تركيا تنشر «إف 16» على الحدود.. والناتو يتأهب... مون يطالب الأسد بوقف أحادي للنار.. وباريس تدعو لعقوبات جديدة * أنباء عن انشقاق 7 من كبار الضباط العلويين

لندن - بغداد: «الشرق الأوسط» بيروت: ليال أبو رحال ويوسف دياب ... عززت تركيا أمس من وجودها على الحدود مع سوريا، بنشر ما لا يقل عن 25 مقاتلة «إف 16» في قاعدة ديار بكر الجوية جنوب شرقي البلاد، في الوقت الذي قال فيه آندريه فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن الناتو لديه الخطط الضرورية للدفاع عن تركيا إذا لزم الأمر، داعيا طرفي الأزمة إلى «تفادي مزيد من التصعيد».

وقال راسموسن للصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل «لدينا كل الخطط اللازمة لحماية تركيا والدفاع عنها إذا لزم الأمر»، داعيا تركيا وسوريا إلى «تفادي التصعيد» وإظهار «اعتدال»، مرحبا بـ«اعتدال أنقرة» التي «يحق لها الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي». وذكر أيضا بموقف الناتو المؤيد لبعث الأسرة الدولية «برسالة حازمة وموحدة» إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد لإيجاد «حل سياسي» للأزمة.

في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام السوري إلى تطبيق وقف أحادي لإطلاق النار، طالبا من قوات المعارضة القبول به، بينما دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مون أمس، إلى فرض عقوبات مشددة على سوريا للإطاحة بالأسد من السلطة.

ميدانيا، تبنت «جبهة النصرة الإسلامية» عملية التفجير الذي استهدف ليل الاثنين - الثلاثاء الفرع الرئيسي للمخابرات الجوية في مدينة حرستا بريف دمشق، وخلف الانفجار.

وفي سياق ذي صلة، تضاربت المعلومات حول انشقاق سبعة ضباط كبار من الطائفة العلوية عن الجيش السوري النظامي وفرارهم إلى الأردن، في حين أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الصادرة أمس بأن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تساعد نظام الأسد بمده بالوقود بأسعار تفضيلية.

إلى ذلك, أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بتشديد العقوبات على سوريا وإيران في المجالات المالية والاقتصادية.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا أمر «قابل للنقاش»، شريطة الاتفاق على تفاصيل واضحة والالتزام بها. بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، النظام السوري إلى تطبيق وقف أحادي لإطلاق النار، مشيرا إلى زيارة المبعوث الخاص الأخضر الإبراهيمي لدمشق قريبا لإقناع النظام بتنفيذ ذلك، وطالبا من قوات المعارضة القبول به، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى فرض عقوبات مشددة على سوريا، للإطاحة بالرئيس بشار الأسد من السلطة.

وقال بوغدانوف، ردا على سؤال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، حول إمكانية موافقة موسكو على إقامة منطقة حظر جوي الذي سبق أن عارضته: «كل شيء صالح للنقاش والاتفاق في نهاية المطاف.. ونحن نعرف التجربة السابقة في العراق (في التسعينات). وقد اتفقنا على الحظر الجوي هناك. ولكن كانت القرارات واضحة ومتفقا عليها بتفاصيلها».

وأشار إلى أن بلاده رفضت إقامة حظر جوي في سوريا، لأنها تخشى تكرار السيناريو الليبي؛ مما يعني حدوث تدخل عسكري خارجي. وحول ما إذا كانت هناك ضمانات روسية من أجل الوصول لاتفاق الحظر الجوي، قال: «نتمنى من شركائنا في الغرب أن نطبق كل ما نتفق عليه حرفيا في إطار الأمم المتحدة».

ومن جهة أخرى، أشار بوغدانوف إلى أن بقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، ليس شرطا لحل الأزمة السورية، مؤكدا عدم تمسك بلاده به. وقال: «لسنا متمسكين ببشار، فهو ليس رئيسا لروسيا». وأوضح أن بلاده مع الشرعية الدولية ولا تتدخل في الشأن السوري، معتبرا أن دعم الكثير من السوريين، بمن فيهم قطاع من الطائفة السنية، هو سبب بقاء نظام الأسد؛ وليس دعم موسكو وبكين له.

ونفى بوغدانوف أن تكون بلاده قد شكلت هيئة تنسيق عسكرية مع إيران لدعم الجيش السوري في عملياته ضد المعارضة، قائلا: «نحن خارج الأزمة، وليس لنا تنسيق عسكري مع أحد». وحول ما إذا كانت روسيا ستتعامل مع الإخوان المسلمين إذا وصلوا للسلطة، قال: «نعم، بطبيعة الحال.. ما دام الشعب السوري يوافق على هذا».

كما كشف المسؤول الروسي عن أن موسكو والغرب حصلوا على تأكيدات وضمانات من النظام السوري بشأن عدم استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي المعارضة، مشددا: «حصلنا على تأكيدات بأنه لن يفكر حتى في استخدامها». لكنه أعرب عن قلق بلاده من إمكانية وقوع تلك الأسلحة في يد قوى متطرفة كتنظيم القاعدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة السورية تتخذ الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة السلاح الكيماوي.

وفي ما يتعلق بالتوتر التركي - السوري على الحدود، قال إن «السلطات السورية لم تسع لتصدير الأزمة إلى الخارج، بحسب رؤيتي الشخصية، فليس من مصلحتها ذلك». وأوضح أن بلاده لا تمانع في إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية «إذا اعتقد الجانبان (سوريا وتركيا) أن هذا الإجراء سيساعد في تخفيف التوتر وتجنب الأحداث المريرة، مثل سقوط قذيفة على قرية تركية، مما أسفرت عن مقتل أبرياء».

وتأتي تلك التصريحات في وقت انتقدت فيه روسيا، أول من أمس، العقوبات أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران وسوريا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ذلك لا يتفق ومبدأ «الشراكة».

وقال لافروف في خطابه أمام جمعية الأعمال الأوروبية في روسيا الاتحادية، نقلته وكالة «إيتار – تاس» الروسية، إن الاتحاد الأوروبي أصبح «يتبع موضة فرض العقوبات أحادية الجانب، بينما كانت الولايات المتحدة هي من تشتهر بذلك في السابق، إلا أن رد فعل الاتحاد الأوروبي بات أشد منها».

لكن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، دعا، أمس، إلى فرض عقوبات مشددة على سوريا للإطاحة بالأسد من السلطة، وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس: «التدهور يمكن رؤيته يوميا في الداخل والخارج أيضا. فكانت هناك وقائع خطيرة جدا على الحدود السورية مع تركيا وكان يمكن أن تصعد. وإذا كان ذلك قد جرى تجنبه، فلأن تركيا نفسها أظهرت رشدا وتعقلا. لكن، إلى متى يستمر ذلك؟ وهناك أيضا خطر زعزعة الاستقرار في لبنان والأردن. لذلك، فإن موقف فرنسا الذي أعيد التأكيد عليه للأمين العام هو تعزيز العقوبات حتى يستسلم النظام، ويترك بشار الأسد موقعه بما يمكن البلاد من انتقال سياسي».

من جانبه، دعا بان كي مون النظام السوري إلى تطبيق وقف أحادي لإطلاق النار، وقال: «بلغ الوضع مستوى غير مقبول، من غير المحتمل أن تستمر معاناة الشعب على هذا النحو. لهذا السبب، شرحت للحكومة السورية أن عليها أن تعلن فورا وقفا أحاديا لإطلاق النار»، وأضاف أن «رد فعل» دمشق كان «معرفة ماذا سيحصل لاحقا».

وتابع: «أدعو قوات المعارضة إلى قبول وقف إطلاق النار الأحادي، إذا، ومتى، تعلنه الحكومة السورية»، موضحا أنه يبحث هذه المسألة مع «الدول الأساسية في مجلس الأمن ودول المنطقة». كما أشار إلى أن الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي الخاص لسوريا، سيزور دمشق قريبا، في محاولة لإقناع النظام بذلك.

وقال: «أدعو مجددا الدول التي تزود الجانبين بالأسلحة لوقف إرسال المعدات العسكرية. عسكرة النزاع ستضع الشعب السوري في وضع أصعب، والحل الوحيد هو سياسي عبر حوار سياسي».

إلى ذلك، وعن دعوة بان كي مون إلى التهدئة، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في حديث لإذاعة «راديو فان»، إلى أن الهدف من التهدئة يكون الدخول في حوار سياسي، متسائلا عن الهدف من هذه التهدئة «إذا كان الفريق الآخر يرفض الحوار السياسي مع النظام في سوريا»، مضيفا: «مشكور الأمين العام على حسن نواياه، لكن النوايا الحسنى توصل إلى جهنم أحيانا».

وشدد مقدسي على أن الحل في سوريا يكون من خلال الجلوس على طاولة حوار من دون أي محرمات، مؤكدا أن «مرجعيتنا هي الشارع السوري.. وإذا كان الشارع لا يريد هذا النظام السياسي يرحل النظام». ولفت مقدسي إلى أن «المقصود من الحسم لا يعني انتصار السوري على السوري، بل نريد أن نقنع هذا السوري الذي يحمل السلاح بأنه لا يستطيع من خلال حمل السلاح تحقيق مطالبه».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... عقب 6 أيام من التصعيد الذي شهدته الحدود والعلاقات التركية السورية، شهد أمس هدوءا حذرا وإن استمر التوتر قائما. وبينما قام رئيس أركان الجيش بتفقد المناطق الحدودية التركية، التي شهدت مزيدا من التعزيزات وبخاصة أنظمة الدفاع الجوي، هاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أحزابا معارضة قائلا إنها تدعم نظام الرئيس السوري، مشيرا إلى أن بشار الأسد «يسعى لكسر رقم والده القياسي في قتل أبناء شعبه». في الوقت الذي قال فيه أندرياس فوغ راسموسن أمين حلف شمال الأطلسي إن الناتو لديه الخطط الضرورية للدفاع عن تركيا إذا لزم الأمر، داعيا طرفي الأزمة إلى «تفادي مزيد من التصعيد».. وأشارت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى أن الجنرال نجدت أوزيل رئيس أركان الجيش التركي تفقد أمس على متن طائرة هليكوبتر القوات المتمركزة على الحدود السورية، التي شهدت حوادث مسلحة مؤخرا بين البلدين. موضحة أن أوزيل زار برفقة ضباط رفيعين في الجيش محافظة هاتاي (جنوب)، كما أكدت أن أوزيل سيزور مواقع أخرى على الحدود لتفقد القوات التركية التي تم تعزيزها بسبب الحرب الدائرة في سوريا.

من جهة أخرى، قالت وكالة أسوشييتد برس إن أنقرة أرسلت طائرات مقاتلة إضافية لتعزيز قاعدة جوية جنوب شرقي البلاد. ونقلت وكالة «دوجان» التركية عن مصادر عسكرية - لم تسمها - أنه تم نشر ما لا يقل عن 25 مقاتلة «إف 16» في قاعدة ديار بكر الجوية منذ مساء الاثنين. وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أن بلاده جاهزة لجميع الاحتمالات مع سوريا بعد القصف المتبادل في الأيام الأخيرة بين الجانبين. وقال أردوغان أمام البرلمان التركي: «صبرنا كثيرا على الانتهاكات السورية على الحدود، ولكن عندما قتل مواطنون رأينا وجوب التدخل»، وشدد «جاهزون لكل الاحتمالات.. وسنضرب من يضربنا»، وأضاف: «سنستخدم كل الوسائل بما فيها الدبلوماسية للدفاع عن أرضنا وشعبنا إلى أن نستنفد كل الخيارات السياسية». وأكد أردوغان أن القصف التركي تركز على الأهداف العسكرية السورية، وأضاف أن «جنود نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد قصفوا أراضينا بالمدافع ونحن نرد عليهم بالمثل». وقال أردوغان إن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «قتل 30 ألفا وابنه يسعى لكسر رقمه القياسي». كما أشار إلى أن «تركيا فقدت خمسة من أبنائها جراء القصف السوري لأراضيها، الأمر الذي لن يبقيها مكتوفة الأيدي تجاه ذلك»، متابعا أن «الشعب السوري أمانة أجدادنا في أعناقنا»، متعهدا بمواصلة دعم هذا الشعب «ولا عذر لنا لإدارة الظهر للسوريين». كما شن أردوغان هجوما قويا على «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة بسبب موقفه من المذكرة البرلمانية التي أجازت للحكومة التدخل عسكريا في سوريا إذا اقتضت الضرورة. وقال أردوغان: «إذا كانت كرامتكم تقبل هذا فعزة نفسنا لا تقبل»، وأضاف: «من لا يقف موقفا وطنيا في أزمتنا هذه ويقوم بدعم النظام السوري عليه أن يرحل عنا».

من جهته، قال أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، للصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل: «لدينا كل الخطط اللازمة لحماية تركيا والدفاع عنها إذا لزم الأمر». كما دعا راسموسن تركيا وسوريا إلى «تفادي التصعيد» وإظهار «اعتدال»، مرحبا بـ«اعتدال أنقرة» التي «يحق لها الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي». وذكر أيضا بموقف «الناتو» المؤيد لبعث الأسرة الدولية «رسالة حازمة وموحدة» إلى نظام بشار الأسد لإيجاد «حل سياسي» للأزمة.

 

بيروت: يوسف دياب ... تضاربت المعلومات حول انشقاق سبعة ضباط كبار من الطائفة العلوية عن الجيش السوري النظامي وفرارهم إلى الأردن.. وفي وقت أكد فيه المنسق العام للمجلس العسكري في مدينة حمص وريفها خالد بكار، أن «الضباط السبعة انشقوا عن النظام وغادروا مع عائلاتهم إلى الأردن»، أعلن نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف، أن «قيادة الجيش الحر لم تتبلغ رسميا بهذا الانشقاق، ولم يصل أي من هؤلاء الضباط إلى معسكراتنا في الأردن». وأوضح الحمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أقاويل سمعنا بها الأمس (أول من أمس) عن انشقاق لواء وعدد من العمداء العلويين، لكن لم نتأكد منها بشكل رسمي، وبالتالي لا نستطيع أن نتبناها». وقال: «هذه الأخبار وردت بعد تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة داخل بلدة القرداحة (مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد)، وقد تكون هذه الأحداث دفعت بعض الضباط العلويين إلى التأكد من أن مصير النظام السوري إلى زوال، وبالتالي رأوا أنه من الأفضل أن ينشقوا وينجوا بأنفسهم وعائلاتهم.. لكن ذلك لم يثبت لدينا بشكل قاطع». وأشار إلى أن «القيادة (الجيش الحر) اتصلت بالضباط الموجودين في معسكر الأردن وسألتهم عن الأمر، لكنهم نفوا وصول ضباط من الطائفة العلوية من سوريا إلى الأردن». بدوره لفت الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للجيش السوري الحر لؤي مقداد إلى أنه «لا معلومات كاملة عن فرار الضباط العلويين». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضباط الذين ينشقون إما يلتحقون بالكتائب المقاتلة في الداخل، وإما ينضمون إلى معسكر الجيش الحر في تركيا أو الأردن». وقال: «الأمور في مدينة حمص حساسة جدا، والمعارك طاحنة، وخطوط التواصل مع المقاتلين في حمص غير مؤمنة بشكل كاف، وبالتالي لا نستطيع حسم هذه المسألة نفيا أو تأكيدا، ومن الواجب عدم التحدث في هذا الموضوع إلا بعد توفر المعلومات الكافية والدقيقة عن هذا الموضوع». وكانت محطة «سكاي نيوز» نقلت أمس عن المنسق العام للمجلس العسكري في مدينة حمص وريفها، خالد بكار، أن «الضباط السبعة انشقوا عن النظام وهم في طريقهم إلى الأردن». وقال بكار: «نتحفظ على رتب الضباط وأسمائهم ريثما يتم تأمينهم وتأمين عائلاتهم خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث إن صعوبات مضاعفة تواجه المنشقين من الطائفة العلوية أكثر من أي منشق آخر»، مشيرا إلى أن «عملية تغطية الانشقاق للضباط وتأمين أسرهم تتم بالتنسيق مع قائد المجلس العسكري في مدينة حمص وريفها قاسم سعد الدين». وأكد بكار أن «العلويين مشاركون بالحراك الثوري في سوريا منذ البداية إلى جانب عدد من الضباط من الطائفة الدرزية، وأنه من بين صفوف المجلس العسكري عدد من الضباط العلويين المنشقين». وقال: «يوجد عسكريون علويون متعاونون مع الجيش الحر، بالإضافة إلى رجال دين من الطائفة نفسها ينتظرون الوقت المناسب للإعلان عن موقفهم المناهض للنظام، لكن يتم التعتيم على المشاركين بالثورة السورية من الطائفة العلوية بناء على طلب منهم لأنهم أدرى بظروفهم». وكشف المنسق العام للمجلس العسكري في مدينة حمص وريفها عن أن «الكثير من الطائفة التي ينتمي لها الأسد تريد الانشقاق، والكثير منهم يحاول الخروج عن الصمت لأنهم يدركون أن النظام راحل والبقاء للشعب فقط، وهم جزء من هذا الشعب، وأن التعايش هو مستقبل سوريا وقدرها».

يذكر أن عملية الانشقاق تأتي بعد انطلاق أولى الاحتجاجات المناهضة للأسد في مسقط رأسه القرداحة، التي أعقبها خطف شبيحة الأسد لفتيات من العائلات المحتجة في المدينة. وشهدت عدة قرى في الساحل السوري توزيع منشورات ضد النظام، إلى جانب بيان لناشطين علويين يدعون فيه أبناء طائفتهم للمشاركة في الثورة.

 

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط» ... تبنّت «جبهة النصرة» الإسلامية عملية التفجير الذي استهدف ليل الاثنين - الثلاثاء الفرع الرئيسي للمخابرات الجوية في مدينة حرستا بريف دمشق، فيما لم تذكر وسائل الإعلام السورية أي شيء عن هجوم حرستا حتى مساء أمس. وفي حين خلّف الانفجار، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عشرات القتلى، بينما مصير المعتقلين في المركز لا يزال مجهولا، واصلت قوات الأمن السورية استهدافها عددا من المدن والبلدات السورية، ما أوقع أكثر من مائة قتيل في حصيلة أولية، على وقع اشتباكات عنيفة تحديدا في دمشق، بعدما هاجم مقاتلون من «الجيش السوري الحر» حواجز تابعة للجيش النظامي في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

ولم تشر وسائل الإعلام السوري الرسمي إلى الحدث، إلا أن ناشطين بثوا مقطع فيديو صور عن بعد يظهر آليات ورافعات تقوم أمس بنقل السيارات المحترقة من موقع الانفجار في حرستا. كما سبق وبث فيديو يصور لحظة حصول الانفجار وإضاءته لسماء المنطقة مساء الاثنين.

وسمع سكان العاصمة صوت انفجار هائل اهتزت له كل أحياء العاصمة، وفي الأحياء القريبة تحطم زجاج معظم المباني القديمة، كما تحطم زجاج السيارات في المناطق القريبة بنحو 5 كلم عن موقع التفجير، وتبع الانفجار دوي عدة انفجارات وإطلاق كثيف للنار في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقالت «جبهة النصرة»، التي سبق وتبنّت عمليات تفجير عدة استهدفت مراكز أمنية نظامية بارزة، إن «المسؤولين العاملين بالمجمع كان لهم دور رئيسي في الحملة التي تشنها الحكومة على الثوار»، مؤكدة أنه «تم اتخاذ القرار بضرب فرع المخابرات الجوية وهو فرع سيئ السمعة إلى درجة مزرية وقلعة من الطغيان والمظالم التي لا يعلمها غير الله تعالى». ويقود المخابرات الجوية اللواء جميل حسن وتتشكل أساسا من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح البيان أن الانفجار الأول الضخم نجم عن سيارة محملة بـ9 أطنان من المتفجرات هزت مدينة دمشق وريفها، والانفجار الثاني تم عبر سيارة إسعاف دخلت إلى الفرع وهي محملة بطن من المتفجرات، وانفجرت بالداخل تبعها هجوم بقذائف الهاون على المجمع لإيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف قوات الأمن الموجودة في الفرع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد عن مقتل «عشرات الأشخاص في الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف فرع المخابرات الجوية»، وأشار إلى أن «مصير مئات السجناء المعتقلين في أقبية الفرع لا يزال مجهولا». وبحسب المرصد، فإن انفجارين «استهدفا ليل الاثنين (الرحبة 411)، وهي مركز صيانة للآليات العسكرية وفرع الاستخبارات الجوية الواقع على أطراف مدينة دمشق ومداخل مدينة حرستا»، تلتهما «اشتباكات استمرت حتى الساعة الأولى بعد منتصف الليل». ويقول ناشطون سوريون إن فرع حرستا يعد من أكبر مراكز اعتقال الناشطين في ريف دمشق، واعتقل فيه مئات المعارضين السوريين فيه من دون توجيه اتهامات لهم وتعرضوا فيه للتعذيب.

وقال ناشط من حي القابون لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أكثر من مائة معتقل من أبناء حي القابون، بالإضافة إلى مئات آخرين من دمشق وريفها موجودين في فرع المخابرات الجوية»، وأضاف أن أهالي القابون غير راضين عن أسلوب التفجيرات الذي تنتهجه «جبهة النصرة» ويحملونها «المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، على الرغم من الإجرام الذي يمثله فرع المخابرات الجوية».

وقامت السلطات بتطويق المنطقة وقطع كل الطرق المؤدية إليها، كما أغلقت كل الطرق المحيطة بحي العباسيين حيث يقع مقر آخر للمخابرات الجوية بجوار استاد العباسيين والذي يعد مركزا لتجمع قوات الأمن والشبيحة منذ بداية الثورة، وسبق وتعرض لأكثر من هجوم من قبل الجيش الحر.

وفي حين استهدف قصف عنيف أمس أحياء مدينة حرستا بشكل عشوائي، هاجم عناصر من «الجيش الحر» حواجز نظامية في أحياء دمشق الجنوبية، ودمروا خمس دبابات نظامية في الحاجز الموجود على أتوستراد درعا، فيما كشفت «لجان التنسيق المحلية في سوريا» عن «العثور على 25 جثة محروقة لمواطنين مجهولي الهوية بين داريا والقدم» في ريف دمشق. كما استهدف قصف عنيف بلدة جديدة عرطوز وجرح أكثر من 10 أشخاص نتيجة قصف بطيران الميغ استهدف مدينة حزرما.

وفي معضمية الشام، دارت اشتباكات بين مناصرين لنظام الأسد ومعارضيه من أهالي القرداحة القاطنين في المدينة، بحسب لجان التنسيق، التي أفادت عن «حملة دهم واعتقالات في دير العصافير طالت حتى الأطفال الذين استخدمهم جيش النظام كدروع بشرية».

أما في حمص، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي وعناصر من «السوري الحر» في شارع القاهرة، فيما قتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة من عائلة واحدة، إثر قصف عنيف بالدبابات والمدفعية والطيران الحربي على مدينة الرستن والقرى المحيطة بها.

في موازاة ذلك، أفاد التلفزيون السوري الرسمي أن القوات السورية «اقتحمت» أمس حي الخالدية، أحد أبرز معاقل «الجيش الحر».. مشيرا إلى أن هذه القوات دمرت «أوكارا للإرهابيين تحوي على عبوات وذخائر وقضت على من كان فيها». لكن المرصد السوري تحدث عن «تقدم للقوات النظامية في حي الخالدية من دون أن تتمكن من الوصول إلى وسط الحي».

وفي سياق متصل، نفى المتحدّث باسم لجان التنسيق المحلية في حمص أبو خالد الحمصي لـ«الشرق الأوسط» أن تكون القوات النظامية «قد اقتحمت حي الخالدية»، مؤكدا أن «عناصر الجيش الحر يتصدون ببسالة ويحولون دون تقدمه أكثر من عدة أمتار على أحد مداخل الحي».

وأوضح أبو خالد أن «القوات النظامية شنت منذ صباح أول من أمس عملية شرسة جدا استهدفت خلالها مداخل حي الخالدية براجمات الصواريخ، ما سمح لعناصرها بالتقدّم نحو شوارع عدة، ثم ما لبثت أن انسحبت بفضل تصدي مقاتلي الجيش الحر»، مشددا على «أنها حاليا لا تسيطر إلا على أربعة أبنية من جهة شارع القاهرة، الفاصل بين حيي الخالدية والبياضة».

وفي إدلب، تمكن «الجيش السوري الحر» من بسط سيطرته على مدينة معرة النعمان وبلدة بداما الواقعة على الحدود السورية التركية بعد معارك دامت قرابة عام ونصف. وقالت «لجان التنسيق» إن «الجيش الحر» تمكن من «تحرير حاجز عرابي الواقع على الطريق الدولي وهو الحاجز الأخير في المدينة، على وقع قصف طائرات حربية سورية للمدينة ومعارك عنيفة على الأرض». كما سيطر على ثلاثة حواجز عسكرية قرب معسكر وادي الضيف بمعرة النعمان، إضافة إلى السيطرة على المركز الثقافي حيث أعدم الجيش النظامي ثلاثين شخصا قبل انسحابه منه أول من أمس. وأكدت لجان التنسيق أن «الجيش الحر» تمكن من «أسر أكثر من 40 عنصرا نظاميا، إضافة إلى عدد من الضباط وتلامذة صفوف الضباط، كما غنم عددا من الأسلحة». وفي جسر الشغور، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي و«الجيش الحر»، خلال محاولة الأخير تحرير قري اليعقوبية.

أما في حلب، فقد قصف الطيران المروحي حي السكري، فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «قوات الأمن نفذت عمليات نوعية تمكنت خلالها من القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير سياراتهم وإلقاء القبض على آخرين». وأفادت أن «وحدات من الجيش السوري دمرت في حلب مشفى ميدانيا و6 سيارات كان يستخدمها الإرهابيون لنقل الأسلحة والذخيرة ومقرا للإرهابيين في داخله عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية بالقرب من مشفيي دار الشفاء والشعار عند دوار الشعار». ونقل مراسل «سانا» عن مصدر بالمحافظة قوله: «إن الأسلحة المصادرة شملت بنادق آلية إسرائيلية الصنع وعددا من العبوات الناسفة».

وفي حماه، نفذت قوات الأمن السورية انتشارا بأعداد كبيره في حيي الحميدية والمناخ وسط عمليات دهم واقتحام للمحال التجارية. وذكر المرصد السوري أن «حملة دهم واعتقالات عشوائية قامت بها القوات النظامية في المنطقة الصناعية في حماه، ترافقت مع إطلاق نار عشوائي من قبل القوات النظامية على المنطقة».

أما في درعا، فقد وقعت اشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلين من «الجيش الحر» عند الحاجز الموجود على أتوستراد درعا، وتمكن الجيش الحر من تدمير 5 دبابات. وفي دير الزور، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن عناصر من «الجيش الحر» منعوا جيش النظام من اقتحام المدينة من الجهة الشرقية وكبدوه خسائر، فيما طال قصف عنيف بقذائف المدفعية حي الشيخ ياسين. بينما تعرضت مدينة الموحسن لقصف بالمدفعية الثقيلة مع الساعات الأولى من فجر أمس، فيما قصف الجيش النظامي بالطيران الحربي مبنى المحكمة المحرر قرب ساحة الحرية في مدينة البوكمال.

 

بغداد: حمزة مصطفى ... استبعدت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي إمكانية قيام الحكومة العراقية بإبرام صفقات لبيع شحنات من الوقود إلى أي بلد دون أن تعرف ذلك كجزء من دورها الرقابي، وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة العراقية تساعد نظام بشار الأسد في سوريا بمده بالوقود.

وقال مقرر لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي قاسم محمد قاسم (التحالف الكردستاني) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي تستطع فيه الحكومة ممثلة بوزارة النفط إبرام العقود أو عقد الصفقات النفطية أو الوقود لأي بلد دون المرور بالبرلمان باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الصلاحيات التنفيذية، إلا أنه في النهاية لا بد أن يخضع ذلك للبرلمان على صعيد الدور الرقابي». وأضاف قاسم أن «لجنة النفط والطاقة البرلمانية المؤلفة من كتل الكتل السياسية لم تسمع بمثل هذه المعلومات، إلا أنها في الوقت نفسه تستبعدها لأنها يمكن أن تثير إشكالية سياسية في حال معرفتها دون أن يكون البرلمان عارفا بذلك على صعيد الدور الرقابي له». وأشار إلى أن «العراق مثلا يبيع نفطا للأردن بأسعار تفضيلية بواقع 10 آلاف برميل يوميا، وهو معروف بالنسبة لنا ويخضع لرقابتنا».

وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية كشفت أمس أن حكومة نوري المالكي وافقت في يونيو (حزيران) على إرسال 720 ألف طن من الوقود إلى سوريا في شحنات شهرية بموجب عقد مدته سنة قابلة للتجديد. وأضاف المصدر أن وزارة النفط العراقية أرسلت في شهري يونيو ويوليو (تموز) شحنتين من زيت الوقود الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 14 مليون دولار، إلى نظام الأسد. ويأتي كشف هذه الشحنات بعد شهر على شكوى مسؤولين أميركيين علنا من سماح بغداد للطائرات الإيرانية بنقل السلاح عبر الأجواء العراقية إلى سوريا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن شحنات الوقود لا تشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية والأوروبية، ولكنه أشار إلى استغرابه من دور العراق في دعم النظام السوري. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تشجع البلدان التي تتعامل تجاريا مع سوريا على أن تكون منفتحة بشأن مبادلاتها القانونية غير المشمولة بالعقوبات، داعيا العراق إلى الالتزام بهذه القاعدة.

وحسب الصحيفة، تبين الوثائق أن شركة تسويق النفط السورية «سيترول» التي تتولى استيراد الوقود وافقت على الدفع نقدا إلى حساب في البنك التجاري العراقي قبل كل شحنة أو تقديم رسالة اعتماد غير قابلة للنقض. ومنح العراق خصما لسوريا بنسبة 50 في المائة دون سعر السوق وخصما بنسبة 5 في المائة عن كل طن متري، بحسب العقد المبرم. ودفعت سوريا 505.909 دولار عن كل طن من الوقود بالمقارنة مع سعر السوق البالغ 800 دولار للطن. وبحسب الوثائق فإن علاء خضر كاظم، أحد الموقعين على العقد عن شركة تسويق النفط العراقي «سومو»، عضو في مجلس إدارة البنك التجاري العراقي أيضا. ولم يرد كاظم ولا أي مسؤول آخر في وزارة النفط العراقية على أسئلة «فايننشيال تايمز». كما نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري علمه بمثل هذه الصفقة وامتنع المسؤولون السوريون أيضا عن التعليق.

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط» ... أظهرت وثيقة نشرت خلال اجتماع أمس في موسكو، بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، أن العراق وقع عقودا في الأشهر القليلة الماضية لشراء أسلحة من روسيا تزيد قيمتها على 4.2 مليار دولار.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضته الشفهية للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، لكن موسكو سعت منذ ذلك الحين إلى إبرام صفقات في مجالي الطاقة والسلاح مع حكومة بغداد. وتعني العقود الجديدة أن العراق أصبح الآن من أكبر مشتري السلاح الروسي.

وحسب وكالة «رويترز»، جاء في الوثيقة أن العقود وقعت خلال زيارات لروسيا قام بها القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب), ولم تقدم تفاصيل تلك العقود. وقالت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، أواخر الشهر الماضي، إنه تم الاتفاق على عقود قيمتها 4.3 مليار دولار قبل زيارة المالكي.

وذكرت أنها تتضمن شراء 30 طائرة هليكوبتر قتالية طراز إم آي - 28 إن آي، و42 منصة متحركة لإطلاق الصواريخ طراز بانتسير - إس1.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي نظيره الروسي إلى زيارة بغداد. وقال المالكي خلال لقائه ميدفيديف في مقر إقامة الأخير بضواحي موسكو أمس إن بلاده تولي اهتماما لتوطيد العلاقات مع روسيا. وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن المالكي أعرب عن اعتقاده بأن زيارة ميدفيديف المرتقبة ستعطي «دافعا قويا لتطوير العلاقات الثنائية». بدوره، قال رئيس الوزراء الروسي إن موسكو تعتز بـ«صداقتها التقليدية» مع الشعب العراقي، مضيفا، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه «رغم الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها السنوات الأخيرة، نستمر في الاتصالات، وأنا واثق من أن هذا الأمر من شأنه الإسهام في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم بين روسيا والعراق».

وذكر المالكي أن زيارته الحالية إلى روسيا تعتبر «فرصة سانحة» لبحث سبل تطبيق الاتفاقيات القائمة بين البلدين ووضع الأطر العامة لتعزيز التعاون. وأكد المالكي أهمية التعاون بين روسيا والعراق للبحث عن حلول سلمية للأوضاع القائمة في الشرق الأوسط.

وتسعى روسيا لتوظيف زيارة المالكي، الأولى منذ 4 سنوات، إلى ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد، وتتطلع، إضافة إلى صفقة أسلحة كبيرة، للتوصل إلى توافق بشأن الأزمة السورية. وفي هذا السياق ترغب روسيا في إيصال رسالتها بأنها تعارض بقوة التدخل الخارجي في سوريا، وهو ما أثار استياء حلفاء موسكو الغربيين.

وكان المالكي أكد في خطاب ألقاه في مقر الضيافة في وزارة الخارجية الروسية عند وصوله، أول من أمس: «نحن لا ندعم المعارضة السورية ولا الحكومة في دمشق». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «نحن ضد التدخل العسكري في سوريا. سيكون هناك خطر، إذا حصل ذلك، بأن تتوسع الأزمة إلى كل المنطقة».

ويدعو العراق إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق أن طرح مبادرة تقوم على إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية. كما ترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا.

ومحادثات المالكي في روسيا ستشكل فرصة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقامة شراكة جديدة مع العراق، وتنشيط العلاقات التي تضررت منذ الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003. وأصبحت الولايات المتحدة أبرز طرف في العراق الذي نسج بدوره علاقة جديدة مع إيران. لكن المالكي يعتزم أيضا اغتنام زيارته لكي يخفف من اعتماد العراق على الأسلحة الأميركية. وقال المالكي: «فيما يتعلق بسياساتنا لشراء الأسلحة، لا نطلب نصيحة أحد».

وأضاف: «لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإيران. لا نريد أن نكون محاطين بنزاعات دائمة. نحن نشتري الأسلحة على أساس احتياجاتنا».

وكان رئيس الوزراء العراقي المدعوم من واشنطن وطهران، الذي يحكم البلاد منذ 2006، قال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا إن هذه الزيارة تهدف إلى «إحياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية» والعسكرية.

وتعطي الصفقات روسيا دفعة قوية في وقت يحيط فيه الغموض بمبيعاتها المستقبلية من السلاح لليبيا وسوريا.

وكان العراق منطقة مغلقة أمام صناعة الدفاع الروسية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين أحد أكبر مشتري السلاح الروسي. وقال رسلان بوخوف مدير مركز كاست للدراسات الأمنية والدفاعية الروسي «بعد سقوط صدام حسين بدا أننا فقدنا البلد إلى الأبد» كمشتر للسلاح الروسي. وأضاف أن هذه العقود ستساعد روسيا في الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر بائع للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة. وقال مركز كاست إن العقود تمثل ثالث أكبر صفقة لبيع سلاح روسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 بعد صفقة قيمتها 5.‏7 مليار دولار مع الجزائر عام 2006 وأخرى بقيمة ستة مليارات دولار مع فنزويلا في 2009.

وقال بوخوف إن الاتفاق العراقي يظهر أن حكومة العراق «مستعدة لتبني سياسة خارجية ودفاعية مستقلة» لكن ربما أيدتهم الولايات المتحدة ضمنا لاسترضاء روسيا التي ألغت اتفاقا لبيع أنظمة دفاع جوي لإيران محتجة بعقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج إيران النووي. وقال مسؤولون روس أيضا إن روسيا خسرت اتفاقات لبيع أسلحة بقيمة نحو أربعة مليارات دولار مع ليبيا بسبب سقوط العقيد الراحل معمر القذافي كما أن مستقبل مبيعات السلاح الروسي لسوريا بات غامضا بسبب الصراع هناك.

وإضافة إلى بحث عقود التسليح، يرافق المالكي وزيرا النفط والتجارة لبحث استثمارات جديدة في مجال النفط. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد «مبدئي» مع ائتلاف شركتي «لوك أويل» الروسية و«انبكس» اليابانية، لاستثمار رقعة استكشافية للنفط ضمن محافظتي المثنى وذي قار جنوب البلاد.

ووقعت لوك أويل في يناير (كانون الثاني) 2010، في بغداد عقدا نهائيا لاستثمار حقل القرنة الغربي 2 النفطي في جنوب العراق، بينما فاز ائتلاف بقيادة شركة «غازبروم» الروسية بعقد لتطوير حقل بدرة النفطي وسط العراق، في ديسمبر (كانون الأول) 2009.

 

طارق الحميد... زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى روسيا، والإعلان عن صفقة الأسلحة الضخمة التي اشترتها بغداد من موسكو، تستدعي طرح كثير من التساؤلات، وتستحق التأمل، نظرا للخيارات الاستراتيجية، والتوقيت، ولعبة التوازنات في المنطقة، خصوصا مع ما يحدث في سوريا.

الواضح أن السيد نوري المالكي يحاول الجمع بين ما لا يجمع من حيث التحالف مع طهران، وواشنطن، وموسكو، في وقت واحد، وهذا ما لم ينجح فيه أحد في المنطقة، لأن الاستحقاقات حقيقية. ويكفي تذكر كيف فشلت نظرية وزير الخارجية التركي «تصفير المشاكل» حيث نجد أنقرة غارقة اليوم في مشاكل المنطقة. وليس بسبب السياسات التركية، بل لأن مشاكل هذه المنطقة تتبعك حتى لو قررت تجاهلها، وستغرقك لو قررت التعامل معها بشكل هش. ومن هنا تأتي خطورة تداعيات زيارة المالكي إلى موسكو، والإعلان عن الصفقة العسكرية الضخمة. فاكتمال بناء الجيش العراقي، مثلا، لن يتحقق بشراء الأسلحة الروسية، خصوصا أن هناك برامج أميركية قائمة على قدم وساق لبناء الجيش العراقي. والطبيعي سياسيا، في حالة عراق ما بعد صدام حسين، أن تكون عملية التكامل في تسليح القوات العراقية من خلال الأسلحة الأميركية، والأوروبية. وقد تكون هناك آليات روسية، ولكن ليس بما يزيد على الأربعة مليارات دولار، فالمفترض أن عراق اليوم ليس نظاما معزولا، والمعروف في منطقتنا أن أبرز زبائن الأسلحة من موسكو هم إما الأنظمة العربية المعزولة، أو التي تريد مناكفة أميركا وأوروبا بحثا عن مقابل سياسي.

وهذا يقودنا للآتي.. فإذا كان العراق يريد أن يكون عضوا عربيا فعالا، وداعما للديمقراطية، والاستقرار، فلماذا الصفقة الآن مع موسكو المعطلة لأي حل في سوريا عبر مجلس الأمن، خصوصا أن المالكي يقول إنه لا يدعم الأسد، ولا المعارضة؟ ولماذا الصفقة العسكرية الآن مع موسكو، والأفضل سياسيا للعراق أن تكون الصفقة مع أميركا، أو أوروبا، لا سيما مع الأوضاع المالية في الغرب، وقبلها الانتخابات الأميركية الرئاسية؟ كل ذلك يقول لنا إن السيد المالكي يريد أن يكون بديلا للنظام الأسدي، وها هو يطمئن موسكو على أن هناك من هو قابل بشراء أسلحتها الآن.

فما فعله العراق ببساطة هو أنه وفر للروس بديلا عن النظام الأسدي، ودون ثمن سياسي تجاه ما يحدث للعزل السوريين، وأظهر موسكو غير معزولة عربيا، وهذا يبين أن المالكي يريد أن يأخذ مكان الأسد في المنطقة، ولكن بنسخة معدلة، والحقيقة أنها مشوهة، وإلا كيف سيكون بمقدور المالكي الجمع بين كل من إيران وواشنطن وموسكو، وأن تكون له علاقات مميزة مع محيطه العربي؟

وعندما نقول إن المالكي يريد أن يكون بديل الأسد في المنطقة، فاللافت هو حجم التصريحات العراقية عن ضرورات الانفتاح العراقي على موسكو من أجل «مكافحة الإرهاب»، وهذا الأمر بحد ذاته يعد بمثابة تعليق الجرس، فروسيا تردد عبارة «مكافحة الإرهاب» منذ انطلقت الثورة السورية، حيث يحصر الروس «الإرهاب» بالسنة، والآن تتحدث حكومة المالكي عن تعاون مع الروس لـ«مكافحة الإرهاب». فهل تحتاج المسألة إلى كثير من الذكاء لنفهم أن المالكي يريد أن يكون بديل الأسد في المنطقة وحامي الأقليات، وخلافه من الشعارات؟