إيران تهدد الإمارات بخفض العلاقات...تكهنات أميركية بـ «ضربة جراحية» تستهدف منشآت نووية ايرانية

هددت إيران أمس بخفض علاقاتها الديبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إذا واصلت المطالبة باستعادة السيادة على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى، «وأثرت في المصالح الوطنية الإيرانية».

 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى (البرلمان) إن «تكرار دولة الإمارات لمثل هذه الادعاءات لا يخدم الأمن القومي الإقليمي ولا العلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف «إذا وصلت هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد إيران إلى حد يرغمنا على خفض العلاقات السياسية أو قطعها (...) سنتخذ هذه التدابير كما فعلنا مع بريطانيا».

 

وكان مجلس الشورى الإيراني قرر أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 خفض العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا بعد اتهامها بالتحرك ضد إيران. ثم قطعت العلاقات كلياً بين البلدين بعد أيام، اثر تخريب متظاهرين إيرانيين مقر السفارة البريطانية في طهران.

 

وتطالب الإمارات بانتظام بالجزر الثلاث التي تحتلها إيران منذ 1971 بعيد انسحاب القوات البريطانية من المنطقة واستقلال دولة الإمارات.

 

وجدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أل نهيان هذا المطلب في 29 أيلول (سبتمبر) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وقال مهمان برست امس إن «إيران لن تتخلى عن أراضيها وستدافع عنها بقوة».

 

وترفض طهران اللجوء إلى المحكمة الدولية، لتحديد ملكية الجزر، كما تطالب دولة الإمارات، وتعتبر انه يمكن تسوية هذا النزاع بين البلدين من دون تدخل أي طرف آخر، ولذلك ترفض كل النداءات التي أصدرتها منظمات إقليمية، مثل جامعة الدول العربية والقمم العربية، واجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ترى أن دخول أطراف ثالثة على خط الأزمة يزيد من تعقيدها ولا يساهم في إيجاد حل لها.

 

تصاعــدت الضغــوط الاقتصاديـــــة علــــى طهــــران، بسبب برنامجها النووي، إذ أعلنت «مايــرسك لاين»، أضخم شركة لشحن الحاويات في العالم، وقف تعاملها مع الموانئ الإيرانية، كما جمّدت شركات طيران دولية رحلاتها إلى طهران.

وقالت ناطقة باسم «مايرسك» الدنماركية: «مايرسك لاين توقفــــت عــــن التعامل مـــــع الموانئ في إيران. هــــذا قرار عملــــي يـستند إلــــى تقـويـــم لمزايــــا القيام بنشاطات محدودة في إيـــــران، في مقابل احتمال تضرر فرص الأعمال في مناطق أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة».

في السياق ذاته، أعلنت شركة الطيران الماليزية «إر ايجيا» تجميد رحلاتها الأسبوعية الأربع بين كوالالمبور وطهران، بدءاً من الأحد المقبل، بسبب صعوبة ظروف العمل وخصوصاً «تقلّب سعر صرف العملة الإيرانية» في مقابل الدولار.

كما أعلنت شركة «بي أم آي» البريطانية وقف رحلاتها، بدءاً من السبت المقبل، لأن شركة «بريتش إرويز» استعادت السيطرة عليها بالكامل. وأشارت وكالات سفر في طهران إلى أن شركة الخطوط الجوية الجورجية تنوي أيضاً وقف رحلاتها الأسبوعية الأربع.

إلى ذلك، توقّع «صندوق النقد الدولي» أن تتمكّن إيران من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة إلى النمو في العام المقبل، على رغم العقوبات، مستبعداً أن تؤدي العقوبات إلى انهيار الاقتصاد.

لكن غالبية تحليلات الصندوق تستند إلى إحصاءات قدمتها الحكومة الإيرانية، ويقول اقتصاديون في القطاع الخاص إنها لا تتمتع بصدقية. كما أُعِدّ الجزء الأكبر من التقرير قبل أن يخسر الريال الإيراني نحو ثلث قيمته أمام الدولار أخيراً.

في غضـــون ذلك، أصــــدرت محكمة فــــي باكـــــو حكمـــاً بسجن 22 أذرياً لمدد تراوح بين 10 و15 سنة، إذ اتُهموا بالتجسّس لمصلحة «الحرس الثوري» الإيراني والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل في باكو.

وكتب ديفيد روثكوبف الذي عمل في إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في مجلة «فورين بوليسي» أن واشنطن وتل أبيب تدرسان إمكان شنّ «ضربة جراحية» مشتركة للمنشآت النووية في إيران، مشيراً إلى أن الدولة العبرية عاجزة عن تنفيذها بمفردها.

ونقل عن مصدر إن هذا الهجوم المحدود لن يستغرق أكثر من ساعات، وسيشكّل «فرصة حقيقية لردع آيات الله» في طهران، ويزيد حظوظ نجاح الديبلوماسية لتسوية ملفها الذري، كما يقوّض انتقادات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني.

في السياق ذاته، أوردت صحيفة «هآرتس» أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الصادر في آب (أغسطس) الماضي، أفاد بأن طهران نقلت قسماً كبيراً من اليورانيوم المخصب الذي أنتجته، إلى الاستخدام العلمي، مشيرة إلى أن إسرائيل رأت في ذلك تأجيلاً لـ «عام الحسم» في ما يتصل بضربة لإيران.

إلى ذلك، انتقدت طهران تشديد وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند على أن تخليها عن طموحاتها النووية، يكمن في عقوبات «تهدد بقاء نظامها».

ووصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست كلام هاموند بأنه «وقح»، فيما اعتبره وزير الدفاع الجنرال أحمد وحيدي «جنونياً».

 

أوضح رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول حسين القبيل، أن مستوى التعاون العسكري بين السعودية وفرنسا في تنام مستمر في كافة المجالات العسكرية، وأن علاقات قوية ومصالح مشتركة تربط البلدين، مشيراً إلى أن تمرين «نمر 2» الذي تجريه القوات الخاصة في القوات البرية السعودية في جزيرة كورسيكا الفرنسية، يندرج في إطار الاستعداد لصد أي عدوان على المملكة.

وقال الفريق أول القبيل في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي الأميرال أدوار غيو في قاعدة «سولينزارا» العسكرية في جزيرة كورسيكا الفرنسية أول من أمس، إن «الجيش السعودي يتعاون مع نظيره الفرنسي ويتبادل معه الخبرات في مجالات القوات الخاصة والبحرية والجوية، وما هذا التمرين وغيره من التمارين العسكرية الأخرى سوى استعداد لأي أمر طارئ وللتصدي لأي عدوان لا سمح الله على المملكة». وأضاف أن «القوات الخاصة السعودية تمتلك الاحتراف في العمل، ولديها خبرة في تطبيق التمارين مع الكثير من الجيوش، ومن بينها الجيش الفرنسي، وحاربت هذه القوات الخاصة على الحد الجنوبي قبل عامين، واكتسبت احترافية، وجُهزت بالعديد من المعدات والأجهزة التي تمكنها من إنجاز أي عمليات تسند إليها».

وأشار رئيس هيئة الأركان السعودي خلال حضوره فعاليات تمرين «نمر 2» نيابة عن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى أن المحادثات التي عقدها مع نظيره الفرنسي لم تتطرق إلى تسليح المملكة بالأسلحة الفرنسية، وإنما تناولت التمرين ومدى أهميته للبلدين.

ولفت إلى أن القوات الجوية الفرنسية كانت منتشرة في قواعدنا الجوية أثناء حرب تحرير الكويت، وهناك مشروع تمرين تم الانتهاء منه، اشتركت فيه القوات السعودية والفرنسية والأميركية في إزالة الألغام في الخليج العربي.

إلى ذلك، أوضح رئيس الأركان السعودي في كلمة أمام المشاركين السعوديين والفرنسيين في تمرين (نمر2 ) أن العلاقات العسكرية السعودية - الفرنسية متميزة في مجالات عدة، سواء في شراء الأسلحة أو التدريب أو في إرسال الضباط والأفراد العسكريين السعوديين إلى المعاهد الفرنسية.

وأشار إلى أن استراتيجية القوات المسلحة السعودية تتضمن الاستمرار في تنفيذ مثل هذه التمارين العسكرية، وعمل مثلها في باكستان وفرنسا وأميركا، من أجل كسب المزيد من المهارات لقواتنا المسلحة.

إلى ذلك، قال قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أن منظومة التعاون العسكري المشترك بين أصدقاء وشركاء السعودية العسكريين انطلقت منذ 30 عاماً، مشيراً إلى أن هذه الصداقة جسدت حالاً من التواصل في بناء الثقة المتبادلة بين الجانبين السعودي والفرنسي، ومنها مسيرة القوات الخاصة السعودية والفرنسية التي انطلقت قبل ثمانية أعوام.

وأشار اللواء الركن فهد بن تركي في كلمه ألقاها خلال عرض عملي للوحدات المشاركة في التمرين إلى أن الهدف من وجود القوات الخاصة السعودية على الأراضي الفرنسية، هو الرفع من قدراتها، وتبادل الخبرات مع القوات الخاصة الفرنسية.

واعتبر قائد القوات الخاصة الفرنسية الجنرال كريستوف غومار أن (نمر2) تمرين استثنائي، يشارك فيها 300 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية ومثلهم من القوات الخاصة السعودية، و15 طائرة عمودية وهجوم، موضحاً أنها المرة الأولى التي ينفذ هذا التمرين في جزيرة كورسيكا، حيث التضاريس الوعرة جداً تخضع الرجال والمعدات لظروف صعبة.

واشتمل التمرين على عمليات قفز للمظليين وانتشار مجموعات كوماندوس سعودية وفرنسية في إطار عمليات فرضية شاركت فيها الطائرات، وعمليات اقتحام وتحرير رهائن والقبض على عناصر معادية، ما عكس مستوى التعاون والانسجام الذي وصلت إليه القوات الخاصة في البلدين.

وقلد رئيس هيئة الأركان الفرنسي نظيره السعودي وسام «كوماندر» الذي يعد أعلى وسام عسكري في فرنسا.

اعتبر وزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المعارضة البحرينية «تصعد من شروطها، وتحاول تغيير ثوابت الحوار بين مختلف أطياف الشعب البحريني»، مضيفاً أنه «قد يأتي يوم تندم فيه على عدم اقتناصها الفرصة التي تقدمها الحكومة للحوار المفتوح».

وشدد الشيخ خالد على أن الحوار مبدأ لن يتم الحياد عنه، موضحاً انه «منذ انسحاب جمعية الوفاق» من الحوار في شباط (فبراير) الماضي، اثر انسحابها من السلطة التشريعية، وهم يحاولون إلغاء ما اتفق عليه في الحوارات واللقاءات الوطنية، والعودة إلى نقطة الصفر، ويصرون على حوار خاص بهم لوحدهم مع السلطة من دون أي مكون آخر من مكونات الشعب البحريني، وهذا لا يمت الى العدل بأي صلة، ولن يحدث».

وأكد الوزير البحريني خلال جلسة حوار مع مجموعة من الصحافيين البحرينيين والعرب، بدعوة من «جمعية الصحافيين البحرينيين» على «أهمية وقف الخطاب التحريضي، الذي يؤثر على اللحمة الشعبية البحرينية»، مضيفاً أن «هذه المواقف عابرة، وستقتل نفسها بنفسها»، داعياً إلى «حوار مفتوح وشفاف يبحث كل القضايا، شرط وقف العنف وإدانته والابتعاد عنه».

وأشار الوزير إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في خطب منابر يوم الجمعة الإسبوعية، مشدداً على أنه «لا يمكن السكوت عنها»، وأن «المنع الجبري أمر وارد ومطروح».

ونفى الشيخ خالد أن تكون لديه أي نية لحل الجمعيات السياسية، مؤكداً أنه «ليس لوزير العدل أحقية القيام بمثل هذه الخطوة، بل هي محصورة بالقضاء عبر آلية واضحة»، مضيفاً رداً على سؤال أن «الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية لا تتحدث عن توجهات طائفية».

وحول تسمية «المعارضة» المتداولة اليوم، قال انها يجب أن تكون على أساس أن الجمعيات الموجودة هي معارضة، ولا يمكن حصرها في جمعية معينة.

ولفت وزير العدل الى أن ما يحصل في بلاده «أصبح واضحاً، حيث يقوم البعض بدفع مجموعات شبابية للقيام بأعمال عنف بهدف خلق حال من البلبلة والإحباط»، مؤكداً أنه «رغم وجود بعض أعمال العنف والشغب، فإن 98 في المئة من الشعب البحريني يعيش حياته الطبيعية»، ومشدداً على أن المرحلة الراهنة «لن تدوم طويلاً، وأن السلم الأهلي والتفاهم والتناغم ستعود إلى الشعب البحريني».

ونفى وزير العدل أن يكون هناك «أي سقف للحوار، بل أن هذا السقف هو ما يتم التوافق عليه من قبل جميع البحرينيين، وهو ما لا يعجب بعض القوى التي تريد حصر الحوار بها فقط، وكأنها هي القوى الوحيدة الموجودة».

 

قطع تنظيم «القاعدة» في اليمن رؤوس ثلاثة أشخاص في محافظة مأرب (شمال شرقي صنعاء) بعد اتهامهم بالتجسس لمصلحة القوات الأميركية وأجهزة الاستخبارات اليمنية، ورمى إلى جانب رؤوسهم أقراصاً مدمجة تتضمن تسجيلاً لـ «اعترافاتهم» بلصق شرائح إلكترونية على سيارات عدد من أعضاء التنظيم وقياداته سهلت استهدافها من قبل طائرات أميركية من دون طيار.

وكان «القاعدة» أعدم بالطريقة نفسها خمسة من عناصره في مناطق متفرقة من محافظتي أبين وشبوة (جنوب) مطلع العام الحالي، بعد إدانتهم بالتهم ذاتها، غير أنه لم ينشر وقائع التحقيق معهم وعملية الإعدام التي تمت بضرب أعناقهم بالسيف، وأخفى رؤوسهم.

وأكدت لـ «الحياة» مصادر متطابقة في مأرب، أن شرطة إدارة البحث الجنائي في المحافظة تلقت معلومات في ساعة مبكرة من صباح أمس عن أماكن وضعت فيها جثث الضحايا ورؤوسهم، وتبين أن ثلاثة أشخاص ذبحوا في منطقة حصون آل جلال (شرق مأرب) فجر أمس، ثم ألقيت الجثث في أماكن متفرقة، في حين بقيت الرؤوس في مكان تنفيذ الإعدام، وبجانبها الأقراص المدمجة.

وأضافت المصادر إن اثنين من القتلى، وهما عبدالكريم الريمي (25 سنة) وسعيد الريمي (26 سنة) يتحدران من محافظة ريمة (جنوب غربي صنعاء)، فيما يتحدر الثالث من محافظة عمران (شمال غربي صنعاء) ويدعى عبدالله شرف مهدي حنش (32 سنة)، وقالت إن إحدى الجثث وجدت مشوهة ربما نتيجة تعذيب جرى قبل الذبح، وإن أحد الرؤوس الثلاثة تعرض لنهش الكلاب قبل وصول الفريق الأمني إلى الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي «القاعدة» رموا إحدى الجثث بالقرب من سوق شعبي للماشية، والثانية بجوار سوق لبيع السلاح، أما الجثة الثالثة فوجدت في شارع يؤدي إلى سوق القات.

وأثارت عملية الإعدام ورمي الجثث والرؤوس استياء شعبياً كبيراً في مأرب التي لم يسبق أن شهدت مثلها. يذكر أن الطائرات الأميركية من دون طيار نفذت في الفترة الأخيرة عشرات الغارات في اليمن ضد أهداف من «القاعدة» في إطار التعاون بين صنعاء وواشنطن في مكافحة الإرهاب، وتمكنت من قتل العشرات من قيادات التنظيم وعناصره في محافظات مأرب والجوف وشبوة وأبين وصنعاء وحضرموت والبيضاء.

وتعتمد الغارات الأميركية على معلومات استخبارية من أجهزة الأمن اليمنية، وعملاء زرعتهم أجهزة أميركية لاختراق صفوف التنظيم وزرع شرائح إلكترونية على سيارات المستهدفين تلتقطها الأقمار الاصطناعية وتنقلها مباشرة إلى طائرات التجسس التي تهاجمها.

إلى ذلك انفجرت أمس عبوة ناسفة في سوق شعبية بمدينة القطن بمحافظة حضرموت من دون أن تسفر عن إصابات. وقال مصدر محلي إن الانفجار وقع في وقت مبكر عندما كانت السوق خالية، وأن العبوة الناسفة فجرت عن بعد.

من ناحية أخرى عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس اجتماعاً مشتركاً مع وفدين عسكريين أميركي وأردني وبعثة الاتحاد الأوروبي، في إطار مشاركة الأطراف الثلاثة في خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية.

وقالت «وكالة الأنباء اليمنية» إن هادي أكد أن «إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن جزء لا يتجزأ من المبادرة الخليجية في إطار الإصلاحات العميقة التي تعتبر من متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة».

 

كشفت مصادر أمنية يمنية ان إيران كانت تسعى لاستغلال الأراضي اليمنية كـ"محطة" لتصنيع صواريخ وأسلحة متنوعة، بحسب تحقيقات مع مجموعة من عناصر ست "شبكات تجسسية"، تعمل لحساب طهران، ألقت السلطات اليمنية القبض عليهم مؤخراً.

وأكد مصدر أمني رفيع في تصريحات لشبكة "سي إن إن" ان إيران خططت لإقامة مصنع أسلحة سراً في اليمن.

وذكر المصدر أنه تم العثور على معدات يمكن إعادة تجميعها لصناعة صواريخ وأسلحة متنوعة، ضمن أدوات للمصنع، الذي تم التصريح بإقامته من قبل السلطات اليمنية.

 

أعلن مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء لإنشائه شركة «غاز البصرة» من دون استشارته والرجوع إليه، محذراً من تصعيد الدعوى ضد البرلمان العراقي في حال استمر مشروع الشركة، فيما طالب نواب بإشراك المحافظة في المحادثات الخاصة بتشريع قانون النفط والغاز.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في تصريح إلى «الحياة»: «تأسيس شركة غاز البصرة من دون استشارة الحكومة المحلية، يخالف المادة 112 من الدستور... الدعوى القضائية كانت بحق وزارة النفط تحديداً، إلا أن محكمة القضاء الإداري ردتها إلى مجلس المحافظة بحجة أنها يجب أن تكون ضد مجلس الوزراء لأنه صاحب القرار من خلال تصويت أعضائه، لذلك أعادت الحكومة المحلية صوغ الدعوى باتجاه الحكومة الاتحادية، لكن المقصود من هذا التحرك هو وزارة النفط التي دائماً ما تسحب صلاحيات المحافظة في الشؤون النفطية». وأكد أن «المحكمة وافقت على التعامل مع الدعوى، وحددت 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لعقد الجلسة الأولى للاستماع إلى المرافعات.

وتابع: «في حال لم نحصل على نتيجة لمصلحة المحافظة، فسنعيد رفع الدعوى ضد البرلمان الذي شرّع الكثير من القوانين ولم يلتفت إلى تطبيقها بحكم عمله الرقابي الذي يوجب عليه وقف وزارة النفط عن انتهاك مواد القوانين الخاصة بإدارة المحافظات شؤونها الخاصة». وكشف أن «مجلس المحافظة ينوي أيضاً رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط تحديداً بسبب تجاهلها الصلاحيات الممنوحة للمحافظة في القطاع النفطي».

وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على تأسيس «شركة غاز البصرة» لتتولى معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، بالمشاركة مع «شركة غاز الجنوب» المملوكة لوزارة النفط بـ51 في المئة، وشركتي «رويال دتش شل» بـ44 في المئة و «ميتسوبيشي» اليابانية بخمسة المئة.

وقال النائب في «ائتلاف دولة القانون» عن محافظة البصرة حسين الأسدي «وزارة النفط مستمرة بسحب صلاحيات الحكومة المحلية خصوصاً في ما يتعلق بثروتها النفطية، ولا تتعامل مع الحكومة المحلية إلا في صغائر الأمور»، مضيفاً أن «البصرة يجب أن يكون لها حضور دائم في القرارات المركزية الخاصة بالمشاريع النفطية في البلاد لأنها تصدر نحو 90 في المئة من النفط العراقي». وزاد: «نحن نواب البصرة سنطالب بإشراكنا مع ممثلين من الحكومة المحلية في لجنة صوغ مسودة قانون النفط والغاز»، موضحاً أن «بياناً سيصدر عن الحكومة المحلية ونواب البصرة لتبني موقف رسمي تجاه القوانين النفطية الخاصة بالبلاد لأنها تخص المحافظة مباشرة».

وأوضح عضو الائتلاف ذاته عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «هناك الكثير من المواد في قانون النفط والغاز تعطي الحكومة المحلية سلطة مشتركة مع المركزية، ونواب البصرة سيطالبون بضرورة أن يكون دورها مركزياً لا محلياً في الشؤون النفطية». وأضاف: «بعض القوانين التي تم تشريعها مثل قانون إدارة المحافظة أو التي لم تشرّع بعد مثل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، يعطي الحق للمحافظة بأن تكون مشاركة في القرار المركزي في ما يتعلق بالنفط الوطني. لكن المشكلة تكمن في غياب آليات التطبيق والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع».

 

كشف مصدر أمني عراقي وجود 462 معتقلاً يحملون جنسيات عربية في السجون العراقية، في مقابل 38 معتقلاً إيرانياً من اصل 145 إيرانياً سلم معظمهم إلى سلطات بلادهم، بالإضافة إلى معتقلين يحملون جنسيات أوروبية وأفريقية.

وبحسب مصدر في دائرة الإصلاح فإن العدد الكلي للسجناء العرب هو 462 سجيناً بينهم 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً و65 مصرياً ولبناني واحد.

وقال المصدر لـ «الحياة» إن عدد المعتقلين والمحكومين الإيرانيين يبلغ 38 سجيناً بعد أن تسلم الجانب الإيراني ما يقرب من 107 سجناء خلال الشهور الماضية وبعد توقيع اتفاق تبادل السجناء بين البلدين.

وأكد المصدر وجود 6 أفغانيين ادعوا انهم إيرانيون خوفاً من الإبقاء عليهم بيد القوات الأميركية.

وكشف أن الجانب الإيراني رفض تسلم المعتقلين الـ 38 من رعاياه طالباً من الحكومة العراقية الإبقاء عليهم، لكونهم من تجار المخدرات والمعارضين الذين أوقفوا بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق.

وتابع أن «هناك نظاماً إلكترونياً دقيقاً نصبه خبراء أميركيون في العام 2008، وكان يدار أيضاً على يد القوات الأميركية قبل انسحابها، ويمكن من خلاله معرفة أي تفصيل عن أي سجين.

وعن أسباب إعلان مسؤولين عراقيين أرقاماً متباينة لعدد السجناء، قال المصدر إن «هذا أمر طبيعي لأن الأوضاع الأمنية سواء في الشارع عموماً أو داخل السجون لم تأخذ طابع الاستقرار التام، في ظل تحركات وضربات توجهها تنظيمات إرهابية للسجون بين الحين والأخر، والكل تلمس انعكاسات ما حدث في سجن صلاح الدين وهروب 108 سجناء غالبيتهم من المحكومين بالإعدام».

وزاد المصدر أن «عدد السجناء العرب كان كبيراً قبل عامين، وتراجع إما بسبب تنفيذ إحكام الإعدام بحق بعضهم، خصوصاً أن اغلبهم موقوف بتهم تتعلق بالإرهاب، وإما للإفراج عن البعض الأخر لعدم وجود أدلة ضدهم أو توقيفهم في قضايا بسيطة مثل الدخول غير المشروع أو عدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية أو عدم تجديد إقاماتهم».

وأضاف أن معتقلين عرباً آخرين جرى تسليمهم إلى بلدانهم بعد صدور قرارات عفو جمهورية بحقهم، نتيجة تحركات ديبلوماسية من قبل حكوماتهم. ومن جرى تسليمه هم من الفئة الثانية أي ممن لم يدانوا بقضايا تتعلق بالإرهاب، أو لوجود اتفاقات تسليم سجناء مع بلدانهم.

ومضى المصدر يقول إن «ظاهرة أخرى كانت تحدث في سجون العراق هي أن الأميركيين كانوا يعتمدون على أقوال المعتقل نفسه لتحديد هويته وجنسيته، لذلك فإن عدداً من المسلحين العرب ممن اعتقلتهم القوات الأميركية سجل في ملفاتهم أنهم عراقيون أو العكس، وبعد تحويلهم إلى الجانب العراقي كان من السهل تمييزهم حتى ولو لم يكونوا يحملون أوراقاً ثبوتية. وفعلاً تبين أن هناك 7 أشخاص من التابعية البريطانية وآخرون من جنسيات أفريقية وأوروبية مثل السويد وفرنسا. وبعد إثبات كونهم يحملون فعلاً هذه الجنسية بعد مخاطبة أو مراجعة سفارات هذه البلدان تم تسليمهم إليها».

 

وقفت سيارة محمد كاظم في منتصف الطابور الممتد أمام نقطة التفتيش بطول يزيد على 200 متر. وفيما كان محمد يفكر في عذر يقدمه إلى مديره الذي سيطلب منه سبباً للتأخير، إذا بسيارة عسكرية يقودها جندي تنطلق بكامل سرعتها وهي تطلق صافرة إنذار للسيارات المدنية وتمر من الجهة اليمنى من الشارع الذي قامت الأجهزة الأمنية بتقسيمه إلى نصف مدني وآخر عسكري قبل الدخول إلى نقطة التفتيش ما يجعل حركة السيارات العسكرية سلسة في كل الشوارع.

وظاهرة «الخط العسكري» منتشرة في كل شوارع العراق ونقاط التفتيش، ولا تمر به العجلات العسكرية فقط، بل يلجأ إليه السياسيون والبرلمانيون وكبار المسؤولين هرباً من الاختناقات المرورية، وأحياناً يستخدمه أصدقاء وأقارب ضابط أو جندي في نقطة التفتيش نفسها.

يقول محمد كاظم: «أمضي وقتاً طويلاً في زحمة نقاط التفتيش والإشارات المرورية، في حين تتجول سيارات الشرطة والجيش والسياسيين بكامل سرعتها من خلال الشق العسكري المحرم على المدنيين».

ويضيف «الحجة لتقسيم الشارع إلى نصفين إعطاء السيارات العسكرية الحرية في التنقل لكونها غالباً ما تكون في واجب أمني، إلا أنني أرى أن أكثر السيارات التابعة للأجهزة الأمنية يقودها شخص واحد».

وأوضح «أحياناً لا تكتفي نقاط التفتيش بتسهيل حركة السيارات الأمنية، بل توقف حركة سياراتنا حتى وإن خرجنا من النقطة لأن السيارات العسكرية العابرة تحمل شخصاً ذا رتبة في الجيش».

وزاد «صديقي يعمل في السلك العسكري ودائماً يقول لي إنه يذهب يومياً لشراء فطور من السوق له ولرفاقه معتمداً في سرعة ذهابه ومجيئه على وجود الخط العسكري».

ويقول السائق خالد عبدالوهاب «الأمر لا يتوقف عند نقاط التفتيش وإنما يتم فتح الإشارة المرورية للشوارع التي تمر فيها سيارة عسكرية حتى لو انتهى وقت الإشارة الخضراء لهذا الشارع».

ويوضح «يقوم سائق السيارة العسكرية بإطلاق الصافرة لرجل المرور لإقناعه بأنه في واجب أمني فيقوم شرطي المرور بإعادة فتح الشارع له»، ويضيف ضاحكاً «عندما أقود سيارتي وأرى أنني متوجه نحو إشارة مرور وأرى بجانبي سيارة عسكرية فإنني أزيد سرعتي لأكون أمامها عند الإشارة وغالبا ما أحصل على مرادي وهو المرور من التقاطع حتى لو لم يكن الدور للشارع الذي أسير فيه».

ويقول علي الشريدة وهو صاحب مخزن مقابل نقطة تفتيش «أشاهد العسكريين والسياسيين يستغلون الخط العسكري حتى خارج أوقات دوامهم حيث يتجولون بسياراتهم وملابسهم المدنية وعندما يوقفهم رجال الأمن في النقطة يبرزون هوياتهم العسكرية. يبدأ الموضوع بصرخة جندي لا يعرف هوية السائق وينتهي بابتسامة زميل في العمل».

وتابع «السيارات العسكرية تدخل إلى نقطة التفتيش وتثير الكثير من الضجيج بصافراتها ما يجعل سائقي السيارات المدنية يتخبطون لأجل فتح مجال لها كي تصل إلى الشق العسكري. وقد شاهدت الكثير من الحوادث المرورية نتيجة ارتباك السائقين عند قدوم سيارة أمنية تريد المرور بسرعة».

ويقول الضابط أحمد وهّام من الجيش العراقي ويعمل في نقطة تفتيش: «أقوم أحياناً بفتح الخط العسكري للسيارات المدنية خصوصاً في الأوقات التي تسبق بدء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية حيث يكون الزحام في ذروته».

ويضيف «تختلف صورة الشارع بعد فتحه بالكامل أمام سيارات المواطنين، ولكني أفاجأ أحياناً بسيارة عسكرية يقودها ضابط أعلى رتبة مني فيوبخني على سماحي للمواطنين بالعبور من الخط العسكري، ما أدى إلى أن يقود سيارته ببطء كغيره من موظفي الدولة المدنيين، فأعود إلى إقفال الخط العسكري مرة أخرى بوجه سائقي المركبات المدنية».