المالكي يصعد في مواجهة «التحالف الكردي - التركي»...قداس مسيحي في الحيرة للمرة الأولى منذ 1500 عام...قانون لترسيم حدود المحافظات اقترحه طالباني يجدد الجدل حول النزاعات القومية والمذهبية

العلاقة بين رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ليست في أفضل مراحلها. الرئيس الذي غادر العراق للعلاج، تاركاً خلفه أزمة طاحنة، عاد ليجد الانقسامات السياسية أشد تعقيداً.

وبالتزامن مع توجيه مقربين من المالكي انتقادات حادة إلى طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قررت الحكومة العراقية أمس منع قافلة حجاج تركية من إكمال طريقها إلى مكة بحجة حصول الحجاج على تأشيرات دخول من حكومة إقليم كردستان.

وأوضحت مصادر رسمية عراقية أمس أنها أعادت 1200 حاج تركي في طريقهم إلى الديار المقدسة في منطقة عرعر الحدودية مع المملكة العربية. وجاء ذلك بعد ساعات من احتجاز 90 عاملاً تركياً في محافظة صلاح الدين حصلوا على تأشيرات الدخول بالطريقة ذاتها.

وترسل الحكومة العراقية عبر هذا الإجراء، رسائل إلى إقليم كردستان وإلى تركيا التي تمر علاقاتها مع بغداد بأكثر فتراتها تعقيداً، في مقابل تطوير أنقرة علاقات مميزة مع أربيل.

وانحاز طالباني أخيراً إلى جانب حليفه (وخصمه) التاريخي مسعود بارزاني ليرد عنه اتهامات اعتبرته «خطراً على العراق» وجهها إليه النائب ياسين مجيد، وهو من كتلة المالكي البرلمانية، فقال إن كلام النائب بمثابة «إعلان حرب»، فعاد مجيد ليتهمه بـ «التقصير وعدم الحياد»، وبـ «الصمت عندما يتعلق الأمر بدعوات الانفصال واستقبال (نائبه الملاحق) طارق الهاشمي».

وعلى رغم أن هذا التصعيد يبرر باعتباره «اجتهاداً شخصياً للنائب»،غير أن كتلة التحالف «الكردستاني» التي تضم حزبي طالباني وبارزاني أكدت أن «صمت المالكي عن تصريحات نائبه دليل على موافقته الضمنية عليها».

وكان نائب طالباني في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح تحدث أمام أساتذة جامعيين قدموا من بغداد إلى كردستان، عن مخاوف الأكراد من «العقلية التي تستخدم السلاح، وليس من مبدأ تسليح الجيش». وأشار إلى «أجواء معادية للأكراد في بغداد». وقال: «ليس مقبولاً أن يحكم العراق ديكتاتور جديد (...) علينا ألا ننسى مآسي الماضي».

هذه التصريحات أعقبتها ردود من ائتلاف المالكي (دولة القانون) منها ما جاء على لسان النائب فؤاد الدوركي الذي قال إن الاعتراضات الكردية على صفقات التسلح العراقية «غير مبررة وتعبر عن رغبة بعراق ضعيف يدار من أربيل»، متهماً الأكراد بإقامة علاقات «غير مشروعة» مع دول عدة بينها إسرائيل.

وكان المالكي زار طالباني فور وصوله إلى السليمانية منتصف الشهر الماضي، واتفقا على مرحلة تهدئة لإخماد الأزمة، وعلى مبادرة الرئيس لجمع الفرقاء حول طاولة حوار خلال أسابيع.

لكن فرص عقد المؤتمر الوطني سرعان ما تبددت، لتعود لغة التصعيد بين الأطراف المختلفة، وتبين أن «ورقة الإصلاح السياسي» التي وعد بها زعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري مقابل وقف مشروع سحب الثقة من المالكي لا أمل لها بالنجاح، بل اعتبرها بعض السياسيين «وهمية لا وجود لها».

وبدا واضحاً أن فشل المسعى الذي بذله طالباني لعقد لقاء بين المالكي وبارزاني، وحل محل ذلك قرار كردي بتشكيل وفد «المحاولة الأخيرة» مع بغداد لحل القضايا العالقة مع الإقليم.

وبالتزامن مع عودة التصعيد بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، ظهرت إلى السطح من جديد مطالبات مقربين من المالكي بتشكيل حكومة «غالبية سياسية» أو «إجراء انتخابات مبكرة».

وكان بارزاني نجح نهاية نيسان (أبريل) الماضي بجمع زعيم «تيار الصدر» مقتدى الصدر، وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي إضافة إلى طالباني، وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان) على اتفاق بحجب الثقة عن المالكي، على أن يستخدم طالباني صلاحياته الدستورية لطرح التصويت على حجب الثقة. لكن الأخير رفض في اللحظة الأخيرة تمرير الطلب عبره، وهو موقف اعتبره المالكي «حكيماً ويعكس حيادية الرئيس»، فيما عده المعارضون «تنصلاً» من اتفاقات سابقة.

موقف طالباني لم يسمح في نهاية المطاف بحل الأزمة السياسية التي وصلت وفق قراءة كثر من السياسيين إلى «طريق شبه مسدود» لكنه ساهم في تجميد تداعياتها موقتاً، فيما لا تشير الأجواء السياسية إلى تنقية كاملة للاحتقان الذي حدث بين طالباني وبارزاني على خلفية الأزمة.

أحيا سفير الفاتيكان لدى العراق وعدد من الرهبان أول قداس منذ 1500 سنة في احد اقدم الاديرة في الحيرة (جنوب النجف) والتقوا المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني.

وكانت الحيرة عاصمة روحية للمسيحيين، ومقصداً للرهبان طوال أكثر من 500 سنة قبل دخول الإسلام إلى البلاد. وهناك 33 ديراً بين النجف والكوفة اكتشف بعضها اخيراً. لكن القسم الأكبر منها مجهول.

والتقى الوفد المسيحي وبينهم سفير الفاتيكان المطران جورج لينغوا ورئيس الوقف المسيحي والمفتش العام للوقف، إضافة الى أكثر من 15 راعي كنيسة السيستاني.

وقال المطران لينغوا خلال مؤتمر صحافي ان «الكرسي الرسولي يهتم كثيراً بأوضاع المسيحيين في العراق ويحضهم على البقاء فيه والعيش بشكل طبيعي». وأضاف ان «الدستور العراقي ضمن حق العيش لكل مواطن في أي مكان من البلد بغض النظر عن الدين».

وأوضح أن «زيارة النجف دينية وأخوية لخلق روح المحبة بين الاديان وقد كانت ايجابية». وزاد لينغوا «حملت رسالة من البابا الى المرجع السيستاني مليئة بكلمات الاخوة والمحبة والشكر لمواقفه من القضية العراقية، خصوصاً مما تعرض له المسيحيون من عمليات تهجير».

إلى ذلك، اكد رئيس ديوان الوقف المسيحي في العراق رعد كججي ان الوفد «اعرب عن شكره للمرجعية الدينية لتعاطفها وحمايتها المسيحيين».

وأضاف ان الوفد «استنكر باسم الكنيسة ومجلس رؤساء الكنائس الاساءة التي وجهت إلى الرسول فهي خارج اعرافنا وتقاليدنا».

أما راعي كنيسة مار يوسف الكلدانية الاب سعد سيروب فقال لـ «الحياة» ان «السفير البابوي اراد ان يوصل الى المرجع السيستاني تقديره وشكره لمواقفه، اضافة الى حمله رسالة البابا إلى سماحته، وهي موجهة الى كل الشعوب في الشرق الاوسط»، مؤكداً أن «السيستاني رحب بالوفد كثيراً وكان سعيداً جداً واظهر تقديراً كبيراً لمهمته».

وأكد مدير مديرية الآثار في النجف محمد هادي الميالي لـ «الحياة» ان فيها «اكثر من 60 موقعاً اثرياً مسيحياً منتشرة في الحيرة والنجف والبادية وهناك زيارات أسبوعية لهذه المواقع».

وبعد اداء القداس في موقع أثري لأحدى أقدم كنائس الحيرة التي اكتشفت اخيراً قال راعي كنيسة الصعود الكلدانية ان «هذه الصلاة هي الأولى منذ 1500 عام في الحيرة» وأضاف: «ستتبع هذه الزيارة زيارات اخرى لكل المواقع المسيحية لإقامة الصلاة وتعريف العالم بهذه المدينة».

 

رفضت حكومة إقليم كردستان اتهامات المعارضة بافتقار الإقليم إلى «استراتيجية مستقلة» في إدارة الخلافات مع محيطه، فيما دعا زعيم حركة «التغيير» المعارضة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى التركيز على المحلي وعدم الانشغال في الاجتماعات «الجانبية».

وكان زعماء المعارضة طالبوا خلال اجتماع الأربعاء «ببلورة استراتيجية مستقلة لإدارة صراعات الإقليم مع محيطه الخارجي وتجنب تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية»، وذلك تزامناً مع اجتماع للقوى الكردية دعا إليه بارزاني وقاطعته حركة «التغيير»، تقرر فيه إرسال وفد إلى بغداد في «محاولة أخيرة» لإنهاء الخلافات.

وقال رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الإقليم مع الرئيس جلال طالباني «أكد وحدة المواقف ووجود برنامج واستراتيجية وطنية موحدة تصب في مصلحة الإقليم من دون انحياز إلى طرف على حساب طرف آخر»، واعتبر أن «الحديث عن وجود انقسامات وتكتلات في الإقليم لا أساس له من الصحة»، وأعلن أن نائبه عماد أحمد «سيتوجه إلى بغداد على رأس وفد لعرض وجهات نظر الإقليم تجاه ملفات ذات العلاقة، وأبرزها المشاركة في النقاش في شأن قانون الموازنة الفيديرالية».

ويرى مراقبون أن سياسية الأكراد في التعامل مع بغداد ودول مجاورة، شابها الغموض والانقسام، إثر تراجع طالباني عن المضي في تبني قرار لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى جانب حصول تقارب لافت بين حزب بارزاني وأنقرة، قابلتها مواقف مؤيدة لحزب طالباني تجاه «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا.

من جهة أخرى، عزا زعيم حركة «التغيير» المعارضة نوشيروان مصطفى عقب اجتماع لزعماء المعارضة عدم مشاركة الحركة في اجتماع بارزاني إلى «ضرورة التركيز على الإقليم وعدم الانشغال بالأمور الجانبية»، فيما دعا الأمين العام لـ «الاتحاد الإسلامي» المعارض محمد فرج إلى «إنهاء الخلافات (الداخلية)، وإبقائها في حدود المستويات الطبيعية، تجنباً لانعكاسها على المواطنين وتجربة الإقليم».

 

يهدد مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات العراقية التحالفات القائمة بين الكتل، ويعيد الصراع القومي والمذهبي والاثني الى الواجهة. وفيما رحب «التحالف الكردستاني» بالمشروع، رفضته القائمة «العراقية».

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني إقترح المشروع الذي ينص على «إلغاء المراسيم والقرارات والتشريعات الأخرى خلال حكم حزب البعث من سنة 1968 وحتى عام 2003، بغية تحقيق أهدافه السياسية وأدت إلى تغييرات غير عادلة وتلاعب بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي».

لكن التحالف «الكردستاني» استبعد تمرير القانون بسبب»العقلية الشوفينية التي تتحكم بغالبية النواب». وقال النائب حميد بافي لـ»الحياة» ان «مشروع القانون يشمل المناطق التي اقتطعت من محافظات اقليم كردستان ومحافظات اخرى لاغراض سياسية وديموغرافية ولا يشمل القرارات التي حولت النواحي الى اقضية او الاقضية الى محافظات مثلما حصل مع النجف وصلاح الدين ودهوك التي تحولت الى محافظات في سبعينات القرن الماضي بسبب النمو السكاني».

واضاف ان «مشروع القانون ينص على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وسيحل الخلافات بين الاقليم والمركز وبين المحافظات لا سيما ان محافظة مثل كربلاء اقتطع منها النظام السابق قضاء النخيب وألحقه بمحافظة الانبار على رغم ان مساحة هذه المحافظة (الانبار) تصل الى ثلث مساحة العراق تقريباً»، مبيناً ان «النظام السابق اقتطع الكثير من المناطق من اقليم كردستان وألحقها بمحافظات اخرى من اجل التغيير الديمغرافي».

واستبعد بافي ان «يمرر مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية»، عازياً ذلك الى «العقلية الشوفينية التي ما زالت تحكم البعض، فضلا عن سعي اطراف إلى اعادة الدولة المركزية وبالتالي مصادرة حقوق الاكراد والتركمان والقوميات الاخرى». وأقر بأن «طرح هذا المشروع سيزيد الوضع تأزماً»، محملا الكتل السياسية ،»مسؤولية تأخير تنفيذ المادة 140».

من جهته، رأى زعيم «صحوة العراق» الشيخ أحمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة» ان «قضاء النخيب تابع الى محافظة الانبار منذ تأسيس الدولة العراقية، واقتطعه النظام السابق سنة واحدة وألحقه بمحافظة كربلاء ومن ثم اعاده الى الانبار».

ورفض ابو ريشة الذي يتزعم «كتلة وحدة العراق «المنضوية في «القائمة العراقية» المساس بحدود المحافظات، معتبراً ان «اي محاولة لضم كركوك او اقتطاع اجزاء من الموصل او ديالى او غيرها من المحافظات سيعيد التوتر وربما يثير نزاعاً مسلحاً نحن في غنى عنه».

واعتبر النائب عن «العراقية» خالد العلواني في بيان ان «طرح قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 بين الحين والأخر يؤدي إلى حدوث أزمة بين مكونات الشعب العراقي وبين سكان المحافظات في حال تم استقطاع مناطق من بعض المحافظات وتحويلها إلى محافظات أخرى»، مشيراً الى ان «الوضع العراقي لا يتحمل إثارة أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي نحن فيها اليوم».

وأضاف: «سنقف بقوة ضد هذا القانون كونه سيؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي العراقي، فضلاً عن انتشار الفوضى بين المحافظات، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأصوات للمطالبة بتشكيل الأقاليم».

وأكد العلواني وهو نائب عن محافظة الانبار ان «مناطق عين التمر والنخيب والرحالة عائدة إلى محافظة الانبار منذ العهد العثماني».

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أكدت الأحد الماضي أن «قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار وسيعيد القانون حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه».

 

قتل القائد الميداني في تنظيم «القاعدة» في اليمن نادر الشدادي مع ثمانية عناصر آخرين في غارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار واستهدفت مزرعة في منطقة جسر وادي بنا، شمال غربي مديرية جعار التابعة لمحافظة أبين (جنوب).

وفي حين أكدت لـ «الحياة» مصادر محلية متطابقة في أبين أن الطائرة الأميركية أطلقت ثلاثة صواريخ على منزل في المزرعة فقتلت الشدادي، وهو من أهم المطلوبين للسلطات اليمنية، ورفاقه الثمانية، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن «العناصر التسعة قتلوا في هجوم نفذته وحدة عسكرية تابعة للواء 119 المرابط في المنطقة، بالتعاون مع مشاة اللجان الشعبية في منطقة الجبلين حيث تمت محاصرتهم، ومن ثم مداهمتهم في وكرهم، ما أدى إلى مصرع الإرهابي الخطير والقيادي في تنظيم القاعدة المطلوب لأجهزة الأمن نادر حيدر ناصر الشدادي وثمانية آخرين من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة».

وذكرت المصادر المحلية أن قوات من الجيش وصلت برفقة عدد من مسلحي «اللجان الشعبية» إلى موقع القصف بعد وقوعه بوقت قصير، وأن سكان المنطقة عثروا على سبع جثث محترقة إحداها للشدادي، وجثتين ممزقتين أشلاء. وقالت إن من بين القتلى الآخرين مرسل محسن حسن وعدنان أحمد علي الشاعر وعوض همام وكمال علي أبكر، بالإضافة إلى أربع جثث لم يتم التعرف إلى هوياتها.

وأشارت إلى أن مصادر في جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لـ «القاعدة» تحدثت أمس في جعار عن أن زعيم التنظيم في أبين جلال بالعيدي المرقشي، نجا من الهجوم، وأنه كان موجوداً في المنزل الذي استهدفته الغارة لكنه تمكن من الفرار مع ثلاثة من رفاقه قبل لحظات من القصف.

من جهة ثانية، هزت عشرات الانفجارات العاصمة اليمنية صنعاء قبل ظهر أمس بسبب حريق وقع في مخزن للصواريخ والذخيرة تابع للفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء ركن علي محسن الأحمر، وأدت إلى إصابة سكان العاصمة بالذعر بعدما بدأت القذائف تنهمر على أحياء متفرقة من العاصمة، مؤدية إلى أضرار في الممتلكات.

وقالت مصادر وزارة الدفاع إن قتيلاً سقط في صفوف الفرقة، وإنها شكلت لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان للتحقيق في «الحادث العرضي» الناتج من حريق في أحد مخازن الذخيرة، في حين طالب أمين العاصمة عبد القادر هلال الرئيس عبد ربه منصور هادي بإصدار قرار بإخلاء العاصمة وضواحيها من معسكرات الجيش، وتحويل مواقعها الراهنة إلى منتزهات ومبان خدمية.

على صعيد آخر، بث موقع «الملاحم» الالكتروني، الذراع الإعلامي لـ «القاعدة» في اليمن، شريطاً مرئياً جديداً لنائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي يحتجزه التنظيم منذ آذار (مارس) الماضي، هو الثالث له خلال سبعة أشهر من اختطافه. وكان الخالدي يتحدث وهو مرتبك تحت ضغط عناصر «القاعدة»، مناشداً الحكومة السعودية بأن إطلاقه يتوقف على إطلاق السجينات من التنظيم.

وأوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن مضمون الشريط الذي تحدث فيه الخالدي، لم يكن ارتجالياً وإنما كان يلقن بالمعلومات حتى يرسلها كمناشدة للحكومة السعودية، وذلك من خلال نبرة صوته التي تعرّف عليها المصدر.

تمسك تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بمطالبه السابقة في أن تطلق السلطات السعودية جميع السجينات الموقوفات في سجون المملكة، في مقابل الافراج عن نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي يحتجزه تنظيم القاعدة منذ آذار (مارس) الماضي، إذ ظهر المختطف الخالدي امس في شريط هو الثالث له خلال سبعة أشهر من اختطافه، وكان يتحدث وهو مرتبك تحت ضغط عناصر «القاعدة»، مناشداً الحكومة السعودية بأن إطلاقه يتوقف على إطلاق السجينات.

وأوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن مضمون الشريط الذي تحدث فيه الخالدي، لم يكن ارتجالياً وإنما كان يلقن بالمعلومات حتى يرسلها كمناشدة للحكومة السعودية، وذلك من خلال نبرة صوته التي تعرّف عليها المصدر.

وقال المختطف في شريط مدته 3 دقائق و46 ثانية نشرته مؤسسة «الملاحم»، الذراع الإعلامي للتنظيم في اليمن: «أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أناشدهم بسرعة فكّ أسري من تنظيم القاعدة وتنفيذ مطالب تنظيم القاعدة المقدمة للحكومة السعودية».

وأشار نائب القنصل السعودي إلى أن على «الحكومة الاقتداء بقضية الجندي الإسرائيلي المختطف من حماس، تم إطلاق أكثر من 1000 فلسطيني في مقابل إطلاق هذا الجندي».

ولفت المختطف الخالدي وهو يرتدي ثوباً وشماغاً أبيض اللون، وبدت لحيته كثيفة جداً في صورة مختلفة عن الشريطين السابقين، إلى أن «السلطات السعودية استجابت لبعض مطالب القاعدة وأفرجت عن بعض النساء المحبوسات، وأتمنى الإفراج عن باقي النسوة الموجودات في السجون السعودية، وتحقيق باقي مطالب تنظيم القاعدة». إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ذكر في تموز (يوليو) الماضي، أن أوامر قضائية من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة العدل، أطلقت سراح خمس نساء في حالتين مختلفتين، منهن اثنتان كانتا على وشك الولادة على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك وهما طليقتان، وثلاث أخريات اطلقن بموجب كفالات، وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات، فيما تمضي سجينة أخرى وتدعى هيلة القصير بحسب بيان لوزارة الداخلية أعلن عنه الأسبوع الماضي، حكماً قضائي بالسجن 15 عاماً، مصادق عليه من محكمة التمييز، بعد إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير.

يذكر أن المملكة حمّلت كامل المسؤولية عن سلامة الخالدي الى من يقف وراء هذا العمل الإجرامي.

وكانت السعودية رفضت في وقتٍ سابق أي تجاوب مع مطالب تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي تبنى في اتصال هاتفي مع سفير الرياض لدى صنعاء المسؤولية عن خطف الخالدي. وطالبت «القاعدة» بإطلاق جميع المحتجزات في السجون السعودية، وتسليمهن إليه في اليمن، وبينهن هيلة القصير ونجوى الصاعدي وأروى بغدادي وحنان سمكري ونجلاء الرومي وهيفاء الأحمدي. كما طالب بإطلاق «جميع المعتقلين في سجون المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن تم اعتقالهم بدون توجيه تهم إليهم».

قالت مصادر رسمية وحزبية في تونس إن شخصاً قُتل وتسعة آخرين أصيبوا أمس في اشتباكات بين محتجين مؤيدين لحركة النهضة التي تقود الحكومة وعلمانيين مناهضين لها في مدينة تطاوين في جنوب البلاد، في ما قد يغذّي المخاوف من العنف السياسي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن «اشتباكات بين مشاركين في مسيرة نظمتها رابطة حماية الثورة (وهي مقربة من حركة النهضة) وأشخاص آخرين تسببت في مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح». وقال خميس كسيلة القيادي في حركة «نداء تونس» العلمانية التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي لـ «رويترز» إن «منسّق الحركة في تطاوين لطفي نقض مات بعد اعتداء عناصر من رابطة حماية الثورة وهي ميليشات تابعة للنهضة». وقال عضو في الحركة لـ «فرانس برس» إن لطفي نقض قتل جراء تعرضه للضرب عندما هاجم المتظاهرون مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة الذي يرأسه.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش وقوع أعمال العنف في تطاوين، لكنه أوضح ان نقض توفي «جراء أزمة قلبية».

وهذه أول اشتباكات عنيفة تجري بين مؤيدي أحزاب سياسية في البلاد منذ الثورة التي اطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011.

في موازاة ذلك، قال وزير الاقتصاد رضا السعيدي إن الحكومة ستطلق في نهاية الشهر قناة تلفزيونية على الإنترنت مخصصة للتعريف بإنجازاتها، رداً على ما تقول إنه تعتيم الإعلام المحلي على أنشطتها ولفك عزلتها الإعلامية. جاء ذلك بعد يوم من إضراب كل وسائل الإعلام المحلية، بما فيها التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية للدفاع عن حرية التعبير، التي قالوا إنها أصبحت مهددة في ظل حكم الإسلاميين للبلاد. وقال السعيدي: «القناة لن تكون عمومية بل ستكون تابعة للحكومة التونسية وستحمل شعار... الخبر مقدس والتعليق حر».

وأول من أمس قرر الائتلاف الثلاثي الحاكم (النهضة والمؤتمر والتكتل) تطبيق قانونين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية الصحافة واستقلالها. وقالت الحكومة في بيان مساء الاربعاء «إن الرغبة السياسية للائتلاف (..) في تكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لقطاع الإعلام، تتجسم مرة أخرى بوضوح في قراره الصادر يوم السبت 13 تشرين الأول (اكتوبر) 2012 بتفعيل (تطبيق) المرسومين (القانونين) 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام». ورجح مراقبون أن تكون الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، اتخذت القرار الأربعاء وليس السبت الماضي «تحت ضغط» الاضراب العام للصحافيين، لأنها لم تعلن عنه لا السبت الماضي ولا في الأيام التي تلته.

وكان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة قال في تسجيل نشر على الإنترنت هذا الشهر خلال لقاء نادر مع قيادات سلفية، إن العلمانيين في تونس ما زالوا يسيطرون على وسائل الإعلام والجيش رغم وصول الإسلاميين للسلطة. وهو قال في مقابلة أمس مع صحيفة «لوموند» إن تشويه صورة السلفيين في البلاد خطأ لن يؤدي سوى إلى وصولهم للحكم في نهاية المطاف. وأضاف: «على المرء أن يميّز بين الأصوليين الذين يتحولون إلى العنف والآخرين. إذا شوهنا صورة السلفيين فسيصبحون في السلطة خلال عشرة أو خمسة عشر عاماً».

 

حملت المعارضة اليمينية واليمين المتطرف بشدة على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غداة بيان غير مسبوق أصدره القصر الرئاسي وأقر للمرة الأولى بسؤولية فرنسا عن «القمع الدامي» الذي أودى بحياة العديد من الجزائريين خلال تظاهرة شهدتها باريس في 17 تشرين الأول (اكتوبر) عام 1961 للمطالبة باستقلال الجزائر.

وقال رئيس الوزراء السابق فرانسوا فييون (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية)، في تصريح إلى إذاعة «أوروبا واحد» إنه «سئم من لجوء فرنسا كل 15 يوماً إلى اكتشاف مسؤولية جديدة تقع عليها» وتضعها في حال «شعور دائم بالذنب».

وكان هولاند خرج عن صمت التزمته فرنسا على مدى أكثر من خمسين عاماً ليؤكد في بيان مقتضب انه «في 17 تشرين الأول من العام 1961 تعرض جزائريون تظاهروا للمطالبة بالاستقلال إلى قمع دامٍ أدى إلى سقوط قتلى». وأضاف البيان «أن الجمهورية تُقر بجلاء بهذه الوقائع»، وان فرنسا تُحيي ذكرى الضحايا الذين سقطوا «بعد مضي 51 عاماً على هذه المأساة».

والواضح أن هولاند الذي يعتزم زيارة الجزائر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أراد تنقية صفحة مؤلمة من تاريخ العلاقات الفرنسية - الجزائرية على غرار ما كان فعله الرئيس السابق جاك شيراك عندما حاول تنقية صفحة أخرى من تاريخ فرنسا بإقراره بسؤوليتها عن الاعتقالات التي استهدفت مجموعات من اليهود في باريس عام 1942.

لكن فييون رأى أن التطرق إلى هذا النوع من الأحداث ليس شأن رئيس الجمهورية بل هو شأن المؤرخين، وقال إن فرنسا بلد «يعاني أساساً من انهيار عصبي مستمر ولسنا في حاجة إلى المزيد».

وكان رئيس الكتلة النيابية لحزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» (اليمين المعارض) كريستيان جاكوب علّق على بيان هولاند بالقول «إنه من غير المقبول زج الشرطة الجمهورية ومعها الجمهورية بأكملها» في الحادثة ضد المتظاهرين الجزائريين. وأضاف جاكوب أن ما تطرق إليه هولاند يمثّل «عناصر مؤلمة جداً من تاريخنا»، ملاحظاً أن أياً من أسلاف الرئيس الحالي لم يقحم مسؤولية فرنسا في هذا الإطار ومذكّراً بأن بلاده كانت في العام 1961 في عهد الرئيس الراحل الجنرال شارل ديغول وكانت تتحلى بديموقراطية فعلية.

وانتقد مؤسس «الجبهة الوطنية الفرنسية» (اليمين المتطرف) جان ماري لوبن بدوره موقف هولاند لكنه بخلاف المعارضة اليمينية اعتبر أن لا الرئيس الحالي ولا شيراك من قبله «مخولان الإقرار بذنب فرنسا أو براءتها» من هذا الشأن أو ذاك.

وفور انتشار نبأ بيان هولاند، تجمّع عدد من الجزائريين عند الجسر الواقع على نهر السين حيث قُمعت التظاهرة من أجل الاستقلال وأعربوا عن ارتياحهم لما وصفوه بـ «الإنصاف للتاريخ» وألقى العديد منهم باقات ورد في النهر تكريماً لذكرى الضحايا.

وكانت الرواية الرسمية الفرنسية عن هذه التظاهرة اكتفت حتى الآن بالقول إن عدد القتلى الذين سقطوا في ذلك اليوم نتيجة القمع لا يتجاوز 7 أشخاص في حين أن شهادات عدة تحدثت عن سقوط مئات القتلى رُميت جثثهم في النهر.

وفي الجزائر، رحّب الوزير الأول عبدالمالك سلال بـ «النيات الحسنة» التي أظهرتها فرنسا لطي الصفحة بخصوص مجازر تشرين الأول (أكتوبر) 1961 ضد الجزائريين في باريس، وأشار سلال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إلى أن فرنسوا هولاند «كان قد قام خلال حملته الانتخابية للرئاسيات برمي ورود في نهر السين اعترافاً منه بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين آنذاك».

 

كشفت الحوارات الدائرة داخل مطبخ جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية أخيراً مدى الشعور بالندم الذي يتملك قيادات فاعلة ومؤثرة في قرار الجماعة، والتي ظلت طيلة الشهور الماضية تتمترس خلف قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمطالبة بإنجاز تعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ولم تتردد قيادات بارزة في المكتب التنفيذي للجماعة الذي يسيطر عليه التيار المتشدد (الصقور)، في التعبير عن شعور أقرب إلى الصدمة حيال «استغناء النظام عن قرار مشاركتها». وذهب قيادي بارز حاورته «الحياة» إلى حد القول إن «قيادة الجماعة لم تتوقع يوماً أن يصل العناد بمؤسسات الدولة إلى هذه الدرجة»، في إشارة بدت واضحة إلى تمسك مرجعيات عليا بعدم منح الإسلاميين أي تنازلات جديدة.

وتحاول قيادات المكتب التنفيذي الذي يمثل حكومة مصغرة لإدارة أمور الجماعة، إبقاء مثل هذه التصريحات بعيداً من سمع القواعد وبصرها، خصوصاً القطاعات الشبابية التي باتت تبحث عن إجابة السؤال الحائر عن اليوم التالي للانتخابات. ومثل هذه التصريحات دفع أيضاً قيادات تمثل تيار المعتدلين (الحمائم) إلى المطالبة بجلسة طارئة لمجلس شورى الجماعة، وهو أعلى هيئة قيادية لدى «الإخوان»، لمطالبة القيادة الحالية بتقديم «جردة حساب» عن طريقة تعاملها مع العروض التي قدمتها الدولة سابقاً، لدفعها إلى المشاركة في الانتخابات.

ولم يتردد أحد قياديي هذا التيار، وهو المفكر الإسلامي المعروف ارحيل غرايبة، في القول لـ «الحياة» إن «بعض القيادات الحالية أخفق في التعامل مع متطلبات اللحظة التاريخية، لكونه يفتقر إلى النضج السياسي». وكان الرجل الثاني في القيادة الحالية زكي بني أرشيد نفى لـ «الحياة» تراجع القيادة عن قراراتها السابقة أو شعورها بالإخفاق.

في هذه الأثناء، كشفت قيادات فاعلة داخل تياري «الحمائم» والمستقلين (الوسط الذهبي) وأخرى مقربة جداً من مؤسسات الحكم المختلفة، لـ «الحياة» أبرز محطات الحوار غير المعلنة ما بين الدولة وجماعة «الإخوان»، والتي تعود إلى تاريخ تولي القاضي الأممي عون الخصاونة أول حكومة عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، إذ حاول الأخير تقريب المسافات ما بين قيادة الجماعة الحالية ومرجعيات عليا كانت ترى أن «الإخوان» يسعون إلى السيطرة على مقاليد الحكم عبر استنساخ التجربة المصرية.

وكان الخصاونة يصطدم بتشدد شخصيات رسمية ومسؤولين في «الإخوان»، وفق مقربين منه، علماً أنه عرض على قيادة «الإخوان» تعديل قانون الانتخاب ليحتوي على 3 أصوات، في مقابل التراجع عن مطالبهم بتعديل الدستور، لكن دون جدوى.

وأشارت المصادر القريبة لدى مؤسسات الحكم إلى اهتمام أبداه الخصاونة بمعرفة عدد المقاعد التي تريد الجماعة إحرازها في البرلمان المقبل، في محاولة فهم منها استقراء ما يفكر به العقل الباطن لـ «الإخوان». لكن المحاورين من جهة مكتب الجماعة التنفيذي كانوا يرفضون الخوض في لغة الأرقام، ويتمسكون بمطالبهم، معتبرين في حراك الشارع «عاملاً إضافياً يمكنهم من الحصول على رزم التعديلات المطلوبة من دون نقصان».

بموازاة ذلك، كانت سلسلة من التقارير الأمنية تحط على مكاتب مرجعيات الدولة العليا، محذرة من إجراء أي تعديلات إضافية على قانون الانتخاب أو الدستور. كما اعتبرت التقارير أن مثل هذه الخطوة قد تمنح الجماعة الأردنية فرصة استنساخ التجربة الخاصة بنظرائهم المصريين، إذا ما تمكنت من تحقيق غالبية مريحة داخل البرلمان. ولم تستبعد هذه التقارير أن تتجه الجماعة، حال تحقيقها الغالبية، نحو سحب صلاحيات القصر بشكل تدريجي، وذلك عبر «الانقلاب» الشامل على الدستور.

ومثل هذه التقارير فسر بشكل واضح تمسك مدير جهاز الاستخبارات العامة فيصل الشوبكي بعدم تعديل قانون الانتخاب، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من قيادات المكتب التنفيذي لـ «الإخوان»، وعلى رأسهم بني ارشيد قبل أشهر، وإن كان ألمح إلى إمكان تعديل بعض بنود الدستور بما يبقي على غالبية صلاحيات القصر. ونقل بني ارشيد لـ «الحياة» عبارة بدت حاسمة للشوبكي الذي قال إن «الاقتراب من قانون الانتخاب سيكون خطاً أحمر».

ومثل هذا اللقاء لم يكن الأخير، إذ باركت الدولة في عهد 3 حكومات متلاحقة، آخرها حكومة عبدالله النسور، وساطات عدة كان يدفع أصحابها باتجاه مشاركة «الإخوان» وفق قواعد اللعبة الحالية مع ضمانات النزاهة. لكن هذه العروض لم تكن تنقع قيادات الجماعة الساعين إلى تزعم أول حكومة برلمانية، وفق تصريحات العديد منهم.

ومع استمرار بعض المحاولات اليتيمة حتى هذا اليوم، فإن تياراً محافظاً داخل الدولة لا يتردد في التعبير عن قلقه من صعود التيار الإسلامي، وهو ما يفسر ما قاله رئيس الوزراء السابق، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في مقابلة سابقة مع «الحياة» بأن «هناك رؤوساً حامية داخل الدولة، والإخوان تسعى إلى إفشال أي اتفاق».

 

حاول رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالرؤوف الروابدة وضع العصي في دواليب جماعة «الإخوان المسلمين» مساء أول من أمس عبر تصريحات لافتة اتهمها فيها بالهروب من «استحقاق وطني مهم» يتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة، والسعي إلى «استثارة الشارع».

وقال الروابدة الذي يمثل أحد أهم أركان الدولة السابقين والحاليين، وأبرز الذين غادروا صفوف «الإخوان» قبل عقود إن «من يستثير الشارع، عليه أن ينتظر ثورة مضادة كما في ميدان التحرير»، في إشارة بدت واضحة منه لحكم «الإخوان» في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الروابدة في مناظرة سياسية «ساخنة» إلى جانب المراقب العام السابق لجماعة «الإخوان» سالم الفلاحات في وقت متقدم من مساء أول أمس. وعلى رغم إقرار الروابدة بوجود «أخطاء بل خطايا» من مؤسسات الحكم المختلفة في الأردن، إلا أنه طالب كلاً من النظام و«الإخوان» بتقديم تنازلات جوهرية. وقال إن «ما يطالب به الإخوان من إصلاحات فورية، لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة إلا من خلال انقلاب، وهو ما نحذر منه». واعتبر أن مطالبة الجماعة المتكررة بتعديل قانون الانتخابات الحالي «تجري في الوقت الضائع». لكنه أكد في الوقت نفسه عدم قناعته الشخصية بالقانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.

وخلال المناظرة التي احتضنها أحد مقرات «الإخوان» في العاصمة الأردنية وشهدت حضوراً كبيراً، أكد الفلاحات تمسك الحركة الإسلامية بالإصلاح السياسي ضمن «النظام الملكي الهاشمي». ونفى أن تكون «الإخوان» تسعى إلى «النيل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني»، قائلاً: «كل ما نريده هو إعادة تعريف العقد الاجتماعي ما بيننا وبين النظام ليكون الشعب مصدر السلطات، ويتمكن من انتخاب حكومته واختيار أعيانه».

واتهم القيادي الإسلامي قوى وصفها بـ «الخفية» بتعميق حال الانقسام داخل المجتمع الأردني، مؤكداً أن هذه القوى التي لم يسمها «لم تحترم تعهدات سابقة لمرجعيات عليا بالوصول إلى قانون انتخاب ينهي مبدأ الصوت الواحد».

كما وصف الإصلاحات التي يروج لها الحكم في الأردن بـ «الشكلية»، وذلك «بعد 22 شهراً من انطلاق الأردنيين في حراكهم الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي». واعتبر أن الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من الإصلاحات «مجرد عناوين بلا مضمون حقيقي».

ويطالب الإسلاميون الذين قاطعوا الانتخابات النيابية عام 2010 بقانون انتخاب «عصري» يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة. لكن الملك عبدالله الثاني أكد في أيلول (سبتمبر) الماضي أن «الإخوان يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير» عبر مقاطعتهم الانتخابات. وأضاف: «لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى».

 

افاد قيادي سلفي في الاردن الخميس، ان "اثنين من ابناء عمومة الزعيم السابق لتظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي اعتقلا لدى عودتهما من سورية هذا الاسبوع".

وقال محمد الشلبي، الملقب بأبي سياف، ان "حرس الحدود اعتقل الثلاثاء زايد السويطي وفراس الخلايلة وهما من ابناء عمومة ابو مصعب الزرقاوي لدى عودتهما من سورية حيث امضيا خمسة أشهر"، مضيفاً ان "جهادياً ثالثاً يدعى محمد النجمي اعتقل كذلك مع السويطي والخلايلة لدى عودتهم جميعا من سورية، لأن المنطقة التي كانوا فيها مؤخراً لا تشهد قتالاً".

واشار الى ان "دائرة المخابرات العامة تحقق معهم".

وردت أنباء عن أن قوات حرس الحدود السعودية احبطت عملا خطرا تم التخطيط له بين الحرس الثوري الايراني وعملاء وقبضت على 14 ايرانيا من الحرس الثوري انزلهم قارب ايراني على شاطئ الخفجي. وتم العثور مع الايرانيين على اجهزة خطرة ومعدات تجسس واتصال واسلحة ومواد سيتم الكشف عنها في وقت لاحق. وقامت زوارق حرس الحدود السعودية بمطاردة الزورق الايراني الذي قام بانزالهم والقبض على قائده وهو من الحرس الثوري الايراني.