سوريا: 60 غارة في وداع «الهدنة»... العالم يأسف لفشل خطة وقف النار.. وبان كي مون محبط.. ...الإبراهيمي يصف الأحداث في سوريا بـ «حرب أهلية».. لافروف: لا معنى للحديث عمن أفشل الهدنة.. ومن دون الحوار مع الحكومة لن يتحقق شيء

بيروت: كارولين عاكوم وبولا أسطيح أربيل: شيرزاد شيخاني ـ موسكو: سامي عمارة .. في اليوم الأخير لـ«هدنة عيد الأضحى» (المفترضة)؛ شهد يوم أمس غارات جوية هي الأعنف منذ بدء الأزمة السورية، بحسب وصف مراقبين، حيث وصل عددها إلى نحو 60 غارة، فيما أعلن التلفزيون السوري عن وقوع انفجارين بالعاصمة دمشق، كما تواصل القصف والاشتباكات في مناطق عدة.

وتوالت ردود الفعل الدولية الآسفة لفشل الهدنة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إنه «محبط بشدة» لأن وقف إطلاق النار في سوريا فشل، ودعا القوات الحكومية وجماعات المعارضة إلى وقف القتال فورا.

من جهته، وصف المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي الوضع في سوريا بـ«الخطير للغاية»، وقال إن «حربا أهلية حقيقية تجري في سوريا، مهما كان موقف الأطراف المتحاربة منها»، موضحا أن طرفي الأزمة لا يريان الأمر كذلك، حيث «الحكومة تحارب الجماعات الإرهابية وتقول إن هذا واجبها في حماية الناس، أما الطرف الآخر فيؤكد أنه يقاتل حكومة تطارده وهو يدافع عن النفس».

ميدانيا، قالت الكتائب المنضوية تحت ألوية الجيش السوري الحر في إدلب إنها بسطت سيطرتها على مناطق في شمال غربي سوريا في محاولة لإقامة منطقة عازلة في الشمال.

من جهة أخرى، هددت قيادة حزب العمال الكردستاني بالتدخل العسكري في سوريا لحماية المناطق الكردية والدفاع عن الشعب الكردي، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها منطقة الأشرفية بمحافظة حلب بين مقاتلي الجيش الحر ومجاميع لجان الحماية الشعبية الكردية يوم الجمعة الماضي.

 

بيروت: كارولين عاكوم ... في اليوم الأخير لـ«هدنة عيد الأضحى» المفترضة؛ شهد الأمس غارات جوية هي الأعنف منذ بدء الأزمة السورية بحسب وصف مراقبون، فيما هز انفجاران العاصمة السورية دمشق شككت المعارضة في حقيقة حدوث أحدهما.. بينما تواصل القصف والاشتباكات في مناطق عدة كما ردت المدفعية التركية على سقوط قذيفة سورية قرب قرية باش أصلان في المنطقة الحدودية، في حين أعلن الجيش الحر عن محاولة قيامه منطقة عازلة في الشمال. وقد تخطى عدد قتلى أمس، كحصيلة أولية، 105 أشخاص، معظمهم في الحجر الأسود وحلب وريف دمشق، بحسب ما أعلنت لجان التنسيق المحلية.

وذكر التلفزيون السوري أن انفجار سيارة ملغمة وقع ظهرا في حي جرمانا بدمشق أوقع عشرة قتلى بينهم نساء وأطفال، ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الانفجار وقع في شارع رئيسي بمنطقة تقطنها «غالبية موالية للنظام وتنتشر فيها لجان الحماية الشعبية المسلحة الموالية للنظام».

ونقل المرصد السوري من مصادر طبية في ضاحية جرمانا أن خمسة مواطنين بينهم سيدة تأكد مقتلهم إثر انفجار السيارة المفخخة ظهر أمس في ضاحية جرمانا وأن المواطنين السبعة الآخرين الذين وردت معلومات عن مقتلهم لا يزالون على قيد الحياة بوضع صحي حرج، وأضاف أن عدد الجرحى نتيجة التفجير تجاوز الـ52 جريحا بعضهم بحالة خطرة.

وعقب عدة ساعات أعلن التلفزيون السوري عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في حي الحجر الأسود في جنوب دمشق وسقوط ضحايا، لكن المعارضة السورية شككت في حقيقة الانفجار، وقالت صفحة الثورة السورية إن «الخبر يندرج في إطار التضليل الإعلامي الذي يمارسه هذا النظام الخبيث وإعلامه»، موضحة أن الآثار التي صورها التلفزيون كانت نتيجة لـ«إمطار كتائب الأسد حي الحجر الأسود - من سفوح قاسيون - بوابل من قذائف المدفعية الثقيلة، وأدت إلى استشهاد عشرة مواطنين وجرح العشرات بينهم 8 في استهداف حافلة ركاب ومن بين الشهداء نساء وأطفال».

كما قال ناشط في اتحاد تنسيقيات الثورة لـ«الشرق الأوسط» إنّه «تمّ انتشال عشرات الجثث من تحت ركام جامع المحاسنة والأبنية المجاورة للمسجد بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي بالبراميل والصواريخ»، لافتا إلى أنّه «منذ الصباح الباكر شهدت الغوطة الشرقية ولا سيما دوما وزملكا وحرستا غارات جوية من طائرات الميغ».

ولفت المرصد إلى تعرض مزارع بلدة المليحة للقصف من قبل طائرة حربية أطلقت أربعة صواريخ على أهداف بهذه المزارع كما تعرضت مزارع بلدة دير العصافير للقصف من طائرة حربية ونفذت 3 غارات على مدينة عربين ومحيطها التي نزح عنها غالبية سكانها.

كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إن الطائرات الحربية شنت «ما يزيد عن 60 غارة جوية» أمس، مشيرا إلى أن هذه الغارات «هي الأعنف منذ بدء استخدام الطيران الحربي» في نهاية يوليو (تموز) الماضي.

كذلك، تعرض حي العسالي للقصف من قبل القوات النظامية التي تحاول السيطرة على أحياء دمشق الجنوبية كما دوى انفجار في منطقة القصاع بدمشق. وقال سكان في العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانفجارات الناتجة عن الغارات الجوية أدت إلى اهتزاز زجاج المنازل. وأكّد المرصد مقتل تسعة مقاتلين من الجيش الحر خلال اشتباكات مع القوات النظامية في مدينة حرستا التي تشهد اشتباكات عنيفة وقصف بالطيران الحربي كما تدور اشتباكات في بلدتي بيبلا وبيت سحم رافقها قصف على المنطقة. وفيما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط قتلى في كل من دمشق وحمص، سمع في أحياء عدة من العاصمة السورية دوي غارات جوية شنتها طائرات حربية على ريف العاصمة.

وفي حمص، تحدث ناشطون عن قصف بالمروحيات والمدفعية نفذه الجيش النظامي على مدن وبلدات الرستن والزعفرانة والسعن وأحياء عدة في حمص، ولفت المرصد إلى تجدد القصف على حي دير بعلبة بمدينة حمص الذي يشهد اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي الذي يحاول اقتحامه والسيطرة عليه.

أما في درعا، فقد نفذت القوات النظامية حملة دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين في عدة مناطق من حي المطار بمدينة درعا. وفي دير الزور، شمل القصف مدينة البوكمال وأحياء عدة بينما تواصلت الاشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي في ريف إدلب. كما أفاد المرصد عن تعرض بلدة الشحيل بريف دير الزور القصور للقصف من قبل القوات النظامية، إضافة إلى تعرض منطقة الكتف بمدينة البوكمال لغارة جوية أسفرت عن تهدم المنازل بالمنطقة التي تعرضت للقصف وسقوط عدد من الجرحى كما تعرض حي الجبيلة لغارة جوية جديدة مع استمرار الاشتباكات العنيفة في الحي.

كذلك، في حماه، تعرضت المزارع الواقعة بين بلدتي طيبة الأمام واللطامنة للقصف من قبل القوات النظامية كما خرجت مظاهرة في قرية التوبة بريف حماه طالبت بإسقاط النظام وإعدام رئيسه.

وفي محافظة إدلب، قتل خمسة جنود من القوات النظامية على الأقل إثر الاشتباكات العنيفة المستمرة في محيط معسكر وادي الضيف مع عناصر من مسلحي المعارضة، فيما تعرضت جرجناز وخان شيخون لقصف خلف جرحى ودمر عددا من المنازل.

في المقابل، قالت الكتائب المنضوية تحت ألوية الجيش السوري الحر في إدلب إنها بسطت سيطرتها على مناطق في شمال غربي سوريا.. وأكدت أنها سيطرت بالكامل على بلدات حدودية مثل سلقين وحارم ودركوش وذلك في محاولة لإقامة منطقة عازلة في الشمال.

كما ذكر المرصد، أنّ الطائرات الحربية نفذت 11 غارة جوية على قرى ومدن وبلدات معر شورين وسلقين وكفرتخاريم وحارم وإسقاط وخان شيخون وأسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات بجراح وتهدم مبان في هذه المناطق، كما تعرضت عدة قرى بجبل الزاوية للقصف بالمدفعية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول قوله إن وحدات من الجيش تصدت لمجموعة مسلحة خرقت وقف إطلاق النار قرب دوار الحلبية في دير الزور، وقتلت عمار نوار الهجر الملقب «أبو البراء الشيحلاوي» والذي وصفته بأنه قيادي بتنظيم القاعدة، برفقة اثنين من المسلحين. وأفاد قرويون من بلدتي العلاني والدوالي، بريف إدلب، على الحدود مع تركيا، لمراسل الوكالة، أن قوات الجيش السوري قامت بتدمير الدفاعات الجوية التابعة لها، التي كانت تتمركز في المناطق المرتفعة بالقريتين، للحيلولة دون سقوطها في يد الجيش السوري الحر، الذي يسيطر على مساحات واسعة من المنطقة.

كما أفادت الوكالة، أنّ المدفعية التركية ردت أمس، على سقوط قذيفة سورية قرب قرية باش أصلان في المنطقة الحدودية جنوب محافظة هاتاي دون أن يسفر ذلك عن إصابات. وأوضحت الوكالة أن بلدة حارم السورية، التي تبعد كيلومترين فقط عن الحدود التركية، تشهد اشتباكات عنيفة زادت حدتها صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط قذيفة من سوريا على أرض خالية في قرية باش أصلان.

إلى ذلك، وصل أربعون عسكريا سوريا منهم ضباط برتب مختلفة من الجيش السوري النظامي إلى تركيا وسلموا أنفسهم إلى الوحدة العسكرية المرابطة في ضواحي مدينة هاتاي التركية بعد عبورهم نهر العاصي. وذكرت صحيفة «ميلليت» التركية أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع العسكريين السوريين الذين هربوا من الجيش السوري على أثر زيادة الاشتباكات في إحدى القرى التابعة لمدينة إدلب.

أربيل: شيرزاد شيخاني بيروت: بولا أسطيح .... على أثر المواجهات المسلحة التي شهدتها منطقة الأشرفية بمحافظة حلب بين مقاتلي «الجيش الحر» ومجاميع لجان الحماية الشعبية الكردية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري، الذي يعتقد أنه «الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني»، هددت قيادة الحزب، التي تتخذ من جبل قنديل مقرا لها، بالتدخل العسكري في سوريا لحماية المناطق الكردية والدفاع عن الشعب الكردي هناك.. بينما أكد قائد لواء حلب الشهباء لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي «الجيش الحر» لم يستهدفوا حي الأشرفية في حد ذاته، وإنما استهدفوا الثكنات العسكرية على أطرافه.

وقال بيان صدر عن قيادة القوات الشعبية، التابعة لحزب العمال الكردستاني (الذراع العسكرية للحزب)، إن «القوات الشعبية ستتدخل، بشكل مباشر، ضد الأطراف والقوى التي تعادي الشعب الكردي، وعلى جميع الأطراف أن تدرك جيدا أننا سنقدم الدعم العسكري اللازم لشعبنا، وسنلتزم جانبهم في مواجهة من يعادونه».

وكانت مواجهات قد وقعت بين مجموعات من مقاتلي الجيش السوري الحر أثناء محاولتها دخول المناطق الكردية في مدينة حلب، وتحديدا حي الأشرفية والشيخ مقصود، مما دفع بالأهالي هناك إلى الخروج بمظاهرات لرفض دخول تلك القوات إلى مناطقهم. ولكن مسلحين تابعين لـ«الجيش الحر» أطلقوا النار على المتظاهرين وأوقعوا العشرات من القتلى والجرحى بصفوفهم واعتقلوا المئات منهم، أطلق سراحهم لاحقا.. واعتبرت قيادة «الجيش الحر» أن الأمر نجم عن «سوء تفاهم»، لكن قيادات «حزب الاتحاد الديمقراطي» اعتبرت الأمر مقصودا بهدف جرهم إلى أتون المواجهة مع قوات النظام السوري.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني لديه ما يقرب من خمسين ألفا من المقاتلين المدربين على حرب الجبهات والشوارع، وينتشرون داخل المناطق الكردية القريبة من الحدود المشتركة لتركيا مع كل من العراق وسوريا.

من جهته، رد الشيخ عبد الرحمن، قائد لواء حلب الشهباء، على ما يحكى عن إمكانية حصول مواجهات عسكرية مفتوحة مع حزب العمال الكردستاني، موضحا أن «الثوار لا يتمنون مواجهات مماثلة، باعتبار أن الأكراد هم بالنهاية سوريون.. وبالتالي، هم إخوة لنا، لهم حصة في الوطن تماما كما لنا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل مؤخرا في الأشرفية نتيجة عدم مسؤولية ودراية البعض، الذين لم يفهموا أن الحي لم يكن هو المستهدف من قبل (الجيش الحر)، بل الثكنات العسكرية على أطرافه».

وأشار عبد الرحمن إلى أن الأجواء لا تزال متوترة مع الأكراد في الأشرفية، موضحا أن معظم الثوار خرجوا من الحي في وقت تدور فيه اشتباكات عند دوار الليرمون.

 

عمان: محمد الدعمة لندن: «الشرق الأوسط».... منعت قوات حرس الحدود الأردنية 4 عسكريين سوريين منشقين قدموا عبر الشريط الحدودي بين البلدين من الدخول إلى الأراضي الأردنية. وقال مصدر أردني مطلع أمس إنه تم منع العسكريين السوريين الأربعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، رغم أنهم يحملون أوراقهم الثبوتية وإجازتهم العسكرية، وتم إعادتهم إلى سوريا من ذات المنطقة التي جاءوا منها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن حالات مماثلة لم يسمح لها بالدخول لأسباب أمنية ولوجود شكوك حولها، خاصة أن السلطات الأردنية تلقت معلومات بأن النظام السوري سيزج بعدد من العسكريين إلى أراضيه لإثارة المشاكل والقيام بأعمال إرهابية.

وقال المصدر إن الأردن ضبط الأسبوع الماضي مجموعة من السوريين الموالين للنظام بحوزتهم أجهزة اتصال وتنصت لمسافات بعيدة، وكانت مهمتهم جمع المعلومات عن نشاط السلطات الأردنية وأفراد المعارضة وإرسالها إلى دمشق، إضافة إلى استقبال تعليمات ومهام لتنفيذها على الأراضي الأردنية. وكان الأردن قد ضبط ثلاث مجموعات مسلحة قادمة من سوريا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد مراكز تجارية وهيئات دبلوماسية.

وفي سياق ذي صلة، اندلعت أعمال شغب في مخيم الزعتري للاجئين أمس، بسبب قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على ثلاثة لاجئين سوريين حاولوا الهرب من المخيم، وفق مصدر أمني. وقال المصدر إن مجموعة من اللاجئين السوريين اشتبكوا مع قوات الأمن في المخيم، وقذفوهم بالحجارة، فيما قامت كوادر الدفاع المدني بنقل ستة أفراد من قوات الدرك إلى مستشفى المفرق الحكومي، حيث غادروه بعد تلقيهم العلاج.. موضحا أن قوات الأمن اضطرت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود الغاضبة، فيما قامت باعتقال عدد من مثيري الشغب. ووفق المصدر فإن العنف اندلع بعد محاولة ثلاثة لاجئين سوريين الهروب من المخيم وأثناء محاولة مجموعة أمنية منعهم من الخروج قام أحد اللاجئين بضرب الضباط، وتقرر بعدها ترحيلهم إلى بلادهم، الأمر الذي أثار حفيظة اللاجئين السوريين. وتأتي تلك الأحداث في وقت قالت فيه تقارير صحافية إن الأحداث السورية قد تمثل أخطر تهديد للأردن، سواء نجح مقاتلو المعارضة السورية في الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد أو لم ينجحوا.

ويقول ساسة أردنيون لوكالة رويترز إن من شأن الإطاحة بالأسد على أيدي مقاتلين سنة أن يشجع الإسلاميين السنة المتشددين في الأردن، في حين قد يحاول الأسد - الذي ما زال يقاتل رغم ما اعتراه من ضعف - أن يتفادى الضغوط من خلال تصدير الصراع إلى جيرانه. ويقول محمود الخرابشة وهو سياسي بارز له معرفة بمجال المخابرات إن دور سوريا في السماح لمقاتلي «القاعدة» بالتوجه إلى العراق عام 2003 زاد المخاوف بشأن احتمال أن تحاول دمشق القيام بالأمر نفسه في الأردن.. مضيفا أن النظام السوري لن يألو جهدا لزعزعة استقرار الأردن، ومصمم على تصدير أزمته إلى الدول المجاورة لزعزعة أمنها.

وفي أوج العنف في العراق أخلت دمشق سجونها من كثير من الإسلاميين المتشددين وسمحت لهم بعبور الحدود لقتال القوات الغربية. وأتاح ذلك لحكومة الأسد التخلص من معارضين إسلاميين محليين - على الأقل مؤقتا - والضغط بشكل غير مباشر على الأميركيين. وعاد هؤلاء المتشددون إلى سوريا لمحاربة الأسد، وانضم إليهم إسلاميون من دول أخرى.

وقال الخرابشة إن الحكومة السورية قد تحاول من جديد استغلال القاعدة في كفاحها من أجل البقاء، وأضاف أنهما خطران محدقان وقد تتلاقى مصالحهما بسهولة لزعزعة استقرار الأردن.. موضحا أن عشرات السوريين اعتقلوا في الأشهر الأخيرة بعد قيامهم بجمع معلومات وأعمال تحريض في مخيم الزعتري.

وقد دعا الأردن الأسد إلى التنحي، إلا أنه يحاول - بحسب رويترز - أن يكون على وئام مع السلطات السورية، خشية أن يؤدي أي تدخل صريح إلى إحياء التوتر مع دمشق. ومنذ بدء الأزمة تحلى الأردن بضبط النفس في الحالات التي وصلت فيها نيران الأسلحة السورية وقذائف المورتر إلى أراضيه، حيث تحاول عمان كما يقول دبلوماسيون وساسة أن تعزل نفسها عن التداعيات العسكرية.

ويتباين هذا مع موقف تركيا التي أطلقت قواتها النار بشكل متكرر على الأراضي السورية منذ مقتل خمسة مدنيين أتراك أوائل هذا الشهر بقذائف قادمة من الجانب الآخر من الحدود. وقارن مسؤول حكومي غربي زار المنطقة الأسبوع الماضي بين عمان وبيروت، حيث قتل مسؤول أمني كبير مناهض للأسد في انفجار سيارة ملغومة، وقال المسؤول الغربي: «أنا قلق على الأردن أكثر من لبنان.. لبنان مر بمثل هذا من قبل ولديه الآليات للتعامل معه».

ويقول محللون أردنيون إن الجماعات الإسلامية تكتسب وزنا نسبيا أكبر بين مقاتلي المعارضة السورية الأمر الذي يخلق جيلا جديدا من الجهاديين الذين تمرسوا في ساحة القتال، مثل «العرب الأفغان»، الذين ذهبوا إلى أفغانستان لقتال القوات السوفياتية في الثمانينات وعادوا إلى بلادهم للجهاد ضد حكوماتهم المؤيدة للولايات المتحدة. وقال المحلل السياسي سامي الزبيدي إن هناك خلايا كامنة في الجماعات السلفية الجهادية في الأردن لم تجد ساحة داخل الأردن وذهبت إلى سوريا، موضحا أن كثيرا من هؤلاء يذهبون إلى سوريا ويتسلحون ويصقلون مهاراتهم، كأنهم في دورة تدريبية، قبل العودة إلى الأردن مسلحين لمهاجمة أهداف أردنية.

وبقدر ما يطول الصراع في سوريا تزيد فرص اجتذابه لمزيد من المقاتلين إلى ساحة المعركة.. لكن الخطر الأكبر في نظر كثيرين في المؤسسة الأمنية الأردنية هو الفوضى التي قد تحل بسوريا نتيجة الإطاحة بنظام الأسد. وقال النائب السابق حازم العوران لـ«رويترز» إن «ما يخشاه - إذا سقط النظام في سوريا - أن تصبح الجماعات الإسلامية المتشددة نافذة الكلمة هناك، إذ سيسهل عليها العمل في الأردن وزعزعة استقراره».

 

بيروت: كارولين عاكوم .... بعد ثلاثة أيام على اعتقال الصحافي اللبناني فداء عيتاني على أيدي عناصر «لواء عاصفة الشمال» في حلب، الذي سبق له أن أعلن أن عيتاني موجود «تحت الإقامة الجبرية» لديه «لأسباب أمنية»، تجمع مصادر عدة متابعة للقضية على أن هناك إشارات إيجابية في هذه القضية وسيتم إطلاق سراح عيتاني في الأيام القليلة المقبلة، وهذا ما وعد به رئيس المجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا.

وأعلن الصحافي حسام عيتاني، شقيق المعتقل، أنه تواصل مع «لواء عاصفة الشمال» وأكدوا له أنهم أنهوا التحقيقات مع فداء وسيطلقون سراحه فور عودة الهدوء إلى المنطقة التي تشهد اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.

وقال عيتاني لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء مؤكدا بالنسبة إلينا لغاية الآن. لا نملك أي ضمانات أو إثباتات، كل ما نملكه هي المعلومات التي يفيدوننا بها خلال اتصالنا بهم وإن كنا لغاية الآن لم نتمكن من التكلم مباشرة مع فداء». وعما إذا كان هناك أسباب غير معلنة تقف خلف اعتقال فداء، لا سيما أن التحقيقات التي كان يتولى مهمة إعدادها تبدو واضحة بأنها مؤيدة للثورة، قال عيتاني: «هنا النقطة الأساسية التي تجعلنا نسأل ونستغرب سبب هذا الاعتقال، وطرحت هذا السؤال مرات عدة على من يتواصلون معنا من (لواء عاصفة الشمال)، لكن الإجابة الوحيدة التي نحصل دائما عليها هي (ليس هناك أي مشكلة)». ويلفت عيتاني إلى أنّ فداء ذهب إلى سوريا في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أن يعود إلى لبنان في 25 منه، لأسباب عائلية، لكن مضى هذا الموعد من دون أن يعود ولا أن يتواصل معنا أو يتجاوب مع محاولات اتصالنا به عبر «الإنترنت»، إلى أن أصدر «لواء عاصفة الشمال» بيانه معلنا اعتقاله.

بدوره، قال مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أنّه تم اعتقال عيتاني على أيدي عناصر تابعين لأحد فصائل الثورة، وهم وعدوا بالإفراج عنه قريبا، مضيفا: «نحن نتابع ما يجري، واعتقال الصحافيين مهما كان توجههم السياسي أمر مرفوض بالنسبة إلينا».

بدوره، أعلن وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي، الذي يرأس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين، أنه سيطلق سراح عيتاني في القريب العاجل، وقال: «تم التداول والتواصل بالقنوات الجدية التي تم اعتمادها من قبل وزير الداخلية مروان شربل بموضوع احتجاز الصحافي فداء عيتاني في سوريا واستمرار اختطاف اللبنانيين التسعة»، لافتا إلى أن «هذه القنوات جدية لأنه ثبت لنا بمراحل متعددة من معالجة هذا الملف أنها تتمتع بمصداقية ومقبولة من كافة الجهات».

وقال: «أفادت هذه المصادر أن عيتاني سيطلق سراحه في القريب العاجل جدا وأن احتجازه مرتبط بالمادة الإعلامية التي يعمل عليها»، ودعا اللبنانيين عامة، وخاصة الإعلاميين، إلى «الامتناع إلى حين عن الانتقال إلى المناطق حيث يتواجد المسلحون في سوريا أي مناطق الاقتتال حتى إشعار آخر»، مشددا على أنه «من واجب الحكومة تنبيه مواطنيها عن مكامن الخطر وعندما يحصل حجز حرية فمن واجبها المبادرة».

وأكد أنه «ثمة إيماءات أو إشارات إيجابية بالنسبة لباقي المخطوفين وسيكون لنا تواصل مع الإعلام بعد أن نتأكد أنها أصبحت وقائع قابلة للترجمة الفعلية»، ممتنعا عن «إعطاء مواعيد عن إطلاق سراحهم».

من جهته، استنكر رئيس «المجلس الوطني السوري» عبد الباسط سيدا اختطاف الصحافي اللبناني فداء عيتاني في سوريا، وأكّد أنّه «ضدّ الخطف بالمطلق ولا سيما الصحافيين»، مشدّدا على أنّ «خطف الصحافي فداء العيتاني مستنكر ومرفوض، واعدا بإطلاق سراحه في القريب العاجل».

وكانت لجان التنسيق المحلية في سوريا، قد اعتبرت في بيان لها، أنّ ارتكاب بعض كتائب الجيش الحر لأعمال الخطف والاعتقال ولا سيما للإعلاميين والصحافيين هو أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه، طالبين من المجالس العسكرية في الريف الحلبي المحرر تحمل مسؤولياتها لضبط تجاوزات تلك الكتائب، والعمل على الإفراج عن عيتاني.

وأضاف البيان «حرية الرأي والإعلام من أول الحقوق التي قامت ثورتنا لأجلها، والاعتقال التعسفي من أكثر المظالم التي نالت من عشرات الآلاف من أبناء بلدنا طيلة عقود، ولن نقبل بتكرار تلك الانتهاكات على يد أي طرف تحت أي حجج وذرائع، وماضون في ثورتنا حتى تحقيق أهدافنا في الحرية والعدالة والكرامة».

كذلك، اعتبر «ائتلاف اليسار السوري» في بيان له، أنّ اعتقال عيتاني، الذي عمل لسنوات في جريدة «الأخبار»، وتركها بعد أشهر من بدء الثورة، بسبب موقفه الداعم للثورة السورية، هو الآن معتقل من قبل مجموعة مسلحة تعتبر أنها هي الثورة. نأسف لأن هناك من يرتكب الأخطاء تلو الأخطاء باسم الثورة. مضيفا أن «الشعب السوري ثار من أجل هزيمة الاستبداد، ورفض القمع والاعتقال وقمع الحريات، بالتالي لا يريد أن يأتي باسمه مجددا من يكرر الممارسات ذاتها»، طالبين من المجموعة التي اعتقلت فداء أن تطلق سراحه فورا، وأن لا تكرر هذه الممارسات التي تعتبر تعديا على حرية الرأي والصحافة.

 

موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط» .. في أول زيارة يقوم بها إلى موسكو في منصبه الجديد، بحث المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المسائل المتعلقة بتسوية الأزمة السورية التي وصفها بأنها «خطيرة للغاية».

وإذ أشار الإبراهيمي في أعقاب مباحثاته مع لافروف أمس في موسكو إلى «أن الوضع صعب ويواصل التدهور»، قال بضرورة أن يتوحد المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى مخرج من الأزمة. وأضاف أنه «لا تتوفر الآن أي خطط لإرسال بعثة لحفظ السلام إلى سوريا ويجري فقط التخطيط تحسبا لحدوث وضع طارئ في البلاد»، وإن أشار إلى ضرورة استمرار عملية المفاوضات في سوريا رغم فشل مبادرته حول إعلان الهدنة المؤقتة.

وتابع الإبراهيمي: «إنني آسف للغاية لأنه لم يتم الإصغاء إلى دعوة إعلان الهدنة، لكن هذا لن يضعف من تصميمنا على مواصلة المفاوضات. إن سوريا مهمة جدا، ويستحق شعبها الحصول على دعمنا، وسنواصل بذل كافة الجهود وسنستعد للتعاون مع جميع اللاعبين في الخارج والداخل من أجل خفض مستوى العنف ووضع حد له».. وتابع: «أعلنت الحكومة أنها ستوقف القتال خلال العطلة وعدد محدود من جماعات المعارضة فعلت الأمر ذاته، والآن كل جانب يتهم الآخر بخرق وقف إطلاق النار».

أما لافروف فقد كشف عن أن بلاده سوف تؤيد عودة بعثة المراقبين الأمميين إلى سوريا، لكنه اشترط أن يكون ذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وبموافقة السلطات السورية، وقال: «لن يحل أي شيء من دون الحوار مع الحكومة (السورية)، وتلك هي المشكلة الوحيدة التي تبقى في الطريق نحو عملية سياسية». وأعرب لافروف عن أسف روسيا لفشل مبادرة «الهدنة» بين القوات الحكومية والمعارضة في سوريا خلال عيد الأضحى، والتي قال: إن بلاده دعمتها بنشاط.

وكان الإبراهيمي أشار إلى أن «سوريا - وكذلك جميع البلدان الأخرى - تحتاج إلى تغييرات حقيقية وإلى إصلاح شامل؛ وليس تجميليا. ويجب علينا مواصلة التسوية بقيادة السوريين ودعم المجتمع الدولي كله». وقال أيضا: «إن حربا أهلية حقيقية تجري في سوريا، مهما كان موقف الأطراف المتحاربة منها. وأنا وصفت ما يجري في سوريا مرارا بأنه حرب أهلية.. لكن ربما أن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه كلا الطرفين في سوريا هو أن ما يحدث هو ليس حربا أهلية. فالحكومة تحارب الجماعات الإرهابية وتقول إن هذا واجبها في حماية الناس، أما الطرف الآخر فيؤكد أنه يقاتل حكومة قاسية تطارده وهو يدافع عن النفس».

وضرب الإبراهيمي مثالا على ذلك بما بلغ أسماعه عبر قناة تلفزيونية من شكوى لامرأة يحارب أحد أولادها في الجيش النظامي والآخر يقاتل في صفوف «الجيش الحر السوري»، وتساءل: «إن لم تكن هذه حربا أهلية فما هي إذن؟». وأضاف: «يجب وضع حد للحرب الأهلية، ويجب على السوريين أن يناقشوا كافة القضايا وأن يجدوا الحلول لها، ويجب على كل السوريين بناء سوريا الجديدة».. مؤكدا أن دعم المجتمع الدولي يمكن أن يكون له تأثير في ذلك، اعتبارا من بلدان الجوار القريب وحتى البلدان الأخرى ومنها روسيا وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وبهذا الصدد أوضح لافروف ضرورة اضطلاع كل القوى الخارجية بمسؤولياتها تجاه من قال: إنها تدعمهم في سوريا، وأكد أن حربا حقيقية تدور رحاها في سوريا في الوقت الذي تتزايد فيه حدة وتيرة العنف، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة القيام بمسؤولياتها. وأضاف قوله: «إننا ندعو جميع الشركاء، بمن فيهم الذين شاركوا في اجتماع جنيف، إلى التصرف على هذا النحو أيضا».

وقال لافروف: «أعتقد أنه ليس هنالك معنى للحديث عن من أفشل الهدنة.. لأن الحرب في سوريا للأسف تزداد شدة، وتحصل يوميا استفزازات وردود فعل غير متكافئة. لذلك فإن مهمتنا الرئيسية في هذه المرحلة هي حث كل السوريين المتناحرين على وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وبينما لم يقدم الإبراهيمي أو لافروف أي مؤشر واضح على الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها لوقف إراقة الدماء، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الإبراهيمي سيزور بكين بعد موسكو. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي إن الصين تقدر جهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي في الأزمة السورية، لكن المتحدث لم يقدم تفاصيل بشأن الشخصيات التي سيلتقي بها المبعوث الدولي خلال زيارته التي تستمر يومين ويتوقع أن تبدأ اليوم (الثلاثاء).

وفي سياق مواز، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إنه «محبط بشدة» لأن وقف إطلاق النار في سوريا فشل، ودعا القوات الحكومية وجماعات المعارضة إلى وقف القتال فورا. وقال بأن في سيول عاصمة كوريا الجنوبية: «إنني أشعر بإحباط شديد من أن الأطراف فشلت في احترام الدعوة لتعليق القتال»، وأضاف أنه «لا يمكن حل هذه الأزمة بمزيد من الأسلحة وإراقة الدماء»، مكررا دعوته لمجلس الأمن ودول المنطقة لدعم مهمة الإبراهيمي «للمساعدة في المضي قدما نحو مسار سياسي».

إلى ذلك، أكد حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إيران سوف تستمر في مشاوراتها مع مصر وتركيا بشأن الأزمة السورية. وقال لوكالة أنباء مهر الإيرانية إن إيران تعقد اجتماعات دورية مع مصر وتركيا للتباحث حول آخر المستجدات، منوها إلى أن الإبراهيمي رحب بهذه الاجتماعات.

وأضاف أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بحث خلال زيارته إلى إسطنبول مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الأمور المتعلقة بالأزمة السورية. واعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة هامة لتسوية الأزمة في سوريا، حيث إن الخطوة الثانية ترتكز على ضرورة إقامة حوار بين المعارضة والحكومة، واستدرك قائلا: «لكن مع الأسف يبدو أن المجموعات المسلحة ترفض أي مبادرة سلمية من شأنها أن تنهي الصراع الدائر في سوريا».

 

باريس: ميشال أبو نجم ... منيت سياسة «الخطوات الصغيرة» التي سعى الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي - العربي، إلى تطبيقها في سوريا بفشل ذريع. فهدنة «الحد الأدنى»، كما تسميها مصادر غربية، التي حاول الإبراهيمي تحفيز الطرفين المتقاتلين لقبولها، مستندا إلى غطاء عربي - إقليمي - دولي، وإلى الشحنة الرمزية المتضمنة في مناسبة عيد الأضحى، لم تصمد لأنها «لم تتوافر لها مقومات البقاء» أساسا.. الأمر الذي كان الإبراهيمي يعرفه سلفا إلى درجة أنه خفض سقف التوقعات إلى درجة اعتبارها «مبادرة شخصية».

وترى مصادر دبلوماسية في باريس تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن «الأسباب التي أجهضت مبادرة كوفي أنان المشابهة في شهر أبريل (نيسان) الماضي هي التي أطاحت بمبادرة الإبراهيمي»، لأن «الأسباب نفسها أدت إلى النتائج نفسها».

وتعتبر هذه المصادر أن التوقعات بشأن مشروع الهدنة منذ أن حمله الإبراهيمي وجال به على عواصم التأثير في العالم العربي والشرق الأوسط، وحصل على دعم بشأنه من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن الأمين العام للأمم المتحدة، لم تكن توحي بتاتا بإمكانية تحقيقه لأسباب تصفها هذه المصادر بـ«الموضوعية»، وسبق لها أن فصلت ثلاثا منها لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. وأول هذه الأسباب، وفق المصادر المشار إليها، يتمثل في رغبة الطرفين في الاحتكام، في المرحلة الراهنة، إلى لغة السلاح، واعتبار كل طرف أنه بحاجة لتحقيق تغيير عسكري ميداني يمكن استثماره لاحقا على المستوى السياسي «عندما يحين الوقت».

وترى مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن «حصول تحول في الميزان العسكري» هو الوحيد الذي من شأنه أن «يفتح الباب لمساعي الحل السياسي» الذي يبدو أن أجله لم يحن بعد بالنظر إلى الوضع الميداني اليوم. وفي ظل استبعاد التدخل العسكري الخارجي لأسباب تتعلق بالتركيبة السورية، وبتردد القوى الغربية في الانخراط في أعمال عسكرية واسعة في سوريا، فإن السبيل إلى التغيير يمر عبر تحسين مستوى تسليح المعارضة وتمكينها من التعاطي مع طيران النظام الحربي وقواته المدرعة، فضلا عن الارتقاء بأداء المعارضة. وتعترف هذه المصادر بأن تحقيق هذه الأهداف «يحتاج إلى وقت»، كما أن تسليح المعارضة، حتى الآن «يواجه عراقيل ليس أقلها الرفض الأميركي وحاجة واشنطن لانتظار مرور الانتخابات الرئاسية» أوائل الشهر القادم. وكشفت المصادر أن الأجهزة الأميركية «تدخلت» لوقف تسليم أنواع متطورة من الأسلحة بسبب «هواجس» واشنطن.

وتعتبر المصادر الغربية أن نقطة الضعف في «خطة» الإبراهيمي أنها كانت تعتمد على «حسن نية» الطرفين وعلى «رغبتهما في الالتزام» بالهدنة التي قبلها كلاهما ولكن في غياب أي آلية رقابة يمكن الرجوع إليها عند حصول خروق أو تكون لها القوة المعنوية لكشف هوية من التزم ومن لم يلتزم. والحال أن خطة أنان لوقف إطلاق النار فشلت رغم وجود المراقبين الدوليين، ولذا كان من السذاجة توقع نجاح هدنة الإبراهيمي، الأكثر تواضعا، من غير مراقبين لا دوليين ولا غير دوليين. والخلاصة التي توصلت إليها هذه المصادر هي أن كل طرف قبل الهدنة «لأنه كان يعرف أن الطرف الآخر سينسفها»، وأن القبول يمكن استثماره سياسيا لرمي الخطأ على الجهة المقابلة.

ولفتت المصادر الغربية النظر إلى أن الصعوبة الإضافية بالنسبة للإبراهيمي تكمن في تعدد «رؤوس» المعارضة المسلحة بين فصائل وكتائب، وبين جيش حر في الداخل وآخر في الخارج، فضلا عن المجلس العسكري، وبالتالي كان باستطاعة النظام وبسهولة أن يرمي اللوم على المعارضة المسلحة لتبرير «رد الفعل» العسكري على اختراقاتها، بينما المعارضة شككت سلفا في رغبة النظام في تنفيذ الهدنة نظرا «لسوابقه» غير المشجعة.

وبأي حال، لا تعير هذه المصادر أي أهمية للاتهامات المتبادلة حول البادئ بانتهاك الهدنة التي بقيت «نظرية».

ورغم الدعم العلني الذي تكرره العواصم المختلفة لمهمة الإبراهيمي، فإن المصادر الغربية «غير متشجعة» لما ستفرزه من نتائج، ولا لجهة فاعلية «الأفكار الجديدة»، التي قال إنه سيقدمها الشهر المقبل إلى مجلس الأمن الدولي.

 

بيروت: بولا أسطيح ... لبى أكثر من 200 شخصية سورية، سياسية وعسكرية من الداخل والخارج، دعوة المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية لمؤتمر افتتحت أعماله أمس في إسطنبول للبحث عن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا تحت عنوان «مواجهة التحديات وبناء رؤية مشتركة من أجل المستقبل».

المؤتمر الذي افتتحه رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا، تمتد أعماله على مدار ثلاثة أيام يتخللها ورش عمل تهدف إلى بناء رؤية مشتركة للمعارضة السورية حول قضايا الحكومة الانتقالية وإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام الأسد وتحدياتها، سواء على صعيد الإصلاح الدستوري والقانوني والإصلاح السياسي والإداري ونظام الأحزاب والانتخابات أو آليات تفعيل وتنظيم المشاركة السياسية والمدنية والشعبية وإصلاح الأجهزة الأمنية وتحديات بناء جيش وطني حديث.

وكان أسامة القاضي، رئيس المركز السوري، تحدث في الجلسة الافتتاحية عن مسار المصالحة والعدالة الانتقالية؛ وقال إنه لن يتحقق من دون امتلاك رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية، وبناء تصور لما ستكون عليه سوريا المستقبل، مما يضعها على سكة التحول الديمقراطي.

وركز المتحدثون على أهمية التخطيط للمرحلة الانتقالية، انطلاقا من حقيقة أن أجزاء كبرى من الوطن قد تحررت من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأهمها المعابر الحدودية؛ ذات الأهمية الاستراتيجية وبما تحمله من معنى سياسي ذي علاقة بالسيادة، ما يحتم بناء سلطة مركزية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بناء على ما توصلت إليه قوى المعارضة السياسية في مؤتمر القاهرة في 2 - 3 يوليو (تموز) الماضي في وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية.

وأوضح لؤي صافي عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني أن «هذا المؤتمر يأتي تتويجا لجهود سابقة لتطوير خطة تفصيلية للمرحلة الانتقالية»، لافتا إلى أن «أهميته تكمن في السعي للتوصل لتفاهم بين القوى الثورية والسياسية حول الخطوط العريضة لهذه الخطة التي تم تطويرها قبل 4 أشهر في إسطنبول وقدمت لأصدقاء سوريا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز ما تتضمنه هذه الخطة محاور أربعة، أولا: كيفية الإدارة السياسية للمرحلة الانتقالية، ثانيا: كيفية تحقيق العدالة الانتقالية، ثالثا: كيفية تحقيق الأمن، ورابعا: كيفية إدارة البلاد اقتصاديا في تلك المرحلة».

وأشار صافي إلى أن «هذه الخطة هي من 16 صفحة يتم السعي لتطويرها خلال المؤتمر بما يرضي جميع المشاركين». وأضاف: «سيكون هناك محاولة للدخول في تفاصيل كل محور والسعي لتحقيق إجماع سياسي وعسكري حول كل ما يقر».

وعن إمكانية التطرق لملف الحكومة الانتقالية، أوضح صافي أن «المؤتمر لا يعقد لهذه الغاية، خاصة أن قوى المعارضة لا تزال منقسمة حول هذه النقطة، ففي حين يعتبر البعض أن التوصل لتوافق حول حكومة مماثلة أمر ضروري لتلقي الدعم الدولي المطلوب، يرى البعض الآخر أن الوقت مبكر جدا للحديث عن حكومة انتقالية»، معتبرا أن «حكومة مماثلة قد تبصر النور قبل أسابيع قليلة من إسقاط النظام».

بدوره، لفت مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل، فهد المصري، إلى أن من أبرز وظائف هذا المؤتمر «السعي لتوسيع قاعدة الإجماع على الآليات التنفيذية للمرحلتين الانتقالية والديمقراطية، على أن تكون هناك خطوة مستقبلية تكمن في التحضير لمؤتمر لاحق تحضره كل مكونات المعارضة السورية فيتحول لبرلمان للثورة يتأسس خلاله وفي كنفه المجلس الأعلى لحماية الثورة، تنبع عنه الكثير من الهيئات كما ورد في المشروع الذي تقدمت به القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل في وقت سابق». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أما إحدى الوظائف الأساسية للمجلس الأعلى، فإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام والجيش الحر واستيعاب كل من يرغب ممن حمل السلاح في الانضمام إلى هاتين المؤسستين».

وقال المصري: «خطأ فادح انتظار سقوط النظام لبناء هذه المؤسسات»، لافتا إلى أن «هذه المؤسسات يجب أن تكون جاهزة ومستعدة منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام». وأضاف: «أما الحكومة الانتقالية فتبصر النور بعد تأسيس المجلس الأعلى لحماية الثورة».

ويشارك في المؤتمر بحسب المنظمين، أكثر من مائة وخمسين من القادة السياسيين والمعارضين والنشطاء المنتمين إلى كل التيارات السياسية بمن فيهم رئيس المجلس الوطني السوري وعدد كبير من قيادات وأعضاء المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي والمنظمة الآشورية وإعلان دمشق والإخوان المسلمين والهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية وهيئة علماء الشام وغيرها من القوى السياسية في داخل سوريا وخارجها، كما يشارك رئيس الوزراء السوري السابق وسفراء سوريا الذين أعلنوا انشقاقهم عن النظام، فضلا عن عدد كبير من الدبلوماسيين السوريين السابقين، إضافة إلى قادة الجيش السوري الحر والكتائب المسلحة من سوريا، وأيضا عدد كبير من قيادات المجالس المحلية المدنية داخل سوريا من محافظات حلب وحمص ودير الزور وإدلب وريف دمشق، فضلا عن قيادات سياسية مستقلة في المعارضة السورية.

 

مكة المكرمة: علي شراية .... يحلم السوريون الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام، وهم يشاهدون حمام مكة يهبط بسلام على أرض مكة الطاهرة، بعودة حمائم الشام وهي تهبط آمنة على أرض حمص وحلب وإدلب وغيرها من المدن السورية التي تطالها نيران القصف بعد أن غادرتها هاربة.

ولأن الحمام لا يهبط إلا في مواقع السلام، فقد ودع أراضي سوريا منذ ما يزيد على العام ونصف العام، وأصبح منظره للسوريين واقعا في مكة المكرمة وحلما في بلادهم. وليس حمام السلام فقط هو الذي فر من سوريا، لكن العديد من الأطفال أيضا شردتهم نيران النظام.. فها هي الطفلة «شام» ذات الخمسة عشر شهرا تستعيد طفولتها بسلام أمام حمائم مكة آمنة مطمئنة وهي التي لم تهدأ روحها ونفسها مع جدتها ووالديها وهم يفرون من جحيم الحرب في بلادهم.

وقال أحمد حرير، والد «شام»، الذي التقته «الشرق الأوسط» بإحدى ساحات المسجد الحرام، إنه جاء وعائلته إلى المشاعر المقدسة برا بعدما أجبرتهم الظروف الراهنة على ترك بلادهم إلى الأردن ومنها إلى لبنان. وهنا صرخت جدة شام داعية الله أن يخلص بلادها مما تمر به من حرب. وكانت الأزمة السورية، التي بدأت منذ مارس (آذار) 2011 إثر مظاهرات بدأت في درعا جنوب شرقي البلاد وامتدت لأنحاء مختلفة منها، قد خلفت آلاف القتلى والجرحى من الأطفال، سواء بسبب القصف وتبادل إطلاق النار اليومي، أو المجازر التي حصلت بقرى ومدن سورية مختلفة على مدار نحو 18 شهرا.

وكانت تقارير تحدثت أيضا عن تركز الأضرار خاصة الصحية منها والناجمة عن العقوبات التي فرضت على سوريا مؤخرا على الأطفال الذين لا علاقة لهم بالأزمة من قريب أو بعيد، مما يذكر بمأساة الحصار الذي فرض على العراق في تسعينات القرن الماضي وتسبب في مقتل نحو نصف مليون طفل خلال 13 عاما.

كما اضطرت الأسر السورية لتجنب الحرب الدائرة في بلادهم لأخذ من بقي من أطفالهم واللجوء إلى الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والعراق، وبلدان أخرى كدول الخليج ومصر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بتيسير دخول كل اللاجئين السوريين الراغبين في الحج هذا العام. وأشارت تقارير إعلامية إلى بلوغ عدد السوريين الذين شهدوا الحج هذا العام نحو 1400 حاج، أدوا المناسك، ولا يزالون على أمل إكمال الحج والعودة إلى أمان أرض تلمهم مجددا، ولتجد «شام» وطنا تعيش فيه من دون ضوضاء الصواريخ وأصداء الطائرات ودوي الرصاص الذي حرم أبويها وكل السوريين النوم الهانئ.

 

طارق الحميد.... ليس من الغريب أن تخرج صحيفتان غربيتان، إحداهما بريطانية والأخرى أميركية، بتقريرين متشابهين عن حزب الله والورطة التي بات يشعر بها لبنانيا، وعربيا، وحتى إسلاميا؛ فالأحداث في سوريا، التي تشهد تورطا مجنونا للحزب هناك في دعم الأسد، وكذلك عملية اغتيال الراحل وسام الحسن، كلها تضع حزب الله في عين العاصفة.

صحيفتا الـ«واشنطن بوست» الأميركية، والـ«صنداي تلغراف» البريطانية، نشرتا تقارير عن تباينات داخل حزب الله حول النهج الذي يجب أن يتبع في سوريا، وخطورة الاندفاع بالدفاع عن بشار الأسد، حيث أفقد ذلك الحزب شعبيته في المنطقة، ولبنان، حيث انفضح كذب الحزب، وانفضحت طائفيته. لكن اللافت في قصة الـ«صنداي تلغراف» هو ما نقل عن مصدر مقرب من دوائر القيادة بحزب الله، حيث يقول المصدر: «يدرك قادة حزب الله وإيران أنهم على طريق صدام مع السُنة إن لم يردموا الهوة بينهم. والقضية الساخنة في ذلك هي سوريا، ومستقبل حزب الله والشيعة عموما مرتبط بسوريا. وإذا كان الأمر يتطلب التضحية ببشار فلنضحِ به ولا نضحي بسوريا»! وهذا كلام مهم، لكن هل لا يزال بمقدور حزب الله التضحية بالأسد والاحتفاظ بسوريا؟

أشك في ذلك كثيرا، فبعد مقتل قرابة خمسة وثلاثين ألف سوري على يد قوات الأسد تصبح الحلول صعبة، وترميم العلاقات الطائفية سيكون أعقد. صحيح أن بإمكان حزب الله، لو كان صادقا ومن الصعب تصديقه، أن يقوم بعمل ما لتقليل الخسائر، ومثله إيران، لكن المؤكد أن جدار الثقة قد أصيب بشرخ عميق ليس من السهل علاجه. وقد يقول قائل: هل تصدقون أن حزب الله سيقدم على التضحية بالأسد للحفاظ على سوريا؟ والإجابة هي أن الحزب يتمنى ذلك، لكن هذا أمر صعب، حيث سيسقط الأسد أراد الحزب أم لا. والواضح اليوم من مثل هذه التسريبات التي تتحدث عن انقسام في الرأي بين قيادات الحزب المدنية والعسكرية حول سوريا، والتضحية بالأسد، أنها كلها تشير إلى أن هناك قلقا حقيقيا داخل حزب الله، وهو ما سبق أن أشرنا إليه في أحد المقالات، وتحديدا بعد مقابلة حسن نصر الله المطولة مع قناة «الميادين».

كما أن هذه التسريبات تشير إلى أن حزب الله بات يشعر بورطة حقيقية بعد اغتيال العقل الأمني اللبناني وسام الحسن، حيث شعر الحزب بحجم البغض له من شريحة كبيرة من اللبنانيين، وخسارته للشارع السوري، وبالطبع الشارع العربي، وعليه فمن الطبيعي أن في الحزب من يستشعر خطورة مثل هذه الأوضاع، وآخرين يعميهم الغرور، خصوصا أن من يعرفون قيادات الحزب جيدا ينقلون عن بعض هؤلاء القيادات حالة الغرور التي باتت تعتري حسن نصر الله، خصوصا بعد حرب 2006، واحتلال بيروت، حيث تحول إلى الرجل الذي لا يقال له لا!

وعليه فليس من المهم الآن تفكير حزب الله في التضحية بالأسد للحفاظ على سوريا، حيث لا بواكي للأسد، كما أن قيمة أي «صفقة» لإسقاطه باتت تقل أكثر وأكثر، بينما حجم خسائر حزب الله في ازدياد، وهذا ما يجب أن يقلق حزب الله الإيراني، وليس التضحية بالأسد والاحتفاظ بسوريا.

 

 

 

محمد إقبال..... ضمن أكثر من 700 موقف من المواقف التي اتخذتها سلطات النظام الإيراني في إطار قرار حذف اسم منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية للخارجية الأميركية - وعدد هذه المواقف يشير طبعا إلى حجم الهزة التي وقعت على نظام ولاية الفقيه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه - هناك مواقف وأخبار تدور في دائرة كابوس السقوط والفزع والرعب وجنون الرجعية الحاكمة في إيران، مردها تلك الأخبار المتعلقة بما يقال ويدور من أحاديث عن وجود عناصر من «مجاهدين خلق» في سوريا.

وكتبت جريدة «قدس» التابعة للولي الفقيه في إيران: «إن (مجاهدين خلق) أجبروا أسيادهم على أن يخرجوهم من قائمة الإرهاب!.. وإن المهمة التي كلفوا بها الآن هي الوجود في سوريا.. وإن هذه الزمرة قبلت هذا الدور وهذه المهمة ودخلت إلى سوريا.. وعليه تم إخراجها من قائمة الإرهاب.. وإن هناك مصداقية ومنطقية في هذا الشأن من حيث إن هذه العناصر، إيرانية تجيد اللغة الفارسية، فإنهم سيقدمون أنفسهم على أنهم قوات عسكرية إيرانية دخلت سوريا سعيا لتحقيق هدف التحريض وممارسة حرب نفسية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتأكيد أمام الرأي العام العالمي أن الإيرانيين يتدخلون عسكريا في سوريا»!

لا تستغربوا ونحن لا نزال نطالع جريدة «قدس» التابعة للولي الفقيه، حيث تتابع ترهاتها قائلة: «هذه الزمرة قادرة على الاستفادة من تجربة الحرب العراقية الإيرانية، ولديها القدرة الاحترافية المهنية في الشؤون العسكرية.. وإن المهمة الأخرى لـ(مجاهدين خلق) هي أخذ موضع قدم في الحرب الاقتصادية ضد هذا البلد.. كما أن هناك محاولات للاستفادة من هذه الزمرة إبان إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران في يونيو (حزيران) 2013. إن هؤلاء الأشخاص لديهم تجربة جيدة جدا في الشأن السوري ويتمكنون بسهولة من التسلل داخل المجموعات هناك. ومن المحتمل أن تتصاعد الإجراءات الإرهابية، وعليه يجب أن نكون حذرين أكثر، وتنبؤنا هو أن دورهم سيكون أكثر بروزا في الشأن السوري.. يريدون الاستفادة من هؤلاء الأشخاص من خلال دورهم كخبراء في الإطار التدريبي العسكري لكي يقوموا بتدريب سائر القوات الإرهابية ليتمكنوا من تنفيذ هذا الدور، وهذا يتطلب أشخاصا أقوياء».

نحن لا نقصد هنا الدخول إلى كمية وكيفية الأخبار المذكورة ومدى صحتها من عدمها، لكن الحقيقة الجلية التي نخرج بها من خلال هذه المواقف هي حالة الفزع التي تحيط بالولي الفقيه خامنئي وحرسه الثوري، وخوفهم اللامتناهي من إلغاء التهمة الرجعية الاستعمارية الإرهابية عن «مجاهدين خلق»، حيث أصبح من الممكن مشاهدة الهزات المبكرة لسقوط نظام الجهل والجريمة ما بين أسطر ادعاءات ومزاعم وتخرصات الحرس الثوري الإيراني بوضوح وبشكل ملحوظ. ونظرا للتركيبة الخاصة لنظام الملالي واعتماده في الأساس على تصدير الرجعية والإرهاب من جانب والقنبلة الذرية من جانب آخر، فإن موقف الشعب الإيراني ومنظمة «مجاهدين خلق» سيكون في جميع الجوانب في النقطة المقابلة لموقف هذا النظام لأسباب واضحة استراتيجية وجيوبوليتيكية. ومن الطبيعي أن يكون موقفهم في الظروف الحالية مؤيدا داعما من الشعب السوري الذي يقدم يوميا الضحايا من أجل الخلاص من ظلم السفاح في بلدهم.

لقد أعلن نظام الملالي أكثر من مرة وعلى الملأ أن النظام السوري الحالي يعتبر مسند ظهره، والرصيد الاستراتيجي لوجوده وبقائه. ومن الواضح جدا أن عملية إسقاط الديكتاتور السوري تعتبر جزءا من عملية إسقاط الاستبداد الرجعي الحاكم في إيران. كما أن الشعب السوري بمظاهراته اليومية واحتجاجاته المستمرة يطالب بإسقاط نظام الملالي في إيران.

إن الولي الفقيه وحرسه الثوري والعناصر المجرمة في قوة القدس الإرهابية يريدون «أيرنة سوريا»، أي أن يخمدوا شعلة الثورة ببسط المشانق والاعتقال والتعذيب وتحويل سوريا إلى إيران أخرى. أما في الجهة المقابلة، فإن الشعب الإيراني وفي طليعته «مجاهدين خلق» يريدون «سرينة إيران»، أي أن يحولوا إيران إلى سوريا أخرى. إن السقوط المرتقب للنظام السوري سيعبد الطريق أمام الشعب الإيراني.. مع فارق أن القوة الثورية الكامنة والعالية جدا في إيران والمقومات السابقة التي تعود جذورها إلى نضال وتجربة لأكثر من 100 عام، ستجعل نهاية هذه المعركة، أسرع مما يُتوقع، بانتصار الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية المظفرة.

* خبير استراتيجي إيراني