كلينتون في الجزائر لبحث مسألتي مالي والقاعدة.....سوريا: روايات مؤلمة عن ثقب الأيدي وممارسات ساديّة تسبّب العمى والجنون...الدعم الإيراني والاندماج مع «القاعدة» يثيران المخاوف الدولية من «الحراك الجنوبي»

تقوم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين بزيارة الجزائر تستغرق بضع ساعات سعيا للحصول على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتدخل عسكري محتمل في شمال مالي المحاذي لجنوب الجزائر لطرد الاسلاميين المسلحين الذين يسيطرون عليه.

الجزائر: وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فجرا الى العاصمة الجزائرية وأجرت محادثات مع نظيرها مراد مدلسي قبل أن يستقبلها الرئيس بوتفليقة على مائدة الغذاء.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية متحدثا في الطائرة التي أقلت كلينتون "إن الجزائر هي أقوى دول الساحل وأصبحت بالتالي شريكا أساسيا لمعالجة مسألة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".

وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب أن تكون الجزائر +في صلب الحل+ للخروج من أزمة شمال مالي المحاذي لحدودها".

وكانت الجزائر تعارض أي تدخل عسكري دولي في جارتها الجنوبية خشية أن تؤدي الأزمة الى "زعزعة الاستقرار" على أراضيها حيث يقيم 50 ألفا من الطوارق، لكنها تراجعت مؤخرا عن موقفها هذا.

ويحتل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفاؤه الطوارق من جماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا منذ نيسان/ابريل شمال مالي حيث فرضوا الشريعة الاسلامية وقسموا هذا البلد الذي يشترك مع الجزائر في حدود طولها 1400 كلم.

اعتبرت الجزائر ان قرار مجلس الامن بشأن التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الاسلاميين المسلحين "ايجابي" وانه اخذ في الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل أزمة هذا البلد.

لكن الجزائر لم تعلن انها ستشارك بأي شكل من الاشكال في التدخل العسكري على حدودها الجنوبية، كما اكدت ان الهدف الاول للتدخل العسكري يجب ان يكون "محاربة الارهاب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني "نعتبر ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من أجل تجنب اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الارهابية وتجار المخدرات الذين يجب ان يكونوا الهدف الاول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".

وقد اعلن كبير اعيان قبائل الطوارق في تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) رفضه التدخل العسكري في شمال مالي معتبرا انه "مقدمة لاقامة قواعد عسكرية" في الصحراء، كما صرح لصحيفة الخبر الاثنين.

واكد النائب في البرلمان محمود قمامة "ما تطلبه أميركا وفرنسا من تدخل أجنبي سيخلق الكثير من المشاكل، ونحن كأعيان منطقة الأهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخل الأجنبي".

وتابع "الموقف الصحيح هو رفض التدخل الأجنبي والإصرار على الحل السياسي وطلب الحوار".

واصدر مجلس الامن الدولي في 12 تشرين الاول/اكتوبر قرارا يمهد لنشر قوة دولية يقارب عديدها ثلاثة الاف عنصر في مالي، ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) 45 يوما لوضع خططها. وأبدت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي.

ورأى دبلوماسي اميركي اخر أن الجزائريين "يؤيدون بشكل متزايد فكرة" تدخل عسكري تقوده مجموعة دول غرب افريقيا.

والجزائر التي تملك جيشا قويا لديها معلومات استخباراتية وخبرة كبيرة في مكافحة الارهاب وقد تصدت على مدى عشر سنوات للجماعة الاسلامية المسلحة ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انبثق منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، كما ان لديها نفوذا على الطوارق بعدما سهلت عدة مرات المفاوضات بين دولة مالي والمتمردين.

وكشف قمامة عن لقاءات جرت مؤخرا في تمنراست بين السلطات الجزائرية ومجموعة من قيادات المتمردين في شمال مالي يرجح أن يكونوا من حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد، بحسب صحيفة الخبر.

وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية اللتان تقودان هذا الملف مستعدتان لتقديم دعم لوجيستي، لكنهما تعتبران انه "لا يمكن تجاوز" الجزائر لحل هذه الأزمة.

وبرأي بيار بوالي مدير مركز الدراسات الافريقية فإن "التدخل في شمال مالي ممكن من دون الدعم العسكري للجزائر لكن ليس من دون موافقتها".

باريس بدورها تسعى لدفع الجزائر الى قبول عملية عسكرية دولية، لكن خبراء ودبلوماسيين يعتقدون ان الجزائر تستمع اكثر لصوت واشنطن التي لا تريد التسرع.

وكتب المحلل في منظمة مجموعة الأزمات الدولية جيل يابي قبل ايام "بالنظر الى التعاون الوثيق في المجالين العسكري والامني بين الولايات المتحدة والجزائر، فإن الاميركيين يمكن ان يكونوا اكثر تفهما من الفرنسيين لحساسية الجزائر من مسألة التدخل العسكري الاجنبي".

وبدا بيان وزارة الخارجية الجزائرية جد حذر حول زيارة كلينتون واكتفى بالقول ان المحادثات "ستتناول ترسيخ الشراكة الاقتصادية والامنية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية".

‎اعلن كبير اعيان قبائل الطوارق في ولاية تمنراست جنوب الجزائر رفضه التدخل العسكري في شمال مالي، مطالبا الحكومة الجزائرية ب"الصمود" على موقفها مع زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للبلاد لمناقشة ازمة مالي، كما صرح لصحيفة الخبر الاثنين.

واكد محمود قمامة كبير اعيان طوارق منطقة الاهقار المحاذية لشمال مالي "ما تطلبه أميركا وفرنسا من تدخل أجنبي سيخلق الكثير من المشاكل، ونحن كأعيان منطقة الاهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخل الاجنبي".

واضاف"الموقف الصحيح هو رفض التدخل الاجنبي والاصرار على الحل السياسي وطلب الحوار، لاننا نعرف وفق كل التجارب السابقة بداية التدخل الاجنبي، لكننا لا نعرف له نهاية، وما حدث في ليبيا خير دليل على ذلك"

واوضح "عشت وعمري 15 سنة في شمال مالي .. وأنا أعرف المنطقة وأدرك المخاطر التي تتهددها. التدخل الاجنبي في شمال مالي له أهداف استعمارية".

وتزور وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجزائر لبضع ساعات الاثنين لمحاولة الحصول على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتدخل عسكري محتمل في شمال مالي المحاذي لجنوب الجزائر من اجل طرد الاسلاميين المسلحين.

وكشف قمامة وهو نائب في البرلمان عن ولاية تمنراست (200 كلم جنوب الجزائر) عن حوارات جرت مؤخرا بين السلطات الجزائرية ومجموعة من قيادات المتمردين في شمال مالي يرجح أن يكونوا من حركة أنصار الدين وحركة تحرير الازواد.

وقال لصحيفة الخبر "هناك مجموعة منهم كانت متواجدة في الجزائر وتمنراست للحوار وعادوا الى مالي، وهذا الحوار سري لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل بشأنه".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني حذر من "اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة، والجماعات الارهابية وتجار المخدرات ".

طالب طيار جزائري كان من اول المتهمين الذين برّأهم القضاء البريطاني من المسؤولية في هجمات 11 ايلول/سبتمبر، برفع الامر الدولي بالقبض عليه الصادر في الولايات المتحدة وذلك في رسالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي تزور الجزائر الاثنين.

وجاء في الرسالة التي نشرها الطيار لطفي رايسي في صحيفة ليبرتي "لقد كتبت كتابا يروي قصتي، ووزارة العدل في بلادكم تملك ملفات ضخمة لا تصلح لشيء لانهم يعلمون اني بريء".

واضاف "حتى بعد ان ربحت كل القضايا في العالم ضد من اتهموني، الا ان الولايات المتحدة لا تريد الإصغاء الى الحقيقة ولا تقبل العدالة".

واعتقل رايسي (38 عاما) في 21 ايلول (سبتمبر) 2001 بطلب من الولايات المتحدة ووضع في الحجز الانفرادي في سجن بلمارش في لندن وابلغ بانه قد يتم ترحيله الى الولايات المتحدة حيث قد يحكم عليه بالاعدام.

وافرج عنه في شباط (فبراير) 2002 بعد اشهر من التحقيق. وبعد شهرين اصدر قاض حكمه بتبرئته علنا.

ولا يستطيع رايسي مغادرة الجزائر بسبب امر دولي بالقبض عليه صادر من الولايات المتحدة التي لم تغلق ملف اتهامه بتدريب الانتحاريين الذين نفذوا اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر).

 

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفاصيل ما يجري من عمليات تعذيب بشعة وقتل للمعتقلين في معتقل مطار حماه العسكري، ناقلاً عن ناشطين كانوا فيه روايات عن ممارسات تعذيب ساديّة وثقب للأيدي والأرجل بأجهزة كهربائية، إضافة إلى ممارسات أخرى تسبب العمى والجنون.

 أسامة مهدي: اشار المرصد الى انه بعد انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس من العام الماضي بدأت السلطات السورية إلى جانب قتل المتظاهرين حملة اعتقالات محمومة طالت مئات الآلاف، حيث إن كل من كان محل شك تم اعتقاله، وكل من كتب به تقرير من الوشاة والمخبرين، تمّت مطاردته، ومن دون التأكد من صحة الوشاية والاتهام، حتى امتلأت السجون، واكتظت بساكنيها، فبدأت السلطات باستعمال الكثير من المرافق العامة سجونًا، مثل ملاعب كرة القدم أو المدارس أو المراكز الحكومية والعسكرية.

وأضاف المرصد في تقرير له اليوم تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان أحد تلك الاماكن هو مطار حماه العسكري، الذي تحول الى سجن ومعتقل لمصلحة جهاز المخابرات الجوية، أحد أقسى الفروع الامنية وأكثرها بطشًا وتنكيلا بالمعتقلين، حيث يحتجز فيه الآلاف من أبناء محافظة حماه كبارًا وصغارًا، حيث تمارس بهم أقسى أنواع التعذيب والقتل الوحشي من دون رادع اخلاقي أو تأنيب من ضمير ومن دون محاسبة أو سؤال من أحد، لعدم توافر سجلات رسمية للمعتقلين، كما ان المكان نفسه ليس بمعتقل رسمي يمكن محاسبة مسؤوليه والسؤال عن قاطنيه. يذكر ان مدينة حماه تبعد عن العاصمة دمشق (210 كم) وعن مدينة حلب (135 كم).

ويقول أحد نشطاء المرصد، والذي كان معتقلاً في معتقل مطار حماه العسكري، الذي يشرف عليه العقيدان سيئا السمعة: سهيل الحسن وعلي بعيته، ان المطار قد تحول الى مملكة خاصة بهما، حيث يتحكمان بحياة المعتقلين، كما لو كانوا قطيعًا من الخراف يملكونها، كما يقول معتقل سابق آخر.

إضافة اليهما هناك عدد من المساعدين والشبيحة، الذين يعتبرون من عتاة المجرمين، مثل المدعو طلال الدقاق وبكري السرميني وشقيقه مسعف من قرية سمحانة، حيث إن مهامهم تشمل حملات المداهمة والاعتقالات للقرى والبلدات الحموية، كما انهم يقومون بأعمال السلب والنهب، إضافة إلى ابتزاز أهالي المعتقلين والقيام بأعمال السمسرة للإفراج عنهم مقابل المال لمصلحة العقيد سهيل الحسن، الذي تقول تقارير متطابقة في المعلومات، إنه أحد أشد الضباط السوريين فتكا وتعذيبًا بالمعتقلين الذين قضى كثير منهم تحت التعذيب الذي يمارسه رجال الحسن بأوامر مباشرة منه شخصيًا.

يؤكد المرصد أن هنالك الكثير من اساليب التعذيب المعروفة سابقا في المعتقلات السورية تمارس غالبيتها في هذا المكان، إلا أن السجانين ابتكروا طرقا جديدة للتعذيب، إحداها تسمى "حركة القطار"، حيث يُعرّى السجناء تمامًا، ويتم إجلاسهم بوضعية تشبه الركوع، ويكونون على شكل دائرة مغلقة، ويتم بذلك وضع أنف كل سجين بمؤخرة الذي أمامه، وهكذا... يقول أحد المعتقلين: (تأثرت كثيرًا وبكيت في داخلي عندما أٌجبر أب وابنه أن يكونا في هذا الوضع).

كما يتم وضع السجناء في ملاجئ الطائرات أو ما يسمى بـ(الهنكار) باللغة العامية، ليصل عددهم أحيانًا في (الهنكار) الواحد إلى أكثر من 500 معتقل، ويمكن للمرء أن يتخيل كيف يكون الوضع في فصل الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية أحيانًا، وهو ما أدى إلى وفاة الكثيرين ممن كانوا يعانون مشاكل صحية تتعلق بأمراض القلب أو بالتنفس، وتركت جثثهم أيامًا بين المعتقلين من دون أن يتم إخراجها من بينهم وتسليمهم إلى ذويهم أو حتى دفنهم.

كذلك يجبر المعتقلون على قضاء حاجتهم في المكان نفسه (لعدم توافر دورات المياه) ومن دون السماح لهم بالذهاب إلى أية مراحيض أو أماكن مخصصة لذلك.

يقول معتقل آخر: (في الظهيرة كان السجانون يتسلون بالمعتقلين، ويمارسون ضدهم عمليات تعذيب سادية غريبة، لا يمكن أن يكون ممارسها إنسانًا سويًا، حيث كانوا يقومون باستعمال كماشات للإمساك بخصي المعتقلين، ما كان يتسبب لهم بآلام لا تطاق، والبعض الآخر كانوا يقومون بثقب أياديهم أو أرجلهم باستعمال مثقاب كهربائي الى غير ذلك من فتون التعذيب المعهودة والمعروفة.

يستعرض المرصد نماذج من الحالات التي تم توثيقها داخل المعتقل، مشيرا إليهم بالاحرف الاولى من اسمائهم لأسباب امنية:

- مقتل الشاب ا - م - ا: بعد اعتقال اخيه ا - م - ا طالب المدعو طلال الدقاق عائلته بدفع فدية مبلغ 2 مليون ليرة سورية مقابل الافراج عنه، كما قام بأخذه مكبلاً الى قريته الشيحة، وذلك للضغط على والديه، ما سبب لهما حالة انهيار عصبي، نقل والده على اثرها الى المستشفى، مصابا بأزمة قلبية، كما قام العقيد علي بعيته ايضا بالاتصال بالعائلة والضغط عليها وابتزازها، حيث اشترط ان يتوجه شقيقه الى المطار بمفرده، ومعه المبلغ المتفق عليه لإطلاق سراح اخيه، إلا ان شقيقه ايضا فقد بعد دخوله المطار، ووجد بعد ايام مقتولا وعلى جسده اثار تعذيب شديد ومذبوحا من الوريد الى الوريد.

- مقتل الاستاذ المتقاعد م - ا - ح: اعتقلته المخابرات الجوية، واقتادته من ارضه، حيث كان يعمل اثناء مداهمة القرية، وفقد وبعد ثلاثة اشهر، تم استلام جثته من المشفى العسكري في حمص، ويعتقد انه مات تحت التعذيب الشديد في المطار، حيث كان يشكو أمراضًا عدة، منها القلب والجهاز العصبي.

- الشرطي ح -م - ح: وهو كان يعمل شرطيا في البلدية، اعتقل من منزله بتقرير كيدي بسبب خلاف على إرث بينه وبين احد أقربائه من قرية قمحانة، وتوفي تحت التعذيب، بعدما تسبب التعذيب في جنونه إثر ضربه على رأسه، وقطعت اصابع يديه، وما زال الأمن يحتفظ بجثته.

- خ - س - إ: عامل في مشتل زراعي مع خ س، لم تتم معرفة طريقة قتلهما ولماذا، وهما شابان بسيطان للغاية، وفقيران، وهما يعملان في مؤسسات الدولة بعقد جزئي، ووجدت بقع دم عدة في مكان تواجدهما في المشتل، ولم تسلم جثتهما حتى الان.

- معتقل افرج عنه حديثا اسمه م - ع - ي اصيب بالعمى نتيجة ضربة على رأسه كما كسرت يداه وكتفاه.

- ا - ا - س توفي تحت التعذيب في المطار، وادعى الأمن انه حاول الهرب، وقام بعرض جثته على السجناء قائلا ان هذا مصير كل من يحاول الهرب.

- المعتقل ا - إ: خرج بفدية مقدارها 4 ملايين ليرة سوري (الابتزاز).

واكد المرصد انه وثق العشرات من الحالات المختلفة من قتل وتعذيب وإصابات مختلفة وعاهات مستديمة، اوضح انه يتحفظ عن ذكر اسماء كل الضحايا حاليًا حفاظًا على سلامة عائلاتهم ومنعًا لمحاسبتهم مرة اخرى.

 

انطلقت الاحتجاجات الحقوقية المطلبية لقطاع واسع من أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية أواخر العام 2006، وشيئاً فشيئاً أخذت الاحتجاجات التي أشعلتها الحقوق المنتهكة، في التحول إلى احتجاجات سياسية تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله بعد توحدهما في 22 أيار (مايو) 1990.

غير أن هذا التحول في مسار الاحتجاجات، والذي تقف خلفه قوى داخلية وخارجية ليست على وفاق في ما بينها، لم يكن تحولاً مدروساً، ولم يكن له أهداف متفق عليها، في أوساط القيادات التي تقوم بتحريك الاحتجاجات وتوسيع نطاقها.

أن غياب الهدف الجامع لكل تلك القيادات، وتعدد المرجعيات الدافعة لهذا التحول، وبروز النزعة الذاتية الطامحة إلى الزعامة، أدى إلى نشوء العديد من التكتلات الاحتجاجية المتصارعة.

كما أن هذا التحول أفقد تلك الاحتجاجات التعاطف الشعبي في المحافظات الجنوبية، بعد تكشف الدور الإيراني واشتراك تنظيم «القاعدة» من خلال بعض القيادات الجهادية المعروفة، وفي الوقت ذاته افقدها تعاطف اليمنيين في المحافظات الشمالية، خاصة بعد تعرض الكثير من المواطنين الذين ينتمون لمناطق شمالية، لاعتداءات متكررة وعنيفة وصلت الى حد القتل على أيدي عدد من أبناء المحافظات الجنوبية، الذين اجتاحتهم موجة التعصب المناطقي.

وبدلاً من العمل على كسب التعاطف الإقليمي والدولي، لتحركات «الحراك الجنوبي» ومطالبه، أثار هذا التحول مخاوف الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، التي تناصب الداعمين لهذا التحول والمحركين له العداء، وترى في أهدافهم ودعمهم لبعض أطراف الحراك ونشاطهم في الساحة اليمنية خطراً كبيراً على أمن اليمن ومحيطه الإقليمي والمصالح الغربية في المنطقة، الأمر الذي أفقد الحراك أهم عوامل نجاحه، وهو الدعم الدولي.

وتقول مصادر سياسية يمنية لـ «الحياة»، إن ارتباط أكبر فصائل «الحراك الجنوبي» بإيران أخاف الداخل والخارج من تحركاته وأهدافه، كون إيران التي كانت تمد المجلس الوطني للحراك بالمال، إلى ما قبل انقسامه في أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تسعى لتحقيق أجندتها الخاصة في اليمن، وهي الأجندة التي لا تعمل أي حساب لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، بل وتسعى لجعل اليمن ساحة مواجهة مع المحيطين الإقليمي والدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية.

وتعتقد المصادر إن الدعم الإيراني الذي كان السبب في انشقاق المجلس الوطني للحراك، ما تزال تمد بالمال الجناح المنشق عن المجلس، ومعه عدد من الفصائل الأخرى. وتؤكد المصادر ذاتها إن إيران تستخدم بعض أجنحة الحراك في جنوب اليمن والحوثيين في شماله لتنفيذ أهدافها، ما يجعل هذه القوى غير مأمونة الجانب، بالنسبة للسلطات اليمنية ودول الجزيرة العربية وأميركا.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتهم إيران بالتدخل في شأن اليمن، وقال أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، إن التدخلات والأنشطة التجسسية الإيرانية الموجهة ضد اليمن، تأتي في إطار المحاولات لفرض نفسها بقوة.

لم تكن المخاوف المحلية والدولية تجاه «الحراك الجنوبي»، بسبب علاقته بإيران فحسب، بل أيضاً بسبب تحالفه مع تنظيم «القاعدة». وأكدت مصادر ديبلوماسية عربية في صنعاء، إن المخاوف الإقليمية والدولية من تقارب تنظيم «القاعدة» مع «الحراك الجنوبي» أخذت في التصاعد منذ انضمام الجهادي المعروف والقيادي في التنظيم طارق الفضل، في نيسان (أبريل) 2009، إلى فصائل الحراك الداعية إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، وما تلا ذلك من اندماج لفصيل الفضلي في الحراك، مع عدد من الفصائل الأخرى، وفي مقدمها المجلس الأعلى لـ «الحراك الجنوبي»، الذي كان يتزعمه علي سالم البيض.

وقالت المصادر لـ «الحياة»، إن التحول الذي حدث في موقف الفضلي لم يقنع الدول المنخرطة في «الحرب على الإرهاب»، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة، وأن دوائر الاستخبارات الغربية رأت في انضمام الفضلي، إلى «الحراك الجنوبي» خطراً كبيراً، كونه من أبرز قيادات «القاعدة»، التي قاتلت في أفغانستان إلى جانب زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وكان له دور بارز في حرب صيف العام 94 في اليمن، ضد قيادات الحزب الاشتراكي والقوات التي كانت تتبعه.

وأوضحت المصادر إن فكر تنظيم «القاعدة» الذي تشربه لا ينسجم مع مشاريع انفصالية ومع لغة مناطقية لا تقرها أدبيات التنظيم ومرجعياته.

وترى أن انضمام الفضلي إلى الحراك، كان يهدف إلى تأمين بيئة حاضنة للعناصر الجهادية، وتوفير الحد الأدنى من الحماية لهذه العناصر التي كانت تعاني أوضاعاً صعبة، بسبب ملاحقتها من قبل القوات اليمنية، إلى جانب العمل على تعزيز وجود «القاعدة» في جنوب اليمن، وفي المقدمة محافظة أبين، التي ينتمي إليها الفضلي، وكانت أول محافظة يبسط التنظيم نفوذه على أغلب مناطقها.

وتعتقد المصادر الديبلوماسية، إن بعض قوى «الحراك الجنوبي» التي بدت معارضة لانضمام الفضلي، تراجعت عن موقفها المعارض له، وبخاصة الجناح القوي الذي كان يتزعمه البيض والقيادي حسن باعوم، والذي رأى أن الاندماج مع الجهادي الفضلي كواجهة لـ «القاعدة»، يمثل فزاعة لنظام الحكم في صنعاء.

وإضافة إلى ذلك، تشير المصادر إلى أن اندماج «القاعدة» بالحراك ساهم في تحييد عناصر التنظيم، الذي كان حتى وقت قريب ألد أعداء الحزب الاشتراكي، باعتباره كان واجهة نظام الحكم في الجنوب.

وبالفعل تحقق لتنظيم «القاعدة» و «الحراك الجنوبي» مرحلياً، بعض تلك الأهداف التي كان يسعى كل طرف لتحقيقها من وراء ذلك التقارب، فتنظيم «القاعدة» تغلغل في المحافظات الجنوبية بشكل كبير، والحراك أمّن نفسه من شرور عناصر التنظيم، وهو ما كشف عنه الجهادي الفضلي في الأيام الماضية، خلال حديث صحفي أكد فيه أن لجنة حكومية شُكلت عام 2009 مهمتها تهدئة نشاط التنظيم وقتل قيادات الحراك بالتعاون مع المجاهدين العرب، مقابل الإفراج عن 120 سجيناً من عناصر «القاعدة».

وقال الفضلي إن اللجنة شكلت برئاسة قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء على محسن الأحمر، ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش، ووكيل جهاز الأمن القومي أحمد درهم، ونائب رئيس الحكومة السابق رشاد العليمي. وكشف الفضلي إن «الكثير من عناصر الاستخبارات هم من القاعدة الذين انخرطوا في العمل الأمني عقب عودتهم من الحرب في أفغانستان».

وإلى جانب الخسائر التي لحقت بـ «الحراك الجنوبي»، لتحالفه مع «القاعدة»، أثبتت الأيام أن ذلك التحالف التكتيكي يفتقد لأهم عوامل الاستمرارية، وهي الثقة، وأن الصراع القديم بين «القاعدة» ورموز نظام الحكم السابق في الجنوب لم ينته بعد، وسيتجدد في قادم الأيام، وهو ما أكده أيضاً الجهادي طارق الفضلي، الذي أعلن في تصريح صحافي أنه يستعد حالياً لتكرار حرب صيف العام 1994، لإبعاد الشيوعيين والملحدين الذين تسببوا في نكبات الجنوب منذ أربعة عقود، وقال إن الحزب الاشتراكي سرطان يجب استئصاله وإبادة عناصره.

ويؤكد المراقبون إن «الحراك الجنوبي» فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أي مكاسب لصالحه من التحالف مع تنظيم «القاعدة»، الذي استغل التحالف جيداً لصالحه، حتى بات اليوم يطمح إلى حكم الجنوب منفرداً والسيطرة على كل مناطقه، وقالت صحيفة يمنية إن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، تلقى في 16 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، اتصالات من قبل تنظيم «القاعدة» ترحب بقدومه إلى مدينة عدن (جنوب اليمن)، والتي كان الوزير ناصر في زيارة لها.

وفي المحصلة يجد «الحراك الجنوبي» بكل فصائله، صعوبة كبيرة في إقناع المحيطَيْن الإقليمي والدولي بمطالبه، فضلاً عن الحصول على الدعم اللازم لتحقيق تلك المطالب.

 "الطلاق" مستمر ... وبري يعترف بفشل أسلوب "8 آذار"

 

تواصل قوى "14 آذار" خوض معركة إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مستخدمة أسلوب "الطلاق" بامتناعها عن حضور أي اجتماع للجلسات النيابية أو لطاولة الحوار، "والانتفاضة" عبر تحركات سلمية تنظمها المنظمات الشبابية لـ"14 آذار".

 

في المقابل يلاحظ حلفاء "8 آذار" أنه لن يكون هناك أي عملية لإسقاط الحكومة قبل عودة جلسات الحوار، فيما ظهرت بعض التلميحات عن وفاق حكومي ورئاسي بضرورة تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الخلاف يبقى على شكل الحكومة المقبلة، إذ تحدثت أوساط عين التينة عن حكومة وحدة وطنية، كما أعلن النائب وليد جنبلاط عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة إذا حصل الوفاق عليها.

 

وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لموقع "14 آذار" أن "اسقاط حكومة ميقاتي خطوة في الطريق وليست الهدف النهائي لتحركنا"، مشيراً إلى أن "الحاجة إلى اسقاطها تعود إلى أنها حكومة الانقلاب في العام 2011 ولأنها فشلت اقتصادياً ومعيشياً وسياسياً وثم أمنياً، خصوصاً أنها واكبت الانكشاف الأمني الأخير الذي انفضح بعملية اغتيال اللواء وسام الحسن"، أضاف: "كي لا تضيع البوصلة، فإن سقوط الحكومة ليس نهاية المطاف بل سنتابع تحركنا تجاه العبور إلى الدولة".

 

وتابع: "العبور إلى الدولة يحصل بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ويعني أن تكون عناصر الجيش اللبناني والقوة الأمنية وحيدة تؤمن حماية اللبنانيين والسقف الأمني لكل اللبنانيين، وهذا هو هدفنا الأبعد".

 

أما بشأن مدى جدية نتائج الامتناع عن المشاركة في نشاط المجلس النيابي والتحركات في الشارع وأهمها اعتصام السرايا الحكومي، قال حوري : "كل هذه العناصر تشكل نقطة إضافية تراكمية في اتجاه تحقيق هدفنا"، لافتاً إلى أن "الاعتصام أمام السرايا ليس في حد ذاته هدفاً كذلك الأمر ليست المقاطعة في مجلس النواب هدفاً، بل كلها وسائل يسمح بها الدستور وتحت سقف القوانين المرعية نتبعها مروراً باسقاط الحكومة ووصولاً إلى العبور للدولة".

 

وأكد أن "الاعتصام وسيلة ديموقراطية للتعبير والفرق بيننا وبين الفريق الأخر أننا لم ولن نقطع طريقاً، ولم ولن نعتدي على أملاك عامة، وهناك اعتصام حضاري قد يكون رمزياً لكنه قيمة مضافة لهذا التحرك".

 

وجدد المطالبة بـ"حكومة انقاذ حيادية لا تنتسب إلى 14 آذار ولا إلى 8 آذار، وأن تحظى باحترام الجميع لتشرف على هذه المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات النيابية".

 

وعن ما نقلته مصادر عين التينة لـ"السفير" بأن الرئيس نبيه بري لا يراهن إلا على "غباء" قوى 14 آذار في أسلوب إدارة الأزمة، قال حوري: "ربما الرئيس بري تحدث عن أمور قام بها فريق 8 آذار، ويعتبر بذلك أن أسلوب 8 آذار فشل وأن هناك من يحاول أن يقلد هذا الأسلوب"، مضيفاً "ربما إنه الإقرار المتأخر من الرئيس بري بما قام به فريق 8 آذار على مدى سنة ونصف".

 

تغيرت لغة الأرض في البقاع الشمالي، وبالتحديد من المنعطف الذي يؤدي إلى عرسال في بلدة اللبوة، وصولاً إلى معبر قلد السبع، بوابة جرماش، ومعها ريف غرب القصير، حيث القرى سورية التراب، لبنانية السكان.

تتكلم الأرض الممتدة على مساحة ستين كيلومتراً من الحدود السورية اللبنانية، من عرسال وجرودها إلى كتف الشمال اللبناني، في السياسة والأمن، من دون ان تتنكر للغتها الأم: «التهريب»، وإن طورت في سلعه تلبية للإحتياجات المرتبطة بما يجري في سوريا.

طعّمت المنطقة التي خطها قلم «سايكس بيكو»، ورسم حدودها، قبل 96 عاماً من اليوم، مفرداتها بآليات الواقع المستجد وعدته: «المذاهب والحساسيات الطائفية». مفردات، وإن اعتادها الجانب اللبناني، بيد انها ظلت غريبة عن سوريا طوال نحو نصف قرن من الاستقرار، قبل أن تصبح الجارة الشرقية مشرعة الأبواب على أزمة وطنية، تصيب بتداعياتها كل المنطقة وخاصة «دول الجوار».

وها هو الداخل السوري يلتحق بركب الداخل اللبناني المشرع منذ سنوات على انقسام سياسي وطائفي خطير، متأثرا بوقائع النسيج الواحد والحدود المفتوحة، وإن امسك بها معبر شرعي واحد في منطقة القاع، لتدخل المنطقة في تجربة «الفوضى المشتركة» للمرة الأولى منذ ما يقارب القرن من الزمن.

وعلى رأس الفوضى المستجدة، تتربع «الجمهورية العرسالية»، بما تمثله في الحيثية السياسية الحدودية اللبنانية اليوم، لتمسك بأربعين كيلومتراً من الحدود المفتوحة على الداخل السوري، تاركة عشرين كيلومتراً للتلاوين المذهبية الأخرى في المنطقة، وعلى رأسها الشيعية، ذات الامتداد السكاني إلى العمق السوري على فم مدينة القصير. القصير نفسها مركز ريف محافظة حمص.

يكتسب حوض نهر العاصي الغني بالتلاوين الطائفية والمذهبية والسياسية بعداً اساسياً في الأحداث السورية. لم تُسقط الأطراف اللاعبة على الأرض من حساباتها التركيبة الديموغرافية ولا الجيوسياسية للمنطقة. فتّح الثوار، ومن معهم من كتائب سلفية و«جهادية» في معركتهم المصيرية في القصير، اعينهم على الشريط السكاني اللبناني الممتد من ريف المدينة، إلى الحدود اللبنانية في عرسال ومشاريع القاع مروراً إلى القصر وحوش السيد علي والجنطلية والعميرية وغيرها من المناطق المفتوحة على مركز القضاء في الهرمل.

في الحسابات اللوجستية، يعي الجميع التلاوين المتنوعة في الإنتماء والموقف لنحو خمسة وثلاثين الف نسمة من اللبنانيين يشكلون ثلث السكان في ثلاثين قرية سورية ريفية، وطبعاً يقررون حجم النفوذ الكبير لمن تكتب له السيطرة الميدانية على الأرض. نحن نتكلم هنا عن الظهر السوري على الحدود اللبنانية، وبالتحديد القصير ومن بعدها حمص في الداخل، وعن بوابة لبنان الشرقية التي تشكل الظهر الشيعي البقاعي في منطقة بعلبك الهرمل، والمفتوح بدوره على عكار والضنية في الجرود، وبما يعنيه الشمال اليوم بالنسبة للصراع السوري، وفم «الكماشة» السنية للمنطقة.

كان المقاتلون في القصير مطمئنين إلى خلفية القرى السنية في الشريط الحدودي السوري الأرض واللبناني السكان، وعلى رأسه جوسيه واخواتها، لناحية مشاريع القاع عرسالية الهوى والسيطرة، ومعها الإمتداد العرسالي الضارب في عمق النبك السورية. ارتياح شبيه باطمئنان النظام السوري وجيشه إلى ظهره الشيعي على حدود الهرمل ومنطقتها، ومعه التوافق الضمني لضرورة صونها ودعم صمود اهلها بشتى الوسائل وفق قواعد المصلحة المشتركة.

في المقابل، وعلى اختلاف التلاوين المذهبية والسياسية لبنانياً، وضبت قوى الأمر الواقع في المنطقة سياسة «النأي بالنفس» المعلنة من قبل الدولة، مستفيدة من حساسيات الداخل اللبناني وتوازناته المتحكمة بالسقف الأمني والعسكري المسموح به، وفتحت حساباتها الخاصة في التعاطي مع ما يجري على الحدود وناسها. حسابات محكومة بالمصالح الإستراتيجية اولاً، وبالإتهامات المتبادلة ثانياً، والمتركزة على الدعم لهذا الطرف او ذاك على الساحة السورية.

ومع التغييرات في سوريا صارت اللوثة المذهبية واحدة على الضفتين. قامت السواتر الترابية بين القرى السورية وفقاً للون المذهبي، وعلى خطوط تماس مستجدة، نبتت المتاريس على جنبات الحقول المشتركة بين القرى الشيعية والسنية، وعلى رأسها سقرجة والبرهانية البوابة السنية لشيعة الريف السوري نحو المدينة الأقرب، ومركز التموين المعيشي والخدماتي، أي القصير.

وجاء تهجير الشيعة والمسيحيين السوريين من حمص والقصير، ومن ثم ربلة المسيحية ليعزز الفرز الديموغرافي والجغرافي المر. تهجير لم يستثن السنة اللبنانيين والسوريين، وخصوصاً العائلات من أطفال ونساء وشيوخ.

كل هذه «المرارة التشكيلية» لم تمنع بقاء بعض الجيوب السنية في الشريط الشيعي المربوط بقرى علوية ومرشدية في الريف القصيري، وصولاً إلى الطريق الساحلي الذي يربطه عبر منطقة الناعم بطرطوس فاللاذقية، ويجعل السكان بغنى عن القصير ومركزية خدماتها.. لكنه تنوع صامت تفرضه على الأرجح سياسة الانحناء أمام العاصفة تجنباً للانكسار.

ويحتاج «الدفاع عن النفس» كما يسميه سكان القرى في ريف القصير، إلى مقومات الصمود، وعلى رأسه السلاح في زمن علا فيه صوت البندقية. يقولون إنهم باعوا من مواشيهم ومن أراضيهم ليبتاعوا أدوات الدفاع عن عوائلهم وبيوتهم وأنفسهم، وليبعدوا كأس التهجير المرة التي ذاقوا مرارتها في بداية الأحداث السورية. يتحدثون عن «غرباء» ويقولون إن ما حصل لأهالي ربلة يؤكد صوابية خيارهم «تهجروا ولم يجدوا دولة لبنانية أو شعباً يحتضنهم».

وفرض التموضع الجديد لدى الطرفين احتياجاته على سوق التهريب التي افلتت من عقالها. وعليه، تصدر السلاح وذخيرته السوق، بغض النظر عن هوية المهربين والتجار الذين يعتبرون ان «ربهم وحليفهم» هو المال، ومن بعده الطوفان. حتى ان عناصر القوى الأمنية يتحدثون عن إمساكهم بطفل في الثانية عشرة من العمر وفي جعبته التهريبية، على الطريق نحو سوريا، الف وثمانمئة طلقة رصاص، قال انه جمعها ليطلقها في الهواء. وإذا ضربنا 1800 طلقة بثلاثة آلاف ليرة لبنانية، نجد ان صفقة الطفل وحده كانت بقيمة خمسة ملايين واربعمئة ليرة لبنانية. طلقة الرصاص نفسها عرفت ايام العز ليقفز سعرها من ستمائة ليرة لبنانية في بداية الأحداث السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية اليوم. فماذا عن الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

نزح شيعة حمص وقرى ريف القصير إلى زيتا ومطربة على الحدود مع لبنان، ووصلت اعداد قليلة منهم إلى القصر والهرمل، فيما تفرق المسيحيون نحو الداخل السوري وعلى رأسه الشام، وأكمل اللبنانيون من بينهم إلى القاع ورأس بعلبك وزحلة.

وانسجاماً مع التقسيمات والتحالفات توزع النازحون والمهجرون السنة السوريون منهم واللبنانيون على الشمال اللبناني، فيما وصلت اعدادهم من ريف حمص والقصير إلى نحو 12 الف نازح في عرسال و«مشاريع القاع» وليدتها.

عرسال، البلدة التي يقارب عديد سكانها الـ45 الف نسمة، فتحت ذراعيها واحتضنت «الثورة السورية»، طمعا بانتصار سريع كما وعدها «القيمون» عليها سياسيا وطائفيا. لم يسقط النظام السوري بسرعة كما غيره، لا بل ان تطور الأحداث الأخيرة وسيطرة الجيش النظامي على الشريط السني المحاذي لعرسال في جوسيه والنزارية والعاطفية وأخواتها، ضيق الخناق على المجموعات المسلحة التي كانت تفر باتجاه الحدود اللبنانية مع كل «كبسة» ميدانية.

اليوم، لم تعد مقومات عرسال الخدماتية تكفي لـ12 الف نسمة نازحة، من دون إغفال حقيقة التململ الاجتماعي الذي بدأ يطفو على السطح ليفرض نقاشات في الحلول المتاحة والمعدومة، على ما يبدو، لدى الأخذ في الاعتبار الجغرافيا السياسية لعرسال ومحيطها.

في مقابل التململ العرسالي من التركة الثقيلة للموقف الطرف في الأحداث، وفي ظل تخل اقتصادي وخدماتي واضح من القوى السياسية المحسوبة عليها، لا يجد النازحون اللبنانيون القادمون من الشريط السني في جوسيه وجاراتها من يسأل عنهم.

ها هم يقطنون في «مشاريع القاع» في شوادر خفيفة حاكوها بأنفسهم خيماً لن تصمد امام الشتاء الآتي على عجل. لا الأمم المتحدة تعترف بهم لاجئين في وطنهم، ولا القوى السياسية المساندة لـ«الثورة» التفتت إليهم، وطبعاً، لا الدولة اللبنانية تعرفت إلى أولادها الذين اعتادت ترك شؤونهم وشجونهم للدولة السورية طوال قرن يعود إلى «سايكس- بيكو».

وكما في سوريا، ترتسم خطوط تماس أفقية وعمودية في الداخل اللبناني محكومة بخريطة الحدود مع سوريا، في محاولة من كل طرف لحفظ توازناته الخاصة عند عتبة مرحلة مصيرية لا يبدو أن أحدا يملك أجوبتها.

أم عامر، خمسينية مسؤولة عن مجموعة في الجيش السوري الحر في بلدة جوسيه السورية تصل عرسال عبر الحدود في مشاريع القاع، ومعها بكرها جريحاً إثر معركة سقوط منطقتها بيد الجيش السوري النظامي.

جرماش التاريخ عينه:

ليلى جعفر، بكامل سلاحها «تمترس» في دشمة صخرية في خراج بلدتها، جرماش، سورية الأرض، لبنانية السكان،في نوبة حراسة باشرتها قبل نحو عام من اليوم.

لا يفصل بين ام عامر وليلى، البندقية ووجهتها فقط. يفصل عرسال عن جرماش نحو ستين كيلومتراً من الحدود اللبنانية السورية، وتلاوين سياسية بخلفية مذهبية لم تعد حكراً على الداخل اللبناني، ولم يعد بإمكان السوريين النوم على امجاد الإفلات من زواريبها.

بين ام عامر وليلى نقطة عبور شرعية ورسمية واحدة متمركزة في ما يعرف بالأمانتين اللبنانية والسورية في منطقة القاع، وحدود مفتوحة على «ذمة» المتحكمين بمفاصلها.. مفاصل لا تقتصر على معابر جبلية وسهول مفتوحة وأحراج بكر وطرقات ترابية لا تحصى، بل تستند إلى تاريخ من التهريب، على انواعه، وضع خطوطه العريضة قلم «سايكس - بيكو» التقسيم. تقسيم شطر الأرض والناس، تاركاً نحو ثلاثين الف لبناني في سوريا، ومعهم اقتصاد حدودي متكامل ينمو ويزدهر ويلبي احتياجات مئات العائلات في الظل والتواطؤ، وتلاقي مصالح المهربين والمنتفعين على الضفتين.

وصلت ام عامر إلى عرسال ضمن مجموعة قالت إنها «الأخيرة» التي غادرت جوسيه إثر سقوط شريط القرى «السنية» المترامية في ريف القصير على الحدود مع مشاريع القاع اللبنانية، بوابة العبور إلى البلدة حاضنة الثوار والنازحين السوريين من لون سياسي ومذهبي محدد. الجرحى من المجموعة الهاربة نقلوا إلى مستشفيات الشمال عبر الهرمل، فيما انضم الأطفال والنساء إلى نحو 12 الف نازح سوري في عرسال، وبقي المقاتلون في مخابئ سرية على الحدود.

في اليوم التالي يتحين هؤلاء المقاتلون الفرصة ويحاولون التسلل إلى الداخل السوري، وتتحدث الأخبار عن سقوطهم جميعاً في كمين للجيش السوري النظامي، وتقول ام عامر ان ثلاثين طفلاً «تيتموا» في مساء حزين واحد.

يقول الكاتب غبريل غارسيا مركيز في تمهيده لروايته «عشت لأروي» ان «الحياة ليست ما نعيشه، بل ما نتذكره، وكيف نتذكره، لنرويه».. وتروي ام عامر ما تتذكره، فيما تسرد ليلى ما علق في ذاكرتها منذ اندلاع الأحداث في سوريا. أما اهالي عرسال، ومعهم النازحون من القرى السنية في ريف القصير، من لبنانيين وسوريين، فيتذكرون ما يرغبون بروايته.

وكما رواة عرسال والنزارية والعاطفية وجوسيه وغيرها في سوريا، يفعل اللبنانيون القاطنون في الشريط الشيعي اللبناني. شريط يمتد من قرية المشرفة في حوض نهر العاصي على حدود مشاريع القاع، وصولاً إلى وادي العرايس، بوابة جرماش، الضيعة السورية التي يقطنها، وغيرها من قرى غرب القصير، لبنانيون يقولون انهم حملوا البندقية دفاعاً عن النفس بعدما وجدوا انفسهم عزلاً في مواجهة هجمات مسلحين، لا يعرفونهم «ولا يمتون إلى جيرانهم القدامى بصلة».

وما بين جرماش والمشرفة، يمتد شريط شيعي، قوامه نحو 23 ضيعة وبلدة، تتفاوت في الحجم وعدد السكان، مع «جيوب» مذهبية لم يكن احد يتحدث عنها او يميزها قبلاً. «جيوب» طالما ذابت في النسيج الديموغرافي والاجتماعي وعلاقات حسن الجوار والمصاهرة والقرابة، تماماً كما كان الشيعة من لبنانيين وسوريين يذوبون في محيط سني اكثري. علاقات لم تصمد امام استعار المذهبية وسواترها الترابية القائمة بين القرى وخطوط التماس «الملبننة» و«المعرقنة» بامتياز يعيد التموضع المستجد إلى جذوره.

وخلافاً للرواة من الناس العاديين، تروي القوى السياسية اللبنانية ما تريده، ووفقاً لميولها مستفيدة من ستين كيلومتراً مفتوحة على كل الاحتمالات والتأويلات. يقول بعضهم إن «حزب الله» يقاتل إلى جانب النظام السوري، ويعطي البعض الآخر امثلة حية عن تهريب السلاح، واحتضان المسلحين السوريين واللبنانيين وإعادة ارسالهم إلى الداخل لمقاتلة الجيش السوري النظامي. كل هذا يجري على هامش «سياسة النأي بالنفس» الرسمية، التي تطبق فقط على ما يبدو، على حواجز القوى الأمنية والعسكرية وحدها، وفي حدود مساحاتها المحيطة بنقاطها.. بذلك، يبقى كل ما يقع خارج افقها النظري على ذمة من يتحكم بالأرض من الطرفين.

لم تعد سوريا كما كانت، لم تعد فاطمة اللبنانية، إبنة السكمانية الشيعية والمتزوجة من ابن سقرجة السني، قادرة على زيارة منزل ابيها الذي استهدفه مسلحو سقرجة بقذيفة جعلته غير صالح للسكن. ولن ترى فاطمة، في المستقبل القريب، بنات بلدتها اللواتي كنّ مخطوبات لشبان من سقرجة بلدة زوجها. فسخت الأحداث مشاريع الارتباط بين الطرفين، وحلت بنادق الحقد مكان «محابس» الحب، ونبتت المتاريس على جنبات الحقول، وأقفلت السواتر الترابية الدروب و«القادوميات» التي كانت تحتال على الطرقات الرسمية بين البلدتين.

لم تعد سوريا كما كانت. ولم تعد كما كانت حياة اللبنانيين فيها، ومعهم السوريون على اختلاف مذاهبهم، وربما لن تعود يوماً، خصوصاً إذا ما أقفل الجرح السوري، إن أقفل قريباً، على الطريقة اللبنانية في «تخييط» الجراح.

تكثر الروايات بتعدد الرواة، و«السفير» تجول على ستين كيلومتراً من الحدود الممتدة من عرسال في البقاع الشمالي إلى مشاريع القاع مروراً بالمشرفة وزيتا والعقربية وصولاً إلى اكروم السورية المفتوحة على الحدود الشمالية اللبنانية لناحية جبل اكروم، في محاولة للخروج برواية تحكي ما يعيشه الناس فعلاً.

رجحت دراسة صادرة عن «معهد دراسات الحرب» الاميركي ان تحاول موسكو تزويد الرئيس السوري بشار الاسد بمنظومة صاروخية متطوّرة من الدفاعات الجوية تحسبا لفرض حظر جوي قد تسعى الى فرضه الدول الغربية او تحالف الاطلسي. واعتبرت الدراسة ان اكبر مؤشر في هذا السياق جاء خلال اعتراض تركيا لطائرة روسية متوجهة الى دمشق ومحملة بمعدات ردارات وخبراء روس.

وتابعت الدراسة انه «فيما يتباحث اصحاب القرار في امكان وفوائد ومخاطر وتكاليف الحظر الجوي، يشير عدد من الخبراء الى ان شبكة الدفاع السورية هي الاكثر كثافة ومقدرة في العالم، ومنتشرة اجمالا في الممر الذي يربط دمشق بحلب وعلى الساحل السوري».

وتابعت ان «لدى نظام الاسد 650 موقعا ثابتا للدفاع الجوي، معظمها منظومات (سام - 5) نسبة للمدى والعلو الذي تطاله هذه الصواريخ». واضافت ان «الدفاعات الجوية السورية تتضمن 300 وحدة متحركة معظمها صواريخ (سام 11 -17)، و(سام - 22) ومشتقاتها».

ورغم قدرات الدفاعات الجوية السورية، أوضحت الدراسة ان هذه الدفاعات الروسية الصنع محدودة في شكل خطير، وان «القوات الجوية لتحالف الاطلسي واسرائيل اظهرت مرارا مقدرتها على اختراق وضرب الدفاعات الجوية الروسية».

الدراسة، التي اعدها الخبير والعضو في الاستخبارات العسكرية السابق جوزف هاليداي، اعتبرت ان الولايات المتحدة «تعرف الكثير» عن الدفاعات الجوية الروسية الصنع، وان القوات الاميركية الحقت بها هزائم في «العراق وليبيا وصربيا ولبنان مع خسائر قليلة». واضافت انه قد يكون الاسد يعمل على اضافة منظومات متطورة متحركة، وان الاجزاء التي اعترضتها تركيا هي جزء من هذه المنظومات.

كما لفتت الدراسة الى ان التجربة السابقة تظهر محدودية قدرات العاملين السوريين على تشغيل هذه الدفاعات، واثارت مخاوف في شأن احتمال وقوع هذه الانظمة الصاروخية بيد مجموعات متطرفة في حال استمرار المواجهات الحالية بين الثوار وقوات النظام.

وحسب الدراسة، فان استخدام نظام الاسد لقوته الجوية يظهر ضعفه المتزايد على الارض، معتبرة ان «ازدياد المقدرة العسكرية للمعارضة اجبر نظام الاسد على الاعتماد اكثر فاكثر على ترسانته»، وقالت انه «في يناير 2012، قام النظام للمرة الاولى باستخدام المدفعية على نطاق واسع في عموم انحاء سورية». وفي يونيو 2012، «بدأ النظام باستخدام المروحيات القتالية في شكل منتظم، وفي اغسطس 2012، بدأ النظام باستخدام المقاتلات في حملات تمشيط وقصف».

الا ان الدراسة رأت ان نظام الاسد استخدم مقاتلاته «بطريقة عقابية وانتقامية بدلا من استخدامها تكتيكيا». واعتبرت ان «معظم الضربات الجوية للنظام كانت لبلدات واحياء سكنية يسيطر عليها الثوار بدلا من استهدافه لاهداف عسكرية للثوار».

وتابعت انه على مدى الاعوام الاربعين الماضية، قام نظام الاسد بشراء اكثر من 600 مقاتلة حربية، وان اوامر الحرب السورية تقضي بالزج بمعظمها في المعارك، «لكن النظام استخدم عددا محدودا من المقاتلات في العام 2012، وبدرجات مختلفة من الفعالية».

على سبيل المثال، تقول الدراسة، «مروحيات (ام اي 8-17) لا تقدر على مهاجمة اهداف ارضية، واعتمد النظام على الرمي ببراميل متفجرة منها». واضافت انه «رغم الرقم الكبير لعدد مقاتلات الاسد، من غير المرجح ان ينجح الاسد في استخدام اكثر من 30 في المئة منها نظرا الى مشاكل مزمنة في الصيانة»، وانه «من غير المرجح ان يستخدم النظام اكثر من 200 طائرة، 150 مقاتلة و50 مروحية»، وان «الرقم الحقيقي قد يكون اقل من ذلك بكثير».

ولاحظت ان لدى الاسد مقاتلات «ميغ 25» و«ميغ 29» لم يستخدمها بعد، «ربما لانه يتركها احتياطا لهجوم جوي خارجي، او انه لا يمكنه استخدامها، وهي المصممة لمعارك جو - جو، في هجمات على اهداف ارضية... كذلك لم يشغل النظام مروحيات (غازيل) ربما لانه لم يضطر الى خوض مواجهة جيوش لديها دبابات».

وفي ابريل 2012، «وعلى اثر مكاسب مفاجئة للثوار في ادلب وحلب، قام النظام باستخدام المروحيات ضد القرى المحررة»، تقول الدراسة، «وفي مايو، بعدما شن الثوار هجمات ضد اللاذقية وادلب وحلب، بدأ النظام باستخدام المروحيات في شكل منتظم للتعويض عن قدرته على المناورة على الارض بعدما نجحت الالغام الارضية في اعاقة تحركات جنوده».

وفي اغسطس 2012، «بعدما صارت خطوط المعركة في حلب اكثر وضوحا، وبعدما استخدم النظام المروحيات الى اقصى قدر ممكن، بدأت القوة الجوية في استخدام المقاتلات بشكل مضطرد مستبدلة بذلك المروحيات».

وفسرت الدراسة التغيير في تكتيكات الاسد الجوية الى عاملين: الاول هو مشاكل صيانة تواجه المروحيات الخمسين المتوفرة للأسد لاستخدامها، والثاني هو ازدياد قدرات الثوار في اسقاط المروحيات، ما اجبر النظام على استخدام المقاتلات.

الدراسة أوضحت انه على رغم مزاعم المعارضة ان النظام يستخدم قوته الجوية في مناطق الجنوب، الا ان ذلك يبدو انه يحصل في شكل محدود جدا، وذلك على الارجح بسبب تفوق قوات الاسد ارضيا في الجنوب وفي محيط دمشق، وضعفها في حمص وادلب وحلب.

وختمت ان استخدام الاسد للقوة الجوية في صيف وخريف 2012 ادى الى ازمة انسانية متصاعدة، مما اعاد الى الواجهة الحديث عن تسليح الثوار بأسلحة قادرة على التصدي لطائرات النظام، كما تجدد الحديث عن ضرورة فرض حظر جوي دولي حول المناطق السورية المحررة.