مؤتمر المعارضة السورية يوصي بتشكيل «حكومة منفى» ويطالب بـ«حظر جوي»

باريس: ميشال أبو نجم موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، أنها تنتظر من المعارضة السورية أن «تقاوم، بشكل أقوى، محاولات المتطرفين لتحويل مسار الثورة» في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما أشارت إلى ضرورة إجراء إصلاح جذري للمعارضة السورية، وقالت: إن الوقت قد حان لتجاوز دور المجلس الوطني السوري، وجلب أولئك الذين هم «في الخطوط الأمامية للقتال» للمقدمة.

وأضافت كلينتون، في مؤتمر صحافي عقدته بزغرب، أن «هناك معلومات مثيرة للقلق حول متطرفين يتوجهون إلى سوريا ويعملون على تحويل مسار ما كان حتى الآن ثورة مشروعة ضد نظام قمعي لصالحهم», ونقلت عنها وكالة «رويترز» قولها أيضا إن محادثات المعارضة السورية في قطر الأسبوع المقبل ينبغي أن تؤدي إلى توسيع الائتلاف؛ الذي من شأنه الحديث بقوة ضد «الجهود التي يبذلها المتطرفون لاختطاف الثورة السورية».. مشددة «لقد أوضحنا أنه لم يعد ينظر إلى المجلس الوطني باعتباره زعيم المعارضة»، وأضافت «يمكن أن يكونوا (أعضاء المجلس) جزءا من مشروع أكبر للمعارضة، ولكن هذا يجب أن يشمل الشعب (المعارضة) من داخل سوريا وخارجها.. يجب أن يكون هناك هيكل للمعارضة مكرس لتمثيل جميع السوريين وحمايتهم».

وتأتي تعليقات كلينتون في وقت أوصى فيه أكثر من 200 من قادة المعارضة السورية بمختلف أطيافها اجتمعوا في إسطنبول لـ«إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط الأسد»، بتشكيل «حكومة منفى»، مع تأكيدهم على دعم الجيش السوري الحر، والمطالبة بفرض حظر جوي على سوريا.

من جانبها، أعلنت موسكو أن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي لم يطرح رؤية محددة للخروج من الأزمة السورية خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس أن الإبراهيمي أجرى الكثير من الاتصالات في مختلف العواصم العالمية؛ بما فيها موسكو وبكين، مشيرا إلى أن «الإبراهيمي قد يتوصل إلى أفكار جديدة بعد زيارته بكين»، وأضاف أن موسكو ستربط كل الخطوات المقبلة لتسوية الأزمة السورية بالقرارات التي تضمنها البيان الختامي للقاء جنيف.

وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس أمس, أنه «إذا أصر شركاؤنا على موقفهم المطالب برحيل هذا الزعيم (بشار الأسد) الذي لا يحبونه، فإن حمام الدم سيستمر», فيما أشار فابيوس إلى وجود «اختلاف في التقدير».

 

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط» ... شهدت مناطق سورية عدة أمس قصفا عنيفا واشتباكات واسعة، مع استمرار القوات النظامية في استهداف النقاط التي يوجد فيها عناصر من «الجيش السوري الحر»، مما أسفر في حصيلة أولية أمس عن مقتل 90 شخصا على الأقل، فيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «25 ألفا و667 مدنيا، وتسعة آلاف و44 جنديا نظاميا، و1296 منشقا» قتلوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد منتصف شهر مارس (آذار) 2011.

وأدى انفجار عبوة ناسفة أمس قرب مقام السيدة زينب، جنوب شرقي دمشق، إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات بجروح، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أفاد في بيان أن الانفجار نجم «عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية بحسب معلومات أولية»، وذكر أنها «انفجرت أمام فندق (ياسر) قرب مقام السيدة زينب». وقال تلفزيون «الدنيا» شبه الرسمي إنه تم إبطال مفعول قنبلة أخرى كانت معدة للتفجير في المنطقة نفسها.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن «مجموعة إرهابية مسلحة فجرت عبوة ناسفة، كانت قد وضعتها في كيس للقمامة بشارع مزدحم في منطقة السيدة زينب»، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وقوع «عدد من الضحايا والإصابات»، من دون ذكر تفاصيل إضافية. ويعد مقام السيدة زينب، الواقع على أطراف القسم الجنوبي الشرقي من دمشق، مقصدا مهما للسياحة الدينية لا سيما للطائفة الشيعية، ويؤمه آلاف القادمين من العراق وإيران ولبنان.

ولاحقا أوردت وكالة «سانا» نقلا عن مصدر مسؤول أن «إرهابيين يستهدفون بقذيفة (هاون) مبنى سكنيا في حي غربة بمنطقة السيدة زينب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من سكان المبنى»، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.. بينما أكد ناشطون أن «قوات الأسد تقصف بقذائف الهاون منطقة السيدة زينب بدمشق».

من جهة أخرى، أفاد التلفزيون الرسمي عن وقوع انفجار آخر في معضمية الشام جنوب غربي العاصمة السورية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. ونقل التلفزيون في شريط إخباري عاجل عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله: «تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في الشارع الرئيسي في معضمية الشام في ريف دمشق يسفر عن وقوع عدد من الإصابات». ونقلت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان المنطقة أن «الانفجار وقع على بعد 60 مترا من محطة للوقود، لكن لحسن الحظ النيران لم تندلع فيها، وذلك في شارع متفرع من الشارع الرئيسي في معضمية الشام، والدخان الكثيف غطى المنطقة».

وكانت الاشتباكات قد تجددت أمس في حي كفرسوسة وفي منطقة درب جديد بين القوات النظامية والجيش الحر، فيما قتل خمسة عشر شخصا على الأقل وأصيب العشرات خلال غارتين جويتين استهدفتا وسط مدينة زملكا، في ريف دمشق.

وقال محمد، وهو أحد الناشطين الميدانيين، لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات حربية نفذت غارات جوية عدة فوق بلدات الغوطة الشرقية وتحديدا بلدتا سقبا ودوما»، مشيرا إلى أن «قصفا مدفعيا عنيفا استهدف مدينة معضمية الشام في ريف دمشق مما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل واحتراق قسم منها، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها».

وسجل ناشطون أكثر من عشرين غارة جوية استهدفت بساتين ومدن وبلدات الغوطة الشرقية، منها أربع غارات جوية على بلدة عربين ومحيطها، حيث لقي مقاتل معارض مصرعه في اشتباكات مع القوات النظامية، إضافة إلى خمس غارات على بساتين بلدتي سقبا ودوما، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق.

كما تعرضت بلدة جوبر المتصلة بحي العباسيين شرق العاصمة لأعنف الغارات الجوية لليوم الثاني على التوالي، وقال شهود عيان في حي العباسيين إن أصوات القصف الجوي لم تهدأ طوال يومي أمس وأول من أمس. وبالتوازي مع ذلك، وقعت اشتباكات بين الجيش الحر والقوات النظامية لدى محاولتها اقتحام مدينة حرستا في ريف دمشق.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة اللواء «يوسف العظمي» في «الجيش الحر»، في شريط فيديو عن «تطهير مجموعة من القرى الحدودية (مع تركيا) من عصابات (الرئيس السوري بشار) الأسد وشبيحته»، شملت مجموعة من القرى بينها «كفرحوم، كفررنة، البلانة، القامشلي، التلول، عين البكارة، حي الجاموس، وسواها»، وقد أعلنت «مناطق آمنة وعازلة للمدنيين، تحت حماية اللواء التابع للقيادة المشتركة». وأظهر شريط الفيديو مجموعة من الجنود النظاميين الأسرى الذي رفعوا بطاقاتهم العسكرية، وقال المتحدث إنه «ستتم محاكمتهم محاكمة عادلة وفق اتفاقيات معاملة الأسرى».

كذلك، بث ناشطون شريط فيديو لعناصر من «الجيش السوري الحر» أعلنوا خلاله بدء تنفيذ «عملية (العاصفة) في ريف إدلب، ردا على مجازر النظام في معرة النعمان وجبل الزاوية والوسطاني»، ستقوم بها «قوات (أحرار جبل الوسطاني)، و(كتائب شهداء سوريا)، و(كتائب الفاروق)، و(لواء الكرم)، لتحرير الساحل من عصابات الأسد المجرمة».

وكان عناصر من «الجيش الحر» قد تمكنوا من السيطرة أمس على حاجز المعصرة القريب من بلدة محميل، فيما ذكر المرصد السوري أن «طائرات حربية قصفت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وقريتي دير شرقي ومعرشمشة»، فيما دارت «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وعناصر من (الجيش الحر) هاجموا حواجز تابعة للقوات النظامية على طريق اللاذقية - إدلب في ريف جسر الشغور، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي وسقوط قذائف على المناطق المحيطة».

وفي حلب، واصلت القوات النظامية قصفها المدن والقرى الحاضنة لمقاتلي الجيش الحر، فاستهدفت مدرستي الفارابي وأحمد منير قجة في حي الميسر في حلب، مما ألحق بهما دمارا واسعا. كما قصفت أحياء الشعار وقاضي عسكر والشيخ سعد، وألقت طائرات الجيش النظامي قذائفها على مخبز في الأتارب، مخلفة قتلى وجرحى، وعلى أحياء سكنية في قرى دابق وأرشاف وكفرة حمرة وكفرناها بريف حلب.

وشهدت مدينة حمص قصفا مدفعيا على أحياء الخالدية وجورة الشياح ودير بعلبة وجوبر والسلطانية، فيما طال القصف مدن الرستن والحولة وبلدات المباركية والبويضة الشرقية.

وقد استمر الحصار أمس على مدينة تلكلخ لليوم التاسع على التوالي، ووجه أهالي المدينة، وفق ما نقله ناشطون، نداءات استغاثة نتيجة عدم توافر الطعام والحاجات الإنسانية وعدم القدرة على معالجة الجرحى. وكانت وكالة «سانا» قد أعلنت أول من أمس عن تسوية أوضاع 13 مواطنا في تلكلخ «ممن غرر بهم وتورطوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ولم تتلطخ أيديهم بجريمة سفك الدم السوري مستفيدين من مرسوم العفو رقم 71»، بحسب الوكالة. وذكرت أن «مواطنين سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة بجهود أعضاء هيئة المصالحة الوطنية في محافظة حمص ووجهاء منطقة تلكلخ متعهدين بعدم حمل السلاح مجددا أو القيام بأي أعمال تخريب أو ما يمس أمن واستقرار الوطن».

كذلك، تعرضت مدينة حماه لحملات دهم واعتقالات، طالت وفق «شبكة شام» الإعلامية، أحياء الجلاء ومشاع الطيار وجنوب الملعب ووادي الحوارنة. في حين بثت «شبكة شام» الإخبارية صورا لقصف مدفعي على بلدة داعل في درعا جنوبي البلاد». وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن «اشتباكات عنيفة بين (الجيش الحر) وجيش النظام لدى محاولة اقتحام جيش النظام المدينة من ناحية المنطقة الشرقية».

وفي دير الزور، قالت «شبكة شام» إن «القصف تواصل على حي الجبيلة في دير الزور، وعلى مدينة موحسن»، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحياء الجبيلة والشيخ ياسين والعرفي والرشدية تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحام هذه الأحياء والسيطرة عليها منذ أسابيع. وأفاد بتعرض مدينة موحسن، التي تعتبر من أهم معاقل «الجيش الحر» في ريف دير الزور، للقصف بالطيران الحربي.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعات من «الجيش السوري الحر» وعناصر تابعة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة» في شوارع مخيم اليرموك قرب دمشق، ليل الاثنين–الثلاثاء، أعلنت كوادر حزبية داخل الجبهة تبرؤها الكامل من مواقف وسلوكيات الأمين العام أحمد جبريل، بسبب ما اعتبرته «مصادرة (جبريل) قرار الجبهة وتقييده حرية كوادرها»، و«تسليم المعترضين منهم إلى المخابرات السورية».. فيما قالت مجموعة من الثوار السوريين إنهم شكلوا لواء من الفلسطينيين المتعاطفين معهم لمحاربة فلسطينيين مسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الكوادر في بيان باسمها، نشرته تنسيقية «مخيم اليرموك–الثورة السورية» في صفحتها على «فيس بوك» أن «جميع أفراد الميليشيات المشكلة في مخيم اليرموك، التي تعمل باسم القيادة العامة، لا علاقة لها من بعيد أو قريب بكوادر الجبهة وهي لم تنضم يوما أو كانت من داخل التنظيم، بل هي من تدبير أحمد جبريل شخصيا وابنه خالد جبريل الذي يشرف عليهم ويسلمهم الأسلحة وينظمهم في مجموعات». وأوضحت أن «غالبية هؤلاء من أصحاب السوابق والسمعة السيئة ومتعاطي الكحول والمخدرات، بل إن بينهم من كان يعمل في مجال الدعارة والسرقات والسلب والتشبيح وإرهاب الناس في المخيم».

وكان المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية - القيادة العامة أنور رجا قد أشار أول من أمس إلى أن «جماعة من المسلحين الإرهابيين حاولوا التسلل عند الساعة الثانية والنصف فجرا إلى مخيم اليرموك قادمين من محيط الحجر الأسود، وقامت اللجان الشعبية التي شكلناها لمنع اختراق المخيم بالتصدي للمجموعة».

واتهم موقعو البيان جبريل «بمصادرة قرار الجبهة وإلغاء حرية الرأي داخل التنظيم وتحويله إلى ما يشبه الفرع الأمني تابع لنظام الأسد»، متحدثين عن «تقييد حركة كوادر الجبهة ووضعهم تحت الوصاية الجبرية وتحريم إبداء أي رأي، أو حق تقديم الاستقالة. وقيامه بالملاحقة الأمنية لكل من يثبت لديه الاعتراض على ما يقوم به من مشاركة النظام في التشبيح واضطهاد الثوار السوريين».

وبحسب البيان، فإنه «ليس لدى تنظيم الجبهة الشعبية - القيادة العامة، أي قوات عسكرية في سوريا أو في الداخل الفلسطيني، بل لديه معسكر واحد في عين الصاحب بالقرب من عين منين، وعلى الرغم من وجود الأسلحة فيه فهو يفتقر للمقاتلين، حيث اقتصر عمله في السابق على تنظيم الدورات العسكرية الصيفية لتنظيم الشباب لمدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد فقط».

وكان مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق قد شهد جولتي اشتباكات عنيفة بين مجموعات من «الجيش الحر» وعناصر تابعة «للجبهة»، الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي، والثانية قبل يومين. ووفق آخر الإحصائيات الموثقة بالاسم والتاريخ، تقول المعارضة إن 528 فلسطينيا قتلوا منذ بداية الثورة السورية.

ووجه الموقعون على البيان رسالة إلى «أحرار سوريا»، قالوا فيها: «اعلموا أننا معكم في كل ما تطالبون به، وما تتطلعون إليه، ولا اعتراض لنا على أي حق من حقوقكم المشروعة، سوى أننا نعاني من نفس التشبيح الذي يعانيه شعبنا السوري والفلسطيني على يد هذا النظام الفاجر وأياديه الأخرى القذرة المنتشرة على مساحات الوطن السوري». وأضافوا: «إذا كانت فلسطين سببا لمعاناة السوريين واستمرار اضطهادهم وقمعهم حسب ادعاء النظام، فلتبقى محتلة، ولا شرف لنا في المطلق ولا لشعبنا أن يحررها هذا النظام، ولا نعتقد أنه سيفعلها يوما حتى ولو حكم سوريا مئات السنين». وأعلنوا ترقبهم «الساعة التي نتحرر بدورنا من نظام زعيم العصابة في جبهتنا، وإفلات قبضته عليها، حتى تعود إلى خطها الطبيعي وهو الدفاع عن حريات الشعوب الواقعة تحت نير الطغيان والفساد والديكتاتورية وحكم العائلة والحزب الواحد».

وفي غضون ذلك، قال مقاتلو معارضة سوريون أمس إنهم شكلوا لواء من الفلسطينيين المتعاطفين معهم لمحاربة فلسطينيين مسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد. وقال قائد لمقاتلي المعارضة من كتيبة «صقور الجولان» لوكالة «رويترز»: «نسلح فلسطينيين مستعدين للقتال. شكلنا لواء العاصفة المؤلف من مقاتلين فلسطينيين فقط». وأضاف: «وظيفته هي تولي المسؤولية عن مخيم اليرموك.. كلنا نؤيده وندعمه».

وقال مقاتلو المعارضة إنهم واللواء الجديد سيهاجمون المقاتلين في مخيم اليرموك الموالين لأحمد جبريل، الذين يدعمهم النظام السوري. وقال قائد آخر لمقاتلي المعارضة السوريين، طلب عدم نشر اسمه: «هم الآن مستهدفون بالنسبة لنا.. مستهدفون لكل الجيش السوري الحر، كلهم بلا استثناء». موضحا أن بعض مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» سلموا السلاح إلى مقاتلي المعارضة، ودعا آخرين إلى اتخاذ الخطوة ذاتها وهدد باغتيال الشخصيات الموالية للأسد.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن قنبلة انفجرت في وقت مبكر أمس أسفل سيارة عقيد بالجيش السوري في اليرموك، لكنه لم يكن بالسيارة ولم تقع خسائر. ولم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبطا بالتوترات بين مقاتلي المعارضة السوريين وفصائل فلسطينية في اليرموك.

 

أربيل: شيرزاد شيخاني .. أوردت وكالات الأنباء العربية تقارير حول معارك يخوضها الجيش الحر ضد عناصر من حزب العمال الكردستاني بمدينة عفرين بريف حلب القريبة من الحدود التركية، وأن كتيبة كردية باسم «يوسف العظمة» تساند الجيش الحر في هجومه على عناصر تابعة لهذا الحزب، ولكن مصادر تمكنت «الشرق الأوسط» من الاتصال بها في حلب أكدت أن «المنطقة هادئة حاليا، ولم تحدث أي اشتباكات مسلحة، ولكن الجو العام هناك متوتر للغاية بعد التصعيدات الأخيرة من جانب حزب العمال الكردستاني؛ الذي يبدو أنه يريد نقل الحرب إلى المناطق الكردية لتخفيف الضغط على جيش النظام السوري.

في غضون ذلك كشف قيادي كردي سوري طلب عدم نشر اسمه أن «المجلس الوطني الكردي السوري عقد اجتماعا طارئا أمس لتدارس الموقف المتفجر في المناطق الكردية إثر اعتداءات عناصر من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني) على مقرات عدد من الأحزاب الكردية في مدينة كوباني في حلب، وأصدرت بيانا شديد اللهجة يطالب فيه الحزب المذكور بتقديم اعتذار رسمي للأحزاب الأربعة، ووقف انتهاكاته ضد المدنيين الأكراد في المنطقة».

وقال المصدر: «دعا بيان المجلس حزب العمال الكردستاني إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخطوفين من قبل الحزب المذكور، والالتزام الكامل بالاتفاقات السياسية التي وقعها مجلس شعب غربي كردستان في أربيل مع أحزاب المجلس الوطني، وإلا فإن المجلس سيكون له موقف آخر للتعامل مع هذا الحزب وعناصره المسلحة التي تبث الذعر والفوضى في المناطق الكردية». وأضاف المصدر القيادي الكردي السوري أن «تصرفات عناصر هذا الحزب مرفوضة من قبل الشارع الكردي بالداخل، ونحن أحزاب المجلس الوطني لم نعد نتحمل ضغط الشارع الكردي الذي يطلب منا عدم السكوت والرد على تهديدات وتجاوزات هذا الحزب، الذي يبدو أنه بات ينفذ أجندة خاصة للنظام السوري من خلال جر المنطقة الكردية إلى حرب داخلية على مقربة من الحدود التركية بهدف تسويق أزمته إلى الدول الإقليمية».

وأوضح أن «المسألة لم تعد مسألة رفع علم الاستقلال السوري، بل إن حزب الاتحاد الديمقراطي التابع للعمال الكردستاني يحاول توسيع نطاق الحرب الحالية بتوريط المناطق الكردية بمواجهات غير محسوبة النتائج، ويبدو أن النظام في دمشق يضغط على هذا الحزب لتحقيق هذا الهدف، والحزب يفعل ما يأمره به النظام الديكتاتوري، ولكن الشارع الكردي الذي ظل طوال الفترة الماضية محافظا على سلمية مطالبه بات مدركا لخطورة تحويل مسار المواجهات بين الجيش الحر والنظام الأسدي نحو المناطق الكردية، ولذلك يريد منا موقفا واضحا يضع حدا لتطاول عناصر هذا الحزب على مقدرات الشعب الكردي».

وكان اجتماعا طارئا دعت إليه الهيئة الكردية العليا التي تمثل أحزاب المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان قد فشل بسبب غياب أكثر من نصف أعضائه عن الحضور، واكتفى الحاضرون فيه بإصدار بيان دعوا فيه إلى «وحدة الصف الكردي في مواجهة المخططات الهادفة إلى توريط المناطق الكردية بالحرب التي يخوضها الجيش الحر ضد النظام القائم بدمشق».

يذكر أن وسائل الإعلام العربية قد أشارت في وقت سابق يوم أمس إلى أن «بلدة عفرين بريف حلب على الحدود التركية شهدت اشتباكات بين الجيش الحر والقوات النظامية وحزب العمال الكردستاني وانضمت «كتيبة يوسف العظمة» الكردية لهجوم الجيش الحر، وأعلنت السيطرة على كتيبة 137 المتمركزة على مشارف بلدة عفرين، وأعلنت الكتيبة الاستنفار محذرة حزب العمال الكردستاني من مغبة الاستمرار بمساندة نظام بشار الأسد والتعرض للنشطاء الأكراد المعارضين للنظام.

 

لندن: «الشرق الأوسط»... أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها أمس إلى اتهامات وجهها ناشطون سوريون إلى نظام الرئيس بشار الأسد بالضلوع في اغتيال اللواء عبد الله محمود الخالدي بإحدى ضواحي دمشق ليلة الاثنين الماضي.

وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن الثلاثاء أن متمردين اغتالوا قائدا بالقوات الجوية في دمشق، حيث سجلت تقارير إخبارية واردة من نشطاء معارضين للنظام حملة قصف جوي شرسة ضد أهداف من الثوار، بما في ذلك أول هجوم بطائرة حربية داخل العاصمة السورية منذ المعركة التي اندلعت قبل نحو 20 شهرا.

وقالت الصحيفة إن البيان الذي تم بثه على التلفزيون الرسمي أشار إلى أن قائد القوات الجوية، اللواء عبد الله محمود الخالدي، قد قتل في ضاحية ركن الدين بدمشق يوم الاثنين على يد جماعات إرهابية مسلحة، وهو المصطلح الذي اعتاد النظام استخدامه في الإشارة إلى معارضيه.. غير أن البيان لم يذكر على وجه التفصيل كيف قتل القائد، لكنه وصفه بأنه أحد أكبر خبراء الطيران في الدولة. واستشهدت وكالة أنباء الصحافة الفرنسية في تقرير من دمشق، بقول مصدر أمني غير معروف يشير إلى أنه قد قتل على يد عملاء للنظام لمنعه من الانشقاق. كما استشهدت محطة «الجزيرة» بقول نشطاء لم يتم الكشف عن هويتهم بأن «النظام قد تخلص منه قبل أن يقوم هو بالمثل».

وأوضحت الصحيفة أن الثوار السوريين لم يخفوا رغبتهم في قتل أكبر معاوني الأسد، ففي تفجير وقع في يوليو (تموز) قتل وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع ومساعد نائب الرئيس أثناء اجتماعهم في منزل آمن في دمشق، وهي أكبر ضربة للحلقة المقربة من الرئيس الأسد منذ اندلاع الثورة ضده في مارس (آذار) 2011.

لكن كثيرا من الناشطين السوريين المعارضين أشاروا أكثر من مرة - منذ تفجير خلية الأزمة - إلى إمكانية أن يكون النظام «شخصيا» خلفها، وذلك للتخلص من عدد من كبار القادة الذين «كادت معارضتهم للتصعيد ضد الثورة السورية تصبح علنية، وتتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد كرسي الأسد»، بحسب قول أحد المراقبين لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه.

ويضيف المراقب أن «تصعيد النظام لحملاته منذ يوليو الماضي، وازدياد شراسته، قد لا يكون مرجعه - كما يدعي النظام - هو الانتقام لمقتل أفراد خلية الأزمة.. ولكنه قد يكون بسبب انتهاء المعارضة الداخلية في دائرة الأسد؛ بعد مقتل وانشقاق من لهم وجهات نظر مخالفة».

ويقول ناشطون، ممن وجهوا أصابع الاتهام للنظام في اغتيال الخالدي، إن «التصعيد اللاإنساني الذي شهدته أيام هدنة العيد (المفترضة) في عمليات القصف الجوي، قد تكون واجهتها معارضة من بعض قادة سلاح الجو؛ ومن بينهم الخالدي.. وهو ما قد يكون سبب التخلص منه».

وذكرت تقارير من جماعات لنشطاء المعارضة، من بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجماعة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها والتي لها شبكة اتصالات في سوريا، أن أيام الهدنة شهدت أعنف استخدام لغارات الطيران منذ بدء الأزمة في سوريا، كما أن الوقف الرسمي لإطلاق النار يوم الاثنين أدى لاتساع نطاق أعمال القصف الجوي يوم الثلاثاء، بما في ذلك غارة لطائرة مقاتلة أسقطت أربع قذائف على ضاحية الخبر في دمشق. وذكر المرصد أنها كانت أول حالة تم الإعلان عنها لهجوم طائرة مقاتلة في المجال الجوي لدمشق، حيث كان الجيش قد سبق أن استخدم مروحيات حربية.

باريس: ميشال أبو نجم .... أخفق المسؤولون الفرنسيون والروس مجددا في التوصل إلى «قراءة مشتركة» لـ«ورقة جنيف»، وعاد كل طرف ليرى فيها ما يدعم موقفه. ومجددا، أكد الجانب الروسي تمسكه ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة ورغبته في أن يكون جزءا من الحل، بينما الجانب الفرنسي (ومعه الغربيون وعدد كبير من البلدان العربية) يرى في الأسد المشكلة، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءا من الحل.

وسعى الوزيران لوران فابيوس وسيرغي لافروف، رغم ذلك، إلى إبراز جوانب التوافق بين باريس وموسكو في النظرة إلى الأزمة السورية من خلال التأكيد على «نقاط الاتفاق» التي عددها لوران فابيوس كالتالي: الرغبة في وضع حد للنزاع، تحاشي أن تمتد العدوى السورية إلى بلدان الجوار، التعايش بين كافة الطوائف ومكونات الشعب السوري، التوازن الطائفي ووضع حد للعنف، دعم مهمة المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي وترقب مقترحاته وأفكاره، غير أن الخلاف الأساسي الذي برز بين الطرفين بقوة حول مصير الأسد كان هو الغالب.

وقال سيرغي لافروف بحزم: «إذا أصر شركاؤنا على طلب رحيل هذا القائد (الأسد) الذي لا يحبونه، فإن حمام الدم في سوريا سيستمر».

وليست المرة الأولى التي يتمسك بها لافروف بمواقف بالغة التشدد، رغم قوله في أكثر من مناسبة إن بلاده «لا تتمسك بالأسد». وسبق له أن نبه في اجتماع سابق مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن الأسد «لن يتخلى عن السلطة أبدا». ويقوم الموقف الروسي، كما كرره لافروف أمس في المؤتمر الصحافي المشترك مع فابيوس ووزيري الدفاع في البلدين، على التأكيد على القراءة الروسية التي تشدد على ترك القرار بخصوص تشكيل سلطة انتقالية وفق ورقة جنيف للسوريين أنفسهم من جانب، وعلى رفض إخراج الرئيس السوري ونظامه من إدارة المرحلة الانتقالية. أما الوزير الفرنسي فقد اعترف من غير مواربة بـ«وجود خلافات» حول هذا الموضوع بالذات. وكانت مصادر فرنسية رفيعة المستوى قالت أول من أمس لـ«الشرق الأوسط» إن السير بورقة جنيف يفترض أن يقبل الروس بتحديد المراحل التي ستقود إلى تخلي الأسد عن السلطة ووجود برنامج زمني واضح مع توافر ضمانات لتطبيقه. وأملت هذه المصادر بالتوصل إلى قراءة مشتركة «بالحد الأدنى» لورقة جنيف التي هي الوثيقة الوحيدة التي قبلها الخمسة الكبار في مجلس الأمن، وحظيت بدعم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا.

وترفض المعارضة السورية رفضا قاطعا مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية، وتجعل من رحيله عن السلطة «الشرط» الذي لا مهرب منه للسير في العملية السياسية. لكن الكلام الروسي أمس في باريس لم يفاجئ الجانب الفرنسي الذي تقول مصادره إن موسكو «لن تغير موقفها جديا إلا عندما ترى أن الأسد سينهار حقيقة، والحال أنها تعتبر أنه ما زال يقاوم وأن ميزان القوى لم يمل بشكل فاضح إلى جانب المعارضة». فضلا عن ذلك، ترجح المصادر الفرنسية أن تكون موسكو بانتظار مرور الانتخابات الأميركية لترى ما إذا كانت واشنطن ستضع ثقلها في الميزان ولتبدأ عندها المفاوضات.

وتنص ورقة جنيف على تشكيل هيئة أو سلطة مؤقتة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية مع قبول وجود أعضاء من الحكومة السورية فيها، لكن شرط أن يتوافق الأطراف (النظام والمعارضة) على تشكيلها. وبحسب القراءة الفرنسية، فإن الورقة أعطت الأطراف حق النقض (الفيتو) لأنها تحدثت عن «التوافق». وبالمقابل، قال لافروف إن بيان جنيف «لا يتحدث عن اختفاء المسؤولين السوريين، ولذا فإن الشعب السوري هو من يقرر»، ما يعني أنه لا يعود للأطراف الخارجية أن تفرض قراءتها لورقة جنيف. كذلك أخذ لافروف على المعارضة أنها لم تعين ممثلا لها ليقوم بالتفاوض نيابة عنها، بينما عمد النظام إلى ذلك. واختلف الوزيران على توصيف المعارضة المسلحة التي تمثل بالنسبة لباريس «المقاومة»، بينما وصفها لافروف بـ«الإرهابيين».

 

بيروت: كارولين عاكوم .. أوصى المجتمعون في مؤتمر المعارضة لـ«إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط الأسد» في إسطنبول، الذي عقد بدعوة من «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»، بتشكيل «حكومة منفى»، مع تأكيدهم على دعم الجيش السوري الحر، والمطالبة بفرض حظر جوي على سوريا.

وكان المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام عقد لبحث آليات بناء مؤسسات الدولة السورية، لا سيما الأمنية والعسكرية والقانونية، تجنبا لأي فراغ ينتج عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مع العلم بأنه كان قد عقد في فترات سابقة - منذ بدء الثورة السورية - مؤتمرات مماثلة في العاصمة التركية.

وتعليقا على التوصيات التي صدرت في هذا البيان، يعتبر أديب الشيشكلي، عضو المجلس الوطني السوري، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه جمع للمرة الأولى مختلف الأطراف المعارضة، الشعبية والسياسية والعسكرية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ناشطين على الأرض، وتم الاطلاع على وجهات نظرهم وآرائهم في ما يتعلق بمسار الثورة والخطوات المستقبلية الواجب القيام بها، الأمر الذي انعكس إيجابا على التوصيات، إضافة إلى الإجماع على خطة المرحلة الانتقالية والعمل عليها، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية، لافتا إلى أن أعماله التي استمرت لثلاثة أيام تمحورت حول ورش عمل عدة، أهمها السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية. وستتم مواصلة العمل على تحقيق ما توصلت إليه هذه الورش في المستقبل وتنفيذها في المستقبل القريب.

وجاء في البيان الذي صدر أمس أنه «بحضور أكثر من مائتين من قادة سياسيين ومعارضين ونشطاء ينتمون إلى كل التيارات السياسية، التي شملت المجلس الوطني السوري، والمجلس الوطني الكردي، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والحركة التركمانية الديمقراطية السورية، وتيار المستقبل الكردي في سوريا، ومجلس القضاء السوري الحر، والائتلاف العلماني الديمقراطي السوري، وإعلان دمشق، والإخوان المسلمين، والهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، وهيئة علماء الشام، واتجاه القوى الديمقراطية الكردية، والتجمع السوري للإصلاح، وتيار التغيير الوطني، ومجلس القبائل العربية، وغيرها من القوى السياسية والمجالس الثورية والعسكرية في محافظات حلب وحمص وإدلب ودير الزور وريف دمشق، فضلا عن عدد الوزراء والسفراء والدبلوماسيين وأعضاء مجلس الشعب المنشقين عن النظام، وعددا كبيرا من الكوادر المستقلة في المعارضة السورية، عُقد مؤتمر إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا تحت عنوان (مواجهة التحديات وبناء رؤية مشتركة من أجل المستقبل)».

وناقش المجتمعون استمرار نظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما استعرضوا آليات إسقاط النظام ودور المجتمع المدني في توفير الدعم الضروري من أجل تحرير سوريا من خلال دعم الجيش الحر والمقاومة الوطنية المسلحة وفرض حظر جوي لتوفير مناطق آمنة من أجل حماية المدنيين.

واعتبر البيان أنه ومع قدرة الثوار على الأرض على تحرير مساحات واسعة من الأراضي السورية في محافظات إدلب وحلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، فقد برزت الحاجة إلى إدارة المناطق المحررة وبناء سلطة مركزية قادرة على ضبط الأمن، وتأمين الاستقرار للسكان المدنيين في تلك المناطق. وهو ما يحتم على المعارضة السورية تشكيل حكومة منفى أو حكومة انتقالية قادرة على قيادة العمل السياسي وحشد الرأي العام العربي والدولي عبر نزع الشرعية عن نظام الأسد على المستوى العربي والإقليمي والدولي وتمثيل الثورة في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما الأمم المتحدة.

واتفق المجتمعون على أن «المرجعية السياسية والشعبية الحقيقية التي يحق لها تشكيل هذه الحكومة إنما هي مؤتمر وطني عام وجامع يضم كل القوى السياسية والوطنية الثورية والعسكرية، التي تضع نصب عينيها خدمة الثورة السورية وتحقيق أهدافها في إسقاط نظام الأسد وبناء دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها كل السوريين في حقوقهم وواجباتهم، وتسعى لكسب الاعتراف الدولي والداخلي بهذه الحكومة التي يجمع عليها الشعب السوري وقياداته الثورية لتشكيل لجنة تحضيرية من شأنها دراسة المقترح المقدم من كل القوى المعارضة الملتزمة بأهداف الثورة بالإعداد لهذا المؤتمر الوطني الجامع، على أن يعقد على أرض الوطن إن أمكن ذلك، وبناء الشرعية الحقيقية القائمة على حق الشعب السوري في اختيار نظامه ورئيسه وحكومته على أرض وطنه».

كما شارك المجتمعون في اليوم الثاني في أربع ورش عمل تخصصية، شملت محاور الإصلاح الدستوري والقانوني، والإصلاح السياسي والإداري، ونظام الأحزاب والانتخابات، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وتحديات بناء جيش وطني حديث، بهدف تقديم رؤية مشتركة للمعارضة السورية في المرحلة الانتقالية. وأكدوا على دعم جهود المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في تأسيس «بيت الخبرة السوري» للمرحلة الانتقالية، الذي سيعقد اجتماعه بشكل دوري، ويضم مجموعات من فرق العمل الرئيسية الأربع، بهدف تقديم التصور النهائي للمرحلة الانتقالية.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، أنها تنتظر من المعارضة السورية أن «تقاوم، بشكل أقوى، محاولات المتطرفين لتحويل مسار الثورة» في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما أشارت إلى ضرورة إجراء إصلاح جذري للمعارضة السورية، وقالت إن الوقت قد حان لتجاوز دور المجلس الوطني السوري، وجلب أولئك الذين هم «في الخطوط الأمامية للقتال والموت اليوم» للمقدمة.

وأضافت كلينتون، في مؤتمر صحافي عقدته بزغرب، أن «هناك معلومات مثيرة للقلق حول متطرفين يتوجهون إلى سوريا ويعملون على تحويل مسار ما كان حتى الآن ثورة مشروعة ضد نظام قمعي لصالحهم».. ونقلت عنها وكالة «رويترز» قولها أيضا إن محادثات المعارضة السورية في قطر الأسبوع المقبل ينبغي أن تؤدي إلى توسيع الائتلاف؛ الذي من شأنه الحديث بقوة ضد «الجهود التي يبذلها المتطرفون لاختطاف الثورة السورية».

وبينما يبدو أنه «نفاد صبر» غربي من نجاح «المجلس الوطني السوري» في تجاوز خلافات المعارضة وتوحيدها، وكسب قوة دافعة داخلية ودولية، قالت كلينتون: «لقد أوضحنا أنه لم يعد ينظر إلى المجلس الوطني باعتباره زعيم المعارضة»، وأضافت: «يمكن أن يكونوا (أعضاء المجلس) جزءا من مشروع أكبر للمعارضة، ولكن هذا يجب أن يشمل الشعب (المعارضة) من داخل سوريا وخارجها.. يجب أن يكون هناك هيكل للمعارضة مكرس لتمثيل وحماية جميع السوريين».

وأشارت كلينتون إلى أن اجتماع المجلس الوطني الأسبوع المقبل في قطر قد يكون بمثابة فرصة لمجموعات المعارضة السورية المتباينة لجلب ممثلين عن من هم «في الخطوط الأمامية يقاتلون ويموتون اليوم». وأضافت أن الولايات المتحدة قد سهلت حركة الكثير من ممثلي هذه المجموعات لحضور اجتماع عقد الشهر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، «ونحن بحاجة أيضا لمعارضة قادرة على المقاومة بقوة لجهود المتطرفين لاختطاف الثورة السورية»، مؤكدة: «لقد اقترحنا أسماء ومنظمات؛ نعتقد أنها ينبغي أن تدرج في هيكل القيادة».

 

موسكو: سامي عمارة القاهرة: صلاح جمعة ومحمد عبد الرازق ... بينما أعرب الوسيط الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في بكين أمس، لدى لقائه وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي، عن أمله في أن تلعب الصين «دورا نشطا» من أجل المساهمة في وقف العنف في سوريا، أعلنت موسكو الرسمية أن الإبراهيمي لم يطرح رؤية محددة للخروج من الأزمة السورية خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية.. وفيما أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة العربية أن الإبراهيمي سيصل إلى القاهرة اليوم (الخميس) للتشاور حول آخر تطورات الأزمة في سوريا بعد فشل هدنة عيد الأضحى، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن القاهرة تدرس عقد مؤتمر قريبا للتنسيق بين أطياف المعارضة السورية. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس إن الإبراهيمي أجرى العديد من الاتصالات في مختلف العواصم العالمية؛ بما فيها موسكو وبكين، مشيرا إلى أن «الإبراهيمي قد يتوصل إلى أفكار جديدة بعد زيارته بكين»، وأضاف أن موسكو ستربط كل الخطوات المقبلة لتسوية الأزمة السورية بالقرارات التي تضمنها البيان الختامي للقاء جنيف. وأكد غاتيلوف: «نحن نعتقد أن قرارات لقاء جنيف ما زالت حيوية وتشكل قاعدة للتسوية السياسية للأزمة السورية.. لذلك نحن مستعدون - ضمن إطار مجموعة العمل - لأي شكل من أشكال التشاور مع شركائنا - وضمنهم الأميركيون - بمشاركة الإبراهيمي»، وأضاف أن «موقفنا بشأن تسوية الأزمة السورية لم يتغير».

من جانبه، قال الإبراهيمي، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي، إنه يأمل أن «تتمكن الصين من لعب دور نشط في إيجاد حل للأحداث في سوريا»، من دون إضافة أي تفاصيل أخرى، فيما شكر يانغ الإبراهيمي على العمل الذي يقوم به، مبديا أمله بأن تدفع محادثاتهما وهي الثالثة خلال شهرين في اتجاه «تفاهم متبادل» و«معالجة ملائمة للملف السوري». ولم تكشف الخارجية الصينية مضمون المحادثات، لكنها كررت القول إن بكين ستدفع في اتجاه «حل سياسي في سوريا». وقال المتحدث باسم الخارجية هونغ لي إن «الصين تلعب دورا مهما وإيجابيا في الدفع في اتجاه حل سياسية للقضية السورية وستواصل العمل مع المجموعة الدولية».

في غضون ذلك، أكد الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، أن الإبراهيمي سيصل إلى القاهرة اليوم (الخميس) للتشاور حول آخر تطورات الأزمة في سوريا. ورفض العربي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب مباحثاته مع وزيرة خارجية باكستان، الإفصاح عن تفاصيل نتائج زيارة الإبراهيمي لكل من روسيا والصين.وردا على سؤال حول طلب الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية لمعرفة ماذا بعد فشل الهدنة التي دعا لها الإبراهيمي خلال أيام عيد الأضحى، قال العربي: «ربما هناك اجتماع؛ لكن لم يتحدد بعد موعد له».

لكن مصادر دبلوماسية عربية مسؤولة بالقاهرة توقعت عقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية.

وفي سياق ذي صلة، أشار ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، قبيل سفره مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية إلى القاهرة يوم الأحد المقبل 4 نوفمبر الحالي، إلى أن لافروف سوف يلتقي في القاهرة مع الإبراهيمي لاستيضاح الموقف من الأزمة السورية؛ على ضوء زيارة الأخير التي قام بها للصين بعد زيارته لموسكو.

وقال بوغدانوف لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة السورية ستتصدر مباحثات لافروف في القاهرة مع المسؤولين المصريين، ومع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، كاشفا عن أن زيارة لافروف التي كانت مقررة للرياض في أعقاب زيارته للقاهرة تأجلت إلى 14 نوفمبر الحالي بالتنسيق مع الجانب السعودي، وأن الزيارة ستبحث قضايا العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الخاصة بالحوار الاستراتيجي «روسيا - بلدان مجلس التعاون الخليجي».

وكانت الخارجية الروسية كشفت أمس أيضا عن المفاوضات التي تجرى مع تركيا بشأن إعادة حمولة الطائرة السورية التي كانت في طريقها من موسكو إلى دمشق وأرغمتها أنقرة على الهبوط ثم سمحت لها بمواصلة الرحلة بعد مصادرة جزء من الحمولة بحجة أنها «أجهزة ذات طابع عسكري».

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن غاتيلوف قوله إن «أنقرة لم تبلغ موسكو بعد بموعد تسليم الحمولة إلى الجانب الروسي»، وأضاف: «الاتصالات تستمر. وحسب معرفتي، لم تتخذ حتى الآن آية خطوات عملية». ونقلت الوكالة ما نشرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية في وقت سابق حول أنه «من غير المستبعد أن لا تتم إعادة الحمولة إلى روسيا، وذلك لأن الجانب التركي - عند مصادرة الصناديق المشبوهة - لم يعط إيصالا لقائد الطائرة؛ على الرغم من أنه كان يصر على ذلك».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن القاهرة تدرس عقد مؤتمر للمعارضة السورية يضم كل أطيافها في المستقبل القريب للتوصل لرؤية منسقة وموحدة بالنسبة للوضع في سوريا، وأعرب عمرو عن اعتقاده بأن تنسيق موقف المعارضة السورية من شأنه أن يمنحها «قوة إضافية» في المفاوضات التي تستهدف وقف نزف الدم في البلاد، مشيرا إلى أنه «لم يتم تحديد موعد مؤتمر المعارضة السورية»؛ لكنه استطرد قائلا: «سيتم قريبا، وهناك اتصالات مستمرة مع المعارضة منذ أسابيع، حيث إن هناك لقاءات مصرية مع كل أطياف المعارضة السورية سواء في القاهرة أو من خلال بعثاتنا في الخارج لدى الدول التي توجد بها أطياف المعارضة»، موضحا أن «الاجتماع سيكون مصريا ويمكن التعاون مع الجامعة العربية في هذا الشأن».

 

لندن: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تستطيع إنشاء منطقة عازلة في سوريا دون قرار دولي. ودعا أردوغان في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين المجتمع الدولي إلى القيام بدوره حيال الأزمة، وأكد أنه لا يمكن لبلاده الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري هناك. وتحدث أردوغان عن تحمل بلاده كثيرا من الضرر بسبب الأزمة السورية حيث تستضيف حاليا نحو 105 ألاف لاجئ سوري، وشدد على أهمية الدور الألماني لحل الأزمة السورية، قائلا: «إننا بحاجة إلى مساعدة ألمانيا ودعمها».

من جهتها، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العنف الحالي في سوريا بأنه بمثابة مشكلة لتركيا، وقالت إن «الوضع في سوريا يمثل عبئا حقيقيا لتركيا». وأثنت ميركل على انفتاح تركيا أمام اللاجئين السوريين، وشكرت رئيس الوزراء التركي على التعامل بحكمة وأناة مع النزاع السوري ووعدته بمشاركة تركيا في تحمل المسؤولية الناجمة عن الصراع في سوريا بصفة تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه ألمانيا أيضا.

وكانت برلين شددت حتى الآن على المساعدة الإنسانية عند الحدود بين تركيا وسوريا، مؤكدة أن معظم اللاجئين يريدون العودة إلى بلادهم فور انتهاء المعارك. واللاجئون موزعون على 13 مخيما في محافظات جنوب شرقي تركيا على الحدود مع سوريا. وقدرت الحكومة التركية هذا الصيف العدد الأقصى للاجئين بـ100 ألف، الذين هي مستعدة لاستقبالهم إلا إذا قدمت الأسرة الدولية مساعدة. وشددت ميركل على أنه من «الأهمية الكبرى» أن تقدم ألمانيا مساعدة في مكافحة الأنشطة الإرهابية خصوصا أنشطة حزب العمال الكردستاني، المنظمة المحظورة. وكان أردوغان اتهم في نهاية سبتمبر (أيلول) باريس وبرلين بعدم مساعدة تركيا على مكافحة متمردي حزب العمال.