مصر: إغلاق المحلات بين تحقيق النهضة ودق مسمار في نعش الـ «مئة يوم»...تونس: قتيلان في مواجهات بين الشرطة وسلفيين

أوركسترا الغزل الفيلهارموني منهمكة في عزف مقطوعة التمجيد والتهليل للقرار الأكثر حنكة والأعظم أثراً منذ وحد مينا القطرين. إنه القرار الهمام الشجاع الذي سيعيد الهدوء إلى الشوارع والميادين، والسكينة للبيوت وساكنيها، والطاقة المستهلكة إلى مصادرها، والنظام المفتقد إلى رشده، والأموال المهدورة إلى خزائنها، ولولا الاتهام بالمبالغة لقيل إنه القرار الذي سيُحقق لمصر مشروع نهضتها الذي اتضح أنه منظومة فكرية، وأن برنامج «المئة يوم» الذي ثبت أنه إطار للعمل المستقبلي، وسيضع مصر على رأس الأمم الناهضة وقلب الدول الصاعدة.

لكن ما يراه البعض صعوداً وإنجازاً، يراه آخرون تدنياً وإفلاساً، إن لم يكن مادياً، ففكرياً وتنظيمياً. إنه القرار الأكثر استفزازاً والأعمق ضرراً منذ باع النظام السابق الغاز الطبيعي لإسرائيل بثمن بخس، ومن شأنه أن يعمق من جذور البلطجة والجريمة في الشارع، ويزرع البلبلة في البيوت، ويعمق الخلافات الأسرية، ويشجع على التزوير، ويوسع دائرة الفساد، ولولا المبالغة لقيل إنه القرار الذي سيدق مسماراً إضافياً في نعش الاقتصاد المصري المحتضر، ويؤكد خرافة طائر النهضة الذي حلق بعيداً ولم يعد، وسيضع مصر في ذيل الأمم الآفلة وقلب الدول المتخلفة.

كان يُفترض أن يكون قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء كغيره من القرارات المثيرة للجدل التي تقسم المصريين إلى فريقين، أحدهما مؤيد والآخر معارض. لكن القرار تحول إلى مجال للشد والجذب بين جبهتي الإسلام السياسي بفصائلها والمجموعات الليبرالية بتياراتها وجموع أصحاب المحلات والعاملين فيها بكل مستوياتهم.

وبدلاً من أن يخضع القرار للبحث والتحليل وقياس الإيجابيات والسلبيات، ظهرت «توليفة» التحقيقات الصحافية والفقرات التلفزيونية المعتادة المكونة من مواطنين يعبرون عن آرائهم، وخبراء يدلون بدلوهم، وضيوف يهللون أو ينددون ولكن بشكل غارق في التسييس. فمن وجهة نظر «إخوانية»، يقول كل المواطنين: «نشتري مبكراً ولن يؤثر قرار الإغلاق علينا»، ويؤكد كل الباعة الرجال: «القرار يعيد الينا الترابط الأسري ويصحح حياتنا الاجتماعية»، ويؤكد كل الباعة من النساء أن «القرار يحمينا ويحافظ على سلامتنا في العودة مبكراً إلى بيوتنا»، في حين يجزم كل أصحاب المحلات أن القرار «يرشّد الاستهلاك ويحل مشكلة المرور»، ويلخص كل الخبراء موقفهم في التأكيد على أن «كل دول العالم المتقدم تغلق محلاتها مبكراً»!

ووفق «توليفة» التحقيقات «الإخوانية»، فإن القلة الرافضة للقرار لا تعي الآثار الحقيقية لتنفيذه، وستسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية. حتى القراء والمشاهدون يجمعون على حكمة القرار وصواب التوقيت، بل ويتفقون، من خلال التعليقات والرسائل والمداخلات الهاتفية، على أن كل من يعارض القرار هو بالتأكيد من أعداء هذا الوطن ويعمل على إفشال سيادة الرئيس.

سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات سار في درب إغلاق المحلات التجارية، لكن القرار تبدد في الهواء أمام إصرار وعزيمة وهمّة أصحاب المحلات على عدم الإغلاق، وهو إصرار لم يكن معضداً بثورية الهمم وجرأة الوقفات الاحتجاجية.

عدم الإغلاق أو الإغلاق مسألة خرجت من حيزها الاقتصادي وبُعدها التوفيري ومغزاها الكهربائي إلى آفاق أكثر رحابة! وليست هناك رحابة أفضل من رحابة المجاملات السياسية والمداهنات الاستراتيجية، لا سيما في مواسم اقتراب الانتخابات وبدء معالم التربيطات. المتحدث باسم «حزب النور» السلفي يسري حماد، أبدى تعجباً من رافضي قرار الإغلاق المبكر الذي اعتبره وسيلة لتحقيق الانضباط والنظام، بل وفرصة لمن يود التنزه أو التريض في الشوارع وهي هادئة».

ورغم جمال فكرة التريض والتنزه في الشوارع الهادئة، إلا أن تيارات الإسلام السياسي لم تتوقف كثيراً عند ظاهرة تفشي البلطجة في الشوارع المزدحمة بالمارة والعامرة بالمحلات المفتوحة، فما بالك بالشوارع الهادئة والمحلات المغلقة!

لكن افتراضية إغلاق المحلات من الأصل غير واردة لدى البعض، فمن مؤكِّد بأن الشعب الذي نزل الشارع ليلتقط صوراً تذكارية إلى جوار الدبابة في ساعات حظر التجول، إلى مشكك في قدرة الشرطة، أو رغبتها على تفعيل القرار، وهي غير القادرة على منع انتظار السيارات في عرض الشارع أو إزالة الباعة الجوالين الذين وضعوا أياديهم على القاهرة الكبرى، إلى متوقع بأن يتم وضع القرار جنباً إلى جنب «مع إخوته» من قرارات وقوانين الانضباط والتحرش والقيادة الخطرة وغيرها من الحفريات.

وحتى لو تم تفعيله، يظل هناك مكمنان للخطر، أولهما مغبة الإفراط في مشاهدة برامج الـ «توك شو» الليلية من المحبوسين في بيوتهم اضطرارياً، وما قد ينجم عن ذلك من نمو مطرد في الوعي السياسي وازدهار غير محمود العواقب في المعرفة الاقتصادية، والثاني هو البعد من السياسة والخلود إلى النوم مبكراً وما قد ينجم عن ذلك من زيادة مطردة في النسل.

 

استمرت أمس الخلافات بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية داخل الجمعية التأسيسية التي تضطلع بكتابة الدستور الجديد، وشنت منظمات حقوقية هجوماً عنيفاً على مسودة أولية للدستور صدرت قبل أسابيع، واعتبرت أنها «ترسخ للاستبداد وقمع الحريات». وظهر أن الجدل سيراوح مكانه انتظاراً لتدخل حاسم من جانب الرئيس محمد مرسي، سواء بالضغط على القوى السياسية للتوافق، أو بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.

وينتظر أن يجتمع مرسي الأسبوع المقبل مع ممثلي الأحزاب الممثلة في التأسيسية للبحث عن مخرج، في وقت تعهد رئيس حزب «الحرية والعدالة» الجديد سعد الكتاتني بـ «العمل على لم الشمل»، قائلاً: «استأنفت عملي اليوم بعد العودة من الحج، وأولوياتي العمل على لمّ شمل القوى الوطنية، والمساهمة الفعالة في الاستحقاقات السياسية، واستكمال بناء مؤسسات الحزب».

وكانت قيادات الأحزاب وشخصيات عامة عقدت اجتماعاً مساء أمس في مقر مجلس الشورى لمناقشة المواد قيد الخلاف وتعطل إنجاز الدستور الجديد، وأشار رئيس حزب الوسط عضو الجمعية التأسيسية أبو العلا ماضي، إلى أن النقاشات ركزت على المادة 36 الخاصة بحقوق المرأة.

وقال إن الاجتماع لم يخرج بنتائج، وأكد أننا «مستمرون في النقاش»، لافتاً إلى مواد خلافية أخرى ستجري مناقشتها، خصوصاً ممارسة الشعائر الدينة والنظام الانتخابي الذي ستجرى وفقه الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلنت 154 مؤسسة حقوقية رفضها مسوّدة الدستور، بسبب «كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين»، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلالة وتقييد الإعلام وحرية الصحافة.

وأكدت في بيان مشترك، أن هذه المسوّدة خلت من أي مرجعية حقوقية، أو النص على أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، ومن ناحية الشكل، لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها.

 

كشفت وزارة الداخلية عن تورط 17 متهماً في تشكيل خلايا مسلحة من بينها قضية «خلية مدينة نصر» الإرهابية، تم ضبطهم في أماكن متفرقة في حوزتهم متفجرات وأدوات لإعداد المتفجرات وأسلحة ما بين ثقيلة وخفيفة، فيما تم ضبط عدد منهم أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا.

وكشفت الوزراة في بيان بالتزامن مع استمرار تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهم الرئيسي في الخلية القيادي الجهادي عادل عوض شحتو عن أنها رصدت «تحركات لبعض العناصر الإجرامية والتخريبية بهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها خلال الفترة الماضية»، وأنه تم القبض على الرجل أثناء فراره إلى ليبيا، فيما نفى شحتو أمام المحقيين ما هو منسوب إليه من اتهامات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصرها ضبطت في بداية الأمر 83 أمبولاً معدة للانفجار داخل سيارة خاصة بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، وتم تحديد مستقليها وضبط اثنين من المرتبطين بهم في وقت لاحق، لكنها لم تكشف هويتهما. وأشارت إلى ضبط قنبلة يدوية وبعض المواد المتفجرة بسيارة في طريق طنطا - كفر الشيخ حيث لاذ مستقلوها بالفرار عقب اطلاقهم أعيرة نارية على أحد الأمكنة في الطريق ما أدى الى اصابة أحد أفراد الشرطة من قوة الكمين، وتم تحديد شخصية أحدهم ويدعى (بسام . أ . أ)، في إشارة إلى أنه طالب في كلية الشريعة الإسلامية وعضو جماعة «الجهاد» بسام السيد، وتم ضبطه وشقيقه هيثم السيد في هذه الواقعة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم ضبط نصف كيلو رولمان بلي، وأوراق بها أساليب إعداد وتركيب العبوات التفجيرية بحوزة أحد العناصر في منطقة السيدة زينب، لم تكشف عن هويته، وأوضحت أنه تم ضبط (عادل . ع . ش) في إشارة إلى عادل عوض شحتو لصلته بهذه الواقعة.

وأكد البيان ضبط الشقيقين السيد وشحتو أثناء محاولتهما التسلل عبر الحدود المصرية - الليبية وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات نقدية مختلفة.

ولفتت إلى ضبط عنصرين، لم تكشف هويتهما، بحوزتهما كمية من المقومات والدوائر الإلكترونية المستخدمة في إعداد التفجيرات في منطقة الحرفيين في القاهرة.

وكشف بيان وزارة الداخلية عن أنه تم ضبط ثلاثة عناصر في أحد المقرات التنظيمية في القاهرة الجديدة، وهم: (طارق . ى . هـ)، في إشارة إلى عضو جماعة الجهاد طارق يحيى هليل السابق اتهامه في قضية إرهاب في العام 1996، و (نبيل . م . ع)، وهو عضو جماعة الجهاد نبيل محمد عبدالمنعم وعرفه بيان الوزارة بأنه «من العناصر ذوي الأفكار التكفيرية»، والثالث هو (على . م . س)، وهو علي مرغني سعيد، وهو شاب تونسي الجنسية.

وأوضح بيان الوزارة أنه أثناء مداهمة قوات الشرطة للمقر قام الأول بإلقاء عبوة تفجيرية تجاه القوات، إلا أنها لم تحدث أية إصابات، وبتفتيش المقر عثر على صديري كامل مجهز بالمواد المتفجرة وجاهز للاستخدام، حزام ناسف، دائرة تفجير كاملة بمفاتيح تشغيل، 10 هواتف نقالة منها 3 مجهزة كمفجر، مجموعة من المتفجرات، وبوادئ التفجير، مواد مفرقعة شديدة ومتوسطة الحساسية، بعض الدوائر الكهربائية، مجموعة من أدوات تصنيع المواد المفجرة، جهاز حاسب آلي، ومبالغ مالية.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة استهدفت (كريم . أ . ع)، في إشارة إلى كريم عصام، وعرفته بأنه «من العناصر المرتبطة تنظيمياً بالتحرك» في محل عمله في صالة للألعاب الرياضية في الحي العاشر في مدينة نصر، حيث بادر بإطلاق أعيرة نارية وإلقاء عبوات ناسفة تجاه القوات بصورة مكثفة ما أدى الى اشتعال النيران في الصالة والعقار الكائن به وأحد العقارات المجاورة، فقامت القوات بالتعامل معه حيث أدى اشتعال النيران إلى مصرعه، وحدوث بعض التلفيات في العقار. وأضاف البيان: «بتفتيش الصالة الرياضية المشار إليها عثر على 63 قنبلة يدوية، 3 صواريخ كاتيوشا، 3 قاذفات آر بي جي، حاملة إطلاق صواريخ، صاروخ مضاد للدبابات، 2 بندقية آلي، 2 طبنجة «حلوان – صينى»، 199 مفجراً، 9 علب متفجرات، 23 طلقة قناصة». ولفت البيان إلى أنه بتفتيش محل سكنه عثر على كيس به مادة صفراء تزن كيلوغرام يشتبه في كونها مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، إضافة إلى مجموعة من مفاتيح الكهرباء والمقومات والأسلاك والبوردات الكهربائية والإلكترونية.

وذكر البيان أنه تم ضبط (طارق . ع . أ)، في إشارة إلى ضابط الجيش السابق طارق أبو العزم الذي اتهم في قضية تنظيم «جند الله» وبحوزته أجهزة حاسب آلي و 38 هاتفاً نقالاً من أنواع مختلفة ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية، وكذلك (رامي . م . أ)، في إشارة إلى ضابط الجيش المستقيل رامي محمد أحمد الملاح، ولفت البيان إلى أنهما «من العناصر التنظيمية المطلوب ضبطها في هذا التحرك».

وأوضح البيان أنه ضبط في أحد المخازن في منطقة برج العرب في الاسكندرية بإرشاد أحد الموقوفين 25 جوالاً من بينها 10 أجولة بها مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، كما ضبط 4 عناصر في طريق مصر - اسكندرية الصحراوي وفي حوزتهم بندقية آلية وكمية من شطائر النيترات والفوسفات والتى تستخدم في صناعة العبوات التفجيرية. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي حالات يشتبه في تورطها في أعمال تنال من أمن البلاد. ولم تكشف وزارة الداخلية الصلة بين هذه الخلايا ببعضها بعضاً.

 

دخل المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح المعترك السياسي عبر حزب «مصر القوية» متعهداً «تحقيق أهداف الثورة»، وأفيد بأن الحزب الوليد سيبحث في الأيام القليلة المقبلة التحالف مع عدد من الأحزاب استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان أبو الفتوح، الذي يقدم نفسه كوجه إسلامي معتدل، تقدم أمس بأوراق تأسيس «مصر القوية»، إلى لجنة شؤون الأحزاب وسط حشد من أنصاره، وقفوا في صفوف أمام مقر اللجنة في دار القضاء العالي في قلب العاصمة المصرية.

ويقدم أبو الفتوح نموذجاً للرجل الذي خرج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، ووجه انتقادات لاذعة إلى سياسات الجماعة، مطالباً بتقنين وضعها، لكنه يبدي ضمناً إعجاباً بخطاها التنظيمية، إذ أعلن في وقت سابق أنه، إضافة إلى تأسيس حزبه سيطلق مؤسسة تضطلع في مشاريع اجتماعية اعتماداً الى تاريخه الطويل في العمل الأهلي عندما كان يقود اتحاد الأطباء العرب.

ويزيد الحزب الجديد من حمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وينضم الى حزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي، و «مصر» الذي أسسه الداعية الإسلامي عمرو خالد.

ووجه أبو الفتوح، عقب تقديم الأوراق، كلمة إلى أنصاره متعهداً بـ «استمرار النضال حتى تحقيق مطالب الثورة وأهدافها»، ودعا أعضاء حزبه للحفاظ على وفائهم لدماء الشهداء «الذين لولاهم ما خرج الحزب للنور»، وردد الهتافات مع أنصاره وأبرزها «عيش... حرية... كرامة... عدالة اجتماعية»، «ثوار أحرار... هنكمل المشوار».

 

قال مسؤول بارز في حزب الحرية والعدالة في مصر اليوم الأربعاء إنه لا توجد أي خلافات مع الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي نافيا ما ذكرته صحيفة عن بوادر خلاف بينهما.

 

ونشرت صحيفة البورصة المصرية اليوم أنه ظهرت على السطح بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- تهدد التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار.

 

ونقلت الصحيفة عن عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب قوله انه "لا قرض دون برلمان منتخب يمثل الشعب" وانه يستبعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات خلال 2012.

 

لكن شحاتة قال في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "هذا كلام غير صحيح. لا توجد أي خلافات مع الحكومة. على العكس نحن متهمين دائما بمساعدة الحكومة."

 

وجرى حل مجلس الشعب في حزيران (يونيو) بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

 

وبدأت مصر أمس الثلاثاء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار وقال مسؤول كبير في الصندوق لرويترز إن الاتفاق المزمع يجب أن يركز على خفض العجز الكبير في الميزانية المصرية دون أن يعوق النمو الاقتصادي.

 

وقال شحاتة "الرئيس معه حق التشريع وله الحق في التوقيع على الاتفاقية. نحن مع القرض وندعم الحكومة فيه."

 

وتواجه مصر مشكلات اقتصادية كبيرة. وارتفع عجز الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهناك بطالة متفشية بين الشبان كما أن احتياطيات العملة الأجنبية منخفضة.

 

وخلال الأشهر القليلة الماضية عكفت الحكومة على وضع برنامج اقتصادي وتوفير الدعم السياسي والاجتماعي له استجابة لطلب الصندوق.

 

وبحسب تقدير صندوق النقد إذا نفذت الحكومة الإجراءات الازمة فستتمكن من خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013.

 

قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس ان شخصاً توفي امس متأثراً بجراح اصيب بها بعدما أطلقت الشرطة الرصاص اثناء اشتباكات الليلة الماضية مع سلفيين في تونس العاصمة ليرتفع عدد قتلى هذه المواجهات الى اثنين. واشارت الى ان سلفياً يدعى خالد القروي مات متأثرا بجراجه بعد اصابته اثناء هجوم للسلفيين على مركز للامن.

وكان شاب سلفي آخر قتل ليل الثلثاء بعدما اطلقت الشرطة الرصاص في اشتباكات مع سلفيين هاجموا مركز الامن في حي خالد بن الوليد في دوار هيشر غرب العاصمة. واصيب ثلاثة رجال شرطة خلال المواجهات.

وتظاهر اعضاء في النقابات الأمنية في العاصمة أمس أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة ضد أعوان وضباط الأمن والحرس الوطني. على خلفية الاعتداء الأخير الذي طال رائداً في الحرس إثر تدخل لفض اشتباك بين باعة الخمور وجماعات سلفية.

ودعت نقابات الأمن التونسية في بيان وزارة الداخلية «إلى تفعيل فوري للقانون رقم 4 لسنة 1969 والتشريعات لحماية رجال الأمن أثناء أداء واجبهم». وينظم هذا القانون تدخل قوات الأمن بالتدرج في حالات تفريق المتظاهرين ومكافحة أعمال الشغب والعنف.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية ان الاشتباكات بين قوات الحرس الوطني ومجموعات من التيار السلفي في دوار هيشر بمحافظة منوبة (غرب العاصمة) اسفرت عن قتيلين من السلفيين المحتجين وجرح عدد من أفراد الحرس الوطني.

وشنت قوات الحرس حملات تمشيط للمدينة لإلقاء القبض على مطلوبين اعتدوا على رجال الأمن وعلى منطقة الحرس القريبة من المدينة، والذين شاركوا في مواجهات جرت في محيط جامع النور الذي تعالت منه صيحات السلفيين المنادية بالجهاد والقتال.

ووفق مصادر أمنية استغل السلفيون المسجد لخزن الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف، لكن الأجهزة الأمنية لم تقتحم المسجد على رغم تهديدها بذلك قبل يومين.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والمعاهد ابتداء من أمس، في المنطقة تحسبا لتصاعد أعمال العنف نتيجة لحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة منذ بداية هذا الأسبوع.

ونددت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بأعمال العنف، ودعا الحزب الجمهوري المعارض إلى ضرورة التصدي للعنف الذي تسببت فيه المجموعات المتطرفة متهماً الحكومة بالتساهل مع من يمارس العنف.

وندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ»الاعتداءات الإجرامية والمتسترة بالدّين» واعرب عن رفضه للعنف محذراً من تناميه في تونس. وابدى مساندته لقوات الأمن ضدّ الاعتداءات التي تستهدفها وهي تقوم بواجبها لضمان أمن التونسي على رغم نقص التجهيزات وغياب الإرادة السياسية لدعم المؤسسة الأمنية.

دعا زعيم الاتحاد الاشتراكي المعارض عبد الواحد الراضي الأمم المتحدة إلى التزام الحياد وإنصاف بلاده في ملف الصحراء، معتبراً أن اقتراح الحكم الذاتي يشكل «تنازلاً» لجهة تحمل المسؤولية في إنهاء نزاع طال أمده.

وشكلت تطورات قضية الصحراء محور محادثات جمعت الموفد الدولي كريستوفر روس إلى زعماء الأحزاب السياسية المغربية في الموالاة والمعارضة.

ووصف الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط الأوضاع الإقليمية أنها تهدد السلم والأمن في غضون تنامي المخاطر من بلدان الساحل جنوب الصحراء.

وأوضح أن المنطقة لم تعد تستسيغ إضافة بؤر توتر جديدة. وعبر عن اعتقاده أن روس «اقتنع أن القضية الوطنية هي قضية شعب وقضية أمة وقضية استقرار المنطقة وأن جبهة بوليساريو أصبحت تُستغل من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لتهديد الأمن في المنطقة».

واعتبر محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المعارض أن لقاء روس «يفتح صفحة جديدة للمستقبل» تمهد لتسوية للنزاع.

وركزت مداخلات حزبية على أهمية تنقية الأجواء ومعاودة بناء علاقات الثقة بين المغرب والجزائر كمدخل لبدء تسوية شاملة للنزاع. وحرص زعماء أحزاب على إبراز أهمية بناء الاتحاد المغاربي لاحتواء الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات المغاربية.

ويعتبر الاجتماع، الذي دام أكثر من خمس ساعات، الأول من نوعه بين روس وزعماء الأحزاب المغربية الذين استعرضوا موقف الإجماع حيال قضية الصحراء، ما اعتبر دعماً لموقف الحكومة التي رهنت إحراز التقدم بالتزام حرفية القرارات الدولية، على خلفية جدل سياسي وقانوني كان أثير إزاء إمكان توسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية.

وكان المغرب أبدى انزعاجاً حيال آخر تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. واتهم الموفد روس بـ «الانحياز» ما أدى إلى إعلان سحب ثقته. إلا أنه عاود النظر في موقفه بعد مشاورات مع بان أبدى من خلالها تمسكه بالمبعوث روس في إطار التزام مرجعية الأمم المتحدة.

ويراهن روس الذي يقوم بجولة استكشافية إلى المنطقة على حمل أطراف النزاع على استئناف المفاوضات الرسمية المباشرة بعد تجريب وصفة المفاوضات غير الرسمية. ومن المقرر أن ينهي جولته بالتوقف في مدريد وباريس لحيازة دعم قوي لمبادرته التي ستعرض تفاصيلها على مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل.

 

وجه مشايخ وعلماء وأئمة، من الجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا وموريتانيا والتشاد، نداء «الفرصة الأخيرة» إلى عناصر تنظيمات مسلحة في منطقة الساحل، يدعون قياداتهم فيها، إلى وضع السلاح والتخلي عنه وإطلاق سراح الرهائن سواء كانوا مسلمين أو غيرهم. وروجت وسائل إعلام حكومية جزائرية للنداء، الذي يعتقد أنه يلي مبادرات انتهت بـ «الفشل» بسبب رفض الحكومة إطلاق سراح معتقلين إسلاميين ودفع فدية.

وقرأ مشايخ بياناً حرروه خلال فترة الحج وبث التلفزيون الحكومي الجزائري صوراً لعدد من العلماء في مكة المكرمة وهم يتحدثون باسم وحدة التنسيق والاتصال لدعاة دول الساحل. وجاء في البيان «نداء للذين يحملون السلاح في الجبال والصحراء ومختطفي الرهائن... يا من حملتم السلاح ولجأتم إلى الجبال والصحراء، ندعوكم من البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام، ندعوكم إلى ما دعاكم الله ورسوله: أدخلوا في السلم كافة».

ولا يُعرف متى تأسست هيئة التنسيق بين دعاة دول الساحل، لكن البيان الموجه الى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و «الجهاد والتوحيد» يأتي في توقيت «حرج» بالنسبة للجزائر التي لم تتمكن بعد من الإفراج عن ثلاثة ديبلوماسيين خطفوا منذ نيسان (أبريل) الماضي في غاو، ورفضت الجزائر، بشكل قاطع، التجاوب مع مطلب الإفراج عن الضابط الشرعي لمنطقة الصحراء لـ «القاعدة» وهو أوقف في غرادية قبل أسابيع برفقة قياديين آخرين.

وركز خطباء بلدان منطقة الساحل، على ضرورة «توحيد الجهود لوقف إراقة دماء الأبرياء من المسلمين والغربيين الذين يجب أن يعيشوا في سلام في بلدان المسلمين، منبهين إلى مخاطر استغلال الدين الإسلامي لأغراض لا علاقة لها بقيم الإسلام من طرف الإرهابيين».

وقرأ الشيخ بشير كاسل، عضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين، البيان الموجه إلى المسلحين في الساحل، قائلاً «نداء لحملة السلاح في الجبال والصحراء ومختطفي الرهائن، ندعوكم من البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام، إلى ما دعاكم الله ورسوله إليه فادخلوا في السلم كافة».

وشدد الداعية الموريتاني مدير التوجيه الإسلامي في وزارة الشؤون الإسلامية سيدي محمد، على «عدم شرعية ما يقترفه المسلحون في منطقة الساحل، مفنداً أن يكون الذي يجري له علاقة بالجهاد». وقال إن «الحاصل يغذي الفتنة ويستهدف الأمن داخل الأمة الإسلامية، بما يخدم مصالح أعداء الإسلام ويقسم صفوف المؤمنين».

وانضم الداعية النيجيري محمد مبادول، الى المبادرة، قائلاً إن «هيئة مجموعة العلماء في وحدة التنسيق والاتصال خاضت في بطون المراجع الإسلامية، وتأكدت وأيقنت أن ما تقوم به الجماعات المسلحة ليس بالجهاد إنما هو جهل بالدين»، داعياً المسلحين إلى التوبة إلى الله بترك العمل المسلح وإطلاق سراح الرهائن، الغربيين والجزائريين.

وذكر مصدر مأذون في وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على جملة من القواعد الثابتة في أي معالجة سياسية وعسكرية لأزمة إقليم شمال مالي، هي «وحدة التراب المالي، وتعزيز سلطة الحكومة المركزية في باماكو على كامل الأراضي المالية والتزام إجراء حوار سياسي مع الطوارق الذين لديهم مطالب مشروعة ودعم مكافحة الإرهاب باعتبارها مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي».

 

غادرت السفينتان الحربيتان الإيرانيتان ميناء بورتسودان الواقع على البحر الأحمر أمس، لكنهما ستبقيان في المياه الإقليمية السودانية حتى الأحد المقبل، ورأت الخارجية السودانية أن تقليص عدد الديبلوماسيين الأميركيين في الخرطوم عقب قصف اسرائيل «مجمع اليرموك للصناعات العسكرية» يُشير إلى إحساس واشنطن بأنها طرف في ما حدث.

وودعت قوات البحرية السودانية ضيوفها الإيرانيين بالموسيقى تحية للسفينتين أثناء مغادرتهما الميناء، ورافقتهما زوارق صغيرة حتى اختفتا عن الأنظار، ولوح البحارة الإيرانيون بقبعاتهم تحية إلى نظرائهم السودانيين الذين اصطفوا لوداعهم.

ونظمت قوات البحرية السودانية زيارة أسرية مفتوحة لمجتمع بورتسودان وسمحت للسكان بدخول الميناء وتفقد مكونات السفينتين وطبيعتهما، كما سمح لمراسلي صحف محلية هناك بزيارة حاملة المروحيات (خارك) والمدمرة (الشهيد نقدي).

وكانت البارجتان رستا في الجزء الشمالي من بورتسودان المدني المخصص لاستقبال البضائع والسلع المعدة للتصدير والمستوردة.

وتجول طاقم السفينتين في أسواق بورتسودان وطافوا على بعض المرافق والمحال التجارية، والمواقع السياحية على البحر الأحمر ووجد الضيوف استقبالاً حاراً من المواطنين.

وأكد المسؤول في القوات البحرية السودانية اللواء عبدالله المطري أن زيارة السفينتين مخطط لها منذ نحو ثلاثة أشهر، موضحاً أنهما تقومان بمهمات عسكرية روتينية في تأمين المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر في مكافحة القرصنة ومراقبة السفن.

وكان الجيش السوداني أعلن أن زيارة السفينتين «ستدعم العلاقات السياسية والأمنية والديبلوماسية القوية بين الدولتين».

ورفض وزير الخارجية السوداني علي كرتي، الربط بين السفينتين الإيرانيتين والهجوم الإسرائيلي على «مجمع اليرموك»، وقال فى مؤتمر صحافى إن رسو السفينتين لم يكن سراً، خصوصاً في ظل الرصد والتتبع المستمرين ووصف حركة السفن في الموانئ الدولية المعروفة بالعادية.

وشدد كرتي على أن الخرطوم لا تتهم أي جهات إقليميه بالتورط في القصف الإسرائيلي، لافتاً إلى أن إسرائيل تستغل تقنيتها العالية التي تحصل عليها من أميركا لتنفيذ «الأعمال الصبيانية الإرهابية».

وكشف وزير الخارجية عن اتصالات جَرَت مع مسؤولين في الخارجية الأميركية إلى جانب اتصالات أخرى بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، للحصول على تطمينات بأن السفارة الأميركية في الخرطوم لن تتعرّض إلى مثل ما تعرّضت له من اعتداء خلال الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام.

وفي جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان ستجتمع برئاسة وزيري الدفاع في البلدين، في جوبا الإثنين المقبل بمشاركة الوسيط الأفريقي رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكى.

وقال كرتي إن وزير الدفاع السودانى تلقى دعوة من نظيره الجنوبي للمشاركة في اجتماع اللجنة بعد تأجيله مرات عدة.

واعتبر اجتماع الآلية في التوقيت المختار ضربة للساعين وراء إجهاض اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، ووصف كرتي القصف الذي تتعرض له ولاية جنوب كردفان من مقاتلي متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» بالمحاولة اليائسة للتشويش على الاتفاقات، مؤكدا أن تلك المحاولات لن تنجح في حال توافرت العزيمة لدى قيادة الطرفين.

 

طرحت الحكومة الأردنية خلال اليومين الماضيين خيارات اقتصادية بدت «صعبة» بل «مثيرة» للرأي العام، في مواجهة عجز الموازنة العامة الذي وصل إلى نحو 21 بليون دولار. وكانت الحكومة خيرت الأردنيين عشية عيد الأضحى بين رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية وبين خفض سعر الدينار، الأمر الذي أدى إلى موجة تحذيرات بين المعارضة والمولاة.

وساهم في هذه التحذيرات معارضون بارزون من طراز أحمد عبيدات وحمزة منصور وليث شبيلات، وحتى رموز كبيرة وفاعلة داخل الدولة من بينها رؤساء وزارات سابقون وأعضاء في البرلمان.

وأمس فقط، قدمت الحكومة على لسان وزير المالية سليمان الحافظ خيارات ووصفات جديدة، لكنها بدت «مقلقة»، وفق سياسيين واقتصاديين حاورتهم «الحياة»، في مقابل الإبقاء على دعم المحروقات والسلع الأساسية.

الحافظ أكد ان الحكومة تدرس العودة إلى سيناريو الأرقام (الزوجية والفردية) في استخدام المركبات وفق الأيام، وهو النظام الذي طبق مطلع التسعينات، إبان حرب الخليج، لمواجهة المخاطر التي كانت تهدد مصادر الطاقة آنذاك.

كما لمح الحافظ عقب انقضاء إجازة العيد الطويلة إلى سيناريو آخر لم يعتد عليه الأردنيون، تمثل في إجراء انقطاعات مبرمجة للكهرباء عن الطرق والأحياء، بعدما وصلت فاتورة شركة توليد الكهرباء الى رقم يصعب الاستمرار معه، وفق الوزير.

لكن سياسيين واقتصاديين من بينهم الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، رأوا في هذه السيناريوات «بالونات اختبار» للرأي العام، لـ «تبرير اضطرار الحكومة الى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي» الذي يتضمن رفع الأسعار في مقابل دعم الموازنة.

لكن مصدراً رسمياً رفيع المستوى أوضح لـ «الحياة» وجود خيارات أخرى لم تعلن بعد، من بينها وضع «عداد» على استهلاك «الديزل» داخل المنازل، لرفع الدعم عنه، مؤكداً توجه الحكومة إلى إقرار حزمة إجراءات تقشفية تشمل تخفيض الدعم عن بعض السلع بشكل «تدريجي» قبيل موعد الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.

هذه التصريحات تزامنت مع «سخونة» الأجواء السياسية، خصوصاً بعدما حسم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطابه الثلثاء قبل الماضي ملف الانتخابات النيابية، مؤكداً إجراءها رغم مقاطعة المعارضة، وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين».

لكن المعارضة الأردنية ممثلة بـ «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يتصدرها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، إضافة إلى جماعة «الإخوان»، سارعت إلى التصعد والتلويح مجدداً بورقة الشارع بعد يوم واحد على انقضاء عطلة العيد، محذرة من التوجه إلى رفع الدعم عن الأسعار، وإجراء انتخابات «لا تحظى بتوافق وطني».

ولم يتردد الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد عن الربط بين القرارات السياسية والاقتصادية الرسمية، ملوحاً بسلسلة جديدة من التظاهرات، أولها غداً الجمعة في وسط عمان.

وقال بني ارشيد لـ «الحياة»: «لا توجد عقلية سياسية تدرك ما يجري حولها وتصر على خوض مغامرتين في آن واحد» في إشارة إلى خيارات رفع الدعم وإجراء الانتخابات. وأضاف: «لم تعد هناك حظيرة تجمع الشعب، بل هناك شعب يريد، وعلى الساسة أن يستمعوا لمطالبه وإرادته».

 

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 6 مــن أعضاء التيار «السلفي الجهادي»، المحكومين في قضايا تتعلق بـ «الإرهاب»، تمهيداً لإصدار عفو خاص عنهم.

وعلمت «الحياة» أن السلطات الأردنية أطلقت سراح 3 من أعضاء التيار أمس، كان حكم عليهم بالسجن المؤبد، بعد وساطات قادتها شخصيات وجهات عشائرية.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك «وجه الحكومة للإفراج عن محمد جميل عربيات، ومحمد عيسى دعمس، ومجاهد نبيل أبو حارثية، وأحمد يوسف ريان، وطارق عمر حسن زكارنة، ومصطفى يوسف صيام».

يذكر أن السجينين محمد عربيات ومصطفى صيام أتهما بتفجير سيارة وسط العاصمة الأردنية عمان العام 2000، أما محمد دعمس فاتهم العام 2003 بقتل الديبلوماسي الأميركي لورنس فولي في عمان. في حين اتهم السجناء مجاهد نبيل أبو حارثية وأحمد يوسف ريان وطارق عمر حسن زكارنة، بجمع تبرعات لحركة «طالبان» الأفغانية منذ أكثر من عامين

 

تصاعدت حدة الخلافات داخل كتلة «التحالف الوطني» التي تضم غالبية القوى الشيعية، على ترشيح محافظ جديد للمصرف المركزي، خلفاً للمحافظ المقال سنان الشبيبي، وسيناقش البرلمان الثلثاء المقبل اختيار البديل ويسعى إلى إقرار قانون يلغي المناصب الحكومية بالوكالة.

وقررت الحكومة منتصف الشهر الجاري إقالة الشبيبي من منصبه بينما كان خارج العراق للمشاركة في مؤتمر دولي في اليابان، وأقرت في الوقت نفسه تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي خلفاً له بالوكالة إلى حين تعيين محافظ جديد.

وينص الدستور العراقي على أن مهمة اختيار محافظ المصرف المركزي، والهيئات المستقلة يتم في البرلمان.

وأفاد مصدر رفيع المستوى في «التحالف الوطني» امس بأن «إقالة الشبيبي واختيار البديل تحولت إلى نقطة خلاف كبيرة داخل التحالف»، ورجح عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، ما يتيح بقاء تركي في إدارة المصرف بالوكالة إلى أمد غير معلوم أو تعيين رئيس الحكومة شخصية أخرى بالوكالة». وأشار إلى أن «هناك شعوراً لدى بعض مكونات التحالف بأن ائتلاف دولة القانون المالكي للاستحواذ يسعى إلى تولي المنصب «.

وتضم كتلة «التحالف الوطني»، بالإضافة إلى «دولة القانون» تيار الصدر، و»المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، و»الإصلاح» بزعامة إبراهيم الجعفري، و»المؤتمر الوطني» بزعامة احمد الجلبي، و»حزب الفضيلة».

ولفت المصدر إلى أن «قائمة مرشحين أولية لمنصب محافظ المصرف المركزي سربت أخيراً فيها أسماء شخصيات معظمها قريب من رئيس الحكومة»، وأوضح أن «كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني وتيار الصدر لن يسمحوا بتسمية برلمانية لشخصية قريبة من الحكومة».

وضمت قائمة مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي خلفاً للشبيبي المستشار القانوني لرئيس الوزراء محمد فاضل، وأحمد البريهي، وضياء خيون.

وتربط كتل سياسية مختلفة عملية إقالة الشبيبي وهو شخصية مرموقة على الصعيد الاقتصادي والمالي برفضه الانصياع لطلبات حكومية تهدف إلى التدخل في السياسة المالية للمصرف، أبرزها رفضه عام 2009 منح الحكومة 20 بليون دولار لتأهيل البنى التحتية.

ولكن المالكي نفى قبل أيام أن تكون إقالة الشبيبي بتدبير من الحكومة، وقال إن «هناك خلافات كثيرة للحكومة مع إدارة المصرف ولديها ملاحظات جدية على الكثير من نشاطه وعلى السياسة النقدية ولكن القضية الأخيرة(إقالته) لم تكن للحكومة صلة بها». وحذرت عضو لجنة المال في البرلمان النائب ماجدة التميمي من استمرار عبد الباسط تركي الذي يترأس أيضاً ديوان الرقابة المالية في إدارة المصرف، وقالت لـ «الحياة» إن «ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي مؤسستان مهمتان يجب أن لا يديرهما شخص واحد».

ولفتت إلى أن «البرلمان سيناقش بعد نهاية عطلة العيد ملابسات إقالة الشبيبي واختيار البديل»، وأضافت أن «على الحكومة الإسراع في تقديم مرشح مستقل يحظى بقبول البرلمان».

وحذرت من إبقاء المنصب مداراً بالوكالة كما هي حال مناصب أخرى، لأن ذلك «سينعكس سلباً على الإدارة المالية للبلاد».

ويفترض أن يناقش البرلمان خلال أيام مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب الحكومة بالوكالة، في محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الوزراء مقربين منه في المناصب الشاغرة. وقال عضو اللجنة القانونية النائب أزاد أبو بكر لـ «الحياة» إن «غالبية الكتل السياسية توافقت على مسودة مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب بالوكالة»، ولفت إلى أن «اللجنة تسلمت ملاحظات الكتل السياسية حول المسودة وسيتم رفعها إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل».

ولفت إلى وجود «العشرات من المناصب الأمنية والحكومية التي تدار بالوكالة منذ سنوات».

 

اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي التهديد بتشكيل حكومة غالبية سياسية مضراً بالحوار الجاري بين الكتل، فيما أفاد نائب في برلمان إقليم كردستان بأن ما جرى من استعراض عسكري لقيادة عمليات دجلة في كركوك، أظهر غياب «النية الصادقة» لدى الطرف الآخر، لأي إشارة ِإلى رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويتوقع أن يتوجه وفد من «التحالف الوطني»، برئاسة إبراهيم الجعفري، إلى اربيل قريباً، لاستكمال المفاوضات الهادفة إلى حل الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب لـ»الحياة»، إن «الانطباعات التي خرجت بها لقاءات الوفدين الكرديين في بغداد كانت جيدة ومشجعة للاستمرار في الحوار، لكن فكرة تشكيل حكومة غالبية سياسية، لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة، وإذا كان المقصود استبعاد كتل العراقية والتحالف الكردستاني فهذه الحكومة لن ترى النور، وستعقد الأمور، ونحن محكومون بنتائج الانتخابات والاصطفافات السياسية». وأضاف أن «أزمة تشكيل قيادة عملية دجلة في كركوك، ستكون حاضرة في المفاوضات، ونعتبرها تجاوزاً لصلاحيات الحكومة المحلية في المحافظة، وهو تطور خطير»، داعياً إلى «إعلان كل طرف ما يفكر به صراحة».

إلى ذلك، قال النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري لـ «الحياة» إن «الجميع بات يدرك، أن مسعود بارزاني لم يعد رئيساً للحزب أو الإقليم أو شخصية كردية، بل هو شخصية عراقية لها دور قبل التغيير في عام 2003 وبعده، وكل ما تم من محاولات لإظهار أنه خارج الصورة، أظهر العكس، فالحل يمر بالتوافق بين القوى السياسية وقطبيها، الإقليم وبغداد»، وأكد أن «المالكي ما زال يعمل من حيث بدأت الأزمة، مرة في إجراء عرض عسكري لقيادة عمليات دجلة في كركوك، ومرة أخرى يتحدث عن التوجه نحو تشكيل حكومة غالبية، ما يثبت غياب النية الصادقة، والمأساة ستستمر ما لم يغير موقفه».

وأوضح برواري أن «ورقة الإصلاح التي لا يعرف أحد محتواها، أو الحديث عن حكم الغالبية، محاولات لحجب الضوء عن الحقيقة وهي الشراكة، وإذا لم يكن هناك تجاوب من الجانب الآخر، فكل اللقاءات لن تخرج بنتيجة، لكنني أعتبرها فرصة لإثبات أن بإمكان بارزاني كما فعل في اتفاق اربيل وتشكيل الحكومة الحالية، له دور أساس للخروج من الأزمة». ويعارض الأكراد بشدة القرار الصادر عن وزارة الدفاع في تموز (يوليو) الماضي، والقاضي بتولي «عمليات دجلة»، الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك وديالى، فيما ترى الحكومة أن القرار لا يخرج عن كونه إجراء «إدارياً وتنظيمياً».

 

رحبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي بقرار الحكومة تحديد نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات المحلية، لكنها حذرت من التأجيل ومحاولات البعض تغيير القانون الانتخابي»، فيما دعا نواب عن محافظة كركرك استثناءها.

وكان مجلس الوزراء العراقي حدد 20 نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية منصور التميمي لـ «الحياة» إن «هذا الموعد نهائي لأن الحكومة حددته بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات التي أبدت استعدادها الكامل لتنظيم العملية، وفق القانون الذي صوت عليه البرلمان أخيراً».

وكان البرلمان صوت في أيلول (سبتمبر) الماضي على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 فيما قضت المحكمة الاتحادية بداية الشهر الجاري بعدم دستورية النص الوارد في الفقرة (5) من المادة (13) في قانون انتخابات.

وأوضح التميمي أن «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ونهائي ولا يمكن الطعن فيه ولا يمكن الرجوع عن قرارها بإلغاء فقرة تعطي باقي الأصوات التي لا تعبر العتبة الانتخابية إلى الباقي الأقوى من الكتل الفائزة في الانتخابات».

وأشار إلى وجود اقتراح لجنة الأقاليم لمعالجة هذا الأمر «بتوزيع المقاعد على الباقي الأقوى بدلاً من توزيع الأصوات على الباقي الذي لم يصل إلى العتبة الانتخابية».

لكن التميمي حذر من «تأجيل موعد الانتخابات بحجة تعديل القانون».

من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن «مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد إجراء الانتخابات، لأن المادة 4 من قانون المحافظات حددت عمر مجلس المحافظة بأربع سنوات، تبدأ من أول جلسة»، وبين أن «أول جلسة عقدت قبل نيسان 2009».

وقال حرب في بيان:»يترتب على قرار مجلس الوزراء في تحديد 20 نيسان 2013 موعداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية أن مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد إجراء الانتخابات».

وتابع أن «إجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يتضمن إلغاء الفقرة 5 من المادة 13 الخاصة بالمقاعد الشاغرة الممنوحة للقوائم الفائزة وعدم تخصيص أي مقعد لقوائم الباقي الأقوى، ذلك أن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألغى هذه الفقرة ورفض طلب المدعين (الحزب الشيوعي وحزب العمل والتيار الديموقراطي وبعض النواب) تخصيص مقاعد لأصحاب الباقي الأقوى».

وأوضح أن «هذا يتطلب أيضاً إلغاء المواد 24 و25 و26 من قانون الانتخابات التي حددت عدد المقاعد في المجالس المحلية، لأن العدد يحدده الفوز وليس القانون».

وأوضح أن «على مفوضية الانتخابات السير بعملها وإكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات، بما فيها إكمال إصدار الأنظمة الانتخابية».

إلى ذلك، طالب النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري بتأجيل الانتخابات في محافظته «لتلافي احتمال التزوير». وقال لـ «الحياة» إن «تحديد موعد انتخابات مجلس محافظة كركوك يعد ضمن النقاط الخلافية في اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابات مجلس المحافظة»، موضحاً، أن «المكون العربي لديه تحفظات عن إجراء الانتخابات في كركوك نظراً إلى وجود مشاكل تتعلق باستخدام الأحزاب الكردية للسكان الذين لديهم أسماء متشابهة ونقل سكان من محافظات الإقليم إلى كركوك في يوم الانتخابات».