تيار الصدر ينفي الإجماع على إرسال وفد إلى أربيل... وحزب مسعود بارزاني يحذر من تفتيت العراق

كشف «تيار الصدر» عن «عدم اتخاذ الهيئة السياسية للتحالف الوطني» أي قرار بشأن إرسال وفد إلى أربيل للتفاوض مع الأكراد، معتبراً أن «الجهات التي تذهب إلى كردستان تمثل نفسها ولا تمثل التحالف»، فيما حذر حزب مسعود بارزاني من «انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمر التفرد في الحكم».

وكان نواب من «التحالف الكردستاني الكردي» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والمنضوي في «التحالف الوطني» اعلنوا عن زيارة مرتقبة لوفد من «التحالف» برئاسة إبراهيم الجعفري إلى أربيل، مبينين أن «الوفد سيحمل معه الأجوبة عن كل المطالب الكردية».

وأكد نواب «دولة القانون» أن «جميع مكونات التحالف الوطني ستشارك في وفد التحالف الذي سيذهب إلى كردستان»، موضحين أن «الوفد سيكمل حواراته مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد أخيراً بخصوص حسم الملفات السياسية المختلف عليها».

لكن «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في التحالف والبرلمان نفت بشدة وجود أي اتفاق بهذا الخصوص. وقال النائب عن الكتلة وعضو الهيئة السياسية لـ «التحالف الوطني» أمير الكناني لـ «الحياة» إن «الهيئة السياسية لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى إقليم كردستان للتفاوض مع الأكراد».

وأضاف أن «الزيارات التي تقوم بها بعض الجهات والكتلة المنضوية في التحالف تمثل نفسها ولا تمثل التحالف الوطني لأن هيئته السياسية لم تتفق على هذا الأمر». واشترط أن «تكون الزيارة بروتوكولية لمشاركة كتلة الأحرار فيها، أما إذا كانت لعقد اتفاقات فإن أي وفد سيذهب لا يملك الصلاحيات لعقد اتفاقات لأنها لن تكون ملزمة لشخص رئيس الوزراء أو للحكومة».

وتساءل الكناني عن «صلاحية الوفد ومدى مقدرته على إلزام الحكومة ورئيس الوزراء بأي اتفاقات؟»، مستبعداً أن «تخرج أي زيارة عن الإطار البروتوكولي، لا سيما وأن الرؤية غير واضحة وليس هناك آليات لطريقة إصدار القرارات من قبل الهيئة السياسية للتحالف».

وأشار إلى أن «أي اتفاقات يعقدها أي وفد مع الأكراد أو مع غيرهم لن تكون ملزمة لا للحكومة ولا للتحالف الوطني لأن الوفد غير مخول بذلك».

وحذر النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد بافي من «انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمرت سياسية التفرد بالسلطة». وقال القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه بارزاني في بيان انه «إذا استمر الفريق الحاكم في بغداد في التفرد بالسلطة والاستحواذ على مقدرات العراق وبسياساته الحالية من تهميش المكونات، وإقصاء الكتل والقوائم الأخرى، وافتعال الأزمات تلو الأزمات، والتدخل في شؤون المحافظات والأقاليم، واللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية، فإن العملية السياسية ستكون في خطر كبير، وقد تنهار بصورة كاملة»، مبيناً أن «العراق سيتفتت ويضيع، ويتحمل مسؤولية كل ذلك الفريق الحاكم الذي يخرق الدستور ولا يلتزم به».

ورأى أن «الفريق الحاكم إذا أراد تلافي الأمر، فعليه الالتزام بالدستور وتطبيق مواده وتنفيذ الاتفاقات السياسية التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية».

ويمر العراق بأزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي تهدد وحدته بعدما هددت الاستقرار الأمني الهش فيه بسبب الخلافات بين مكوناته على تقاسم السلطة وإدارة الدولة، لا سيما وأن الأكراد و»القائمة العراقية» التي تمثل العرب السنة، يتهمون المالكي صراحة بمحاولة إنتاج «ديكتاتورية» جديدة تعيد البلاد إلى المربع الأول، ويطالبون بحزمة أمور بينها «تحقيق الشراكة في الحكم وتحقيق التوازن الطائفي والقومي والإثني في الوظائف العامة ومنح الصلاحيات الدستورية للمحافظات والإقليم».

ويرجح المراقبون أن تستمر الأزمة حتى الانتخابات التشريعية في 2014 خصوصاً وأنه لا يمكن لأحد الفريقين إسقاط الآخر. ومثلما لا يتمكن فريق الأكراد و»العراقية» من سحب الثقة من حكومة المالكي بسبب عدم وجود نصاب كاف في البرلمان، لا يتمكن المالكي وائتلافه من تنفيذ تهديدهم بتشكيل حكومة ذات لون واحد، لأنهم لا يمتلكون الغالبية البرلمانية التي تتيح لهم تشكيلها.

تصاعدت المطالبات في العراق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات الأقضية والنواحي التي لم تخضع لأي عملية انتخابية، فيما يمارس أعضاؤها الحاليون صلاحياتهم منذ تسعة أعوام بموجب قرارات تعيين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أول من امس تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي، وعزت ذلك إلى مصاعب فنية وتقنية أبرزها تحديد سجل الناخبين.

وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النائب محمود عثمان في اتصال مع «الحياة» امس إن «انتخابات مجالس الأقضية والنواحي لا تقل أهمية عن انتخابات مجالس المحافظات»، ولفت إلى ضرورة إجراء الانتخابات لهذه المجالس التي تدار من قبل أشخاص تم تعيينهم ويمارسون صلاحيات كاملة منذ اكثر من تسع سنوات».

وأوضح عثمان إن «البرلمان أقر أخيراً قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلا إن المفوضية سجلت تحفظاً عن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لأسباب فنية». واعتبر إن «البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية كاملة في حال عدم إجراء الانتخابات، وهما مطالبان بتذليل المصاعب التي تعاني منها المفوضية».

وشدد النائب عن كتلة «الأحرار» علي التميمي على ضرورة إجراء انتخابات الأقضية والنواحي بموازاة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان(أبريل) المقبل. وقال في بيان إن «ضغوطاً مارستها بعض الكتل والقوى السياسية المتنفذة على المفوضية الحالية لإقناعها بتأجيل انتخابات الأقضية والنواحي».

وأضاف التميمي أن كتلته على استعداد تام لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات. وأشار إلى إن «كتلة الأحرار ترى بأن أهمية انتخابات الأقضية والنواحي كبيرة جداً لأنها ستكون الأولى منذ تسع سنوات، إذ لم تجر أي انتخابات سابقة ومجالس الأقضية والنواحي تم تعيينها بشكل مباشر من قبل الأميركيين».

وكان الحاكم المدني بول بريمر اصدر أمراً العام 2004 بتشكيل مجالس الأقضية والنواحي في كل المحافظات باستثناء إقليم كردستان، وتم اختيار أعضاء هذه المجالس بالتعيين.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات السابقة فرج الحيدري في تصريح إلى «الحياة» امس إن «مفوضية الانتخابات لم تستطع إجراء انتخابات الأقضية والنواحي خلال السنوات الخمس الماضية أثناء فترة توليه منصب رئيس المفوضية، لأسباب فنية وسياسية».

وأوضح الحيدري إن «ابرز الصعوبات التي تعوق إجراء الانتخابات حتى اليوم تكمن في تحديث سجل الناخبين بسبب وجود تداخل بين الأقضية داخل المدن». وأضاف إن «عمليات التهجير التي شهدتها البلاد جعلت مئات آلاف العراقيين يغيرون أماكن سكنهم دون تغيير مركز البطاقة التموينية والذي تعتمد عليه المفوضية في العمليات الانتخابية بعد 2003 لغياب وجود إحصاء سكاني».

وجدد وفد مفوضية الانتخابات خلال لقائه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أول من امس تأكيد تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لأسباب فنية.

وأوضح بيان صدر عن مكتب النجيفي انه بحث مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات عمل المفوضية في ظل اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وأضاف إن «أعضاء المفوضية قدموا خلال اللقاء شرحاً للإجراءات اللازمة للانتخابات المقبلة وأكدوا تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لوجود مصاعب فنية وتقنية تحول دون تحقيق ذلك من ضمنها سجل تحديث الناخبين».

 

أعلنت الأجهزة الامنية في محافظة كركوك انها منعت «قوات عمليات دجلة» التي شكلت اخيراً من انشاء ثكنة عسكرية تابعة لها جنوب المدينة، فيما اكدت «حركة الوفاق الوطني» ان قرار تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتبر خطوة مهمة ولكنها غير كافية لضمان اجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة.

وأكد مصدر امني في كركوك لـ «الحياة» ان «قوة تابعة لشرطة داقوق منعت الفرقة 12 من انشاء ثكنة لها بين قضائي داقوق وطوزخورماتو باعتبارها ثكنة خاصة بقيادة عمليات دجلة فقط». وأكد ان الاجهزة الامنية تسلمت اوامر من الحكومة المحلية بعدم التعامل مع هذه القوات باعتبارها تمثل تهديداً للسلم الاهلي في المحافظة.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم جدد رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة او التعاون معها في حفظ الامن داخل المحافظة.

وسبق لمجلس محافظة كركوك ان اعلن رفضه بغالبية الأصوات على تشكيل تلك القوة، في وقت اكد نائب رئيس المجلس ريبوار طالباني ان «هذه القوة تهدف إلى خلق التوتر والقلاقل والفوضى في كركوك».

الى ذلك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم شمول كركوك بالانتخابات المقرر اجراؤها في 20 من نيسان (ابريل) المقبل. وقال نائب رئيسها كاطع الزوبعي أن المفوضية ابلغت البرلمان بضرورة سن قانون خاص لاجراء الانتخابات في كركوك وفق ما نص عليه الدستور، مشيراً الى صعوبة اجراء الانتخابات فيها اسوة بالمحافظات الاخرى لعدم اقرار قانون خاص.

وكان مجلس محافظة كركوك طالب الامم المتحدة برعاية حوار يجمع مكونات المحافظة لضمان اجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً عدم اجراء ذلك الحوار سبباً في تأجيل انتخابات المحافظة.

وفي سياق متصل، اكد النائب عن «القائمة العراقية» عمر الجبوري رفض المكون العربي في المحافظة اجراء انتخابات مجالس المحافظة ضمن انتخابات مجالس المحافظات الأخرى، للحيلولة دون حدوث تزوير من قبل الاكراد، فيما اعتبر رئيس القائمة مازن ابو كلل في تصريح الى «الحياة» ان «قرار مجلس الوزراء تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتبر خطوة مهمة ولكنها غير كافية لضمان اجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة».

وكان مجلس الوزراء، حدد موعد الإنتخابات في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بناء على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

وشهدت كركوك انتخابات للمرة الاخيرة في 2005، فيما تدير الحكومة الحالية المحافظة وفق اتفاق النسب الذي يقضي بمنح كل من العرب والاكراد والتركمان نسبة 32 في المئة مقابل 4 في المئة للمسيحيين في الادارة المحلية والوظائف الحكومية.

ويطالب العرب باعتماد سجل 1977 في الانتخابات في حين يطالب التركمان بتشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك، ويصر الاكراد على اعتماد سجلات الناخبين للعام 2005.

 

تحدثت تسريبات جديدة في بغداد عن إصدار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوامر بإحداث حركة مناقلات كبيرة بين قيادات وزارة الداخلية، وتداولت اوساط سياسية وإعلامية أنباء عن إحالة مدير الشؤون الداخلية الاسبق الى التحقيق ومنعه من السفر خارج العراق، فيما اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان قرار تغيير بعض القيادات الامنية سيؤدي الى تنشيط عمل هذه الاجهزة.

وذكرت التسريبات أمس، ان قرارات صدرت الليلة قبل الماضية بإعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال المرفوعة يده عن الوظيفة منذ شهور عدة، الى قيادة «وكالة الامن الاتحادي» بدلاً من الفريق أحمد علي الخفاجي الذي ينتمي الى «منظمة بدر» وكان عُيّن وكيلاً لشؤون الاستخبارات بديلاً من احمد ابو رغيف.

وأوقف كمال في الربيع الماضي بعد اتهام اللواء مهدي الفكيكي أحد ضباط دائرة الاستخبارات التي يقودها بإيصال وثائق محدودة التداول الى شخصيات تدعم العمليات المسلحة.

وسبق للماكي ان اعلن في آذار (مارس) الماضي عن تورط عدد من الضباط في هجمات دامية شهدتها البلاد في الشهر نفسه.

وتناولت تقارير في بغداد امس انباء عن احالة ابو رغيف من «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» الى التحقيق في قضايا لم يتم الافصاح عن طبيعتها، وصدور امر بمنعه من السفر خارج العراق وتعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية، ولم يتسن لـ «الحياة» التأكد من صحة التقارير لعدم تسني الاتصال هاتفياً بالناطق باسم وزارة الداخلية.

لكن مصدراً في الوزارة قال لـ «الحياة» اول من امس ان «حملة مناقلات مفاجئة قام بها المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، تمثلت بإحالة ابو رغيف الى جمعية المحاربين، بمعنى التسريح، بعد ان تم نقله من ادارة الشؤون الداخلية الى الاستخبارات، بدلاً من الفريق الكردي كمال قبل شهور».

واعتبر النائب مظهر الجنابي، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان «قرار تغيير بعض القيادات في وزارة الداخلية سيؤدي الى تنشيط عمل القوات الأمنية». ولفت الى ان «عدم تغيير القادة في الفترة الماضية أدى الى بقاء الحال على ما هي عليه وتردي الوضع الامني»، وشدد على انه «لا يمكن أن يستمر الشخص لأكثر من سنتين، ونقل القادة من مكان إلى آخر افضل بكثير من عدم تغييرهم». واضاف: «طالبنا منذ فترة طويلة بذلك بعدما وجدنا أن آمر فوج بقي في الموقع نفسه حتى اصبح قائد فرقة».

وسبق ان اصدرت هيئة «المساءلة والعدالة» في شباط (فبراير) 2010 قائمة بأسماء 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وقررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات «اجتثاث البعث».

وتوزعت القائمة التي نشرتها «الحياة» على الشكل الآتي: 193 ضابطاً في وزارة الداخلية، بينهم 10 قادة ومديرون عامون وقادة شرطة برتبة لواء، مثل قادة الشرطة في البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود، ومديرو النجدة والدفاع المدني و84 ضابطاً من «فدائيي صدام» سابقاً و 99 كانوا بدرجة عضو فرقة في «حزب البعث» المنحل. أما في وزارة الدفاع فشمل الاجتثاث 58 ضابطاً بينهم 10 قادة.

 

أصيب ناشط أردني معارض في حراك مدينة الطفيلة (179 كيلومتراً جنوب عمان) بعيار ناري أمس فيما كان يتابع تظاهرة «ولاء وانتماء» نفذها وجهاء عشائر ومئات من الشبان المؤيدين للحكومة.

وأصيب الناشط أسيد العبيديين في بطنه أثناء قيام مشاركين في التظاهرة بإطلاق النار من مسدسات كما أكد شهود، فيما حملت قيادات حراك الطفيلة السلطات الأردنية المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد.

ونقل العبيديين للعلاج في أحدى المشافي الخاصة في عمان بعد أن تبين أصابته بالكبد الأيسر. ونقل ناشط في الحراك عن مصادر طبية تأكيدها أن حال العبيديين متوسطة، وأنه يخضع لعملية جراحية لوقف نزيف أصابه في البطن.

ووصف القيادي البارز في حراك الطفيلة، عضو نقابة المعلمين الأردنيين سائد العوران الحادث بـ «الخطير جداً»، محملاً «النظام المسؤولية المباشرة عن الحادث وتداعياته». وقال لـ «الحياة»: «منذ مساء الخميس، لاحظنا وجود ترتيبات يشارك فيها محافظ الطفيلة ومدير مخابراتها للإعداد لمسيرة ولاء وانتماء في المكان والزمان نفسه للمسيرة الأسبوعية التي ينظمها حراك الطفيلة، والرغبة في وقوع صدام بين أبناء المحافظة». وأضاف: «قمنا بالإعلان عن تأجيل المسيرة الخاصة بنا، وأثناء مسيرة الولاء، قام أحد المشاركين المعروف لكل أهالي الطفيلة بإطلاق النار في الهواء من مسدسات عدة، وأثناء إطلاق النار أصيب العبيديين في بطنه».

ورفض اعتبار الحادث متعمداً، لكنه اتهم «قيادات أمنية بارزة كانت في المكان بعدم ردع مطلق النار في مسيرة الأصل أنها سلمية». كما اتهم «جهات داخل النظام بالسعي إلى إخراج الحراك عن نهجه السلمي من خلال استهداف الناشطين بالضرب والاعتقال، وحالياً بإطلاق العيارات النارية». وتساءل إن كانت هناك أطراف داخل الدولة «تريد الولوج لسياسة الأمن الخشن بعد أن عجزت كل الأساليب عن وقف حراكنا السلمي المطالب بالإصلاح، والذي لن يتوقف حتى يحصل الشعب على حقوقه المسلوبة».

ولم يصدر عن الجهات الحكومية أي بيانات رسمية، لكن الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب قال في تصريح مقتضب إلى «الحياة»: «الروايات عن الحادث متناقضة، لكننا نحقق حالياً في كل المعلومات». وأضاف: «اعتقلنا أحد المتهمين بإطلاق النار خلال التظاهرة، وفور اكتمال التحقيق، سنقدم ما لدينا إلى وسائل الإعلام».

واكتفت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) بخبر عن التظاهرة، من دون الإشارة إلى حادث إطلاق النار. وجاء في خبر بثته الوكالة ظهر امس: «خرج أبناء وشيوخ ووجهاء محافظة الطفيلة اليوم الجمعة في مسيرة حاشدة وعفوية جابت شوارع مدينة الطفيلة، انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الظهر عبروا فيها عن معاني الولاء والانتماء للوطن والقائد». وأضافت: «حمل المشاركون في المسيرة صور جلالة الملك عبد الله الثاني ويافطات حملت مضامين التأييد والولاء للخطوات الإصلاحية الجادة التي يقودها جلالته، مستنكرين الإساءة لدور الثورة العربية الكبرى في بناء الوطن».

وتابعت: «استنكر شيوخ ووجهاء لواء الحسا وجرف الدراويش وقصبة الطفيلة والقادسية وبصيرا في مهرجان خطابي عقب المسيرة أقيم قبالة دار المحافظة ما تحدث فيه البعض من إساءة لشهداء الثورة العربية الكبرى من أبناء عشائر الجنوب والذين رووا بدمائهم الزكية ثرى هذه الأرض المباركة».

ونقلت عن مشاركين في المسيرة إن «إنكار الثورة العربية الكبرى بقيادة الهاشميين الغر الميامين والتهكم على سلاحها وإنكار دم شهدائها يجعل من هذه المجموعة الصغيرة التي تدعي الإصلاح ومحاربة الفساد خارج إطار الأسرة الأردنية الواحدة».

تواصل نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم تحقيقاتها مع المتهمين بتشكيل خلية إرهابية عُرفت إعلامياً باسم «خلية مدينة نصر»، فيما علمت «الحياة» أن النيابة أسقطت تهم «قلب نظام الحكم» و «محاولة اغتيال شخصيات عامة» من الاتهامات التي نسبتها تحريات جهاز الأمن الوطني إلى الموقوفين، واكتفت بتوجيه تهم بينها «تعطيل مؤسسات الدولة» و «إحراز أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون».

واستكملت النيابة تحقيقاتها مع القيادي في الجماعة «السلفية الجهادية» عادل عوض شحتو في جلسة استمرت حتى ساعة متقدمة من ليل الخميس - الجمعة، وهو متهم بتمويل الخلية، كما ستحقق في أقوال الضابط السابق في الجيش طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم «جند الله» والضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي الملاح.

وتستجوب النيابة أيضاً عضوي «تنظيم الجهاد» نبيل عبدالفتاح وطارق يحيى هليل اللذين ضُبطا خلال مداهمة الشرطة شقة في ضاحية القاهرة الجديدة بالتزامن مع دهم بناية مدينة نصر، وعضو «تنظيم الجهاد» بسام السيد وشقيقه هيثم اللذين يتهمهما الأمن بإطلاق الرصاص على مكمن وحيازة قنبلة يدوية ومتفجرات في سيارة كانا يستقلانها في طريق طنطا - كفر الشيخ، والتونسي محمد سعيد الذي ضبط في شقة القاهرة الجديدة. وواجهت المتهمين بالمضبوطات التي صادرها الأمن، ونفى المتهمون جميعاً حيازة أسلحة أو متفجرات.

وقال عضو فريق الدفاع عن شحتو المحامي محمد غزلاني إن المتهمين الآخرين في القضية لم يبدأ عرضهم على النيابة بعد. وأوضح أن النيابة واجهت شحتو، وهو أحد أبرز المتهمين في الخلية، بالمضبوطات التي وجدت معه أثناء القبض عليه في مكمن شرطة عند مدخل واحة سيوة في الصحراء الغربية مع المتهم هيثم السيد الذي نفى معرفته بشحتو.

وذكرت تحريات جهاز الأمن الوطني أن الرجلين كانا في طريقهما إلى ليبيا. وأُفيد بأن شحتو كان معه 12 ألف يورو و150 ديناراً ليبياً وجهاز كومبيوتر وجوالين. وقال غزلاني إن شحتو اتهم ضابط شرطة في تحقيقات النيابة بـ «سرقة مبالغ أخرى من المال» كانت في حوزته. وأوضح أنه أكد أمام محققي النيابة أن «لا جهاد مسلحاً ضد نظام الحكم الحالي في مصر لأننا نحسن الظن بالرئيس محمد مرسي وننتظر تنفيذ وعده بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما نرفض استهداف أي من مؤسسات الدولة أو أي مواطن مصري».

وأضاف: «لو أن رغبة الانتقام تملكتنا لكنا نفذنا عمليات مسلحة ضد ضباط مباحث أمن الدولة الذين تولوا تعذيبنا في السجون ونعرفهم بالاسم ونعرف عناوين منازلهم فرداً فرداً، ولكن لم نقدم على هذا الأمر لنعطي فرصة للرئيس لإصلاح ما أفسده النظام السابق، لكن يبدو أن الأمن الوطني استبدل بأمن الدولة».

وفي ما يخص العملية السياسية والانتخابات، قال شحتو: «نحن نختلف مع الأساليب الديموقراطية التي أتى بها مرسي إلى الحكم، لكننا لا نستهدف نظامه، ولا نكفر أي فصيل إسلامي يعمل بالسياسة لا الإخوان ولا السلفيين ولا الجماعة الإسلامية ولا أي تيار آخر وإن كنا نختلف معهم في بعض النقاط».

وسأل المحقق شحتو عن رأيه في من يستوجب «الجهاد» ضده، فأجاب: «نحن ندعو إلى جهاد الأنظمة الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله، وندعو إلى الجهاد المسلح ضد نظام بشار الأسد... في سورية... وكذلك نظام نوري المالكي... في العراق... ونعتبر الجهاد ضدهما بالمال والنفس والسلاح واجباً شرعياً على كل مسلم».

ونفى غزلاني لـ «الحياة» أن تكون الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين بهدف تنفيذ عمليات داخل مصر. وزعم أنها «كانت في طريقها إلى المقاومة في غزة وسورية». واتهم جهاز الأمن الوطني بـ «تلفيق هذه القضية من أجل توسيع نشاطه، وإيهام الرئيس بأن هناك من يسعى لاغتياله في محاولة للسيطرة عليه». وأضاف أن المتهم «أبو العزم أكد في التحقيقات أنه دعم الرئيس مرسي ضد الفريق أحمد شفيق في جولة إعادة الانتخابات، وتساءل كيف نغتاله أو نسقط حكمه بعد أن دعمناه؟».

 

رغم إرجاء القوى الإسلامية مليونية «تطبيق الشريعة» التي أعلنت تنظيمها للمطالبة بالنص في الدستور المصري على تطبيق «أحكام الشريعة الإسلامية» إلى يوم الجمعة المقبل، إلا أن مئات من أنصار التيار الإسلامي تجمعوا في ميدان التحرير أمس للمطالبة بتطبيق الشريعة، ورفعوا لافتات تحمل هذا المعنى، فيما تكثّف الجمعية التأسيسية للدستور من نشاطها في الأيام المقبلة من أجل الانتهاء من كتابة الدستور الجديد.

وأقيمت منصة وحيدة في ميدان التحرير رفع أمامها المتظاهرون لافتات تطالب بتطبيق الشريعة وتطهير القضاء وإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود. وكانت 22 حركة إسلامية من غير القوى الأساسية أعلنت تنظيم فعاليات على مدار الأسبوع الجاري تسبق الحشد لـ «مليونية تطبيق الشريعة» للمطالبة بضرورة النص صراحة على إعمال «أحكام الشريعة» بدل النص الحالي على مبادئها، والالتزام بتطبيقها في الدستور الجديد.

ومع انتصاف النهار، تزايدت أعداد المتظاهرين في الميدان، لكنها ظلت قليلة مقارنة بالحشد الذي اعتاد الإسلاميون تأمينه في تظاهرات نظموها في الفترة الأخيرة. ووزع المتظاهرون منشورات تطالب بضرورة تطبيق «أحكام الشريعة الإسلامية»، ذكروا فيها أنه لا يوجد شيء في الإسلام يسمى «مبادئ الشريعة».

وأبقت المسودة الأولية للدستور التي أعدتها جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، على صيغة المادة الثانية من دستور العام 1971 بالنص على أن «الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». لكنها أضافت مادة حملت الرقم 221 ونصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».

لكن قوى إسلامية، خصوصاً من التيار السلفي، تصر على النص على «أحكام الشريعة» بدل مبادئها، على اعتبار أن المحكمة الدستورية العليا فسرت المبادئ بأنها النصوص قطعية الدلالة والثبوت، وهي نصوص يراها السلفيون قليلة جداً، ما يعني في رأيهم «تعطيل تطبيق الشريعة».

وردد المتظاهرون هتافات بينها: «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و «الناس بتقول مصاريف وعيال، بالإسلام ينصلح الحال» و «إسلامية إسلامية، رغم أنف العلمانية» و «بسم الله بسم الله، الشريعة يعنى حياة» و «الإسلام هو الحل» و «لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية» و «القرآن هو الدستور» و «عيش، حرية، شريعة إسلامية». ورفعوا لافتات وأعلاماً سوداء كُتب عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله» و «نطلب حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية في الدستور» و «رضيت بالله حكماً... والشريعة رخاء واستقرار».

وتحدث عدد من دعاة التيار الإسلامي بينهم جمال صابر القريب من المحامي السلفي البارز حازم صلاح أبو إسماعيل، وقال: «سنشارك بقوة في مواجهة الضغط الذي يمارسه العلمانيون والليبراليون على الجمعية التأسيسية للدستور»، مطالباً بأن ينص الدستور على أن «الشريعة المصدر الوحيد للتشريع في مصر، ولا يجوز سن أي قوانين تخالف الشريعة». واعتبر أن «الليبراليين والعلمانيين قلة ويضغطون على الجمعية التأسيسية لفرض أفكارهم الغريبة عن المجتمع المصري».

ونظم مئات مسيرات من مساجد عدة بعد صلاة الجمعة اتجهت صوب ميدان التحرير للمشاركة فى التظاهرات. وتأتي هذه التظاهرات فيما تستعد الجمعية التأسيسية لتكثيف جلساتها اعتباراً من غد، إذ تعقد أربع جلسات متتالية لمناقشة المسودة شبه النهائية للدستور، التي وصفها عضو لجنة الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة في الجمعية محمد محيي الدين بأنها «المسودة الأولية الحقيقية التي يجب أن تكون محل توافق قبل عرضها على الجمعية التأسيسية».

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» سعت إلى التوافق على حل وسط لأزمة المادة الثانية عبر الإبقاء على نصها الحالي إرضاء للقوى الليبرالية، من خلال التأكيد على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع»، وإضافة المادة 221 في باب الأحكام العامة للنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، إرضاء للقوى السلفية التي ترفض تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذه المادة.

من جهة أخرى، شهدت زيارة الرئيس محمد مرسي إلى أسيوط (جنوب مصر) أمس إجراءات أمنية غير مسبوقة، إذ تمت الاستعانة بآلاف من قوات الأمن المركزي وأعداد كبيرة من القوات الخاصة والاستخبارات تواجدوا فى أسيوط قبل إتمام الزيارة بأيام.

وكانت قوات الحرس الجمهوري وصلت فجر الخميس في قطار خاص، وتسلمت المناطق التي زارها الرئيس وهي قناطر أسيوط الجديدة ومسجد عمر مكرم وقاعة المؤتمرات في المبنى الإداري في جامعة أسيوط، قبل أن يلتقي قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

مسكين هذا الأسفلت، ومقهورة هذه الخضرة، ومكبوتة هذه الأعمدة، ومظلومة هذه الأبنية، فلو قدر لها أن تتحدث، أو كتب لها أن تتغنى، أو حتى سمح لها أن تشير لقامت الثورة مجدداً ولم تقعد، فيوم أمس وجد ميدان التحرير نفسه خالعاً ثوب العشاق الذين يهرسون خضرته المزروعة حديثاً في الصينية، ومتخلصاً من رجال المرور الذي عادوا إليه بشق الأنفس، وناسياً بذلة الليبرالية التي ارتداها في جمعة «كشف الحساب»، وفستان المدنية الذي ظهر فجأة في الجمعة التالية ليؤكد أن «مصر مش عزبة»، ومتحللاً من باصات عائلات جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يتم حشدهم في الأعياد والمناسبات غير الرسمية. واضطر الميدان إلى استعادة جلبابه الذي ارتداه في 29 تموز (يوليو) 2011 والتي كان يفترض أن تكون جمعة «لم الشمل».

لكن هذه المرة أيقن ميدان التحرير أن زواره متجانسون، ولم يأتوا لدحض القلة الليبرالية أو لترهيب الثلة المدنية أو حتى لتخويف المجموعة الاشتراكية، بل جاؤوا ليحرسوا الشريعة ويحموها من علمانية الكفار وفسق الفجار.

هتافات مثل: «قُل أتكلم، قرآننا لازم يحكم» و «إسلامية إسلامية، لا مدنية أو علمانية» جاءت لتكلل لافتات أنيقة لامعة أيقن ممولوها أن الحديث عن تطبيق الشريعة لم يعد يجذب أسئلة واستفسارات النخب الليبرالية الشريرة فقط، المتسائلة عن أسباب اقتصار حديثهم عن الشريعة على ما يختص بالمرأة، وعدم مساواتها بالرجل، وجواز زواج الطفلة... وغيرها من القضايا التي لا تتطرق إلى العدالة الاجتماعية، التي هي -أو بالأحرى التي يمثل غيابها التام- قلب المشاكل في مصر. ولأن البسطاء والفقراء الذين ساهموا بأصواتهم في ترجيح كفة الإسلام السياسي بأطيافه حتى يراعوا الله فيهم، بدأوا يتساءلون هم أيضاً عما تحمله الشريعة التي يطالب بها السلفيون ليل نهار على قنوات التلفزيون ومنابر المساجد وحافلات الباصات بالنسبة إلى أسطوانة الغاز ورغيف الخبز وكيلو الطماطم.

ولعل ذلك أدى إلى توسع إعلاني في منصة التحرير هذه المرة، وبدلاً من التأكيد على أن الشعب يريد تطبيق شرع الله من دون تفاصيل، ظهرت لافتات تطمئن الباحثين عن الشريعة التي تطعمهم وتعلمهم وتكسيهم! تحدثت اللافتات عن الشريعة «بجد» التي هي النوم والتقدم والإنتاج والكرامة والاحترام والعدل والحق والصحة وإكرام المرأة.

وإذا كان إكرام الميت دفنه، فإن إكرام المرأة من خلال اللافتة المعلقة في ميدان التحرير لم يحمل شرحاً أو يعكس فكراً، كذلك الحال بالنسبة إلى بقية البنود، التي يأمل «حراس الشريعة» في إخضاعها للشريعة «بجد».

وبعيداً من الجد، وبحكم الجلباب السلفي الذي ارتداه الميدان أمس، اتخذ المنتمون إلى التيارات غير الخالطة الدين بالسياسة، مواقعَهم خلف شاشات الكومبيوتر وأمام أجهزة التلفزيون، يشاهدون البث الحي لفاعليات «حراسة الشريعة» عبر «الجزيرة مباشر مصر» التي جعلتها خلفية لبرامجها مع شريط الرسائل مهللاً «ضعف الإيمان مدخلهم للتشكيك في شرع الله» و «الشريعة حلال والعلمانية ضلال» و «هبت رياح الإسلام والشريعة قادمة لا محال».

لكن المحال بعينه كان ترك الفاعلية تمر من دون السخرية العلمانية والدعابة الليبرالية غير محمودتي العواقب، فبين مغرد بأن قلة الأعداد في الميدان أعطت ذريعة ذهبية لـ «بني علمان» للتقليل من شأنهم، ومؤكدٍ أن هذه الجمعة منظمة «على الضيِّق»، للأهل والأقارب فقط، وأن الجمعة المقبلة ستستقبل الآتين من الأقاليم والمحافظات، وستكون «على الواسع»، وملمِّحٍ إلى أن هذه الجمعة انعقدت تحت مسمى «جمعة ما فيش ناس»، ومشيرٍ إلى أن هذه «المئوية» (حضور بضع مئات) هي «بروفة» للجمعة المقبلة.

أحد البسطاء الذي بدا يتنفس الصعداء برؤيته اللافتة التوضيحية للـ «شريعة بجد» التي نصبها منظمو الفعالية أمس، والتي حوت قائمة بالبنود المنسية، من مأكل ومشرب وملبس، قال بدهاء: «بداية الغيث قطرة! كانوا في البداية يتحدثون عن الشريعة فقط، وها هم اليوم يلوحون إلى أشياء نفهمها، ربما يفصحون في الأسبوع المقبل عن الطريقة أو التوقيت الذي سنحصل فيه على الرغيف واللحم والأنبوبة».

ورغم محاولات الأمن إزالة الأنابيب (أسطوانات الغاز) التي يستخدمها باعة الميدان الجوالون لإعداد سندوتشات الكبدة الإسكندراني الساخنة، وتسخين قدر «فول الثورة» وقلي فلافلها، إلا أنها دائماً تعود في النهاية وتكتب الغلبة لنفسها.

الغلبة في الميدان في «بروفة» تطبيق الشريعة كانت للرجال، فاختفت العناصر النسائية تماماً، لكن قيل إنهن في البيوت يجهزن الزاد والزواد للعرض الرسمي لـ «جمعة الشريعة» في الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن على الميدان التزام عدم خلع الجلباب حتى الجمعة المقبل.

 

وافاد مراسل فرانس برس ان اكثر من الف متظاهر تجمعوا وسط بنغازي أمام فندق تيبستي مطالبين بـ"إقرار النظام الاتحادي الفدرالي في الدستور الدائم المرتقب للدولة"، ومؤكدين وجوب "عودة الدستور الشرعي للدولة لسنة 1951 بكل مواده مع تعديل المواد التي تتطلب ذلك تماشيا مع الأوضاع الحالية للدولة".

وطالب المتظاهرون ايضا في بيان ب"إعادة جميع المؤسسات العامة التي نقلت قسرا من إقليم برقة من قبل نظام القذافي".

وإقليم برقة هو أكبر الأقاليم الليبية الثلاثة إضافة إلى طرابلس وفزان، وانطلقت من عاصمته بنغازي الدعوة إلى تطبيق النظام الفدرالي في اذار/مارس الماضي.

وينص دستور 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل ادريس السنوسي على ان بنغازي هي العاصمة الثانية لليبيا.

واكد المتظاهرون تأييدهم للحكومة الليبية الجديدة التي نالت ثقة المؤتمر الوطني العام واضافوا في البيان "نعلن تأييدنا الكامل للحكومة المنتخبة التي حازت على ثقة المؤتمر الوطني العام، وذلك حتى استحداث دستور يستند على الدستور الشرعي للدولة سنة 1951".