انفجارات في دمشق وريفها واستهداف خط أنابيب النفط الرئيسي في حمص...«حي التضامن» في دمشق بيد «الجيش الحر»، أنباء عن سحب الحرس الجمهوري من حمص وحشده في العاصمة.. والسكان يتخوفون من مجزرة...اغتيال «شقيق رئيس البرلمان» نائب رئيس مكتب الدراسات في المخابرات السورية، اللحام كان أكثر المقربين من رئيس الأمن القومي السابق...دبلوماسيون: الإبراهيمي يطالب روسيا بمزيد من المبادرة بشأن سوريا، الأمم المتحدة: «تقارير موثوقة» عن استخدام قنابل انشطارية..

بيروت: كارولين عاكوم ... بعدما تحوّلت التفجيرات المتنقلة إلى خبر يومي في الأحداث السورية، كان أمس ريف دمشق على موعد مع اثنين منها، في مدينة المعضمية وفي السيدة زينب، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 10 قتلى وأكثر من 40 جريحا سقطوا في انفجارات ضاحية بدمشق مساء.

وقد وصل عدد قتلى أمس، كحصيلة أولية إلى 96 قتيلا بحسب لجان التنسيق المحلية، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.

وأفاد ناشطون بأن سيارتين مفخختين انفجرتا في ريف دمشق، إحداهما في مدينة المعضمية والأخرى قرب جامع أويس القرني في السيدة زينب، مما خلف دمارا كبيرا في المنطقتين، لافتين إلى أن تفجير المعضمية أوقع عددا من القتلى والجرحى، وأن قوات النظام حالت دون إسعاف الجرحى، واستهدفت المسعفين برصاص القناصة. وهذا هو التفجير الخامس الذي تشهده المعضمية بسيارة مفخخة خلال أقل من شهر. واتهم مصدر قيادي بالجيش السوري الحر النظام وقواته بتنفيذ الانفجارات، مضيفا: «لم ولن نعتمد على التفجيرات التي تستهدف أحياء شعبية وسكنية.. ونعتبرها عملا إجراميا لا نسمح أو نقبل به. وما نقوم به من عمليات عسكرية هو فقط استهداف الأرتال العسكرية وتفجير المقرات الأمنية، وبالتالي أهداف معروفة النتائج والأهداف»، معتبرا أنه «إن لم يكن النظام هو الفاعل الأساسي، فهو بالتأكيد الداعم والمسبب لها». وبعد عدة ساعات، هزت 3 انفجارات ضخمة حي الورود غرب العاصمة، مساء أمس، وقال التلفزيون السوري في خبر إن «انفجارا وقع في مكان مكتظ بالمواطنين». وقال ناشطون في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه «سمع دوي 3 انفجارات متتالية، ثم شوهدت النار تندلع في موقع التفجير، تلاها تصاعد أعمدة دخان أسود».

من جانب آخر، قال شهود عيان إن انفجارا هائلا حصل بالساحة العامة، وتضرر عدد من الأبنية المطلة على ساحة «الزهرة» حيث وقع الانفجار، كما شوهدت جثث لـ8 قتلى على الأقل، وأكثر من 50 جريحا في مشاهدة أولية للموقع، حيث إن الانفجار وقع في وقت الذروة.

وأعلنت كتائب «عائشة» المسلحة تبنيها للتفجير، الذي تزامن مع هجوم على حاجز للجيش في حي الورود، ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، الذي تستهدف فيه كتائب عائشة حيا شعبيا يتركز فيه العلويون، بعد انفجار حي المزة 86 الشعبي مساء الاثنين.

وفيما أكدت شبكة «شام» العثور على جثث 3 قتلى أعدموا ميدانيا بحي القابون في دمشق، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن اشتباكات عنيفة وقعت في حي التضامن وسيدي مقداد مع الجيش الحر، في ظل انقطاع للتيار الكهربائي والاتصالات الجوالة. ووفقا لناشطين، فإن طائرات النظام المقاتلة واصلت قصف مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق بالقنابل الفراغية، وتصاعدت أعمدة الدخان منذ الصباح في دوما وعربين وسقبا ومدن أخرى في الغوطة، ولحق دمار واسع بعدة أحياء في دوما وعربين عقب الغارات التي شنتها الطائرات المقاتلة.

كما أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر «الجيش الحر» وقوات النظام التي اقتحمت حي السيدة زينب. وسجّلت حركة نزوح لما تبقى من الأهالي جراء التفجير الذي وقع صباح أمس.

كذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بلدات كفربطنا وعربين وزملكا بريف دمشق تعرضت للقصف بالطيران الحربي، مما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى، لافتا إلى أن القصف شمل أيضا مخيم اليرموك، يرافقه تحليق للطيران الحربي في سماء المدينة. ولم يختلف الوضع كثيرا في حي جوبر بمدينة دمشق وبلدة بيبلا مما أدى إلى تصاعد سحب الدخان من المنطقة. واستهدف الطيران الحربي، بحسب المرصد، مباني داخل دوما بصاروخين كما سقطت عدة قذائف هاون على المدينة أدى إلى سقوط جرحى، واستهدفت الغارات الجوية بطائرات «ميغ» الغوطة الشرقية بريف دمشق. كما لفتت إلى تجدد القصف المدفعي على يبرود، والمروحي على منطقة السيدة زينب بعد فشل قوات النظام في اقتحام المدينة، لافتة إلى استمرار الاشتباكات في حرستا التي تعرضت أيضا إلى قصف عنيف بالطيران الحربي وراجمات الصواريخ في محاولة من قوات النظام اقتحامها من محاور عدّة.

وفي حلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض بلدتي أورم الكبرى وكفرحمرة بريف حلب للقصف من قبل القوات النظامية، كما دارت اشتباكات بين القوات النظامية والجيش الحر في أحياء أغير وقسطل حرامي وميسلون بمدينة حلب رافقها قصف على حي كرم الطراب في المدينة، واستهدفت الطائرات الحربية مداخل مدينة الباب بالرشاشات الثقيلة، كما تعرض حيا السكري والأنصاري للقصف.

أما في اللاذقية، فتجدد القصف من قبل القوات النظامية على القرى المحيطة ببلدة سلمى بريف اللاذقية. وفي دير الزور، استهدف القصف مدينتي الميادين والبوكمال بريف دير الزور، فيما تعرض حي الجبيلة بمدينة دير الزور للقصف من قبل الطائرات الحربية، رافقه تصاعد لسحب الدخان. كما تعرض حي الجبيلة والعرضي للقصف من الطائرات المروحية التي ألقت براميل متفجرة على الحيين، ووقعت اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي في حي الموظفين، بينما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن قوات النظام استهدفت بالطيران الحربي أحد المخابز في سوق النوفوتية في البوكمال.

وفي حمص، حيث أعلن عن تشكيل لواء التحرير في حمص، قال ناشطون إن قتلى وجرحى قضوا في قصف بالطائرات الحربية استهدف الحولة، وبث الناشطون صورا يظهر فيها هروب طلاب المدارس من المنطقة عقب القصف المفاجئ في الصباح. وبحسب الناشطين، فقد أدى القصف إلى تهدم عدد من المنازل ومقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 20 بعضهم في حالات خطرة.

وأعلنت لجان التنسيق عن استمرار القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والقنابل العنقودية على منطقة آبل، مما أدى إلى تدمير كبير في البنية التحتية وتهجير معظم أهالي القرية، مشيرة أيضا إلى إطلاق قذائف الهاون على بساتين باباعمرو، مما أدى إلى نشوب حريق كبير في منطقة البساتين.

وقد نفذت، في إدلب، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان القوات النظامية أول غارة جوية، أمس، على مدينة معرة النعمان فيما تدور اشتباكات متقطعة بين القوات النظامية والجيش الحر ومقاتلين من جبهة النصرة في محيط معسكر وادي الضيف. كما سقط عدد من الجرحى جراء القصف من قبل القوات النظامية على قرية حنتونين بريف إدلب، فيما دارت اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي في ريف جسر الشغور أوقعت خسائر في صفوف الأخير.

وبحسب المرصد، قُتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم بالعبوات الناسفة والقذائف وإطلاق الرصاص في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، أمس، مشيرا في بيان له إلى أن البلدة تعرضت اليوم «لثلاث غارات جوية»، فيما شهد محيطها، «اشتباكات عنيفة بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية».

في المقابل، أفاد ناشطون سوريون أمس، بأن انفجارا وقع في خط الأنابيب النفطي الرئيسي الذي يغذي مصفاة على المشارف الغربية لمدينة حمص اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات بين عناصر المعارضة وقوات الجيش في المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو دخانا كثيفا يتصاعد من خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط الشرقية بمصفاة حمص، وهي واحدة من مصفاتين في البلاد. وقال أبو خالد الحمصي لـ«الشرق الأوسط» إن الانفجار الذي استهدف خط النفط إثر الاشتباكات التي دارت بين الجيشين الحر والنظامي، لافتا إلى أن هذا الخط هو الوحيد الذي يغذي مصفاة حمص وينتج مادة «كيروسين» التي تستعمل وقودا للطيران وتغذي كل المطارات في سوريا.

 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» .. اندلعت اشتباكات طاحنة يوم أمس بين مجموعات الجيش الحر والقوات النظامية في حي التضامن الدمشقي، حيث أشار ناشطون إلى أن «معارك قوية بدأت الساعة العاشرة صباحا في شوارع حي التضامن»، موضحين أن «النظام يحاول منذ بداية الثورة في حي التضامن إخماد جذوتها وكسر إرادتها.. إلا أنه اليوم حسم أمره باقتحام الحي عبر مدرعاته ودباباته العسكرية». ويتخوف الناشطون «من اقتحام الحي وتنفيذ مجازر وحشية بحق سكانه».

ويشير أبو نديم، وهو من سكان حي التضامن، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «شوارع الحي تشهد حربا طاحنة»، مؤكدا «أن عددا كبيرا من الجرحى قد سقطوا جراء الاشتباكات». من جانبها قالت شبكة «شام» المعارضة إن «رتلا عسكريا مؤلفا من عشرة باصات وست دبابات وصل إلى حي الأندلس متوجها نحو حي التضامن» في دمشق لاقتحامه. وقال ناشط في دمشق لـ«الشرق الأوسط» عبر «سكايب»: «شوهد نهار أمس عبور رتل عسكري مؤلف من أربع دبابات محملة على حاملات مدرعات وثلاث سيارات (بيك أب) مزودة برشاش دوشكا وثلاث ناقلات جند مع سيارات مدنية من الطريق الواصل بين ساحة الأمويين (غرب العاصمة) وجسر فيكتوريا (وسط دمشق).. وظهر الجنود في الرتل وقد أطلقوا لحاهم». كما شوهدت أيضا أمس تسع دبابات وسيارة (بيك أب) مزودة برشاش دوشكا وباصات تقل شبيحة على أتوستراد الفيحاء متجهة إلى برزة، و«كان الجنود ملتحين». وكذلك رصد رتل عسكري في شارع الثورة كان متجها إلى شرق المدينة. كما شاهد سكان مشروع دمر رتلا عسكريا مكونا من عدة ناقلات تحمل خمس دبابات وعربة «بي إن بي»، وترافقهم سيارة مثبت عليها رشاش دوشكا، وكان الرتل قادما من طريق العرين متجها نحو طريق القصر باتجاه دمشق.

وتأتي تلك المشاهدات في ظل توارد أنباء عن قيام النظام بسحب قوات الحرس الجمهوري من مدينة حمص باتجاه العاصمة، وقال ناشطون: «شوهد رتل ضخم من قوات الحرس الجمهوري يتحرك من حمص باتجاه العاصمة، ليل أول من أمس، استعدادا لعمليات عسكرية ضخمة في دمشق وريفها». ويشكل حي التضامن مع أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك بؤرة أساسية للثورة في العاصمة السورية دمشق، حيث احتضن أهالي هذه الأحياء مجموعات الجيش الحر وأمنت لها الحاضنة الاجتماعية.

وقالت تنسيقية حي التضامن، في صفحتها على «فيس بوك»، إن «بعض كتائب الجيش الحر في العاصمة دمشق وريفها قامت بعملية نوعية»، مضيفة أنه «تم اقتحام حي التضامن وتطهيره من كتائب الاحتلال الأسدي وشبيحته، حيث قام أبطالنا في الجيش الحر بالهجوم من عدة محاور، المحور الأول من جهة قوس يلدا، والثاني من جهة دوار فلسطين (حارة المغاربة)، وأما الثالث من جهة سوق الخضار.. كما قامت كتائب جيشنا الحر بالهجوم على منطقة زليخة من الخلف، حيث قتل وأصاب عددا كبيرا من الشبيحة، وتمكن أبطالنا من تدمير دبابتين وعدة عربات مدرعة وتخلصوا من أغلب الحواجز في الحي الصامد».

وفي ظل هذا التضارب في الأنباء بين الناشطين الذين يتخوفون من اقتحام الحي وإعلان بعض الجهات من المعارضة تحرير كامل منطقة التضامن، يبدي عدد من الناشطين الإغاثيين خشيتهم من تعرض التضامن إلى مأساة كبيرة.

وكان حي التضامن قد خرج في عشرات المظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام، وكان غالبية المشاركين من حيي الديرية والأدالبة، بينما تكفل شارع الشبيحة المعروف بشارع نسرين، بقمع هذه المظاهرات. وتعرضت المظاهرات لقمع شديد على يد قوات الأمن السوري والشبيحة المرافقين لهم، كما تم اقتحام الحي مرات عدة على يد قوات الجيش التابعة للنظام، وعندما وصلت الأمور إلى مرحلة بات من الصعب تحملها من اعتقال وتنكيل بأهالي الحي، انفجر الصراع الدائر بكفاحه المسلح.

ويعيش في التضامن نسيج سكاني معقد، فمن جهة يعد الحي واحدا من أضخم الأحياء الدمشقية وأكثرها كثافة سكانية، ومن جهة أخرى، يضم واحدا من أكبر التنوعات السكانية في البلاد، كما ينفرد الحي بأنه من أكثر الأحياء فقرا من بين أحياء العاصمة دمشق المتعددة. ويحيط بحي التضامن مجموعة من الأحياء كمخيم فلسطين ومدينة يلدا والحجر الأسود.. وجميعها تتشابه في نسيجها السكاني وبنيتها الطبقية، بينما تشكل هذه الأحياء بمجموعها ما يمكن أن نسميه بأحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة دمشق.

ويقطن الحي ثلاثة تجمعات سكانية كبرى، تجمع يضم مهاجرين قدامى من محافظة دير الزور وريفها، ويعرف مكان سكنهم بحي الديرية. وتجمع مؤلف من مهاجرين قدموا من محافظة إدلب وريفها، ويعرف مكانهم أيضا بحي الأدالبة. وتجمع ثالث يضم عددا من الأقليات القادمة من مناطق مختلفة كمدن الساحل السوري، ومن محافظة السويداء ومدينة السلمية، وبعض السكان من الفلسطينيين.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... اغتيل في دمشق أمس محمد أسامة اللحام، نائب رئيس مكتب الدراسات في إدارة المخابرات العامة، شقيق رئيس مجلس الشعب جهاد لحام. وكالة الأنباء السورية (سانا)، التي أوردت النبأ، لم تشر إلى منصب اللحام، واكتفت بتعريفه كشقيق لرئيس مجلس الشعب، وقالت: إن «مجموعة مسلحة أقدمت، يوم الثلاثاء، على قتل الدكتور محمد أسامة اللحام شقيق رئيس مجلس الشعب في منطقة الثريا في الميدان بدمشق».

وقالت مصادر قريبة من اللحام إنه «عضو قيادة فرع حزب البعث بدمشق لسنوات طويلة، وكان من المقربين من اللواء هشام اختيار رئيس مكتب الأمن القومي، الذي اغتيل مع أربعة من كبار القادة في 18 يوليو (تموز) الماضي». وأشارت المصادر إلى أن أسامة اللحام - واستنادا على هذه العلاقة - ساهم في ترقية شقيقه المحامي جهاد اللحام من خلال نقابة المحامين ليصل لاحقا إلى رئاسة مجلس الشعب.. فيما شغل أسامة، الحائز على دكتوراه بالزراعة، منذ عدة سنوات موقع نائب رئيس مكتب الدراسات في إدارة المخابرات العامة، والذي يرأسه العميد المتقاعد رزق إلياس.

وفي الأوساط السورية، كان اختيار (72 عاما) واحدا من القيادات السورية القليلة التي أوكلت لها أدوار سرية، حيث كان يتهم بأنه رجل إيران وعرف عنه العمل على إبعاد القيادات السنية من دوائر القرار والتأثير. وخلال الثورة برز اسمه كأحد أهم قيادات قمع الثورة منذ بدايتها، من خلال ترؤسه لخلية إدارة الأزمة، التي شكلت بعد اندلاع شرارة الثورة في درعا. وكان اختيار حتى وفاته رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث وعضو لجنته المركزية وقيادته القطرية، وهو المنصب الذي عين فيه خلال المؤتمر العاشر للحزب في يونيو (حزيران) 2005. كما شغل قبل ذلك منصب إدارة المخابرات العامة بين 2001 - 2005.

 

يأتي اغتيال شقيق رئيس مجلس الشعب السوري محمد أسامة اللحام، فيما بدا أنه يندرج في إطار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف رجال النظام أو الموالين له. وذلك بعد مقتل الممثل السوري محمد رافع في دمشق منذ ثلاثة أيام، إلى جانب الإعلان يوم الأحد الماضي، أن مقاتلي المعارضة قتلوا مسؤولا في حزب البعث في الشمال، كما اغتيل الشهر الماضي شقيق خالد عبود وهو عضو في البرلمان من بلدة درعا في الجنوب، وابن النائب البارز محمد خير الماشي في شمال سوريا. وفي حين كان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمي قد أعلن - بناء على معلومات حصل عليها من ناشطين ومعارضين - أن سوريا ستشهد المزيد من هذه الاستهدافات خلال الأيام القليلة القادمة.. أكد رئيس أركان الجيش الحر، العقيد أحمد حجازي، أن «الجيش الحر ليس مسؤولا عن هذه الاغتيالات ولا يعتمد هذه السياسة في استراتيجيته العسكرية». وقال حجازي لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا عصابات ولا مجرمين ولا نتبنى سياسة الاغتيالات.. نستهدف فقط من يقاتل ضدنا وضد الشعب في ساحة القتال. وبالنسبة إلينا هناك فرق بين الموالين للقتال وبين من يقومون بقتل الشعب السوري». ووضع حجازي هذه الاغتيالات في سياق رسالة تحذير إلى الموالين ورجال النظام بأنهم سيلقون المصير نفسه إذا أقدموا على الانشقاق، معتبرا أن الحديث عن المزيد من الاغتيالات في الأيام القادمة هو ليس إلا تسريبات من النظام ليتهم بها فيما بعد المعارضة.

 

عمان: محمد الدعمة موسكو: سامي عمارة ... التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أطراف المعارضة السورية في الأردن، ورئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، وذلك قبل جلسة مباحثات مع نظيره الأردني ناصر جودة.. فيما أكد حجاب للافروف عدم إمكانية التوصل لأي حل سياسي للأزمة ببلاده، قبل رحيل نظام بشار الأسد، ورافضا دعوة لزيارة موسكو معلقا ذلك على ضرورة تغيير موقف روسيا من ثورة الشعب السوري، ووقف دعم النظام.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع جودة، إن الحديث مع رياض حجاب لم يكن مفتوحا أو للتوصل إلى اتفاقيات نهائية، بل الهدف من اللقاء فقط مع الجهات المعارضة هو الاتفاق على طريقة عمل لهذه المعارضة ومحاولة وقف العنف وإنقاذ العدد الأكبر من الأرواح في سوريا. مؤكدا ضرورة أن يتم البدء في ذلك، بحيث لا يستغل أحد هذا الوضع ليحصل على إمكانيات عسكرية أو قوة عسكرية أكثر على الأرض.

وأضاف لافروف: «نحن مع إعادة المراقبين الدوليين لسوريا ورفع عددهم، لمعرفة من هي الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار»، متابعا أن «بعض الأطراف تقول إنه بالبداية يجب على (الرئيس السوري بشار) الأسد أن يتنحى، إذن فهؤلاء لا تهمهم حياة السوريين لكن رأس بشار الأسد.. ونحن لا ندعم هذا الموقف»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك سياسي يستطيع السير بهذه الخطوات».

وقال لافروف، في سياق جولته الحالية بالشرق الأوسط ولقاءاته بعدد من المسؤولين العرب والدوليين، إن «رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب كان مستعدا للاستماع إلينا، وسنعمل معه ومع الجهات الأخرى من المعارضة في هذا المجال». وأضاف: «لن نغير موقفنا من الأزمة السورية، ونحن نحترم الجميع.. ولكن في الوقت الحاضر نحن مقتنعون بأن المعارضة السورية لا تستطيع أن تفعل شيئا الآن، ويجب أن تشارك في العمل ونحن نعمل على هذا».

من جانبه أكد رئيس الوزراء السوري السابق المنشق، رياض حجاب للافروف عدم إمكانية التوصل لأي حل سياسي للأزمة ببلاده، قبل رحيل نظام بشار الأسد. وذكر المكتب الإعلامي لرياض حجاب، في بيان، أن حجاب أكد أثناء الاجتماع الذي دام نحو ساعة «على عدم إمكانية التوصل لأي حل سياسي أو تفاوض، إلا بعد رحيل نظام الأسد، ومحاكمة كافة رموزه، الذين ارتكبوا الجرائم والمجازر ضد شعبنا الأعزل».

وأضاف البيان ذاته، أن حجاب أكد أيضا للافروف على ضرورة تغيير موقف روسيا من ثورة الشعب السوري وحقوقه المشروعة في العيش الكريم الحر بدولة مدنية ديمقراطية تعددية.. موضحا أن حجاب رفض في ختام اللقاء «دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة موسكو»، معلقا هذا الأمر على «تغيير موقف روسيا من نظام الأسد، وسحب الاعتراف به والتوقف عن دعم نظامه».

وفي تصريحاته، نفى وزير الخارجية الروسي أن تكون بلاده قد أرسلت أسلحة «دمار شامل» إلى سوريا، بل أسلحة «ليس لها أي علاقة بالحرب أو مكافحة المظاهرات.. وهي فقط لدعم القوات المسلحة السورية وللدفاع الجوي السوري».

وحول الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال لافروف إن «روسيا لا ترى تهديدا في هذا المجال، والتهديد الوحيد هو لجهة واحدة هي أن تقع هذه الأسلحة بأيدي الإرهابيين الذين هم بوضع صعب الآن». وأضاف أن «روسيا تعلم أن المسلحين في سوريا حصلوا على خمسين صاروخا من نوع (ستينغر) من الخارج وهم يضربون بها الطائرات»، مشيرا إلى أن هناك معلومات بتسليم 50 صاروخا من نوع «ستينغر» إلى المعارضة، ولافتا إلى أن قيادة الجيش السوري الحر أشارت إلى أنهم سيقاتلون ضد الطائرات المدنية والعسكرية السورية.

وأضاف لافروف «نحن لا نقول: إن النظام السوري على حق، بل يجب وقف العمليات الحربية.. وما لم يتوقف القتل فإننا سنرى قتلى بأعداد كبيرة في سوريا»، مؤكدا ضرورة إلزام الجميع والطرفين بالجلوس إلى المفاوضات، وأنه يمكن أن يتم عمل ذلك لكن بشرط أن تقوم بهذا العمل كل الوساطات الموجودة في جنيف بالتأثير على الطرفين.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله لافروف، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود على مختلف الأصعدة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك عبد الله الثاني عبر عن قلق الأردن العميق تجاه استمرار التصعيد وتزايد حدة العنف على الساحة السورية، ومخاطر وتداعيات هذا الوضع على جميع دول وشعوب المنطقة، وأشار بشكل خاص إلى الانعكاسات السلبية للأزمة على دول الجوار.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن «المهم في الأزمة السورية الآن هو التوصل إلى توافق بين كافة الدول حول صيغة وثيقة جنيف وسبل التعامل معها»، وقال: إنه «من دون هذا التوافق لن نرى توقفا لمسلسل العنف في سوريا وما يعانيه الشعب السوري من ويلات». وتابع جودة أن «الحوار مع روسيا مهم وحيوي فيما يخص الملف السوري، وأن هناك لقاءات بين الوزير الروسي ووزراء الخليج قريبا».

وفي غضون ذلك، قال رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف، في كلمته أمس في اجتماع القمة الآسيوية الأوروبية في هانوي، إن الوضع في سوريا يثير قلق بلاده.. مؤكدا ضرورة أن يتولى الشعب السوري تحديد مستقبله بنفسه، وليس الجهات الدولية أو أي قوى أخرى، على حد تعبيره.

وفي موسكو نقلت وكالة أنباء «إيتار تاس» عن ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، دعوة موسكو إلى التخلي عن المعايير المزدوجة عند تقييم الهجمات الإرهابية في سوريا. وأعرب لوكاشيفيتش عن قلق بلاده مما وصفه بـ«تنامي النشاط الإرهابي في سوريا»، وأضاف: «نستنكر بشدة الإرهاب بكافة أشكاله.. وننتظر من الآخرين أيضا تنديدا قويا بهذا الشر العالمي».. مؤكدا أن «موسكو تعتبر المعايير المزدوجة، وتقسيم الإرهابيين إلى (أشرار) و(طيبين)، ومحاولات تبرير هذه الأعمال البربرية بأنها تستهدف مواقع عسكرية، أمورا غير مقبولة».

لندن: «الشرق الأوسط» .... قال دبلوماسيون بمجلس الأمن أمس إن المبعوث الدولي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي حث روسيا على إبداء مزيد من المبادرة في حل الصراع المستمر في سوريا منذ 19 شهرا، مشيرين إلى معلومات جديرة بالثقة عن أن القوات السورية تستخدم على ما يبدو قنابل انشطارية وأن المقاتلين باتوا يستخدمون أسلحة أكثر تطورا.. في الوقت الذي قالت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة أمس إنها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سوريا معارضة ضد الأطفال، يمكن أن تؤدي في حال ثبوتها لإدراج تلك الجماعات في «قائمة العار» مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن لوكالة رويترز، طالبين عدم نشر أسمائهم، إن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أدلى بتصريحات حول أن الإبراهيمي حث روسيا على إبداء مزيد من المبادرة في حل الأزمة السورية، في جلسة مغلقة للمجلس بشأن سوريا. وأضاف الدبلوماسيون أن فيلتمان أبلغ المجلس أيضا أنه تلقى تقارير موثوقا بها عن استخدام قوات الجيش السوري، الذي «كثف غاراته الجوية» على المواقع التي يسيطر عليها المتمردون، لقنابل انشطارية.

وقد اتهمت منظمات غير حكومية، مثل «هيومن رايتس ووتش»، في الأسابيع الأخيرة سلاح الجو السوري بإلقاء قنابل انشطارية في شمال سوريا، إلا أن دمشق نفت هذه الاتهامات.

وأضاف الدبلوماسيون أن فيلتمان قال أيضا إن المقاتلين «حصلوا على الأرجح على أسلحة أكثر تطورا» منذ بعض الوقت، لكنه لم يحددها. كما أكد فيلتمان في تقريره أيضا أن عمليات التصفية أو الإعدام الميدانية التي نفذها المقاتلون بجنود الأسبوع الماضي، يمكن اعتبارها جرائم حرب وفق الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الجزائرية ليلى زروقي، أمس إنها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الأطفال، يمكن أن تؤدي في حال ثبوتها لإدراج تلك الجماعات في «قائمة العار» مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.

وتغطي تقارير المكتب ست جرائم، هي تجنيد الأطفال والتشويه والاعتداء على الأطفال والاعتداءات الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف ومنع وصول الإغاثة لمناطق يوجد بها أطفال متضررون بسبب الحرب.. وتدرج الأطراف التي ترتكب الجرائم الأربع الأولى فيما يسمى «قائمة العار»، التي تفتح الباب أمام استهداف تلك الأطراف بعقوبات من مجلس الأمن الدولي.

وقالت زروقي لـ«رويترز» إن الجيش السوري والمخابرات وميليشيا الشبيحة المؤيدة للأسد أدرجت بالفعل في تقرير عام 2011، لكنها لم تدرج في «قائمة العار». وتابعت: «جاءتنا معلومات أيضا أن المعارضة تستعمل الأطفال، وأن هناك انتهاكات تمسهم، سواء مثلا استعمال أطفال في تفجيرات أو القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها أطفال».. موضحة أن الأوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لأماكن «الانتهاكات المزعومة»، وإذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم إرسال بعثة تقنية إلى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.

 

بيروت: ثائر عباس .... أجرى المجلس الوطني السوري «جراحة تمثيلية» كبيرة، يتوجها اليوم بانتخابات لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي، على أمل أن تساعده إعادة الهيكلة على تجاوز المساعي الرامية إلى «إذابته» في إطار أوسع تتمثل فيه كافة قوى المعارضة، وتأليف حكومة انتقالية تقود الحراك السياسي والعسكري في الوقت نفسه.

ورغم الاندفاعة الدولية والإقليمية والداخلية التي ترمي بثقلها لصالح عملية «إعادة تنظيم المعارضة»، فإن المجلس الوطني يبدي مقاومة شرسة، طارحا في المقابل تأليف حكومة انتقالية «تعمل في الداخل السوري» من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، على ألا يتم تجاوزه كهيئة «منتخبة» من قبل الشعب السوري، كما قال عضو المكتب التنفيذي أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط».

وفي المقابل، قال ناشطون معارضون لـ«الشرق الأوسط» إنهم سينسحبون من الاجتماعات المقررة غدا في الدوحة إذا ما لمسوا أي محاولات للالتفاف على مشروع توحيد المعارضة من قبل «قوى إقليمية داعمة للمجلس الوطني»، مشددين على ضرورة قيام كيان تمثيلي موحد للمعارضة.

ونشط الحراك السياسي في الدوحة، حيث بدأ معارضون للنظام السوري بالتوافد تحضيرا لاجتماع يوم الغد بين الفصائل المختلفة، بينما يواصل المجلس الوطني عملياته الانتخابية. فبعد إقرار الهيكلية العامة الجديدة والتوسعة التي ضاعفت عدد أعضائه من 220 إلى 420 عضوا، ينتخب المجلس اليوم أمانته العامة ثم مكتبه التنفيذي فرئيسا للمجلس، لا يبدو أنه سيكون شخصا آخر غير الرئيس الحالي عبد الباسط سيدا. وقال معارضون من خارج المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن إعادة انتخاب سيدا إذا حصلت فستعني أنه «رئيس معركة»، لأن في انتخابه إعلان فشل للوساطات بين فرقاء المعارضة، بعد أن كان تردد أن المعارض رياض سيف سيكون هو الرئيس الجديد إذا ما اقتنع بعدم المضي في مبادرته لإنشاء كيان سياسي جديد للمعارضة.

أما رئيس الحكومة السورية المنشق رياض حجاب، فيبدو أنه لا يزال بعيدا عن الدخول في قلب «اللعبة» بترؤس الحكومة الانتقالية، من دون أن يعني ذلك انقطاع التواصل بينه وبين المجلس الوطني، الذي أكثر من مغازلته إياه. وكان حجاب قد أجرى لقاء، وصف بأنه على قدر كبير من الأهمية، في أنقرة، مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، تردد أن عنوانه الرئيسي هو «توحيد المعارضة» وسبل «عدم تشتيت قواها»، كما قال مصدر تركي بارز لـ«الشرق الأوسط». وبدوره، قال الناطق بلسان الخارجية التركية، سلجوق أونال، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا اللقاء هو استكمال للقاء سابق جرى مع حجاب بعيد انشقاقه، مشيرا إلى أن المناقشات تركزت على الجهود الرامية إلى إعادة توحيد المعارضة السورية. وعن «الفيتو» المرفوع من قبل المجلس الوطني، قال أونال: «فلننتظر ونر».

وصدقت الهيئة العامة للمجلس الوطني على برنامج لإصلاح المجلس وإعادة هيكلته، وذلك في نهاية اليوم الثاني من مداولات المجلس المغلقة، التي تسبق انعقاد الجلسة العلنية الأولى للمجلس الجديد.

وقررت الهيئة رفع نسبة تمثيل الحراك الثوري بالمجلس إلى ثلث الأعضاء، فضلا عن تمثيل المرأة بما لا يقل عن 15% من أعضائه، وضم عدد من القوى والأحزاب السورية إلى صفوفه. وسينضم إلى المجلس الجديد عدد من الشخصيات والقوى السورية، كرائد الفضاء السوري محمد فارس، والوزير المنشق أسعد المصطفى، وخالد الناصر من حزب الاتحاد الاشتراكي. وأوضح عضو المكتب التنفيذي للمجلس أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس بصيغته الجديدة «بات يمثل 32 مكونا من الحراك الثوري و25 مكونا سياسيا وعددا من الشخصيات الوطنية المستقبلية».

وأشار رمضان إلى أن المجلس الوطني انتقل بهذه الخطوة من اعتماد «النظام التوافقي» إلى النظام الديمقراطي الانتخابي. وأوضح أن ورش عمل كثيرة بدأت العمل لمناقشة الوضع الإنمائي في المناطق السورية، والفترة الانتقالية، ومعالم الخطة الاستراتيجية للمجلس، بالإضافة إلى ورشة تنظيمية. وإذ أكد رمضان أن سيدا هو «المرشح الأبرز»، قال إن باب الترشح مفتوح لمن يرغب، معتبرا أن الشائعات عن عدم ترشح بعض الأعضاء هي «من باب التدلل».

وبعد أن ينتهي المجلس الوطني من ورشته الداخلية، سينتقل إلى «المواجهة الكبرى» التي ستجمعه مع تيار قوي مطالب بالتغيير ومعترض على «التفرد» في قيادة الحراك السياسي المعارض. وقد بدأ عدد كبير من قيادات المعارضة غير المتمثلة في المجلس الوطني بالتوافد إلى الدوحة، حيث ستنعقد غدا أكبر اجتماعات المعارضين السوريين منذ اندلاع الثورة ضد النظام في مارس (آذار) 2011.

وقال رمضان إن المجلس الوطني سيشارك في اجتماع الغد من زاوية أنه «لقاء تشاوري حول آفاق المرحلة المقبلة»، بينما قال رئيس المجلس عبد الباسط سيدا إن الأمانة العامة في دورتها الأخيرة «قررت المشاركة في اللقاء التشاوري.. ونحن سنتوجه إلى هذا اللقاء بعقل وقلب مفتوحين، ولكننا نؤكد منذ البداية ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني السوري، بوصفه الركن الأهم والأساس في الفعل المعارض السوري»، محذرا من أن «أي عملية تستهدف المجلس الوطني ستؤدي، بوعي أو من دونه، إلى إطالة عمر الأزمة»، و«من هنا نرى أن كل مبادرة دولية جادة لا بد أن تأخذ في حسابها ضرورة إنهاء عهد الاستبداد في سوريا».

وكشف رمضان عن أن المجلس وضع شروطا لقبول المبادرة، قائلا: «لقد حددنا 4 أسس لأي مشروع، أولها ألا يكون بين المجلس وبقية مكونات المعارضة السورية بديلا عن المجلس الوطني، وثانيها أن يكون السقف السياسي للمجلس والمبادرة هو نفسه وثائق اجتماعات القاهرة التي تنص على إسقاط النظام بكافة رموزه ودعم (الجيش الحر) والكتائب المقاتلة، وثالثها أن يكون المشاركون في اللقاء ممثلين فعليا للشعب السوري، ورابعها الانفتاح على تشكيل سلطة انتقالية بديلة». وأوضح رمضان أن «الفرق الجوهري» بين الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني، هو أن المجلس هيئة وطنية ديمقراطية تعمل بنظام الانتخاب، بينما الهيئات الجديدة هي أطر للتعاون بين الأطراف تقوم على أساس التعيين، معتبرا أنه الأولى للشعب السوري أن يحظى بهيئات تمثله فعليا. وقال إن الحكومة الانتقالية «سوف تمارس السلطة التنفيذية على الأرض في المناطق المحررة داخل سوريا»، مشيرا إلى أن تشكيلها يجب أن يخضع لتشاور مع كافة القوى السورية المعارضة، من دون أن يستبعد قيام «حكومة تكنوقراط».

ورأى رمضان أن رئيس الوزراء السابق رياض حجاب «هو من الشخصيات المهمة في المعارضة» ويمكن أن يكون له دور مهم في المستقبل في إطار عملية الانتقال والتغيير، معلنا أن حجاب «مرحب به على مستوى المجلس الوطني، رغم أنه ليس عضوا فيه»، معتبرا أنه لا يوجد ما يمنع من انضمامه إليه.

وبدوره، أكد الناطق بلسان المجلس جورج صبرا اقتراح المجلس «المرور فورا إلى مرحلة تشكيل حكومة انتقالية تستقر في مكان محرر وآمن في داخل سوريا». وكشف عن أن «وفدا من المجلس التقى مساء الاثنين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية، وأبلغناه بهذه المقترحات». بينما ناشد أنس العبدة، أمين سر المجلس الوطني، المجتمع الدولي «بإعلان الاعتراف بهذه الحكومة والدعم السياسي المسبق لها»، مطالبا بـ«رصد 500 مليون دولار كحد أدنى لميزانيتها، وذلك ضمانا لمقومات نجاحها».

وكان سيدا وجه في افتتاح أعمال الهيئة العامة الجديدة للمجلس، أمس، انتقادات عنيفة لـ«التقاعس الدولي»، مستغربا «عدم قيام المجتمع الدولي بشيء لإنهاء معاناة السوريين». وقال إن «(مجموعة أصدقاء سوريا) وعدتنا بالكثير ولم تفعل سوى القليل، الذي لا يرتقي أبدا إلى حجم المأساة والمعاناة» في سوريا. وأضاف أن «إحساس السوريين والسوريات (هو) أنهم قد تركوا لمصيرهم، وبات العالم كله متفقا على عدم فعل أي شيء لإنهاء محنتهم». وأضاف: «نذكر الأصدقاء والأشقاء في (مجموعة أصدقاء الشعب السوري) بأن أصدقاء النظام السوري يمدونه بكل شيء، يمدونه بالسلاح والمال والرجال والتغطية السياسية، في حين أصدقاؤنا - على كثرتهم - لم يتمكنوا حتى الآن من استصدار مجرد قرار ملزم يدين جرائم النظام. مجرد إدانة». وتساءل: «ماذا يجري؟ ما الذي يحصل؟ وماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ هل المطلوب هو تقسيم سوريا؟»، مشيرا إلى أن استمرار الوضع على حاله هو ما قد «يشجع التيارات المتشددة».

 

بيروت: ليال أبو رحال .... أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية أمس عن لجوء «سبعة ضباط سوريين كبار إلى الأراضي التركية»، وقالت: إن «السلطات التركية نقلتهم إلى مخيم آبايدن المخصص للعسكريين، في ظل إجراءات أمنية مشددة»، في حين نفى كل من نائب قائد «الجيش السوري» الحر العقيد مالك الكردي ورئيس الأركان في «الجيش السوري الحر» العقيد أحمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» صحة خبر الانشقاق.

وكانت وكالة الأناضول قد ذكرت أن «الضباط السبعة طلبوا من السلطات التركية السماح لهم باللجوء، بعد أن وصلوا لإحدى القرى التابعة لقضاء الريحانية، في ولاية هاتاي»، مشيرة إلى استمرار «انشقاقات الضباط وصف الضباط وجنود النظام السوري، ولجوئهم إلى تركيا، في ظل تصاعد أعمال العنف والقتل، الذي يمارسه النظام السوري، ضد المعارضة والمدنيين، في عموم المناطق السورية».

وفي سياق متصل، نفى ذلك العقيد الكردي لـ«الشرق الأوسط»، وقال: إن «الخبر عار عن الصحة»، وقد «أجرى اتصالا بالوكالة التركية بشأن ذلك وتبين أن الخبر ليس دقيقا». وأشار الكردي إلى «حصول انشقاقات بشكل يومي»، من دون أن ينكر أن وتيرة الانشقاقات قد تراجعت في الفترة الأخيرة.

وعزا الكردي تراجع الانشقاقات إلى «الظروف المادية التي أرهقت السوريين عموما بشكل كبير». وأشار إلى أن «العناصر النظامية لا تتجرأ على الانشقاق أخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وضيق سبل تأمين لقمة العيش بعد توقف عجلة الزراعة والصناعة والتجارة». وشدد على أن «توقف الحركة الاقتصادية جعل تأمين الاحتياجات اليومية أمرا في غاية الصعوبة، عدا عن توقف مردود المصالح الخاصة كافة، في حين أن النظام مستمر في دفع الرواتب وخصوصا للعسكريين، الأمر الذي يعيق حركة الانشقاق، لأن انشقاقهم قد يعرضهم وعائلاتهم للجوع، بعدما تخلى المجتمع الدولي عن دعم الجيش الحر».

وأمل الكردي أن «تزداد وتيرة الانشقاقات في الفترة المقبلة بعد أن يتم الإيفاء بالوعود لناحية دعم الجيش الحر ومساعدته».

من ناحية أخرى، لجأ 5 سوريين إلى أحد المخافر التركية في منطقة جيلان بينار الحدودية مع سوريا، وقامت السلطات التركية بالإجراءات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم نقلهم إلى مخيم «تل حمود» للاجئين السوريين.

 

لندن: علي الصالح .... أكد أحمد يوسف القيادي في حركة حماس في قطاع غزة ما تردد من أنباء عن إغلاق السلطات السورية لمكاتب الحركة في العاصمة دمشق، معتبرا ذلك خطوة كانت حماس تتوقعها بعد الإعلان عن موقفها الصريح والواضح إزاء ما يجري من قتل وتقتيل في سوريا. وأكد ذلك مصدر فلسطيني في مخيم اليرموك، موضحا أن مكتب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ومقار الحركة في وسط العاصمة هي التي أغلقت بالشمع الأحمر بينما مقارها ومؤسساتها ونواديها في مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية الـ11 في سوريا، لا تزال مفتوحة ولم يمسسها أي ضرر. وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «كان متوقعا أن يقدم النظام السوري على هذه الخطوة منذ زمن بعيد.. أي منذ أن حسمت حماس موقفها وبدأت بتوجيه انتقاداتها لممارسات النظام ضد الشعب والمعارضة في سوريا.. باختصار فإن التوقيت لم يكن مفاجئا». وردا على سؤال إن كانت هذه الخطوة قد ألحقت الضرر بمسؤولي حماس وكوادرها في دمشق أم أن حماس كانت قد اتخذت حذرها مسبقا، أضاف يوسف المعدود على جناح الحمائم في حماس ممثلا بمشعل ونائبه موسى أبو مرزوق: «إن مكاتب ومقار الحركة كانت شبه فارغة إلا من بعض موظفي الحراسات»، وقال متابعا «إن أوراق الحركة وكل ما يتعلق بتاريخها وممتلكاتها جرى نقلها منذ زمن طويل إلى خارج المقار».

وأكد يوسف أن جميع قيادات الحركة سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الإعلامي، كانت قد غادرت دمشق قبل فترة طويلة لأن الحركة ومنذ أن اتخذت موقفها في دعم ومناصرة الثورة توقعت أن يقدم النظام على إغلاق المكاتب أو مداهمتها وإغلاقها بشكل رسمي وبناء على ذلك اتخذت احتياطاتها.

واعتبر يوسف أن السفن مع النظام السوري أحرقت «منذ أن رفض هذا النظام الاستماع إلى نصيحة حماس (التي نقلها خالد مشعل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، مطلع العام). واعتبرت حماس عدم الأخذ بمقترحاتها لإنقاذ سوريا من هذا الوضع المأساوي، دليلا على أن النظام تبنى النهج الأمني، وقطع كل الخطوط مع كل أصدقائه الذين كانوا يحاولون إبداء النصيحة إليه».

ونفى يوسف وجود تباين في مواقف قيادات حماس في الموضوع السوري موضحا «أن جميعهم لديهم قول واحد من رب رحيم، فليس هناك خلافات داخلية بشأن هذه القضية بعد مشاهد الدم والقتل والدمار». واتصلت «الشرق الأوسط» بإحدى الشخصيات الفلسطينية في مخيم اليرموك لتسأله عما إذا كان جميع مقار حماس في سوريا قد أغلقت فقال مؤكدا أن مقارها في دمشق القديمة وتحديدا في منطقتي الدمر والمزة قد أغلقت جميعها. ولكن مقارها في المخيمات الفلسطينية لا سيما في اليرموك، لا تزال قائمة ومفتوحة وناشطة ولم يقترب منها أحد. ونفى المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن يكون هناك أي اعتقالات في أوساط أعضاء حماس وأنصارها لأن قيادات الصف الأول في الحركة كما قال قد غادرت دمشق منذ زمن بعيد. لكن من بقي من أعضاء حماس من فلسطينيي سوريا فلم ينلهم أي مكروه ما لم يتدخلوا فيما يجري من أحداث، مستطردا أن أعضاء من حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية الذين خرجوا عن الموقف العام للفصائل وهو الموقف الحيادي، تعرضوا للاعتقال. واختتم المصدر حديثه بالقول: إن إغلاق مكاتب في وسط المدينة هو رسالة واضحة من النظام لحماس.

 

طارق الحميد.... من دون أدنى شك، فإن بشار الأسد يعي تماما أن تحريك الجبهة السورية الإسرائيلية هو آخر الحلول التي سيلجأ إليها في حال عدم سحقه للثورة السورية الشعبية، فالأسد يدرك أن فتح الجبهة الإسرائيلية لن يؤخذ كمناورة وحسب، بل إنه تغيير في قواعد اللعبة كلها في المنطقة، وسيترتب عليه الكثير، فلماذا يقوم الأسد بمناوشة إسرائيل الآن؟

الواضح أن نظام الأسد قد جرب كل الأوراق التي بيده من أجل أن يهرب إلى الأمام، حيث حاول إشعال لبنان، وإغراق الأردن باللاجئين، وكذلك خلط الأوراق في تركيا، سواء على الحدود، أو داخليا، حاول الأسد كل ذلك ولم ينجح إلى الآن، ولم يفلح في كسر الثورة السورية، بل إن الجيش الحر يتحرك ويتصرف وكأنه يتأهب لـ«ساعة الصفر»، فمن الواضح أن هناك أمرا يطبخ من قبل الثوار السوريين، والنظام الأسدي يستشعر ذلك جيدا، خصوصا مع نهاية فترة الغيبوبة السياسية بسبب الانتخابات الأميركية، وهنا يجب أن نتذكر التحركات السياسية الحثيثة في آخر ثلاثة أيام، سواء بالدوحة، أو عمان، أو أنقرة، وحتى جولات ولقاءات وزير الخارجية الروسي. فالنظام الأسدي بات يشعر بأن الأمور تسير باتجاه مختلف، وبالتأكيد لن تكون في مصلحة النظام الأسدي.

كل ذلك دفع الأسد للقيام بحركة يائسة، تدل على أن النظام بات محبطا، ودخل مرحلة المغامرة، والمقامرة، وهي التحرك على الحدود السورية الإسرائيلية، حيث بدأ بإرسال ثلاث دبابات، وبالأمس كانت هناك حادثة إطلاق نار على الحدود، فما يريده الأسد، كما ذكر البعض من قبل، هو إشعال الجبهة السورية الإسرائيلية الهادئة منذ أربعة عقود، من أجل أن يحول الثورة السورية إلى مسار آخر مختلف. وبالتأكيد الأسد يعي أن هذا التحرك، ضد إسرائيل، سيغير قواعد اللعبة تماما حيال الملف السوري، بالنسبة للأميركيين، أو الروس، وحتى للإسرائيليين الذين كانوا غير قلقين مما يحدث في سوريا، بل غير قلقين من بقاء الأسد، وهذا ما كان واضحا طوال الثورة السورية، وحتى بعد أن صرح ابن خالة بشار الأسد في بدايات الثورة السورية مهددا إسرائيل، فإن النظام الأسدي سعى لطمأنة تل أبيب بأن ذلك كلام للاستهلاك الإعلامي داخل سوريا تحديدا.

اليوم، وبعد التحرك العسكري لقوات الأسد على الحدود السورية الإسرائيلية، وعملية إطلاق النار، فمن المؤكد أننا أمام نظام يشعر باليأس، بل الخوف، مما هو قادم، نظام يشعر بأنه فعل كل ما بوسعه للقضاء على الثورة التي تقف صامدة وحدها وسط تواطؤ دولي مخزٍ، لكنه، أي الأسد، لم يستطع كسر تلك الثورة، أو إخماد فتيلها، فحتى عندما قرر الأسد استخدام لعبة هدنة عيد الأضحى لمدة ساعات فإنه فوجئ بالمظاهرات العارمة التي خرجت ضده بجميع أنحاء سوريا. ولذا فإن الأسد يقدم اليوم على لعبة الانتحار هذه باستهداف إسرائيل، خصوصا أن المشهد السياسي الدولي اليوم مختلف تمام الاختلاف، والحسابات قد تغيرت، سواء أميركيا، أو روسيا، أو إسرائيليا، ولذا فإن تحرش الأسد بالإسرائيليين ما هو إلا عملية انتحار، أو لعبة روليت سياسية، تقول لنا إن الأسد يائس ويستشعر خطر ما هو قادم.