إصابة ثلاثة جنود من قوات الاحتلال بانفجار عبوة على حدود غزة وسقوط صاروخ في النقب...بيريس يحذر أبو مازن من الذهاب إلى المنظمة الدولية وليبرمان يهدد بحل السلطة

طرحت وزارة الاسكان الاسرائيلية أمس الثلاثاء عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة بحسب ما جاء في بيان صدر عن منظمة "حركة السلام الآن" الاسرائيلية غير الحكومية.

وقال البيان إنه طُرحت عطاءات لبناء 607 وحدات في مستوطنات "بيسغات زئيف" و606 وحدات في "رموت" الواقعتين في القدس المحتلة بالاضافة إلى اعادة طرح 72 وحدة في مستوطنة "اريئيل" شمال الضفة الغربية.

وقالت مسؤولة ملف المستوطنات "حركة السلام الآن" هاغيت اوفران في البيان "هذا الجواب الحقيقي من (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو الى (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس". واضافت "الرئيس عباس مرة اخرى اعلن التزامه القوي بحل الدولتين. ونتنياهو رد بآلاف من الوحدات الجديدة في المستوطنات".

واضافت "يبدو ان نتانياهو يخاف من الادارة الجديدة التي ستنتخب اليوم في الولايات المتحدة واختار يوم الانتخابات عمداً لنشر العطاءات حيث سيكون هناك اهتمام اقل من الرأي العام لما يقوم به".

وضاعفت السلطات الاسرائيلية في الآونة الاخيرة من اعلانات بناء وحدات استيطانية سكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في اسرائيل التي ستجرى في 22 من كانون الثاني المقبل.

يذكر ان اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي يقيمون في مستوطنات مقامة على اراضي الضفة الغربية، كما يقيم نحو مئتي الف آخرين في أكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

ودانت السلطة الفلسطينية القرارات الاستيطانية الجديدة للحكومة الاسرائيلية، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي: "ندين هذه القرارات الاستيطانية الجديدة"، مضيفاً "إن هذا النهج الاستيطاني المستمر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يدفعنا إلى أخذ حقنا الكامل بالتوجه للأمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة هذا الشهر من أجل مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية الشرسة".

وأكد أبو ردينة أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الشرعية الدولية على الإطلاق، ولذلك، فإن الشعب الفلسطيني وقيادته مصممون على نيل حقوقهم الوطنية الكاملة، وأولها الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لتحديد حدود الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الحصول على هذا القرار "سيؤكد أن قرار الأمم المتحدة هو أن كل سنتمتر في هذه الدولة هو أرض فلسطينية، وغير مسموح ببقاء الاحتلال فيها، وأن الأمم المتحدة لا تعترف بل ترفض الاستيطان والاحتلال لهذه الأراضي، وكل ما قام به الاحتلال وبناه من استيطان وتوسع ومصادرة أراضٍ لاغ ويجب إزالته".

من جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 30 عائلة بالرحيل عن مساكنها في مناطق الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية. وقال رئيس مجلس محلي وادي المالح والمضارب عارف دراغمة، "أن قوات الاحتلال أمرت عدداً كبيراً من العائلات بالرحيل عن مساكنهم، لإجراء مناورات عسكرية في المنطقة بالذخيرة الحية، لافتاً إلى أن عملية الترحيل الجديدة، تأتي بعد عمليات ترحيل إجبارية للرعاة وللعائلات الرعوية في المنطقة، بحجة أنهم يسكنون في مناطق عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال هدمت خلال الأشهر الماضية عشرات المساكن في أكثر من منطقة في الأغوار الشمالية، وشردت سكانها.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطناً في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، واقتادتهم الى جهة مجهولة.

إلى ذلك، افادت تقارير صحافية اسرائيلية ان ثلاثة جنود اسرائيليين اصيبوا بجروح مختلفة، إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء جولة اعتيادية لدورية تابعة للجيش الاسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، وأعقب ذلك إطلاق نار نحو أفراد الدورية.

وأشار موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي أنه جرى نقل احد الجنود الثلاثة الى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، جراء اصابته بجروح متوسطة، فيما تلقى الجنديان الاخرين العلاج في موقع العملية بسبب اصابتهما الطفيفة بحسب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الذي رد على مصادر النيران من دون الاشارة إلى وقوع اصابات في صفوف المجموعة الفلسطينية التي نفذت العملية التي وصفها الجيش بـ"المركبة".

كذلك اورد موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" ان صاروخاً اطلق من قطاع غزة سقط على منطقة "اشكول" في النقب الغربي في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع اي أضرار مادية أو اصابات.

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس جلسة محادثات عصر أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك بمقر إقامة السفير الفلسطيني في العاصمة الأردنية، عمان، حيث جرى البحث في التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو وجهود المصالحة الفلسطينية وعملية السلام إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ومفوض العلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطا الله خيري.

في غضون ذلك، جدد الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس موقفه من نظيره الفلسطيني، واصفاً إياه بأنه "شريك في مفاوضات السلام مع إسرائيل"، لكنه حذره من التوجه إلى الامم المتحدة بهدف الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بصفة مراقب، فيما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي بحل السلطة الفلسطينية اذا اقدمت على مثل هذه الخطوة.

نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن بيريس قوله قبل توجهه امس إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، "اعرفه منذ ثلاثين عاماً... لا يهم اللغة التي يتحدث بها، سواء كانت الانكليزية أو العربية. انه شريك، وما يقوله، يقوله قبل المفاوضات" مع إسرائيل.

وكان بيريس قد وصف تصريحات ادلى بها عباس بالانكليزية لاحدى قنوات التلفزيون الاسرائيلية "بالشجاعة"، عندما قال الاخير انه لا يفكر في العودة للعيش في مدينة صفد التي ولد فيها في الجليل والتي "هي اليوم داخل إسرائيل".

واضاف بيريس "أنا اتحمل مسؤولية وافكر في المستقبل، وافضل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وليست ثنائية القومية"، في إشارة الى ان توقف مفاوضات السلام منذ اكثر من عامين واستمرار احتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية قد يحمل الفلسطينيين على تقبل العيش ضمن دولة ثنائية القومية يشكلون فيها مع الوقت غالبية ديموغرافية.

غير ان بيريس حذر الرئيس الفلسطيني من التوجه إلى الامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بصفة مراقب، ونقلت مواقع اسرائيلية هذا التحذير نقلاً عن مصادر فلسطينية لم تذكرها، مؤكدة ان بيريس يعتبر هذا التوجه سيساهم في تعميق ازمة المفاوضات والعملية السلمية في المنطقة.

وفي سياق متصل، نقل موقع القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة عن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تهديده بحل السلطة الفلسطينية في حال توجه الجانب الفلسطيني فعلياً الى الامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.

وأشار موقع القناة العاشرة إلى ان ليبرمان عبر عن موقفه الرافض لتوجه الجانب الفلسطيني إلى الامم المتحدة أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين اشتون، معتبراً ان هذه الخطوة ستقوض بشكل نهائي مساعي السلام في المنطقة، وستقضي على آخر الفرص لتجدد المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني، وقد أكد أنه سيعمل بكل قوة وجهد كي ينهي السلطة الفلسطينية وحلها.

الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور أعلن أمس أن اسرائيل تستعد لتطويق المبادرة الفلسطينية التي ستطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وصرح بالمور لوكالة "فرانس برس" بأن "وزير الخارجية افيغدور ليبرمان استدعى سفراء اسرائيل الـ27 في اوروبا لعقد اجتماع طارئ هذا الاسبوع في فيينا"، من أجل البحث في مبادرة الرئيس الفلسطيني. وأوضح أن "السفراء سيحاولون تحديد عمل ديبلوماسي لدى الدول الاوروبية من اجل تطويق هذه المبادرة. كما سيقوم ليبرمان بزيارة الى فيينا لهذه الغاية".

وفي المقابل، أعلنت حركة "فتح" (بزعامة الرئيس عباس) أن "الموقف الوطني الواضح والمحدد للحركة الوارد في برنامجها ومسارها السياسي، الذي تبنته في المؤتمر العام السادس عام 2008، يصب في إطار التأييد والتمسك بالثوابت الوطنية التي توافقت عليها كل الفصائل ومنظمة التحرير".

وأوضحت الحركة في بيان صدر عن أمانة سر اللجنة المركزية امس، أن "التوافق والإجماع ينبثقان من التمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، وحل جميع قضايا الوضع النهائي بوضوح، وبلا مواربة".

وأعربت الحركة عن رفضها وإدانتها "للهجمة الإسرائيلية والأميركية الشرسة ضد توجه القيادة للأمم المتحدة، في محاولة يائسة لتعطيل أو منع تقديم الطلب الوطني للعضوية في الأمم المتحدة"، مؤكدة رفضها المطلق الانصياع لتلك الضغوط.

وأيدت الحركة تصريحات الرئيس عباس الأخيرة بشأن قضية اللاجئين، والذي أوضح أن حل قضية اللاجئين سيكون وفقاً للقانون الدولي والمبادرة العربية التي تنص وفقاً للقرار الأممي 194، على اعتبارها قضية مقدسة.

وأشارت في بيانها إلى "أن صعوبة قضية اللاجئين لا تعني أبداً التنازل عن هذا الحق، فلا أحد، مهما علا، له حق التنازل، فكل فلسطيني لاجئ هو صاحب حق فردي وجماعي في فلسطين، مهما كان الحل الواقعي الذي يتم تبنيه، ومحاولة الإسرائيليين إثارة موضوع ما يسمونه حق اللاجئين اليهود ما هو إلا محاولة فاشلة لإسقاط حقنا".

ودعت الحركة إلى ضرورة المحافظة على مخيمات اللاجئين، "كشاهد سياسي أساسي للذين حرموا من العودة لديارهم إلى حين حل قضيتهم"، كما طالبت بوجوب التمسك بوكالة الغوث كعنوان دولي، واعتراف بقضية اللاجئين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وبلادهم، مع العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والمخيمات.

وأكدت رفضها لمبدأ التوطين القسري، أو الدعوة للوطن البديل، فلا توطين في لبنان، ولا وطن بديل في الأردن. ودعت أعضاء الحركة وكوادرها في الوطن والشتات للتمسك بالثوابت، "لدرء أخطار ضرب وتفكيك الشرعية الفلسطينية، ومحاولات المس بالقضية الوطنية، وإدخالها عبر المناكفات والتعارضات والتشنيعات، والاتهامات في دائرة النسيان".

التطورات المُتسارعة في الأزمة السورية، إضافة إلى المنحى العسكري وحدّة المعارك، تجعل من العامل الفلسطيني نقطة جذب أساسية لطرفَيْ النزاع ينبغي استمالتها. النظام كما المعارضة يسعى إلى الاتكال على الفلسطينيين تماماً مثلما حصل في لبنان، وخير دليل على ذلك المعارك التي دارت في مخيم اليرموك في ريف دمشق.

الهدوء الحذر في مخيم اليرموك يبدو مصطنعاً، ولعله هدوء ما قبل العاصفة الحمراء، خصوصاً أنّه يقع عند أطراف حيَيْ "التضامن" و"الحجر الاسود" في الريف الدمشقي الذي يشهد عمليات كرّ وفرّ بين وحدات الجيش السوري والمجموعات المسلحة.

 

بدأت الأنظار تتجه إلى هذا المخيم بعدما انطلقت داخله تظاهرات ضخمة لدى اندلاع الثورة السورية، وكانت حينها شرارة سرعان ما أدخلت دمشق عمق أنشطة المعارضة، على رغم تأكيد النظام سيطرته على العاصمة؛ وتركزت عليه الأنظار أيضاً بعدما شهد اشتباكات جعلته منطقة ملتهبة في الدائرة الجغرافية الاستراتيجية لنظام الرئيس بشار الأسد، اي اطراف دمشق.

 

الانطباع العام في وسط دمشق، وفي ساحة المرجة، وهي الملتقى الطبيعي وسط العاصمة السورية، يوحي باستعادة الحياة الطبيعية، على رغم هواجس الخوف من السيارات المفخخة. على أن المشهد صعوداً نحو الأرياف تحديداً، يبدو معاكساً، حيث تشهد أطراف دمشق أشرس المعارك، وحيث يسعى طرفا النزاع حثيثاً للسيطرة على الأرض وفرض أمر واقع لمصلحتهما.

 

مخيم اليرموك المرتب من حيث هندسة أبنيته، لا تتجاوز طبقاته الأربع كحد أقصى، يضم سوريين وفلسطينيين وبعض الاكراد، وهو أكبر تجمع فلسطيني في سوريا يضم 600 الف نسمة. فيكاد يكون مدينة في حد ذاتها من حيث المساحة الشاسعة والشوارع والأزقة. قد لا تنطبق عليه صورة المخيمات الفلسطينية في لبنان من حيث بروز مظاهر البؤس وسوء الخدمات العامة.

 

عند احتدام النزاع الداخلي السوري، انعكس الأمر تلقائياً على الوضع الفلسطيني في سوريا. فحركة "حماس" تتحرك كداعم أساسي لـ "ثورة الشعب السوري"، فيما تُعتبر "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" بقيادة أحمد جبريل الذراع الأمنية والعسكرية لنظام الأسد في لبنان وسوريا. وقد كان إنقلاب "حماس" على نظام الاسد ودعم الثورة السورية مدوّياً على الساحة الفلسطينية وأعطى دفعاً معنوياً للثورة.

 

ولكن في المقابل تعتبر جهات فلسطينية عدّة أن هذا الإنقلاب يفتح الباب امام عودة أحقاد الماضي بين نظام الاسد والثورة الفلسطينية، ولكن هذه المرة على الرقعة الداخلية للوطن السوري.

 

فما هو الواقع الميداني لمخيم اليرموك وما هي حال المخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا؟

 

قائد "كتائب شهداء الأقصى" في سوريا "ابو جهاد" زيدان من مخيم اليرموك، يشير بداية إلى الهدوء الذي فرضته الفصائل الفلسطينية عبر "اللجان الشعبية" التي شكلتها للتأكيد أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى عدم الدخول في أتون النزاع العسكري الحاصل في سوريا، وأكد لـ "الجمهورية" "انتهاء الاشتباكات المسلحة على خلفية لجوء بعض المجموعات المعارضة الى داخل المخيم للإختباء فيه".

 

واستدرك قائلاً إنّ "الأمر لا يخلو من بعض الخروق، خصوصاً أن المخيم يقع على حدود التماس الفعلية مع أحياء تشهد معارك عنيفة في ريف دمشق بين الجيش والمجموعات المسلحة في إطار الكر والفر، حيث ما إن يسيطر الجيش على حيٍّ نهاراً حتى يفقده ليلاً، ما يجعل الامور معقدة جداً".

 

موقف العقيد منير المقدح كان لافتاً عند اشتداد المعارك في مخيم اليرموك، حيث هدّد بنشر مجموعات عسكرية للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، وقد شرح ماهية هذا الموقف لـ "لجمهورية"، لافتاً إلى أنه "يتعلق برفض زج الفلسطينيين في النزاع الداخلي السوري وتجنيب مخيم اليرموك كارثة حقيقية". وأشار الى "نجاح المسعى الفلسطيني عن طريق الاتصالات مع كل الأطراف على رغم تناقض مواقفها سواء بدعم النظام او بمساندة المعارضة".

 

وقال: "لا نستطيع ان نكون مع طرف ضد آخر، لا في لبنان ولا في سوريا. كان موقفنا واضحاً أخيراً، نريد ان تكون المخيمات آمنة وتحييدها عن اي نزاع في سوريا، ونشرنا قوة عسكرية داخل المخيمات للحفاظ عليها. المخيمات تتمتع بوضع إيجابي وتمكنا من تحييدها في الوقت الذي وصلنا فيه الى انقسام داخل المخيم. هناك من عارض النظام وهناك من ايّده وهناك من اراد استغلال المخيمات لتهجير الفلسطينيين منها. وحدث ان كنا اوّل من دفع الثمن في العراق حيث تم تهجير الفلسطينيين منه".

 

ويضيف المقدح: "كنا حريصين في سوريا على الحفاظ على المخيمات بهذا الاسلوب، وكل من لجأ الى المخيمات كان بين أهله. الشعب السوري تحمّل الفلسطيني 64 عاماً وكان مضيافاً. الفلسطيني لم يشعر مرة بأنه غريب في سوريا، لذلك من واجب الفلسطيني ان يقف الى جانب السوري في هذا الوقت العصيب".

 

وعن تجاوب "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" المعروفة بولائها المطلق للنظام، يقول المقدح: "كان موقفاً فلسطينياً جامعاً، 16 فصيلاً اجتمعوا والتزموا بهذه القرارات.

 

في البداية كانت هناك بعض المشكلات، ولكن بعدها تم تحييد مخيم اليرموك. نحنا لسنا مع طرف ضد آخر، نحن مع الجميع نريد الحفاظ على مخيماتنا. نحن ضيوف في سوريا، لذلك وجب على النظام السوري وعلى الشعب الحفاظ على المخيمات وحمايتها ومنحها حصانة. وعلى الشعب الفلسطيني احترام هذه الخصوصية التي مُنحت له وان لا يتدخل في النزاع الدائر".

 

وبعيداً من مخيم اليرموك، الذي ذاع صيته أخيراً على رغم انه ليس المخيم المدني الوحيد الذي يستوعب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والذي يقدر عددهم ما بين 750 الف ومليون نسمة، تشير مصادر فلسطينية في سوريا إلى "أن العامل الفلسطيني نقطة قوة يحتاجها طرفا النزاع في ظل انعدام إمكانات الحسم. هذا مع العلم بأن أزمة الثقة بين النظام والفلسطينيين تعود لأسباب تاريخية تجعل الامور في واقع المخيمات الفلسطينية بالغة الحساسية".

 

وتشرح هذه المصادر لـ "الجمهورية" واقع الوجود الفلسطيني في سوريا، حيث تنفصل المخيمات المدنية التي تضم اللاجئين المدنيين عن القواعد العسكرية ومعسكرات التدريب الفلسطينية، وكل هذه المعسكرات خاضعة بكاملها للجيش النظامي وتُمارَس عليها رقابة أمنية مشدّدة إزدادت وتيرتها مع بداية الأزمة السورية.

 

على مستوى المخيمات المدنية، والى جانب مخيم اليرموك، هناك تجمع فلسطيني صغير نسبياً، هو الحجر الاسود، الى جانب مخيمات أخرى في المحافظات السورية هي كالآتي: مخيم العائدين (حماة)، مخيم الشط (اللاذقية)، مخيم المزاربين (درعا)، مخيم حمص، مخيم النيرب ومخيم حندرات (حلب). يُمنَع حمل السلاح فيها كما أنها لا تحوي أي مكاتب لجهات وفصائل فلسطينية كما هي الحال في مخيمات لبنان. في المقابل سمح النظام بإقامة معسكرات خاصة في مناطق نائية في غالب الأحيان، وتحت اشراف الاجهزة الامنية السورية حصراً.

 

وتوضح المصادر نفسها تعليقاً على الوجود الفلسطيني المسلح وإمكاناته داخل سوريا، "أن النظام يسيطر تماما على وحدات جيش التحرير الفلسطيني الذي يضم 22 الف مقاتل، وهم يشاركون الآن في الحملة الامنية والعسكرية التي ينفذها النظام. في حين شُددت الاجراءات الامنية حول القواعد العسكرية الفلسطينية الآتية: تل منين، عين منين، الهامة، صلاح الدين، 25 شباط، وهذه المخيمات تسيطر عليها الآن "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بزعامة جبريل، بعدما كانت تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل ان يعمد النظام الى طرد ياسر عرفات من سوريا ويحاول شق المنظمة عام 1983".

 

على أن أزمة الثقة بين الفلسطينيين ونظام الأسد قديمة العهد وتعود الى مرحلة ما قبل تسلم الرئيس الراحل حافظ الاسد السلطة في سوريا في 16 تشرين الثاني 1970، وفق رواية الجهات الفلسطينية عينها، التي تفيد أن الرئيس السوري الراحل نور الدين الأتاسي دَعَم منظمة التحرير في حربها ضد نظام الأردن في ما يسمى أزمة أيلول 1970، وكانت سوريا حاضنة لقضايا الشعب الفلسطيني، حتى أن أحدهم يؤكد لـ "الجمهورية" أن الأتاسي أصدر أمراً لوزير الدفاع حينها حافظ الأسد بضرورة اقلاع طائرات حربية سورية لقصف القصر الملكي الأردني رداً على مجازر ايلول الاسود، فما كان من الأسد إلا أن انقلب عليه مع رئيس الأركان مصطفى طلاس وتسلما السلطة واضعين الرئيس والقيادة القومية لحزب البعث في السجن، بمن فيهم الأمين العام المساعد صلاح جديد، الذي كان رمزاً بعثياً على مستوى الوطن العربي، ومات في السجن في 19 آب 1993.

 

تضيف الجهات الفلسطينية أنه "كما تصرف الأسد الأب مع أحداث أيلول الأسود، أعاد الكرّة مرة أخرى مع منظمة التحرير الفلسطينية، وزعيمها ياسر عرفات، عقب الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982، فظُهْرَ الثلثاء في 9/5/1983 أوعز الأسد لمجموعة شخصيات فلسطينية موالية لنظامه بضرورة الإنشقاق عن منظمة التحرير من أجل وضع اليد على القرار الفلسطيني، وقد استجاب معه كل من: أبو موسى، أحمد جبريل، صبري البنا (أبو نضال)، سمير غوشة وعبد الفتاح غانم، ونصّبوا جميعا أبو موسى قائدا للمنشقين عن عرفات، وسيطروا على كل القواعد والمعسكرات في سوريا، كذلك خاضوا معارك شرسة في لبنان".

 

وفق كلّ ما تقدم، يبرز السؤال: هل ستنجح القيادات الفلسطينية بقدراتها الذاتية في تجنيب اللاجئين الفلسطينيين ويلات الحرب الداخلية السورية، مستفيدة من تجربة الحرب الأهلية اللبنانية التي عادت بالويل على الشعب الفلسطيني فيما مأساة مخيم نهر البارد لا تزال ماثلة للأذهان حتى الآن؟

 

افاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية الصادرة امس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى فوز الرئيس الأميركي باراك أوباما بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وقالت الصحيفة "إن سبب تخوف نتنياهو نابع من كونه يؤيد فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني، وأنه في حال فوز أوباما بولاية ثانية، فإنه "قد ينتقم" منه ويدعم خصومه في الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري في 22 كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة أن حالة ترقب تسود الأوساط السياسية المحيطة بنتنياهو تحسباً لفوز أوباما، مشيرة إلى أن مقربين من أوباما يتهمون نتنياهو بالتدخل "بشكل فظ" في الانتخابات الأميركية، وان ذلك برز خلال المواجهة التلفزيونية الثالثة والأخيرة بين أوباما ورومني، عندما قال الرئيس الأميركي إن زيارة رومني إلى إسرائيل كانت تهدف إلى جمع تبرعات لحملته الانتخابية.

ووفقا للصحيفة، فإن مسؤولين سياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى يقدرون أن الغضب لدى المقربين من أوباما تجاه نتنياهو كبير للغاية لدرجة أن أوباما سيحاول بصورة غير مباشرة، وربما بشكل مباشر أيضا، المس بحملة نتنياهو الانتخابية. ويتخوف مقربون من نتنياهو من أن يوجه أوباما انتقادات علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حملته الانتخابية ويحرجه، ومن احتمال أن يتوقف أوباما عن دعم إسرائيل بشكل أوتوماتيكي في التصويت على تنديد هيئات دولية بسياسة وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

ويشار إلى ان المخاوف الإسرائيلية تزايدت مع تصريحات منسوبة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت فيها أنه في حال فوز أوباما، فإنه ستنشأ فرصة لإحياء المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين وأن إدارة أوباما ستتدخل بشكل أكبر من الماضي.

لكن تقديرات أخرى تتردد في إسرائيل تفيد بأن فوز أوباما بولاية ثانية لن يلحق ضررا بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية وأن هذه العلاقات المتينة جداً لن تتأثر بتوتر العلاقات بين أوباما ونتنياهو وأن أوباما هو شخص يتميز ببرودة أعصاب وموضوعية، ولذلك فإنه إذا رأى عدم وجود احتمال للتقدم في حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، فإنه لن يمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل.

ورأت هذه التقديرات أن الموضوع النووي الإيراني سيكون الموضوع المركزي المطروح على الأجندة المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل بعد الانتخابات لديهما، لكن أوباما سيستمر في معارضة شن هجوم إسرائيلي منفرد ضد إيران.

 

 انطقت امس امام محكمة في اسطنبول محاكمة غيابية لاربعة من القادة السابقين في الجيش الاسرائيلي متهمين بالتورط في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مساعدة انسانية الى غزة في 2010، في ما اعتبرته اسرائيل "محكمة صورية".

وتجمع مئات المتظاهرين امام المحكمة ملوحين باعلام فلسطينية وهتفوا "اللعنة على اسرائيل"، قبيل بدء المحاكمة.

وطلب الادعاء العام بانزال عقوبة السجن المؤبد بحق رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر الفرد ماروم وافيشاي ليفي والرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات عاموس يادلين وذلك بتهمة التورط في الهجوم على السفينة مافي مرمرة.

وكانت قوة إسرائيلية صعدت في 31 ايار 2010، على السفينة التي كانت ترفع علم تركيا وتعتبر الاكبر في الاسطول الذي ارسلته تركيا في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، مما اوقع تسعة قتلى من الناشطين الاتراك.

الا ان المتهمين لم يمثلوا امام المحكمة، اذ اعتبرت اسرائيل ان العسكريين الذين شاركوا في الهجوم لم يرتكبوا اي خطأ، كما قال احد محامي المدعين انهم كانوا يتوقعون ان تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق المتهمين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لوكالة "فرانس برس" "انها محاكمة صورية ولا علاقة لها بالقانون والقضاء"، مضيفا ان المتهمين لم يبلغوا بطبيعة الاتهامات ضدهم. وتابع "لم يمنحوا ولو حتى فرصة رمزية لتعيين ممثلين قانونيين لهم". وتابع "انه استعراض للدعاية، لانه لو ارادت الحكومة التركية ان تقوم بشيء فعلا، لكانت تعاملت مع اسرائيل".

وكان تحقيق اسرائيلي العام الماضي اعتبر ان الهجوم لم ينتهك القوانين الدولية، الا ان تركيا الحليف السابق لاسرائيل، رأت ان التحقيق يفتقر الى المصداقية.

وتجمع متظاهرون اتوا على متن حافلات عدة من مختلف انحاء البلاد امام المحكمة.

وهتف المتظاهرون الذي رفعوا اعلاما فلسطينية "الله اكبر" و"اللعنة على اسرائيل"، بينما وضع بعضهم عصبات على رؤوسهم كتب عليها "الى ان تتحرر فلسطين"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "الشهداء هنا اين الصهاينة؟". كما اطلق فوق المحكمة بالون عملاق كتب عليه "محاكمة اسرائيل".

وقال احد اعضاء مؤسسة المساعدة الانسانية التركية ويدعى محمد شينار "نحن هنا لنشهد على التاريخ. اسرائيل تحاكم للمرة الاولى في دولة اخرى".

من جهته، قال الصحافي علي ابو بكر توبكان الذي كان على متن مافي مرمرة عندما تعرضت للهجوم، انه تعرض "لمعاملة غير انسانية" من قبل افراد فرقة الكوماندوس الاسرائيلية. واضاف "الجنود الاسرائيليون قاموا بضبط كل معداتي الصحافي وارشيفي ولا يزال يحتفظون بها".

ومن المقرر ان تدلي الكولونيل الاميركية المتقاعدة آن رايت التي كانت على متن سفينة اخرى من الاسطول بشهادتها امام المحكمة.

وقالت رايت امام صحافيين "من المهم جدا ان نكون هنا امام القضاء للمرة الاولى حيث ستعرض ادلة على ما نعتبر انه جرائم ارتكبتها اسرائيل"

أسقط القضاء الاتحادي الأميركي أمس دعوى رفعها أميركي أصيب في إسرائيل سعياً لتحميل البنك العربي المسؤولية عن توفير دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال القاضي جاك فينستاين في بروكلين في نيويورك إن ماتي جيل لم يقدم ما يثبت أن البنك العربي مسؤول عن إصابات لحقت به في عام 2008 بسبب أعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.

وكان جيل يعمل وقت الهجوم مساعداً لوزير الأمن العام الإسرائيلي في ذلك الحين آفي ديختر وفقاً للدعوى التي قالت أيضاً إن جيل أصيب بنيران قناص أثناء تجوله على الحدود الإسرائيلية مع وفد من اللجنة الكندية الإسرائيلية.

وقال جيل في أوراق الدعوى إن شخصاً يزعم أنه يمثل "حماس" التي تحكم القطاع منذ 2007 أعلن المسؤولية عن إطلاق النار عبر موقع الكتروني تديره "حماس".

ورفع جيل وهو أميركي إسرائيلي، الدعوى ضد البنك العربي ومقره الأردن في 2011 زاعماً أنه يقدم دعماً مالياً لـ"حماس" وينسق مدفوعات لأفراد أسر أعضاء بالجماعة قتلوا في عمليات.

وطلب تعويضاً نقدياً بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا الهجمات التي تشنها منظمات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية أجنبية بالحصول على تعويضات.

(رويترز)