المالكي يقيّد سفر المسؤولين الأكراد للخارج....معاناة العراقيين ومأساة الحسين سيّان!....حزب المالكي يهدد بمعاقبة الشركات التركية وأنقرة تدعوه للاستماع إلى مخاوف العراقيين

تستعد محافظة كربلاء العراقية الليلة ويوم غد الاحد لاستقبال نحو مليون زائر شيعي من داخل العراق وخارجه، لإحياء ذكرى عاشوراء، ما أجل الصراعات السياسية بين بغداد وأربيل إلى الأسبوغ المقبل. إلا أن المالكي استبق ذلك بتقييد سفر المسؤولين الأكراد خارج العراق.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: انتشر نحو ثلاثون ألف عسركي عراقي للانتشار في العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط استعداداً لاحياء ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي بن أبي طالب (عاشوراء) التي تحل يوم غد الأحد تحسباً من أي اختراق أمني.

ويتوافد على مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) مئات الالاف من الزائرين الشيعة من داخل وخارج العراق حيث تبلغ الزيارة ذروتها عند منتصف النهار. وحذرت القواتالامنية الزائرين من عدم تناول مشروبات وأطعمة الا من مقرات المواكب المعرفة لهم المنتشرة على الطريق خشية أن يوزع ارهابيون اطعمة ومشوربات مسمومة.

وقد أعلنت قيادة قوات عن العثور على كمية كبيرة من المتفجرات قبل يومين في منزل ببغداد يعود لوالي بغداد في تنظيم القاعدة كانت مهيئة لاستخدامها في اختفالات عاشوراء وفق ماقاله ضباط من الشرطة الاتحادية لجرية العالم المحلية.

لكن مراقبين يرون أن تنظيم القاعدة دأب قبل هكذا احتفالات شيعية كبرى تجميد عملياته للتواكب مع ذروة الاحتفالات. حيث لم تمر ذكرى سنوية من احتفالات عاشوراء منذ عام 2003 دون اخراقات امنية متعددة تودي بحياة العشرت من الزائرين.

وليوم (عاشوراء) الذي يحين في العاشر من شهر محرم أهمية كبيرة لدى الشيعة خاصة والمسلمين عامة حيث قتل فيه عام 61 للهجرة حفيد النبي محمد لبنته فاطمة الحسين بن علي بن ابي طالب مع اهل بيته وأصحابه وسبيت نساؤه وأطفاله في صحراء كربلاء بعد محاصرتهم من قبل جيش الخليفة يزيد بن معاوية (25-64 هـ).

ويسيعيد الشيعة في العراق ودول اسلامية اخرى الواقعة بالبكاء واللطم وقراءة القصة الكاملة والقصائد وتمثيل المعركة وتكلل بزيارة ضريح الحسين في كربلاء.

وعلى الصعيد السياسي توصل الجانبان الحكومي والكردي الى تهدئة بعد ايام من التصعيد الاعلامي والحشود العسكرية على تخوم الاقليم الكردي من جهود قام بها اكثر من طرف أبرزهم رئيس مجلس النواب العراقي أساتمة النجيفي الذي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق وتوصل معهما على ضرورة التهدئة والاتفاق على تشكيل قوات مشتركة من الطرفين والاعتمد على اتفاق عام 2009 بينهما الذي ينص على ادارة المناطق المختلطة قوميا بشكل مشترك.

وقد أعلنت كتلة التحالف الكردستاني عن أن وفدين فنيين وعسكريين من قوات البيشمركة والقوات العسكرية الاتحادية سيبدأن في غضون اليومين المقبلين بوضع الترتيبات اللازمة لاتفاق التهدئة بين المركز والاقليم على ارض الواقع في المناطق المختلطة.

وقال عضو التحالف حسن جهاد ان" المباحثات التي اجراها في غضون اليومين الماضيين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع كل من رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والموافقة على اتفاق 2009 لادارة المناطق المختلطة بشكل مشترك ادت الى موافقة البارزاني على بدء وفد فني من الاقليم ببحث الصيغ المناسبة لهذا الاتفاق وهو ما يمهد ليس فقط للتهدئة وانما لبحث كل نقاط الخلاف بين الطرفين وفقا للدستور والاتفاقات الموقعة".

 وتوقع جهاد في تصريحات صحفية امس ان" يبلور الفنيون من الطرفين نقاطا مشتركة بحيث تكون الادارة عراقية بالكامل وبضمانات عراقية وذلك من اجل الوصول الى تسوية دائمة لقضية المناطق المتنازع عليها بحيث لايتم تخطي سقف الدستور".

 وكانت وزارة الدفاع العراق أعلنت في 3 تموز 2012 عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، وادى تحشيد القوات لحادث أمني في محيط قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين حيث شهد مواجهات بين قوات دجلة الحكومية وحماية قيادي كردي يدعى كوران جوهر قريب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني حيث لم يمتثل إلى أوامر السيطرة يوم الجمعة 16 تشرين الثاني الحالي وأسفرت عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة قرب إحدى السيطرات في قضاء الطوز (90 كم شرق تكريت).

لكن اجواء التهدئة تأجلت لسببين أولها احتفالات عاشوراء التي مددت عطلة نهاية الاسبوع في العراق الى ثلاثة أيام وتصريح نشرته صحيفة هاولاتي الكردية يوم أمس الجمعة " لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والمسؤولين الأكراد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية".

ولم تظهر بعد ردود الفعل على هذا التصريح لا نفيا من مكتب المالكي ولا اعتراضيا كردياً.

لكن الحشود العسكرية بين الجانبين لما تزل في أمكانها مع تزايد بعضها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وكان دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي و البارزاني إلى عقد جلسة مشتركة على مائدة غداء بالنجف، لمناقشة كل القضايا العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.

غير أن سامي العسكري القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قال لوكالة أنباء خندان الكردية إن ما يحصل الان ليست نزاعات شخصية بين المالكي وبارزاني، وانما خلاف على قضية ادارة الدولة، مشيرا ان حلها لا يتم عن طريق هذه الدعوات، بل الالتزام بالدستور والقانون، مشدداً على أن بغداد عاصمة العراق وان كل العراقين يحلون نزاعاتهم فيها وليس بمكان اخر، مستبعدا ان يقوم المالكي بتلبية دعوة الصدر.

وكان الصدر وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان العراق ورئيس مجلس النواب اتفقوا علي أربيل قبل أشهر على سحب الثقة من المالكي لكن عدم وجود أغلبية نيابية وتراجع مقتدى الصدر ورفض الرئيس العراقي جلال الطالباني تقديم الطلب للبرلمان أمات الاتفاق وأعاد تشكيل التحالفات السياسية في الساحة العراقية.

 

ربط العراقيون بين مأساة الحسين وواقعهم الحالي، فلا وفاق بين الرئاسات الثلاث، والكل يركض وراء المناصب، بينما الشعب رازح تحت ثقل المتاعب... فيظهر ذلك في أناشيدهم وهتافاتهم.

كربلاء (العراق): من العتبة العباسية، الى العتبة الحسينية، يسير زوار كربلاء الشيعة في مجموعات تردد اناشيد اختاروا ان يمزجوا فيها هذا العام بين ماساة الامام الحسين قبل نحو 1330 عام، ومعاناة العراقيين اليوم.

وبصوت واحد، تهتف مجموعة مؤلفة من مئات الرجال الذين ارتدوا ثيابا سوداء حدادا على الامام الحسين، ثالث الائمة المعصومين لدى الشيعة، شعرا شعبيا موزونا على وقع الضرب بحركة ايقاعية على الصدور.

 ويقول هؤلاء "الف ليلة وليلة خلصت، وما خلص هم العراق، والرئاسات الثلاث ما حصل عندهم وفاق، كلها تركض على المناصب، والشعب حصته المتاعب، يا حسين وياك (معك) للموت، للموت وياك".

ومدينة كربلاء حيث مرقد الامام الحسين واخوه العباس، مركز احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين، حفيد النبي محمد، مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية.

 وتغص المدينة الواقعة الى جنوب بغداد منذ ايام بمئات آلاف الزوار الشيعة الذين يسيرون في شوارعها ضمن مواكب يطلق عليها اسم "المواكب الحسينية"، في مراسم سنوية تبلغ ذروتها في العاشر من شهر محرم، ليل السبت الاحد.

والى جانب المواكب التي تردد الاناشيد ويقودها منشد يعرف باسم "الرادود"، تنتشر في شوارع المدينة ايضا مواكب تعرف باسم "التطبير"، يرتدي المشاركون فيها ملابس بيضاء ويحلقون رؤوسهم قبل ان يقوموا بالضرب عليها بالسيوف على وقع الطبول، للتعبير عن المشاركة بمصاب الامام وعائلته.

 وعادة ما تحمل الاناشيد بعض الاسقاطات السياسية، الا انها المرة الاولى التي يمزج فيها الزوار بهذا الشكل تفاصيل معاناتهم اليومية بذكرى العاشر من محرم.

ويقول حامد ميري الذي يقود احد المواكب الحسينية في منطقة العباسية في كربلاء لوكالة فرانس برس "لقد اخذنا على عاتقنا تجسيد ثورة الاصلاح التي نهض بها الامام الحسين قبل اكثر من 1330 عاما، من اجل تحقيق الاصلاح هنا".

 ويضيف "علينا اليوم الا نكتفي باحياء وقفته باللطم والعزاء وتوزيع الاطعمة فقط وانما باطلاق صرخات عالية لاصلاح الانظمة الحاكمة"، مشيرا الى ان "تزايد الفساد والتدهور في البلاد دفعنا الى زيادة الاناشيد لانتقاد الاوضاع".

وتاتي ذكرى عاشوراء هذا العام في وقت يعيش العراق منذ اشهر على وقع ازمات سياسية متلاحقة، عنوانها الصراع على السلطة بين مكوناته والمحاصصة المذهبية والطائفية التي باتت تطبع نظام الحكم فيه.

 ويولد هذا الصراع سخطا لدى عامة الشعب الذي يواجه نقصا كبيرا في الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة في بلاد غنية بالنفط تبلغ موازنتها السنوية نحو 100 مليار دولار.

ويعلو خلف ميري صوت المشاركين في الموكب وهم يهتفون بصوت واحد "نبني البنى التحتيه بجدارة، ندري الدفع بالاجل خسارة، فلوس النفط جاوين (اين)، وتغرقونه بالدين".

 ويضيف هؤلاء "الفساد المالي فد عمله ويه (عمله يوازي) الارهاب، على من تعتب ومن يسوه العتاب (من نعاتب)، وحك اجفوف (بحق يدي) العباس، سمجنا (اسماكنا) فاسد الراس".

ويقولون في هتاف آخر "بكت كلشي (اخذت كل شيء) وتريد تبوك (تاخذ) صوتي، ما خليك لو حتى على موتي، تخالف الدستور يلي اصعدت بالزور، يا بو اليمة يا بو اليمة (ايها الامام) هاك اسمع حجينا (اسمع حكينا)".

 والى جانب النقص في الخدمات، يشهد العراق منذ اجتياحه على ايدي قوات تحالف دولي قادته الولايات المتحدة عام 2003، اعمال عنف يومية تشمل الاغتيالات والعبوات والاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، قتل فيها عشرات الآلاف.

كما يعتبر العراق الذي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثين مليون نسمة احد اكثر دول العالم فسادا بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، حيث يستشري الفساد في المؤسسات الحكومية من اعلى الى ادنى درجاتها.

 ومؤخرا قرر العراق اعادة التفاوض مع روسيا بشان صفقة تسليح ضخمة بسبب شبهات فساد.

وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء نوري المالكي في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليارات دولار.

 ولم يستثن زوار كربلاء هذه الصفقة من اناشيدهم.

وقالت احدى المجموعات "صفقات السلاح انكول (نقول)، يا فاسد لعب بيها (تلاعب فيها)، واجب على الحكومة صار تحكي ولا تغطيها، كافي موجزه (لا يجوز)، الفاسد لا احد يرده".

 

أكد قيادي كردي لـ «الحياة» امس ان إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في بغداد توصلا إلى اتفاق مبدئي على العودة الى اتفاق رعته الولايات المتحدة عام 2009 لتسوية الخلاف بينهما، ويقضي بمشاركة قوات «البيشمركة» الكردية في المحافظة على الأمن في المناطق المتنازع عليها.

وأثارت الازمة التي اندلعت بعد امر الحكومة الإتحادية بتشكيل قوات باسم «عمليات دجلة» لتولي مسؤولية الأمن في المناطق المتنازع على هويتها بين العرب والاكراد مخاوف من اندلاع صراع عسكري بعد حشد قوات كردية واخرى حكومية في محيط كركوك.

وأوضح القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد في تصريح الى «الحياة» امس ان «الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اتفقتا مبدئياً على ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بالرجوع الى اتفاق عام 2009».

وأضاف ان «الاقتراح جاء خلال زيارة رئيس البرلمان اسامة النجيفي لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي رحب به اساساً لحل الخلافات».

وكانت القوات الاميركية رعت اتفاقاً بين بغداد واربيل يقضي بإدارة مشتركة للملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، لكن انسحاب هذه القوات من العراق نهاية عام 2011 فجر الصراع بين الطرفين، فاقترحت واشنطن إسناد المهمة إلى قوات دولية لكن الاكراد والعرب رفضوا ذلك.

وبعد وصول الازمة إلى حافة المواجهة منتصف الشهر الجاري، اعلن الناطق باسم قوات «البيشمركة» الكردية جبار ياور ان الإدارة الأميركية عادت إلى التوسط بين الطرفين لحل الازمة، فيما تحدثت مصادر عن تدخل ايراني مواز، بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات بين رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي.

وجددت الخارجية التركية امس انتقادها سياسات المالكي، وأوصته في بيان «بالاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية المختلفة في العراق، والابتعاد عن اتخاذ السياسات التي من شأنها تصعيد التوتر في البلاد»، وطالبته بـ «اعتماد نهج يمثل وحدة الشعب العراقي، بدل إطلاق الأوهام حول تطلعات الشعب التركي». لكن الناطق باسم كتلة المالكي البرلمانية «دولة القانون» علي الشلاه لوح بمعاقبة الشركات التركية وقال ان بغداد بدأت بالفعل انهاء تعاقدات معها.

 

حصل توافق مبدئي بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على المشاركة في إدارة المناطق المتنازع عليها أساسه اتفاق عام 2009.

وأفاد القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد «الحياة» امس ان «الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اتفقتا مبدئياً على حسم الخلاف على ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بالرجوع الى اتفاق عام 2009».

وأضاف ان «الاتفاق تم بعد زيارة رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وطرح خلالها اقتراحاً لإدارة الملف الامني بشكل مشترك بموجب اتفاق 2009 ورحب بارزاني بالإقتراح».

ولفت جهاد الى ان تطبيق اتفاق 2009 سيفضي عملياً الى الغاء قيادة «عمليات دجلة» التي شكلتها الحكومة الاتحادية قبل شهور، وأضاف ان «تشكيل اللجان الامنية المشتركة لادارة الملف الامني يتم من خلال قوات الجيش الاتحادي بصفته الرسمية وليس بمسميات جديدة كقيادة عمليات وغيرها».

وأشار الى ان «وفوداً فنية وعسكرية من بغداد واربيل ستعقد اجتماعات بعد ايام للاتفاق على تنفيذ بنود اتفاق 2009 على ارض الواقع، من خلال ادارة امنية مشتركة لا تعلي سلطة طرف على آخر».

ومعلوم ان اتفاق 2009 تم بوساطة اميركية بين الجيش العراقي وقوات حرس اقليم كردستان (البشمركة)، ونص على ادارة الملف الامني في مدينة كركوك واحياء في مدن صلاح الدين والموصل وديالى بقيادة ثلاثية من الجيش الاتحادي والجيش الاميركي و «البشمركة».

وعلى رغم توقيع الاتفاق، الا ان قادة عسكريين اميركيين في العراق أبدوا خشيتهم من حصول نزاع بين الجيش الاتحادي و «البيشمركة» بعد انسحابهم نهاية عام 2011 ما دفع قائد القوات الاميركية آنذاك الجنرال ريموند اوديرنو الى اقتراح نشر قوات دولية في هذه المناطق.

الى ذلك، استغرب «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني مطالبة المالكي المسؤولين الاكراد بعدم السفر الى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية.

وقال القيادي في «الديموقراطي» عضو برلمان اقليم كردستان عبد السلام برواري في اتصال مع «الحياة» امس ان «مواقف المالكي مستغربة لا تفسير لها سوى انه حاكم يسعى لصلاحيات مطلقة».

وأشار الى ان «مطالبته بعدم سفر المسؤولين الاكراد الى الخارج من دون موافقات مسبقة منه تصب في هذا الاتجاه»، ولفت الى ان «هناك قرارات أخرى صدرت عن الحكومة تستهدف اقليم كردستان من دون تبريرات مقنعة».

وأوضح ان «الاكراد التزموا جانب التهدئة، وما زال الحوار خيارنا الوحيد والكرة الآن في ملعب الحكومة المركزية ويبدو ان الحوار صعب مع وجود مواقف متشددة للمالكي».

وكان المالكي قال في تصريح إلى صحيفة «هولاتي» الكردية اول من امس إن «مغادرة بارزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية».

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس ان «الحكومة لن تكون البادئة بأي اشتباك مسلح»، ولفت إلى أن «من واجبها دستورياً وقانونياً أن تحافظ على امن المواطن وتتصدى لأي تجاوز على الأراضي العراقية والعراقيين».

وأضاف في مؤتمر صحافي في محافظة ديالى ان «الحكومة عازمة على فرض الأمن في كل أنحاء البلاد».

 

حذر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الحكومة التركية من «التدخل السافر في الشأن العراقي»، مهدداً بإجراءات لم يحددها «لمعاقبة انقرة»، فيما طالب الاكراد بـ «إبعاد الخلافات الشخصية عن الأزمة مع تركيا».

ودعت الخارجية التركية امس المالكي إلى «الابتعاد عن التصعيد والاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية في العراق». وقال الناطق باسم الوزارة سلجوق أونال إن بلاده «ترفض بشدة اتخاذ رئيس الوزراء العراقي، تصريحات رئيس الوزراء التركي الذي لا يقصد من ورائها إلا ازدهار الشعب العراقي، ذريعة لإطلاق ادعاءات لا أساس لها تجاه تركيا».

وأضاف: «نوصي المالكي بالاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية المختلفة في العراق، والابتعاد عن السياسات التي من شأنها تصعيد التوتر في البلاد»، مطالباً إياه بـ «اعتماد نهج يمثل وحدة الشعب العراقي، بدل إطلاق الأوهام حول تطلعات الشعب التركي».

وأوضح أن «تركيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتطويرها في جميع المجالات»، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى «إثبات الإرادة نفسها بالقول والفعل، الأمر الذي من شأنه إزالة جميع الصعوبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين».

وكان المالكي دعا قبل يومين أردوغان إلى تركيز اهتمامه على أوضاع بلاده «المتجهة نحو حرب أهلية»، داعياً إياه إلى الكف عن زج أنقرة في مشاكل كل دول المنطقة، وأكد أن «وعي الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية»، وجاء هذا التصريح عقب اتهام أردوغان حكومة المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق بعد اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه من نشوب نزاع على النفط في البلاد.

وأكد الناطق باسم ائتلاف «دولة القانون» علي شلاه في تصريح الى «الحياة»، ان الحكومة «بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الشركات التركية، خصوصاً شركات حزب العدالة والتنمية المنتشرة في العراق بسحب المشروعات التي تديرها وتسليمها الى شركات ألمانية ويابانية»، مشيراً الى أن «تلك الإجراءات تأتي رداً على التدخل السافر لأردوغان في الشان العراقي». وزاد: «ستكون هناك سلسلة إجراءات أخرى رسمية وشعبية للرد على العدوان التركي». وتابع أن «عزف اردوغان على الوتر الطائفي في العراق لم يعد يؤثر، فحتى كتلة طارق الهاشمي أعلنت رفضها التصرفات العدائية التركية كما أن معظم الأطراف الكردية غير مقتنعة بانه يدافع عن حقوق الأكراد».

وزاد أن «أي موقف ستتخذه الحكومة لحماية السيادة العراقية سيكون موحدا ولن يجد اردوغان ضالته بلعب دور الوصي على العراق كما يحاول في عدد من دول الربيع العربي».

من جهة أخرى، وصف النائب عن «التحالف الكردستاني» قاسم محمد التصعيد المستمر بين بغداد وأنقرة بأنه «صراع بين بعض الأحزاب العراقية والتركية»، وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «بعض أطراف الحكومة العراقية وتحديداً ائتلاف دولة القانون اتخذ موقفاً حاداً من تركيا عقب اندلاع الأزمة السورية وما يجري الآن بين الجانبين هو انعكاس لاختلاف المواقف من دمشق ليس إلاّ».

وتابع أن «أنقرة لم تتخذ حتى الآن أي موقف صريح من الأزمة العراقية بشكل عام والأزمة بين بغداد وأربيل على وجه الخصوص، وبالتالي لا نعتبر أن الجانب التركي يحاول الانحياز لكننا نشخص خلافه مع أحزاب عراقية في الحكومة».

 

أكدت منظمات نسوية وجود حالات اغتصاب في السجون العراقية، منتقدة بشدة عدم سماح السلطات لها بزيارة تلك السجون، فيما شكل البرلمان لجنة تحقيق مستقلة من «لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، ويفترض أن تباشر أعمالها الأسبوع المقبل.

وكانت منظمة «حمورابي لحقوق الإنسان» أعلنت في تقرير أن بعض السجينات أبلغت إليها «تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها». وسارعت وزارة العدل الخميس الماضي إلى نفي مسؤوليتها عن «أي انتهاك». وأعلنت في بيان أنها «غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات»، لافتة إلى أن «عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».

وقالت سكرتيرة منظمة «الأمل» هناء ادور في تصريح إلى «الحياة» إن «وضع السجينات مأسوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء».

وأضافت أن «وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة»، معتبرة أن «هذا الأمر لن يكون كافياً، لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة «.

وأضافت أن «المطلوب ان تكون السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتقدم خدمات تأهيلية إلى السجينات ولتراقب وضعن». وزادت: «حتى عند زيارة منظمة حمورابي للسجون كان معه ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان، وتم اعطاؤها وقتاً قصيراً لا يسمح بالوقوف على حالة السجينات». وأضافت:»لن نقوم بزيارة استعراضية للسجون ولا نريد زيارة من اجل الزيارة، بل يجب ان يسمح لنا بلقاء السجينات على انفراد وان يتم منحنا الوقت الكافي لدراسة حالهن وتقديم برامج تأهيلية لهن».

بدورها، طالبت رئيسة منظمة «نساء من اجل السلام» شذا ناجي بـ «فتح سجون النساء امام المنظمات الدولية والمحلية»، ونفت ان «تكون زارت السجون او لديها إحصاءات أو معلومات عن حالات الاغتصاب والتعذيب»، وأضافت: «إننا نسمع عن مثل هذه الأمور عبر تسريبات إعلامية».

أبلغت رئيسة «لجنة الأسرة والطفولة النيابية» انتصار علي خضير إلى»الحياة»، أن «البرلمان شكل لجنة تحقيق مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، مبينة أنها «ستباشر عملها الأسبوع المقبل وستقوم بزيارات مفاجئة لسجون ومعتقلات النساء».

وزادت أن «لجنة الأسرة والطفولة حصلت على أمر من هيئة رئاسة البرلمان بزيارة السجون بصورة مفاجئة ومن دون أخذ موافقات وزارة العدل أو وزارتي الداخلية والدفاع». وأكدت ان «اللجنة ستجتمع على انفراد مع كل سجينة للوقوف على حقيقية الأمر لان هذا الموضوع مناف للأخلاق العراقية والعربية ولا يمكن السكوت عنه أو السماح به بل يجب تقديم من قام به إلى العدالة ليأخذ جزاءه العادل».

وأقرت خضير بـ «صعوبة مهمة اللجنة لأن الخشية من الفضيحة وتقاليد مجتمعنا تمنع الكثير من النزيلات من الاعتراف بتعرضهن للاغتصاب».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت الحكومة في أيار (مايو) الماضي بـ «إعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين».