تسببت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها السودانيون بالكثير من الاحتجاجات الشعبية والسياسية خلال "الربيع العربي" مدى العامين الماضيين، لكنها لم تفلح في تحقيق أي تغيير يذكر في رأس النظام أو حتى بنيته وطريقته في الحكم. وهكذا يمكن القول إن الانقلاب الأخير الذي احبط كان محاولة أخرى فاشلة للتغيير في السودان، سواء اتت من بعض المتذمرين من طريقة الحكم أم من الطامعين بالسلطة. واعاد فشله ادخال السودان في الحلقة المفرغة التي أغرق فيها نفسه لتفتح معها كل السيناريوات مع الانباء المتتالية عن مرض الرئيس عمر حسن احمد البشير .
وتعرض نظام البشير من قبل لمحاولات انقلابية عدة لا سيما في بداية عهده، أشهرها المحاولة التي عرفت بـ"انقلاب رمضان" في 1990 بقيادة اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء الطيار محمد عثمان حامد، والتي انتهت بإعدام 28 ضابطاً في الجيش ممن شاركوا فيها وعلى رأسهم  قائدا الانقلاب، كما وقعت عام 1992 محاولة انقلاب بقيادة العقيد احمد خالد نسبت الى حزب البعث السوداني وقد حسمها الرئيس البشير عاجلاً وزج بقادتها في السجون. ومذذاك توارت الانقلابات في البلاد ربما لتركيز المعارضة نشاطها المسلح من الخارج عبر اريتريا. وفي اذار 2004 تحدثت الحكومة السودانية عن محاولة انقلابية، نسبتها الى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الزعيم الاسلامي حسن الترابي. ثم عادت وتحدثت عن محاولة انقلابية أخرى، نسبتها ايضاً الى عناصر الحزب نفسه.
لكن الجراحة التي أجراها الرئيس السوداني اخيرا في السعودية، ربما تكون قد أغوت البعض بضعف رأس النظام لتعود الأفكار الانقلابية مرة أخرى الى الظهور بعد اختفاء دام ثماني سنوات وبعد فشل التعويل على الفعل الثوري لتحقيق تغيير في النظام الحاكم في البلاد. وعلى رغم إحباط هذه المحاولة الانقلابية، إلا أن الخطر لا يزال يخيم على السودان مع توارد انباء عن وجود حالة تذمر في صفوف الجيش وميليشيات الدفاع الشعبي الموالية للحكومة، والتي اضطلعت بدور بارز في حرب الجنوب، حيال الوضع العام المتدهور في البلاد وبعد اعتقال القيادات العسكرية.
وغداة الانقلاب الاخير اعتقلت السلطات السودانية المدير السابق لجهاز الامن والاستخبارات الفريق المتقاعد صلاح قوش، واستجوبته متهمة إياه بالمشاركة في المحاولة الانقلابية على البشير، كما اعتقلت العميد محمد إبرهيم عبدالجليل المعروف بإبرهيم ود والذي شارك بفاعلية في حرب الجنوب وتحرير مدينة أبيي النفطية، والعقيد فتح الرحيم، الى عدد كبير من القيادات العسكرية المحسوبة على الحركة الإسلامية. وأشار مراقبون محليون إلى أن الشخصيات التي تقف وراء المحاولة الانقلابية كانت ضمن العناصر الأساسية التي أنجحت انقلاب 1989، أو ما يعرف بـ"ثورة الإنقاذ" التي قادها عمر البشير بالتحالف مع الترابي.
 وبالفعل، أكدت تسريبات أن الاستجواب طاول شخصيات اسلامية وقيادات بارزة في الحزب الحاكم بارزة، الى عناصر من مجموعة "المجاهدين" السابقين في الحرب مع الجنوب والتي تطلق على نفسها اسم "السائحون". وثمة اوساط سودانية تؤكد ان غالبية  الاسماء التي اعلن عن توقيفها لارتباطها بالمحاولة الانقلابية هي من قبيلة الشاقية  في شمال السودان ذات الثقل الكبير في مؤسسة الضباط وأنصار نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وتاليا فان المحاولة قد تكون نوعاً من صراع قبلي خاص داخل مؤسستي الحزب السياسي و الضباط بين الشاقية من جهة ومجموعة الرئيس البشير وحليفيه نافع نافع  والطيب خير  الذين ينتمون الى قبيلة شعب  الجعلين.
وتؤكد الاوساط نفسها ان الخلاف بين المجموعتين القبليتين بلغ حد تأسيس وحدات  عسكرية خاصة باسم "دار جعل" داخل الجيش، يتحدر افرادها حصريا من المناطق المحيطة بشندي والمتمة حيث تقطن قبيلة البشير من شعب الجعليين .
وتتهم الاوساط القريبة من الانقلابيين وزير الدفاع  عبد الرحيم حسين بالتسيب وترك  البلاد مفتوحة بلا خطط دفاعية محكمة ولا تسليح فعال. ويذكر ان مجموعة من المتمردين الدارفوريين من غرب السودان تمكنت عام 2008 من عبور مئات الكيلومترات واقتحام العاصمة نهارا وتوجيه صفعة قاسية الى الجيش في عقر داره. ويخشى بعض الضباط الكبار من ان يتكرر هذا المشهد نظرا الى اوضاع القبائل التي تعاني التمييز والحرمان وحرب الإبادة في الغرب والشرق والجنوب والتي تقاتل نظام الخرطوم، كذلك بعد تعرض ثغور الدولة ومواردها  في هجيليج للتهديد من قوات دولة جنوب السودان، وبعد اختراق الطيران الاسرائيلي لسماء الدولة واراضيها بذريعة محاربة الارهاب الدولي على ارض السودان.
وتأتي المحاولة الانقلابية بعد أيام من اختتام "مؤتمر الحركة الإسلامية في السودان"، والذي حضرته شخصيات إسلامية "إخوانية" على رأسها المرشد العام محمد بديع.
وجاءت نتائج هذا المؤتمر لتخيب ليس فقط آمال الجمهور السوداني العريض بل اكثر آمال اتباعها انفسهم ولا سيما منهم المتطرفين الذين يشعرون بالاحباط من تخاذل حكومة الخرطوم حيال القضايا الخطيرة المحيطة بها خصوصاً بعد تقسيم البلاد واستقلال الجنوب وانتشار النزعة الانفصالية في انحاء اخرى من البلاد والتحديات الاقليمية الجديدة، مما دفع هؤلاء الى محاولة الانقلاب من الداخل وزيادة حمأة الصراع بينهم.
وقال مراقبون إن نتائج المؤتمر قوبلت بنقد شديد من اوساط المتشددين. فقد اعتبر المحتجون أن المؤتمر غاص في الشعارات، لكنه لم يقوّم السياسات العامة، وخصوصا ما يتعلق بقضية انفصال الجنوب، واستمرارالصراع بين الحزب والترابي. وأضاف هؤلاء أن القيادات "الإخوانية" الدولية التي حضرت افتتاح المؤتمر "ثم عقدت مؤتمرا موازيا للتنظيم الدولي" غادرت الخرطوم غاضبة من نتائجه، ومن فشل جهودها في الوصول الى مصالحة بين الترابي والبشير الذي حمّلته شخصيا مسؤولية فشل جهودها في هذا الغرض.
وعلى رغم خروجه على التنظيم الدولي، وفتاواه التي اعتبرها "الإخوان" بمثابة هرطقات، فإن الترابي أصبح مرغوبا فيه الآن، وهناك مساع لإعادته إلى القيادة "الإخوانية" العالمية ليكون المنظّر لثورات "الربيع العربي" التي هيمن عليها "الإخوان" ويريدون تطويعها لخدمة مشروعهم الاستراتيجي في أسلمة المجتمعات.
إلى ذلك، ثمة من يقول إن التنظيم الدولي يريد التخلص من البشير، وتعويضه بشخصية "إخوانية" غير مشاكسة لاعتبارات تتعلق بعلاقة التنظيم بأميركا ومحاولة إرضائها حتى لا تعارض استمرار"الإخوان" في حكم دول الثورات مصر وتونس.

موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الأردن قبل أسبوعين تعبيرا عن رفض شعبي واسع لرفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أسعاره بنسب مرتفعة، وما رافقها من عنف وتخريب، سرعان ما خبا أوارها وانكفأت نارها.

ولم يقف الامر عند الانكفاء، وإنما جاوزه إلى تدافع على التسجيل للحصول على الدعم النقدي الذي أعلنته الحكومة للأسر ذات المداخيل المحدودة  والتي حصرت بـ800 دينار (1140 دولارا أميركيا) فما دون، ليصل عدد الاسر المسجلة نحو نصف مليون، على رغم تيقنهم ان قيمة الدعم لا ترقى إلى حجم الرفع، خلافا لادعاءات الحكومة. هكذا وكأن شيئا لم يكن.
هذا السلوك، والسكوت الذي أعقب ما وصفه الحراك الإصلاحي بـ"هبة تشرين"، استذكارا لهبة نيسان 1989 التي  اندلعت لأسباب مماثلة، ونتج منها إصلاحات سياسية واسعة أبرزها إلغاء الأحكام العرفية وإعادة الحياة النيابية، أحبط آمال الإصلاحيين الذين املوا في أن تعجل الهبة في تحقيق الاصلاحات المنشودة منذ 21 شهرا على الحراك، وهو ما أسس اقتناعاً لدى كثير منهم بأن الرهان على تحرك الشارع وعلى إصلاح النظام لنفسه بعيد المنال، وأنهم وصلوا إلى طريق مسدود في التفاهم معه.
غير ان هذا الإحباط لم يجعل آخرين داخل الحراك، ومنهم الحركة الاسلامية، يتخلون عن شعاري "الإصلاح" و"سلمية الحراك"، على رغم التساؤلات المطروحة عن جدوى ذلك.
ورأى محللون أن النظام، على رغم ما أصابه من إضرار بصورته محليا (برفع شعار إسقاطه) في الشارع، وخارجيا، إلا أنه توصل إلى اقتناع بأن الحراك الإصلاحي معزول عن الشارع ولا يمتلك القدرة على تسييره. وهذا جعله اكثر تشددا وعدوانية حيال الحراك، ومقتنعا بأن ما قدمه من إصلاحات يكفي ويزيد، ولا موجب للرضوخ لضغوط الإصلاحيين. إذاً، هل انتهت الهبة؟ وهل صحيح أن الأردنيين "شعب مهزوم من الداخل" كما ردد بعض الناشطين؟ وأن النظام بات أشد عودا، وتصلبا، بعد فشل الرهان على الشارع؟

 

لا يعتقد محللون أن الأمور مرت، وستمر هكذا من دون حساب، ويحذرون من ان الجمر لايزال كامنا، وان المراهنة على هذا الخفوت السريع لموجة الاحتجاجات هي مقامرة غير مضمونة.
هذا الاعتقاد لا يقتصر على المعارضة والحراكيين، وإنما يتعداهم إلى شخصيات اتت من رحم النظام، تنبه جميعها إلى ان أسباب الأزمة لا تزال موجودة.
فنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والإعلام سابقا الدكتور مروان المعشر، يقر، ويطالب النظام بالاعتراف بحقيقتين، أولاهما ان الأزمة الاقتصادية "حقيقية": مديونية مرتفعة (22 مليار دولار) و"عجز مستدام في الموازنة (4,2 مليار ات دولار) بلغ مرحلة الخطر".
والحقيقة الأخرى، كما يقول المعشر في مقالة نشرها الخميس في يومية "الغد"، هي أن "الحل اليوم لا يمكن أن يقتصر على الناحية الاقتصادية دون السياسية".
بدوره، يرى المحلل السياسي عريب الرنتاوي، في تصريح إلى "النهار"،  أن الأزمة، وإن تراجعت حدة تعبيراتها الشعبية والاحتجاجية، مرشحة للامتداد والتصاعد، خصوصا إذا ما وجدت هذه الحكومة، مستقبلا، نفسها أمام "ضرورات" رفع المزيد من الدعم، وتحرير أسعار المزيد من السلع والخدمات.
ويحذر المعشر والرنتاوي من أن المواطنين لن يقبلوا بأن يكون الحل دائما على حسابهم.
ويخشى الرنتاوي من أن تأنس الحكومة إلى هدوء الشارع "النسبي" فتتراجع الحاجة الى اطلاق مبادرات إنقاذية واحتوائية، ما يولد شعورا بالخيبة واليأس، فيبدأ الجنوح لأدوات تعبير سلبية تبرر العنف وتميل إليه.
ويلفت المعشر، على رغم اقتناعه بصعوبة الرجوع عن قرار رفع الدعم، إلى أن المواطن محق في السؤال عن الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة.
ويؤكد انه محق أيضا في عدم قبوله خطة تعتمد اللحظة الآنية، ولا تتعداها لتظهر له نهاية الطريق، حتى يعرف في سبيل ماذا يضحي.  

 

على رغم التساؤلات التي تطرح داخل الحراك الشبابي والإصلاحي، إلا أن هناك من يراهن على وعي الحراكيين إلى "اقصى درجة يمكن تخيلها" كما يقول الكاتب والناشط عمر أبو رصاع لـ"النهار"، ملاحظاً أن الحراك "ديناميكي جدا وطور نفسه بشكل مذهل ... وسيطور خلال الفترة القصيرة المقبلة ادواته كذلك".
وهو وإن كان يعتقد ان الرهان عليها "تراجع كثيرا في صفوف المعارضين وحل محله على ما يبدو اقتناع بأن النظام يستعصي على الاصلاح ولن يقدم على شيء حقيقي"، إلا أنه يؤمن بأن الفرصة  أمام النظام "لاتزال قائمة".
ويشدد على أن "الهبّات لا تنتهي ... فهي تجذر فكرة وثقافة وتحسم موقفا شعبيا لا يمكن بعده انكاره او تجاهله"، إذ إن الشعب، وفق تعبيره، "قال كلمته بوضوح ولم يعد من الممكن بعد تزوير موقفه".

 

يرى أبو رصاع أن الكرة "في ملعب الملك الان، إن كان سيقول: ابقوا في الشارع، فالمقبل باعتقادي لن يكون هبّة وانما ثورة حاول العقلاء من بداية الحراك تجنب الوصول إليها لانجاز الاصلاح بأقل كلفة ممكنة".
الأمر نفسه، وإن اختلفت التعبيرات، يتفق عليه المعشر والرنتاوي. فالأخير يوضح أن الحاجة باتت ماسة إلى "مبادرة إنقاذية من رأس الدولة" لا يعتقد ان الحكومة الحالية مؤهلة للقيام بها بعدما "صارت جزءا من المشكلة لا الحل".
 هذه المبادرة، التي  يجب أن تأخذ شكل خطة خريطة طريق، وفق الرنتاوي، يلزمها "حكومة إنقاذ وطني تدير مرحلة انتقالية نحو برلمان جديد بقانون انتخاب جديد يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويفرز حكومة برلمانية تستعيد الولاية العامة وتقنع الأردنيين بأن الأردن لجميع أبنائه وان العدل أساس الملك".
 أما المعشر فيرى أن الحل يجب أن يكون "سياسيا اقتصاديا وطنيا توافقيا، يلغي الاحساس بالتهميش، ويشرك الجميع في اتخاذ القرار".
وإذ يؤكد اتضاح أن مجلس النواب الجديد لن يُنظر اليه كممثل عادل للاردنيين، يقترح ان "يشكل الملك لجنة وطنية من داخل المجلس وخارجه، يرتاح الاردنيون الى مدى تمثيلها لوضع خطة للمدى المتوسط لحل المشكلة جذريا".
ويقترب المعشر من الرنتاوي عندما يقترح أن "يبادر الملك الى جهد سياسي وطني شامل يشرك الجميع، للاسراع في عملية الاصلاح السياسي، ووضع خريطة طريق واضحة وتفصيلية لها للخروج بعقد اجتماعي جديد".
 فهل يفعل الملك؟

 اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان المؤتمر الذي كان مقررا عقده في هلسنكي في كانون الاول حول جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي ألغي بسبب الوضع الراهن في المنطقة وعدم وجود اتفاق بين الدول المعنية.
وكان تقرر في 2010 عقد هذا المؤتمر الشهر المقبل في فنلندا لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.
لكن الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند قالت في بيان ان دول المنطقة لم تتمكن من الاتفاق "على شروط مقبولة لعقد هذا المؤتمر"، وأشارت خصوصا الى "الوضع الراهن في الشرق الاوسط". واضافت ان "الولايات المتحدة تعتقد ان في المنطقة هوة عميقة تباعد بين مختلف الافكار حول امن المنطقة وترتيبات مراقبة الاسلحة". ولفتت الى ان "هذه الاختلافات في وجهات النظر لا يمكن ان يعالجها الا التزام مشترك واتفاق بين مختلف دول المنطقة. لا يمكن دولاً خارجية ان تفرض على المنطقة عملية ولا ان تملي نتائجها". وأكدت انه "لا يمكننا ان ندعم مؤتمرا يشعر فيه بلد من بلدان المنطقة بأنه تحت ضغط او معزول"، في اشارة واضحة الى اسرائيل.
واخيرا قررت ايران المشاركة في مؤتمر هلسنكي، كما افاد سفيرها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت طهران رأت ان مثل هذا المؤتمر "غير مفيد" ما دامت اسرائيل الدولة الوحيدة التي تملك اسلحة نووية في الشرق الاوسط على رغم عدم اعلانها ذلك، ترفض توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود.
ولم تعلن اسرائيل ما اذا كانت ستشارك في المؤتمر. لكن رئيس لجنة الطاقة الذرية في اسرائيل شاوول هوريف قال في ايلول ان الوضع "المتفجر والعدواني الحالي" في المنطقة ليس "مفيدا" لايجاد مثل هذه المنطقة. واضاف ان "مثل هذه العملية لا يمكن اطلاقها الا في حال وجود علاقات سلمية لفترة معقولة من الوقت في المنطقة".

أسفر انفجار قنبلة زرعتها امس حركة "طالبان" على جانب الطريق لدى مرور موكب شيعي في اطار الاحتفال بذكرى عاشوراء، عن سقوط ثمانية قتلى على الاقل وعشرات الجرحى في شمال غرب باكستان على رغم  تعزيز الاجراءات الامنية في البلاد.
ووقع الاعتداء في الصباح الباكر في منطقة ديرة اسماعيل خان باقليم خيبر باختونخوا القريب من منطقة وزيرستان الجنوبية القبلية الملاصقة لافغانستان وتعتبر معقلا لحركة "طالبان" والمجموعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
 ووضعت القنبلة وزنتها عشرة كيلوغرامات في حاوية قمامة وتم تفجيرها لدى مرور الموكب الشيعي، بحسب ما افاد مسؤولون. واوضح الشرطي صديق خان: "كان الانفجار قويا وسمعت اصداؤه على مسافة كيلومترات".
واعلنت حركة "طالبان" الباكستانية التي تستهدف بانتظام قوات الامن الباكستانية والاقلية الشيعية، مسؤوليتها عن الاعتداء. وقال الناطق باسمها احسان الله احسان: "نفذنا الهجوم على الطائفة الشيعية". واضاف: "لدينا 20 الى 25 انتحاريا في البلد مستعدون لتفجير قنابل وتنفيذ عمليات انتحارية. الحكومة يمكنها ان تقوم بكل ما تريد، لكن لا يمكنها وقف هجماتنا".
وكان اعتداءان استهدفا الاقلية الشيعية واعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنهما، اديا الى 25 قتيلا في كراتشي وروالبندي المدينة التوأم للعاصمة اسلام اباد هذا الاسبوع.
ووقع الهجوم الانتحاري في روالبندي بينما كان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد موجودا في باكستان في اطار قمة الدول الاسلامية الثماني النامية.

اليمن: مقتل 3 أشخاص بهجوم على مجلس عزاء بمناسبة عاشوراء