«الجيش الحر» يستولي على مطار عسكري بغوطة دمشق، في إطار خطة للسيطرة على القواعد الجوية

بيروت: «الشرق الأوسط» ... يأتي الهجوم الذي نفذه «الجيش السوري الحر» فجر أمس الأحد على مطار مرج السلطان العسكري في منطقة ريف دمشق في سياق استراتيجية قديمة اعتمدتها الكتائب المقاتلة ضد الجيش النظامي، لا سيما في مدينتي حلب ودمشق. وتقضي هذه الاستراتيجية بضرب المنافذ والمرافق الحيوية التابعة للنظام السوري، بهدف شل قدراته ومنع وصول التعزيزات اللوجيستية والعسكرية إليه، بحسب ما يؤكده ناشطو المعارضة السورية.

وكان «الجيش الحر» قد تمكن من السيطرة أمس على مطار مرج السلطان العسكري بريف دمشق، على الرغم من الحصار المحكم والقصف النظامي المستمر لبلدات وقرى عدة في هذه المنطقة. وتمكن من تدمير مروحيتين عسكريتين، كما هاجم كتيبتي الرادار والرحبة ودمر عددا من الدبابات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في سياق متصل أن «الكتائب المقاتلة دمرت مروحيتين كانتا على أرض المطار، وسيطرت على دبابة، وأسرت 12 جنديا نظاميا».

ويظهر شريط فيديو بثه ناشطو المعارضة على موقع «يوتيوب» وتناقلته صفحات المعارضة السورية، عناصر من لواء «الحبيب المصطفى»، يتجولون بعتادهم العسكري في حرم المطار بعد سيطرتهم عليه، وأوضح الفيديو سلاحا مضادا للطائرات أعلى مخبأ خال.. كما أظهر شريط آخر سقوط طائرتين للجيش النظامي والاستيلاء على مجموعة من الدبابات من قبل الجيش الحر.

ويقول نبيل، وهو أحد الناشطين الميدانيين في ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مطار مرج السلطان لم يكن في بداية الثورة يستخدم كمنصة للقصف بحيث تنطلق منه الطائرات لقصف المناطق المجاورة»، مؤكدا أن «وظيفة هذا المطار كانت تقتصر على عمليات التجسس والرصد، إذ إن العديد من قواعد الرادار تعمل يوميا داخل المطار لكشف مواقع الجيش السوري الحر». ويوضح الناشط المعارض أنه «في الفترة الأخيرة صار المطار يستخدم لأغراض عسكرية، حيث تتجمع فيه الدبابات وتنطلق منه الحوامات لضرب مجموعات الثوار المتمركزة في المنطقة».

من جانبه، كشف أبو محمد، مسؤول إحدى وحدات الاتصال في الجيش السوري الحر بريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضرب هذا المطار هو مقدمة للهجوم على بقية المطارات العسكرية في العاصمة دمشق وتدميرها بالكامل بهدف منع النظام المجرم من السيطرة على الجو بسهولة».

وتنتشر في مدينة دمشق وريفها مجموعة من المطارات المدنية العسكرية التي يستخدمها النظام السوري كقاعدة لانطلاق طائراته الحربية، منها مطار مرج رهيل ومطار الناصرية ومطار مرج السلطان ومطار الضمير. أما المطار الأخطر بالنسبة للثوار فهو مطار المزة العسكري. ويقول ناشطون إن هذا المطار الذي تحيط به مناطق سكنية كالمعضمية وكفرسوسة والمزة، لا تنحصر خطورته في انطلاق الطائرات منه لقصف المدنيين في ريف دمشق وارتكاب المجازر، وإنما في تحوله إلى معقل للمخابرات الجوية، الجهاز الأمني الأكثر شراسة في تعامله مع المناهضين للنظام.

ويعرب مقاتلون في «الجيش الحر» عن اعتقادهم بأن «القوات النظامية لم تعد تتفوق عليهم إلا بسلاح الجو، وكلما تم ضرب البنية التحتية لهذا السلاح من مطارات وقواعد جوية كان عمر هذا النظام أقصر».

تجدر الإشارة إلى أن مطار مرج السلطان يقع في قرية تحمل الاسم نفسه وتقطنها غالبية شركسية. وهي قرية صغيرة تقع في وسط غوطة دمشق، على مسافة 18 كم شرق العاصمة السورية دمشق. وتبعد عن مجرى بردى 1500 متر نحو الجنوب، وشكل أراضيها مخمس، أطول أضلاعه الشمالية الشرقية، وأقصرها الشمالية الغربية، وتبلغ مساحتها 4200 دونم. وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت القرية تطورا عمرانيا كبيرا. ويبلغ عدد سكانها اليوم نحو 2500 نسمة، وهي تشكل لوحة فسيفساء عرقية حيث يقطن فيها خليط من جميع شعوب القفقاس، كالشركس (شابسيغ وابزاخ وحتقواي وحاتقو ومامخغ وقبرداي) والأباظة والشيشان والداغستان والقوشحة. أما أهالي القرية الأصليون فهم من الشابسيغ والأبزاخ. وقد سمّيت المنطقة بمرج السلطان لأن أراضيها كانت مرعى لخيول السلطان العثماني عبد الحميد.

 

مذوخا (لبنان): نيل ماك فاركوهار* .... هبت الرياح من ناحية جبل الشيخ المغطى بالجليد حاملة معها بدايات زمهرير الشتاء، ليتردد صفيرها عبر النوافذ المكسورة لمدرسة ابتدائية مهجورة احتشد بداخلها لاجئون سوريون في هذه القرية الصغيرة الواقعة في سهل البقاع. ويواجه الآن مئات الآلاف من السوريين المهجرين بسبب الحرب، الذين هرع الكثيرون منهم إلى الفرار من سوريا أثناء الصيف وهم يرتدون ما لا يزيد كثيرا على بعض القمصان الصيفية والأحذية الخفيفة، انقضاضة الشتاء عليهم داخل مأوى غير ملائم، طبقا لما أعلنه مسؤولون حكوميون ومنظمات تعمل في مجال المساعدات.

ويقول محمد خير القريبي، وهو شاب قوي البنية يبلغ من العمر 27 عاما كان قد فر إلى هنا الصيف الماضي مع زوجته وطفليه: «سوف يكون هناك شتاء في الخارج وشتاء في الداخل. لقد بدأنا بالفعل نستيقظ مبكرا لأن الجو شديد البرودة».

ومع انخفاض درجات الحرارة بالفعل إلى ما دون الصفر أثناء الليل في التلال المحيطة بهذا السهل، تتعمق أكثر فأكثر الأزمة الإنسانية التي تواجه ملايين السوريين المهجرين، حيث تقول الأمم المتحدة إن ما يربو على المليون شخص ممن هم بحاجة إلى مساعدات يظلون بعيدين عن مرمى جهود الإغاثة الدولية. ويعتبر عجز جماعات المساعدات الدولية عن التعاطي مع هذه الأزمة، التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، متعلقا في جزء منه بإمكانية الوصول إلى مناطق الحروب. إذ تؤكد الوكالة الأممية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 400 ألف شخص قد فروا من سوريا، وأن 1.2 مليون شخص اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم داخل البلاد. وهناك أكثر من 2.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وما زال هذا العدد في تصاعد مستمر، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أنها لم تتمكن من الوصول إلا إلى مليون شخص منهم.

غير أن هذه الجهود قد تعطلت أيضا بسبب نقص الموارد، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى جمع ما يصل إلى 487 مليون دولار من أجل اللاجئين في مختلف أنحاء المنطقة، جمعت منها حتى الآن نحو 35 في المائة. ويقول بانوس مومتزيس، وهو المنسق الإقليمي التابع لـ«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»: «إن قدرة مجتمع المانحين الدولي على تقديم الدعم في الأزمة لا تسير بنفس السرعة التي تتكشف بها أبعاد الأزمة». وتقوم البلدان المجاورة التي تواجه هذا التدفق البشري بوضع خططها الخاصة: فالأردن يسعى إلى جمع نحو 700 مليون دولار، وتركيا - التي أنفقت 400 مليون دولار من جيبها الخاص على إقامة مخيمات حديثة تقدم 3 وجبات يوميا - بدأت هي الأخرى في طلب مساعدات. وداخل سوريا تعتبر الأوضاع أسوأ من ذلك بكثير، حيث يقول مسؤولو المساعدات إن توزيع المساعدات ابتلي بمشكلات تتعلق بإمكانية الوصول والأمن وعدم وجود منظمات لتنفيذ العمل، فمعظم هذه المنظمات تنطلق من دمشق، حيث بلغ من شراسة الاقتتال هناك في الأسابيع الأخيرة أن تم إصدار تعليمات إلى عمال المساعدات بين الحين والآخر بعدم مغادرة منازلهم، كما أن بعض المناطق سقطت في قبضة قوى جهادية مجهولة تنظر إلى منظمات المساعدات الغربية على أنها خلايا تجسس.

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نجحت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» أخيرا في التفاوض مع الميليشيات الأصولية التي تسيطر على المدينة القديمة في حمص كي تسمح لها بالدخول لفترة قصيرة. وقد استقبل الأهالي عمال الإغاثة بالسخط بسبب تأخرهم لما يزيد على 4 أشهر حتى يصلوا إليهم، حيث صاح رجل يرتدي زيا عسكريا مموها في تسجيل فيديو للزيارة تم بثه على موقع «يوتيوب» وهو يشير بإبهامه إلى الأسفل: «لقد ظللنا محاصرين شهورا، والآن خطر على بالكم أن تأتوا؟ نحن لا نريدكم، ولا نريد طعامكم، ولا نريد أي شيء منكم».

ويوضح مسؤولو المساعدات أن هناك على الأقل 20 منطقة داخل سوريا لا يمكن الوصول إليها بسبب القتال، كما أن مساحات شاسعة من الريف يتعذر الوصول إليها أيضا، ومن بينها معظم أنحاء الشمال، لأن الطرق المقبلة إليها من دمشق شديدة الخطورة. وقد بدأت العائلات في محافظة إدلب الريفية في العودة إلى الأساليب القديمة في البقاء، ففي بعض القرى التي انقطعت عنها الكهرباء منذ شهور على سبيل المثال، قام الأهالي ببناء أفران تعمل بالخشب في أفنية منازلهم الخلفية، وقد أصبح ضوء النهار الآن هو الذي يحدد إيقاع حياتهم، حيث أصبحوا يخلدون إلى النوم بعد غروب الشمس بوقت قصير ويستيقظون مع الفجر.

ومن الصعب تخطيط عمليات الإغاثة لأن الأعداد غير ثابتة والاتصالات تتم كيفما اتفق، وفي مدينة حمص التي تشهد قتالا منذ وقت طويل على سبيل المثال، سجلت الأمم المتحدة 223 ألف شخص يحصلون على حصص غذائية شهرية، وبالتالي اعتمدت على هذا الرقم ليكون عدد الناس المحتاجين. ولكن عندما مكن هدوء القتال «الهلال الأحمر السوري» من إجراء دراسة مسحية، كان هناك 492 ألف شخص يطلبون الحصول على مساعدات. ولم تسمح الحكومة السورية سوى لـ8 من منظمات المساعدات الأجنبية بالعمل، وكلها كانت تعمل بالفعل في سوريا قبل اندلاع الثورة في شهر مارس (آذار) عام 2011، حيث كانت تتولى مساعدة اللاجئين العراقيين. وقد فقد 7 من العاملين في «الهلال الأحمر السوري» حياتهم.

وتعتبر أكبر الدول المانحة هي الولايات المتحدة (التي تقدم 8.5 مليون دولار) وبريطانيا (التي تقدم 7.8 مليون دولار)، وأسهمت دول الخليج العربي الغنية بالقليل من خلال منظومة الأمم المتحدة، باستثناء الكويت التي قدمت مليون دولار. والآن فقد بدأ البرد يضيف بعدا آخر إلى الاحتياجات المطلوبة، ذلك أن فصول الشتاء في الشرق الأوسط قد تكون قاسية، من خلال تساقط الثلوج في بعض المناطق وهبوب الرياح الباردة التي تضرب جميع أنحاء الصحارى. ويوضح مومتزيس أنه نظرا لعدم تمويل سوى نحو 35 في المائة من مبلغ الـ70 مليون دولار المحدد في الميزانية الخاصة بالاستعداد لقدوم الشتاء، فإن ثلثي السكان الأكثر تضررا فقط هم الذين سيحصلون على مساعدات. أو على حد تعبير دبلوماسي كبير، فإن اللاجئين سوف يحصلون على الطعام «ولكن ليس بسخاء»، وسوف يحصلون على الكساء «ولكنهم سيشعرون بالبرد».

وتعتبر الجهود المبذولة للفرز حسب الأولوية واضحة للعيان، إذ يوضح المسؤولون الأمميون أن هناك 10 إلى 15 عائلة تصل إلى سهل البقاع يوميا، وأن 75 في المائة منها هم من النساء والأطفال. وقد ناشد أحمد فليدي، وهو نائب عمدة بلدة إرسال الواقعة في سهل البقاع، أحد عمال المساعدات وهو يدخل إلى حجرة مكتبه: «هل يمكننا نقل تلك الأسر الـ150 الأخرى؟ لأن درجات الحرارة الرهيبة في فصل الشتاء قد بدأت». وقد استقبلت البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة وتقع على بعد 12 ميلا من سوريا، ما يزيد على 10 آلاف لاجئ، وبعضهم يقيم بمعدل 10 أفراد أو أكثر داخل غرفة واحدة، في 250 مسكنا مبنية من الطوب اللبن ومكشوفة للهواء بلا أي نوافذ أو أبواب. وتبلغ العيادات الطبية عن وجود ارتفاع مفاجئ في معدلات ظهور مشكلات صحية مثل الأمراض الجلدية، التي تنتشر نتيجة وجود عدد كبير جدا من الناس الذين يعيشون معا دون توافر ما يكفي من العوامل الصحية المناسبة. وهناك عجز في أعداد البطاطين التي يتم التبرع بها، مما يعني توزيع 3 أو 4 بطاطين فقط على العائلة الواحدة، وهو رقم دون المستهدف بتوزيع بطانية واحدة لكل شخص. وقد تبرعت قطر بمواقد للتدفئة، إلا أنها لا تكفي سوى لنحو نصف عدد العائلات.

وأشار فليدي إلى أن هناك 3 مدارس استوعبت 300 طفل سوري، غير أن هناك 2600 طفل آخر يرغبون في الالتحاق بها. وفي لبنان، التي منعت إقامة مخيمات قماشية، تم تسكين معظم اللاجئين في منازل خاصة، وهم موزعون بين ما يزيد على 500 بلدة، وذلك طبقا لما قالته نينيت كيلي، وهي مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. والتبرير الرسمي لهذا المنع هو أنهم يريدون تجنب تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين عام 1948، حيث تحولت المخيمات الـ12 التي تم بناؤها من أجلهم إلى مدن دائمة، تعج بما يصل إلى 250 ألف شخص بلا وطن. غير أن السبب الرئيسي الآخر وراء ذلك هو أن حلفاء سوريا في الحكومة اللبنانية يريدون تحاشي مثل هذه الرموز الواضحة للعنف الذي تمطر به سوريا شعبها. ويقول خالد ضاهر، وهو نائب برلماني معارض لسوريا: «لقد سمتهم الحكومة الضيوف، كما لو كانوا هنا للاستمتاع بالمتنزهات والملاهي الليلية».

ولكن مع وصول عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى 128 ألف لاجئ، وصلت الحكومة إلى حالة من الإجماع على أن هذه مشكلة إنسانية، ويأمل المسؤولون في أن يكون الأسوأ قد انتهى، إلا أنهم يتأهبون لليوم الذي ستتفجر فيه المعارك الضارية في العاصمة دمشق، ففي أول يوم من العنف الموسع الذي شهدته دمشق مطلع يوليو (تموز) الماضي، عبر 18 ألف شخص إلى لبنان في يوم واحد. إلا أن هناك مخاوف متصاعدة في جميع البلدان المجاورة الـ4 التي استقبلت عددا ضخما من اللاجئين من حجم الآلاف الأخرى التي يمكنها استيعابها وإلى متى. ويؤكد مومتزيس: «هناك قلق متزايد بشأن الأمن والاستقرار السياسي»، ولمح إلى أن جيران سوريا قد أبقوا حدودهم مفتوحة حتى الآن، إلا أنهم بدأوا في التساؤل: «أين نضع حدا لما يجري لأنه قد يؤثر على استقرارنا؟».

* شارك في التقرير هويدا سعد وهانيا مرتضى من بيروت

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... باتت يوميات المدن والبلدات السورية، متشابهة لناحية استمرار القصف النظامي عليها، سواء أكان برا أم جوا، بينما يواصل عناصر «الجيش السوري الحر» خوض اشتباكات متنقلة، بهدف استنزاف الوحدات النظامية والحد من سيطرتها على مناطق عدة. وفي حين أكد «المركز الإعلامي السوري» أن «الجيش الحر» يسيطر على معسكر الريحانية بريف دمشق»، كثفت القوات النظامية من وتيرة عملياتها العسكرية في ريف العاصمة. فاستهدفت، وفق ما أعلنه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مناطق عدة صباح أمس، بعد عمليات عسكرية ليلية امتدت حتى العاصمة.

وفي موازاة إعلان المرصد السوري مقتل 5 مقاتلين من «الجيش الحر» على الأقل، خلال اشتباكات في الغوطة الشرقية وحرستا، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا، في حصيلة أولية، عصر أمس، مقتل نحو 50 سوريا على الأقل، في دمشق وريفها، بينهم 12 جثة لأهالي داريا عثر عليها في مشفى المواساة. وكانت منطقة السيدة زينب قد تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية وراجمات الصواريخ، فيما دارت اشتباكات في زملكا، رافقها قصف من قبل القوات النظامية على المنطقة. وشهدت بلدات وقرى عدة في الغوطة الشرقية تحليقا للطيران الحربي في سمائها.

وقال أحد الناشطين في لجان التنسيق المحلية إن «قصفا مدفعيا عنيفا استهدف مدينة المعظمية، بريف دمشق، من مقر الفرقة الرابعة»، لافتا إلى «سقوط ثلاثة قذائف كل دقيقة».

وفي العاصمة دمشق، نفذت القوات النظامية حملة دهم واعتقالات طالت عددا من المواطنين في المناطق الواقعة بين حيي كفرسوسة ونهر عيشة. وشهدت دمشق أمس قصفا بالمدفعية الثقيلة على حيي البرزة والقابون، حيث حاصرت قوات النظام القابون بالآليات الثقيلة وسط محاولات لاقتحامه من جهة البعلة، في موازاة استقدام تعزيزات عسكرية إلى كفرسوسة لاقتحام منطقة البساتين في الحي. كما استمر القصف النظامي على أحياء دمشق الجنوبية، وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى سقوط عشرات الجرحى جراء القصف الصاروخي والمدفعي على الحجر الأسود.

من جهة أخرى، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إلى اقتحام «مقاتلين من لواء مقاتل لمركز تدريب عائد للجبهة الشعبية - القيادة العامة في منطقة الريحان في ريف دوما، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر المركز»، مؤكدا سيطرة المسلحين المعارضين على المركز «بشكل كامل وسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، وأسر عدد من عناصر المركز».

وفي إدلب، وقعت اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي، إثر محاولة وحدات نظامية اقتحام مدينة معرة النعمان من الجهة الجنوبية الغربية، بالتزامن مع سقوط قذائف عدة على المدينة. وقالت لجان التنسيق إن قصفا عنيفا بالمدفعية والهاون مصدره حواجز الحامدية استهدف مناطق متفرقة من المدينة. كما طال قصف مصدره حواجز نظامية في أريحا قرية معترم بريف إدلب. ونقلت صفحات المعارضة السورية على الإنترنت عن ناشطين قولهم إن كتائب من «الجيش الحر» تمكنت من اقتحام قلعة حارم، وهي آخر معاقل الجيش النظامي في المدينة الواقعة في ريف إدلب.

وفي اللاذقية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض ناحية ربيعة والقرى التابعة لها بريف اللاذقية لقصف من قبل القوات النظامية. وقال عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الطيران المروحي حلق في سماء ناحية ربيعة والقرى المحيطة بها ملقيا البراميل المتفجرة فوق قرى بيت عوان، الشاكرية والحلوة، فيما تعرضت «منطقة جبل الأكراد لقصف عنيف استهدف بشكل خاص قرى مصيف سلمى».

وأشار إلى أن «الطيران المروحي استهدف بالبراميل المتفجرة ناحية كسب بريف اللاذقية»، لافتا إلى اشتباكات بين «عصابات الأسد» وكتائب «جبلة الأدهمية» على أوتوستراد كسب اللاذقية، حيث تم قتل 15 عنصرا نظاميا وتدمير 3 سيارات تابعة لهم.

أما في حلب، فقد شهدت المدينة اشتباكات عنيفة في محيط سد تشرين، في حين استهدف قصف مدفعي البلدات المجاورة. وقال ناشطو المعارضة إن عناصر من «الجيش الحر» سيطروا على مبنى أمني ببلدة خان العسل، وواصلوا تقدمهم قرب كلية المشاة العسكرية، بعد مهاجمة عدد من الحواجز بحلب.

وفي دير الزور، سيطر «الجيش الحر» على حاجز لقوات الأمن السورية، هو الأكبر وفق ناشطي المعارضة السورية، على طريق الرقة، بينما قصف الجيش السوري عددا من أحياء المدينة، بينها حي الشيخ ياسين. كما بث ناشطون شريط فيديو لاشتباكات قالوا إنها اندلعت أثناء تصدي «الجيش الحر» لمحاولة القوات النظامية اقتحام أحياء الموظفين والعرفي والجبيلة بدير الزور. وذكر المرصد السوري أن بلدة موحسين بريف دير الزور تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية بعد منتصف ليل السبت - الأحد.

وفي درعا، أفادت لجان التنسيق المحلية بسقوط عشرات الجرحى جراء القصف العنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على بلدات السهوة، المسيفرة وأم ولد، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل، مشيرة إلى «اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والجيش النظامي بالتزامن مع القصف في بلدة السهوة». كما تعرضت بلدة تل شهاب لقصف عنيف بالدبابات.

وكان ناشطون قد بثوا أمس شريط فيديو على «يوتيوب» تداولته مواقع المعارضة السورية لما قالوا إنه «هجوم شنه مقاتلو الجيش الحر في محافظة درعا على الكتيبة الرابعة للجيش السوري على الحدود السورية - الأردنية»، لافتين إلى «مقتل قائد الموقع وخمسة جنود آخرين». وفي موازاة تعرض قرى سهل الغاب في حماه لقصف عنيف بالقذائف المدفعية، اقتحمت القوات النظامية حي باب قبلي، حيث شنت حملة مداهمات واعتقالات عشوائية.

إلى ذلك، تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدينة الرستن في حمص، وبث ناشطون شريط فيديو على «يوتيوب» يظهر تعرض المدينة لقصف عنيف. وفي شريط فيديو آخر، أعلن المقدم عمران عبد الواحد تشكيل «لواء الكرامة» في مدينة الحولة في حمص، التابع للمجلس العسكري في حمص وريفها. وظهر عشرات العناصر المعارضين بلباس العسكري خلف عبد الواحد، الذي قال إن اللواء يضم عناصر من 11 كتيبة موجودة في الحولة، ستقاتل القوات النظامية حتى إسقاط النظام.

 

بيروت: ليال أبو رحال ... بدأت الأمانة العامة الجديدة في «المجلس الوطني السوري» اجتماعا أمس في تركيا برئاسة رئيس المجلس جورج صبرا، وعلى جدول أعمالها بنود عدة تنطلق من المصادقة على انضمام المجلس الوطني لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وصولا إلى بحث أمور تنظيمية على غرار البحث في تشكيل لجان عمل في مجالات عدة. إلا أن البند الأبرز يتمثل بضم وجوه نسائية إلى الأمانة العامة، بعدما استبعدت العملية الانتخابية وصول العنصر النسائي.

وفي سياق متصل، كشف عضو الأمانة العامة وأمين سر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «سيتم خلال هذا الاجتماع تمثيل المرأة السورية بنسبة 10 في المائة في الأمانة العامة، ما سيمكن أربعة نساء أعضاء في الهيئة العامة للمجلس الوطني من الانتقال إلى الأمانة العامة».

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات للهيئة العامة للمجلس الوطني التي انتخبت 41 عضوا في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مستبعدة التمثيل النسائي. ويعد اجتماع إسطنبول الذي ينتهي اليوم الاجتماع الرسمي الأول للأمانة العامة، علما بأنها عقدت اجتماعا جانبيا في وقت سابق بعد انتخابها.

وقال مروة إن «الهدف الرئيس من الاجتماع، عدا عن تصحيح التمثيل النسائي، هو استكمال الأعمال التي بدأت في الدوحة من جهة، وانتخاب مكتب الأمانة العامة واللجان المنبثقة عنه كلجان الرقابة المالية والقانونية من جهة أخرى». وأوضح أن «المجتمعين يبحثون في سبل وآفاق العلاقة مع (الائتلاف الوطني)، خصوصا أن الاتفاق بين الجانبين، أي المجلس الوطني والائتلاف، يحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة عليه».

ولم ينف مروة «وجود بعض الملاحظات من قبل أعضاء الأمانة العامة على التعاون مع الائتلاف المعارض، ومطالبتهم بوجود آليات فنية تضمن المشاركة الفاعلة للمجلس الوطني في كافة الهيئات المنبثقة عن الائتلاف»، وأكد أن «ثمة هواجس كبيرة تفرض نفسها، خصوصا من خلال ما يطرحه (الموفد الأممي إلى دمشق) الأخضر الإبراهيمي حول تشكيل حكومة انتقالية»، وقال: «أبدت الأمانة العامة تخوفها من أن يكون الهدف من توحيد المعارضة في الائتلاف جرها إلى أن توقع باسم الشعب ما لا يرضاه الثوار».

وكانت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ذكرت في عددها الصادر أول من أمس أن الإبراهيمي سيقدم إلى مجلس الأمن، الخميس المقبل، خطته لوضع حد للأزمة في سوريا، وسيقترح «إنشاء حكومة وطنية انتقالية، تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية، لقيادة سوريا حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014 برعاية الأمم المتحدة».

 

لندن: «الشرق الأوسط».... قالت إيران أمس إن نشر صواريخ باتريوت الدفاعية بالقرب من الحدود التركية مع سوريا من شأنه أن يعقد مشاكل المنطقة، وذلك مع تزايد المخاوف من اتساع دائرة الحرب الأهلية السورية.. مشيرة إلى أن ذلك سيكون له «آثار سلبية».

وطلبت تركيا من حلف شمال الأطلسي نظام صواريخ باتريوت الدفاعي المصمم لاعتراض الطائرات والصواريخ الأسبوع الماضي، بعد محادثات بشأن كيفية تعزيز الأمن على الحدود التركية السورية التي يبلغ طولها 900 كيلومتر.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إيرنا) عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله، بعد عودته من زيارة إلى سوريا ولبنان وتركيا مساء أول من أمس إن «وضع هذه الأنظمة في المنطقة له آثار سلبية وسوف يعقد المشكلات في المنطقة». كما قال رامين مهمانباراست، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أمس إن نشر نظام باتريوت لن يساعد في حل الموقف في سوريا.. وسيجعل الموقف أكثر صعوبة وتعقيدا، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت سوريا وصفت طلب تركيا صواريخ باتريوت بأنه أمر «استفزازي»، بينما قالت روسيا إنه سيزيد من مخاطر الصراع. وربما أغضب طلب تركيا نشر الصواريخ دمشق لأنه من الممكن أن يعتبر خطوة أولى نحو فرض منطقة حظر طيران فوق سوريا. وهو ما يطالب به مقاتلو المعارضة السورية ليساعدهم على الاحتفاظ بالأرض في مواجهة القوات الحكومية المتفوقة جويا، لكن معظم الحكومات الأجنبية ليست لديها رغبة في التورط «ميدانيا» في الصراع.

وتخشى تركيا من انهيار الأمن على حدودها مع احتدام معارك الجيش السوري ضد مقاتلي المعارضة، الذين لجأ بعضهم لتركيا. واندلع قتال عنيف عدة مرات على طول الحدود السورية مع تركيا. ودفعت تركيا بمقاتلاتها وردت بإطلاق النار بعد سقوط قذائف مورتر انطلقت من سوريا على أراضيها.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس إنه يجب ألا يقلق أحد من استخدام صواريخ «باتريوت». وتابع قائلا لقناة «سي إن إن» الأميركية إن «هذه الأنظمة آليات مكرسة للدفاع.. ولن تستخدم ما لم يكن هناك تهديد مباشر لأمن بلادنا»، وأضاف: «هدف هذا التحرك هو حماية حدود تركيا قدر الإمكان في وقت الأزمة.. صواريخ (باتريوت) ستعاد حين تزول المخاطر على أمن تركيا».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... كشف مصدر كردي سوري أن «القوى الكردية الممثلة في مجلس شعب غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي توصلت في أربيل إلى اتفاقية تمهد لتوحيد المقاتلين الكرد داخل المناطق الكردية السورية؛ وتأسيس جيش شعبي بديلا عن الميليشيات المسلحة التي أدارت الوضع الأمني في سوريا منذ عدة أشهر».

وتجتمع مجموعة من الأحزاب والقوى الكردية والهيئات التنسيقية في أربيل منذ عدة أيام للتوصل إلى اتفاقات لتوحيد الجهد الكردي لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها المناطق الكردية من قبل المجموعات السلفية، والتي خاضت خلال الأيام الأخيرة مواجهات عسكرية مع أعضاء ومسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، الذين يسيطرون على الوضع الميداني في المدن الكردية.

وقال مصدر قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات المتواصلة التي تجري في أربيل تحت رعاية قيادة إقليم كردستان تمخضت عن اتفاق يقضي بتفعيل الاتفاق الذي وقعه المجلسان الكرديان (غربي كردستان والوطني الكردي) قبل عدة أشهر في أربيل والمعروف باتفاقية (هولير)». وجرت مراجعة مجمل التطورات اللاحقة إثر ذلك الاتفاق، والتباحث حول ما تم إنجازه وما بقي قيد الإنجاز، ولكن التطورات الميدانية التي طرأت على المنطقة من خلال تصعيد القوى الإسلامية المتشددة (السلفية) لمواجهاتها مع الشعب الكردي في المدن السورية، استدعت الإسراع بتنفيذ بقية بنود الاتفاقية.. وهكذا توصلنا إلى اتفاق لتوحيد القوات المسلحة بالداخل وربطها بهيئة سياسية عليا تتمثل فيها أحزاب وقوى المجلسين والتنسيقيات بالداخل.

وقال المصدر، إنه «تم الاتفاق على زيادة عدد الأعضاء في الهيئة الكردية العليا إلى واحد وعشرين عضوا من كل مجلس؛ حيث أصبح عدد أعضاء المجلس الوطني الكردي في الهيئة الكردية العليا ستة عشر عضوا، يضاف إليهم خمسة مستقلين وأعضاء التنسيقيات، مقابل ستة عشر عضوا من مجلس الشعب لغربي كردستان».

وفي الجانب العسكري: «تم الاتفاق على تشكيل قوة مسلحة ستحل محل القوات التي تدير الوضع الأمني في المدن الكردية المحررة، والتي تشكلت سابقا من جماعة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وتتألف القوة الجديدة من عناصر مسلحة تابعة لذلك الحزب، إضافة إلى 650 عنصرا من الشباب السوري الذين تم تدريبهم في كردستان العراق في وقت سابق. وستكون مهمة هذه القوة الدفاع عن المناطق الكردية المحررة بالتعاون بين الجميع، وإعداد هذه القوات للمساهمة في تحرير بقية المدن والمناطق الكردية في حال تطلبت الضرورة ذلك». وأضاف: أن «هذه القوات المشتركة ستكون نواة قوات محلية ستتولى الجانب الأمني وملء الفراغ الذي يخلفه سقوط النظام الحاكم بدمشق».

وحول الجانب السياسي لتلك الاجتماعات قال المصدر، إن «اجتماع أربيل الأخير رفع شعار الديمقراطية لسوريا المستقبل والفيدرالية لغرب كردستان، واعتبار الهيئة العليا المشتركة التي تضم أحزاب المجلس الوطني الكردي السوري ومجلس شعب غرب كردستان والهيئات التنسيقية المحلية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكردي في سوريا».