داود اوغلو يدعو الاتراك والعرب الى التعاون لحل النزاعات الاقليمية....المالكي يصب جام غضبه على الحلفاء والخصوم في اختبار قوة لتثبيت سلطته

دعا وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس الدول العربية الى توحيد جهودها مع تركيا لحل الازمات الاقليمية بدءا بالقضية الفلسطينية والنزاع السوري وذلك خلال ندوة تركية عربية في اسطنبول.

وقال داود اوغلو امام ممثلي 21 دولة عربية بينهم 12 وزير خارجية ان "التعاون والتضامن التركي العربي سيعزز الجهود لتسريع تسوية ازمات المنطقة حتى تنعم بالسلام والاستقرار".

ووضع داود اوغلو الملف الفلسطيني على راس الاجندة السياسية الاقليمية مشيدا بحصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة ومحذرا في الوقت نفسه من ان المجتمع الدولي "لن يكون قد سدد دينه الاخلاقي والقانوني والسياسي" للفلسطينيين الا بعد ان تصبح فلسطين دولة معترفا بها تماما.

واكد داود اوغلو ان "المجتمع الدولي يجب ان لا يسمح لحكومة اسرائيلية لا تعترف بالقانون بتهديد السلام والامن والاستقرار في المنطقة من خلال سياسة غير مسؤولة ورفض اي تسوية". واضاف "لقد حان الوقت لتوجيه ردود فعل قوية لسياسات اسرائيل التي تقوض عملية السلام".

وتاتي تصريحات وزير الخارجية التركي في الوقت الذي اعلنت فيه اسرائيل الجمعة عزمها على بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية ردا على تصويت الامم المتحدة بمنح فلسطين وضع الدولة المراقب.

كما شجع الوزير نظراءه العرب على التعاون من اجل وضع حد "لمذبحة الشعب السوري" متحدثا عن "فحص ضمير ليس للمسلمين والعرب فقط وانما للمجتمع الدولي كله".

وشدد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي على ان التعاون يجب ان يتركز على انهاء "الاحتلال" الاسرائيلي.

وقال العربي "علينا الان العمل معا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي" للاراضي الفلسطينية حسب الترجمة التركية لتصريحاته.

كما شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان متوجها الى الوفود العربية خلال لقاء على الغداء على ان فلسطين ما زالت رغم ما حدث من تطورات في الامم المتحدة "بلدا محتلا".

وقال اردوغان "يجب ان نرى وان نقر بان فلسطين هي ايضا بلد محتل رغم حصولها على وضع الدولة المراقب" داعيا الفلسطينيين الى التوحد للتمكن من اقامة "دولة عاصمتها القدس الشرقية".

ويلتقي وزراء خارجية تركيا والدول العربية في هذا المنتدى سنويا منذ عام 2008 لتعزيز التعاون بين دولهم.

وتشهد العلاقة بين اسرائيل وتركيا، الحليفين سابقا، توترا منذ هجوم شنته قوة خاصة اسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدة تركية كانت متوجهة الى غزة وقتل خلاله تسعة اتراك. كما قطعت انقرة علاقتها مع دمشق فيما تدعم المعارضة السورية. (أ ف ب)

 

صب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جام غضبه على خصومه السياسيين وفي مقدمهم حلفاؤه في الماضي القريب الاكراد بسبب التوتر المتفاقم بين بغداد واربيل واتساع رقعة الخلاف في ظل غياب افق واضح لحل الازمة التي تنذر باندلاع صراع قومي مسلح.

وفتح المالكي النار على الاكراد بعدما اتهمهم بالتجاوز على الدستور ومحاولة اضعاف الجيش العراقي والتوسع في المناطق المتنازع عليها، كما اصاب الشرر المتطاير حليفه الرئيس العراقي جلال الطالباني وخصومه السياسيين الذين حذرهم من اجراءات "لاسابق لها" في حال المضي بحجب الثقة عن الحكومة. وتمثل مواقف المالكي امس اختبارا جديا للقوة مع خصومه الساعين الى كبح جماح رغبته للتفرد بالسلطة لا سيما مع التململ الذي يخيم على كواليس الكتل السياسية من بسط المالكي نفوذه على الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة المهمة ما يتيح تعبيد الطريق امامه لولاية رئاسية ثالثة في حال تقليم اظافر المناوئين.

وبالرغم من ان المالكي استبعد نشوب حرب بين بغداد واقليم كردستان، الا انه حذر من اشعال الصراع والاستمرار في اصدار التصريحات النارية، كما رد على تصريح الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي دعا الى تغيير سياسات رئيس الوزراء او استبداله بشخص آخر بالقول ان "التحالف الشيعي ـ الكردي هو من اوصل الطالباني الى منصبه عندما رفضت القائمة العراقية التصويت عليه كما اعطى باقي الحقوق الى الكرد مثلما اعطاها لباقي الكتل السياسية"، مضيفا "أتمنى عليه (الطالباني) أن لا يكون زعيم حزب وعليه أن يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور".

اضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس ان "التحالف الشيعي ـ الكردي كان في وقت اسقاط النظام السابق عندما كانت الجبال والاهوار مستهدفة ومضطهدة. اما الان فلا يمكن التحالف مع الكرد على حساب السُنة"، مشيرا الى ان "النظام السابق كان يدعي انه من اهل السُنة لكن هذا غير صحيح ، لان النظام كان فيه من كل الطوائف ولا يمكن ان يحتسب على اي جهة".

ووزع رئيس الوزراء العراقي اتهاماته على اطراف عراقية كثيرة عندما قال ان" الكرد لا يؤمنون بالدستور والمنادون بالنزاهة فاسدون والمنادون بحقوق الانسان ارهابيون"، لافتا الى انه "لم يعد هناك شيء اسمه دستور يعمل به في كردستان بعد الذي شاهدناه ولمسناه من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن بين الاقليم والمركز فمن الذي اعطى الاقليم صلاحية التمدد الى مناطق بعد التاسع من نيسان، هناك العشرات من المخالفات الدستورية في اقليم كردستان العراق"، مشددا على ان "تشكيل قيادة العمليات لا يحتاج الى دستور لانها ملاك تنظيمي موقت وستزول بعد استقرار الوضع".

وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي اقليم كردستان "من رياح التغيير الذي تشهدها المنطقة اذا استمر الاقليم بسياساته الحالية تجاه شعبه وعدم الاهتمام به والالتفات اليه واللهو بالخلافات السياسية". وقال المالكي إن "تشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها يتضمن إبقاء سيطرة الجيش والبيشمركة على صيغة الاتفاق السابق بين الطرفين"، موضحا أن "إقليم كردستان العراق طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، رافضا" امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق".

واكد رئيس الحكومة العراقية رغبته بالحوار لحل الازمة مع الاكراد بالقول "انا ابحث عن حل ولا اريد ان يتفجر الصراع لان الصراع هذه المرة سيكون قوميا وصراعا مؤلما، وانا غير متفائل برد الكرد على ما يدور من مشاورات سياسية".

وحذر المالكي الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقا"، منوها الى إن "تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل"، مؤكداً أن "أصحاب هذا المشروع لم يحققوا شيئاً عندما كانوا أقوى وضعاً من الآن"، داعيا الكتل السياسية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية".

وفي محاولة لنزع فتيل الازمة كشفت مصادر نيابية لصحيفة "المستقبل" ان "رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي سيزور اربيل يوم الثلاثاء المقبل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني"، مؤكدة أن "النجيفي سيحمل معه ثلاثة اقتراحات من رئيس الحكومة نوري المالكي لحل الازمة مع إقليم كردستان ابرزها سحب قوات الجيش العراقي والبيشمركة من المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك ونشر قوات مشتركة من أهالي المحافظة بعربها وكردها وتركمانها"، متوقعة أن "يرفض البرزاني تلك الاقتراحات".

ولقيت تصريحات المالكي امس غضبا في الاوساط الكردية التي سارعت الى اعلان مقاطعتها لقاء مرتقبا مع رئيس الوزراء (امس) وسط دعوات لتدخل المرجعية الشيعية لتهدئة التوتر الخطير الذي يشهده العراق.

ورد مسرور البرزاني رئيس مجلس الأمن القومي الكردي ونجل رئيس الاقليم مسعود البرزاني على تصريحات رئيس الحكومة بالتاكيد أن الإقليم "لا يرغب في الحرب لكن لن يسمح حتى بالتفكير باحتلال كردستان".

وقال البرزاني وهو الأبن الاكبر لرئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني، في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "اشعر بفخر بكرديتي وبكوني كردستانيا وأنا ارى الكل يدا بيدا ويحمل موقفا واحدا من دون اختلاف في الدفاع عن كردستان"، مضيفا ان "جميعنا في السلطة أو المعارضة، شباب أو شيوخ، نساء أو رجال مستعدون للدفاع عن شعب وارض كردستان"، مضيفا "لا أحد منا يرغب بالحرب ولكننا لن نقبل حتى بالتفكير باحتلال كردستان".

بدورها اعلنت الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي عن رفضها لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي.

وذكر بيان للتحالف امس ان "تحالف الكتل الكردستانية يرفض دعوة المالكي للقائهم لعدم ملائمة الاجواء السياسية"، مضيفا ان "القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) لم يتخذ الخطوات العملية لانهاء الازمة القائمة مع الاقليم لانه رفض في اللحظات الاخيرة ماتم التوصل اليه بين وفدي وزارتي البيشمركة والدفاع في الحكومة الاتحادية ".

ونبه البيان ان "العملية السياسية تمر بمنعطف خطير وعلى الكتل السياسية في البرلمان العراقي التدخل والعمل الجاد لايجاد الحلول الدستورية لانهاء المشاكل بين الاقليم والمركز، وان لا يستهين بالتلويح بالسلاح او تشكيل قوات عسكرية غير شرعية وبدون موافقة السلطة التشريعية"، موضحا ان "تحالف الكتل الكردستانية لدى مرجعيات وفي الامكان الرجوع اليها والتنسيق معها لحضور مثل تلك اللقاءات".

وفي سياق متصل كشف النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج عن ارسال رسالة من جميع كتل اقليم كردستان الى المراجع الشيعية في النجف الاشرف لمعرفة موقفهم من الازمة السياسية الاخيرة بين الاقليم والمركز، مشيرا الى ان "الرسالة تتضمن تحديد موقف المرجعية الشيعية من رئيس الوزراء نوري المالكي ومن كتلة التحالف الوطني وتحديد شخصية بديلة عن المالكي في حال عدم اصلاح مساره مع الدستور واتفاقاته مع جميع الكتل".

من جانبه اعلن جبار ياور امين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب إلاقليم بسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والعودة إلى المواقع التي كانت فيها قبل العام 2003، مؤكدا أن مطلب المالكي غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي إلا بعد إجراء استفتاء في تلك المناطق لتبيان الموقف الشعبي من هذه القضية.

وفي الشأن نفسه، انتقدت القائمة العراقية بشدة اعلان رئيس الوزراء إصدار مذكرات اعتقال بحق من طالب بالتحقيق في قضية تعذيب السجينات، مؤكدة ان تهديدات المالكي للمطالبين بسحب الثقة توجب رفع الثقة عنه.

وقالت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح صحافي إن "تهديدات المالكي للمطالبين بسحب الثقة عنه بحد ذاتها، يمكن للبرلمان استجوابه عليها وسحب الثقة عنه بسببها"، مطالبة رئيس الوزراء بـ"فتح جميع الملفات وعلى كل الفاسدين سواء من المحيطين به أو غيرهم"، متهمة المالكي بأنه "لم يحسن على مدى سبع سنوات سوى إثارة الأزمات".

وتمر العملية السياسية في العراق بازمات متوالدة منذ تشكيل الحكومة حيث تشهد العلاقات بين بغداد واربيل من جهة وبين القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي ) وائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي ) من جهة اخرى خلافات مستمرة تفاقمت منذ اشهر واشتدت في الاونة الأخيرة بسبب الخلاف المتعلق بعقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان العراق مع عدد من الشركات الأجنبية إلا أن الخلافات وصلت قمة التأزم على خلفية تشكيل عمليات دجلة ونشر كلا الطرفين لقطعات عسكرية.

 

ينظم الفلسطينيون اليوم استقبالاً جماهيرياً حاشداً لرئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر المقاطعة احتفالاً بالنصر الذي حققته القضية الفلسطينية بتصويت 138 دولة لصالح طلب الاعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو في منظمة الأمم المتحدة، وإلحاق هزيمة نكراء بإسرائيل التي نظمت واحدة من أضخم وأكبر حملات العلاقات العامة والإعلام وممارسة التحريض، والتهديد والتهويل، والضغوط لثني الرئيس الفلسطيني عن تقديم الطلب، وفي حال إصراره إفشال مسعاه وإسقاطه، لكنها هي ومن معها من دول عددها أقل من عدد أصابع اليدين، أربعة منها لا تكاد تُرى على الخارطة حصدوا الخيبة وباءوا بالفشل، وتجرعوا علقم الهزيمة.

وبحسب مصادر الرئاسة الفلسطينية، فإن كلمة الرئيس عباس اليوم ستتضمن توجيه الشكر والتهنئة أولاً للشعب الفلسطيني على دعمه ومساندته له في مختلف مراحل تقديم الطلب، والتفافه حول هذا الموقف الذي عزز قدرته على مقاومة الضغوط والتهنئة على الإنجاز لأنه إنجاز الشعب وللشعب وللقضية.

كما سيتضمن خطابه، وهذا الأهم ملامح اليوم التالي للإنجاز الوطني الكبير. وأكدت المصادر ذاتها أن المصالحة الوطنية واستعادة وحدة الأراضي الفلسطينية ستكونان على رأس هذا البرنامج وفي صدارة أولوياته. وأضافت المصادر أن عباس ينوي بدء حوار وطني واسع لصياغة برنامج وطني قوامه البناء على ما تحقق، وبخاصة أن الاعتراف الدولي بفلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 قد حقق هدفين كبيرين الأول أن الأراضي الفلسطينية المُشار اليها أصبحت منذ الآن فصاعداً من وجهة نظر القانون الدولي أراضي دولة محتلة، وهذا يقود الى الهدف الثاني: وهو سد واحدة من أكبر الثغرات التي جاءت في اتفاق أوسلو الذي اعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي متنازعاً عليها وهو ما أعطى إسرائيل حقاً متساوياً مع الفلسطينيين بالزعم أن لها ذات الحقوق في هذه الأرض. أما الآن فقد حُسمت هوية هذه الأراضي باعتراف دولي لا يقبل الطعن، وتأسيساً عليه، فإن جميع الإجراءات الإسرائيلية وبخاصة الاستيطانية فضلاً عن كونها غير شرعية، بل ويمكن مقاضاة إسرائيل بسببها باعتبارها من وجهة نظر القانون الدولي الجنائي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ما سلف يقود الى سؤال بالغ الأهمية يتعلق بطلب عضوية دولة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، وعلى هذا السؤال أجابت المصادر بأن الرئيس عباس لا يستعجل طلب العضوية فيها، وخصوصاً أن معظم الدول الأوروبية قد اشترطت قبل موافقتها على دعم الطلب الفلسطيني ضمانات بعدم الانتساب الى هذه المحكمة، لكنه سيفعل ذلك عاجلاً أم آجلاً بسبب مواصلة إسرائيل سياستها الاجرامية ذاتها، وأول امتحان لهذا الأمر سيكون النتائج التي ستفضي إليها التحقيقات التي بدأت بخصوص اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ناهيك عن أن إسرائيل ستحاول في أقرب الآجال اختبار السلطة الفلسطينية لمعرفة وقياس حجم ونوع التغيير الذي طرأ بعد نيل فلسطين عضوية مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتضيف المصادر، أنه صار في الإمكان من الآن فصاعداً ومن حق السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية خاصة منع دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي الى المناطق المصنفة "أ" باعتبارها مناطق سيادة فلسطينية، وأن الدفاع ضد انتهاكها ليس حقاً، بل واجباً.

وقد صار في الإمكان أيضاً، مطالبة العالم بالضغط على إسرائيل لوقف سيطرتها على المعابر، والتحكم بدخول وخروج الفلسطينيين، وإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي وغيره من اتفاقيات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وباختصار، ترى الأوساط الفلسطينية أن نافذة واسعة من الفرص فتحت، إذا أحسنت القيادة الفلسطينية البناء عليها، فبوسعها إجراء تغيير جذري وتصحيح جميع الأسس التي قام عليها اتفاق أوسلو، وأولها تغيير مرجعيات عملية السلام وحصرها بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، في جميع ما يخص ملفات الوضع النهائي، وإعادة بناء البرنامج الوطني الفلسطيني واستراتيجية العمل السياسي، بإخراج القضية من تحت عباءة الاستفراد الأميركي والإسرائيلي بالحل، وإبقاء الحل النهائي رهينة لمفاوضات عبثية لا طائل منها، في الوقت الذي يتواصل الاستيطان لا سيما في القدس المحتلة الذي يأكل في طريقه الأرض، ويقيم الوقائع التي تحول دون قيام دولة فلسطينية متواصلة ويمهد لدولة الكانتونات المقطعة الأوصال، وينهي أي أمل حقيقي بالاستقلال، ويضع الشعب الفلسطيني أمام خيارات من طراز القبول بدولة ذات حدود مؤقتة "الى الأبد" أو دفع غزة الى مصر، والضفة الى الأردن، أو أي سيناريو آخر من السيناريوات السوداء التي تضمرها الدوائر الإسرائيلية للفلسطينيين.

وتقول المصادر أنه سيكون أمام القيادة الفلسطينية ملفات فرعية أخرى، واجبة ومترتبة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لها علاقة بتمثيلها الديبلوماسي مع الدول الأخرى، لجهة رفع التمثيل الفلسطيني في العواصم المختلفة، ورفع مستوى تمثيل هذه الدول لدى الدولة الفلسطينية، بالإضافة الى إبرام معاهدات واتفاقيات دولية، وهذه القضايا على رمزيتها، إلا أنها ترسخ أقدام الدولة الوليدة، وتفرضها كواقع راسخ.

بيد أن أي إجراء أو حتى نيات للتغيير المشار اليه ستبقى مجرد أمنيات لا رصيد لها على الأرض، وبلا جدوى ما لم يسارع الفلسطينيون الى تحقيق وحدة شعبهم وأرضهم، فإسرائيل ومن خلفها واشنطن وإن منيت بهزيمة سياسية ساحقة، لن تستسلم، وستحاول بشتى السبل تجويف الانتصار الفلسطيني وتطويق مفاعيله، وبالتالي فإن الضغوط والتهديدات لن تتوقف، والسبيل الوحيد لمواجهتها، أو على أقل تقدير أحد العناصر الهامة في هذه المواجهة تتمثل بمواجهتها موحدين، وثمة فرصة لتحقيق هذا الهدف، فطرفا الانقسام حققا كل على طريقته إنجازه. فحماس حققت نصراً سماه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل نصراً "تكتيكياً"، وعباس حقق إنجازاً ونصراً استراتيجياً يمكن أن ينقل القضية الفلسطينية من مقام الى مقام، يوازي بأهميته الإنجاز الذي حققه سلف الراحل ياسر عرفات، يوم أعاد الشعب الفلسطيني الى خارطة شعوب المنطقة، وها هو خلفه يعيد فلسطين الى جغرافيتها.

أما إسرائيل التي طالما هددت بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، فقد تخلت علناً عن ذلك، وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان التزام حكومته بحل الدولتين وبالاتفاقات السابقة المبرَمة مع الفلسطينيين، حتى وإنْ كانت غير سعيدة بها.

وأعرب ليبرمان بحسب الإذعة الإسرائيلية أمس، عن استعداد إسرائيل لإطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً من دون شروط مسبقة وحتى تقديم بوادر حسن النية لهم، لكنه اتهمهم بعرقلة جميع المحاولات لدفع عملية السلام.

وفي كلمته أمام منتدى سابان الديبلوماسي الذي انطلقت مداولاته في واشنطن ليلة الجمعة ـ السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه "يحق لإسرائيل القيام بمشاريع معمارية في عاصمتها"، وذلك تعقيباً على إعلان مصدر سياسي في القدس بشأن قرب تنفيذ مشروع بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في شرقي المدينة وبعض المستوطنات. واعتبر ليبرمان أن الفلسطينيين يستخدمون قضية المستوطنات ذريعة لتبرير رفضهم التفاوض مع إسرائيل.

وانتقد ليرمان أداء عباس، معتبراً أنه خسر سيطرته على قطاع غزة في حينه بسبب إخفاقه في مواجهة المشاكل الفلسطينية والفقر بالإضافة إلى فساد حكومته. وحذر من أن عباس سيخسر الانتخابات في الأراضي الفلسطينية لو جرت الآن، معتبراً أن تنمية الاقتصاد الفلسطيني مفتاح لتحقيق الحل السلمي على المدى البعيد. كما أنه تحفظ على الدور الدولي في القضية الفلسطينية، قائلاً إنه يأتي تعويضاً عن الإخفاقات المتوالية للمجتمع الدولي في جميع الساحات الساخنة الأخرى وفي مقدمها إيران.

 

انهت الاحزاب والحركات السياسية العربية في اوساط فلسطيني الـ48، الجمعة انتخاب مرشحيها للانتخابات البرلمانية الاسرائيلية المقرر عقدها في كانون الثاني 2013 للكنيست.

فقد جددت الحركة العربية للتغيير ترشيح رئيسها النائب احمد الطيبي كمرشح اول ضمن تحالف القائمة العربية الموحدة العربية للتغيير، فيما كانت الحركة الاسلامية الشق الجنوبي قد انتخبت رئيس القائمة النائب الشيخ ابراهيم صرصور ومسعود غنايم وطلب ابو عرار كأول ثلاثة مرشحين في قائمة الحركة الاسلامية ضمن تحالف القائم بينها وبين العربية للتغيير والحزب الديموقراطي العربي الذي كان قد جدد في وقت سابق من الشهر الماضي لرئيس الحزب النائب طلب الصانع كمرشح اول على لائحة مرشحي الحزب.

وفي هذا السياق، اعاد حزب "التجمع الوطني الديموقراطي انتخاب النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي على راس قائمة مرشحي الحزب بالإضافة الى ترشيح باسل غطاس وجمعة الزبارقة وعبد الرحيم فقرا كمرشحين في لائحة مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية.

فيما انتخبت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة مرشحيها الستة الاوائل في مطلع الشهر الماضي، حيث فاز بالترشيح كل من النواب الحاليين محمد بركة اولاً، حنا سويد ثانياً، دوف حنين ثالثاً، عفو اغبارية رابعاً، والناشطة النسائية نبيلة اسبنيولي خامسة والامين العام للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ايمن عودة سادسا.

وفي هذا السياق، يتواصل السجال الانتخابي في اوساط فلسطيني الـ48، حيث تتعالى اصوات داخل المجتمع الفلسطيني في الاراضي المحتلة العام 48 تدعو القوائم العربية الممثلة بالكنيست الى خوض الانتخابات لعضوية الكنيست ضمن قائمة عربية واحدة مما يضمن وصول اكبر عدد من النواب العرب الى الكنيست.

وقد اجتمع ممثلو الاطر والأحزاب السياسية العربية لبحث امكان الوحدة في قائمة واحدة، إلا انه حتى الان لم تسفر هذه المساعي عن التوصل الى اي أتفاق فيما يتبادل قادة الاحزاب الاتهامات بينهم حول من يعرقل امكان الوحدة. ويشهد الشارع العربي حالة من الترقب لما ستؤول اليه الاوضاع حول الوحدة.

وثمة دعوات اخرى تدعو الى خوض الانتخابات في قائمتين انتخابيتين على اساس يكون بينهما فائض اصوات مما يمنع خسارة وحرق الاصوات العربية.

 

استشهد امس فلسطينيان، متأثرين بإصابتهما في هجمات إسرائيلية على جنوب ووسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في غزة، أدهم أبو سلمية، إن الشاب محمود علي جرغون من سكان رفح استشهد فجر امس متأثراً بإصابته الخطيرة الجمعة خلال تواجده قرب السياج الأمني الإسرائيلي شرق رفح.

وكان إطلاق نار إسرائيلي استهدف اول أمس فلسطينيين قرب السياج الأمني الإسرائيلي أسفر عن إصابة 12 فلسطينياً شرق القطاع، توفي جرغون من بينهم متأثراً بجراحه.

وهو ثاني شهيد فلسطيني منذ سريان اتفاق التهدئة مساء 21 تشرين الثاني الفائت والذي جاء بعد 8 أيام من هجوم إسرائيلي واسع على قطاع غزة أطلق عليه اسم "عامود السحاب". واتهم أبو سلمية، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أعيرة نارية من نوع (هيفولستي) أوضح أنها "تحدث ثقباً صغيراً داخل الجسد فتحدث تهتكاً في الأنسجة والعظام".

ورأى أن ذلك "يؤكد تعمّد الاحتلال إحداث أضرار كبيرة في الأطراف السفلية من المصابين قد لا تمكّنهم من القدرة على المشي في الفترة القريبة، ويحتاجون إلي علاج لفترة طويلة نسبيا". وفي السياق نفسه، استشهد الشاب رمضان مصطفى أبو حسنين (24 عاماً) من سكان مخيم البريج وسط قطاع، متأثراً بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

واعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان مصطفى رمضان أبو حسنين أحد عناصرها من وحدة المدفعية بلواء الوسطى استشهد خلال تأديته لواجبه الجهادي.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة عشر صيادا فلسطينيا واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وقال محفوظ الكباريتي رئيس الجمعية الفلسطينية للصيد والرياضات البحرية ان قوات الاحتلال اعتدت على ثلاثة قوارب لعائلة بكر واعتقلت عددا من الصياديين خلال ممارسة مهنتهم قبالة شواطئ غزة.

واكد الكباريتي ان الصيادين كانوا ضمن مسافة الاميال الستة التي سمح الاحتلال بالصيد فيها بعد اتفاق وقف اطلاق النار.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاسبوع الماضي اكثر من عشرين صيادا وافرجت عنهم في وقت لاحق.

وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية حوسان غرب بيت لحم اعتقلت خلالها اربعة شبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خمسة شبان من قرية سنجل شمال مدينة رام الله بعد اقتحامها للقرية.

 

قالت المعارضة الكويتية أمس إن حملتها لإقناع الجمهور الكويتي بمقاطعة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) حققت نجاحاً كبيراً. وقال قطب المعارضة النائب السابق فيصل المسلم إن نسبة الإقبال على الاقتراع لم تتجاوز 17 في المئة، بينما قال زميله النائب السابق محمد هايف المطيري: «أتوقع بحسب ما وصلني من إحصاء للتصويت حتى الآن لن تتجاوز 25 في المئة في أعلى تقدير»، إلا أن تقديرات أكثر حياداً وضعت الرقم عند 30 في المئة تقريباً قبل إعلان النتائج النهائية عند منتصف ليل أمس التي أظهرت اختيار نواب موالين للحكومة.

وتقاطع المعارضة الانتخابات احتجاجاً على صدور مرسوم بتعديل قانون الانتخاب خلال غياب البرلمان. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة، طبقاً للدستور، استقالتها بعد اعتماد نتائج الانتخاب رسمياً اليوم، وأن يبدأ الأمير الشيخ صباح الأحمد المشاورات الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة خلال أسبوعين.

وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة التزمت إجراء الانتخابات «وفق أعلى معايير النزاهة والحياد»، مشيراً إلى وجود وفد مراقبين دوليين شهدوا الانتخابات وطافوا باللجان.

وقال رداً على سؤال حول نسب الإقبال: «لا أملك الآن أية أرقام والإقبال يتفاوت بين مقر انتخاب وآخر». وتابع: «لكنني لاحظت أن معنويات المشاركين كانت عالية».

وشهدت المقار الانتخابية أمس انخفاضاً كبيراً في عدد المقترعين على مستوى الكويت، وشهدت اللجان الانتخابية في الدائرتين الثالثة والرابعة، حيث كثافة الناخبين القبليين، خلوا شبه كامل إذ بلغ التصويت في بعضها دون 4 في المئة. وقال قطب المعارضة مسلم البراك إن الإقبال في الدائرة الرابعة لم يتجاوز 10 في المئة. وجرت العادة في الانتخابات السابقة أن تراوح نسبة المشاركة بين الستين والسبعين في المئة.

ولا يُشترط دستورياً في الانتخابات أن تحقق حداً أدنى من المشاركة حتى تكون شرعية، إلا أن المعارضة طعنت في مشروعية مرسوم قانون الانتخاب واعتبرت المجلس الناتج منه «غير دستوري»، بينما أكدت الحكومة أن المرسوم صدر من الأمير في ظل صلاحياته الدستورية بإصدار مراسيم «ضرورة» في غياب المجلس.

وكان المرسوم خفض حق الناخب من 4 أصوات إلى صوت واحد وهو ما اعتبرته المعارضة مقصوداً لخدمة مرشحي الحكومة.

ويتألف مجلس الأمة من 50 عضواً منتخباً بينما يعتبر أعضاء الحكومة أعضاء فيه أيضاً بحكم مناصبهم.

ومن المرجح أن يكون المجلس الجديد موالياً بالكامل للحكومة، وأن يُضاعف الشيعة الذين لم يشاركوا في المقاطعة من عدد مقاعدهم فيه من 7 إلى أكثر من 15....

 

أُجريت انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وسط إقبال ضعيف على التصويت بسبب حملة المقاطعة التي قادتها المعارضة. و كان متوقعاً اعلان النتائج في ساعة متقدمة ليل أمس.

إلى ذلك، ستقدم حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح استقالتها اليوم الى الأمير الشيخ صباح الأحمد طبقاً لأحكام الدستور لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس بعد اسبوعين .

وجاء في تقديرات غير رسمية أن نسب المشاركة في الاقتراع حتى الرابعة عصر أمس (4 ساعات قبل اغلاق الصناديق) كانت 35 في المئة في الدائرة الاولى و 21 في المئة في الدائرة الثانية و 17 في المئة في الدائرة الثالثة و 9 في المئة في الدائرة الرابعة و 6 في المئة في الدائرة الخامسة، وكانت النسبة العامة لمجموع الناخبين البالغين 420 الفاً 21 في المئة تقريباً .

ويعود التفاوت في النسب الى إقبال الشيعة الذي يمثلون نصف ناخبي الدائرة الاولى على التصويت، والى إعراض ناخبي القبائل الذين يمثلون سواد الدائرتين الرابعة والخامسة، غير ان وكالة الانباء الكويتية الرسمية نقلت عن قضاة يشاركون في ادارة الانتخابات ان الاقبال على الاقتراع «جيد» و توقعوا زيادة في الاقبال في الفترة المسائية.

إلى ذلك، انشأت المعارضة 3 مراكز في دواوين النواب السابقين: مسلم البراك و فلاح الصواغ ووليد الطبطبائي «لمتابعة الانتخابات والتأكد من النسبة الحقيقية للإقبال»، على ما قال نائب سابق لـ»الحياة»، وتوقع ان لا تتجاوز النسبة 30 في المئة.

ووضع ناشطون من شبان المعارضة صناديق وهمية في بعض المراكز «للتصويت على المقاطعة»، مؤكدين نجاحها، وأعلنت المعارضة انها ستعلن تقديرات «دقيقة» لنسب الاقبال، معتبرة ان الحكومة لن تقدم الرقم الحقيقي.

يذكر ان المعارضة تقاطع الإنتخابات بسبب اصدار الأمير مرسوماً في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ينص على خفض عدد الاصوات للناخب من 4 الى واحد، و ترى المعارضة ان هذا التعديل في غياب المجلس «غير دستوري»، ويوزع قانون الانتخابات الكويت الى خمس دوائر تقدم كل منها عشرة نواب، ويعتبر أعضاء الحكومة المعينين اعضاء في المجلس ويحق لهم التصويت على كل القوانين والقرارات، ما عدا ما يتصل بطرح الثقة بالوزراء وأمور استثنائية مثل اختيار ولي العهد،على ما ينص الدستور الصادر عام 1962.

انخرط كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم في محادثات مع المسؤولين في الخرطوم أمس للتفاهم على خطوات عملية لتنفيذ اتفاق التعاون الذي وقعه الجانبان في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد جمود إثر تمسّك السودان بتطبيق الترتيبات الأمنية قبل استئناف ضخ البترول الجنوبي عبر أراضيه.

ووصل باقان إلى الخرطوم أمس بدعوة من وزير الدولة لشؤون الرئاسة إدريس محمد عبدالقادر المكلف ملف الجنوب، وقال أموم للصحافيين إنه يحمل رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى نظيره السوداني عمر البشير.

وأكد أنه جاء على رأس وفد للاجتماع مع المسؤولين السودانيين لتفعيل تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين والعمل على ترجمته. وزاد: «نسعى إلى الانتقال بالعلاقة إلى مربع التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالح شعبينا»، مشيراً إلى أن الفريقين سيسعيان إلى تذليل العقبات التي تعتري تنفيذ الترتيبات الأمنية والاقتصادية وغيرها.

أما عبدالقادر فأكد أن الطرفين يسعيان خلال اجتماعاتهما التي تمتد يومين للبدء في تفعيل آليات تنفيذ الاتفاق، وقال للصحافيين إن الطرفين سيعكفان على «إعداد التفاصيل والمواقيت المتعلقة بتنفيذ الاتفاق». وأكد استعداد حكومته للتعاون من اجل إزالة العقبات، مبيناً أن اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة قائمة في موعدها، ومشيراً إلى أن من مصلحة البلدين الخروج من حال الجمود الراهنة.

وسيبدأ مسؤولون في الأمن والاستخبارات والجيش من الدولتين غداً محادثات في الخرطوم لمناقشة إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود، قبل لقاء وزيري الدفاع عبدالرحيم حسين وجون كونغ الأربعاء المقبل.

وفي السياق ذاته، توقّع سفير السودان لدى جوبا مطرف صديق أن تجيب زيارة وفد جوبا إلى الخرطوم على كثير من الأسئلة، مشيراً إلى وجود اقتناع مشترك بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستبعد حدوث اختراقات أمنية «يمكن أن تؤثر في تنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن أي عمل في الحدود سيجد الحسم من القيادة السياسية في البلدين.

وتأتي محادثات الطرفين عقب تعثّر تنفيذ الاتفاقات المشتركة بسبب إصرار الحكومة السودانية على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية قبل التعاون الاقتصادي، ويتضمن الملف الأمني فك ارتباط الجيش الجنوبي مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» الذين يحملون السلاح في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين المتاخمتين للجنوب.

وكان السودان وجنوب السودان وقّعا اتفاقاً في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شمل ثماني ملفات كانت مثار جدل بين البلدين، إلا أن النزاع على منطقة أبيي ما زال عالقاً.

إلى ذلك، طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات بإطلاق العشرات من المواطنين المعتقلين في ولاية جنوب كردفان أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة. وشددت على ضرورة الإسراع في فتح الممرات الآمنة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى النازحين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وجددت مطالبتها بإطلاق الناشطة جليلة خميس المعتقلة منذ نحو تسعة أشهر. وأبدت الهيئة قلقلها البالغ لتدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين والمعتقلات الذين غالبيتهم من النساء.

وأوضحت أن السلطات الأمنية لم تسمح لأسر ومحامي المعتقلين بمقابلتهم. وأضافت الهيئة أن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين في قرى انقاركو وحجر جواد والكرقل تم اعتقالهم، وأعربت عن مخاوف من تعرض المعتقلين للتصفية و «تكرار تجربة الانتهاكات الفظيعة» التي حدثت في الإقليم مطلع التسعينات.

ونشر مشروع أميركي للأقمار الاصطناعية صوراً قال إنها لثلاث عشرة قرية في ولاية جنوب كردفان أحرقتها الحكومة السودانية. وقال المدير التنفيذي لمشروع «سنتينل للأقمار الاصطناعية» جون برادشو إن الصور تُظهر إحراق القرى في الفترة ما بين السابع عشر وحتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واعتبرها دليلاً على أن الحكومة السودانية تنتهك قوانين الحرب وتنفذ هجمات عشوائية على الأهالي.

وتقع القرى المبينة في التقرير بالقرب من بلدة العباسية في الجزء الشمالي الشرقي لجنوب كردفان. وتظهر حرائق تغطي مساحة ثلاثين ميلاً في المنطقة التي تشهد صراعاً بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال». وتتهم الخرطوم دولة جنوب السودان بدعم حركات التمرد في جنوب كردفان لزعزعة الاستقرار وإطاحة حكم البشير.