الاستيطان يثير توتراً ديبلوماسياً بين إسرائيل ودول أوروبية...مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي "اي1" قد "يقتل" حل الدولتين....أكثر من 40 أسيراً معوقاً يقبعون في سجون الاحتلال

تواجه إسرائيل أزمة ديبلوماسية مع دول أوروبية بسبب قرارها بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وخصوصاً بعدما أعلنت كل من لندن وباريس ومدريد وستوكهولم استدعاء السفراء الإسرائيليين لتسليمهم احتجاجات على القرار الإسرائيلي، الأمر الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، فيما أعربت برلين عن قلقها حيال هذا المشروع، أما حكومة بنيامين نتنياهو فقد تمسكت بمخططها الاستيطاني.

فقد استدعت لندن صباح أمس السفير الإسرائيلي. وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية في بيان رسمي إن "بريطانيا تشجب قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يتيح بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة ويعيد الاستيطان الذي كان مجمداً الى المقطع "اي1" في القدس الشرقية"، لافتاً إلى "أن هذه الخطوة تهدد إمكانية الاستمرار بحل الدولتين".

وعلمت "المستقبل" من مصدر بريطاني أن "كل الخيارات موضوعة على الطاولة، وبحسب نتائج النقاش الديبلوماسي يأتي هذا الرد ايجابياً أو سلبياً".

ونددت فرنسا بالقرار الإسرائيلي وووصفه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان بـ"الخطر، ويشكل عقبة حقيقية أمام حل الدولتين، ويقضي على الثقة التي يجب أن تتوافر بين الطرفين من أجل العودة الى الحوار"، مطالباً السلطات الإسرائيلية "بالعدول عن هذا القرار وإظهار رغبة حقيقية في العودة الى طاولة المفاوضات".

وأعلنت باريس استدعاء السفير الإسرائيلي لديها، وذكرته بأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، لكن الناطق باسم الخارجية الفرنسي فيليب لاليو نفى ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن فرنسا قد تلجأ الى استدعاء سفيرها من تل أبيب للتعبير عن اعتراضها على القرار الأخير الذي وافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه لا يريد فرض عقوبات على إسرائيل بسبب قرارها الاستيطاني. وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي "لا نريد الاتجاه الى حالة العقوبات... نولي تركيزاً أكبر للإقناع".

كما استدعت إسبانيا السفير الإسرائيلي في مدريد ألون بار لإبلاغه احتجاجها على مشروع بناء الوحدات الاستيطانية. وتعتزم مدريد أيضاً الاحتجاج على قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد دفع ضرائب بقيمة 460 مليون شيكل (حوالى 92 مليون يورو) الى السلطة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغالو أمس "إنهما تحديداً الأمران اللذان طلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل عدم القيام بهما. وهاتان الخطوتان ليستا خطوات باتجاه السلام بل بالأحرى خطوات تدفع الى استمرار النزاع".

وفي ستوكهولم، أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أمس أنه استدعى سفير إسرائيل لدى بلاده للاحتجاج على مشروع بناء المستوطنات الجديدة، وقال خلال نقاش حول العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية في البرلمان إن "سفير إسرائيل استدعي لتوه الى وزارة الخارجية لإبلاغه وجهة نظرنا حول هذه المسائل"، واصفاً هذا القرار على مدونته أول من أمس الأحد بأنه "ثأري"، ومعتبراً أن هذه المستوطنات الجديدة يمكن أن "تزيد من تأزم الوضع".

وأعربت الحكومة الألمانية أمس عن "قلقها الشديد" حيال المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد لكنها لم تستدع السفير الإسرائيلي كما فعلت باريس أو لندن. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن شيبرت إن "الحكومة الألمانية تشعر بقلق شديد لهذا الإعلان" الذي يرسل "إشارة سيئة" معتبراً أن "إسرائيل تنسف بذلك الثقة في رغبتها في التفاوض".

ومن المقرر أن تستقبل المستشارة الألمانية انغيلا ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الأربعاء وبعد غد الخميس في برلين.

وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية اندرياس بسشكي أمس الى أن الحكومة الألمانية لا تنوي استدعاء السفير الإسرائيلي خلافاً لفرنسا وبريطانيا. وأكد أن الإعلان الإسرائيلي لم يؤثر على برنامج المحادثات بين ميركل ونتنياهو.

وقالت مصادر في رام الله إن باريس وبرلين ولندن أبلغت القيادة الفلسطينية أنها تدرس مبادرة جديدة ستُطرح على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات، وإخراج عملية السلام من أزمة الجمود التي علقت بها منذ تولي نتنياهو الائتلاف الحكومي يميني المتطرف بسبب رفضه وقف الاستيطان، والاعتراف بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني لم يُبلغ بملامح هذه المبادرة التي في حال بلورتها ستقدم باسم الاتحاد الأوروبي.

وفي موسكو قالت زارة الخارجية الروسية في بيان "إن بناء المستوطنات من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعي، وغير معترف به وتشجبه روسيا، كما يشجبه المجتمع الدولي"، مشيرة إلى "أن تنفيذ الخطط الواسعة الجديدة في بناء المستوطنات سلبي لأبعد الحدود، وسيكون له التأثير السلبي على مساعي العودة إلى المفاوضات المباشرة التي تهدف إلى حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي عبر حل الدولتين.

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل إلى إعادة النظر في خطط بناء المستوطنات والعودة إلى تحويل ما هو مستحق من أموال للفلسطينيين، حفاظاً على إمكانية العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى السلام العادل وطويل الأمد إلى المنطقة.

لكن إسرائيل أكدت تمسكها بموقفها، وأعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية للتراجع عن بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس. وقال المصدر إن "اسرائيل ما زالت تصر على مصالحها الحيوية حتى تحت ضغوط دولية، ولن يكون هناك أي تغيير في القرار الذي تم اتخاذه" في إشارة الى قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.

إلى ذلك، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس أن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد ربه قوله إن "حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين، هو في عرف القانون الدولي جريمة حرب". أضاف: "والقرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الأخير في مشروع "إي 1" الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين"، ملمحاً الى إمكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الأمن، وتابع: "لهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الأمن للمطالبة بقرار مُلزم ضد هذه السياسة الإسرائيلية".

 

 

في ملف آخر، دعا العربي إلى طي صفحة اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، معتبراً أنها صيغة تبقي على "عملية" قائمة لكنها لا تحقق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال: "ما أريده هو التوصل إلى السلام، السلام العادل وليس مجرد عملية". وأضاف أنه بشكل شخصي لا يستخدم مطلقاً تعبير "عملية السلام" التي تعني في واقع الأمر، وفقاً له "عملية وليس سلاماً".

واعتبر أن مجلس الأمن الدولي يكتفي بالقول إنه "لا بد من مزيد من اللجان لمتابعة كل هذا خلف أبواب مغلقة من دون أن يعرف أحد ماذا يحدث" في داخلها. وأضاف: "في الواقع لا يحدث شيء. هذه هي اللجنة الرباعية" التي شكلت في العام 2002 لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط وتضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وأكد العربي أنه سيقترح خلال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام في الدوحة الأحد المقبل أن يعلن العرب أنهم "لا يريدون كل ذلك".

وتابع العربي: "كل هذا سيتم بحثه وامل أن تتغير الأمور" معرباً عن اعتقاده بأن على العرب التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق القرار 242 الذي يقضي بانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967. وأضاف: "إذا لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته فيمكننا المطالبة بمؤتمر دولي" لتسوية النزاع، موضحاً أن "الفكرة مطروحة في الأجواء" وأنه سيقترحها. وقال العربي إنه "لا يرى سبباً منطقياً" لرفض واشنطن التصويت لصالح حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.

كما وصف قرار اسرائيل باحتجاز الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بصفة موقتة بأنه "غير شرعي".

وقال: "إن احتجاز هذه الضرائب غير شرعي لأنها ضرائب فلسطينية ويجب أن تذهب إلى الفلسطينيين".

وأشار إلى أن اجتماع الجامعة العربية في الدوحة سيناقش تطبيق قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء "شبكة أمان مالي" لتأمين 100 مليون دولار شهرياً للفلسطينيين أي 1,2 مليار دولار سنوياً.

(أ ف ب)

 

يثير مشروع البناء الاستيطاني "اي ـ 1" الذي يربط بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم جدلاً حاداً لانه يقطع الضفة الغربية الى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وتقوم الفكرة على تأمين "اتصال" بين مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية التي يقيم فيها 35 الف مستوطن والاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ويمتد المشروع على طول 12 كيلومتر مربع بين القدس واريحا في غور الاردن.

وكان المشروع في الاصل يتعلق بنقل المقر الرئيسي للشرطة الاسرائيلية للضفة الغربية وبناء 3500 وحدة سكنية استيطانية ومركز تجاري.

ويملك فلسطينيون جزءاً من الاراضي التي سيقام عليها المشروع بينما يشكل الباقي "اراضي دولة".

وفي ايلول 2005، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه ايهود اولمرت عن تجميد هذا المشروع تحت ضغط من ادارة الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش.

وقام رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي كان يشغل وقتها منصب وزير المالية بزيارة الموقع للاحتجاج.

وفي آذار 2009، وبعدما اصبح نتنياهو رئيسا للوزراء وشكل ائتلافا حكومياً مع حزب "اسرائيل بيتنا" القومي المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان، تحدثت الاذاعة العسكرية عن اتفاق شفهي لتوسيع منطقة "اي ـ 1"، مشيرة الى انه لم يكن مدرجا في الاتفاق الكتابي الموقع للائتلاف حتى لا يثير غضب واشنطن.

وبعد حصول فلسطين على وضع مراقب في الامم المتحدة الخميس، قام نتنياهو باعلان إعادة اطلاق البناء في المستوطنات بما فيها مشروع "اي ـ 1".

واعلنت اسرائيل يوم الجمعة الماضي نيتها بناء ثلاثة آلاف مسكن غداة موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال نتنياهو اول من امس الاحد في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي إن "الرد على الهجوم ضد الصهيونية وضد دولة اسرائيل يتوجب تسريع تنفيذ خطة الاستيطان في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها".

ولم تحدد الحكومة الاسرائيلية اي موعد لبدء البناء ولكن الاعلان نفسه تعرض لانتقادات وادانات دولية.

واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اول من امس أن مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وقطاع غزة، يوجه "ضربة قاضية" لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين على اساس حل الدولتين.

وفي تصريح شديد اللهجة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية، شدد بان كي مون على ان هذا المشروع "يمكن ان يفصل القدس الشرقية تماما عن باقي الضفة الغربية".

وقال المحامي دانيال سيدمان، مدير منظمة غير حكومية تعنى بالاستيطان في القدس الشرقية، ان اكمال المشروع يقوض "حل الدولتين" الذي يدعو اليه المجتمع الدولي مشيرا الى ان "هذا الخيار سيجعله مستحيلا".

واستدعت كل من باريس ولندن وستوكهولم صباح امس السفراء الاسرائيليين لديها للاحتجاج على مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.

(اف ب)

 

أفادت مصادر امنية فلسطينية أن شاباً استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، فيما اعلنت ناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية عن اصابة خمسة جنود في حادث سير في غرب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة لويا سمري ان الشاب الفلسطيني اقترب من جنود اسرائيليين حاملا فأسا بينما كانوا يحاولون الخروج من جيب عسكري انقلب بعد حادث سير شمال الضفة الغربية.

واضافت سمري "وقع حادث سير في شارع 57 بين جيب عسكري وسيارة فلسطينية بالقرب من (مستوطنة) عيناف". واوضحت أن "الجيب العسكري انقلب، وفيما كان الجنود يحاولون تخليص انفسهم، جاء فلسطيني بفأس وحاول الاعتداء على الجنود، فاطلق الجنود عليه النار وأردوه قتيلا"، مشيرة إلى أن الفلسطيني كان في السيارة الثانية في الحادث.

واصيب خمسة جنود في حادث السيارة بحسب الاذاعة العسكرية الاسرائيلية، ثلاثة منهم وصفت جروحهم بالمتوسطة بينما اصيب اثنان بجروح خفيفة.

ومن جهتها، قالت مصادر أمنية فلسطينية أن الجانب الاسرائيلي ابلغها بوجود شهيد فلسطيني لديه، مشيرة إلى انه تم اعلان المكان منطقة عسكرية مغلقة ولا يوجد أي معلومات اضافية حول الموضوع.

وأفاد شهود عيان أن الشاب حاتم مصطفى شديد (37 عاما) من بلدة علار، قضاء مدينة طولكرم، استشهد بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه عقب اصطدام سيارته بسيارة جيب عسكرية قرب منطقة بيت ليد غرب نابلس.

وأكد الشهود أن سيارات إسعاف إسرائيلية هرعت بينما منعت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان، وأعلنت منطقة الحادث عسكرية مغلقة، ومنعت وصول الفلسطينيين اليها.

من جهة ثانية، أصيب الفتى جهاد السواركة (16 عاماً)، ظهر أمس برصاص الاحتلال، في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، ووصفت حالته بالطفيفة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال قيادياً من حركة "فتح" فيما طالبت آخر من قرية كفر الديك غربي سلفيت، غرب الضفة الغربية، بتسليم نفسه.

وقال فارس الديك (38 عاماً) "ان قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عبد الكريم الديك (43 عاما)، وهو عضو اقليم "فتح" في سلفيت بعد اقتحام منزله الواقع وسط البلدة، فجر اليوم (امس)، وقامت بأعمال تفتيش واسعة النطاق داخل المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدتي يطا والظاهرية في جنوب الخليل.

إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسرى في سجون الاحتلال أعلنوا أنهم سينفذون اليوم الثلاثاء إضراباً عن الطعام ليوم واحد، تضامناً مع الأسرى المرضى القابعين في مستشفى الرملة، ومع الأسرى المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن شراونة وعدي زيد.

وقال الأسرى في بيان وصل إلى وزارة الأسرى إن "الأوضاع في مستشفى الرملة لم تعد تطاق، وإن المرضى يعانون الويلات بسبب الإهمال الطبي وهم شبه أموات، وأن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى سوف تفجر الأوضاع بالسجون"، مضيفين أنهم حذروا "إدارة السجون من أي مكروه يحدث للأسرى المضربين عن الطعام والذين ساءت أوضاعهم الصحية إلى درجة خطيرة للغاية".

 

أكد الباحث عبد الناصر فروانه الخبير والأسير السابق، بمناسبة يوم المعاق العالمي الذي صادف أمس في الثالث من كانون الأول، أن أكثر من 40 أسيراً معاقاً يقبعون في سجون الاحتلال، يعانون من إعاقات جسدية، كبتر أطراف أو فقدان سمع أو بصر أو مقعدين ويتحركون على كراسي متحركة، إضافة إلى الإعاقات الذهنية ونفسية .

ولفت فروانة إلى أن بعض الأسرى المعاقين، اعتقلوا وهم يعانون من إعاقة جسدية أو نفسية أو حتى شلل ربعي أو نصفي، وبعضهم اعتقل أثناء توجهه للعلاج، فيما البعض الآخر أصيبوا إصابات بالغة أثناء تنفيذهم عمليات مقاومة للاحتلال، ولم تُقدم لهم الإسعافات الأولية أو أي شكل من أشكال العلاج، بل تُركوا ينزفون، واستخدمت أماكن الإصابة للضغط والابتزاز، لتتفاقم إصابتهم وتُبتر بعض أطرافهم، إضافة إلى أن ظروف السجن وقساوة التعذيب والعزل الإنفرادي سببت إعاقات جسدية ونفسية للعديد من الأسرى.

من جهته، أوضح الباحث رياض الأشقر في شؤون الأسرى أن هناك من الأسرى من أصيب بإعاقات نتيجة ممارسة وسائل التعذيب القاسية، مشيراً إلى أن مئات الأسرى الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردي ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن الأسرى يُحتجزون خلال فترة التحقيق في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسي والعصبي، إضافة إلى أن السجون تفتقر إلى الطواقم الطبية المتخصصة، لذا ينتظر الأسرى فترات طويلة ليتم عرضهم على طبيب متخصص.

وكذلك أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات للمرضى إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، فيما أدى التأخير في إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية وصور الأشعة التي تكشف المرض في مراحله الأولى إلى استفحال الأمراض لدى الأسرى، حيث ينتظر الأسير المريض لأشهر طويلة كي تسمح له إدارة السجن بإجراء تحليل أو صورة أشعة، كذلك أدى التأخر المتعمد في إجراء عمليات جراحية عاجلة لبعض الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وصعبة، إلى انعدام الأمل في الشفاء وتعرض الأسرى إلى خطر حقيقي على حياتهم.

وأكد الأشقر أن سجون الاحتلال تخلو من الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أن الاحتلال يرفض إدخال تلك الأجهزة الطبية عن طريق مؤسسات خاصة أو منظمات حقوقية.

أكد وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع على أولوية الإفراج عن المعاقين في أي مفاوضات مقبلة نظراً لأوضاعهم الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة تحدثت مع كثير من المؤسسات الدولية حول ضرورة تحسين الظروف المعيشية للأسرى المعاقين وتوفير الأدوات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف: "في مستشفى سجن الرملة، هناك عشرات الشكاوى من المعتقلين المرضى، على تصرفات واستفزاز مصلحة سجون الاحتلال التي لا تراعي خصوصية وضعهم الصحي، فضلاً عن عدم توفير الأدوات الطبية اللازمة، كالكرسي المتحرك والنظارات الطبية أو الفرشات الطبية".

وأوضح أن الوزارة على استعداد تام لتوفير كل ما يلزم الأسرى المرضى والمعاقين من معدات ولوازم طبية، حيث تكمن المشكلة في عدم موافقة مصلحة السجون على إدخالها، وهي التي تضع الكثير من العراقيل والعقبات أمام تحسين ظروفهم الصحية والمعيشية.

 

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة عن أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقوم اليوم الثلاثاء بزيارة خاطفة الى دولة فلسطين، ليكون أول زعيم عربي يزور دولة فلسطين.

ومن المقرر أن يجري العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من القيادات الفلسطينية محادثات، وصفتها المصادر بأنها ستكون "معمقة وذات صلة بالنتائج التي ستترتب على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، الخميس الماضي.

وقالت المصادر إن للإردن دوراً هاماً يمكن أن تلعبه في المرحلة القادمة، لا سيما في إطار عملية السلام واحتمال استئناف المفاوضات .

يُذكر أن الملك عبد الله استقبل أول أمس الرئيس عباس عقب وصوله الى العاصمة الأردنية قادماً من نيويورك بعد قبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كاسحة، حيث صوتت 138 دولة لصالح فلسطين وامتنعت 41 دولة وصوتت ضد القرار تسع دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.

("المستقبل")

 

دعت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، مجلس الأمن إلى ضرورة النظر بإيجابية إلى قرار الغالبية الدولية حول إعلان فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة باعتباره "دافعاً للسلام لا معطلاً له".

وقال وزير الثقافة والإعلام، عبد العزيز خوجة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز "إن مجلس الوزراء رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة".

وأضاف أن المجلس "عبر عن تهنئة المملكة لفلسطين حكومة وشعباً على هذا الإنجاز التاريخي الذي يجسد إدراك المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية"، مؤكداً "على استمرار دعم المملكة لجميع الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار الى أن مجلس الوزراء السعودي "أعرب عن أمل المملكة في أن ينظر مجلس الأمن بإيجابية إلى قرار الغالبية الدولية باعتباره دافعاً للسلام لا معطلاً له، وذلك في إطار مسؤوليته الرئيسة في حفظ الأمن والسلم الدوليين".

(واس)

 

في ليلة 29 تشرين الثاني رقص الفلسطيني فرحاً، بإنجاز ديبلوماسي من طبيعة استراتيجية، وفي مثل هذا اليوم، من عام 1947 رقص الإسرائيلي ابتهاجاً بإعلان قرار التقسيم. هم كسبوا دولة عن غير حق، ونحن كسبنا اعترافاً بدولة لكن محتلة.

في أعقاب الهزيمة الحزيرانية عام 1967، صدر عن مجلس الأمن القرار 242، الذي شكل أساس العملية السياسية في المنطقة ومرجعيتها حتى الآن، وقتذاك كانت نقطة البدء للمفاوضات، معروفة لمصر وسوريا والأردن، لأنها دول معترف بسيادتها على الأراضي التي خسرتها في الحرب.

أما نقطة البدء الفلسطينية، فاستوجبت المرور بسلسلة مراحل وحلقات، قبل الوصول إلى الوضع القانوني ـ السياسي، المشابه نسبياً لوضع أراضي الدول العربية الأخرى المحتلة في العام 1967.

كانت مرحلة الكفاح المسلح، مرحلة إعلان وجود للشعب الفلسطيني على خريطة الشرق الأوسط السياسية، وكانت مرحلة انتزاع الاعتراف السياسي بكيانية ما قبل دولتية (منظمة التحرير).

وفي مضاعفات هذا المسلك اتخذت المملكة الأردنية خطوة "فك الارتباط" بين الضفة الغربية وشرق الأردن، كما أخلت مصر مسؤوليتها الإدارية عن قطاع غزة كنتيجة لإبرام معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية. فقط منطقة "الحمّة" الفلسطينية بقيت عالقة بالجولان السوري من الناحية القانونية.

الإنجاز الأخير، أحدث تحولاً نوعياً وجدياً في مقاربة العملية السياسية، وفي مقاربة "حل الدولتين"، لأن الفلسطيني بالأمس فقط، وقف على منصة الدول المعترف بها. وهذا يمكّنه من إعادة بناء ملفه التفاوضي، واعتماد استراتيجيات أكثر نجاعة للعمل من خلال القدرة على تفعيل المعاهدات والمواثيق، وأحكام القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول، وكذلك من خلال تطوير البنى والهياكل السياسية الفلسطينية لإكسابها شرعية دولية، توفر لها فاعلية وحصانات أفضل وتساعدها على الحد من الصلف الإسرائيلي وتضييق مساحة المناورة أمام إسرائيل، وكبح قدرتها على تجاوز القانون الدولي.

في غمرة الاحتفال بالقرار التاريخي، لم تحظَ القرارات الخمسة الأخرى ذات الصلة التي نجحنا في استصدارها، بالاهتمام المناسب، رغم أهميتها السياسية والعملية. فقد جاء في صدارتها قرار بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" وآخر حول "القدس" حيث يؤكد القرار على هوية المدينة الفلسطينية ووضعها القانوني كمدينة محتلة، وينزع شرعية أي تغير ديموغرافي أو جغرافي يمس بمعالمها التاريخية، فضلاً عن لا شرعية الاستيطان والجدار المسمى "غلاف القدس"، وقرار ثالث حول دعم عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ورابع وخامس يتعلقان بعمل الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يخص البرنامج الإعلامي لشرح القضية الفلسطينية وعمل شعبة حقوق الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

إن رزمة القرارات تلك، تضع الفلسطيني الذي صاغها بعقله ويده، لنيل التأييد والاعتراف الدوليين، أمام مسؤوليات دقيقة في ممارسته النضالية، حيث لا يمكن بعد هذا الإنجاز، أن نسلك ما يناقض نصوص قرارات نحن رغبنا بما هي عليه ولم تفرض علينا.

إذاً نحن أمام استحقاق يدعونا لرسم خريطة طريق فلسطينية، للإجابة أولاً على خطوتنا التالية. حفاظاً على الدينامية السياسية التي تحققت لنا، وسعياً وراء تطوير القدرات السياسية والعملية على المستويين الدولي والإقليمي.

إن التأمل في خريطة التصويت، يكشف حجم الجهد السياسي والإعلامي اللازم لمعالجة الموقف الأميركي بعدما انفرد واشنطن في تأمين الحماية والرعاية للإسرائيلي على الشكل الاستثنائي الذي ظهر فيه.

كما أن الموقفين البريطاني والألماني اللذان امتنعا عن التصويت، يفرضان علينا التفكير بأسلوب عمل مختلف في الميدان الأوروبي، إذ لا يعفينا النجاح في انتزاع القرار من ضرورة كسب هذه الدول القادرة على إحداث تحول نوعي واختراق حقيقي في مسار ومصير الصراع الدائر.

أما على الجانب الإسرائيلي، فإن المرافعة البائسة لمندوبهم في الأمم المتحدة، لم تقنع أحد بألاعيبها اللفظية حول عملية السلام فقد كان لافتاً ذاك الهجوم الشرس على الرئيس أبو مازن من خلال التركيز الحاد على حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي والتأكيد على استحالة العودة إلى حدود 4 حزيران بما يتناغم مع قوة رفض الاعتراف الإسرائيلي بحدود الدولة الفلسطينية وتظهير الصورة السلبية للفلسطينيين، العاجزين عن توحيد كلمتهم، فضلاً عن توحيد صفوفهم. حقاً لقد رمى القفاز الداخلي بوجهنا، إذ أن التحدي الآن هو تحدي إنجاز المصالحة الوطنية، مصالحة تستند أولاً إلى حقيقة وحدة الشعب، التي تجلت في الفترة الماضية، وتحديداً أثناء التصدي للعدوان على غزة.

إن الجرعة الإيجابية، والمناخ النفسي الفلسطيني يشهد حالة صعود، بعد فترة من المراوحة والقنوط. هذه الحالة تشكل حاضنة جيدة لإنجاز مصالحة حقيقة تتطلب من حركة حماس جرأة يجب أن تبديها لاختراق تحفظاتها السياسية على البرنامج الوطني بعد أن أبرمت اتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية ودعم أميركي، مصالحه ترد الاعتبار للديموقراطية الفلسطينية من خلال العودة للاحتكام للشعب ولصندوق الاقتراع ودون ذلك لا ينبغي الحديث عن المصالحة.

لقد برهنت التجربة على قدرة الفلسطيني على تعديل المشهد ودفع المركب بالوجهة الصحيحة.. لكن هذا رهن بحسن التدبير والتصرف وبالقدرة على مراكمة الخطوات الصغيرة التي تصنع نصر استراتيجي.

() يُنشر بالتزامن مع جريدة "الأنباء"

() كاتب فلسطيني