عبّاس ومشعل: خطوات عمليّة لإنهاء الانقسام.....الاعتقالات تتواصل في أنحاء الضفة ومستوطنون يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس ومواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل على ضرورة استمرار التواصل من أجل سرعة إنهاء الانقسام وفق الورقة المصرية واتفاق الدوحة.

وقال رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني مع "حماس" عزام الأحمد في بيان صدر عنه أمس إن اتصالاً هاتفياً أُجري بين عباس ومشعل مساء أول من أمس الأربعاء، أطلع الأخير خلاله الرئيس عباس على نتائج زيارته إلى غزة.

وكشف الأحمد عن لقاء جمعه مع مشعل مساء الثلاثاء بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صخر بسيسو وقيادات من حركة "حماس"، مشيراً إلى أنه عبر لمشعل عن ترحيبه بمضمون الخطابات التي ألقاها في غزة وخصوصاً حيال إنهاء الانقسام وضرورة تجاوزه، وسرعة تنفيذ ما اتُّفق عليه في إعلان الدوحة، ومشدّداً على أنه سيتم التواصل بين الجانبين من أجل سرعة تنفيذ ذلك .

وحول توقعاته لتوقيت عقد الاجتماع الخاص بالهيئة القيادية لمنظمة التحرير، قال الأحمد: "نحن ننتظر عودة كل قيادات حماس من غزة، حيث إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ موسى أبو مرزوق ما زال في غزة، كما ننتظر تفرغ الجهات المصرية المسؤولة عن متابعة ملف الحوار"، لافتاً إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي يتابع بنفسه ملف المصالحة.

وأعرب عن أمله في أن "تنتهي مصر قريباً من عملية الاستفتاء ويعود الهدوء إلى مصر حتى يكون هناك متسع من الوقت لاستضافة اجتماعات لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة".

وكان الأحمد التقى أول من أمس أيضاً رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، الوزير رأفت شحاته، وقال إنه استعرض معه "الاتصالات والجهود المتواصلة بين حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية في ظل الأجواء الإيجابية التي برزت بشكل كبير بعد الصمود الفلسطيني في وجه العدوان على غزة وبعد انتصار فلسطين في الأمم المتحدة وحصولها على القرار الأممي بقبول فلسطين عضواً مراقباً في منظمة الأمم المتحدة بغالبية ساحقة من المجتمع الدولي وكيفية استثمار ذلك من أجل جهود عملية السلام، ومن أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام حتي نتمكن كفلسطينيين من ترجمة قرار الأمم المتحدة إلى واقع مادي وسحب ذريعة الانقسام من أيدي إسرائيل والولايات المتحدة والتي تستخدمها دائمة كذريعة للتهرب من استحقاقات السلام".

وأوضح الأحمد أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور من أجل الإسراع لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن تستقر الأوضاع في مصر وتكون هناك إمكانية لإعطاء الوضع الفلسطيني أهمية أكبر في ظل عملية الاستفتاء والأوضاع الداخلية في مصر.

وقال: "نحن لدينا قرار بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية, وسبق للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية أن اتخذت هذا القرار أيضاً قبل ذهاب الأخير إلى الأمم المتحدة، وبعد عودته تم التشديد على ضرورة الإسراع في عقد هذا الاجتماع وهو لا يحتاج إلى وساطات، وإنما الذي يوجه الدعوات هو الرئيس أبو مازن شخصياً إلى جميع الفصائل في منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي"، لافتاً إلى أن "هذه اللجنة سبق وأن اجتمعت مرتين قبل ذلك في مصر، ونحن نفضل أن تبقى اجتماعاتها مستمرة في مصر باعتبار أن مصر هي التي قامت برعاية اتفاق المصالحة وبذلت جهوداً وما زالت تبذل باتجاه انهاء الانقسام".

 

 

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تقارير صحافية قالت ان بحثاً اردنياً فلسطينياً جرى مؤخراً يتصل بموضوع قيام كونفيدرالية مشتركة بين فلسطين والاردن.

وقال ابو ردينة: "إن هذا الأمر نوقش بعد اعلان وثيقة الاستقلال في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 على النحو التالي: عندما تحصل فلسطين على الاستقلال الناجز، يمكن مناقشة هذا الخيار، وعندها يكون ذلك خياراً للشعبين الفلسطيني والأردني، وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة". وأضاف أن "أي قرار ستتخذه القيادة الفلسطينية سيعرض على استفتاء ليقول الشعب رأيه".

وفي السياق نفسه، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ايضاً هذه الأنباء، قائلاً: "إنه لا أحد حريص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة مثل الملك عبدالله الثاني والأردن"، معتبراً أن نشر هذه الأنباء من شأنه أن يقوض الخطوة الفلسطينية التي تم اعتمادها لإنهاء الاحتلال وملاحقته وإقامة دولة فلسطينة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت تقارير صحافية قد اوردت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من عدد من القياديين في حركة "فتح" الإستعداد جيدا لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفيدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي.

واشارت هذه التقارير الى أن أوساطاً محددة في دائرة القرار الفلسطيني تلقت توجيهات من الرئيس عباس بتزويد مكاتب الرئاسة بتقارير إستراتيجية مفصلة حول أفضل الطرق لقيادة مفاوضات محتملة مع الأردن تحت عنوان إحياء المشروع الكونفيدرالي.

وقالت إن الرئيس عباس عقد إجتماعا خاصاً مساء الأحد الماضي مع سبع شخصيات قيادية فلسطينية لها حضور قوي في حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية وتم الحرص على أن يبقى هذا الإجتماع مغلقاً.

وأوضحت أن عباس طلب في هذا الإجتماع من الذين إجتمع بهم تحضير أنفسهم لمرحلة وشيكة قد تتضمن الإنتقال السريع لمشروع الكونفيدرالية مع الدولة الأردنية.

ونقل عن مصدر مطلع عن عباس قوله ان "مشروع الكونفيدرالية قادم قريباً، ولا بد من التجهز له في ضوء المصالح الوطنية الفلسطينية العليا، مشيراً إلى ضرورة التحرك مباشرة بهذا الإتجاه وتحديداً في اليوم التالي لإنقضاء فترة 60 يوماً على مضي قرار الأمم المتحدة الأخير بخصوص الدولة الفلسطينية التي تتمتع بصفة مراقب في المجتمع الدولي .

وتشير أوساط ديبلوماسية متابعة إلى أن البحث المباشر في ملف مستقبل العلاقة بين الدولة الفلسطينية والأردن سيبدأ بعد يوم 21 شباط المقبل، ما يعزز القناعة بأن المطلوب إنقضاء فترة الستين يوماً حتى يصبح القرار الدولي ساري المفعول.

ونقل عن عباس قوله ان لديه تفاصيل ومعلومات حول مشروع الكونفيدرالية المتسارع، وسيجري مشاورات مفصلة حوله مع الأطر القيادية الفلسطينية في وقت لاحق وهو موضوع قد يتم مناقشته في إجتماع للمجلس المركزي مساء غد السبت.

ونقل سياسيون أردنيون عن عباس قوله لنخبة من القيادات الفلسطينية ان الدولة الفلسطينية بعد الإعتراف الدولي الأخير، لا تملك خياراً للبقاء والصمود والإستمرار، إلا عبر التعاون مع الأردن في صيغة علاقة متماسكة وصلبة، مشيرا إلى ضرورة التحرك في اليوم التالي لإنقضاء فترة المهلة القانونية الدولية.

وألمح عباس إلى انه تحدث بشكل سريع ومقتضب مع العاهل الأردني حول المشروع على هامش زيارة الملك عبدالله الى رام ألله الاسبوع الماضي، ووعد من إلتقاهم بأن يدلي بايضاحات وشروحات لاحقاً، مشيرا الى ان الأمور "مبشرة"..

 

 

اندلعت صباح أمس مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل في جنوب الضفة الغربية. وقال سكان محليون إن أعنف المواجهات اندلعت جنوب الخليل، أصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاه عشرات الشبان وطلبة المدارس الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة احتجاجا على مقتل الفتى محمد السلايمة (17 عاماً) برصاص شرطية إسرائيلية، مساء أول من أمس الأربعاء.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن شرطية في وحدة حرس الحدود أطلقت النار على السلايمة عندما وصل إلى حاجز لوحدة حرس الحدود وشهر مسدسا وألصقه بأحد الأفراد. واضافت "بعدها، اكتشف خبراء المتفجرات في الجيش ان المسدس كان في الواقع لعبة من المعدن".

وقال سكان محليون إن القوات الإسرائيلية دهمت فجر أمس منزل عائلة السلايمة الذي نعته حركة "حماس"، وله شقيق أسير محرر مبعد إلى غزة، وقامت بتخريب محتوياته، واعتقلت خمسة فلسطينيين خلال حملة دهم في المنطقة.

وشيع الآلاف من الفلسطينيين محمد زياد السلايمة من دون وقوع احداث عنف.

وقال ناصر السلايمة عم القتيل لوكالة "فرانس برس" ان الرواية الاسرائيلية عن قتل ابن اخيه "تلفيق" وقصة "المسدس البلاستيكي غير صحيحة". واكد اقارب آخرون ان السلايمة ذهب لشراء كعكة للاحتفال بعيد ميلاده وقت الحادث.

واضاف عمه "كان عيد ميلاده البارحة واحتفل به في المدرسة وكان سيحتفل به في البيت لكن هذا لم يحدث".

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان ان التحقيق الاولي يظهر ان القوات الاسرائيلية "كانت تحتجز طفلا على الحاجز كان معه مسدس بلاستيكي"، مضيفاً أنه "عندما وصل السلايمة الى الحاجز، قامت مجندة من حرس الحدود الاسرائيلي "باطلاق النار عليه من مسافة قريبة (...) واصيب بثلاث رصاصات".

وقام ناشطون فلسطينيون مساء الاربعاء بنشر صورة الجندية الاسرائيلية التي قتلت السلايمة عبر وسائل الاعلام الاجتماعية واصفين اياها "بالارهابية".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية التي تصدر باللغة الانكليزية عن المجندة قولها انها لم تتردد في اطلاق النار. واضافت: "بالنسبة لي كان مسدسا حقيقيا بكل ما يعنيه الامر، وكان موجهاً نحو جندي، وكان من مسؤوليتي ان اتصرف، ولو لم اقتله لكان صديقي قتل، ولن اسمح بحدوث ذلك".

واضافت "انا سعيدة بان الأمر انتهى من دون إصابات من جانبنا، وأنا متأكدة من أن أي جندي آخر في وضعي سيقوم بنفس الشيء".

ودهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الكاتبة الصحافية لمى خاطر، وصادرت أجهزة الجوال والحاسوب الخاصة بها وبزوجها، بعد تفتيش المنزل وتخريب جزء من محتوياته.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا أربعة شبان من مدينة الخليل، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها قبل أن يتم اعتقالهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم جنين ورابعا من بلدة اليامون خلال مداهمة منازلهم وسط اطلاق مكثف من القنابل الصوتية.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية ثلاثة فتية من مدينة القدس الشرقية المحتلة بدعوى مهاجمة يهودي متدين قبل يومين في مدينة القدس.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" سيتم عرض المعتقلين على محكمة الصلح في القدس، بعدما اعترفوا بمهاجمة اليهودي المتدين بالقرب من شارع نابلس في مدينة القدس، مبررين تعرضهم سابقاً للضرب والاعتداء من قبل شبان يهود.

الى ذلك، ادى عشرات المستوطنين المتطرفين الصلوات الدينية في "قبر يوسف" قرب مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحام المدينة بعدد من الاليات العسكرية الاسرائيلية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية: ان قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقيه ترافقها عدد من الحافلات الاسرائيلية حيث قام المستوطنون بآداء الطقوس الدينية في "قبر يوسف" بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت احياء عدة في المدينة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

("المستقبل"، اف ب)

 

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تقريراً لوكالة الاستخبارات "ستارتفور" الاميركية الخاصة، نشر بداية الأسبوع، يفيد أن كلا من إسرائيل وإيران تملكان قواعد عسكرية في إريتريا، وأنها ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن وجود قواعد إسرائيلية سرية في الدولة الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، لكن التقرير المذكور هو الأشمل عن هذا الوجود الإسرائيلي.

ووفقا للتقرير، فإن إسرائيل تملك قاعدة تنصت استخباراتية تقع على قمة جبل على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر يطل على ميناء للسفن في جزر دهلك في البحر الأحمر.

وكان أمر وجود القواعد الإسرائيلية في جزر البحر الأحمر قد نشر في الماضي، حيث ذكرت التقارير أن هذا الميناء يُستخدم للغواصات والسفن التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي التي تعمل ضد شبكات نقل الأسلحة من إيران إلى "حماس" و"حزب الله" عبر البحر الأحمر إلى السودان، ومنها عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة أو إلى موانئ البحر المتوسط ومن هناك إلى سوريا ولبنان.

ووفقا لتقارير أجنبية، فقد قصفت إسرائيل مرات عدة قوافل السلاح في السودان، اضافة إلى قصفها مؤخراً ما ادعت أنه مخزن أسلحة قرب العاصمة السودانية الخرطوم.

ولفت موقع "هآرتس" نقلا عن التقرير إلى وجود ميناء إسرائيلي في جزر دهلك، كان قد تم بناؤه خلال الحرب الباردة كقواعد للسفن السوفياتية. وتبين الصور الجوية لـ"غوعل إيرث" وجود وسائل نقل بحرية في المرفأ القائم في أقصى الجزر، وما يظهر أنه مسار لإقلاع وهبوط الطائرات.

ونقل التقرير أنه وبموازاة القواعد الإسرائيلية في إرتيريا، فإن إيران تحتفظ هي الأخرى بتواجد عسكري في الميناء الجنوبي لإرتريا.

ووفقا لتقرير "ستارتفور" فإن حكومة إرتيريا، التي تفرض حكماً عسكرياً شديد القبضة، تنمي علاقاتها مع كل من إيران وإسرائيل، للمحافظة على مكانتها في المنطقة، وخصوصاً إزاء تهديدات جارتها القوية أثيوبيا، والتي استقلت عنها في العام 1991، من جهة، ولمواجهة الأخطار المقبلة من جيبوتي واليمن.

وكانت إريتريا خاضت حروباً ضد هذه الدول، ولا تزال حكومتها تواجه منظمات المتمردين الذين يحظون بتأييد أثيوبيا، كما تحظى إريتريا بتمويل من إيران ومساعدات عسكرية من إسرائيل...

 

أثنت رئيس حزب "الحركة" تسيفي ليفني امس، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرافضة لخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، والتي أكد فيها على أن حركة "حماس" لن تعترف بدولة إسرائيل.

وقالت ليفني للرئيس الفلسطيني خلال مكالمة هاتفية: "إن المهم أن تخرج بتصريحات مثل هذه، لكي يسمع الجمهور الإسرائيلي، وتقنعهم بأن لا يفقدوا الأمل بشريك حقيقي للسلام".

ومن جهته، قال عباس: "إنني أطالب حركة "حماس" خلال كل اجتماع بيننا للمصالحة، على ضرورة قبول خيار حل الدولتين، وأوضح لهم أن هذا الخيار يتم عبر المفاوضات، لا عن طريق العنف".

وكان عباس قال خلال مؤتمر صحافي اول من امس في أنقرة انه "لا يوافق على تصريحات مشعل بعدم الاعتراف بإسرائيل، لان السلطة الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل العام 1993".

 

("المستقبل")