دمشق تحت القصف.. ودرعا تتعرض لأعنف الحملات العسكرية، تعزيزات في داريا.. وانشقاق 100 عنصر والسيطرة على مواقع عسكرية في حلب

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. تواصلت الحملة العسكرية على ريف دمشق، وسط أنباء تداولتها مواقع المعارضة السورية عن قصف جوي تعرضت له مناطق واسعة من الريف الذي شهد سقوط طائرة «ميغ» قرب مطار دمشق الدولي، بالتزامن مع سيطرة الجيش الحر على «معظم أجزاء كلية الشؤون الإدارية في حلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام»، وهي المدينة التي سُجّل فيها أمس انشقاق قائد الدفاع المدني ومائة عنصر نظامي.

وجاءت تلك التطورات في يوم دامٍ جديد سجلت فيه لجان التنسيق المحلية سقوط أكثر من 62 قتيلا في حصيلة أولية معظمهم في دمشق وريفها وحماه ودرعا، التي تعرضت أحياء منها «لأعنف حملة عسكرية» بحسب ما وصف الناشطون، واخترقت المشهد مظاهرات خرجت في أحياء واسعة من دمشق وريفها وبعض المناطق السورية تحت شعار جمعة «لا إرهاب إلا إرهاب الأسد».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «عدة انفجارات دوت في دمشق بسبب عمليات قصف على المناطق الجنوبية لدمشق»، فيما أفاد ناشطون أن الطائرات الحكومية قصفت بلدة مسرابا موضحين أنها نفذت خمس غارات جوية ألقت فيها على البلدة قنابل فراغية وفسفورية، مما أسفر عن نشوب حرائق كبيرة وانتشار سحب واسعة من الدخان الأبيض. وتزامن هذا القصف مع تواصل القصف على حرستا وعربِين ومديَرا بالغوطة الشرقية منذ أسبوعين أدى إلى دمار واسع ونزوح معظم سكانها. وذكر ناشطون على مواقع المعارضة السورية أن كفربطنا وسقبا وحران العواميد تعرضت لقصف مدفعي عنيف، تزامن مع تحليق للطائرات الحربية، مشيرين إلى أن الجيش الحر صد محاولة اقتحام للقوات النظامية في عربين بالغوطة الشرقية. وقالوا إن سرايا «الحسن والحسين» التابعة للجيش الحر «سيطرت على حواجز للجيش الحكومي بين بلدتي ببيلا ويلدا بعد حصار استمر أكثر من شهر».

في هذا الوقت، أكد ناشط من ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي الجيش السوري الحر تمكنوا من إسقاط طائرة مقاتلة من طراز «ميغ» بالقرب من مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن وحدات من القوات النظامية معززة بآليات سارعت إلى مكان سقوط الطائرة للبحث عن الطيار الذي نزل بمظلته في منطقة قريبة من المطار.

وأشار الناشط إلى أن مدينة داريا دخلت إليها تعزيزات عسكرية كبيرة مؤلفة من 4 دبابات وسيارة «زيل» عسكرية من المتحلق الجنوبي ودبابتين وعناصر مشاة من جهة طريق المعامل في محاولة جديدة لاقتحام المدينة. وأضاف الناشط أن داريا تتعرض لقصف من جميع المحاور، بينما تحاول آليات القوات النظامية دخولها من أربعة محاور، هي محور الأوتوستراد المتاخم لفندق «الفصول الأربعة» الذي شهد أكبر المعارك مطلع الأسبوع الحالي.

ولفت الناشط إلى أن حرستا «تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، كما تعرضت مدينة الزبداني لقصف مدفعي وصاروخ من التلال المحيطة بالمدينة. وانضمت إليها (حجيرة البلد) ومعضمية الشام وسقبا.. أما قطنا فتعرضت لحملات دهم واسعة شملت عدة مناطق في المدينة، وتم العثور على جثتين مجهولتين الهوية نقلتهما القوات النظامية.

من جهة أخرى، أفاد الناشطون في مخيم اليرموك باستمرار الاشتباكات في المخيم بين عناصر من الجيش الحر وعناصر تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الموالية للأسد. وأفادت لجان التنسيق المحلية بانفجار سيارة في شارع الثلاثين بالقرب من مجمع «كوسكو مارت» المتاخم للمخيم.

إلى ذلك، خرجت مظاهرات ضخمة في جمعة «لا إرهاب إلا إرهاب الأسد» في أحياء يبرود، السيدة زينب، دوما، الذيابية، المليحة، حجيرة البلد، سقبا، حزة، عربين، كفربطنا وقارة في ريف دمشق تنادي برحيل الأسد.

وفي دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة بين الجيشين النظامي والحر وقعت بشارع الثلاثين قرب مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود وعدة مناطق جنوب دمشق، كما وقعت اشتباكات بأحياء دف الشوك وبرزة والبساتين المحيطة بالحي، وأيضا في القابون وتشرين وبساتين كفر سوسة.

بدورها، أفادت لجان التنسيق المحلية عن سقوط قذيفتين هاون إحداها بالقرب من مدرسة دوحة الأطفال في حي باب سريجة في دمشق، والثانية في حي الشويمة بالقرب من دوار الشويكة. وأشارت اللجان إلى تحليق للطيران المروحي فوق المزة على علو منخفض وفتح رشاشاته على الأحياء المجاورة.

في غضون ذلك، أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن «الجيش الحر» سيطر على معظم أجزاء كلية الشؤون الإدارية في حلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام. وأظهرت مقاطع فيديو - بثها الناشطون على الإنترنت - مسلحين معارضين يمشطون الكلية التي تبعد نحو 15 كلم من مدينة حلب.

بدوره، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الكلية تقع في قرية الزربة بين سراقب ومدينة حلب، وهي لا تضم عددا كبيرا من العناصر النظامية، بسبب سيطرة المقاتلين المعارضين منذ فترة على المناطق المحيطة بها»، مشيرا إلى استمرار مقاتلين من كتائب أخرى مقاتلة ضد النظام في محاصرة مدرسة المشاة شمال مدينة حلب، التي تضم نحو ثلاثة آلاف عنصر من القوات النظامية، وسط استمرار المعارك بين الطرفين.

وجاءت تلك التطورات وسط معارك بين مقاتلي المعارضة وجنود تدعمهم المدفعية، مما أدى إلى مقتل أحد مقاتلي المعارضة. وذكر ناشطون أن حي الليمون في حلب تعرض لقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية.

بدورها، أفادت لجان التنسيق بقصف مدفعي عنيف تعرض له حي السكري والمناطق المحيطة من مدفعية «الراموسة» بعد خروج مظاهرة في الحي. كما أشارت إلى قصف صاروخي عنيف تعرض له طريق التل في حي الهلك. كما أفادت اللجان عن انشقاق قائد عمليات الدفاع المدني العقيد أحمد رجب الأحمد الكياري عن قوات النظام وانضمامه للجيش الحر. كما أفادت انشقاق أكثر من 100 عسكري في السفيرة من معامل الدفاع وانضمامهم للجيش الحر.

في هذا الوقت، منع مقاتلو «جبهة النصرة الإسلامية»، أيا كان، من الدخول إلى قاعدة الشيخ سليمان العسكرية وفي ريف حلب الغربي، التي تضم مركز بحوث عسكري، بعد أن استولوا عليها مطلع الأسبوع الحالي بعد يومين من معارك طاحنة. وتمتد الثكنة على مساحة كيلومترين مربعين تقريبا، وهي المقر النظامي الأخير في منطقة على تماس مع محافظتي حلب وإدلب، وتقع بشكل شبه كامل تحت سيطرة المعارضة السورية.

واشتدت الحملة العسكرية على مناطق واسعة في محافظة درعا أمس، إذ أكدت المعارضة السورية أن المحافظة تعرضت لحملة عسكرية ضخمة من قبل الجيش النظامي.

وقال ناشطون إن أكثر من مائة صاروخ سقطوا على بلدة طفس، مما تسبب في وقوع عدد كبير من الجرحى ودمار كبير في المنازل، كما استهدفت القوات الحكومية بلدة تسيل بالقذائف المدفعية، وسط معلومات عن انقطاع التيار الكهربائي. كما تعرضت منازل مدنيين إلى قصف مركز في بلدة معربة الواقع في ريف درعا. وأفادت لجان التنسيق المحلية بوقوع قتلى وعشرات الجرحى جراء القصف المدفعي والصاروخي على المدينة، مشيرة إلى تجدد القصف على مدينة الحراك.

بدورها، أفادت لجان التنسيق عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في مخيم النازحين وسط محاولات اقتحام قوات النظام المخيم وتصدي للجيش الحر، ترافقت مع قصف عنيف.

وفي محافظة إدلب، أفاد المرصد عن تعرض مدينة معرة النعمان، والقرى المحيطة بها لقصف عنيف من القوات النظامية، ترافق مع اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في محيط معسكر وادي الضيف القريب من معرة النعمان. وأفادت لجان التنسيق المحلية عن قصف بالقنابل العنقودية تعرضت له منطقة بنش من ريف إدلب.

بدورها، ذكرت الهيئة العامة للثورة أن الطيران الحربي السوري شن غارات على الحيين الشمالي والجنوبي في معرة النعمان، ما تسبب في وقوع أضرار بالغة في المباني. وفي القنيطرة، أشار المرصد إلى أن المقاتلين المعارضين سيطروا على حاجز الشولي على طريق بئر العجم.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» ... اختتم قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة انعقدت ببروكسل على مدى يومين، وتضمن البيان الختامي فقرة عن الوضع في سوريا، حيث كلف القادة من خلال البيان، وزراء خارجية الاتحاد بالعمل وفق كل الخيارات لدعم ومساعدة المعارضة السورية مع التمكين بالحصول على أكبر قدر من الدعم من أجل حماية المدنيين، وأشار البيان إلى أن مستقبل سوريا سيكون من دون بشار ونظامه غير الشرعي، حسب وصف البيان.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس تحذيرا جديدا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن «الجمود واللامبالاة ليسا خيارا». وقال كاميرون في ختام قمة للقادة الأوروبيين في بروكسل إن «الجمود واللامبالاة ليسا خيارا لسوريا». وتبنى قادة دول الاتحاد في ختام اجتماعهم بيانا يؤكد أن الأوروبيين «مستاءون من الوضع الذي يتدهور أكثر فأكثر في سوريا»، مؤكدين أن «كل الخيارات» مفتوحة «لدعم ومساعدة» المعارضة السورية وحماية المدنيين.

وأكد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية أنهم يرغبون في رحيل الأسد «ونظامه غير الشرعي»، مؤكدين «ضرورة» إجراء عملية انتقالية في سوريا. وشددوا على أن المستقبل السياسي لسوريا يجب أن يكون «ديمقراطيا ولا إقصاء فيه»، مؤكدين أن الحكومة السورية المقبلة يجب أن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

وأضاف البيان «علينا أن نحدد لأنفسنا هذا الهدف: دفع الأسد إلى الرحيل في أسرع وقت ممكن».

وعبر هولاند عن ارتياحه لأن «معظم الدول» قبلت بائتلاف المعارضة «ممثلا شرعيا للشعب السوري»، مشيرا إلى أن فرنسا «كانت أول من اعترف بالائتلاف».

من جهة أخرى رفعت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي راية «مرحبا بمكتب رسمي تمثيلي لائتلاف المعارضة وقوى الثوار»، وأعلن بيان صدر عن ثلاث دول، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، أنها ستعمل من أجل المساعدة في فتح مكتب تمثيلي لائتلاف المعارضة في بروكسل من خلال ممثل رسمي لها لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، والدول الثلاث تشكل فيما بينها تحالفا يعرف باسم البينلوكس، وقال بيان صدر عن الخارجية الهولندية إن الدول الثلاث تعهدت بهذا الأمر لمعاذ الخطيب رئيس الائتلاف، على هامش اجتماعات أصدقاء سوريا الذي انعقد مؤخرا في مراكش، والذي أقر بأن الائتلاف ممثل شرعي للشعب السوري، وهو الأمر الذي تضمنه أيضا بيان للدول الثلاث وصدر ببروكسل، وتضمن البيان تعهدا هولنديا بتحمل المسؤولية في ملاحقة المتورطين في الجرائم التي تقع على التراب السوري، وخاصة ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعت هولندا الدول التي شاركت في اجتماع مراكش إلى زيادة المساهمة في الإغاثة بسبب صعوبة الوضع بالنسبة للاجئين في هذا البرد القارس، وكانت هولندا قد خصصت في الأشهر الأخيرة ما يقرب من 24 مليون يورو لهذا الغرض.

 

موسكو: سامي عمارة ... أعلنت وزارة الخارجية الروسية نفيها لما تناقلته وكالات الأنباء المحلية والعالمية من أخبار نسبتها إلى ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية الروسية حول تطورات الأوضاع في سوريا. وقال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية في بيانه الصادر بهذا الشأن: «إزاء ما نشرته وسائل إعلام روسية وأجنبية من تصريحات تنسب إلى ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية حول تطور الوضع في سوريا، نود أن نشير إلى أنه لم يدل بأي تصريح خاص للصحافيين في الأيام القليلة الماضية». وأشار لوكاشيفيتش إلى أن بوغدانوف حضر اجتماع المجلس الاجتماعي الروسي (البرلمان الشعبي الموسع) الذي عقد أول من أمس 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري وتناول قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك ما يتعلق بالأزمة السورية، وتطرق إلى مزاعم ممثلي المعارضة السورية المتشددة ومموّليها الأجانب الذين يتوقعون «انتصارا سريعا على النظام في دمشق»، إلا أن بوغدانوف أكد في هذا السياق تمسك موسكو بموقفها الثابت بأنه لا بديل عن التسوية السياسية على أساس البيان الختامي لـ«مجموعة العمل» الذي تمت الموافقة عليه بإجماع المشاركين في الاجتماع الوزاري في 30 حزيران(يونيو) من العام الجاري في جنيف. وأضاف لوكاشيفيتش: «إن وكالات أنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس قوله إنه لا يستطيع، مع الأسف، أن يستبعد انتصار المعارضة في الحرب الأهلية في سوريا، ولكنه لا يظن أن المعارضة تستطيع أن تُسقط الحكومة قريبا، مرجحا أن يتصاعد القتال في سوريا». وقالت المصادر إن بوغدانوف اتهم القوى الخارجية بأنها مستعدة لتقديم حياة آلاف السوريين فداء من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وفسر مراقبون أجانب كلام بوغدانوف الذي تناقلته وكالات الأنباء بأنه «تغيير كبير» للموقف الروسي». وتعليقا على ما قالته فيكتوريا نولاند المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية حول أن موسكو «استيقظت» وتغير موقفها قال لوكاشيفيتش: «نحن لم نكن نائمين ولم نغير موقفنا أبدا». وأكد لوكاشيفيتش أن «الوضع في سوريا معقد للغاية، ولا يخفى ذلك على أحد، كما أن القوات الحكومية تواجه مجموعات المعارضة التي تستحوذ على كميات كبيرة من الأسلحة الأكثر تطورا. وتعاظم النشاط الإرهابي الذي يكتسب طابعا طائفيا متزايدا، ومن الواجب استخدام إمكانات بيان جنيف الذي أُقر في 30 يونيو 2012». وأضاف: «يبدو أن زيادة الدعم السياسي والمعنوي والمادي للمعارضة المتشددة من قبل أعضاء المجتمع الدولي، ولا سيما ما يسمى مجموعة (أصدقاء سوريا)، تدفع المسلحين إلى تنشيط أعمالهم».

وتابع قائلا: «لدينا قناعة بأن المواجهة لن تؤدي إلا إلى مأزق لا يمكن التنبؤ بعواقبه الإقليمية وعلى نطاق أوسع. نؤكد على استعداد روسيا للتعاون الفعال مع كل من يريد منع تحقيق سيناريو مأساوي في سوريا». وأضاف: «وبهذا الصدد سنعمل على تحقيق دقيق لبيان جنيف. إنها فرصة حقيقية جديدة للإسهام في الحل السلمي، ويجب استغلالها على أكمل وجه». وعاد لوكاشيفيتش ليؤكد مجددا أن «روسيا لا تتفاوض بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد»، وقال «نحن لا نجري أي مفاوضات مع نظرائنا الأميركيين أو في أي أطر أخرى. روسيا تبحث بجهد وإصرار عن طرق تسوية الوضع في سوريا سياسيا». وأضاف أن «تطبيق اتفاقات جنيف هو الأساس لمثل هذه التسوية. يجب وقف العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وفي مؤتمره الصحافي الدوري رفض لوكاشيفيتش التعليق أو الإجابة على سؤال حول إمكانية استخدام القوة لحماية المواطنين الروس في سوريا، واصفا إياه بأنه «افتراضي وغريب». وأضاف «ببساطة، لا أعلم أي واقع تاريخي استخدمت فيه مثل هذه السيناريوهات». ومع ذلك، أشار لوكاشيفيتش إلى وجود خطة لإجلاء محتمل للمواطنين الروس من سوريا، قائلا: «في أي وضع صعب، توجد بالطبع الخطط اللازمة، ويجري تعديلها بانتظام مع أخذ الوضع المتغير بسرعة بعين الاعتبار، لا سيما في سوريا، حيث نلاحظ تعقد ظروف إقامة وعمل دبلوماسيينا والمواطنين الروس يوما بعد يوم، لذلك، فإن الخطط موجودة بالطبع». وفيما يتعلق بنشر منظومات صواريخ «باتريوت»، بما فيها النظم الأميركية، قال لوكاشيفيتش إن ذلك لا يساهم في تحقيق التسوية السياسية للوضع في سوريا. وأضاف: «أعربنا عن قلقنا من تطور الأحداث بهذه الصورة، إدراكا منا أن التوجه لتراكم أسلحة إضافية، لا سيما من هذا النوع، على الحدود والأراضي التركية لا يسهم في البحث عن سبل تحقيق التسوية السياسية، بل يزيد من حدة التوتر بين الجارتين».

وكانت موسكو استقبلت أمس وفد المعارضة السورية برئاسة قدري جميل رئيس وفد «ائتلاف قوى التغيير السلمي». ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عنه ما قاله عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، حول أن «معارضة الداخل لم تلحظ أي تغيير في موقف موسكو بشأن الأزمة السورية». وأضاف جميل الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء السوري، أن «روسيا تدعو إلى الحيلولة دون حدوث تدخل عسكري في شؤون سوريا، كما تدعو للسماح للشعب السوري بأن يقرر مصيره بنفسه».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... وقع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمرا بإرسال بطاريتي صواريخ «باتريوت»، إضافة إلى إرسال 400 جندي أميركي، إلى تركيا في خطوة تقوم بها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لتعزيز دفاعات تركيا أمام تهديد الصواريخ السورية.

وأعلن بانيتا عن هذا القرار الجمعة قبل أن تهبط طائرته في قاعدة «آنجرليك» خلال زيارة مفاجئة قام بها لقاعدة «آنجرليك» الجوية بجنوب تركيا (التي تبعد 60 ميلا عن الحدود السورية التركية) لتفقد القوات الأميركية المتمركزة فيها. وأكد وزير الدفاع الأميركي أن تركيا حليف مقرب للولايات المتحدة وأن الإدارة الأميركية مستعدة للمساهمة في الدفاع عن الأراضي التركية ضمن حلف الأطلسي. وقال بانيتا متحدثا للطيارين الأميركيين داخل القاعدة التركية: «هذا وقت حرج وتحد، وأنتم في مكان حرج وتقومون بمهمة حرجة».

وأكد بانيا أن أيام الأسد محدودة، وقال: «إنها مسألة وقت قبل أن يتم إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والولايات المتحدة تقدم مساعدات غير قتالية لفصائل معينة من المعارضة على أمل تعزيز قادة جدد يتحملون المسؤولية». وأوضح بانيتا أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض مجموعة من التصورات والخطط الاستعدادية والردود التي يمكن للقوات الأميركية القيام بها، إذا أقدم النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية. وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا والأردن وإسرائيل لمراقبة مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية. وحذر بانيتا من عواقب وخيمة إذا أقدم النظام على استخدامها، وقال: «لقد وضعنا الخطط وقدمناها للرئيس (أوباما) وعلينا أن نكون مستعدين».

وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين: «الغرض من هذا النشر هو توجيه إشارة قوية بأن الولايات المتحدة التي تعمل عن كثب مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، ستدعم دفاع تركيا، وبصفة خاصة أمام المخاطر المحتملة الآتية من سوريا»، وأكد ليتل أن مهمة القوات الأميركية ستكون دفاعية فقط، ورفض الإفصاح عن مكان نشر البطاريتين الأميركيين أو تحديد وقت الإرسال، مكتفيا بالقول: «نتوقع نشرهما في غضون الأسابيع المقبلة». وترجح بعض المصادر الأميركية أن يتم تشغيل البطاريات بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبهذه الخطوة تضع الولايات المتحدة نفسها بالقرب من الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المشتعلة في سوريا. وتأتي الخطوة الأميركية في أعقاب إعلان كل من ألمانيا وهولندا إرسال أربع بطاريات صواريخ لتركيا، وتمتلك الدول الثلاث أحدث أنواع صواريخ «باتريوت» الدفاعية. وتطالب تركيا بمزيد من بطاريات وصواريخ «باتريوت» أكثر من البطاريات الست التي حصلت عليها من تلك الدول الثلاث. وتشير مصادر بحلف الأطلسي إلى أن توزيع بطاريات الصواريخ سيكون في عشرة مواقع تركية معظمها في جنوب شرقي تركيا، كما سينشر حلف الأطلسي نظاما للتحذير والمراقبة الجوية (أواكس) يمكن القوات التركية من تتبع أي تحركات لإطلاق صواريخ أرض - أرض والقيام باتصالات مع حلف الأطلسي وتبادل النظم والبيانات، وسيتم تدريب القوات التركية على هذا النظام خلال الشهر الحالي. وطالبت تركيا حلف شمال الأطلسي بنشر صواريخ «باتريوت» على حدودها مع سوريا بعد أن قامت سوريا بإطلاق قذائف على الأراضي التركية وردت تركيا بالمثل، مما هدد بتوسيع الصراع وامتداده إلى خارج سوريا. ووافق حلف الأطلسي على طلب تركيا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في خطوة لتهدئة مخاوف تركيا من تعرضها لهجمات صواريخ سورية قد تكون محملة بأسلحة كيماوية.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بوضع أسلحة أميركية على الأراضي التركية في الستينات خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق جون كنيدي. وشهدت تلك الحقبة ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حيث أقدم نيكيتا خروشوف الزعيم الروسي وقتها، على تخزين أسلحة نووية في كوبا تحت قيادة فيدل كاسترو الذي يعد الحليف الشيوعي المقرب للاتحاد السوفياتي؛ ففي عام 1962 في أعقاب عمليات أميركية فاشلة لإسقاط النظام الكوبي (حملة خليج الخنازير، وعملية النمس) شرعت حكومتا كوبا والاتحاد السوفياتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ متوسطة المدى في كوبا، التي تعطي إمكانية القيام بضربات ضد الأراضي الأميركية. وأزعج ذلك الولايات المتحدة، وطالب الرئيس كنيدي السوفيات بتفكيك أي قواعد صواريخ مبنية في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية، ورفض السوفيات المطالب الأميركية. وطغت تلك الأزمة التي سميت بـ«أزمة الصواريخ الكوبية» على الساحة السياسية وكادت تؤدي إلى قيام حرب نووية.

وردت الولايات المتحدة بقيام الرئيس جون كنيدي بتخزين أسلحة نووية في تركيا القريبة من الاتحاد السوفياتي، وأيضا في كل من إيطاليا وبريطانيا لتمتلك الولايات المتحدة قدرة على ضرب موسكو من تلك الدول بأكثر من 100 صاروخ تحمل رؤوسا نووية.

وانتهت الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 1962 بتوصل الرئيس الأميركي وأمين عام الأمم المتحدة يوثانت إلى اتفاق مع السوفيات بإزالة قواعد الصواريخ الكوبية مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا.

 

واشنطن: جوبي واريك* ..... لاحظت وكالات استخباراتية غربية أن وحدات سورية تجري تحضيرات متقدمة لاستخدام محتمل لأسلحة كيماوية، من بينها تحميل الشاحنات بقنابل وقذائف جاهزة للاستخدام، مما دفع الرئيس أوباما الأسبوع الماضي لتحذير سوريا من مغبة استخدام ذخائر الأسلحة المحظورة، بحسب مسؤولين غربيين وشرق أوسطيين.

ولوحظ جنود بإحدى القواعد السورية يمزجون أسلحة كيماوية ويتخذون خطوات أخرى لإعداد ذخائر الأسلحة الفتاكة لاستخدامها في ساحة القتال، بحسب المسؤولين. كان هذا هو أول دليل قوي على أن سوريا تتجه صوب تنشيط محتمل لترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيماوية، التي تضم غاز الأعصاب وغيره من السموم الأخرى. وأكدت صور مراقبة أن وحدة جيش واحدة على الأقل بدأت تحميل مركبات عسكرية خاصة تقوم بنقل قنابل وقذائف مدفعية تحمل رؤوسا كيماوية حربية، حسبما أفاد المسؤولون. تلت تلك الخطوات أوامر معينة موجهة لقوات النخبة ببدء تحضيرات لاستخدام الأسلحة ضد مقاتلي الثوار المتقدمين، بحسب المسؤولين. وقال مسؤولان غربيان اثنان اطلعا على النتائج الاستخباراتية، إن قوات النظام السوري أوقفت التحضيرات في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، وإنه لم يكن هناك أي دليل على أن الأسلحة الكيماوية المفعلة تم تحميلها على طائرات أو نشرها على خط الجبهة.

تحدث المسؤولون مشترطين عدم الكشف عن هويتهم نظرا للطبيعة الحساسة للاستخبارات. ورفضت إدارة أوباما ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الرد على أسئلة تتعلق بالواقعة. وقال وزير الدفاع ليون بانيتا هذا الأسبوع إن التهديد قد خف، رغم أنه لم يتلاشَ تماما. وقال محللون استخباراتيون إن أوامر إعداد الأسلحة تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، وقالوا إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان القرار قد جاء من قادة سوريين رفيعي المستوى، ربما من بينهم الرئيس بشار الأسد أو من قائد ميداني ينوب عنه، بحسب المسؤولين.

منذ أن ظهرت مخاوف في الصيف من نقل سوريا أسلحة كيماوية بين مواقع كثيرة عبر أنحاء الدولة، تعهد المسؤولون في دمشق مرارا وتكرارا بعدم استخدام الذخائر المحظورة. وبعد التحذيرات التي وجهت الأسبوع الماضي من قبل أوباما وقادة أجانب آخرين، أكدت وزارة الخارجية السورية مجددا أنها لن تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الثوار.

إلا أن اكتشاف خطوات قد تم اتخاذها لتفعيل الأسلحة في قاعدة عسكرية واحدة على الأقل أفزع المسؤولين الاستخباراتيين، بسبب مخاوف من احتمال قيام قائد واحد بإطلاق العنان لسموم مميتة من دون تلقي أوامر من قيادات عليا. وأتت آخر معلومات تم كشف النقاب عنها، والتي تقدم كما من التفاصيل عن تهديد الأسلحة يفوق تلك التي كانت معروفة من قبل، وسط تقارير مفادها أن القوات السورية قد أطلقت صواريخ قصيرة المدى طراز «سكود» على مواقع الثوار في الأيام الأخيرة في تصعيد للنزاع الذي دام 21 شهرا. ويعرف عن سوريا أنها تمتلك إحدى أكبر ترسانات الأسلحة الكيماوية، من بينها مخزون من غازي الأعصاب «سارين» و«في إكس». ويمكن تعبئة القذائف المدفعية أو القنابل الجوية أو رؤوس القذائف بمواد كيماوية لاستخدامها ضد مواقع القوات أو ضد أهداف مدنية.

ليس من الواضح ما إذا كانت التحذيرات الموجهة من أوباما وآخرين قد تم وضعها في الحسبان في قرار النظام السوري بوقف التحضيرات المحدودة للأسلحة الكيماوية. لم يظهر القادة السوريون أي تردد في استخدام الأسلحة الفتاكة الأخرى - من بينها القنابل العنقودية والقنابل المحرقة - لإبطاء هجوم ثوري يقترب بدرجة كبيرة من العاصمة، بحسب المسؤولين.

«إذا ما أصبح الموقف ميؤوسا منه بدرجة أكبر، فلا يمكن توقع ما سيحدث»، هذا ما قاله دبلوماسي غربي تابعت حكومته التطورات مع بدء ظهورها قبل أسبوعين تقريبا.

ورغم وعي الأسد بالعواقب المروعة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، فبإمكان القادة الأفراد أن يحملوا الأمور على عاتقهم إذا ما تم اجتياح مواقعهم، بحسب مسؤول استخباراتي شرق أوسطي تم اطلاعه على أحدث النتائج الاستخباراتية. وأكد بانيتا يوم الثلاثاء على أنه يبدو أن التهديد قد خف بعد أن حذر أوباما الأسد بشكل معلن من «تبعات» استخدامه الأسلحة الكيماوية، المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

«لم نر أي شيء جديد يشير إلى أي خطوات عنيفة للمضي قدما بتلك الصورة»، هكذا تحدث بانيتا للصحافيين أثناء زيارة للكويت. وقال وزير الدفاع، مشيرا للتحذير الموجه من أوباما إلى الأسد: «يحلو لي تصديق أنه قد فهم الرسالة».

بدأت سوريا تجهيز ترسانة أسلحتها الكيماوية في فترتي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين كقوة موازنة ضد إسرائيل المسلحة على أعلى المستويات، التي تعتبر خصمها المفترض في نزاع مستقبلي.

يبدو المحللون العسكريون والاستخباراتيون منقسمين حول ما إذا كان الأسد سيستخدم الذخائر ضد شعبه، وهو عمل قد يلقى إدانة دولية، وربما يتسبب في هجوم من جانب قوى غربية.

إن أسلحة كيماوية مثل السارين مصممة للاستخدام ضد الحشود الضخمة من القوات، ولا تعتبر ذات فاعلية في مواجهة الحالات الطارئة في مواقف القتال على مسافات قصيرة. غير أن الاستخدام واسع النطاق لتلك الذخائر يمكن أن يقضي على الثوار بسقوط آلاف القتلى والمصابين. وقال جيفري وايت، محلل عسكري سابق لدى وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية: «ربما يغير هذا ملامح اللعبة بصور هامة». وأضاف: «أي استخدام لغاز سيكون له تأثير نفسي مروع وسيثير كافة أنواع الذعر».

من الممكن أن تقتل سحب غاز سام مؤيدي النظام وقواته في حالة ما إذا أدى تحول في اتجاه الرياح إلى اندفاع المواد الكيماوية باتجاه الخطوط التي يسيطر عليها النظام، بحسب وايت. وقال: «إنها لا تمتد لأميال. لكن عليك أن ترى أن أي جماعة تتأثر بها سوف يلحق بها ضرر فادح وسوف تنتشر الأخبار بسرعة». وبحسب نوع وكمية الأسلحة المستخدمة، بإمكان المهاجمين رفض دخول مساحات ضخمة من الأراضي بسبب التأثيرات طويلة الأجل للسموم. تعتبر غازات الأعصاب مثل السارين فتاكة جدا، إلى حد أن سقوط قطرة صغيرة منها على البشرة يمكن أن تودي بحياة أي شخص. بل إن مهمة علاج ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيماوية يمكن أن تكون مميتة بالنسبة لعمال الإنقاذ والأطباء، بحسب خبراء الأسلحة.

رغم أن الخبراء عادة ما يتفقون على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يمكن أن يعجل بنهاية الأسد، بحسب بعض المحللين، ربما لا يكون الرئيس السوري المحاصر على قناعة بأن المجتمع الدولي يمكن أن يشن هجوما مضادا.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

باريس: ميشال أبو نجم .... تتساءل المصادر الفرنسية، بعد التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أول من أمس، عن تراجع النظام، واحتمال أن تكسب المعارضة الحرب الدائرة والنفي الصادر عن وزارة الخارجية في اليوم التالي، عما إذا كان الجانب الروسي وصل اليوم إلى مرحلة يعتبر فيها أن الوقت قد حان لتغيير موقفه من الأزمة السورية، بسبب التحولات الحاصلة على المستويين الدبلوماسي - السياسي، والعسكري - الميداني.

وحتى الآن، اعتبرت باريس أنه «لا سياسة عقلانية لروسيا» إزاء سوريا، وأن ما يهم موسكو، بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين المتصلب ووزير خارجيته لافروف «المتشدد» هو الوقوف بوجه الغرب، وإعادة إحياء الحرب الباردة في الشرق الأوسط، و«الانتقام» من الطريقة التي تعامل الغرب فيها مع روسيا في الملف الليبي.

وتضيف المصادر الغربية أن كل الحجج التي كان يضعها الروس في الواجهة، مثل التساؤل عن النظام الذي سيخلف الأسد، والفوضى العارمة والتمدد الإسلامي الجهادي والإرهاب المرتبط به إلى المحيط الروسي المباشر، والدفاع عن المصالح الروسية، كل ذلك لا يصمد أمام النقاش الموضوعي والمباشر، بل إن النتائج ستكون عكسية، فاستمرار الحرب على وتيرتها الحالية في سوريا سيزيد الفوضى ويقوي الإسلاميين الجهاديين وسينسف المصالح الروسية ويضرب استقرار المنطقة.

وتقول المصادر الفرنسية إنه، حتى اليوم، لم يقل الروس أبدا ما «الثمن» الذي يطلبونه من أجل تبديل موقفهم، أو الضمانات التي يريدونها للحفاظ على مصالحهم. وعلى الرغم من «الانفتاح» النسبي الذي أبداه الروس في الأيام الأخيرة بالنسبة لسوريا، فإن كلام بوغدانوف كان بمثابة «مفاجأة»، بحسب ما تؤكده المصادر الفرنسية.

ويعود السبب في ذلك إلى أن بوغدانوف المولج الملف السوري في الخارجية «تلميذ» لسيرجي لافروف، وينتمي إلى المدرسة المتشددة، وبالتالي فإن الصراحة غير المعهودة التي تحدث بها تعني أن ثمة «مخاضا» داخل الإدارة الروسية، من أجل «إنتاج» موقف جديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات الميدانية والعسكرية من جانب والنجاحات السياسية والدبلوماسية للمعارضة من جانب آخر، الأمر الذي ينسف التوقعات الروسية السابقة بأن النظام «باق» وتتوافر لديه «مقومات المقاومة».

وتفسر باريس «التناقض» الواضح بين تصريحات بوغدانوف و«نفي» موسكو رسميا بأنه عائد لكون الأول «لم يكن يعرف أن ثمة من يسجل كلامه أو أنه سيجد طريقه للنشر»، مما يعني أنه كان يتحدث بصراحة وبشكل يعكس الهواجس الحقيقية للكرملين في سوريا.

وكانت باريس التي تلعب دورا رياديا في الملف السوري قد أكدت أكثر من مرة أنه «طالما بقي الوضع الميداني على حاله بين كرّ وفرّ، ومن غير ترجيح كفة على كفة، فإن الوضع السياسي، بمعنى قبول الطرفين المتحاربين والقوى الخارجية البحث عن مخرج، سيبقى جامدا».

أما وقد بدا أن ثمة تحولات ميدانية حقيقية تتمثل بتراجع مواقع النظام وخسارته غير المنقطعة لمناطق ومدن وقرى، فإن البحث عن تسوية أو صفقة، وفق ما تقوله مصادر غربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، «يمكن أن يبدأ».

وبالطبع، فإن الأنظار تتجه إلى موسكو وواشنطن وإلى المفاوضات الجارية بينهما بحضور المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي لبلورة تفاهم «جنيف 2».

غير أن هذه المصادر الغربية تطرح مجموعة من التساؤلات التي تحتاج إلى ما يؤكدها، وأولها يتناول قدرة الجانب الروسي على فرض تسوية أو صفقة على الرئيس الأسد تكون أقل مسايرة له من «جنيف 1».

 

بيروت: كارولين عاكوم ... لا تزال مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق النائبين سعد الحريري وعقاب صقر والمتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، بتهمة «الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا»، تأخذ حيزا من الجدل الإعلام والسياسي لا سيّما أنّها لم تسلك طريق الأصول والشروط القضائية إضافة إلى أنّ الإنتربول الدولي قد أعلن رفضه التعامل معها، الأمر الذي يفقدها «الشرعية اللبنانية والدولية».

من هنا يعتبر وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، هذه المذكرات غير ثابتة من الناحية القانونية، قائلا لـ« الشرق الأوسط» إنه «لم يصدر أي تأكيد أو إعلان رسمي لا من النيابة العامة التمييزية اللبنانية ولا من وزير العدل اللبناني بشأن حقيقة هذه المذكرات، وبالتالي لست أدري كيف التعامل مع موضوع يحيط به هذا القدر من نقاط الاستفهام، وقد يكون أعطي أكثر من حجمه».

وأكّد نجار أنّ «إرسال هذه المذكرات إلى الإنتربول، لا يعني بالضرورة أنّ لبنان معني بها، لأنّه في المواد الجنائية، المذكرات الصادرة عن دول تشهد اضطرابات هي عادة موضع تدقيق كبير من قبل سلطات الإنتربول وهي ليست مقيدّة بكل ما يردها من طلبات، وبالتالي يعود إليها اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلّق بالملاحقة والمحاكمة بعد التدقيق بجدية بهذه الطلبات».

ويلفت إبراهيم إلى أنّ «وصول هذه المذكرات التي صدرت في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بهذه السرعة إلى لبنان، ومن المرجح أنّها أرسلت عبر البريد الإلكتروني، وهو أسلوب لا يتوافق مع أصول الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ومن ضمنها التبليغ بهذه الطريقة وبالتالي يجعلها غير قابلة للتطبيق أو التقيد بها».

مع العلم أنه كان قد أعلن أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» قد رفضت البلاغ المقدم إليها من السلطات السورية، فيما يتعلّق بتوقيف الحريري وصقر والمقداد، لافتة إلى أنّه تمّ إرسال تعميم إلى المكاتب في الدول العربية يفيد بأنه «لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الإنتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة متماشيًا مع النظام التأسيسي وقوانين الإنتربول، وخاصة استنادًا إلى المادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه (يمنع منعا باتا على المنظمة أن تتدخل في أي نشاطات ذات طابع سياسي عسكري ديني أو عرقي)».

في المقابل، وخاصة بعد اتضاح صورة هذه المذكرات من الناحية القانونية والتي جاءت بعد استدعاء القضاء اللبناني كلا من اللواء علي المملوك و«العقيد عدنان» إلى جلسة للاستماع لأقوالهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، تجمع مواقف قوى المعارضة اللبنانية على استنكار هذه المذكرات من جهة، واعتبارها ساقطة ودليل إفلاس النظام السوري، من جهة أخرى.

إذ وفي حين اعتبرها حزب «الوطنيين الأحرار» بمثابة «اعتداء على الحقيقة وعلى السيادة اللبنانية وهي لاغية وكأنها لم تكن»، اعتبر فؤاد السنيورة، رئيس كتلة المستقبل النيابية، أن النظام السوري أراد بهذه المذكرات افتعال قضية يشغل الناس بها وهي في الواقع لا أساس لها من الصحة من حيث المبدأ وليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، ولا تؤدي إلى أي نتيجة، فضلا عن أن النظام السوري فقد شرعيته العربية والدولية من خلال المواقف التي وقفتها دول الجامعة العربية من جهة والـ130 دولة التي عبرت عن اعترافها بالمعارضة السورية وأيضا بالموقف الذي اتخذه الإنتربول بالنسبة إلى هذا الموضوع.

كذلك، اعتبر النائب عقاب صقر أن «الصفعة التي تلقاها الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه من قبل الإنتربول الدولي التي كانت مدوية على ما يبدو شكلت لهذا النظام المتهاوي وبعض أتباعه من اللبنانيين نكسة إضافية».

ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني أن «ما سماه النظام السوري مذكرات توقيف بحق الحريري وصقر سقطت بكل المقاييس وارتدت على مطلقيها»، لافتا إلى أنه «من الجانب القانوني أسقط الإنتربول هذه المذكرات ولم يعترف بها ووجه ضربة موجعة إلى النظام السوري، ومن الناحية السياسية أظهرت هذه الخطوة درجة اليأس والتوتر التي بلغها النظام السوري بعد تقدم الثوار على مختلف الجبهات، وصولا إلى العاصمة دمشق وريفها».

 

الرياض: «الشرق الأوسط» ... وصلت إلى مخيم الزعتري شمال الأردن مساء أمس القافلة السابعة من المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في الأردن، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومتابعة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين.

وقال فهد الزيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن: «إن القافلة تأتي تواصلا للجهود الإنسانية المقدمة للإسهام في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، وهي امتداد للبرامج الإغاثية التي تنفذها الحملة لتقديم الرعاية الصحية والإيوائية والإغاثية لهم في الأردن بالتعاون مع المنظمات الإنسانية».

وقال سعد السويد مدير مكتب الحملة في الأردن: «إن القافلة تتضمن 67 شاحنة محملة بـ130 ألف بطانية و150 ألف قطعة ملابس مختلفة الأحجام بتكلفة بلغت 4 ملايين دولار (15 مليون ريال)، أودعت في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية لتوزع في الأيام المقبلة على اللاجئين السوريين في جميع أنحاء الأردن».

وأضاف: «إن الحملة تعمل ضمن برنامج تسيير القوافل الإغاثية لمساعدة الأشقاء السوريين من خلال فرق عمل لمرافقة هذه القوافل والإشراف على عمليات التوزيع بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخولها وتوزيعها على المخيمات ومواقع وجود اللاجئين السوريين في الأردن».

 

طارق الحميد... شهدت الأيام القليلة الماضية ما يشبه لعبة الشطرنج في الأزمة السورية حيث تحركت كل القطع لتحاصر الأسد وروسيا، وكل حلفاء الأسد، وبشكل لافت دفع الروس للانفعال، والارتباك. فبعد أن شاع أن الأميركيين والروس يجتمعون في جنيف بحضور الأخضر الإبراهيمي لمناقشة الأزمة السورية، أعلنت الولايات المتحدة، وعلى لسان رئيسها، الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري كممثل للشعب السوري، وعشية اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في مراكش، الذي اعترف بائتلاف المعارضة السورية أيضا كممثل وحيد للسوريين، وفيه أعلنت السعودية عن تبرعها بمبلغ مائة مليون دولار دعما للشعب السوري.

الاعتراف الأميركي بحد ذاته دفع وزير الخارجية الروسي لإصدار تصريح ينم عن إحباط، حيث قال: «استغربت إلى حد ما عندما عرفت أن أميركا اعترفت من خلال رئيسها بالائتلاف الوطني كممثل شرعي للشعب السوري»، مضيفا: «نستنتج بالتالي أن أميركا قررت أن تراهن على انتصار بواسطة السلاح لهذا الائتلاف»! وهذا التصريح يوحي بأن موسكو قد شعرت بالخدعة، والإحراج؛ فبينما يجتمع الروس مع الأميركيين للتفاوض حول سوريا يعلن أوباما اعترافه بالائتلاف السوري مما يعني أن واشنطن تحصر خياراتها بالتفاوض مع موسكو حول أمر واحد وهو رحيل الأسد! تلك التحركات على رقعة الشطرنج السوري؛ الاعتراف الأميركي، واعتراف مجموعة أصدقاء سوريا في مراكش بالائتلاف السوري، والتبرع السعودي العلني، والذي يعني أن الرياض ماضية إلى آخر الطريق في مساعدة السوريين ضد جرائم الأسد، كل تلك التحركات حاصرت الأسد سياسيا، مثلما يحاصره الثوار في دمشق، كما أحرجت موسكو على كافة الأصعدة، وحددت شروط التفاوض معها حول الأزمة السورية، وخفضت سعر الأسد بيد التاجر الروسي.

والأمر لا يقف هنا، فربما تكون النقلات الأخيرة على رقعة الشطرنج السوري هي التي دفعت روسيا للخروج بتصريح لافت، ومثير، على لسان نائب وزير خارجيتها الذي اعترف بأن الأسد يفقد السيطرة على البلاد «أكثر فأكثر»، وأنه لا يمكن استبعاد انتصار المعارضة، وهو ما يؤكده بالطبع، أي اقتراب سقوط الأسد، تصريحان لافتان؛ الأول للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي قال فيه: «نظام دمشق يقترب من الانهيار، أعتقد أنها مسألة وقت»، والآخر هو قول وزير المالية العراقي إن سقوط نظام الأسد قد لا يكون سوى مسألة «أسابيع»! وعندما نقول: إننا أمام الشطرنج السوري فأبسط مثال على تأكيد ذلك تلقف الخارجية الأميركية لتصريح نائب وزير الخارجية الروسي بأن الثوار سينتصرون على الأسد، والمسارعة بالترحيب بموسكو «لإدراكها الواقع أخيرا واعترافها بأن أيام النظام معدودة». كما أضافت الخارجية الأميركية أن «السؤال الآن هو هل ستنضم الحكومة الروسية لمن يعملون في المجتمع الدولي مع المعارضة لمحاولة إحداث انتقال ديمقراطي سلس»؟ وبالطبع فإن هذا إمعان أميركي بإحراج الروس، ومحاصرتهم على رقعة الشطرنج السوري، ومن أجل دفع موسكو للتوقف عن دعم الأسد الذي يحتاج إلى مليار دولار شهريا للصمود أمام الثورة، والثوار!

خاتمة القول: إن الأسد محاصر، وموسكو محرجة، وإيران، مرشدا ورئيسا، تلتزم الصمت، مما يقول لنا إننا أمام النقلة الأخيرة في الشطرنج السوري.

 

أظهر شريط فيديو بث على الانترنت عدداً من مقاتلي المعارضة السنّة يحرقون مسجداً للشيعة في شمال سورية في اشارة الى أن الحرب الأهلية في البلاد تتحول إلى صراع طائفي. وأظهرت اللقطات عشرات المقاتلين الملتحين يرتدون ملابس مموهة يهنئون ويقبّلون بعضهم خارج مسجد الحسينية الشيعية المحترق. كما أحرقوا رايات يقولون إنها شيعية. وقال مقاتل من المعارضة يحمل بندقية إن الجماعة المعارضة تدمر «أوكار الشيعة والرافضة».

ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق بشكل مستقل من صحة الشريط الذي بث على موقع «يوتيوب» الأربعاء وورد انه صور في بلدة جسر الشغور في الشمال.

ويغلب السنّة على مقاتلي الانتفاضة السورية كما يشكلون غالبية السكان. وينتمي الرئيس بشار الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد الى الأقلية العلوية الشيعية التي تهيمن على السلطة منذ الستينات. وتخشى الأقليات من سيطرة الاسلاميين ويُحجم الكثير من المسيحيين والشيعة والأكراد عن مساندة انتفاضة مسلحة ينضوي تحت لوائها الكثير من الجماعات السنية المتشددة.

 

أكدت الحكومة العراقية انها لن تستطيع منح اللاجئين السوريين حق الاقامة والعمل في معزل عن الامم المتحدة، فيما اعربت المنظمة في بيان عن قلقها على اوضاع اللاجئين في مخيم القائم، متوقعة تصاعد معدلات تدفقهم.

وقال مسؤول الملف الإنساني في وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز لـ «الحياة» إن «الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار منفصل عن الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمنح السوريين حق اللجوء والعمل والتنقل».

وتابع أن «المفوضية طلبت من الحكومة المزيد من الوقت لإتمام عملها، فمن مجموع 64 ألف لاجئ سجل منهم 11 ألفاً، خضعوا للإحصاء والتدقيق قبل تقديمهم طلبات اللجوء، والى حين استكمال تلك الاحصاءات سيبقى اللاجئون السوريون في المخيمات».

وعن تأمين المساعدات الإنسانية، قال نوروز: «حتى الآن لم يتسلم العراق أي منحة مالية أو دعم من أي بلد عربي أو أجنبي، وكل الأنشطة تبنى على أساس تمويل عراقي وجزء منه تقدمت به منظمات دولية أممية وعشائر عراقية وجهات دينية مثل الحوزة الدينية في النجف».

وأكد أن «الحكومة خصصت منذ بدء النزوح أكثر من 50 بليون دينار (4.2 مليون دولار) استخدمت لإنشاء مخيمات وشراء مستلزمات، وتوزيع منح مالية على اللاجئين، لكنها لن تكون كافية إذا قدمت الى العراق إعداد أخرى».

وتوقعت الأمم المتحدة في بيان امس تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إلى العراق لـ «عدم وجود مؤشرات على تحسن الوضع في سورية»، وطالبت بتوفير 83 مليون دولار «بشكل عاجل» لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

وقالت ان «منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب الممثل الخاص للأمين العام للتنمية والشؤون الإنسانية في العراق جاكلين بادكوك، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلير بورجوا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مارزيو بابيل، زاروا مخيمات اللاجئين في قضاء القائم غرب العراق للاطلاع على اوضاعهم».

 

مع استمرار المعارك الضارية بين القوات الحكومية والمعارضة في سورية بدا «الحل السياسي» بعيداً بعض الشيء في وقت لا يزال «الحسم العسكري» مستبعد في الوقت الحاضر. وقال مسؤول كبير في حلف شمال الاطلسي (ناتو) أمس إن من المرجح سقوط الرئيس بشار الأسد وإن الحلف يجب أن يُعد العدة مقدماً للحيلولة دون وقوع ترسانة الأسد من الأسلحة الكيماوية في أيدي من قد يسيئون استخدامها. في الوقت نفسه لا تزال الولايات المتحدة تراهن على تعديل في الموقف الروسي وأعلنت مراراً انها لن تتدخل عسكرياً لنصرة المعارضة أو حتى لتسليحها طالما بقي النظام على التزاماته بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية أو لم يرتكب مجازر ضخمة تفوق التصور.

ومع اعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس «ان الموقف يجب ان لا يستمر على حاله» أعلنت وزارة الخارجية الروسية «ان روسيا لم ولن تغيّر موقفها حول سورية» على رغم تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الخميس وقال فيها انه «لا يمكن استبعاد هزيمة نظام بشار الاسد امام المعارضة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش خلال لقائه الصحافي الاسبوعي: «اننا لم ولن نبدل موقفنا».

وكان لوكاشيفيتش يرد على الموقف الاميركي من تصريحات نائب بوغدانوف.

وقال الجنرال نود بارتلز رئيس اللجنة العسكرية في الناتو: «مبعث قلقي ليس هو إذا ما كانت القوات المسلحة السورية ستستخدمها لكن إذا افترضنا أن نظام الأسد سيختفي بشكل أو بآخر فمن سيتحكم في الأسلحة الكيماوية؟»

وأضاف: «لست بحاجة لأقول لكم إنه لا توجد كمية كبيرة تكفي لنشر كارثة في شبكة قطارات الأنفاق في نيويورك أو لندن أو باريس أو موسكو... لذا فعلينا أن نفكر في كيفية مواجهة هذا في الوقت الملائم».

وقال الجنرال الهولندي، في تصريحات بأكاديمية عسكرية روسية في أول زيارة له الى موسكو، إنه لا يعلم متى ستضع الحرب الأهلية في سورية اوزارها لكن التطورات على أرض الواقع تشير إلى أن الأسد سيسقط.

وأضاف: «يمكنكم القول انني افترض ان الأسد سيختفي. أميل الى الاعتقاد ان هذا هو الوضع».

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن قال الخميس إنه يعتقد أن حكومة الأسد أوشكت على الزوال. وقال الزعيم الجديد للمعارضة السورية إن شعب سورية لم يعد بحاجة الى القوات الدولية لحمايته.

ورداً على سؤال عن الاستراتيجيات الخاصة بالصراع في سورية قال بارتلز إن شاغل الحلف الشاغل هو أمن تركيا.

ووافق الحلف الاسبوع الماضي على ارسال صواريخ باتريوت الى تركيا لحمايتها من خطر اطلاق صواريخ من سورية.

وعبّرت روسيا عن انتقادها لإرسال الصواريخ وقالت إنه تقويض جديد للاستقرار في المنطقة واتهمت الحلف بالتحرك باتجاه التورط في الصراع.

وكرر بارتلز تطمينات الحلف بأن إرسال الصواريخ سيكون أمراً دفاعياً بحتاً ولن يستهدف إقامة منطقة حظر طيران فوق مناطق من سورية.

وأضاف: «ليست هناك نية، معلنة أو غير معلنة بشكل مباشر أو غير مباشر، لفرض منطقة حظر طيران في المجال الجوي لسورية. لا يوجد تخطيط لعمليات بأي شكل للتدخل في سورية».

وفي جانب آخر أبدى قدري جميل، رئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» المعارضة، والمعترف بها من النظام السوري، خشيته من ان تتذرع واشنطن بوجود «جبهة النصرة» على الاراضي السورية لتقوم بـ»ضربات جوية» و»عمليات عسكرية محدودة»، داعياً الى حوار وطني يجمع على رفض التدخل الخارجي.

وكان قدري جميل، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش زيارة لوفد «ائتلاف التغيير السلمي» في سورية الى موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال: «السؤال هو لماذا وضعوا (الاميركيون) جبهة النصرة على لائحتهم للارهاب؟ أخشى ان يكون ذلك مبرراً للتدخل في الشؤون السورية».

واعرب عن تخوفه من «ان تقوم الطائرات الاميركية بحجة جبهة النصرة، بضربات وعمليات محدودة داخل الاراضي السورية».

وتابع: «انا أشكّك جداً بهذا الموضوع، لان لا ثقة لي بالموقف الاميركي»، مشيراً الى ان «الفصائل المسلحة في سورية تتلقى الاوامر والدعم من الغرب نفسه».

وقال قدري جميل ان «طيفاً واسعاً من المعارضين السوريين يرى ان الحل الوحيد في سورية يكمن في الحوار»، مضيفاً ان الحوار «يجب ان يبدأ بالاتفاق على رفض التدخل الخارجي»، وان «تشارك فيه جميع القوى الوطنية».

واشار الى انه تم الاتفاق مع لافروف على «ان الحوار يجب ان يبدأ فورا»، اضافة الى توزيع المساعدات الانسانية، واصفاً روسيا بـ»الصديقة التاريخية» لسورية.

وفي بروكسيل قال رئيس الوزراء البريطاني إن الوقوف بلا حراك إزاء الوضع في سورية ليس مطروحاً وإنه يجب البحث في كل الخيارات لمساعدة المعارضة السورية.

وأضاف خلال اجتماع قمة يعقده زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل إن على الاتحاد الأوروبي وعلى بريطانيا عمل كل ما يمكن لتسريع عملية الانتقال في سورية.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «ان الاسرة الدولية يجب ان تحدد هدفاً لها وهو دفع الاسد الى الرحيل في اسرع وقت ممكن»، معتبراً ان «الحرب تدور الآن في غير مصلحة الاسد».