مجلس الشورى يبطل قرار المفتي حول انتخابات المجلس الشرعي

تدفقت أعداد اضافية من النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك في سوريا الى لبنان أمس حيث شهدت نقطة المصنع الحدودية زحمة خانقة لعشرات الحافلات والسيارات التي تنقل فلسطينيين راسمة المسار التصاعدي لشبح كارثة يواجهها لبنان في القدرة على استيعاب مزيد من الموجات.
وكشفت مصادر أمنية لـ"النهار" ان عدد النازحين من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وحده ارتفع الى 2800 نازح في الايام الاخيرة توزعوا على البقاعين الغربي والاوسط ومخيم الجليل في البقاع ومخيم البداوي في الشمال، الى دخول ثلاثة آلاف نازح سوري. وفيما اشتكى عدد من الفلسطينيين من اجراءات الدخول المتبعة وطالبوا بمساواتهم بالسوريين من حيث الغاء رسم تأشيرة الدخول وعدم تقييدها بمهلة الاسبوع المتبعة، أوضحت مصادر الامن العام لـ"النهار" ان تدبيرا اتخذ قبل نحو ثلاثة أشهر ويعمل به بالاتفاق مع السلطات الفلسطينية والسورية المعنية باعطاء التأشيرات لمدة أسبوع على ان تمدد الاقامة لثلاثة أشهر وتجرى لها تسوية مجانية عند الخروج مراعاة للظروف الانسانية في ظل الاحداث الجارية في سوريا. واشارت الى ان النازحين يتدفقون بأعداد كبيرة مما يتسبب بالزحمة ولا يمكن الامن العام إلا أن يطبق اجراءات الدخول لضبط الوضع والتأكد من هويات الداخلين وأسمائهم منعا لأي خروقات محتملة.
وبدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ"النهار" ان لبنان ينتظر ما ستقره الامم المتحدة في اجتماع يعقد اليوم في جنيف بالنسبة الى تمويل أعباء اغاثة النازحين كي يحصل لبنان على جزء منه. وقال ان ما طرحته الحكومة هو خطة مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" مما لا يترك لأي طرف عذرا في التأخر في المساهمة في هذه الخطة. وكرر ان لبنان يحتاج الى أكثر من 300 مليون دولار للقيام بأعباء النازحين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم على غرار التدفق الذي شهدته الحدود بعد قصف مخيم اليرموك في دمشق. ولفت الى ان وزير التعاون الالماني سيزور لبنان السبت المقبل حيث سيجري معه محادثات وسط معطيات تفيد أن المانيا في صدد تقديم مساعدات، كما أبدى عدد كبير من السفراء اهتمام بلدانهم بالمساهمة في تمويل خطة اغاثة اللاجئين.

 

أما على صعيد المشهد السياسي الداخلي، فبرز أمس موقف لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون من ملف الانتخابات النيابية "طمأن" عبره اللبنانيين الى "أن البلاد لن تخرب اذا لم تحصل الانتخابات النيابية والامن سيبقى مستتبا". وقرن عون موقفه بحملة حادة على قوى 14 آذار التي اتهمها بتعطيل مجلس النواب لتعطيل قانون الانتخاب، مطالبا رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة اللجان المشتركة للبحث في مشاريع القوانين الموجودة قائلا: "لدينا وقت لوضع عشرين قانونا انتخابيا، لكنهم لا يريدون تعديل القانون".
وردا على اتهام قوى 14 آذار بتعطيل الانتخابات قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من جانبه "إن من يطرح هذه المقولة هو أعمى او يتعامى عن واقع البلد". وشدد على "اننا أكثر من يعمل لتغيير القانون الحالي وكنا أول من طرح مشروع اللقاء الارثوذكسي". لكنه اتهم "التيار الوطني الحر" بالعمل لاقرار مشروع الدوائر الـ13 "لانه سيعيد حزب الله وحلفاءه الى السلطة".
في غضون ذلك، علمت "النهار" ان الرئيس بري تلقى أمس اتصالا من النائب مروان حماده واتصالاً مماثلاً من النائب بطرس حرب للتشاور في المقترحات الآيلة الى اعادة اطلاق عمل اللجنة الفرعية الخاصة بدرس المادتين الاوليين من مشروع قانون الانتخاب والمتعلقتين بالنظام الاكثري أو النسبي وعدد الدوائر وحجمها. واتفق على استمرار التشاور، وفهم ان اجواء الاتصالين بدت مقبولة.
كذلك علمت "النهار" ان اجتماعاً قيادياً لقوى 14 آذار انعقد مساء أمس وتخلله عرض للمواضيع المطروحة. وابلغ مصدر بارز في هذه القوى "النهار" ان مطلب 14 آذار بتغيير الحكومة لم ولن يتغير وكذلك الاصرار على تسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري وحصر طاولة الحوار بموضوع سلاح "حزب الله" وشدد على ان اصرار هذه القوى على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري هو اصرار حاسم ويرافق البحث في قانون انتخاب جديد. واكد ان التواصل سيستمر مع الرئيس بري مما يتناقض تماماً مع محاولات البعض لتطيير الانتخابات خوفاً من نتائجها.
ولم تقتصر السجالات السياسية على ملف قانون الانتخاب، اذ تجدد السجال الحاد بين "كتلة المستقبل" ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على خلفية المواقف التي اتخذها ميقاتي اخيرا من الوضع في طرابلس.
ووصفت الكتلة في اجتماعها امس كلام رئيس الوزراء عن "امارة في طرابلس" بانه "فضيحة سياسية تكشف رغبة قائلها في اسداء النظام السوري خدمة".
وردت اوساط ميقاتي مستغربة "اصرار كتلة المستقبل على اجتزاء كلام قاله رئيس الحكومة للنيل منه"، وذكرت بان ميقاتي قال ان "ابناء طرابلس هم جزء من الدولة ويدعمون الجيش ونشره واذا كان البعض يعتبر انه يمكنه ان يفتعل حالات خاصة من هذه المدينة فابناء طرابلس مدعومين من الجيش والقوى الامنية يرفضون هذا الامر".
وخلصت الى ان "اخذ الكلام مجتزأ والتصويب على ميقاتي أمر مستهجن".

 

على صعيد آخر، برز تطور قضائي مساء امس يتعلق بالصراع القائم حول انتخابات  المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. وقد تمثل هذا التطور في اصدار مجلس شورى الدولة قراراً بابطال قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اجراء الانتخابات في المجلس الشرعي في 30 من الجاري، وتالياً منع اجراء هذه الانتخابات لمخالفتها القانون.
وامتنع المفتي قباني عن التعليق على القرار، نافياً ان تكون دوائر دار الفتوى قد تلقت رسميا حتى ليل أمس أي شيء من الدوائر القضائية المعنية.

علمت "النهار" ليل أمس أن وزير الداخلية مروان شربل يعتزم تقديم طلب اليوم الى مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال يقترح فيه تجميد العمل بقانون السير الجديد نظراً الى ثغرات كثيرة شابت تنفيذه منذ سريانه، وسيرفق طلبه بملاحظات وتعديلات كي يصار الى اعادته الى مجلس النواب لدرسه مجدداً.

وسط مناخات المراوحة في الحياة السياسية اللبنانية بين الحكومة وقوى 14 آذار وتمترس كل طرف عند مواقفه حيال الموضوعات المطروحة، وابرزها النظرة الى مشروع قانون الانتخاب والخلاف على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ودعوة المعارضة المستمرة الى استقالتها، يمارس الطرفان قطيعة باستثناء الاتصالات القائمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
كل هذا يحصل في لبنان الذي يصله لهيب النيران السورية عبر الحدود ولا سيما بعد دخول العنصر الفلسطيني على هذا المسلسل وحلقته الاخيرة مخيم اليرموك.
لم يعد من المفاجئ ادخال التطورات السورية في الحياة اليومية عند اللبنانيين سواء عند الطبقة السياسية او المواطنين بسبب تداخل موجات هذه الاحداث بين البلدين مع تدفق للنازحين من السوريين والفلسطينيين الى ربوع الاراضي اللبنانية.
وبازاء هذا التحدي امام الحكومة تقوم الاجهزة الامنية بالمهمات المطلوبة منها في هذا الشأن. ويؤكد مسؤول امني ان ملف النازحين لا يشكل قضية انسانية واجتماعية واغاثية ينبغي التعامل معها فحسب، بل ان من واجبات لبنان الوقوف الى جانب هؤلاء ومساعدتهم قدر الامكان.
يعرف الامنيون ان لا طاقة للبنان على استقبال هذا الكمّ من النازحين، وان مساعدتهم يجب عدم ادخالها من باب الحفاظ على اسم لبنان وصورته امام الهيئات والمنظمات الدولية فحسب بل من واجب رد الوفاء الى السوريين الذين لم يقصروا في استقبال النازحين اللبنانيين ابان اعوام الحرب، وخصوصا اثناء عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006.
ولذلك، ثمة تشديد لبناني على قدرة الامكانات المتوافرة على مساعدة النازحين شرط التزامهم القوانين اللبنانية وعدم تجاوزها.
وتؤكد الجهات الامنية ان اعداد النازحين الفلسطينيين ارتفعت في الايام الاخيرة جراء المواجهات في مخيم اليرموك "وهم تحت المجهر". وثمة تنسيق في هذا الشأن بين الاجهزة الامنية اللبنانية المعنية والسفارة الفلسطينية في بيروت واللجان الشعبية في المخيمات.
من جهة اخرى، لا تزال المساعي تبذل لاستعادة جثامين  اللبنانيين الذين سقطوا  في تلكلخ. وتشير الجهات الامنية اللبنانية الى ان نظيرتها السورية النظامية تبدي كل تجاوب حيال هذه القضية. وان التأخير الحاصل يرجع الى اختلاط جثامين تعود الى مقاتلين سوريين سقطوا في المواجهات نفسها في تلكلخ. وثمة موقوف لا يزال على قيد الحياة. وفي الايام القليلة المقبلة سيتم تسليم 3 جثامين. وان الجهات السورية المعنية بهذا الشأن لم تفتعل أي تأخير، بل انها تلقت بترحيب كلام والد احد الضحايا من آل علم الدين والذي صرح بأنه لو توجه نجله الى اسرائيل بغية قتالها لرافقه في هذه المهمة.
وسلم الجانب اللبناني صورا تعود الى اصحاب الجثامين الباقية، وان السوريين، على قول الجهات الامنية اللبنانية الرفيعة المستوى، لا يسعون الى التلاعب باعصاب عائلات هؤلاء الشبان الذين سقطوا، انما المشكلة تكمن في التصريحات التي تصدر على ألسنة عدد من السياسيين ورجال الدين في الشمال ومناطق اخرى، وتساهم في عرقلة العملية.
وتؤكد هذه الجهات الامنية ان لا شيء يمنعها من اجراء الاتصالات او الابقاء على قنوات مفتوحة مع السوريين وسائر اجهزة المخابرات والامن في العالم في كل الدنيا، ما عدا المخابرات الاسرائيلية وخصوصا ان "العالم تحول قرية امنية" ولبنان جزء منها. وان الاتصالات الاخيرة تقع في اطارها الطبيعي وجرت مع اللواء السوري علي مملوك بعد موافقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي.
ومنعا لأي تقويل لهذا التعامل مع النظام وانتقادات المعارضة اللبنانية في هذا الخصوص، ترد هذه الاوساط بـأن "مملوك يحتل ارفع مركز امني في دمشق، ويجري التعامل معه على هذا الاساس. وتنفي أن يكون اذا جرى الكلام مع مملوك في شأن المذكرات السورية الاخيرة والملف القضائي للوزير السابق ميشال سماحة، وفي الوقت نفسه لا تؤكد ذلك.
وتكشف هذه الجهات ان ثمة اتصالات ايضا تتم مع وجوه من المعارضة السورية تقطن في لبنان وتتابع ملف اقاماتهم مع الجهات الرسمية المعنية.
وتدافع الاوساط الامنية عن كل ما تقوم به حفاظا على لبنان وحياة مواطنيه، لان جدرانه تلاصق الجدران السورية الساخنة.
وكان اللافت في الحديث مع هذه الجهات الامنية المسؤولة انها لم تنف او تؤكد وجود معسكرات لـ"الجيش السوري الحر" الذي ينتشر ضباطه وافراده في اكثر من منطقة لبنانية الى جانب هذه الجموع من النازحين. وان المعارضة تشغل عناصر لبنانية وعلى "الرؤوس الحامية" ان تهدأ.
من جهة اخرى، تؤكد هذه الجهات ان لبنان يتابع ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا بغية اطلاقهم. وان لا وجود لموقوفين سوريين في السجون اللبنانية لاسباب سياسية، وان الاتصالات كانت قد اجتازت شوطا كبيرا وكادت تصل الى الافراج عنهم، لكن هذه المساعي تفرملت في الدقائق الاخيرة بسبب دخول اكثر من عامل ادى الى عرقلة اطلاقهم. والبعض في لبنان لم يمارس منذ بداية هذه الازمة الا الكذب والتلاعب باعصاب عائلاتهم وقوى سياسية في البلد.
وردا على الحديث عن لائحة من السياسيين مهددين بالاغتيال تقول الجهات الامنية المسؤولة ان الجميع مهدد بالاغتيال ونحن من هؤلاء. ومن واجباتنا توفير الحماية المطلوبة للجميع. وثمة اجراءات واحتياطات تتخذها حيال هذا الملف وسواها ولا يجري الاعلان عن تفاصيلها، والامن سياسي في الاصل وهو افضل من الحال السياسية الراهنة. والمطلوب من سائر القوى التوجه الى طاولة الحوار وتلبية دعوة رئيس الجمهورية في السابع من كانون الثاني المقبل، اذ لا بديل من هذه الطريق وان الدولة تحضر للانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وخريطة الطريق الامنية التي تنقذ لبنان هي الاتفاق على قانون انتخاب وتأليف حكومة توافقية.

استهلت كتلة "المستقبل" اجتماعها الاسبوعي في "بيت الوسط" امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بتهنئة "المسيحيين عموما والطائفة الارثوذكسية خصوصا بانتخاب البطريرك يوحنا اليازجي لانطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الارثوذكس.  
ورأت في "الكلام المريب للرئيس نجيب ميقاتي عن الامارة، فضيحة سياسية ورغبة قائلة في إسداء خدمة للنظام السوري، مفادها الزعم أن طرابلس هي مركز التطرف والارهاب، وهي رسالة ايضاً للمجتمع الدولي تزعم أن الرئيس ميقاتي يحمي المجتمع من التطرف المتمثل بأهله في طرابلس، وكل ذلك على حساب تشويه صورة طرابلس وأهلها".
وكرّرت تساؤلها عن "مسؤولية الحكومة عن انسحاب الجيش من المدينة قبل الأحداث الأخيرة ليعود وينتشر، ولا سيما انه يفترض بالحكومة أن تسهر على امن المدينة واستقرارها وحمايتها، كما كل لبنان، من المظاهر التي تعتدي على القوانين وتهدد حياة المواطنين".
واستغربت "الموقف المتأخر لرئيس الحكومة من مذكرات التوقيف السورية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر، والتي اعتبرها مذكرات سياسية، بينما كان يفترض أن يبادر فور الاعلان عنها إلى اعتبار الامر مرفوضاً ومردوداً، لأنه يتجاوز المؤسسات والقوانين والهيئات الدستورية اللبنانية، وصادر عن جهة فقدت شرعيتها العربية والدولية".
وتوقفت عند كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الداعي الى تشكيل مجموعة عمل لتجاوز الازمة الاقتصادية، لافتة إياه إلى انه "المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد بسبب الانقلاب الذي اطاح حكومة الوحدة الوطنية عام 2011، والحزب اصبح عمليا المسؤول عن التدهور الاقتصادي، ومرده الى السياسات التي تعتمدها الحكومة ووزراؤها، ومن يقف داعماً لها منذ الانقلاب ويصر على عدم استقالتها ويمنع قيام حكومة إنقاذية حيادية تسهم في خفض مستوى التوتر في البلاد وتحسن المُناخ الاقتصادي وتعالج الأزمات التي تسببت بها هذه الحكومة وتتولى الإشراف على الانتخابات النيابية".
ورأت ان كلام نصرالله "يشكّل خروجاً عن المؤسسات الدستورية، وهو بمثابة اعترافٍ صريح بالفشل في معالجة كل الملفات وتأكيد لتحول حزب الله من موقع المقاومة الى مجموعة لاهثة وراء السلطة تنفيذاً لمصالح إقليمية، تتولى إدارة البلاد والشأن العام بالأسلوب الأسوأ وتغطي الارتكابات على كل المستويات، الأمر الذي يؤكد مجدداً أن الدويلة لا يمكن أن تكون بديلاً من الدولة".

فيما تتواصل الردود على طلب تركيا من حلف شمال الاطلسي نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" على الحدود مع سوريا، عادت المشاورات التي تقودها انقرة في شأن الازمة السورية الى الواجهة مع تداول مبادرة عرضها المسؤولون الاتراك على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الجاري لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا.
ووقت شكلت المرحلة الانتقالية في سوريا اساس "المحادثات المغلقة" التي جرت بين بوتين ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، وكذلك بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي احمد داود اوغلو في اسطنبول، فان تفاصيل الخطط التي عرضها الاعلام تبدو من وجهة النظر التركية غير واضحة المعالم بعد، ولا سيما ان المداولات اقتصرت على حلقة ضيقة من المعنيين. الا ان ما يؤكده المسؤولون الاتراك هو ان رئيس ديبلوماسيتهم نقل تفصيلا هواجس انقرة الى نظيره الروسي، وقد عكست في شكل مباشر الرغبة في ان يتم الاعتراف بالائتلاف السوري المعارض كمحاور، فضلا عن تكرار الموقف القائل بعدم قدرة النظام السوري على الاستمرار في ظل الظروف القائمة، مع تطلع الى موقف روسي "اكثر بنيوية" في هذا المجال. وفي شكل عملي، كادت الافكار التي نقلها الاتراك الى نظرائهم الروس تتلخص باثنتين، قوامهما ان يصار الى سحب الجيش السوري بالتزامن مع الشروع في آلية انتقالية اساسها انشاء هيئة تضمن مشاركة جميع السوريين. ووسط الاخذ والرد المتواصلين حيال مصير الرئيس السوري في عملية كهذه، ولا سيما لجهة امكان بقائه حتى انتخابات 2014، تستمر انقرة في التعويل على الدور الذي يمكن ان تؤديه كل من موسكو وطهران وقدرتهما على دفع النظام الى تقديم تنازلات في هذا المجال.
واذا كانت خلفية الموقف الاخير لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع ما زالت ضبابية حتى الآن، غير ان من شأنها اذا ما اضيفت الى الموقف الذي أطلقه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قبل نفيه، ان تبعث برسالة واضحة مفادها ان النظام غير قادر على الاستمرار في ظل الشروط الراهنة.
في اي حال، يؤشر لقاء دبلن الذي عقد بين الروس والاميركيين في حضور الممثل الخاص الاممي – العربي المشترك الاخضر الابرهيمي الذي تحظى جهوده بدعم تركي، فضلا عن اعادة تجميع صفوف المعارضة السورية السياسية منها والعسكرية في الدوحة وانطاليا، الى "حراك ما" على الجبهة السورية، غير انه قد لا يترجم "تغييرا نوعيا" من شأنه وضع حد للعنف وفقا للمصادر نفسها. وفيما يبدو الرهان على الحسم العسكري صعبا، انطلاقا من الضبابية التي ما زالت تطبع التقدم الذي يحرزه طرفا النزاع، تتجه الانظار الى الفرز الجغرافي والديموغرافي الذي باتت تشهده بعض المناطق ولا سيما منها السنية والعلوية، الامر الذي يضاعف الرهان على ان تتمكن المرحلة الانتقالية من اعادة رسم مشهد تعددي سوري يضمن مشاركة كل المجموعات.
في غضون ذلك، تستعد انقرة لاستقبال منظومة صواريخ "باتريوت" المانية - هولندية بدعم اطلسي الشهر المقبل. رغم التشنج الذي اثارته هذه الخطوة على المقلب الايراني مع الغاء الرئيس محمود احمدي نجاد زيارة مقررة الى تركيا، بعيد تحذير عسكري من نشوب "حرب عالمية ثالثة"، يخفف الاتراك تداعيات المبادرة الدفاعية الطابع والتي لا تتضمن اي نية هجومية او تؤشر الى امكان الشروع في خطوة احادية من خلال فرض حظر جوي، علما ان اي عمل عسكري يبقى رهن التوافق في مجلس الامن. والرسائل هذه نقلها اكثر من مسؤول تركي الى طهران وفي اكثر من مناسبة في الآونة الاخيرة.

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان اصراره على الحوار بين الافرقاء ووجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشددا على "تجنب تداعيات ما يحصل في الخارج وعدم جعل اللبنانيين يدفعون ثمن ديموقراطية الآخرين".
زار رئيس الجمهورية أمس دير البلمند مهنئاً بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس الجديد يوحنا العاشر اليازجي بانتخابه.
إثر الزيارة، قال سليمان: "نهنئ اولا اللبنانيين بانتخاب غبطته على رأس الطائفة الارثوذكسية ليس اللبنانيين فحسب، بل العرب أيضا ولا سيما منهم الطائفة الارثوذكسية، وندعو لغبطته بالتوفيق لأن مهمته صعبة خصوصا في هذا الظرف الذي فيه صعوبات واضطهاد للمسيحيين في الشرق. وأنا لا اعني العراق وسوريا فحسب، لكن الاهم في فلسطين، لأن الطائفة الارثوذكسية والطوائف المسيحية تعاني سوء معاملة واتجاها نحو التهويد (...)".
وسئل هل المسيحيون في لبنان بمنأى عن هذا الامر، فأجاب: "نعم المسيحيون في لبنان بمنأى عن هذا الامر، واللبنانيون كلهم في الوضع نفسه. عليهم  ان يحافظوا على وضعهم ويجنبوا لبنان وابناءهم وطوائفهم تداعيات ما يحدث في الخارج. اذا كنا قد دفعنا ثمنا كبيرا لديموقراطيتنا خلال 60 و 70 عاما بشكل كبير في محيط غير ديموقراطي، فعلينا ان نتنبه كي لا يدفع لبنان ثمن ديموقراطية الآخرين (...)".
وعن الدعوة الى الحوار، أكد أنه لا يزال متمسكاً بها. كذلك أكد وجوب ان تجرى الانتخابات، "وليس مقبولا عالميا ألا تكون هناك انتخابات".

 

وفي قصر بعبدا، التقى سليمان السفيرة الاميركية مورا كونيللي، وكرر أسفه للجريمة التي وقعت في إحدى المدارس الاميركية وأودت بحياة أطفال، معتبراً إياها "خروجاً على ابسط المبادئ والقيم الانسانية والاخلاقية".
ولاحقا، وزعت السفارة الاميركية بيانا أشارت فيه الى أن البحث تناول "العلاقات الاميركية - اللبنانية، اضافة الى الوضع السياسي والامني في لبنان والاحداث في المنطقة. وجددت السفيرة كونيللي التزام الولايات المتحدة لبنان مستقراً وسيداً ومستقلا".
وفي مناسبة حلول الأعياد، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على عمل وزارته،  ومن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
كما التقى الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وتبلغ قرار المجلس الدستوري رقم 2/2012 تاريخ 17/ 12/ 2012 المتعلق بقبول الطعن المقدم من رئيس الجمهورية في دستورية القانون الرقم 244 المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم أول، الصادر في تاريخ 13/ 11/ 2012.

تحض الولايات المتحدة والدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأبدى البعض منها استعداده للتبرع بمساعدات مالية من اجل انجاح العملية الانتخابية، فيما قدم البعض الآخر خدمات كتدريب الموظفين الذين سيتولون العملية الاقتراعية، اضافة الى التبرع بمواد لوجيستية لمن يحتاج اليها.
واستغرب عدد من رؤساء الاحزاب والتيارات السياسية هذا الالحاح الدولي، وتحديدا الاوروبي، على انجاز العملية الانتخابية في وقت برزت فيه الخلافات على اشدها بين قوى المعارضة من جهة، والموالاة من جهة اخرى، وما يجمعهما ان المتبارين متفقون على اختيار قانون جديد غير القانون الحالي. غير ان التهديدات التي تلقاها عدد من نواب المعارضة تحول دون حضورهم الى مجلس النواب لانجاز المناقشات حول التعديلات المطروحة على القانون الحالي، تمهيدا لطرحها على مجلس النواب.
وتوقع مسؤول شارك في الاجتماعات المتخصصة عن موضوع الانتخابات، انه يجب مراقبة كل شاردة وواردة لمنع أي تصدير للازمة السورية.
وأعرب عن أمله لو تضع الدول التي تكثر اتصالاتها بالمسؤولين من اجل اجراء الانتخابات النيابية في الايام القليلة المقبلة، ثقلها لدى روسيا ودول اوروبية اخرى بارزة من اجل معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين الجدد الذين هربوا من المعارك والقصف الجوي. ونبّه الى خطورة تدفق مزيد من النازحين الفلسطينيين من سوريا، بحيث ان المخيمات الحالية ليس في امكانها استيعاب هؤلاء. وشدد على اهمية رصد مبالغ لهؤلاء في صلب موازنة "الاونروا" من أجل اعادتهم الى الاماكن التي قدموا منها، عندما يعود الهدوء الى سوريا.
ولفت الى أن الدول عينها المتحمسة أكثر من بعض القادة والزعماء السياسيين لاجراء الانتخابات النيابية، عليها ان تدفع لايواء اللاجئين وتأمين الحد الادنى لهم من المواد الغذائية والصحية والطبية. صحيح أن الدول اطلقت الوعود للمسؤولين وأثنت على حسن الضيافة للاجئين وعدم اسكانهم في خيم بل في منازل وبعض المدارس والابنية المشابهة، ولكن التنفيذ العملي للمبالغ لم يحصل بعد، رغم ان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور رفع الصوت في الاجتماع الموسع الذي عقد قبل يومين في السرايا مع ممثلين للدول المانحة للاجئين السوريين، لكن المهم الاسراع في تأمين المبالغ مع تدفق اللاجئين من انحاء مختلفة من سوريا.
وحذر من التمادي والتسويف في اطالة تسليم المبالغ، فيما اللاجئون يشتكون من الحاجات الكثيرة المعيشية والغذائية، اضافة الى ان بعضهم يلجأ الى السرقة والمطالبة بفديات لقاء خطف اشخاص في مناطق لبنانية محددة.
وافاد ان هناك بحثا في امكان منع دخول مزيد من اللاجئين، ولا سيما الفلسطينيين منهم، فلماذا لا يتوجهون الى الاردن او تركيا، بل يختارون لبنان فقط؟ ودافع عن اتخاذ مثل هذا الموقف من  أجل الامن في البلاد، ولضمان حد ادنى من الخدمات للوافدين بعد العجز الحقيقي الذي يركز عليه المسؤولون لسد حاجات هؤلاء.

حذر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون من ان "هناك سعياً لتعطيل قانون الانتخاب بتعطيل مجلس النواب، ومن يريد  تعطيل الانتخابات يعطل المجلس"، موضحا ان "من يريد تعطيل الانتخابات هو من يقاطع المجلس ويمنع اقرار القانون"، وان الفراغ لن يحصل في حال جرت الانتخابات او لم تجر"، مطمئنا اللبنانيين الى ان "البلاد لن تخرب اذا لم تحصل الانتخابات، والامن سيبقى مستتباً".
وقال بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل: "اننا لن نرضى بالظلم على المسيحيين بعد الآن، فهناك سطو على حقوقهم منذ عام 1990، مشيرا الى القانون الذي وضع عام 2000، ومتسائلا: "ما هذا القانون الذي وضعوه؟ كان يسمح لنا بانتخاب 15 نائبا، وفي 2005 كذبوا علينا بانهم سيعدلون القانون. هناك الكثير من الخفة بالتصرف ولا مسؤولية، هم من يمنعون الانتخابات وهم يتحملون مسؤولية ذلك. وثمة اقتراحات قوانين اخرى في مجلس النواب يجب درسها، وعلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو اللجان المشتركة للبحث في القوانين الموجودة". نحن لدينا وقت لوضع 20 قانونا انتخابيا ولكن هم لا يريدون تعديل القانون".
ولفت الى "اننا طرحنا بالحوار قضية الاستراتيجية الدفاعية، لكنهم قلبوا موضوع الحوار لنزع سلاح حزب الله". فكيف ندافع عن البلد في الاجواء حولنا؟ هل قواتنا المسلحة قادرة؟ وهل هي تضبط الحدود بشكل جيد اليوم؟ يجب وضع المقاومة في جو من الثقة لكي تبقى تنظر الى الخارج، ولا تتحرشوا بها لتأتي الى الداخل. دعوها تهتم بشؤونها وشجونها".
وسئل عن نزوح الفلسطينيين من سوريا باعداد كبيرة الى لبنان، فاجاب: "حجم لبنان لا يتحمل كل هذا الضغط، والكلفة المادية، رغم المساعدات الخارجية، لا يمكننا تحملها، والاعداد غير محددة، وعرفنا انه طلب من بعض البلديات البدء بالاحصاء".
وهنأ عون بانتخاب المطران يوحنا يازجي بطريركا للروم الارثوذكس، واشار الى "اننا بحثنا في قضية محطة الاتصالات الاميركية وتبين انه ليس هناك معلومات كافية لاتخاذ موقف".
* استقبل عون طوني سليمان فرنجيه، في أول زيارة سياسية له في حضور الوزير السابق يوسف سعادة.
بعد اللقاء الذي استمر ساعة، اعتبر فرنجيه في دردشة ان الزيارة "اتت في سياق محبتي لبيت العماد عون الذي اعتبره بيتي، لان والدي يعتبر الجنرال قريبا منه جدا". كما شدد على انه مرشح للانتخابات وانه ينسق كل الملفات مع والده النائب فرنجيه.
وكان عون استقبل رئيس "الرابطة السريانية" حبيب افرام الذي وزع بيانا بعد الزيارة اوضح فيه ان بحثنا تناول "طوائف الاقليات المسيحية الست. وان مطالبات ابنائنا التاريخية الثابتة بتمثيل وزاري، وبزيادة عدد النواب الى 3 لاكثر من ستين الف ناخب".

استمع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التنية أمس، من وفد برئاسة رئيس المجلس الاسلامي العلوي في لبنان الشيخ أسد عاصي، الى "معاناة الطائفة من الحرمان والنقص في الحقوق"، بحسب عاصي الذي أوضح أن الوفد "شرح له ما يحصل في طرابلس بين جبل محسن والتبانة".
 وقال: "أكدنا لدولته أن الطائفة لا تنتمي إلا الى الوطن لبنان، وأي جهة من الجهات تؤمن بالمقاومة والعروبة والانسانية نحن معها، ونطلب من الله أن يمن على هذا الوطن بالاستقرار والامن مع كل محيطه العربي".
وكان بري استقبل رئيس حزب "الكتلة الشعبية" النائب السابق ايلي سكاف والنائب السابق جبران طوق، فرئيس بلدية صيدا سابقا عبد الرحمن البزري.  واتصل ببطريرك الروم الارثوذكس الجديد يوحنا العاشر مهنئا بانتخابه.
وتلقى برقية من رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية محمد الشيخ بيد الله، مهنئا برأس السنة.

رعى السفير السعودي علي عواض عسيري أمس تدشين مركز استقبال النازحين السوريين في منطقة المرج – البقاع، خلال احتفال دعت اليه هيئة الاغاثة الاسلامية في فندق "السفير" – الروشة. وحضر وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ووزير التربية الوطنية حسان دياب والامين العام لهيئة الاغاثة الاسلامية احسان صالح طيب والمديرة الاقليمية لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة نينات كيللي وعدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الطلاب السوريين الذين تكفلهم الهيئة.
بعد كلمة الترحيب وعرض شريط مصور عن منجزات هيئة الاغاثة، وكلمة لصالح طيب،
القى عسيري كلمة مما قال فيها: "ان اجمل اللقاءات هي التي تتم على الخير والمودة، واجمل الاعمال، اعمال البر والعطاء، ووقوف الاخ الى جانب اخيه. وهذا ما دفعنا الى اللقاء بكم اليوم بدعوة كريمة من هيئة الاغاثة الاسلامية، التي منذ بداية احداث سوريا، سارعت الى تلبية النداء الذي اطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، ومدت يد العون الى الاشقاء السوريين النازحين في لبنان بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية، فقدمت لهم المواد الغذائية والرعاية الطبية في المستوصفات والمستشفيات اللبنانية، واسكنتهم في مراكز مجهزة بكل المتطلبات المعيشية، وكفلت عددا كبيرا من ابنائهم الطلبة كي لا يبتعدوا عن مقاعد الدراسة، وهي لا تزال تبلسم جراحهم وتوسع لهم البيوت وترسم على وجوه اطفالهم الابتسامات وتمسح الدموع".
وعرض للخدمات التي سيقدمها للمركز.
وقال: "نذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز نفسه لخدمة الشعوب العربية وقضاياها، حتى قبل ان يعتلي عرش المملكة العربية السعودية، وهو يشعر بمسؤولية اخوية ودينية واخلاقية تجاهها، وليست مصادفة ان يكون دائما اول من يسارع الى اتخاذ المواقف السياسية والمبادرات الانسانية التي تخفف معاناة هذه الشعوب، وما اصدار توجيهاته الكريمة بمساعدة الاشقاء السوريين في دول الجوار تركيا ولبنان والاردن سوى تأكيد لهذا النهج الانساني الاخوي الذي يتبعه".
وختم: "لابناء سوريا نقول، ان كل ليل يعقبه نهار، ولابناء لبنان انهم سيبقون رمزا للضيافة والاخوة الحقة، ولابناء المملكة انهم سيبقون رمزا للاصالة والكرم".

تقدم المحامي رشاد سلامة بوكالته عن الدولة السورية، بشكوى مباشرة امام النيابة العامة التمييزية امس ضد النائب في "تيار المستقبل" عقاب صقر وكل من يظهره التحقيق في قضية تزويد "الجيش السوري الحر" أسلحة. وأحيلت على النائب العام التمييزي حاتم ماضي للاطلاع عليها.
وقال سلامة لـ"النهار" انه ارفق شكواه بمستندات وبنسخة منها لتبليغها الى النائب صقر وفقاً للاصول في مجلس النواب.
ورأى وكيل الادعاء ان الشكوى التي تقدم بها يقتضي ان تأخذ مسلكها القضائي مباشرة من دون ان تحال على مجلس النواب للتصويت عليها في شأن رفع الحصانة، معتبراً ان "هذا النوع من الافعال الجرمية المدعى بها في الشكوى غير مشمول بالحصانة النيابية، لانها ليست جزءاً من هذه الحصانة، وبالتالي لا يُسأل مجلس النواب لابداء النظر فيها". واشار الى ان النصوص القانونية في المادتين 39 و40 من الدستور تتناول حالات الحصانة التي يتمتع بها النائب.
وتتناول المادة 39 من الدستور لجهة عدم جواز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والافكار التي يبديها خلال مدة نيابته، فيما المادة 40 تنص على انه" لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
وفي رأي سلامة ان "الدور الذي يؤديه النائب صقر لا تحميه الحصانة وفقا للقانون والاجتهادات اللبنانية والفرنسية رغم وجود بعض الاختلاف بينهما حول الموضوعات المشمولة مثل ارتكاب النائب في حديث تلفزيوني القدح والذم في حق احد خصومه بنية كيدية، فهذا فعل لا تحميه الحصانة النيابية في الاجتهاد الفرنسي. وبحسب هذه القوانين والاجتهادات التي قرأتها فإن الحصانة ليست موضوع بحث في هذه الحالة، والنيابة العامة التمييزية تحيل الشكوى على التحقيق لان الافعال الجرمية ليست من ضمن مهماته كنائب. ونحن نقول ان فعل تزويد سلاح، هذا على الاقل من وجهة نظرنا، ليس من دور النائب. لهذا السبب ان الحصانة تتعلق بممارسة النائب لوكالته عن الشعب الذي انتخبه، وليس من مهمة هذه الوكالة ادارة عمليات وتزويد السلاح. فهذه الافعال المنسوبة غير مشمولة بالحصانة النيابية، ولا علاقة لها بمنطوق المادة 40 من الدستور التي لا تنطبق الا في حالة ابداء النائب آراء سياسية".
وقال وكيل الادعاء: "لنا وجهة نظرنا، والدفاع عن النائب صقر له وجهة نظره، ففي حال ثبت الفعل لجهة تزويد السلاح وانه كان يتعامل مع قادة في المعارضة السورية، لا يحق له ذلك فهذه أدوار لا علاقة لها بصفته كنائب".
رأي الادعاء في انتفاء الحصانة عن النائب هو وجهة نظره على ما قاله. سيبت المرجع القضائي المختص الأمر، وهو النائب العام التمييزي ماضي الذي سيقرر مدى رأي جهة الادعاء في موضوع الحصانة بالنسبة الى النائب صقر، وكذلك موقف جهة الدفاع عن صقر، فيقرر حفظ الدعوى او السير بها بدءا بطلب رفع الحصانة عن صقر من مجلس النواب، او احالة الشكوى مباشرة على التحقيق امام القضاء.

كانت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات مخصصة لاستكمال درس تعديل قانون المطبوعات المقدم من النائب روبير غانم، وقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر وقانون صون حرية المراسلات وتحديد شروط تسليم قاعدة البيانات المتعلقة بالإتصالات (الداتا) المقدّم من النائبين جمال الجراح وغازي يوسف، الا ان النواب، وهم طبعا نواب الاكثرية، وسط استمرار مقاطعة نواب المعارضة للجلسات النيابية، طرحوا من خارج جدول الاعمال سيلا من الاسئلة المتعلقة بمحطة الاتصالات التي طلبت الولايات المتحدة رخصة لاقامتها في لبنان.
هذا الموضوع الذي فاجأ اللبنانيين، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رفض التعليق عليه، في انتظار ان تصله التقارير الكافية بشأن الطلب الاميركي.
ونظرا الى حساسية الموضوع، طرح النواب اكثر من سؤال.
"اولا - ماذا لدى الوزارة المعنية، وهي وزارة الاتصالات من معلومات رسمية في هذا الصدد؟ واين هي المستندات التي تشرح دور هذه المحطة وهدفها؟
ثانيا - هل يحق لأي شركة أجنبية أن تخاطب الهيئة الناظمة للاتصالات أو وزارة الاتصالات، ولا سيما ان الامر يتم عادة عبر سفارة الدولة المعنية ثم عبر وزارة الخارجية".
ولكون وزير الاتصالات نقولا صحناوي موجودا خارج البلاد، فانه تقرر عقد جلسة مقبلة، يرجح ان تكون الخميس للاستماع الى رأي الوزارة، مع ضرورة معرفة مهمات هذه المحطة.
أجواء الجلسة
علمت "النهار" ان اللجنة استمعت الى شرح تقني من بعض اختصاصيي وزارة الاتصالات، لكنها فضلت التوسع في الحصول على الرأي الرسمي للوزارة، وما اذا كان ثمة اخطار معينة، وتبّين لها ان لا اتفاقات بين لبنان واميركا في هذا الصدد.
ومن اجواء المشاركين في الجلسة ايضا ان النواب توقفوا مطولا عند الشق التقني المتعلق بتقدم مندوب لاحدى الشركات الاميركية من جانب الهيئة الناظمة للاتصالات بالترخيص لاقامة محطة اتصالات متحركة في لبنان لمصلحة الجيش الاميركي بهدف تشغيل محطة قمر اصطناعي ارضية".    
ووفق ما تبين للنواب، ان مركز المحطة سيكون بيروت وليس الجنوب كما تردد سابقا. وكشفت مصادر المجتمعين لـ"النهار" ان "النواب اجمعوا على ان الهيئة الناظمة للاتصالات ليست الجهة المخولة درس الطلب، انما هناك آليات ومعايير معينة، تبدأ من وزارتي الاتصالات والخارجية مرورا بمجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإن دور الهيئة الناظمة للاتصالات يختصر فقط باعطاء الترخيص في النهاية، وفق شروط معينة، اي انها تمنح الترخيص بعد درسه من الجهات المعنية".
عند هذا الحد انحصرت نقاشات النواب، ولم يصلوا الى التوسع في معرفة هدف انشاء المحطة ودورها.
بعد الجلسة، اوضح فضل الله ان "رسالة رسمية ستقدّم من اللجنة الى وزارة الاتصالات بهدف تزويدنا كل الوثائق المتعلقة بهذا الأمر، وأن تعطينا ايضا حالات مشابهة، كما سنسأل وزارة الخارجية عما إذا كانت قدمت عبرها أي طلبات".
وقال: "سندرس الاخطار وإمكانات المحطة وما ستقوم به، وقد علمنا من القانونيين في وزارة الاتصالات أن لا اتفاقات بين لبنان وأميركا في هذا الموضوع، علما اننا معنيون بالتحدث عن السير القانوني للموضوع بمعزل عن اي شيء آخر".
اما في موضوع تسليم قاعدة البيانات "الداتا"، فشرح انه "بمعزل عن مضمون الاقتراح واسبابه الموجبة، اعتبرت اللجنة أن هذا هو المسار القانوني الصحيح، ولا يمكن تسليم الداتا كاملة إلا وفق آلية محددة تحدد حجم الداتا التي تسلم، وإذا كان القانون لا يلبي المتطلبات فسنذهب لتعديله لا لمخالفته، والحكومة معنية بتطبيق المراسيم التطبيقية للقانون، الا ان من قدّموا الاقتراح لم يحضروا، وعطلوا إمكان البدء بمناقشته، واصررنا على ان تستمر الحكومة ووزارة الاتصالات بتطبيق القانون النافذ".
وأسف "للتبرير القانوني لموضوع العمالة، لان من مسؤولية القضاء أن يعيد الصدقية الى نفسه".

لحظة التصويت على إقرار اقتراح قانون مساواة الطوائف والاشخاص المعنويين في الاعفاء من الضرائب والرسوم، غادر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" أيوب حميد جلسة لجنة المال والموازنة ليتعطل النقاش فيه وفي مشاريع اخرى، بينها التعديلات المقترحة على ضريبة الدخل ونقل الاموال عبر الحدود وتبييض الاموال ومشروع الضريبة على القيمة المضافة، من دون شرح الأسباب.
واكتفى رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان بالقول لـ"النهار": "هو غادر ربما لاضطراره الى الالتحاق بموعد آخر"، منتقدا "التعطيل ومقاطعة المجلس، لان من يدفع الثمن اولا هو المواطن".
وثمة سؤال: هل أن هذا الاقتراح لم يعجب حميد مع انه لا يزال يتفاعل منذ اكثر من خمسة اعوام؟.
وقال كنعان: "في الاساس كان هناك اعفاء من الضرائب والرسوم، لكن هذا الاعفاء كان مجتزأ، وفي عام 2000 تبين ان هناك اجتزاء في القانون ولم يكن الاعفاء يشمل احدى الطوائف الكبيرة أسوة ببقية الطوائف الاخرى، وهذا الامر ادى الى خلق مشاكل عديدة لها علاقة بالمساواة وغيرها".
اما عن موازنة 2012، فأوضح ان "الجميع يطالبون بضبط الانفاق، والموازنة منذ شهرين محالة على مجلس النواب ولم نستطع تأمين النصاب لانجازها واقرارها، كذلك في ما يتعلق بالحسابات المالية، فيما الحسابات النهائية انجزت قبل شهرين، ونحن نتحدث عن حسابات مالية ولم نستطع النظر فيها".
وسأل: "هل يجوز ان يبقى المواطن رهينة لمزاجية البعض وللقرار السياسي للبعض الآخر؟ لذلك سأطلب موعدا سريعا من رئيس مجلس النواب نبيه بري لاتخاذ موقف من التعطيل ووضع كل نائب امام مسؤولياته، لاننا لا نستطيع ان نكمل في هذا الوضع، ولا يجوز بعد الآن السكوت على عملية ذبح مصالح جميع المواطنين".

رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتهام قوى 14 آذار بتعطيل الإنتخابات النيابية، وقال: "إن من يطرح هذه المقولة أعمى او يريد ان يتعامى عن واقع البلاد، ونحن أكثر من يعملون لتغيير القانون الحالي، وكنا أول من طرح فكرة قانون "اللقاء الارثوذكسي" في حين أن البعض الذي "يتنطّح" اليوم ابدى فتوراً حيالها، ومن ثم انتقلنا الى أفكار اخرى كمشروع الخمسين دائرة انتخابية الذي نعتبره الاقرب الى فكرة "اللقاء الأرثوذكسي"".
وأسف في حديث إلى وكالة "الأنباء المركزية" لأن "التيار الوطني الحرّ" لا يُريد من قانون الانتخاب تحسين التمثيل المسيحي "فهذا هدف ثانوي بالنسبة اليه، بل يريد اقرار مشروع قانون الـ13 دائرة الذي تقدّمت به الحكومة لانه يُعيد "حزب الله" وحلفاءه الى السلطة"، وقال: "لو كان هدف "التيار الوطني الحر" تحسين التمثيل المسيحي لاقرّ اقتراح الخمسين دائرة الذي امّنا حتى الآن 60 صوتاً مؤيداً له في مجلس النواب".
واستغرب دعوة امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الى تشكيل مجموعة عمل لمعالجة الوضع الاقتصادي، "لان تفعيل عمل الاقتصاد في اي بلد لا يكون بواسطة تشكيل لجنة عمل فرعية "، معتبراً ان "اوّل اقتراح لمجموعة العمل هذه يجب أن يكون إستقالة الحكومة".
وأوضح من جهة اخرى ان "موضوع الاعتراف بالائتلاف السوري للثورة يتم درسه في اوساط 14 آذار، فمنذ اللحظة الاولى موقفنا كان مؤيدا من دون لبس او غموض للثورة السورية انطلاقا من ايماننا بمبادئنا واقتناعاتنا التي على اساسها نعمل في السياسة في لبنان، ولا يمكننا ان نكون ديموقراطيين في بيروت وان نكون ديكتاتوريين في سوريا، ونعترف ضمنيا بهذا الموضوع"، مشيرا الى ان "الخطوات العملية التي نقوم بها تعود الى الظروف، وهي لا تزال تحت المناقشة في 14 آذار".

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن انقسامات القوى السياسية لا تصيب المعنيين بها فحسب، بل تضرب بشدة قيماً اساسية قام عليها لبنان عبر تاريخه القديم والجديد، وتفقد الوطن الكثير من مكونات المناعة التي ميّزته وجعلته النموذج الذي يحتذى".
تحدث ميقاتي في السرايا امس خلال لقاء تشاوري عقده مع عدد كبير من ممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان بهدف تعزيز العلاقة بين القطاعين الرسمي والأهلي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور.
وقال ميقاتي: "دعونا الى هذا اللقاء لتعزيز التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص والهيئات المدنية، والبحث في إستراتيجية تنموية مشتركة"، داعيا "الى وضع رؤية جديدة تقوم على هذه الشراكة وتتبلور عبر إنشاء لجان مشتركة أهلية وخاصة تتعاون مع الوزارات بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء”. وحض جمعيات المجتمع المدني، على "التركيز على مواردها الخاصة التي تفعل دورها وتؤكد استقلاليتها وتجعلها قوية ومتجددة".
ودعا كذلك الى "القيام بدور وطني جامع داعٍ للحوار ولتنقية الأجواء في مواجهة بعض إنقسامات القوى السياسية. من هنا، تقوم مقاربتي للمسؤوليات الحكومية على مسلمات لن احيد عنها مهما اشتدت الضغوط وتنوعت، من سياسية الى اقتصادية وامنية، اولها المحافظة على الاستقرار النسبي مهما تكن التضحيات كبيرة، وثانيها حماية الوحدة الوطنية ومنع المساس بصيغة العيش الواحد التي ارتضيناها، وتكرست أكثر فأكثر في  اتفاق الطائف الذي يبقى المنطلق والاساس، وثالثها تفعيل دور لبنان في محيطه العربي وتعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها، وتأكيد ريادته في العمل على تفعيل حوار الحضارات".
بدوره دعا ابو فاعور الجمعيات الى أن "تطهّر نفسها من أوهام الجمعيات، التي تلقي الكثير من الأسئلة عن العمل الإجتماعي في لبنان، وأنا مقتنع بأن المجتمع المدني والأهلي الحيوي على الدولة ان تقف الى جانبه، ولكن يجب ان يقف هو  الى  جانب نفسه في عملية التطهير التي يجب ان يقوم بها”.
بعد ذلك جرى نقاش بين ميقاتي والحضور في شأن هواجس المؤسسات الاجتماعية ومطالبها والخطوات الواجب اعتمادها، لإطلاق الشركة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.
ولفت ميقاتي أخيراً الى اقتراحين للمتابعة والتواصل في هذا المجال، الأول يقضي بتوجيه رسائل بريدية الى كل المجتمعين وإنشاء شبكة للتواصل مع الهيئات المدنية، والثاني بتكريس المتابعة الحقيقية وبلورة صيغة عبر تشكيل لجنة صغيرة تقدم تقريرها الأول نهاية كانون الثاني.

الحكومة تراهن على مؤتمر الدول المانحة ومخاوف من دخوله على خط الانقسام الداخلي

لجأ وزير الطاقة جبران باسيل الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار في شأن مناقصة مشروع اشغال لانتاج الطاقة في محطة دير عمار بعدما رفضت المجموعة الفائزة  مبدئيا ABENER/BUTEC خفض اسعارها، مما اوقف التنفيذ. وعرض سلسلة خيارات متاحة، مبديا استعداد الوزارة لاعادة اجراء المناقصة مع تأكيده لـ"النهار" الحرص على 3 ثوابت.

أضيف الى جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد العاشرة قبل ظهر اليوم في السرايا، 12 بندا ليصبح مؤلفا من 52 بندا، ابرزها عرض وزارة الطاقة والمياه تقريرها عن نتائج المناقصة لتلزيم مشروع اشغال لانتاج الطاقة في محطة دير عمار. وفي التقرير، عرض الوزير باسيل الخيارات المتاحة بعد عدم موافقة المجموعة الفائزة مبدئيا على خفض السعر، مؤكدا الاستعداد لاعادة اجراء مناقصة في خلال شهرين فقط وفتحها امام الشركات الاربع التي نجحت في التقييم الفني.
وقال باسيل لـ"النهار" ان "ما يهمّ وزارة الطاقة هو العمل ضمن القوانين المرعية على نحو لا يقبل التشكيك في السرعة التي ستنجز فيه، اضافة الى تحقيق الوفر الاكبر لخزينة الدولة". ولفت الى انه طرح كل الخيارات المتاحة "ولا مانع لدينا من السير في اي منها، ولكن ضمن ثلاثة ضوابط تتعلق بالآتي: القوانين التي تحكم العمل والشفافية والمنافسة، والسرعة في انجاز المناقصة، وتحصيل اكبر وفر للدولة". ورأى ان "الوزارة قادرة، وفق الخيارات التي طرحتها على مراعاة تلك الضوابط الثلاثة".
وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة ان تهديد المجموعة الفائزة باللجوء الى التحكيم ليس في محله، اذ تنص تلك الحالات على وجود عقد واتفاق بين طرفين على اختيار التحكيم في حال الخلاف، بينما في حال المناقصة "ثمة نتائج مبدئية بفوز تلك المجموعة، وليس هناك عقد ولا اتفاق بينها وبين الوزارة، اضافة الى ان اي لجوء الى القضاء يفترض صدور مرسوم عن مجلس الوزراء". لذلك، تعتبر المصادر ان تهديد المجموعة هو مجرد هرطقة لا يمكن ان تترجم عمليا.

 

وتنشر "النهار" ابرز ما ورد في تقرير وزارة الطاقة عن مناقصة دير عمار:
"بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 14/11/2012 القاضي باجراء تفاوض نهائي مع المجموعة الفائزة ABENER/BUTEC لخفض سعرها ليأتي ضمن الاعتماد المتبقي البالغ نحو 502 مليوني دولار، وفي حال عدم الموافقة، قيام وزارة الطاقة باعادة طرح التلزيم من طريق المناقصة، اجرت مفاوضات مكثفة مع المجموعة وعقدت اجتماعات فنية ومالية وادارية، ونوقشت اقتراحات لخفض السعر منها:
1 - خفض الانتاج.
2 - ازالة و/او خفض الاعمال الاضافية غير الاساسية مثل الحماية البحرية والقسطل البحري، ومحطة معالجة للمحروقات، وخصوصا لجهة وجود معمل كهربائي قائم ومنشآت نفطية تتوافر فيها بنى تحتية قرب المعمل المقرر انشاؤه.
3 - ازالة و/او خفض الاعمال التي لا تؤثر في فاعلية المعمل والمواصفات.
4 - تغيير في الجهوزية من دون تأثير ذلك على الفاعلية وعلى السعر المتوسط للكلفة.
5 - خفض حجم المعمل او اعادة تصميمه.
علما انه ليس من شأن تلك الاعتبارات، ان تغيّر في نتيجة المناقصة ورسوها على المجموعة الفائزة.
بناء عليه، ارسلت المجموعة كتبا (في 29/11/2012 و30/11/2012 و6/12/2012) وافقت فيها في الغاء و/او خفض اشغال غير اساسية من عرضها على نحو لا يؤثر على تركيبة المعمل وفاعليته. وعليه، قام الاستشاري بدرسها ووافق على جزء منها بقيمة نحو 29 مليون دولار تضاف الى مبلغ 68 مليونا الموافق عليه سابقا والمعروض على مجلس الوزراء، لتصبح القيمة الاجمالية للخفض نحو 97 مليونا.
وعليه، لم تتمكن المجموعة من تلبية شرط السعر/الخفض والبالغ نحو 160 مليون دولار (...). وعمدت الوزارة بالتعاون مع الاستشاري الى اعداد دفتر شروط  وتعديله لاعادة المناقصة بحسب الاقتراحات الثلاثة ووفق قرار مجلس الوزراء.
الا ان عدم التشكيك بصدقية المناقصة او قانونيتها، وعدم تغيير الشروط الموضوعة على الشركات مما يعني الوصول مبدئيا الى الشركات الاربع الفائزة في التقييم الفني، قد يحتم بدء مناقصة مفتوحة مع الشركات الـ26 لننتهي بالشركات الاربع مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الوقت الاضافية (...)، مما يعني نحو شهرين اضافيين حدا ادنى لاعادة كامل المناقصة (قدّرت سابقا بثلاثة اشهر وصولا الى خمسة)، باعتبار ان الامر سيقتصر على الشركات الاربع.
يذكر ان ثمة احتمالا لخفض القدرة الانتاجية بالنسبة الى العروض السابقة عبر قيام الشركات بتقديم عروضها (الى 350 من 525 MW). لكن مراسلات الشركات الثلاث غير الفائزة اكدت استعدادها لخفض سعرها ليأتي ضمن الاعتماد الملحـــــــوظ، يحـــــدّ بنسبة عالية من احتمــــال حصول هذا الامر. فقد عرضــــــت J&P Avax خفض سعرها نحو 82 مليون دولار ليصبح الـ CAPEX نحو 504 ملايين دولار، وقدمت شركة Sepco III عرضا مماثلا (خفض بنحو 96 مليونا ليصبح نحو 524 مليون دولار)، وشركة Gama (خفض العرض الى ما دون 500 مليون دولار).
ولو كان القانون يجيز، الاّ اذا ارتأى مجلس الوزراء خلاف ذلك، ان يتمّ اعتماد اي شركة غير تلك الفائزة، لكان ممكنا تقديم خيار كهذا او البحث مع الشركات لبلورة اقتراحاتها. اضافة الى القوانين النافذة، ان قرار مجلس الوزراء الذي يطلب منا اعادة المناقصة كاف لاتخاذ القرار باعادتها، لكن الخوف من الوقت الضائع والخسارة المالية المتأتية منه ومن اي تشكيك في شفافية المناقصة او العمل على افشالها، كما ان حرصنا على متابعة مجلس الوزراء لتفاصيل الملف، دفعنا الى طرح كل الخيارات والاحتمالات عليه لتقرير المناسب".

التوتر الذي تشهده بعض كليات الجامعة اللبنانية، خصوصاً في كليتي الحقوق والأداب- الفرع الثاني، الى امتدادات الخلافات في بعض الجامعات الخاصة، انفجر أمس في كلية الآداب- الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية -  الفنار في إشكال وقع أمس بين عدد من طلاب "التيار الوطني الحرّ" و"المردة" وحزب "القوات اللبنانية"، ما ادى الى جرح شخصين.

في المعلومات التي حصلت عليها "النهار" أن التوتر بدا قبل ظهر أمس بين عدد من الشبان من الطرفين، تطور بعد سجال وأخذ ورد الى تضارب بالأيدي بين طلاب من "القوات" و"التيار" و"المردة" أمام الكلية، وانتقل الى داخلها، ودخل على خطه عدد من الأشخاص من خارج الكلية، ما أدى الى احتدام الإشكال وسقوط عدد من الجرحى.
وفي وقت، أصر الطرفان على روايتهما للحادث، اصدر مدير الكلية الدكتور ديزيريه سقال بياناً، أوضح فيه ملابسات الاشكال الطالبي، مؤكداً "انه لم يمنع تنظيم اي احتفال ميلادي داخل حرم الكلية بل النشاطات الحزبية على مختلف أشكالها، وهذا ما استفزّ عدداً من الطلاب الحزبيين الذين سارعوا الى افتعال المشكلات والاعتداء على آخرين بالضرب، كما عمدوا الى نشر شائعات كاذبة عن اطلاق نار وسقوط جرحى وكل ما من شأنه اثارة النعرات"، لافتا الى ان "القوى الامنية تتولى حاليا التحقيق في الحادث ومعالجته في شكل جذري بالتعاون مع ادارة الكلية".
من جهتها، دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" أصدرت بياناً روت فيه ما حدث، فقالت أن "عددا من شبان "القوات" كانوا يوزعون الحلوى لمناسبة اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة امام مدخل الكلية، وصودف مرور سيارة داخلها شخصان رفضا أخذ الحلوى فحصل تلاسن، اقدم بعده و.خ وهو من خارج الكلية والذي كان في رفقته داخل السيارة ا. س، على اطلاق النار من بندقية بومب اكشن. كما اقدم ا.ح على ضرب ش. م وشقيقه أ.م بآلة حادة ما ادى الى اصابة كل من ش.م وأ.م بجروح".
واتهمت "القوات" عناصر "التيار الوطني" و"المردة" بافتعال الحادث، وسألت: "كيف يحق لطالب من خارج كلية الآداب ان يدخل حرم الكلية بسيارته؟ وكيف لم يتم تفتيش السيارة التي كانت تحتوي بندقية؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها كليتا الآداب والحقوق في حقه؟
وهل أصبحت "الزعرنات واطلاق النار في حرم الجامعات"، حتى في المناسبات الدينية، سلاح هؤلاء الوحيد لحماية وجودهم في الفروع الثانية؟!
وهل كلية الآداب تابعة لرئاسة الجامعة وتحت رعاية مديرها أو انها من أملاك العونيين والمردة، حتى يتم فصل عدد من أمن عون لممارسة مختلف أنواع التهديد؟
وهل الهيئة الطالبية تحافظ على قوانين الكلية وتطبق قرارات الادارة، أو تطبق قوانينها الخاصة وتفرض قرراتها على الإدارة؟".
في المقابل، أوضحت مصادر في "التيار الوطني" الحر ان "عناصر من "القوات" دخلوا حرم الكلية واعتدوا على طلاب "التيار" والهيئة الطالبية، ما ادى الى جرح شخصين ينتميان الى التيار احدهما اصيب اصابة بالغة في رأسه".
وأصدرت المنظمة الطالبية في حزب "الأحرار" بياناً قالت فيه أنه بينما كانت مجموعة من طلاب قوى 14 آذار تقيم احتفالا رمزيا لمناسبة عيد الميلاد في كلية الاداب- الفنار فوجىء هؤلاء الطلاب بقرار صادر عن مدير الكلية بمنعهم من الاحتفال في هذه المناسبة، فيما يسمح لطلاب قوى الثامن من اذار بالاحتفال. وفؤجئ طلاب 14 اذار بمجموعة مسلحة من قوى الثامن من اذار تتدخل في شكل ميليشياوي غير مبرر فما كان من هؤلاء الطلاب العزل الا الدفاع عن انفسهم. واستنكرت المنظمة "الاعتداء على طلاب "القوات اللبنانية" وجميع طلاب قوى 14 اذار.