الشرع ونصرالله والجعفري يعلنون بدء تطبيق الخطة «باء»؟!...28 من أصل 67 قُتِلوا هذا العام في سوريا.. صحافي أميركي يفلت من خاطفيه السوريين... كابول تضع «خارطة طريق» طموحة... للسلام مع «طالبان» بحلول ٢٠١٥

 

حتى الساعة لم ينضج أيّ من الخيارات السياسية التي يمكن اعتمادها خريطة طريق لتأمين حلّ فعليّ للأزمة السورية المندلعة منذ 21 شهرا. هذا ما تؤكده مصادر دولية وأخرى اميركية تعليقاً على التطورات السياسية والميدانية التي شهدتها هذه الأزمة في الساعات الماضية.

ما قدّمه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع من "عرض" تسوية باسم النظام، كان واضحاً انه ليس مناورة، بمقدار ما هو إعلان عن "كشف حساب" يُظهر تماماً أين هي مفاتيح المعركة المحتدمة على الارض ومَن يُمسك بها.

الردّ الدولي لم يتأخر في إنهاء هذه "المبادرة" عندما قال وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ما معناه "إنّ المجتمع الدولي لم يكن يحتاج الى تصريحات الشرع ليتأكد من أنّ الاسد انتهى". المشكلة الحقيقية أنّ ما طرحه الشرع يؤدي عملياً الى استنتاج وحيد لا ثاني له، هو أن "من يريد التفاوض عليه أن يجلس مع الرئيس الاسد نفسه، فهو القائد الاول والاخير للمؤسسة السياسية والعسكرية التي تقاتل دفاعاً عن النظام".

وتقول مصادر اميركية: "إن مبادرة الشرع تصبّ في خانة المواقف التي صدرت اخيراً عن كلّ من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد الحرس الثوري الايراني محمد علي الجعفري، وهي تشير جدياً الى أنّ الخطة "ب" قد بدأ تنفيذها على الارض. وهذه الخطة "ب"، مثلما بات معروفاً، تعني الانسحاب الى الدويلة العلوية". وتضيف هذه المصادر، مُتطابقة مع أخرى دولية "أنّ البحث الروسي ـ الاميركي الأخير ناقش عميقاً الخيارات التي يمكن اعتمادها لإنهاء العنف في سوريا.

لكن ما توصّل اليه الاميركيون والروس كان متطابقاً من ناحية أن لا إمكانية حتى اللحظة لتوفير أرضية سياسية مناسبة لأيّ حلّ على الارض. فخسارة الاسد للأرض او سيطرة المعارضة على أراض جديدة، لا تعنيان أن النظام قد انتهى. فالروس والاميركيون مقتنعون بأنّ نظام الاسد لا يزال ممسكاً بكثير من اوراق قوّته العسكرية المدمّرة".

وفي حين تحدثت مصادر ديبلوماسية عن إمكانية حصول لقاء بين الرئيسين الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين اواخر الشهر المقبل أو في النصف الاول من شهر شباط، تقول اوساط اميركية إن البحث قد يشمل ملفات عدة، على رأسها الملف السوري، لكن الملف النووي الايراني قد يكون هو الابرز والاهم.

وتنقل مصادر اطّلعت على جانب من المحادثات التي حصلت بين الاميركيين والروس في دبلن وجنيف، أن السؤال الرئيسي الذي طرحه الجانبان كان يدور حول اليوم التالي لسقوط الاسد. فالروس سألوا الأميركيين عمّا اذا كان في إمكانهم ضمان القوى المعارضة التي تخوض القتال على الارض ضدّ قوات الاسد. وبالتالي، هل هم قادرون على ضمان أيّ اتفاق او آلية سياسية تُلزم تلك القوى.

وكان الجواب الاميركي النفي، لأنّ ائتلاف قوى المعارضة الذي تمّ الاعتراف به، لا يسيطر على التشكيلات المسلحة ولا على قرارها السياسي".

وتوضح المصادر "أنّ ميزان القوى على الأرض يُظهر أن أيّاً من الطرفين ليس مقبلاً على تحقيق نصر نهائي وكاسح، على الأقل في هذه المرحلة، بل إنّ "توازن القوى" القائم قد يُفضي الى مرحلة جديدة في النزاع، مع تكاثر المعلومات التي تؤكد أن الأسد يحصّن المنطقة الساحلية الممتدة على طول اللاذقية وطرطوس والمُحاطة بجبال العلويين، ويترافق هذا التحصين مع تدفّق السلاح الى تلك المناطق مصحوباً بوحدات عسكرية نخبوية".

ويقول مصدر في المعارضة السياسية السورية المقيمة في واشنطن "إن تلك التحذيرات ليست جديدة، لا بل تؤكد أنّ "حزب الله" وايران لم يَنفكّا عن محاولة تأمين كل السبل الممكنة لضمان صمود الاسد.

وتؤكد أن "حزب الله" سَعى في البداية الى محاولة انهاء تطويق مدينة دمشق وربطها بعمق لبناني مفتوح على الخارج وعلى حرية الحركة والتنقل بالنسبة الى النظام، وحاول تحويل القرى الشيعية الممتدة والمتداخلة مع الداخل السوري الى رأس حربة لتأمين جسر التواصل مع دمشق عبر إسقاط مدينة الزبداني، لكنه فشل في تحقيق هذه الخطة العسكرية. ومن جهة أخرى إنّ تقدّم قوى المعارضة على الارض أنهى امكانية تمسّك النظام بدمشق كخيار استراتيجي في معركته.

فمعركة دمشق ستطول بلا شك، لأنّ قوات النظام لا تزال ممسكة بها وقادرة على تأمين الحماية لها. لكن في الحسابات الاستراتيجية دمشق ساقطة عسكرياً ولم تعد الملجأ الحصين للأسد، والعين الآن هي على الساحل السوري".

لكن في المقابل، يضيف هذا المصدر "انّ حزب الله والحرس الثوري الايراني حاولا ايضا تأمين التواصل بين لبنان والساحل السوري، عبر محاولة تطهير القرى المحيطة بحمص واحتلالها وصولاً الى الحدود اللبنانية، الّا انهما فشلا أيضا في هذا المسعى".

وفي اعتقاد المصدر "ان صعوبة الحفاظ على دمشق بيَد النظام، قد تجبره على البدء بالانسحاب منها تدريجياً وفي وقت مبكر عبر خطوط التواصل البرية التي لا يزال قادراً على حمايتها.

 

 

قال الصحافي الاميركي ريتشارد انغيل الذي يعمل لحساب شبكة ان بي سي الاميركية، يوم امس بأنّه تمكّن وفريقه من الفرار من قبضة ميليشيا موالية للنظام السوري بعد خمسة ايام من احتجازه في سوريا، وإثر اشتباك بين خاطفيه ومعارضين مسلحين.

ويعتبر انغيل (39 عاما) احد ابرز الصحافيين الاميركيين الذين قاموا بتغطية الاحداث في سوريا.

وقالت شبكة ان بي سي بأنّ انغيل وعددا لم يحدد من الموظفين معه فقدوا بعد عبورهم الى سوريا من تركيا الخميس، واوضحت انها لم تتمكن من الاتصال بهم حتى علمت بالافراج عنهم الاثنين.

وذكرت الشبكة ان اي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الخطف، كما لم يجر اي اتصال مع الخاطفين ولم تطلب فدية.

واضافت بأنّ الخاطفين وضعوا انغيل وفريق العمل المرافق له في شاحنة ونقلوهم الى مكان مجهول يعتقد بأنّه قريب من مدينة معرة مصرين، وقاموا بعصب اعينهم وربط ايديهم، الا انهم لم يلحقوا بهم اي اذى جسدي.

وأعلنت كتائب احرار الشام في بيان لها عن انها قامت بتحرير خمسة صحافيين اجانب من بينهم انغيل.

وجاء في البيان: «بعد وصول انباء تفيد بوجود صحافيين اجانب مختطفين لدى احدى عصابات زعزعة الامن المرتبطة بالنظام، قامت كتائب احرار الشام ليلة امس بتحرير خمسة صحافيين كانوا قد اختطفوا من قبل عصابة مسلحة في ريف ادلب».

وقال البيان بأنّ الصحافيين هم اضافة الى انغيل صحافي تركي وآخر بريطاني - اردني وصحافي اميركي وآخر سوري يحمل الجنسية الالمانية.

وتابع البيان: «تمت «استضافة» الصحافيين في احدى مقرات كتائب احرار الشام «قبل ان يتم تسليمهم للمعبر التركي صباح اليوم الثلاثاء».

وفي اول مقابلة يجريها منذ الافراج عنه مع شبكة ان بي سي التي يعمل لحسابها، قال انغيل بأن خاطفيه هم من عناصر الشبيحة الموالين للنظام.

 من جهة ثانية، ذكرت وسائل اعلام ان الخاطفين السوريين للصحافية الاوكرانية انهار كوتشنيفا التي خطفت في تشرين الاول، اعلنوا عن انهم ارجأوا اعدامها الى الاحد، وأكدوا ان السلطات الاوكرانية لا تفعل شيئا للافراج عنها.

وقال زعيم الخاطفين ابو جندل خلال محادثة عبر سكايب نشرت ترجمتها الى اللغة الاوكرانية مساء الاثنين شبكة 1/1 التلفزيونية الاوكرانية على موقعها «عندما أُجريت مفاوضات مع الحكومة الاوكرانية وسفارتها (في سوريا)، لم يكونوا (الاوكرانيون) جديين، لم يحترموا وعودهم ولم يفعلوا شيئا للافراج عن انهار».

وأضاف كما جاء في مدوّنة الصحافية التي حاورته «لم يرد احد عندما طلبنا ما يمكن ان يعرض علينا للافراج عنها. ويبدو ان لا احد يهتم بالامر».

واعلن الخاطفون السوريون عن انهم ارجأوا قتل الصحافية الى الاحد، كما اضاف التلفزيون.

وذكرت وسائل الاعلام انهم كانوا هدّدوا بقتلها في 13 كانون الاول اذا لم يتلقوا فدية بقيمة خمسين مليون دولار، لكن الخاطفين نفوا الاثنين المعلومات عن طلب فدية، وكتبت الصحافية على مدونتها «حين سئلوا عن المال، ضحكوا وردوا انهم لا يحتاجون الى المال».

والخاطفون السوريون الذين قالوا بأنّهم ينتمون الى الجيش السوري الحر، عادوا عن تهديدهم الاخير بقتل جميع الاوكرانيين والروس والايرانيين الموجودين في سوريا.

من جهة اخرى، اعلنت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها عن ان العام 2012 كان من اكثر السنوات دموية بالنسبة الى الصحافيين، فقد قتل منهم 67 خلال قيامهم بعملهم بينهم 28 في سوريا.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية في بيان: «مع 67 صحافيا قتلوا مباشرة خلال قيامهم بعملهم حتى منتصف كانون الاول 2012 فإن العام 2012 سيكون واحدا من اكثر الاعوام دموية بالنسبة الى الصحافيين منذ بدأت اللجنة اعمالها العام 1992».

(أ.ف.ب)

 

وضعت الحكومة الافغانية خطة طموحة مؤلفة من خمس نقاط قد تسمح باشراك حركة طالبان في الحكومة وذلك مع تسارع جهود التوصل الى سلام قبل انسحاب القوات الغربية من البلد المضطرب الذي تنتشر فيه مخاوف من احتمال عودة تلك الحركة الى اي شكل من اشكال السلطة بعد انسحاب القوات الاميركية والغربية القتالية من افغانستان في 2014 ما يثير مخاوف من اندلاع حرب اهلية ما دفع الى التسريع في البحث عن طرق للتوصل الى سلام.

 وتحدد «خارطة الطريق لعملية السلام» رؤية «تتخلى بموجبها طالبان والحزب الاسلامي وغيرهما من الجماعات المسلحة عن المعارضة المسلحة» بحلول العام 2015. وتقول الوثيقة انه بحلول ذلك الوقت تكون تلك الجماعات «قد تحولت من كيانات عسكرية الى جماعات سياسية تشارك بشكل نشط في العملية السياسية والدستورية في البلاد بما في ذلك الانتخابات العامة». ويقول محللون ان خارطة الطريق ترسم سيناريو بتحقيق تقدم ثابت باتجاه السلام بحلول العام 2015 وهو امر غير مرجح. ويرى عبد الوحيد وافا المدير التنفيذي لمركز افغانستان في جامعة كابول ان «خارطة الطريق هذه مثالية بشكل مفرط. نحن لا نزال في اولى خطوات عملية السلام». ويضيف «ببساطة طالبان لا يريدون التحدث مع الحكومة لانهم يعتقدون انها ليست في وضع يتيح لها ان تعطيهم ما يريدون. لقد طالبوا على الدوام بمحادثات مباشرة مع اطراف اخرى مثل الولايات المتحدة». الا ان هناك مؤشرات على بعض التحرك بخصوص الخطوات التي حددتها الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات ووضعت في تشرين الثاني باسم «المجلس الاعلى للسلام» التابع للحكومة الافغانية.

 الا ان حركة طالبان رفضت حتى الان اجراء اية محادثات مباشرة مع حكومة حميد كرزاي التي تصفها بانها دمية في يد الاميركيين.

وقد بدات الولايات المتحدة اتصالات اولية مع طالبان في قطر هذا العام، الا ان طالبان اوقفت هذه الاتصالات بعد اشهر قليلة.

وتدعو الخطوة الثانية الى القيام بخطوات اولية باتجاه اجراء مفاوضات رسمية مباشرة مع طالبان في السعودية في النصف الاول من العام المقبل بدعم من الولايات المتحدة وباكستان.

ولتسهيل ذلك، تدعو الخطوة الولايات المتحدة والامم المتحدة الى شطب العقوبات المفروضة على زعماء طالبان وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة.

وتدعو الخطوة الثالثة من خارطة الطريق التي من المفترض ان تبدا في النصف الثاني من 2013، الى التوصل الى اتفاقات لوقف اطلاق النار وتحويل حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة الى احزاب سياسية يمكنها ان تشارك في الانتخابات. كما يمكن لزعماء طالبان المشاركة في «هيكل السلطة في الدولة على ان يشتمل ذلك مناصب غير منتخبة على مختلف المستويات»، بحسب الخطة. ويمكن ان يتيح ذلك لعناصر طالبان دخول الحكومة وتولي مناصب اقليمية كحكام للولايات خاصة في معاقلهم في جنوب وشرق البلاد. وقد يلقى ذلك معارضة قوية ليس فقط من الجماعات الحقوقية بل كذلك من التحالف الشمالي الذي شارك في الاطاحة بطالبان من السلطة في 2001. وتستمد طالبان معظم دعمها من الباشتون الذين يشكلون اغلبية السكان في افغانستان ويتركزون في جنوب البلاد، بينما تستمد جماعات الطاجيك وغيرها من الاقليات دعمها من الولايات الشمالية والغربية. وتشتمل الخطوات النهائية من الخطة على ضمان نهاية سلمية للنزاع خلال النصف الاول من العام 2014 وخطوات للحفاظ على «الامن والاستقرار في افغانستان والمنطقة على المدى الطويل». وتنص المبادئ التي تحكم عملية السلام على ان هذه العملية «يجب ان تحترم الدستور الافغاني ويجب ان لا تعرض للخطر حقوق وحريات المواطنين الافغان من الرجال والنساء». وتضيف ان على طالبان «قطع علاقاتها مع القاعدة وغيرها من الجماعات الارهابية وتنبذ العنف بشكل مؤكد».

(ا.ف.ب)

 

رصدت نتائج الفرز للجان السفارات والقنصليات المصرية في الخارج مفاجآت كبيرة حيث أظهرت رفض المقيمين في أكثرية الدول الأجنبية خاصة الأوروبية للدستور، فيما يظل انتظار نتائج اللجان الانتخابية في دول الخليج.

يشار الى أن المصريين في دول مجلس التعاون يشكلون الكتلة الأكثر عددا وتصويتا بين المصريين حيث يقدر عددهم بنحو 65 بالمائة من الأصوات التي تقدر بنحو 586 ألف صوت»، فيما توقعت مصادر دبلوماسية أن تأتي نتائج غالبية هذه الكتلة بالتأييد استنادا الى أن أكثر أصواتها في الانتخابات الرئاسية ذهبت للرئيس محمد مرسي خلال الجولة الأولي والثانية.

وأشارت النتائج الى تأييد غالبية المقيمين في الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنسا وسويسرا بنسب تراوحت بين 55 بالمائة الى أكثر من 70 بالمائة، فيما كانت نسبة التأييد في ايطاليا بأغلبية طفيفة» 55 بالمائة.

وفي الدول العربية كان من اللافت أن دولة مثل ليبيا التي يفترض أن بها جالية ضخمة من المصريين « تنافس المتواجدة بالخليج « أظهرت النتيجة المعلنة رفض الغالبية،حيث لم يشارك سوى 328 وافق منهم 160 بينما رفض الدستور 168.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن لجان السفارات والقنصليات التي جري بها الاستفتاء بالخارج لم ترصد أي عملية تزوير طوال الأيام التي شهدت الاقتراع، التي بدأت الأربعاء الماضي وانتهت الاثنين.

وأكدت أن ما تردد عن محاولة تزوير تم ضبطها في قنصلية مصر بسيدني « أستراليا» تتجاوز الحقيقة، لافتة الى سوء فهم غالبا ما يتكرر بين التصويت بالبريد والسعي الى التصويت عبر النظام الالكتروني وهو أمر قالت أنه يتم تداركه على الفور ولم يكن سوى لحالة واحدة.

من جانب آخر أكد المصادر الواسعة الاطلاع على أن قرار اللجنة القضائية العليا المعنية بالاشراف على الانتخابات فرز الأصوات للمصريين بالخارج داخل مقارات اللجان جاء للتأكيد على الشفافية التامة.

وأشارت المصادر الى أنه فور انتهاء عملية الفرز،التي ستجري في حضور المراقبين سيتم اعلان النتائج فورا وتعليقها على أبواب البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

كانت اللجنة القضائية العليا قد أبلغت وزارة الخارجية مساء أمس «الأحد» قرارها بضرورة قيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية باجراء عملية الفرز بداخلها واعلان النتائج أولا بأول، فيما سيتقوم اللجنة باعلان محصلتها النهائية في وقت لاحق عقب المرحلة الثانية من وزارة الخارجية.

من جانب آخر ذكرت المصادر أنه وفقا للتقارير التي تلقتها الوزارة حول نتائج التصويت فقد تجاوز نسبة الذين شاركوا 40 بالمائة من المسجلة أسماءهم في كشوف الناخبين، مشيرا الى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم يتجاوز 215 ألف من بين نحو 586 ألف.

 

بدأت المعارضة المصرية أمس تظاهرات جديدة على امل تعبئة المزيد من الناخبين ضد مشروع الدستور قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه السبت المقبل، فيما يبدو المشروع في طريقه للفوز ب «نعم» وسط اجواء من الانقسام الحاد، وتاتي هذه التظاهرات متزامنة مع تصاعد الازمة بين القضاة والسلطة حيث اعلن نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعته الاشراف على الاستفتاء كما اعلن النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي قبل اقل من شهر، استقالته وهو موقف أغضب الإخوان الذين وصفوه بالجريمة.

 وبدأ مئات من المتظاهرين بعد الظهر بالتجمع في عدد من النقاط في القاهرة للتوجه الى ميدان التحرير والقصر الرئاسي. وقال ايوب احد المتظاهرين «لسنا موافقين على هذا الدستور ولا نعترف بصحة الاستفتاء عليه. لا يوجد اشراف قضائي حقيقي وشاهدنا الكثير من التزوير» في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت الماضي. ودعت جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة اليسارية والليبرالية شعب مصر الى التظاهر «للدفاع عن ارادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل». واكدت في بيان لها الاثنين على «مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت ب «لا» واسقاط مشروع الدستور». وتقول المعارضة ومنظمات غير حكومية ان الاقتراع في الجولة الاولى شابه الكثير من «التزييف» و»التزوير» لمصلحة «نعم».

وصلت مسيرة مسجد مصطفى محمود إلى ميدان التحرير، مساء أمس، للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور، كما انضمت المسيرة التي انطلقت من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وضمت العشرات إلى المتظاهرين أمام قصر الاتحادية رفضًا لمشروع الدستور.

وشارك بالمسيرات حركة «الاشتراكيين الثوريين» و«التيار الشعبي»، و«التحالف الديمقراطي الثوري»، حاملين لافتات، منها «لو مش عايزها زي إيران قول لأ لدستور الإخوان».

وردد المتظاهرون هتافات منها: «فين الشرع وفين الدين يا إخوان يا كذابين»، و«يا إخوان يا مجرمين دم إخواتنا في رقبة مين»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«قولوا لمرسي في الاتحادية إنتوا خلاص فقدتوا الشرعية».

وقال صدقي القصير، المتحدث السابق باسم التحالف الديمقراطي الثوري، إن هدف المسيرة كشف حقيقة تزوير الاستفتاء، وإن نتائج المرحلة الأولى لا تعبر عن الشعب المصري، داعيًا الشعب للنزول والمشاركة بـ«لا» في الاستفتاء.

ووقعت 11 حركة وحزبًا منها حزب «الاشتراكي المصري» وحزب «التجمع» و«حركة مينا دانيال» على بيان تم توزيعه خلال المسيرة، بعنوان «الشعب أسقط دستور الإخوان الباطل»، وحمّل البيان الرئيس مرسي مسؤولية ما يجري من أحداث خلال الفترة الأخيرة.

كذلك وصلت مسيرة تضم المئات من المتظاهرين إلى قصر الاتحادية، مساء أمس، للمطالبة بإلغاء الاستفتاء، قادمة من مسجد النور بالعباسية.

وشارك في المسيرة عدد من القوى السياسية من بينها التيار الشعبي، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، لرفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وردد المتظاهرون عدة هتافات منها: «مهما تلف ومهما تدور.. قولنا لأ للدستور»، و«الحسيني مات مقتول.. والمرشد هو المسؤول»، و«ارحل سيبها مدنية.. وإحنا قد المسؤولية».«ارحل.. ارحل»..

وفي السياق نظمت قوى سياسية وثورية بدمياط، على رأسها أحزاب الوفد والتجمع والكرامة والمصريين الأحرار والدستور ومصر القوية وحركة 6 أبريل، 3 مسيرات حاشدة، مساء الثلاثاء، ضمت الآلاف، وانطلقت من مدن «الزرقا وفارسكور ودمياط» وطافت الشوارع والميادين الرئيسية بها، مرورًا بكورنيش النيل، للمطالبة بإلغاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية خلال مرورهم أمام مقر حزب الإخوان بالزرقا، ورددوا هتافات «يسقط يسقط الدستور»، و«الغرياني هو سرور.. مهما تلف ومهما تدور»، و«الشعب يريد إسقاط دستور الإخوان»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«دستور الإخوان باطل».

كذلك انطلق المئات من المتظاهرين في مسيرتين من أمام محكمة الحقانية بالإسكندرية وميدان فيكتوريا، مساء الثلاثاء، في اتجاه منطقة سيدي جابر، للمطالبة بإلغاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وانتقد المتظاهرون ما سموه «تجاوزات المرحلة الأولى من الاستفتاء، لعدم وجود إشراف قضائي كامل على جميع اللجان، بالإضافة إلى وجود تجاوزات تتضمن قيام عناصر من التيار الإسلامي بعمل دعاية أمام اللجان الانتخابية، لتوجيه الناخبين»، على حد تعبير عدد من المحتجين.

ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«ارحل.. ارحل»، و«يا حازم يابن الأمريكية.. مش حندخلك إسكندرية» في إشارة إلى حازم أبو إسماعيل (المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية السابقة)، فيما رفع آخرون لافتات كتبوا عليها «تسقط ديكتاتورية الإخوان».

وبالتزامن مع إعلان قضاة مجلس الدولة مقاطعتهم، قدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.

وأفادت تقارير بأن مجلس القضاء الأعلى سيبحث الاستقالة عقب الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.

وجاء تعيين إبراهيم بإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي وأثار حالة من الغضب داخل النيابة العامة، وفي صفوف المعارضة.

 وعلق مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة بـ «انها ازمة جديدة للدكتور محمد مرسي تثبت ان قراراته لا تلقى قبولا في قطاعات مهمة من اجهزة الدولة (..) ما يؤدي الى اهتزاز صورة الرئيس امام الراي العام».

ورأت جماعة الإخوان ، أن تقديم النائب العام المستشار طلعت ابراهيم، استقالته مساء أمس الإثنين، هي «إجبار من قبل أعضاء النيابة العامة، وجريمة غير مسبوقة في ساحة القضاء، حيث هددوا كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة».

وأضافت الجماعة فى بيان رسمى أمس: «جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة، وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا، أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها، ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها».

وقال بيان الاخوان انه «يجب على وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد»، وانه لا يتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، بحسب البيان.

في المقابل رأى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن تقديم النائب العام استقالته بداية انفراجة حقيقية لأزمة القضاة والسلطة التنفيذية، وانتصار للشرعية وانتصار للقضاة، ورسالة لمن يهمه الأمر بأن القضاء المصرى الشامخ عصىٌّ على الاختراق، ولا يعرف المساومة.

وقال الزند إن الشروط الواجب توافرها فى النائب العام الجديد أن يكون توافقياً مشهوداً له بالكفاءة، وأن يكون صاحب خبرة طويلة فى النيابة العامة. وشدد على أنه ليس هناك أحد قادر على القيام بمذبحة للقضاة، فلا العصر ولا البيئة ولا المناخ عادت تسمح بذلك، ووجّه رسالة لرئيس الجمهورية، يدعوه فيها لإطلاق مبادرة لـ«لم الشمل».

 وحذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات واستمرار الازمة. وقال السيسي بحسب تصريحات نقلتها الصحف أمس «ان ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن». واعلن صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي عن تجميد قرض بقيمة 4،8 مليارات دولار، بطلب من القاهرة. واعلنت المانيا أمس الأول تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، لان برلين قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

(ا.ف.ب - بي بي سي - المصري اليوم - الوفد - رويترز)