وصول وزير الداخلية السوري إلى بيروت لتلقي العلاج.. وتضارب المعلومات حول وضعه الصحي....«النكبة الثانية» تفرغ مخيم اليرموك من أكثرية سكانه.....مساع لتحييد اللاجئين في دمشق وعباس يطالب بدخولهم الأراضي الفلسطينية....مفاوضات لإخراج مقاتلي المعارضة والنظام من اليرموك... و«تحييده» عن النزاع السوري

بيروت، جنيف، انطاكية (تركيا) - ا ف ب، ا ب - اصبح مخيم اليرموك شبه خال من سكانه امس، فقد فر نحو 100 الف فلسطيني من المخيم، اثر المواجهات الاخيرة بين انصار النظام ومسلحي المعارضة. ووصف مصدر الفلسطيني ما جرى بانه «نكبة ثانية بالنسبة الى الفلسطينيين»، معتبراً ان المخيم يعيش «كارثة انسانية حقيقية».

ونقلت وكالات الانباء عن مقيمين ما زالوا في المخيم ان القتال دفع بالآلاف من سكانه الى اللجوء الى الحدائق العامة والساحات في دمشق من دون سقف يؤويهم في غياب قدرتهم على استئجار منازل للاقامة فيها.

واعلنت ليسا جيليان المسؤولة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ان «الناس لا يزالون يفرون بكثافة»، مشيرة الى ان ثلثي اللاجئين في المخيم الذي كان يقيم فيه نحوالى 150 الف فلسطيني قد فروا.

من جهة اخرى، اكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان نهاية نظام الرئيس بشار الاسد هي «مسألة وقت». وقال خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره الفنلندي ايركي تيوميوغا في هلسنكي: «من الواضح انه اذا فقد نظام ما شرعيته ودخل في معركة ضد شعبه فان هذا النظام سيخسر هذه المعركة». ودعا المجتمع الدولي الى العمل على ان يتم الانتقال الى نظام جديد في سورية «باسرع ما يمكن». غير انه اوضح انه لا يؤيد فكرة تدخل عسكري اجنبي.

وكان العميد سليم ادريس رئيس الاركان في القيادة العسكرية الموحدة التي تم تشكيلها مؤخراً قال في تصريحات لوكالة «اسوشييتد برس» ان قواته تستطيع اسقاط النظام «خلال شهر اذا تم تزويدها اسلحة مضادة للطائرات، ولكنها ستحتاج الى ثلاثة اشهر اذا لم تحصل على مساعدة عسكرية خارجية»، معربا عن اعتقاده بان النظام سيستخدم الاسلحة الكيماوية الا اذا ارغمه المجتمع الدولي على التخلي عن السلطة. ورفض اعتبار «جبهة النصرة» تنظيماً ارهابياً كما صنفتها الادارة الاميركية. واعتبر ادريس ان الاسد «مجرد صورة على رأس النظام والقرارات المهمة تتخذها مجموعة من القيادات العلوية التي تحيط به... ان هذه المجموعة لن تتخلى عن السلطة وستقوم باحراق كل شيء».

الى ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن على التحرك في موقف موحد للدفع نحو حل سياسي في سورية، معلناً أنه يعد «لعقد مؤتمر دولي للمانحين لأجل سورية مطلع العام المقبل».

وقال بان، في مؤتمر صحافي لمناسبة انتهاء العام، إنه «حتى الآن لا تقدم في مسار الحل السياسي كما أن العنف يزداد تفاقماً».

وكشف بان أنه وجه رسالتين الى الأسد حذر فيهما من أن «استخدام السلاح الكيماوي يعد جريمة دولية»، مشيراً الى أنه تلقى رداً من وزير الخارجية وليد المعلم في اتصال هاتفي «أكد لي فيه أنهم لن يستخدموا السلاح الكيماوي تحت أي ظرف». وإذ رحب بإعلان «الائتلاف السوري» فقد اعتبر أن هذه الخطوة «تمهد لوجود شريك في أي حوار سياسي يمكن أن يبدأ في سورية»، لكنه دعا المعارضة والحكومة الى «الاقتناع بأن ليس هناك أي حل سوى الحل السياسي الذي يجلب التغيير الديموقراطي ويعبر عن تنوع المجتمع السوري»، معلنا أن «النقاش جار بين العديد من الأطراف حول مستقبل الرئيس بشار الأسد».

وأعرب بان عن القلق البالغ على اللاجئين الفلسطينيين في سورية داعياً «دول الجوار كافة بما فيها إسرائيل الى فتح حدودها أمامهم والسماح لهم بالانتقال الى أراضيها واستقبالهم».

ودعا مساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فلتمان مجلس الأمن الى «التحرك في موقف موحد لتذكير الأطراف في سورية بمسؤولياتهم ووضع عواقب على عدم تقيدهم» باحترام سلامة المدنيين ووقف العنف. وقال في إحاطة أمام المجلس إن «المقاربة العسكرية لكلا الجانبين وغياب الحل السياسي يؤديان الى دمار سورية ويضاعفان الأخطار المترتبة عن الطائفية والتطرف والإرهاب».

وفي شأن عمل قوة فك الاشتباك في الجولان «أندوف» شدد فلتمان على أن «مسؤولية سلامة جنود القوة وأمنهم تقع أولاً على عاتق الحكومة السورية».

وطالب مجلس الأمن الحكومة السورية بوقف كل عملياتها العسكرية في منطقة عمل قوة «أندوف»، معرباً عن القلق على سلامة البعثة وأفرادها، ومديناً الاعتداء على إحدى دورياتها في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومدد المجلس في قرار حمل الرقم ٢٠٨٤، وصدر بالإجماع، ولاية «أندوف» ستة أشهر إضافية، طالباً من الأمين العام تقديم تقرير حول عمل القوة «كل ٩٠ يوماً». وعبر قرار المجلس عن «القلق البالغ من انتهاكات اتفاقية فك الاشتباك (بين سورية وإسرائيل) بما فيها وجود القوات السورية وأسلحة غير مخولة داخل منطقة» عمل قوة «أندوف». وطلب القرار من الأمين العام «التأكد من أن للقوة كامل القدرات الضرورية لأداء ولايتها».

 

اجريت امس الاربعاء مفاوضات لاخراج المقاتلين من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، بعدما ادى القصف الجوي والاشتباكات بين انصار النظام السوري ومعارضيه، الى نزوح 100 الف شخص من اصل 150 الفا.

وانتقل اللاجئون بحسب الامم المتحدة الى الحدائق العامة في دمشق، في حين توجه الالاف منهم الى لبنان، وفق اجهزة الامن اللبنانية. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسماح لهم بدخول الاراضي الفلسطينية.

في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد بات "مسألة وقت"، مع استمرار اعمال العنف في مناطق عدة من البلاد.

كما وصل وزير الداخلية السوري محمد الشعار الى بيروت مساء الاربعاء لتلقي العلاج بعد اصابته الاسبوع الماضي في تفجير استهدف وزارة الداخلية في دمشق، بحسب ما ابلغ وزير لبناني وكالة فرانس برس.

وقال الوزير اللبناني الذي رفض كشف هويته ان الوزير الشعار "في حالة مستقرة، وتحدث في شكل طبيعي الى مستقبليه في المطار".

وابلغ مصدر امني سوري فرانس برس الاسبوع الماضي ان الشعار "اصيب بجروح في كتفه نتيجة سقوط ركام عليه في مكتبه" اثر هجوم استهدف الاربعاء وزارة الداخلية السورية واودى بحياة تسعة اشخاص وتبنته جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة.

وافاد مصدر فلسطيني في دمشق وكالة فرانس برس ان "تنظيمات فلسطينية محايدة" تتولى التفاوض بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية "لابعاد النزاع عن المخيم" الواقع في جنوب دمشق، من دون التوصل الى نتيجة.

وتهدف المحادثات الى اخراج المعارضين والمسلحين الفلسطينيين الموالين للنظام، على ان يعهد بأمن المخيم الى شخصيات فلسطينية "محايدة" من غير الموالين لنظام الرئيس الاسد او المعارضين له.

وتأتي المفاوضات بعد تقدم مقاتلين معارضين للاسد بينهم فلسطينيون، في احياء المخيم حيث اشتبكوا مع مسلحين فلسطينيين ينتمون في غالبيتهم الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، الموالية للنظام.

وبعد غارة جوية اولى على المخيم الاحد الماضي، شنت مقاتلات سورية الثلاثاء غارات جديدة على المخيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وبينما لم تشارك القوات السورية في القتال، افادت صحيفة مقربة من النظام ان الاخير يحشد قواته لدخول المخيم. وقالت "الوطن" امس ان النظام "واصل استقدام التعزيزات الى مشارف مخيم اليرموك استعدادا لدخوله"، واغلق الطرق المؤدية اليه.

وقال ناشط في المخيم عرّف عن نفسه باسم "راسم" لفرانس برس عبر سكايب ان "الجيش النظامي حاول اليوم (امس الاربعاء) اقتحام المخيم، لكنه لم ينجح في ذلك".

واشار المرصد السوري الى ان اشتباكات دارت عند اطراف المخيم، ما ادى الى "مقتل اربعة عناصر من الجبهة الشعبية - القيادة العامة احدهم ضابط برتبة عقيد مسؤول العمليات في الجبهة".

ومع استمرار نزوح السكان "في اتجاه المناطق الآمنة وسط مخاوف من عملية عسكرية واسعة" بحسب المرصد، اعتبر المصدر الفلسطيني ان ما يجري "كارثة انسانية حقيقية" توازي "نكبة ثانية"، مع اتخاذ النازحين من الحدائق العامة والساحات مقر اقامة لهم.

ومن جنيف، اعلنت ليسا جيليان، مساعدة المسؤول عن العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، ان ثلثي اللاجئين البالغ عددهم 150 الفا فروا من المخيم، مشيرة الى ان رقم 100 الف هو مجرد تقدير لانهم "لا يزالون يفرون بكثافة".

ودعت المسؤولة الاممية اطراف النزاع الى احترام حيادية الفلسطينيين، مطالبة الدول الاخرى باحترام مبدأ "عدم طرد" اللاجئين الفلسطينيين.

وفي لبنان المجاور الذي يضم 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين، ابلغ مصدر في الامن العام اللبناني وكالة فرانس برس ان قرابة 2200 فلسطيني دخلوا من سوريا الحدود منذ السبت وحتى صباح الاربعاء.

وعبر نقطة المصنع الحدودية العديد من اللاجئين غالبيتهم نساء واطفال ومسنون، بحسب ما افاد مصور فرانس برس الذي نقل عن رجل انه يحمل معه "500 ليرة سورية فقط (نحو سبعة دولارات اميركية)" لتكفيه وعائلته.

اما ام احمد التي كانت تنتظر على الحدود مع زوجها المصاب واولادها الخمسة فقالت "لا اعرف ما العمل او الى اين سنذهب".

واعتصم العشرات من النازحين من سوريا امام مقر الاونروا في بيروت رافعين لافتات طالبتها بتوفير اماكن لاقامتهم.

وازاء هذا الواقع، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي "تمكين ابناء شعبنا في سوريا من دخول الارض الفلسطينية"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" التي اشارت الى ان الطلب هو نتيجة تعرض المخيمات لـ"ويلات الصراع الدموي في سوريا". ووفقا للاونروا، يتوزع 486 الف لاجىء فلسطيني على تسعة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية في سوريا.

في هلسنكي، قال داود اوغلو الذي تدعم بلاده المعارضة السورية، انه "الان بامكاننا ان نكون واثقين من هذا الامر (سقوط النظام) اكثر من السابق"، معتبرا انه بات "مسألة وقت ليس الا".

واذ دعا المجتمع الدولي لجعل العملية الانتقالية تمر في اسرع وقت "بغية منع حصول المزيد من الكوارث"، لم يحبذ فكرة التدخل العسكري في سوريا، مؤكدا انها "ليست بتاتا ضمن مخططات المجتمع الدولي".

في غضون ذلك، حصدت اعمال العنف في مناطق عدة 93 قتيلا الاربعاء، بينهم 39 مدنيا، و21 جنديا، و33 مقاتلا معارضا، وفق حصيلة غير نهائية للمرصد السوري لحقوق الانسان. وأحصى المرصد سقوط اكثر من 44 الف شخص في النزاع المستمر منذ 21 شهرا، بينهم اكثر من 30 الف مدني.

ومع متابعة القوات النظامية حملتها ضد معاقل للمقاتلين في محيط العاصمة، اغارت الطائرات الحربية على البساتين بين حي القابون شمال شرقي دمشق ومدينة حرستا، في حين سجلت اشتباكات وقصف من القوات النظامية في مناطق عدة، منها داريا جنوب غربي دمشق التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها.

وبث ناشطون على شبكة الانترنت شريط فيديو يظهر الماء وهو يتسرب من احد خزانات المياه الكبيرة في المدينة. ويسمع المصور وهو يقول "قصف على خزان الماء (في) مدينة داريا (...) الله اكبر خزان الماء يقصف براجمات الصواريخ".

وكانت صحيفة "الوطن" قالت ان الجيش النظامي يقتحم منذ الاثنين "آخر معقل للارهابيين في داريا".

في دمشق، افاد المرصد عن تفجير سيارة مفخخة في منطقة الحلبوني "اصيب على اثرها مواطنين عدة بجروح واضرار مادية".

وفي حلب (شمال)، قتل "ما لا يقل عن 11 مقاتلا من الكتائب الثائرة المقاتلة واصيب اكثر من 20 بجروح (...) اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة عزيزية عند مدخل حلب الجنوبي"، بحسب المرصد الذي اشار الى عدم توافر تفاصيل اضافية.

وفي محافظة حماة (وسط)، افاد المرصد عن اشتباكات فجر الاربعاء "في محيط حاجز المجدل العسكري في ريف حماة الشمالي".

وتحدثت "الوطن" عن فتح مداخل المدينة الثلاثاء "بعد سيطرة الهدوء التام عليها نتيجة حسم الجهات المختصة وقوات حفظ النظام الاشتباكات التي حصلت في بعض احيائها".

في جنيف، اطلقت الامم المتحدة الاربعاء نداء لجمع 1,5 بليون دولار حتى حزيران/ يونيو لمساعدة نحو مليون لاجىء سوري، اضافة الى اربعة ملايين اخرين تضرروا من جراء النزاع من دون ان يغادروا البلاد، مشيرة الى ان "النزاع يتزايد وحشية وعشوائية وخلف خسائر كبيرة".

وبعد نائب الرئيس فاروق الشرع، دعا المفتي العام للجمهورية السورية احمد بدر الدين حسون معارضي نظام الرئيس بشار الاسد الى السعي لتغيير النظام بالحوار وليس بالقوة، بحسب ما جاء في محاضرة ألقاها في دمشق ونشرت الاربعاء.

وقال حسون في المحاضرة التي ألقاها في "مكتبة الاسد الوطنية" وأوردت نصها وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) "ان الذين يدعون انهم معارضة خارجية سيجبرون في النهاية على الجلوس الى طاولة الحوار"، داعيا هؤلاء "للمبادرة الى ذلك قبل ان يجبروا عليه"، وكل من يحملون السلاح الى "التوقف عن ممارساتهم (...) لان تغيير النظام لا يكون بالقوة بل بالحوار".

ومن جدة، غرب السعودية، وصف الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الوضع في سوريا بانه "سيء جدا ويتدهور من سيء الى أسوا". واضاف في تصريح لفرانس برس "ما يحدث هناك ماساة بجميع المعايير".

وعما اذا كان هناك نية لتدخل عربي في سوريا، قال امين عام الجامعة العربية للصحافيين "لا ادري ان دولا عربية تفكر في اي نوع من انواع التدخل ولا حتى الدول الاجنبية".

 

تدور مفاوضات لإخراج المقاتلين من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق وتحييده عن النزاع السوري، بعدما شهد غارات جوية واشتباكات بين معارضين وموالين للنظام، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة. وقال مصدر لفرانس برس إن «تنظيمات فلسطينية محايدة دخلت في مفاوضات بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية لإبعاد النزاع عن المخيم»، مشيراً إلى أن هذه المفاوضات «لم تصل حتى الساعة إلى نتيجة».

وتهدف هذه المحادثات إلى إخراج المقاتلين المعارضين والمسلحين الفلسطينيين الموالين للنظام، على أن يعهد بأمن المخيم إلى شخصيات فلسطينية «محايدة»، بحسب ما أشار المصدر وسكان وناشطون على علاقة بعملية التفاوض.

وقال المصدر الفلسطيني إن مخيم اليرموك «يعتبر مأوى للاجئين الفلسطينيين ولا يجب على احد من الأطراف (في النزاع السوري) الدخول إليه»، مشيراً إلى أن الأطراف «المحايدين» هم ناشطون غير مؤيدين للنظام أو مشاركين في القتال إلى جانب المعارضين العاملين على إسقاطه.

وأفادت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام بأن «الجيش السوري (النظامي) واصل استقدام التعزيزات إلى مشارف مخيم اليرموك استعداداً لدخوله، فيما قامت عناصره بإغلاق الطرق المؤدية إليه حفاظاً على أرواح المواطنين».

وكان الطيران الحربي السوري شن ليلة أول من امس غارات جوية على المخيم الذي يضم نحو 150 ألف فلسطيني، مع تحقيق المقاتلين المعارضين تقدماً في أحيائه، مع سعيهم إلى طرد مسلحين فلسطينيين موالين للنظام، تنتمي غالبيتهم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال احد السكان لفرانس برس إن «مئات من عناصر الجيش السوري الحر متواجدون» داخل المخيم الذي تعرض الأحد لغارة جوية هي الأولى تستهدفه، وأدت إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وأبلغ مصدر فلسطيني فرانس برس أن المخيم يعيش «كارثة إنسانية حقيقية»، معتبراً أنها «نكبة ثانية بالنسبة للفلسطينيين».

وقال ناشط في المخيم عرف عن نفسه باسم «راسم» لفرانس برس عبر سكايب إن المخيم «بات شبه فارغ من السكان»، بعدما دفعت أعمال العنف بالآلاف من سكانه إلى اللجوء للحدائق العامة والساحات في دمشق من دون سقف يؤويهم في غياب قدرتهم على استئجار منازل للإقامة فيها.

وغادر عدد كبير من سكان المخيم إلى لبنان المجاور، حيث ابلغ مصدر في الأمن العام اللبناني وكالة فرانس برس أن قرابة 2200 فلسطيني عبروا الحدود السورية اللبنانية ما بين السبت وصباح امس. وعبر العديد من اللاجئين الفلسطينيين نقطة المصنع الحدودية في اتجاه لبنان، غالبيتهم نساء وأطفال وكبار في السن، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس امس.

وأفاد المصور بأن «احد الرجال الذي كانت ينتظر العبور إلى لبنان قال انه يحمل معه 500 ليرة سورية فقط (نحو سبعة دولارات أميركية)، ويجب أن تكفيه هو وعائلته».

أما أم احمد التي كانت تنتظر على الحدود مع زوجها المصاب وأولادها الخمسة فقالت «لا أعرف ما العمل أو إلى أين سنذهب»، مشيرة إلى أن زوجها تعرض لإصابة بالغة «جراء الغارة الجوية على اليرموك امس».

وأوضحت أن زوجها بقي عالقاً تحت الأنقاض قرابة يوم «وحين خرج، كانت رجله مصابة بالغرغرينا». أضافت «غادرنا دمشق على الفور».

وفي بيروت، اعتصم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس.

ورفع المعتصمون لافتات طالبت الوكالة بتوفير أماكن إقامة للنازحين، وكتب في عدد منها «بدنا (نريد) بيت يسترنا».

وفي جنيف أعلنت ليسا جيليان المسؤولة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

أن حوالى 100 ألف فلسطيني فروا من مخيم اليرموك على اثر المواجهات الأخيرة.

وقالت جيليان مساعدة المسؤول عن العاملين في الوكالة الأممية والتي شاركت في مؤتمر صحافي حول حاجات الأمم المتحدة لسورية للعام 2013، إن «الناس لا يزالون يفرون بكثافة». وكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يؤوي 150 ألف فلسطيني. لكن مع «الأحداث في اليرموك»، فإن «ثلثي (اللاجئين) فروا»، كما أوضحت جيليان. وأشارت أيضاً إلى أن رقم 100 ألف مجرد تقدير.

وعبر حوالى ثلاثة آلاف شخص أو هم في صدد عبور الحدود اللبنانية وقد ينضم اليهم قرابة ألفي شخص إضافي، كما قالت المسؤولة.

وقد لجأ آخرون إلى مدارس أو إلى مكاتب الأونروا. لكن الأمم المتحدة بقيت من دون أنباء عن القسم الأكبر من الحالات. وقالت جيليان «لا نعرف أين هم».

ودعت جيليان أطراف النزاع في سورية إلى احترام حيادية الفلسطينيين، وطلبت من جهة أخرى من الدول الأخرى في المنطقة احترام مبدأ «عدم طرد» اللاجئين الفلسطينيين.

وقبل وقوع هذه الأحداث، فر حوالى 10 آلاف لاجئ فلسطيني إلى لبنان و2600 آخرين إلى الأردن. وفي رام الله، طالب الرئيس محمود عباس أمس الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون بالعمل على نقل اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى الأراضي الفلسطينية.

ودعا عباس في بيان صدر عنه المجتمع الدولي إلى «تمكين أبناء شعبنا في سورية من دخول الأرض الفلسطينية، نتيجة ما تتعرض له المخيمات الفلسطينية من ويلات الصراع الدموي في سورية».

وجاء في البيان أن «نحو 450000 لاجئ فلسطيني يعيشون في 10 مخيمات للاجئين في سورية، وأن أكبر هذه المخيمات (اليرموك) الواقع جنوب العاصمة دمشق يتعرض منذ أيام لمشاكل وظروف صعبة في ظل الصراع الدائر في سورية، وقد استشهد عدد من الفلسطينيين».

وقال الناطق باسم عباس، نبيل أبو ردينة إن الرئيس يجري اتصالات مكثفة من أجل توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في سورية وتمكينهم من العودة للأراضي الفلسطينية.

فيما قال الناطق باسم حركة «فتح» أحمد عساف في بيان له أمس باسم الحركة: «إن حماية اللاجئين الفلسطينيين وإنقاذهم وتقديم المساعدة لهم هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي تأخر كثيراً في تنفيذ حق العودة المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة 194».

إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية السورية امس غارات جوية على مناطق في ريف دمشق حيث تدور اشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الطائرات الحربية نفذت صباح امس غارات جوية على منطقة البساتين الواقعة بين حي القابون في شمال شرقي دمشق ومدينة حرستا بينما «دارت اشتباكات في منطقة رافقها قصف من القوات النظامية على المنطقة».

وطاول القصف مدينة داريا جنوب غربي دمشق التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها، بحسب المرصد.

وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات إن الجيش النظامي بدأ منذ الاثنين «باقتحام آخر معقل للإرهابيين في داريا موقعاً خسائر فادحة في صفوف المتحصنين في الأبنية والأنفاق ضمن منطقة تمت محاصرتها لمدة أسبوع وقطعت عنها كل الإمدادات من ذخائر وعتاد».

وبعد منتصف ليل الثلثاء- الأربعاء، دارت اشتباكات على أطراف حرستا (شمال شرق) والزبداني (شمال غرب) وعربين وزملكا إلى الشرق من العاصمة، بحسب المرصد الذي تحدث عن قصف طاول هذه المناطق وغيرها في محيط دمشق.

في محافظة حماة (وسط)، أفاد المرصد عن اشتباكات ليلاً «في محيط حاجز المجدل العسكري في ريف حماة الشمالي»، بحسب المرصد.

دعا رئيس «المجلس الوطني السوري» جورج صبرا «حزب الله» إلى التفكير في مستقبل علاقته مع «سورية الوطن والشعب، لأن نظام بشار الأسد ذاهب إلى نهايته سريعاً»، مبدياً أسفه لـ «وقوف الحزب ظهيراً لنظام قاتل». وقال صبرا في حديث إلى موقع «تيار المستقبل» الإلكتروني أمس، إن هناك مسعى يقوم به في قضية المخطوفين اللبنانيين في سورية «كي لا تكون سبباً لخلافات بين الشعبين السوري واللبناني».

وأكد أن «الثوار يخوضون المعارك منذ 3 أشهر في قلب العاصمة، وتدور اشتباكات في حلب منذ 4 أشهر والنظام لم يستطع أن يسترد شبراً واحداً حرره الجيش السوري الحر». وشدد على أنه لا بد من رحيل الأسد قبل التفكير بأي ولوج لمشروع سياسي أو حوار وما يمكن أن يجري بعد رحيل الأسد هو التفاوض على انتقال السلطة من نظام القمع إلى النظام الديموقراطي»، مستغرباً «كيف يعتبر المجتمع الدولي أن استخدام الأسلحة الكيماوية خط احمر. وهل هذا يعني أن استخدام طائرات الميغ وبراميل تي أن تي والقاذفات خط أخضر؟». وإذ وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، سأل صبرا: «هل تكتفي الأمم المتحدة بالتحذير؟»، لافتاً إلى أن «دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن هو الحؤول دون وقوع هذه الكارثة».

أطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على 1,5 بليون دولار حتى حزيران (يونيو) لمساعدة حوالى مليون لاجئ سوري وأربعة ملايين سوري آخرين تضرروا من جراء النزاع من دون أن يغادروا البلاد، قائلة إنهم يواجهون وضعاً إنسانياً «آخذ في التدهور بشدة». والمبلغ المطلوب هو ما تحتاجه نحو 55 منظمة إنسانية لإتمام عملها في سورية. وتوضح الأمم المتحدة من جهة ثانية أن بليون دولار من المبلغ المطلوب سيخصص بالتحديد لمساعدة اللاجئين. وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس إن «النزاع يزداد وحشية وعشوائية ويزيد كثيراً من معاناة» السكان المدنيين.

وقال رضوان نويصر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة والذي دعا في جنيف إلى جمع هذه الأموال «حجم هذه الأزمة الإنسانية لا يمكن التشكيك فيه». وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه تم تسجيل أكثر من 525 ألف لاجئ سوري بالفعل وإن أحدث تقدير يشير إلى أن ما يصل إلى مليون لاجئ في خمس دول -تشمل مصر للمرة الأولى- سيحتاجون المساعدة خلال النصف الأول من عام 2013. وقال بانوس مومتزيس مبعوث مفوضية اللاجئين بالمنطقة: «ما لم تتوافر هذه الأموال سريعاً لن نتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الذين يفرون من سورية على مدار الساعة وكثير منهم في حالة بائسة حقاً».

وسجلت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، وتتوقع ارتفاع هذا العدد إلى نحو مليون في حزيران 2013 أي نحو 4,4 في المئة من السكان السوريين.

دعا المفتي العام للجمهورية السورية احمد بدر الدين حسون معارضي نظام الرئيس بشار الأسد إلى السعي لتغيير النظام بالحوار وليس بالقوة، بحسب ما جاء في محاضرة ألقاها في دمشق ونشرت امس.

وقال حسون في المحاضرة التي ألقاها في «مكتبة الأسد الوطنية» وأوردت نصها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) «إن الذين يدعون انهم معارضة خارجية سيجبرون في النهاية على الجلوس إلى طاولة الحوار»، داعياً هؤلاء «للمبادرة إلى ذلك قبل أن يجبروا عليه»، وكل من يحملون السلاح إلى «التوقف عن ممارساتهم ... لأن تغيير النظام لا يكون بالقوة بل بالحوار».

ودعا المفتي الذي يعد مقرباً من الرئيس السوري بشار الأسد، أطياف المعارضة للعودة إلى البلاد «والاحتكام إلى الشعب في المطالب التي يريدون تحقيقها وعدم اللجوء إلى طلب المساعدة من دول عرفت بعدائها التاريخي للمنطقة وتآمرها عليها».

وأبدى استغرابه «من كل من حمل السلاح بوجه الدولة ومؤسساتها وإخوته في الوطن حيث بات من الملح والضروري إسقاط هذا الخيار والعودة عنه عبر انتهاج طريق الحوار وإعادة بناء سورية وتأهيل ما دمر».

وأشارت «سانا» إلى أن المحاضرة أتت في سياق فعالية «لعيونك يا شهبا» في إشارة إلى حلب كبرى مدن شمال سورية، وتهدف إلى تأمين المتطلبات الأساسية واليومية لأهالي هذه المدينة التي تشهد معارك يومية منذ اكثر من أربعة اشهر، عبر إيصال ونقل هذه المواد من مختلف المحافظات إليها.

وكان وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة السوري وائل الحلقي زار حلب الاثنين للاطلاع على الصعوبات التي تواجهها، معلناً تخصيص الحكومة أموالاً «للمساهمة في الموازنة المستقلة لمحافظة حلب وتأمين مساعدات أسبوعية بواسطة الطائرات». وربما تفهم تصريحات المفتي على أنها اعتقاد متزايد من قبل النظام السوري انه لا يستطيع الاستمرار في الحكم.

وكان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع دعا في حديث مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية القريبة من سورية وإيران نشر الاثنين، إلى «تسوية تاريخية» لأن أياً من طرفي النزاع غير قادر على حسم النزاع عسكرياً.

وقال الشرع الذي يتولى منصبه منذ العام 2006 «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً».

 

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء على ضرورة تضافر جهود الجميع لتعزيز تيار الاعتدال ونبذ التطرف في سورية، مؤكدا ان الاوضاع في العراق غير منفصلة عما يجري في سورية.

وشدد المالكي، اثناء استقباله وفدا من المعارضة السورية برئاسة المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع على ضرورة تضافر جهود الجميع لتعزيز تيار الاعتدال ونبذ التطرف لأنه " لأنه يصنع المشاكل ولا يحلها".

ودعا المالكي جهات المعارضة السورية الى العمل لايجاد حل سياسي يضمن تحقيق اهداف الشعب السوري المشروعة، وينقذ سورية من خطر الاحتراب الاهلي وانهيار الدولة ومؤسساتها المختلفة.

 

لم يتجاوز السوريون بعد الحساسية المفرطة لكلمة نازح بعد قرابة خمسة عقود على موجة النزوح الداخلية التي تسببت بها نكسة عام 1967، وأتت بآلاف السوريين من الجولان المحتل والقنيطرة إلى مناطق مختلفة لا يزال بعضها يسمى باسمهم إلى اليوم. ومهما حاولوا اللعب على الألفاظ من طريق إطلاق كلمات بديلة كالمهجرين أو الوافدين أو سواها على الذين تركوا منازلهم قسراً منذ بداية الأزمة في سورية، هناك رفض واضح من قبلهم لهذه التسمية، ورفض كلي للحالة بانتظار «عودة المياه إلى مجاريها».

يقول غزوان، شاب قادم من دير الزور إلى دمشق: «لا أتقبل كلمة نازح أو لاجئ من أحد فأنا سوري، كل البلاد بلادي وهذه الأزمة في طريقها للحل، صحيح أن البعض يتعامل معنا ربما من دون قصد وكأننا قادمون من بلد آخر، وينسون إننا سوريون مثلهم ولنا حق في هذه البلاد مثلهم تماماً». ويضيف: «لو الظروف اختلفت، لكان من الممكن أن يترك أهل الشام أو أي مدينة أخرى مدينتهم، ويأتون إلينا، عندها هل كانوا ليعتبروا أنفسهم لاجئين أو نازحين؟».

مئات آلاف السوريين هجّروا من مناطقهم نحو مناطق جديدة، فتقاذفتهم الأماكن بلا رحمة ولا شفقة، مدن وبلدات استقبلتهم بعدوانية واضحة وأخرى استقبلتهم بالشفقة والرثاء لحالهم، وخصوصاً أن الفقر حال دون قدرة بعض المناطق على احتضان روادها كما يجب. عشرات القرى الصغيرة فاقت فيها أعداد المهجرين أعداد سكانها الأصليين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن القيام بأعباء إيوائهم في ظلّ تقطّع عمليات الإغاثة وضعف فرق العمل المدني وعجزها عن الوصول إليهم في ضوء الظروف الأمنية وتواصل الاشتباكات وعمليات القصف، بينما تتوالى الشهور عليهم وكأنها سنوات من دون أمل يلوح بقرب موعد عودتهم. ومع تراجع مستوى عمليات الإغاثة، يجد هؤلاء أنفسهم كل يوم أكثر عزلة وأكثر نقمة على الأوضاع، الأمر الذي قد يزيد من تطرفهم ويغذي النزعات الانتقامية لديهم.

وتقول الدكتورة سلمى، الناشطة والعاملة في مجال الإغاثة: «كلما طال أمد الأزمة، تفتر الهمم وتستنزف الإمكانات ويزداد استياء المهجرين من كل ما يحيط بهم، فالغضب الذي يشعرون به يدفعهم للتفكير بالانتقام أكثر مما يدفعهم للتفكير بالغفران والصفح». وتضيف: «قبل شهر تقريباً حاولت مساعدة فتاة آتية من إدلب، وعرضت عليها العمل سكرتيرة في عيادتي بما أنها تحمل الشهادة الثانوية، إلاّ أني صُعقت من ردّها عندما قالت لي: «عندما تنتصر الثورة سيكون لكِ أنت عمل عندي». وتضيف: «أتفهم مشاعر الغضب والخيبة العارمة التي تجتاح المهجّرين من أبناء بلدي، لكني لا أتفهم تقاعس الكثير من الشخصيات العامة والوجاهات الاجتماعية التقليدية عن التعامل مع هذه المشكلة بوصفها أولوية في الوقت الذي لا يكفون عن التبجّح بعبارات مثل المصالحة الوطنية والسلم الأهلي».

أمّا أم هيثم، القادمة من حمص، فتنقّلت بين أربع مناطق في «غربتها» عن مدينتها حمص حتى استقر بها المقام في إحدى حارات مدينة دمشق التي لا تزال تنعم بهدوء نسبي. فقبل ثمانية أشهر أُرغمت أم هيثم على ترك منزلها في جورة الشياح بحمص فاختارت اللجوء إلى أقاربها في إحدى قرى ريف حمص، حيث ما لبثت أن وصلت الاشتباكات، فاضطرت من جديد إلى اللجوء نحو بلدة عين ترما القريبة من دمشق التي ظلت إلى أمد قريب مستقرة قبل أن تنفجر فجأة، وتلفظ أم هيثم مرة أخرى مع مئات الأسر القاطنة فيها، فكانت حارة المجتهد وسط العاصمة دمشق مكاناً جديداً للجوء أم هيثم التي تأمل بأن يكون هذا مكانها الأخير قبل أن تعود إلى منزلها في حمص.

وتقول أم هيثم: «لا أعتبر نفسي نازحة رغم تنقلاتي القاسية، فهذه فترة موقتة وقد تنتهي بأي وقت. مللت التنقل من مكان لآخر، وأنا أحمل أمتعتي على ظهري وأمسك بأيدي صغاري الثلاثة بعد أن فارقنا زوجي إلى دار الآخرة». وتضيف: «في كل مرة ينفتح الجرح من جديد، ويقترب منّا الموت فنذهب إلى مكان ننشد فيه الأمان بلا فائدة».

وتتابع: «فقدت بيتي أول مرة، وفي كل مرة كنت أفقد الأشياء التي أجمعها لكنني أحاول ألاّ أفقد شيئاً من آدميتي، لأنني أعلم أنني سأعود إلى المكان الذي أتيت منه... قريباً».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم .... تضاربت المعلومات أمس حول وضع وزير الداخلية السوري محمد الشعار الصحي، بعدما أفيد عن وصوله إلى بيروت لتلقي العلاج إثر إصابته في الانفجار الذي استهدف مبنى الوزارة الأسبوع الماضي.

وفي حين أكدت تقارير إعلامية أن الشعار وصل إلى العاصمة اللبنانية لتلقي العلاج، نفت مصادر طبية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وصول الشعار إليه، من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن الإدارة في هذا الإطار.

من جهته، قال النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات التي وصلت إلينا لغاية الآن تفيد بوصول الشعار إلى مستشفى الجامعة الأميركية وأنه سيخضع لعملية جراحية، لكن ليس هناك أي خطر على حياته»، معتبرا أنه قد يكون طلب من إدارة المستشفى عدم الإفصاح عن الأمر.

وكشفت معلومات صحافية لبنانية أن «الشعار أدخل إلى المستشفى ظهر أمس وكانت حالته (حرجة) نتيجة (إصابة في الظهر)»، لافتة إلى أنه «احتاج إلى كميات كبيرة من الدم»، وذلك «بعدما كان قد توجه فريق طبي لبناني إلى سوريا نهاية الأسبوع الماضي لمعاينته، لكنه عاد وطلب نقله إلى لبنان نظرا إلى دقة وضعه الصحي».

وكانت المعارضة السورية قد أكدت أن الشعار أصيب إصابة خطيرة في الانفجار الذي استهدف مبنى الوزارة، مشيرة أيضا إلى مقتل أحد أعضاء البرلمان السوري، بينما قال التلفزيون السوري الذي أعلن أن 3 انفجارات استهدفت البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق، إن وزير الداخلية محمد الشعار وكبار موظفي الوزارة جميعا بخير.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال .. فاز الصحافي السوري والناشط الحقوقي مازن درويش، الذي واظب على توثيق الانتهاكات بحق الإعلاميين والمدونين والناشطين السوريين حتى لحظة اعتقاله منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، بجائزة «حرية الصحافة» لعام 2012، التي تمنحها سنويا منظمة «مراسلون بلا حدود»، وذلك تكريما لدوره ولعمله الصحافي الدؤوب للدفاع عن حرية التعبير في سوريا.

وفي حين لا يزال درويش خلف قضبان السجن، شأنه شأن العشرات من زملائه ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، تسلمت الصحافية الفرنسية آن صوفي شيفر الجائزة عنه، بعد أن كان قد رافقها قبل اعتقاله خلال وجودها في سوريا لتغطية الأحداث. وشكلت الجائزة مناسبة لتسليط الضوء مجددا على معاناة الصحافيين في سوريا وتحديدا درويش، المعروف بنشاطه الحقوقي والصحافي، من خلال ترؤسه لـ«المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير»، المرخص في فرنسا منذ عام 2004 والحاصل على صفة استشارية لدى الأمم المتحدة عام 2011، من دون أن توافق السلطات السورية على ترخيصه.

وكانت لجان معارضة وروابط حقوقية وصحافية قد حذرت مرارا في الأشهر الأخيرة من تدهور الوضع الصحي لدرويش بسبب ظروف اعتقاله السيئة وتعرضه للتعذيب. كما سرت شائعات مؤخرا عن وفاته جراء التعذيب، وهو ما عادت ونفته أسرته التي قالت إنه موجود في أحد سجون دمشق وفقد الكثير من وزنه.

وتعليقا على منح درويش الجائزة، قال عضو الهيئة الإدارية لـ«رابطة الصحافيين السوريين» جابر بكر لـ«الشرق الأوسط» إن «الزميل درويش من أكثر الصحافيين السوريين الذين يستحقون جائزة حرية الصحافة الفرنسية، فهو من أكثر الصحافيين والحقوقيين الذين دافعوا عن حرية التعبير وأصدر من خلال المركز وعلى مدى سنوات عمل المركز في سوريا تقارير عدة عن واقع الإعلام السوري والحريات بمختلف الوسائل الإعلامية التلفزيوينة والمكتوبة والراديو والإعلام الإلكتروني وعملت هذه التقارير على تحليل كافة أشكال العمل الإعلامي وطرح الصعوبات وبحثها». وأوضح أن «ما سبق جعل درويش من أكثر الصحافيين المستهدفين من قبل المخابرات السورية وعلى مدى سنوات عمله كان تحت الرقابة والمتابعة من الأمن السوري بمختلف فروعه وكان آخرها اعتقاله».

وأشار بكر إلى أنه «لا يزال رهن الاعتقال التعسفي ولا يوجد أي معلومات واضحة عن وضعه الصحي، خصوصا أن المعلومات الواردة والتي وصلت إلى رابطة الصحافيين السوريين تفيد بأنه بحالة صحية خطرة وأن مكان اعتقاله خطر جدا، إذ إنه موجود في قطعة حربية وليس في سجن مدني». وشدد على أن «هذا الواقع مخالف لكل القوانين المحلية والدولية ويشكل انتهاكا واضحا وعلنيا لشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يعطي مازن درويش حماية كونه صحافيا مدافعا عن حقوق الإنسان». ورأى أن «الجائزة هي تعبير معنوي يعني الكثير للصحافة السورية الحرة عموما، والتعبير عن مستقبل الصحافة السورية الوليدة، وهذه مناسبة تجدد فيها الرابطة الدعوة للإفراج عنه وعن زملائه المناضلين السلميين من أجل صحافة حرة مستقلة».

من ناحيتها، قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، في بيان أصدرته أمس، إن «حصول درويش على هذه الجائزة فرصة لتذكير منظمات المجتمع المدني العربية والعالمية بمعاناة الاعتقال التعسفي القاسية التي يعيشها مازن ورفاقه الإعلاميون وكل معتقلي الرأي والثوار في معتقلات النظام»، مناشدا الجميع «الضغط بجدية لإطلاق سراحهم فورا». وحيت لجان التنسيق المحلية، التي حصدت الجائزة نفسها العام الماضي تقديرا لجهود ناشطيها «نضال الزميل مازن وكل الإعلاميين السوريين الأحرار الذين انحازوا إلى شعبهم في مواجهة نظام الاستبداد والفساد».

وتجدر الإشارة إلى أن «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير»، الذي يرأسه درويش، كان قد أصدر منذ بدء الانتفاضة السورية تقارير دورية عن واقع عمل الصحافيين في سوريا وبيانات توثق حالات اعتقال وظروف احتجاز صحافيين وإعلاميين ومخرجين ومبدعين، عدا عن التعرض لهم. كما أصدر المركز تقارير عدة نشرتها «الشرق الأوسط»، منها تقارير دورية عن «تواتر توزيع المطبوعات في سوريا»، و«لانتهاكات الواقعة على صحافيين في سوريا».

وأخلى القضاء السوري في 12 مايو (أيار) الماضي، سبيل 8 ناشطين، بينهم الناشطة والمدونة رزان غزاوي، كانوا قد أوقفوا مع درويش في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتهمة «حيازة منشورات محظورة» على أن تجرى محاكمتهم طليقين.

 

جريدة الشرق الاوسط... حلب: سي جيه شيفرز* ... تجمع الأطفال داخل الفصول التي كانت مكانا للدرس في وقت سابق كالقطيع، وكان بالإمكان سماع أصوات الضجيج والضوضاء صادرة من المكان.

كان ملعب المدرسة قد تعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية السورية التي هدمت جدران المدرسة، ودخل الأطفال ليحطموا الأثاث وينتزعوا منه الأسطح الخشبية والمقاعد وسارعوا بالمغادرة حاملين قدر ما يستطيعون.

كانت مدرسة عصام النادري للبنين تتعرض للتدمير للحصول على الخشب الذي تحتويه للوقود، وبرر أحمد، الطالب بالصف السادس الذي حمل مشعلا صنعه من الخشب حصل عليه من أحد الفصول، سرقة مدرسته بحجة أسكتت الجميع: «أنا أريد الدفء».

بدأ الشتاء يدب في حلب، أضخم المدن السورية والمسرح الأكثر دموية لمعارك المدن التي تدخل الآن شهرها السادس بين الثوار والجيش النظامي التابع للرئيس بشار الأسد.

انخفضت درجات الحرارة وأصوات المدفعية الحكومية الضعيفة لا تزال تهدر، واختفت الإدارة الحكومية من المدينة التي تقف على شفا كارثة. تحولت أحياء المواجهات إلى ركام، وانقطعت الكهرباء عن أغلب من أحياء المدينة وهناك شح في إمدادات المياه منذ أسابيع. والمدينة كلها تعاني من نقص في إمدادات الوقود والغذاء والدواء والأطباء والغاز.

انتشرت الأمراض وقطعت الأشجار في المتنزهات والريف لتستخدم كوقود، وتحولت الشوارع التي كانت تزدان بالأشجار إلى شوارع تملؤها جذوع النخل. وارتفعت أكوام القمامة التي قد تستغرق شهورا لإزالتها، ناهيك بصفوف طويلة من الأشخاص الذين يصل عددهم إلى المئات للحصول على عدد من أرغفة الخبز.

تحولت حلب التي كان واحدة من أجمل وأقدم المدن التاريخية في الشرق الأوسط، بسبب نقص المؤن والعنف، إلى شكل جديد قاتم، يتقدمه مزيج من الإرهاق والشك، المشاعر التي تخالج السكان الذين انقسموا إلى آراء شتى.

حالة الشظف والغضب التي تعتري سكان حلب، والمخاوف الطائفية من وقوع حرب أهلية، جعلت بعض السكان يعبرون عن تطلعات لرؤى متعارضة تماما للمستقبل، حيث فضل بعضهم العودة إلى الاستقرار النسبي لحكومة الأسد، وتمنى البعض الآخر قيام حكم إسلامي.

ويرى آخرون حقيقة مرة، واصفين تمزيق مجتمعهم بالفترة التي ستذكر فيما بعد بأنها الاختبار الأخير لهذه المدينة القديمة.

ويقول الدكتور عمار ديار باكرلي، الذي يدير مركزا للرعاية الصحية في شرق المدينة الذي يسيطر عليه الثوار: «تركنا رواتبنا العالية، ووظائفنا وتنازلنا عن مكانتنا المرموقة في المجتمع. تركنا كل شيء لنحصل على كرامتنا. هذا هو السعر الذي دفعناه. وهذا ثمن رخيص للحصول على حريتنا من الطاغية».

لا يتقاسم الجميع وجهات النظر الثورية هذه. فيقول جهير أيمن مصطفى، نقاش وسائق تاكسي بلا عمل، الذي شاهد زائرا واقترب بغضب: «نحن نحضر هنا كل صباح إلى المستشفى طالبين الدواء، لكنهم لا يقدمون لنا شيئا. ونذهب إلى المخبز ونقف لساعات، ولا نحصل على لقمة واحدة ويطردوننا».

ويقول مصطفى، السني الذي كان يدعم حكومة الأسد التي يقودها العلويون: «قبل الثورة كانت الأوضاع أفضل بكثير».

كانت حلب المركز الحكومي والتجاري الذي بني حول مدينتها القديمة التاريخية، بمنأى طوال 21 شهرا من الثورة عن المعارك التي غرقت فيها البلاد. بيد أن الأوضاع تغيرت في يوليو (تموز) عندما دخل الجيش السوري الحر حلب وفتح جبهة قتالية جديدة في المدينة.

دفعت الحكومة بحشود عسكرية من مناطق أخرى مستخدمة المعدات الثقيلة في محاولة لاستعادة السيطرة على مدينة، إذا خسرتها، فسوف تقلب الموازين بالنسبة للأسد، ودخلت المدينة في أضخم مواجهة عسكرية.

مضت خمسة أشهر وفشلت مناورة الحكومة، وعلى الرغم من الدعم الجوي والقصف المدفعي الذي انهمر بلا هوادة على المدينة تراجع جيش الأسد وترك الأرض، حيث يتحرك بحرية الثوار في نصف المدينة تقريبا.

في البداية علق سكان حلب، الذين انقسم ولاؤهم، بين القوتين. بدأت مجموعات الثوار غير المنظمين معركة لم يكونوا يتوقعون الفوز بها سريعا. رد الجيش بعقاب جماعي. وبدأ المقاتلون الأجانب في التدافع، والالتحام في المقدمة والحديث عن الجهاد.

وأظهر سكان المدينة علامات التناقض، مشاعر مختلطة وغضبا بين السكان الحضر والطبقات الاجتماعية بين العرب والأكراد والموالين والثوريين والمواطنين العلمانيين والإسلاميين والشيوخ والشباب، والتي فاقمها الإحساس بأن الكثير من الثوار كانوا من المناطق الريفية ولم يشاركوا في النسيج الحضري لحلب.

انتهجت تأثيرات المعركة مسارا متوقعا، باختلاف بسيط بين خلفيات ضحاياها. ففي حلب يواجه السكان اقتصادا منهارا وبنية تحتية مدمرة وغياب الخدمات وشكوكا حول إمكانية انتهاء القتال، وارتفعت أسعار السلع الأساسية من 3 إلى 12 ضعفا عما كانت عليه في يوليو. فأسطوانة غاز الطهي التي كانت تباع بـ5 دولارات قبل الحرب تكلف الآن 60 دولارا، وارتفع سعر البنزين من 50 سنتا، قبل الحرب، إلى 3 دولارات الآن. وعادة ما يدفع السكان مقابل 10 أرغفة من الخبز ما كانوا يدفعونه مقابل 30 أو 40 أو 50، وفي بعض الأحيان قد لا يجدون الخبز مطلقا.

ولا يتوقع أحد تراجع الأسعار، بل إن الجميع يتوقعون ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، والشعور بمزيد من الضغوط بسبب تراجع الليرة السورية، حيث أضاف انخفاض قيمة العملة السورية مزيدا من الضغوط على العائلات التي لا تملك دخلا، وأفقد القتال والدمار الكثير من السكان عملهم. ثم توالت الأحداث التي جعلت الحياة أكثر صعوبة، ففي أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) توقفت إمدادات الدقيق فجأة عندما استولى الثوار على مخزن الحبوب، وتحول ما بدا انتصارا إلى مصدر لغضب السكان.

وأغلقت المخابز أبوابها وعلى الرغم من محاولة الجيش السوري الحر تنظيم تسليم الدقيق والرواتب، لكن ذلك أدى إلى مظاهرات شعبية. وعندما بدأ الثوار في توزيع الدقيق رفعوا أسعار الدقيق بنسبة 20 في المائة، بحسب السكان.

وبحلول منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) عادت بعض المخابز فقط إلى العمل، وقد تسبب ذلك في حدوث أزمة غذائية قاسية للسكان الذين كانوا يراهنون بعضهم البعض يوميا على أي المخابز التي سيصطفون أمامها ذلك اليوم متسائلين عما إذا كان المخبز الذي اختاروه قد حصل على حصته من الدقيق. ويقول محمد بدور (60 عاما) صاحب مخبز: «اليوم أحضر لنا الجيش السوري الحر الدقيق للمرة الأولى».

وفي الخارج تعالت صيحات وتدافعت الحشود، فقد كان الطابور يتكون مما يقرب من 200 شخص والتفوا حول ناصية الشارع. بالداخل كان عدد من الرجال يعملون من دون توقف للحفاظ على استمرار عمل آلات الخبز.

كان بدور تفوح منه رائحة العرق والتعب، وكان يتفهم الإحباط في النافذة والعيون التي تطل بغض وحزن، وقال: «نحن جوعى».

وفي وقت متأخر من ذلك اليوم وفي مخبز آخر في المنطقة التي يسيطر عليها الثوار، انتظر الناس لساعات لكنهم لم يحصلوا على لقمة واحدة، فتحول الحشد إلى مظاهرة جابت حارة خلف علم أسود كتبت عليه عبارات إسلامية، وهتفوا مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وهتف الأفراد: «الجيش السوري الحر لصوص». لم يكن هذا هو الشعور الذي رغب الثوار في أن يشعر به الأفراد عندما تعهدوا بتحرير المدينة. ونظر أحد الرجال إلى صحافيين أجنبيين وسارع بالإشارة بيده إلى حنجرته تهديدا بالقتل.

قلة الأطباء وتفشي الأمراض امتد نقص الغذاء إلى أسرة المستشفيات، حيث تبدو الخدمة الطبية نادرة في كل المناطق التي يسيطر عليها الثوار، والذي تزايد في نوفمبر عندما دمرت الطائرات الحربية مستشفى دار الشفاء، أضخم مستشفى ميداني أقامه الثوار، ويقول باكرلي إنه مع إغلاق المستشفى لم يكن هناك سوى 20 سريرا بالمستشفى فقط في منطقة شرق حلب كلها، والتي يقطنها ما يقرب من مليون نسمة.

ويعمل الأطباء الآن ضمن شبكة مستوصفات ومستشفيات صغيرة سرية إلى حد ما يعالجون فيها نحو 40 مريضا يوميا من الجروح الناتجة عن القصف. وتراجع عدد المرضى في أعقاب دمار المستشفى ويقول الأطباء إن الكثير من الأفراد يعدون لنقل جرحاهم شمالا للعلاج في مراكز العلاج الميدانية في الريف ثم العبور إلى تركيا.

لكن هناك أوضاعا أخرى ينبغي عليهم معالجتها، من بينها التهديد المتزايد للأمراض، فيقول باكرلي، إن الأفراد يتجمعون بكثافة في الأحياء بعيدا عن خطوط المواجهة. وقد خلقت هذه الأوضاع المعيشية الصعبة إضافة إلى نقص المياه النظيفة وانتشار القمامة، أوضاعا مثالية لانتشار الأمراض المعدية.

وأشار هو وأطباء آخرون إلى زيادة الليشمانيات (الإصابة القاتلة التي تنقل إلى الإنسان عن طريقة ذبابة الرمل).

وقال الكثير من الأطباء، إن الحكومة قامت قبل وصول القتال إلى حلب، برش الشوارع والمنطقة، حيث تعيش ذبابة الرمل بالمبيدات الحشرية. لكن هذا لم يحدث لشهور وهو مما أدى إلى ارتفاع حالات الليشمانيات.

وقال محمد الحاج، طبيب آخر يقسم وقته بين المستشفيات: «نحن نشهد ارتفاع أعداد هذه الحالات، والتي تنتشر في الشوارع». وتحدث الدكتور الحاج عن قائمة الموسم الكئيبة، التي شملت المزيد من حالات الليشمانيات وأمراض صعوبة التنفس وعدوى المعدة وانتشار الإسهال كما لم يره من قبل.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... فعل الإيرانيون، وحزب الله بالطبع، المستحيل للاستفادة من حرب الأيام الثمانية في غزة التي شنتها إسرائيل على القطاع، وحاولا، إيران وحزب الله، استثمار تلك المعركة من أجل تلميع صورتهما في المنطقة، خصوصا بعد الثورة السورية، ودعمهما لبشار الأسد، لكن ها هي الأقدار تفضح طهران والحزب، وفي وقت وجيز.

فها هي قوات طاغية دمشق تدك مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بالطائرات الحربية، وكأن قدر الفلسطينيين أن يكونوا حطب كل معركة، بذنب ومن دون ذنب، كيف لا وما أكثر المتاجرين بالقضية الفلسطينية، ودماء أبنائها، وأول، وأبرز، المتاجرين بالقضية وأبنائها هما إيران وحزب الله، ومعهما النظام الأسدي، الذي يقوم بقصف الفلسطينيين اليوم بالطائرات الحربية، ودون أن يخرج لنا حسن نصر الله محذرا الأسد من استهداف الفلسطينيين، ودون أن تخرج لنا القيادات الإيرانية لتقول أي شيء، وكأن دم الفلسطينيين حلال للأسد، وحرام فقط على إسرائيل؟! أمر محزن، ومخز، لكن أراد الله فضح تجار الدم الفلسطيني من إيران إلى حزب الله ومعهما النظام الأسدي، وآخرون بالمنطقة، وبعضهم من الفلسطينيين أنفسهم.

ولذا فإن الصمت الإيراني، ومعه صمت حزب الله، وتحديدا قائده حسن نصر الله، يعد دليلا واضحا على متاجرتهم بالقضية الفلسطينية، وإلا لتدخلوا على الأقل من أجل إقناع الأسد بعدم قصف المعسكر الفلسطيني بالطائرات الحربية. وبالطبع لا يمكن القول، أو التعذر، بأنه كان على الفلسطينيين عدم التدخل في الثورة السورية، ولسبب بسيط جدا، فحين يلجأ النظام الأسدي لاستخدام الفلسطينيين أنفسهم في سوريا، مثل أحمد جبريل، وغيره، أو يقوم بدفع بعض منهم للحدود مع إسرائيل على الجولان من أجل الهروب للأمام، أو عندما يقوم النظام الأسدي باستخدام الفلسطينيين في لبنان، أو بعض الفصائل في غزة، فإن النظام الأسدي، وإيران، وحزب الله، هم من أقحموا الفلسطينيين عنوة في الثورة السورية، كيف لا وطهران والأسد وحزب الله لم يوفروا الفلسطينيين لحظة، خصوصا طوال السنوات العشر الماضية؛ حيث استخدمت القضية الفلسطينية، والدماء الفلسطينية، استخداما فجا، وظالما، خصوصا بالمسميات الكاذبة والمزورة مثل الممانعة والمقاومة، ومن هنا فمن الطبيعي أن يخرج الفلسطينيون على عملاء الأسد منهم، وعلى الأسد نفسه؟

والحقيقة أن المتابع العربي ليس بحاجة لأدلة جديدة على جرائم الأسد، وكيفية استخدامه للقضية الفلسطينية، لكن البعض من عربنا، غير الواعين بقصد أو من دون، بحاجة لأن ينتبهوا الآن كيف تلتزم إيران وحزب الله الصمت تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين من قبل النظام الأسدي، وعلى الرغم من أن ما يحدث بحق الفلسطينيين يعد أمرا محزنا، فإن الأقدار شاءت أن تفضح زيف المشروع الإيراني في المنطقة، وها نحن نشاهد حلفاء المشروع الخميني وهم يسقطون من فخ إلى آخر؛ حيث أثبتت الأيام زور أقوالهم، وأفعالهم، وأبسط مثال ما يحدث بحق الفلسطينيين في مخيم اليرموك ومن قبل قوات الأسد، وطائراته. وعليه، فالمفروض أن يُسأل حسن نصر الله اليوم: أوَلست من قال في أيام حرب غزة الأخيرة بأن إيران وحزب الله والأسد لن يتخلوا عن غزة، فلماذا تتخلون اليوم عن مخيم اليرموك وطائرات الأسد تدكهم بالنار والجحيم؟ هل من إجابة؟!