المالكي يدخل عامه الأخير محاصراً باحتجاجات يقودها رجال دين أشداء....الصدر مبشراً المالكي بـ«الربيع»: لماذا جعلت العراق مسخرة؟...الفلوجة تعلن العصيان المدني والحكومة تهدد المتظاهرين باستخدام القوة ....إغلاق فضائيات عراقية: قرار إداري برائحة سياسية.....«لجنة حكماء» تؤكد العفو عن 700 سجينة عراقية قريباً

ليست المرة الأولى التي يخوض فيها رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي مواجهة مع خصومه، وقد وجهت إليه اتهامات كثيرة بتشييد حكمه، الذي دخل سنته الأخيرة، عبر فتح الجبهات وتوسيع الأزمات لضمان البقاء في السلطة، لكن قيادة المعارك مع السياسيين تختلف عنها مع رجال دين مؤثرين يمتلكون قدرة حشد الشارع.

وفيما صعد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حملته على المالكي وتوعده بـ «ربيع عراقي»، هدد الأخير بتفريق التظاهرات بالقوة.

ومع عودة رجل الدين البارز عبد الملك السعدي إلى العراق والالتحاق فوراً بالتظاهرات التي تتسع في المدن السنية، تؤكد المصادر أن الوقت لن يطول قبل التحاق أنصار الصدر بها في المدن الشيعية.

وغيَّر السعدي منذ عودته توجهات المتظاهرين في الأنبار ومدن اخرى، فسعى الى نزع الشعارات ذات الطابع الطائفي، وأعلام النظام السابق، ومنحها زخماً وطنياً، ودعا المراجع الشيعة الكبار إلى مباركتها.

ويسعى المتظاهرون في الأنبار وعدد من المدن إلى إطلاق تسمية «طريق الحسين» على مليونية دعا إليها رجال الدين والعشائر، في رسالة واضحة لتشجيع الصدر على اللحاق بالمناوئين لسياسة المالكي من رجال الدين، فيما دعا منظمو التظاهرات إلى صلاة موحدة في كل المدن العراقية باسم «جمعة الصمود على نهج الإمام الحسين».

ويبدو أن الصدر تجاوب مع هذه الرسالة، وقال خلال مؤتمر صحافي امس، إن ما منعه من الالتحاق بتظاهرات الأنبار التي أعلن تاييده لها لم يكن سوى «رفع المتظاهرين صور صدام حسين» في الأيام الأولى للتظاهر.

الصدر الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى المالكي امس، اتهمه بتحويل العراق الى «مسخرة»، ودعاه الى الاستقالة قبل أن يطلب إجراء انتخابات مبكرة، وتوعده بـ «ربيع عراقي».

ولم يقطع رجل الدين الشيعي الذي يحتشد حوله مئات الآلاف من ابناء الطبقات الفقيرة والمهمشة ولم يتغير واقعها منذ عام 2003، لم يقطع اتصالاته بالقطب الكردي البارز مسعود بارزاني، الذي دعم بدوره تظاهرات الأنبار واعتبرها «انتفاضة».

ويقول مقربون من الصدر ان ما يخشاه هو تسلل «بعثيين» و «إرهابيين» إلى حركة الاحتجاجات السنية، ما يحول دون اي حراك شيعي مقابل، ولكن هؤلاء يكشفون في المقابل أن «اتصالات يومية تجري بين الصدر ورجال الدين السنة، تمهد للقاءات قد تغير نمط المعادلات السياسية الحالية».

وعلى رغم أن المالكي، الذي يواجه أحد اكبر التحديات منذ تسلمه السلطة عام 2006، حاول تقديم تنازلات عبر رجال دين سنة التقاهم أخيراً، مثل عبد المهدي الصميدعي وخالد العطية، وإعلان الأخير نية المالكي إطلاق 700 سجينة بعفو خاص لا يشمل نحو 200 متهمة بقضايا إرهابية، استجابة لطلبات المتظاهرين، لكن ذلك لم يؤثر في زخم التظاهرات.

ويبدو أن المالكي يستخدم العصا والجزرة في تعاطيه مع التظاهرات، ففيما أعلن نيته إطلاق السجينات نزولاً عند مطلب المتظاهرين، تشدَّد في مخاطبتهم عندما قال: «لا تتصوروا (أنه) صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية، ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحاً وعليكم التعجيل في إنهاء هذا الموضوع، وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور».

ولم ترفع شعارات التظاهرات، حتى الآن، مطلباً بإقالة الحكومة، لكن ذلك لن يكون بعيداً في حال شهدت مدن شيعية تظاهرات مشابهة.

ولم يصدر حتى اليوم موقف من المرجعية الشيعية العليا في النجف من التظاهرات، لكنها ممثلة بآية الله علي السيستاني كانت أبدت في وقت مبكر استياء من توجهات الحكومة وقررت مقاطعة الطبقة السياسية بأسرها، وهذه المقاطعة لن تشمل رجال الدين السنة الذين ينوون زيارة السيستاني على ما أكد مقربون منهم.

 

شنَّ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هجوماً جديداً على رئيس الحكومة نوري المالكي، ووصفه بـ»الدكتاتور والمتفرد»، وفي حين حذره من ربيع قادم في حال استمر في نهجه السياسي، دعاه، ضمناً، إلى التنحي «قبل أن يقترح إجراء انتخابات مبكرة». وسأله «لماذا جعلت العراق مسخرة».

وجاء هجوم الصدر بعد يوم من دعوة المالكي إلى «انتخابات مبكرة لحل الأزمة».

وفيما تتصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة، أشار الصدر إلى مشاركته فيها، لولا رفع المتظاهرين «صور صدام حسين»، وهو يسعى إلى «ترتيب لقاء قريب مع رجل الدين السني عبد الملك السعدي» الذي وصل إلى ساحة الاعتصام أخيراً.

وقال الصدر، خلال مؤتمر صحافي أمس عقده في مقر إقامته في منطقة الحنانة في النجف: «أبشّر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بأن الربيع العراقي قادم»، ما لم يتخل عن نهجه كـ»ديكتاتور ومتفرد بالسلطة ويعمل على إقصاء الآخرين». وسأله: «أين أنت يا رئيس الوزراء من المرجعية الدينية؟ هل هي راضية عنك وعن أدائك ؟ أين أنت من الشعب الذي غرق في مياه الأمطار؟ أين أنت من النساء التي انتهكت(أعراضهن) في السجون؟ (...) لماذا تصالح الإرهابيين ومن ثم تنقلب عليهم؟ لِمَ جعلت العراق مسخرة؟».

ورأى أن «حكومة المالكي لم تحقق منافع عامة للعراقيين خلال الفترة الماضية» ودعاه إلى «النزول إلى الشارع للاستماع إلى مشاكل المواطنين».

ونفى وجود مشكلة شخصية معه»، وطالبه بـ»تعديل مساره في الحكم وعدم إقصاء الشركاء السياسيين والتعامل معهم من اجل بناء العراق». واتهمه «بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزرائه»، متسائلاً:»لماذا يتصالح مع الإرهابيين ويوصلهم إلى الكراسي ومن ثم ينقلب عليهم».

واعتبر دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة بأنها «لا تمثل سوى المالكي وكتلته ومقاعده التسعين وإذا أراد التخلص من الحكومة فعليه أن يستقيل لا أن يقيل الحكومة».

وكان المالكي دعا، خلال لقاء متلفز، شركاءه في العملية السياسية إلى انتخابات مبكرة، واعتبرها الحل الأمثل.

وأعلن الصدر تضامنه مع مطالب المحتجين، لكنه أظهر انزعاجه من «رفع بعضهم صور صدام حسين»، مؤكداً أن ذلك «السبب الذي منعه من الانضمام إليها بنفسه».

وكان الصدر استهجن، في وقت سابق، «المعاداة» التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدها محاولة لكسب «الأصوات الطائفية» في الانتخابات.

وتابع:»لا أدعو إلى تظاهرات في العراق»، مؤكداً وقوفه مع «من لديه مطالب مشروعة»، واصفاً «العصيان المدني «بالحل الأخير لمشاكل العراق».

وعن زيارة رجل الدين السني، عبد الملك السعدي، البارز لساحة الاعتصام في مدينة الأنبار، قال الصدر «السعدي شخصية وطنية ورمز من رموز العراق»، مؤكداً أنه «سيرتب لقاءً معه خلال الأيام المقبلة».

 

اتسعت دائرة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس. وركز المتظاهرون على المطالبة بإطلاق المعتقلين وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وهدد المالكي المتظاهرين أمس بفك اعتصامهم بالقوة، مفرقاً بين أصحاب المطالب «وأصحاب الأجندات».

وبدأت الفلوجة عصياناً مدنياً إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين. وخرجت فيها تظاهرة نسوية باسم «وامعتصماه»، رفعت خلالها الشعارات ذاتها.

واعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي «مطالب المتظاهرين المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان من قوات الأمن والحفاظ على كرامة المواطن وتحقيق العدالة والتوازن في مؤسسات الدولة، وتوفير خدمات عادلة ولا تخص فئة بعينها وإنما تمثل هموم كل شرائح الشعب العراقي».

وطالبت القائمة في بيان الحكومة المركزية بـ «ضرورة التعامل بإيجابية وبشكل عاجل مع مطالب المتظاهرين المشروعة واستغلال الفرصة الأخيرة التي أعطيت لها، وعدم جر البلاد إلى مرحلة خطيرة لا تحمد عقباها وتجنيب العراق الصراعات والتقسيم»، وأكدت «ضرورة أن تبدأ الحكومة خطة الإصلاح الحقيقية وعدم استخدام أسلوب التسويف والمماطلة الذي طالما اتبعته قبل فوات الأوان».

وكان نائب رئيس الوزراء القيادي في «العراقية» صالح المطلك اتهم شركاءه في «العراقية» بمحاولة اغتيال المشروع «الوطني» باغتياله «شخصياً»،وأكد تعرضه لمحاولة اغتيال بعدما حاول المشاركة في اعتصام محافظة الأنبار.

وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء مع وجهاء من محافظة الأنبار أن «بعضهم ولا أقول كلهم خطط لاغتيال المشروع الوطني عن طريق اغتيال صالح المطلك»، مبيناً أن «أحد المتظاهرين من الذين كانوا يحاولون إثارة عواطف الناس طلب مني أن انسحب من الحكومة وأعلق عضويتي لكنني قلت له إن التعليق خدعه لأنهم يعلقون اليوم ويعودون غداً فلا تخدعوا بهذه الأمور».

وأشار إلى أنه «أول من رفع ونادى بشعار الانسحاب الكلي من العملية السياسية، حكومة وبرلماناً، ما لم تتحقق المطالب المشروعة وهي المطالب نفسها التي ينادي بها المتظاهرون اليوم»، متهماً أعضاء في «العراقية» بإجهاض قانون العفو العام وقال: «سبق أن وعدت الجماهير بالتصويت على قانون العفو قبل عيد الفطر لكن هناك من ذهب باتجاه تعطيل البرلمان قبل العيد بيومين».

وأوضح أن «للعراقية 101 صوت ولم يحضر منهم في يوم التصويت على قانون العفو العام سوى 49 وغاب 51 ولو حضر نصف الـ51 لاستطعنا تمرير قانون العفو العام».

إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي الحكومة إلى «تقديم حلول حقيقية للمتظاهرين والابتعاد عن التسويف والمماطلة»، وحذر من استخدام الجيش في قمع الاحتجاجات، مؤكداً وجود سياسة خطأ وتمييز بين العراقيين. ووعد بإلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب في البرلمان، معتبراً إياها «سيفاً مسلطاً» على رقاب العراقيين.

ودعا المالكي المعتصمين من أهالي الأنبار الذين يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والأردن وسورية إلى إنهائه قبل أن تتدخل الدولة. وقال في مقابلة مع قناة «العراقية» الحكومية إن «الاعتصامات التي تجري حالياً في الأنبار مخالفة للدستور وأنا أقول عنها بصراحة إن هناك عدداً كبيراً من البسطاء يريدون قضايا معينة منها التعيين. لكن الآخرين لديهم أجندات ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات. وأنا أقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقوداً لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة».

ويشير المالكي إلى صور ولافتات للجيش السوري الحر ورئيس الوزراء التركي التي رفعها المتظاهرون. وتابع: «أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا (أنه) صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحاً وعليكم التعجل في إنهاء هذا الموضوع وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور العراقي». وأضاف: «لقد صبرنا عليكم كثيراً لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة ولا تتوقعوا التمرد على الدولة».

في أربيل قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، إن العراق يمر بأزمة خطيرة وتكاد العلاقة بين مكوناته تتجه نحو «التفكك والتصدع»، داعياً القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية.

وقال بارزاني في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي في مناسبة العام الجديد: «حين نستقبل العام الميلادي الجديد 2013، نرى أن العراق يمر بأزمة خطيرة وتكاد العلاقة بين مكوناته تتجه نحو التفكك والتصدع».

ودعا القيادات السياسية إلى أن «تضع المصالح العليا للشعب العراقي قبل المصالح الشخصية والحزبية والطائفية واتخاذ الدستور حكماً ونقطة التقاء بعيداً عن التهديد والتسلط».

 

أعلنت «لجنة حكماء» شكلها رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي أنه ينوي إطلاق 700 سجينة بعفو خاص.

وقال رئيس «جماعة علماء العراق» خالد الملا الذي التقى المالكي مع رجل الدين السني عبد المهدي الصميدعي قبل أيام إن «700 معتقلة في سجون البلاد سيتم الإفراج عنهن ومعظمهن متهمات بتهم جنائية».

وأضاف أن «لجنة الحكماء أنهت الخطوة الأولى امس والتقت وزير العدل حسن الشمري واطلعت على العدد الحقيقي للسجينات وهن 980 سجينة، منهن 211 اعتقلن بتهم إرهابية والباقيات اعتقلن بتهم جنائية»، مبيناً أن «المالكي سيصدر عفواً خاصاً عن السجينات المعتقلات بتهم جنائية».

وأضاف أن «السجينات سيرحلن خلال الأيام المقبلة إلى محافظاتهن، لكن هناك مشكلة فنية فليس هناك سجون للنساء في كل المحافظات لذا سيتم إيداعهن خارج محافظاتهن».

وأكد أن اللجنة «مع مطالب المتظاهرين المشروعة والقانونية، وإذا اكتشفت اللجنة اعتداء على أي سجينة ستفتح صفحة لدى القضاء لمحاسبة المتورطين بالاعتداء».

وتشهد مدن عراقية مختلفة تظاهرات، رفعت شعار إطلاق المعتقلات، بعد عرض شهادات لسجينات يؤكدن تعرضهن للتعذيب والاغتصاب وتأكيد المدعي العام هذه المعلومات.

وكان وزير العدل حسن الشمري قال أول من امس إن «عدد السجينات في المعتقلات التي تشرف عليها وزارة العدل بلغ 980». وأضاف: «ستنقل المعتقلات وملفاتهن القضائية إلى محافظاتهن»، لكنه لم يتطرق إلى مسألة المعتقلات بسبب جرائم جنائية والإجراءات الخاصة بمحاكماتهن.

ويقول الخبير القضائي العراقي علاء الحطاب لـ «الحياة» إن «القانون لا ينظر إلى جنس المتهم أو المجرم وليس هناك قانون في الكون يبيح للمرأة ارتكاب جرائم من دون أن تطاولها يد العدالة».

وتابع الحطاب أن «السجون العراقية فيها مئات السجينات بتهم مختلفة فهناك متورطات بسرقة بسيطة وأخريات بفساد مالي وإداري وفئة بجرائم كبرى مثل الخطف والقتل العمد ناهيك عن جرائم الدعارة وترويج المخدرات والإرهاب».

وكان المالكي، أمر بإطلاق كل امرأة اعتقلت من دون أمر قضائي، فضلاً عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، وقال انه على استعداد لإصدار عفو خاص يشمل المعتقلات بقضايا جنائية، مشيراً إلى أن «المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة».

 

قرار إغلاق قنوات تلفزيونية في العراق تُذكّر الوسط الإعلامي بأن حرية التعبير مكفولة له دستوراً، لكنها منتهكة بمصالح تجعل النص القانوني مطية لها.

أخيراً، قررت السلطات العراقية إغلاق مكاتب قناة «البغدادية» في العراق، وهي محطة تبث من القاهرة، ويديرها الإعلامي ورجل الأعمال عبد عون الخشلوك. وقالت هيئة الاتصالات والإعلام، المشرفة على تنظيم البث في البلاد، في بيان أنّ القناة «خالفت قواعد البث، ولم توقع على لائحة السلوك الإعلامي».

أخذت وزارة الداخلية العراقية مهمة الإغلاق على عاتقها، وتحركت وحدات من الشرطة في المحافظات إلى ضبط سيارات البث المباشر (sng)، ومنعت المراسلين والمصورين من العمل، «بناءً على أوامر قضائية»، كما أفاد بيان رسمي للوزارة. وتوقف بعض صحافيي القناة عن العمل وانصرف عن الأنظار «خوفاً على حياته»، كما ينقل عنهم مرصد الحريات الصحافية، وهو مرصد مدني يهتم بحقوق الصحافيين ويراقب معايير الحريات في مؤسساتهم، واعتبر قرار إغلاق القناة «انتكاسة لحرية الصحافة».

القناة البغدادية نشرت في خبر عاجل على شاشتها ليلة 14 كانون الأول (ديسمبر) 2012، بأن «مكتبها في مدينة البصرة (جنوب) تعرض للاقتحام من قوات أمنية عبثت بمحتوياته وحطمت بعض الأثاث فيه»، وحال هذا المكتب يشبه تماماً مكاتب القناة في مدن أخرى، فيما يقول مقدم البرامج في القناة عماد العبادي إن «شخصاً زعم أنه ممثل هيئة الإعلام والاتصالات حاول دخول مبنى القناة ورفض إعطاء ما يثبت زعمه وقال: أنا فوق القانون».

وكما يبدو لم يكن قرار «البغدادية متقناً، إذ وُقِع خارج توقيتات العمل الرسمي. وتعلق النائب ميسون الدملوجي، نائب رئيس لجنة الثقافة في البرلمان العراقي بأن «إغلاق القناة غير مبرر(...) الطريقة التي تم فيها، الجمعة، 14 كانون الأول خارج الدوام الرسمي، مستنكرة وانتقائية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها قنوات عراقية، ذلك أن غياب قانون ينظم عملها يؤثر في طبيعة العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية، التي تعمل وفق لوائح وقواعد موقتة، لكن ازدواج المعايير غالب على تلك العلاقة. وكانت «الحياة» سألت، في وقت سابق مجاهد أبو الهيل، مدير «تنظيم المرئي والمسموع» في هيئة الاتصالات والإعلام عن تداعيات غياب مثل هذا القانون، «فحمّل البرلمان العراقي، والخلافات السياسية بين كتله وأحزابه، مسؤولية عدم تشريع قوانين للهيئة، ولعمل المؤسسات الإعلامية».

ومنذ سنوات، مع بدء الحكومة العراقية إصدار قرارات إغلاق لقنوات مثل «الشرقية» و «البغدادية»، كانت تسجل تجاوزاتها على لائحة السلوك، وهي في الغالب تستوجب توجيه إنذار أو توقيع غرامة مالية، كما هو حال تجاوزات من قبيل أن يتلفظ مذيع أو مقدم برامج بـ «ألفاظ نابية»، أو أن تُبثَ لقطة «تخدش الحياء» في مسلسل أو فيلم ما. لكن هذه التجاوزات تستعملها السلطات حين يتأزم المشهد السياسي، وأخيراً كانت «البغدادية» بثت برامج حوارات استضافت فيها نواباً عن كتلة التيار الصدري، وهؤلاء وجهوا نقداً لاذعاً لرئيس الحكومة نوري المالكي، على خلفية تنافس بين كتلته «دولة القانون» وكتلة مقتدى الصدر في البرلمان على مقترح قانون قدمه نوابه، طعن المالكي فيه بدعوى قضائية، وبعد أيام أصدرت السلطات أمراً بإغلاق «البغدادية».

والحال أن جدلاً واسعاً يتفاقم في الأوساط الإعلامية العراقية في شأن حقيقة أن الحكومة تستثمر قرارات الإغلاق لمصالح سياسية، فهيئة الاتصالات تنفي خضوع إجراءاتها لمثل هذه المعايير، وفي ما يخص «البغدادية» فإنها توجه نقداً للحكومة العراقية منذ تأسيسها، بخاصة حكومة نوري المالكي الحالية، لذا فإن الرأي العام يأخذ «الإغلاق» على محمل سياسي وحسب.

الأوساط المقربة من الحكومة، وحزب رئيسها، تجد أن قنوات عراقية تقدم صورة سلبية عن الأوضاع في العراق، وهي «تضخم من حقيقة الفساد»، وتقدم «انطباعاً خاطئاً عن الاستقرار الأمني» وهو ما يغيظها. لكن هذا الطرح لا يمكن وضعه إلا في إطار وجهات النظر والسياسات الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام تلك، كما أن القنوات العراقية، ومنها شبكة الإعلام العراقي الممولة من المال العام، تقدم مشهداً عراقياً متفائلاً جداً، كما يفيد نقاد وصحافيون عراقيون، وهي «وجهة نظر أيضاً»، وفي الحالتين لا يمكن إغلاق البث لمجرد رؤى ووجهات نظر في إنتاج المادة الإعلامية.

وتترافق إجراءات غلق قنوات فضائية مع مناخ ملبد بالغيوم لعمل الصحافيين العراقيين، إذ لا توجد ضمانات حقيقية لحصولهم على المعلومة، ويتعرض عدد منهم إلى مضايقات في ما لو غامر أحدهم في استقصاء قضية فساد، أو تعرض لقوى سياسية نافذة بالنقد. إلى جانب هذا لا يحقق القانون الذي شرعه البرلمان العراقي هذا العام طموحات الصحافيين، وعلى العكس فهو ينسجم مع متطلبات القوى السياسية الحاكمة، إذ أنه يضع شرطاً عاماً وطيعاً للتأويل حين يختم حقوق الصحافيين بعبارة «إلا ما خالف الآداب العامة والأمن الوطني». وهنا يضع الرأي العام خطوطاً عدة تحت سؤال من هو الذي يفسر تلك الآداب، ومن يضع حدوداً للأمن الوطني.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .. انضم الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى جهود قادة الكتل والمكونات العراقية الأخرى التي تحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تداعيات الأزمات التي يخلقها على النسيج الاجتماعي العراقي.

ففي رسالة وجهها بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بمناسبة حلول العام الجديد إلى شعب العراق، قال: «اليوم للأسف ونحن نتهيأ لاستقبال العام الميلادي الجديد، نرى أن العراق يمر بأزمة خطيرة، وتكاد العلاقة بين مكوناته أن تتجه نحو التفكك والتصدع، وهذا ما يدعو القيادات السياسية إلى أن يكونوا عند مستوى مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، وأن يتعاملوا مع الوضع بمنتهى الحكمة والدراية، وأن يضعوا المصالح العليا للشعب العراقي قبل المصالح الشخصية والحزبية والطائفية، وأن يتخذوا من الدستور العراقي حكما ونقطة التقاء، بعيدا عن التهديد والتسلط».

من جهته دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي (زعيم سني) الحكومة التي يرأسها المالكي إلى التخلي عن انتهاج سياسة التفرد بالحكم»، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده بمدينة الموصل إلى أن تنظيم المظاهرات «يدل على أن الحكومة حادت عن طريق الديمقراطية، وأنها تتجه بمسار خاطئ». وفي الإطار ذاته كان للتركمان حضورهم أيضا داخل المشهد الحالي، حيث أعلنت الجبهة التركمانية رفضها الكامل لتصريحات نوري المالكي باتهام تركيا بالسعي نحو تقسيم العراق عبر إرضاء التركمان بالانضمام إلى إقليم كردستان. وقالت الجبهة في بيان عقب اجتماع عاجل عقد في كركوك إن «تركمان العراقي هم جزء من العراق، وإنهم متمسكون بمحافظتهم وبهويتها العراقية ولن يفرطوا بها». وفي السياق ذاته أكد نائب بالبرلمان العراقي أن سنة 2012 «كانت في العراق سنة الأزمات، بدأت بتصعيد الأزمة السياسية مع الأطراف العراقية وما نتج عنها من مسألة سحب الثقة من المالكي، ثم ملاحقة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وإصدار حكم إعدامه، ثم التحشيدات العسكرية في المناطق المتنازع عليها التي كادت أن تصل إلى حدوث حرب أهلية، ومسك ختامها كانت ملاحقة وزير المالية رافع العيساوي وما نتج عنها من مظاهرات في المدن السنية». وقال نجيب عبد الله رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نظرنا إلى المشهد العراقي خلال السنة الماضية نجد أن هناك بالتأكيد أزمة سياسية عميقة بين الكتل والمكونات الأساسية بالعراق، أضف إليها أزمة إدارة الحكم من حيث استمرار وتيرة الفساد بالارتفاع كل يوم، آخرها انكشاف فضحية صفقة الأسلحة الروسية، وافتقاد المواطن العراقي للخدمات الأساسية، بدليل أن بغداد وهي العاصمة كانت على وشك الغرق بسيول الأمطار، هذا ناهيك بالوضع الأمني الهش، وشغور الكثير من الوزارات والمناصب الأمنية الحساسة بالدولة، كل هذه الأمور مجتمعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المالكي حاد عن النهج الديمقراطي، وعن تحمل مسؤولياته القانونية والدستورية بإدارة شؤون البلاد».

واستطرد النائب: «إن المالكي باعتباره يمتلك أكبر الصلاحيات في الدولة، يتحمل بالتالي حصة الأسد والجزء الأكبر من المسؤولية، ومن الواضح أن السياسات الانفرادية ونهجه التسلطي أوصلت العراق إلى حافة الهاوية، فإذا استمر في العام القادم على نفس النهج الذي اختطه لنفسه خلال العام المنصرم فإنه سيوصل العراق بذلك إلى نقطة اللاعودة، فلم تعد المهدئات والمسكنات تجدي نفعا في تهدئة الأزمة السياسية، مما يفتح الباب أمام جميع السيناريوهات، خصوصا أن المنطقة برمتها مشتعلة حاليا، والأبواب مفتوحة فيها على جميع أنواع المفاجآت».

وأشار النائب الكردي إلى أن «أصل المشكلة يكمن في إصرار المالكي على إقصاء الآخرين من صنع القرار، ولذلك تكون كل قراراته خاطئة، فالشراكة الوطنية الحقيقية معدومة بسبب موقف المالكي من تهميش الآخرين، والشراكة الحالية الموجودة بحكم العراق هي شراكة مصطنعة غير فاعلة، لأن الشراكة لا تعني مجرد ملء بعض الوزارات الشاغرة، بل تعني إشراك الجميع كتلا ووزارات في صنع القرار، وهذا أمر معدوم في الوضع الحالي، وعليه فأنا أعتقد أنه لم يعد أمام المالكي سوى خيارين لا ثالث لهما، إما التراجع عن جميع هذه المواقف المتشددة والمتعنتة تجاه الآخرين والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، وإما المضي بالعراق إلى الهاوية، لكن عليه أن يدرك أن الوضع قد تغير وفي السنة القادمة لن يكون في مصلحته، لأن الأزمة مع إقليم كردستان مستمرة، وأن الصراع المتجدد مع السنّة وصل إلى حد العصيان المدني والمظاهرات الصاخبة، والموقف الشيعي وخصوصا من التيار الصدري آخذ بالتصاعد بدوره، لذلك عليه مراجعة الموقف وإلا فهو الخاسر في المحصلة، لأن زمن التفرد والتهميش والديكتاتوريات قد ولى، وعليه أن يستوعب هذه الحقيقة جيدا».

 

فيدرا أوزير.. جريدة الشرق الاوسط... لا يوجد أي بلد يمكن أن يتطوع ليكون مكان تركيا فيما يتعلق بالعراق، فقد وجدت أنقرة نفسها تمشي فوق الحبال على عدة جبهات، حيث ساءت علاقات أنقرة مع الحكومة العراقية بسبب الاتفاقات النفطية التي أبرمتها تركيا مع حكومة إقليم كردستان العراق من دون موافقة بغداد، علاوة على الأساليب السياسية الطائفية التي يتبعها رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا أن المالكي صرح مؤخرا بأن العراق يريد بداية جديدة مع تركيا، وقد جاءت هذه الانفراجة في أعقاب التكهنات بشأن نائب الرئيس السني الهارب طارق الهاشمي، الذي صدرت ضده 3 أحكام بالإعدام ولجأ إلى تركيا منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، حيث يقال إنه قد انتقل إلى قطر. كذلك فإن عدم سماح بغداد للطائرة التابعة لوزارة الطاقة التركية بالهبوط في مدينة أربيل مؤخرا كان من الممكن أن يؤدي هو الآخر إلى كثير من الدراما، إلا أن أنقرة توخت الحذر وقللت من أهمية هذا الحدث. ولكن مع ذلك، مهما كانت جدية المحاولات التي يبذلها كلا الجانبين لإبقاء التوترات القديمة تحت السيطرة، فسوف تظل هذه التوترات قائمة لبعض الوقت.

ومن الناحية الأخرى، فرغم العصر الذهبي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مع حكومة إقليم كردستان العراق، فإن هذه العلاقة تظل علاقة معقدة، حيث تخشى تركيا قيام دولة كردية مستقلة، بل إن السلطات التركية لم تعترف حتى بالإدارة الموجودة في شمال العراق باسمها الرسمي وهو «حكومة إقليم كردستان العراق». وتزيد احتمالات قيام كيان سوري كردي شبه مستقل في شمال سوريا من هذه المخاوف القديمة، وما يزيد منها أكثر فأكثر هو المشكلة الكردية التي تعاني منها تركيا نفسها. فإذا لم تستجب تركيا لمطالب مواطنيها الأكراد، فسوف يكون لديهم حافز أكبر للمطالبة لأنفسهم بالاستقلال الذي تتمتع به الجاليات الكردية الأخرى، ومن المثير للسخرية بالفعل إلى حد ما - التصرف من منطلق الأخ الكبير لشمال العراق في ظل العجز عن حل قضية الأكراد المحلية.

وينحاز بارزاني إلى تركيا في صراعها مع حزب العمال الكردستاني، وكذلك فيما يتعلق بسوريا، حيث قام مؤخرا بمصالحة جماعات الأكراد المختلفة في سوريا وتمهيد الطريق لإقامة ائتلاف كردي موحد، وقد فعل هذا عن طريق إعلان رغبته في توحيد جميع الأكراد، ويعد هذا تذكيرا بتفرق المشكلة الكردية عبر الحدود، وكيف يقدم بارزاني نفسه على أنه زعيم جميع الأكراد، وهو لن يخاطر بفقدان تأثيره على الأكراد بأي ثمن.

دع جانبا جميع التعقيدات المحتملة مع بارزاني، وتخيل فقط أن حربا عربية - كردية قد اشتعلت. إن هذا سيضع أنقرة في موقف حرج، نظرا لأنه لن يكون في مقدورها الوقوف إلى جانب الأكراد ضد العرب، بما في ذلك السنة الذين يعيشون في المنطقة.

وفي إحدى حلقات مسلسل الرسوم المتحركة «توم آند جيري»، يجري الفأر توم خارج حافة هاوية ويستمر في الجري في الهواء إلى أن ينظر إلى أسفل، وفي اللحظة ذاتها التي يكتشف فيها أنه يقف في الهواء، يهوي إلى الأرض.

إن على تركيا أن تتقبل الواقع، وأن تتهيأ للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وربما يكون التوافق مع شمال العراق رسميا وحل قضية مواطنيها الأكراد بداية جيدة، فأنت لا يمكنك في الواقع أن تجري في الهواء، حتى إذا لم تنظر إلى أسفل.

* بالاتفاق مع صحيفة

«حرييت ديلي نيوز» التركية