مصر: التحالفات تشعل الانتخابات البرلمانية مبكراً ....البابا تواضروس يرأس قداسا لإحياء الذكرى الثانية لضحايا تفجيرات كنيسة بالإسكندرية، شبان مسلمون وزعوا ورودا على المصلين المسيحيين.....تضارب المواقف السياسية حول «لم الشمل» ومرسي يبحث وضع الاقتصاد مع الخبراء

أعلنت الرئاسة المصرية أمس أنها ستبدأ في مناقشة تعديلات على الدستور الجديد، بعدما أحالت على الحكومة مشروع قانون لتنظيم الانتخابات النيابية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل تمهيداً لتمريره عبر مجلس الشورى، فيما بدا أن مصر مقبلة على معركة انتخابية حامية إذ بدأت معركة التكتلات الانتخابية مبكراً.

وفي وقت بدأت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثل قوى المعارضة الرئيسة إعداد قوائم موحدة لخوض الانتخابات، أعلنت قوى وشخصيات سلفية أمس تأسيس «تحالف الوطن الحر» لخوض الانتخابات، ما يمثل تحدياً لحزب «النور» الذي كان صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان المنحل وانشق عدد من قادته وحلفائه للانضمام إلى التحالف الجديد، إضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» عبر اقتطاع التحالف من أصوات مؤيدي التيار الإسلامي.

وحددت الرئاسة الأربعاء المقبل لعقد جلسة سابعة للحوار الذي ترعاه وتقاطعه «جبهة الإنقاذ» لمناقشة تعديلات على الدستور، كما حددت السبت المقبل موعداً أقصى لتلقي اقتراحات الأحزاب والقوى للتعديلات. وقال نائب الرئيس المستقيل محمود مكي إنه تلقى وعوداً من «جبهة الإنقاذ» للمشاركة في جولة الحوار المقبلة وانضمام 8 من ممثليها، ما نفته الجبهة التي كانت أكدت لـ «الحياة» قبل أيام أنها طرحت على مكي عقد لقاء للاتفاق على جدول أعمال لحوار وليس للمشاركة في الحوار الحالي الذي يضم حلفاء الرئيس فقط، وانها لم تتلق رداً.

لكن مكي أكد في مؤتمر صحافي أمس تصميمه على ضم الأحزاب والقوى الرافضة للحوار، فيما أوضح رئيس لجنة الحوار محمد سليم العوا أن «المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور». وأعلن أن الرئيس محمد مرسي سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان بعد الانتخابات.

ونفى القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسي لـ «الحياة» الاتفاق على حضور جلسة الحوار المقبلة. وقال: «ليست لدينا معلومات حتى الآن عن ذلك الاجتماع، ولم نجتمع لنقرر شيئاً». لكن موسى أكد أن قيادة الجبهة لا ترفض الحوار مع الرئاسة. وقال: «قدمنا اقتراحات عدة تعتمد الشراكة وليس فقط الحوار، لكن حتى الآن لم نتلقَ ردوداً من الرئاسة».

وأشار إلى أن «الجبهة تحتاج إلى وضوح في الرؤية حتى تشارك بفاعلية وننتظر شيئاً من الجدية والحسم»، منتقداً «التضارب في التصريحات بين مسؤولين في الرئاسة». وأضاف: «لدينا تحفظات عن نحو 25 مادة في الدستور الجديد عرضناها قبل الاستفتاء ولا نعلم حتى الآن هل سيؤخذ باقتراحاتنا أم لا؟».

وكانت مصر خطت أمس على طريق إجراء الانتخابات البرلمانية، بعدما اتفقت الرئاسة مع حلفائها على قانون تنظيم الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل. واعتمد القانون الجديد النظام المختلط لتجرى انتخابات ثلثي المقاعد البالغ عددها 489 مقعداً بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردي، لكنه سمح للمستقلين بالمنافسة على جميع المقاعد تجنباً لتكرار سبب حل البرلمان. ولم تجر تعديلات على تقسيم الدوائر.

في غضون ذلك، شرعت قوى سياسية في تشكيل تحالفات انتخابية، ما يعد بمعركة محتدمة. وكانت «جبهة الإنقاذ» أعلنت أمس أنها بدأت إعداد قوائم موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت أنها «شكلت لجنة للانتخابات تعنى بوضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم التي ستخوض بها الجبهة الانتخابات».

في المقابل، أعلن منشقون عن حزب «النور» السلفي، بينهم رئيسه عماد عبدالغفور ورئيس كتلته البرلمانية يسري حماد والناطق باسمه محمد نور، تأسيس حزب جديد تحت اسم «الوطن». كما أعلنوا تشكيل تحالف يحمل اسم «الوطن الحر» يضم المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يستعد لإطلاق حزب يحمل اسم «الأمة المصرية»، إضافة إلى حزبي «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الاسلامية» وحزب «الأصالة» السلفي، والأخيران كانا متحالفين مع «النور» في الانتخابات الماضية.

من جهة أخرى، بدأت السلطات تحقيقات في بلاغ قدمته الرئاسة ضد صحيفة «المصري اليوم» المستقلة بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأمن العام والتأثير على مؤسسة الرئاسة»، على خلفية نشر الصحيفة خبراً نسب عن تلقي مستشفى المعادي العسكري إخطارًا بزيارة مقررة للرئيس مرسي إلى المستشفى قبل إلغائها والاكتفاء بزيارة زوجته لأحد أقارب الأسرة في المستشفى.

وفتحت النيابة كذلك تحقيقاً آخر بتهمة «إهانة الرئيس» مع مقدم البرامج الشهير باسم يوسف الذي يقدم برنامجاً ساخراً على إحدى القنوات الخاصة. وكان محام إسلامي تقدم ببلاغ ضد يوسف صاحب برنامج «البرنامج» ذي الانتشار الواسع يتهمه فيها بإهانة الرئيس مرسي على خلفية اتهامه له ضمناً بـ «الديكتاتورية».

 

اتفقت الرئاسة المصرية أمس مع حلفائها على قانون تنظيم الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل، ولم تدخل تغييرات جوهرية على القانون المقترح الذي احتفظ بغالبية مواد القانون الذي انتخب على أساسه مجلس الشعب الذي حله القضاء، فيما أكدت مصادر في «الإخوان المسلمين» أن التعديل الحكومي المرتقب سيشمل توزير عدد من قيادات الجماعة.

واعتمد القانون الجديد النظام المختلط لتجرى انتخابات ثلثي المقاعد البالغ عددها 489 مقعداً بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردي، لكنه سمح للمستقلين بالمنافسة على جميع المقاعد تجنباً لتكرار سبب حل البرلمان. ولم تجر تعديلات على تقسيم الدوائر، وألزمت الأحزاب والمستقلين بترشيح امرأة على الأقل في النصف الأول من القائمة، بعدما كان القانون السابق يترك موقعها لاختيار القائمة. وشملت التعديلات أيضاً المحافظة على تخصيص نسبة 50 في المئة من المقاعد للعمال والفلاحين، وهو نص انتقالي في الدستور الجديد، وإن أكدت «سقوط عضوية النائب الفائز تلقائياً إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس، وكذلك إذا قام بتبديل انتمائه الحزبي من مستقل إلى متحزب أو العكس».

وحدد القانون شروط الترشح بـ «أن يكون المرشح بلغ 25 عاماً على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسؤولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية». لكن القانون الجديد خفض «العتبة الانتخابية» وهي النسبة التي كان مطلوباً تحقيقها من الأصوات لدخول ممثل لقائمة البرلمان، لتصبح ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة بدل 5 في المئة من إجمالي الأصوات.

كما ألزم القانون اللجنة العليا للانتخابات بـ «منح كل مرشح، سواء كان مستقلاًّ أو حزبياً، بياناً بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية على قرص مدمج مقابل 200 جنيه، كما ألزم بإجراء الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية في حضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، على أن يتسلم كل مندوب نسخة رسمية لمحضر الفرز من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة إلى اللجنة العامة لوضعها واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها».

وسمح القانون أيضاً لوسائل الإعلام والمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وعمليتي الفرز وإعلان النتيجة. ولم يجر القانون تعديلات على الحد الأقصى للإنفاق الدعائي، كما لم يضع عقوبات صارمة لانتهاك حظر استخدام دور العبادة والمؤسسات الحكومية في الدعاية، وهي نصوص كانت تطالب بها قوى المعارضة في شدة.

وقال بيان رئاسي إن «الجولة السادسة من الحوار الوطني توصلت إلى اقتراحات لتقديمها إلى الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به إلى مجلس الشورى». وأشارت إلى أن «هذه التعديلات ستحال على مجلس الوزراء كي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور».

وأوضح لـ «الحياة» عضو الهيئة العليا في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان» فريد إسماعيل، أن مشروع القانون سيعرض على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليه قبل أن يحيله إلى الحكومة التي ستعتمده في اجتماعها الأسبوعي اليوم تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع تمرير مشروع القانون خلال أيام قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا، التي تحتاج 45 يوماً لدرس مدى دستوريته. وعزا عضو مجلس الشورى المعين عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين، الإبقاء على قانون تقسيم الدوائر على وضعه القديم إلى الرغبة «بألا تكون هناك شبهة مع أو ضد أي حزب، لأن تغيير القانون الحالي للدوائر يقتضي حواراً مجتمعياً موسعاً للوصول إلى معايير جديدة لوضعه».

وأبدت «جبهة الإنقاذ الوطني» تحفظها عن بعض مواد المشروع الجديد. وقال القيادي في الجبهة عبدالغفار شكر لـ «الحياة»، إن الجبهة ستعقد اجتماعاً للبحث في الرد على القانون المقترح، مشيراً إلى أن «هناك اعتراضات على بعض المواد». وأوضح أنه «كان يجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر على أساس مبدأ التمثيل النسبي للسكان في كل محافظة، كما أن القانون الجديد فيه قدر كبير من التهميش للمرأة إذ اقترحنا إلزام الأحزاب والمستقلين بترشيح امرأة من بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، كما كنا اقترحنا أن تكون القوائم مفتوحة وليست مغلقة مثلما نص القانون إذ إننا لاحظنا أن عدداً كبيراً من الأحزاب لا يمكنه استكمال القوائم، كما كان يجب النص على تكافؤ الفرص للمرشحين والأحزاب في وسائل الإعلام الحكومية».

وعن استعدادت الجبهة للانتخابات، قال شكر لـ «الحياة»، إن الجبهة شكلت لجنة انتخابات وعهدت برئاستها إلى الناشط البارز عبدالجليل مصطفى، مشيراً إلى أن «الاتجاه العام هو خوض الانتخابات بقائمة موحدة، لكن هناك بعض الأحزاب تخشى ألا تستوعب القائمة الواحدة الكيانات الحزبية المنضوية في الجبهة». ولفت إلى أن «اللجنة تبحث في صيغ مختلفة للتغلب على هذه المعضلة... كل الأحزاب تريد لها موطئ قدم في أماكن متقدمة داخل القوائم».

وشن عضو «جبهة الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد هجوماً شديداً على القانون الانتخابي الجديد، معتبراً أن اعتماد النظام المختلط «غير مناسب، ويظهر إصرار جماعة الإخوان على الغلبة». وأشار إلى أن الجبهة «لم تتلق حتى الآن أي تعليقات من الرئاسة في شأن اقتراحها عقد جلسة مشتركة (بين الرئاسة وممثلي الجبهة) للاتفاق على أجندة للحوار». وقال: «يبدو أنهم يريدون مجرد التحاقنا بما يسمونه حواراً (مع حلفاء الرئيس)، لكننا نريد بدء حوار فعال على أجندة وطنية واضحة».

وكانت الرئاسة قالت في بيانها أمس، إن الجلسة السابعة من حوارها الأربعاء المقبل «ستعقد لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها كمطلب تعديل للدستور لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده». وأشارت إلى أنه «تم تحديد السبت المقبل آخر موعد لتلقي الاقتراحات».

وأصدرت «جبهة الإنقاذ» أمس بياناً قالت فيه إنها شرعت في عمل لجنة للانتخابات لوضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت أن «القوى والأحزاب المنضوية داخل الجبهة ستدخل الانتخابات بقوائم موحدة، وسيتم الاختيار بترتيب القوائم وفقاً لمعايير استقرت عليها الجبهة، وهي عدد المقرات المملوكة لكل حزب وقوة سياسية إضافة إلى عدد الأعضاء المنتسبين إلى الأحزاب والقوى وعدد ما حققته هذه الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الماضية». وأكد البيان أن «العمل داخل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن الأحزاب والقوى سيكون تحت مظلة جبهة الإنقاذ، كما تعمل الجبهة على التشاور مع القواعد في الأقاليم المختلفة للاستقرار على من سيخوض الانتخابات المقبلة، وإن كان التأكيد على أن الجبهة ستدخل بقوائم موحدة تضم رموزها».

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أن الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في التعديل المرتقب «سيكونون من التكنوقراط وليسوا من رجال الأعمال»، مشيراً إلى أنه «سيتم اختيارهم بناء على الكفاءة التي تتوافق مع كيفية مواجهة التحديات الراهنة». غير أن مصادر في جماعة «الإخوان» أكدت لـ «الحياة» أن التعديل الوزاري «سيضم عدداً من قادة الجماعة».

وقال قنديل في تصريح على هامش افتتاحه أمس طريقاً إقليمية إنه «سيتم إعلان التعديل الوزاري قريباً جداً»، لافتاً إلى أن التعديل الجديد «لا يعوق الحكومة الحالية عن أداء عملها». وأشار إلى أن «التشاور مستمر مع الرئيس في ما يتعلق باختيار الوزراء الجدد».

 

ساد الهدوء ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس بعد يوم من هجوم نفذه مسلحون يستقلون سيارة على المعتصمين هناك ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حال موت سريري، وأعلنت الشرطة أمس توقيف متورط في الهجوم.

وكان مجهولون يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص عشوائياً على خيام المعتصمين في التحرير، ما أسفر عن جرح عدد من الأشخاص بينهم مهند سمير المُخلى سبيله في قضية أحداث مجلس الوزراء والشاهد على قضية قتل أحد المتظاهرين.

ونفت وزارة الصحة أمس أنباء عن وفاة سمير متاثراً بإصابته بالرصاص، لكنها أكدت أن الناشط السياسي «وضعه الصحي حرج، وأصيب بطلق خرطوش في الجانب الأيسر من الوجه مع جروح متعددة، إضافة إلى طلق خرطوش في الجانب الأيسر من الجمجمة وتحت قاع الجمجمة وشروخ في جدار الجمجمة».

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على متورطين في الهجوم على المعتصمين. وأوضحت في بيان أمس أن «الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن ثلاثة أشخاص متورطين في الحادث، وأوقفت أحدهم ويدعى إسلام أشرف فتحي (29 سنة، صاحب مطعم)، وهو صاحب السيارة التي شوهدت وقت الهجوم.

وأشارت إلى أن «المتهم اعترف بارتكابه الحادث وإطلاق النيران مستخدماً فرد خرطوش على بعض المواطنين في ميدان التحرير»، مشيرة إلى أنه «برر إطلاقه النيران بأن اللجان الشعبية في الميدان اعترضته وحاولت تفتيش سيارته، وقامت بإطلاق أعيرة نارية تجاهه نتج عنها إتلاف إطارات سيارته مما دعاه إلى الرد عليهم بالمثل». ولفت البيان إلى أن «الأجهزة الأمنية حددت شخصين كانا بصحبته وقت ارتكاب الحادث»، مشيرة إلى أنه «تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتهم المذكور وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الشخصين الآخرين والسلاح المستخدم في الحادث».

وبدا الميدان أمس خالياً من المعتصمين باستثناء بعض الموجودين داخل خيام نصبت في وسطه وواصلوا إغلاق الميدان أمام السيارات بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديد، فيما لوحظ انخفاض في أعداد الباعة المتجولين.

 

أعلنت أمس مجموعة من القيادات المنشقة عن حزب «النور» السلفي، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، بينهم رئيس الحزب عماد عبدالغفور تدشين حزب جديد سينضوي مع المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل في تحالف «الوطن الحر» لخوض الانتخابات النيابية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل.

ويشكل الحزب الجديد ضربة قوية لحزب «النور»، خصوصاً أنه يضم عدداً من قياداته البارزة، إضافة إلى استناده إلى شعبية أبو إسماعيل الذي حرمته جنسية والدته الأميركية من خوض انتخابات الرئاسة الماضية. كما حصل التحالف الجديد على دعم غير مباشر من حزب «الأصالة» الحليف السابق لـ «النور» عبر حضور مرجعه الداعية السلفي محمد عبدالمقصود مؤتمر إعلان التحالف الجديد للمنافسة على كل المقاعد، متوقعاً حصوله على غالبية نيابية.

ويضم حزب «الوطن» الذي أسسه رئيس «النور» المستقيل، الناطقين السابقين باسم الحزب يسري حماد ومحمد نور، إضافة إلى عدد من القيادات السابقة للحزب السلفي الأكبر. ومن المنتظر أن يتقدم عبدالغفور باعتباره وكيل المؤسسين بأوراق تأسيس حزبه إلى لجنة شؤون الأحزاب خلال أيام تمهيداً لإشهاره رسمياً.

وأعلن القيادي في «الوطن» يسري حماد لـ «الحياة» أن حزبه توصل إلى اتفاق على تشكيل تحالف انتخابي مع أبو إسماعيل وحزبي «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» و «الأصالة»، و «الجبهة السلفية». وأضاف أن أبو إسماعيل «لديه آلاف التوكيلات وهو بصدد إشهار حزبه قريباً»، مشيراً إلى أنه «تم بالفعل تشكيل لجنة عهد إليها البحث في أمور الترشيحات وترتيب القوائم التي ستعتمد على الكفاءات، إضافة إلى الشعبية في المناطق».

وكان مؤتمر تدشين حزب «الوطن» عقد في قاعة المؤتمرات في الأزهر وحضره أبو إسماعيل وعبدالغفور وحماد ونور وعدد من قيادات أحزاب الإسلام السياسي في مصر، فيما غاب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، وحزب «النور». وقال أبو إسماعيل: «جئت لدعم هذه المؤسسة السياسية الوطنية، ومحذراً من الميل إلى الحزبية والتمزق والتفرق». وأضاف أن «الثورة أدت إلى حصول اندماجات وتحالفات وانشقاقات وتآلفات، وهذا أمر عادي».

وهاجم أبو إسماعيل المعارضة، واصفًا إياها بأنها «تيارات الضد والخصوم، وأن من يؤيدهم تأييده مبني على أوهام». ورأى أن «نسبة المعارضين لا تتجاوز 5 في المئة، ودائماً يلزمون الجحور المغلقة التي بها أجهزة بث للأمة»، في إشارة إلى وسائل الإعلام. وأشار إلى أن «حل مجلس الشعب السابق الذي نادى به التيار المعادي جاء الآن في مصلحة التيار الإسلامي الذي ستظهر قوته خلال التحالفات القادمة». واعتبر أن «حصولنا على 60 أو 70 في المئة من المقاعد يعني تراجعاً، ولدينا قائمة تحتوي على 350 في المئة من مقاعد البرلمان ولدينا أجندة تشريعية محورية، خصوصاً مواد حرية الرأي والتعبير وإنشاء الصحف».

 

جريدة الشرق الاوسط.... طابا (مصر): يسري محمد الإسكندرية: داليا عاصم ... قررت النيابة العامة المصرية حبس جندي إسرائيلي معتقل لديها منذ أول من أمس، 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بتهمة بالتخابر وتصوير منشآت حيوية في سيناء يمنع تصويرها. وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط فتاة في العقد الثالث من عمرها كانت ترافقه أثناء تسلله للأراضي المصرية.

وتجري وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصالات مع السلطات المصرية بهدف الإفراج عنه، مؤكدة أنه لا علاقة له بالتجسس. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي المعتقل إنسان عادي وليس جاسوسا، مشيرة إلى أنه كان يعيش في الماضي في مناطق السلطة الفلسطينية وطلب الحصول على جنسية فلسطينية إلا أن السلطة أبعدته إلى إسرائيل.

وكان الجندي أندريا بيشان شيتيكوف، 24 عاما، وهو برتبة رقيب حسب المعلومات المصرية، قد ضبط أمام معبر طابا الحدودي بعد أن تمكن من التسلل إلى الأراضي المصرية، وقالت مصادر أمنية في جنوب سيناء إن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الجندي الإسرائيلي السابق، بعد ضبطه يوم الجمعة الماضي بمنتجع طابا السياحي بعد أن تمكن من التسلل إلى الأراضي المصرية من النقطة الحدودية رقم 91 في طابا. وأضافت المصادر أن التحقيقات تدور الآن عن الطريقة التي تمكن بها من الدخول إلى الأراضي المصرية وهل حصل على مساعدة من أشخاص آخرين داخل مصر حتى يتمكن من التسلل، خاصة أن النقطة التي دخل منها للأراضي المصرية تقع في منطقة نائية جبلية يصعب التواجد فيها لغير السكان المحليين.

وتابعت المصادر أن التحقيقات مع شيتيكوف تشمل أيضا أسباب قيامه بالتقاط صور لمقرات أمنية ومنشآت حيوية داخل منتجع طابا رغم علمه بأن هذه المنشآت ممنوع تصويرها. وقالت المصادر إن الجندي لم يقدم مبررا مقنعا حول أسباب تسلله إلى الأراضي المصرية حتى الآن رغم إمكانية دخوله كسائح عبر معبر طابا على الحدود بين مصر وإسرائيل. وأضافت أن الجندي أكد في التحقيقات أنه ينتمي إلى إحدى المنظمات التي تدعم العرب وتدعم عددا من المنظمات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت الجندي الإسرائيلي بعد دخوله الأراضي المصرية متسللا إلى الأراضي المصرية تبين أنه غير مدرج في كشوف السياح الإسرائيليين.

وقالت صحف ووكالات إسرائيلية أمس إن الجندي المقبوض عليه مواطن إسرائيلي عادي من سكان تل أبيب، ولا يعمل جاسوسا، وإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري اتصالات مع السلطات المصرية بهدف إعادته لإسرائيل، مشيرة إلى أنه كان يعيش في الماضي في مناطق السلطة الفلسطينية وطلب الحصول على جنسية فلسطينية إلا أن السلطة أبعدته إلى إسرائيل.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف... في خطوة غير متوقعة، فوجئ المصلون المسيحيون المشاركون في قداس العام الجديد الذي أقيم الليلة قبل الماضية بكنيسة القديسين في حي سيدي بشر بشرق الإسكندرية بدخول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى قاعة الصلاة، حيث رأس بنفسه القداس الذي تضمن صلاة تأبين لضحايا التفجيرات التي شهدتها الكنيسة عشية أول أيام عام 2011.

وقالت مصادر كنسية لـ«الشرق الأوسط» إن البابا تواضروس توجه صباح أول من أمس إلى أحد الأديرة بمنطقة كينج مريوط (غرب الإسكندرية) فيما لم يعلن عن زيارته المفاجئة لكنيسة القديسين التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت المصادر: «كان لافتا أن عددا من الشبان والفتيات المسلمين كانوا يقفون أمام باب الكنيسة يوزعون الورود على المصلين المسيحيين وحملوا لافتات التهنئة، كما مدوا علما كبيرا لمصر بين مبنى الكنيسة ومبنى مسجد (شرق المدينة) المواجه لها».

وأضافت المصادر أن البابا تبادل الحديث مع الشبان والفتيات المسلمين وشكرهم على مبادرتهم قبل دخوله إلى الكنيسة، حيث رأس القداس وألقى عظة قبل أن يغادر الكنيسة، لزيارة والدته المريضة في مستشفى كنيسة مارمرقس، خاصة أنه تردد على زيارتها عدة مرات.

ودارت عظة البابا تواضروس الثاني عن التوبة وأوصي المصلين بضرورة الإخلاص في الصلاة والدعاء، وطالب المسيحيين بعدم التقصير في العلاقة الروحية، والتوبة من ذنوب العام الماضي بأكملها، واستقبال العام الجديد بالصلاة والأعمال الصالحة.

وشهدت الكنائس والأديرة المسيحية في مختلف أنحاء مصر إجراءات أمنية منذ يوم أول من أمس تستمر حتى احتفال المسيحيين الأرثوذكس، الذين يمثلون أغلبية مسيحيي مصر بأعياد الميلاد في السابع من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وفي محافظة قنا، وضعت أجهزة الأمن خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تعزيز الخدمات الشرطية والمرورية والإجراءات التأمينية بمختلف المناطق الحيوية بكافة المراكز وأمام كافة الكنائس.

وقال اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا إنه تم نشر فرق قتالية وتشكيلات من قوات الأمن المركزي بمختلف المناطق الحيوية لتأمين الاحتفالات، مشددا على أن حالة الأمن في المحافظة مطمئنة للغاية.

وكانت مدينة نجع حمادي في محافظة قنا قد شهدت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2010 إطلاقا للنار على مسيحيين أثناء خروجهم من مطرانية نجع حمادي عقب صلاة قداس عيد الميلاد مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين.

وفي محافظة البحيرة، نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة صامتة بالشموع بميدان الساعة بدمنهور، لإحياء الذكرى الثانية لضحايا تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية.وقد قام النشطاء برفع الأعلام المصرية، كما رفعوا أيضا لافتات صغيرة عليها أسماء ضحايا حادث الكنيسة. ثم نظم المتظاهرون مسيرة سليمة من ميدان الساعة جابت شوارع دمنهور، واستقرت أمام كنيسة ماري جرجس بدمنهور، منددين بكل أشكال محاولات زرع الفتن والنيل من الوحدة الوطنية.

وفي محافظة الغربية، فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس والأديرة بالمحافظة تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي حول مداخل ومخارج الكنائس مع وضع المتاريس الحديدية حولها.. كما تم فرض حراسة مشددة على دير (ماري مينا) بقرية أبيار التابعة لكفر الزيات وهو أحد أكبر الأديرة على مستوى الجمهورية ويعد المقر الرئيسي للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

من جهة أخرى، قال السفير هشام عبد الوهاب سفير مصر في طرابلس إن السلطات الليبية قامت بتعزيز إجراءات التأمين على المصالح المصرية في ليبيا، كما أبدت السلطات الليبية اهتمامها بمتابعة التفجير الذي استهدف مبنى خدمات تابعا للكنيسة المصرية في مدينة مصراتة الليبية الذي أدى إلى مصرع اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أجرى اتصالا هاتفيا الليلة قبل الماضية بمحمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، حيث استفسر منه عن الحادث.

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... تضاربت المواقف السياسية أمس ما بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر بشأن الحوار الذي يدعو له الرئيس محمد مرسي منذ تفاقم الأزمة السياسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تسبب النزاع السياسي في سقوط نحو 10 قتلى ومئات المصابين وأزمة اقتصادية خانقة، حيث بحث مرسي أمس وضع الاقتصاد مع عدد من الخبراء.

وعقدت مؤسسة الرئاسة تحت إشراف المستشار محمود مكي، نائب مرسي المستقيل، 6 جلسات حوار مع أحزاب غالبيتها من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الدولة. وأعلن مكي أمس أن لجنة وساطة ثلاثية وعدت بمشاركة جبهة لإنقاذ الوطني في الجلسة السابعة من الحوار، لكن القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحاق قال لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة لن تشارك في الحوار.

ومن المقرر أن تعقد جلسات الجولة السابعة من الحوار الوطني يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، وتخصص لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون انتخابات البرلمان من جانب أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات عامة ونقابات وغيرها. كما ستناقش أيضا تعديلات مواد خلافية في الدستور الجديد، في حال حضور قيادات جبهة الإنقاذ، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وغيرهم من أحزاب وتيارات وائتلافات ثورية.

ويقول المراقبون والخبراء الاقتصاديون إن الخطر في الموقف المالي للبلاد، وقدرة الدولة على إقناع جهات الإقراض الدولية على منح مصر مليارات الدولارات، مرهون بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يبدو أنه لن يتحقق سريعا، خاصة مع تجاذب الأطراف الحاكمة والمعارضة، ودعوة جماعة الإخوان المسلمين لأعضائها للتضحية من أجل تحقيق المشروع الإسلامي، وقيام قوى المعارضة بحشد نفسها ضد مرسي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير الجاري.

ولجأت الرئاسة المصرية إلى تكوين «لجنة ثلاثية» من شخصيات شبه مستقلة للتواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني، بشكل مباشر. وصرح مكي بأن المقصود بهذه الخطوة الاستفادة من كل الملاحظات التي تنير الطريق، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية وعدت بأن ممثلين من جبهة الإنقاذ الوطني سيشاركون في جلسة الحوار «ولكن لم تصلنا حتى الآن الأسماء».

ويحاول مقربون من الرئيس مرسي إقناع قيادات جبهة الإنقاذ بالانضمام إلى الحوار وحلحلة الموقف السياسي المحتقن، الذي بدأ بدوره ينعكس على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا. وقالت مصادر الرئاسة أمس إنها قررت توجيه الدعوة مجددا إلى جميع الأطراف المعارضة والعودة إلى مناقشة البنود غير المرضي عنها في الدستور الجديد الذي هيمن إسلاميون على صياغته، وتم إقراره بعد استفتاء شعبي الشهر الماضي. ووفقا للمقترح الرئاسي سيقوم الرئيس مرسي بتقديم وثيقة جديدة تخص التعديلات المقترحة على الدستور في نهاية خطابه الذي سيلقيه في افتتاح مجلس النواب بعد انتخابه خلال شهرين تقريبا من الآن. وقال إسحاق «ليس صحيحا أنه تمت دعوة جبهة الإنقاذ إلى الجلسة السابعة من الحوار الوطني»، مضيفا أن «اللجنة الثلاثية» المشار إليها تقوم بعمل وساطة بين القوى الوطنية «وليست قادرة على عمل أي إنجاز لأن الجهة الأخرى (الرئاسة) متمسكة برأيها». وعن شروط جبهة الإنقاذ لقبول الانضمام إلى الحوار الوطني قال إسحاق: «شروطنا أنه لا حوار إلى أن يكون هناك دستور جديد نتحاور حوله للوصول إلى التوافق الوطني».

ومنح الدستور الجديد لمجلس الشورى سلطة تشريع القوانين والتصديق عليها مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس جديد للنواب. وتقول المعارضة إن مجلس الشورى جاء وفقا لقانون انتخابي غير دستوري. وأضاف إسحاق أن «مجلس الشورى مشكوك في مشروعيته، ويجري حاليا تجهيز قوانين ضد الحريات»...

 

 

 الأردن: غياب الشعارات السياسية عن الانتخابات وحركة «فتح» تنشط في معاقل «الإخوان المسلمين»

تكشف حملات المرشحين للانتخابات النيابية الأردنية المقررة في 23 الشهر الجاري، أن الشعارات السياسية هي الغائب الأبرز عن اللافتات الدعائية.

وتحفل شوارع العاصمة عمان وبقية المحافظات، إلى جانب صفحات التواصل الاجتماعي، بشعارات قرر مطلقوها للمرة الأولى الابتعاد عن عالم السياسية وتجاهل القضية الفلسطينية، التي شكلت لغالبيتهم عاملاً قوياً لدغدغة عواطف الناخبين، في بلد يعتبر نصف سكانه من أصول فلسطينية.

وأدت غالبية الشعارات المذكورة إلى حال من التندر والسخرية في صفوف المواطنين والمتابعين للشأن السياسي، ناهيك عن ناشطي الحراك المقاطعين للعملية السياسية برمتها، فمن مرشح يمنّي الأردنيين بتحويل مملكتهم إلى دولة خليجية تزخر بالنفط، إلى آخر يعدهم بتشغيل الموظفين من دون التطرق إلى أوضاع العاطلين عن العمل، في حين اكتفى أحد مرشحي مناطق الأغوار الفقيرة بشعار وحيد قال فيه: «سأعمل على خفض سعر الأعلاف وتوزيع البذار على جميع المزارعين بالمجان».

وبعيداً من لغة الوعود والأمنيات، سجل متابعون حضوراً قوياً للافتات الدينية رغم مقاطعة جماعة «الإخوان المسلمين» للانتخابات، واستخدم مرشحون آيات قرآنية وأحاديث نبوية شعارات لهم.

ورأى سياسيون ومحللون تحدثت إليهم «الحياة»، أن الجامع بين شعارات المرشحين للبرلمان هو تواضع خلفياتهم السياسية وافتقار غالبيتهم للحد الأدنى من الثقافة، فيما رأت رانيا الجعبري المختصة في الشؤون البرلمانية أن «غالبية الشعارات المرفوعة فضفاضة ولا تعبر عن قضايا واضحة ومحددة». وقالت لـ «الحياة»: «هناك شعارات كثيرة وكبيرة في طموحها، لكنها غير قابلة للتنفيذ ضمن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد». وتحدثت عن صنفين من المرشحين للانتخابات، الأول «يمتلك الوعي الكامل بعدم إمكان التغيير الآني لأوضاع المواطنين لكنه قليل»، فيما يمثل الثاني «الغالبية الراغبة بالوصول إلى قبة البرلمان بأي شكل من الأشكال».

وغير بعيد من الحملات الدعائية، تحدث سياسيون وخبراء بشؤون الانتخابات عن نشاط ملحوظ لحركة «فتح» داخل مناطق الكثافة الفلسطينية التي تعتبر أحد أهم معاقل «الإخوان» التي تتحدر غالبية أعضائها من الغرب أردنيين. ويطلق تعبير «الغرب الأردني» على الأردنيين من أصول فلسطينية، الذين قدموا إلى البلاد بعد حربي 1948 و1967. ويسعى ناشطون في «فتح» إلى حشد هذه الشريحة الكبيرة وحضها على المشاركة في الانتخابات.

وتشهد عمان منذ أيام جدلاً متصاعداً بعد تدشين قائمة انتخابية تحمل اسم «المواطَنة»، أكدت مصادر سياسية موثوق بها لـ «الحياة»، أنها تحظى بدعم غير معلن من جهة قيادات «فتحاوية» تقيم داخل الأردن ويحمل بعضها الجنسية الأردنية.

ورغم نفي الحركة الفلسطينية وجود قائمة مدعومة منها رسمياً، سُجل على مدى الأيام الماضية انضمام قيادات «فتحاوية» إلى القائمة المذكورة ودعمها من جهة الحركة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وشهدت هذه التجمعات لقاءات ومهرجانات مؤيدة للقائمة المذكورة برعاية وتنظيم من قيادات بارزة داخل الحركة. وأثار حديث قيادي بارز لدى «فتح» عن دعمه قائمة «المواطنة» حفيظة شخصيات سياسية محسوبة على الشرق أردنيين (السكان الأصليين).

وبدأ حال الجدل عقب تصريحات لأمين سر «فتح» لدى الأردن نجيب القدومي أعلن فيها دعمه قائمة «المواطنة»، ما اعتبرته شخصيات أردنية «تجاوزا على السيادة الأردنية». وقال القدومي إن «دعمي المعنوي لإحدى القوائم الانتخابية يأتي بصفة شخصية وليس بصفتي السياسية كقائد في فتح الأردن».

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أحد مرشحي قائمة «المواطنة» حمادة فراعنة لـ «الحياة»، إن «قائمتنا تحظى بدعم كبير من جهة ممثلي المخيمات، كما أن غالبية مرشحيها من أصول فلسطينية».

وأضاف: «الحديث عن أننا متبنون من حركة فتح شرف كبير لنا، لكننا لا نتلقى دعماً من أحد، كما أن عضويتي في المجلس الوطني لا تتناقض مع مواطنَتي الأردنية».

وطالما اعتبرت المخيمات الفلسطينية في الأردن بمثابة «الحدائق الخلفية» لنشاط «الإخوان» وخزانها التصويتي. وكانت الجماعة أعلنت مقاطعتها الانتخابات «لعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح».

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... نفذ نحو 1500 بحار تونسي هجرة جماعية نحو جزيرة لمبدوزا الإيطالية على متن 151 قارب صيد، وانطلق البحارة بالفعل مع حدود الساعة العاشرة من صباح أول من أمس (الاثنين) ليعودوا أدراجهم مساء نفس اليوم لأسباب كثيرة فسرها البعض بوصول وعود حكومية وتطمينات بالتدخل العاجل لحل الإشكال، وكذلك برداءة الأحوال الجوية وخطورة الرحلة على النساء والأطفال. ويشتكي بحارة منطقة «القراطن» منذ عقد التسعينات من القرن الماضي من تواصل الصيد العشوائي في تلك المناطق ما أثر حسب رأيهم على عائدات العائلات من الأسماك بما يهدد موارد رزقهم في المستقبل دون تدخل حازم من السلطات التونسية.

وفي هذا السياق، صرح علي شعور رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس لـ«الشرق الأوسط» بأن معضلة الصيد عن كريق الكيس لا يمكن حلها دون إرادة سياسي قوية. وقال إن ميناء «القراطن» المتضرر من تأثيرات الصيد العشوائي، كان في السابق ينتج قرابة 20 طنا من الأسماك يوميا وأن الصيد بـ«الكيس» وما يعرف لدى البحارة بالصيد عن طريق «الكركارة» قضى على جزء كبير من الثروة البحرية ولم يعد الإنتاج اليومي يتجاوز حدود 500 كلغ.

وقال شعور إن حماية المنطقة الشرقية من جزيرة جربة من الصيد الجائر يعتبر حماية لمحضنة سمكية تونسية بأكملها فهي أماكن تكاثر ومبيض جل أنواع الأسماك التي تعيش في البحر المتوسط. وكان بحارة منطقة «القراطن» قد نفذوا إضرابا في الميناء من 12 حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وعقدت جلسة يوم 19 من نفس الشهر بمقر الولاية، وقدمت وعودا للبحارة بمنع أكثر من 500 بحار يعتمدون على الصيد بالكيس من الصيد في المنطقة إلا أن الصيد العشوائي تواصل بنفس النسق على حد تعبير معظم البحارة وهو ما دفعهم إلى تنفيذ الهجرة الجماعية نحو جزيرة لمبدوزا الإيطالية.

ووعدت وزارة الفلاحة التونسية بعقد جلسة تفاوضية جديدة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، إلا أن البحارة رفضوا الحضور على حد تصريحات محلية أدلت بها السلطات الجهوية وقالت إنهم أصروا على «اللجوء إلى أشكال أخرى للضغط رغم التزامهم ضمن محضر جلسة ماضية بالحوار كسبيل أساسية لحل المشكلات العالقة».

وعبرت ولاية صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة التونسية) عن استغرابها مما سمته «مزايدات بمشاغل البحارة في جزيرة قرقنة والدخول في تجاذبات لا تساعد على إيجاد حلول جذرية لإشكالية بحارة منطقة (القراطن) التابعة لجزيرة قرقنة».

وكان البحارة قد وجهوا يوم السبت الماضي بدورهم، وعن طريق سفير إيطاليا لدى تونس، رسالة إلى رئيس الحكومة الإيطالية فسروا من خلالها أسباب تلك الهجرة الجماعية وقالوا إن ظاهرة الصيد العشوائي تعود إلى سنة 1996 وإنهم طالبوا الحكومات المتتالية بالتدخل، إلا أن الأمر تواصل دون حلول تذكر وطلبوا في رسالتهم من رئيس الحكومة الإيطالية السماح لهم بمواصلة ممارسة مهنة الصيد البحري التي يتقنونها وراثة عن الأجداد إلى حين استجابة السلطات التونسية لمطلبهم. ولم ينسوا أن يعبروا عن حبهم لتونس فقالوا في رسالتهم: «نحب تونس.. نرفض الجوع.. ونطلب الصيد في مياهكم».

إلى ذلك، يشرع المجلس التأسيسي (البرلمان) بداية من اليوم في أولى جلسات النظر في مسودة الدستور التونسي ومن المنتظر طرح المبادئ العامة للمناقشة. وكان المجلس قد ناقش أول باب في الدستور يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد وجه اهتمامه للمصادقة على مجموعة من القوانين أهمها مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل أن يعود للنظر في المسودة القانية للدستور.

وفي هذا السياق، صرح الحبيب خضر المقرر العام للدستور لـ«الشرق الأوسط» بأن المجلس التأسيسي قد يتمكن من المصادقة على الدستور بأغلبية الثلثين منذ القراءة الأولى وأن الصياغة النهائية للدستور التونسي الجديد قد تكون جاهزة خلال الربيع المقبل دون أن يحدد تاريخا نهائيا لذلك.

وحول ما تم التوصل إليه من أفكار من خلال الحوار الوطني الذي أقره المجلس التأسيسي حول الدستور مع الفئات الشابة في مختلف جهات تونس، قال خضر إن حلقات الحوار لا تهدف إلى إطلاع التونسيين على نص الدستور الجديد بعد، بل تهدف إلى جمع أفكار تسهم في تحسين النص المقترح وتدارك ما يمكن تداركه قبل الصياغة النهائية للدستور وعرضها على المصادقة. وأضاف خضر أن النقاشات على مستوى الجهات التونسية قد تناولت بالخصوص مدنية الدولة والحقوق الاجتماعية والسياسية إلى جانب ضمان الحريات الفردية والجماعية.

يذكر أن المجلس التأسيسي التونسي قد أقر سلسلة من اللقاءات الجهوية حول الدستور الجديد انطلقت يوم 23 ديسمبر الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ليشمل كافة الولايات (المحافظات) التونسية وذلك بحساب ست ولايات في الأسبوع لتنتهي الحوارات يوم 13 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ولا تزال كثير الفصول المضمنة في المسودة الثانية للدستور محل خلاف بين الأطياف السياسية التونسية من بينها على وجه الخصوص الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى جانب توزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية الثلاث.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... ارتبك المشهد السياسي والأمني في ليبيا بشكل مفاجئ، وساد الغموض مساء أمس الموقف في العاصمة طرابلس، بعدما تم قطع شبكة الاتصالات الدولية وخدمة الإنترنت، حيث اقتحمت عناصر اللجنة الأمنية العليا في طرابلس مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، واعتدت بالضرب على بعض أعضائه، على خلفية رفض اللجنة تنفيذ قرار وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل بضم عناصر اللجنة الأمنية إلى وزارة الداخلية.

وطبقا لما أبلغه ناشطون إعلاميون وسياسيون وأعضاء في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط»، فقد تطورت الأحداث سريعا، من اعتصام نفذته بعض العناصر المسلحة من اللجنة الأمنية العليا إلى عملية اقتحام لمقر المؤتمر الذي من المفترض أنها هي التي تتولى حمايته.

وروت بعض المصادر أن دوي إطلاق النار سمع في أرجاء المؤتمر، وحول مقره، لكن مصادر أخرى على مقربة من مقر المؤتمر نفت صحة هذه المعلومات، بينما لم تتلق «الشرق الأوسط» أي تقارير عن وقوع قتلى أو جرحى، كما تعذر على الفور الاتصال برئيس الحكومة الدكتور علي زيدان أو وزير الداخلية على هواتفهما الجوالة، نظرا لانقطاع الاتصالات الدولية من خارج البلاد.

وشمل الانقطاع المفاجئ للاتصالات كلا من طرابلس وبنغازي دون وجود أي تفسير رسمي، لكن شركة «هاتف ليبيا» أكدت حدوث انقطاع الاتصالات بين المنطقة الشرقية والغربية نتيجة «أعمال تخريبية» تمثلت في نشوب حريق في كوابل الألياف البصرية بمنطقة سوق الثلاثاء في طرابلس، مما نتج عنه تذبذب في الاتصالات وخدمة الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «العمل جار حاليا لإصلاح هذه الأعطال الناتجة عن أعمال تخريبية، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لإرجاع الخدمة في أقرب وقت ممكن».

وطالب أعضاء اللجنة الأمنية فرع طرابلس بإقالة كل من زيدان وشوايل احتجاجا على قرار الحكومة الانتقالية بضمهما إلى وزارة الداخلية، وتفكيك الجسم الإداري والتنظيمي للجنة التي تولت مهام عملها بعد تحرير طرابلس وإسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي العام الماضي.

وكان مقررا أن يحسم المؤتمر الوطني قبل عملية اقتحامه مصير الوزراء المرشحين لشغل حقائب الإعلام ورعاية أسر الشهداء والمفقودين والتربية والتعليم في حكومة زيدان، التي تولت مهام منصبها الشهر الماضي فقط.

وفي تحدٍّ واضح لقرار الحكومة المثير للجدل، أكد العقيد محمد سويسي، رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة أن اللجنة الأمنية مستمرة في أداء مهامها، مشيرا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الحكومية إلى الاستمرار في صرف جميع مرتبات أعضاء اللجنة.

وقال سويسي: «إن أي عضو من أعضاء اللجنة الأمنية العليا لديه الرغبة في الانتساب إلى هيئة الشرطة يبقى الأمر متروكا له شخصيا ولا أحد يفرض عليه رأيا مخالفا».

وتلقت «الشرق الأوسط» روايات عن تعرض عضوين على الأقل من أعضاء المؤتمر الوطني العام للضرب، هما توفيق الشهيبي من كتلة تحالف القوى الوطنية، ومفتاح حبلوص.

وقال الشهيبي في بيان مقتضب: «لقد تم الاعتداء علينا أنا وزميلي عند مدخل المؤتمر الوطني من قبل مجموعة من المعتصمين أمام القاعة، ونلنا منهم بداية كل أنواع الشتم، ولكن شخصيا عندما وصل الأمر إلى سب أبي وأمي نزلت من السيارة التي تمت محاصرتها، وحدث ما حدث من همجية واعتداء سافر علينا».

وأضاف الشهيبي: «وهنا أقولها وبأعلى صوت: لن أتنازل عن حق الدولة الليبية في الاعتداء على أحد نوابها، ولن أتنازل عن حق مدينة طبرق التي انتخبتني، ولن أتنازل عن حق أبي وأمي، والموضوع لن أتركه يمر مرور الكرام».

وجرت هذه التطورات في حين كان منتسبو وزارة الداخلية الليبية يحتفلون بالعيد الـ61 لاستقلال ليبيا، في احتفال تم تنظيمه بمقر كلية ضباط الشرطة في طرابلس، بحضور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام والدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية وعاشور شوايل وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية ورؤساء البعثات السياسية المعتمدة لدى ليبيا.

ودعا المقريف رجال الشرطة إلى تعويض كل الفرص التي فاتت ليبيا على امتداد 4 عقود في التقدم نحو البناء وتحقيق الرخاء، مشددا على أن أمن الوطن والمواطن يعتبر ركيزة أساسية في بناء ليبيا الحديثة، ويقع على رجال الأمن مسؤولية المساهمة بفاعلية فيها.

وأشاد المقريف بالجيل الذي أسهم في بناء دولة الاستقلال الحديثة من العدم، وصنعها من المستحيل، برعاية وقيادة من وصفه بالملك الصالح محمد المهدي السنوسي، في الوقت الذي كانت توصف فيه ليبيا بأنها ثاني أفقر دولة في العالم، ولم يكن أحد في المجتمع الدولي يراهن على أن تبقى موحدة مستقلة، على حد قوله.

في المقابل، وصف رئيس الوزراء الليبي جهاز الشرطة الذي ولد مع دولة الاستقلال وحماها بأنه كان جهازا فاعلا ووطنيا ومنظما ومهنيا ورائدا، على الرغم من ضعف الإمكانيات في ذلك الوقت.

وقال زيدان في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال: «نأتي لنقول لكم إن رجل الأمن عزيز على ثورة السابع عشر من فبراير (كانون الثاني)، وإن من أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة الاهتمام بجهاز الشرطة وتوفير الإمكانيات التي تعيد له قدرته وفعاليته ليساهم منتسبوه في عملية البناء والتنمية في ليبيا الجديدة». ودعا زيدان مجددا عناصر جهاز الشرطة إلى استثمار كل الإمكانيات وشحذ الهمم والعزائم واستحداث الإرادة والتسلح بالانضباطية والكفاءة والمهنية للبدء في بناء دولة يسودها القانون وتُحترم فيها الحريات.

من جهته, أكد وزير الداخلية الليبي أن إحدى دعائم بناء هذه المرحلة تبدأ ببناء المؤسسات الأمنية كهيئة نظامية لفرض الأمن والاستقرار داخل المجتمع، وطالب رجال الشرطة ومنتسبي اللجان الأمنية بالعمل معا دون تردد، وعدم الالتفات لكل من يريد غير ذلك، والسعي للمجاهرة بالأمن، بما يحقق ضبط الشارع العام وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، والبدء في البناء والتنمية ضمانا لمستقبل الأجيال المقبلة.

 

قالت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن 40 عسكرياً و4 مدنيين قتلوا بعمليات أمنية نفذت بواسطة الدراجات النارية على مدى العام الماضي.

 

وقال تقرير للوزارة، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، "إن الدراجات النارية استُخدمت العام الماضي في قتل 40 ضابطاً وفرداً من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية بينهم عراقي برتبة لواء يعمل مستشاراً بوزارة الدفاع في عمليات إرهابية".

 

واضاف أن تلك عمليات القتل شملت "4 مدنيين أحدهم مواطن أمريكي تم اغتياله بمحافظة تعز، فيما تسببت في إصابة 21 آخرين من العسكريين و 9 مواطنين".

 

واشارت الداخلية اليمنية الى أن الدراجات النارية استخدمت في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من محافظات الجمهورية العام الماضي 2012.

 

واكدت الوزارة أن "الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية بالإضافة إلى مواطنين، وإن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع بالقتل كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي".

 

واعتبرت الداخلية اليمنية أن "اعتماد العناصر الإرهابية على تنفيذ علمياتهم بواسطة الدراجات النارية يؤشر على وجود تحول في أساليب العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمها الدموية البشعة التي تستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن".

 

وكانت السلطات اليمنية اعلنت الشهر الماضي عن إجراءات غير مسبوقة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية بعد أن اقترنت بعمليات اغتيالات لسياسيين وقيادات عسكرية وأمنية بالتزامن مع لجوء عناصر "القاعدة" لاستخدامها كوسيلة تنقل تصعب متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية.

 

ونفذت وزارة الداخلية اليمنية حملة لحظر حركة الدراجات النارية غير المرقمة في الشوارع، وضبط المركبات المخالفة.

 

ومنذ بدء الأزمة التي شهدتها اليمن خلال عام 2011 انتشر استخدام الدراجات النارية بشكل لافت وغير مسبوق، الأمر الذي ضاعف من الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن وساهم بشكل كبير في زيادة ضحايا الحوادث المرورية.

 

وكشفت إحصاءات مرورية عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 1150 آخرين عام 2012 نتيجة تعرضهم لحوادث صدم ارتكبها سائقو الدراجات النارية.

 

 

حاتم البطيوي .... كيف ينظر إدريس لشكر، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، إلى مستقبل هيئته السياسية العتيدة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس أيام كانت في المعارضة قبل تشكيل حكومة التناوب التوافقي التي هدفت إلى إخراج البلاد من حالة السكتة القلبية، التي حذر منها العاهل الراحل الملك الحسن الثاني؟ وما هي ملامح معارضته في ظل التوازن الذي اختل جراء هيمنة قوى محافظة (حزب العدالة والتنمية الإسلامي)على المشهد السياسي في البلاد؟

هذا جزء من أسئلة كثيرة حملتها «الشرق الأوسط» إلى زعيم «القوات الشعبية»، الذي يبدو أن تغيير مظهره، وظهوره بشارب «موستاش» قبيل موعد المؤتمر التاسع للحزب، حمل تباشير فوزه بقيادة حزب المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي.. وآخرون. فلشكر بدا مصمما على إرجاع الحزب إلى وهجه السابق مع التأكيد على المحافظة على وحدته وعدم تكرار مقولة بوعبيد: «أرض الله واسعة»، وهي أرض قال إنه سيجعلها «ضيقة بشكل كبير لأضمن بقاء الجميع بل وإرجاع من يمكن إرجاعه»، بيد أنه أزمع على البدء بنفسه. كيف ذلك؟ يقول، في هذا الصدد، إنه عندما يحضر شخص نفسه لمحطات معينة في عالم الأحزاب والسياسة يظل للشكل الذي يظهر به تأثيرا، ولذلك، يضيف لشكر: «ربما وأنا أتأمل إحدى صوري السابقة بدوت فيها شابا يافعا حاملا لهذا (الموستاش)، وكنت وقتها نحيفا وأنا اليوم سمين. وتساءلت مع نفسي: كيف يمكن للمرء أن يعود إلى حيوية الشباب ويتهيأ لهذه المهمة والمسؤولية، فتبين لي في تلك الصورة شيئان. الأول هو (الموستاش)، والثاني ضرورة الالتزام بحمية غذائية. فقلت لنبدأ بـ(الموستاش)، والحمية تأتي لاحقا».

وفي ما يلي مقطتفات من نص الحوار الذي جرى في الرباط.

* كنت فاعلا أساسيا ومرشحا في المؤتمر الثامن والمؤتمر التاسع. فيما اختلف المشهد في نظرك؟

- أنا من جيل يشكل جسرا بين جيلين. جيل مؤسسي الحزب الذي تربى في الحركة الوطنية، وعاش معركة بناء دولة الاستقلال أي مرحلة الخمسينات والستينات التي كانت صعبة. فهذا الجيل هو الذي قاد الاتحاد الاشتراكي بشرعيته التاريخية. وأنا من جيل يمكن اعتباره جيل سنوات الرصاص، الذي التحق بالحزب في عقد السبعينات من القرن الماضي، وعايش انقلابين عسكريين، وحملات القمع، والثقة المنعدمة بين الحاكمين والمجتمع، وعايش أيضا الاستبداد والطغيان، وعرف مظاهر وظواهر متعددة ضمنها التطرف اليساري، واقتناعه آنذاك بالأفكار والمبادئ الكونية المتمثلة في العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والحريات العامة. وعندما نقول إننا نشكل جسرا بين جيلين، لأن هناك اليوم جيل ثالث يمكن أن نسميه جيل الحراك الديمقراطي (الشباب). وأود الإشارة إلى أن الاتحاد الاشتراكي ظلت قيادته منغلقة إلى حدود المؤتمر السادس (2001)، وجيلنا هو من فتح باب القيادة في ذلك المؤتمر. وكانت أول مرة ندخل فيها المكتب السياسي أنا ومجموعة من شباب الحزب. ولعل ما ميز الترشيحات في المؤتمر الثامن وفي المؤتمر التاسع أيضا، هو أنني كنت الوحيد من هذا الجيل الذي يقدم ترشيحه للقيادة، وهكذا دشنت لمرحلة جديدة للحزب هي مرحلة الشرعية الديمقراطية.

إن السياقات التي قدمت فيها ترشحي في المؤتمر الثامن هي غير سياقات المؤتمر التاسع. ففي المؤتمر الثامن كان الحزب يعيش أزمة حقيقية. ومع كامل الأسف، التحضير للمؤتمر اتجه نحو إلصاق هذه الأزمة بشخصي المتواضع، وكأنني المسؤول عن حكومة التناوب، أو كنت فاعلا أساسيا في الحكومات التي تلت حكومة التناوب، وبدوت كأنني من سيلبس كل السجالات والتناقضات والشقاقات التي عرفها الحزب، رغم أن القرار كان بيد الإخوان في القيادة. زد على ذلك أن الأرضية السياسية التي حضرت للمؤتمر كانت بعيدة كل البعد عن التحليل العلمي للأوضاع العامة في البلاد، إذ عبرت عن موقفي بوضوح خلال الشوط الأول من المؤتمر مما أدى إلى تأجيله إلى الشوط الثاني، الذي عرف توافقا على أرضية سياسية، وعلى بيان عام شكل نقيض ما حضرته اللجنة التحضيرية في الشوط الأول. ولعل أهم ما جاء في البيان العام هو مطلب الملكية البرلمانية، الذي سيصبح مطلبا جماهيريا بعد شهور قليلة من المؤتمر الثامن، وستتبناه حركة فبراير.

فهذه هي الظروف التي ترشحت فيها في المؤتمر الثامن، وتعلمون أنه في هذا المؤتمر تمت المنافسة بشكل ديمقراطي، وانتخب أخونا عبد الواحد الراضي، أمينا عاما للحزب، ولكن ليس بأغلبية مطلقة بل نسبية، ورغم ذلك دبر الأخ الراضي الحزب بالرصانة والحكمة، رغم أن الأصوات كانت موزعة على أربعة مرشحين، والمنافسة جعلتهم متقاربين في الأصوات، كما حافظ الأخ الراضي، وهو شيء يحسب له، على وحدة الحزب. ولم يحدث أن انسحب جزء من مكوناته أو حدث انفصال.

* ما أهم ما ميز التحضير للمؤتمر التاسع؟

- عكس المؤتمر الثامن الذي عرف التحضير له سجالا ومشاحنات، تم التحضير للمؤتمر التاسع في إطار التوافقات، واتخذت القرارات في كل المجالس الوطنية للحزب بالإجماع. وبطبيعة الحال كان هناك بعض الإخوان من لهم رأي مخالف.

بعد صدور البيان العام، الصادر عن المؤتمر الثامن، بعثنا كقيادة بمذكرة للإصلاحات السياسية والدستورية إلى جلالة الملك، وربطنا مشاركتنا في الحكومة بفتح ورش الإصلاحات الدستورية، وهو الشيء الذي تحقق خاصة مع ظهور حركة فبراير، والحراك الديمقراطي الذي عرفته المنطقة برمتها. وهكذا كنا في المؤتمر التاسع أمام قيادة للمؤتمر الثامن تأتي لتقديم حصيلتها والمحاسبة. وبكامل الصدق دبرت القيادة أمورها وفق ما طلب منها في البيان العام للمؤتمر الثامن رغم أن ظروفا محلية وإقليمية صادفتها وأسعفت في أن تجعل من البيان العام شيئا ملموسا يمشي على الأرض. ولعلكم تذكرون أنه في الوقت الذي رفعنا المذكرة إلى جلالة الملك عاب علينا الجميع ذلك، واعتبروا الأمر نوعا من المزايدة السياسية، ومحاولة للقفز على مشاكل الحزب. ولم يساند مطلبنا هذا أحد، سواء على يسارنا أو على يميننا.

* ما الجديد الذي جاء به المؤتمر التاسع؟

- جددنا طريقة انتخاب القيادة، وجعلنا من الحياة السياسية الداخلية لحزبنا شأنا عاما، ولم يعد شأنا خاصا لأننا أشركنا الرأي العام، ولم يعد شأن الحزب يهم الاتحاديين والاتحاديات فقط.

إنكم تعلمون جيدا أن التابوه (المحرم) في حياة الأحزاب ليس هو البرنامج السياسي أو المرجعية السياسية. التابوه هو ما يتعلق بالتنظيم، وكيفية انتخاب القيادات، واتخاذ القرار. وبالنسبة لهذا الأمر كنا سباقين إلى ذلك، وجعلنا المغاربة يتابعون مباشرة الخروج من مرحلة انتخاب القائد بالأغلبية النسبية إلى مرحلة انتخابه بأغلبية مطلقة، عبر الاقتراع السري، وخوض المنافسة بناء على أرضيات وبرامج، ومناقشات وحوارات جرت في مختلف المنابر الإعلامية. وتمكن كل المرشحين للأمانة العامة من القيام بجولات في مختلف الأقاليم، والاتصال مباشرة بالتنظيمات، وعقد لقاءات لشرح برنامجهم وتوجههم، وطرحنا عدم الإبقاء على لجان الترشيحات. لذا اعتبر كل هذا مكسبا.

* كثيرون وقفوا خائبين أمام الديمقراطية المفتوحة التي تجلت في تنافس خمسة مرشحين على القيادة، بينما وقف آخرون خائفين على مصير الحزب. بماذا ترد على هؤلاء وتطمئن أولئك؟

- نحن شئنا أم أبينا شعوب محافظة، ومع كامل الأسف هذه المحافظة وصلت حتى إلى نخبنا. فالمرء يبدو في ظاهره حداثيا وتقدميا لكن عند اتخاذ إجراء أو تدبير حداثي تجده محافظا. وأنا لدي قناعة مفادها أن المنافسة الديمقراطية، والديمقراطية المفتوحة هي من سيقوي الاتحاد، وهي من سيقنع الأجيال الجديدة بأن دوائر القرار في الحزب غير مغلقة أمامهم. فأنا الذي ترشحت اليوم لقيادة الاتحاد الاشتراكي انخرطت في صفوفه وأنا شاب يافع، وقضيت فيه حتى الآن 40 سنة انطلاقا من الشبيبة الاتحادية إلى الخلية التلاميذية، فالخلية الطلابية إلى خلية الحي، ثم الخلية المهنية بصفتي محاميا. فقد خبرت كل لبنات التنظيم الحزبي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وكنت نائبا برلمانيا لعدة ولايات، ومستشارا جماعيا (بلديا). فهذا التراكم يجعل ترشيحي للأمانة العامة له شرعيته، ورغم هذا التراكم هناك من يقول إن المرحلة تتطلب من هو أكثر اتزانا، ولهذا تحدثت عن المحافظين، وبالتالي إذا لم يكن المرء متزنا بعد 40 سنة من العمل السياسي هل سيكون كذلك بعد أن يحال إلى التقاعد؟

* هل كلامك هذا رد على من قالوا بأن الاتحاد الاشتراكي هو في حاجة إلى قيادة لمرحلة انتقالية مدتها سنتين، وطرحوا اسم فتح الله ولعلو، الذي خرج من حلبة السباق على الأمانة العامة في الدور الأول؟

- لا أشاطر هذا الرأي لسبب وحيد هو أن الاتحاد الاشتراكي لم يعد يتحمل أية مرحلة انتقالية. كما أنه لم يعد هناك مجال للتردد. فإما أن يكون الاتحاد الاشتراكي ابتداء من الغد أو لا يكون. كما أن البلاد لن تظل في قاعة الانتظار إلى أن يمر حزبنا من هذه المرحلة الانتقالية. فالوضع اليوم يتميز بكون التوازن في بلادنا اختل لصالح قوى محافظة، وهو وضع لم تعشه من قبل بقدر ما عاشته بعد الانتخابات الأخيرة.

فواهم من يعتقد أن ميزان القوى هذا سيصحح في ظرف وجيز. فلا بد من نفس طويل والعمل في العمق، أي وسط المجتمع، ومع الحركة الجماهيرية، لإعادة هذا التوازن، الذي اختل، إلى طبيعته. ولذلك فهذا العمل ليس بإمكانه انتظار مرحلة انتقالية أو غيرها، إذ ينبغي البدء فيه مباشرة بعد إتمام تشكيل أجهزة الحزب.

* إلى جانب إعادة التوازن المختل، ما الرهانات التي يسعى حزبكم إلى تحقيقها في ظل ولايتكم، وفي ظل مشهد حزبي صعب ومرتبك، وهل من خارطة طريق لإخراج الاتحاد الاشتراكي من المأزق الذي يعيشه؟

- هناك مفهوم خاطئ. فمن يتحدث عن أزمة الاتحاد الاشتراكي ينسى أنها انعكاس للأزمة العامة في البلاد، وأن الاتحاد الاشتراكي الذي ناضل على امتداد عقود، هو الذي أدى إلى إفراز الأزمة التي تعرفها البلاد بشكل واضح جعلت الملك الراحل الحسن الثاني يتحدث عن السكتة القلبية. فنضال حزبنا هو الذي أوصلنا جميعا، حاكمين ومحكومين، إلى أن نعي أزمة البلاد. وهذه الأزمة تحملها الاتحاد الاشتراكي بقبوله تشكيل حكومة التناوب رغم أن البلاد كانت على مشارف السكتة القلبية. إن تحمل حزبنا للأزمة جعله يلبس هذه الأزمة، ويتماهى معها. وبدأنا نبرر ما لا يبرر، ولا نقول للأبيض أبيض وللأسود أسود. ورغم خرق المنهجية الديمقراطية مع تعيين إدريس جطو (وزيرا أول) استمرينا في الحكومة، ورغم الرتبة التي حصلنا عليها في الانتخابات التشريعية لعام بقينا أيضا في الحكومة. ومما لا شك فيه فإن كل ذلك أثر في حزبنا.

واليوم بعد القرار الذي اتخذناه بالرجوع إلى موقع المعارضة، وهو اختيار توافق عليه كل الاتحاديين، يجب أن نفعل هذا القرار تفعيلا حقيقيا. فالبلاد عرفت إصلاحا دستوريا مهما يعطي الشرعية لكل المطالب السياسية التي يجب أن نخوض من أجلها معركة تفعيل الإصلاحات الدستورية الواردة في الدستور الجديد، ناهيك عن أن البلد اليوم فيها حكومة ستضرب في العمق المكتسبات والإصلاحات الكبرى التي وصل إليها الشعب المغربي، ولذلك يجب على الاتحاد الاشتراكي أن يلعب دوره كاملا في قيادة المعارضة، وأن لا يؤسس دوره على أساس الرتبة (الثالثة) التي حصل عليها في صف المعارضة انطلاقا من الانتخابات الأخيرة.

* تقصد قيادة المعارضة بجميع مكوناتها الحالية في البرلمان وخارجه؟

- في المؤسسات وخارج المؤسسات.وأعتقد أن الاتحاد عليه أن يتجاوز الدور الذي يقوم به اليوم كمعارضة برلمانية. ويجب أن يتحول إلى الوضع الذي كنا عليه بصفتنا معارضة بذراعها الاجتماعية والإعلامية بتبنيها لقضايا المحرومين أيا كانت.

* لكن ماذا وقع في المجتمع المغربي حتى ضعف الاتحاد الاشتراكي؟

- سيطرت على المجتمع «مافياتان». الأولى تتجسد في مافيا الآليات الانتخابية والوسطاء الانتخابيين، والمتمثلة في أحزاب إدارية ويمينية. ومافيا أخرى ولدتها لنا الفضائيات العربية من خلال دعوات التبليغ وخلق نوع من «الزبونية» تحت غطاء المرجعية الدينية. وهو ما جعل المجتمع يتجاذبه هذا النوع من الوسطاء. واليوم على الاتحاد الاشتراكي العودة إلى هذا المجتمع بنضال القرب، وتقديم صورة حقيقية للسياسة بمفهومها النبيل، وتوعية الناس على أنه لا ينبغي لهم أن تحولهم هذه المافيات إلى خزان انتخابي يستعملونه عند الحاجة، وهذا مما أدى إلى تراجع حزبنا. إذن، علينا كاتحاد اشتراكي أن نطرح الطريق الثالث للعمل السياسي النبيل المتمثل في نضال القرب، أي تبني قضايا المواطنين وهو ما سيساعد الأداة الحزبية على الانتشار والتوسع. لقد قلت في أرضيتي الانتخابية إن اللبنة الأولى التنظيمية يجب أن تكون نواة في كل جماعة محلية (بلدية)، وقلت أيضا إنه إذا تمكنا في المؤتمر القادم للحزب من تغطية نسبة في المائة من البلديات، بحيث تكون لنا فيها فروع، سنكون بالفعل قد بنينا الأداة التنظيمية للقرب من المواطنين، وآنذاك تكون المعارك الانتخابية لها معنى ومدلول، ونقدم للمواطنين وصفة أخرى غير تلك المغلفة بالدين أو تلك ذات الجانب المافيوزي.

* أنت تتحدث عن الجانب المافيوزي، لكن ألا ترى أن مبادرة الانفتاح على الأعيان والكائنات الانتخابية أيام قيادة محمد اليازغي ساهمت كذلك في إضعاف حزبكم؟

- بالتأكيد. وهذا نوع من النقد الذاتي. فنحن فشلنا في الانفتاح لأنه أخد بعدا واحدا فهو عوض أن ينزل إلى الجماهير، وجدنا أنفسنا مثل آخرين نبحث عن الحل السهل. فبدل أن تأتي الدائرة الانتخابية من القاعدة بدأنا نبحث عن من يملك مفاتيحها. لذلك ليس عيبا أن يعترف المرء بخطئه، ويقوم بمراجعة الذات، وهذا ما قمنا به في المؤتمر التاسع.

* ماذا عن تصوركم بشأن التعامل مع أطياف المعارضة الأخرى الموجودة في البرلمان خاصة حزب الأصالة والمعاصرة؟

- على المستوى البرلماني كانت عندنا سابقة في القانون المالي الذي تمت المصادقة عليه أخيرا، تمثلت في بدء تنسيقات بين فرق المعارضة البرلمانية، فلم يعد تابوها (محرما) أن يصوت الفريق البرلماني الاشتراكي على مقترح لفريق الأصالة والمعاصرة، كما لم يعد تابوها أن يصوت فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة على مقترح لفريق حزبنا، وهكذا بدا نوع من التنسيق بين مكونات المعارضة، كما أن الأخ رئيس الفريق النيابي لحزبنا توصل مع رؤساء فرق المعارضة الأخرى إلى اتفاق بشأن العمل المشترك في مجلس النواب. هذا مع التأكيد أنه خارج العمل البرلماني لا يمكننا التنسيق إلا مع من يتوافق معنا. فنحن هنا لسنا بصدد تحالفات لأن هذه الأخيرة لها قواعدها وأسسها من ضمنها على الأقل المرجعية المشتركة، والتقارب في البرنامج لكن في العمل السياسي هناك تنسيقات في سياقات معينة، وهناك اتفاقات تفرض نفسها في ظروف معينة كذلك، وبالتالي لا يجب أن نحمل هذه التنسيقات والاتفاقات أكثر مما تحتمل. فالتحالف يكون إما انتخابيا أو حكوميا.

* كنت من دعاة الاقتراب مع حزب العدالة والتنمية، وساهمت في تنزيل ذلك على صعيد البلديات في انتخابات . فماذا حدث لتغير موقفك من الحزب الذي يبدو انك أصبحت من بين أشرس معارضيه؟

- أنا دعوت إلى التمييز بين التحالف والاتفاق والتنسيق، وأوضحت بأن التنسيقات والاتفاقات ينبغي أن تتم بحساب سياسي وبمنطق «ما الاستفادة من ذلك؟». إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خرج من الانتخابات البلدية لعام خالي الوفاض، ولو حصر نفسه في إطار الكتلة الديمقراطية (تحالف يضم الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) لما حصلنا على رئاسة مجلس مدينة واحدة. كانت المعركة الانتخابية سيئة وخرجنا منها منهزمين ومنهارين بالحصول على المرتبة الخامسة أو السادسة.

وكان الإخوان في القيادة آنذاك يدفعون باتجاه الاجتماع مع الكتلة الديمقراطية فطرحت سؤالا واحدا: هل سيفيدنا الاجتماع مع الكتلة لرئاسة مدينة واحدة في المغرب؟ ومن خلال عملية حسابية تأكد لنا تعذر تحقيق ذلك. لقد كان حزبنا وقتها هو المستهدف وليس العدالة والتنمية. كانت هناك حركة لكل الديمقراطيين والموقف الذي اتخذناه منها. فقد كان يوجد في الحقل الحزبي آنذاك من كان يريد الحلول محل الاتحاد ووراثته. وفي ظل ذلك لم يكن أمامنا خيار، ولم يكن الأمر يتعلق بتحالف مع حزب العدالة والتنمية بقدر ما كان يتعلق بفتح إمكانية لتقوية وضع حزبنا في المشهد الحزبي، وهذه الإمكانية كان فيها تبادل منافع. فحزب العدالة والتنمية لم يعطنا وقتها منة، ففي إطار الاتفاقات التي كانت بيننا، تعامل معنا بشكل براغماتي، ونفس الشيء بالنسبة لتعاملنا معه. وأود أن أشير هنا إلى أن من بين الاتفاقات التي جرت بيننا أن يدعمهم حزبنا في الحصول على رئاسة بلدية تطوان (شمال المغرب) مقابل حصولنا على رئاسة بلدية مارتيل (شمال)، التي كنا محتاجين فيها إلى تصويت مستشار واحد حتى نظفر برئاستها، وكان لحزب العدالة والتنمية مستشارين جماعيين. وبينما التزمنا نحن بما اتفقنا عليه بشأن تطوان، باع مستشارو «العدالة والتنمية» في مارتيل أنفسهم لجهات أخرى، وهكذا ضاعت علينا رئاسة البلدية رغم أننا كنا القوة السياسية الأولى في المدينة، وبفارق كبير عن الشتات الذي اجتمع وتحول إلى أغلبية فيها. فلولا تلك التنسيقات لسقطت مدينة أغادير، التي تعتبر تاريخيا مدينة اتحادية، ولما كنا اليوم نقود الرباط العاصمة. وفي هذا الشأن الذي يحسب علي أتساءل: هل كانت هناك نفعية أو مصلحة شخصية لي في ذلك؟ وهل كانت المفاوضات التي ساهمت فيها بهدف أن أتولى رئاسة إحدى البلديات؟ إن ما قمت به كان دفاعا عن الحزب الذي كان في وضع صعب، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما تم بالفعل. أما فيما يتعلق بالموقف من «العدالة والتنمية»، واعتباري اليوم أشرس عليه من الأمس، اعتبرت دائما أن الحزبين ينتميان لمرجعيتين مختلفتين متناقضتين. هم من مرجعية محافظة رجعية ماضوية، ونحن من مرجعية كونية تقدمية حداثية.وهم واعون بذلك حتى عندما كان بيننا تنسيق بشأن البلديات. وربما العنف والقوة التي كنا نواجه بها بعضنا البعض في السابق كانت بدرجة أكثر شدة مما هي عليه اليوم. أما اليوم فنحن حريصون على أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن نترك لهم الفرصة لأن البلاد محتاجة إلى نجاحهم في المهمة التي يقومون بها من منطلق الموقع الذي يوجدون فيه.

* لكن ما هو الخلاف الأساسي الذي لديكم معهم اليوم؟

- إنه يكمن في وجود اختلال كبير في التوازن لأنهم يريدون أن يمارسوا كل الأدوار. دور تدبير الشأن العام، ودور التسيير، ودور المعارضة أيضا، وبالتالي فهذا عمليا نوع من إلغاء الآخر.

* لكن ما تقوله ليس سابقة في العمل الحكومي. فإبان حكومة التناوب كان حزب الاستقلال مشاركا فيها ويمارس في نفس الوقت المعارضة عبر ما سمي بـ«المساندة النقدية»؟

- حزب الاستقلال كان مشاركا في حكومة التناوب ولم يكن قائدا لها. بينما حزب العدالة والتنمية قائد للحكومة، وفق دستور جديد، وهي حكومة لديها كافة السلطات والمسؤوليات، ومن ثم لا يستقيم ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد عبر القيام بهذا الدور الشامل. اليوم هم مسؤولون وعليهم أن يقدموا الحساب للشعب المغربي.

* هل تعتقد أن الحكومة الحالية ستكتمل ولايتها. فالصالونات السياسية في الرباط تتحدث عن إمكانية عدم إكمالها من خلال تعرضها لضغط قوي ممن يسميهم رئيس الحكومة «التماسيح والعفاريت»، وأيضا من المعارضة إلى جانب ضغوط تقوم بها بعض مكوناتها. كيف تنظرون إلى هذا الأمر، وبالتالي ألا ترون أن ذلك ربما يدخل البلاد في أزمة دستورية يصعب الخروج منها؟

- لا اعتقد ذلك، لأن هذه الحكومة لها أغلبية مريحة. والمعارضة لا تهدد اليوم العمل الحكومي لأن هناك اختلالا في التوازن كما سبق أن قلت. اليوم تكلم رئيس الحكومة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أكثر مما تكلمت الحكومات السابقة في ولايات متعددة. فمن يحتل اليوم كل الفضاء الإعلامي هو هذا التوجه، أما المعارضة اليوم فلم تصل إلى ممارسة حتى الحقوق التي نصت عليها الدساتير السابقة فما بالك بالحقوق التي نص عليها الدستور الجديد، ولذلك هناك اختلال في التوازن. ومن هنا نطمئن هؤلاء بأن المعارضة ليست هي التي ستكون غدا سببا في ما قد يعترض الحكومة من صعاب. إن الداء يكمن داخل من يقود الحكومة، وداخل حزب العدالة والتنمية بالأساس.

* كيف؟

- المعارضة ليست هي المسؤولة عن الانسجام داخل الحكومة. فالانسجام يجب أن يحرص عليه رئيس الحكومة الذي ما زال يعتبر نفسه رئيسا لحزبه فقط. فهو يتحدث في كل المحافل باسم الحزب بما فيها المحافل الدبلوماسية، وينسى أنه رئيس للحكومة، ويخاطب الناس من موقعه الحزبي. ولذلك برز هذا الشرخ.

إن الذين يتحدثون عن حميد شباط (أمين عام حزب الاستقلال) يجب أن يتحدثوا في الحقيقة عن رئيس الحكومة، وعن تجانس الأغلبية. وإذا كانت هناك إشكالات لدى هذه الحكومة فيمكن أن تعالجها فيما بينها سواء عبر تعديل حكومي أو غيره. ونحن كمعارضة غير معنيين نهائيا بهذا الأمر. ما نريده منها هو ألا تعتدي على حقوقنا في المعارضة، التي ضمنها الفصل العاشر من الدستور. إننا اليوم نعيش في برلمان تحاور فيه الأغلبية نفسها، ولم تتح للمعارضة إمكانية القيام بدور الرقابة ذلك أن الأغلبية تراقب حكومتها ولا تسمح للمعارضة القيام بذلك، ولذلك أنا أعتبر التخوف الذي ذكرته غير موجود. فهؤلاء يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويبتعدوا عن الأوهام. وإذا كانت الصالونات تلوك أحاديث عن هذه الحكومة فذلك راجع إلى أن خطاب رئيسها عوض أن يتوجه إلى معالجة المشاكل الحقيقية للمجتمع، فإنه يحرص دائما على تقديم نفسه كضحية، وإن هناك تماسيح وعفاريت تستهدف حكومته. هذا الوهم يجب أن ينتهي، والحكومة اليوم مطالبة بأن تقف بشكل واضح أمام مشاكل البلاد لمعالجتها لأنه طبقا للدستور الجديد لا أحد مسؤول عن معالجة هذه المشاكل سوى هذه الحكومة ورئيسها.

* حينما انتخبت أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي هناك من ألبسك لبوس الشعبوية، وقال بأنك شكلت إلى جانب عبد الإله ابن كيران، وحميد شباط، ثلاثيا شعبويا بامتياز. ما الإحساس الذي ينتابك حينما تسمع مثل هذا الكلام؟ وبماذا ترد على من يصفك بالشعبوية؟

- القول بالشعبوية من عدمها يدفعني إلى البحث عن الجانب القدحي فيها. فما هو نقيضها؟ والذين يطرحون هذا الأمر هل يشكلون نقيض الشعبوية؟ بماذا يتميزون؟ هل طرحوا برنامجا واضح المعالم.

أن تلصق هذه التهمة بمن هم في موقع القرار لها ما يبررها لأنه جرى الحديث عن الشعبوية لما تولى ابن كيران رئاسة الحكومة. فالمطلوب الآن هو معالجة المشاكل وحلها، أما أن يتقمص المرء خطابا ويتفوه بكلمات من أجل تجاوز المشاكل الحقيقية التي تتطلب معالجة، هنا يمكن أن تعني صفة الشعبوية شيئا. أما أن تلصق بمن يوجد في المعارضة فذلك شيء غير ذي موضوع. لقد طرحت خلال المؤتمر التاسع أرضية تمنيت أن يقال لي في أي محور تكمن هذه الشعبوية، هل في معالجتي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية أم في طرحي لتطوير المنظومة السياسية عندما طالبت بملكية عصرية. فأنا منذ طالبت بملكية برلمانية قالوا إنني شعبوي. وإذا كانت الشعبوية لدى هؤلاء هي الشعبية، والوصول إلى أعماق المغاربة وعقولهم وأحاسيسهم فمرحبا بها.

* تدعون إلى وحدة اليسار في المغرب. فهل تشمل دعوتكم حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة، الذي تجاهلتم الحديث عنه خلال مؤتمركم الصحافي الذي عقدتموه عقب فوزكم بأمانة الحزب، هذا مع العلم أنكم كنتم طرفا في محاولات كثيرة لتوحيد اليسار لكنها لم تؤتِ أكلها؟

- حزب التقدم والاشتراكية يوجد اليوم في موقع آخر. والدعوة موجهة لكل الطيف اليساري الموجود خارج الموقع الذي يوجد فيه «التقدم والاشتراكية». ذلك أن التجربة علمتنا أن الاشتغال مع القوى المحافظة ذات المرجعية الدينية أو التي تستغل هذه المرجعية، أثبتت أنها تكون على حساب القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية، وتركيا خير مثال على ذلك. فالأطراف اليسارية التي كانت لديها قوة وتجربة، وانخرطت في البداية مع حزب العدالة والتنمية التركي في أصله الأول (الرفاه) تأكد أنها تراجعت وضعفت وانتهت لأنها لم تقف في البداية موقف المعارضة، ولذلك لما عادت إلى موقع المعارضة وجدت نفسها منتهية. نفس الشيء وقع لليساريين في إيران الذين انخرطوا في الثورة الإسلامية ودعموها، وها أنتم ترون ما انتهوا إليه. ولذلك ليس لدينا نموذج أو تجربة تقوى فيها اليسار، وهو يضع يده في يد المحافظين. لكن ربما الأخوة في حزب التقدم والاشتراكية لديهم تصور مغاير.

أنا اعتقد أن وجود حكومة محافظة يمكن أن يسهم في توحيد اليسار، ليس وحدة الصالونات والخطب، بل وحدة النضال لأن المحافظين سيحاولون ضرب كل المكاسب الحداثية، فهم يضربون قيم المساواة والحريات العامة وحقوق الإنسان والحريات الشخصية. وكل هذه المعطيات تستدعي من اليسار أن يتوحد في برامجه النضالية باعتبارها تشكل أساس الوحدة الحقيقية، لأنني لا أعتقد أن التشرذم الموجود في أوساط اليسار هو بحجم القضايا الخلافية التي يمكن أن توجد بين مكوناته، ولذلك سأعمل مع إخواني في اليسار على تجاوز هذا الوضع خاصة أن ميزان القوى اختل لصالح القوى المحافظة. ولا سبيل لإعادة التوازن إلا بوحدتنا بوصفنا يساريين.

* بعد الإعلان عن نتائج فوزك قال غريمك أحمد الزايدي إن عوامل خارجية سهلت فوزكم بسلاسة بالأمانة العامة للحزب، بل ذهب إلى القول لاحقا إن وزارة الداخلية تقف وراء نجاحك، بماذا تردون على هذه الاتهامات؟

- لا تعليق لدي خاصة أن الأخ أحمد الزايدي أعلن في نفس التصريح الذي أدلى به عقب إعلان نتائج الاقتراع بأنه لا يطعن في نتائج الانتخابات. وعلى أية حال، نحن حزب المؤسسة، ونحن دولة المؤسسات، وكل من يدعي حقا عليه أن يتوجه إلى هذه المؤسسات، سواء كانت حزبية أو قضائية. ويمكنني أن أؤكد لك، باعتباري خبرت الاتحاد الاشتراكي، أنه لم يسبق لنا أن خرجنا من محطة، حتى عندما كانت الأشياء لا تتم بحضور الرأي العام ووسائل الإعلام، لنقول بشأن فوز منافسينا بأن هناك لبسا فيه. فالاتحاديون لم يتعودوا على مثل هذه التصريحات حماية لحزبهم ودفاعا عنه.

* بعد إعلان فوزكم أرجأتم انتخاب اللجنة الإدارية إلى يوم يناير (كانون الثاني) المقبل. ما السبب الحقيقي وراء هذا الإرجاء هل خوفا من تكرار تجربة حزب الاستقلال في مؤتمره الأخير أم أنكم تحاولون إيجاد وصفة سحرية لإرضاء الجميع خاصة أنكم أعلنتم عقب فوزكم أنكم تريدون قيادة جماعية للحزب؟ وكيف تتصورون تركيبة اللجنة الإدارية؟

- تأجيل انتخاب اللجنة الإدارية هو النقطة الأخيرة التي بقيت من برنامج عمل المؤتمر التاسع، إذ صودق على البيان العام ومختلف مقررات اللجان، وتم انتخاب الأمانة العامة. التأجيل أملته ظروف مادية حقيقية لأن موعد رحيل المؤتمرين حل جراء ارتباط كل واحد منهم إما بالعمل أو بالتزامات. لقد كان بودنا أن ننهي أشغال المؤتمر كاملة لكن كم من نقمة في طيها نعمة.

* ماذا تقصد بذلك؟

- معركة انتخاب الأمين العام عرفت منافسة حقيقية ربما ستترك بعض الآثار النفسية على هذه الجهة أو تلك، ولذلك كان من اللائق أن نعطي لأنفسنا مهلة أو استراحة لنستوعب جميعا ما حدث قبل بدء التحضير للمرحلة القادمة. وبالفعل طرحت على إخواني في المكتب السياسي الذين سينتخبون غدا، أنه يجب أن نكون حريصين على قيادة اتحاد اشتراكي مجمع لا متنافر، اتحاد موحد لا مشرذم، لأن الوضع لا يحتمل أن نتغافل عن أي طرف من الذات الاتحادية. فأي جزء من هذه الذات نحن اليوم في حاجة إليها حتى لو كان هناك سجال واختلاف. وأنا سأحرص على كل الاتحاديات والاتحاديين لكي ينخرطوا في العملية الديمقراطية، وليس للقيام بعمليات في الدهاليز والكواليس، ويتحول الأمر إلى صفقات وأطراف وفصائل.

* لكن ما حقيقة الصفقة التي تمت بينك وبين الحبيب المالكي الذي انضم إليك في الدورة الثانية من منافسات الأمانة العامة. هل صحيح أنه يرغب في أن يكون نائبا للأمين العام؟

- الانتخاب على دورتين معناه أن تكون للأمين العام أغلبية مطلقة، وهو شيء لم يتوفر سابقا. وحتى يكون للأمين العام أغلبية مطلقة معناه أن المرشحين ينحصرون في النهاية في مرشحين اثنين. لقد تأكد أن انخراط الأخ الحبيب المالكي وكل مسانديه في الأرضية التي تقدمت بها خلال المؤتمر كان بمنأى عن أي لقاء. اللقاء الوحيد الذي جرى بيننا تم في ساحة المؤتمر عندما رجع المالكي ليقوم بحملة لصالحي. فهو اجتمع بالإخوان المساندين له، وبعد مناقشات ومداولات قرروا بشكل جماعي مساندتي. إذن القرار ليس قرار المالكي بل قرار كل مسانديه. أما فيما يتعلق بكتلة الأخ فتح الله ولعلو، فكل أقطابها المعروفين اتصلوا بي معلنين دعمهم ومساندتهم لي في الشوط الثاني. صحيح أن الأخ ولعلو لم ينزل شخصيا، وعبر عن ذلك بالهاتف مباشرة بعد إعلان النتيجة. وهنأني مرتين أي بعد أن مررت إلى الدور الثاني، وأيضا بعد أن أعلنت فائزا. وأقول بكل وضوح إنه لا توجد أي صفقة. إنني حريص جدا على من ساندوا الإخوة ولعلو والمالكي والزايدي، ففيهم من الكوادر الحزبية لا يستقيم الأمر دون البحث عنهم والدفع بهم من أجل أن يكونوا غدا أعضاء في اللجنة الإدارية.

وشخصيا، إذا أحسست أن أي واحد منهم متردد في الترشح للجنة الإدارية سأطرق بابهم وأدفعهم للترشح، وتحمل مسؤوليتهم لأن حزبهم محتاج إليهم جميعا.

* معنى ذلك أن اللجنة الإدارية ستحرص على إقامة التوازن بين كل هؤلاء؟

- نعم سأحرص على أن يكون فيها كل الاتحاديات والاتحاديين. فجسم الاتحاد الاشتراكي غير قادر على التخلي عن أي طرف منه.

* بالنسبة للاتحاديين الذين انسحبوا وانشقوا سابقا وأسسوا أحزابا مثل محمد نوبير الأموي وعبد الكريم بن عتيق وعبد المجيد بوزوبع. هل ستكون هناك محاولات لإعادة ربط الاتصال بهؤلاء وإقناعهم أما بالتحالف أو العودة إلى صفوف الاتحاد؟

- أنا من جيل في الاتحاد يجعلني الأقرب إلى هؤلاء جميعا لأن أغلبهم من جيلي سواء في الحزب الاشتراكي أو الحزب العمالي أو في تيار الوفاء للديمقراطية الموجود في الاشتراكي الموحد أو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وربما رغم كل السجالات التي كانت بيننا باعتبار أننا من جيل واحد فإن التفاهم سيكون أسهل وأيسر معي أكثر من أي أحد آخر، لأننا نعرف بعضنا البعض إذ جمعتنا ظروف القمع، وجمعتنا التناقضات التي كانت، وأيضا فهمنا لطبيعة الأمور. ولذلك أنا متفائل بأنني سأجمع الحركة الاتحادية في إطار واحد.

* إذن لن نسمع في عهدك مقولة عبد الرحيم بوعبيد «أرض الله واسعة»؟

- اطمئن. سأكون حريصا على أن أجعلها ضيقة بشكل كبير لأضمن بقاء الجميع بل وإرجاع من يمكن إرجاعه.

* إدريس لشكر هل هو بوعبيد جديد أم يوسفي جديد أم يازغي جديد أم راضي جديد أم أنك خليط من هؤلاء جميعا؟

- عندما أعلنت نتيجة فوزي بالأمانة العامة للحزب تهيبت من الموقع الذي شرفني به إخواني وإخوتي في الاتحاد بتحمله. وبالفعل حضرت أمامي كل هذه الأسماء الكبيرة العظيمة بدءا من المهدي بن بركة وبوعبيد (عبد الرحيم) واليوسفي (عبد الرحمن) واليازغي (محمد) والراضي (عبد الواحد. وقلت لنفسي جميل أن تكون لدي الشجاعة والإقدام الذي توفر لدى بعضهم ولو بتفاوت، وأن تكون لي الرزانة والصبر اللذان توفرا كذلك في آخرين. فنحن أمام مدارس مختلفة في القيادة سأحرص أن تحضر كلما وصلت إلى لحظات الاختيار الصعب. أتمنى أن يلهمني الله بهذه القيم الإيجابية التي كانت لدى هؤلاء القادة جميعا حتى أحسن الاختيار ولا أقع في أي خطأ.

* تعيش صحافة حزبكم إكراهات. فهي الآن ليست مثل أيام معارضة ما قبل التناوب. فهل لديكم تصور للخروج بها من مأزقها الحالي؟

- وضع صحافة الحزب هو انعكاس لوضع الحزب. والمطروح اليوم على الحزب هو أوسع وأشمل باعتباره حاملا لمجموعة من القيم والأفكار والمبادئ، وبالتالي فإن همه اليوم هو كيف يوصلها إلى المواطنين.

إن الثورة الرقمية التي طالت وسائل الاتصال الحديثة تطرح علينا هذه التساؤلات. وبطبيعة الحال لا نملك جوابا بشأن ذلك، ولكن المؤكد أن من بين الورشات الأساسية التي يجب أن تفتح، ويكون فيها نقاش عميق مع الإخوان المسؤولين على هذا القطاع هو كيف يمكن أن نكون قريبين جدا من المواطنين خاصة مع فئة عمرية من الشباب الذي يتجول اليوم عبر العالم، ويقرأ عبر الصحافة الإلكترونية كل المستجدات. فالاتحاد الاشتراكي مطالب بمسايرة هذا الواقع الجديد.

* قبيل موعد المؤتمر ظهرت بلوك جديد «موستاش» (شوارب) هناك من يقول بأنه كان فأل خير عليك، وحمل معه تباشير الفوز. فهل أنت مرتاح لمظهرك الجديد؟

- عندما يحضر شخص نفسه لمحطات معينة في عالم الأحزاب والسياسة يظل للشكل الذي يظهر به تأثير، ولذلك ربما وأنا أتأمل إحدى صوري السابقة بدوت فيها شابا يافعا حاملا لهذا الموستاش، وكنت وقتها نحيفا وأنا اليوم سمين. وتساءلت مع نفسي: كيف يمكن للمرء أن تعود له حيوية الشباب ويتهيأ لهذه المهمة والمسؤولية، فتبين لي في تلك الصورة شيئان. الأول هو «الموستاش»، والثاني هو ضرورة الالتزام بحمية غذائية. فقلت لنبدأ بـ«الموستاش»، والحمية تأتي لاحقا.