جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي ... أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن عدد القتلى في الصراع الذي تشهده سوريا قد بلغ 60 ألف شخص خلال 22 شهرا منذ بداية الأزمة في مارس (آذار) 2011. ويرصد التقرير الأممي أعدادا أعلى بمقدار الثلث من الإحصاءات التي تنشرها المعارضة السورية ونشطاء حقوق الإنسان، التي تشير إلى أن عدد القتلى يبلغ 45 ألف قتيل.

وقال المكتب إن الخبراء استندوا إلى سبعة مصادر في تحديد هذا الرقم، من بينها مصادر حكومية. وتوصلوا إلى أن العدد الإجمالي بلغ 59.648 قتيلا منذ بدء الانتفاضة في 15 مارس 2011 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وحددوا أسماء القتلى وتاريخ ومكان وفاتهم. واستبعد التقرير معلومات غير موثقة عن عمليات قتل، بما يعني أنه من المحتمل أن يكون عدد القتلى الحقيقي أكبر من ذلك.

وقالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «بسبب استمرار القتال في سوريا، يمكننا افتراض أن أكثر من 60 ألفا قتلوا بحلول عام 2013. وهو أعلى بكثير مما كنا نتوقع، مما يثير الدهشة حقا». وأضافت أن «فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف سفك الدماء، عار علينا جميعا»، محذرة من استمرار ارتفاع أعداد القتلى ومعاناة عدد كبير من السوريين في حال استمرار النزاع، وكررت مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل، خاصة في بعض الحالات التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن «بيانات القتلى لا تميز بين عناصر المعارضة والجنود الموالين لنظام الأسد أو المدنيين، بل تعطي عدد إجماليا لضحايا هذا الصراع». وأشار إلى أن البيانات توضح أن عمليات القتل تزايدت خلال صيف 2011. وبلغ متوسط عدد القتلى شهريا ألف قتيل، وبعدها بعام بلغ متوسط عدد القتلى شهريا 5 آلاف قتيل. وتركزت عمليات القتل في حمص، يليها ريف دمشق وإدلب وحلب ودرعا وحماه، موضحا أن ثلاثة أرباع الضحايا من الذكور.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... هي مأساة طوابير الموت التي لا تنتهي في سوريا حاصدة في كل مرّة، عشرات القتلى من المواطنين السوريين الذين «يلهثون» وراء لقمة العيش وأدنى متطلبات الحياة. من المخابز إلى محطات الوقود وحتى المدارس، آلة الموت نفسها تلاحقهم من مكان إلى آخر من دون أن تميز بين المقاتلين والأطفال والنساء وكبار السن الذين أصبحوا يعيشون في كل لحظة وكأنهم مشاريع شهداء أينما كانوا.

حلقة جديدة من هذا المسلسل المرعب كانت أمس في مخبزين في معضمية الشام بريف دمشق، حيث تعرضا لقصف بالطيران الحربي ذهب ضحيته أكثر من 12 قتيلا وعدد من الجرحى، بحسب ما ذكرت لجان التنسيق المحلية. والمشهد نفسه لم يكن مختلفا في بلدة المليحة، في ريف دمشق، حيث استهدف الطيران المواطنين وهم ينتظرون أدوارهم أمام محطة للوقود، مما أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا - حصيلة أولية - وعشرات الجرحى وسط حالة ذعر وهلع بين المواطنين واستمرار القصف على البلدة واحتراق السيارات وصعوبة التعرف على الجثث نتيجة تفحمها، بحسب ما أفادت لجان التنسيق المحلية. كما قال الناشط أبو سعيد الذي وصل إلى موقع المجزرة، بعد ساعة من وقوعها لوكالة «رويترز»، إن القتلى تحولوا إلى جثث هامدة مقطعة الأوصال.

ولفت ناشط آخر يدعى أبو فؤاد إلى أن طائرات حربية قصفت المنطقة أثناء وصول شحنة وقود وتجمع المواطنين عند المحطة. فيما أظهرت لقطات فيديو صورها نشطاء جثة رجل يرتدي خوذة على دراجة نارية وسط ألسنة لهب طوقت المكان، وذلك خلال انتظاره في طابور من المركبات، كما شوهد رجل وهو يحمل جثة مقطعة الأوصال. كما أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن «المعلومات الأولية تفيد عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ومن بينهم عناصر من كتائب مقاتلة عدة ومن مناطق عدة في ريف دمشق».

وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر قيادي في الجيش الحر، أن النظام يعمد إلى معاقبة المواطنين وأهالي المناطق «الخارجة عن سيطرته» لترهيب المواطنين وتأليبهم ضد المعارضة، مستهدفا بذلك التجمعات البشرية للقضاء على أكبر عدد منهم، وللقول إنه «ليس هناك أي مواطن بمعزل عن آلة القتل». ولفت المصدر إلى أن النظام الذي لا يقوى على التحرك على الأرض في هذه المناطق لمواجهة الجيش الحر، يعمد إلى قصفها مستهدفا المدنيين، مشيرا بذلك إلى أن هناك مجازر يومية يرتكبها النظام في سوريا ولا يتم إلقاء الضوء عليها. مضيفا «النظام يقوم بحرب إبادة ضد الشعب، وهو لن يتوانى عن ارتكاب المزيد من المجازر».

وفيما يتعلق بالمساعدات التي تقوم المعارضة والجيش الحر بتقديمها للمواطنين للتخفيف قدر الإمكان من الخسائر البشرية، لفت المصدر إلى أن لجان التنسيق تقوم بتوزيع ما توفر لها من خبز على الناس بدل أن يخرجوا من منازلهم لشرائها، مضيفا: «منذ يومين تم الاستيلاء على معمل للبرغل والطحين والقمح في حلب، يحوي على 600 طن من القمح، فعمدنا إلى طحنها وتوزيعها على المدنيين والأفران التي لا يصلها الطحين. مع العلم، أنه أيضا قد تم تحديد مركز معين لتوزيع الخبز في كل كل حي على حدة، ونحاول قدر الإمكان إبلاغ المواطنين في حال اكتشافنا تحليقا للطيران، لكن ما نعاني منه بشكل رئيسي هو القصف المدفعي المفاجئ الذي يطلق من المناطق القريبة».

وكانت هذه السياسة الإجرامية المتبعة من قبل النظام السوري قد بدأت منذ منتصف عام 2012 الماضي، واتهمت منظمة «هيومان رايتس» في 30 أغسطس (آب) الماضي، قوات النظام بارتكاب جرائم حرب عبر قصف عشرة مخابز على الأقل في ثلاثة أسابيع في محافظة حلب شمال البلاد.

وأفادت المنظمة التي زار مندوبوها ستة من تلك المخابز وتحدثوا مع شهود أن الهجمات على صفوف الانتظار عند مداخل المخابز أدت إلى مقتل عشرات المدنيين من بينهم 60 شخصا في حي قاضي عسكر في حلب في 16 أغسطس (آب).

وكانت مجزرة مخبز حلفايا الشهر الماضي، هي الأكثر دموية، سقط خلالها أكثر من 200 قتيل، وعشرات الجرحى في قصف لطائرة «ميغ» بعد ساعات من استعادة قوات النظام السيطرة على المنطقة. وبعد ذلك بأيام معدودة، قصف مخبز في بلدة البصيرة في ريف دير الزور أدى إلى مقتل 15 شخصا، وآخر في بلدة تلبيسة في ريف حمص، سقط خلاله ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينهم أطفال، وفي بداية الشهر الأخير من عام 2012 كان القصف نفسه استهدف مخبزا في حي بستان القصر في حلب. وللمدارس حصتها أيضا، من طيران النظام، إذ كانت مدرسة البطيحة الأولى في مخيم الوافدين قرب دمشق، مما أسفر عن مقتل تسعة طلاب ومدرس، فيما أعلن التلفزيون السوري عن مقتل 29 طالبا وإحدى المعلمات، متهما ما يصفهم بالـ«إرهابيين» بارتكاب المجزرة.

 

الشرق الاوسط.... القاهرة: أدهم سيف الدين ... شن هيثم المالح عضو الائتلاف الوطني السوري هجوما حادا على الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري، قائلا إن صمتهم يوفر غطاء لنظام الرئيس بشار الأسد الذي يواجه انتفاضة مسلحة ضد حكمه منذ نحو عامين، ليمارس ما وصفه بـ«عربدته بحق السوريين»، مشددا على أن السبيل الوحيد لحماية السوريين هو دعم الجيش الحر المناوئ للأسد لإنهاء الصراع مع نظام لا يملك رادعا أخلاقيا.

وقال المالح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الهدوء السياسي بشأن الأوضاع في سوريا يعد تجميدا للعون من قبل الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي، مضيفا أن النظام السوري لا يملك رادعا أخلاقيا.

وكان هدوء حذر خيم على الساحة السياسية السورية، منذ مغادرة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي القاهرة بداية الأسبوع الحالي، في أعقاب طرح مبادرة تشكيل حكومة انتقالية، رفضتها المعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبعض الشخصيات المستقلة، التي تحفظت على أي حل سياسي يبقي دورا للرئيس الأسد في سوريا المستقبل، بينما تتصاعد حدة العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية.

وقال المالح إن الإبراهيمي «يجب أن يقدم تقريرا عن الأوضاع المأساوية إلى مجلس الأمن لوقف آلة الحرب والقتل تحت الفصل السابع، لأنه حذر وهو في القاهرة في بداية هذا الأسبوع من أن الوضع في سوريا يهدد السلم العالمي، وهذا ما يستدعي تنفيذ المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي تخول استخدام القوة العسكرية لحفظ السلم».

وتابع المالح: «الإبراهيمي أعطى الضوء الأخضر للحكومة السورية لتمارس القتل ضد المدنيين عندما قال إن عدد القتلى سيصل في العام المقبل إلى نحو 100 ألف قتيل، في حال لم يحكم ضميره بتحريك الملف السوري داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ليدين النظام الحاكم في دمشق».

وأعرب المالح عن اعتقاده بأن الحل بات معروفا للجميع، موضحا أن السبيل الوحيد هو تسليح الجيش الحر بكل أنواع الأسلحة النوعية والمتطورة لإنهاء الصراع. واستبعد المالح وجود حل سياسي في سوريا مع استمرار الدعم الروسي والإيراني والصيني لنظام الأسد سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وماليا، مشيرا إلى أن الائتلاف سيجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لبحث تداعيات الأوضاع السياسية والميدانية التي من شأنها تعضيد الثورة السورية.

 

جريدة الشرق الاوسط..... أنطاكيا (تركيا): كارول موريلو* ... اذهب إلى جانب أي مدرسة للأطفال في مخيمات اللاجئين السوريين وستجد حوائط الفصول وقد ازدانت بالصور التي عند إمعان النظر بها، تصور مشاهد من المذبحة.. طائرات حربية تقصف المباني، وجنود يطلقون الرصاص على المدنيين ومنازل تأكلها ألسنة اللهب، ودبابات تجوب الشوارع محاطة بالورود.

كان لون الدم والعدوان واضحا وضوح القلم الرصاص على الورق. يقول مصطفى شاكر، مدير مدرسة سابق في دمشق، ويدير الآن مدرسة تضم أكثر من 300 طفل سوري في مدينة أنطاكية التركية القريبة من الحدود السورية: «اصطبغت أفكار الأطفال باللون الأحمر، حتى إن الكثير رسوماتهم يغلب عليها اللون الأحمر».

وألقت الثورة السورية ضد الرئيس بشار الأسد، التي دخلت شهرها الحادي والعشرين، بتأثيرات بالغة ومثيرة للقلق في الغالب على الأطفال. كان مئات الآلاف من الأطفال قد فروا مع عائلاتهم، بعد مشاهدة الموت والدمار لمبان وأحياء مألوفة كانت تعني بالنسبة لهم الأمان والاستمرارية. ويواجه الكثير من الأطفال الذين ظلوا في سوريا القصف ونقص الغذاء والبرد القارس من دون وقود أو تعليم. وفي منازلهم المؤقتة تخيم الأفكار السوداء على هؤلاء الضحايا الأبرياء. ويقول ماهر، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي يقيم في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة يايلاداغي: «أختي الصغيرة حلمت الليلة قبل الماضية أنها ذهبت إلى سوريا وقتلت بشار وعادت».

في الوقت ذاته يسعى الآباء ومنظمات الإغاثة الإنسانية لتقديم يد العون للصغار، حيث تضم الكثير من مدارس اللاجئين غرفا للعب وبرامج للرسم تشجع الأطفال على التعبير عن مخاوفهم والبدء في استعادة طبيعتهم السوية مرة أخرى. لكن هذه المخيمات تعاني من نقص في الاختصاصيين المؤهلين في مجال علم النفس، فالمدارس مكتظة بالمعلمين والإداريين الذين فروا من العنف ويتعاونون مع المتطوعين.

فتقول سيدة قدمت نفسها باسمها الأول، منار، تساعد الأطفال الذين تبدو عليهم علامات الاضطراب النفسي في المدرسة المكونة من سبع غرف تم إعدادها في مركز صغير للمؤتمرات في مدينة غازيانتيب التركية: «أنا طبيبة في أمراض النساء»، وأشارت إلى زميلة لها في الفريق «هذه مهندسة مدنية». وأضافت: «لسنا متخصصين، لكننا هنا لتقديم المساعدة للأطفال ليتعلموا بشكل أفضل.. نحن نشجعهم بالقول: كن مثلا طيبا لأصدقائك، ونتحدث إليهم عن المشكلات التي صاحبتهم من سوريا».

من الحالات التي تخضع للمساعدة طفل في الثامنة جاء من حلب ورفض الحديث لمدة 15 يوما بعد وصوله، وعندما تحدث في النهاية، كانت أولى كلماته «لقد أحرقوا مدرستي». وتلميذة في الصف الأول شاهدت عمها وقد قطعت دبابة مرت من فوقه رجله، وكانت دائمة التغيب عن الصف وعادة ما تعود إلى المنزل ودرجة حرارتها مرتفعة.. طفل آخر كان يلعب دور جندي صاح: «أنا مع الجيش السوري الحر»، وعندما اقترب المعلم اختبأ الطفل تحت المقعد وصرخ خائفا: «لا تخبر الجيش».

ويقوم الكثير من بين 290 طالبا في المدرسة الابتدائية بمظاهرات يومية مرتجلة ضد الأسد مرددين شعارات الثورة في الساحة. وتقول أم محمد، التي يظهر وجهها مشاعر مختلطة من الكبرياء والحزن على ابنها البالغ من العمر تسع سنوات: «ابني هو قائد المظاهرات. أنا لا أريد لابني أن يكره بلده.. لكنه يكره بلده ولا يريد العودة مرة أخرى».

وعلى الرغم من وضوح أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة، يشير مسؤولو المدارس والأطباء النفسيون إلى أن هؤلاء الأطفال يمثلون أقلية، وأن تجارب الأطفال في نيكاراغوا وكمبوديا والضفة الغربية وقطاع غزة تشير إلى أن غالبيتهم سيعودون إلى طبيعتهم دون آثار طويلة الأجل.

يقول نديم المشمش، رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب في بريطانيا والذي ينسق جهود تقديم دعم الصحة العقلية للاجئين السوريين: «أظهرت الأبحاث أن الذكريات قصيرة الأجل. والغالبية العظمى منهم يشفون منها. وبطبيعة الحال كلما طال أمد هذه الاضطرابات، ازدادت تأثيراتها، لكن في النهاية يجد الجميع وسيلة للتأقلم معها والمضي في حياته».

وبحسب المشمش، تحظى الطبيعة التقليدية للمجتمع السوري بمميزات ومثالب في التعامل مع التأثيرات النفسية للحرب. فمن غير الشائع لدى السوري في أي سن الحصول على مساعدة متخصصة من طبيب بسبب أثر مرتبط بمشكلات نفسية، ويقول: «في سوريا لا يتلقى الأطفال تحفيزا للتعبير عما بداخلهم. لكن في العشرين شهرا الماضية التحم الأفراد بصورة ما في وجه عدو واحد. فالأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة جزء من المجتمع الذي يعطيهم الدعم».

تعتبر سوريا بلدا صغيرا، وما يقرب من نصف سكانه دون الثامنة عشرة، أي ضعف النسبة في الولايات المتحدة. وهؤلاء الشباب تعج بهم مخيمات اللاجئين، في دول الجوار حيث يعيش أكثر من 500 ألف شخص. وتفوق أعداد اللاجئين النازحين في الداخل، يعيش أغلبهم في مخيمات في مدن بعيدة عن منازلهم أو في أماكن معزولة، حيث تشكل المدارس آخر اهتماماتهم في البقاء على قيد الحياة. في مدرسة البشائر في أنطاكيا سمع الطبيب النفسي، مونتاسين بيلار أساسا، قدرا كبيرا من القصص المفجعة. فإحدى الفتيات، التي تبلغ من العمر 15 عاما، راودتها الكوابيس بعدما رأت مئات من رجال الميليشيا الموالين للنظام يقتربون من منزلها، وخشية الاغتصاب كانت تستعد لتلقي بنفسها من شرفة المنزل. أما الطفلة التي تبلغ من العمر خمس سنوات، والتي انتقل بها والداها من مخيم إلى آخر، ففقدت أي إحساس بالأمن وأصيبت بتبول لا إرادي عدة مرات خلال اليوم. وفتاة أخرى في الرابعة عشرة من العمر شاهدت شابا في العشرين من عمره يموت رميا بالرصاص أمام منزلها، وترفض أن تكون موجودة بمفردها ولو لدقيقة واحدة.

وأشار المشمش إلى أن المراهقين والبالغين قد يعانون أكثر من الأطفال الصغار لأنهم يدركون تماما وحشية ما عايشوه أو شاهدوه. لكن أساسا قال إنه يعتقد أن المراهقين يدركون أيضا المبادئ التي تخاض من أجلها الحرب، وهو ما يسهل عليهم التأقلم معها. وقال: «في سن الحادية عشرة فما فوق، يبدي الأطفال قدرة أكبر على التعامل مع الأحداث المخيفة. والأطفال في هذه السن يطورون التفكير التجريدي، ويعرفون قيم الحرية والعدالة.. وهذا يساعد كثيرا».

وفي المخيم تقدم رولا القاضي، وهي طالبة الفنون الأميركية من أصل سوري في جامعة واين ستيت بولاية ديترويت، دروسا في الفنون للطلاب في مدرسة البشائر. وعندما تطلب من الأطفال الذين تركوا وطنهم قبل شهور أن يرسوا ما يدور بعقولهم، يرسم الأطفال صور سوريا التي يحلمون بها.

وتقول: «إنهم يرسمون علم الثورة السورية وعليه عبارات مثل الحرية والسلام. وعاجلا أو آجر سيتوقف هؤلاء الأطفال عن رسم مياه البحر باللون الأحمر، يتحولون إلى الإمساك بالأقلام والألوان الزرقاء».

عادة ما يحيل مسؤولو المدرسة الحالات الصعبة التي تعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة إلى الأطباء النفسيين، ويشفى الأطفال في الأغلب باتباع وسائل بسيطة للغاية. فيشير أساسا، الطبيب النفسي للمدرسة، إلى أن الأطفال الذين يخشون الظلام يوضعون في غرفة مع أمهاتهم إلى جوارهم مع خفت الإضاءة تدريجيا. وكل جلسة تستمر لفترة أطول من سابقتها وبعد أشهر قلائل يتغلبون على مخاوفهم.

قد تنقضي سنوات قبل أن يعرف أي منا ما إذا كانت الآثار النفسية التي سببها النزاع ستترك آثارا دائمة أم لا، لكن أساسا عبر عن أمله في ألا تلتهم «طموحات الحرب» الجيل القادم، وألا تدمرها الدماء التي أريقت فيها. وقال: «توقعاتي هي أن يتحلى الجيل القادم بالصفات الإيجابية لهذه الحرب، وأن يؤمنوا بالحرية ويرفضوا الظلم.. فهذا الجيل هو الذي سيعيد بناء سوريا».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

صامويل شارب.... جريدة الشرق الاوسط.... على الرغم من كل الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى والأخبار المثيرة التي رافقتها، فإن المراقب غير المتمرس يستطيع الاستنتاج بسهولة أن روسيا تملك مفتاح حل الأزمة السورية، لكن الجولة الأخيرة من المحادثات الفاشلة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي (هذه المرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن الأزمة في سوريا) أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن روسيا لن تكون جزءا من الحل بشأن سوريا.

وقد أكد مسؤولون روس بارزون على ذلك منذ شهور، لكن بعض الأطراف في المجتمع الدولي، ربما حتى وقت قريب، لم يصدقوهم.

نجم هذا الخلط عن التقارير المتكررة حول العلاقات بين روسيا والرئيس السوري بشار الأسد؛ العسكرية والدينية والتقارير الاستخباراتية وما شابه، حيث لعبت هذه العوامل من دون شك دورا ما في طريقة تعامل موسكو مع الأزمة، لكنها لا تفسر استخدام الكرملين «الفيتو» ثلاث مرات وجهوده في إضعاف إعلان جنيف المطالب بانتقال سلمي للسلطة، ورفض الانضمام إلى الأصوات المطالبة برحيل الأسد. لم تأخذ موسكو أي خطوات بسبب مصالحها في سوريا أو لأنها تدعم الأسد، وبالفعل، حذر الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، في بداية صيف 2011، بأن من يطالب بإصلاحات فورية هناك ينتظره مصير حزين.

أبرزت المأساة السورية، بوضوح، التباين الجوهري بين وجهة نظر روسيا إزاء التدخل الدولي وباقي المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ إذ تعتقد موسكو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب عليه أن لا يتدخل في إسقاط الحكومة الحالية في سوريا.

وهناك كثير من الأشخاص في مؤسسة السياسة الخارجية الروسية يعتقدون أن سلسلة التدخلات التي قادتها الولايات المتحدة والتي أدت إلى تغيير أنظمة منذ نهاية الحرب الباردة (في كوسوفو وأفغانستان والعراق وليبيا) تمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي وربما لاستقرار النظام في روسيا ذاتها. فلم توافق روسيا على هذه التدخلات ولن تقوم بذلك إذا ما ساورتها الشكوك بأن الدوافع هدفها التخلص من الحكومة الحالية.

قد يبدو الاعتقاد بأن روسيا قد تكون في النهاية هدفا لمثل هذا التدخل نوعا من السخف في واشنطن، لكن الشكوك بشأن النوايا الأميركية المحتملة تضرب بجذورها في موسكو، ومن ثم فإن روسيا تستخدم ما لديها من قوة لصياغة النظام الدولي؛ خاصة مقعدها الدائم في مجلس الأمن، لتجنب تشكيل سابقة خطيرة يمكن أن تؤدي في النهاية لأن تستغل ضدها.

وفي حالة سوريا، لم تقتنع موسكو بأن دوافع الولايات المتحدة تقودها الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الأسد فقط، بل يرى الكرملين أن الجغرافيا السياسية الشريرة مصدر أصيل في ذلك؛ حيث تسعى واشنطن إلى التخلص من حكومة طالما كانت سياستها الخارجية تعارض المصالح الأميركية، خاصة التحالف مع إيران. ولذا عندما صرح الرئيس أوباما في 18 أغسطس (آب) 2011 بأن «الوقت قد حان كي يتخلى الرئيس الأسد عن السلطة»، كان تغيير النظام أولوية بالنسبة للولايات المتحدة أغلقت نافذة الأرضية المشتركة مع روسيا في الأمم المتحدة. والحقيقة هي أن نصوص الحلول المقترحة لم تعكس أي أولوية من هذا النوع بالنظر إلى ما اعتبرته موسكو هدفا معلنا بشكل صريح.

منذ ذلك الحين، حاول كثيرون تغيير السياسة الروسية لكنهم فشلوا جميعا. وعادة ما كان الصحافيون يؤيدون دون قصد الحاجة إلى «المحاولة من جديد مع موسكو» عندما كانت التصريحات الروسية تحمل أدلة ضمنية على تغيير وشيك في السياسة. قد يكون هذا صحيحا في الأسابيع الأخيرة مع تقييم روسيا بأن الحقائق على الأرض تغيرت.. فربما تكون روسيا متمسكة بعقيدتها لكنها في الوقت ذاته لا تغفل الوقائع على الأرض. لكن تغير التقييم في هذه الحالة لن يؤدي إلى سياسة متغيرة. السبب بسيط هو أن الموقف الروسي حول التحرك الدولي بشأن الأزمة السورية يرتبط بشكل أكبر بالقلق إزاء الآثار المترتبة على القوة الأميركية أكثر منها على سوريا ذاتها.

لذا إن لم تكن روسيا جزءا من الحل الذي يتضمن مجلس الأمن، فلماذا يبذل المجتمع الدولي الكثير من الوقت في التودد إلى المسؤولين الروس بشأن سوريا؟ البعض يقول إن روسيا قادرة، إذا شاءت، على الضغط على الأسد لتقديم تنازلات ضرورية لتحقيق تسوية. ربما كانت روسيا تملك مثل هذا النفوذ قبل 12 أو 18 شهرا، لكن الأسد يقاتل الآن من أجل البقاء ولا توجد أسباب منطقية للاعتقاد بأنه سيفعل أي شيء سوى الابتسام والإيماء تجاه أي إنذار من موسكو. ونظرا لأن مثل هذا الإنذار الافتراضي قد يتضمن على الأقل رحيل الأسد على الفور لأن ذلك هو الحل الوحيد لجلوس المعارضة إلى طاولة الحوار، فسوف يظل أمرا افتراضيا.

إذا كانت هناك نتيجة واحدة ملموسة لكل الجهود الدبلوماسية الأخيرة، فهي تمكين موسكو. قد يبدو هذا عابرا، لكنه في الوقت الحالي يعني ضرورة بذل طاقة ووقت المجتمع الدولي في الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى التوصل لحل بشأن سوريا.

* خبير في شؤون منطقة روسيا وأوراسيا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بواشنطن

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

أعلنت عائلة صحافي أميركي مستقل قدم في الأشهر الأخيرة تحقيقات لفرانس برس عن الحرب في سورية، أن الصحافي خطف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في شمال هذا البلد. وجيمس فولي (39 سنة) مراسل حرب قام بتغطية معظم النزاعات في السنوات الأخيرة. وحتى عشية اختفائه، قدم لفرانس برس تسجيلات فيديو من محافظة إدلب في شمال غربي سورية. وتفيد شهادات جمعتها فرانس برس أنه أوقف في 22 تشرين الثاني قرب مدينة تفتناز في إدلب من قبل أربعة رجال مسلحين برشاشات كلاشنيكوف، أفرجوا بعد ذلك عن سائقه ومترجمه. ومنذ ذلك الوقت لم تصل إلى عائلته أي أخبار عنه.

وعند خطفه، كان فولي برفقة صحافي آخر مفقود أيضاً لكن عائلة الأخير لا ترغب في كشف هويته. ويعمل جيمس فولي أيضاً للموقع الأميركي «غلوبال بوست» المتخصص بالأخبار الدولية ولشبكات تلفزيونية أميركية كبرى.

وكانت عائلة جيمس فولي طلبت التكتم على خطفه حتى الآن على أمل أن يسمح ذلك بتعزيز الجهود لإطلاق سراحه. لكنها قررت أمس وبعد ستة أسابيع على تعرضه للخطف إعلان ذلك.

وقال جون فولي والد جيمس فولي في بيان: «نريد أن يعود جيم بسلام إلى المنزل أو نحتاج على الأقل إلى التحدث إليه لنعرف إن كان في صحة جيدة». وأضاف أن «جيم صحافي موضوعي وندعو إلى إطلاق سراحه سالماً».

ووجه نداء إلى «الذين لديهم جيم، أرجوكم اتصلوا بنا لنعمل معاً من أجل إطلاق سراحه».

من جهته، قال مايكل فولي شقيق جيمس فولي: «إنه وضع رهيب للعائلات التي تشعر بالعجز» في مواجهة ذلك. وأضاف: «إنه أمر صعب لوالدي خصوصاً أنهما اضطرا الشهر الماضي للامتناع عن قول أي شيء عن الوضع».

وأضاف: «مع ذلك، نبقى متفائلين. إنني واثق من أن الخاطفين سيتخذون القرارات الصائبة وسيفرجون عن هذا الصحافي البريء والمحايد».

ولعائلة فولي موقع على الإنترنت وصفحة على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي خصصاً لابنهما المخطوف.

وكان جيمس فولي أوقف في ليبيا في 2011 لمدة 43 يوماً من قبل نظام معمر القذافي.

وقد توجه إليها للعمل لحساب غلوبال بوست التي بذلت جهوداً شاقة للتوصل إلى إطلاق سراحه وتقف حالياً إلى جانب عائلته في هذه المحنة الجديدة.

ولم تتبن أي جهة خطف الصحافي الذي قد يكون تم على أيدي مجموعات إجرامية أو إسلاميين متطرفين أو منظمات قريبة من السلطة في سورية.

وكان صحافي أميركي من شبكة «أن بي سي» يدعى ريتشارد اينغيل خطف في سورية مع فريقه الكامل لخمسة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحه في 18 كانون الأول (ديسمبر) بعد تبادل لإطلاق النار بين خاطفيه ومجموعة من مقاتلي المعارضة.

وقد أكد هذا المراسل الأميركي أنه كان محتجزاً مع زملائه لدى مؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وتسيطر مجموعات مسلحة على جزء كبير من شمال سورية. وهذه المناطق التي باتت خارجة عن سيطرة النظام، تخضع لهؤلاء المسلحين في الجيش السوري الحر أو مقاتلين إسلاميين جاء بعضهم من دول أخرى.

وقالت فرانس برس إنها تعمل على التوصل إلى الإفراج عنه.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ايمانويل هوغ: «نحن على تواصل دائم مع عائلة الصحافي وأقربائه ونضاعف الاتصالات ونتخذ كل الإجراءات التي يمكن أن تساعد على الإفراج عنه».

وأضاف أنه «صحافي محترف التزم الحياد الكامل في هذا النزاع وعلى خاطفيه، أياً كانوا، إطلاق سراحه فوراً». ومنذ نهاية آذار (مارس) 2012 مد فولي فرانس برس بحوالى ثلاثين ريبورتاج فيديو.

 

قتل مواطن استرالي في سورية خلال عملية اقتحام المقاتلين المعارضين لقاعدة وادي الضيف العسكرية الاستراتيجية في شمال غربي البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس. وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» ان «استرالياً يدعى ابو الوليد الاسترالي قتل في 30 كانون الاول (ديسمبر) فيما كان يشارك الى جانب المقاتلين المعارضين في عملية اقتحام قاعدة وادي الضيف».

ونفذ مقاتلون من كتائب معارضة عدة في 28 كانون الاول هجوماً على معسكر وادي الضيف في محافظة ادلب (شمال غرب) الذي يسعى مقاتلو المعارضة للسيطرة عليه منذ اكثر من شهرين لاهميته الاستراتيجية، كونه آخر تجمع كبير للقوات النظامية في المنطقة.

وأوضح مقاتلون معارضون على الارض ان جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة «تقود الهجوم على وادي الضيف»، مشيرين الى اطلاق اسم «البنيان المرصوص» على العملية. واستولى مقاتلو المعارضة في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) على مدينة معرة النعمان القريبة من وادي الضيف والواقعة على طريق دمشق حلب، ما اعاق الامدادات بالذخيرة والتموين الى حلب (شمال). ومنذ ذلك الحين، تحاول القوات النظامية اعادة فتح الطريق، فيما تحاول المعارضة استكمال السيطرة على معسكر وادي الضيف.

 

بث معارضون سوريون شريط فيديو يبدو انه يظهر مقاتلين مؤيدين للرئيس بشار الأسد يطعنون رجلين حتى الموت ويرجمونهما بكتل إسمنتية في عملية إعدام من دون محاكمة استغرقت دقائق عدة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر اللقطات أو هوية المنفذين أو ضحاياهم. وبث الفيديو على الإنترنت أول من أمس لكن لم يتضح متى أو أين صور غير أنه يظهر بوضوح إعداماً من دون محاكمة وتعذيباً ينفذه على ما يبدو أنصار للحكومة السورية.

ويقول أحد المنفذين في الشريط «لعيون الله وربك يا بشار».

وبث المكتب الإعلامي للواء الأول في دمشق الفيديو على الإنترنت وقال إنه وجد الشريط بحوزة فرد تم الإمساك به وتبين انه ينتمي لميليشيا الشبيحة التابعة للنظام.

ويظهر في بداية الفيديو مجموعة من المحتجزين تم إيقافهم في مواجهة الحائط في غرفة بها مواد بناء. وكان اغلبهم يرتدي سراويل جينز وقمصاناً رفعت لتغطي رؤوسهم ووجوههم.

ووقف خلف المحتجزين خمسة مسلحين يرتدون زياً مموهاً ويحملون بنادق والتفت أحدهم للكاميرا ليبتسم ويلوح بيده. وتم اقتياد العديد من المحتجزين إلى خارج الغرفة ليبقى رجلان في مواجهة الحائط.

وبدأ جندي طويل ملتح ويرتدي نظارة سوداء وقبعة بيسبول في إحداث جروح خفيفة بسكين في ظهري الرجلين. وسلم جنديان آخران أسلحتهما لزملائهما ليستلا سكينين.

والتفت أحدهما وهو رجل اقصر يرتدي قبعة ذات لون بني فاتح إلى الكاميرا ولوح بالسكين في زهو. وبدأ الجنود في إحداث جروح بالضحيتين ثم طعنهما لينتفضا وتعلو تأوهاتهما.

وأظهرت لقطة مقربة في الفيديو تمزيق ملابس أحد الضحيتين وجروحاً في جسده وتدفقت الدماء من ظهره بينما سقط الآخر على الأرض.

وتباهى الجنود أمام الكاميرا وكانوا يبتسمون في اللقطات المقربة وهم يحدثون جروحاً في ظهري الرجلين. وبدأ المنفذون في طعن الضحيتين بعنف وعمق أكبر في الظهر والجانبين إلى أن سقط الاثنان على الأرض.

وكان أحد الرجلين ما زال يتحرك حين ألقى جندي بقطعة حجرية كبيرة على رأسه وفعل الآخرون الشيء نفسه إلى أن غطت القطع الخرسانية الضحيتين بالكامل تقريباً وقد خضبتها الدماء. وانصرف الجنود وصفق احدهم بيديه لينفض عنهما التراب.

 

 

يبدو أن المبعوث (الأممي؟) الأخضر الإبرهيمي ما زال مقتنعاً بفاعلية الديبلوماسية الناعمة وبوقع التعابير المنمقة وقدرتها على إخراج "الزير من البير" وإيجاد حل توافقي لوقف المقتلة السورية المستمرة. وهو يعتقد بالحصول على موافقة الأطراف المحلية كافة، بخلافاتها وتناقضاتها، وعلى رعاية "دولية" تعبت من عجزها وتريد حلاً بأي ثمن ولو كان على حساب فرض اتفاقيات مجحفة أو سيناريوات تشلّ المستقبل السوري أو تساعد على نمو بذور الانتقام المجتمعي على كل أشكاله.
وإن كانت الحياة وقفة عز، فيبدو أن الإبرهيمي قد تجاوزهذا المبدأ ولا يريد أن يذكره التاريخ ولو حتى بمقارنة بسيطة مع كوفي انان الذي ترك مركب اللهو العبثي مبكراً بعد أن شعر بعجزه المرتبط بانعدام الدعم الأممي لدوره، وبعد أن اقتنع بأن مهمته لم تكن إلا وسيلة لإطالة الأزمة في انتظار أن تتعب الأطراف وترمي بنفسها في "دايتون" أو "طائف" سوريين.
بالتأكيد، ليس منتظراً من الإبرهيمي وهو في خريف العمر والمهنة، بأن يعبّر في صولاته وجولاته عن رغبات وأماني الشعب السوري المجروح. ومطالبته بذلك هي من باب العواطف السياسية لمن يعيشون الألم، وهو بالتعريف وبالممارسة غير معني بهم. وعلى الرغم من دوره التوسطي في الأزمة، فهو مطالب على الأقل بأن يكون منسجماً مع إنسانيته وبأن يسجّل بعض المواقف التي، إن صدرت عنه، سيذكرها التاريخ بالتأكيد أكثر من عباراته الحذرة والجارحة في ديبلوماسيتها التي نطق بها في دمشق لإرضاء الناطور دون الحصول ولا على حبة عنب واحدة.
وفي المحصلة، فالسيد المذكور ليس إلا موظفاً، بحيث لا يجوز تحميله مسؤولية عجز القوى الفاعلة دولياً، ولا استهتار القيادات السياسية والأمنية في دمشق بالحياة الإنسانية، ولا تقاعس المعارضين السوريين بمختلف مشاربهم عن اختراع العجلة ووضع تصور واضح وصريح لما ستؤول إليه الدولة السورية المستقبلية.
لكن، من المطلوب حتماً أن يُحاسب التاريخ كل من شارك في تعزيز آلام الضحايا وبأن يلفظ التاريخ كل من ساعد في إطالة أمد الأزمة وبأن تحفظ الذاكرة المسؤولية الأخلاقية لكل العناصر والقوى التي ساهمت، من قريب أو من بعيد، في تمييع الحقوق وفي تبرئة المسؤولين الحقيقيين عن المقتلة. وربما تكون الصحوة المتأخرة قاتلة، فقد انتحر أخيراً الجنرال الهولندي الذي سمحت قواته في إطار إهمال مهمتها لحفظ السلام في البوسنة بتنفيذ مجزرة في سربرينيتشا سنة 1995.
الذاكرة ليست فقط جزءا من العدالة الانتقالية الداخلية للشعوب بعد أن تتجاوز محنتها الاستبدادية او الاستعمارية أو الاحتلالية، بل هي أيضاً، وسيلة كونية تُستعاد بعد عقود وقرون لتسجيل المواقف وتقويم الأداء ومحاسبة الفاعلين الأساسيين أخلاقياً. ولن تنسى الذاكرة الإنسانية مسؤولية كل من ساهم في زيادة آلام السوريين أو إطالة مدة الموت. وسيقيم السوريون متاحف للذاكرة تسجّل فيها أسماء الجلادين والضحايا وكذلك، الصامتين عن موتهم.