المالكي وسياسة العصا والجزرة......المالكي يقدم بعض التنازلات إلى المتظاهرين: البرلمان مسؤول عن إلغاء قانونَي الاجتثاث والإرهاب ....عشائر البصرة يدعمون تظاهرات الأنبار....عراقيون يتحسرون على الجفاف ... بعد «غرق» بغداد!

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستخدام القوة لتفريق الاعتصامات في مدن مختلفة، لكن تنفيذ التهديد ليس من أولوياته، وليس متوقعاً أيضاً أن يبادر إلى تقديم تنازلات كبيرة وسريعة نزولاً عند مطالب المعتصمين. ويتم التداول بخيارات أخرى للخروج من المأزق.

يحاول المالكي الذي تطوقه الأزمة بمقدار تركز السلطات في يديه، إرسال رسائل مختلفة إلى المتظاهرين في سياسة «العصا والجزرة». هو يهدد باستخدام القوة لفتح الطرق، ثم يطلق بعض المعتقلات من أهالي الأنبار. يشكل لجاناً للتدقيق في ملفات المعتقلين كبادرة حسن نية، ثم يلوح للطيف السياسي المعارض بـ «ملفات الفساد والإرهاب»، ويقول إنه ينتظر «نضوجها» لعرضها أمام القضاء. يحمل البرلمان مسؤولية إلغاء القوانين التي تثير غضب السنة مثل «الاجتثاث» و «الإرهاب»، ويعتبر رئيسه أسامة النجيفي «فاقداً للشرعية» بسبب تأييده التظاهرات.

إلى ذلك، لم تتوقف تصريحات الفريق السياسي المحيط بالمالكي، ومعظمهم من أعضاء حزبه، عن اتهام المتظاهرين بتنفيذ «أجندات خارجية» أو «بعثية» أو «طائفية» وعن وصف الشعارات التي تطالب بتعديل القوانين بأنها «انتخابية». والوصف ذاته أطلقه المقربون هؤلاء على انتقادات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للحكومة أول من أمس، ورأى هذا الفريق أن استجابة طلبات المتظاهرين بسرعة ستقود إلى تداعيات خطيرة. قال أحدهم إن «إطلاق عشرات آلاف المعتقلين أو إلغاء قوانين الإرهاب والاجتثاث خيار انتحاري يشبه تسليم مفاتيح البلد إلى الإرهابيين».

وأكدت المصادر المقربة من المالكي أنه تلقى نصائح مختلفة ومتضاربة، خلال الأيام الماضية، لإدارة الأزمة. بعض القادة الأمنيين أبدى استعداده لفض الاعتصامات بالقوة، وبعضها الآخر نصحه بعدم استخدام القوة في هذه المرحلة.

ولا يبدو استخدام القوة خياراً مثالياً، خصوصاً أن تفاعلاته قد تكون كارثية فسقوط ضحايا يوسع نطاق المواجهات والاحتجاجات، ويفتح الباب لمواجهة زعماء عشائر ورجال دين نافذين، وهذا ليس قراراً سهلاً، مقارنة بمواجهة سياسيين هم جزء من الطبقة السياسية التي تحيط بها أسوار «المنطقة الخضراء» المحصنة.

أما تنظيم تظاهرات لدعم الحكومة مقابل التظاهرات المعارضة هو أحد السيناريوات المتداولة لكنها ستؤدي بالضرورة إلى مواجهات شعبية ومذهبية، وقد دعا النائب عن «دولة القانون» سعد المطلبي إلى ذلك، مستعيداً آلية استخدمت لفض تظاهرات مجموعات شبابية ومثقفين في 25 شباط (فبراير) 2011 حين احتل متظاهرون داعمون للحكومة ساحة التحرير وسط بغداد وطردوا المعتصمين فيها.

في مقابل كل ذلك يتوقع مراقبون تدخل المرجعية في النجف التي يمثلها آية الله علي السيستاني لمنع تطور الأزمة إلى فتنة طائفية جديدة، وفي هذه الحال سيصبح الأمر من جديد في أيدي رجال الدين من الطائفتين.

ومع جمود الوضع السياسي واتساع الهوة بين المالكي وشركائه في الحكومة والبرلمان (سنة وأكراداً وشيعة) من جهة، وغياب رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي مارس طوال سنوات دور «صمام الأمان» من جهة أخرى، فإن مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر وطني للبحث في كل القضايا الخلافية ويحقق الحدود الدنيا من التوافقات لا يبدو متاحاً حالياً على الأقل.

المالكي نفسه طرح خيارات أخرى. تحدث في مقابلة تلفزيونية عن «تقسيم العراق» و «الحرب الأهلية» و «الانتخابات المبكرة» قد تنتج من التظاهرات. ولتفادي ذلك دعا إلى الحوار في مطالب المتظاهرين، لكنه لم يتطرق إلى خيار «التنحي» الذي يطالب به خصومه مثل الصدر وبارزاني وعلاوي الذين يسعون إلى إقالته منذ نحو عام، وهذا ما يراه أنصاره «خطاً أحمر» غير قابل للتفاوض.

 

تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن مواقفه المتشددة التي أطلقها مساء الثلثاء ضد التظاهرات، مبدياً استعداده صباح امس لتسوية ملف المعتقلين، لكنه حمل البرلمان مسؤولية إلغاء قانوني «اجتثاث البعث والإرهاب.

ودعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك الكتل السياسية إلى «تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة»، فيما اعتبر «ائتلاف دولة» القانون الذي يتزعمه المالكي دعوة النجيفي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة الأحد المقبل بـ «التصعيدية»، مستبعداً استجابة النواب هذه الدعوة.

وعلى رغم تهديد مجلس الوزراء للحكومات المحلية بـ «الملاحقة القانونية» لأي محافظة أو محافظ يدعو الى التظاهر أو العصيان المدني، إلا أن الموصل أعلنت تمديد الإضراب العام الذي بدأ الأحد الماضي حتى الإثنين المقبل.

ولوحظ تحول كبير في مواقف المالكي، فبعد أقل من 24 ساعة على التهديدات التي أطلقها ضد المتظاهرين، لوح بإمكان قبوله إلغاء قانونَي «المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والإرهاب» وهما أهم مطالب المتظاهرين. لكنه حاول تبرير موقفه بتحميل البرلمان مسؤولية التأخير في الغائهما. وقال في بيان إن «مجلس الوزراء فضلاً عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية لإلغاء القوانين التي يشرعها البرلمان، خصوصاً قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن»، وأضاف أن «المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين» تقع على عاتق البرلمان»، لأن «الحكومة ملزمة وفقاً للدستور تنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين».

ورأى أن «بعض الأطراف والشخصيات السياسية تحاول خلط الأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين، وهي تعرف جيداً أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة»، داعياً الكتل السياسية، ومن بينها القائمة «العراقية» التي تطالب بإلغاء هذه القوانين إلى» مناقشة ذلك في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه».

وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين، أعلن «تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة للإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء»، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات».

ودخلت التظاهرات في محافظة الأنبار يومها الحادي عشر، وسط تأكيد أن «الاعتصام لن ينتهي إلا بإلغاء قانوني الإرهاب واجتثاث البعث فضلاً عن إطلاق جميع المعتقلين الأبرياء».

وحاول المتظاهرون إعطاء صبغة وطنية لتظاهراتهم وليس طائفية، إذ رفعوا لافتات تؤكد الوحدة الوطنية وأنهم يتظاهرون «من اجل كل العراق»، كما أن اللافتات حملت شعارات من قبيل أن «هذه التظاهرات امتداد لنهج الإمام الحسين في مواجهة الظلم»، كما حملت اللافتات تعازي إلى العالم الإسلامي بأربعينية الحسين.

إلى ذلك، زار النجيفي المطلك بعد ساعات من توجيهه دعوة إلى البرلمان لـ «عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل». ودعا الطرفان الكتل السياسية إلى «استجابة مطالب المتظاهرين المشروعة».

لكن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي أن «تتم استجابة دعوة النجيفي»، معتبراً أنها «غير دستورية».

وقال النائب هيثم الجبوري إن «الدعوة يجب أن تكون من هيئة رئاسة البرلمان الثلاثية لتكون ملزمة وليس من رئيس البرلمان وحده»، معتبراً أن «ما يجري في العراق لم يرْقَ إلى مستوى الأزمة حتى تكون هناك جلسة استثنائية». وزاد أن «الحكومة تسيطر على الوضع وهناك مفاوضات مع المتظاهرين، لكن البعض يريد تضخيم الموضوع وتأزيمه والتصعيد من خلال الدعوة إلى جلسة برلمانية».

 

تجري بغداد ولندن مفاوضات لعقد اتفاق لتبادل السجناء قد يؤدي، إذا تم التوصل إليه، إلى نقل عنصر أمن بريطاني دين بالقتل لإنهاء مدة حكمه في بلده.

ودعا السفير البريطاني سايمون كولس وزير العدل حسن الشمري العراقي إلى زيارة بريطانيا للتوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم التي قد تصب في مصلحة السجين البريطاني داني فيتزسيمونز.

ويعد الحكم الأول من نوعه على أحد عناصر الحماية الأجانب في العراق منذ اجتياحه في 2003 لغاية توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن مطلع 2009، لتمتعه بالحصانة وعدم المحاكمة إلا في بلاده.

وفيتزسيمونز متهم بقتل زميليه البريطاني بول ميغويغن والأسترالي دارين هور، العاملين في شركة الحماية الخاصة «آرمور غروب» إثر شجار وقع في المنطقة الخضراء في بغداد في 9 آب (أغسطس) 2009. كما أصاب أركان مهدي وهو عراقي بالرصاص.

وقال الناطق باسم وزارة العدل العراقية حيدري السعدي إن «الجانب البريطاني يصر على إبرام اتفاق لنقل السجين». وأضاف «تسلمنا دعوة رسمية لزيارة بريطانيا لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل السجناء». لكن مسؤولاً بريطانياً رفض كشف اسمه، قال إن «الاتفاق لا يهدف إلى فائدة فرد بعينه، ولا يمكن القول إنه لا يصب في مصلحة فيتزسيمونز أيضاً».

 

أعلنت مجالس عشائر في محافظة البصرة مساندتها للمتظاهرين في الأنبار شرط عدم تدخل جهات خارجية فيها.

وقال الأمين العام لمجلس الأعيان كاظم آل عناز لـ «الحياة» إن «أعضاء المجلس أعلنوا تضامنهم مع التظاهرات الشعبية في الأنبار وتأييدهم لمطالبهم». وأضاف: «دعمنا وتضامننا معهم مستمر طالما كانت تظاهراتهم سلمية وخالية من التدخلات الأجنبية والأجندات الخارجية. وقد طالبنا رئاسة الوزراء باستجابة مطالبهم وتحديداً تلك التي تتعلق بالخدمات أو مواد الدستور وكفالة المواطنة».

وزاد: «إذا طال وقت التظاهرات ولم تستجب الدولة لها فإنها فقد تتطور إلى مراحل أخرى لإجبارها على تنفيذ مطالب المتظاهرين لذا ندعو الحكومة المركزية إلى تلبيتها لتخفيف حدة التوتر والحد من التدخلات الخارجية».

وقال نائب رئيس مجلس «عشائر التحرر والبناء» محمد الزيداوي لـ «الحياة» إن «عشائرنا في الجنوب تقف مع مطالب عشائرنا في الأنبار وطالبنا الحكومة المركزية باستجابة مطالبهم «. وأضاف: «طالبنا أيضاً بفتح تحقيق شامل في المعتقلات والسجون المركزية».

وأكد «أن هذا الدعم مستمر ما دامت التظاهرة بإرادة وشعارات وطنية عراقية صرفة وخالية من أي تدخل أو تخريب». وزاد: «يجب أن تقوم المرجعية الدينية أيضاً بالتدخل لحل الأزمة إذا عجز السياسيون عن حلها».

 

أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل ثلاثة عراقيين، بينهم ابن شقيق رئيس مجلس النواب اسأمة النجيفي وإصابة ثمانية آخرين في هجومين منفصلين في الموصل وجنوب بغداد.

وأوضح الملازم قاسم عبد المنعم من شرطة الموصل (350 كلم شمال بغداد)، أن «نجل العقيد خالد النجيفي قتل بإطلاق نار قرب منزله في حي الطيران جنوب المدينة». وأوضح أن «الضحية طفل يبلغ العاشرة». وخالد النجيفي ضابط في الشرطة برتبة عقيد ويعمل مرافقاً لرئيس مجلس النواب.

الى ذلك، أعلنت الشرطة في بابل، مقتل اثنين من الزوار الشيعة المتوجهين سيراً على الأقدام إلى كربلاء في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المحاويل (60 كلم جنوب بغداد). وأكد مصدر طبي في المحاويل تسلم جثتي قتيلين وثمانية جرحى تم نقلهم إلى بغداد لتلقي العلاج. وتعرض الزوار الشيعة، الذين بدأ بعضهم المسير منذ عشرة أيام لست اعتداءات منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل 12 شخصا واصابة العشرات.

وتفرض السلطات العراقية منذ ايام اجراءات امنية مشددة نشرت خلالها الاف الجنود وعناصر الشرطة في الشوارع لحماية الزوار المتوجهين من المحافظات إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها الخميس.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة مقتل ثلاثة من عناصر من حماية المنشأة الحكومية في مكمن نصبه مسلحون يرتدون زياً عسكرياً.

 

لم تتمكن آلاف العائلات العراقية في بغداد من النوم ليل الأربعاء الأخير من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليس بسبب خبر مفرح سمعته من شاشات التلفزيون، ولا لأنها أعدّت سهرة جميلة في تلك الليلة، بل لأن الأمطار التي تساقطت ليلة 26 من الشهر الماضي، لأكثر من عشر ساعات متواصلة أغرقت كثيراً من المنازل والشوارع في العاصمة ودفعت العائلات للسهر في تفريغ منازلها من المياه المتسربة.

لم يشهد العراقيون تساقط أمطار بهذه الكميات منذ سنوات طويلة، حدّدتها دائرة الأرصاد الجوية العراقية بثلاثين عاماً. وعلى رغم التوق إلى المطر بعد سنوات من الجفاف والتصحر، إلاّ أن مجاري العاصمة العراقية لم تكن مستعدة لاستيعاب هذه الكميات، بخاصة أن الدائرة أعلنت مراراً أن المتوافر من شبكات المجاري لا يكفي إلاّ لثلاثين في المئة من الحاجة الفعلية لمدينة بغداد.

العائلات الساهرة في منازلها استخدمت أواني الطبخ لتفريغ المياه المتسربة إلى المنازل لكن المشكلة الأكبر التي واجهتها هو امتلاء الشوارع بالمياه وعدم قدرتها على الخروج من المنازل، وعلى رغم أن الحكومة العراقية أعلنت يومي الثلثاء والاربعاء عطلة رسمية في البلاد، إلاّ أن التنقل لم يكن يقتصر على العمل والدراسة فحسب. فالوصول إلى السوق بدا أمراً في غاية الصعوبة، وطافت أسواق الخضر الشعبية مع أشياء طفت فوق المياه في الشوارع.

قضى معظم الأهالي الليل في تجفيف منازلهم من المياه، وحوّلوا حمامات السباحة البلاستيكية الصغيرة إلى زوارق متنقلة لنقل أطفالهم من شارع إلى آخر، كما استخدموها في زيارة بعض المحلات المناطقية القريبة للحصول على الغذاء في عطلتهم الغارقة تلك. ولجأت عائلات أخرى إلى اعتماد طوّافات أخرى للتنقل ومغادرة منازلها إلى منازل أقارب آخرين لم تدخل المياه بيوتهم.

أما الشباب فاستثمروا الموقف لالتقاط بعض الصور التذكارية مع الفيضانات التي قد لا تتكرر لأعوام لاحقة، فأقدم بعضهم على امساك صنارات صيد الأسماك في الشوارع الغارقة، ومن ثم عمدوا إلى نشرها وتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي فيما ابتكر آخرون أموراً أخرى كلصق صور أبطال فيلم «تايتانك» على السيارات العائمة في الماء.

وأعلنت دائرة ماء بغداد، عبر القنوات الرسمية، قطع المياه عن المنازل لثلاثة أيام لتدارك الأمر، ولكي لا تسمح بضخ كميات إضافية من المياه، فضلاً عن مخاوفها من تسرب مياه المجاري الملوثة إلى مياه الشرب في العديد من المناطق في بغداد. ووصلت المياه إلى ارتفاع متر في بعض الأحياء، ودخلت الكثير من المنازل وأعاقت حركة المرور في شكل تام، وفي مدينة الصدر، شمال شرقي بغداد، حاصرت المياه المستشفى الرئيسي هناك وانهار أحد المنازل بشكل كامل وتسبب في قتل أربعة أشخاص، وغرق شخص آخر في حي نفق الشرطة وسط بغداد بعد دخوله في النفق المليء بالمياه وعدم تمكنه من الأفلات من سيارته بعد أن غمرتها المياه بشكل كامل، فيما انهارت منازل أخرى في وسط وجنوب العراق.

وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى أي مكان في بغداد، لنقل المصابين أو مساعدة أصحاب البيوت المنهارة فوزارة الصحة لا تملك أية وسيلة لذلك سوى سيارات الاسعاف التي لم تتمكن هي الأخرى من التنقل بسبب غزارة الأمطار في المناطق. وفي غياب خطط الطوارئ لمعالجة مثل هذه الحالات المفاجئة اعتمد الأهالي على بعضهم بعضاً في مواجهة فيضانات الأمطار من خلال تبادل الاتصالات لمعرفة خريطة الفيضانات والمناطق الأكثر تضرراً. ومثلما فعل الأهالي، ابتكر طلاب الجامعات جسوراً صغيرة من الطابوق وبعض المخلفات، للمرور منها إلى خارج الجامعات التي فاضت هي الأخرى بالمياه.

هي المشاهد من فيضان بغداد الذي لم تشهد العاصمة له مثيلاً، دفعت الكثير من العراقيين إلى الرضا بالجفاف وقلة الأمطار على العيش في فزع متواصل، من غرق منازلهم أو انهيارها، بخاصة أنهم يدركون أن عملية إصلاح شبكات المجاري قد تحتاج إلى سنوات... وسنوات!

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... امتنعت مصادر في الوفدين العسكريين الكردي والعراقي المجتمعين أمس في أربيل عن كشف تفاصيل الخطة المشتركة التي تم الاتفاق حولها لتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها والشروع بسحب قواتهما من تلك المناطق باتجاه حل العقدة نهائيا.

وحضر اجتماع أمس كبار قادة وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وبحثوا خطتين، لأولى تلك التي تقدم بها الوفد الكردي في بغداد أثناء المحادثات السابقة والمؤلفة من ثماني نقاط تحدد آلية سحب القوات العسكرية هناك، والثانية الخطة الشفهية التي تقدم الوفد العراقي، وتحولت تلك الخطة أمس إلى خطة مكتوبة سلمت إلى الجانب الكردي الذي طلب إعطاءه مهلة عشرة أيام لدراستها. وستدخل الخطة حيز التنفيذ بعد أن يمهرها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية ومسعود بارزاني رئيس الإقليم بصفته قائدا عاما لقوات البيشمركة.

وأعلن مصدر في وزارة البيشمركة أن «الوفدين اتفقا على استئناف المحادثات يوم 13 من الشهر الحالي في أربيل عندها سيقدم الوفد الكردي رده الرسمي على خطة عمل الجانب العراقي، وسيتم استئناف المحادثات على ضوء الخطة الجديدة لتهيئة اتفاق شامل عن كيفية سحب القوات وتحديد مناطق انتشارها وتوزيعها، والاتفاق على إعادة تفعيل اللجان المشتركة، وتسيير الدوريات والتفاصيل الأخرى».

وفيما تتواجه قوات الجانبين، فإن سكان المناطق المتنازع عليها يبقون منشغلين بهموم حياتهم اليومية. إذ يقول بائع الفراخ شيرزاد صالح وهو يقف خارج دكانه في بلدة طوزخورماتو إن الناس منشغلين بمشاغل الحياة أكثر من التوتر العسكري الحاصل في محيط بلدته. ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجيش جاء إلى هنا ويقول هذه وظيفتي، والبيشمركة جاءوا إلى هنا ويقولون هذه وظيفتنا». ويتابع: «لست مع الجيش ولا مع البيشمركة.. نحن نريد خدمات وكهرباء ومشاريع».

وتتميز مدينة طوزخورماتو بمبانيها المنخفضة وأشجار النخيل ويقيم فيها 110 آلاف شخص. وهي تقع ضمن أراض واسعة يطالب إقليم كردستان بإدراجها ضمن مناطق حكمه الذاتي، الأمر الذي ترفضه بغداد بشدة. ويعتقد دبلوماسيون ومسؤولون أن النزاع حول هذه المناطق هو أخطر تهديد لاستقرار العراق على المدى البعيد.

وأثار تشكيل قيادة عمليات دجلة من قبل الحكومة الاتحادية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في المناطق المتنازع عليها غضب الأكراد مما دعاهم للرد بخطوة مماثلة تمثلت في نشر قوات بيشمركة على خطوط التماس، مما صعد التوتر بين الجانبين. وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) اندلع قتال بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية عند محاولة الأخيرة اعتقال كردي. وبعد ذلك تزايدت فجوة الخلاف بين بغداد وكردستان ورد الجانبان عليها بتحشيد قوات أكثر على مناطق التماس. وأثار التوتر بين بغداد وكردستان الخوف والهلع لدى سكان طوزخورماتو وأثر سلبا على الأعمال التجارية هناك.

ويقول صالح: «عندما قدم الجيش والبيشمركة شعر الناس بالخوف وتأثرت أعمالنا بشدة». بدوره، يقول هشام فاتح حميد وهو بقال في البلدة: «لا نريد أن تحدث حرب، سيقتل الناس في الحرب، وستؤثر علينا، وأعمالنا ستتوقف».

وتعد طوزخورماتو مدينة متعددة الهويات وهي حقيقة تعكسها الرايات المختلفة على تلالها، حيث يرفرف علم عملاق لكردستان على أحد التلال، فيما يرفرف العلم العراقي على المباني الحكومية، بينما عدد لا يحصى من رايات استذكار وفاة الإمام الحسين على المنازل. وعدد كبير من سكان البلدة هم تركمان شيعة ويرفعون رايات الإمام الحسين، لكن البلدة يعيش فيها كذلك أكراد وعرب.

وعلى الرغم من تعدد الأعراق والاثنيات فيها يقول الناس إن الإشكال الحاصل بين بغداد وإقليم كردستان لم ينعكس على سكانها. ويقول صالح وهو كردي: «ليس هناك فرق بين تركماني أو عربي أو كردي». ويوافق شاكر أحمد صاحب محل بقالة على ذلك قائلا: «لم يحدث توتر بين المواطنين إطلاقا».

لكن طوزخورماتو وقعت رهينة وسط الجدل على كل حال، فقوات البيشمركة تنتشر على تلال البلدة من الشرق، والجنود العراقيون ينصبون حواجز ويعززون مواقعهم من الجنوب. وتتعدد أنواع تشكيلات القوات الأمنية في طوزخورماتو حيث يتواجد فيها شرطة محلية وشرطة فيدرالية وجيش عراقي وقوات بيشمركة.

يرى قائمقام البلدة شلال بابان أن «ما تحتاجه المنطقة هو التنمية وليس المزيد من الرجال والعتاد». وأضاف: «نحن بحاجة إلى مشاريع وبناء»، مشيرا إلى نقص المياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية. وتابع: «نحن لا نريد دبابات ولا ناقلات ولا طائرات.. نحن بجاحة إلى المشاريع فقط».

 

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط... حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأن «الربيع العراقي آت»، في الوقت الذي هدد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستعمال القوة لفض الاعتصام على الطريق الدولي في الأنبار منذ عشرة أيام، فهل فعلا أن «الربيع العراقي آت»؟ الإجابة البسيطة هي أن الربيع العراقي سيكون خريفا إيرانيا.

فما لم يتجاوز المالكي العاصفة التي تواجهه، وقد تتحول إلى إعصار، فإن من سوف يسقطه هذه المرة هم الإيرانيون أنفسهم لا العراقيون. فطهران لن تتحمل بكل تأكيد سقوط النظام الأسدي الإجرامي، واقتلاع حليفها المالكي في العراق، فمن شأن ذلك أن يكون خريفا إيرانيا قاسيا، وخصوصا أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية على الأبواب، ناهيك عن الاستحقاقات الأخرى التي تنتظر طهران، ومنها الملف النووي. كل ذلك قد يدفع إيران إلى أن تعجل بسقوط المالكي، وقبل الأسد، وذلك من خلال إبدال المالكي بشخصية أخرى في رئاسة وزراء العراق. وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كثيرون في العراق، لا سيما بعض السنة هناك، وتحديدا بالابتعاد عن الطائفية، وعدم حمل صور صدام حسين. وكما حذرهم الصدر نفسه، وهو محق، فمن الممكن أن تتحول العاصفة العراقية إلى إعصار يقتلع المالكي، وحتى قبل أن يستخدم القوة التي لوح باستخدامها.

دخول الصدر على خط المظاهرات المناوئة للمالكي، والتي سيتبعها بكل تأكيد دخول الأكراد، خصوصا مع تهديدات المالكي المستمرة لهم، ومع التفاهم الصدري - الكردي بالطبع، ومثلهم قوى سياسية عراقية أخرى حول خطورة ما يفعله المالكي في العراق، قد يجبر إيران على اتخاذ خطوة، ومن باب «بيدي لا بيد عمر»، لاستبدال المالكي بشخصية أخرى تستطيع تحقيق الحد الأدنى من التوافق العراقي، خصوصا أن المالكي قد أحرق كل الجسور مع جل التيارات العراقية. فإيران التي تفعل المستحيل اليوم لحماية الأسد الساقط لا محالة، لا يمكن أن تتحمل سقوط حليف استراتيجي آخر لها في العراق، فمن شأن ذلك أن يشكل ضربة غير سهلة لنظام الملالي في إيران، والذي كما أسلفنا، ينتظر استحقاقات مهمة وحاسمة، خارجيا وداخليا.

سقوط المالكي، وكما هدد الصدر من خلال «ربيع عراقي آت» يعني أن أيدي إيران في المنطقة ستقطع، وأن السحر سينقلب على الساحر، بمعنى أنه مثلما أن إيران تفكر بأنه لا سوريا من دون الأسد، فإن إيران ستجد نفسها بلا حلفاء في المنطقة، على مستوى دول منها العراق وسوريا.

ولذا، خصوصا لو تحركت الأطراف العراقية الفاعلة بتنسيق متكامل، مع ركوب المالكي رأسه بالتصدي للمظاهرات بالقوة، وتنبه بعض من سنة العراق إلى أن الوقت الآن يتطلب ذكاء لا عاطفة، لاسيما في قضية رفع صور صدام حسين وخلافه من القضايا التي تفرق ولا تجمع، فحينها يجب عدم استبعاد فرضية أن يحدث سقوط المالكي، وبيد إيران، قبل سقوط الطاغية الأسد، وذلك من أجل أن تحافظ إيران على الحد الأدنى من مصالحها في المنطقة، فسقوط المالكي على يد العراقيين وبطريقة «الربيع العراقي» الذي حذر منه الصدر سيكون بمثابة الخريف الإيراني، وهو ما يتطلب الآن يقظة الحكماء، وفي كل مكان!