خطة أمنية متكاملة لضمان العملية الانتخابية في الأردن.....مصر تبحث مع الإمارات تداعيات القبض على مصريين يعتقد بانتمائهم لـ«خلية إخوانية»

وضعت السلطات الأمنية الأردنية خطة متكاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية في أواخر الشهر الحالي، في كل مراحلها، من التحضير إلى ما بعد إعلان النتائج، تمكنت "إيلاف" من معرفة تفاصيلها.

عمان: مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية الاردنية في 23 كانون الثاني (يناير) الحالي، انهت الجهات الرسمية وضع خطط أمنية خاصة بالانتخابات، إلى جانب خطط أمنية لأي طارئ قد يحدث، حيث تسود حالة من التأهب والاستعدادت لتنفيذ التدابير الامنية قبل أيام من الانتخاب.

أبلغت مصادر أمنية رفعية المستوى "إيلاف" أن تفاصيل الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات وضعت بعد دراسة واقع المجتمع المحلي، بناء على تقارير أمنية خاصة تم اعدادها بشكل خاص في كافة مناطق المملكة التي يمكن أن تكون بؤر ساخنة، وفقًا لتركبيتها وطبيعة المشاكل الجرمية فيها، من جرائم قتل أو ثأر أو نزاعات عشائرية وجغرافية، وكذلك تقارير عن أحوال الطقس. فقد تم أخذ كل العوامل في الحسبان عند اعداد الخطة الامنية الشاملة الخاصة بالانتخابات.

واشارت المصادر أن وزارة الداخلية كلفت جهاز الأمن العام بوضع الخطة، كونه الذراع الامني المعني إلى جانب قوات الدرك بتنفيذ هذه الخطة. وتم اشراك الهيئة المستقلة للانتخابات ومناقشة الخطة مع الجهات الامنية المعنية، لوضع خطة أمنية رئيسية تتكون من اقسام عدة، إلى جانب خطط أمنية بديلة يتم اللجوء اليها في حال حدوث طارئ او وقوع احداث تستدعي تدخل مكافحة الشغب.

بالرغم من سرية الخطة الامنية، تمكّنت "إيلاف" من الحصول على أبرز ملامحها. فالخطة مكونة من اقسام عدة، تناسب كل مرحلة من مراحل الانتخابات، ابتداء من اصدار البطاقات الانتخابية بحماية مكاتب الاحوال المدنية، ثم يوم الاقتراع مع استلام مراكز الفرز والاقتراع الانتخابية وتوفير الحماية لها ولكل من يشترك في العملية الانتخابية من عاملين أو مواطنين ناخبين، إلى حين الفرز والانتهاء من كافة الاجراءات ونقل صناديق الاقتراع بعد اعلان النتائج إلى الهيئة المستلقة وتوفير الحماية لها.

تقدر أعداد القوات الامنية التي ستنفذ الخطة الامنية في كافة مراحلها بالالاف. وأما الشق الاخير من الخطة الامنية فيتمثل بعد انتهاء العملية الانتخابية واعلان النتائج بتوفير الحماية ومنع حدوث مشاجرات وعنف واعتداءات على الممتلكات العامة او المقرات الانتخابية بين انصار المرشحين ممن فازوا او ممن لم يحالفهم الحظ.

ولم تغفل الاجهزة الامنية حدوث أي طارئ، فوضعت الخطط الاطارئة المنفصلة عن الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات. وتقول المصادر انه تم الاخذ بعين الاعتبار قيام الحراكات الشعبية بمسيرات او اعتصامات في يوم الانتخابات، وحدوث اعمال شعب واغلاق طرق لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الامنية اللازمة وسيتم تعزيز القوة الامنية في تلك المناطق ووضع خطط مرور.

توقعت المصادر الأمنية أن يكون هناك مناطق ساخنة، تشهد أحداثًا تتطلب قوة أمنية وتعزيزات، كالعاصمة عمان ومحافظة الزرقاء ومناطق البادية. واكدت المصادر أن الخطة الامنية قابلة للتغيير في ظل اي احداث او مستجدات قد تطرأ، وفق التقارير والتحليلات التي تواكب الحالة والوضع الامني في المملكة، لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستلقة للانتخابات حسين بني هاني لـ "ايلاف" أن الخطة الامنية تم وضعها من قبل كل الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات، وكان للهيئة الدور الرئيسي بحكم أنها الجهة الوحيدة المسؤولية عن إدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها. وقال: "يوجد مندوب من الامن العام في الهيئة المستلقة، وذلك للتعاون والتنسيق مع مكتب شؤون الانتخابات المستحدث في مديرية الامن العام".

كانت مديرية الامن العام قد استحدثت مكتبًا لشؤون الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي، "مهمته متابعة شؤون الانتخاب برئاسة ضابط أمني برتبة عقيد، إلى جانب كل الجهات الامنية ذات الصلة، حيث سيقوم المكتب وطاقمه في ادارة العمليات والاتصال طوال يوم الانتخابات مع قيادات الشرطة في جميع محافظات المملكة للاطلاع على مشاكل قد تحدث اثناء يوم الاقتراع، والتعامل مع أي مستجدات"، بحسب ما قال المقدم محمد الخطيب، الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.

وأشار الخطيب إلى كتيب خاص تم إصداره، يتضمن تعليمات وارشادات خاصة لقوى الامن بالواجبات المطلوبة منها في يوم الاقتراع، مؤكدًا أن دور الامن العام مقتصر على حفط أمن وسلامة المشاركين في الانتخابات وانجاح الاستحقاق الدستوري.

وفي سياق الخطة الامنية، قال بني هاني إن الجزء الاول من الخطة تم تطبيقه فعليًا عند نقل جداول الناخبين وتسليمها لرؤساء اللجان عبر مرافقة امنية. واللافت أن الخطة الامنية لم تتضمن تفاصيل نقل صناديق الاقتراع، والسبب يعود بحسب بني هاني إلى ان فرز الاصوات سيتم في نفس مراكز الفرز المقررة، بحضور وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين ومندوبي المرشحين، لمنع التلاعب ولضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها.

عن إجراءات عدم التلاعب المتبعة، قال بني هاني: "بعد أيام، ستنشر الهيئة على موقعها الالكتروني اسم كل ناخب وفي أي صندوق يقترع، وستقوم الهيئة بارسال اوراق الاقتراع إلى كل مركز بعدد الناخبين فقط، إضافة إلى عدد محدود من الاوراق في حال تلف بعضها، وسيكون هناك سجل خاص لكل صندوق بعدد الاوراق التي تم استخدامها واصوات المقترعين".

أضاف: "سيتم استرجاع البطاقات الانتخابة من الناخبين بعد التصويت، كما سيتم نشر كشوف وسجلات بعدد الاصوات واوراق الاقتراع التي تم استخدامها".

وبحسب قانون الهيئة المستلقة للانتخاب، جاء في المادة الخامسة فقرة "ب" أن الهيئة تعتمد بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العميلة الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.

 

كشفت مصادر صحافية أن السلطات الإماراتية قبضت على خلية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، معروفة بما يسمّى "المكاتب الإدارية" للتنظيم، الذي يحاول التغلغل داخل الإمارات لأهداف سياسية.

الرياض: أحكمت السلطات الإماراتية مجدداً قبضتها على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين الممتد في عدد من دول المنطقة، من خلال ضربة أطاحت بعشرة من أعضائها يشكّلون خلية جديدة هدفها أمن دولة الإمارات.

وقالت صحيفة "الخليج" إن التحريات والمتابعة على مدى فترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل دقيقة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية".

وتقول المصادر المطلعة إن المكاتب الإدارية تقوم بدعوة أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للإنضمام إلى صفوف التنظيم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحوّلوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورّط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة .

 وكشفت أنباء الإمارات عن وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري، وقيادات التنظيم السري في الإمارات، المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري.

وقدم تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية كما تشير مصادر الخليج.

المصادر الصحافية توقعت أن تكشف التحقيقات في القضية، معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق.

وتتهم الإمارات "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين" بمد يده داخل الدولة الأكثر نجاحا بين مثيلاتها العربية، حيث اتضح بعد معلومات عديدة كشفتها المصادر الصحافية أن التنظيم متهم بتجييش عناصر داخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمعة ضمن حزمة أهداف سياسية عالية تطمح إلى قلب نظام الحكم في الدولة الغنية الطموحة.

وانكشف سعي التنظيم الذي تلقى دعماً مالياً من دولة خليجية يقدر بأربعة ملايين دولار (لم يُفصح عن اسمها) إلى قلب نظام الحكم الفيدرالي العربي الناجح الذي تسير عليه الإمارات، و"تأسيس حكومة دينية بوسائل غير مشروعة" عبر جناح عسكري ضمن المنظومة العالمية للإخوان المسلمين.

وكشفت عدة مؤتمرات وندوات عقدت في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، الوجه الأبرز في الشرق الأوسط اقتصاديا، عن نوايا دولة قطر التي أظهرها علانية عدد من المتحدثين خلال الشهرين الماضيين، كداعم قوي لـ"الإخوان المسلمين" المتهمين بالفوضى "الخلاقة" وسعيهم إلى تضليل الرأي العام، وأن الإخوان كمنظومة يؤمنون بالعنف كمبدأ وحيد للتغيير، وتسعى كذلك لتكفير المجتمعات تبريرا للاستهداف الذي ينالها.

 

في مسعى لاحتواء الأزمة السياسية بين القاهرة وأبوظبي في أعقاب إلقاء السلطات الإماراتية القبض على مصريين قالت تقارير إعلامية إماراتية إنهم شكلوا خلية لجماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، توجه وفد مصري رفيع المستوى إلى الإمارات أمس في زيارة تستغرق يومين، ويضم الوفد الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، واللواء محمد رأفت شحاتة مدير المخابرات العامة. وقال بيان صحافي صادر عن مؤسسة الرئاسة في القاهرة إن الحداد، وهو عضو سابق في مكتب إرشاد جماعة «الإخوان»، يسلم رسالة خطية من الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لـ«الإخوان»، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيلتقي الحداد خلال الزيارة عددا من المسؤولين في كل من أبوظبي ودبي. وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي أمس إن الحداد غادر القاهرة أمس إلى أبوظبي، برفقته خالد القزاز سكرتير رئيس الجمهورية، القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أيضا. إلى ذلك، غادر رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، القاهرة، أمس، متوجها على رأس وفد إلى أبوظبي في زيارة للإمارات العربية المتحدة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

 

 

 

 

في شقته الواقعة قبالة السفارة الاميركية، حيث لا يفصل بينهما سوى شارع واحد، يجلس حاخام الطائفة اليهودية في اليمن يحي موسى يمضغ القات ويدخن المداعة (النرجيلة)، وبالقرب منه عُلّقت صورة للرئيس السابق علي عبد الله صالح. يقول موسى وهو يشير إلى الصورة: «نحن نحبه ولا نستطيع أن نزيل حبه من قلوبنا»، معبّراً عن امتنانه للعون الذي قدمه صالح لليهود عندما «اجتمع الحوثيون (الذراع العسكرية للأحزاب الشيعية اليمنية) لنهب أموالنا وتدمير ممتلكاتنا ومعابدنا وقاموا بطردنا من منازلنا». ولا يقبل موسى تبريراً بأن ما فعله صالح يقع ضمن وظيفته كرئيس للدولة حينها، فيراوغ في الإجابة قائلاً: «اليهود لا ينسون الجميل حتى ولوكان كأس ليمون».

منذ طرد أبناء الطائفة اليهودية، من محافظة صعدة عام 2007 شهد اليمن تحولات كبيرة، بيد أن لا شيء تغير في وضع اليهود، وباتت المدينة السياحية في صنعاء، حيث يقيم نحو50 يهودياً هم إجمالي مَن تبقى من يهود صعدة، أشبه بمعسكر للمهجرين يذكّر بشتات اليهود في القرون القديمة عندما كان الأئمة الذين حكموا شمال اليمن لأكثر من ألف عام يخرجون اليهود من المدن إلى مناطق نائية، أو يعزلونهم في مجمعات سكنية خاصة.

ومازال قاع اليهود في صنعاء الذي أُطلق عليه رسمياً بعد 1962 اسم قاع «العلفي» شاهداً على عزل الطائفة اليهودية، وهو أمر يرفضه اليهود الذين يعدّون أنفسهم أصل اليمن، وفق موسى، الذي شدّد على ضرورة دمج أبناء الطائفة في المجتمع وخصوصاً في مجال التعليم.

وخلال الهبّة الشعبية التي شهدها اليمن العام الماضي للمطالبة بإسقاط النظام، وقف يهود اليمن على الحياد، وهو سلوك متّبع منذ القديم بسبب «التهميش». ويقول موسى: «نحن سلميون لا نعتدي على أحد ولا نقطع الطريق ولا ننهب أحداً». ويضيف: «نحرص على أمن بلادنا واستقرارها أكثر من بعض الناس»، غامزاً من قناة الجماعات الإسلامية المسلحة التي تمارس العنف.

ويحظر على اليهود حمل السلاح بما فيه الخنجر اليمني المعروف باسم الجنبية، على رغم أنهم يعدّون أمهر من يصنع الخناجر، وهي مهنة اشتهروا بها منذ القدم، بالإضافة إلى سكّ المصوغات والحلي الفضية والتجارة.

وخلال السنوات القليلة الماضية هاجر إلى إسرائيل عشرات اليهود اليمنيين على خلفية اعتداءات ومضايقات وأعمال قتل تعرّض لها بعض أبناء الطائفة اللذين لم يتبقَّ منهم في اليمن إلاّ 350 شخصاً في محافظة عمران شمال صنعاء، بالإضافة إلى 50 شخصاً يقطنون المدينة السياحية، وهم إجمالي يهود منطقة «آل سالم» في محافظة صعدة، الذين أجبرهم الحوثيون على مغادرتها.

ويقول موسى: «الحوثيون دمّروا منازلنا ومعابدنا وفجّروا سياراتنا واستولوا على أموالنا وممتلكاتنا»، مشيراً إلى أن من بينها مكتبة تضم مخطوطات تراثية، منها نسخة نادرة من سفر التوراة سبق وعرض أميركيون من أصل إسرائيلي شرائها بـ 100 ألف دولار، لكنه رفض. ومع استمرار المضايقات، أصبح اليمن شبه خالٍ من معالم التراث اليهودي التي بقيت حاضرة على مدى قرون.

ووفق مصادر تاريخية، كان يوجد حتى ثلاثينات القرن العشرين ما لا يقل عن 40 كنيساً في صنعاء وحدها، ولم يتبقَّ منها اليوم أي معبد. ويغيب التراث اليهودي عن الاهتمام المحلي والدولي وعن وسائل الاعلام، وغالباً ما يتم تناول قضايا اليهود اليمنيين من زواية أمنية.

ويؤكد موسى اندثار كثير من المعالم اليهودية، مشيراً إلى أن اليهود لا يعرفون حتى مواقع مقابرهم. ويذكر موسى أن الرئيس السابق أصدر تعليمات بتخصيص قطعة أرض لتكون مقبرة لليهود في صنعاء، لكن السلطات لم تحدّد لهم حتى الآن موقعها، لذا يضطرون إلى نقل موتاهم إلى منطقة «ريده» في محافظة عمران شمال صنعاء.

ومع تصاعد التهديدات، شرع كثير منهم في قصّ الزنار، وهو خصلتان من شعر الرأس تتدليان على جانبي الوجه. ويوضح موسى إن «الزنار ليس من العقيدة اليهودية، بل فُرض عليهم لتمييزهم عن المسلمين»، ويستدرك: «بما أنه أصبح علامة تتسبب في مضايقات يتعرض لها أبناء الطائفة، وتصل أحياناً إلى القتل، فلا بأس من قصه».

ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الهاشميين في شمال اليمن عام 1962، لم تشهد علاقة المسلمين باليهود أيَّ توتر. ولم تسجل حوادث ترقى إلى مستوى ما حدث أخيراً في صعدة، التي تُعدّ العاصمة التاريخية للهاشميين الذين أدخلوا المذهب الزيدي إلى اليمن، وكان الإمام أحمد حميد اليدين آخر حكام الأسرة الهاشمية سمح بهجرة أكثر من 40 ألف يمني يهودي من شمال اليمن، في ما يُطلق عليه «عملية بساط الريح» في أربعينات القرن العشرين.

وجدّد موسى رفضه عزل اليهود، مطالباً بالاندماج والمساواة في الحقوق. وموسى معلم للغة العبرية في مدرسة أهلية شرّعت الحكومة منذ سنوات إدراجها ضمن منهج التعليم الرسمي. وعبّر عن خشيته من انقراض اللغة العبرية والتراث اليهودي في ظلّ غياب الاهتمام والدعم الرسميين، مشتكياً من عدم التزام الحكومة بتوفير الآلات الخاصة بمزاولة المهن الحرفية التي لطالما برع فيها اليهود.

ويرشح من حديث الحاخام أن موقفه الرافض لما يصفها بـ «الدولة الصهيونية»، يعود إلى طبيعة النظام العلماني المطبّق في إسرائيل والذي يتيح للفرد الاستقلال وحرية المرأة. ويوضح: «نحن نختلف عن إسرائيل الصهيونية، فالعادات والتقاليد هناك مختلفة. ابنك وزوجتك وابنتك ليسوا ملكك»، مضيفاً: «أرفض الدولة الصهيونية العلمانية طالما تتيح للمرأة الحرية والاستقلال، فوالد البنت لا يُستشار في حال قررت البنت الزواج».

وكان فرار يهوديات وزاوجهن من شبّان مسلمين أثار جدلاً في الوسطين اليهودي والمسلم. ويشرح موسى أن «رفض اليهود لهذا النوع من الزواج ليس بسبب اختلاف الديانات بل لأنه يقوم على العشق، حيث يتم الزواج من دون إذن أهل البنت، وهو أمر يخالف العادات والتقاليد اليمنية لدى اليهود والمسلمين».

وعلى رغم شيوع الحديث عن دولة مدنية، تزعم بعض القوى السياسية اليمنية السعي إلى إقامتها بعد إجبار الرئيس السابق على التنحي، إلاّ أن اليهود مازالوا غير ممثَّلين في صناعة القرار ولا حتى في الهيئات التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحوار، وهم مستبعَدون عن مختلف المؤسسات التشريعية والحزبية، وحده النجل الأصغر لحاخام الطائفة صار عضواً في برلمان الأطفال.

ويقول البعض إن رفع الحوثيين شعارات معادية لليهود يهدف إلى سحب البساط من تحت التنظيمات المتطرفة التي لطالما لعبت على وتر القضية الفلسطينية ومعاداة إسرائيل، ليظهر شعار الحوثيين «الموت لإسرائيل - الموت لأميركا» نسخة مكرّرة من شعار أسامه بن لادن في الدعوة إلى قتل اليهود.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: محمد جميح صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي... ذكر مصدر رسمي يمني أن هناك مساعي تجري لإقناع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمغادرة البلاد إلى دولة خليجية, في محاولة لإفساح المجال أمام عملية التحول السياسي. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن, أن «الرئيس السابق لن يجازف بالذهاب إلى إيطاليا التي منحته تأشيرة دخول، لسهولة ملاحقته قضائيا هناك، ولخوفه من الاغتيال في بلد تنشط فيه عصابات المافيا». وأضاف المصدر «الرئيس السابق بحاجة ملحة إلى مغادرة البلاد لإجراء عملية جراحية ضرورية، غير أن مساعي تجري لإقناعه بالبقاء خارج البلاد إلى حين نهاية الفترة الانتقالية»، وذكر أن «عروضا كثيرة عرضت على الرئيس السابق لإقناعه بمغادرة البلاد، بينها دولة خليجية تقدمت بعرض له قد يكون الأقرب إلى رغبة الرئيس السابق». وأضاف المصدر أن شروطا معينة سيتحتم عليه الالتزام بها في حال غادر البلاد للبقاء في الدولة الخليجية التي لم يسمِّها. وأشار إلى أن عددا من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية يعملون على إقناع صالح بالخروج من البلاد لتمكين العملية السياسية من السير قدما. وأضاف المصدر اليمني الرسمي أن «ضغوطا يواجهها الرئيس السابق للخروج المؤقت خارج البلاد، خصوصا بعد تفجيره أزمة باعلان ترؤسه أعضاء حزبه المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يهدد انعقاد الحوار نظرا لرفض كثير من الأطراف المشاركة في الحوار مع حضور صالح شخصيا جلسات الحوار الوطني».

من جهة أخرى, مثل، أمس، أمام مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وزيرا الدفاع والداخلية لمساءلتهما بشأن الاختلالات الأمنية وسلسلة الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات والقوات المسلحة، في وقت يستعد فيه الجيش اليمني للانتقال إلى الهيكل الجديد بعد قرارات الهيكلة التي صدرت الشهر الماضي, فيما أحالت نيابة أمن الدولة عددا من ملفات القضايا الإرهابية إلى المحاكم الخاصة لبدء محاكمة المتهمين في تلك القضايا من عناصر تنظيم «القاعدة».

 

لندن: محمد جميح .... ذكر مصدر رسمي يمني أن هناك مساعي تجري لإقناع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمغادرة البلاد إلى دولة خليجية.

وأكد المصدر التي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن أن «الرئيس السابق لن يجازف بالذهاب إلى إيطاليا التي منحته تأشيرة دخول، لسهولة ملاحقته قضائيا هناك، ولخوفه من الاغتيال في بلد تنشط فيه عصابات المافيا»، وأضاف المصدر: «الرئيس السابق بحاجة ملحة إلى مغادرة البلاد لإجراء عملية جراحية ضرورية، غير أن مساعي تجري لإقناعه بالبقاء خارج البلاد إلى حين نهاية الفترة الانتقالية»، وذكر أن «عروضا كثيرة عرضت على الرئيس السابق لإقناعه بمغادرة البلاد، وأن دولة خليجية تقدمت بعرض له ربما يكون الأقرب إلى رغبة الرئيس السابق»، وأضاف المصدر أن شروطا معينة سيتحتم على الرئيس السابق الالتزام بها في حال غادر البلاد للبقاء في الدولة الخليجية التي لم يسمها. وأشار المصدر إلى أن عددا من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية يعملون على إقناع الرئيس اليمني السابق بالخروج من البلاد لتمكين العملية السياسية من السير قدما، وقال إن «سفراء عدد من الدول الراعية للمبادرة الخليجية يعملون على هذا الأساس». هذا؛ ولم يتسن الاتصال بمكتب الرئيس السابق للتعليق على الخبر.

وكان الرئيس اليمني السابق قد غادر البلاد مرتين للعلاج إثر محاولة اغتيال تعرض لها العام الماضي، إحداها إلى المملكة العربية السعودية والأخرى إلى الولايات المتحدة الأميركية، غير أنه في المرتين أصر على العودة إلى بلاده.

وجدد الرئيس اليمني السابق رفضه مغادرة البلاد للإقامة المؤقتة لمدة عامين في الخارج وأصر على الاستمرار في ممارسة نشاطه السياسي رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما أثار، ولا يزال، توجسات في صفوف أحزاب اللقاء المشترك والعديد من المكونات الشبابية. وأعلن الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام أواخر الشهر الماضي عن نية الرئيس السابق ترؤس ممثلي حزبه في مؤتمر الحوار الوطني، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات والرفض بين عدد من الأحزاب السياسية والمكونات الشبابية، غير أن أحمد عبد الله الصوفي سكرتير الرئيس السابق أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن ترؤس صالح فريق حزبه في الحوار الوطني يأتي طبيعيا ومنسجما مع طبيعة عمل الأحزاب السياسية التي يمثلها رؤساؤها.

وفي هذا الخصوص، ذكر المصدر اليمني الرسمي أن «ضغوطا يواجهها الرئيس السابق للخروج المؤقت خارج البلاد، خاصة بعد تفجيره قنبلة ترؤسه أعضاء حزبه المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يهدد انعقاد الحوار نظرا لرفض كثير من الأطراف المشاركة في الحوار مع حضور صالح شخصيا جلسات الحوار الوطني».

ويعاني اليمن من حالة من عدم الاستقرار منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بنظام حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث ينتشر تنظيم القاعدة في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، ويشن هجمات دامية ضد أهداف مدنية وعسكرية، كما يسيطر الحوثيون، وهم جماعة شيعية مسلحة، على محافظة صعدة شمال البلاد، وتتعرض خطوط الطاقة النفطية والغازية لأعمال تخريب بشكل مستمر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي... مثل، أمس، أمام مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وزيرا الدفاع والداخلية لمساءلتهما بشأن الاختلالات الأمنية وسلسلة الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات والقوات المسلحة، في وقت يستعد فيه الجيش اليمني للانتقال إلى الهيكل الجديد بعد قرارات الهيكلة التي صدرت الشهر الماضي. فيما أحالت نيابة أمن الدولة عددا من ملفات القضايا الإرهابية إلى المحاكم الخاصة لبدء محاكمة المتهمين في تلك القضايا من عناصر تنظيم «القاعدة».

وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة البرلمان كانت ساخنة، خاصة أن الصحافيين منعوا من تغطيتها وجرى إخراجهم من القاعة، وأن أبرز الطروحات والمداخلات والتساؤلات التي قدمت تطرقت إلى صفقات الأسلحة وشحناتها التي تم ضبطها مؤخرا في أكثر من ميناء يمني. وذكرت المصادر أن بعض النواب وجهوا اتهامات إلى إيران وتركيا بالتورط في إقلاق الأمن، من خلال شحنات الأسلحة الإيرانية التي ترسل للحوثيين في شمال البلاد، ومن خلال الأسلحة تركية الصنع ورخيصة الثمن التي غزت الأسواق اليمنية.

وحسب المصادر البرلمانية اليمنية، فقد قدم اللواء عبد القادر قحطان، وزير الداخلية، استعراضا للأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد والمصاعب التي تواجه وزارته في فرض الأمن، في ضوء ما تطرقت إليه لجنة الدفاع والأمن في البرلمان. وأكدت هذه المصادر أن الكثير من النواب لم يقتنعوا بما طرحه الوزير قحطان، خاصة أنه لم يقدم دليلا واحدا على تورط أي جهة في سلسلة الاغتيالات التي تشهدها البلاد والتي راح ضحيتها قرابة 74 ضابطا وجنديا في القوات المسلحة والأمن خلال عام 2012، غير أن مجلس النواب أكد، في توصياته، على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى المتورطين في هذه الحوادث وتقديمهم إلى المحاكمة، حيث تركزت الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة الأمنية حول عدم اعتقال أي متورط في تلك الاغتيالات. في حين أشارت مداخلات الوزير وبعض النواب إلى ضلوع تنظيم القاعدة في هذه الحوادث، غير أن أطروحات أخرى تطرقت إلى وجود أطراف سياسية في الساحة اليمنية تقف وراء موجة الاغتيالات والانفلات الأمني، مع مطالبات بتوجيه الاتهام لجهة بعينها وبالدلائل والقرائن «بعيدا عن التخمينات».

وحظيت قضية الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار بحق المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بحيز من النقاشات والانتقادات البرلمانية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، حيث جرى التأكيد على أن الكثير من تلك الضربات راح ضحيتها مواطنون أبرياء، إضافة إلى كونها تتم خارج إطار القانون المحلي أو الدولي.

من جانبه، قال النائب الدكتور عبد الباري دغيش، عضو كتلة الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشكلة اليمن ليست في واشنطن أو طهران أو أنقرة أو الرياض، وإنما في صنعاء وفي عواصم المدن التي تشهد تلك الاغتيالات وتلك الخروقات الأمنية». وفي سياق الصراع السياسي تحت قبة البرلمان بين الأطراف السياسية المختلفة، أرجع الدكتور دغيش هذه الصراعات والاختلالات الأمنية إلى ذلك الصراع، حيث يعتقد أن «معظم الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية لم يصلوا إلى مرحلة الوفاق وتجسيد معاني ومفردات التسوية السياسية القائمة في ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة والقرارين الأمميين 2014 و2051، وإذا لم يتوصلوا إلى ذلك سيظل الطريق مفخخا بالألغام والمتفجرات».

وقلل النائب دغيش من أهمية الطروحات بشأن صفقات الأسلحة، وعن تدخلات الدول دائمة العضوية في الشأن اليمني «لأن المشكلة هي لدى اليمنيين، ويجب الاقتناع بأنه ما دامت الأطراف السياسية اقتنعت بالتسوية السياسية فيجب الوصول إلى قواسم مشتركة وتجسيدها على أرض الواقع، وما لم فإن البديل هو العنف والصراع». وحول النقاشات بشأن استخدام الدراجات النارية في عمليات الاغتيالات، قال دغيش لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ليست في الدراجات وإنما «في غياب الدوريات الأمنية الراجلة أو بالدراجات حول وفي محيط المؤسسات المهمة والحيوية، حيث اغتيل ضابط كبير، الأسبوع الماضي، بجوار وزارة الدفاع، وقبل ذلك اختطف مسلحون 3 أجانب من قلب العاصمة صنعاء (ميدان التحرير)».

وفي سياق مشابه، قال رئيس الفريق المكلف بإعادة هيكلة الجيش اليمني، العميد الركن ناصر الحربي، إن فريقه ينتظر إصدار اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة، التي تعدها دائرة الشؤون القانونية بوزارة الدفاع، لكي تبدأ عملية انتقال الجيش من الهيكل القديم إلى الهيكل الجديد. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارات نهاية العام الماضي 2012، بإعادة تقسيم تكوينات الجيش وتغيير بنيته القديمة. وأوضح الحربي، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الحكومية، أن «الهياكل التفصيلية للمكونات الرئيسية للجيش اليمني، وكل ما يتعلق بالانتقال من الهيكل القديم للقوات المسلحة إلى الهيكل الجديد، سيأتي مباشرة بعد إصدار اللائحة التنظيمية». وكانت اللجنة المكلفة بدراسة وتحليل ما تضمنته وثائق الندوة العسكرية الأولى لإعادة هيكلة القوات المسلحة والتي اعتمد على مخرجاتها هادي في قراراته الأخيرة، استعرضت مشروع السياسة الدفاعية والعقيدة القتالية، كما ستقوم اللجنة بمناقشة الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية العسكرية.

إلى ذلك، أحالت النيابة الجزائية المتخصصة (أمن دولة) في صنعاء ملف قضية تفجير «ميدان السبعين» الانتحاري الذي وقع في 21 مايو (أيار) الماضي، في صنعاء، وأسفر عن مقتل 86 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 170 آخرين، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة). وحسب مصادر قضائية يمنية، فإن 10 أشخاص متهمين في القضية يعتقد في صلتهم بتنظيم القاعدة. وفي السياق ذاته، أحيل 6 من عناصر التنظيم إلى المحكمة ذاتها في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بتفجير طائرة عسكرية طراز «أنتونوف» روسية الصنع داخل «قاعدة الديلمي» العسكرية في شمال صنعاء، والثانية تتعلق بتشكيل عصابة إرهابية مسلحة. وفي موضوع آخر، نفى الحوثيون وجود أي صفقة سياسية وراء تسلم رفات زعيمهم السابق، عبد الملك الحوثي، من قبل السلطات اليمنية، وقال مكتب عبد الملك الحوثي إن «الموضوع لم يكتمل بعد، وإننا ما زلنا نُجري عملية التأكد عبر فحص الـ(دي إن إيه)، وما زلنا في انتظار النتائج».

وفي شأن آخر، دخلت ثلاثة أحزاب جديدة إلى العملية السياسية في اليمن، ليرتفع عدد الأحزاب السياسية إلى أكثر من 32 حزبا. ووافقت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بمنح الأحزاب الصفة الرسمية لمزاولة نشاطها، على تأسيس حزب التضامن الوطني، وحزب العمل، وحزب الوفاق الوطني، فيما رفضت اللجنة، طلبات خمسة أحزاب جديدة، لعدم استيفائها الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الأحزاب.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... تعهد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا بعدم الخضوع لما وصفه بأي محاولة لابتزازه خارج حدود الشرعية التي وافق عليها الشعب الليبي، كما هدد باتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة المتورطين في حصار مقر المؤتمر في طرابلس، والاعتداء على بعض أعضائه بالضرب والسب، على خلفية رفض عناصر اللجنة الأمنية العليا لقرار وزير الداخلية عاشور شوايل بضمهم إلى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الليبية.

وبعد 24 ساعة من صمته الرسمي حيال هذه الأحداث التي جرت مساء أول من أمس بالتزامن مع قطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية الدولية والمحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية، اكتفى المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، ببيان متلفز تلاه عمر حميدان، الناطق الرسمي باسمه.

وقال حميدان، في البيان الذي بثته قناة ليبيا الوطنية الرسمية، مساء أمس، إن المؤتمر يتعهد أمام الشعب الليبي بأنه لن يرضخ لأي محاولة ابتزاز خارج حدود الشرعية التي وافق عليها الشعب، مناشدا كل المواطنين وكل مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف في مواجهة هذه الأعمال.

وبدت هذه التصريحات محاولة من جانب المؤتمر الوطني للحصول على تأييد الشارع الليبي في موجهة العصيان المسلح الذي ظهر بوضوح في موقف عناصر اللجنة الأمنية العليا التي حاصرت مقر المؤتمر واعتدت على بعض أعضائه الذين اضطروا إلى الخروج من الأبواب الخلفية.

وقال الدكتور جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني، إنه يناشد «الذين انتخبونا أن يرفعوا صوتهم، هذه الأساليب غير حضارية.. أن تسد أبواب المؤتمر ويتعرض أعضاؤه للضرب وتدمير سياراتهم وأنا شخصيا تعرضت للإهانة. نحن لن نخضع للإهانة والابتزاز». وأضاف عتيقة في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» مساء أول من أمس «لقد تمت محاصرة مقر المؤتمر، وما حدث لا يمت للثوار الحقيقيين بصلة، هذا أمر معوق لبناء الدولة ومشبوه». وتابع «من قام بالاعتداء على مقر المؤتمر الوطني لا يريد أن يفهم، لقد بلغ السيل الزبى، وعلى الشعب أن يقول كلمته، من يقود الشباب عليه أن يتقي الله في ليبيا. لقد حوصر المؤتمر. لن نقبل الابتزاز فليفعلوا ما يشاؤون. بالقانون وبالعقل نحن معهم، أما بالطريقة المهينة التي تعتدي على أبسط الأخلاق الإسلامية والليبية فلا».

لكن اللجنة الأمنية العليا المؤقتة في طرابلس قالت أمس في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن من يحاصرون مقر المؤتمر الوطني العام ليسوا من أعضائها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الأمنية فرع طرابلس ينضمون إلى وزارة الداخلية بشكل سلس، وأنه حتى الآن تم ضم 11 ألف عضو من الفرع لوزارة الداخلية. وقالت اللجنة إن أعضاءها يؤكدون أنهم مع شرعية الدولة وتفعيل دور المؤسسات الرسمية لها.

من جهتها، أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها من تصريحات وزير الداخلية عاشور شوايل بشأن إعادة توظيف نحو 15 ألف عنصر من عناصر الأمن الداخلي المنحل في مديريات الأمن والشرطة. وطالبت المنظمة في بيان أصدرته أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بمعالجة الأمر على وجه السرعة، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق كان أداة القمع الرئيسية، وهو مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت أن ضم عناصر هذا الجهاز ضمن مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا الجديدة يعتبر تجاوزا خطيرا، وقرارا غير قانوني، داعية وزارتي العدل والداخلية لتشكيل لجنة موحدة تقوم بمراجعة ملفات كل منتسبي جهاز الأمن الداخلي، ومن يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان يتم تقديمه للمحاكمة، ومن لا تثبت ضدهم انتهاكات يتم إدراجهم في دورات تأهيل قبل انضمامهم لمؤسسات إنفاذ القانون.

في غضون ذلك، بدأ الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام، زيارة مفاجئة إلى مناطق الجنوب الليبي انطلاقا من سبها التي وصلها أمس على خلفية وقوع اشتباكات بين أفراد من قبيلة القذاذفة وآخرين من قبيلة أولاد سليمان في دار معمر بسبها، مما أدى إلى مصرع ستة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المقريف قوله إن الزيارة «تستهدف الوقوف مباشرة على الأوضاع في المنطقة والاطلاع على كل القضايا والمطالب المتعلقة بالجنوب بهدف التوصل إلى رؤية واضحة وحقيقية للظروف التي يعيش فيها إخوتنا في الجنوب، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، وحث الحكومة على القيام بواجباتها في ما يتعلق باحتياجات الجنوب».

ويعتبر المقريف ثاني شخصية رفيعة المستوى تزور هذه المنطقة، علما بأن عوض البرعصي، نائب رئيس الحكومة الانتقالية، زارها قبل يومين فقط على رأس وفد حكومي كبير. وكان العاملون في مركز سبها الطبي قد نظموا أمس وقفة احتجاجية على الخروقات الأمنية التي شهدها المركز خلال اليومين الماضين والإخفاق في تأمين الحماية وتوفير الأمن بالمركز، مما أدى إلى وفاة أشخاص كان يتم علاجهم داخل غرفة العناية بالمركز.

إلى ذلك، أعلنت مصادر الجيش الليبي أن فصائل من قوات الجيش الوطني وسرايا «ثوار 17 فبراير» التي قامت بتمشيط ميداني للمنطقة الجنوبية لمدينة الكفرة بمشاركة وحدات رمزية من قوات السلاح الجوي، قد ضربت ما وصفته بأهداف وهمية بهدف تسهيل مهام فصائل الجيش الوطني وسرايا الثوار في عمليات التمشيط كغطاء جوي.

في موازاة ذلك، أصدر وزير الداخلية الليبي قرارا برفع الحظر عن الممنوعين من السفر من معارضي نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقال مجدي العرفي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، إنه نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي لا تزال تواجه معارضي النظام السابق في الدخول إلى بعض الدول لدى سفرهم لأداء المهام الرسمية، فقد جاء هذا القرار برفع الحظر عنهم لكي يتسنى لهم التنقل بحرية.

ولفت في تصريحات له أمس في طرابلس إلى أن وزارة الداخلية قررت خلال الأيام الماضية ضم المنظومة الخاصة بحظر السفر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بحيث لا يتم منع أي مواطن من السفر أو شطب اسمه أو حذفه إلا بموجب أمر قضائي أو قرار كتابي من وزير الداخلية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نادية التركي ... قال الكاتب العام عضو الحكومة التونسية المكلف بالهجرة (وزير الهجرة) حسين الجزيري إن الهجرة غير الشرعية في تونس، والتي أصبحت تجارة منظمة وموجودة وتوسع انتشارها منذ التسعينات في ما سمي بـ«قوارب الموت» من أهم أسبابها هو أن أوروبا أغلقت كل أبوابها وبنت شبه حائط برلين في البحر بينها وبين دول المغرب العربي ومن ورائها أفريقيا.

وعن العمل بالحكومة التونسية قال الجزيري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك نوعا من الاختلاف بين منهجين في الحكومة، أحدهما يرى أن الأمور تصلح خطوة خطوة، وهناك منهج آخر يسمى بالمنهج الثوري، ويرغب في أن يمضي في المحاسبة في مجال مقاومة الفساد.

وحول اختلاف الآيديولوجيات السياسية في تونس، أكد عضو الحكومة المكلف بالهجرة أن «تيار اليسار التونسي لا يزال عاجزا عن تقديم نقد ذاتي لتأصيل وجوده للاعتراف بالعمق الإسلامي في المشهد». وأضاف أنه «بقدر ما تصالح التيار الإسلامي مع العروبة والحداثة بقدر ما تخاصم التيار الحداثي مع البعد الإسلامي»، مؤكدا أن «من لا يعترف بالعمق الإسلامي فلا مستقبل له في المشهد السياسي في تونس، ولا حداثة من دون أصالة».

«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع كاتب الدولة (الوزير) التونسي المكلف بالهجرة هذا نصه..

* كم يبلغ عدد المهاجرين التونسيين في الخارج؟

- يبلغ عدد التونسيين في الخارج مليونا و200 ألف، أي ما يعادل 10 في المائة من عدد السكان الإجمالي للتونسيين، منهم مليون بأوروبا و200 ألف موزعون على العالم العربي وأميركا الشمالية.

* الهجرة في تونس، هل هي ظاهرة جديدة، وما هي دوافعها الأساسية؟

- لا تعتبر الهجرة في تونس ظاهرة جديدة، فهي متواصلة منذ أكثر من 20 سنة مضت، وهناك أكثر من 600 ألف تونسي في فرنسا، أي إن 5 في المائة من المهاجرين التونسيين في فرنسا، وهناك روابط وعلاقات اجتماعية قوية لهم الآن هناك، ويعود هذا لقدرة التونسي على الاندماج في الدول الأوروبية حيث يوجد الجيل الثالث والرابع في أوروبا، كما إن هناك اليد العاملة الأولى وهم العمال الذين هاجروا منذ بداية الستينات، وتعود هجرتهم لجذور الاستعمار، كما أن كثيرا من الفرنسيين يعيشون في تونس، والتبادل الاقتصادي 80 في المائة، وبالمنطقة المغاربية ضعيف، وهذا ما يدفع الناس إلى الهجرة.. إضافة إلى أن الهجرة في حد ذاتها اقتصادية مائة في المائة.

* هل أسباب الهجرة اقتصادية بالأساس؟

- للهجرة أكثر من بعد، وأهمها الاجتماعي والاقتصادي، وكانت الهجرة في البداية عبارة عن يد عاملة بسيطة تبحث عن توفير سبل عيش أفضل، وكان عدد المهاجرين يقدر بعشرات الآلاف، وحديثا بدأت تشمل الطبقات الوسطى ورجال الأعمال، كما تنوعت الوجهات فمثلا أصبحت تشمل دول الخليج التي يهاجر لها عدد من الكفاءات التونسية عبر «وكالة التعاون الفني»، وهي تابعة لوزارة التعاون الدولي، وعبرها يتم التناقل بين كفاءاتنا وسوق العمل هناك، وكذلك في كندا ودول من أفريقيا. أما في أوروبا فبقيت في أغلبها يدا عاملة بسيطة، لكن منذ عقدين تقريبا بدأت تأخذ منحى استقطاب الكفاءات.

* الطلبة الذين ترسلهم الدولة لأوروبا، هل يتمون تعليمهم حسب الاتفاق ويعودون لتونس؟

- من مجموع الطلبة الذين نرسلهم إلى أوروبا 5 في المائة فقط يعودون لتونس، وفي ما مضى كانت السياسة التونسية يائسة من عودة هذه الكفاءات، لكننا بدأنا نفكر في آليات لاستقطاب الكفاءات للاستفادة منها، وبالتالي في كيفية التحديث في مجالات الاستثمار التي هي بصدد إعادة الكفاءات، عبر محاولة منحهم صلاحيات تخفيضات في الأداءات على الشركات مثلا، وتسهيل تحويل الأموال، وتقليل الأداءات أو استرجاعها بالعملة الصعبة، وتهيئة الظروف الاجتماعية بالعمل على زيادة التشجيعات، ولنا كفاءات خاصة في مجال الطاقة نأمل في إفادة تونس منها لنقل التكنولوجيا حتى من خلال قدوم وعودة، وتوفير ظروف العودة واستفادة تونس من هذه الكفاءات. كما أننا نعتبر وجود أبنائنا من الكفاءات في الخراج ثراء لنا، نستفيد منه اقتصاديا ونعتبره دعامة مهمة من دعامات الاقتصاد التونسي، لذا نريد ربط الهجرة بالتنمية، و«الوكالة التونسية للهجرة والتنمية» بصدد تكريس المقاربة الاقتصادية للهجرة.

* الهجرة غير الشرعية ظاهرة خطيرة في تونس وتودي بأرواح العديد من الشبان التونسيين سنويا، والذين يموتون غرقا في طريقهم نحو أوروبا خاصة إيطاليا، ما هي أهم حوادث هذا العام في ظل إدارتكم، وأهم أسبابها؟

- غرق في سبتمبر (أيلول) الماضي قارب على بعد بعض الكيلومترات من لمباتوزا على بعد بضع ساعات من تونس، مما تسبب في وفاة 70 تونسيا، وهذه القوارب تسمى بـ«قوارب الموت»، وهي تجارة موجودة وتوسع انتشارها منذ التسعينات، ومن أهم أسبابها أن أوروبا أغلقت كل أبوابها وبنت شبه حائط برلين في البحر بينها وبين دول المغرب العربي ومن ورائها أفريقيا.

* ما هي مخططاتكم لمواجهة هذه الظاهرة؟

- نحن نعمل على مستويين، المستوى التوعوي من خلال حملات إعلانية لتوعية الناس بخطورة هذه العملية وأن أوروبا نفسها تعيش صعوبات اقتصادية ونسب بطالة مرتفعة. ومستوى أمني حيث نرى أن الحل أمني بالأساس من خلال حراسة مياهنا وهذا الدور يقوم به «الحرس البحري» والجيش الوطني بالتعاون مع الجهة الإيطالية باعتبار تونس معبرا وأكبر وأقرب النقاط لإيطاليا. ومن الناحية الأوروبية هناك حرس الـ«فرونتاكس» وقوات الناتو الموجودة في المياه الأوروبية.

* باعتباركم عضوا في الحكومة وقياديا في حركة النهضة، كيف ترون علاقة حكومة «الترويكا» (وهي التي تجمع بين أغلبية من «النهضة» ومن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «التكتل») ببعضها؟

- حكومة «الترويكا» أثبتت وجودها ونجحت في الحفاظ على توافقها وحققت نوعا من الانسجام، وأكيد أن هناك نقاط خلاف. نحن في مرحلة انتقالية جد متحركة، ويجب أن نتفق على المضامين خاصة حول تحديد الخارطة السياسية وتاريخ الانتخابات، وإدارة الحكم، والدولة والإدارة خاصة المطالب المتصاعدة في ما يخص التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية والمتضررة من غياب التوازن مما يجعل إدارتها تحتاج إلى كثير من التوافق، وفي كل الأحوال هناك اختلاف وطبيعي أن تبرز نتوءات هذا الاختلاف. كذلك هناك نوع من التوافق السياسي في كتابة الدستور الذي فيه توجه لأن يكون برلمانيا معدلا أو رئاسيا معدلا. والنقاش لصلاحيات وقيادة الجيش والتدخل الذي سيكون نسبيا في كل الأحوال.

* وكيف تقيمون أداءها بعد سنة من العمل؟

- هذه الحكومة جديدة، وليست لها تجربة كبيرة في آليات الحكم، وتعتبر في بداية مشوار المسار الديمقراطي، وهناك نقد من المعارضة للحكومة في نقطتين، حيث يعتبرون الحكومة متباطئة في مسائل التنمية، لكن نقول إنها استطاعت التخفيف من حدة الأزمة التي كانت 19 في المائة إلى 17 في المائة، كما تم توفير 120 ألف موطن شغل، وارتفعت نسبة النمو لنحو 3 في المائة وهي تعتبر مقبولة بعد الثورة. وأريد التذكير بأن ثورة التونسيين قامت من أجل العدالة الانتقالية ومقاومة الفساد والتنمية، ونلاحظ أن موضوع العدالة الانتقالية فيه عرقلة ويحتاج لإمكانيات، لكن الانتباه إلى المناطق الداخلية التي انطلقت منها شرارة الثورة. وهناك نوع من الاختلاف بين منهجين في الحكومة، أحدهما يرى أن الأمور تصلح خطوة خطوة، وهناك منهج آخر يسمى المنهج الثوري، ويرغب في أن يمضي في المحاسبة في مجال مقاومة الفساد. وهناك مشكلة في طبيعة الحكم أو إدارة الثورة، وهذا مثار الجدل بالأساس.

* الإعلام التونسي وعلاقته بالحكومة، وبحزب النهضة بالأساس، كان وما زال مثار جدل، ولا تفوت المسؤولين أي مناسبة دون نقد دور الإعلام السلبي الذي يرون فيه محاربة لعمل الحزب الحاكم.. ما رأيكم في هذه المسألة، وتقييمكم لعمل الإعلام في تونس؟

- نعتبر الإعلام سلطة رابعة، ويجب أن تتأسس على النقد والحيادية في المستقبل، شرط أن يعمل باستقلالية، ونلاحظ في تونس نوعا من الصراع بين الإعلام والسياسة. والإعلام التونسي العمومي في تونس هو الأكثر حضورا، مما يجعل هناك تداخلا وتشابكا في عمله، ويتم توجيهه سياسيا، ونحن نريد أن نخلص الإعلام من الاستعمال الحزبي الضيق وأن نصل به إلى منطقته الرقابية ليكون سلطة كسلطة القضاء، فالجمهورية تحتاج إلى إعلاميين حراس وشهداء على المشهد العام مثل القضاء، للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن بصدد تأسيس وبداية مسار فلا يجب أن نتسرع، فلا السياسة تكسر شوكة الإعلام ولا الإعلام ينحاز إلى شق سياسي دون الآخر. والمشهد التونسي ليس بهذه الوردية لذلك نحن في هذه السنة لم نقدر على إعادة تأسيس هيئة تأسيسية للإعلام لتراكم المطالب السياسية والاجتماعية، لكن نحن بصدد تشكيل هذا المشهد.

* هناك حديث عن تحويرات وزارية ستحدث في القريب، ويرى المتابعون أنها أتت كنتيجة لضغوطات من المعارضة، هل هذا صحيح، أم هي إعادة تقييم لعمل الحكومة وأساليبها في العمل؟

- أنا من دعاة التريث للخروج من الاستبداد، لكن هناك رأيا آخر يقول إن العمل بتريث قد يسمح لمن هم ضد الثورة بأن يعملوا على تنظيم صفوفهم والتسلق من جديد، وهذا ما يجعل الانزلاق ممكنا، لذلك نريد إنهاء هذه المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، حتى نطمئن الناس ولا ندفع ذلك خاصة على حساب اقتصاد البلاد، كما أننا نريد مجتمعا مدنيا فيه قضاء مستقل فلا نعتدي على حريات الإنسان ولا نسحق الآخر. لكن نطلب من بعض المعارضة أن تكون معارضة مسؤولة، وعلى الحكومة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها وتمد يدها للحوار، وأظن أننا ماضون إلى هذا لأنه سيقع تحوير وزاري وتحسينات قد تكون جوهرية، وهذا بيد رئيس الحكومة، وسنرى في الأيام المقبلة مشروع تحوير وزاري سيتم عرضه على الأحزاب حتى تزكيه.

* حسب ما يبدو في تونس فإنها تعيش صداما بين آيديولوجيتين: الإسلامية بمختلف أنواعها، والليبرالية أو العلمانية على اختلافها، والكفة حسب ما يبدو الآن وبحكم فوز النهضة تميل نحو التيار الإسلامي، هل هذا صحيح؟

- إن التيار الإسلامي في تونس استفاد أولا من بعده العربي، وثانيا من بعده القطري، وأقصد «اليسار العربي» خاصة في أبعاده الاجتماعية عامة، وحتى في النقد الذاتي وفي العلاقة بالحداثة، بينما التيار اليسار التونسي لا يزال عاجزا على تقديم نقد ذاتي لتأصيل وجوده للاعتراف بالعمق الإسلامي في المشهد.. وبقدر ما تصالح التيار الإسلامي مع العروبة والحداثة بقدر ما تخاصم التيار الحداثي مع البعد الإسلامي، ومن لا يعترف بالعمق الإسلامي فلا مستقبل له في المشهد السياسي في تونس، ولا حداثة من دون أصالة.