كلمة نصرالله اليوم تتناول الحوار وتأييد إحياء لجنة قانون الانتخاب

مهد الاجتماع الوزاري الذي انعقد أمس، في يوم العمل الرسمي الأول في السنة 2013، والذي خصص لأزمة النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الى لبنان، لطرح ملف هذه الازمة الشائكة بأرقامها البشرية والمادية المتعاظمة اليوم على مجلس الوزراء، وسط تهيب حكومي للحجم الضخم الذي بدأت تأخذه هذه الازمة بما يتجاوز قدرات لبنان على احتمالها واحتوائها.
ولعل ما زاد هذا الملف توترا مضي السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في توسيع رقعة الاشتباك السياسي والديبلوماسي عبر توجيهه رسالة ثانية الى وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن مزيدا من الاتهامات للوزارة بالاستنسابية في توزيع المساعدات على النازحين، الامر الذي دفع الوزير وائل أبو فاعور الى اعداد رد جديد على "تمادي السفير في هذا الامر".
وقالت مصادر معنية لـ"النهار" إن تصرف السفير السوري بات يشكل استفزازا مفضوحا مزدوجا سواء بامعانه في تحدي الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وانتقد فيه بوضوح سلوكه ولو من باب حديثه عن ضرورة التزام السفراء الاصول الديبلوماسية، أو بفتحه اشتباكا مباشرا ومفتعلا مع الوزير الذي يحظى بغطاء مجلس الوزراء مجتمعا. وأوضحت ان امعان السفير في توجيه رسائل تتضمن اتهامات لوزارة معينة لم يعد يعالج فقط بالمواقف المبدئية المحصورة برئيس الجمهورية والوزير المعني بل تقتضي اجراءات تتخذها وزارة الخارجية والمغتربين بايعاز مباشر من الحكومة.
وأفادت معلومات ان الاجتماع الوزاري امس هدف في جانب أساسي منه الى تجنب انفجار مفاعيل مواقف السفير السوري في جلسة مجلس الوزراء اليوم وحصر الجلسة بالجانب الانساني والاقتصادي والاجتماعي لازمة النازحين التي باتت كرة نار مخيفة تستدعي خطة طارئة، وقد وضعت هذه الخطة فعلا ووزعت على الوزراء بندا وحيدا لجلسة اليوم.
واستنادا الى الملخص التنفيذي للخطة الذي حصلت عليه "النهار" والذي تنشر ابرز مضامينه  تقدر الخطة عدد النازحين الموجودين حاليا في لبنان بـ 150 الف نازح مسجلين رسميا، فيما يقدر عدد غير المسجلين بـ 50 الفا ، علما ان ثمة تقديرات حكومية لم تدرج في الخطة ترجح وصول العدد الى 300 الف على الاقل خلال ستة اشهر. وتضيء الخطة على الواقع السيئ للمجتمعات المضيفة للنازحين التي تعاني تاريخيا حرمانا وفقرا وسوء تنمية، مما ادى الى تفاقم واقع البؤس لدى النازحين والاسر المضيفة، كما تضيء على واقع جهود الاغاثة المبعثرة في ظل عدم وجود خطة شاملة ومنسقة وتفاوت واضح في التوزيع.
واذ تدرج الخطة اهداف الحكومة منها وخصوصا لجهة ضبط تسجيل النازحين وتوفير وجوه الرعاية المختلفة لهم ومساعدة الاسر اللبنانية المضيفة وسواها، تقدر مجموع المبالغ المطلوبة للوزارات والادارات والهيئات المعنية بـ 320 مليونا و276 الف دولار. وتلفت في هذا السياق الى وصول امكانات الحكومة الى طريق مسدود، مشددة على الحاجة الى مساعدة فورية وخصوصا مع توقع تدفق اعداد كبيرة اضافية، "واذا لم تتوفر هذه الامكانات تجد الحكومة نفسها مرغمة على اتباع نهج مختلف في التعامل مع قضية النازحين".
وبدا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي واضحا في تأكيده ان "امكانات الحكومة استنفدت وبدأت قدرتها على الاستمرار في العمل تتضاءل"، مؤضحا ان الخطة التي سيناقشها مجلس الوزراء اليوم تهدف الى وضع آلية تنسيق شاملة تكاملا مع خطة منظمات الامم المتحدة وتأمينا للتمويل اللازم لها.
وصرح الوزير ابو فاعور لـ"النهار" بأن اجتماع اللجنة الوزارية امس "كان منتجا"، مشيرا الى ان الوزراء اعضاء اللجنة "عرضوا معلوماتهم في اجل لملمة شتات موضوع النازحين". وتحدث عن تداول "خطة سيادية" تتناول اتخاذ اجراءات على المستوى الامني والاقتصادي والاجتماعي لرفع الضغوط عن الوضع اللبناني، وقد انجز تصور محدد سيعرض على مجلس الوزراء اليوم". وتوقع ان يتخلل الجلسة اليوم "نقاش سياسي".

 

اما على الصعيد السياسي، فيبدو في حكم المؤكد ان الرئيس ميشال سليمان، الذي عاد امس الى بيروت في اجازة رأس السنة في الخارج، سيعلن قبل الاثنين المقبل ارجاء الجولة المقبلة للحوار المقررة في 7 كانون الثاني الجاري. ويتوقع ان يتبلغ موقف قوى 14 آذار المقاطع للحوار في اليومين المقبلين.
ويلقي الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة بعد ظهر اليوم من بعلبك في ذكرى اربعين الامام الحسين يتطرق فيها الى بعض القضايا السياسية الداخلية. وأبلغت مصادر معنية في "حزب الله"، "النهار" ان السيد نصرالله سيتناول موضوع الحوار من منطلق "الاستمرار في سياسة اليد الممدودة"، كما سيتناول ملف قانون الانتخاب من منطلق دعم الحزب لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في احياء اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب.
ولمحت في هذا السياق الى اقتناع الحزب بقانون يكون على شاكلة مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، بحيث يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي.
وقد عقد اجتماع في عطلة رأس السنة لممثلي قوى 8 آذار ضم الوزير محمد فنيش والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق في الحزب وفيق صفا والوزير علي حسن خليل واحمد بعلبكي من حركة "أمل" والوزير جبران باسيل عن "التيار الوطني الحر".
وأوضح الوزير حسن خليل ان اللقاء تناول استكمال النقاش حول قانون الانتخاب واللجنة المصغرة التي ستبحث فيه، مضيفا "اننا سنتوجه الى اللجنة بأقصى الانفتاح".
وبثت محطة "المنار" ان المجتمعين "رفضوا اي محاولة لتسويق قانون الستين او فرض قوانين مفصلة على قياس بعض القوى".

 

على صعيد آخر، عقد امس اجتماع لقادة الاجهزة الامنية في المقر العام لمديرية امن الدولة، واصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى "ضرورة تمديد قرار مجلس الوزراء في شأن اعطاء الاجهزة الامنية داتا الاتصالات".
واكتسبت مطالبة قادة الاجهزة بتمديد قرار اعطاء الداتا دلالة بارزة من حيث صدورها باجماع الاجهزة. وعلمت "النهار" ان هذا الموقف جاء غداة انتهاء المدة التي حددها مجلس الوزراء لمنح الاجهزة حق تسلم حركة الداتا من دون مضمونها، بحيث سيتعين على مجلس الوزراء درس طلب التمديد، وربما طرح الامر في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

خصصت الحكومة جلسة خاصة لموضوع اللاجئين من سوريين وفلسطينيين عنوانها واحد هو "خطة لمواجهة ازمة النازحين"، ولا يعود حصر هذا الملف في جلسة واحدة تعقدها الحكومة اليوم الاربعاء الى عدد النازحين الكثير والمنتشر في انحاء مختلفة من البلاد فحسب، بل الى ان التدفق من سوريا لن يتوقف عند عدد معين، وفقا لما تبلغه كبار المسؤولين من قادة دول عربية وغربية، وكذلك من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون والمبعوث الاممي والعربي الاخضر الابرهيمي خلال لقاءات عقدت معهم سواء في بيروت او في بلدانهم.
ونصح احد الوزراء البارزين من الاكثرية النيابية بالابتعاد عن المزايدات حفاظا على مصلحة الوطن العليا والتنبه في ظل استمرار الازمة السورية الى العدد المتغير للاجئين والذي لا يتوقع احد توقفه عند عدد نهائي كما هي الحال في كل من الاردن وتركيا: 180 الفا في كل بلد، ورفض استقبال المزيد من اللاجئين مهما كانت صعوبة ظروفهم وضرورة لجوئهم الى مكان آمن.
وأبدى الوزير توجسه من عملية النزوح لاسباب اولها انها مستمرة وغير محدودة بسقف زمني وثانيا ان رجوع النازحين الى منازلهم غير مضمون ايضا بتوقف القتال كما كان عليه وضع الـ600 الف جنوبي لبناني اضطروا الى ترك منازلهم 33 يوما وفي اليوم الـ34 عاد قسم كبير منهم كانوا اما في سوريا او في مناطق كسروان والمتن والشوف.
ولفت الى ان العدد الرسمي حتى الان وفقا لاحصاءات الاجهزة الامنية بلغ 160 الفا من بينهم 65 الفا من النساء والاطفال. وعقب قائلا "ان لبنان لا يستطيع أن يتحمل تكاليف جميع هؤلاء اللاجئين لانهم يحتاجون الى قوت يومي ومسكن ومستوصف ودواء ومدارس للاطفال وما الى هنالك من حاجات يومية. والحالة الاقتصادية التي تجتازها البلاد تمنع القيام بتلك المتطلبات، فالعام المنصرم كان عاما اقتصاديا ضاغطا بحيث خفت الصادرات وتدنت الحركة السياحية وقاطع ابناء دول الخليج العربي لبنان لسبب أمني بعد تهديدات علنية ضد دول اتهمت بانها تمول الثورة السورية وتمدها بالسلاح وكلفت وسائل اعلام مهمة بالترويج لها.
وطرح اسئلة وعلامات الانزعاج بدت على وجهه وفي نبرة صوته، ومن بين تلك الاسئلة لماذا يتدفق اللاجئون السوريون الى لبنان والاشتباكات في معظمها اذا لم تكن جميعها تدور على بعد 70 او 80 كيلومترا وليس على الحدود، وتاليا لماذا لا يكون اللجوء الى الداخل السوري الآمن والذي يخلو من الاشتباكات؟ وهل من مساعدات الدول المانحة او دول الاتحاد الاوروبي ستكون مواكبة طيلة وجود اللاجئين السوريين في لبنان أم انها ستقتصر على مناسبات؟ هل تستطيع منظمات المجتمع المدني صرف الاموال اللازمة لآلاف اللاجئين السوريين المتدفقين في شكل محدود؟ وشرح ماذا كان يعني عندما طالب بضبط الحدود مع سوريا خلال احدى جلسات مجلس الوزراء التي تطرقت الى ازمة اللاجئين، فاوضح انه لا يعني ضرورة اقفال الحدود في وجه هؤلاء بل التأكد من انتماءاتهم وما اذا كانوا ارهابيين او ممن يقاتل النظام ويأتي هربا الى لبنان في حال مطاردته من القوات النظامية فيكون السبب في توجيه قذائف وصواريخ تقع على منازل قرى حدودية متاخمة للحدود كما حصل مرات عدة". وأكد انه مع تنظيم عملية اللجوء من جميع نواحيها. ولم يقلل من اهمية لجوء 13000 فلسطيني معظمهم من مخيم اليرموك الذي هدأت الاحوال فيه بعد تحييده، غير ان هؤلاء بقوا حيث هم في مخيم عين الحلوة واماكن اخرى على رغم وعد سفير فلسطين اشرف دبور بانهم ينتظرون الهدوء وانجاز اوراقهم وتنظيم قوافل للعودة من دون ان يحدد الساعة الصفر للسفر الى دمشق.
وابدى اخيراً امله في ان تكون مناقشات الوزراء اليوم في الجلسة على قدر دقة هذه المسألة وانعكاساتها الديموغرافية والامنية، ويختم بالسؤال هل سيتقرر انشاء مخيمات لاستيعاب الاعداد المتوقع مجيئها؟

لم يأت "بابا نويل" الى منزل حلا ليعطيها هديتها، فهو لم يعد يعرف عنوان سكنها، لكن الصدفة جمعته بها في احد شوارع قرية القاع. اعطاها هدية، ربما لم تكن تتمنى وأهلها أن تحصل عليها. تمسك حلا، ابنة العائلة السورية المسيحية النازحة، بلعبتها، ترفعها عالياً ثم ترطمها بالأرض. هي تظن انها بذلك تزيد نسبة متعتها، لكنها في الحقيقة تحقق، ولو رمزياً، آمال الكثيرين من أبناء بلدها. لعبتها كانت طائرة عسكرية، لكأن القدر لم يجد شيئاً آخر يقدمه لها، ولكأن الآلة الحربية التي ابعدتها وأهلها عن قريتهم وبلدهم، تلاحقهم الى حيث وجدوا شيئاً من الأمان.

تشكل القاع، تلك القرية المسيحية الملاصقة للحدود السورية البيئة الآمنة للنازحين السوريين المسيحيين من حمص، والذين يعتبرون انفسهم مستهدفين بنار قررت الا تدع اقلية او جماعة على الحياد.
أكثر من مئة عائلة مسيحية لجأت الى القاع هرباً من الحوادث السورية، غالبيتهم العظمى من ربلة، القرية السورية التي تبعد عن الحدود اللبنانية نحو ثلاثة كيلومترات، وبعضهم الآخر من أهالي القصير. في الواقع، القاع في حيزها الجغرافي الرسمي، ليست مستثناة من الامتداد الأمني للأزمة السورية. فـ"مشاريع القاع"، والتي ان لم يسكنها أهالي البلدة فإنها عقارياً تتبع لها، كما أنها نقطة عبورها الى الجانب السوري من الحدود، وهي تشهد اشتباكات مسلحة شبه يومية بين الجيش السوري وافراد من المعارضة المسلحة التي يشاع انها تجد بيئة حاضنة في "المشاريع".
لم تكن اجواء الميلاد في بيوت النازحين مثلها في بيوت غيرهم، ولم تكن أيضاً كما كانت في بيوتهم من حيث أتوا. لا احد منهم زيّن شجرة العيد، ولا احد عاش اجواء احتفالية. الميلاد عندهم كان فقط طقوساً إيمانية هذا العام، على أمل الخلاص "للوطن، وشعبه". يختار المسيحيون السوريون القاع لأنهم اصبحوا بعد الحوادث السورية غير ما كانوا قبلها. باتوا مقتنعين بأنهم "اقلية"، مستضعفون، وانهم سيتحولون ضحية الصراع بين طرفي النزاع. وفي القاع بيئة تشبه بيئتهم الى حد التطابق.
أمضى معظم النازحين المسيحيين يوم الميلاد في بيوتهم الصغيرة التي أستأجروها من اهل "القاع". بعضهم استقبل من أصبح على علاقة معه من أهل القرية للمعايدة. القاع أيضا تغيرت بعد الأزمة السورية. هي اليوم في كانون الأول تعجّ بالسكان، في حين تكون شبه فارغة في مثل هذا الوقت من السنة. فبالاضافة الى العائلات المسيحية وصل الى القاع نحو ألف عائلة سورية مسلمة سكنت في مخيمات. لكن الحركة التجارية لم تتحسن رغم ذلك في القاع، وفق المختار سمير عوض، فالدولة القطرية فتحت مكتباً للمساعدات في القرية وكذلك الامم المتحدة، "لكن حصرية الافادة كانت للنازحين المسلمين الذين حصلوا على المواد الغذائية والبطانيات والمازوت ووسائل التدفئة والملابس، اما المسيحيون فلم يحصلوا على شيء، فهم لم يسجلوا اسماءهم في لوائح النازحين خوفاً من ان يحسبوا على طرف من دون آخر".
لا تعرف عائلة جورج من العيد سوى اسمه، وعبارة "ينعاد عليكم". ينعاد؟ ينعاد العيد تقول زوجته، لكن ليس في هذه الظروف، انها أيام أعياد، ونحن لا نريد شيئاً سوى العودة الى بلدنا. يسكنون في بيت متواضع أستأجروه بـ250 دولاراً، "نجهل الى متى ستكفينا مدخراتنا، فنحن هنا مؤقتاً على أمل العودة القريبة الى بيوتنا".
الخطر، وفق جورج الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي كغيره من النازحين المسيحيين، ليس في قريته الربلة، هي في الواقع قرية آمنة، والجيش النظامي يحيط بها من كل الجهات "لحمايتها من اعتداءات المسلحين، وهو في أحيان كثيرة يمنع الخروج منها للأسباب عينها". يتوقف جورج كثيراً عند عبارة المسلحين، يحاول ابعاد القضية من اطارها الطائفي، "هؤلاء كانوا اهلنا وجيراننا، كنا نقيم أعراسنا معهم، لا نعرف كيف تغيروا، فجأة لم يعودوا يعرفوننا". الخطر على ابناء ربلة يتمثل في الاخطار خلال الانتقال من القرية الى الداخل اللبناني حيث يعمل العديد منهم، فالمسافة الفاصلة بين القرية والحدود يسيطر عليها المسلحون: "قبل اسابيع اعتدوا على شباب يعملون بالفاعل واخذوا اموالهم، واليوم يخطفون سبع سوريين مسيحيين ويطلبون مبلغ مليوني ليرة سورية لاطلاق سراحهم". يخبرنا جورج بعيد تلقيه اتصالاً من ربلة يفيده  بآخرمستجدات عملية الخطف.
ينفي جورج انه والمسيحيين مع النظام، "نحن نريد الأمن والعيش بسلام، ونحن ضد المسلحين الذين يسيطرون على بساتيننا، مصادر رزقنا، ويقطعون الاشجار ويبيعونها حطباً". لا يعلق جورج على عدم حصوله على المساعدات إلا بعبارة واحدة "لم نعتد على أخذ حسنة من احد، نعيش هنا بكرامتنا وعرق جبيننا".
انطوانيت هي أيضاً جاءت وزوجها الى لبنان، هي من القصير وزوجها من ربلة. لم تستأجر منزلاً، فابنتها متزوجة من لبناني وتسكن في لبنان. تقول ان العيد لا طعم له هذا العام، فهي بعيدة عن وطنها وأرضها ومعارفها، "العيد فرح، لكن أين الفرح في حياتنا اليوم كسوريين؟" العيد برمزيته الدينية هو فقط ما يعني انطوانيت، اما الباقي فذكريات يحجبها اليوم دخان المعارك الطاحنة الدائرة في سوريا. ترفض انطوانيت التقاط صورة لها لأسباب أمنية. تطلب عدم ذكر اسمها في التقرير. هي الآن حرة في البوح بما تريد: "في المنطق ليس أكثر، ليس من صفات الثائر الاعتداء على المدنيين، ولا سرقة المعدات الزراعية للمزارعين. ما يحصل انهم ينتقمون منا لكننا لا نعرف السبب، يقولون اننا نساند الجيش، ضد المسلحين، لكن هذا غير صحيح، نحن لسنا مع اي طرف من أطراف النزاع، نريد ان نبقى محيدين لننجو من هذا الحريق الكبير".
خلال الجولة في أزقة القاع التي يحرسها مزار السيدة الواقع في النقطة الأعلى من البلدة، نعرج على منزل الأب برنار بشور الذي يبذل منذ شهور جهوداً لتأمين المساعدات للنازحين السوريين "الذين سنبقى مستعدين لاستقبالهم لأنهم أهلنا". الى جانب شكواه من شح تقديمات الدولة في هذا السياق والاعتماد على ما تقدمه جهات كنسية محلية ودولية، يسترسل بشور في عرض سياسي اجتماعي تسقطه الازمة السورية عمرماً على هموم المسيحيين في الشرق: نعم لدينا هواجس لكننا نتمسك بفكرة الرجاء والخلاص التي تختزلها رسالتنا في هذه المنطقة، نريد العيش مع الآخر بسلام، كل ما نريده ان يعترف احدنا بالآخر".
وحده البرد في نهارات النازحين السوريين الى القاع يشبه الميلاد. يشبه تخيلنا له. اما بقية الطقوس والتقاليد الميلادية فتفاصيل ستبقى معلقة الى أجل من دون تاريخ... من دون ميلاد... حتى اشعار آخر مجهول!

دعا مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك جميع الأفرقاء الى "التحلي بالحكمة والصبر في معالجة تداعيات الحرب السورية على الاراضي اللبنانية". ونوهوا بـ"الجهود التي تبذل في الواقع لتخفيف حدة الخطاب الطائفي والمذهبي"، محذرين من "أن أي انزلاق في هذا الصدد يودي بالبلاد الى فوضى جديدة".
وشددوا في اجتماعهم الشهري مع الرؤساء العامين والرئيسات العامات في الكرسي البطريركي في الربوة، والذي غاب عنه البطريرك غريغوريوس الثالث لحام لوجوده في مصر، على أهمية إجراء الحوار الوطني، وأثنوا على مبادرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوة جميع الاطراف الى طاولة الحوار، "إذ ليس سوى الحوار يذلل الصعوبات خصوصاً في هذا الوقت بالذات حيث البلاد متوجهة الى انتخابات نيابية ولا يعرف اللبناني بموجب اي من القوانين ينتخب".
وأشاروا الى "عرض خطة انسانية لمساعدة النازحين السوريين في كل الابرشيات للتخفيف من معاناتهم المتعددة الوجه"، داعين الدولة الى "تنظيم الوجود السوري للنازحين بحيث لا تشكل فوضى انتشارهم عبئا عليهم وعلى المجتمع اللبناني".
كذلك استنكروا الاعتداء على الاب عبدالله سكاف في طرابلس، لكنهم ابدوا ارتياحهم الى ما آلت اليه جهود المصالحة التي رعاها المدير الابرشي المطران جورج بقعوني. وهنأوا جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة.
 

زارت النائبة بهية الحريري بلدة مغدوشة وقدمت التهاني بالاعياد الى رئيس بلديتها جورج يونان وعائلته، في حضور عدد من اعضاء المجلس البلدي.
كذلك زارت عائلة المهندس المخطوف جوزف صادر يرافقها المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود ، وجددت تضامنها معها، آملة في أن يحمل العام الجديد الفرحة الى بيته بعودته سالماً الى أسرته.
وفي مجدليون، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أنه تبلغ عبر وزارة الخارجية، رسالة أخرى من السفير السوري علي عبد الكريم علي "تتضمن مزيداً من الاتهامات للوزارة في ملف النازحين السوريين الى لبنان"، مؤكدا انه "سيرد على هذه الاتهامات بعد عطلة الأعياد".
وأشار بعد لقائه النائبة الحريري الى "ان الطيف الواسع من الحكومة اللبنانية مستاء من تصريحات السفير السوري، ويكفينا موقف فخامة رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء والذي نعتبره الموقف الفيصل في الرد على اتهاماته وغيرها من الاتهامات".
وقال: "الزيارة للسيدة بهية هي للنقاش في موضوع النازحين، وطبعا هناك تجربة رائدة تقوم بها في صيدا بالتعاون مع الجماعة الاسلامية، وهي تجربة يمكن ان تحتذى في كل المناطق اللبنانية. تناقشنا فيها، وهناك بعض المعوقات ولكن في الوقت نفسه كان هناك نقاش حول موضوع النازحين عموماً في لبنان وسبل تعاطي الحكومة اللبنانية مع هذا الأمر".

حذر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من إدخال ملف النازحين في دائرة التجاذب السياسي، معتبرا ان استهداف اي وزارة او جهة لبنانية رسمية "يشكل تحاملا غير مبرر وتجنيا غير مقبول من شأنه ان يترك انعكاسات سلبية على الملف".
وقال خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا للبحث في موضوع النازحين السوريين عصر امس في السرايا، شارك فيه الوزراء وائل ابو فاعور، ومروان شربل، وفايز غصن، وحسان دياب، وعلي حسن خليل، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ابرهيم بشير: "اننا أمام التزايد الكبير في أعداد الاسر النازحة والتي تعاني أوضاعاً إجتماعية وإنسانية صعبة جداً، كان تدخل الحكومة، بوزاراتها واجهزتها، فاعلا في احتواء المتطلبات الاغاثية، غير ان الامكانات استنفدت، وبدأت قدرة الاستمرار في العمل تتضاءل، رغم تدخل بعض الهيئات الدولية والمحلية غير الحكومية. وكان ملحا إعداد خطة للاغاثة تهدف إلى وضع آلية تنسيق شاملة للاستجابة للقضية، إضافة الى تقسيم واضح للمهمات والمسؤوليات بين الوكالات المعنية بهدف تحديد الفئات المحتاجة والاكثر تهميشا. وهدفت الحكومة الى ضمان توزيع عادل للموارد ومنع الهدر وإقامة قنوات موثقة للاتصال بين كل الجهات. وسعت الى التكامل مع خطة منظمات الامم المتحدة بما يضمن توليها تنظيم الجهود الاغاثية وتنسيقها وتأمين التمويل اللازم لها عبر التعاون المبرمج مع برامج الامم المتحدة المختلفة. لكن فداحة الظرف تتطلب العمل الجدي والسريع للحصول على التمويل اللازم لاستمرار الاعمال الاغاثية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي مستجدات محتملة قد ترغم الجهات المعنية على اتخاذ قرارات صعبة تتطلب إمكانات تفوق القدرة البشرية والمؤسساتية والمالية المتاحة للحكومة".
ولفت الى ان الحكومة "فصلت منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية بين الموقف السياسي باتخاذها سياسة النأي بالنفس، وبين الموقف الانساني عبر الاسراع في تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين، حتى قبل أن تبدأ المنظمات والهيئات الانسانية الدولية عملها. لم نميز في تعاطينا مع الملف بين معارض للنظام السوري أو موال له، بل من منطلق إنساني بحت وبما تمليه الأصول والاعراف الانسانية، وإدخال الملف في دائرة التجاذب السياسي واستهداف أي وزارة او جهة لبنانية رسمية يشكل تحاملا غير مبرر وتجنيا غير مقبول،سيترك انعكاسات سلبية على الملف".
بعد الاجتماع، تحدث ابو فاعور فرد على الكلام الذي نقل عنه في دردشة مع الصحافيين فقال: "نسب الي ان الرسائل السورية من السفارة السورية مقدمة لاستهدافي وهذا غير صحيح. أنا لم أدلِ بهذا التصريح لا من قريب ولا من بعيد، وعندما يكون لدي تصريح، أقف هنا على هذا المنبر وأدلي به. أنا لست ممن يثيرون هواجس كبرى ولا يحاولون صنع الاساطير حول أنفسهم، أعرف الدور الذي أقوم به ولم أدلِ بهذا التصريح. هذا التصريح أحدث ضجة كبيرة لدى الرأي العام وردود فعل، وأتمنى توضيح هذا الأمر".
وكان ميقاتي التقى وزير المال محمد الصفدي، ثم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي فرئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق وجيه البعريني.

اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ان "العدو الاسرائيلي يخرق يوميا القرار 1701"، مشيرا الى ان "العنف في سوريا سيستمر الى وقت طويل. ولدينا 160 الف نازح سوري و13 الف نازح فلسطيني.
والجهود مستمرة لاستعادة المخطوفين في اعزاز وما تبقى من جثامين تلكلخ".
وكان جال ليلة راس السنة على المراكز الحدودية للامن العام والتقى ضباط المديرية. ولفتهم الى ان "عدونا واحد هو الاسرائيلي، ومن اضاع اتجاه البوصلة فعليه ضبطها من جديد وفي اتجاه الجنوب، ومن يفكر بأن هناك عدوا آخر في الشرق وعدوا في الغرب وفي الشمال فعليه ان يضبط وضعه ايضا. هذا العدو يخرق يوميا القرار 1701 وكلما خرقه يخرق سيادتنا وكرامة كل منا، ومن لم يشعر بذلك فيجب ان يشعر. فالكرامة لم تكن يوما "شغلة عادية".
وعن الوضع في سوريا قال ان "التوقعات في رأينا المتواضع مأسوية وتدل على ان العنف هناك الى وقت طويل. لذلك المطلوب منا التعايش مع هذه الازمة ولاسيما ضباطنا وعناصرنا في المراكز الحدودية (...)".
واضاف "الى جانب النازحين السوريين هناك النازحون الفلسطينيون. فالاحصاءات الرسمية تشير الى ان لدينا 160 الف نازح سوري مسجل والكل يعلم ان العدد الحقيقي اكبر بكثير، ولدينا ايضا ما يقارب 13 الف فلسطيني نازح من سوريا غالبيتهم من مخيم اليرموك، والوضع الانساني لا يسمح باقفال الحدود اللبنانية في وجه هؤلاء، ونحن امام خيارين، اما نكون انسانيين او نكون عنصريين، وهذه المعادلة محسومة ولا تحتاج الى تفكير وتعرفون جوابها. وقريبا سيعقد مجلس الوزراء جلسة للبحث في موضوع النازحين وما نتمناه ان تقر خطة للمواجهة على كل الاصعدة".
واشار الى ان "ازمة مخطوفي اعزاز وازمة استعادة جثامين ضحايا تلكلخ، وكلها ملفات لم تقفل بعد. الجهود قائمة بالنسبة الى مخطوفي اعزاز ولن نوفر جهدا لحل هذه الازمة، ولا تزال هناك اقنية مفتوحة قد توصل الى نهاية سعيدة ليعودوا سالمين الى عائلاتهم. وكذلك بالنسبة الى ما تبقى من جثامين تلكلخ، وايا تكن الاسباب التي ادت الى هذه الازمة، هذه جثامين للبنانيين يجب ان تعود الى تراب الوطن (...)".
وفي الشأن السياسي تناول ابرهيم دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار فاعتبر ان "لا حل الا بالحوار وهذه الخلاصة هي نتيجة حتمية لكل ما مررنا به من تجارب".
وعن الوضع الداخلي في المديرية العامة للامن العام كشف ان هناك تحضيرات لنترشح في العام 2013 لجائزة الامم المتحدة للخدمة العامة، ومجرد ان نترشح لهذه الجائزة امر ايجابي، لكن هذا الترشح لا يصل الى خواتيمه السعيدة الا بارادة عمل وتصميم منا، فنظرة الوافدين الى لبنان تغيرت واصبحت اكثر ايجابية والفضل لنا جميعا وليس للمدير العام وحده (...)".
وفي المجال الامني قال: "قطعنا اشواطا كبيرة جدا، واهنئ عناصر المطار والمراكز الحدودية على الانجاز الذي يقومون به في موضوع كشف تزوير الوثائق، ففي الاشهر الماضية ضبطنا اكثر من 400 حالة تزوير ما بين تأشيرة واقامة وجواز سفر (...)".
 

استقبل الرئيس اميل لحود السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي صرح بعد اللقاء: "تشاركنا مع الرئيس لحود التفاؤل بالعام الجديد في ان يحمل بشائر خروج من الازمة التي تعانيها سوريا وينعم البلدان الشقيقان بالتعاون لمعالجة كل القضايا التي تشكل تهديدا للسلم الاهلي والامان في مواجهة عدو يتربص بالبلدين معا وبالمنطقة".
وردا على سؤال قال: "لا يجب الخلط بشأن الذين يأتون، لان العلاقة الاخوية تفرض ان يكون واجب الاغاثة انسانيا، اما الاحتضان للجماعات المتطرفة واحتضان الفكر المتطرف فهذا ينعكس سلبا على المنطقة كلها وعلى لبنان بالدرجة الاولى، وما نرجوه ان يكون العلاج متكاملا ومسؤولا ولا يحتمل تأويلين، يعني الحفاظ على امن لبنان وسيادته واستقلاله وعلى الاخوة السورية – اللبنانية لما فيه مصلحة للبلدين".

بدأ اهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز تنفيذ تهديداتهم باستهداف المصالح التركية في لبنان، ونظموا امس اعتصاما امام الخطوط الجوية التركية في وسط بيروت تخللته محاولة لدخول المبنى ثم وضعوا ما يشبه الشمع الاحمر على ابواب المكاتب في اشارة الى انهم يعتزمون اقفالها، علما ان الخطوط الجوية التركية تنظم اكثر من رحلة يومية من اسطنبول الى بيروت عدا الرحلات السياحية شبه الاسبوعية. وابدى المحتجون استياءهم لتهرب الحكومة التركية من حل قضية المخطوفين وعدم ممارسة اي ضغوط على الجهة الخاطفة في اعزاز شمال حلب. وجاء تحركهم اثر ورود اخبار غير مطمئنة عن الوضع الصحي لاحد المخطوفين وهو يعاني اصلا امراضا عدة، وتزامن مع تطور متصل بالقضية بعد معلومات عن اصابة القائد الميداني في "لواء عاصفة الشمال" احمد غزالي (ابو راشد) ونقله الى مستشفى تركي في مدينة غازي عنتاب التي تبعد نحو 80 كيلومترا من اعزاز.
وتردد ان الغزالي اصيب خلال محاولة مسلحي المعارضة السورية اقتحام مطار منغ بالقرب من اعزاز، وبسبب حراجة وضعه نقل الى تركيا مما عزز اعتقاد الاهالي ان انقرة تدعم الى حد كبير الجهة الخاطفة، خصوصا ان الغزالي شارك في خطف الزوار اللبنانيين في 22 ايار الماضي وهو من يعطي الاذن لاجراء المقابلات معهم. ويقول احد اعضاء لجنة متابعة قضية المخطوفين لـ"النهار" ان "ما حصل مع الغزالي يثبت تورط تركيا في خطف اولادنا، وكل ما يقال عن عدم قدرة تركيا على التأثير في الجهة الخاطفة هراء ولن نتوقف عن استهداف المصالح التركية التجارية والسياحية حتى اطلاق المخطوفين".

 

خلال الاعتصام تلا عضو لجنة الاهالي ادهم زغيب، نجل المخطوف علي زغيب بيانا باسم الاهالي جاء فيه: "بعد الوعد الذي اطلقه اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز باطلاق سلسلة تحركات لتعطيل المصالح التركية في لبنان، كان هذا التحرك بداية امام شركة الخطوط الجوية التركية، وستليه تحركات في طليعتها اطلاق حملة شاملة لمقاطعة البضائع والمصالح التركية في لبنان، ونتمنى على جميع اللبنانيين التضامن معنا".
واكد "ان كل التحركات اللاحقة للاهالي ستكون سلمية افساحا في المجال امام الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم"، متمنيا على اللجنة "وضع سقف زمني لمساعيهم حتى يكون لتحركنا في المستقبل طابع آخر". وطالب اللبنانيين جميعا "بمساعدتهم في قضيتهم لانها وطنية وانسانية، ولان المخطوفين هم مواطنون لبنانيون في الدرجة الاولى ويحاسبون على هويتهم اللبنانية".
وقال الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الشيعي الاعلى بمتابعة ملف المخطوفين "ان الاعتصام يأتي في اطار التحرك السلمي للاهالي في وجه المصالح التركية في لبنان للافراج عن المخطوفين (...)".
ولاحقا افيد عن تعليق التحرك بناء لتدخل وطلب من وزير الداخلية مروان شربل. وجاء في بيان ان الاهالي قرروا تأجيل التحركات التي كان متفقا عليها هذا الاسبوع افساحا في المجال امام الجهود التي يبذلها شربل واللجنة الوزارية. وشددوا على انهم لا يريدون اي ضرر للمصالح التركية وان هدفهم كان ايصال الصوت الى الحكومة التركية.

رد المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة في بيان على ما اورده الموقع الالكتروني الناطق باسم "التيار الوطني الحر" ونشره رسالة موجهة من السنيورة الى السفير السعودي علي عواض عسيري. وجاء في البيان: "ان هذا العمل يؤكد استمرار التيار الوطني الحر على النهج الذي سبق ان اتبعه والذي يؤكد فيه عدم احترامه للرأي العام ولا لعقول المتابعين لموقعه، وذلك عبر القيام باختلاق رسالة باسم رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة وتزوير توقيعه والادعاء انها رسالة موجهة منه الى السفير السعودي علي عواض عسيري يطالبه فيها بالعمل على تنحية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني. ويورد الموقع في الرسالة المزورة المنشورة لديه بعض التعابير والالفاظ والكلمات التي لا يمكن الرئيس السنيورة أن يكتبها او يستعملها او يتلفظ بها او حتى ان تخطر على باله".
واستنكر المكتب "وصول الامر بالمسؤولين عن الموقع المذكور الى هذا المستوى المعيب والمخيف من الافتراء والتجني وتوسل كل الاساليب بما فيها التزوير الفاضح والبائس من اجل تسجيل اهداف سياسية رخيصة".
وأعلن "ان ما هو منشور على الموقع ومنسوب الى الرئيس السنيورة، ما هو الا رسالة مزورة وملفقة تهدف الى محاولة اشعال فتنة بين المسلمين والعمل على تشويه صورة الخصم".
وحمّل المسؤولين عن الموقع "كامل المسؤولية عن التزوير الفاضح والمتقصد، وعليه سيقوم مكتب الرئيس السنيورة بالادعاء فورا على ادارة الموقع والمسؤولين عنه لدى المراجع القضائية المختصة".

سنة جديدة انقضت والمعركة على اشدها. معركة ليست بالرصاص ولا بالقذائف ولا بالعصي بل بما هو اخطر وادهى واكثر فتكاً بالمجتمع، وتتمثل بشراء أراضي المسيحيين بواسطة مجموعة من المتمولين من كل الطوائف وبمساعدة سماسرة ومقاولين وبعض رجال الدين المسيحيين ممن لا يقيمون وزناً لاعتبارات الوجود الحر والآمن والتعايش المشترك وحفظ التنوع والتعددية على ارض لبنان.

معركة يشبهها عضو الرابطة المارونية طلال الدويهي المكلف بمتابعة ملف بيع الاراضي في هيئة طوارئ الرابطة، بأنها بـ"اللحم الحي" يخوضها من يتمسكون بأرضهم وبلادهم ويحرصون عليها ويدركون معنى خسارة الارض دون اي احتضان او ادنى اهتمام من غالبية رجالات الكنائس اللبنانية، او من الاحزاب والتيارات والقيادات المسيحية التي تتذبذب مواقفها بين "الحياء" و"الصمت" و"السكوت الذي يشبه الرضى" امام ملفات خطيرة وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية في شكل سافر.
لكن الاخطر هو ما اخذ يظهر من خلال اقدام بعض الرهبانيات المسيحية الكاثوليكية على عرض بعض من عقاراتها للبيع في مناطق مختلفة، مع ما يحمله ذلك من مؤشرات خطيرة خصوصاً ان بيع اي من املاك الرهبانيات الكاثوليكية انما يحتاج الى درجتين من الموافقة، الاولى من السلطات الكنسية المحلية والاخرى من دوائر الفاتيكان، ما يطرح السؤال بالحاح عن مغزى الدعوات في "الارشاد الرسولي" الى المسيحيين لعدم بيع ارضهم في حين تعطي روما اذونات البيع لهذه الرهبانيات، بدليل ما جرى مع رهبنة "الفادي الاقدس" التي تسعى الى بيع عقارين تملكهما في منطقة المتن، وتبين بعد البحث والتدقيق في الموضوع ان هذه الرهبنة تريد بيع ارضها في لبنان من اجل شراء عقارات في المانيا، علماً ان هذه الرهبنة او الارسالية هي لاتينية وتتخذ من برلين مقراً رئيسياً لها.

 

على نسق ما يجري في المتن، يروي الدويهي نقلاً عن عدد من المسيحيين في النبطية حيث اقلية مسيحية تعيش بأمان واطمئنان مع محيطها، ان رهبانية "المرسلين اللبنانيين" انما تسعى الى اخلاء احد عقاراتها هناك من شاغليها ومن بينهم مسيحيون جنوبيون بهدف بيع العقار، ويروي عدد من مسيحيي النبطية باستنكار ان احد رجال الدين الموارنة القيمين على شؤونهم في المنطقة ابلغوهم صراحة: "ما في إلنا خبز هون والافضل ان نبيع"، بدون ان يوضح الراهب المفترض انه مسؤول عن رعيته وشعبه مدعاة هذا الكلام "التهجيري" و"المثير للخوف والخشية"، والاسباب التي تدعو الرهبانية المذكورة الى البيع وترك الرعية وسط القلق.
الصورة القاتمة التي ينشرها السماسرة وبعض رجال الدين المسيحيين من انصار "العملة الخضراء" تتعمم على جميع المناطق. وفي القاع عند الحدود السورية - اللبنانية لم تكلف الدولة اللبنانية نفسها عناء التحرك للتصدي لمن اغتصب 80 مليون متر مربع من اراضي البلدة، ولا ارسلت الجيش او القوى الامنية، ولم تحرك القضاء لمتابعة الموضوع وحفظه مستقبلاً ما دامت غير قادرة على التحرك حالياً. اما في منطقة الفوارة قرب زغرتا فلا الدولة ومؤسساتها ولا الكنيسة ولا الاحزاب والتيارات السياسية "التي تتمرجل بعضها على بعض وتتعنتر في شوارع زغرتا وساحاتها، استطاعت ان تفعل شيئاً لوقف الاعتداءات المتمادية والبناء غير الشرعي للعرب الرّحل على املاك آل طربية في تلك الناحية. اما قضية بلدة حوارة في قضاء الضنية والتي تتمثل في الاستيلاء على 20 مليون متر مربع من اراضي المسيحيين، فدخلت غياهب النسيان واندثرت وذهبت كل الوعود والتحركات هباء لاسباب ليس اقلها ان لا دولة في لبنان و"الشاطر بشطارته".

 

في مقابل هذه الصورة السوداء ثمة فسحة أمل تتمثل في محاولات الغيارى الدفاع عما تبقى من ارض للمسيحيين في لبنان، وفي لاسا يبدو ان الامور تحلحلت بعد تدخل "المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى" ووزير الداخلية والكنيسة المارونية في الموضوع بقوة، ويؤكد طلال الدويهي ان ثمة مشروع اتفاق يدرس على نار هادئة وقد يشكل مدخلاً الى حل هذه القضية الشائكة، لكنه ينحي باللائمة في العرقلة على بعض السماسرة والمحامين ورجال الدين المسيحيين المستفيدين من الوضع بطريقة او بأخرى. اما في الدبية في الشوف حيث اقدم الملياردير روبير معوض على بيع اراض شاسعة الى آل تاج الدين، فثمة محاولة من الاهالي في تلك الناحية لاصلاح الامور بالتي هي احسن. اما في "تلة الصليب" في كسروان فانتهت الامور الى تخمين من مصرف لبنان لقطعة الارض بقيمة 900 الف دولار، علماً ان الامير مقرن بن عبد العزيز اشتراها بثلاثة ملايين دولار لكن الامير السعودي قرر بعد الضجة التي اثيرت حول الموضوع ان يهب الارض الى ابناء المنطقة في بادرة حسن نية منه.
تبقى الدامور التي تجري مفاوضات كثيفة، من اجل استعادة العقارات التي بيعت فيها، وثمة كثر من المتمولين والمتنفذين من ابناء البلدة واركان الطائفة المارونية قرروا المساهمة في استرجاع الارض. وهذا ما هو عليه قطعة ارض الوروار في الحدت التي يقال ان المفاوضات في شأنها وصلت الى خواتيمها.
 

أحيت حركة "فتح" الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقتها بمسيرات مشاعل في مخيمات البص والرشيدية والبرج الشمالي والشبريحا والمعشوق ومخيم الجليل في البقاع.
واعتبر امين سر الحركة في برج الشمالي جلال ابو شهاب "ان ما يحصل اليوم في مخيمات اللاجئين في سوريا، هو جريمة من ابشع الجرائم. وشعب تلك المخيمات ليس متسولا"، سائلا: “لماذا التخاذل والصمت؟ اذا قتل عربي هنا وعربي هناك فإننا نحن الفلسطينيين نخسر الاثنين. ان ما يحصل اليوم في وطننا العربي هو لمصلحة عدو الامة وحدها اسرائيل. ومخيماتنا هي التي قدمت الغالي والنفيس من اجل العودة المظفرة الى فلسطين. ولقد اصبح عدد العائلات في لبنان (النازحة من سوريا) اكثر من 4300 اسرة (...)".

موضوع قانون الايجارات الجديد صدر، لم يصدر. بقي حديث الساعة خلال سنة 2012، اذ استمر الجدل حياله كالجدل البيزنطي، بين تجمع مالكي الابنية المؤجرة الذي يصر على ضرورة اقراره في مجلس النواب بدل "دفنه في جواريره"، باعتبار انه يشكل "بارقة أمل" للمالكين القدامى عبر اخراج المستأجرين القدامى من المأجور، ولو بعد  اقراره، في حين يطالب ممثلو المستأجرين بـ"التريث"، ريثما ينظر الى اوضاع هؤلاء اقتصاديا واجتماعيا في ظل ارتفاع اسعار السلع الضرورية وخصوصا العقارات، اذ يعجز محدودو الدخل عن تملك منزل ولو اقل من 80 مترا في العاصمة والمناطق.

في هذا السياق، رأت لجنة دعم المستأجرين، ان اهم الاولويات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر في البلاد ليست بالتأكيد لقانون الايجارات، بل هي حتما للاستقرار العام، ثم يأتي بعدها النظر في الموضوعات الاكثر الحاحا، ومنها اعادة صوغ مشروع قانون للايجارات يلامس الواقع المعيشي، والاجتماعي والديموغرافي لكل فئات المجتمع ليأتي عادلا وغير مجحف في حق اي من الافرقاء لان الامن الاجتماعي عماده الامن السكني".
ودعت اللجنة الجميع، في ظل هذه الظروف الدقيقة، الى "التبصر والتعالي عن المصالح الضيقة، اذ تعاني في هذا البلد، الغالبية الساحقة من اهله من جراء الضيق والقلق من الغد اذ المطلوب التحلي بالروح الوطنية والابتعاد من كل ما قد تسببه اي مواقف غير مسؤولة من افرازات قد تعكر صفو الاستقرار العام".
وأسفت اللجنة لما اورده تجمع مالكي الابنية المؤجرة "حيال الاستغلال الرخيص لمناسبات دينية مباركة بأن حمل، من غير ذي وجه حق، جميع المستأجرين المسؤولية الكاملة لحرمانهم التصرف في ملكهم، وحولهم الى"مرتكبين للمعاصي والخطايا، متغاضيا بذلك عن قصد عن المسؤول الاوحد في هذا الشأن، وهو المشرّع اي الدولة"، داعية التجمع الى "الترفع عن المصالح الآنية والشخصية والرجوع الى الاصالة وتصويب البوصلة وعدم اقحام الدين والايمان خدمة للمصالح المادية التي هي في نهاية الامر "مجد باطل"، اذ ان المؤمن، اذا اخطأ، فان حسابه بالتأكيد عند الله عز وجل وليس عند العبيد. لذا، لا يسعنا لمناسبة الاعياد المجيدة، الا ان نصفح ونسامح القيمين على هذا "التجمع المتعالي" علهم يهتدون.
وناشد التجمع الدولة "انصاف المالكين والسماح لهم بأن يعيشوا من ايرادات املاكهم واموالهم".

 

وكان تجمع مالكي الابنية المؤجرة اورد في بيان اخيرا، ان "قانون الايجارات الجديد يشكل اولوية قصوى في هذه الظروف، تطبيقا للدستور الذي يكفل حق المواطن بالتصرف في ملكيته الفردية واحقاقا للحق والعدالة"، متوجها الى مجلس النواب وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، بأن "قانون الايجارات القديم وصمة عار على جبين المجلس، وان تقاعسكم عن القيام بواجبكم طوال الاعوام الاربعة الماضية ولغاية اليوم يشكل نأيا بالنفس عن هموم المواطنين ومشكلاتهم ومعاناتهم. علما ان التاريخ لن ينسى هذا التقاعس، وانتم وحدكم تتحملون انهيار مبنى فسوح والمباني اللاحقة لا سمح الله".
من جهته، سأل "تجمع المالكين القدامى"، "لماذا لا يعطى المالكون حدا ادنى للايجارات من ايرادات املاكهم اسوة بالموظفين والعمال والاجراء؟ ولماذا يحرمون حقهم في العيش والحياة من اموالهم واملاكهم وجنى عمرهم، وذلك انطلاقا من اسس الدولة العادلة ومبادئها بغية اعطاء كل ذي حق حقه".
وطالب بـ"تصحيح ايجاراتهم فورا واعطائهم حدا ادنى للايجار من اموالهم، قبل اي تعديلات وزيادات اضافية تعطى لمن يتقاضى الآلاف والملايين من اموال الخزينة المرهقة والمغلوب على امرها".
في انتظار الحلول القانونية، ليس لطرفي العقد الا انتظار المشرع العادل الذي يقر التشريعات العادلة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة، اذ ينتشر البؤس في كل المناطق، وباتت البلاد تحتاج الى اعادة صوغ قوانين معيشية تراعي الفئات المحرومة وما اكثرها.

عقد قادة الأجهزة الأمنية اجتماعهم الدوري بعد ظهر امس في مقر المديرية العامة لأمن الدولة في حضور مدعي عام التمييز حاتم ماضي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير
العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، ومدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل ممثلا قيادة الجيش، وعدد من الضباط.
وأطلع ماضي المجتمعين على قرار القضاء البدء بالخطوات العملية للتعجيل في محاكمة الموقوفين الإسلاميين ووضع  الملف في مساره الطبيعي والنهائي. وناقش المجتمعون "ضرورة التمديد لقرار مجلس الوزراء في شأن إعطاء داتا الإتصالات للأجهزة الأمنية"، وأكد ابرهيم "متابعته قضية
تلكلخ والمخطوفين اللبنانيين في اعزاز". وبحثوا "الإجراءات الأمنية التي اتخذت خلال الأعياد وتركت ارتياحا لدى المواطنين، مركزين على "تفعيل التنسيق بين  الأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتثبيت الإستقرار في البلاد".
 

 
بنت - جبيل "النهار"

نقل الى مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل علي حسين عياد (16 سنة) مواليد أنصارية وأحمد عياد السيد (16 سنة) مواليد برج البراجنة، وهما من سكان برج البراجنة، إثر اصابتهما  بجروح مختلفة في انحاء جسديهما في ظروف غامضة . وقد اسعف أحمد وغادر المستشفى، فيما بقي علي لمتابعة العلاج.
وأظهرت تحقيقات القوى الامنية والعسكرية  أنهما اصيبا  في خراج مدينة بنت جبيل، بعد انفجار جسم مشبوه لم تعرف طبيعته.

 

أقدم حسن ي. واولاده وفي حوزتهم أسلحة حربية على دخول الى مرأب محمد ك. في الجديدة، وضربوا العامل خالد المجهول باقي الهوية، ثم انتقلوا الى محلة نهر الموت واعتدوا على العاملين السوريين عبد الباسط ع. ومحمد خ.، وفروا في سيارتي "رانج روفر" و"تويوتا" رباعية الدفع.
المعتدون موضع ملاحقة بناء على إشارة القضاء، وعلم ان تصرفهم يعود الى خلفيات شخصية.

 

 
أعلنت قيادة الجيش في بيان امس ان مديرية المخابرات اوقفت المدعو سامي.غ. لاقدامه على اعمال احتيال من خلال انتحال صفة رجل اعمال وطلب الاموال من بعض المراكز الدينية في جبل لبنان بحجة مساعدة آخرين، واودعته القضاء".

 

انتهت أعمال الشغب التي كان نزلاء المبنى "ب" في سجن رومية، أحدثها بعد ظهر الثلثاء الماضي احتجاجا على انقطاع المياه، كما ذكر عدد منهم.
وكان المبنى "ب" في سجن رومية الذي يضم سجناء عاديين وإسلاميين، شهد بعد ظهر الثلاثاء أعمال شغب واحراق فرش وامتعة بعد قيام بعض السجناء بخطف عسكريين واطلاقهم، مما حدا قيادة قوى الامن الداخلي ارسال فرقة لمكافحة الشغب إلى السجن تحسبا لتدهور الامور وقيام السجناء بعملية شغب واسعة النطاق تتجاوز المبنى "ب"، الا ان قائد الدرك العميد جوزف الدويهي الذي حضر الى مبنى قيادة سرية السجون عالج المسألة قبل تفاقمها، وقبل ان تتوسع الاحتجاجات. وعادت الامور الى ما كانت، قبل ان يضرم السجناء النار في موجودات المبنى.

 

أصدر وزير الدفاع الوطني فايز غصن قرارا قضى بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الممنوحة عن عام 2012 اعتبارا من 2 الجاري وحتى اشعار آخر، وهي تراخيص الصفة الخاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، ولنقابتي تجار المجوهرات والصرافين، والغرفة العسكرية، والصفة الديبلوماسية، وأبقى منح تراخيص الاسلحة للفئات الاخرى معلقاً.