الحكومة تستنجد بالصدر لإنهاء اعتصام أتباعه.. وتقطع أوصال مناطق بغداد السنية.. «مجاهدين خلق» تعرب عن مخاوفها من «استعداد جيش المختار» للهجوم على معسكرها...المالكي والسعودية وقطر!...رئيس حكومة إقليم كردستان: مشكلاتنا مع بغداد لن تحل بين ليلة وضحاها..

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. عاشت بغداد أجواء رعب حقيقي الليلة قبل الماضية وقطعت أجهزة الأمن أوصال المناطق السنية في العاصمة خوفا من انضمام سكانها إلى متظاهرين من أتباع التيار الصدري كانوا يعتصمون أمام مدخل المنطقة الخضراء احتجاجا على تأخر إقرار الموازنة العامة.

وكان متظاهرون تابعون للتيار الصدري زحفوا من مناطق بغداد الشرقية (جانب الرصافة من بغداد، الذي يضم أكبر مدينة ذات غالبية شيعية هي مدينة الصدر) ليحيطوا المنطقة الخضراء الواقعة في الجانب الغربي من بغداد (جانب الكرخ حيث تتاخم منطقة كرادة مريم التي تقع ضمنها المنطقة الخضراء أكبر الأحياء السنية في بغداد، وهي أحياء المنصور والجامعة والخضراء الأولى والثانية والعامرية والغزالية).

وتحولت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في قاطع الكرخ من بغداد إلى نوع من «العقوبة الجماعية لأحياء بالكامل لأنها من مكون معين»، في إشارة إلى المكون السني طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان عن القائمة العراقية مظهر الجنابي, الذي تساءل «كيف لحكومة أن تستمر في السلطة وهي تخاف من شعبها بهذه الطريقة المرعبة؟».

وردا على سؤال بشأن تفسيره للإجراءات الأمنية المبالغ فيها في أحياء الكرخ من بغداد، قال عضو البرلمان عن التيار الصدري محمد رضا الخفاجي إن الحكومة «عاشت ليلة رعب حقيقي، وهو ما دفعها إلى غلق مناطق وأحياء بالكامل لخشيتها من احتمال اندلاع ثورة عارمة ضدها بانضمام أبناء الأحياء القريبة من المتظاهرين في الكرخ، وهو ما قد يؤدي إلى اقتحام المنطقة الخضراء».

وبينما ورد أن قوات الأمن شنت حملة لتطهير بغداد من «متسللين» قادمين من المحافظات الغربية والشمالية للمشاركة في مظاهرات بالعاصمة، فإن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن نفى ذلك وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «مجرد كلام أطلقته وسائل إعلام مسمومة لم يعد لها هم سوى تعكير الأجواء وإثارة الرعب في صفوف المواطنين».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .. أشبه بفيلم «ليلة القبض على فاطمة».. متظاهرون تابعون للتيار الصدري زحفوا من مناطق بغداد الشرقية (جانب الرصافة من بغداد الذي يضم أكبر مدينة ذات غالبية شيعية هي مدينة الصدر) ليحيطوا المنطقة الخضراء الواقعة في الجانب الغربي من بغداد (جانب الكرخ حيث تتاخم منطقة كرادة مريم التي تقع ضمنها المنطقة الخضراء أكبر الأحياء السنية في بغداد وهي أحياء المنصور والجامعة والخضراء الأولى والثانية والعامرية والغزالية). المتظاهرون الصدريون وطبقا لما أعلنه عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري محمد رضا الخفاجي لـ«الشرق الأوسط» كانوا قد «لبوا نداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل الضغط على الكتل السياسية والبرلمان لإقرار الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال إيصال صوت الشعب إلى المقيمين في المنطقة الخضراء المحصنة بدءا من رئيس الحكومة والنواب والوزراء وكبار المسؤولين». وحيث إن البرلمان أجل التصويت على الموازنة لحين الاتفاق بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فإن الصدريين قرروا أن يحولوا مظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح.

وفي وقت بدأ فيه التعاطي الرسمي بين ممثلي المتظاهرين من جهة وممثلي البرلمان من جهة أخرى، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في قطاع الكرخ من بغداد تحولت إلى نوع من «العقوبة الجماعية لأحياء بالكامل لأنها من مكون معين»، في إشارة إلى المكون السني طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي عن «العراقية» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي. واعتبر الجنابي ما جرى في أحياء بغداد السنية «أمرا يبعث على الخجل مرتين.. مرة جراء ما حصل من هلع وخوف غير مبرر من قبل الأجهزة الأمنية، ومرة لأننا بتنا نضطر للكلام عن أحياء سنية وأخرى شيعية في بغداد في وقت لم يكن هذا الأمر معروفا من قبل، حيث كان العراقي، والبغدادي بالذات، يفتخر بالانتماء إلى المحلة والحي والقطاع دون أن يعنيه أن يكون سكانه شيعة أم سنية مسلمين أم مسيحيين»، وأضاف الجنابي: «هناك أمر آخر يبعث على الحزن والأسى وهو أن الأجهزة الأمنية قطعت نصف أوصال بغداد وعاقبت أحياء مترامية الأطراف ومنعت الناس من الدخول إليها أو الخروج منها من أجل متظاهرين لا يزيد تعدادهم على مائتين أو ثلاثمائة في حين تغض، وهنا أقصد الحكومة، أبصارها عن أكثر من مليوني متظاهر دخلت مظاهراتهم شهرها الثالث، فكيف يمكن أن يكون الكيل بمكيالين؟!»، مشيرا إلى أن «ما حصل الثلاثاء كان عقوبة سواء كان الهدف حماية متظاهري المنطقة الخضراء مع احترامنا لهم ودعمنا لما يطالبون به، أو خوفا منهم، فإنه لا يبرر أن تهرع إلى أحياء تبعد عدة كيلومترات عن موقع المظاهرة»، متسائلا: «كيف لحكومة أن تستمر في السلطة وهي تخاف من شعبها بهذه الطريقة المرعبة؟».

وردا على سؤال بشأن تفسيره للإجراءات الأمنية المبالغ فيها في أحياء الكرخ من بغداد، قال الخفاجي، القيادي الصدري، إن «المفارقة اللافتة للنظر أن الحكومة عاشت ليلة رعب حقيقي وهو ما دفعها إلى غلق مناطق وأحياء بالكامل لخشيتها من احتمال اندلاع ثورة عارمة ضدها بانضمام أبناء الأحياء القريبة من المتظاهرين في الكرخ، وهو ما قد يؤدي إلى اقتحام المنطقة الخضراء»، وأشار إلى أنه «وبعد سلسلة اتصالات مع السيد الصدر، فقد أمر الصدريين بالانسحاب المؤقت ما داموا اتخذوا بعض الإجراءات مع التأكيد على مهلة الأيام الثلاثة لأنه في حال لم تقر الميزانية في غضون هذه الأيام، فسوف يكون لنا كلام آخر».

وزارة الداخلية أعلنت رفضها لكل السيناريوهات التي ناقشتها أجهزة الإعلام بشأن ما حصل. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما قيل بشأن وجود متسللين من محافظات إلى بغداد للقيام بمظاهرات، أو منع الدخول إلى هذه المنطقة أو تلك عن طريق بطاقة السكن، أمر غير صحيح، وإنه مجرد كلام أطلقته وسائل إعلام مسمومة لم يعد لها همّ سوى تعكير الأجواء وإثارة الرعب في صفوف المواطنين».

وردا على سؤال بشأن المبالغة في الإجراءات التي لا يمكن نكرانها بصرف النظر عن المبررات، قال العميد معن إن «المعروف أن الطرق السالكة في بغداد قليلة، لا سيما مع قطع الطريق السريع المار بالمنطقة الخضراء، وحيث إن وجود تظاهرة قبالة المنطقة الخضراء واحتمال استغلالها من قبل جماعات مسلحة لتوتير الأجواء وإثارة المشكلات، فقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرة»، وأضاف: «وحيث إن الطرق البديلة قليلة أصلا، فإن ما حصل هو عبارة عن زخم مروري شمل الأحياء الغربية والشمالية من بغداد»، وأوضح: «أستطيع أن أؤكد أن الإجراء كان روتينيا ربما يكون مبالغا فيه صحيح، لكننا في ظل وضع أمني صعب نحتاج فيه إلى أن نأخذ دائما أسوأ الاحتمالات من أجل حماية المواطن، وإلا فإنني أتساءل: هل تم اعتقال أحد؟ الإجابة: كلا، كما أن ما قيل عن تسلل عناصر من محافظات أخرى إلى بغداد أمر غير صحيح، حيث لم تتوفر أية معلومات بهذا الشأن».

 

 رئيس حكومة إقليم كردستان: مشكلاتنا مع بغداد لن تحل بين ليلة وضحاها.. فشل مباحثات الوفد الكردي مع البرلمان العراقي بشأن مستحقات الشركات النفطية

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني ... بينما أفادت تقارير بفشل المحادثات التي يجريها وفد كردي في بغداد حول دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في حقول كردستان، أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أنه سيزور بغداد في فترة قريبة دون أن يحدد موعدا للزيارة، مؤكدا «أن المباحثات التي سيجريها هناك ستتركز على المشكلات العالقة»، مستدركا: «أن تلك المشكلات لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها».

ووضع بارزاني بذلك حدا لتضارب التصريحات حول زيارته المرتقبة إلى بغداد والتي أوردت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة بأن تلك الزيارة تقررت أثناء اجتماع وفد التحالف الوطني الشيعي الذي زار الإقليم قبل عدة أسابيع والتقى بقياداته للتباحث عن آفاق حل الأزمة السياسية القائمة بالعراق، ولكن مصادر كردية أشارت في وقتها إلى عدم وجود أي إشارة بزيارة بارزاني إلى بغداد.

وقال بارزاني أثناء ترؤسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كردستان أمس: «نحن نعيش في هذا البلد، وأن زيارتنا لبغداد لا تحتاج إلى دعوات رسمية، فكلما تطلبت الحاجة إلى التباحث والتحاور حول مشكلاتنا، نحن مستعدون للذهاب إلى بغداد ولا ننتظر توجيه دعوة إلينا». وأضاف: «نحن لدينا مشكلات مع بغداد ويجب معالجتها، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى التحاور وتبادل وجهات النظر، لذلك متى ما حددنا موعد الزيارة فلن نتردد في ذلك». وأضاف: «زيارتنا لبغداد لا تعني التغلب على جميع المشكلات العالقة، فهذه المشكلات المتراكمة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ولكننا من منطلق إيماننا بالحوار مستعدون لتبادل الزيارات كلما تطلبت الحاجة ذلك».

وحول المفاوضات التي يجريها الوفد الكردي في بغداد بشأن المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة بكردستان، قال بارزاني: «لم تدرج الحكومة العراقية دفع تلك المستحقات بموازنة الدولة الاتحادية، ونحن في هذا الإطار نشدد على الاتفاق الذي وقعته حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن دفع تلك المستحقات، وبموجب ذلك الاتفاق يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تدفعها لتلك الشركات».

وكان وفد كردي برئاسة الدكتور اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية قد زار بغداد للمشاركة بالاجتماع المنعقد داخل مجلس النواب العراقي تحت رعاية رئيسه أسامة النجيفي وحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور روز نوري شاويس ووزير النفط الاتحادي عبد الكريم لعيبي ووزيري المالية والتخطيط ورؤوساء الكتل النيابية الثلاث التحالف الوطني الشيعي والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية للتباحث حول مشكلة المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة بكردســـــتان، وهي المشكلة التي أدت بالتحالف الكردستاني إلى الإعلان عن امتناعها عن التصـــويت على قانون الميزانية الاتحادية من دون إدراج تلك المستحقات ودفعها من موازنة الدولة. ولكن مصادر في التحالف الكردستاني أكدت أن الاجتماع المذكور فشل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

 

رغم اعتراضات المعارضة.. بارزاني يصادق على الميزانية.. حركة التغيير اعتبرت أنها «تفتقر إلى الشفافية»

أربيل: «الشرق الأوسط» ... في وقت تشهد بغداد وبعض المدن العراقية مظاهرات احتجاجية على تأخير مصادقة موازنة الدولة للعام الحالي، واضطرار البرلمان العراقي إلى مواصلة جلساته الخاصة بالميزانية، أنهى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني جدلا مماثلا دار في الآونة الأخيرة في كردستان حول ميزانية الإقليم بتوقيعه على قانون الميزانية المصادق عليه من قبل البرلمان الكردستاني، وحوله إلى وزارة العدل بالإقليم لنشره في جريدة «الوقائع» الكردستانية ليكون قانونا نافذ المفعول.

وكانت حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان قد دعت رئيس الإقليم إلى عدم المصادقة على قانون الميزانية، وطالبت بإعادته إلى البرلمان على اعتبار أن الميزانية تفتقر إلى الشفافية، وأن الخلل الموجود في أبوابها لا يقل عما كان موجودا في ميزانية العام الماضي، ولكن رئيس الإقليم لم يلتفت إلى ذلك الطلب وصادق على الميزانية باعتباره المرجع الأخير قبل سريان القانون.

وكان مشروع ميزانية الإقليم قد أثار عاصفة من الاحتجاجات لدى كتل المعارضة البرلمانية أثناء الجلسات الـ13 التي استغرقتها المناقشات، وتركزت حول تخصيصات مبهمة أدرجت في أبواب الميزانية دون ذكر تفاصيلها، إلى جانب تخصيص أموال هائلة لبعض أنواع الكماليات والنثريات الخاصة، إضافة إلى نقطة الخلاف الأساسية بين المعارضة وأحزاب السلطة التي تتمحور حول عدم إدراج العوائد النفطية بقانون الميزانية، خصوصا مع تصدير كميات كبيرة من النفط إلى إيران وتركيا حسبما تدعي ذلك أحزاب المعارضة.

يذكر أن ميزانية الإقليم للسنة الحالية تبلغ ما يعادل نحو 12 مليارا و500 مليون دولار، وعرض مشروع قانونها على رئاسة البرلمان في 21 / 1 / 2013، وجرت القراءة الأولية له في الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة في 23 يناير (كانون الثاني) الفائت، وراجعت اللجان البرلمانية أبوابها على مدار 27 يوما، وجرت مناقشتها خلال 13 يوما انتهت يوم 15 فبراير (شباط) الحالي بمصادقتها من قبل البرلمان بالأغلبية وامتناع كتل المعارضة عن التصويت.

 

الكويت: «الشرق الأوسط» .... بعد انتظار طويل دام لما يقرب من ربع قرن، حط «الطائر الأخضر» وهو اللقب الذي يطلق على طائرات الخطوط الجوية العراقية، في مطار الكويت أمس، في رحلة تبشر بأجواء التفاؤل بانتعاش العلاقات بين البلدين الجارين. طائرة العراقية حملت على متنها وفدا رسميا ترأسه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وضم وزير النقل هادي العامري ومسؤولين عراقيين، حيث كان في استقبالهم نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح، كما استقبل الوفد الرسمي العراقي رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح الذي بحث معه أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها لمصلحة الشعبين الشقيقين وتحضيرات زيارته المرتقبة إلى بغداد.

وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح مع نظيره العراقي جولة مباحثات تناولت القضايا المتعلقة بالبلدين، حيث أكد الشيخ الصباح أن «رحلة الخطوط العراقية إلى الكويت اليوم (أمس) محطة مهمة في العلاقات بين البلدين، ونحن سعداء بها لأنها نتاج جهود بذلها مسؤولو البلدين، وأن أهم المحطات المقبلة ستكون زيارة رئيس الوزراء (الكويتي) إلى بغداد قريبا». وأضاف أن «تدشين رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى مطار الكويت الدولي جاء بموجب اتفاق مع الجانب العراقي، وأنهى بموجب مرسوم أميري النزاع القائم بين الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية وصادق عليه مجلس الأمة وبذلك تكون الكويت استكملت الإجراءات الدستورية بهذا الصدد».

وبين الوزير الكويتي أن البلدين يحصدان اليوم ما زرعاه في العام الماضي تحديدا والذي شهد زيارات عالية المستوى ولقاءات مستمرة بين الجانبين أثمرت استقبال أول رحلة للخطوط الجوية العراقية على أرض الكويت لتأتي استكمالا لجهود الجانبين في تعزيز وتوطيد علاقتهما الأخوية، مشددا على ضرورة استثمار الروح الأخوية والطيبة التي تسود العلاقات بين البلدين من أجل استكمال وحل كل الأمور المتبقية بينهما.

وكشف الشيخ صباح الخالد عن مشاورات أجراها مع الوفد العراقي الزائر حول الكثير من الأمور الإيجابية التي «سنبني عليها مستقبل العلاقات وتطورها بما يعبر عن طموح قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وأن المرحلة المقبلة تفرض علينا مسؤوليات وتحديات تتطلب العمل الجاد والمتواصل للارتقاء بالقضايا الثنائية بما يكفل طي الملفات العالقة ويتيح التفرغ لتطوير علاقاتنا والعمل العربي المشترك موضحا أن ذلك يحصننا ويمكننا من التعامل مع الظروف وتداعياتها المحتملة».

ونفى الوزير الشيخ الخالد أي دور للكويت لمنع خروج العراق من الفصل السابع معتبرا أن «مصلحة الكويت تتمثل في أن يعود العراق حرا طليقا في كل المجالات دون أن يكون مقيدا بقرارات مجلس الأمن في أي أمر، وأن الكويت عملت وستعمل على إنجاز استكمال تنفيذ ما على العراق والاحتفال معه في خروجه من الفصل السابع».

ومن جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في المؤتمر الصحافي المشترك أن «رحلة الخطوط الجوية العراقية تحمل دلالات ومعاني كبيرة في نفوس الشعبين الشقيقين باعتبارها تمثل جسرا للتواصل نحو المستقبل، فالعلاقة بين البلدين كانت قبل 22 عاما أسوأ ما يكون بسبب العدوان الصدامي الغاشم» مضيفا أن «الوفد العراقي الزائر حاليا للكويت يحمل معه رسالة محبة وأخوة وتواصل للعمل على طي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل المشرق الزاهر للبلدين والشعبين الشقيقين».

وأشار زيباري إلى أن «طي ملف تسوية مطالبات الخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية أعطى العراق حرية كاملة في إطلاق أسطوله الجوي وتقديم خدماته للمسافرين في العالم كافة»، مبينا أن هناك «رغبة مشتركة لدى الحكومتين العراقية والكويتية لتسوية كل القضايا والملفات الباقية» التي وصفها بأنها «قليلة جدا» مؤكدا على «الرغبة الجادة والصادقة للعراق في تسوية جميع الملفات وبروح من المسؤولية المشتركة والحفاظ على مصالح البلدين الجارين من الجوانب كافة».

وشهد المؤتمر الصحافي المشترك بين وزيري الخارجية الكويتي والعراقي تأخيرا ملحوظا دام أربع ساعات عن موعده المقرر، كما كان لافتا فيه تباين وجهة النظر بين الطرفين حول ميناء مبارك الكبير الذي تنوي الكويت إقامته شمال البلاد، إذ اعتبر وزير النقل العراقي هادي العمري أن «الميناء في موقعه الحالي يؤثر سلبا على الموانئ العراقية، وأن كل الملفات يجب أن تحسم بالحوار البناء، فالحكومة العراقية حريصة على بناء علاقات أخوية متوازنة مع دول الجوار لا سيما دولة الكويت»، مبينا «أن ملف ميناء مبارك تم مناقشته مع الجانب الكويتي، وتوصلنا إلى حلول جيدة لكنها ليست نهائية، إلا أننا كذلك نرفض التهديدات التي أطلقتها مجموعات عراقية بشأن ميناء مبارك». وهو ما دعا وزير الخارجية الكويتي للرد عليه قائلا: إن «الكويت لن تقوم بأي عمل يضر بالعراق، ونحن نعتقد أن ميناء مبارك مكمّل لميناء الفاو» وهو الميناء الذي تنوي الحكومة العراقية بناؤه في منطقة الفاو جنوب العراق.

وشدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد على أن بلاده أخذت بعين الاعتبار أن الإخوة في العراق سينجزون ميناء الفاو دون أن يسبب ذلك أي ضرر لمصالح دول المنطقة مضيفا أن لدى الكويت نفس التوجه لا سيما أنها رحبت بوفود من العراق اطلعوا على كل ما يتعلق بميناء مبارك الذي يعتبر مكملا لميناء الفاو لذا «فنحن في مرحلة تكاملية وليس تنافسية»، مرحبا في الوقت نفسه بالاستشارة الدولية الخاصة بشأن ميناء مبارك وميناء الفاو.

إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر تابعت جولة المباحثات العراقية الكويتية أن الطرفين قررا تأجيل توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين إلى حين موعد زيارة رئيس الوزراء الكويتي المرتقبة إلى بغداد، وهي الاتفاقية التي تمت بالأحرف الأولى بين الطرفين عام 2011.

كما أكد الجانب العرقي للكويت رغبته بتسريع إنجاز الالتزامات الدولية المفروضة على بغداد، وأن العراق أبدى تعاونا في مجالي صيانة العلامات الحدودية البرية بين البلدين ويسعى حاليا لإزالة جميع التجاوزات الواقعة داخل حدوده، إلى جانب إتمام الطرفين اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الذي يتقاسم البلدان مياهه بعدما وافقت عليها الحكومة العراقية ووافق عليها البرلمان الكويتي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: معد فياض .. اعتبرت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي خارج الائتلاف «ولا يمثلنا»، مشيرة إلى أن حضور عفتان إلى اجتماع مجلس الوزراء «يعد قرارا شخصيا وأن ائتلاف العراقية يواصل نقاشاته بشأن موقفه النهائي من الحكومة».

وكان وزراء ائتلاف العراقية قد قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على سياسة «الإقصاء والتهميش والتجاهل» لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات.

وأكدت وزارة الكهرباء، أمس، أن وزيرها عبد الكريم عفتان باشر أداء مهام عمله وحضر اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس بعد الإجازة التي منحت لعدد من وزراء القائمة العراقية، مبينة أنها ستعمل على إنهاء أزمة الكهرباء بـ«الكامل» أواخر العام الحالي.

بدورها، قالت ميسون الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «عفتان كسر قرار ائتلاف العراقية القاضي بمقاطعة وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء وبذلك نعتبره خارج القائمة ونحن غير مسؤولين عن تصرفاته»، مشيرة إلى أن «ائتلاف العراقية سيطلب من مجلس النواب (البرلمان) العراقي سحب الثقة من عفتان كونه مرشحا لمنصب وزير الكهرباء عن العراقية، وأن هذا المنصب هو من حق ائتلافنا».

وأضافت الناطقة قائلة «نحن لسنا نادمين على خروج عفتان من ائتلافنا كونه لم يقدم أو ينجز أي شيء للعراقيين في مجال توفير الطاقة الكهربائية، مع أنه كان قد صرح في أحد الاجتماعات عن أن العراق سوف يصدر الطاقة الكهربائية للدول المجاورة في عام 2013 وهذا ما أثار استهجان واستغراب أعضاء ائتلافنا».

وأوضحت الدملوجي أن «موضوع عدم التزام هذا الوزير أو ذاك عن كتلته ليس بموضوع غريب، فالوزارة منصب وهناك من تغريهم المناصب ويفضلونها على مبادئهم وهذا لا يؤثر على المنهاج الوطني الثابت للعراقية ولا على قوتها وتكاتفها وموقفها من قضايا الشعب العراقي»، مشيرة إلى أن «من يخرج من العراقية يرفضه الشارع لأننا نمثل العراقيين ومطالبهم ولهذا نحن تبنينا كل المطالب المشروعة للعراقيين سواء المتظاهرين أو غيرهم».

وكان ائتلاف العراقية قد أصدر بيانا أمس تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت فيه، إن قادة ونواب الائتلاف «تفاجأوا «بموقف عفتان، مؤكدا أن الائتلاف براء منه». وأكد الائتلاف أنه «يواصل نقاشاته بشأن موقفه النهائي من الحكومة ويتشاور مع حلفائه في العملية السياسية لوضع الخطوات اللازمة لإخراج العراق من أزماته المتفاقمة».

وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية التي عقدت أول من أمس الثلاثاء الموافقة على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين إلى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين والتي يترأسها حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.

يذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كان قد اعتبر أن الإجازة «القسرية» التي منحها مجلس الوزراء لوزراء العراقية الذين قاطعوا جلسات الحكومة تهدف إلى تسيير أعمال وزاراتهم وتبقي الباب مفتوحا أمامهم للعودة إلى الاجتماعات، فيما اعتبر ائتلاف العراقية أن قرار منح وزرائها إجازة «قسرية» لا سند قانونيا له. الجدير بالذكر أن ائتلاف العراقية يتولى إدارة 8 وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

 

عبد الرحمن الراشد.. جريدة الشرق الاوسط.. «عجيب أمر هاتين الدولتين»! المستنكر هو نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، والمعني بالدولتين السعودية وقطر، والعجيب في نظره أنهما تقدمان الدعم العسكري واللوجيستي والإنساني للشعب السوري في وجه الذبح اليومي من قبل نظام بشار الأسد.

ويشمر المالكي عن ساعديه متحديا هاتين الدولتين قائلا: «النظام لم يسقط، ولن يسقط، ولماذا يسقط؟».

وتصريحاته تأتي على خلفية أخبار تتسرب عن تسليح الثوار السوريين، آخرها شحنة أسلحة من كرواتيا. الحقيقة عجيب أمر المالكي نفسه! يجلس على حدود سوريا، التي كان يزود نظامها بالبنزين والديزل والسلاح ويسمح للطائرات الإيرانية بأن تزود قوات الأسد بكل ما تتمناه. لم يستنكر المالكي طوال هذه الفترة الطويلة دعمه لنظام يرتكب أعظم مجزرة في القرن الحالي، وهو نفسه شريك فيها، ويستغرب لأن دولتين هبتا لنجدة الغالبية الملاحقة التي تقتل يوميا.

المعادلة في سوريا كالتالي: نظام مدجج بالسلاح أصلا، لأنه نظام عسكري أمني في أساسه، ومدعوم علانية من إيران وروسيا والعراق وحزب الله. يحصل منهم على كل شيء تقريبا: المال، والسلاح، والوقود، والمقاتلين، والمعلومات الاستخبارية، والدبلوماسية، والدعاية الإعلامية. في وجه هذا الكم الهائل من الدعم يحصل الشعب السوري المستهدف على دعم محدود نسبيا من الخارج بسبب الحدود المغلقة، والإشكالات القانونية، والمحاذير السياسية. المعارضة تسلحت حديثا، بعضها منشقون عن العسكر، وأكثرها أناس يدافعون عن أحيائهم، والآن بعد الدم يريدون إسقاط النظام. وعلينا أن لا ننسى أن الثورة السورية بدأت ودامت أول أربعة أشهر سلمية، إلا أن النظام واجهها بوحشية، وشهد على سلميتها سفراء الدول الكبرى الذين ذهبوا بأنفسهم وزاروا مدنا فاضت بالمتظاهرين مثل حماه. وبعد أن صارت قوات النظام تقتل عامدة المسالمين صار من الطبيعي أن يحمل الناس السلاح دفاعا عن أنفسهم.خلال العشرين شهرا الماضية انتشر التمرد تقريبا في كل أنحاء البلاد، وواجهه النظام بالطائرات والدبابات والمدافع والصواريخ، دك المدن والأرياف، ومعظم ضحاياه من المدنيين. نحن لا نعرف حالة كهذه في التاريخ المعاصر يستخدم فيها طيران ودبابات ضد المدن لنحو سنتين ولا تفعل المنظمات الدولية شيئا لوقفه. في ظل الدم والدمار ليس بإمكان دول المنطقة وشعوبها الجلوس متفرجين أمام شاشات التلفزيون يرون الفواجع وهم يتناولون عشاءهم. قلة من حكومات عربية تبنت مواقف ناقدة لأفعال النظام السوري، وطبيعي أن تهب لإعانة الشعب السوري بالمال والبطانيات والسلاح، هذا واجبها. ونحن فخورون جدا أن هذه الحكومات المتهمة تفعل ذلك، لأنها تدعم الدفاع عن ملايين السوريين، وتردع قوات النظام التي ترتكب بشكل شبه يومي المذابح. لو تدخلت الأمم المتحدة وفرضت الحظر الجوي لما كانت هناك حاجة إلى الدعم، ولو قبل الأسد بحل سياسي فمن المؤكد أن هذه الدول كانت وقفت مع الحل السياسي.

نحن نقول إن واجب الحكومات العربية، بل وكل حكومات العالم، وقف أي مجازر من قوات أي نظام، مثل سوريا، حيث لا يعقل أن نقارن شخصا يحمل بندقية بجيش يستخدم مقاتلات الميغ والسوخوي والدبابات ضد المدن والقرى! المالكي ينتقد من دعم الشعب السوري الذي يذبح بوحشية لنحو عامين، وهو الذي يشتكي لماذا سكت العالم عما حدث في جنوب العراق أيام صدام حسين عندما هاجمت قواته المنتفضين في خلال أربعة أيام. تلك جريمة وهذه جرائم أعظم! بكل أسف، كان بإمكان المالكي أن يتبنى موقفا سياسيا عادلا ويبرهن للعرب، ولجيرانه السوريين، وقبل ذلك لمواطنيه العراقيين، أنه يقف ضد الظلم. كان ذلك كفيلا بأن يزيل الشكوك حوله ومواقفه السيئة دائما. اليوم يقف مع نظام يقاتل نحو عشرين مليون سوري، معظم الشعب، ولا أدري كيف يصدق أن النظام قادر على البقاء ولن يسقط.

 

جريدة الشرق الاوسط.. المنامة: عبيد السهيمي .. اتهم مسؤول بحريني رفيع إيران، بالعمل على تنفيذ أعمال إرهابية على أراضي بلاده، والتدخل المباشر في الشأن الداخلي في البحرين، وقال: «إن هذه الأعمال لم يعد من المناسب وصفها بالتدخل غير المباشر».

وقال الشيخ الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، إن المنامة تضمد جراح ما سمي «الربيع العربي» وتفتح قنوات التفاهم والتوافق بين مكونات المجتمع، مشددا على القول: «نحن لم نطلب من أي طرف التدخل في شؤوننا الداخلية». وأشار الوزير البحريني إلى القبض على أعضاء الخلية الإرهابية من قبل السلطات الأمنية لبلاده، وهي الخلية التي تم الكشف عنها يوم 16 فبراير (شباط) الحالي، والتي أكد أنها كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم إرهابي عسكري باسم جيش الإمام، وقال: «هذا يعد دليلا واضحا على الدعم الإيراني للإرهاب»، مشيرا إلى أن الخلية المكتشفة كانت تزمع تنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بمملكة البحرين.

وأوضح أن السلطات البحرينية، تستند في اتهاماتها للنظام في طهران إلى تهم تتعلق بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، وإلى الأقوال التي أدلى بها المتهمون على وجود علاقة لإيران من خلال أحد عناصر الحرس الثوري بإنشاء هذا التنظيم، وأضاف: «لا يمكن وصف التدخلات الإيرانية بغير المباشرة فقط». وكان وزير الداخلية البحريني قد عقد أمس اجتماعا مع رئيسي مجلسي النواب والشورى، وحضر الاجتماع رئيسا وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في كلا المجلسين وعدد من النواب، واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن.

وقال اللواء الشيخ راشد آل خليفة، إن أجهزة بلاده الأمنية نجحت في تتبع تنقلات المتهمين واتصالاتهم وكذلك تتبعت التحويلات المالية المتداولة، وأيضا إيواء أشخاص بحرينيين مطلوبين.

وحول الدور الإيراني، أكد أنه من خلال مقارنة التقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات، «يتبين حجم الدور الإيراني في هذا الجانب»، كما أشار إلى الاستهداف الإعلامي الإيراني المباشر لمملكة البحرين، معتبرا كل هذه الأدلة والاعترافات «تعكس مدى علاقة إيران بالتدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني». بينما أطلع وزير الداخلية البحريني كلا من رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى على الوضع الأمني، ومجريات الأحداث الأخيرة، وما تشكله من تهديد للسلم الأهلي، من خلال تقديم عرض لأعمال العنف والجرائم التخريبية والإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية، من حيث الاستعداد لمواجهة الدعوات إلى الإضراب لتعطيل الحياة العامة.

وقال الشيخ راشد آل خليفة، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من مرتكبي التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المنامة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2012، مع مواصلة البحث والتحري لضبط بقية المتهمين واستكمال الأدلة لتقديمها للنيابة العامة، كما أسفرت جهود البحث والتحري عن القبض على المتورطين في قضية مقتل الشرطي (محمد عاصف) التي حدثت في 15 فبراير الحالي أثناء قيامه بالواجب، باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق من بعد، كما تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في حوادث تفجير بعض أجهزة الصراف الآلي، كما تم القبض على عدد من المتهمين باستهداف رجال الشرطة بأسلحة نارية».

كما أوضح وزير الداخلية أن «الفترة الماضية شهدت مسيرات وتجمعات متكررة، وأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكثر عنفا من خلال اللجوء إلى أساليب الإيذاء والتهديد للمواطنين والمقيمين، ومحاولة منعهم من الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم، كما شكلت أداة للتحريض على استهداف رجال الأمن بالقنابل بالحارقة (المولوتوف) وتثبيت الأسياخ الحديدية في الشوارع لإعاقة دوريات الشرطة، وإغلاق الطرق وسكب الزيت وإسقاط أعمدة الإنارة لعرقلة الحركة المرورية». وأضاف أن «الوجود الأمني الكثيف من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، وتعزيز حماية الأماكن الحيوي،ة والتعامل مع الأحداث طبقا للقانون - ساعد على احتواء الموقف».

إلى ذلك، أصدرت محكمة البحرين الجنائية أمس، حكما بحق 20 متهما، «بينهم موظف عام بوزارة الصحة البحريني»، قالت إنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بمنطقة سترة، وتسببوا في حدوث حريق في مركبة تابعة لوزارة الداخلية، حيث قضت بمعاقبة سبعة منهم بالسجن عشر سنوات، بينما برأت باقي المتهمين. وكانت وكالة أنباء البحرين «بنا» نقلت أمس عن رئيس النيابة، مهنا الشايجي، أن المتهمين وجهت لهم تهم الشروع في قتل رجال أمن مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء تأديته لوظيفته، والإتلاف العمد، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

 

 صالح مهاجماً طهران والبيض: لن نرهن اليمن لإيران

انضم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى مهاجمي طهران وسياساتها في اليمن، وهاجم نائبه السابق علي سالم البيض المرتبط بطهران لدعم أعمال التخريب لفرض الانفصال في الجنوب.

وقال صالح في كلمة مقتضبة له في أول مهرجان خطابي جماهيري له منذ إجباره على التنازل عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية إثر احتجاجات شعبية شهدتها البلاد العام 2011 إن إيران لها يد في ما يجري من أعمال عنف في اليمن عبر دعمها الانفصاليين في الجنوب.

وانتقد صالح دور إيران للدعم الذي تقدمه للانفصاليين في جنوب البلاد وطالب البيض بعدم ارتهانه لأموال إيران، وقوله إن اليمنيين لن يرهنوا وطنهم لا لإيران ولا لغيرها، كما أكد على وحدوية الجنوبيين، مؤكداً أن الداعين الى الانفصال هم قلة قليلة من أبناء الجنوب.

وعلى غير المتوقع، لم يهاجم صالح الأحزاب السياسية التي اختلف معها قبل عامين وأجبرته عبر الاحتجاجات الشعبية على ترك السلطة بموجب المبادرة الخليجية، وإن كان جدد التأكيد على أن الثورة التي قامت ضده جاءت تقليداً من الخارج.

وأمام الآلاف من أنصاره الذين كانوا يرددون هتاف "الشعب يريد علي عبدالله صالح"، وهو نفسه الشعار الذي كان يردده أنصاره أثناء الأزمة قبل عامين، جدد صالح التأكيد على إيجابية الخطوة التي أقدم عليها بتسليم السلطة لنائبه السابق والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في انتخابات جرت في الحادي والعشرين من شهر شباط من العام المنصرم، وتأكيده على الوقوف إلى جانب هادي من أجل أمن واستقرار اليمن.

ودعا صالح إلى ما أسماه "التصالح والتسامح"، وفتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي بكل سلبياته وإيجابياته، كما جدد رفضه الدعوات الانفصالية التي يدعو إليه نائبه السابق علي سالم البيض، ومطالبته له بالاكتفاء بالأموال التي حصل عليها منذ حرب العام 1994، ودان أحداث العنف التي شهدتها مدينة عدن مؤخراً، مطالباً بالتعبير السلمي عن الرأي.

ولوحظ أن خطاب صالح خلا من النبرة العدائية للجميع كما كان حال خطاباته السابقة، ويفسر البعض ذلك بأنه أشبه بخطاب وداعي لأنصاره على اعتبار أنه قرر السفر إلى الخارج لتلقي العلاج من آثار الجروح التي أصيب بها في الهجوم الذي استهدفه. ويرى مراقبون أن خطاب صالح جاء ليعزز الاعتقاد بتأثير بيان مجلس الأمن الدولي عليه، وأنه يريد تحاشي مواجهة مع أعضاء مجلس الأمن بعدما اعتبره أحد المعرقلين للتسوية السياسية في البلاد، إلى جانب نائبه السابق علي سالم البيض.

ويعتقد المراقبون أن المهرجان الذي نظم تحت شعار "مسيرة الوفاء"، ربما جاء على نصيحة من سفيري روسيا والصين اللذين التقياه قبل عدة أيام كل على حدة، للخروج بشكل مشرف من أزمته مع مجلس الأمن الدولي من خلال تنظيم مهرجان غير صاخب وإلقاء كلمة أمام أنصاره يؤكد على التزامه بالتسوية وعدم إظهار نفسه وحزبه بأنهم يعرقلون المبادرة الخليجية.

ورأى المراقبون أن المهرجان محاولة من صالح للتأكيد على حضوره القوي في الساحة ولمنح أنصاره دفعة قوية، وخاصة بعد أن ظهر أن حزب المؤتمر الشعبي العام بدأ يضعف أمام خصومه السابقين.

وكان المهرجان تم الترتيب له عبر استقدام أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من عدد من محافظات البلاد المختلفة، لكن الصور أظهرت أن الحشود لم تعد كما كانت في فترة المواجهات بين صالح وخصومه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الحادي عشر من شهر شباط 2011.

وتتوقع مصادر مطلعة أن يغادر صالح البلاد في فترة قريبة لمواصلة العلاج في المملكة العربية السعودية التي أبدت استعدادها لاستضافته بعد رفض عدد من الدول الأوروبية استقباله والعلاج والإقامة فيها.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش لندن: محمد جميح ... عاد أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أمس، إلى التجمهر مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر الشهر المقبل، فيما دعا صالح إلى التصالح والتسامح، وشن هجوما على نائبه الأسبق علي سالم البيض الذي يتزعم فصيلا ينادي بالانفصال في الحراك الجنوبي، في وقت دعت فيه اللجنة التنظيمية للثورة اليمنية إلى مسيرات حاشدة اليوم للمطالبة بمحاكمة صالح، ويواصل هادي الوقوف على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن.

واحتشد الآلاف من أنصار صالح في «ميدان السبعين» بصنعاء وهم يرفعون صوره وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي بمناسبة يوم 27 فبراير (شباط)، يوم تسليم الرئيس السابق للسلطة لخلفه في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن، ووصف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح، الحشد في صنعاء بالمليوني، وللمرة الأولى يظهر الرئيس السابق في حفل جماهيري منذ توقيع المبادرة الخليجية وتنحيه عن السلطة، وأطلق المحتشدون في صنعاء على أنفسهم تسمية «أنصار الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

ودعا أمس الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حديث مباشر مع أنصاره في ميدان السبعين إلى فتح صفحة التصالح والتسامح والصفح الجديد من أجل بناء يمن جديد؛ يمن الوحدة والحرية والديمقراطية وطي صفحة الماضي بكل سلبياته وإيجابياته والنظر للمستقبل.

وأضاف رئيس المؤتمر الشعبي العام في أول ظهور له بعد حادث الرئاسة بجامع النهدين العام الماضي «أن الوحدة ليست شعورا أو قولا (تخضع للمزايدة)، كما شن هجوما على نائبه السابق علي سالم البيض والتيار الذي يدعو إلى الانفصال»، قائلا: «فليسقط الدفع الخارجي وعلى الذي يدفع من الأموال التي حوشها في حرب صيف 94 ألا يقتل أبناءنا في عدن وحضرموت الباسلة».

وأكد صالح في خطابه المقتضب أمام أنصاره «أن شعب الجنوب مع الوحدة، وقلة قليلة هم من يدعون للانفصال، وهم الذين يدفع لهم المال من الخارج مثلما ارتهنوا أيام الاستعمار البريطاني وأيام الاتحاد السوفياتي»، وأكد قائلا: «لن نرهن الوطن لإيران أو غير إيران». كما أدان صالح أحداث العنف التي شهدتها مدينة عدن، مطالبا بالتعبير السلمي عن الرأي.

وفي السياق ذاته قال أحمد عبد الله الصوفي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والسكرتير الصحافي للرئيس السابق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في لندن عبر الهاتف من صنعاء: «مظاهرة اليوم بعثت بعدة رسائل لعدة أطراف». وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن ماهية الرسائل وما هي الأطراف قال الصوفي: «أما الرسائل فتتلخص في حجم وجود المؤتمر الشعبي العام وقاعدته الشعبية، وقدرته على أن يكون كيانا منظما في قلب الفوضى». وأضاف الصوفي: «أردنا كذلك أن نقول إن المؤتمر ملتزم بكل الاتفاقيات الوطنية والدولية؛ من الوحدة إلى الديمقراطية والمبادرة الخليجية». وحول الأطراف المستهدفة بهذه الرسائل قال سكرتير صالح: «الأطراف المستهدفة بالرسائل هي الأطراف المعنية بالتسوية السياسية التي تنفذ المبادرة حسب اجتهادها هي وكأن المؤتمر الشعبي العام غير موجود». وأضاف: «مظاهرة اليوم أيضا رسالة للذين يقولون إن على علي عبد الله صالح أن يخرج من البلاد، وقد جاءت الرسالة من أنصار صالح الذين هبوا من كل مكان في اليمن يلتفون حوله لأنه أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية وعامل توازن مهما فيها».

وتعليقا على استعراض أنصار صالح لقوتهم في العاصمة صنعاء، قال الناشط في الثورة الشبابية المحامي خالد الأنسي لـ«الشرق الأوسط» إن التاريخ «سيسجل لعلي عبد الله صالح أنه كان أول رئيس عربي أو ربما على مستوى العالم يحتفي بذكرى خلعه»، واعتبر «مثل هذه الاحتفائية صارت بمثابة جزء من العلاج النفسي الذي من خلاله يوهم نفسه أنه ما يزال موجود ولا يزال زعيما له أنصار»، ويردف: «باختصار.. علي صالح يقوم بما لم يتمكن منه خصومه وهو إهانة نفسه بنفسه بمثل تلك الاحتفائيات التي تفقده يوما بعد يوم بقايا احترام كانت في نفوس بعض البسطاء المخدوعين به».

إلى ذلك، يواصل الرئيس عبد ربه منصور هادي زيارته إلى محافظة عدن للوقوف على تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية التي تشهد أعمال عنف منذ قرابة 10 أيام من قبل من يوصفون بأنصار «الحراك المسلح»، ونقل عن هادي قوله لممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في عدن أن مسألة «فك الارتباط» بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي لن تنجح، وأنه يكفي اليمن 50 عاما من الصراعات الدامية، ودعا مسؤولي الأحزاب وكل الفئات في عدن إلى الحفاظ على أمن المحافظة وأخذ العبرة مما تعرضت له محافظة أبين، في إشارة إلى سيطرة تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة على مدن وبلدات المحافظة لأشهر كثيرة العامين الماضيين، ودعا هادي «الجميع من مختلف الشخصيات والقوى الاجتماعية الذين يؤمنون بالحرية والعدل والمساواة أن يجنبوا عدن ويلات الصراعات والمؤامرات؛ كون اليمن أمام فرصة تاريخية للحوار».

وتدعو معظم فصائل الحراك الجنوبي إلى ما تسميه «فك الارتباط» أو «الانفصال» عن الشمال، وينظمون فعاليات وأنشطة متواصلة منذ عام 2007 وحتى اليوم، غير أن الساحة اليمنية الجنوبية بدأت تشهد سلسلة من حوادث العنف واستهدافا لأبناء المحافظات الشمالية.

من ناحية أخرى، قالت مصادر في جنوب اليمن إن مسلحين مجهولين قاموا، أمس، بالسطو على مبلغ 20 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي، تقريبا، وذكرت مصادر محلية أن المسلحين نهبوا سيارة البريد العام التابع لمحافظة الضالع وبداخلها تلك الملايين التي يعتقد أنها مرتبات موظفين حكوميين. وسبق أن نهبت مئات الملايين من الريالات اليمنية على يد مسلحين في جنوب اليمن خلال العامين الماضيين.

في موضوع آخر، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للرئيس اليمني، وأجرت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: ماجد الأمير ومحمد الدعمة .. تعرض الائتلاف النيابي المكون من أربع كتل نيابية هي «وطن، والتجمع الديمقراطي، والوعد الحر، والوسط الإسلامي» الذي يحتل 85 نائبا من أصل 150 في مجلس الأمة الأردني، إلى تصدع في موقف بعض الكتل على خلفية الانتخابات التي كانت مقررة أمس، أدى إلى إلغاء الاجتماع المقرر من أجل إجراء انتخابات داخلية بين ثلاثة مرشحين وهم رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور ونائبه وزير الداخلية عوض خليفات ورئيس الهيئة المستقلة عبد الإله الخطيب كانت الكتل قد رشحتهم أول من أمس. وأدى هذا التصدع إلى خلط الأوراق مجددا وربما أعاد المسألة إلى المربع الأول للبدء في جولة أخرى من الحوارات بهدف الوصول إلى تفاهمات جديدة.

وقالت النائبة خلود الخطاطبة الناطقة باسم كتلة وطن إن كتلتها طرحت فكرة عرض أسماء المرشحين الثلاثة على الملك عبد الله الثاني لاختيار واحد منهم لتشكيل الحكومة القادمة وذلك حفاظا على وحدة الائتلاف وتماسكه. وأضافت النائبة الخطاطبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاقتراح لم يلق القبول لدى كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة الوعد الحر وإن الكتلتين غيرتا موقفهما من مرشحيها مشيرة إلى أن كتلة وطن وكتلة الوسط الإسلامي ما زالتا على موقفهما من ترشيح النسور للرئاسة المقبلة.

وكانت كتلة التجمع الديمقراطي قد أعلنت أنها استبعدت الخيار الذي تبنته سابقا، وهو ترشيح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب وفق ما أعلن النائب يوسف القرنة رئيس كتلة التجمع. وأكد القرنة للصحافيين أن التجمع الديمقراطي يعكف على محاورة شخصيات وطنية تمهيدا لتسمية أحدها للديوان الملكي كرئيس قادم للوزراء.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المهندس خليل عطية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النواب أعطى فرصة تاريخية لتحديد رئيس الحكومة المقبلة، ولكن بعض النواب أجهضوا الفكرة مقابل حسابات ضيقة». وأضاف عطية أن «مبادرة الملك عبد الله الثاني بإجراء مشاورات مع مجلس النواب لتحديد رئيس الوزراء - بادرة تثمن، وتشكل نقلة نوعية على طريق الإصلاح السياسي، ولكن بعض النواب أخفقوا في تحقيق فكرة تسمية رئيس وزراء ممثل للأغلبية البرلمانية، وحاولوا فرض أجنداتهم الشخصية على طريقة الاختيار». وقال عطية: «لا أتوقع أن يتم تشكيل حكومة برلمانية في المرحلة الحالية، لأن الظروف داخل مجلس النواب وخارجه ليست مهيأة لإنضاج فكرة الحكومة النيابية».

ويتنافس على ترشيح مجلس النواب رئيس الحكومة الحالي الدكتور عبد الله النسور الذي كان المرشح الأوفر لتسميته من قبل ائتلاف الأغلبية قبل انهياره وخروج كتلتي «التجمع» و«الوعد الحر».

من جهته أكد رئيس كتلة الوعد الحر النائب أمجد المجالي أن الكتلة عادت لتتمسك بطرحها الأول والمتمثل بحكومة برلمانية تنبثق من مجلس النواب ويتفق طرح الوعد الحر مع ما طرحته كتلة المستقبل أول من أمس الثلاثاء.

وأشار المجالي إلى أن اسم المرشح الذي قدمه قبل أيام وزير الداخلية الحالي عوض خليفات هو الخيار الثاني بالنسبة لها مشيرا إلى وجود تفاهمات بين كتلتي التجمع الديمقراطي والوعد الحر.

ومن المنتظر أن يصدر عن المكتب المصغر للائتلاف قرارات حول الآلية التي سيتم بها التعامل مع الوضع الجديد.

وأشار إلى أن الرئيس النسور ما زال يحظى بدعم أربع كتل هي الوفاق 18 نائبا والوسط الإسلامي 15 نائبا ووطن 28 نائبا والاتحاد الوطني 10 نواب أي ما مجموعه 71 نائبا وهو بحاجة إلى خمسة أصوات من النواب المستقلين كي يحقق الأغلبية من 76 نائبا (النصف+ واحد).