بعد الحويجة... عراقيون قلقون من تقسيم بلدهم..."جمعة حرق المطالب" في العراق: جيش سني لمواجهة الميليشيات الإيرانية....الأنبار «ملاذ آمن لأهل السنة» تحميه «جيوش العشائر» وهجمات على مساجد سنية في بغداد تقتل 4 وتصيب 50 بجروح

إيلاف...أسامة مهدي           

امتنع كبار القادة العراقيين عن حضور اجتماع دعا إليه الوقفان الشيعي والسني للمصالحة ووقف التصعيد الطائفي، مما أفشل مبادرة أطلقاها قبل يومين، على ضوء التدهور الأمني والسياسي الذي تشهده مناطق البلاد الغربية والشمالية، وتصاعد المواجهات بين مسلحيها والقوات العراقية.. في حين بدأت القوات تمشيط بلدة سليمان بيك في محافظة صلاح الدين، التي انسحب منها المسلحون بعد يومين من السيطرة عليها، وذلك إثر اتفاق سلام يضمن سلامتهم، وحيث بدأ سكانها بالعودة إلى منازلهم.

أسامة مهدي: امتنع القادة العراقيون المدعوون عن المشاركة في مبادرة للوقفين الشيعي والسني، كان مقررًا لها أن تعقد في جامع أم القرى في بغداد مساء اليوم، حيث ألقى كل منهم اللوم على الآخر في عدم الحضور، كما قال مصدر في الوقف الشيعي. وأشار إلى أن البعض من القادة اعتذر بسبب توقيت المبادرة، والآخر حول طبيعتها.

وكان الوقفان الشيعي والسني في العراق قد أعلنا عن مبادرتهما الأربعاء الماضي من أجل جمع قادة البلاد لبحث حلّ للأزمة السياسية ووقف التصعيد. وقال رئيس الوقف السني الشيخ عبد الغفور السامرائي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري إن الهدف من المبادرة "التحرك السريع لإطفاء الفتنة، ومناشدة العقلاء الوقوف سدًا منيعًا للحفاظ على الشعب بكل قومياته ومذاهبه".

ووجّه الوقفان الدعوة إلى المشاركة في الاجتماع إلى كل من: رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وحسين الشهرستاني ووزير المالية رافع العيساوي ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي والشيخ أحمد أبو ريشة، إضافة إلى ممثل إقليم كردستان في بغداد.

ولم يعرف في ما إذا كان سبب امتناع القادة العراقيين عن تلبية دعوة الوقفين الشيعي والسني لتعارضها مع مبادرة أطلقها أمس رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، حيث سلم التحالف الوطني الشيعي مقترحين ضمن نقطتين، تتضمنان سحب الجيش من المدن وإجراء تحقيق عاجل ونزيه في حادث الحويجة، وعرض الجناة على محكمة كركوك حصرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع للنجيفي مع القيادي في التحالف الشيي زعيم منظمة بدر وزير النقل والمواصلات هادي العامري "وبحث معه تداعيات المجزرة، التي ارتكبتها القوات الأمنية في قضاء الحويجة"، كما قال بيان برلماني تسلمته "إيلاف".

وأضاف إن النجيفي حمّل العامري مبادرة إلى التحالف الوطني، تضمنت نقطتين أساسيتين، يمكن من خلالهما إحلال التهدئة، وتطويق الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعة الخطر وخلق الفرص لإيجاد الحلول المناسبة. وأشار إلى أن النقطة الأولى من المبادرة تتلخص في الانسحاب الكلي والفوري لقوات الجيش والشرطة الاتحادية من داخل المدن، التي تشهد أوضاعًا متأزمة، والتمركز خارج حدودها الإدارية وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة المحلية وإلى محافظي تلك المدن.

أما النقطة الثانية فتتلخص في ضمان تحقيق إجراءات قضائية عادلة ونزيهة للوصول إلى الجناة في قضية مجزرة الحويجة، على أن تقدم القضية إلى محكمة استئناف كركوك حصرًا. وفي وقت سابق اليوم حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر من أن "العراق على مفترق طرق، ويسير نحو المجهول".

وقال كوبلر في بيان له "العراق عند مفترق طرق"، داعيًا في نداء عاجل "إلى ضبط النفس وقيام الزعماء العراقيين بمبادرات جريئة وفورية من أجل السلام". وأعرب عن مخاوفه من أن البلاد تتجه نحو المجهول، ما لم تتخذ إجراءات حاسمة وفورية وفعّالة لوقف دوّامة العنف من الإنتشار بشكل أوسع. وقال "أدعو ضمير كل القادة الدينيين والسياسيين إلى عدم السماح للغضب بالتغلب على السلام، واستخدام حكمتهم، لأن البلد في مفترق طرق".

كما ناشد كوبلر الحكومة العراقية "لإجراء تحقيق شامل وشفاف في أحداث الحويجة وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة"، مكرراً دعوته إلى "الإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا في أعقاب عملية الاقتحام".

يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري وإصدار عفو عام وإلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

 سكان سليمان بيك عادوا إلى منازلهم

هذا وبدأ سكان ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين الغربية بالعودة إلى منازلهم عقب انسحاب المسلحين منها، بعد يومين من السيطرة عليها، وذلك إثر اتفاق سلام يضمن سلامتهم، في حين بدأت القوات الأمنية بتمشيط المدينة بحثًا عن سيارات وبيوت مفخخة وأسلحة قد يكون تركها المسلحون هناك.

 وأعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله خلال مؤتمر صحافي اليوم في مقر قيادة عمليات دجلة أن الأزمة التي شهدتها ناحية سليمان بيك في المحافظة انتهت، مؤكدًا أن أبناءها عادوا إلى منازلهم بحماية قوات الجيش والشرطة"، بعدما وقعت العشائر فيها وثيقة لتحريم الاقتتال وحرمة الدم العراقي.

وأشار إلى احتمال وجود سيارات ومنازل مفخخة في المنطقة، "لذا يستدعي هذا ‏الأمر جهداً عسكرياً خاصاً قبل الانتشار في الناحية" الواقعة على طريق رئيس بين بغداد وإقليم ‏كردستان.‏ وأكد أن قوات الجيش انتشرت في عموم الناحية، واستعادت السيطرة على مركز الشرطة والمؤسسات الحكومية في البلدة والقرى المحيطة بها.

من جهته أكد أحمد عزيز نائب رئيس المجلس البلدي لناحية سليمان بيك أن ‏‏"المسلحين انسحبوا من ناحية سليمان بيك صباح اليوم بعد التوصل إلى اتفاق بين العشائر والحكومة ‏المحلية".‏ وأشار إلى إصابة ستة أشخاص بجروح إثر قيام مروحية تابعة للجيش فجر اليوم بإطلاق نار ‏على منزل، اشتبه في وجود مسلحين على سطحه داخل سليمان بيك.‏ وكان الجيش العراقي أمهل المجموعات المسلحة، التي سيطرت على الناحية بعد معارك عنيفة 48 ‏ساعة قبل بدء استعادة المنطقة.‏

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي الأحد المقبل جلسة طارئة لبحث تداعيات حادث الحويجة. وقال مقرر المجلس النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي إن مجرياتها ستنقل للشعب العراقي عن طريق بثها عبر وسائل الإعلام مباشرة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نقل مباشر عبر وسائل الإعلام لجلسة يوم الأحد المخصصة لمناقشة أحداث الحويجة وتداعياتها على المناطق الأخرى، كمناطق سليمان بيك وغيرها، مبيناً أن الجلسة ستشهد طرح حلول حول الأزمة والوضع الخطير الذي تمر به البلاد، ومعالجته في وقت سريع والاستماع إلى مقترحات أعضاء المجلس بهذا الخصوص.

وأوضح أن النواب، الذين سيتغيبون عن الجلسة، سيتم نشر أسمائهم من خلال موقع مجلس النواب الالكتروني، على اعتبار أنهم لا يريدون حلًا لهذه المشكلة.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية من المعارك فقد قتل حوالى 240 شخصًا، وأصيب 297 آخرين، بينهم عدد كبير من عناصر الشرطة والجيش الحكوميين. وتعتبر هذه الاضطرابات الأشد دموية، التي ترتبط بتظاهرات احتجاج ضد رئيس الوزراء نوري المالكي انطلقت في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في المناطق ذات الغالبية السنية في هذا البلد، الذي يشكل الشيعة غالبية سكانه.

 

يتخوف العراقيون من تداعيات الهجوم على المتظاهرين المناهضين للحكومة في الحويجة والرمادي، وعبر العديد منهم عن قلقه من الدخول في مواجهات طائفية تقود إلى تقسيم البلاد.

بغداد: أثارت الهجمات التي شنتها القوات الأمنية على المتظاهرين المناهضين للحكومة في الحويجة والرمادي قلق العديد من العراقيين الذين عبّروا عن تخوفهم من أن تتحول هذه المواجهات إلى اقتتال شرس يذكّر بالأحداث الطائفية التي شهدها العراق بين 2006 و 2008 لا سيما في بغداد.

وينتقد المواطن ليث السلطاني (مدرس) من المحمودية، عمليات الشحن الطائفي على مستوى الشارع، وفي وسائل الاعلام. و يضيف: أتابع مواقع التواصل الاجتماعي وأجد أنها اصبحت ساحة لتأجيج الفتنة الطائفية بين العراقيين.

وتابع: "في موقع يوتيوب تم نشر عشرات مقاطع الفيديو حول احداث الحويجة وتظاهرات الرمادي، والتعليقات عليها تدل على أن الفتنة الطائفية أصبحت واقع حال في العراق.

ويقول السلطاني "لا يمكن أن ندفن رأسنا في الرمال، فقد عمّق الهجوم على المتظاهرين في الحويجة الخطاب الطائفي ونحن نسمعه في كل لحظة". ومن وجهة نظر السلطاني فإن القوات الأمنية أوغلت في استخدام القوة ضد المتظاهرين لكنه يستطرد قائلاً "اعتقد ان بعض المتظاهرين استفزوا القوات الأمنية".

ولا يستبعد حميد حسين (مدرس) من النجف بعد تصاعد هوة الخلاف بين المتظاهرين في الرمادي والموصل والحويجة من أن يؤدي ذلك إلى نقطة فاصلة باتجاه التقسيم يصعب عندها الرجوع إلى الخلف. لكن حسين يرجح ألا يصل الامر إلى هذا الحد، لأنه سمع من رجال دين ونخب تقود التظاهرات أن الغرض من الاحتجاجات تلبية المطالب وليس الانفصال.

ومنذ الثلاثاء الماضي تصاعدت المناوشات بين القوات الأمنية في المحافظات التي تسكنها غالبية سنية، بعدما اقتحمت قوات حكومية ساحة اعتصام في الحويجة.

ضابط الشرطة العقيد احسان علي من المحمودية، يرى أن تمكّن مجموعة من المسلحين من السيطرة على ناحية سليمان بيك (150 كلم شمال بغداد) في محافظة صلاح الدين يعتبر انتكاسة أمنية وعسكرية بغض النظر عن التفاصيل.

ومن وجهة نظر عسكرية بحتة، يرى علي أن "هذا ما كان يجب أن يحدث لأنه يمثل خللاً أمنياً واضحاً ودلالة على قدرة المسلحين على بسط نفوذهم على الارض، بينما كانت بيانات الدفاع والداخلية في العراق تؤكد دائمًا أن الجماعات المسلحة فقدت زمام المبادرة نهائياً".

رجل الدين علي الحسيني من بابل لا يود الخوض في تفاصيل ما جرى وأسبابه، قائلاً إن الامر قد وقع، ويتوجب في هذا الظرف مساعدة الدولة على تجاوز الأزمة عبر تبني خطاب عقلاني يكبح تصاعد العنف، للحيلولة دون امتداد لهيب الفتنة الطائفية.

من جانبه، يقول كريم عبد الله ويعمل معلماً في مدرسة ابتدائية في النجف ، إنه يعتقد أن الحكومة نفذت الكثير من مطالب المتظاهرين، لكن ذلك لم يحرز نتيجة واستمر المعتصمون في رفع سقف مطالبهم. ويتابع: "هناك حقوق مشروعة لكنها استُغِلّت من قبل، من قبل نخب سياسية وتنظيمات مسلحة".

وبحسب كريم، فإن الحل الامثل لتجاوز الأزمة هو تدخل المرجعيات الدينية الشيعية والسنية، كحكماء يضعون بنود انهاء الازمة بالكامل.

ويشهد العراق، منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي تظاهرات مناهضة للحكومة، تطالب بإلغاء قانون مكافحة الارهاب واطلاق سراح السجناء، والغاء قانون اجتثاث البعث، كما رفع بعض المتظاهرين سقف مطالبهم إلى حد مطالبة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالاستقالة.

ويثمّن علاء القاضي (كاتب) من كربلاء مبادرة الوقف السني والشيعي في طاولة حوار، لوضع حد للتدهور السياسي والأمني عقب أحداث الحويجة، حيث يعتبرها "رصاصة في صدور أصحاب الفتنة والأجندات الخارجية". ويقول: "السياسيون فشلوا كعادتهم في الاجتماع لحل الازمة والأمل أن ينجح رجال الدين في ذلك".

الباحث الاكاديمي في العلوم السياسية عبطان العلواني يصف حادثة الحويجة بـ"الجريمة"، ويرى أنها ما كانت لتحدث لو أن الحكومة العراقية أبدت تفهمًا أكثر لمطالب المتظاهرين في الأنبار وصلاح الدين. ويتابع: "السياسيون لن يحلوا المشكلة لأن اغلبهم يهادنون الحكومة والحل بيد شيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين".

ويرى العلواني أن القوات الحكومية اخطأت حين حوّلت مكان اعتصام سلمي إلى ساحة حرب.

واعتبر الكاتب والإعلامي فلاح المشعل في تدوينة له على فايسبوك أن أحداث الحويجة وتداعياتها وتطوراتها تترك جرحًا نفسيًا في ضمير كل عراقي يتطلع للسلم والمصالحة والتآخي الوطني من أجل اخراج البلاد من أزماتها المتفاقمة.

ودوّن المشعل ايضًا "احداث الحويجة افرغت العملية السياسية من ادعاءات الديمقراطية وهي ترى الحكومة تنتهك حقوق الشعب وتعمد لقتل ابنائه بدم بارد. شعور الكراهية والتحدي هو الذي دفع صاحب القرار إلى هذا التصرف الأحمق الذي احدث شرخًا مضافًا في جسد الخلافات والصراعات والثارات، كما ورط الجيش العراقي في الخوض بأمور ليست من اختصاصه، كما يؤكد على ذلك الدستور.

وكانت للإعلامي إياد الزاملي‎ ردة فعل على الأحداث، فكتب في صفحته على فايسبوك: "المالكي لم يعِ التداعيات المستقبلية التي قد تحصل عندما امر باقتحام ساحة اعتصام الحويجة وراح يشيع، أن استعادة هيبة الضابط والجندي هي من اولوياته ونسي أن استعادة هذه الهيبة لا تأتي بإراقة الدماء بل بالاحترام الذي سيفوز به من الشعب".

ويضيف: "ها هي اليوم الأنباء تتحدث عن سقوط قضاء سليمان بيك وسيدفع الأهالي هناك ثمن حماقة ورعونة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة دون الالتفات لما سيحصل بعدها... وليس غريبًا أو مفاجئًا إن سمعنا بعدها سقوط منطقة الدورة بيد المسلحين أو الرضوانية أو ابو غريب لأن فعلة المالكي الأخيرة جعلت كل الاحتمالات مفتوحة".

 

تدفق مئات آلاف المحتجين الغاضبين من العرب السنة على وقع تداعيات "مذبحة الحويجة"، الى ساحات الاعتصام في بغداد وخمس محافظات سنية في جمعة "حرق المطالب" اعلن فيها عن تشكيل جيش سني للدفاع لمواجهة الميليشيات الايرانية والمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وتلخص مواقف المحتجين السنة في احتجاجات امس عمق الازمة التي يشهدها العراق واتخاذها منحى جديدا باتجاه "العسكرة" دفاعا عن النفس وردا على استخدام قوات المالكي العنف في مواجهة المحتجين السلميين كما يمثل تأسيس جيش من العشائر السنية خطوة مهمة في مسيرة ولادة قوات عسكرية ذات صبغة سنية تكون البذرة الاولى لاقليم سني يتطلع الكثير من الشخصيات والاحزاب السنية الى تشكيله وخاصة بعدما ايقن الجميع عدم نية المالكي للاستجابة لمطالب المحتجين منذ 4 اشهر.

وقتل 4 مصلين واصيب اكثر من 50 اخرين بجروح في تفجيرات استهدفت 6 مساجد للسنة بينها 4 في بغداد و2 جنوب بابل اثناء اداء صلاة الجمعة.

ففي بغداد، احتشد الالاف من العرب السنة في مناطق الاعظمية والدورة والمنصور واليرموك والغزالية والسيدية وزيونة والصليخ ومناطق اخرى في جمعة "حرق المطالب" التي انصبت على الغاء كل المطالب السابقة ردا على مجزرة الحويجة التي اوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وفي الاعظمية ذات الاغلبية السنية، اكد الشيخ احمد حسن الطه خطيب مسجد الامام ابو حنيفة النعمان على دستورية الحقوق التي يطالب بها المحتجون من العرب السنة.

وفي الانبار (غرب العراق) احتشد مئات الالاف في الرمادي والفلوجة ومدن اخرى رافعين شعارات كتب عليها "تنازلنا عن هذه المطالب ولن نريدها اليوم"، وقاموا بإحراق مطالبهم التي أعلنوا عنها قبل أربعة أشهر.

وافاد خطيب جمعة الرمادي الشيخ حامد الكبيسي بأن جميع المطالب انتهت ولم يبق الا مطلب اسقاط المالكي وحكومته.

وفي الفلوجة المجاورة للرمادي، دعا الشيخ علي محيبس البصري امام وخطيب جمعة الفلوجة، الذي قام بحرق المطالب امام المعتصمين شيوخ ووجهاء الجنوب والوسط والشمال، الى التكاتف وعدم الانجرار وراء الفتنة الطائفية. وقال: "البلد يمر في مرحلة حرجة واجواء مشحونة اشتدت عندما اقدمت قوات من الجيش على اقتحام ساحة اعتصام الحويجة التي شهدت مجزرة بحق الانسانية"، مشيراً الى ان "اهالي الانبار يطالبون الجميع بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة والمحافظة على امن واستقرار الانبار".

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، أعلن المحتجون حرق مطالبهم معلنين البدء بتشكيل "قوة وحشد عشائري منضبط من أجل مواجهة الميليشيات القادمة من ايران بالاضافة الى الدعوة الى تشكيل محكمة دولية على غرار محكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمحاكمة المالكي لارتكابه جرائم ضد الانسانية.

واكد خطيب جمعة الموصل الشيخ علي احمد في خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي حملت اسم (جمعة حرق المطالب) في جامع النبي شيت وسط الموصل إن "المواقف تغيرت وتم حرق المطالب بعد عدم استجابة الحكومة لها، فضلا عن اراقتها للدماء في ساحات الاعتصام". وقال: "نحن اهل السنة والجماعة لا نتبنى مشاريع من خارج الحدود واعتصامنا وتظاهراتنا كانت سلمية، لكن الدماء سالت في الفلوجة والموصل وديالى وبغداد وآخرها في الحويجة الصابرة المجاهدة لنبرهن للعالم اننا سلميون"، مخاطبا العالم والامم المتحدة ومجلس الامن "نحن نعتز بديننا وسنيتنا وندافع عنها اذا ما اعتدي علينا".

 

الرأي...بغداد - وكالات - استهدفت سلسلة هجمات 4 مساجد سنية في بغداد، امس، ما ادى الى مقتل 4 أشخاص على الاقل واصابة 50 بجروح، فيما دخلت قوات الامن العراقية الى ناحية سليمان بك في محافظة صلاح الدين بعد خروج المسلحين منها اثر وساطة بين الجانبين، في حين تواصلت الهجمات ضد قوات الامن في انحاء عدة من البلاد.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية ان «4 مصلين قتلوا واصيب 36 بجروح بانفجار عبوة ناسفة داخل جامع الكبيسي في منطقة الشرطة الرابعة في غرب بغداد». واضاف ان «6 مصلين اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة عند جامع الشهيد يوسف في منطقة الشعب في شمال شرقي بغداد»، كما اصيب 5 اشخاص لدى خروج المصلين من جامع مالك الاشتر في المنطقة نفسها.

كما اعلن المصدر عن اصابة 3 مصلين بانفجار عبوة ناسفة عند جامع الرزاق في ناحية الراشدية الواقعة الى الشمال الشرقي من بغداد.

وجاءت هذه الهجمات في وقت كان المتوقع ان تخرج تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء من هذه المساجد على خلفية عملية اقتحام اعتصام سني معارض في الحويجة غرب كركوك الثلاثاء الماضي قتل فيه 50 متظاهرا.

الى ذلك، حذرت المرجعية الشيعية في العراق برئاسة علي السيستاني، امس، من جر العراق إلى مزالق خطيرة.

وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية، أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين في مدينة كربلاء: «لابد من اجتماع الكلمة والرأي الصائب لعدم انجرار البلاد إلى مزالق خطيرة وعلى البرلمان العراقي أن يتحمل مسؤوليته كونه ممثلا للشعب في حل المشاكل التي تواجه البلاد».

من جانبه، اعتبر ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان البلاد تقف عند مفترق طرق وتتجه نحو المجهول ما لم تتخذ اجراءات «حاسمة وفورية» لوقف انتشار العنف.

وذكر في بيان شديد اللهجة: «ادعو جميع الزعماء الدينيين والسياسيين للاحتكام الى ضمائرهم واستخدام الحكمة»، معتبرا ان قادة البلاد يتحملون مسؤولية «تاريخية في تولي زمام الامور والقيام بمبادرات شجاعة كالجلوس معاً».

الى ذلك، بدات قوات الامن العراقية، امس، الدخول الى ناحية سليمان بك في محافظة صلاح الدين بعد خروج المسلحين منها اثر وساطة بين الجانبين.

وقال قائمقام قضاء الطوز شلال عبدول بابان ان «قوات الامن العراقية بدات الدخول تدريجيا الى ناحية سليمان بك» شمال بغداد التي سيطر عليها مسلحون الاربعاء قبل ان يغادروها فجر الخميس». واضاف ان «انسحاب المسلحين جاء بجهود العشائر ومحافظ صلاح الدين (احمد عبد الله عبد) الذين تمكنوا من اخماد الفتنة». واشار الى احتمال وجود سيارات ومنازل مفخخة في المنطقة «لذا يستدعي هذا الامر جهداً عسكرياً خاصاً قبل الانتشار في الناحية» الواقعة على طريق رئيسي بين بغداد واقليم كردستان.

وفي سياق اعمال العنف، قتل 3 من عناصر الشرطة الاتحادية واصيب 8 اخرون بجروح في اشتباكات مع مسلحين في الفلوجة غرب بغداد ليل اول من امس.

كما قتل جندي واصيب اثنان من الشرطة في هجوم مسلح على نقطة تفتيش مشتركة في قرية الشيخ حمد في الشرقاط شمال غربي بغداد.

وفي سامراء، قتل مدني واصيب اثنان بجروح في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة.

واعلن ضابط عراقي رفيع المستوى عن مقتل 7 مسلحين في 3 هجمات استهدفت فجرا مناطق متفرقة الى الجنوب من مدينة كركوك.

وأعلن مصدر أمني عراقي في محافظة ديالى، امس، عن مقتل قيادي في تنظيم «القاعدة»،وإصابة اثنين من مساعديه باشتباك مع قوة من الجيش شمال بعقوبة.

 

أربيل: شيرزاد شيخاني... أعرب الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني عن قلقه من الأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق، خصوصا اشتعال الأحداث بالحويجة والذي امتد بلهيبه إلى بعض المناطق الأخرى بالبلاد، مؤكدا أن «الوضع الأمني المتفجر في بعض المناطق القريبة من كركوك يشكل مخاطر جدية وحقيقية ليس بالنسبة للمناطق السنية فحسب، بل على عموم مناطق العراق، لأن ما حدث هناك ستكون له تداعيات خطيرة على معظم مناطق العراق».

جاء ذلك في حديث خص به صالح «الشرق الأوسط» أمس تعليقا على التطورات الأمنية المتفجرة في كثير من المناطق السنية التي امتدت لها من قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك وانتقلت إلى مناطق تابعة لمحافظات نينوى وديالى وصلاح الدين. وأدان صالح قتل المدنيين الذي حصل بتلك الأحداث، داعيا إلى حوار عقلاني لتجاوز تداعيات الأزمة وقال: «نحن في قيادة الاتحاد الوطني نراقب عن كثب تطورات تلك الأحداث الخطيرة التي بدأت من الحويجة وانتقلت إلى مناطق أخرى، ونشعر بقلق بالغ من زج الجيش في الصراعات والنزاعات الداخلية، وهذا أمر يتعارض مع أسس ومبادئ الدستور العراقي الذي صوت له غالبية الشعب العراقي، ولا نجد أي مبرر لاستخدام العنف المفرط في التعامل مع التظاهرات السلمية للمواطنين الذين يمارسون حقا دستوريا طالما التزموا بسلميتها وعدم إفساح المجال للقوى الإرهابية أو المعادية للتجربة السياسية بالعراق للتدخل فيها، أو توجيه مساراتها بالضد من رغبة وإرادة الشعب، ففي الوقت الذي ندعو فيه الحكومة الاتحادية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار العقلاني لحل الأزمة المتفجرة، ندعو بالمقابل المواطنين والمتظاهرين إلى الالتزام بسلمية مطالبهم وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق أية اعتبارات أو حساسيات أخرى، وأن لا يسمحوا للآخرين بالتدخل لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، وأن يعمل الجميع لدرء الأخطار المحدقة بالبلد وخصوصا في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة». وأشار صالح إلى أن «اتساع رقعة الأحداث الأمنية وامتداداتها إلى مناطق أخرى يزيدان من خطورة الوضع، وعليه فإن العملية السياسية برمتها تتعرض حاليا إلى مخاطر حقيقية مما يفرض على جميع الأطراف أن تبحث عن الحلول المنطقية لهذه المواجهات، وأعتقد أن الدستور والالتزام به هو الطريق الأسلم للتغلب على مشكلاتنا ونزاعاتنا ودفع الأمور بالتي هي أحسن».

وأشار نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني إلى «أننا عارضنا في السابق تشكيل قيادة عمليات دجلة وغيرها من القيادات العسكرية، لأننا كنا نشعر بالمخاوف من زجها في أتون الصراعات الدائرة بالبلاد وخصوصا في المناطق المتنازع عليها، واعتبرنا تشكيلها غير دستوري، وبالضد من إرادة سكان تلك المناطق، وكنا نخشى من هذا الأمر لأننا كنا قلقين من احتمالات استخدامها في النزاعات الداخلية، ولذلك نعتقد بأن الأمر يتطلب نزع مسببات الأزمة الحالية في تلك المناطق، وبالطبع فإن إلغاء تشكيل تلك القيادات العسكرية هو المطلب الأهم في هذه المرحلة وذلك لوقف التدهور الأمني في تلك المناطق».

وفي الوقت الذي يربط فيه كثير من المراقبين الأحداث المتلاحقة والتدهورات الأمنية في كثير من المناطق العراقية بتداعيات الأزمة السورية، يرى الدكتور برهم صالح أن تأثيرات وتداعيات الأزمة السورية لا تنحصر فقط بالعراق، بل على عموم دول المنطقة، وأبدى قلقه من تطورات تلك الأزمة واستمرار الصراع الدائر هناك، الذي يعزز حسب رأيه من مواقع القوى المتطرفة داخل سوريا، وقال: «نشعر بقلق من تنامي نفوذ المتطرفين داخل سوريا، فاستمرار الصراع الحالي هناك يساعد على تعزيز نفوذ هؤلاء، وخصوصا المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة، وعلى الجميع أن يشعروا بهذا القلق، لأن هذه المجموعات المتطرفة لن تستقر في سوريا بعد انتهاء الأزمة الحالية، بل سيتوجهون إلى دول المنطقة كالعراق وتركيا ولبنان وغيرها، وفي حال نجح هؤلاء المتطرفون في أخذ دور لهم في مستقبل سوريا، فإن المنطقة برمتها ستعاني من حالة عدم الاستقرار، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بهذا الشأن». وحول الحلول الممكنة والمعقولة للأزمة السورية يرى صالح بأن الحل يجب أن يكون سلميا للأزمة السورية، خصوصا بعد أكثر من سنتين من المواجهات الدامية التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها عشرات الآلاف من السوريين». ويقترح صالح حلا دوليا وإقليميا لهذه الأزمة بقوله: «كما أسلفت لا أعتقد بأن الحلول الأمنية والعسكرية تحل الأزمة السورية خاصة بعد مرور كل تلك الفترة على المواجهات المسلحة، وأعتقد بأن الحل السلمي والدبلوماسي ممكن تحقيقه عبر تفاهم وتوافق أميركي روسي تركي عراقي إيراني، مع دول الخليج العربي المهتمة بالشأن السوري، على أن لا تغفل تلك التفاهمات والتوافقات دور المعارضة الداخلية ومنها الطرف الكردي». وأضاف: «إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي يعتقد بأن له ارتباطات مع حزب العمال الكردستاني، والذي يثير قلق تركيا لدوره المتنامي داخل المناطق الكردية بسوريا، هو عنصر فعال ومهم في المعادلة السياسية بسوريا ولا يمكن تجاهل دوره على صعيد الأحداث الحالية والمستقبلية».

 

كركوك: «الشرق الأوسط»... بدأت قوات الأمن العراقية، أمس (الجمعة) الدخول إلى ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين بعد خروج المسلحين منها، إثر وساطة بين الجانبين، في حين تواصلت الهجمات ضد قوات الأمن في أنحاء عدة من البلاد. وقال قائمقام قضاء الطوز شلال عبدول بابان إن «قوات الأمن العراقية بدأت الدخول تدريجيا إلى ناحية سليمان بيك» (150 كلم شمال بغداد)، التي سيطر عليها مسلحون، الأربعاء، قبل أن يغادروها فجر أول من أمس (الخميس).

وأضاف أن «انسحاب المسلحين جاء بجهود العشائر ومحافظ صلاح الدين أحمد عبد الله عبد، الذين تمكنوا من إخماد الفتنة».

وأشار المسؤول العراقي إلى احتمال وجود سيارات ومنازل مفخخة في المنطقة «لذا يستدعي هذا الأمر جهدا عسكريا خاصا قبل الانتشار في الناحية» الواقعة على طريق رئيس بين بغداد وإقليم كردستان.

وأكد أحمد عزيز نائب رئيس المجلس البلدي لناحية سليمان بيك، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المسلحين انسحبوا من ناحية سليمان بيك صباح اليوم (أمس)، بعد التوصل لاتفاق بين العشائر والحكومة المحلية».

وكان الجيش العراقي أمهل المجموعات المسلحة التي سيطرت على الناحية بعد معارك عنيفة 48 ساعة، قبل بدء «تطهير» المنطقة.

وأعلن عبدول عن إصابة 6 أشخاص بجروح، إثر قيام مروحية تابعة للجيش، فجر اليوم، بإطلاق نار على منزل اشتبه بوجود مسلحين على سطحه داخل سليمان بيك. في هذا الوقت، تواصلت الهجمات ضد قوات الأمن في أنحاء عدة من البلاد، في إطار موجة العنف التي اندلعت عقب مقتل 50 مدنيا و3 عسكريين خلال اقتحام ساحة اعتصام مناهض لرئيس الوزراء في الحويجة (150 كلم شمال بغداد) الثلاثاء.

وقتل 3 من عناصر الشرطة الاتحادية، وأصيب 8 آخرون بجروح في اشتباكات مع مسلحين في الفلوجة غرب بغداد مساء الخميس، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية.

وقال المقدم في شرطة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) ياسر حميد الجميلي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن «3 من عناصر الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب 6 آخرون بجروح جراء اشتباكات وقعت ليل (أول) أمس».

وأوضح أن «المسلحين من أبناء العشائر سيطروا، ليلة أول من أمس، على 3 نقاط تفتيش على الأطراف الخارجية في غرب وشرق وجنوب الفلوجة، بعد أن فر عناصر الشرطة الاتحادية منها».

وتابع أن المسلحين «أعادوا تسليمها إلى الشرطة المحلية التي قامت بدورها بإعادتها، صباح أمس، إلى الشرطة الاتحادية».

وأكد الطبيب عاصم الحمداني في مستشفى الفلوجة تلقي جثث 3 من عناصر الشرطة الاتحادية. وجرت، مساء الأربعاء، اشتباكات عنيفة عند أطراف الفلوجة بين الشرطة الاتحادية ومجموعات مسلحة بدأت مساء، وانتهت عند منتصف الليل، تخللها قصف بقذائف الهاون واستخدام الأسلحة الرشاشة. كما قتل جندي وأصيب اثنان من الشرطة في هجوم مسلح على نقطة تفتيش مشتركة في قرية الشيخ حمد في الشرقاط (290 كلم شمال غربي بغداد).

وأصيب أيضا 3 من الشرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش عند المدخل الشرقي لتكريت (160 كلم شمال بغداد)، قبل أن يصاب 5 آخرون بانفجار عبوة في المكان ذاته، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وفي سامراء (110 كلم شمال بغداد) قُتل مدني وأُصيب اثنان بجروح في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة، مساء الخميس أيضا.

وأمس، أعلن ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي عن مقتل 7 مسلحين في 3 هجمات استهدفت فجرا مناطق متفرقة إلى الجنوب من مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد). وقتل في العراق منذ الثلاثاء 191 شخصا، وأصيب أكثر من 300 بجروح في هجمات متفرقة، ليرتفع عدد الذين قتلوا في العراق منذ بداية أبريل (نيسان) إلى 406، بحسب حصيلة تعدها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.

 

«من يرتدي اللثام لا مكان له في ساحاتنا»، لم يعد هناك شيء يريد شيوخ العشائر إخفاءه. طلبهم من الشباب خلع اللثام في الساحات سبق إعلانهم بدء تشكيل قوات عسكرية «تحمي السنة من اعتداءات القوات الأمنية والجيش».

ولخص مبعوث الأمم المتحدة إلى بغداد مارتن كوبلر، الوضع بقوله إن «العراق يتجه نحو المجهول»، فما بعد «مجزرة الحويجة» لم يعد كما قبلها، والجيش تحول في الخطاب الديني والعشائري إلى «قوة احتلال»، ما يبرر إعلان «الجهاد لإخراجه من المدن السنية التي يرفض معظم سكانها حتى اليوم طروحات تشكيل إقليم خاص بهم، لكنهم قد يجدون أنفسهم أمام «إقليم الأمر الواقع» الذي تكرسه قوة «الجيوش الجديدة» بديلاً للاستفتاء الشعبي.

طلب «خلع اللثام» يحمل دلالات عميقة، فالكثير من المتظاهرين يخشون أن تعاقبهم قوى الأمن في حال التعرف إلى وجوههم، وآخرون ينتمون إلى مجموعات مسلحة قاتلت القوات الأميركية وتنظيم «القاعدة» ووجدوا أنفسهم متهمين بالإرهاب ويتعرضون لأحكام بالإعدام، فيما هم في الشارع السني أبطال.

المشكلة التي تعمق الأزمة تعود، في رأي القائمين على التظاهرات، إلى عدم إنصاف الحكومة آلاف المسلحين السابقين، في نطاق «العدالة الانتقالية» لا في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الأهلية عام 2008 ولا بعد رحيل القوات الأميركية عام 2012.

خطب الجمعة الأولى بعد حادثة الحويجة، في الأنبار وسامراء والموصل، ركزت للمرة الأولى على استنهاض «المقاتلين السابقين» في المجموعات المسلحة السنية، وغازلت ضباط الجيش السابق والبعثيين، لكنها دعت في الدرجة الأساس إلى إخراج العناصر الأمنية والجيش من المدن وإيكال الأمن فيها إلى الشرطة المحلية.

واقع الحال أن اتفاقاً تم بالفعل على عدم دخول الجيش بلدة سلمان بك التي سيطر عليها مسلحو العشائر ليومين قبل إخلائها، فيما صدرت أوامر إلى الوحدات العسكرية في المدن بتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين في هذه المرحلة، والبدء برفع حظر التجول في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وأجزاء من كركوك ابتداء من اليوم.

ويبدو أن «قوات سوات» التي اقتحمت ساحة التظاهرات في الحويجة الثلثاء الماضي، وهي من قوات النخبة المدربة أميركياً وتتحرك وفق أوامر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي)، قد وُضعت عبر ذلك الاقتحام الدامي، الذي خلف نحو 200 قتيل وجريح، أمام اختبارات صعبة، فبقاؤها والشرطة الاتحادية في داخل المدن يعني أنها ستخوض حرباً طاحنة مع مقاتلين من العشائر والمجموعات المسلحة السابقة، فيما انسحابها بالكامل يفتح الباب أمام واقع جديد يفرض فيه المسلحون الأمر الواقع، أي الإقليم السني، ليمتد عبر خمس محافظات على الأقل، ويجاور الحدود السورية والأردنية والسعودية غرباً، وإقليم كردستان وإيران شرقاً، وبغداد والمدن الشيعية جنوباً.

بيان عشائر الأنبار أشار إلى أن أنها ترغب في تحويل المحافظة إلى «ملاذ آمن لأهل السنة في العراق، من ظلم حكومة بغداد»، وخطاب الحكومة ملتبس ومرتبك، مرةً يصف ضحايا الحويجة بأنهم «ارهابيون» ومرة أخرى بأنهم «شهداء».

لا يعول الوسط السياسي العراقي كثيراً على إمكان إقدام المالكي على مبادرات كبيرة تنزع فتيل الأزمة المتصاعدة، فيما يقف حلفاؤه وخصومه على حد سواء على مسافة بعيدة منه، في انتظار أن تطيحه الأحداث، وتسببت تصريحاته في تفاقم الأزمة.

الأطراف السياسية العراقية المختلفة والمتصارعة منذ سنوات على السلطة «ارتدت لثامها»، فيما خلعه المتظاهرون، عندما وقفت متفرجة أو داعمة لانزلاق الأوضاع إلى الحرب الأهلية، وتقاعست عن إجراء أي إصلاحات جدية تعالج أزمة التظاهرات.

وقال كوبلر أمس إن العراق «يقف عند مفترق طرق ويتجه نحو المجهول ما لم تتخذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف انتشار العنف».

وأضاف: «أدعو جميع الزعماء الدينيين والسياسيين للاحتكام إلى ضمائرهم واستخدام الحكمة فلا يدعوا الغضب ينتصر على السلام»، وحمل قادة البلاد مسؤولية «تاريخية في تولي زمام الأمور وإطلاق مبادرات شجاعة والجلوس معاً».

أعلن متظاهرو الأنبار تحويل محافظتهم إلى ملاذ آمن «لأهل السنة»، وأكدوا تشكيل «جيش العشائر» لحماية المحافظة، فيما نجحت مفاوضات بين الحكومة ومسلحين بالسماح لقوات الشرطة بالدخول إلى منطقة سليمان بيك، شمال تكريت، وانسحاب المسلحين منها بعد يومين من فرض سيطرتهم عليها.

إلى ذلك، وصل وفد برلماني إلى كركوك لتقصي حقائق حادثة مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين في مدينة الحويجة، في حين تشهد المدينة معارك كر وفر بين قوات الأمن ولمسلحين للسيطرة على نقاط التفتيش.

وعلى رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن في المحافظات السنية الخمس (الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وجنوب كركوك) التي تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة منذ أربعة شهور، إلا أن ساحات الاعتصام في هذه المدن استقطبت أمس الآلاف، وتصاعد خطاب قادتهم ضد الحكومة ورئيسها نوري المالكي.

وطالب معتصمو الأنبار بوقف العمليات العسكرية، وأكدوا «تشكيل جيش العشائر» في الأنبار و «المحافظات الست»، مشددين على وجوب المحافظة على «سلمية الاعتصامات»، و «السلم الأهلي» وعدم السماح لأي جهة مسلحة بـ «النزول إلى الشارع».

وقال الناطق باسم معتصمي الرمادي سعيد اللافي، في بيان، في جمعة «حرق المطالب» أنه «مع بدء انتهاء المدة المفتوحة من ساحة العزة والكرامة في الأنبار والتي أعطيت بموجبها قطعات الجيش والشرطة الاتحادية مدة 48 ساعة للانسحاب إلى مقراتها نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية المركزية في المحافظات الست المنتفضة، وفي حال عدم توقفها ستقوم العشائر بإرسال أبنائها إلى المحافظات الأخرى التي تتم فيها تلك العمليات العسكرية».

وشدد البيان على المطالبة بـ «إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات البرية والقادة الميدانيين على المحاكم الدولية وإعلان تشكيل جيش العشائر في الأنبار والمحافظات على أن تكمل هذه العشائر تشكيل جيوشها خلال 72 ساعة، وتكون مهمتها الدفاع عن تلك المحافظات والتصدي لأي هجوم يستهدف أي محافظة، ودعوة الشباب وكل فصائل المقاومة إلى الانضمام إلى هذا الجيش».

وطالب البيان بـ «إقالة مدير شرطة الأنبار ومديري أجهزة وزارة الداخلية في المحافظة، لأنهم أثبتوا فشلهم في إدارة دوائرهم»، مشدداً على ضرورة «المحافظة على سلمية ساحات الاعتصام، ومنع كل المظاهر المسلحة فيها، ومنع ارتداء اللثام».

وأكد البيان أن «العشائر وأبناء المدينة اتفقوا على المحافظة على السلم الأهلي داخل مدينة الرمادي والأقضية الأخرى وعدم السماح لأي جهة مسلحة بالنزول إلى شوارع المدينة، والاعتداء على الممتلكات والأموال العامة، والتسبب في تعطيل مصالح العباد والبلاد».

وقال إمام وخطيب الجمعة حامد الكبيسي: «إنني أوجه رسائل أولها إلى أهل السنة في العراق بعامة، وإلى أهل الأنبار بخاصة وأقول لكم إننا نحتاج إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة وأن لا نوجه السلاح إلى بعضنا وأن نفوت الفرصة على عدونا».

وأضاف أن «الرسالة الثانية إلى شيعة العراق: نصيحتنا إليكم أن لا تلقوا بأبنائكم في محرقة الموت في مجابهتنا فوالله إننا قوم حريصون على عدم سفك الدماء لكننا رقم صعب والخاسر الأكبر فيها المالكي وإيران ومن لفهما».

وأفاد عضو مجلس عشائر الفلوجة الشيخ محمد البجاري أن «الأنبار ستكون ملاذاً آمناً لأهل السنة من بطش قوات الأمن»، وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن «عشائر الفلوجة عقدت العزم على الدفاع عن أنفسها ضد قوات الجيش والشرطة في حال الاعتداء عليها».

وأضاف أن «خطيب جمعة الفلوجة ألقى خطبته وهو يلبس الزي العسكري ودعا الأهالي إلى التصدي لأي هجوم من قوات الجيش والشرطة الاتحادية، على الحكومة توجيه أوامر بالانسحاب الفوري من مدن الأنبار والبقاء في ثكناتها والخروج من المدينة».

وأعلن الضابط محمد القرغولي وهو برتبة رائد، أمس استقالته من الشرطة أمام عشرات آلاف المعتصمين في ساحة اعتصام الرمادي. وقال: «أعلن استقالتي من الشرطة المحلية وأرغب في أن أكون جزءاً من المعتصمين في ساحة الاعتصام»، وأضاف: «لن أكون مع حكومة تعيش على قتل أبناء العراق».

وفي بغداد تجمع آلاف المصلين في مناطق الأعظمية والعامرية والدورة في الجوامع المنتشرة في هذه المناطق، ونددوا بحادثة الحويجة، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وطالبوا بخروج الجيش والشرطة الاتحادية من مناطقهم.

وفي سامراء اعتبر المتظاهرون هجوم الجيش «على ساحة اعتصام الحويجة أمراً لا يمكن السكوت عنه»، وأعلنوا البدء بتشكيل «قوة وحشد عشائري منضبط»، وأكدوا أنه «في حال لم يستبدل المالكي بحاكم يوافق عليه أهل السنة فسنحكم نفسنا بنفسنا».

وقال إمام سامراء محمد طه السعدون في خطبة أمس: «نوجه رسالتنا الأولى إلى المالكي ونقول له، بعد أن منعت اعتصامنا السلمي الذي كتبنا فيه مطالبنا وأبرزنا فيه غايتنا، ولم تنفذ شيئاً مما وعدت به، لقد يئسنا من كل أمل فيك، فما تركت طريقاً للأذى إلا سلكته ولم تشع الأمان ولم تحافظ على الأموال ولا صنت الأعراض وضاعت في سياستك الحلول».

إلى ذلك، دخلت قوات الجيش أمس بلدة سليمان بيك في محافظة صلاح الدين الغربية إثر انسحاب المسلحين منها، وفقاً لاتفاق رعته العشائر بعد انتهاء إنذار القوات الأمنية للمسلحين بالانسحاب، فيما شهدت مدينة الحويجة والمناطق العربية في كركوك معارك كر وفر بين المسلحين وقوات الأمن.

وقال عضو لجنة التنسيق في مدينة الحويجة أكرم العبيدي في اتصال مع «الحياة» أمس أن «وفداً برلمانياً وصل اليوم (أمس) إلى كركوك لتقصي حقائق مجزرة الحويجة»، وأضاف أن «اللجنة التي يرأسها النائب سليم الجبوري استمعت إلى إفادات العشرات من المتظاهرين بينهم جرحى إضافة إلى عدد من الأطباء الذين اطلعوا على إصابات المتظاهرين».

وأوضح أن «النتائج كشفت عن أن غالبية الجرحى أصيبوا بحروق بعد إقدام الجيش على حرق خيم المعتصمين»، وأضاف أن اللجنة ستستمع إلى إفادات قادة الجيش والشرطة وبعدها يتم رفع رفع تقرير مفصل إلى البرلمان».

وعن الوضع الأمني في المدينة قال العبيدي إن هناك «معارك كر وفر بين قوات الجيش والمسلحين من أبناء العشائر للسيطرة على نقاط التفتيش في كركوك»، وأضاف أن «المسلحين يسيطرون على هذه النقاط في الليل وتسترجعها قوات الجيش في النهار».

عكست النتائج الاولية للانتخابات المحلية التي اعلنتها «المفوضة العليا» أمس تراجع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في معظم المدن الشيعية، مقارنة بالمقاعد التي كان حصل عليها في انتخابات 2009 لمصلحة «ائتلاف المواطن» الذي يتزعمه عمار الحكيم وتيارات صغيرة اخرى.

وتشير خريطة توزيع مقاعد مجالس المحافظات إلى عدم تحقيق اي ائتلاف او كتلة سياسية الغالبية المطلقة (50+1) في اي محافظة، وهي اقل نسبة تمكّن كياناً سياسياً من تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة وحده، ما يعني تعقيد المشهد السياسي الذي ينذر بصعوبة كبيرة في تشكيل الحكومات المحلية، لا سيما في ظل التقاطعات السياسية والمذهبية والعرقية الحاصلة الآن.

وأعلنت مفوضية الانتخابات اول من امس النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيسها سربست مصطفى خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان «هذه النتائج تمثل 87 في المئة من نتائج الانتخابات بالنسبة إلى المحافظات التي جرت فيها الانتخابات، على ان تعلن النسبة حين إكمال العد».

وتراجع عدد مقاعد المالكي في مجالس المحافظات من 155 مقعداً في الانتخابات المحلية لعام 2009 الى نحو 98 مقعداً. ففي بغداد، حل المالكي في المرتبة الاولى بحصوله على 40994 صوتاً، ما يعني حصوله على نحو 22 مقعداً من أصل 58 وكان لديه 31 مقعداً، وهذا لا يمكنه من تشكيل حكومة بغداد المحلية إلا بالتحالف مع قائمة «متحدون» السنية التي يتزعمها رئيس البرلمان اسامة النجيفي، وقد حلت ثانياً بحصدها اكثر من 136 ألف صوت، اي ستحصل على 9 مقاعد.

لكن اي تحالف بين قوائم المالكي والنجيفي امر مستبعد، لا سيما في ظل الخلاف القائم بين المالكي والنجيفي وباقي الزعماء السنّة.

السيناريو الثاني للمالكي هو تشكيل ائتلاف موسع يضم ائتلافه وائتلاف «المواطن» الذي يتزعمه الحكيم وقد حصل على اكثر من 115 ألف صوت، ما يعني حصوله على 8 مقاعد. وفي حال فشل المالكي في التحالف، وهذا امر محتمل جداً في ظل الخلاف بين المالكي والحكيم فضلاً عن الانتقادات اللاذعة التي وصلت حد التقاطع السياسي بينه وزعيم «تيار الصدر» مقتدى الصدر، ويمكن ان تشكل قوائم «متحدون» و «المواطن» بالإضافة الى «الاحرار» والعراقية العربية (يتزعمها صالح المطلك) تحالفاً يقود الحكومة المحلية.

وفي المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية لا يختلف المشهد كثيراً، فائتلاف المالكي على رغم تحقيقه المركز الاول، الا انه خسر الكثير من المقاعد التي حصل عليها عام 2009 ، ففي البصرة التي كان يمتلك فيها 21 مقعداً من بين 35 مقعداً، حصل على 15 مقعداً، ما يجبره على التحالف مع قوائم اخرى.

قادة «ائتلاف دولة القانون» حاولوا مغازلة ائتلاف «المواطن» الذي يتزعمه عمار الحكيم (رئيس المجلس الاعلى الاسلامي) وحصد 62 مقعداً في المحافظات المنتخبة، لكن الاخير يبدو انه غير متحمس للتحالف مع غريمه السابق الذي أقصاه من كل المناصب الحكومية في الدورة الانتخابية السابقة.

الناطق باسم «المجلس الاعلى الاسلامي» حميد معلة قال لـ «الحياة: «اننا نريد شراكة الجميع. شراكة الأقوياء وعدم تهميش احد»، لكنه أضاف، «لدينا برنامج لكل محافظة ونريد صلاحيات واسعة اقرها الدستور والقانون، كما نريد سقوفاً زمنية لتنفيذ الخدمات، وأى قائمة تتفق معنا على البرنامج والرؤية سيكون مرحباً بها».

وأضاف ان «دولة القانون مقربة، لكننا لن نستبعد الآخرين»، مؤكداً ان «لا خيار لمجالس المحافظات في الدورة المقبلة إلا النجاح».

تجدر الاشارة الى ان احد اسباب الأزمة السياسية المطبقة في العراق منذ منتصف العام الماضي هو رفض المالكي اعطاءها الصلاحيات التي نص عليها «قانون مجالس المحافظات الرقم 21 لسنة 2008». ويعتقد مراقبون ان السيناريو الاقرب في المحافظات ذات الغالبية الشيعية هو تشكيل تحالف بين قوائم الحكيم والصدر وبعض القوائم الصغيرة الفائزة، لا سيما ان كل المصادر المقربة من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني ومراجع النجف الكبار الآخرين تؤكد «سخط» المرجعية وعدم رضاها على أداء المالكي ومجالس المحافظات.

وتؤكد المصادر ان «المرجعية حضت اكثر من مرة من خلال وكلائها او صراحة الحكيم والصدر على عدم الاتحاد مع المتهمين بالفساد او من الاحزاب والكيانات التي قادت المحافظات في الدورة الانتخابية السابقة».

والعامل الاكثر وضوحاً في الانتخابات الجديدة هو حصول نحو 20 قائمة انتخابية ذات طابع محلي على مقاعد في الحكومات المحلية المقبلة، ما يجعلها هدفاً للقوى الكبيرة.

وكانت الانتخابات المحلية جرت في 20 نيسان (ابريل) الماضي في 12 محافظة من اصل 18 محافظة عراقية، اذ تم تأجيلها الى 4 تموز (يولو) في محافظتي الأنبار والموصل بسبب الوضع الامني، فضلاً عن تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ومحافظات اقليم كردستان الثلاث التي لها وضع خاص.