تحقيق لـ«بي بي سي» عن مصير إسرائيل....إصابة العشرات بالاختناق واحتراق أراض زراعية في مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري ....مخطط إسرائيلي يهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي عرب النقب...مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صواريخ كيميائية...القوات الإسرائيلية تعتزم الكف عن استخدام القنابل الفوسفورية

صدام حسين كان يريد أن يحرق نصفها، ومرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي هدد بحرق أبرز مدنها، ويشاع أن أدبيات حركة «حماس» الفلسطينية تتضمن فقرات عن نياتها الحزب الإسلامي إلقاء السكان في البحر، ناهيك عن مشاكلها الداخلية العميقة... إنها الدولة الإسرائيلية التي بدأت بحمامات دم لم تتوقف، كذا حال الاسئلة عن مستقبلها، والتي أفردت لها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) برنامجاً تلفزيونياً عُرض أخيراً على شاشة قناتها الثانية بعنوان «إسرائيل تواجه المستقبل» وقدمه المراسل المعروف جون وير.

ويبدو أن هذه الالتفاتة التلفزيونية الجديدة الى مستقبل الدولة العبرية، تقف وراءها الثورات العربية على رغم أن التساؤلات والشكوك حول المستقبل لم تتوقف يوماً.

كما بدا أنّ حدة تلك الأسئلة مقترنة بالوضع السياسي الذي لم يتغير منذ إنــشاء إسرائيل في 1948، ربما زادت قتامته في الأعوام الأخيرة.

ركّز برنامج التحقيق البريطاني على الشأن الداخلي الإسرائيلي في محاولة لرصده وتَميّز مزاجه وتوزيع القوى بين مكوّناته، فتحدث الى التيار الديني المتشدد الذي يعيش عزلة كبيرة عن بقية المجتمع الإسرائيلي والعالم، بسبب غلوّه في المطالبة بـ «حقوق» إسرائيل، وطبيعة العلاقة التي يجب أن تسود بينها والعرب، ويمكن أن تختصر بالإبعاد والإقصاء وحتى القتل.

واللافت، وفق البرنامج البريطاني، أن عدد المتدينيـن في إسرائـــيل يتـــزايد في مقابل انخفاض أعداد العلمانيين.

الحديث عن التطرف الديني يقود سريعاً الى المستوطنات الإسرائيلية، إحدى أبرز المشاكل التي تقف أمام أي سلام، إذ يزور البرنامج بعضاً من تلك المستوطنات ويقــــابل سكاناً فيها. كما يرافق إحدى المستوطِنات إلى سوبرماركت يعمل فيه فلسطينيون يأتون من مناطق في الضفة الغربية.

الإسرائيلية المتطرفة ستشير إلى وجود الشباب الفلسطينيين الذين يبيعون اللحم في المحل، وتعتبر ذلك «دليلاً» على تسامح أبناء المستوطنات الذين يسمحون لهم بالعمل، فيما يبدو الخجل على وجوه الفلسطينيين الذين دفعتهم ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة لطلب الرزق في أكثر الأمكنة كرهاً لدى أبناء جلدتهم.

«تسامح» المتطرفين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين يواكب مع مشروعاً عربياً إعمارياً متميزاً لإنشاء مدن فلسطينية صغيرة في الضفة تستوعب آلاف الفلسطينيين. ويقف خلفها رجل أعمال فلسطيني، سيتحدث إلى جون وير من ورشة بناء احدى تلك المدن، عن المصاعب التي يواجهها مشروعه، وربما تؤدي الى وقفه، في ظل دعاوى قضائية ضد المشروع من منظمات دينية تدّعي أحقية الدولة الإسرائيلية بكل الأرض الفلسطينية.

يفرد البرنامج أيضاً مساحة لعرب إسرائيل، ويوجه الانتباه إلى الهيستريا من وجودهم لدى عدد من الأحزاب السياسية هناك، بخاصة مع المخاوف من ازديادهم والذي يعني تفوقهم العددي في دولة تعاني هجرة معاكسة لإسرائيليين الى أمكنة أخرى في العالم.

كما يسلط الضوء على كاتب مسلسل كوميدي من عرب إسرائيل، يتعرض في مسلسله الناجح لهذا الموضوع من خلال مواقف تهزأ من الرهاب الإسرائيلي من أبناء جلدته.

واللافت في البرنامج البريطاني تراجع صوت اليسار الإسرائيلي والعلمانيين، في مقابل المؤسسة العسكرية والأحزاب الدينية. فالبرنامج لم يقدم مساحة كبيرة للصوت الإسرائيلي المعتدل الذي كان له حضور أكبر في العقود الأخيرة، واكتفى بلقاءات مع شخصيات جدليّة بمواقفها، كعضو سابق في «موساد»، اعتبر أن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوة حاسمة للسلام، بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من دون أن تنتظر نتائج أي محادثات سلام مُعقدة مع «حماس» وغيرها.

 

يغمر الغموض ملابسات إسقاط اسرائيل طائرة من دون طيار، تماماً كما يغمر بحر حيفا حطامها، خصوصاً بعدما خرج «حزب الله» عن صمت استمرّ لساعات، بعد إعلان اسرائيل عن إسقاط الطائرة بعد ظهر اول من امس، نافياً إرساله تلك الطائرة الى الاجواء الاسرائيلية، وهو الذي كان فاخراً بإرساله واحدة «مشابهة» عُرفت بـ «ايوب» في 17 نوفمبر من العام الماضي.

في اللحظة التي ساد «انحباس أنفاس» على طرفيْ الحدود اللبنانية - الاسرائيلية بعيد هذا التطور الدراماتيكي المتزامن مع المناخات البالغة التصعيد في المنطقة، تمّ التداول بقراءات عدة لـ «لغز» هذه الطائرة و«رسائلها»، وسط مروحة من الاحتمالات، التي لم يُسقط بعضها مسؤولية «حزب الله» عنها، في حين تعامل معها البعض الآخر كـ «طائرة لقيطة»، مهتماً بدلالاتها.

وفي رصدٍ لتلك الاحتمالات، أمكن التوقف عند أكثرها إثارة، وهي:

• إمكان ان يكون «حزب الله» أرسلها كعملية استطلاع بالقوة لاختبار رد فعل اسرائيل ومدى جهوزيتها، او لـ «تجريب» فعاليتها التكنولوجية كـ «صناعة ايرانية» مقتبسة عن التكنولوجيا الاميركية، التي أمكن اكتشاف أسرارها بعدما نجح الحرس الثوري الايراني في خطف طائرات من دون طيار اميركية كانت تحلق في الاجواء الايرانية.

وإذا صحّ هذا الاحتمال، يكون «حزب الله» أرادها جولة في اطار صراع الأدمغة والتكنولوجيا والرصد، إضافة الى اعتقاده بأن من حقه إرساء معادلة «التعامل بالمثل» رداً على الخروق الاسرائيلية اليومية للأجواء اللبنانية.

• إمكان ان تكون ايران، التي استفادت من التكنولوجيا الاميركية في هذا الطراز من الطائرات، قرّرت اختبار نوع جديد من الطائرات المزوّدة بمحرّكات تتيح لها العمل في الخفاء، تجنباً لأنظمة الرصد المتطورة التي تملكها اسرائيل، التي كانت «اصطادت» طائرة «ايوب» في العام 2012 خلال نشاطها التجسسي.

ومن غير المستبعد، في هذه القراءة، ان يكون «حزب الله» امتلك هذا الطراز من الطائرات العاملة في الخفاء، ما دام اي سلاح ايراني صار في حوزة الحزب وجزءاً من ترسانته التي تضاهي، وباعتراف اسرائيل عيْنها، ما تملكه الدول في المنطقة.

• الاحتمال الأقل رواجاً، وهو ان يكون خبر اسقاط اسرائيل للطائرة «عار عن الصحة جملة وتفصيلاً»، كونها لم تفرج عن صور إسقاطها، على عكس ما حصل عندما أسقطت طائرة «ايوب».

ويذهب هذا الاحتمال «الافتراضي» الى حد القول ان اسرائيل «تخترع» ذرائع لتبرير عدوانٍ تعتزم القيام به.

لعبة الاحتمالات لم تحُل دون طرْح بعض الخبراء المهتمين أسئلة من نوع: هل أُسقطت الطائرة «المجهولة - المعلومة» في رحلة الذهاب ام الإياب؟ اي هل قامت بالمهمة الموكلة اليها في التقاط الصور وعمليات الرصد قبل إسقاطها ام انها كانت في الطريق الى أهدافها «المنتقاة»؟

الاكيد، بحسب معلومات «الراي» انه في الوقت الذي كان يجتمع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغّر لمناقشة هذا التطور ودرْس سبل الرد عليه، كان «المجلس الجهادي» لـ «حزب الله»، يعقد اجتماعاً مماثلاً وسط حال من الجهوزية القصوى في صفوف الحزب تحسباً لأيّ مفاجآت.

الى ماذا انتهى الاجتماعان؟... انه واحد من أصعب الاسئلة التي تحوم فوق المنطقة، والجواب عليها لن يكون الا في مرمى... الانتظار.

 

كشفت مصادر فلسطينية ان «منظمة التحرير الفلسطينية» قررت تقديم مليون دولار شهرياً لمساعدة الفلسطينيين في سورية والنازحين منها على خلفية الاحداث الامنية الجارية فيها وذلك بأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابو مازن».

وبحسب المصادر فقد تم تقسيم المبلغ الى اربع مناطق، 750 الف دولار للفلسطينيين في سورية، 200 الف دولار للنازحين الى لبنان، 40 الفا للنازحين في مصر و10 آلاف للنازحين في غزة، مؤكدة انه تم رصد المبلغ لثلاثة اشهر قابلة للتجديد التلقائي في حال استمرت احداث سورية.

واشارت المصادر نفسها الى ان الرئيس الفلسطيني أمر بصرف هذا المبلغ شهريا نتيجة تفاقم ازمة النازحين الفلسطينيين في ظل الصمت الدولي وعجز المؤسسات الاغاثية والانسانية عن توفير الاحتياجات الضرورية، في محاولة لتخفيف معاناة النزوح بعد ازدياد الاعداد في لبنان حيث فاقت 35 الف نازح موزعين على مختلف المخيمات الفلسطينية وقد اضطر بعضهم الى نصب خيام نتيجة عجزه عن تأمين ايجار منزل او الاقامة عند قريب له او في تجمعات سكنية باتت مكتظة ولا تستوعب المزيد من النازحين، وبعدما رفع السفير الفلسطيني اشرف دبور وامين سر حركة «فتح» وفصائل «المنظمة» في لبنان فتحي ابو العردات رسائل عديدة الى القيادة الفلسطينية تشرح معاناة النازحين وتناشد تأمين مساعدات عاجلة للتخفيف عنهم.

وعلمت «الراي» ان مبلغ لبنان قد تم ايداعه في حساب «المنظمة» حيث جرى تشكيل «لجنة قيادية» خاصة للاشراف على توزيع المساعدات المالية مؤلفة من ممثل المالية المركزية للمنظمة مسؤول فرع لبنان منذر حمزة، وممثلين عن المنظمة صلاح اليوسف (جبهة التحرير الفلسطينية) وابو جابر لوباني (الجبهة الشعبية)، وممثل شؤون اللاجئين جمال فياض، ممثل «اللجان الشعبية الفلسطينية» ابو اياد شعلان.

وفي موازاة ذلك، تطور اعتصام نظمه النازحون الفلسطينيون من مخيماتهم في سورية أمام مكتب مدير خدمات وكالة الأونروا في مخيم البداوي قرب طرابلس، إلى إشكال ما دفع بممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية الى التدخل لفضه، بعدما هدد المعتصمون باحتلال المكتب ومدارس الأونروا والمؤسسات التابعة لها، إذا لم تعمل الوكالة على تأمين بدل الإيواء والإيجار لهم، علماً ان تقارير اشارت الى ان عدداً من النازحين وبينهم سوريون حاولوا حرق أنفسهم احتجاجاً على تقاعس الوكالة لكن تدخل بعض عناصر الفصائل الفلسطينية منعهم من ذلك.

 

تسعى الحكومة الإسرائيلية لوضع مخطط جديد يهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي العرب البدو في منطقة النقب بجنوب البلاد، وترحيل غالبيتهم عن قراهم التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية ولا تقدم لها أي نوع من الخدمات.

وأفادت صحيفة «معاريف» امس (وكالات)، بأن وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب «يوجد مستقبل» و«البيت اليهودي» و«إسرائيل بيتنا» وليكود، اتفقوا على خطة تقضي بمصادرة أراض يسكنها عرب النقب منذ قرون.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة صادقت قبل أشهر عدة على مخطط قدمه الوزير السابق بيني بيغن واستند إلى تقرير أعدته لجنة حكومية، ويقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من عرب النقب، استمرارا لسياسة مصادرة الأراضي العربية، في مناطق الجليل والمثلثين الشمالي والجنوبي، منذ قيام إسرائيل.

من جهة ثانية، اعلنت الناطقة باسم الجيش الاسرائيلي لوبا السمري ان الشرطة والجيش الاسرائيليين دمرا ليل اول من امس، نقطة استيطانية عشوائية من منزلين في الضفة الغربية.

وقالت ان «جنودا وعناصر من حرس الحدود قاموا بتدمير منزل مستوطنة اور صهيون القريبة من رام الله»، موضحة ان العملية «جرت بلا حوادث».

الى ذلك، أعلن الجيش الاسرائيلي، امس، انه سيتوقف بالتدريج عن استخدام الفوسفور الابيض الذي أثار استخدامه كساتر دخاني أثناء الهجوم على قطاع غزة عامي 2008-2009 انتقادات دولية ومزاعم بارتكاب جرائم حرب.

ولم يذكر الجيش الاسرائيلي في بيانه ما اذا كانت اسرائيل تنوي أيضا اعادة النظر في استخدام الفوسفور الابيض كسلاح الغرض منه حرق مواقع العدو.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: غريس بريمان ... تشير تقارير تم الكشف عنها أمس إلى أن ضباط الاستعمار البريطاني في فلسطين توقعوا اندلاع الحرب بين العرب وإسرائيل في عام 1948 وهزيمة العرب في أعقاب تقسيم فلسطين.

وتم الكشف عن الوثائق، المتاحة في الأرشيف الوطني البريطاني (الأرشيف الرسمي للحكومة البريطانية). وتضم رسائل سرية سابقة بين الحكومة البريطانية في لندن وضباط الاستعمار البريطانيين المتمركزين في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة إسرائيل في عام 1948. وتشير سجلات مكتب الاستعمار السابق إلى أن الحكومة البريطانية كانت على وعي كامل بمحنة الفلسطينيين في أعقاب جلاء البريطانيين عن فلسطين. وبعد يوم من إعلان قيام دولة إسرائيل في يوم 14 مايو (أيار) 1948. غادرت آخر القوات البريطانية فلسطين واندلعت أول حرب بين العرب وإسرائيل.

تكشف التقارير عن المنظور البريطاني فيما يتعلق بما حدث في السنوات والأسابيع والأيام الأخيرة من الانتداب البريطاني لفلسطين من قبل الأمم المتحدة. تشير البلاغات الرسمية الأولى التي تعود إلى عام 1946 إلى أن الضباط البريطانيين رأوا أن الفلسطينيين قد ازداد استياؤهم من السيطرة البريطانية، بسبب ما نظروا إليه باعتباره تحيزا لليهود. واستشهد المسؤولون بالإدارة البريطانية لهجرة اليهود إلى فلسطين بوصفها أحد أسباب تزايد حدة الغضب بين الشعب الفلسطيني.

رغم تبادل التقارير الاستخباراتية منذ ما يقرب من 60 عاما، كانت التوقعات تشير إلى معاناة الفلسطينيين من واقع يومي أليم لا يختلف عما يعانونه حاليا. كان المسؤولون البريطانيون يقفون في موضع المتفرجين بينما يستولي المستوطنون اليهود على الأراضي العربية. كذلك كان مسؤولون بريطانيون في فلسطين يعتقدون أن الرأي العام اليهودي سيكون ضد قرار التقسيم إلا إذا اتسعت رقعة الأراضي المخصصة لإسرائيل بشكل كبير. في بداية عام 1948 حذر المسؤولون من أن أمل الفلسطينيين الوحيد لتحقيق النصر في حرب عربية - إسرائيلية كان معقودا على دعم الجيوش العربية من دول الجوار. وأشارت الوثائق إلى جماعة الضغط الصهيونية في أميركا، حيث كان ضباط الاستخبارات البريطانية يعتقدون أن الصهاينة في أميركا يضغطون على الإدارة الأميركية لدعم هذه القضية.

وكانت هناك مناقشة للوضع السوري أيضا، فقد كان البريطانيون قلقين من مستقبل سوريا بعد الحرب العالمية الثانية. وكان هذا الخوف ينبع بالأساس من احتمال عودة سوريا إلى أيدي المحتل الفرنسي عقب الحرب. وكان السبب الثاني للخوف هو تنامي القومية العربية في البلاد وهو ما يمثل خطرا على أهدافهم الإمبريالية في الشرق الأوسط.

هذه الوثيقة تسلط الضوء على حركات الاستقلال العربية في المشرق العربي بعد الحرب العالمية الثانية. وحذرت الوثائق من اندلاع ثورة ضد الغرب. وخلص التقرير، الذي وضع وقت الحرب، إلى أن أولوية القوى الغربية ينبغي أن تكون للحيلولة دون انتصار هذه الحركات، وهو ما فشلت القوى الاستعمارية في تحقيقه كما يوضح لنا التاريخ.

 

اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين ومتضامنين أجانب امس، بالاختناق بالغاز جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات الاسبوعية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.

ففي بلعين، أفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين، كما قاموا برشهم بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيميائية لدى وصولهم إلى الأراضي المحررة "محمية أبو ليمون" بالقرب من موقع إقامة الجدار العنصري الجديد، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق واحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ووفد من جمعية الصداقة الفلسطينية الفرنسية، وناشطو سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية للوحدة الوطنية، وإطلاق سراح الأسرى والحرية لفلسطين.

وذكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ان فعالية الأمس تأتي تضامناً ودعماً "لأسرانا الأبطال".

وكان منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة قد اطلع وفد جمعية الصداقة الفلسطينية الفرنسية، قبيل انطلاق المسيرة على تجربة قرية بلعين في مقاومة الاحتلال والاستيطان والجدار، وعوامل نجاح هذه التجربة في مقاومة الاحتلال، داعيا الوفود الدولية للمشاركة في المسيرات المناوئة للاحتلال والاستيطان والجدار.

من جهته عبر الوفد الفرنسي الزائر عن اعجابه بنضال أهالي بلعين السلمي ضد الاحتلال والجدار.

وفي المعصرة، اصيب عدد من المواطنين امس بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرة الاسبوعية المنددة بالجدار العنصري والتوسع الاستيطاني.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم محمد بريجية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة ومنعوهم من الوصول الى موقع اقامة الجدار من خلال الاعتداء بالأيدي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الداعمة للاسرى والمطالبة باطلاق سراحهم.

وفي النبي صالح، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الاسبوعية المناوئة للاستيطان والتي اقيمت هذا الاسبوع بعنوان "أسرانا سينتصرون".

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اطلقت الاعيرة المعدنية وقنابل الصوت والغاز، باتجاه المشاركين لدى وصولهم الى الاراضي المهددة بالسلب لصالح الاستيطان، ما ادى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز.

وكانت المسيرة قد انطلقت من ميدان الشهداء وسط القرية عقب صلاة الجمعة، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال والداعية لحرية الاسرى.

ودعت حركة المقاومة الشعبية في القرية ابناء شعبنا الى الوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال بكل اشكاله وتعبيرات وجوده عبر مقاومة شعبية جامعة.

وفي مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء، بينهم مصور صحافي، ومتضامن أجنبي، لدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسيرة السلمية الأسبوعية المطالبة بفتح الطريق الرئيس الواصل بين مدينة الخليل وبلداتها الجنوبية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها شعارات باللغتين العربية والإنكليزية تؤكد تمسك الأهالي بأرضهم وتطالب بفتح الطريق المغلق.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أمطرت المتظاهرين بقنابل الغاز، ومنعتهم من الوصول إلى البوابة الحديدية التي تغلق الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الخليل هشام الشرباتي أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، واستهدفت الإعلاميين بشكل مباشر لمنعهم من تغطية الفعالية السلمية المناهضة للاستيطان وسياسة الاحتلال العنصرية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت الأسبوع المنصرم على عدد من المصورين الصحافيين ومنعتهم من مواصلة عملهم الإعلامي وتغطية الفعالية.

يذكر أن الشارع الرئيس المغلق من قبل الاحتلال منذ نحو 12 عاما، يصل بين مدينة الخليل وبلدات السموع والظاهرية ودورا ومخيم الفوار، ما يجبر نحو 150 ألف مواطن من سكانها على السفر الإضافي لمسافة لا تقل عن 12 كيلومترا للوصول إلى مقاصدهم في المدينة.

 

تسعى الحكومة الإسرائيلية لوضع مخطط جديد يهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي العرب البدو في منطقة النقب في جنوب الأراضي المحتلة، وترحيل غالبيتهم عن قراهم التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية ولا تقدم لها أي نوع من الخدمات.

وأفادت صحيفة "معاريف" أمس الجمعة أن وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب "يوجد مستقبل"، و"البيت اليهودي"، و"إسرائيل بيتنا" و"الليكود"، اتفقت على خطة تقضي بمصادرة أراضٍ يسكنها عرب النقب منذ قرون.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة صادقت قبل أشهر عدة على مخطط قدمه الوزير السابق بيني بيغن واستند إلى تقرير أعدته لجنة حكومية، ويقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من عرب النقب، وذلك استمراراً لسياسة مصادرة الأراضي العربية، في مناطق الجليل والمثلثين الشمالي والجنوبي، منذ قيام إسرائيل.

كذلك تسعى حكومات إسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود إلى تجميع بدو النقب في بلدات تمنعهم من ممارسة حياة البداوة التي اعتادوا عليها منذ مئات السنين.

وتسعى حكومات إسرائيل في العقد الأخير إلى مصادرة أراضي البدو التي تتواجد فيها قرابة 40 قرية عربية غير معترف بها، وسط معارضة شديدة من جانب البدو.

وقالت الصحيفة إن المخطط الجديد يهدف إلى مصادرة مساحة أكبر من أراضي عرب النقب التي بقيت بأيديهم بعد المصادقة على مخطط بيغن، كما أمهل المخطط الجديد السكان البدو مدة 9 أشهر للموافقة أو تقديم اعتراضات على هذا المخطط وأن يتم تطبيقه بشكل كامل خلال 5 سنوات.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة قررت بموازاة المصادقة على مخطط بيغن، إقامة 10 بلدات يهودية وعشرات المزارع الفردية لليهود في الأراضي التي يقضي المخطط بمصادرتها.

وأوضحت "معاريف" أن وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف عقدوا اجتماعاً مساء الأربعاء الماضي واتفقوا على دفع المخطط الجديد لإقراره في الحكومة والكنيست.

 

أعلن الجيش الاسرائيلي أمس انه سيتوقف بالتدريج عن استخدام قنابل الفوسفور الابيض الذي أثار استخدامها كساتر دخاني أثناء الهجوم على قطاع غزة المزدحم بالسكان 2008 ـ 2009 انتقادات دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ولم يذكر الجيش الاسرائيلي في بيانه ما إذا كانت إسرائيل تنوي أيضاً إعادة النظر في استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح الغرض منه "حرق مواقع العدو".

وعلى الرغم من أن استخدام الفوسفور الأبيض لحجب تحركات القوات في ساحة المعارك قانوني، إلا أنه ينطوي على خطر إشعال حرائق كما يتولد عنه جمر ورماد يشكل خطراً على المناطق المأهولة.

واضطرت اسرائيل بعد نشر صور الرماد الذي يهدد المدنيين الفلسطينيين إلى إعادة النظر في استخدامه.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في تقرير عام 2009 إن المدنيين الفلسطينيين "عانوا بلا داع وماتوا" نتيجة لاستخدام إسرائيل ذخائر الفوسفور الأبيض.

وجاء في التقرير أن "إطلاق اسرائيل المتكرر لقذائف الفوسفور الأبيض على مناطق مزدحمة بالسكان في غزة خلال حملتها العسكرية الأخيرة كان عشوائياً ودليلاً على جرائم حرب".

وزعمت إسرائيل أن تصرف قواتها في غزة، قانوني على الرغم من التأنيب الرسمي الذي وجه لاثنين من كبار الضباط الاسرائيليين بسبب ضربة على مقربة من مجمع الأمم المتحدة استخدمت فيها قذائف الفوسفور الأبيض كساتر دخاني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أمس الجمعة: "إن ساتر دخان قذائف المدفعية الذي يحتوي على الفوسفور الأبيض سيرفع من الخدمة قريباً لتحل محله بدائل طوّرتها إسرائيل تعتمد بشكل كامل على الغاز" خلال نحو عام من الآن. ولم يقدم المزيد من التفاصيل. وخلال الحرب على غزة، قالت إسرائيل إن قواتها أطلقت قذائف هاون تحتوي على الفوسفور الأبيض لإزالة العشب المحيط بخنادق يستخدمها المقاتلون فلسطينيون.

 

نظمت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية مناورة تحاكي سيناريو تعرض إسرائيل لإطلاق مئات من الصواريخ من لبنان وسوريا وقطاع غزة بشكل مكثف ويومي، عقب تزايد قلق المنظومة الأمنية من التغيرات الحاصلة في سوريا.

وأوضحت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني أمس، أن المناورة تتضمن سيناريو للتعامل مع سقوط أسلحة كيميائية غير تقليدية تتزامن مع استهداف منطقة "غوش دان" من قبل التنظيمات الفلسطينية في غزة، على غرار ما حصل في الحرب الأخيرة "عمود السحاب.

وأشارت الصحيفة أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن التغيرات الحاصلة على الأراضي السورية يمكن أن تؤدي إلى توتر على الجبهة الشمالية، وتعرض إسرائيل لإطلاق مئات الصواريخ من سوريا.

ووفقاً للصحيفة فإن "المنظومة الأمنية تأخذ في الحسبان سيناريو إمكانية دخول سوريا من خلال التنظيمات التي تقاتل نظام الأسد على خط المواجهة ضد إسرائيل، في حال تصاعدت الأوضاع الأمنية بين إسرائيل ومنظمة حزب الله في لبنان، بخلاف حرب لبنان الثانية حيث بقيت سوريا خارج ساحة المواجهة."

وكررت الصحيفة ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً عن "سيطرة عناصر إسلامية على أجزاء قريبة من الجدار الحدودي مع سوريا، وتهديدهم بتصويب أسلحتهم ضد إسرائيل، بعد انتهاء معاركهم مع نظام الأسد"، منوهة إلى "تخوف إسرائيلي كبير من حجم ونوع السلاح" الذي حصل عليه الثوار خلال معاركهم مع الجيش السوري.

ونقلت الصحيفة عن وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان قوله، "نحن مستعدون لجميع التغييرات في المنطقة، وهذه المناورة للتأكيد على الجاهزية لما يمكن أن يحدث في سوريا، والأحداث الأخيرة كانت شاهدة على أهمية جاهزية الجبهة الداخلية".

إلى ذلك نقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن صحيفة "جويش كرونيكل" أمس أن مسؤولي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية اعتبروا أن اللحظة التي تملي القيام بعمل عسكري في سوريا وإيران تقترب بسرعة، بسبب ما اعتبروه تجاوز البلدين للخط الأحمر لبلادهم.

وقالت الصحيفة الصادرة من لندن إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدّر بأن سوريا تملك نحو 1000 طن من الأسلحة الكيميائية، وتخشى من انتقالها إلى "حزب الله" وغيره من الجماعات الجهادية.

وأضافت أن هناك رأيا مشتركاً وعلى نطاق واسع داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن إيران ستملك خيار القدرة النووية بنهاية العام الحالي.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول إسرائيلي قوله إن سوريا تتحول بسرعة إلى ثقب أسود يمكن أن يمتصنا ويبقينا منشغلين لسنوات طويلة مقبلة .

وأشارت إلى أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال عاموس يادلين توقع بأن إسرائيل تتجه إلى مسار تصادمي مع إيران بنهاية العام الحالي، فيما اتهم رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات الإسرائيلية، الجنرال ايتاي برون، النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية.

 

دعا قيادي بارز في حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) الى فتح مكتب في مصر لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.

واعتبر موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ان "حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى مصر يكون بفتح مكتب لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين وتسجيلهم فيه".

واوضح ابو مرزوق ان "مشاكل الفلسطينيين القادمين من سوريا الى مصر تتفاقم في الاقامات والعمل والتعليم والسكن"، مبينا ان "المفوضية العليا للاجئين لا تتعامل مع الفلسطينيين لانهم يتبعون وكالة انروا والاخيرة لا تعتبر مصر ساحة عمل لها".

وذكر ابو مرزوق ان "الرئيس المصري محمد مرسي كان اصدر قرارا بمساواة اللاجئين السوريين باخوانهم المصريين وهذا لم يشمل الفلسطينيين اللاجئين من سوريا".

وشدد على ضرورة "مساواة اللاجئين الفلسطينيين باخوانهم اللاجئين السوريين الى مصر في معاملات الاقامة والتعليم وفي كل المعاملات المختلفة خصوصا انهم كانوا يعيشون في سوريا متساوين في هذه الحقوق مع اخوانهم السوريين".

ودعا ابو مرزوق في تصريح على صفحته على موقع فايسبوك منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في مصر لـ"تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هؤلاء اللاجئين"، وتابع "نحن في حماس كذلك علينا مسؤولية ونقوم بتقديم ما نستطيعه من جهد مقدار استطاعتنا سواء على المستوى الإغاثي او على مستوى التواصل مع كل الجهات المعنية وسنشكل من اجل ذلك لجنة خاصة".

ونوه الى ان فلسطينيي سوريا "تركوا مخيماتهم هربا من القتل ومن الاعتقال الى مكان لا مأوى لهم فيه ولا عمل ولا تعليم ولا مخيم حتى، المعيشة مرة بحق وآلامهم تتضاعف".

من جهته قال عدنان ابو حسنه الناطق باسم انروا ان "مصر ليست منطقة عمليات كقطاع غزة والضفة الغربية والاردن لتقدم الخدمات الاغاثية للاجئين"،

لكنه اكد ان "مشاورات تجرى بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واونروا ومصر بخصوص هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا الى مصر من اجل حث الاطراف الدولية على حل مشكلتهم".

 

فتحت استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الباب على مصراعيه أمام معركة خلافة الرئيس محمود عباس البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يؤكد أنه لن يرشح نفسه في أي انتخابات عامة مقبلة.

وتتركز المعركة بصورة لافتة في حركة «فتح» التي لم تنجح لجنتها المركزية في الاتفاق على نائب للرئيس ليكون خليفة له في الانتخابات المقبلة. وظهرت خلافات واضحة بين أعضاء اللجنة المركزية للحركة فور استقالة فياض على من يتولى المنصب من بعده. وبحسب مسؤولين في الحركة، فإن بعض أعضاء اللجنة المركزية يطالب بأن يكون رئيس الوزراء المقبل من اللجنة، فيما يرى البعض الآخر أن الافضل أن يكون من الحركة، لكن من خارج أعضاء اللجنة. ويعزى ذلك الى صعوبة الاتفاق بين اعضاء اللجنة على أحد أعضائها لتولي المنصب الذي سيمهد له الترشح لخلافة عباس. وبحسب المصادر نفسها، يرى البعض أن الأفضل للحركة أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً.

وقال عدد من قادة الحركة ان أعضاء اللجنة المركزية يختلفون على مواصفات رئيس الوزراء، حتى لو اتفقوا على موقعه من داخل اللجنة أو خارجها أو من المستقلين، فكثير من أعضاء اللجنة يرى في نفسه مؤهلاً لقيادة الحكومة، وثمة منهم من يرشح شخصية مستقلة لكنها مقربة منه، الأمر الذي يعتبره خصومه في الحركة محاولة منه لقيادة الحكومة من الموقع الخلفي. ويصل الخلاف في وجهات نظر أعضاء اللجنة المركزية على مواصفات رئيس الحكومة وموقعه الى درجة لا تقل عن درجة الخلاف مع فياض الذي رأى فيه غالبيتهم تحدياً كبيراً نظراً لما تمتع به من مكانة دولية رفيعة.

ويجعل الخلاف بين أعضاء اللجنة المركزية مهمة الرئيس عباس في اختيار رئيس وزرائه بالغة الصعوبة. ويرى كثير من المراقبين والمطلعين أن الخيار الأفضل للرئيس، في هذه الحالة، هو اختيار شخصية ضعيفة غير اشكالية قريبة منه شخصياً ولا تشكل أي تحد له ولقيادة الحركة. لكن خياراً من هذا النوع ربما يترك نتائج معاكسة لأن رئيس الوزراء الجديد سيأتي بديلاً لرئيس وزراء قوي «ملأ الدنيا وشغل الناس». فرئيس الوزراء المستقيل قدم مبادرات محلية ووطنية جعلته لفترة طويلة في صدارة المرشحين لخلافة الرئيس. أولى مبادراته كانت اصلاح النظام المالي للسلطة الفلسطينية على نحو جعله الافضل من بين دول المنطقة، وفق تقارير البنك الدولي. وفي هذا الصدد، أشار تقرير «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان)، وهو مؤسسة فلسطينية غير حكومية تراقب الفساد، الاسبوع الماضي، الى أن مشكلات الفساد المالي أو الاداري في السلطة قائمة في المؤسسات غير الخاضعة لرقابة الحكومة، مطالباً بالاسراع في ضمها الى الرقابة الحكومية. وقال وزير العدل علي مهنا لـ «الحياة» تعقيباً على التقرير ان النظام المالي للسلطة لا يتيح لأي مسؤول، حتى لو كان وزيراً، الوصول الى المال العام.

أما ثاني مبادرات فياض المحلية فكانت القضاء على الانفلات الامني واعادة بناء اجهزة الامن التي تعرضت الى تدمير واسع خلال سنوات الانتفاضة. وعلى المستوى الوطني، قدم فياض مبادرته لبناء مؤسسات الدولة، وهو عامل حظي بإشادة دولية، ولعب دوراً في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو، وفق ما جاء في نص القرار. وقدم أيضا مبادرة للمصالحة ظهرت فكرتها الرئيسة في جميع المبادرات والاتفاقات التالية، وهي التقاسم الأمني القائم على الاعتراف بدور أجهزة الامن التابعة لحكومة حركة «حماس» في ادارة أمن القطاع في المرحلة المقبلة، في مقابل ادارة اجهزة الامن التابعة للسلطة للامن في الضفة الغربية.

وبعد مضي أكثر من اسبوعين على استقالة فياض، لم تظهر أي اشارات الى قرب اختيار خليفة له. ويرى مراقبون أن السيناريو المفضل للرئيس عباس في هذه المرحلة هو ابقاء فياض رئيساً لحكومة تسيير الاعمال لفترة طويلة مقبلة تتضح خلالها امكان تشكيل حكومة مصالحة. واستبعد الدكتور غسان الخطيب الذي عمل ناطقاً لحكومة فياض لسنوات، أن يقبل فياض ذلك لسببين: «الاول هو أن ذلك سيلحق ضرراً فادحاً بصدقيته، والثاني هو أن أسباب استقالته ما زالت قائمة».

ومثلت استقالة فياض ذروة المعركة على خلافة الرئيس عباس. ويرى كثير من المراقبين أن فياض الذي تعرض الى حملة واسعة من عدد من قيادات «فتح» لقطع الطريق على خلافته للرئيس من موقعه رئيساً للوزراء، سيعود الى التنافس من موقع آخر هو الشارع والانتخابات. وتظهر الاشارات المقبلة من فياض أنه سيتجه الى البناء على تجربته في الحكومة التي كرسته لاعباً رئيساً في السلطة بعد الرئيس عباس.

ويعتمد فياض على شبكة من علاقات العمل السياسي التي أقامها مع ناشطي المقاومة الشعبية والمناطق المهمشة في انحاء الضفة. وكان وجّه قبل أيام شكره، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، الى جميع الناشطين الذين عملوا معه واستقبلوه في المناطق المهمشة التي تتعرض الى حملات الاستيطان وهدم المباني واقتلاع الاشجار، وفي ذلك اشارة الى القوى والافراد والهيئات التي سيخوض تجربته السياسية المقبلة معها. كما أشار فياض في حديثة الاسبوعي الأخير للجمهور الفلسطيني كرئيس للوزراء، الى انه سيعمل في المرحلة المقبلة من أجل اجراء انتخابات عامة تحقق هدفين: الاول هو إعادة الوحدة بين شطري الوطن المنقسم، والثاني إحياء دور البرلمان في المساءلة.

وتزايدت في السنة الأخيرة المطالب الشعبية لإجراء الانتخابات بعد تضاعف فترات بقاء كبار المسؤولين في السلطة في مواقعهم من دون تغيير. فالرئيس عباس مضى عليه في موقع الرئاسة ثماني سنوات، علماً أن فترة ولايته هي أربع سنوات بموجب النظام الأساسي للسلطة. ورئيس الوزراء في غزة اسماعيل هنية مضى عليه في الموقع سبع سنوات، وكذلك الامر بالنسبة الى أعضاء البرلمان، علماً أن فترتهم القانونية هي أربع سنوات. كما ان فياض المستقيل بقي رئيساً للحكومة نحو ست سنوات من دون تغيير.

وأشاعت الانتخابات التي شهدتها الجامعات في الضفة في الشهرين الأخيرين اجواء دافعة نحو إجراء الانتخابات، ما يجعل من الخلاف بين حركتي «فتح» و»حماس» على موعد الانتخابات وكيفية اجرائها، أمراً محرجاً للحركتين المتصارعتين على السلطة.