سلام يرفض الثلث المعطّل لأيّ فريق و8 آذار تتحفّظ عن صيغتين لتوزيع الوزراء
بين المشاورات التي يجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وتلك التي يستكملها رئيس الوزراء المكلف تمام سلام في المصيطبة، بدا السباق في ذروته بين الاستحقاقين الحكومي والانتخابي، علما ان المعطيات السياسية لا تزال تؤكد صعوبة حصول أي اختراق قريب في اي من المسارين .
سلام
وبلقاء الرئيس تمام سلام امس وفد حزب الطاشناق يكون قد استكمل جولة كاملة من المشاورات مع مكونات 8 آذار، مما يضعه امام مرحلة حاسمة في الحوار مع هذا الفريق قبل الانطلاق نحو صياغة تشكيلة الحكومة بصورة نهائية. وقد استقبل مساء المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل وعرض معه مدة ساعة التطورات المتعلقة بتأليف الحكومة. وعلمت "النهار" من أوساط مواكبة لاتصالات سلام انه ينتظر موقفا موحدا من 8 آذار بعدما اطلع على مطالب مكوناته افراديا، أي ان على هذا الفريق ان يأتي الى رئيس الوزراء المكلف بتصوره لمشاركته في الحكومة العتيدة. وضربت هذه الاوساط مثلًا مفاده ان حصة 8 آذار في الحكومة المقبلة هي ثمانية وزراء من شخصيات غير حزبية ترضى عن تمثيلها وذلك من اصل 24 وزيرا يذهب ثلثها الثاني الى 14 آذار وثلثها الاخير الى الفريق الوسطي. وعليه يتعين على فريق 8 آذار ان يقرر كيف ستوزع المقاعد الثمانية على أطرافه كأن يأخذ "حزب الله" حقيبتين ومثله حركة "أمل" على ان يجري تدبر توزيع حصة الجانب المسيحي في هذه القوى، وربما أعطيت للعماد ميشال عون ثلاث حقائب ورابعة لفريق النائب سليمان فرنجية. وبناء على ما سبق، تبدو الايام المقبلة التي تفصل عن اتصال مهم يتلقاه سلام من فريق 8 آذار مثقلة بالتوقعات، علما ان رئيس الوزراء المكلّف لا يزال يعلن امام زواره انه ماض في خوض غمار تجربة جديدة في تأليف الحكومات لا تتنافى مع الدستور ولكن تمنح لبنان فرصة ولو لبضعة أشهر لاختبار نمط من العمل الحكومي بأقل ما يمكن من الضجيج وبأكثر ما يمكن من الانتاجية.
8 آذار
بيد ان مصادر قوى 8 آذار أبلغت "النهار" انه بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها ممثلو هذه القوى مع سلام طرح رئيس الوزراء المكلف صيغتين للتشكيلة الحكومية . الاولى تعطي تسعة مقاعد وزارية للوسطيين وثمانية لفريق 14 آذار وسبعة لفريق 8 آذار. والثانية تلحظ 10 للوسطيين وسبعة لفريق 14 آذار وسبعة لفريق 8 آذار . واضافت ان الصيغتين لا يمكن القبول بهما، فاعطاء سبعة مقاعد للمعارضة الجديدة يعني أربعة وزراء للشيعة وثلاثة للفريق المسيحي ومعنى ذلك عمليا اعطاء العماد عون وزيرا واحدا والنائب سليمان فرنجية وزيرا والطاشناق وزيرا. واستغربت تخصيص الوسطيين بتسعة او بعشرة وزراء.
لكن المصادر لفتت الى ان الرئيس سلام كان ايجابيا جدا خلال اللقاءات معه وهو نفى ان يكون اشترط قيام حكومة غير سياسية. واوضح تصوره للحكومة التي يفضلها سياسية مطعمة بوزراء من اصحاب الكفايات ومن غير المرشحين ومن غير الاستفزازيين واعتماد المداورة في الحقائب.
وأكدت ان قوى 8 آذار تبلغت من سلام انه لا يريد اعطاء اي طرف الثلث المعطل. واذ اشارت الى ان الاجواء في الشكل كانت ايجابية مع رئيس الوزراء المكلف بعد مرحلة من التشنج، أضافت ان البحث في الواقع لا يزال في المربع الاول ومن المستبعد توقع حلحلة للعقد القائمة قبل اسبوعين على الاقل، كما لمحت الى ان قوى 8 آذار ستبلغ سلام موقفا موحدا من مجمل اللقاءات التي عقدها مع كل من أطرافها.
قبل 15 أيار
أما في ملف قانون الانتخاب، فكشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"النهار" ان المشاورات التي يجريها الرئيس بري منذ ايام تتسم بجدية عالية اذ تهدف الى تجنب الوصول الى موعد 15 ايار بخيارين لا أفق لاعتماد اي منهما وهما مشروع "اللقاء الارثوذكسي" المحكوم بفيتو حتمي وفرض قانون الستين كأمر واقع دستوري ولو مرفوضا من غالبية القوى. وتبعا لذلك يعمد بري الى احياء المشاورات بقوة في شأن الخيار الوحيد الذي يفتح افقا لكسر الازمة وهو المشروع المختلط . وكان هذا الامر محور لقائه امس مع رئيس "جبهة النضال الوطني " النائب وليد جنبلاط الذي اتخذ موقفا مرنا وايجابيا، اذ وعد بري بانه سيدرس " الافكار الجديدة" ويبلغه رده عليها في 24 ساعة. وفهم ان جنبلاط عزل موقفه هذا عن مضي كتلته في الطعن في قانون تعليق المهل في قانون الستين الذي قدمه امس 11 نائبا معظمهم من كتلة جنبلاط الى المجلس الدستوري الذي سينعقد الاثنين للنظر في الطعن، مع العلم ان مهلة اصدار القرار النهائي فيه هي شهر.
الى ذلك، اتسمت زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للبنان بكثافة اللقاءات مع مختلف القوى السياسية، الى لقاءاته الرسمية. وشدد خلال هذه اللقاءات على تمسك بلاده بالحل السياسي في سوريا ورفض التدخل الخارجي في شؤون لبنان مؤيدا "اعلان بعبدا".
رسالة دعم لجهود سليمان وجولة لبوغدانوف اختتمها في المختارة وتأكيد روسي للحوار في سوريا و"عدم فرض حلول كما في ليبيا وأفغانستان"
تسلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها اليه في بعبدا أمس مبعوثه الخاص الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، تضمنت دعماً للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية حفاظاً على الاستقرار، وتأييداً للحوار بين الافرقاء اللبنانيين ولـ"إعلان بعبدا".
وخلال اللقاء اطلع بوغدانوف الرئيس سليمان على اهداف زيارته، فيما شكر سليمان لموسكو مواقفها الداعمة للبنان، طالباً بذل مزيد من المساعي مع الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية للمساعدة في ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا ومنع انعكاساتها على الداخل اللبناني. وشدد على اهمية تضافر الجهود الدولية من اجل عقد مؤتمر للبحث في موضوع النازحين.
وفي اليوم الثاني من زيارة المبعوث الروسي، جال على رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة يرافقه السفير الكسندر زاسبكين ووفد ديبلوماسي، في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "امل" الوزير السابق طلال الساحلي والمستشار الاعلامي علي حمدان.
وأكد بعد المقابلة "أننا متفقون تماما مع الفكرة التي عبر عنها دولة الرئيس بري أنه لا يمكن حل المسائل التي تواجه لبنان وغيره من دول المنطقة في الوقت الراهن، الا بالحوار الوطني الشامل والتفاهم بين القوى الوطنية المختلفة".
كذلك زار رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي في دارته، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس. وأكد ميقاتي "أن ملف النازحين السوريين يشكل خطرا على الوضع اللبناني الداخلي بسبب تركيبة البلد الدقيقة والحساسة"، داعياً الى "العمل لانهاء النزاع في سوريا".
وأشار بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في قصر بسترس، الى "أننا توصلنا الى نتيجة مشتركة في ما بيننا هي أنه لا بد من إيجاد الحلول السياسية على أساس الحوار الوطني الشامل للأزمة السورية".
والتقى أيضاً متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، وقال على الأثر: "نحن في القيادة السياسية الروسية ووزارة الخارجية أيضاً نولي أهمية للجهود الكبيرة من أجل توثيق الروابط بالطوائف المسيحية في الشرق الأوسط وخصوصاً في لبنان وسوريا. وهذه المسائل تشكِّل موضع الاهتمام الكبير لسفارتنا. بحثنا أيضاً بصورةٍ معمقة مع سيادته في خطف المطرانين. نحن لا ندين بشدة هذه الجريمة فحسب بل ونبذل قصارى جهدنا من أجل معرفة مصيرهما بغية الإفراج عنهما. ونستعمل كل وسائل الاتصالات الموجودة لدينا للاتصال بالسلطات في دمشق إلى جانب الإتصال بالمعارضة السورية، من أجل استيضاح مصيرهما وضمان إطلاقهما في أسرع وقت ممكن".
وزار أيضاً قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع والعلاقات بين جيشي البلدين، وقضية النازحين السوريين.
وظهراً أقام "حزب الله" مأدبة غداء على شرف بوغدانوف في "مطعم الساحة" على طريق المطار.
المختارة
ومساءً، زار والوفد المرافق ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ حيث اقام له ﺭﺋﻴﺲ "ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼﻁ، استقبالا خاصاً شارك فيه الى نجليه تيمور وأصلان وزوجته السيدة نورا، الوزراء: غازي العريضي، علاء الدين ترو، وائل ابو فاعور، والنواب: نعمة طعمة، محمد الحجار، اكرم شهيب، ايلي عون، هنري حلو، والوزراء والنواب السابقون، صلاح حنين، ايمن شقير، وناجي البستاني، رجال دين.
ورحب ﺟﻨﺒﻼﻁ ببوﻏﺪﺍﻧﻮﻑ "صديق المختارة المخلص لاهل الجبل والحركة الوطنية اللبنانية والقضية الفلسطينية ولبنان الموحد والمستقر"، ورأى في زيارته "ﻣﺆﺷﺮا اضافية للصداقة ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ - ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﻟﻔتة كريمة للبنان واللبنانيين". وقال: "ﻧﻤﺮ اليوم ﺑﺄﺯﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ من ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ والتحديات ﻭﻗﺪ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واستقرارهم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، لذا نأﻣﻞ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ الاتحادية، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ سائر ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ، والدول العربية والاقليمية المنخرطة في شكل او آخر بالازمة السورية، في وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻭﺍﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ".
من جهته شدد ﺑﻮﻏﺪﺍﻧﻮﻑ على "العلاقة مع ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﻨﺒﻼﻁ والطائفة الدرزية والحزب التقدمي الاشتراكي، وان شاء الله بقيادة الاستاذ وليد يجتاز هذا البلد الصعوبات الراهنة. نتمنى لكم النجاح، وكنا وسنبقى في خندق واحد ونضال مشترك لاستقرار البلد". ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ "ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، على اساس الحوار الشامل الوطني، واعتقد أنه يجب الا نفرض على الشعب السوري حلولا جاهزة من الخارج وبالقوة كما حصل في افغانستان وليبيا".
وعقد جنبلاط وبوغدانوف خلوة تركزت على الوضع السوري وتداعياته على لبنان و"التدخلات من لبنان إلى سوريا"، وأكد جنبلاط أن المحادثات كانت "جيدة".
سليمان عرض مع سيرا التطورات وتناول وشهيب طعن التقدمي
اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال باولو سيرا على عمل القوة في هذه المرحلة والتنسيق مع الجيش اللبناني في سبيل متابعة تطبيق القرار 1701.
وعرض مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي الاوضاع العامة وخطوات الوزارة لتفعيل عمل القضاء وتعزيزه.
وتناول مع النائب اكرم شهيب اجواء المناقشات النيابية الجارية في شأن التوصل الى انجاز قانون جديد للانتخاب، اضافة الى الطعن الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي في مرسوم تعليق المهل. واطلع من النائب محمد عبد اللطيف كبارة على اجواء الاجتماع النيابي - الوزاري الذي عقد في دارته يوم الخميس لمعالجة الاوضاع في منطقة طرابلس ومحيطها.
ومن زوار بعبدا الوزير السابق سليم وردة.
ريتا صفير
سياسيون "ينقّبون" عن قوانين والمجتمع المدني... يغلي... ملكي: وكالة الشعب تنتهي في 20 حزيران
سياسي "ينقب" عن قانون انتخابات وآخر يواصل الاتصالات مستطلعاً احتمالات اجراء الاستحقاق، فيما المجتمع المدني اللبناني يغلي. "غليان"، ينبعث بعض من دخانه في أروقة فندق "جفينور" في الحمرا. هناك، يلتقي المراقبون الانتخابيون من لبنان وأكثر من 75 دولة منذ 48 ساعة لتطوير مهماتهم. اما مناسبة اللقاء، فتتمثل في الذكرى السنوية الاولى "لاعلان المبادئ العامة للحياد في الرقابة الانتخابية عبر المنظمات المدنية" الذي اطلق العام الماضي في الامم المتحدة، وبمشاركة لبنانية مدنية.
أكثر من سبب يجعل من بيروت في صلب الاستحقاقات الانتخابية... العربية والمحلية. في مقدمها الجهود التي يبذلها المجتمع المدني وضمنه "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" من أجل أجراء انتخابات سلمية وشفافة تدلل على دور الشعب اللبناني، وفقاً لمدير البرامج الانتخابية في المعهد الديموقراطي الوطني (NDI) في واشنطن بات ميرلو. وتندرج هذه الجهود في اطار أوسع، كونها جزءاً من العمل الذي تقوم به الشبكة العالمية للمنظمات غير الحكومية التي تعنى بنشر مبادئ نزاهة الانتخابات وتعزيز صدقيتها.
أكثر من 170 جمعية من أكثر من 75 بلداً تلتقي دورياً لتبادل الخبرات وتطوير المعايير المعمول بها. وقد كان للبنان "اقراص" في "أعراس" الانتخابات العربية بدءاً من موريتانيا عام 2009 وصولاً الى الانتخابات الأخيرة في العراق، وما بينهما من استحقاقات في الاردن والكويت والسودان ومصر وليبيا وتونس. يقول الامين العام لـ"الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" عدنان ملكي ان المجتمع اللبناني تمكن من مواكبة الاصلاحات الانتخابية العربية، والتي تجسدت في قوانين الدول الأخرى مثل تونس ومصر وليبيا، "لكننا نتحسر على وضعنا لأننا ومنذ 1996 نفتقد أبسط القواعد الاصلاحية من السرية الى الورقة المطبوعة سلفاً، فالكوتا النسائية واقتراع المغتربين وخفض سن الاقتراع".
ووقت تبدو البنود الاصلاحية الغائب الاول عن النقاشات السياسية، يزداد الحديث عن "الوضع الديموقراطي المزري" على رغم الثورات والتحولات العاصفة في المحيط. ويبقى السبب وفقاً لملكي في "الطبقة السياسية التي تقوم بالمستحيل لتحقيق الفراغ واجهاض العملية الانتخابية".
"عن بعد"، يراقب الخبراء الدوليون السجالات و"تفرعاتها". وانطلاقاً من مبادئ الحياد وموجباته، يتمسك ميرلو بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ومضمونه عن الديموقراطية الانتخابية ووجوب ان تجري في وقتها المحدد، متسائلاً: "هذا هو التحدي الذي يواجهه لبنان، فهل يلتزمه أم يصار الى تأجيله؟".
ينطلق الخبراء من ثابتة مفادها ان الاطار القانوني للانتخابات يتبدل وفقاً للبلد، لكن معايير النزاهة واعتماد مقاربة تعتمد على اقتراع متساو وعالمي تبقى واحدة. ويتواكب التشديد على مقاربة شمولية "تسمح للذين يتطلعون الى الفوز بالحصول على فرصة نزيهة وتوسع المروحة بالنسبة الى "الناخبين"، مع تذكير بأن "الشعب يبقى مصدر السلطات" و"شرعية الحكومة تأتي عبر الانتخابات. لذا، على القوانين ان توفر شفافية أكثر". واذا كان ميرلو يقر "بفرادة" الوضع اللبناني، لجهة الهيكلية السياسية القائمة والاوضاع السائدة في المنطقة، الا انه لا يتوانى عن الملاحظة أن "تعليق الانتخابات لأسباب سياسية مصاعب وقتية قد يعوق الديموقراطية وثقة الشعب فيها". وبالمباشر، يستنهض ملكي المجتمع المدني بتحذير: "تنتهي ولاية مجلس النواب في 20 حزيران، ما يعني عملياً انتهاء وكالة الشعب. تداول السلطات أمر أساسي في الديموقراطية. ونحن معنيون بقوة بمحاولات اجهاض العملية الانتخابية".
جنبلاط من عين التينة: سندرس الأفكار الجديدة خلال 24 ساعة
شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية"، معلنا انه سيدرس "الافكار الجديدة خلال 24 ساعة".
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة امس جنبلاط، في حضور الوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور. وقال جنبلاط: "اللقاء يأتي في اطار البحث في الافكار الجديدة من اجل ايجاد حلول لاخراج البلاد من المأزق وبعض المزايدات".
وأوضح انه سيدرس "الافكار الجديدة بشأن قانون الانتخاب وسيكون الجواب سريعا هذه المرة وخلال 24 ساعة. المهم ان تجرى الانتخابات على رغم سياسة النأي بالنفس، وان نحافظ على الاستقرار وان تشكل الحكومة ارضاء لجميع الافرقاء تحت شعار حكومة المصلحة الوطنية.
هاجس بري وجنبلاط الانتخابات في موعدها ومشاورات تأليف الحكومة لم تحقق أي تقدم
الحياة...بيروت - محمد شقير
في إطار سعيه الدؤوب لتسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام، التقى أمس رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وأجرى معه جولة أفق تناولت المأزق الذي يتخبط فيه قانون الانتخاب بعد تعليق لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها، إضافة إلى ما آلت اليه الاتصالات لتسريع ولادة الحكومة العتيدة.
الصوت الواحد للمرشح الواحد
وعلمت «الحياة» من مصادر المجتمعين أن بري طرح على جنبلاط فكرة جديدة أضيفت أخيراً إلى المشاريع الانتخابية المطروحة، وتقوم على أن ينتخب الصوت الواحد المرشح الواحد، على أساس تقسيم لبنان الى 128 دائرة فردية تتساوى مع عدد النواب في البرلمان.
وقالت المصادر نفسها إن بري بري لم يتبنَّ هذه الفكرة التي كان طرحها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ومن ثم النائب المستقل في «قوى 14 آذار» بطرس حرب، لكنه عرضها على جنبلاط من باب الاستئناس برأيه.
وأكدت أن جنبلاط وعد بدراستها مع فريق العمل في «جبهة النضال» المكلف بملف الانتخابات النيابية، وهذا ما لفت اليه في تصريحه الذي أدلى به بعد اللقاء، وفيه أن اللقاء يأتي في اطار البحث في الطروحات الجديدة من أجل إيجاد حلول لإخراج البلاد من المأزق ومن بعض المزايدات.
وأوضح جنبلاط أنه سيدرس الطروحات الجديدة بشأن قانون الانتخاب «وسيكون الجواب سريعاً هذه المرة وخلال 24 ساعة»، وقال: «المهم أن تجري الانتخابات على الرغم من سياسة النأي بالنفس، وأن نحافظ على الاستقرار، وأن تشكل الحكومة إرضاء لجميع الفرقاء تحت شعار حكومة المصلحة الوطنية أو الوحدة الوطنية، وأن تشمل التيارات السياسية المختلفة».
ولفتت المصادر عينها الى ان لدى بري وجنبلاط هاجساً مشتركاً من أن يؤدي عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 16 حزيران (يونيو) المقبل، الى إحداث فراغ في السلطة التشريعية يمكن ان يتمدد الى فراغ مماثل في السلطة التنفيذية، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إزاله العقبات والشروط التي ما زالت تعترض تشكيل الحكومة العتيدة.
ونقلت عن بري قوله إن لا قرار لديه حتى الآن في خصوص دعوة البرلمان إلى جلسة نيابية في 15 أيار (مايو) المقبل للبحث في أي قانون انتخاب يمكن اعتماده، مؤكدة أنه ما زال على تريثه، وهو يحاول الآن تحضير الأجواء السياسية التي تسمح بإعادة تعويم لجنة التواصل بحثاً عن قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
وأبلغ بري جنبلاط، كما قالت المصادر، بأنه التقى لهذه الغاية حتى الآن رئيس لجنة التواصل النائب روبير غانم وعضوي اللجنة النائبين أكرم شهيب وجورج عدوان، وأنه سيتواصل لاحقاً مع الأعضاء الآخرين فيها.
وبدا بري حذراً من دعوة لجنة التواصل لاستئناف اجتماعاتها ما لم تسبق ذلك مبادرة الأطراف إلى التعهد بأنها على استعداد للبحث عن قواسم مشتركة في اتجاه التوافق على القانون المختلط، وإلا -كما قال أمام جنبلاط- لن يغامر ثانية بدعوتها لمواصلة اجتماعاتها طالما ان النتيجة معروفة سلفاً ولن تتمكن من تحقيق أي تقدم في هذا الشأن يمكن اللجان النيابية المشتركة تطويره، مع سعيها للتدخل من أجل تضييق رقعة الاختلاف حول النقاط التي تبقى عالقة.
«لا دعوة ناقصة»
وبكلام آخر، فإن بري -وفق المصادر- «لن يُقدِم على دعوة ناقصة بدعوته لجنة التواصل لاستئناف اجتماعاتها ما لم تتوافر له الضمانات من جميع الأطراف الأعضاء فيها من دون استثناء، وخصوصاً أن عدم توصلها الى قواسم مشتركة لا يشجع على الدعوة الى عقد جلسة عامة، لأنه يصعب التوفيق بين 128 نائباً في وقت لم ينجح أعضاء اللجنة وعددهم عشرة نواب في تحقيق أي تقدم على طريق إنعاش الاتصالات للتفاهم على القانون المختلط».
وإذ أقر بري وجنبلاط بأن عامل ضيق الوقت أخذ يداهم جميع الأطراف ويضغط في اتجاه الدخول في بحث جدي في قانون مختلط بعيداً من المزايدات وتسجيل المواقف، فإنهما في المقابل بدآ يشعران بأن منسوب الخوف من عدم إجراء الانتخابات أخذ يرتفع تدريجاً، وهذا ما يضع الجميع أمام مأزق سياسي كبير.
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة «المستقبل» في لجنة التواصل النائب أحمد فتفت لـ «الحياة»، أن لا مانع لديه من لقاء الرئيس بري في أي وقت، وأن «المسؤول عن إيصال اللجنة إلى طريق مسدود هو «تكتل التغيير والإصلاح» وحليفه «حزب الله» اللذان من خلال ممثليهما في اللجنة يرفضان البحث في القانون المختلط ويمتنعان عن مقاربته ولو من باب إبداء وجهة نظرهما في الأفكار المطروحة».
واشترط فتفت في مقابل موافقته على معاودة لجنة التواصل اجتماعاتها «أن يبادر ممثلا تكتل التغيير ألان عون وحزب الله علي فياض في اللجنة، إلى إصدار موقف واضح من موافقتهما على مبدأ المختلط كأساس للدخول في نقاش جدي ولو لمرة واحدة. وإلا ما معنى معاودة اجتماعاتها طالما أن النتيجة معروفة سلفاً ولن تخرج عن المراوحة وتبادل تسجيل المزايدات وكأننا في «سوق عكاظ»؟.
وحمل فتفت تكتل التغيير و «حزب الله» مسؤولية مباشرة حيال «ضرب صدقية لجنة التواصل»، وقال إن إعادة الاعتبار لدورها مع أنه تشاوري يقع على عاتقهما من دون الآخرين.
أما على صعيد المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، فتوقف بري وجنبلاط أمام ما آلت اليه الاتصالات، ونقلت المصادر عن رئيس المجلس قوله إنه سأل عن الأجواء التي سادت اجتماع الرئيس سلام بممثل تكتل التغيير الوزير جبران باسيل، فقيل له إنها كانت إيجابية ومثمرة رغم أن وسائل الإعلام لم تعكس هذه الأجواء.
وكشفت المصادر أن المداولات التي جرت بين بري وجنبلاط في حضور العريضي وأبو فاعور حول المشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة، لم تحمل أي جديد، وأن ما طرح بينهما من أفكار كانت تناولته وسائل الإعلام.
وإذ أكدت أن بري وجنبلاط توافقا على ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف، أشارت الى أن رئيس المجلس لم يأت على ذكر أي شرط من الشروط التي نسبت إلى باسيل، وأبرزها تمسكه بأن يتمثل تكتل التغيير بنصف الوزراء المسيحيين في الحكومة، إضافة إلى رفضه تطبيق المداورة في الحقائب الوزارية إذا شملت الطاقة، وإصراره على أن تسند اليه في الحكومة العتيدة، مع أنه سيخوض الانتخابات النيابية.
لكن مصادر أخرى أكدت لـ «الحياة» أن مشاورات التأليف ما زالت تراوح مكانها، وان الحديث عن حصول تقدم ليس في محله ولا يعكس واقع الحال. وسألت عن الجهة التي أخذت تشيع أجواء تفاؤلية حول التقدم الذي تحقق، وقالت: «لم يحصل حتى الساعة أي تقدم ملموس».
مشاورات تأليف الحكومة: عون للثلث «الضامن» و«حزب الله» يؤيده ... والمداورة لا تشمل الطاقة
الحياة...بيروت - محمد شقير
يختتم اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام جولته الأولى من المشاورات بلقاء وفد حزب «الطاشناق» بعد أن التقى مساء أمس ممثل تيار «المردة» الوزير السابق يوسف سعادة، من دون أن يتوصل بعد الى التوافق مع قوى 8 آذار على أفكار مشتركة للدخول في صلب تشكيل الحكومة على رغم أن مصادر مقربة من «حزب الله» وحركة «أمل» مازالت تؤكد رغبتهما في تسهيل مهمته، ويؤيدان ما يتوافق عليه الرئيس المكلف مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لمشاورات سلام لـ «الحياة» إن قيادات 8 آذار و «التيار الوطني الحر» ستقوّم نتائج الجولة الأولى من المفاوضات لتقرّر إذا كانت ستعاود التواصل معه كفريق موحد أم أنها تفضل الإبقاء على المفاوضات الثنائية بعد تحديد السقف السياسي للبدء في جولة ثانية من المشاورات.
وحذرت المصادر نفسها من إشاعة بعض الأطراف أجواء تفاؤلية لا تعكس حقيقة ما دار في الجولة الأولى من المشاورات، وقالت إن تبسيط الأمور وكأنها حققت بعض التقدم، ليس في محله، خصوصاً أن التكتم المفروض على أجواء لقاء سلام وعضو «تكتل التغيير» الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لم يصمد طويلاً، في ضوء تأكيد عون على أنه مع المداورة في الوزارات شرط ألا تشمل جميعَها دفعة واحدة، وأن هناك حاجة لتطبيق هذا المبدأ على مراحل، إضافة إلى إصراره على أن يتمثل التكتل بـ6 وزراء على الأقل.
ولفتت إلى أن عون، وإن كان تجنب الإصرار على أن تتمثل الأكثرية السابقة بالثلث «الضامن» في الحكومة، فإنه جدد مطالبته به من دون ذكره، لأنه ينطلق من مطالبته بحصته في حكومة ستتألف من 24 وزيراً، في ضوء عدم تحبيذ سلام حكومةً فضفاضة من 30 وزيراً.
وأكدت أن سلام وباسيل دخلا في بداية البحث الجدي في تركيبة الحكومة، وقالت إن الأخير تطرق الى المداورة في الوزارات ورأى عدم تحقيقها دفعة واحدة، لأن تعميم هذا المبدأ على كل الحقائب يمكن أن يفسر كأنه استهداف لوزراء «تكتل التغيير»، مع أن لا غبار على إدارتهم وزاراتهم.
ورأت المصادر أن باسيل أوحى بأن «تكتل التغيير» لا يمانع تطبيق المداورة في عدد من الوزارات، مثل السياحة والصناعة والعمل، من دون أن تشمل الطاقة والاتصالات.
وأكدت أن سلام رأى أن هناك حاجة للمداورة في الوزارات لأن من غير الجائز أن تبقى غالبية الحقائب من حصة أطراف سياسيين محددين، أو لحساب طوائف معينة. وقالت إن الثلث الضامن لم يكن مطروحاً على بساط البحث، وإن النقاش في تركيب الحكومة انطلق من أن تتشكل من 24 وزيراً.
وأوضحت هذه المصادر أن قرار حركة «أمل» و «حزب الله» تسهيل مهمة الرئيس المكلف، لن يصرف في مكان في حال أسندت الى عون مهمة وضع الشروط حول الحقائب والحصص. وأكدت أن سلام ليس في وارد إعطاء الثلث الضامن لأحد، وأن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط يتضامن معه، لشعوره بأن توزيع الحقائب على هذا الأساس سيؤدي حتماً الى شل الإنتاج الحكومي، وبالتالي يمكن الكتلةَ الوسطية القيام بدور ضاغط لئلا تتحول الحكومة منذ تأليفها إلى حكومة إدارة الأزمة.
ولم تستبعد المصادر لجوء بعض الأطراف في 8 آذار الى إطالة أمد مفاوضات تشكيل الحكومة، لكسب الوقت ولمعرفة إلى أين ستسير الأمور في سورية في ضوء رهانها على قدرة الرئيس بشار الأسد على حسم الوضع العسكري مع دخول «حزب الله» إلى جانبه في معركته مع المعارضة، فتشكيل الحكومة يأتي على وقع اتساع رقعة المعارك في سورية بعد إعلان «حزب الله» أن مشاركته فيها واجب وطني، واستقبال الأسد لوفد من الأحزاب المتحالفة معه، إضافة إلى لقاء الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي.
مهمة ليست سهلة
وتضيف أن المشهد السياسي الجامع لكل هذه اللقاءات يجب أن يُصرف في مكان ما، خصوصاً في الساحة اللبنانية، لتأكيد النظام السوري وحليفه الإيراني إصرارهما على المواجهة وعدم التسليم للفريق الآخر في لبنان -أي قوى 14 آذار- بالشروط التي وضعتها لتأليف الحكومة، فهي تصب في خانة توجيه رسائل لأكثر من جهة، من بينها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بأن قوى 8 آذار لن تكون الحلقة الأضعف في التركيبة الوزارية الجديدة، وبالتالي فإن مهمة الرئيس المكلف لن تكون سهلة.
وتؤكد أن قوى 8 آذار توزع الأدوار في مفاوضاتها مع سلام، من خلال تكرارها ما كانت تقوله لدى البحث في قانون الانتخاب الجديد من أنها تؤيد على بياض ما يرتضيه العماد عون، وتعتبر أن «حزب الله» يريد من خلال رمي المسؤولية على الأخير، أن يوحي أن المشكلة ليست بين السنّة والشيعة كامتداد للتأزم الحاصل في المنطقة ولمشاركته في القتال بسورية، وإنما بين الرئيس المكلف ومن يدعمه وبين عون.
لذلك يصر عون على أن يخوض مفاوضاته مع سلام من خلال باسيل، بتسخين الموقف في محاولة لثنيه عن تصوره لتأليف الحكومة، مع أنه يدرك أن قوى 14 آذار وإن كانت لم تبلّغ الرئيس المكلف أيَّ شروط، لن تسمح لعون بأن يكون الآمرَ الناهي في عملية التأليف التي تعترضها الألغام السياسية.
وعليه، فإن استحقاق تأليف الحكومة لن يكون سهلاً مع تظهير دفعة من شروط عون حول حجم تمثيله وتحقيق المداورة في الوزارات، وهو يتساوى مع استحقاق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وعلمت «الحياة» أن نعي «لجنة التواصل النيابية» بعد قرار تعليق اجتماعاتها، سيقود حتماً إلى السؤال عن مصير إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في حزيران (يونيو) المقبل، وأيضاً عن الجلسة النيابية المقررة في 15 أيار (مايو) المقبل في ظل تعذر التوافق على قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري بسبب إحجام «حزب الله» و «تكتل التغيير» عن مقاربته في اللجنة.
ومع أن عون يراهن على أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي سيحضر بامتياز على جدول أعمال الجلسة النيابية التشريعية بذريعة عدم وجود قانون بديل، فإن رئيس المجلس نبيه بري يتهيب ما سيكون عليه الموقف، وبالتالي لم يفقد الأمل في إمكان التوصل إلى خلطة تؤمن التوافق على قانون انتخاب جديد، وهو يُجري حالياً مشاورات بعيدة من الأضواء مع رؤساء الكتل النيابية أو من ينوب عنها، واستقبل لهذه الغاية الوزير في «جبهة النضال الوطني» وائل ابو فاعور.
وتؤكد مصادر نيابية أن بري لن يغامر في تأكيد عقد الجلسة في موعدها ما لم ينجح في ابتداع أفكار جديدة تشكل نقطة تلاق لإقرار القانون، وإنما بعد اجتماع الكتل على تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية.
لكن رغبات بري تصطدم بصعوبة التوافق على القانون البديل، وبالتالي لا يرغب في أن يخسر تحالفه مع جنبلاط بدعوته البرلمان للنظر في المشروع الأرثوذكسي، وهذا ما بدأ يطرح منذ الآن التفاهم على مخرج يؤدي الى التمديد للبرلمان، لقطع الطريق على فراغ في المؤسسة التشريعية، في ظل المخاوف من فراغ في السلطة الإجرائية، إلا إذا حصلت معجزة تسرِّع ولادة الحكومة.
إلا أن انشغال بري في البحث عن أفكار جديدة لقانون انتخاب جامع لن يمنع 11 نائباً هم نواب «جبهة النضال الوطني» الثمانية ومعهم نائب رئيس البرلمان فريد مكاري وعضو «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة وأحمد كرامي من كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، من إنهاء صوغ الطعن بالقانون الذي أقره البرلمان في جلسته الأخيرة، بتعليق المهل الانتخابية.
وعلمت «الحياة» أن الطعن بالقانون سيقدم اليوم بواسطة عدد من النواب الى المجلس الدستوري على خلفية أنه من غير الجائز تعليق المهل في قانون الانتخاب لعام 1960 الذي ما زال نافذاً، لغياب القانون البديل.
ويقول عدد من النواب الموقعين على الطعن، إن تعليق المهل غير قانوني ومخالف للدستور، لأنه يتعارض مع القوانين المرعية وينسف الدعوة الى الانتخابات في موعدها لئلا يحصل فراغ في السلطة التشريعية، وبالتالي لا بد من تعليق العمل بهذا القانون ووقف مفعوله.
«طرابلس ليست قندهار» ويجب ألا تكون حمص
بيسان الشيخ...... صحافية من أسرة «الحياة»
... وفي طرابلس ألقى شبان غاضبون في محلة التل القبض على رجل علوي وجدوا في حوزته بطاقة انتساب الى جهاز المخابرات السورية، فضربوه وعرّوه من ثيابه وربطوه بحبل من عنقه وساروا فيه وسط المدينة قبل أن يتم تسليمه الى الأجهزة الأمنية.
خبر مر على شاشات التلفزة اللبنانية وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون كثير صخب، كأنه مجرد تتمة لأحداث اليوم أو فقرة عابرة في المتفرقات. الصدمة التي تحدثها صور التعذيب الآتية من خلف الحدود السورية في الاوساط المؤيدة للثورة، لم تجد صداها في هذا المشهد المحلي إلا بين قلة قليلة من المتابعين. ففي النهاية، هذا رجل «نصيري شبيح» كما كتبوا على صدره العاري، وهو، وفقهم، يستحق ما جرى له.
بيانات الاستنكار والشجب التي صدرت عن بعض فعاليات المدينة وزعمائها لم تتجاوز الشكليات ومحاولات «النأي بنفسهم» عن الحادثة من دون سعي جدي لتوقيف الفاعلين أو تقديمهم للمحاسبة. فيكفي والحالة هذه أن يكون الجمهور «غاضباً» لغض الطرف عن اعتداء بهذا الحجم، خصوصاً أنه لا يجوز إغضاب الشارع أكثر وموسم حصد الأصوات الانتخابية يقترب. أما الأجهزة الامنية التي يفترض أن تكون خارج الحسابات الضيقة للسياسيين، فهي على ما يبدو استلمت الرجل المدمى من جلاّديه كأنه مجرد طرد بريدي لا أهمية لهوية مرسله.
والواقع أن خطورة اعتداء من هذا النوع لا تقف عند إيذاء انسان وإهانة كرامته وفرض شريعة الغاب في الانتقام مما قد يكون اقترفه أو لم يقترفه، وإنما في القعر الأخلاقي الذي بلغه المجتمع المحلي والتواطؤ الأمني معه. فلنتخيل للحظة ما جرى لذلك الرجل وسط السوق، أو للمارة الذين لم تلتقطهم الكاميرات وعبروا به عارياً، ذليلاً... هل أشاحوا بوجوههم عنه أم توقفوا للفرجة ثم مضوا الى حياتهم؟ هؤلاء الذين «نأوا بنفسهم» عن المشهد، مثلهم مثل الشبان المتحلّقين حول الرجل والذين بدت وجوههم في الصور ضاحكة، ساخرة، متشفية.
وفي حين تسجل يومياً حوادث اعتداء على علويين في منطقة التماس تلك، لا يجد البعض حرجاً في اجتراح الذرائع والمبررات لتلك التصرفات. فهي مرة انتقاماً لما يجري في سورية، ومرة رداً على ما تعرض له شيوخ سنّة في بيروت من حلق لحاهم، وغيــره مما لا يقبله (او يجب ألا يقبله) عقل.
وللمفارقة، فإن هذا الجمهور نفسه، كما قياداته، راعهم مشهد تعذيب جنود علويين منشقين في سورية على يد «زملائهم» النظاميين ولم يستوقفهم أنهم في الواقع لا يختلفون عن هؤلاء الجلادين بشيء. لم ينتبهوا الى انهم هنا مجرد جنود نظاميين يتفننون في التنكيل بجندي منشق.
«طرابلس ليست قندهار» شعار رد به سكان المدينة ذات يوم على اتهامهم باحتضان مجموعات سلفية وجهادية وميل اجتماعي متزايد نحو التدين والتزمت. اليوم يترتب على الطرابلسيين اقناعنا بأنهم لا يحثون الخطى في ذلك الاتجاه، وأن مدينتهم ليست حمص أيضاً.
ثورة الشيخ صبحي الطفيلي
المستقبل...بول شاوول
أعلنت "جبهة النصرة" إنها ستحرق بيروت إذا لم ينسحب مقاتلو حزب الله من بلدهم، وَيكَفوَّا عن مشاركة إيران في قتل الشعب السوري دفاعاً عن النظام. وارتفعت أصوات في لبنان تعلن الواجب الجهادي لنصرة أهل السُّنة في القصير وسائر أطراف سوريا. حزب الله انخرط في هذه المذابح الدموية "بواجب جهادي" من لَدُن ولاية الفقيه. ولا يبدو أنه سيتراجع تحت ذرائع الدفاع عن المقامات الشيعية المقدسة، أو عن اللبنانيين الموجودين داخل الأراضي السورية. وفي هذا الإطار تُقصف الأراضي السورية من المواقع اللبنانية ويرد عليها الجيش الحر بقصف مماثل: الهرمل وسواها. كل ذلك يعني تعميق محاولة توريط لبنان في حرب ليست حربه. وفي قضية ليست قضيته، وفي معارك طاحنة قامت بين النظام وبين الثورة السورية. فالشعب السوري يريد تغيير هذا الطاقم "العائلي" المتحالف مع الطاقم الإيراني الحاكم تحت ظل ولاية الفقيه، الذي بات يعتبر ان لبنان والبحرين والعراق ودمشق من ولاياته الفارسية. وفي هذا الوقت، ومع اشتداد الاشتباكات يتساقط مقاتلو حزب الله وترتفع أعداد القتلى والجرحى، 138 قتيلاً حتى الآن كما صرح الشيخ صبحي الطفيلي، لا دفاعاً عن مقام السيدة زينب ولا اللبنانيين، وانما عن نظام البعث. (لماذا لا يرسل حزب الله مقاتليه أيضاً إلى القاهرة للدفاع عن مقام الإمام الحسين؟ ما دامت المسألة دفاعاً عن المقدسات. وهل سيبحث الحزب الإلهي عن كل مقام شيعي في العالم ويرسل أبطاله إلى هناك لحمايته)؟
ونظن أن قرار الحزب اتخذ، لأنه قرار إيراني أولاً وأخيراً. ولماذا يعتبرون أن العرب السنة وغير السنة أقل غيرة على المقامات الشيعية من بني فارس؟ والشيخ الطفيلي أكد ان مشاركة الحزب قرار إيراني محض.
اعلام الحزب (تعرفونه جيداً! إكسير الصَّدق والشفافية) يبث دعاوى الفتنة، باطراد، بخبث هنا وبعلانية هناك... وبين البث والبث تُهرق دماء الشباب الشيعة. يذهبون شباباً مؤمناً، نضراً، ويعودون في نعوش! شيء مخيف. السؤال الكبير: كيف يسترخص هذا الحزب دماء شبابه، في محاربته المظلومين ونصرة للظالمين من خلال نشر حملة تخويف من "النصرة"؟ وترويج مقولة "دفاعاً عن النفس" مزعوم! ونظن انها سياسة الحزب في تعميم الفتنة في "صراطه المستقيم" والدليل (في ظنه) ارتفاع أصوات في الجهة الأخرى من لبنان بإعلان واجب جهادي.. أيضاً يورط البلد في مخططات الحزب. وإذا كنّا، (مع كثيرين سوانا) رفضنا دعاوى الحزب وتدخله السافر في الأحداث السورية تحت عناوين مذهبية، فإننا، ومن الموقع ذاته نمج كل اتجاه يلتقي جنون الحروب، ومن أي تنظيم أو مذهب أو مجموعة، لنقل المعارك إلى لبنان وتكرار الحروب المذهبية التي لا تخدم سوى اسرائيل ووراءها النظام السوري، وحتى الغرب، الذي كما يبدو، يتفرج على دمار سوريا... ولا يأبه كثيراً بانتشار الحرائق إلى بلادنا! والسؤال: اترى يتقاطع الحزب مع النيات والمخططات الاسرائيلية والغربية والشرقية (روسيا) وإيران، لاستنزاف الشعبين السوري واللبناني وتالياً العربي في فتن مذهبية تقسيمية، تقضي على ما تبقى من مقوماته، واقتصاده ووحدته ومستقبله؟ هذه الأسئلة لم تعد مقتصرة على جهات دون أخرى، فقد سبق أن ارتفعت أصوات من داخل بيئة الحزب الالهي "المصون" و"المقدس" تحذر من هذا الجنوح العبثي الذي لا يقيم وزناً لا لمصلحة الشعب ولا الدولة ولا حتى ناسه. السيد محمد حسن الأمين، أحد كبار المتنورين والمثقفين رفع صوته عالياً. لا تتورطن في هذا العبث الدموي. لأنه سيعود وبالاً على الشيعة وعلى كل اللبنانيين. ومثله الوزير السابق محمد بيضون والسيد علي الأمين، والعلامة هاني فحص... وكذلك الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي الذي وسواه من المستنيرين والمتعقلين، والمتمسكين بسياسة الحياد المذهبي عما يجري في سوريا، يرفعون الصوت ليردوا المؤامرة التي انخرط فيها الحزب، والتي لا يستفيد منها سوى العدو الاسرائيلي! وقالها قبل أيام في حوار "انتريو" مع بولا يعقوبيان داعياً إلى التبصر وإلى الاقلاع عن البدع "الجهادية" والتضحية باللبنانيين دفاعاً عن نظام البعث. ولا يمكن إلاّ أن نشير في المقابل، إلى دعوات أطراف لبنانية أخرى، إلى رفض المؤامرة المتمثلة بزج لبنان في دعاوى جهادية من هنا وهناك، والتي يمكن أن تنتقل حرائقها إلى الجميع. وتصريح الرئيس سعد الحريري الأخير واضح يصب في هذا الاتجاه. لأنها لعبة الموت أولاً وأخيراً. لعبة القتل "الشرعي" لعبة الدمار الشامل تحت "خرافات" شرعية من هنا وهناك وهي ليست أكثر من لغة "مُبينة" للفتن ومؤامرات متسلسلة عرفنا مثيلاتها على امتداد نصف قرن في زمن الطغاة العرب... الذي كان الزمن الاسرائيلي بامتياز!
واجب جهادي "سني" مقابل واجب جهادي "شيعي" وربما غداً تتناثر هذه الواجبات الجهادية لتمتد إلى طوائف أخرى (وهل يمكن فصل المشروع الارثوذكسي عن هذه المناخات). وكلما تكاثرت هذه "الواجبات" البدع، تكاثرت رغائب الغرائز والعنف والجنون لتعيدنا إلى الحروب السابقة والموت السابق التي عرفناها وخبرناها هنا وهناك!
ونظن أن مثل هذه "التخرُّصات" "المُبيتة" والمعلنة ليست سوى محاولات لطمس معاني الثورات العربية من تونس إلى مصر، فاليمن، وليبيا، وصولاً إلى سوريا، لتشويه أهدافها النبيلة، وتصويرها مجرد صراعات مذهبية وعشائرية، أو تركيز الأنظار على بعض الظواهر "الدينية" الحزبية (الأخوان السلفيين، الأصوليين) لضرب كل الاتجاهات المدنية والديموقراطية الأخرى. انها بكل بساطة محاولة قرصنة الثورات في انطلاقاتها وشروعها وآمالها الشبابية وانتفاضاتها على الطغيان والعمالة والظلم والاستبداد. بل وكأن ما يجري اليوم في سوريا هو تهميش مماثل لتصوير الثورة وكأنها ليست أكثر من مؤامرة إرهابية، مذهبية، وكأن "الائتلاف" بعناصره المتنوعة هو مجرد حفنة من الطائفيين أو المتطرفين. هذا سعي اسرائيل والنظام.. وصولاً إلى إيران وحزبها "المفضل" و"المختار" في لبنان. ونظن أن امتثال الحزب للإرادة الايرانية تحت يافطة شيعية، لمحاربة الثوار، تعبير بليغ عن هذه المناخات. هذا ما نطق به السيد محمد حسن الأمين والشيخ صبحي الطفيلي.. وغيرهما. بمعنى آخر، تحويل كل العالم العربي إلى مستنقع مذهبي وعنصري قد يسهم في تفكيكه خدمة لاسرائيل وللأنظمة المذهبية وايران. لكن المسألة، ان من يتمرغ بالوحل لا يخرج منه نظيفاً. وحزب الله في محاولته تشويه أهداف الثورة السورية، برفعه لافتة مذهبية مقابل لافتات سنية، سيصيبه ما سيصيب الجميع وسيخرج (إذا خرج) مضرجاً بالدماء، وبالخسائر وبفقدان كل هوية أخرى، لبنانية أو عربية، أو حتى اسلامية: مجرد حزب يخدم نظامين مذهبيين. وحلُ في وحل. هذا يعني، بنتائجه تبديد كل مكتسابته "الوطنية" وكل انجازات المقاومة. كأن تقول ان بعضهم كانوا على حق ذات يوم عندما اعتبروا ان مقاومة اسرائيل نفسها لم تكن أكثر من فعل مذهبي، صادر من ارادة مذهبية من لدن ايران وسوريا! ونظن ان حزب الله يخطئ بحساباته عندما يتصور انه بوضع نفسه في هذه المساحة الكانتونية (اللبنانية ، العربية والإيرانية) من شأنه ان يعزز وجوده في كانتونه، وان يحاصره بالمال والشهادة والقمع... بل نظن أن قتاله تحت اليافطة الشيعية ستفكك كانتونه الشيعي عندما يقف أهلوه على الخسائر في الأرواح والمعنويات التي تكبدوها. ونظن انه لن يسلم الحزب من انتفاضة داخلية، او من ربيع شيعي، يضعف حضوره (المسلح والمالي). وان ما يتناهى الينا من تململ، وتبرم حتى الغضب هنا وهناك، وما يصرح به بعض القادة الشيعة من المعارضين لمغامرات الحزب يوحي ان البيئة الشيعية قبل انخراط الحزب في الأتون السوري شيء، وبعده ستكون شيئاً آخر. ولا نتصور ان هذا الترويع الاعلامي والتضليل الفكري وسياسة التخويف والشعارات التي فقدت بريقها يمكن أن تستمر. اكثر: فاذا اعتبرنا ان الحروب السورية لن تنتهي قريباً (كما يتكهن الكثيرون) وستطول، فيعني ذلك مزيداً من الخسائر والجثث والجرحى والدمار... وربما مزيداً من استدراج المعارك إلى كل لبنان، وعندها بالذات، لن يبقى هناك لا حيطان ولا أسيجة لجمهورية الحزب في الضواحي، ولا من يصفق له ولا من يصدقه. أكثر: اذا كانت الأصوات الأخرى في لبنان، من المعارضة، خجولة حتى الآن... فلا نظن انها ستبقى على مواقفها السلبية اذا ما امتدت النيران إلى مختلف المناطق: وسيكون الحزب وراء قضبان الاتهام فاقداً حتى دوره السياسي. فالاصطبار لا يعني الصمت الذليل في مساحات لبنان والبيئة الحاضنة للحزب (أو حاضنها بكل أنواع التضليل). وللصبر حدود واذا كان الحزب ينتظر مكافأة من لدن ولاية الفقيه على تلبيته العمياء دعم النظام بدماء الشيعة واللبنانيين فان الناس ستجزيه على أعماله. وعلى مغامراته وعلى خضوعه المذل للارادة الخارجية. وعندها لن يكون صريف الاسنان والندم كافية او ذات جدوى للتعويض عن الخراب الذي أحدثه الحزب من خلال ارتهاناته المطلقة. ولنفترض أن الحزب سجّل انتصارات. لكن على من؟ على المسلمين والسوريين والثورة والعرب. واذا كان اعلن "انتصاره" في حرب تموز (نفذت بقرار ايراني سوري) تحت عنوان "النصر الالهي" فماذا سيسمي نصره "النصر المذهبي"، "النصر البعثي"، "النصر الكانتوني"؟ وماذا سيقول للبنانيين وللعرب انه عاد مظفراً لحمايته "مقام السيدة زينب"؟ طيب، وماذا عن الجوامع التي دمرت، وآخرها المئذنة الاثرية التاريخية للجامع الأموي في حلب، اهذه ليست "مقدسات"؟ يعني الفصل بين مقدسات ومقدسات: منها ما يستدعي الدفاع عنها والأخرى مستباحة، وكأنها ليست من شأن المسلمين، وإلى متى ستؤدي هذه "النظرة" المذهبية للاسلام (أو للمسيحية) سوى إلى تعزيز مناحي الفتن، وتفصيل الاسلام على مقاسات إيرانية شيعية، وأخرى سنية، وأخرى ارهابية. وهل يرى الحزب ان تدمير الجوامع والمآذن ليس سوى تدمير امكنة تؤوي ارهابيين، بحيث يدمغ حتى الأمكنة المقدسة هذه بلوثة الارهاب. تطييف الأمكنة عرفناها في لبنان على امتداد اربعة عقود (لعب النظام السوري دوراً كبيراً في ذلك)، فبات عندنا "مناطق" وطنية وشوارع وطنية وازقة وطنية واشجار وطنية، مقابل مناطق انعزالية. أهذا ما يُعيد اكتشافه وتكراره الحزب: فاذا كان ساق شبابه للدفاع عن المقدسات الإسلامية فلماذا لا يدافع أيضاً عنها كلها ما دام "محشواً حشواً" ومنفوخاً نفخاً بالايمان والتقوى و"وحدة المسلمين" ومجافاة الفتن السنية الشيعية؟ كل ذلك دليل على رؤية حصرية تفتيتية تفكيكية لمعاني الدين (الاسلامية وتالياً المسيحية) لاستغلالها قطعة قطعة في لبنان وسوريا واليمن والبحرين! ولهذا يمكننا القول كأن الحزب يرى إلى مآل غير توحيدي في الجوهر الديني، وانما إلى تسليعه كمتاع استهلاكي استخدامي، لخدمة مشاريع سياسية. وهنا نعود إلى الاستراتيجية الدفاعية: أترى سيُحضِّر حزب الله حرباً مماثلة خراباً وتدميراً في المستقبل على لبنان، تحت ذرائع حماية "الكانتونات المقدسة" والسلاح المقدس... واليافطات التافهة "الشعب، الجيش، المقاومة". ونقول له الشعب ليس معك (حتى في بيئتك) والجيش لكل لبنان (باسم الشعب كله) والمقاومة صارت في خبر كان! مجرد ذكرى جميلة تحولت كابوساً على الثورة السورية وعلى اللبنانيين! وماذا ستبقى لك، اذا ما سقط النظام الذي تدافع عنه باسم الامام علي هذا الكبير الذي تربينا عليه، وباسم "ثورة الحسين" وماذا سيكون واقع البيئة التي تحاصرها... اعداء من كل المحيط العربي الواسع. اعداء بين مكونات الشعب اللبناني الأخرى، أبناء نظرية كانتونية اخرى لا تختلف عن الكانتونات المذهبية لميليشيات السبعينات؟ ونظن أن الشيخ صبحي الطفيلي وهو المجرب والعليم بسرائر الأمور كان على حق عندما "صرخ" بصوت مهيب "اسحبوا شبابنا من سوريا".. كفوا عن الكذب؛ قولوا الحقيقة، قولوا لاهلنا الشيعة انكم لستم هناك إلا بقرار ايراني، وان الحجج بأنكم تدافعون عن المقدسات هي باتت واهية!
كفوا عن دعم نظام يقتل شعبه بالطيران والصواريخ والسكود والدبابات والكيماوي...
هذا ما قاله الشيخ الطفيلي... تمردوا أيها الشباب الشيعة على قرار ايراني يجعلكم وقوداً لاهدافها! امتنعوا عن الذهاب إلى هناك!
تمردوا على المطامع الإيرانية بدم الشيعة واللبنانيين! ومن خلال ذلك نفهم ثورة الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي!
انها ثورة لنصرة المظلومين والمستضعفين في وجه الطغاة والطامحين الذين يريقون الدم اللبناني والشيعي دفاعاً عن الطواغيت!
بوغدانوف: ضد التدخل العسكري في سورية أو فرض حلول من الخارج على لبنان
الرأي... بيروت من ليندا عازار
شكل «الغداء الاحتفائي» الذي أقامه «حزب الله» امس على شرف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ما يشبه «الاحتفالية السياسية» بموسكو ودورها كمظلّة دولية لـ «محور الممانعة» ومزوِّد لنظام الرئيس بشار الاسد بـ «مقوّيات» تزيد «مناعته» وتمنع إغلاق النافذة الوحيدة لـ «الدبّ الروسي» على البحر المتوسط وتقطع في الوقت نفسه الطريق على إفقاد ايران جسر العبور الى ضفافه من خلال «حزب الله».
ففي اليوم الثاني لزيارته بيروت اتيا من طهران قبل ان ينتقل غداً الى عمان، حلّ بوغدانوف ضيفاً مكرّماً على «حزب الله» الذي تلقى «حقنة» دعم روسية في غمرة تصاعُد «الحنق» الدولي عليه من واشنطن وعواصم اوروبية عدة ربطاً بتورّطه الميداني في دعم النظام السوري، كما في لحظة وضع تل ابيب «الإصبع على الزناد»
في اطار محاكاتها الطائرة بلا طيار التي قالت انها أتت من لبنان واتهمت الحزب بانه يقف وراءها وأسقطتها لدى اقترابها من الساحل الإسرائيلي.
وفي موازاة الغداء الذي اقامه «حزب الله» في مطعم «الساحة» - طريق المطار، فان مداولات الموفد الرئاسي الروسي التي تزامنت مع الذكرى الثامنة لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 ابريل 2005، ركّزت على ثلاثة عناوين تتصل بالوضعين في لبنان وسورية وهي:
• التشديد على استقرار لبنان ووجوب الحفاظ على الأمن والسلم الاهلي «وأن تتعزز سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه» حيث دعا الديبلوماسي الروسي كافة الاطراف المحلية الى «الحوار الوطني والبحث سوية عن حلول»، موضحاً: «اننا الى جانب كوننا ضد مبدأ التدخل في شؤون الغير فنحن ايضاً ضدّ اي محاولات لفرض أجندة والحلول من الخارج على الساحة اللبنانية».
وبرز في هذا الاطار نقل بوغدانوف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى نظيره اللبناني ميشال سليمان تضمنت دعما للجهود التي يبذلها الاخير «للحفاظ على الاستقرار في لبنان»، وتأييدا للحوار بين الافرقاء اللبنانيين ولـ «إعلان بعبدا» المرتكز على عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى ولا سيما منها سورية.
وقد قابل سليمان هذه الرسالة شاكراً وطالباً من موسكو «بذل المزيد من المساعي مع الدول الفاعلة والمؤثرة اقليمياً ودولياً للمساعدة في ايجاد حل سياسي للازمة في سورية ومنع انعكاساتها على الداخل اللبناني».
• تأكيد بوغدانوف أن لا خيار في الملف السوري «سوى الخيار السياسي عن طريق الحوار وعلى أساس بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والذي حدد أسس التسوية السياسية السلمية في سورية»، معلناً «اننا في روسيا نبذل الجهود من أجل تطبيق ما جاء في هذا البيان لا سيما في مجال الحوار بين الحكومة والمعارضة الذي هو الأساس في الوقت الحالي ويُعتبر النقطة الأهم لجهة تعيين المتفاوضين من الطرفين وجمعهم على طاولة المفاوضات لبدء الحوار»، ولافتاً الى «رفض روسيا اي تدخل عسكري خارجي (في سورية)».
• دعم جهود بيروت لعقد مؤتمر دولي لمعالجة ملف النازحين السوريين الى لبنان الذي اكد امام الزائر الروسي أن هذا الملف «يشكل خطراً على الوضع اللبناني الداخلي بسبب تركيبة البلد الدقيقة والحساسة».
وفي لقاءات الديبلوماسي الروسي التي سترسو في 3 ايام على 20 شخصية لبنانية، حضرت مسألة الحدود اللبنانية - السورية والتورط اللبناني في النزاع السوري، وسط عدم تطرق بوغدانوف علناً الى قضية انخراط «حزب الله» عسكرياً في سورية، اضافة الى موضوع استخراج النفط من المياه اللبنانية، ومجمل الواقع الراهن في لبنان في ضوء المساعي لتشكيل حكومة جديدة وإنقاذ استحقاق الانتخابات النيابية.
وقد شملت محادثات موفد بوتين امس اضافة الى سليمان، رئيسيْ البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور اضافة الى رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وقادة من 14 آذار (في منزل النائب ميشال فرعون)، علماً انه التقى اول من امس الرئيس أمين الجميل، في حضور وفد من نواب حزب الكتائب ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الذي يعدّ له لقاء ذا طابع شعبي في المختارة.
24 ساعة حاسمة في جعبة بري وجنبلاط... أيهما أولاً ... «حصان» الحكومة أم «عربة» الانتخابات؟
بيروت - «الراي»:
... أيهما أولا «حصان» الحكومة أم «عربة» الانتخابات؟ هذا السؤال يشغل بيروت وهي على مشارف دخول مأزق تشكيل الحكومة الجديدة اسبوعه الرابع وسط تركيز الأضواء على معضلة قانون الانتخاب الذي «يسابق الوقت» قبل 15 مايو الموعد المحدّد لجلسة «ساعة الحقيقة» التي يتقرّر في ضوئها مصير الاستحقاق النيابي الذي تحوطه مخاوف من تأجيل «فوضوي» يودي بلبنان الى فراغ يجعله دولة... فاشلة.
وفي حين يترنّح ملف تشكيل الحكومة بين «مطرقة» مطلب قوى «8 آذار» بالحصول على الثلث المعطل (الثلث زائد واحد) و«سندان» إصرار العماد ميشال عون على حقيبتيْ «الطاقة» و«الاتصالات» وهو ما لا طاقة للرئيس المكلف تمام سلام على التسليم به وتتمحور الاتصالات على محاولات تذليله، بدا ان كل عقدة قديمة - جديدة تعود بهذا الملف الى «نقطة الصفر» وسط أجواء متضاربة حيال حقيقة تسليم كل القوى بمبدأ حكومة من 24 وزيرا، ومناخات اشارت الى استمرار الاصرار من جانب فريق «8 آذار» على وزراء سياسيين على عكس رغبة سلام بشخصيات «من غير المرشحين للانتخابات ومن غير الحزبيين، ومن غير المستفزين».
اما التطوّر الاكثر في بيروت، امس، فكان على جبهة قانون الانتخاب حيث يسود انطباع بان بتّه صار يشكّل المفتاح للإفراج عن الحكومة، في ظل مناخ يوحي بان جميع الاطراف باتوا يسلّمون بحتمية التمديد للبرلمان بين «تقني» لفترة لا تتجاوز ستة اشهر او «سياسي» لمدة قد تصل لسنتين، وان ما ينقص هو الإخراج الذي سيجري اعتماده لتبرير مثل هذه الخطوة غير المستحبة دولياً.
وكان بارزا مع بدء العد التنازلي لجلسة 15 مايو العامة للبرلمان لحسم مسألة قانون الانتخاب، الزيارة التي قام بها رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لرئيس البرلمان نبيه بري والتي طغى عليها عنوان الانتخابات، في اطار ما قرأته دوائر مراقبة على انه «الفرصة الاخيرة» لبلوغ تفاهم على القانون الذي سيحكمها بما يضمن اقراره والتمديد التقني للبرلمان من ضمنه لضرورات إدارية وتنظيمية ما يجعل البلاد تتفادى «كأس» الفراغ غير المنظّم.
ولفت اعلان جنبلاط بعد اللقاء انه زار بري «لمحاولة الخروج بحل في ما يتعلق بالاستحقاق النيابي»، مشيرا الى «اننا تداولنا حول بعض الطروحات التي قد تؤدي الى اخراج البلاد من هذا المأزق وبعض المزايدات وسأدرسها وسيكون الجواب سريعا خلال 24 ساعة»، معتبرا ان «المهم ان تجرى الانتخابات».
في موازاة ذلك، استوقف الدوائر المراقبة تطوران:
• الأول تجلى في قيام «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يترأسه جنبلاط بالتقدم بطعن بقانون تعليق المهل الدستورية للترشح للانتخابات أمام المجلس الدستوري، بعدما اكتمل توقيع عريضة الطعن التي وقعها 10 نواب، بحسب القانون، وهم نواب «جبهة النضال» السبعة، بالاضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائبين مروان حمادة وأحمد كرامي.
ومن المنتظر ان يعيّـن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان مقررا ليضع تقريرا حول الطعن في مهلة 10 ايام قبل ان يلتئم المجلس للتداول فيه وبتّه خلال مهلة الشهر (من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري)، علما ان هذا الطعن يعني عملياً محاولة إحياء قانون الستين النافذ والذي علّق البرلمان قبل مدة قصيرة مهل الترشح الواردة فيه افساحاً في المجال امام اقرار قانون جديد.
• والثاني موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان اكد فيه «وجوب إجراء الانتخابات النيابية»، مجدداً القول «لن اقبل إلا بتداول السلطة، وفي حال التمديد للبرلمان، سأطعن بهذا التمديد». واذ دعا الفرقاء المعنيين إلى «الاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، شدد على انه «في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، فثمة قانون ساري المفعول (الستين)، مع العلم أن من الأفضل التوافق على قانون جديد».
وفي السياق الحكومي، اعلن سليمان ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة «حكومة انتخابات»، وقال: «لا داعي لوجود مرشحين في هذه الحكومة طالما أنها حكومة انتخابات»، مؤكدا «تأييده لمبدأ المداورة في الحقائب بل حتى المداورة الشاملة بحيث تشمل المديرين العامين أيضاً، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف».
عسيري: الحريري زعيم السنّة في لبنان وأبواب سفارتنا مفتوحة لـ «حزب الله»
بيروت - «الراي»
أعلن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ان «حزب الله مرحب به في سفارة المملكة ونحن على حوار دائم في السفارة في ما يخص لبنان»، موضحا ان «أبواب السفارة مفتوحة لمن أراد ان يذهب اليها سواء حزب الله او من الطائفة الشيعية أو السنية، وإذا كانت هناك مبادرة سياسية من الحزب يرغب في ان يوجّهها، فدورنا ان ننقل هذه الرسائل الى قيادتنا وهي تقرر مدى قيمة هذه المبادرة ومدى جديتها».
واشار في حوار مع قناة «العربية» الى «ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز اكد اكثر من مرة حرصه على درء الفتنة السنية - الشيعية، ولذلك جهودنا وحوارنا مع «حزب الله» ومع قوى السنّة هي بهدف درء الفتنة داخل لبنان لأن ما نراه من تطورات نخشى ان يلحق الضرر بالطائفتين».
وعن انخراط «حزب الله» في دعم النظام السوري، ذكّر بان امين مجلس التعاون الخليجي وجّه (قبل نحو شهرين) الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية رسالة معبرة من قادة دول مجلس التعاون بالالتزام باعلان بعبدا والنأي بالنفس عما يجري في سورية ونحن نؤكد على هذا الامر، ونحن نتخاطب مع الدولة اللبنانية وليس مع اي جهة اخرى، ونؤكد ان ما تم في هذه الرسالة هو للحفاظ على سلامة لبنان وإبعاده عن اي ضرر يلحق به نتيجة هذه التطورات».
وإذ أكد «ان المملكة لم تنأ بنفسها عن لبنان بل تطلب من لبنان ان ينأى بنفسه»، قال: «لو لاحظنا التطورات والفتاوى في المرحلة الأخيرة والدعوة الى الجهاد (في سورية) وانغماس حزب الله، نجد ان هذه التطورات ستلحق ضرراً بلبنان ولذلك من حرص المملكة على لبنان دعت من خلال رسالة (أمين مجلس التعاون الخليجي) الى فخامة رئيس الجمهورية الذي هو على رأس الهرم في القيادة اللبنانية بالالتزام بالنأي عن النفس وبما تم اعلانه من كل القوى السياسية بما فيها حزب الله».
وعن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، فقال: «الرئيس الحريري يعرف مكانته لدى القيادة السعودية وسعد الحريري يقع على رأس مكون سياسي من تحالف 57 نائبا في مجلس النواب وبالتالي له مكانته وهو زعيم السنّة في لبنان وله دور يلعبه في جمع الطائفة السنية ودور سياسي على الساحة السياسية في لبنان. وعلاقتنا معه علاقة مميزة». وهل هناك دعم كامل من المملكة العربية السعودية للحريري؟ فأجاب: «لا شك في ذلك، نحن ندعم كل من يحافظ على لبنان».
في "قلعة الممانعة" مطعم "الساحة"... "نكتة" الحل السلمي لدى روسيا و"حزب الله"
المصدر : خاص موقع 14 آذار.. مارون حبش
"الحل السياسي"... هو ما دعا إليه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مؤتمر صحافي مشترك مع الموفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بعد مأدبة الغداء في مطعم "الساحة". قد تكون هذه الدعوة أقرب إلى "النكتة" في ظل ما يقوم به "حزب الله" وباقي حلفاء بشار الأسد من روسيا وإيران! وكيف لروسيا أن تقول إنها مع الحل السلمي وهي ترسل الأسلحة "المميتة" إلى النظام السوري لقتل الأطفال والنساء والشيوخ؟
في هذا السياق، وصفت مصادر قيادية معارضة مكان مأدبة الغداء بـ"قلعة الممانعة"، معتبرة "أن كل ما صدر على لسان رعد وبوغدانوف لا يمكن وضعه إلا في خانة التناقضات بين ما يقال وما يفعل"، متسائلة: "كيف لحزب الله أن يدعو إلى اعتماد الحل السياسي في الأزمة السورية وهو يحاول ان يحسمها عسكرياً عبر دخوله في القتال إلى جانب النظام في قلب العاصمة دمشق التي ستشهد المعكرة الحاسمة؟".
واستغربت المصادر "تأكيدات روسيا عدم اعتماد الحل العسكري في سوريا فيما هي تضع أسطولها البحري العسكري في بحر سوريا وترسل الأسلحة عبرها إلى النظام ليقدم على فعل أبشع المجازر في حق الشعب السوري".
ولفتت إلى "دعوة رعد إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة في الوقت الذي يقوم به حزب الله بارسال الطائرات من دون طيار إلى إسرائيل، وجر لبنان إلى الصراع السوري الدموي".
ورجحت المصادر أن "تكون زيارة بوغدانوف في إطار زيارات "تقسيم الحصص" الأخيرة التي كانت اولها في إيران بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمرشد الأعلى خامنئي في إيران وثانيها مقابلة الأسد مع وفد من "8آذار" في سوريا، وها هو اليوم الروسي أيضا يأتي إلى بيروت ليأخذ حصته من لبنان ويثبت نفوذه على فريق "8آذار"، معتبرة أنها "حملة ممنهجة من محور الممانعة، خصوصاً بعد المشاركة العلنية للحزب في القتال بالقصير".
كما ذكّرت بأن" المعارضة السورية مع الحل السلمي في سوريا مهما كانت أشكاله على ان تكون نتائجه رحيل الأسد ونظامه، لأن أساس الثورة رحيل النظام وليس الحرب"، مؤكداً أن "حزب الله يزيد من أسلوب العنف في الأزمة السورية، ودخوله في القتال قدم صبغة طائفية، خصوصاً بعد حجة دفاعه عن مقام السيدة زينب، في القوت الذي يدافع فيه عن المساجد التي دمرها النظام فوق رؤوس المصلين".
ب. ع.
في ذكرى الانسحاب السوري ماذا عن إنصاف المعتقلين والعسكريين؟.. تحالف حكومي ونيابي لمنع إعادة الحقوق إلى أصحابها
في الذكرى الثامنة لانسحاب الجيش السوري من لبنان، ثمة الكثير من القوانين العالقة في ادراج مجلس النواب لمحو آثار تلك المرحلة ومعالجة المآسي الانسانية التي خلّفتها، ومنها اقتراح قانون التعويض للمحررين من المعتقلات السورية"، وآخر عن انصاف العسكريين الذين اكرهوا على مغادرة المؤسسات العسكرية والامنية. وهذه الاقتراحات المؤجلة الى أمد غير منظور تكاد تكون أهم بكثير من قانون الانتخاب وغيره، لأنها ملفات منسية و "مجبولة" بأسماء شهداء سقطوا خلال الاجتياح السوري في 13 تشرين الاول 1990، ولائحة طويلة بأسماء من رفض الوصاية البعثية على لبنان.
ثمة قانون قدمه النائب ابرهيم كنعان باسم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، يحمل عنوان "تمديد مهل المراجعات القضائية المنصوص عليها في المادة 69 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وتعديلاته"، ويدعو الى اعطاء الحقوق للعسكريين وخصوصاً ضباط الجيش، المتضررين من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 27/90 الصادر في 17 تشرين الثاني 1990، ويشتمل على اعادة تقديم مراجعات امام مجلس شورى الدولة، خلال مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون. ويشمل هذا الاقتراح ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وبعضهم كان خارج لبنان قسراً وتم تسريحهم بصورة غير قانونية بعدما اكرهوا على الاستقالة من النظام الامني السوري – اللبناني عبر تأخير متعمد للرتب والرواتب والمخصصات المستحقة لهم قانوناً. ويشمل الاقتراح ايضاً تلامذة المدرسة الحربية دورة "الانصهار الوطني"، الذين تمّ تأخير تخرجهم مدة ثلاث سنوات من دون أي مبرر، اضافة الى العسكريين الذين سرحوا بين 13 تشرين الاول 1990 وعام 1995 على خلفية اتهامهم بولائهم لعون وتلفيق تهم واهية لتسريحهم من الخدمة (...). كما يدعو اقتراح القانون الى اعتبار جميع الضباط الذين استشهدوا بين 1990 و1993 ضمناً، شهداء شرف، واعادة اعتبارهم وتكوين وضعهم الوظيفي وفقاً لأحكام القوانين المرعية، اضافة الى اعادة الاعتبار الى العسكريين والمدنيين الذين اعتقلوا تعسفاً على خلفية قضايا أمنية تم تلفيقها، وفتح مهل المراجعات القضائية أمامهم.
ويشرح كنعان "ان الحكومات التي تولاها الرئيسان فؤاد السنيورة وسعد الحريري رفضت العمل على حل المسألة، وان ثمة تواطؤاً ضمنياً بينها وبين قوة نيابية وازنة على رفض السير بهذا القانون لأسباب طائفية ومذهبية وكيدية". وفي الاسباب الموجبة للمشروع على ما يقول: "ان الكثيرين من الضباط والعسكريين تمت تصفيتهم واخفاؤهم قسراً من القوات السورية، في حين تعرّض عدد آخر منهم لكل أنواع الاستفزاز والتهديد والمضايقات والاعتقال التعسفي، ونقل قسم منهم الى سجن المزّة في سوريا لمدة تزيد على الستة أشهر قضوها في الاعتقال الافرادي وتعرضوا خلالها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وأجبروا على تقديم استقالاتهم، ثم صدرت مراسيم بتسريحهم من الخدمة الفعلية في الجيش بصورة غير قانونية".
وفي رأيه ان "هذه الاستقالات يشوبها عيب الرضى وهي باطلة قانوناً بعد دفع العسكريين الى الاستقالة، في مقابل حوافز سلبية وايجابية نص عليها القانون رقم 27/90، مما ادى الى هدر حقوق بعض الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم وتعرضوا لما يشبه الاقالة التعسفية. وقد أقدمت قيادة الجيش في تلك الفترة على انهاء عقود تطوع عدد كبير من العسكريين بصورة مخالفة للقانون وللأنظمة العسكرية، كما تم تسريح عدد كبير من ضباط الجيش بموجب مراسيم لاحقة، اما بتهمة الفرار من الجيش لمن كانوا خارج البلاد بموجب اذن من القيادة، واما بسبب رفض الاستقالة لمن تقدموا باستقالاتهم وهم خارج البلاد بسبب عدم تمكنهم من العودة. اما تلامذة الضباط فتم تأخير تسوية اوضاعهم الى 24 آذار 1994، وتخرجوا عام 1994 بدلا من عام 1991، مما ألحق اضراراً بهم".
ويخلص كنعان الى ان "المطلوب اعادة الحقوق الى اصحابها، من خلال سلسلة تدابير على مستوى احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة للضباط الذين قبلت استقالاتهم سنداً الى أحكام القانون رقم 27/90 "، الى تدابير أخرى لمعالجة ما أعقب الاجتياح السوري في 13 تشرين الأول من تدابير انتقامية وثأرية ضد عسكريي الجيش والشهداء الذين سقطوا في تلك المرحلة، لاعادة الاعتبار اليهم، وافادة جميع العناصر العسكريين من أحكام هذا القانون.
ذكرى انسحاب الجيش السوري في الكونغرس الأميركي وجونز شدّدت على أهمية الانتخابات النيابية
أحيت المنظمات اللبنانية - الأميركية الذكرى الثامنة لـ "ثورة الأرز" وانسحاب الجيش السوري من لبنان باحتفال سياسي كبير أقيم في الكونغرس الأميركي، بمشاركة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة بيث جونز ونائب مساعدة وزير الخارجية لورانس سيلفرمان والسفير ريتشارد شميرير.
ولفت حضور عدد كبير من أعضاء الكونغرس، لا سيما رئيسة لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب إليانا روس ليتنن عن الحزب الجمهوري ونظيرها عن الحزب الديموقراطي تيد دويتش، النائب إليوت أنغل عن لجنة العلاقات الخارجية، ستيف شابوت رئيس اللجنة الخاصة بشؤون آسيا والباسيفيك في لجنة الشؤون الخارجية، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي داريل عيسى، عضو لجنة النقل والبنى التحتية نيك رحال، إلى عضوي مجلس النواب تشارلز بستاني وريتشارد حنا، وجمع من المسؤولين والاداريين في وزارتي الدفاع والخارجية ومجلسي النواب والشيوخ. وحضر أيضا السفير في واشنطن انطوان شديد، وعدد كبير من ممثلي مراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني والرأي والمعاهد الفكرية والسياسية في واشنطن.
افتتح الاحتفال الذي أدارته السيدة مي ريحاني، بالنشيدين الأميركي واللبناني، ثم ألقت السفيرة جونز كلمة وزارة الخارجية الأميركية نقلت فيها بداية تحيات وزير الخارجية الأميركية جون كيري ودعمه للبنان، وكرّرت الموقف الذي أصدره في الذكرى الثامنة لثورة الأرز، وشدّدت على "معاني ثورة الأرز من خلال مطالبة الشعب اللبناني سلمياً بإنهاء عصر الاغتيال السياسي في لبنان، وإنهاء كل وجود خارجي على أرض لبنان".
وقالت إن "الشعب السوري نهض ورفض ممارسات نظام الأسد طوال سنوات ضدّ شعبه"، مشيرة إلى أن "المعارضة السورية أقرّت بخطر التنظيمات المتطرفة على سعي المعارضة الى الديموقراطية وتمثيل توجهات الشعب السوري". وطالبت بالتزام الدول كافة تعهداتها "من أجل مساعدة لبنان في التعامل مع قضية النازحين السوريين". وقالت إن "الولايات المتحدة تدعم سياسة لبنان النأي بالنفس عما يجري في سوريا، وتعارض في الوقت ذاته دعم "حزب الله" لنظام الأسد في مواصلته وحشيته ضدّ شعبه".
وكرّرت موقف الولايات المتحدة بتقديم المساعدات إلى لبنان ولا سيما على المستوى العسكري والأمني من أجل دعم الجهود الآيلة إلى تحقيق سيادته واستقراره واستقلاله. وشدّدت على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية وفق المبادئ الدستورية والقانونية المحددة"، مبدية اعتقادها بأن "الانتخابات المقبلة ستعكس تطلعات التنوع اللبناني، مما يؤدي إلى تقوية استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، مع مواصلة الإيفاء بالتزاماته الدولية".
وتكلم في السياق نفسه أعضاء الكونغرس، ومن بينهم داريل عيسى الذي لاحظ أن "لبنان تنقصه الحرية بسبب استمرار التدخلات الإقليمية في شؤونه"، داعياً إلى "وضع حد لعصر الإفلات من العقاب في لبنان".
الكتلة الوطنية انتقدت "العبارات الجهادية" و"توسط الاجهزة بين خاطفين ومخطوفين"
رأت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة في بيان "أن تورط حزب الله الواضح والصريح في الازمة السورية يثبت وبشكل قاطع ما كان تحدث عنه كتاب نعيم قاسم ان الحزب يأتمر بقرار "ولي الفقيه" في الموضوعات الكبرى وقرارات "الحرب والسلم"، وهو بذلك تحول من حزب لبناني الى مجموعة مسلحة تخوض حروباً نيابة عن إيران". ولاحظت "ان هذا التورط يدخل لبنان مرة جديدة في اتون الصراعات الاقليمية ويدفع جميع اللبنانيين اثمانا باهظة في الارواح والاقتصاد بينما الوحيد الذي يتلقى التعويض او تلقاه ولا يزال هو حزب إيران. واصبح لبنان رهينة لحزب يشتري الحلفاء بالمناصب والمراكز ويعرقل تأليف الحكومات بواسطة السلاح والذي به ينتقل من حرب الى اخرى ".
واعتبر "أن ما نشهده من عبارات جهادية عبر نعي "شهداء الواجب الجهادي"، الى دعوة للجهاد في سوريا والتحضير لخلايا في لبنان، ليس إلا دليلا على انحلال الدولة على حساب الإمارات المذهبية، وإن نـأي المؤسسات عن القيام بدورها لردع هذه الاعمال تحت الحجج المختلفة سيؤدي حكماً الى فتاوى واجتهادات دينية مرفوضة تتناول لاحقاً الحريات العامة وتتضارب حكماً مع النظام والقوانين اللبنانية".
وانتقد الحزب "العمل المشين" بإطلاق أحد النواب النار، ودعا السلطة القضائية الى "استكمال التحقيق بدون تردد وخصوصاً في ضوء تصريح النائب نفسه برفع الحصانة النيابية عنه". وطالب بإصرار بفرض "دولة القانون"، ورأى "أن تاريخ لبنان لم يشهد تدهورا لهيبة الدولة بهذه السرعة كالتي نشهدها منذ نحو سنتين، فالأمن في حال يرثى لها والأمان لم يعد له وجود والخطف في الخفاء والعلن لا يردعه أحد(...) وما غياب دولة القانون إلا المسهل لمن يقطع الطرق ويتظاهر للبناء بدون تراخيص ولمن يهدد مصالح الوطن وعلاقاته بالدول الصديقة والشقيقة. أما الأسوأ من هذا كله فهو ان تلعب الأجهزة الأمنية دور الوسيط بين خاطفين ومخطوفين، وآخر مثال على ذلك ما حصل بين أهالي عرسال وآل جعفر ..
11 نائباً قدّموا طعناً بقانون المهل والمجلس الدستوري يلتئم الاثنين
قدّم امس 11 نائبا، غالبيتهم من "جبهة النضال الوطني"، طعنا بقانون تعليق المهل الدستورية الانتخابية، امام المجلس الدستوري.
وقال مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية ان "هناك رغبة ضمنية في التمديد وادخال لبنان في الفراغ، لذا، تقدمنا بالطعن حفاظا على الحياة الديموقراطية والدستورية في البلد وليس دفاعا عن قانون انتخاب معين".
وأوضح ان "من وقّع على الطعن هم النواب فريد مكاري واحمد كرامي ومروان حماده، الى جانب نواب جبهة النضال الوطني".
وعلّق رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان على الطعن بالقول: "سأدعو المجلس الى اجتماع الاثنين المقبل للتداول في الطعن المقدم، وسأصدر قرارا بتعيين مقرر عليه وأن يضع تقريرا خلال 10 ايام، ومن ثم ادعو المجلس الى اجتماع للتداول في الطعن وتقرير المقرر، على ان نصدر القرار النهائي في شأن الطعن، والمهلة المحددة هي شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري".
لجنة باريس - بيروت الحقوقية وأثارت "المحكومية الديموقراطية في العالم العربي"
باريس – "النهار"
نظمت لجنة باريس- بيروت الحقوقية في بيت المحامي في باريس ندوة عن "المحكومية الديموقراطية والحقوق الاساسية في العالم العربي" بإشراف نقيبة المحامين في باريس كريستين فيرال شول ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، حضرها السفير اللبناني في باريس بطرس عساكر وشخصيات فكرية واكاديمية لبنانية وعربية وفرنسية.
وحاولت الندوة طرح أفكار جديدة للواقع المتأزم الذي يعيشه العالم العربي بعد ربيعه لإطلاق ديناميكية حقيقية لإنشاء نظام ديموقراطي يحترم الحقوق الاساسية والحريات ويؤمن المساواة بين الجميع أمام القانون.
وحاول المحاضرون إبراز مكامن القوة والضعف في الأنظمة العربية واستخلاص الاتجاهات المهمة والفرص من اجل صوغ إرشادات يمكن التقيد بها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من اجل احترام الحقوق الشخصية وحقوق الأقليات ووضعها في قلب الاهتمامات لتأمين تنمية حوكمة ديموقراطية تأخذ في الاعتبار احترام مبادئ المواطنة والعدالة أمام القانون في العالم العربي بمعزل عن اي انتماء ديني أو عرقي.
وبعدما قدمت المحامية ناتالي يونان هدف الندوة والمشاركين خصصت المناقشة الأولى، وكان عنوانها "الحقوق الاساسية في المعيار الإجرائي والدولي"، والتي أدارها النقيب السابق للمحامين رمزي جريج وشارك فيها وزير المال السابق جورج قرم والخبير في علم السياسة الباحث زياد ماجد وأستاذة الحقوق ماري - كلود نجم، لمفهوم الحقوق الاساسية ونشأتها وعلاقتها بعلم الاجتماع وملامحها القانونية وتطورها الإجرائي الدولي. كما تطرق المحاضرون الى الفلسفة السياسية والقانونية والدستورية التي أدت الى تطبيق هذه الحقوق. وقبل انطلاق المناقشة الثانية قدم المحامي جان - بيار حرب المسائلية المتعلقة بالحقوق الاساسية، وأدار النقاش كريستيان درغام وشارك فيه النائب غسان مخيبر الذي تكلم عن حقوق الإنسان في العالم العربي "منهج مقارن" والكاتبة منى فياض التي بحثت في دولة القانون "أسطورة ام حقيقة" ، والأستاذ في علم الاجتماع نبيل بيهم الذي تناول علم الاجتماع السياسي في العالم العربي وانسجامه مع الحوكمة الديموقراطية.
وبعد تقديم من النقيبين شول وجبر للنقاش عن "العالم العربي في حركة انتقال"، عرض المسؤول عن لجنة باريس - بيروت المحامي بشارة طربيه فكرة دولة القانون والعلمانية والمواطنة والتي تشكل تنميتها ميزانا لمعرفة مدى التقدم الإيجابي للحقوق الاساسية والحريات واحترامها في العالم العربي. وبحث المستشار للإمام الطيب للحوار محمود أذهب في إمكان وجود دولة تحترم القوانين في العالم العربي ، كما جاء في كلمة للمطران ناصر الجميل شرح للنظرة المسيحية لدولة القانون وتطبيقها في العالم العربي. وقدم المحامي كارول سابا نظرته للعولمة للمحافظة على التنوع في مجتمعنا العربي وتقوقع العيش الواحد فيه بين مكوناته الاساسية لضمان الحقوق الاساسية والحريات.
وختاما كان نقاش شارك فيه الناطق باسم جامعة الدول العربية السفير ناصيف حتي والنائب السابق سمير فرنجية ورئيس المعهد العربي السابق دومينيك بوديس، اللذين تناولا تحديات الحكومة الديموقراطية في العالم العربي. وتساءلوا عن كيفية تطبيق دولة قانون وأية مواطنة في منظور وافاق ومخاوف ما سيؤدي اليه "الربيع العربي".
أخبــار أمنيــة وقضائية
عبوة في مجمع قيد الإنشاء لآل تاج الدين
صور - "النهار"
عثر أحد عمال بلدية طورا شرق صور أمس، اثناء عمله في جمع النفايات، على كيس نايلون كبير في داخله عبوة ناسفة معدة للتفجير وموضوعة في احدى زوايا مشروع "مجمع تاج الدين السكني" الذي لا يزال قيد البناء، والواقع قرب الساحة العامة.
وتبين انها قذيفة هاون كبيرة موصولة بصاعق وساعة توقيت ومعدة للتفجير. وعلى الفور جرى استدعاء الجيش والقوى الامنية، وعمل الخبير العسكري على تفكيكها ونقلها من المكان.
إرجاء محاكمة أديب العلم مرة أخيرة
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار نزار خليل في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر الى 19 حزيران المقبل محاكمة العميد المتقاعد في الامن العام الموقوف اديب العلم بتهمة اقدامه مع المتهم الفار نقولا اسعد حبيب على التعامل مع مخابرات العدو الاسرائيلي واعطاء معلومات عن مراكز عسكرية ومنشآت مدنية لبنانية وسورية واقدامه على التجسس، وهو عسكري، لصالح العدو.
وحضر المحامي ناجي ياغي بوكالته عن العلم، فيما تغيب وكيل المخلى سبيلها حياة الصالومي زوجة العلم وهي تحاكم بتهمة التدخل في جرم التعامل.
ونبه رئيس المحكمة المدعى عليها الصالومي باللجوء الى اعادة توقيفها في حال تغيب وكيلها في الجلسة المقبلة، علما ان جلسة الامس كانت مخصصة للمرافعة ولفظ الحكم.
ثم حاولت المحكمة استجواب الماليزيين رازيف رهاريت ومحمد رازني شارهان بتهمة الانتماء الى تنظيم مسلح بقصد القيام بأعمال ارهابية. الا ان غياب مترجم محلف حال دون الانطلاق بالمحاكمة. وكان حضر مترجم من السفارة الماليزية وآخر محلف. فاعترض رئيس المحكمة على السير بالمحاكمة في غياب مترجم محلف باعتبار ان ذلك يخالف الاصول القانونية ولان المترجم الحاضر يحمل صفة ديبلوماسية.وقرر توجيه كتاب الى السفارة الماليزية لتوفير مترجم لا يحمل صفة ديبلوماسية بعدما اشار المترجم المحلف الى تعذر وجود مترجم محلف من الماليزية الى لغة اخرى. ورفعت الجلسة الى العاشر من حزيران المقبل لهذه الغاية.
نازحون سوريون حاولوا اقتحام مقر "الأونروا" في البداوي
تطور اعتصام أقامه النازحون الفلسطينيون من مخيمات في سوريا أمام مكتب مدير خدمات وكالة "الأونروا" في مخيم البداوي، إلى خلاف تدخل ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية لفضه، بعدما هدد المعتصمون باحتلال المكتب ومدارس الأونروا والمؤسسات التابعة لها، إذا لم تعمل الوكالة على تأمين بدل الإيواء والإيجار لهم.
وشكا المعتصمون أنهم باتوا مهددين برميهم في الشارع والتشرد إذا لم يدفعوا بدلات الإيجار، وأنهم يعانون ضائقة معيشية كبيرة، ولم تقم الأونروا حتى الآن بتقديم الحد الأدنى من واجبها حيالهم.
يذكر أن في مخيم البداوي 1200 عائلة فلسطينية نزحت من المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويقيم في مخيم نهر البارد 700 عائلة.
وحاول عدد من النازحين احراق أنفسهم "احتجاجا على تقاعس الاونروا"، وتدخل بعض عناصر الفصائل لمنعهم من ذلك.
وسرعان ما تحول الاعتصام حالة غضب بعدما اقتحم عدد من المشاركين مقر "الاونروا" في المخيم وبعثروا محتوياته، فيما حاول آخرون اقتحام المدارس التابعة للمنظمة الدولية وتحويلها مراكز سكن للنازحين، وعلى الاثر تدخلت الفصائل الفلسطينية واللجنة الامنية في المخيم وعملت على اخلاء المقر من النازحين.
وطالبت الفصائل في بيان، "بإيجاد حل سريع لمطالب النازحين قبل استفحال المعاناة"، معددين "الحالات المأسوية والاوضاع المزرية التي يعيشها هؤلاء".
كيف يمارس وزراء الخدمات الأساسية مفهوم تعميم "المعنى الضيق" لتصريف الأعمال؟.. نحاس: خارج النقاش ■ الخوري وخير الدين: تنبيه روتيني
لم تتحوّل "تصريف الاعمال" قضية وطنية تثير جدلا كما في هذه الازمة الحكومية. ففي الاسبوع الثاني على تكليف الرئيس تمام سلام، اثار تعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تساؤلات عن طبيعة "المعنى الضيق" لتصريف الاعمال الذي استخدم ربما للمرة الاولى. فاين تقف حدود "المعنى الضيق" وفق مفهوم وزراء الخدمات تحديدا؟ وكيف قرأ الوزراء في حكومة تصريف الاعمال التعميم الميقاتي؟
لا يعود اللبنانيون الى الدستور الا عند كل ازمة مفصلية. وقد ارغمهم استحقاق "تصريف الاعمال" على العودة اليه لتبيان معنى "الحدود الضيقة" لتصريف الاعمال، ولا سيما ان تعميما صدر عن الرئيس ميقاتي طلب بوضوح من الوزراء التزام تلك الحدود. وطاول البحث طبيعة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، من دون اغفال الانعكاسات لتأخير تأليف الحكومة العتيدة على اداء الوزارات وخصوصا تلك التي تعنى بشؤون الناس ومتطلباتهم.
لكن حتما، تبقى عين الرئيس المكلّف مسمّرة على "التوافق الوطني" الذي يتيح له اعلان "طبخة" جديدة تخرج الاداء الحكومي من معناه الضيق وهو الذي خضع على مدى عامين لمناخات وظروف متشجنة جعلت افقه الطبيعية ضيقة قياسا بآمال اللبنانيين، علما ان التعجيل في الوصول الى هذا التوافق وكما قالت اوساط الرئيس سلام لـ"النهار"، ينقل البلاد بسرعة من حال الاضطراب الى الاستقرار "مما ينعكس ايجابا على وضع الاقتصاد وعلى احوال الناس". وتردد الاوساط ما تبلغه الرئيس المكلف من تأييد عربي عبّر عنه سفراء الدول العربية في بيروت، "اذ يؤكد هؤلاء ان حكوماتهم تدعم لبنان وسيقبل رعاياهم على زيارته هذا الصيف". والى حينه، كيف يتصرّف الوزراء يوميا في ظل تعميم الذي تعتبر مصادر وزارية انه "يصبّ في السياسة". لكن في القانون، تنصّ المادة 14 من الدستور على الآتي: "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال".
وتكثر الاجتهادات في تحديد صلاحيات مجلس الوزراء وايضا في صلاحيات الوزراء في تلك الفترة. ويعتبر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان موضوع تصريف الاعمال والصلاحيات خارج النقاش. "فهو دستوري بحت، ولرئيس مجلس الوزراء الحق في اصدار هذا التعميم لانه من مسؤولياته. فهو المسؤول عن كل الحكومة. لذا، تستقيل الحكومة حين يستقيل هو". ورأى ان التعميم موجه الى ادارات الدولة وليس الى الوزراء، "اذ استوجب التعميم تطبيق القانون والايعاز الى المديرين ابلاغ الاجهزة الرقابية بالقرارات الجديدة، وهم ملزمون التنفيذ. وثمة سبل قانونية لمن يريد الاعتراض".
ويرى وزير الدولة مروان خيرالدين ان النص الدستوري واضح حيال منحه الوزراء صلاحيات تسيير الشؤون اليومية الادارية، "لكنه يستوجب الامتناع عن اتخاذ قرارات خارج تلك الحدود في انتظار تأليف الحكومة الجديدة". وهذا يعني في رأيه، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في اطار الروتين اليومي من دون ان تشمل في اي منها، ما يلزم الحكومة الجديدة بسياسات معينة.
وليس بعيدا، يرى وزير البيئة ناظم الخوري ان التعميم هو تنبيه "وهو في محله، لان في لبنان كل شيء قابل للاجتهاد والتأويل". ولفت الى انه سأل هيئة الاستشارات والقضايا عن مفهوم تصريف الاعمال قبل صدور التعميم، "اذ يجب الاستمرار في تسيير شؤون المواطنين وتسهيل اعمالهم"، موضحا انه ترأس المجلس الوطني للمقالع والكسارات، ومنح موافقته على تجديد بعض الرخص. واشار الى ان التأخير في تأليف الحكومة ينعكس سلبا على اقرار المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى خطة ادارة النفايات الصلبة "وهما مشروعان احالتهما لجان وزارية على مجلس الوزراء بعد درسهما لاقرارهما".
في الشكل والمضمون
لكن القانوني وزير العمل سليم جريصاتي اعدّ دراسة عن "تصريف الاعمال"، واستند فيها الى المادة 69 من الدستور التي تنص على ان يقوم الوزير في مرحلة تصريف الاعمال بما يدخل في صلب شؤون وزارته لتسييرها، "علما ان متابعة شؤون المرفق العام لا تمنع، وخصوصا في حالات العجلة والضرورة، من ان يبادر الوزراء الى استعادة صلاحياتهم الكاملة. كما يستطيع مجلس الوزراء الانعقاد ايضا في ظل تلك الظروف"، يقول جريصاتي. ويرى ان التوتر الامني على الحدود اللبنانية-السورية عند منطقة البقاع، "كان يستوجب انعقاد مجلس الوزراء".
ويبدو ان الامور في وزارة العمل تسير على نحو اعتيادي في فترة تصريف الاعمال. فالى المعاملات اليومية، رفع جريصاتي كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء طالبا اتخاذ قرار في شأن اعادة هيكلة هبة ممنوحة من البنك الدولي لمشروع "فرص العمل الاولى للشباب" الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر "برنامج مكافحة الفقر". وجاء الجواب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة وبتمديد المهل حتى 2014 ايضاً. من هنا، لا يرى جريصاتي ان ثمة انعكاسات لتأخير تأليف الحكومة على اداء وزارته "باستثناء ما قد يحتاج الى استصدار مراسيم عن مجلس الوزراء". وفي هذا الصدد، اشار الى ان ثمة قرارات كان قد رفعها قبل استقالة الحكومة ولم يبادر الى تحريكها "لانها تحتاج الى قرارات ومراسيم من مجلس الوزراء"، ومنها على سبيل المثال قرارات لتعيين مدير عام اصيل في وزارة العمل ومدير عام اصيل للمؤسسة الوطنية للاستخدام وقرار بتسمية مندوبي الدولة الستة في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، اضافة الى مشاريع قوانين ابرزها ما يتعلق بالعمال الزارعيين وآخر بالعاملات والعمال في المنازل وثالث يتعلق باعادة تنظيم وزارة العمل.
وليس بعيدا، يواظب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على تدشين مشاريع مرصودة تمويلاتها وعقودها في الفترة التي سبقت استقالة الحكومة مما يوجب الاستمرار بها التزاما بالمواعيد. "فالوزارة هي وزارة اعمال، وكل ما نعمل عليه هو مشاريع مرصودة له الاموال والعقود وفيها قرارات متخذة سابقا. ولا نستطيع تأخيرها تفاديا لاحداث اي عطل وضرر بالمصلحة العامة، وهذا ما نبّه اليه تعميم الرئيس ميقاتي"، يقول الوزير جبران باسيل. ويفنّد جريصاتي تعميم ميقاتي شكلا ومضمونا، معتبرا انه من ادنى النصوص مرتبة في الهرميات القانونية، بينما في المضمون ثمة 3 ملاحظات هي:
1 - تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عنها في المادة 64 من الدستور وتطاول على صلاحيات الوزير المنصوص عنها في المادة 66 من الدستور، لان الوزير لم يعد من اعوان رئيس الجمهورية او الحكومة مع انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف الى مجلس الوزراء مجتمعا.
2 - المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، لان القضاء الاداري هو الذي يشرف على آلية تصريف الاعمال بالمعنى الضيق.
3 - وضع المديرين العامين في مواجهة الوزراء مع الطلب اليهم ايداع مجلس الوزراء نسخة عن قرارات الوزراء تحت طائلة المساءلة.
اما باسيل، فينفي اي سلطة لرئيس الحكومة على الوزراء. "فهو رئيس للمجلس وليس للوزراء، وتاليا لا سلطة له عليهم". واشار كما جريصاتي، الى تعميم العام 2001 الذي اصدره رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، واخضع بموجبه مساءلة الوزراء الى مجلس النواب "اي عبر السلطة السياسية التي تترجم بنزع الثقة او عبر المساءلة القضائية "اي عبر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
هل يستهدف تعميم ميقاتي تطويق محاولات إمرار معاملات تحتاج الى اكثر من قرار وزاري؟ مَن يسأل ومَن يحاسب؟
اسرائيل تعثر على حطام الطائرة...ودعوات لاغتيال نصر الله
الجمهورية..
بعد عثوره على ركام الطائرة من دون طيار التي تدعي اسرائيل انها انطلقت من لبنان واسقطها سلاح الجو قبالة شواطئ حيفا، يسعى الجيش الاسرائيلي الى فك لغز الطائرة ومعرفة اذا كانت تحمل متفجرات وفي طريقها لعملية ضد اهداف اسرائيلية.
وفيما ترفض اسرائيل نفي حزب الله علاقته بالطائرة، تقدّر ان حقول الغاز في البحر المتوسط كانت هدف الطائرة، لقناعة حزب الله بان ضربة مماثلة ستحقق توازنا استراتيجيا.
وبحسب الاسرائيليين فان حزب الله يبحث عن توازن ردع امام اسرائيل في اعقاب التهديدات بالقضاء على ترسانته الصاروخية، الامر الذي استبعدته جهات اسرائيلية ساعية الى التقليل من خطورة عملية الطائرة.
قوات اليونيفل المنتشرة على الحدود مع لبنان باشرت التحقيق في الحادث بعد توجه اسرائيل اليها بالشكوى فيما تصاعدت اصوات متطرفة تدعو الى عدم الاستمرار في ما تسميه اسرائيل سياسة ضبط النفس.
وفي هذا الاطار، اطلق رئيس بلدية حيفا، الجنرال يوني ياهف، نداءا للحكومة طالب فيه باغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كحل وحيد لوقف التهديدات .
ودعوة ياهف جاءت في اعقاب تقدير مسؤولين ان المصانع الكيميائية في حيفا كانت هدف الطائرة من دون طيار في وقت كان ياهف يشارك في بحث حول خطر حدوث انفجار في هذه المصانع في اعقاب سقوط صاروخ او عملية تفجير من جهات معادية.
والقلق الاسرائيلي من عملية تستهدف هذه المصانع سببه ما تحتويه من مادة الامونيا والمواد الكيميائية الخطيرة فتفجير هذه المصانع يعني كارثة تؤدي الى سقوط واصابة عشرات الالاف والتقديرات ان اسرائيل ستكون غير قادرة على مواجهة هذا الخطر.
الأحد 28 نيسان 2013 - 7:16 ص 
2253 
0 
محلية
