أخبار عربية ودولية...الحكم بسجن 11 شخصا في مؤامرة إرهابية لتنظيم القاعدة في بريطانيا... .فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء وتعتبره باعثا على الارتياح.. تركيا ترحب بإعلان انسحاب المتمردين الأكراد...عالم إيراني يصل الى سلطنة عمان بعد أن أطلقته الولايات المتحدة....«يوروبول» يحذر من تفاقم أخطار الإرهاب ويخشى عودة «جهاديين أوروبيين» من سورية
مصدر رئاسي يمني لـ «الشرق الأوسط»: تعديل وشيك على حكومة الوفاق الوطني.... «القاعدة» تواصل السعي للاستيلاء على رداع.. والحوثيون يهجرون أسرة بكاملها في رازح.....وزير الخارجية الليبي: تفجير السفارة الفرنسية بطرابلس يحمل أصابع أجنبية.... سياسيون: الانتقال الديمقراطي في شمال أفريقيا متعثر.. وبعض دوله في مفترق الطرق... ....انطلاق الحوار الاجتماعي في المغرب اليوم وسط استياء الاتحادات العمالية وتوقع مقاطعته من بعض النقابات....«جهاديو» سيناء يعرّضون الأمن القومي المصري للخطر... إنتقادات للحكومة المصرية بسبب تسريعها وتيرة البحث عن القروض....قوات الأمن نشرت تعزيزات في بني سويف مع انتهاء المهلة لعودة فتاة مسلمة هربت مع مسيحي...«أزمة القضاة» المصري إلى التدويل ... و«التحرير» يطالب بإسقاط مرسي.... تغيير مرتقب لـ 8 حقائب وزارية و11 محافظاً وتعيين نائبين لرئيس الحكومة في مصر
 الأحد 28 نيسان 2013 - 7:53 ص  2152  0  عربية |
مصدر رئاسي يمني لـ «الشرق الأوسط»: تعديل وشيك على حكومة الوفاق الوطني.... «القاعدة» تواصل السعي للاستيلاء على رداع.. والحوثيون يهجرون أسرة بكاملها في رازح
جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... قال مصدر رئاسي يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن تعديلا وزاريا على وشك أن يجرى في اليمن على حكومة الوفاق الوطني في اليمن التي تشكلت في ضوء التسوية السياسية التي تجرى في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في وقت يواصل تنظيم القاعدة محاولاته الحثيثة للسيطرة على مدينة رداع في محافظة البيضاء.
وأكد المصدر أن مغادرة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة اليمن إلى الخارج للعلاج له علاقة بطريقة أو بأخرى بالتحضيرات الحالية ودراسة موضوع التغيير الحكومي، ولم يستبعد المصدر قرب إجراء هذا التغيير الحكومي دون أن يخوض في تفاصيل أسبابه ودواعيه، لكن مصادر سياسية يمنية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الحكومي المرتقب تجرى المشاورات بشأنه مع الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والمشرفة على التسوية السياسية، وكشفت هذه المصادر عن أن «المسألة لن تقتصر على تعديل وزاري وإنما ستشمل تغييرا لعدد من محافظي المحافظات وبالأخص في حجة والحديدة وريمة وغيرها».
وأشارت المصادر إلى مشاورات واسعة النطاق يجريها الرئيس عبد ربه منصور هادي مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وغيرها من الدول المعنية بصورة مباشرة بعملية التسوية السياسية القائمة بهذا الخصوص، إضافة إلى مشاورات مع الأطراف الداخلية والشركاء في حكومة الوفاق الوطني.
على صعيد آخر، رفعت أجهزة الأمن وقوات الجيش في محافظة البيضاء من حالة التأهب الأمني بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود عناصر مسلحة متطرفة تنتمي لتنظيم القاعدة في منطقة السوداء بمديرية رداع في البيضاء، في إطار سعي التنظيم إلى السيطرة على رداع المدينة التاريخية والمجاورة لمديرية لودر بمحافظة أبين. وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المجاميع تسعى إلى إقامة «إمارة إسلامية» في رداع على غرار ما حدث في بعض مدن وبلدات محافظة أبين وأنها تنتمي لتنظيم «أنصار الشريعة» التابع لـ«القاعدة».
في موضوع آخر، قالت مصادر محلية في محافظة صعدة، إن جماعة الحوثيين المتمردة قامت بنفي إحدى الأسر بكامل أفرادها عن منطقة رازح، بعد مجيء مجاميع حوثية مسلحة إلى المنطقة لإقناع المواطنين بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الذين يطلقون على أنفسهم تسمية «أنصار الله»، غير أن عددا من المواطنين انبروا لرفض الدعوة، مما أدى إلى مقتل اثنين من المواطنين وإصابة آخرين من نفس الأسرة التي جرى نفيها إلى خارج قرية آل علي، كما هو الحال مع يهود آل سالم الذين هجرهم الحوثيون مطلع عام 2007، وما زالوا يعيشون بعيدا عن قراهم ومزارعهم منذ ذلك الحين في العاصمة صنعاء.
من ناحية أخرى، قال الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، أحد أبرز مشايخ قبائل بكيل، كبرى القبائل اليمنية، في بيان صادر عنه، إنه يطالب بإرجاع «كل المظالم إلى أهلها من حقوق خاصة وعامة ومحاسبة كل المتسببين والمستغلين». وأعلن مباركته الصريحة لقرارات الرئيس هادي بشأن إعادة هيكلة الجيش، وقال: «نرجو أن يتم اختيار كوادر وطنية ولاؤها لله ثم للوطن، قادرة على حفظ أمن واستقرار وسيادة البلاد ويكون الجيش للشعب وليس جيشا مسلطا على الشعب». وطالب الشايف بـ«تشكيل حكومة لا تقوم على المحاصصة، بل على الكفاءة والمقدرة والنزاهة من أهل الثقة تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»، وأعلن تضامنه الكامل مع أبناء الجنوب وأبناء تهامة.
وزير الخارجية الليبي: تفجير السفارة الفرنسية بطرابلس يحمل أصابع أجنبية.... ليبيا تتهم بريطانيين وأميركيين بدخول معسكرات تابعة للجيش من دون علمها
جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود ... فجر محمد البرغثى وزير الدفاع الليبي مفاجأة كبيرة أمس عندما كشف النقاب عن تورط بريطانيين وأميركيين فيما وصفه بمحاولات لاختراق معسكرات الجيش الليبي في شرق ليبيا.
وقال البرغثى في تصريحات له أمس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من عناصر الاستخبارات العسكرية إن المعسكرات الليبية تتعرض للاختراق، لافتا إلى دخول بريطانيين إلى أحد المعسكرات لتركيب أجهزة اتصالات دون علم وزارة الدفاع الليبية بالإضافة إلى ثلاثة أميركيين دخلوا إلى أحد معسكرات الحدود التابعة للجيش في المنطقة الشرقية من دون علم سفارة بلدهم.
وفى تصريحات إضافية قال البرغثى لقناة العاصمة الليبية الفضائية: «على سبيل المثال كان ثلاثة أميركيين موجودين في وحدة من الوحدات التابعة لحرس الحدود في المنطقة الشرقية وتم إبلاغنا بهم من قبل إدارة الاستخبارات العسكرية وأبلغنا السفارة والملحق العسكري الأميركي ولم يكن لديهم علم بذلك».
وتابع: «نحن سألنا عن هوية الأميركيين الثلاثة وعن العمل القائمين به ولم نحصل على أي إجابات حتى الآن».
ولم يوضح البرغثى ما إذا كان قد تم اعتقال البريطانيين والأميركيين الخمسة كما لم يكشف النقاب عن مبررات دخولهم إلى معسكرات تابعة للجيش الليبي دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الليبية أو الترتيب معها في هذا الصدد.
ولعبت بريطانيا وأميركا دورا مهما في العمليات العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضده في شهر فبراير (شباط) من عام 2011 وانتهت بمقتل القذافي في شهر أكتوبر (تشرين أول) من نفس العام.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، كان يستهدف «تعكير العلاقات الثنائية» بين فرنسا وليبيا مشيرا بشكل خاص إلى أنصار نظام القذافي السابق.
وقال عبد العزيز في مقابلة مع صحيفة «لوموند الفرنسية»: «نعتبر أن هدف هذا الاعتداء هو تعكير العلاقات الثنائية المتقدمة جدا بين فرنسا وليبيا. يجب الحفاظ على هذا التعاون ونحن سعداء بأن رسالة فرنسا هي القول إنه لن يكون هناك أي عواقب سلبية على هذه العلاقات».
وأكد وزير الخارجية الليبي أن «منفذي الاعتداء يريدون أن يقولوا لنا إنهم هنا موجودون، وإنهم يستطيعون أن يؤثروا على عملية بسط الديمقراطية التي نقوم بها. هذا عمل إجرامي وإرهابي. وحتى الآن نعرف أن المتفجرة التي استخدمت... متطورة جدا وأنها لم تصنع في ليبيا». وطرح المسؤول الليبي الفرضية التي تقول إن بعض أنصار النظام السابق «أقاموا علاقات مع مجموعات إرهابية مثل القاعدة لتقويض استقرار ليبيا».
وتابع قائلا: «إن هذا النوع من الاعتداءات يمكن أن يحصل في أي مكان! ولقد رأيناه من خلال ما حصل أخيرا في بوسطن بالولايات المتحدة، مضيفا: «لكننا بلد يقوم ببناء نفسه وأننا نواجه تحديين كبيرين! التحدي الداخلي الذي يقضي بإنشاء جيش حقيقي وشرطة. وهذا يستغرق كثيرا من الوقت. أما التحدي الخارجي فهو الذي يطرحه أنصار النظام السابق الذين ما زالوا ناشطين جدا» على حد قوله.
من جهة أخرى، اجتمع أمس الدكتور على زيدان رئيس الحكومة الليبية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الذي وصل أمس في زيارة عمل مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وطبقا لبيان صادر عن مكتب زيدان بثته وكالة الأنباء المحلية ، فقد عبر الجانبان عن اهتمامهما المشترك بإرساء دعائم علاقة جديدة على أسس موضوعية وواعية بالواقع الذي نعيشه، وبتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خصوصا الأمنية منها بما يخدم ويحقق طموحات البلدين في التنمية والرخاء الاقتصادي.
وأكد الطرفان أيضا على أهمية حماية وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين من خلال تكثيف اللقاءات والتواصل بين مسؤولى البلدين ، فضلا عن الدفع بمؤسسات اتحاد المغرب العربي وأجهزته بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
الحكم بسجن 11 شخصا في مؤامرة إرهابية لتنظيم القاعدة في بريطانيا... خططوا لاستخدام أجهزة توقيت لتفجير قنابل في مناطق مزدحمة
لندن: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة بريطانية أمس بسجن أحد عشر متهما في بريطانيا على خلفية مؤامرة إرهابية لتنظيم القاعدة على غرار هجمات لندن في عام 2005 والولايات المتحدة في عام 2001.
وتم الحكم بسجن عرفان نصير، «الزعيم والقوة الضاربة والرجل المسؤول» وفقا للقاضي مدى الحياة وبحد أدنى 18 عاما. وقال القاضي «حظيت مؤامرتك بمباركة تنظيم القاعدة وعزمت على تنفيذ أهداف القاعدة».
وقال القاضي، واصفا المتهم البالغ من العمر 31 سنة بأنه «صانع قنابل ماهر»: «تم التخطيط للإيقاع بكثير من القتلى من قبل فريق من الأفراد المتشددين بشكل كامل وكنت أنت يا نصير، قائدهم».
وكانت المجموعة، وهي من برمنغهام ثاني أكبر مدينة في بريطانيا، خططت لاستخدام أجهزة توقيت لتفجير قنابل بداخل ثماني حقائب ظهر في المناطق المزدحمة. وقاموا بجمع المال عن طريق التنكر في شكل عاملين في هيئة خيرية.
وقالت الشرطة عندما ألقي القبض عليهم في سبتمبر (أيلول) 2011 إنها أكبر مؤامرة يتم اكتشافها منذ عام 2006، عندما اكتشفت مؤامرة لتفجير طائرة لخطوط «ترانس أتلانتك» باستخدام متفجرات تم إخفاؤها على شكل مشروبات خفيفة. وفي هجمات 7 يوليو (تموز) 2005 في وسط لندن، لقي 52 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 700 آخرين عندما استهدف مهاجمون انتحاريون ثلاثة قطارات مترو أنفاق وحافلة خلال ساعات الذروة الصباحية.
وتم الحكم على عرفان خالد (28 عاما) وعاشق علي (28 عاما) أيضا بالسجن لمدة 23 عاما و20 عاما على التوالي.
وأدين ثلاثتهم بالتخطيط للتفجيرات وجمع أموال لأغراض إرهابية وتجنيد آخرين لأعمال إرهابية.
وحكم بالسجن لمدة 40 شهرا على كل من شهيد خان (21 عاما) وخبيب حسين (21 عاما)، وإسحاق حسين (21 عاما)، وناويد علي (25 عاما)، الذين تلقوا تدريبات على تنفيذ عمليات إرهابية في معسكرات بباكستان وأقروا بأنهم مذنبون لتورطهم في الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية.
وحكم بالسجن لمدة 17 عاما على رهين أحمد (26 عاما)، بعد اعترافه بأنه مذنب وقيامه بجمع واستثمار وإدارة الأموال لأغراض الأعمال الإرهابية ومساعدة آخرين على السفر للتدريب عليها.
وحكم على ثلاثة آخرين من بينهم الأخ الأكبر لعاشق علي بالسجن لمدد تتراوح بين 10 إلى 4 أعوام لدورهم في المؤامرة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ماركوس بيل خارج المحكمة: «تقييمنا هو أن هدفهم النهائي لا يزال غير واضح فقد كان هناك حديث عن عدد من الأماكن الأخرى».
وأضاف: «كانوا يطمحون إلى القيام بما هو أبعد من 7 يوليو (تموز) ولكن كان لا يزال أمامهم كثير من الوقت ليتقنوا صنع قنابلهم».
ورحب محمد شفيق، رئيس مؤسسة رمضان، وهي جماعة إسلامية رائدة بالأحكام الصادرة قائلا: «هؤلاء الأشرار لم يكن لديهم أي اعتبار لحياة الإنسان وحياة مواطنيهم».
وأضاف: «لا يوجد مبرر للإرهاب في الإسلام، فالمتورطون في هذه الجرائم لا يتصرفون باسم عقيدتنا أو مجتمعنا.. والإرهاب لا دين له ولا ينبغي نبذهم فحسب بل ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة».
جوبا تعلن العفو العام عن متمرديها ومنظمة أميركية تكشف عن وجود زعيم جيش الرب الأوغندي مختبئا في السودان
جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري ... أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت في وقت متأخر من مساء أول من أمس الخميس، مرسوما دستوريا أعفى بموجبه الجماعات المسلحة المناوئة له، وشملت أقوى الفصائل التي يقودها ديفيد ياو ياو في ولاية جونقلي شرقي البلاد، فيما أكدت منظمة أميركية وجود زعيم جيش الرب للمقاومة الأوغندي جوزيف كوني في السودان وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ أعوام لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في شمال أوغندا.
وشمل قرار العفو الذي أصدره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قائد التمرد ديفيد ياو ياو، والذي يقود قتالا مسلحا في ولاية جونقلى شرقي البلاد الغنية بالنفط، وشمل العفو الرئاسي قادة الفصائل المتمردة الأخرى في ولايتي أعالي النيل والوحدة الغنيتين بالنفط إلى جانب بعض قادة الفصائل المسلحة في ولايات أعالي النيل والوحدة الغنية بالنفط، وجاء قرار سلفا كير بعد أيام من إعلان الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) السيطرة على إحدى المطارات التي كان يستخدمها ديفيد ياو يايو، ولم تصدر أي ردود فعل من تلك الفصائل حول القرار.
وكان ياو ياو قد أعلن العصيان المسلح ضد الحكومة عام 2011، وانطلق من مواقع قبيلته «المورلى» التي ينتمي إليها والتي تسكن ولاية جونقلي جنوب شرقي السودان، وذلك عقب الخسارة التي لحقت به في الانتخابات المحلية عام 2010، وقتل أكثر من ألفي مواطن وتشرد عشرات الآلاف وفق الإحصاءات الرسمية، واتهمت جوبا مجموعة ياو ياو بقتل 5 من موظفي الأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي، وجاء في العفو الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في حق البلاد جراء تمردهم، وفسر مراقبون القرار بأنه خطوة قبل انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى أكدت مجموعة ضغط أميركية أمس أن زعيم جماعة جيش الرب للمقاومة الأوغندي جوزيف كوني الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، كانت واشنطون قد رصدت 5 ملايين دولار لمن يساعد في العثور عليه، وقالت المنظمة الأميركية إن كومي مختبئ حاليا في السودان بالتواطؤ مع عناصر في الجيش السوداني، ولم يتسن الحصول على رد من المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية.
وقالت منظمة «المبادرة لحل أزمة جيش الرب» إن عناصر من الجيش السوداني قدموا بشكل فاعل لكوني وقادة آخرين في جيش الرب ملاذا مؤقتا في الأراضي التي يسيطر عليها السودان من عام 2009 إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، ودعمت المنظمة في تقريرها صورا تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية من معسكر أخلته قوات جيش الرب مؤخرا في نهاية العام الماضي من الأراضي السودانية على طول الحدود المشتركة مع دولة جنوب السودان، وتقول المنظمة إنها حصلت على معلومات من منشقين عن جوزيف كوني، وذكر المنشقون - بحسب التقرير - أن كوني لجأ إلى السودان وقام بقيادة هجوم ضد المدنيين في البلدان المجاورة ومنها جنوب السودان، وأكد رئيس مجموعة الضغط الأميركية مايكل بوفينبورغ (أنه طالما أن الزعيم المتمرد قادر على الاختباء في السودان، بإمكانه الإفلات بسهولة من ملاحقات الجيش الأوغندي من خلال عبور الحدود).
وكانت حركة جيش الرب - وهي الأعنف والوحشية في تمردها ضد الحكومة الأوغندية - ونشطت في شمال أوغندا في عام (1988) وكانت يتخذ من حدود دول الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وشكلت هذه الدول بالإضافة إلى أوغندا وخبراء عسكريين من الولايات المتحدة قوات مشتركة لملاحقة جيش الرب.
سياسيون: الانتقال الديمقراطي في شمال أفريقيا متعثر.. وبعض دوله في مفترق الطرق... غزالي: الجزائر تعيش فترة انتقالية منذ 23 عاما بسبب «عدم تمكين الشعب من المسؤولية»
جريدة الشرق الاوسط... الرباط: محمد بوخزار .... ذكر سياسيون من بلدان شمال أفريقيا أن الانتقال الديمقراطي فيها متعثر بل إن بعضها يوجد في مفترق طرق، بما فيها تلك التي لم يصل إليها «الحراك الاجتماعي» بالقوة نفسها، مثل الجزائر وموريتانيا، اللتين انفردتا بتجربة خاصة.
وقال السياسي والنقابي التونسي الطيب البكوش إن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح إلا عن طريق «التوافق» بين القوى السياسية والمجتمعية، من دون تصنيفها إلى معارضة وأغلبية.
واعتبر البكوش، وهو أمين عام حزب «نداء تونس»، الوضع في بلاده في أعقاب الثورة، بأنه يمر بمحنة، مبرزا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية يمكن أن تنذر بثورة أخرى مجهولة أشد وأعنف.
وشدد البكوش الذي كان أول المتحدثين، مساء أول من أمس، بالرباط، في ندوة «صعوبات الانتقالات الديمقراطية في دول شمال أفريقيا»، على أن الانتقال لا يمكن أن يتحقق دون حصول توافق بين الفاعلين السياسيين، مضيفا أن الشرعية الانتخابية غير كافية، بل لا بد من دعمها بما سماه «الشرعية التوافقية».
ومن جهته، اعتبر سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أن غياب المؤسسات وانعدام الثقة فيها يؤدي إلى ما سماه «حالات غريبة»، متخذا المثال من العلاقات بين بلاده والمغرب، حيث الحدود بينهما مفتوحة جوا ومغلقة برا، وهي حالة نادرة أرجعها غزالي إلى غياب الثقة المتبادلة التي لا تأتي إلا عن طريق المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع مجال المصالح المشتركة.
وختم غزالي تدخله المقتضب بالقول إن الجزائر تعيش فترة انتقالية منذ 23 عاما، يعود طولها، من وجهة نظره، إلى «عدم تمكين الشعب من المسؤولية».
وذكر محمد ولد محمود، المرشح الرئاسي السابق في موريتانيا، أن بلاده بها بعض مقومات الديمقراطية منذ تغيير النظام العسكري الذي قاده الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، دون أن تساعد تلك المقومات على التحول الديمقراطي المنشود.
وأضاف المعارض الموريتاني أن النظام ظل في جوهره ذا طابع عسكري، مبرزا أن إمكانيات الدولة التي يتحكم فيها العسكر تجعلهم يشكلون نظاما قائما على «الزبونية»، حيث يوظفون الاقتصاد الوطني لكسب الأنصار.
وكشف ولد محمود أن «الزبونية» انتشرت في الفترة الديمقراطية بصورة أكثر من العهود العسكرية، موضحا أن الفترة الانتقالية في عام 2005 لم تنجح، كون الرئيس المنتخب ديمقراطيا، لم يوفق في تحقيق «الإجماع» بين القوى السياسية الساعية لتثبيت التجربة الديمقراطية الفتية، فعمت البلاد فوضى اقتصادية، تجلت في ارتفاع غير مبرر للأسعار، مما أفسح المجال لعودة العسكر إلى السلطة.
وأضاف أنه، خلافا لما يعتقد، ساند الغرب الانقلاب على الرئيس الموريتاني المنتخب، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لأنه عارض تنفيذ الأجندات الأمنية الغربية، وخاصة في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، داعيا بهذا الخصوص إلى ضرورة إخضاع السياسات الغربية حيال المغرب العربي إلى التحليل الموضوعي.
وانتقد ولد محمود تصدير الجدل بين الدين والعلمانية إلى البلاد العربية، قائلا إنها بضاعة فرنسية خالصة، وهو نقاش يجري بين الفرنسيين، لكنه أقر بوجود مشكلات ثقافية تتعلق بالهوية ووضع الأقليات في عدد من الدول العربية.
وعارض السياسي المصري حمدين صباحي إطلاق تسمية شمال أفريقيا على الرقعة الجغرافية المعروفة، مفضلا نعت «الجناح الأفريقي من الوطن العربي»، معربا عن ارتياحه كون مصر مصنفة ضمن نفس الفضاء، مهما كانت التسمية.
وتطرق المعارض المصري إلى الوضع في بلدان الربيع العربي، وقال إنه يعاني قصفا مركزا من المنتصرين للخريف، معربا عن اليقين أننا «سننتهي عند مقاصد البدايات»، مؤكدا أن الصراع سينتهي في مصر لصالح من انتفضوا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشددا على التفاؤل، لأن الديمقراطية هي سلسلة من التراكمات.
وعدّد صباحي بعض معوقات الانتقال إلى الديمقراطية، واضعا في الصدارة مشكلة الفقر التي تنهش أغلبية الشعب، مما يفسح المجال أمام احتمالات خطيرة.
ووضع صباحي في المرتبة الثانية ما سماه «توازن الضعف بين السلطة والمعارضة»، وقال إن الحديث غير وارد وغير ذي معنى عن الديمقراطية في إطار تبادل وتقاسم الضعف بين المعارضة والسلطة. وأبرز أن الحكم الحالي في مصر ضعيف وهش، بل يكاد يكون بمثابة إعادة إنتاج للنظام السابق، حينما تقاسمت المعارضة والدولة الضعف.
وأقر صباحي بأن القوى الاجتماعية في مصر هي التي أسقطت النظام، متجاوزة أبنية المعارضة التقليدية المتمثلة في الأحزاب، مبرزا أن اللجوء إلى العنف هو تعبير عن ضعف السلطة والمعارضة، على حد سواء.
واعتبر صباحي احتكار ما هو عام بطبيعته من قبل فئة سياسية، كمعوق ثالث، موضحا أن الإسلام هو نموذج لهذا الاحتكار، في إشارة واضحة إلى ممارسات «الإخوان المسلمين»، إذ وصف تجربتهم بالفاشلة، منبها إلى ضرورة تجنب الخلط والحكم على الإسلام من خلال ممارسات سياسية معينة، مضيفا «إننا نعيش في مصر حالة ارتهان للدين من طرف جماعة دينية».
انطلاق الحوار الاجتماعي في المغرب اليوم وسط استياء الاتحادات العمالية وتوقع مقاطعته من بعض النقابات
جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: لحسن مقنع ... يتوقع غياب بعض الاتحادات العمالية المغربية الأكثر تمثيلية عن جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة، وتنطلق اليوم (السبت) في الرباط. فحتى مساء أمس لم تحسم بعض الاتحادات العمالية موقفها بشأن المشاركة فيها أو عدمها، وذلك بسبب سخط النقابيين على تأخر الحكومة في الدعوة إلى الحوار، وعلى جدول الأعمال المقترح من الحكومة، الذي يشمل 3 نقاط هي: تقديم عرض حول الوضعية الاقتصادية، ودراسة بنود اتفاقية 26 أبريل (نيسان) 2011، بين الحكومة السابقة والنقابات، الذي ترى فيه النقابات محاولة من الحكومة للتراجع عن تطبيق بعض بنود الاتفاق. وتتعلق النقطة الثالثة بدراسة قضايا مستعجلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة والنقابات ورجال الأعمال دأبوا، منذ سنوات، على تنظيم اجتماعين في السنة، في إطار الحوار الاجتماعي، الأول في سبتمبر (أيلول)، والثاني في أبريل من كل سنة.
وقرر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أقدم اتحاد عمالي في البلاد، والأكثر تمثيلية، خاصة في القطاع الخاص، المشاركة في الاجتماع على الرغم من استيائه من تأخر الحكومة في الدعوة إليه. وقال الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن الدعوة جاءت متأخرة؛ فقد جرت العادة في ظل كل الحكومات السابقة أن يكون شهر أبريل من كل سنة شهر حوار وتفاوض حول مطالب الطبقة العاملة، خاصة الزيادات في الأجور أو الرفع من الحد الأدنى للأجور، أو تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، والتوصل إلى نتائج نقوم بزفها للطبقة العاملة بمناسبة عيدها الأممي في أول مايو (أيار)، لكننا هذه السنة توصلنا يوم الخميس بدعوة لاجتماع اليوم، ولا يبدو أن هناك إجراءات عملية ستعلن عنها الحكومة في ظل ما تتحدث عنه من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومشكلاتها المالية».
وأضاف مخارق: «الاتحاد المغربي للشغل سيذهب إلى جلسة الحوار ليجدد موقفه الداعي إلى حوار اجتماعي حقيقي، وليس جلسات من أجل الاستهلاك والدردشة. كما أننا عازمون على الحضور لطرح مطلبنا الرئيس، الذي نعتبره أول الأولويات، وهو إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم ممارسة الحق النقابي»، مشيرا إلى أن الحق النقابي «اكتسبناه بتضحياتنا ودمائنا خلال الفترة الاستعمارية التي كان ممنوعا فيها على المغاربة ممارسة الحق النقابي. وجسدنا هذا المكتسب بتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس (آذار) 1955. واليوم هذا الحق الدستوري يتم خرقه على مرأى ومسمع من السلطات العمومية».
وأضاف أن ممارسة هذا الحق الدستوري أصبحت إما تعتبر خطأ فادحا يتم على أثره طرد العمال من عملهم، وإما جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر إلى سنة، طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي.
وأشار مخارق إلى أن الاتحاد العمالي لم يتلقّ بعد أي رد من طرف الحكومة على هذا المطلب، الذي نظم حوله حملة وطنية منذ ذكرى تأسيسه في 20 مارس الماضي. وقال: «الحكومة الماضية على الأقل اتخذت قرار تعليق هذا الفصل وعدم تطبيقه إلى أن يتم تعديله. لكننا للأسف لم نتلق أي رد فعل من الحكومة الحالية، على الرغم من التضامن الدولي والوطني الكبير الذي لاقته حملتنا». وأكد مخارق لـ«الشرق الأوسط» أن فرقا برلمانية وعدت بتقديم اقتراح لتعديل القانون.
من جهته، انتقد عبد الرحمن العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض بدوره تأخر الحكومة في الدعوة إلى الحوار الاجتماعي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العادة جرت على إطلاق الحوار الاجتماعي في بداية أبريل من كل سنة. وأضاف: «مع الأسف، الحكومة انتظرت نهاية الشهر لدعوتنا إلى اجتماع لا يبدو من خلال النقاط الثلاث التي تضمنها جدول أعماله أن الأمر يتعلق بحوار اجتماعي».
وأشار العزوزي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقديم عرض للحكومة حول الوضع الاقتصادي، ودراسة بنود اتفاقية 26 أبريل من السنة قبل الماضية، التي كانت النقابات قد وقعتها مع الحكومة السابقة في سياق احتجاجات الربيع العربي، ودراسة قضايا مستعجلة.
وأضاف العزوزي: «بالنسبة للعرض حول الوضعية الاقتصادية، لا أعتقد أننا في حاجة إليه، لأننا نتابع ونقرأ الوضعية يوميا. أما بخصوص اتفاقية 26 أبريل، فإن ما نتوقعه وننتظره منذ عامين من هذه الحكومة هو تنفيذ هذه البنود، وليس الدعوة إلى دراستها. وتبقى النقطة المتعلقة بالقضايا المستعجلة، وهي نقطة غير واضحة. هذا يدل أن الحكومة غير جادة في دعوتها، ونحن بصدد دراسة الموقف الذي سنتخذه في إطار اتحادنا العمالي وبتنسيق مع اتحادات عمالية أخرى».
فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء وتعتبره باعثا على الارتياح.. الجزائر تعتبر محاولات إقحامها في النزاع مسألة عقيمة لا تأثير لها
الجزائر: بوعلام غمراسة الرباط - لندن: «الشرق الأوسط» .... بينما رحبت فرنسا أمس (الجمعة) بمصادقة مجلس الأمن على القرار الجديد حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو»، الذي وصفته بـ«الباعث على الارتياح» خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان الذي سجل فيه المغرب «تطورا»، قال مسؤول جزائري رفيع فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «قول المملكة المغربية بأن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء، ينطوي على قراءة متحيزة ومغرضة لصراع ثنائي بين المغرب وجبهة البوليساريو».
وسجل فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحافي، التطورات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وقال: «نشجع السلطات المغربية على مواصلة السير على هذا النهج»، كما أكد ذلك الرئيس فرنسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب.
وذكر لاليو بالموقف «الثابت» لفرنسا من قضية الصحراء، والذي «لم يتغير» منذ بداية المناقشات بشأن مشروع القرار الذي دعا في نسخته النهائية الأطراف إلى مواصلة الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأبرز لاليو أنه علاوة على دعم مهمة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، فإن الموقف الفرنسي حول الصحراء «معروف جيدا في عمقه»، فهو يدعم المخطط الذي اقترحه المغرب لمنح الحكم الذاتي للصحراء، وحرص فرنسا على التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الأخير.
وكان الناطق باسم القصر الملكي المغربي، عبد الحق المريني، ذكر في بيان أن مجلس الأمن «أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي للنزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة، من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي». وأضاف: «وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي».
وأوضح المسؤول الجزائري أن «محاولات إقحام الجزائر في النزاع، من خلال هذه القراءة التي تعكس موقفا أحاديا خاطئا لا لبس فيه، ستبقى عقيمة وليس لها أي تأثير». وأضاف المسؤول أن المغرب «يتحدث زورا وبهتانا عن نزاع إقليمي، بينما تحد كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية بدقة، طرفي النزاع أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو».
وفي سياق ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، قوله: إن بلده «تلقى بارتياح مصادقة مجلس الأمن الخميس على لائحة حول الصحراء الغربية دعا فيها إلى حل سياسي عادل ومستديم يقبله الطرفان، ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وإلى تحسين وضعية حقوق الإنسان للصحراويين». وذكر بلاني أن «الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب وجبهة البوليساريو بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير»، مشيرا إلى أن الجزائر «تشيد بثبات التزام الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة ومستديمة، قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان».
وأضاف بلاني أن الجزائر «تسجل حرص المجموعة الدولية على مسألة حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الفعلية في الصحراء الغربية، كما أنها تبرز ضرورة دخول الآليات الأممية المخولة والمنظمات والملاحظين الأجانب لحقوق الإنسان بصفة منتظمة ومن دون عراقيل إلى هذا الإقليم».
ولم يعلق الناطق باسم الخارجية الجزائرية على دعوة مجلس الأمن لإجراء إحصاء للاجئين المقيمين في مخيمات تندوف الواقعة في جنوب غربي الجزائر، وهو إحصاء ترفض الجزائر تنظيمه.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الجزائر تقول دائما إنها ليست طرفا في نزاع الصحراء بيد أنها في الوقت ذاته تستضيف فوق أراضيها منذ عام 1975 حركة مسلحة ضد المغرب هي جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب. وفي سياق ذلك، تساءل مسؤول مغربي فضل عدم ذكر اسمه: «ماذا لو احتضن المغرب حركة مسلحة ضد الجزائر، وكيف ستنظر هذه الأخيرة إلى ذلك؟».
وفي نيويورك، أكد الوزير المنتدب في الخارجية والتعاون المغربي، يوسف العمراني، ترحيب المغرب باعتماد القرار 2099 بالإجماع من قبل مجلس الأمن والذي يدل على «أن صوت الحكمة هو من انتصر».
وأبرز العمراني، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إثر مصادقة أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الذي يمدد مهمة بعثة «مينورسو» أن «اعتماد نص القرار هذا يؤكد وجاهة المقاربة التوافقية التي حركت مساعي مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء من أجل تشجيع حل سياسي يقوم على الواقعية وروح التوافق».
وأضاف أن «النص النهائي لهذا القرار يعد ثمرة وتتويجا للدفعة الحاسمة والعمل الحاسم للملك محمد السادس، الذي انخرط باستمرار، شخصيا وكليا، من أجل الحفاظ على المصالح العليا للأمة والدفاع عنها».
وقال العمراني إن «هذا العمل الواسع النطاق، الذي يعكس الريادة المتبصرة والالتزام الدائم للعاهل المغربي بخدمة القضية الوطنية» تجسد من خلال «منهج متعدد الأشكال» تم تنزيله عبر «تعبئة في جميع الاتجاهات لمجموع القوى الحية للأمة والتأكيد مجددا على الإجماع الوطني حول قداسة القضية الوطنية».
كما تميز هذا العمل، يضيف العمراني، بـ«اعتماد مساع استباقية وهادفة لدى الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي جسدتها الاتصالات المباشرة وإرسال وفود رفيعة المستوى إلى عدد من البلدان الأعضاء في مجلس الأمن».
وقال: إن القرار 2099 يجدد التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعلى إشادة مجلس الأمن بالجهود «الجادة وذات المصداقية» التي يبذلها المغرب «للمضي قدما نحو تسوية النزاع».
كما أبرز محورية التفاوض «بنية حسنة كسبيل وحيد للتوصل إلى حل يقوم على أساس الواقعية وروح التفاهم».
وأوضح العمراني أن قرار مجلس الأمن «يقر بأهمية الإجراءات والقرارات الشجاعة فضلا عن الجهود المبذولة من قبل الملك محمد السادس للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها»، خاصة تعزيز عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، وتفاعل المملكة المغربية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أنه من خلال هذا الاعتراف تؤكد جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الثقة التي تضعها في المؤسسات المغربية من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وتبرز أنه لا شيء على الأرض يبرر أي تعديل لمهمة «مينورسو». كما أشار العمراني إلى أن القرار يلح مجددا على مطلب مجلس الأمن الخاص بإحصاء سكان مخيمات تندوف عبر تشجيع الجزائر على الاستمرار في الحوار مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين حول هذه المسألة، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ«دعوة غير مسبوقة للجزائر».
ويركز القرار الذي يطالب مجددا دول الجوار بالمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وتعزيز انخراطها من أجل وضع حد للجمود الراهن والتقدم نحو حل سياسي على «أهمية التعاون بين بلدان اتحاد المغرب العربي».
البابا تواضروس الثاني: حكم "الإخوان" يهمش الأقباط
المستقبل... (رويترز، أ ش أ)
قال بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني إن المسيحيين في مصر يشعرون بالتهميش والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين والتي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ إجراءات تُذكر لحمايتهم من العنف.
وفي أول مقابلة يجريها منذ انتهاء اعتكافه بعد مقتل ثمانية أشخاص في عنف طائفي بين المسلمين والمسيحيين هذا الشهر وصف البابا الروايات الرسمية عن الاشتباكات التي وقعت عند الكاتدرائية المرقسية في القاهرة في السابع من نيسان بأنها "محض افتراء".
كما عبر عن استيائه من محاولات الحلفاء الإسلاميين للرئيس محمد مرسي إقالة آلاف القضاة الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قائلاً إن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به.
وعن مشاعر الأقباط، قال البابا لرويترز "إنها مشاعر طبيعية وهناك شكل من أشكال التهميش والاستبعاد لكننا نحاول أن نحل مشاكلنا في إطار الأسرة المصرية الواحدة. نحاول لأنه يهمنا كثيراً السلام الاجتماعي".
وأشار البابا الى أن المسيحيين يشكلون 15 في المئة على الأقل من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
ولدى سؤاله عن رد فعل الحكومة على أحداث العنف التي وقعت هذا الشهر، قال "وصفناها بأنها سوء تقدير وأيضاً تقصير، حين تكون ثمة مشاعر ملتهبة وقتلى وموتى بهذه الصورة من منطقة قليلة الخدمات - منطقة الخصوص- يجب أن أتوقع أن يحصل أمر ما. تأمين المكان. تأمين الجنازة يأخد صورة ثانية".
وحاول مرسي ووزراؤه إصلاح الأمر بعد الاشتباكات التي وقعت في الخامس من نيسان في بلدة الخصوص شمال القاهرة وقتل خلالها أربعة مسيحيين ومسلم.
وقال البابا البالغ من العمر 60 عاماً إن "المشاعر أحياناً تكون طيبة من المسؤولين، لكن المشاعر تحتاج الى أفعال. والأفعال بطيئة وربما قليلة وأحياناً غائبة".
وبدا أن قوات الأمن تحجم عن التدخل في أول هجوم على مقر البابوية في مصر منذ أكثر من 1400 عام رغم أن كنائس ومراكز قبطية للخدمات الاجتماعية تعرضت لأعمال عنف من حين لآخر في السنوات المنصرمة.
أضاف البابا أنه يشعر بالقلق لوجود مؤشرات على اتجاه بعض الأقباط الى الهجرة لأنهم يخشون النظام الجديد. وأضاف أن آخرين يسافرون الى الخارج للدراسة أو البحث عن عمل أو الانضمام لأسرهم.
وقدم وزير الداخلية العزاء للبابا كما زاره وزيرا الإعلام والسياحة وبث التلفزيون المصري اللقاء.
لكن البابا قال إنه على الصعيد العملي لم يحدث شيء لتحسين أوضاع الأقباط، وإن الأمر لم يتجاوز الوعود بالتحقيق في الوقائع وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقال "ثمة وعود بإجراء تحقيقات كاملة وكشف المتورطين والمشاركين فيها والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وعود جيدة في هذا الأمر وأعتقد أن هناك بعض الخطوات بدأت. أتمنى أن تكون ثمة لغة جديدة في التعامل مع الأحداث أتمنى ذلك".
ويشكو المسيحيون منذ فترة طويلة من تمييز السلطات على صعيد التوظيف والمعاملة ودعوا الى تغيير القوانين لتسهيل إجراءات بناء أو تجديد الكنائس كما هو الحال مع المساجد.
وقال البابا "إن مشاكل المسيحيين أو متاعبهم لها جانبان. جانب ديني وجانب مدني. الجانب الديني فيه نقطتان. بناء الكنائس والأوقاف. الجانب المدني يدور في الشائعات التي يمكن أن تطلع. العلاقات العاطفية التي يمكن أن تسبب مشكلة في البلد".
وأضاف البابا أنه يتوقع أن تحل الحكومة المشاكل المزمنة، وقال إن استخراج ترخيص بناء كنيسة جديدة يستغرق أكثر من 15 أو 16 عاماً.
وانتقد البابا بشدة رواية نشرت على صفحة الفيسبوك الخاصة بعصام الحداد مستشار مرسي للأمن القومي عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية وقال إن هذا الكلام "مرفوض مئة في المئة".
وأفاد شاهد من رويترز بأنه رأى شخصين على الأقل يحملان بنادق وقنابل حارقة على سطح الكاتدرائية في ذلك اليوم لكن البابا قال إن المشيعين كانوا يردون على الاعتداء.
واستقبل البابا تواضروس الثاني أمس شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وحرص البابا تواضروس الثاني على استقبال شيخ الأزهر عند مدخل المقر البابوي وتعانقا في مشهد يعكس عمق الروابط التي تجمع الكنيسة الأرثوذكسية بالأزهر الشريف وشيخه قبل أن يبدأ الجانبان اجتماعاً حضره عدد من الأساقفة من معاوني البابا تواضروس ووفد من شيوخ الأزهر ومستشار الإمام الأكبر.
وعقب لقائه شيخ الأزهر، قال البابا تواضروس الثاني "نرحب بالإمام الأكبر شيخ الأزهر في بيته بحضور صحبه الكرام ونؤكد على الصورة المصرية الجميلة القوية التي تجمع بين كل المصريين".
وأشار إلى أن "فترات الأعياد الإسلامية والمسيحية تكون فرصة طيبة لتتقابل فيها قيادات الكنيسة والأزهر". وقال "إن فترات الأعياد المسيحية والإسلامية فرصة لإظهار المحبة والتأكيد عليها وفي كل مرة يزورنا شيخ الأزهر نفرح بلقائه ونشعر بصدق محبته وإخلاصه للوطن، فالأزهر بجذوره الضاربة في التاريخ يقدم الإسلام المعتدل وحضوره يزيد أعيادنا أكثر وأكثر وطالما الأزهر والكنيسة بخير فمصر ستظل بخير".
«جهاديو» سيناء يعرّضون الأمن القومي المصري للخطر
ماجد الشّيخ...* كاتب فلسطيني
يبدو أن أربعين سنة من الهدوء الذي وسم جبهتي الجولان وسيناء، منذ انتهاء حرب تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1973، تشارف على الانتهاء، أو هي تنتهي عملياً في ظل «فوضى جهادية» لا تجد من يستطيع كبحها في غياب «رادع دولتي»، وفي ضوء تصاعد عمليات إطلاق النار والصواريخ وتزايدها، وردود الفعل الإسرائيلية تجاه مطلقيها، خصوصاً في جبهة الجولان وغزة. أما في سيناء فالوضع الناشئ هناك ينذر بما هو أعقد، نظراً إلى تداخل المهام الأمنية بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري، حيث لا يجري التعرض للأمن الإسرائيلي فحسب، بل إن ما يجري يستهدف الأمن القومي المصري.
يجري هذا بعد مؤشرات عدة على إمكانية المراوحة أو حتى المزاوجة، بين أن يمضي شهر العسل المصري – الإسرائيلي نحو مزيد من الارتباط، أو التباعد أو الافتراق بين أهداف الأمن القومي لكلا الجانبين، حيث أفيد أخيراً ونقلاً عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفق ما ذكر موقع (والا) الإخباري العبري، بأن العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين الإسرائيلي والمصري كانت قد بدأت تنعكس في شكل إيجابي، خصوصاً بعد انتهاء عملية (عمود السحاب) في قطاع غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، والعملية التي أودت بحياة 16 جندياً مصرياً في آب (أغسطس) الماضي.
ووفق ما نشره الموقع، فإن تحسن العلاقات بين الجانبين يصبّ في مصلحة الجانب الإسرائيلي، وذلك من خلال منع الجيش المصري عمليات تهريب الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، علاوة على ذلك، وصف مسؤولون إسرائيليون الوضع في منطقة الأنفاق، بالواقع الجديد، وذلك بعد عودة تدفق البضائع إلى قطاع غزة، عبر تلك الأنفاق من دون دخول السلاح، على حد تعبيرهم.
مصالح مشتركة
آفي يسخاروف محلل شؤون الشرق الأوسط، قال نقلاً عن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إنه منذ الانتهاء من عملية (عمود السحاب)، لم تدخل إلى قطاع غزة صواريخ بعيدة المدى، كما أن عمليات إدخال السلاح قد انخفضت في شكل ملحوظ خلال تلك الفترة، مشيرين إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى إشراف وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي في شكلٍ شخصي على هذا الموضوع. ولفت المسؤولون أيضاً إلى أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، الأمر الذي جعل المنظومة الأمنية المصرية، تدرك جيداً مدى أهمية العلاقة العسكرية، أو حتى السياسية مع إسرائيل.
على رغم هذا التقويم الإيجابي للعلاقة المصرية - الإسرائيلية، وفي أجواء صواريخ إيلات، ذكرت صحيفة «معاريف» أن الحدود المصرية عادت لتتحول شيئاً فشيئاً إلى ما أسمتها «حدود معادية»، وأن التقديرات الحالية تشير إلى أنها على درجة كبيرة من الخطورة. وقال المراسل العسكري للصحيفة «موشي بن دافيد» «من الصعب اليوم أن نصدق أنه منذ أشهر معدودة فقط، كانت الحدود مع مصر آمنة، واليوم تحولت إلى الأكثر خطورة». وأشار المراسل العسكري إلى قرار رئيس الأركان «بيني غانتس» بإحداث تغييرات سريعة وعاجلة واصفاً الحدود بأنها ذات احتمالات عالية لأحداث معادية، في شكل يحاكي الحدود الشمالية مع لبنان وحدود قطاع غزة.
وأوضح بن دافيد أن إسرائيل باتت مقتنعة بأن وجود الجيش المصري في سيناء لا يجدي نفعاً، والتهديدات تزداد شيئاً فشيئاً، وأن الكابوس الذي لا يفارق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو عملية تسلل إلى منطقة سكنية يتبعها عملية خطف، كما حدث في عام 1980 في كيبوتس «مسكاف عام» على الحدود اللبنانية.
وكانت ما تسمى «فرقة غزة» في الجيش الإسرائيلي، قد عززت من جانبها الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية، تحسباً للقيام بعملية من هذا القبيل، وقد اعتبرت المناطق السكنية في المنطقة، بمثابة «مناطق ملاصقة للجدار»، وعليه ستعزز الإجراءات الأمنية فضلاً عن وضع جدار إلكتروني محكم من حولهم، إضافة إلى الجدار المركزي الحدودي بين مصر وإسرائيل، المقرر أن ينتهي العمل به بعد عام.
كعب أخيل استراتيجي
حتى ذلك التاريخ ستبقى سيناء بالنسبة لإسرائيل ولمنظومتها الأمنية، تشكل «كعب أخيل» استراتيجياً وفق تعبير صحيفة «جيروزاليم بوست» التي أفادت، بأن إسرائيل مترددة للغاية فى الشروع في أي نوع من عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي المصرية، وهي الحقيقة التي تم استغلالها بسهولة من قبل الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين استهدفوا مدينة إيلات بصاروخين في السابع عشر من نيسان (أبريل) الجاري.
وفي تحليل لها بعنوان «هل سيناء كعب أخيل لإسرائيل؟»، ذهبت الصحيفة إلى القول إن الذين استهدفوا إيلات يعتقدون أنهم وجدوا «كعب أخيل» استراتيجياً لإسرائيل، أي نقطة ضعف شديدة تخشاها، على رغم قدرتها على التعامل معها، حيث إن شن هجماتهم من سيناء لن يصاحبه أي رد انتقامي من جانبها. يشار إلى أن حادث إيلات الأخير، هو سابع هجوم صاروخي على هذه المدينة منذ عام 2010، فيما الوقت ينفد أمام قوات الجيش الإسرائيلي لإيجاد طريقة لإغلاق الفجوة الأمنية التي تهدد تلك المدينة الواقعة على البحر الأحمر، في حين يشار كذلك إلى أن الصواريخ ليست مصممة فقط بهدف إحداث القتل والدمار بين المدنيين، إلا أنها تسعى أيضاً إلى تدمير صناعة السياحة في إيلات.
وكانت جماعة مجلس شورى المجاهدين قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إيلات، وأطلقت تسجيل فيديو لأحد أعضائها وهو يطلق صاروخي غراد، إلا أن الأمر قد ينتهي بدفع تلك الجماعة ثمناً باهظاً لأفعالها. وهي التي لديها وجود في غزة وسيناء، وقد تم ضرب «أهدافها الغزاوية» بالفعل في الماضي من القوات الجوية الإسرائيلية، وتعرضت لضربة شديدة في 2012، عندما تم قتل اثنين من كبار مسؤوليها اللذين كانا يستقلان دراجة بخارية، بضربة جوية إسرائيلية، رداً على هجوم بصاروخ غراد من غزة. ما يؤشر إلى إمكانية معاودة «تنظيمات التطرف الجهادي العالمي» رفض الاعتراف بوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، واختيار اختراق الهدنة مرة أخرى.
وأطلق مجلس شورى المجاهدين اخيراً، صواريخ على سديروت، ما أدى إلى شن هجمات جوية إسرائيلية لأول مرة منذ الهجوم على غزة في تشرين الثاني الماضي. ولو قامت تلك الجماعة بعمل ضد إسرائيل من غزة، فقد يؤدي ذلك إلى جعل «حماس» تقع تحت ضغوط متزايدة لإنهاء الهدنة.
وفي الخلاصة يمكن القول إن هناك من بين الجماعات الجهادية المتطرفة اليوم، من يعمل من نفسه «معول هدم» لما يمكن تسميته «ستاتيكو الاستقرار» الذي عاشت المنطقة في كنفه أربعة عقود، وذلك في تزامن مع حراكات شعبية هنا وهناك في إطار ما سمّي «ثورات الربيع العربي»، ولكن يبقى ما يجري في سيناء أكثر حلقات تعريض الأمن القومي المصري للخطر، لا سيما في ظل إمكانية أن تجر بعض الأعمال الصغيرة المنطقة برمتها نحو ردود فعل متشنجة، وإلى مواجهات كبرى على غرار ما يجري في غزة بين الحين والآخر، وقد تمتد المواجهات إلى سيناء بما أضحت عليه من موئل لشتى أطياف ما يسمى التنظيمات الجهادية المتطرفة، تلك التي تجد غطاء لها ودعماً وسنداً من بعض قوى «الإسلام السياسي» في غزة، وفي الداخل المصري كذلك.
"بلاك بلوك" تهاجم منزل وقصر وحزب مرسي
إيلاف...صبري عبد الحفيظ حسنين
هاجمت مجموعات البلاك بلوك القصر الرئاسي في مصر ومنزل مرسي في الشرقية، ودفعت وزارة الداخلية بقوات من الأمن الداخلي لمجابهة المهاجمين وأطلقت القنابل المسيلة للدموعة واعتقلت نحو 39 من الشباب المشاركن في الهجوم.
القاهرة: وقعت إشتباكات وأعمال عنف شديدة أمام قصر الإتحادية الرئاسي في مصر، رغم عدم إعلان أي من القوى السياسية عن تنظيم مظاهرات أو فعاليات أحتجاجية أم القصر اليوم. وإندلعت أعمال العنف بشكل مفاجيء مساء الجمعة من قبل مجموعات "البلاك بلوك"، الملثمة، ومجموعات من الإلتراس، الذين يطلقون على أنفسهم "ألتراس ثورجي"، وجميعها جماعات ملثمة، مناهضة لحكم الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمون، ولكنها تحترف المعارضة عبر العنف، وليس السلمية كباقي التيارات السياسية. وهاجمت مجموعات "البلاك بلوك"، القصر الرئاسي، ومنزل الرئيس في الشرقية، حزب الحرية والعدالة، الذي كان يترأسه في توقيت واحد.
بدأت اعمال العنف، عندما تجمع المئات من عناصر البلاك بلوك الملثمين، أمام قصر الإتحادية، وشرعوا في رشقه بالزجاجات الحارقة والشماريخ والألعاب النارية، ما أدي إلى إشتعال النيران بداخله، وذلك بشكل مفاجيء، وبدون سابق إنذار، ودون أن تكون هناك أية دعوات للإحتجاج أمام القصر الرئاسي.
ودفعت وزارة الداخلية بقوات من الأمن المركزي، لمواجهة البلاك بلوك، وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على نحو 39 منهم، وطاردت مجموعات أخرى في الشوارع الجانبية. فيما ردت عناصر البلاك بلوك، بإحراق سيارة شرطة.
وحاولت عناصر البلاك بلوك، إحداث فتحات في سور القصر، واقتحامه باستخدام المتاريس التي كانت الشرطة قد وضعتها أمام بوابات القصر. وتسبب قذف الزجاجات الحارقة إلى داخل القصر في إحداث حرائق في الأشجار، قبل أن يتمكن الحرس الجمهوري من السيطرة على الحريق.
وقال مصدر أمني، لـ"إيلاف" إن عناصر من مجموعات البلاك بلوك بدأت أعمال العنف، في محاولة منها للضغط على الدولة من أجل الإفراج عن ثمانية من قياداتهم المعتقلين على ذمة قضايا عنف وأحراق وتخريب منشآت عامة وخاصة.
وأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن هذه العناصر هاجمت القصر الرئاسي بالإشتراك مع أطفال الشوارع وبعض عناصر الإلتراس، منوهاً بأن هذه العناصر أستولت على سيارة شرطة وأحرقتها، بعد أن أعتدت بالضرب على الشرطي الذي كان يقودها، وسحله ومحاولة قتله، لولا أن تدخل بعض الجماهير، وإستطع إنقاذ الشرطي من بين أيديهم.
وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة إستطاعت السيطرة على الأوضاع في محيط قصر الإتحادية، وألقت القبض على نحو 39 من المحتجين التي وصفها ب"عناصر الشغب".
ونفى أن تكون الشرطة قد إستخدمت الرصاص أو الخرطوش ضد المحتجين، رغم أنهم "من عناصر الشغب التي يبيح القانون إستخدام الرصاص ضدهم"، على حد قوله.
وأوضح أن الشرطة لا تستخدم إلا القنابل المسلية للدموع في مواجهة المظاهرات، حتى ولو كانت تتسم بالعنف. وكشف عن مطاردة بعض سكان منطقة الجديدة القريبة من القصر لعناصر البلاك بلوك، بإستخدام الأسلحة النارية، إحتجاز بعضهم، وتسليمهم للشرطة، ونفى سقوط قتلى أو إصابات بالرصاص.
وجرت مواجهات بين عناصر البلاك بلوك وأصحاب وعمال محطات التزود بالوقود في منطقة مصر الجديدة، بعد سطو عناصر البلاك بلوك على إحدي المحطات من أجل الحصول على البنزين، لإستخدامه في تحضير الزجاجات الحارقة.
وقال المهندس علي سمير، مدير "بنزينة"، محطة تزود بالوقود، لـ"إيلاف" إن عناصر البلاك بلوك، إعترضوا قائدي السيارات والدراجات البخارية بالشوارع، وحاولوا الإستيلاء على البنزين من سياراتهم، وفشلوا مرات ونجحوا مرات أخرى، مشيراً إلى أنهم هاجموا إحدى "البنزينات"، واستولوا على كميات من البنزين، قبل أن يستنجد أصحابها والعاملون بها، بالجيران من أصحاب وعمال "البنزينات" الأخرى.
وأوضح أن العشرات منهم هاجموا الشباب الملثم، حتى إستطاعوا طردهم من المحطة، مشيراً إلى أن الشرطة غائبة تماماً عن المشهد، وقال: "الآن نحن نحمي أنفسنا بأنفسنا، على طريقة إخدم نفسك بنفسك في بعض المطاعم".
وقالت وزارة الصحة، إن أعمال العنف التي شهدها قصر الإتحادية، أسفرت عن 16 مصاباً، مشيرة إلى أن الإصابات تنوعت ما بين الكسور، والكدمات والإختناقات، أو جراح بسيطة، نتيجة التراشق بالحجارة.
فيما قال عنصر من مجموعات البلاك بلوك، إن "الجماعة لن تهدأ حتى يتم إسقاط حكم الإخوان، وتعليق الرئيس محمد مرسي على حبل المشنقة"، وأضاف في حديث سابق لـ"إيلاف" أثناء إحدي المرات التي قطعت الجماعة فيه كوبري السادس من أكتوبر عند ميدان عبد المنعم رياض، أن "السلمية غير مجدية في مواجهة الإخوان، لاسيما أنهم لديهم ميليشيات مسلحة"، ولفت إلى أن "العنف هو السبيل الوحيد لتحرير مصر من حكم الإخوان".
وفي السياق ذاته، ولكن في محافظة الشرقية، هاجم مجموعة من البلاك بلوك، مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان بمدينة الزقازيق، ورشقوه بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إحراقه أجزاء منه. وهاجم آخرون منزل الرئيس محمد مرسي في المدينة، وقذفوا القوات التي تتولى حراسته بالحجارة. وأصيب ضابط وجندي بجراح.
وقال الدكتور ناجي نجيب، عضو الهيئة العليا للحزب، لـ"إيلاف" إن أعمال العنف مرفوضة على الإطلاق، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن لا علاقة له بالعمل السياسي أو حرية الرأي والتعبير، ووصف الأحداث ب"الإجرامية"، داعياً إلى ضرورة إعمال القانون وبكل حزم بحق الذين يستخدمون العنف، أيا كانت إنتماءاتهم السياسية أو الدينية.
اختطاف عقيد بالشرطة
أعلنت جماعة البلاك بلوك، أنها استطاعت اختطاف ضابط شرطة برتبة عقيد مساء اليوم، الجمعة، أثناء الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الإتحادية.
وتساوم وزارة الداخلية على إطلاق سراحه، مقابل الإفراج عن المعتقلين من قيادات الجماعة، التي تصنفها السلطات في مصر على أنها "جماعة إرهابية".
وقالت صفحة "حركة الكتلة السوداء المصرية "على موقع فايسبوك: "إلى وزارة الداخلية: تحت أيدينا عقيد شرطة وتحت أيديكم ثوار مصر من البلاك بلوك وغيرهم .... هتسيبوا ثوار مصر هنسيب العقيد بتاعكم ... خلص الكلام".
وعرضت موقع اليوتيوب لقطات فيديو تظهر مجموعة من "البلاك بلوك، وهم تستوقفون سيارة شرطة، وأخرجوا الضابط منها بالقوة، واعتدوا عليه بالضرب والسحل، في حين قامت مجموعة أخرى بإحراق السيارة.
إنتقادات للحكومة المصرية بسبب تسريعها وتيرة البحث عن القروض
إيلاف...أشرف أبو جلالة
خلال اجتماع أقيم مؤخراً في إحدى المدن المطلة على البحر الأسود، توجه الرئيس المصري محمد مرسي وأفراد من حكومته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمطالبته بالحصول على قرض لا بأس به، طبقاً لما أكده أحد مساعدي الرئيس الروسي.
القاهرة: لعب الرئيس المصري محمد مرسي على وتر العلاقات القديمة بين موسكو والقاهرة، وتطرق للطريقة التي سبق أن هبَّ من خلالها الاتحاد السوفيتي لتمويل عملية بناء السد العالي في أسوان خلال ستينات القرن الماضي بعدما انسحبت الولايات المتحدة فجأة من المشروع.
لكن ردة فعل الجانب الروسي جاءت مبهمة، واكتفى بإخبار الجانب المصري بأنهم سيتحدثون لاحقاً في هذا الموضوع. وأبرزت شبكة فوكس نيوز الأميركية في تقرير لها بهذا الخصوص حقيقة ارتكاز نظام مرسي على دق أبواب دول المنطقة في سبيل الحصول على قروض تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وشراء السندات والحصول على منح في محاولة منه لكي يملأ الخزائن المستنزفة بسرعة ومن ثم يتمكن من الاستمرار في تشغيل محطات الطاقة والمخابز التي تنتج خبزاً مدعماً للشعب.
وأكدت الشبكة أن وتيرة الجهد المبذول في هذا الاتجاه يبدو أنه قد تسارع قبيل حلول فصل الصيف الذي تتزايد فيه معدلات استهلاك الكهرباء على عكس قدرة المحطات.
وقدّمت دول من بينها قطر وليبيا مجموعة مساعدات لمصر خلال الأسابيع الأخيرة. في حين أحجمت بضعة دول أخرى عن تقديم يد العون، لخشيتها من ضخ الأموال في اقتصاد مصر المتدهور دون أن يكون هناك استقرار على الصعيد السياسي بعد عامين شهدت فيهما البلاد حالة من الفوضى منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
ونوهت الشبكة إلى أن الاقتصاديين يشعرون بالقلق من ارتكاز حكومة مرسي على سياسية غير مستدامة تتمثل في البحث عن عملة أجنبية يمكنها أن تعمل كوسادة مؤقتة من شأنها أن تسمح بتأجيل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي لا تحظي بأي شعبية وتجنب الدخول في تسويات مع خصومها السياسيين الذين يتصيدون لها الأخطاء.
وقد تم تأجيل قرض صندوق النقد الدولي الذي تقدر قيمته بـ4.8 مليار دولار على مدار أشهر من المفاوضات بشأن الطريقة التي ستخفض مصر من خلالها نظام إعاناتها الضخم، الذي يعتمد عليه الفقراء في سبيل الحصول على وقود وغذاء مدعوم.
واتخذت الحكومة بعض الخطوات المحدودة، لكن كثير من الاقتصاديين يعتقدون أنها تؤجل الإصلاحات الشاملة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لتفادي تدابير التقشف التي قد تضر بحزب الرئيس محمد مرسي الذي يحظى بأغلبية في مراكز الاقتراع.
ولدى عودة مرسي وفريقه من روسيا، أنكر وزير الصناعة والتجارة المصري قبل أيام ما تردد عن أنهم طلبوا الحصول على قرض من موسكو، رغم وصف مساعد بوتين العلني للاجتماع المغلق الذي تم بين الجانبين المصري والروسي بهذا الخصوص.
غير أن الشبكة الأميركية مضت تؤكد من جانبها على حقيقة حاجة مصر الماسة للأموال، خاصة مع تراجع العائدات واحتياطات النقد الأجنبي، بالاتساق مع عيش ما يقرب من نصف الشعب المصري قرب أو دون خط الفقر بدولارين فقط في اليوم الواحد.
ونقلت فوكس نيوز عن ويليام جاكسون، من شركة الاستشارات كابيتال ايكونوميك التي يوجد مقرها في لندن، قوله "يبدو أن مصر تتواصل مع الآخرين كحاجز وقائي إلى أن يتم ابرام الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولي. والمشكلة الراهنة تتمثل في النقص الحقيقي للوضوح بشأن ما يتم التحصل عليه من الدول الأخرى".
وقالت الخبيرة الاقتصادية فرح حليم "يعمل دعم الميزانية بهذا الشكل فقط لمساعدة الإخوان بشكل مصطنع والسماح لهم بتأجيل خطة إصلاح اقتصادي. وبدون الأموال، سيتم إجبار الإخوان على أن يكونوا أكثر تصالحاً مع جماعات المعارضة".
وأشار محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بجماعة الإخوان، إلى أنهم يتفهمون أهمية اتفاق صندوق النقد الدولي، وأنهم لا يريدون قروض أو مساعدات وإنما استثمارات. وانتقد اقتصاديون في المجموعة المالية هيرميس إستراتيجية الحكومة الحالية المتعلقة بالاعتماد على القروض والمساعدات من أجل سد الفجوة الحاصلة بالميزانية.
قوات الأمن نشرت تعزيزات في بني سويف مع انتهاء المهلة لعودة فتاة مسلمة هربت مع مسيحي
الرأي..القاهرة - من وفاء وصفي ومحمد الغبيري
دفعت قوات الأمن المصرية بتعزيزات أمنية مكثفة ابتداء من مساء أول من أمس إلى محيط أكثر من 25 كنيسة في مراكز محافظة بني سويف، وذلك تحسبًا لوقوع أحداث عنف مع انتهاء مهلة عودة فتاة مسلمة مختفية، تشير معلومات الى هروبها مع شاب مسيحي من مدينة الواسطي.
وقالت مصادر أمنية إن هناك عددًا من التشكيلات الأمنية في محيط كنيسة مار جرجس في مدينة الواسطي، بعد دعوات الى تنظيم مسيرات، بسبب اختفاء طالبة الجامعة التي اتهمت أسرتها شابا قبطيا بإخفائها.
وقرر قاضي المعارضات الجزئي في محكمة ببا في بني سويف، استمرار حبس « والد الشاب المتهم وزوجته المقيمين في حي الجزيرة المرتفعة في مدينة بني سويف، 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق، بعدما اتهمتهم النيابة بالمشاركة مع نجلهما إبرام، المطلوب ضبطه وإحضاره، ووضعته النيابة على قوائم ترقب الوصول، في إخفاء الطالبة رنا (21 عاما)، الطالبة بكلية الآداب جامعة بني سويف، والاستيلاء على أموالها وتنصيرها وتسهيل سفرها إلى تركيا، وفقا لما جاء في لائحة الاتهام.
واستقبل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، شيخ الأزهر أحمد الطيب بمقر الكاتدرائية أمس، للتعزية في وفاة ضحايا الخصوص الأخيرة.
وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في مصر، أن الكنيسة سترسل 3 دعوات رسمية فقط، لحضور قداس عيد القيامة، مخصصة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى احمد فهمي.
وقال وكيل البطريركية والمشرف على مراسم القداس القمص سرجيوس سرجيوس، إنه «بخلاف هذه الدعوات الثلاث لن يتم إرسال دعوات لأي من الوزراء أو بقية المسؤولين الحكوميين»، كما سيتم طبع 6 آلاف دعوة لمن يطلب بنفسه حضور القداس، المقرر في 5 مايو المقبل، من مختلف التيارات السياسية.
وطالب عدد من الأقباط على «فيسبوك»، البابا تواضروس الثاني بعدم دعوة مرسي والمسؤولين لقداس عيد القيامة.
ودشنوا دعوة تحت عنوان «لا لدعوة القتلة بالكاتدرائية»، وقالوا خلالها: «منذ أن تولى السيد مرسي وأهله وعشيرته عرش إمارة مصر الإسلامية عانينا من اضطهاد ممنهج منه ومن جماعته تتمثل في ازدياد حالات الاختطاف للبنات القبطيات ومهاجمة الكنائس دون أي رد فعل محترم للدولة إلى درجة أن يتم مهاجمة 8 كنائس في سرسنا والفيوم وطهطا وكوم إمبو وشبرا الخيمة والغردقة والواسطي، وقتل للمسيحيين على الهوية وقتل إخوتنا بالخصوص نهاية بالهجوم على الكاتدرائية وقتل المزيد، وهذا لم يحدث بأي عهد سابق غير عصر الإخوان المظلمين. والأخطر أنهم يلقون باللائمة على الأقباط، وهو ما تنفيه كل أدلة الإثبات والفيديوهات والشهود». في المقابل، طالب التيار الإسلامي العام، المكون من عدة أحزاب وائتلافات إسلامية، أبرزها حزب الفضيلة، وحركة حازمون، والجبهة السلفية مرسي بعدم حضور قداس عيد القيامة، وقالوا إن «عيد القيامة يتعارض مع عقيدة المسلمين، لأنهم يعتقدون أن سيدنا المسيح عليه السلام، صلب ودفن وقتل، وبالتالي فهذا الأمر يتعارض مع عقيدة المسلمين، ولذلك فيجب على الرئيس وأي مسؤول مسلم عدم حضور هذا القداس».
وكست الشارات السوداء، كنائس الإسكندرية، الجمعة، مع بداية احتفال كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، بأسبوع الآلام.
«أزمة القضاة» المصري إلى التدويل ... و«التحرير» يطالب بإسقاط مرسي
القاهرة - «الراي»
في حين كشف مصدر قضائي أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام أمام المحكمة المختصة، تصاعدت أزمة القضاة بدعوة رئيس نادي القضاة أحمد الزند لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة المستشار جيرارد رايسنر لزيارة مصر الأسبوع الجاري، لمتابعة ما يحدث من اعتداءات على السلطة القضائية، وقيام السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء، ما يؤثر على استقلاليته.
وقال مصدر قضائي إن نادي القضاة بدأ بتحركات موسعة في سبيل إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغوّل السلطة التنفيذية، حيث قام النادي أيضا بدعوة لجنة الدفاع عن القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للحضور الأسبوع المقبل لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد رفض النظام الحالي الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذي يمثل اعتداء على القضاء ورجاله. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد رشدي سلام في حديث تلفزيوني إن قانون السلطة القضائية له غرض سياسي وليس له أي علاقة بتطهير القضاء كما يدعي البعض،
مشيرًا إلى أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء بتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 الى 60 لهدف سياسي، لافتًا النظر إلى أن حزب الوسط قام للمرة الثانية بتقديم هذا المشروع لينال من شأن القضاة، وهو ما يؤكد أن هناك غرضا سياسيًا منه للإطاحة بعدد كبير من القضاة.
ودعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني إلى تأجيل مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية الذي وصفه بأنه محل جدل.
وأوضح الغرياني أنه عند توليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء قدم مشروع قانون السلطة القضائية «ووافق المجلس على المشروع وأرسله إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده الوزير وقتها ـ القاضي عادل عبد الحميد ـ بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع كما وافق عليها رئيس نادي القضاة. وأرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب إلا أن المجلس تم حله». ميدانيا، شهد محيط مكتب إرشاد جماعة «الاخوان المسلمين» في المقطم، تعزيزات أمنية، تحسباً لقدوم حركة «البلاك بلوك» للتظاهر أمامه، بعد إعلان عدد من شباب الحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التظاهر أمام مبنى الإرشاد. يذكر أن عمال جماعة الإخوان المسلمين انتهت من عمل التحصينات لتأمين المكتب، حيث أقامت بوابة خلفية بعرض 8 أمتار.
في المقابل، أعلن شريف الروبي، المتحدث الإعلامي لحركة «6 أبريل الجبهة الديموقراطية» أن المسيرات التي نظمتها الحركة أمس تأتي للتضامن مع جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم من داخل منازلهم في الفترة الأخيرة، مضيفا أن التحرك سيكون بالموتوسيكلات وصور المعتقلين، يأتي ذلك كأسلوب جديد لرفض القرارات الصادرة من مؤسسة الرئاسة. وتجمع المئات، عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير، وسط القاهرة مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وبتعديل الدستور، ورددوا العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان و الرئيس محمد مرسي منها: «يسقط يسقط حكم المرسي»، و»يسقط يسقط حكم المرشد»، «طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس».
ونشرت قوات أمن الشرقية جنودا من الأمن المركزي، وأقامت حاجزا أمنيا أمام منزل مرسي، لمنع تسلل المتظاهرين الذين تجمعوا حول المنزل للتظاهر ضد سياسات الرئيس وسوء إدارة البلاد.
وكانت مجموعة من شباب «ألتراس ثورجي» قد خرجت في مسيرة، انطلقت من مسجد الفتح بالزقازيق بجوار منزل الرئيس، وتوجهت إلى منزله للتظاهر أمامه.
وعقب صلاة الجمعة انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية تظاهرة اختلف المشاركون فيها على الوجهة التي تتوجه إليها، حيث كان هناك فريق يريد أن تقصد سيدي جابر كما يحدث كل أسبوع حتى تصل للمنطقة الشمالية العسكرية لمطالبة الجيش بالتدخل نقاذ مصر من اخوان، في حين طالب فصيل آخر بتوجهها إلى نادي القضاة لتأييد القضاة في معركتهم ضد اخوان، لكن فصيلا ثالثا طالب بأن تنطلق إلى المنشية، حيث مجمع المحاكم وهو ما حدث بالفعل.
تغيير مرتقب لـ 8 حقائب وزارية و11 محافظاً وتعيين نائبين لرئيس الحكومة في مصر
القاهرة - «الراي»
وسط انتظار لتغييرات مرتقبة في الحكومة المصرية الحالية، لم تتوقف التكهنات والتسريبات والتوقعات، بينما دعت قوى سياسية وعمالية إلى وقفات احتجاجية جديدة، وأطلقت حملات لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وكشفت مصادر حكومية أن «النية متجهة في التشكيلة الحكومية المرتقبة، عن تعيين نائبين لرئيس الحكومة، أحدهما لشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وآخر اقتصادي نائبا للشؤون الاقتصادية». وأشارت إلى أن «النية تتجه إلى تغيير 8 حقائب وزارية بينها: العدل والتعاون الدولي والبترول والدولة للشؤون القانونية، إضافة إلى 11 محافظا.
وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات في «جبهة الإنقاذ الوطني» محمود العلايلي إن «ردود أفعال غاضبة من المواطنين تجاه رغبة جماعة الإخوان الى سعيهم في اتجاه أخونة الدولة من خلال تعيين وزراء ومحافظين جدد ينتمون للجماعة خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم، مشيرا إلى أن «كل هذه المحاولات التي تقوم بها الجماعة ستعجّل بسقوط النظام بالكامل ولن تخدم رغبة الجماعة».
وأكد حزب «النور» السلفي أنه «لن يرشح أحدا من أعضائه للمشاركة في التعديل الوزاري»، موضحا أن التعديل المحدود لا يعتبر حلا للأزمة التي يجب أن تُحل بتغيير الحكومة بأكملها»، مشيرا الى أن رؤيته هي «تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية وإزالة حالة الاحتقان الموجودة».
وطالب نائب رئيس حزب «الوطن» يسري حماد، بالاستعانة بالخبرات ورؤساء الوزراء السابقين لتحديد احتياجات الحكومة الجديدة بشكل جيد، مشيرا إلى أن «هشام قنديل جاء في ظروف غير مناسبة، ومن الممكن الاستعانة بهيئة اقتصادية لمساعدته حال بقائه رئيسا للحكومة الجديدة»، كاشفا أن «حزب الوطن اتخذ قرارا بالمشاركة في الحكومة المقبلة»، وقال: «قدمنا ترشيحات بالفعل لشغل عدد من المحافظات والوزارات».
وقال المرشد العام للإخوان محمد بديع إن «تداول كرسي الحكم سُنَّة تداول الأيام بين الناس حتى وإن ظن البعض أن طغيان الجبابرة وطول مكثهم على كراسي الحكم أصبح أمرًا واقعًا، وعلينا التعايش معه والرضوخ له».
وأكد في رسالته الأسبوعية، إن «المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع أن يأخذوا بالأسباب على طريق النهضة والحرية والتقدم، وتحقيق العدل والمساواة، ونصرة المظلوم، حتى يتحقق وعد الله سبحانه، وتتنزَّل علينا بركاته ويُتِمَّ علينا فضله ومنّه».
ودعت حركة «كفاية» إلى حملة شعبية لسحب الثقة من مرسي تحت شعار «تمرد»، وذكرت أنه «بعد مرور 9 أشهر من حكم مرسي، وسيطرة جماعة الإخوان وتحكمها في الدولة، لم يحصد الشعب المصري وأبناؤه إلا القتل والسحل في الشارع، من قبل ميليشيات الجماعة على مرأى ومسمع من العالم أجمع».
وأشارت إلى أن «الهدف الرئيسي من الحملة هو جمع 15 مليون توقيع من الشعب المصري لسحب الثقة من مرسي وإسقاط شرعيته التي سقطت بالفعل بعد عمليات القتل والاغتيال الممنهج التي تمارسها ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري»، مشددة على أن «الحملة ستنتهي بمليونية يليها اعتصام أمام قصر الاتحادية 30 يونيو المقبل والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة».
وأعلنت حركة شباب «6 أبريل» عن تنظيم وقفة احتجاجية نسائية تحت شعار «نساء مصر خط أحمر، سيادة الوزير» غدا أمام منزل وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، اعتراضا على تصرفاته غير اللائقة التي تكررت أكثر من مرة تجاه صحافيات ونساء مصر. وأعلن عدد من ضباط الشرطة الملتحين، عن تنظيم مسيرة للقصر الرئاسي، غدا للمطالبة بمقابلة مرسي، مشيرين إلى أن «هذا اليوم سيكون الجلسة الأخيرة لهم أمام مجلس التأديب الاستئنافي».
وفي شأن آخر، أشار مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبد العاطي إلى «محاولات نصب على عدد من مؤسسات الدولة باسم أشخاص أو إدارات بمؤسسة الرئاسة». وقال إن «المراسلات الرسمية للرئاسة تصدر عن مكتب رئيس الجمهورية أو ديوان الرئاسة، وتكون ملتزمة بالإطار القانوني».
ونفى مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية ما ذكره أحد المواقع الإخبارية حول تدخل بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في سياسات وزارة الداخلية. وقال: «كل ما تضمنه ذلك الخبر من معلومات عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً وأن الوزارة لم تعد تلتفت لمثل تلك المزايدات التي يستغلها بعض أطراف المعادلة السياسية للنيل من الطرف الآخر في الصراع السياسي القائم حاليا، ومن دون الأخذ في الاعتبار ما تمثله تلك المزايدات من انتقاص واضح للدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية في تحقيق الأمن بالبلاد».
تركيا ترحب بإعلان انسحاب المتمردين الأكراد
المستقبل.. (ا ف ب)
رحبت الحكومة التركية يوم امس، باعلان حزب العمال الكردستاني سحب مقاتليه من الاراضي التركية الى قواعدهم الخلفية في شمال العراق اعتبارا من 8 ايار، كاشفة ان الجيش التركي "سيحرص بشدة" على عدم عرقلة العملية التي انطلقت من اجل وضع حد للنزاع الكردي.
وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش للصحافيين: "نرحب بقرار العناصر المسلحة مغادرة تركيا". اضاف "قواتنا المسلحة وقواتنا الامنية ستقوم بمهامها بحرص وانتباه شديدين" مشيرا الى انها لن تعرقل انسحاب متمردي حزب العمال الكردستاني.
وبعد شهر من الدعوة الى وقف اطلاق النار التي وجهها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان من سجنه، اعلن القائد العسكري لهذا الحزب اول من امس ان مقاتليه سيغادرون الاراضي التركية اعتبارا من 8 ايار للعودة الى قواعدهم الخلفية في جبال كردستان العراق.
الا ان مراد كارايلان اوضح ان هذا الانسحاب "سيتوقف فورا" اذا استهدف الجيش التركي المسلحين. وقال محذرا "سنلجأ في هذه الحالة الى حقنا المشروع في الدفاع عن النفس والرد".
ولم يقدم كارايلان جدولا زمنيا محددا لهذه العملية، ولم يوضح ما اذا كان مقاتلو حزب العمال الكردستاني سيلقون السلاح قبل الانسحاب كما تطالب انقرة.
وكان حزب العمال الكردستاني طالب بانشاء لجنة برلمانية للاشراف على وقف اطلاق النار وانسحاب مقاتليه الا ان الحكومة اكتفت بتعيين "لجنة حكماء" لوضع اسس عملية السلام.
وفي الماضي كان الجيش التركي يستغل قرارات الهدنة التي يعلنها حزب العمال الكردستاني من جانب واحد للهجوم على مقاتليه وتكبيدهم خسائر ثقيلة.
عالم إيراني يصل الى سلطنة عمان بعد أن أطلقته الولايات المتحدة
المستقبل... (رويترز)
وصل عالم ايراني احتجز اكثر من عام في كاليفورنيا بتهمة انتهاك العقوبات الاميركية الى مسقط امس فيما وصفتها وزارة الخارجية العمانية بانها لفتة انسانية.
وقالت وسائل اعلام ايرانية في تقارير سابقة ان مجتبي عطا رودي وهو استاذ مساعد للهندسة الكهربائية في جامعة شريف للتكنولوجيا احتجز في الولايات المتحدة بزعم شراء اجهزة اميركية عالية التكنولوجيا للمختبرات العلمية.
والعقوبات الاميركية ذات صلة بالبرنامج النووي الايراني المثير للجدل والذي تقول طهران انه لاغراض سلمية بحتة بينما تقول واشنطن ان الغرض منه هو تصنيع سلاح نووي.
وذكرت وكالة "فارس" ان العالم الايراني سيعود الى أرض الوطن غدا (اليوم السبت).
وسبق لسلطنة عمان، وهي حليفة للولايات المتحدة وتحتفط بعلاقات جيدة مع طهران، أن ساعدت في تسهيل اطلاق سراح سجناء غربيين احتجزتهم ايران. ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان صحافي من وزارة الخارجية قوله "بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس لتلبية الطلب الايراني بالمساعدة في اعادة البروفسور الايراني مجتبي عطا رودي عضو الهيئة العلمية لجامعة شريف الصناعية الايرانية والمتحفظ عليه في الولايات المتحدة، فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق مع الجانب الأميركي لتسريع اجراءات انهاء قضيته واعادته الى وطنه لاعتبارات إنسانية."
«يوروبول» يحذر من تفاقم أخطار الإرهاب ويخشى عودة «جهاديين أوروبيين» من سورية
بروكسيل - نورالدين الفريضي
الحياة...لندن – «أ ف ب» - حذر جهاز الشرطة الأوروبية «يوروبول» في تقريره السنوي، من أخطار يمكن أن يشكلها أوروبيون يقاتلون في مناطق نزاع بعد عودتهم إلى دولهم.
وأكد أن عام 2012 «شهد زيادة عدد الأوروبيين الذين يسافرون إلى مناطق النزاعات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتنفيذ نشاطات إرهابية، ما يعني تنامي خطر النشاطات الإرهابية في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى تغير هياكل الجماعات الإرهابية من شبكات منظمة إلى خلايا صغيرة وإرهابيين منفردين، يتدربون في مناطق نزاعات ويتعلمون تقنيات الاعتداءات من شبكة الإنترنت». وقال مدير جهاز الشرطة الأوروبية روب واينورايت، إن الجماعات الإرهابية ذات التوجه الديني تنتدب رعايا أوروبيين من أجل إرسالهم إلى مناطق نزاع».
ولاحظ التقرير أن الأزمة السورية «استقطبت أوروبيين متشددين سافروا للتدرب والقتال، معلناً أن «مئات من الأوروبيين يشاركون في عمليات قتال بسورية، وقد لا يقل عددهم عن 500».
وأوضح أن «سورية محطة قريبة للجهاديين الأوروبيين يمكن أن يصلوا اليها عبر تركيا، ومن دون تأشيرات دخول، مقارنة بصعوبات لوجستية يواجهها البعض لبلوغ مناطق وزيرستان القبلية شمال باكستان أو مناطق تسيطر عليها حركة الشباب الجهادية في الصومال».
واستنتج التقرير أن «كل تداعيات مشاركة الجهاديين الأوروبيين في القتال بسورية لم تتضح، ولكن قد تؤثر على الأمن الأوروبي بعد عودتهم». وأضاف أن «وضع شمال أفريقيا لا يزال غير مستقر، حيث استهدفت جماعات مسلحة سفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتعرضت السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس لعملية تفجير الثلثاء الماضي. كما يتطلب الوضع في مالي مزيداً من اليقظة، لأنه قد يمثل مركز استقطاب لأشخاص يبحثون عن فرص للانخراط في قتال».
وأفاد التقرير السنوي للشرطة الأوروبية بأن 219 اعتداءً ارهابياً نفذتها العام الماضي جماعات متشددة ذات توجه ديني ومنظمات يمينية متطرفة وانفصاليون وفوضويون، وأن أجهزة الشرطة في دول الاتحاد اعتقلت 537 مشبوهاً أحيل 400 منهم على محاكم.
وأدرج التقرير بين الهجمات الإرهابية ذات الطابع الديني، عملية تفجير باص لسياح إسرائيليين في بلغاريا في 18 تموز (يوليو)، حين قتل 5 إسرائيليين وبلغاري ومشبوه، وكذلك الهجمات التي نفذها محمد مراح في فرنسا.
وذكر التقرير أن «الجماعات المتشددة ذات التوجه الديني نفذت 6 اعتداءات إرهابية في أوروبا العام الماضي، بينما لم ترتكب أي منها عام 2011. وارتفع عدد الموقوفين المتشددين من 122 عام 2011 إلى 159 في 2012. كما يستهدف المتشددون رعايا أوروبيين خارج دول الاتحاد، حيث خطف رهائن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان والصومال لأغراض إرهابية».
ويشكل التقرير استنتاجاً مشتركاً لبيانات قدمتها دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روسيا وكرواتيا وكولومبيا وآيسلندا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة، كما تحصل «يوروبول» على معلومات من مركز التحليل الاستخباراتت التابع للاتحاد الأوروبي، ومكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد.
ويحذر التقرير من «الأخطار الإرهابية المحدقة» بعد تزايد عدد الاعتداءات في دول الاتحاد العام الماضي وسقوط 17 قتيلاً فيها، مشيراً إلى أنه «رغم ضعف قيادة تنظيم القاعدة بتأثير الضربات العسكرية في الأعوام الأخيرة، لا تزال تهديدات الجماعات المتطرفة ضد أهداف مدنية مصدرَ خطر بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ومصالح الدول الأعضاء في الخارج».
وفي بريطانيا، دين ثلاثة إسلاميين بريطانيين بالسجن بتهمة تخطيط اعتداءات بدعم من «القاعدة»، كان يمكن أن تكون أكثر دموية من اعتداءات لندن في 7 تموز (يوليو) 2005، حين قتل 52 شخصاً.
وقضت محكمة «ووليك» في لندن بسجن عرفان ناصر (31 سنة)، القائد المزعوم للمجموعة مدى الحياة، وخفضها إلى 18 سنة. أما المتهمان الآخران عرفان خالد وعاشق علي، فحكم عليهما بالسجن 18 سنة للأول و15 سنة للثاني، بتهمة تحضير الاعتداءات بين عيد الميلاد 2010 وأيلول (سبتمبر) 2011.
واعتزمت المجموعة القادمة من برمنغهام (وسط) تفجير 8 قنابل موضوعة في حقائب ظهر وقنابل أخرى تفجر باستخدام جهاز للتحكم من بعد في أماكن مكتظة لم يحددها التحقيق.
وخاطب القاضي ريتشارد هنريك المتهم عرفان ناصر بالقول إن «مؤامرتك حظيت بمباركة القاعدة، وكنت تنوي تجاوز أهداف التنظيم».
وأضاف: «لا أشك في أنك كنت ستمضي في خططك لولا تدخل السلطات، وتتحمل مسؤولية إرسال أربعة شبان إلى باكستان للتدرب على الإرهاب».
المصدر: مصادر مختلفة
