ناجون من مجزرة الحويجة: قوات «سوات» انهالت علينا شتما مذهبيا فضربا.. ثم قتلا... بغداد: انتشار البشمركة قرب كركوك تطوّر خطير...المالكي يتهم أطرافا خارجية بـ«إثارة الفتنة الطائفية».. وسياسيون يحملونه مسؤولية ما يجري...

ربط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بين الأحداث في العراق والحرب في سورية، وقال إن «الطائفية» لا تحتاج إلى إجازة للعبور من بلد إلى آخر».

وفيما ألقت عملية قتل مجموعة من الجنود العراقيين في الأنبار خلال مغادرتهم في إجازة ظلها على الأزمة بين الحكومة والعشائر، وأثارت مخاوف من تكرار حادثة الحويجة، زاد انتشار «البشمركة» الكردية في محيط كركوك حدة الخلاف بين بغداد وأربيل، واعتبر الجيش العراقي انتشارها «تطوراً خطيراً» هدفه «عزل الفرقة الثانية عشرة والوصول إلى آبار النفط».

وقال المالكي مخاطباً «المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار» الذي عقد في بغداد أمس، إن الطائفية «عادت إلى العراق، وما عودتها إلا لأنها اشتعلت في منطقة أخرى في الإقليم»، في إشارة إلى سورية.

وعلى رغم إعلان شيوخ عشائر الأنبار براءتهم من منفذي عملية قتل 11 جندياً قرب ساحة الاعتصام في الأنبار، ورصد رئيس «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة مكافأة لمن يعثر على المنفذين، فإن الأزمة استمرت في التصاعد.

وكان رجل الدين السني الداعم للتظاهرات عبد الملك السعدي اصدر امس بيانين، بارك في أحدهما تشكيل «جيوش العشائر»، وحضها على أن يكون هدفها «الدفاع عن النفس»، متهماً «المالكي وأعوانه الجناة السفاكين» بتعميق الطائفية، ووعدهم بـ «قصاص قريب»، والآخر حرّم فيه «الاعتداء على عناصر الجيش والقوى الأمنية غير الهجوميين».

لكن قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي، هدد باستخدام «كل الخيارات للقبض على قاتلي الجنود، وفي حال عدم تسليمهم سيكون لكل حادث حديث»، في إشارة إلى احتمال اقتحام ساحة الاعتصام في الأنبار، في سيناريو قد يعيد مجزرة بلدة «الحويجة» التي أطلقت غضباً عارماً.

أما العشائر السنية، فقررت تشكيل «جيوش» لحماية مناطق التظاهر، واستمرت في حشد المتطوعين وتأمين الأسلحة، خصوصاً في الأنبار، تحسباً لاقتحامها.

وأكد أبو ريشة خلال مؤتمر صحافي امس، أن «قتلة الجنود لا ينتمون إلى ساحة الأنبار»، وجدد استعداد العشائر للدفاع عن النفس.

وتؤكد المعطيات على الأرض في المدن السنية، أن هناك انقساماً بين طرفين من المعتصمين وشيوخ العشائر ورجال الدين، طرف يؤكد التزام تعليمات الشيخ السعدي الذي حرم ارتداء «اللثام» في ساحات الاعتصام، واستخدام القوة للدفاع عن النفس في مواجهة القوات المسلحة. وطرف آخر يسعى إلى االتصدي للجيش، وفتح باب الصراع على مصراعيه.

وتؤكد مصادر «الحياة» أن الاطراف التي تستعجل المواجهة تعتقد بأن التهدئة بناء على تسوية سياسية للأزمة، ستمكن الحكومة من الاقتصاص لاحقاً من المسلحين وشيوخ العشائر ورجال الدين السنة، كما فعلت بعد نهاية الحرب الأهلية مع قادة تنظيمات «الصحوة» والمجموعات المسلحة، فالأزمة قطعت الطريق أمام هؤلاء الذين لا يثقون بوعود أو عهود تقدمت بها الحكومة والأحزاب والكتل المشتركة في العملية السياسية مقابل «ثورة العشائر».

وتنقل هذه المصادر، وهي من داخل ساحات الاعتصام، أن شيوخ عشائر ورجال دين آخرين يتهمون الساعين الى المواجهة بأنهم يريدون «فصل المنطقة السنية من العراق بالكامل وفتحها على الصراع الدائر في سورية، وأن هدف التظاهرات الأساسي هو رد حقوق أهل السنة لا عزلهم عن العراق ببحور من الدم».

وعلمت «الحياة» أن حشوداً عسكرية كبيرة نقلت ليل أول من امس من بغداد وجنوبها إلى حدود الأنبار، على بعد كيلومترات من ساحة اعتصام الفلوجة.

إلى ذلك، قال قائد القوات البرية في الجيش الفريق الركن علي مجيد غيدان: «تأكد لدينا دخول البشمركة عبر ثلاثة اتجاهات (...) في القسم الجنوبي لكركوك».

وأضاف: «هذه مناطق نفوذ الفرقة الثانية عشرة، وبتحركهم (الأكراد) يعزلونها عن كركوك ويريدون الوصول إلى آبار وحقول النفط لجعل الفرقة خلفهم، وهو تطور خطير».

وأشار إلى أن «وزارة الدفاع لديها اتفاق مع وزارة البشمركة على نشر نقاط تفتيش مشتركة في كركوك وديالى والموصل منذ عامين (...) والذي حصل اليوم يمثل خرقاً للاتفاق، وهذا سيولد نتائج وأحداثاً كثيرة».

أربيل: شيرزاد شيخاني ... ما حدث في بلدة الحويجة بمحافظة كركوك الثلاثاء الماضي يحمل بين ثنايا تفاصيله المروعة، وبشهادة شهودها، بعدا طائفيا يمكن أن يغير الوضع السياسي الهش في العراق أصلا بدرجة كبيرة. وأجمع الناجون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مستشفيات كردستان حيث يتلقون العلاج، على أن الهدف من ذلك الهجوم كان شن حرب طائفية، مستشهدين بـ«الشتائم ذات الطابع المذهبي»، التي قالوا إنها صدرت عن عناصر قوات «سوات»، أو «القوات القذرة»، التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي التي نفذت عملية اقتحام ساحة الاعتصام.

ففي زيارة لمستشفى طوارئ أربيل، تحدث بداية مديرها الدكتور روند مشير حويز مبينا أنه «بعد وقوع الأحداث في الحويجة، وبناء على أوامر السيد رئيس الإقليم، أعلنا حالة الاستنفار بالمستشفى لاستقبال المصابين هناك، وتسلمنا في الوجبة الأولى 17 مصابا، ثم تم تحويل حالتين أخريين من مستشفى كركوك ليبلغ عدد الجرحى الذين عالجناهم 19 شخصا، أجرينا عمليات جراحية عاجلة لثلاثة منهم، والبقية ما زالوا يتلقون العلاجات والرعاية الطبية، ومعظم الحالات تعاني كسورا وإصابة بالطلقات». وبسؤاله عن أحوالهم بعد مرور أسبوع من العلاجات، قال الدكتور روند: «الحمد لله، تمكنا من تقديم العلاجات الضرورية لجميع المصابين وتعافى بعضهم وعادوا إلى بلدتهم، وهناك ثماني حالات أخرى قيد المتابعة والرعاية، وثلاثة من الجرحى فقط يعانون مضاعفات، منهم أحد المصابين الذي يعاني ضيق التنفس وأجرينا له عملية فتح صدر، وآخر يعاني قطع شريان ساقه وقد نحتاج إلى عملية بتر إذا لم تفد معه العلاجات، وآخر حدثت له مضاعفات بسبب إصابته بالصدر أيضا، والبقية بخير، ونحن مستمرون في معالجتهم، وهناك ثلاث حالات أصيبوا بطلقات في الرأس حولناها إلى مستشفى رزكاري، لأنهم يحتاجون إلى رعاية خاصة هناك».

المصاب برهان الجبوري، روى كيف بدأت عملية الاقتحام قائلا: «وقعت اشتباكات بين مراتب الجيش والشرطة المحلية إثر ملاسنة بين المتظاهرين والجنود فحدث تضارب بالأيدي، وبما أن منطقتنا منطقة عشائرية فقد لجأ المتظاهرون إلى أقربائهم وأبناء عشيرتهم الذين هبوا لنجدتهم، ولكن الجيش بدأ بإطلاق النار، وحشدت قوات (سوات) عناصرها ومعها قوات الفرقة القذرة وهي الفرقة المستقدمة من جنوب العراق بالناصرية ومعها دبابات وصواريخ، فحاصروا ساحة الاعتصامات ثم بلدة الحويجة، وعندها بدأ الهجوم على السكان المدنيين». وبسؤاله عن أن الحكومة تتهم المتظاهرين بأنهم هم من بادروا أولا بإطلاق النار، فأجاب: «هذا كذب وافتراء، فنحن ناس مسالمون ليس بأيدنا أي أسلحة، عندما هاجمونا هدمنا الخيم وأخذنا عصيها لمواجهة الجيش، وكانت تلك العصي هي الأسلحة الوحيدة بأيدينا للدفاع عن أنفسنا، كنا نطالب بحقوقنا لا أكثر، أنا أتحدث إليك عن نفسي، فأنا خريج كلية منذ أربع سنوات جالس في بيتي من دون وظيفة، وبرقبتي 14 نفرا من العائلة، فكيف أعيشهم؟». وعن اتهامات الحكومة بوجود أسلحة مخبأة في ساحة الاعتصامات ووجود عناصر من تنظيم القاعدة والبعثيين، قال الجبوري: «هذا كله كذب، عندما تقدمت قوات (سوات) قلنا لهم تعالوا ادخلوا إلى الساحة وفتشوا كما يحلو لكم، ولكن عندما دخلوا الساحة وأثناء التفتيش كانوا يدخلون أسلحة إليها حتى يدعوا أنهم وجدوا أسلحة مخبأة، وبعد أن جاء وزير التربية محمد تميم وعدد من نواب البرلمان قلنا لهم فتشوا كل أرجاء الساحة، ولكن قيادة قوات سوات رفضت عرضنا وأصرت على الاقتحام». وتابع: «كل هذا التصعيد الذي حصل يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفذ مخططا وضعه وزير الإطلاعات الإيراني مصلحي (...) أراد بهذا المخطط الخبيث أن يحدث حربا طائفية بين السنة والشيعة».

وكان مصدر قيادي رفيع المستوى قد أسر لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن «من بين 51 جثة تحولت إلى مستشفى كركوك أثناء الأحداث الدامية بالحويجة، كان هناك بين 20 - 25 جثة قتل أصحابها بطلقات في الرأس أو الحلق». وبمواجهة الجبوري بحقيقة هذا الموضوع، أيد ذلك بقوله: «نعم هذا صحيح، فقد جرى ذلك أمام عيني، وشاهدت عشرين شخصا يزجون في بيت قيد الإنشاء بالبلدة، وسمعت قائدهم العسكري يأمر جنوده بقتلهم، وكان بينهم عدد من الجرحى، وتوسلت إلى أحد الجنود ألا يقتل صبيا في العاشرة من عمره، ولكنه نفذ أمر ضابطه وقتله غدرا وهو لم يكن مسلحا ولا حول له ولا قوة». وأشار الجبوري إلى أن «قوات قيادة دجلة تعاونت بشكل جيد مع المتظاهرين، وواجهت قوات (سوات) الذين كانوا هم فقط من يقتلون الناس المدنيين، وفي سيطرة قريبة من ساحة الاعتصام سمعت بأذني أن بعض أفرادها يتحدثون الفارسية، وهذا دليل على وجود تعاون إيراني مع المالكي للقضاء على السنة وبث الفتنة الطائفية».

علي خلف محمد أصيب بدوره بطلق ناري ويقول: «أنا رجل مسلم ومؤمن بعدالة المطالب التي رفعها المتظاهرون ولذلك انضممت إليهم، وكنت في الساحة أصلي وأسبح عندما هاجمتنا قوات (سوات) وبدأت أولا بضربنا، فكنت أتوسل إلى الجنود وأخاطبهم: خاطر الله ارحمونا». ويضيف: «ما رأيته هناك شيء لا يصدق، فما فعلوه لا يفعله مسلم بأخيه المسلم، وأقسم لك بالله أننا لم نكن نملك ولو حتى سلاحا أبيض عندما هاجمونا بطلقات الرصاص».

بدوره، قال مكي حمود صالح الذي أصيب بعدة طلقات نارية: «كنت وأخواني في المظاهرة وكنا سلميين ولا أسلحة بأيدينا ولا وجود للبعثيين مطلقا. كنا طالعين نصلي الجمعة. المصادمات حدثت بينهم أولا، بين الفرقة 12 للجيش وقوات (سوات)، كنت بالساحة وسمعت ضابطا يأمر جنديا بإطلاق النار علينا وقال له: أطلق عليهم واقتلهم.. هؤلاء الناس السنيين. لكن الجندي عصى أمره ولم يطلق النار، فما كان من الضابط إلا أن قتل الجندي، وبعد أن علم أحد أبناء عمومة هذا الجندي بالحادث هاجم الضابط وطعنه فقتله، وهذا حادث لم يكن لنا دخل به أساسا. وعندما جاء الوزير محمد تميم وبقي معنا للتفاوض إلى حدود الساعة الثالثة والنصف فجرا، ولكن ما إن غادر الوزير حتى بدأت قوات (سوات) بمحاصرة الساحة وبدأ إطلاق النار (...)، لقد كانت فعلا مذبحة لم أر مثلها في السابق وأمام عيني أعدموا عدة أشخاص ميدانيا، حتى إن سياراتهم كانت تدوس على الجثث الملقاة هناك». ويختم هذا المواطن الذي أصيب بثلاث طلقات: «لقد استشهد الكثيرون وأصيب المئات، فما الذي ننتظره من هذه الحكومة التي تقتل أبناءها، لقد كان صدام يفعل هذا الشيء حتى أعدم وذهب إلى غير رجعة».

اعتبر مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى أمس ان التحركات العسكرية لقوات البشمركة الكردية قرب مدينة كركوك المتنازع عليها تمثل "تطورا خطيرا" في تحول دراماتيكي جديد تشهده البلاد، تزامناً مع تهديدات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار القيادات العسكرية بضرورة تسليم قتلة الجنود الخمسة قرب الرمادي خلال 24 ساعة، وسط موجة غضب وتنديد واسعة من قبل العشائر والمرجعيات السنية تجاه الحادث.

وفي رد فعل تحذيري لبغداد على التحركات العسكرية الكردية قرب كركوك، قال قائد القوات البرية في الجيش الفريق الاول الركن علي مجيد غيدان: "تأكد لدينا دخول البشمركة عبر ثلاثة اتجاهات(..) في القسم الجنوبي لكركوك". اضاف: "هذه مناطق نفوذ الفرقة الثانية عشرة للجيش العراقي، فهم بالتالي يعزلون الفرقة عن كركوك ويريدون الوصول الى ابار وحقول النفط لجعل الفرقة 12 خلفهم، وهو تطور خطير".

واشار الى ان "وزارة الدفاع لديها اتفاقية مع وزارة البشمركة في اقليم كردستان على نشر نقاط تفتيش مشتركة في كركوك وديالى والموصل منذ عامين(..)، والذي حصل في كركوك اليوم (أمس) يمثل خرقا للاتفاقية، واذا ما خرقت فهذا سيولد نتائج واحداثا كثيرة".

وانتشرت أمس قوات من البشمركة في محيط مدينة كركوك (240 كيلومترا شمال بغداد) الغنية بالنفط بهدف "ملء الفراغ الامني" و"حماية المواطنين"، حسبما افاد الامين العام لوزارة البشمركة جبار ياور في بيان.

وذكر ياور انه بعد الاحداث الدامية الاخيرة في البلاد "تحركت القوات (العراقية) في اماكن (..) خوفا من مهاجمتها من قبل المجموعات المسلحة، وهذا ادى الى فراغ في هذه المناطق والمدن التابعة للمحافظة وبالاخص في مدينة كركوك وضواحيها".

غير ان غيدان شدد على ان "اشارتهم (البشمركة) لوجود تهديدات غير صحيحة فهذه المناطق لم يحدث فيها خلل امني فلماذا التحرك. سيجلب هذا الامر نتائج كثيرة".

وتضم كركوك قوميات مختلفة، الاكراد والعرب والتركمان، وهي الجزء الرئيسي من الاراضي الشاسعة التي يطالب بضمها اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي في مواجهة اعتراضات شديدة من حكومة بغداد الاتحادية.

وفي سياق مقارب، تبذل أطراف سياسية وعشائرية جهوداً كبيرة لتسوية الأزمة الجديدة التي قد تدفع الاوضاع الى مزيد من الانهيار الامني وادخال العراق في اتون حرب اهلية واسعة في حال تكرار سيناريو مجزرة الحويجة الذي اوقع عشرات الضحايا، خصوصاً اذا تم اعتماد الحل العسكري في الرمادي لا سيما مع النفير العام لدى اغلب العشائر التي شكلت جيشاً خاصاً بها لغرض الدفاع عن مناطقها.

وكان 5 جنود من الجيش العراقي قتلوا، على يد مسلحين قرب ساحة الاعتصام على الطريق السريع بمدينة الرمادي في الأنبار في وقت سابق أمس. وهدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ"عدم" السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر بعد ساعات على مقتل خمسة جنود يرتدون الزي المدني بنيران "جيش العزة والكرامة" قرب ساحة اعتصام الرمادي.

وقال المالكي في بيان صحافي إن "القوات المسلحة العراقية لن تسكت على ظاهرة قتل الجنود العراقيين قرب ساحات التظاهر"، داعيا المتظاهرين السلميين إلى "طرد المجرمين الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية".

وطالب المالكي "علماء الدين وشيوخ العشائر وأبناء الشعب وخصوصاً في محافظة الأنبار إلى نبذ القتلة"، مطالبا "بتسليم قتلة الجنود فورا أو سيتحمل من يؤويهم نتائج وخيمة".

قائد عمليات الانبار الفريق الركن مرضي المحلاوي، دعا اللجان التنسيقية في ساحة اعتصام الرمادي إلى تسليم قتلة الجنود خلال 24 ساعة.

وقال المحلاوي إن "على اللجان التنسيقية في ساحة اعتصام الرمادي تسليم قتلة الجنود من عناصر ما يسمى (جيش العزة والكرامة)"، مهدداً بالقول: "إذا لم تسلمونا القتلة، لكل حادث حديث".

كما هدد قائد شرطة محافظة الانبار هادي كسار بـ"حرق الاخضر واليابس في ساحات الاعتصامات في حال الامتناع عن تسليم قتلة الجنود الخمسة"، مؤكداً انهم ينتظرون "الاوامر لحرق ودحر هؤلاء وسحق رؤوسهم خلال الساعات القليلة المقبلة"، ومشيراً إلى ان "هناك معلومات اولية كشفت عن تورط تنظيم "القاعدة" بقتل الجنود الخمسة".

وفي محاولة للملمة تداعيات الحادثة أفتى رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي، بحرمة قتل عناصر الجيش والشرطة.

وقال السعدي في بيان إن "استهداف الجنود من قبل بعض المندسين ولا سيما أنهم لم يشهروا السلاح ولم يهاجموا المتظاهرين يعد أمرا مؤسفاً"، محرماً "استهدافهم وقتلهم".

ودان السعدي بشدة "الجريمة التي ذهب ضحيتها عدد من الجنود"، مؤكدا أن "مندسين أو مدفوعين من جهة أخرى وراءها لغرض إشعال حرب بين مكونات الشعب العراقي". وطالب المتظاهرين بـ"منع الملثمين والمنقبين من الدخول إلى ساحات التظاهرات"، داعيا السلطات العراقية إلى "عدم حسب المندسين على المتظاهرين".

وندد رئيس مجلس صحوات العراق الشيخ احمد ابو ريشة باستهداف الجيش والاستعداد للتعاون مع القضاء، محملاً الحكومة المركزية مسؤولية الحادث .

وأعلن ابو ريشة في مؤتمر صحافي مع عدد من شيوخ عشائر الانبار "رصد 50 مليون دينار عراقي، مكافأة مالية لمن يلقي القبض على قتلة الجنود العراقيين في الانبار"، مشددا على ان "المتظاهرين والمعتصمين ابرياء من الجريمة القذرة التي ارتكتبها مجموعة مندسة تحمل اجندات وتوجهات غير عراقية"، لافتا الى ان "عشائر الانبار ستلاحق المتورطين في الحادثة والجناة لن يفلتوا من العقاب العشائري والقانوني".

وكانت شرطة الأنبار قد ذكرت امس ان 5 من عناصر الجيش بزي مدني قتلوا باشتباك مع مسلحين . وفي شأن ذي صلة بتصاعد الازمة في العراق، اعتبر المالكي أن "عودة الطائفية إلى البلد مخطط لها من الخارج ولم تكن صدفة". وقال في كلمة له خلال المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار والتقريب الذي عقد امس في بغداد أن "عودة الطائفية للعراق لم تكن محض صدفة انما مخطط لها من الخارج لضرب وحدة البلاد".

وتابع أن "هذه الفتنة الطائفية هي من صنع الذي لا يريدون لهذه الأمة النهوض وهي تدق أبواب الجميع ولا احد ينجو منها، فهي أن اشتعلت، اشتعلت فتنة عمياء خلفها أموال وإرادات وقوى وتخطيط ومخططات"، معربا عن خشيته من أن "تتحول الفتة الطائفية إلى مراكب للسياسيين المتصارعين والطامعين في المواقع والمسؤوليات والكراسي، وهي أفضل وسيلة إذا أراد هؤلاء أن يركبوا مركب الطائفية سيكونوا هم المنقذين للجهلة".

وحذر المالكي من أن "الفتنة سرعان ما تتحرك لتمزيق البلدان الاسلامية وتقسيمها على خلفيات طائفية، وهذا ما نراه في العراق"، لافتاً إلى أن "هذا التقسيم هو طائفي لا يتحقق إلا بعد سفك أنهار من الدماء".

وأضاف أن "من أخطار الطرح الطائفي التي قد يصعب السيطرة عليها، هو أن تتحول إلى عملية صناعة أمراء حرب وتجار سلاح وشبكات ومدارس ومصالح، وإذا ما تحولت إلى هذه المرحلة، فلن تتمكن الدولة حين ذاك أن تتعامل معها".

وأشار المالكي أن "عمليات التصدي بالقوة المسلحة والأجهزة الأمنية لا تجدي نفعاً، لان الفكر السيئ لا يمكن أن يقتل بالسلاح، وليس بالأجهزة الأمنية والمطاردات والفكر المقابل هو الكفيل بقتله".

وكان المالكي قد اتهم "فلول حزب البعث" وتنظيم "القاعدة" بتشكيل جيش مسلح بهدف اشعال الفتنة وذلك بعد ساعات على توعد رجل الدين السني البارز الشيخ عبدالملك السعدي لرئيس الوزراء العراقي وأعوانه "الجناة السفاكين" بـ"قصاص قريب"، واتهمه بأنه الوحيد الذي يتحمل المسؤولية عن "تعميق الطائفية" بين العراقيين.

ورحب الشيخ السعدي بخطوة تأسيس "جيش الدفاع عن النفس" في الرمادي وغيرها من المدن المنتفضة محذرا المعتصمين من مغبة مقارعة القوات الأمنية والعسكرية قبل أن تتعرض لهم.

وفي التطورات الميدانية، افادت شرطة الانبار (غرب العراق) بأن مدنياً أصيب بتجدد الاشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة الاتحادية في منطقة حي الجولان والحي السكني شمال الفلوجة وفي نينوى (شمال شرقي العراق). وقال شهود عيان إن طائرة تابعة للجيش العراقي أصيبت باشتباك مسلح بين مسلحين وقوة من الشرطة الاتحادية، كما سيطر المسلحون على مقر للشرطة الاتحادية جنوب الموصل.

وتصاعدت وتيرة الهجمات على نقاط ودوريات الشرطة والجيش في المحافظات السنية التي تشهد تظاهرات من قبل مسلحين تابعين لتنظيمات مسلحة عقب اقتحام قوة عسكرية والشرطة الاتحادية لساحة الاعتصام في مدينة الحويجة بمساندة طائرات مروحية بحثاً عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش قبل أيام أسفر عن مقتل 50 معتصماً وإصابة 110 آخرين بجروح.

بغداد: «الشرق الأوسط» ... اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أطرافا خارجية بأنها هي من تقف وراء عودة الطائفية إلى العراق. وقال المالكي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار والتقريب الذي عقد في بغداد أمس إن «صناع الطائفية لا يريدون لهذه الأمة النهوض وهذا ما نراه من خلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدول العربية والإسلامية بشكل عام».

وحذر المالكي من أن «فتنة عمياء تدق طبولها أبواب الجميع، ولا أحد ينجو منها إن اشتعلت، خاصة إن كانت خلفها إرادات وأموال وقوى وتخطيط ومخططات». وأكد أن «الفتاوى التكفيرية والتضليل كانت السبب وراء الفتنة الطائفية التي شهدها العراق، ولكن والحمد لله التقت إرادة العلماء المراجع والمفكرين والمخلصين من أبناء هذه الأمة على محاصرتها»، مضيفا «ولعل إطفاء نار الطائفية في العراق لم يكن له مثيل في أي بلد شبت فيه هذه النار». واستدرك المالكي بالقول «لكن الطائفية سرعان ما عادت، ولكن ليس بمحض صدفة إنما هو مخطط وتوجيه وتبنٍ لجهات، مخطط يمتد على طول خط الأمة الإسلامية لتمزيق وحدتها وتفريق كلمتها»، مشيرا إلى أن «هذه الأمة كلما أرادت أن تنهض أثيرت فينا الطائفية فتلقفها الجهلة». ونبه إلى أن «الطائفية إذا ما اشتعلت في منطقة اشتعلت في الأخرى لذلك إخماد نارها لن يتحقق إلا بتضافر جهود كل المسلمين في جميع بلدانهم، وما عودتها في العراق إلا لأنها اشتعلت في دول أخرى في المنطقة الإقليمية». من جهته اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية خالد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي قد يكون تأخر كثيرا في تشخيص ذلك لأننا سبق أن نبهنا منذ فترة طويلة إلى إمكانية عودة الطائفية طالما أن الحكومة تكيل بأكثر من مكيال حيال الشعب ومطالبه التي تظاهر من أجلها في ست محافظات وتصفها الحكومة نفسها بأنها مشروعة». وأضاف العلواني أن «الحكومة تناقض نفسها بين وصفها لمطالب المتظاهرين بأنها مشروعة وتشكل لجانا لتحقيقها دون أن تفعل هذه اللجان شيئا جديا وبين أن يخرج المالكي بين آونة وأخرى ويبدأ بإطلاق الأوصاف ضد المتظاهرين مرة بأنهم فقاعة وأخرى نتنة ويقبضون بالدولار»، معتبرا أن «هذا الخطاب الذي تبناه رئيس الوزراء طوال الفترة الماضية هو الذي أيقظ الطائفية وليس الأجندات الخارجية التي يتحدث عنها». وفي السياق حملت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المالكي مسؤولية ما يحصل في البلاد انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والعملية. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري أن «الخطاب الذي تبتنه الحكومة وتصريحات المالكي أزعجت الشركاء السياسيين وأدت إلى نفورهم مما يجري وبالتالي وجدنا أنفسنا الآن أمام هذا المأزق الذي يشكو منه المالكي بينما كان المفروض أن لا يكون طرفا فيه بهذه الطريقة أو تلك».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... بعد يوم واحد من تشكيله، أصيب «جيش العزة والكرامة»، الذي شكله معتصمو الأنبار في «جمعة حرق المطالب»، بهدف حماية العشائر وساحة التظاهر من إمكانية مهاجمتها من قبل الجيش العراقي بانتكاسة قوية، عندما قتل 5 جنود من قبل مسلحين، أمس، بالقرب من ساحة الاعتصام من قبل مجهولين.

المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي، وبعد مباركته تشكيل هذا الجيش بعد أن تم استنفاد كل السبل والوسائل الممكنة للتوصل إلى حل مع الحكومة، كان أول من أدان قتل الجنود في وقت يسود التوتر ساحة التظاهرات في الأنبار، بينما انشغل منظمو التظاهرات باجتماعات متواصلة مع شيوخ العشائر، لدراسة تداعيات الموقف طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من مجلس محافظة الأنبار، الذي أكد (شريطة عدم الإشارة إلى اسمه) أن «هناك مخاوف من إمكانية تكرار سيناريو الحويجة في الأنبار، خصوصا أن عملية قتل الجنود المجازين من قبل مجهولين، وبعد أقل من 24 ساعة على تأسيس ما سمي بجيش العزة والكرامة، قد أثار غضب عشائر الأنبار».

وأضاف المصدر أن «هناك شرخا واضحا بين غالبية العشائر وبعض قيادات المتظاهرين، لأن هناك من يحاول تحميل الحكومة مسؤولية ما حصل بهدف إثارة الفتنة، في حين أن هناك أطرافا مهمة تدرك أن هذا العمل من تدبير تنظيم القاعدة، بهدف إثارة الفتنة في البلاد من بوابة اقتحام ساحة الأنبار، مثلما حصل في الحويجة، حيث إنه في حال حصل ذلك سيتم تناسي مقتل الجنود والتوجه نحو إدانة الحكومة، لأنها سوف تقتل أبرياء داخل الساحة».

وكان السعدي أصدر بيانا جاء فيه أن «ما حصل اليوم من بعض المندسِّين في منطقة الرمادي من قتلهم لأناس لم يشهروا السلاح ولم يهاجموا المتظاهرين أمر يؤسف له». وأضاف «احذروا من قتل الأبرياء من أي جهة كانوا؛ سواء من مدنيين أم عسكريين». كما دعا السعدي إلى طرد الملثمين من الساحة، لأنهم يريدون جر العراقيين إلى الحرب، محذرا «السلطات أن تأخذ الآخرين بجريرة هؤلاء».

وفي وقت اعتبر فيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أنه لا يمكن السكوت عن مقتل الجنود في الرمادي، فقد أمهلت كل من قيادة عمليات الأنبار وصحوة العراق المعتصمين 24 ساعة لتسليم القتلة إلى السلطات. وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي المحلاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد شرطة المحافظة، أمس، إنه «في حال عدم تسليمهم سيكون الرد رادعا وسيتم اقتحام الساحة عسكريا خلال 24 ساعة».

كما هدد رئيس صحوة العراق وسام الحردان المسلحين في محافظة الأنبار بالعودة إلى أيام معارك عام 2006، إذا لم يسلم المسؤولون عن قتل الجنود. ونقل تلفزيون «العراقية» الحكومي عن الحردان قوله: «إذا لم يسلم قتلة الجيش العراقي فستقوم الصحوة بالإجراءات المطلوبة وتفعل ما فعلته عام 2006»، مضيفا: «نمهل المعتصمين 24 ساعة لتسليم قتلة الجيش العراقي، وإلا فلن نقف مكتوفي الأيدي». والقتلى الـ5 هم من عناصر استخبارات الجيش، وأوضح مصدر أنهم قتلوا في اشتباك، بعدما أوقفهم المسلحون وطلبوا تفتيشهم.

بدوره، حمل رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس من سماهم «المعممين الجدد» مسؤولية ما يحصل في الأنبار اليوم. وقال الهايس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أهالي الأنبار الذين قاتلوا (القاعدة) وهزموها عام 2007، لم يسكتوا عما يفعله المعممون الجدد قصي واللافي وغيرهم، الذين يتوجب عليهم الآن ترك الأنبار لأهلها»، مشيرا إلى أن «عملية قتل الجنود جريمة ارتكبها هؤلاء لتبرير الفتنة ومشروعهم الذي يقدح يوميا نيران الفتنة الطائفية، وهو أمر بات معروفا، وأن عشائر الأنبار سوف تتخذ بحق هؤلاء الإجراء نفسه الذي اتخذته بحق (القاعدة) والإرهابيين».

من جهتها، دخلت كتائب حزب الله في العراق على خط المشاريع الطائفية في العراق. وقالت في بيان لها نشر على أحد مواقعها إن «ما يجري من تهديد وتكفير وتجريم وتحريض صريح على القتل من قبل أعراب القوم، يحتم علينا أن نقف موقفا صريحا واضحا ينسجم وحجم التحدي»، مؤكدة أن «هذا النعيق لن يفرق بدعواته بين طفل أو شاب أو شيخ، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين سياسي ومستقل، فالكل مستهدف بأساليبهم القذرة الجبانة المعروفة».

وأضافت الكتائب: «لقد شاهدناها على مدار سنين طوال؛ قتلونا قبل صدام بمئات السنين، وقتلونا مع صدام وبعد صدام ولن يكفوا، وليس لديهم رادع ولا يؤمنون بالشراكة بل يعتبرون أنفسهم أسيادا، ويعتبرون ما سواهم عبيدا». ودعت الكتائب العراقيين من الفئات المستهدفة إلى «دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بما يستطيعون، لأنهم ضمانة مهمة في هذا الظرف، والوقوف معهم وتشجيعهم مقابل هؤلاء (الغربان)».

 

المنامة: عبيد السهيمي ... اتهم مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية تحدث لـ«الشرق الأوسط» الجمعيات السياسية المعارضة بأنها توفر الغطاء للأعمال الإرهابية واستخدامها كورقة ضغط على الحوار لتحقيق بعض المطالب أو تحسين مواقفها في حوار التوافق الوطني «الحوار السياسي» الذي يجري بين مختلف القوى البحرينية للخروج من الأزمة التي تعيشها منذ 14 فبراير (شباط) من عام 2011.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أول من أمس عن كشف مصنع لإعداد قنابل المولوتوف والمقذوفات في منطقة البلاد القديم بمحافظة العاصمة.

وقال المصدر، إن «الأجهزة الأمنية عملت وبشكل مهني ومتواصل على تجفيف منابع ما سماه الإرهاب في مملكة البحرين»، وأضاف أن الضربات الأمنية المتلاحقة حدت من قدرات الجماعات التخريبية، وكشفت أوكارها ومخابئ الأسلحة التي تعتمد عليها في استهداف رجال الأمن والممتلكات العامة.

وشدد المصدر على أنه رغم تطور نوعية تصنيع الأسلحة من قبل جماعات التخريب إلا أن الأجهزة الأمنية نوعت من أساليبها في كشف أماكن تصنيعها.

وأوضح: أن الإعلانات عن ضبط مخازن ومواقع تصنيع ليس بالضرورة أن يكون كشفها في فترات متقاربة، كما لا يعني كثافة النشاط لدى الجماعات التخريبية وإنما قد يكون تأخير الإعلان عنها لمصلحة التحقيق.

وقلل من قدرة الجماعات الإرهابية كما سماها في إحداث أي نوع من الفوضى أو العمليات النوعية وقال، إنها «أصبحت محاصرة ومحدودة القدرات بشكل كبير».

يشار إلى الجمعيات السياسية المعارضة والتي تشارك في حوار التوافق الوطني تؤكد في كل مرة على أنها ملتزمة بنبذ العنف من جميع الأطراف، وتستشهد في كل مرة بما توافقت عليها قوى المعارضة ووقعت عليه وهي وما تعتبرها وثيقة نبذ العنف. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أول من أمس عن إحباط مخططات إرهابية، كانت تستهدف التأثير على سير الحياة وتعطيلها والإخلال بالمصالح العليا للوطن والإساءة لسمعته وارتكاب أعمال إرهابية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قوات حفظ النظام استطاعت، وضمن إجراءاتها الوقائية، ضبط مستودع للأسلحة والأدوات التي يستخدمها من تسميهم (إرهابيين) في تنفيذ أعمالهم الإرهابية وذلك صباح يوم الجمعة في منطقة البلاد القديم، وشملت المضبوطات قنبلتين محليتي الصنع، وعددا من قنابل المولوتوف جاهزة للاستخدام وكمية من الزجاجات الفارغة والمواد التي تدخل في تصنيع مثل تلك القنابل، بالإضافة إلى طفايات للحريق معدة للاستخدام كقواذف للأسهم والأسياخ الحديدية، فضلا عن عدد من الإطارات والأسياخ وصفائح البترول والزيت، وسترات واقية محلية الصنع وعلب للطلاء ولافتات وبكرات أسلاك.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، منوها بأنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري لتحديد هوية الإرهابيين المتورطين في هذا العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في أعقاب اختتام سباق «الفورميولا 1» التي استضافتها البحرين خلال الفترة من 19 وحتى 21 أبريل (نيسان) الحالي، استطاعت في إطار إجراءاتها الوقائية وعلى مدى الأربعة أيام من ضبط أكثر من 1000 قنبلة مولوتوف جاهزة للاستخدام وكميات أخرى كبيرة من الزجاجات الفارغة المعدة لتصنيع مثل تلك القنابل بالإضافة إلى (137) إطارا وعدد من صفائح البترول والوقود، وكميات من الأسياخ الحديدية و(72) طفاية حريق معدة للاستخدام كقواذف، وفي نفس اليوم 20 أبريل تمكنت الدوريات من ضبط مستشفى ميداني في منطقة عالي بغرض استخدامه لمعالجة المخربين والخارجين عن القانون.

 

أفادت مصادر قضائية في العاصمة اليمنية صنعاء أن محكمة غرب العاصمة أقرت أمس السبت قبول طلب مقدم من محاميي أولياء الدم في مجزرة "جمعة الكرامة" التي شهدتها ساحة التغيير في صنعاء في الثامن عشر من آذار العام 2011 في ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ونقل عن المحامي صالح المريسي قوله إن المحكمة قررت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع صالح ورموز نظامه.

وكانت هيئة الدفاع طالبت في وقت سابق تحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملهم قرار الاتهام وثبتت مسؤوليتهم بشكل غير مباشر عن الجريمة. وطالبت في عريضة تقدمت بها إلى المحكمة بالتحقيق مع صالح و10 قيادات أمنية ومدنية في قضية جريمة "مجزرة جمعة الكرامة" التي خلفت 52 قتيلاً ونحو 300 جريح، ومنعهم من السفر خارج الوطن.

وأوضح المريسي أنه اتضح من واقع ملف القضية أن هناك أشخاصاً وجهات لم يشملهم قرار الاتهام، وكان يجب على النيابة التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة، وعددهم 11 شخصاً على رأسها صالح ووزير داخليته مطهر رشاد المصري بصفتهما الوظيفية إضافة إلى قيادة الأمن المركزي وأمانة العاصمة ممثلة بأمينها عبد الرحمن الأكوع، مؤكداً أنه ما زال المجال مفتوحاً أمام أولياء الدم باختصام أي شخص كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرم بناء على ما يستجد من أدلة.

وأعلن مسؤول يمني أن مسلحين يشتبه بانتمائهم الى "القاعدة" هاجموا مركزاً للجيش في جنوب شرق صنعاء أمس السبت ما أسفر عن مقتل خمسة من الجنود.

وأوضح المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"فرانس برس" أن خمسة جنود قتلوا وأصيب آخرون بجروح في الهجوم على منطقة رادع، في محافظة البيضاء شرق البلاد، حيث أعلنت وزارة الداخلية مساء أول من أمس الجمعة تعزيز الإجراءات الأمنية إثر معلومات عن تحركات لمسلحي "القاعدة". وأضاف أن اشتباكات دارت أمس، مشيراً الى مقتل عدد من المسلحين.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني بأن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 6 آخرين أمس في مدينة رداع إثر هجوم نفذه مسلحون على دوريتهم، مشيرة إلى مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار عقب الهجوم. لكنها لم تشر الى هوية المسلحين.

وكانت مدينة رداع ساحة مواجهات في شباط الماضي إثر حملة عسكرية قام بها الجيش اليمني في محاولة لإطلاق سراح رعايا غربيين مختطفين من قبل تنظيم القاعدة في اليمن.

يُذكر أن القاعدة اغتنمت ضعف السلطات المركزية في اليمن والاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011، لتعزيز نفوذها في مناطق عدة من البلاد وخصوصاً في الجنوب والشرق.

وفي مدينة المكلا، في محافظة حضرموت، شرق صنعاء، اغتال مجهولون مدير الاستخبارات العسكرية في المحافظة العميد أحمد عبدالرزاق.

وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على عبدالرزاق بعد خروجه من منزله في منطقة فوّه قبل أن يلوذوا بالفرار، وعلى الرغم من إسعاف الضحية إلى مستشفى ابن سيناء، إلا أنه فارق الحياة بعد وصوله مباشرة.

وفي عدن، أحيت قوى "الحراك الجنوبي" ذكرى إعلان الحرب التي شنها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد المناطق الجنوبية من البلاد، حيث نظم عشرات الآلاف من أنصار الحراك مهرجاناً حاشداً في منطقة خورمكسر في مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، كما تم تنفيذ عصيان مدني استمر منذ السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء، ونظمت فعاليات مشابهة في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي صنعاء، علق فريق القضية الجنوبية المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، مشاركته في المؤتمر لمدة يوم تعبيراً عن إدانة الفريق للحرب والعنف في كل زمان ومكان.

ونفذ مكون الحراك الجنوبي في المؤتمر وقفة احتجاجية مطولة من وحي ذكرى إعلان الحرب، وعقد مؤتمراً صحافياً عرض فيه نماذج من الممارسات التي رافقت حرب صيف 94 من خلال فيلمين وثائقيين، وبيان صحافي وزع على الصحافيين المشاركين في تغطية مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وشارك في الفعاليات الاحتجاجية عدد من أعضاء المكونات السياسية المنضوية في إطار الحوار، خصوصاً المنتمين إلى جماعة الحوثي.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش... اغتال مسلحون مجهولون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، أمس، ضابطا كبيرا في الاستخبارات العسكرية اليمنية، في الوقت الذي قتل فيه عدد من الجنود في مواجهات عسكرية مع مسلحين متشددين في مديرية رداع بوسط البلاد.

وقالت مصادر أمنية يمنية إن العميد أحمد عبد الرزاق، مدير فرع الاستخبارات العسكرية في محافظة حضرموت شرق البلاد، لقي مصرعه برصاص مسلح يستقل دراجة نارية، وذلك ضمن عشرات حوادث الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات المدنية والعسكرية منذ أكثر من عامين، وتحديدا في حضرموت وصنعاء وعدن وأبين ومحافظات يمنية شمالية وجنوبية أخرى.

وتتصدر محافظة حضرموت قائمة المحافظات اليمنية من حيث حوادث الاغتيالات التي شهدتها الفترة الماضية والتي استهدفت ضباطا بارزين في الجيش والمخابرات المدنية والاستخبارات العسكرية، ووصلت حوادث الاغتيالات في حضرموت إلى 17 عملية اغتيال، جميعها تمت إما بواسطة مسلحين يستقلون دراجات نارية وإما بواسطة عبوات ناسفة.

وأكد مصدر أمني يمني لـ«الشرق الأوسط» أن حوادث الاغتيالات هذه تحمل بصمات تنظيم القاعدة، وأنها عمليات مبرمجة، وأضاف أنه «على ما يبدو أن هناك قوائم معدة سلفا في عدد غير قليل من المحافظات وتستهدف إضعاف جهاز الأمن والمخابرات في اليمن من خلال تصفية أبرز كفاءاته العسكرية والأمنية والإدارية المطلعة على خبايا محاربة الإرهاب»، مشيرا إلى «وجود جهات في النظام السابق ترتبط بعلاقة وثيقة بهذه الجماعات المتشددة وتوفر لها معلومات حول الشخصيات الأمنية والعسكرية وتحركاتها والملفات التي تمسك بها».

وفي رداع بمحافظة البيضاء، لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم 3 جنود في مواجهات مسلحة إثر قيام مسلحين مجهولين يرجح أنهم من عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة بمهاجمة نقطة عسكرية، وأشارت مصادر حكومية يمنية إلى مقتل اثنين من المهاجمين وإلى سقوط 8 جرحى في المواجهات المسلحة التي تأتي في سياق محاولات تنظيم القاعدة المتكررة للسيطرة على مدينة رداع منذ أكثر من عام، حيث تقود مجاميع قبلية معروفة في المنطقة هذه المجاميع المسلحة وقد حاولت، الأسابيع الماضية، فرض حالة عصيان مدني بالقوة في المدينة.

وتقع رداع بجوار مديرية لودر في محافظة أبين التي فشلت ميليشيات «أنصار الشريعة» في السيطرة عليها قبل عدة أشهر وتمكنت اللجان الشعبية هناك والقوات العسكرية من منع تحويلها إلى «إمارة إسلامية»، وتشير مصادر محلية إلى أن المجاميع التي تقود التنظيم في رداع كانت ترتبط بعلاقة مصاهرة بأنور العولقي، الأميركي من أصل يمني الذي لقي مصرعه العام الماضي في غارة بطائرة أميركية من دون طيار في محافظة شبوة التي ينتمي إليها.

وفي السياق الأمني ذاته، سقط عدد من الجرحى في مواجهات مسلحة بمحافظة تعز، وذلك بعد قيام ضباط وجنود في الحرس الجمهوري (سابقا) بمهاجمة مبنى إدارة أمن محافظة تعز والاشتباك مع أفراد حراستها، حتى لا تعرف أسباب الهجوم ودوافعه، غير أن مصادر محلية تؤكد أنه يأتي في سياق حالة الانفلات الأمني واسعة النطاق التي تشهدها تعز منذ سقوط النظام السابق في اليمن، وتزامنت هذه التطورات مع زيارة ميدانية كان يقوم بها وزير الإعلام اليمني علي أحمد العمراني إلى المحافظة للاطلاع عن كثب على أوضاع المؤسسات الإعلامية الحكومية هناك.

 

جريدة الشرق الاوسط..... صنعاء: عرفات مدابش ... أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يدرس حالياً عدداً من الأسماء لرئاسة حكومة الوفاق الوطني خلفا للسياسي المعروف محمد سالم باسندوة (الموجود حاليا في الخارج للعلاج) بينها وزيرا النقل والتخطيط، في وقت أمرت محكمة يمنية أمس بإعادة التحقيق في أحداث جمعة الكرامة ومع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رموز نظامه السابق، في حين احتشد مئات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين في عدن للتنديد بذكرى إعلان الحرب صيف عام 1994.

وذكرت المصادر أن هناك عددا من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء في اليمن وبينها وزير النقل الدكتور واعد باذيب ووزير التخطيط والتعاون الدولي الحالي الدكتور محمد سعيد السعدي، وغيرها من الأسماء التي ما زالت تدرس حتى الآن وأن قرارا نهائيا لم يتخذ حتى الآن، وتوقعت المصادر حدوث مفاجأة تتعلق بموضوع من سيرأس حكومة الوفاق في اليمن والتي تبقى من عمرها فقط 9 أشهر حتى انتهاء الفترة الانتقالية في التسوية السياسية القائمة في ضوء المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وقال مصدر في مكتب الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية التعديل الوزاري تحتاج في المرحلة الراهنة إلى توافق سياسي بين أطراف العملية السياسية لأن المرحلة انتقالية ولا بد من التوافق بين الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا يستطيع رئيس الجمهورية لوحده اتخاذ القرار في هذا الجانب وأكدت مصادر «الشرق الأوسط»، أن حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، أكبر الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية يطرح وبقوة اسم الدكتور السعدي مرشحا لتولي رئاسة حكومة الوفاق في حال اتخذ الرئيس هادي بإجراء تعديل على الحكومة، كما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس، في حين تضم القائمة جملة من الأسماء بعضها يصنف كتكنوقراط وأخرى ذات مميزات سياسية وحزبية.

على صعيد آخر، احتشد، أمس، مئات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض بحي خور مكسر بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وذلك للتنديد بإعلان الحرب على الجنوب في 27 أبريل (نيسان) 1994، من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأطلق المتظاهرون على تظاهراتهم اسم «يوم الغضب»، ورفعوا شعارات تطالب بما يسمونه «الخلاص من الاحتلال» على حد وصفهم، وبالتزامن مع ذلك أعلن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء تعليق عمل الفريق بمناسبة الذكرى الـ19 للحرب الأهلية.. وتشير مصادر في الحراك الجنوبي إلى أن كافة فصائله اتفقت على إقامة هذه الفعالية رغم الاختلافات في وجهات النظر بينها بشأن مستقبل الجنوب ورفض معظم الفصائل المشاركة في الحوار الوطني الشامل، غير أن المشاركين في المؤتمر والرافضين له شاركوا في إحياء ذكرى الحرب.

من ناحية أخرى، أقرت محكمة يمنية، أمس، إعادة التحقيق في ما توصف بـ«مجزرة جمعة الكرامة»، وهي الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة صنعاء في 18 مارس (آذار) عام 2011، وبحسب مصادر قانونية يمنية، فقد أقرت المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وتحديدا مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رموز نظامه الأمنيين والعسكريين، إضافة إلى 73 متهما في الوقت الراهن.

وقتل في تلك الأحداث أكثر من 50 شابا من الثوار في ساحة التغيير بصنعاء، عندما حاولت قوات أمنية اقتحام الساحة من إحدى الجهات وجرى إطلاق نار كثيف أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى. وقد أشادت أسر ضحايا تلك الأحداث بقرار المحكمة التحقيق مع صالح ورموز نظامه السابق، دون تفسير قانوني لإمكانية التحقيق معه في ظل حصوله على حصانة قانونية في ضوء المبادرة الخليجية.

 

نقلت صحيفة «باساور نويه بريسّه» الألمانية أمس عن ناطق باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية «أن برلين صادقت على تصدير أسلحة إلى قطر بكميات أكبر مما كان معروفاً من قبل».

وذكرت الصحيفة أن الوزارة لم تصرح بتصدير 62 دبابة «ليوبارد» و24 مدفع دبابة فقط لإمارة قطر، بل أصدرت أيضاً تصاريح ببيع سبع مركبات مدرعة، وقطع مدفعية، وبنادق آلية، وطلقات وذخائر وتوابع أخرى.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها الحكومة الألمانية تقارير صحافية عن صادرات الأسلحة التي هي من اختصاص مجلس الأمن الاتحادي الذي لا يصرح عادة عن القرارات التي يتخذها، وتبقى سرية في غالبية الأحيان.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد على طلب الاحاطة أن «من المحتمل أن تمتد صادرات الدبابات والمدفعية إلى سنوات عدة».

وأشارت إلى أن «ليس من الممكن الإدلاء بمعلومات حول مجمل قيمة صادرات الأسلحة إلى قطر التي تم التوافق حولها».

وانتقدت المعارضة في البرلمان الألماني مواصلة الحكومة الألمانية سياسة تسليح المناطق المتوترة في الخليج، لكن الحكومة ردت بأن قرارتها في هذا الشأن «تأخذ في الاعتبار توازن القوى في المنطقة والتهديدات الموجودة فيها».

وكانت المستشارة أنغيلا مركل اجتمعت في برلين مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم الأسبوع الماضي، وبحــــــثت معه في أوضاع الخليج والملف النووي وأزمة الشرق الأوسط. ونفى الشيخ حمد ومركل في حينه رداً على سؤال صــحافي أن يكونا بحثا في موضوع صفقة أسلحة إلى قطر.

 

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أمس، أن إعلان انسحاب متمردي "حزب العمال الكردستاني" خارج تركيا، الذي سيبدأ في الثامن من أيار المقبل، يشكل نهاية "عصر من الظلام".

وقال اردوغان في مؤتمر في اسطنبول: "إن شاء الله، لن يكون ذلك فقط نهاية للإرهاب. بالنسبة الى تركيا إنها الأبواب تغلق على عصر من الظلام". أضاف: "في هذه اللحظة، فإن المصير السيئ لتركيا يتبدل. إن تركيا تعبر الى مرحلة جديدة، الى رواق جديد".

وتأتي تصريحات اردوغان بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني الخميس الماضي أن قواته المقاتلة ستنسحب من تركيا نحو قواعدها الخلفية في شمال العراق اعتباراً من الثامن من أيار، وذلك في إطار مفاوضات السلام الحالية بين زعيم المتمردين الأكراد المسجون عبدالله أوجلان والسلطات التركية.

مع ذلك ظل اردوغان حذراً قائلاً: "نحن في هذه المرحلة حذرون الى أقصى درجة. لن نكف عن اتخاذ احتياطات ضد عمليات التخريب والاستفزاز".

وقال: "أدعو الجميع الى مد يد قوية لهذه البداية، الى دعمها بكل قوتهم. ينبغي ألا ندع الباب الذي فُتح أمام تركيا يُغلق (مجدداً). ينبغي ألا ندع هذا المناخ يتراجع".

وتتواصل مفاوضات السلام في جزيرة ايمرالي، في شمال غرب تركيا، بين أوجلان وممثلين للدولة التركية منذ نهاية 2012.

وفي رسالة تمت تلاوتها في 21 آذار الماضي في دياربكر، كبرى المدن الكردية في جنوب شرق الأناضول، دعا اوجلان حزب العمال الكردستاني الى وقف إطلاق النار وسحب مقاتليه من تركيا.

وفي مقابلة، أوضح المسؤول الثاني في حزب العمال مراد كارايلان أن هذا الانسحاب سينجز في الخريف. (أ ف ب)