هجوم على منزل مرسي في الشرقية و«الإخوان» تنفي تعرّض بديع لإطلاق نار.....واشنطن تسعى لمنع انهيار مصر خوفاً من تداعياته على وضع المنطقة.....الرئاسة المصرية ترسل وفدا رسميا إلى طهران بشأن سوريا من دون علم «الخارجية».. لعبة «عض الأصابع» تهيمن على الصراع بين السلطة التنفيذية والقضائية في مصر...

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.

وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".

وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".

ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.

وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.

ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.

ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".

وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".

وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".

وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".

وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.

في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.

وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".

 

دخلت الأجواء في مصر أزمة جديدة، تفاعلت عقب جمعة غضب أدت الى كر وفر ومعارك جديدة بالمولوتوف في محيط قصر الاتحادية الرئاسي وامتدت الى المحافظات، خصوصا الشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، والتي شهدت أحداث عنف حول منزله، اشتبكت فيها الشرطة مع المتظاهرين وأوقفت أعدادا منهم وأحيلوا للنيابات، كما أحيلت أعداد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية للنيابة في القاهرة بتهمة اثارة الشغب، فيما ردت جماعة «بلاك بلوك» في تحركات عدة في القاهرة، أمس، محذرة مرسي مخيرة اياه بين «الاستقالة والفوضى».

واستمرارا لتداعيات، أول من أمس، الجمعة الغاضبة، حاصر منتمون لجماعات ثورية مقر أقسام للشرطة والنيابة في محافظات عدة، مطالبين باخلاء سبيل ناشطين أوقفوا على خلفية الأحداث ووصل الوضع الذروة بدعوة مجموعات وائتلافات شباب الثورة الى مليونية وتظاهرات حاشدة في ميدان التحرير الجمعة 17 مايو المقبل لخلع «الاخوان» واستكمال مطالب ثورة يناير «عيش وحرية وعدالة اجتماعية».

وأعلنت حركات ثورة «الغضب» المصرية الثانية والاشتراكيون الثوريون وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة 6 أبريل الجبهة الديموقراطية» وحركة «مستمرون» وحزب «حراس الثورة» مشاركتها في المليونية.

وقال منسق شباب الثورة هشام الشال ان «منتمين للائتلاف يتواجدون في الشوارع لتنظيم حملات توعية لحض المصريين على المشاركة».

وتجمع، أمس، منتمون لـ «بلاك بلوك» أمام مجمع محاكم مصر الجديدة، شرق القاهرة، تضامنا مع المقبوض عليهم على خلفية أحداث الاتحادية الجمعة، ورددوا هتافات: «اعتقلونا اعتقلونا يا تفرجوا عنهم الثوار مش بلطجية ويسقط يسقط حكم المرشد وثورة ثورة يا شباب» ودفعت الشرطة بـ 6 سيارات أمن مركزي ومدرعات لتأمين مجمع المحاكم.

وأصدرت «بلاك بلوك» بيانا اكدت فيه ان «البقاء أصبح للأقوى، وفي ظل نظام الاخوان الذي اتهمته بالذي يتفنن في قلب الحقائق بخطط محكمة للتنكيل بكل من يخالف رغبته في الهيمنة حتى لو كان من مفجري الثورة وبادئيها، متغاضيا عن ميليشيات الجماعة وتنظيمها ومصادر تمويلها».

وأضاف البيان ان «بلاك بلوك لم يعد في وسعهم الوقوف مكتوفي الأيدي»، متوعدة الاخوان «بالرد بقوة على انتهاكات الجماعة»، وخير البيان مرسي «بتوقع الفوضى والعنف اذا ما استمر في منصبه متمسكا بالكرسي كسبيل لأخونة الدولة».

وتوافدت أعداد من «بلاك بلوك»، أمس، على شارع محمد محمود وسط القاهرة، في وقفات احتجاجية، مطالبين بالافراج عن شباب الثورة الموجودين في السجون بتهمة انتمائهم لـ «بلاك بلوك» وهددوا بالتوجه الى القصر الجمهوري مرة أخرى للاعتصام حوله ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وشهد قصر الاتحادية هدوءا مشوبا بترقب أمني وحذر من شباب الثورة و«بلاك بلوك» بعد اشتباكات وكر وفر أمام القصر استمرت لفجر الجمعة بين متظاهرين من شباب الثورة وقوات الأمن.

وتوجه العشرات من «بلاك بلوك» والتراس ثورجي وبعض متظاهري ميدان التحرير، في مسيرة مساء الجمعة الى قصر الاتحادية وتجمهروا أمام القصر ودقوا الطبول وهتفوا ضد مرسي وجماعة الاخوان، ورفعوا لافتات مكتوب عليها «التراس ثورجي... مطلبنا الوحيد حق الشهداء»، ووجهوا رسائل للرئيس مرسي بضرورة الرحيل.

وألقى «بلاك بلوك» الشماريخ والحجارة والمولوتوف داخل قصر الاتحادية، ما أشعل الحرائق بالأشجار داخله وأغلقوا شارع الميرغني المواجه للقصر في الحواجز الحديدية، واعترضوا سيارة شرطة كان يستقلها معاون مباحث عين شمس النقيب مصطفى شلبي واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه، ونقل على اثرها للمستشفى للعلاج.

وأعلن بيان للداخلية اصابة 3 ضباط في الأحداث وأن الأمن أوقف 12 اتهمهم باثارة الشغب ومقاومة السلطات.

وذكرت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، ان «الأمن اختطف احدى عضوات الجبهة ايمان أحمد في محيط الاتحادية، وأنهم لم يستطيعوا التوصل الى مكانها»، بينما تظاهر شباب حركة «6 أبريل» أمام منزل مرسي في الشرقية، مطالبين باخلاء سبيل المقبوض عليهم أمام الاتحادية.

وحمل المتظاهرون أمام منزل مرسي لافتات مناهضة للاخوان وحزب «الحرية والعدالة»، وأوقفت الشرطة مجموعة من الناشطين

على خلفية التظاهرات واتهمتهم باثارة الشغب ومحاولة حرق نوافذ مقر حزب الحرية والعدالة في أمانة الزقازيق، ومحاولات اقتحام الديوان العام، وحرق سيارة شرطة.

الى ذلك (د ب أ)، نفى ياسر محرز الناطق الاعلامي باسم جماعة «الاخوان المسلمين»، ما تردد عن تعرض المرشد العام للجماعة محمد بديع لإطلاق نار.

وكانت بعض المواقع الالكترونية تحدثت في وقت سابق عن تعرض بديع لإطلاق نار أثناء توجهه الى مقر مكتب الارشاد في المقطم.

ذكرت مصادر في مطار القاهرة، ان مساعد الرئيس المصري عصام الحداد، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، وصلا الى ايران، امس، على متن طائرة خاصة، في رحلة أحيطت بالسرية.

وتابعت أن «الطائرة التي أقلعت بهما عادت من جديد إلى المطار بعد إقلاعها، نظرا لحدوث عطل فني فيها وعاد الحداد والطهطاوي إلى صالة كبار الزوار حتى تم استبدال الطائرة بأخرى غادرت من جديد».

 

يثير الوضع المصري اهتمام واشنطن وقلقها في الوقت نفسه. فالولايات المتحدة منهمكة في الشؤون المصرية سرا وعلنا، وتسعى الى منع حصول اي انهيار اقتصادي او امني او اجتماعي خوفا من تداعياته على وضع مصر والمنطقة.

لكن اميركا تجد نفسها تقدم يد العون الى حكومة مصرية تسيطر عليها مجموعة «الاخوان المسلمين»، وهي مجموعة لا ترتاح واشنطن لها كثيرا، وتخشى من نواياها في التفرد بالسلطة في المدى المنظور.

على انها في سعيها الى منع الانهيار المصري، تبدو واشنطن وكأنها تدعم «الاخوان»، وتمنع فشلهم في الحكم، وهو انطباع صار سائدا لدى غالبية المصريين والعرب عموما.

ويقول السفير الاميركي السابق في مصر، دان كيرتزر، ان «كل ما تسمعه في القاهرة هو ان الولايات المتحدة تدعم الاخوان، او انها هي التي اتخذت القرار بوصولهم الى الحكم».

ويضيف ممازحا ان السفيرة الاميركية الحالية في القاهرة آن باترسون كادت ان تلقي به خارج مكتبها عندما توجه اليها بالقول: «اذا انت التي أتيت بالاخوان المسلمين الى الحكم».

مهما تكن حقيقة الامر، يتابع كيرتزر، «يبقى الانطباع السائد لدى غالبية المصريين هو اننا نحن من ندعم حكم الاخوان، وهذه الفكرة ممكنة فقط عند من ينظرون الى العالم بنظرة مؤامراتية».

كلام كيرتزر جاء اثناء جلسة حوارية في مركز ابحاث «آسبن»، الذي استضاف وفدا كبيرا من «غرفة التجارة الاميركية في مصر»، برئاسة هشام فهمي، زار واشنطن على مدى الاسبوع الماضي والتقى مسؤولين كبارا فيها. وشارك في الجلسة كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة الخارجية الاميركية هيدي كريبوريديكر، وادارها نائب رئيس تحرير صحيفة «واشنطن بوست» المعلق دايفيد اغناتيوس.

وتحدثت كريبوريديكر عن القرض الذي ينوي «صندوق النقد الدولي» تقديمه للحكومة المصرية، والذي تبلغ قيمته قرابة 5 مليارات دولار ويشترط قيام مصر باصلاحات اقتصادية. وقالت المسؤولة الاميركية ان من شأن هذه الاصلاحات ان تعيد الثقة الى المستثمرين.

الا ان اغناتيوس شكك بجدوى القرض، وقال ان شروطه تؤدي الى اثارة بلبلة في صفوف المصريين، ما يساهم في المزيد من التأزيم للوضع الامني، ومن شأن الوضع الامني المأزوم بدوره ان يؤخر في تعافي الاقتصاد المصري.

وردت كريبوريديكر بالقول ان الاصلاحات التي يطلبها الصندوق من مصر لا تطال الفقراء، بل من يملكون سيارات او مكيفات هواء. واعتبرت ان لدى هؤلاء قدرة مالية تسمح بالغاء دعم الحكومة لمادة الفيول التي يستخدمونها، وربما «يمكن استخدام هذه الاموال من اجل شبكات الضمان الاجتماعي او للانفاق في قطاع التربية وقطاعات اخرى تفيد الشرائح الفقيرة».

وكان فهمي افتتح الجلسة بالحديث عن ثلاثة عناصر اعتبر انها تؤذي الاقتصاد المصري حاليا، وهي عدم استقرار الامن، وازمة الطاقة، والشح في العملات الاجنبية المتداولة في السوق وبين المصارف.

وقال فهمي ان بلاده حصلت على عدد لا بأس به من المساعدات والقروض الميسرة من قطر وليبيا، لكنه حذر من ان «تقديم قطر للأموال - وهو امر مرحب به جدا من قبل المصرف المركزي - قد يسمح للحكومة بتأخير الحصول على قرض صندوق النقد او قيامها باصلاحات».

واضاف ان «انهيار العملة المحلية صار قريبا جدا»، كما اشار الى قيود مفروضة عما يمكن للشركات استيراده، وعلى كمية العملات الاجنبية التي يجوز لهم تحريكها الى خارج البلاد.

وكانت مصر، بقيادة وزيرها للتخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي، انهت جولة اخرى من المفاوضات مع صندوق النقد من دون التوصل الى اتفاق، ما يبقي مصير القرض المتوقع معلقا.

وقبل نهايتها، تحولت الجلسة الى مايشبه مناظرة ثنائية بين كيرتزر وفهمي حول المساعدة السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة الى مصر، والتي تذهب معظمها الى القوات المسلحة المصرية.

وقال كيرتزر ان المساعدة الاميركية تتضمن تزويد مصر باسلحة وعتاد حربي لا حاجة لها لفرض الامن داخليا، وانه يمكن لمصر الافادة من هذه الاموال في قطاعات اخرى.

واضاف ان العسكر في مصر يسعون دائما للحصول على اسلحة متطورة، مثل «مقاتلات ا ف 16 واف 35»، وذلك من باب «التباهي» فقط.

اما فهمي، فدافع عن الجيش المصري، وقال انه «بعدما رأينا كيف تصرف الجيش في دول عربية اخرى اندلعت فيها ثورات، لا بد لنا من تقدير الدور الذي قام به المجلس العسكري في مصر، ولاحقا في تخليه عن الحكم» لمصلحة رئيس منتخب.

وختم فهمي ان الخيار الانسب يكون بزيادة المساعدة الاميركية لمصر، من دون تقليص تلك المخصصة للجيش المصري.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عبد الستار حتيتة .. في وقت قالت فيه الحكومة المصرية إنها ترتب لجلسات مغلقة لإقناع السلفيين بالسياحة الإيرانية، أكدت مصادر الرئاسة أمس إرسال القاهرة وفدا رسميا إلى طهران، وأشارت إلى أن الزيارة تهدف لمتابعة حل الأزمة السورية، وسط تكهنات بأن يتطرق الجانبان إلى مسألة التقارب بين البلدين.

ومن جانبها، قالت مصادر وزارة الخارجية المصرية ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إنها لا علم لها بتوجه الوفد الرئاسي المصري إلى طهران، ولا المهمة التي سافر من أجلها، مشيرة إلى أن «من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة».

وكانت قضية التقارب مع إيران واحدة من الأسباب التي دفعت مستشارا لرئيس الدولة للاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي.

وأضافت مصادر الرئاسة أمس أن الوفد الرسمي المصري يضم كلا من الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

وقال بيان للرئاسة إن الوفد المصري سيلتقي بالمسؤولين الإيرانيين «لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية» لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي.

وأفاد مراسلون محليون في مطار القاهرة الدولي أمس أن الحداد وطهطاوي غادرا أول من أمس الجمعة عبر الصالة رقم 4 المميزة والمخصصة للطيران الخاص، وأن عددا من رجال الأمن كانوا في صحبتهما إلى أن «سافرا على متن طائرة خاصة متوجهين إلى العاصمة الإيرانية، وأن الطائرة التابعة لأحد رجال الأعمال المصريين تعرضت لعطل مما أدى إلى استبدالها بطائرة أخرى.

والعلاقة بين القاهرة وطهران مقطوعة منذ نحو 34 عاما، بسبب الخلافات الجذرية لكل منهما فيما يتعلق بالتعاطي مع الملفات الإقليمية خاصة ملف السلام في منطقة الشرق الأوسط، وملف أمن دول الخليج. وكانت إيران تنظر للرئيس المصري السابق حسني مبارك كخصم لدود يعرقل طموحاتها في المنطقة، لكن بدأت ملامح للتقارب بين البلدين تتشكل بعد تولي الرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، مقاليد الحكم في مصر، مما أدى لخلافات سياسية وأخرى بين عدة جهات فاعلة في الدولة، من بينها التيار السلفي الذي دعم الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية المصرية عن زيارة الحداد وطهطاوي أمس: «لا علم لنا بهذه الزيارة، وتسأل عنها الرئاسة المصرية، لأن الوفد المسافر يتبع الرئاسة لا الخارجية».

ويتحفظ مسؤولون في الخارجية المصرية عن إعطاء أي إفادات تخص مسار العلاقة بين بلادهم وطهران، بسبب حساسية الملف الذي يحظى بعناية خاصة و«حماس» من جانب الرئاسة، في مقابل ترقب وفتور من جانب مؤسسات أخرى بالدولة، منها مؤسسة الأزهر.

وفي الأسبوع الماضي قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس المصري إن من بين أسباب استقالته من موقعه التقارب مع إيران. وقال في البند السابع من نص الاستقالة إن من بين ما جعله يتقدم بها «فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي، وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر».

وقال خبراء القانون إن السلطات المصرية لم تقم بالتحقيق في الاستقالة، رغم أن المتعارف عليه في المسؤوليات الوظيفية في البلاد أن الموظف الذي يتقدم باستقالة مسببة لا تقبل منه إلا بعد التحقيق فيها، ومعرفة ما إذا كانت هناك مؤاخذات بحق جهة العمل التي هي مؤسسة الرئاسة. وقالت الرئاسة إنها لن تعلق على قرار استقالة جاد الله، أو ما ورد فيها، على اعتبار أنه «رأي شخصي».

على صعيد متصل، قالت الحكومة المصرية إنها ترتب لجلسات مغلقة لإقناع السلفيين بالسياحة الإيرانية، ويعتزم وزير السياحة، هشام زعزوع، دعوة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب السلفية وقيادات من تيارات سلفية أخرى، ممن لديها تخوف من المد الشيعي بسبب السياحة الإيرانية، في محاولة لإقناعهم بقبول هذا النوع من السياحة المثير للجدل في البلاد. وقال زعزوع إن الجلسات ستكون مغلقة حتى يتحدث المشاركون بصراحة، حتى يتم أخذ رأي نهائي باستمرار السياحة الإيرانية أو وقفها.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان.... فيما بدا استمرارا للعبة «عض الأصابع» بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في مصر، تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمس بطلب رد محكمة مختصة بشؤون القضاة تنظر دعوى بطلان تعيينه من قبل الرئيس محمد مرسي، في منصبه، بينما أجلت المحكمة نفسها نظر دعوى أخرى تطالب بمنع عبد الله من حضور اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وهو عضو فيه بحكم منصبه، إلى نهاية الشهر المقبل.

تأتي هذا التطورات عشية لقاء مرتقب بين الرئيس مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الهيئات القضائية اليوم (الأحد) لبحث تداعيات أزمة مشروع قانون السلطة القضائية الذي ينظره المجلس التشريعي في جلسة عامة له الأسبوع الحالي، ويعتبره القضاة بمثابة «مذبحة» بحقهم.

وتتهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين قضاة، على رأسهم النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، بالولاء للنظام السابق، وهو ما ينفيه كلاهما، متهمين بدورهما جماعة الإخوان بالسعي إلى الهيمنة على السلطة القضائية.

وتعقدت الأزمة بين طيف واسع من أعضاء الهيئات القضائية في البلاد والرئيس مرسي على خلفية عزله للمستشار محمود، عبر إعلان دستوري أصدره في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وأثار جدلا واسعا. وتزعم حينها الزند حركة إضراب واسعة في صفوف القضاة، الذين امتنع غالبيتهم أيضا عن الإشراف على استفتاء حول دستور البلاد الجديد مطلع العام الحالي.

وبحسب القانون المصري، لا يجوز للرئيس عزل القضاة. وأصدرت هيئة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة نهاية الشهر الماضي حكما ببطلان تعيين النائب العام الحالي.

وقدم المستشار عبد الله، أمس، طلبا لرد هيئة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء تعيينه نائبا عاما، وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم (الأحد) لنظر الطلب.

ولا يزال عبد الله يمارس مهام منصبه نائبا عاما، وهو ما دفع المستشار محمود (النائب العام السابق)، إلى تقديم طعن إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض (الدرجة الأعلى) على الحكم الصادر له الذي تضمن إقرارا بعودته إلى عمله، قائلا إنه لجأ للطعن بسبب «مماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ الحكم».

وأوضح المستشار محمود في طعنه، أنه وإن كان محكوما لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله، فإنه يطعن على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة «إعلانات دستورية» الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين.

من جانبها، قالت مصادر قضائية، تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس، إن محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء، قررت وقف نظر طلب محمود بالحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر ببطلان قرار عزله، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من النائب العام الحالي.

وفي غضون ذلك، أجلت المحكمة نفسها نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، بسبب مشاركة عبد الله في تلك الجلسات.

وطالبت الدعوى بعدم تمكين المستشار عبد الله من حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى، ووقف انعقاد تلك الجلسات وجميع أعمال المجلس وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار محمود التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصبه.

وتأتي تطورات أزمة النائب العام عشية لقاء مرتقب بين الرئيس مرسي وأعضاء الهيئات القضائية على خلفية رفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب «الوسط»، المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.

ويعتقد القضاة أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون تستهدف الإطاحة بنحو ثلاثة آلاف قاض بعد تخفيض سن التقاعد إلى الستين بدلا من السبعين، كما هو معمول به حاليا.

ووعد الرئيس مرسي ببحث الأزمة مع شيوخ القضاة، مؤكدا احترامه للسلطة القضائية، لكنه في الوقت نفسه أكد عدم قدرته على التدخل في شؤون السلطة التشريعية التي يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وقال المستشار الزند الأسبوع الماضي إن نادي القضاة بدأ بالفعل إجراءات تدويل القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا مشروع القانون جريمة ضد الإنسانية ويحق للمحكمة الجنائية الدولية ووزارة العدل الأوروبية نظرها، محتجا بإجراء مماثل لوزارة العدل الدولية التي رفضت تخفيض دولة المجر سن معاش القضاة من 70 إلى 65. باعتباره نوعا من أنواع العزل.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان المجلس التشريعي سيمضي قدما في نظر التعديلات أم لا، لكن قيادات إخوانية تحدثت معها «الشرق الأوسط» قالت إن المجلس لن يتراجع عن نظر مشروع القانون، لكنه قد يتريث في انتظار أن تتقدم الحكومة أو نادي القضاة بمشروع جديد.

الرأي..بنغازي، طرابلس - وكالات - تعرض موقع للجيش ومركز للشرطة لهجمات من جانب مسلحين مجهولين في طرابلس وبنغازي في ليبيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن «مسلحين مجهولين هاجموا مقر تمركز كتيبة عقبة بن نافع التابعة لوزارة الدفاع الليبية في مدينة درنة شرق طرابلس، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الكتيبة ويدعى فيصل عمر أكروش».

وأوضح آمر كتيبة عقبة بن نافع في تصريح صحافي انه «تم العثور على سيارة مفخخة عقب الهجوم تحمل أكثر من 50 كيلو غراما من المتفجرات نوع «تي ان تي» حيث تم استدعاء شعبة الهندسة العسكرية بالبيضاء والتي قامت بتفكيك هذه المتفجرات».

من جهة أخرى، ذكر شهود في بنغازي أن هجوما وقع، امس، في مركز للشرطة في المدينة، ما تسبب في حدوث أضرار مادية لكن لم يسقط ضحايا.

الى ذلك، علق مهرجان سينمائي وتم اخلاء صالة العرض بعد انذار بوجود قنبلة في طرابلس الجمعة.

وذكر مصدر في الاتحاد الاوروبي الذي ينظم المهرجان، الذي طلب عدم كشف هويته: «تلقينا انذارا بوجود قنبلة وطبقنا المعايير الامنية عبر اخلاء المكان». واضاف ان موظفي الاتحاد الاوروبي والديبلوماسيين الغربيين الحاضرين ايضا غادروا الصالة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الليبية، إنها تعتزم التحقيق في مزاعم عن ثغرات أمنية قد تكون مكنت أجانب من تفقد وحدات للجيش الليبي، تعرض موقع للجيش ومركز للشرطة لهجمات من جانب مسلحين مجهولين في مدينتي طرابلس وبنغازي أمس بعد نحو أسبوع من هجوم مماثل استهدف السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية.

وتعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار الأمني بعد نحو عامين من الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وشهدت البلاد استهدافا لمقار بعثات أجنبية تابعة للولايات المتحدة وفرنسا خلال أقل من عام.

ونفت وزارة الدفاع أمس منحها تصاريح بدخول أجانب من جنسيات مختلفة لوحدات الجيش، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد عادل البرعصي أمس، إن «التعامل مع الجهات الرسمية بوزارة الدفاع أو رئاسة الأركان العامة والوحدات التابعة لها لا يتم إلا عن طريق وزارة الخارجية بالحكومة الليبية».

وأضاف البرعصي في بيان له، أن السماح بدخول أجانب من جنسيات مختلفة لوحدات الجيش دون علم وزارة الدفاع يعد مخالفة قانونية ويحال المخالفين إلى القضاء العسكري في ليبيا، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال قد تؤدى إلى دخول عناصر أجنبية معادية لدولة ليبيا.

وأشار البرعصي إلى أنه لم تصدر عن وزارة الدفاع الليبية أي تصريحات بدخول خبراء أجانب خلال فترة الحكومة الليبية الحالية، وأنه سوف يتم النظر والتحقيق في أي ثغرات أمنية في السابق.

إلى ذلك، هاجم مسلحون مجهولون مقر تمركز كتيبة عقبة بن نافع التابعة لوزارة الدفاع الليبية بمدينة درنة شرق طرابلس ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الكتيبة ويدعى فيصل عمر أكروش. وأوضح آمر كتيبة عقبة بن نافع في تصريح صحافي أمس أنه تم العثور على سيارة مفخخة عقب الهجوم تحمل أكثر من خمسين كيلوجراما من المتفجرات من نوع «تي إن تي»، وتم استدعاء شعبة الهندسة العسكرية بمدينة البيضاء لتفكيك المتفجرات.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من استهداف مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة طرابلس بسيارة ملغومة ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالمقر وإصابة ثلاثة أشخاص، حارسان فرنسيان وفتاة ليبية.

على صعيد متصل قال شهود عيان في مدينة بنغازي، إن هجوما وقع أمس (السبت) في مركز للشرطة في المدينة مما سبب حدوث أضرار مادية لكن لم يسقط ضحايا.

وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الانفجار سبب أضرارا في جزء كبير من المبنى»، مشيرا إلى أن «عبوة ناسفة ألقيت على المركز.. لحسن الحظ كان الضباط ورجال الشرطة في جزء آخر من المبنى»، فيما أفاد شرطي كان في المكان بأن العناصر الشرطية الموجودة بالمكان سارعت إلى الخارج عند وقوع الانفجار دون العثور على أي من الفاعلين.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الليبية، أكد السفير هشام عبد الوهاب سفير مصر في ليبيا أن العلاقات بين البلدين المتجاورين في أفضل حالاتها عقب نجاح الثورتين الليبية والمصرية، قائلا، بمناسبة انتهاء مدة عمله في ليبيا، إن العلاقات بين القاهرة وطرابلس هي في الأساس علاقة بين إخوة وأشقاء وهو ما يجعل العلاقة بين البلدين علاقة خاصة ومتميزة تراعي فيها كل دولة منهما مصالح الدولة الأخرى.

وتشهد الحدود المصرية الليبية حالة من عدم الاستقرار بسبب التضييق على حركة السفر بين البلدين، وتعرض مصريين في ليبيا لاعتداءات على أيدي ميليشيا عسكرية لا تخضع لسلطة الدولة. وقالت مصادر على الحدود، إن ميليشيا مسلحة في بوابة بمدينة طبرق قامت باحتجاز 90 مواطنا مصريا واعتدت عليهم بالضرب إضافة لسرقة متعلقاتهم الخاصة بالإكراه.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توفير الحماية الأمنية لمجموعة جديدة من القيادات المعارضة، وذلك بعد تلقيهم تهديدات بالقتل صادرة عن أطراف مجهولة لم يقع الكشف عن أسمائها أو توجهاتها السياسية. وسارعت الوزارة إلى توفير الحماية في وقت قياسي لكل من سمير الطيب القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، وأحمد الصديق القيادي في الجبهة الشعبية التي كان ينتمي لها شكري بلعيد القيادي اليساري الذي اغتيل أمام منزله في السادس من شهر فبراير (شباط) الماضي بالعاصمة التونسية. كما أعلنت الوزارة عن توفير حماية أمنية لسمير لشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل عن طريق رسائل وصلت إليه من شبكة التواصل الاجتماعي.

ووفرت السلطات التونسية في السابق حماية أمنية شخصية للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية تمثيلا للعمل)، وحمة الهمامي رئيس تحالف «الجبهة الشعبية»، وبسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد وابنتيها ونجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري المعارض، وذلك بعد أن تلقوا بدورهم تهديدات بالقتل.

وفي هذا الشأن، قال سمير الطيب لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية قررت تعيين مجموعة من الأمنيين لحراسة منزله ومصاحبته في تنقلاته الكثيرة عبر المدن التونسية، وذلك بعد تلقيه تهديدات بالقتل. وأشار الطيب إلى أنه برمج لقاء مع لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية للتباحث حول طبيعة الحراسة الأمنية المخصصة له ولعائلته، وسيسأل السلطات الأمنية عن مصادر تلك التهديدات بالقتل، التي لم يقع الإعلان عن أصحابها.

وأشار كذلك إلى أنه لم يتلقّ أي معلومات إلى الآن عن المدة الزمنية لتلك الحراسة، وهل هي حراسة دائمة أم ظرفية.

وقال الطيب إنه لا يأبه كثيرا لتلك التهديدات، ولكنه يطالب بجدية أكبر في تعقب مصادر تلك التهديدات، وقال إن وزارة الداخلية قد أخذتها هذه المرة مأخذ الجد بعد أن تغافلت عنها في السابق، ولم تعطها ما تستحق من اهتمام، وهو ما أدى (حسب قوله) إلى اغتيال شكري بلعيد القيادي في الجبهة الشعبية. ودعا الطيب إلى ضرورة القطع مع عقلية العنف وفض الخلافات السياسية بالقوة، واعتبر أن أطرافا سياسية في تونس لا تزال تلتجئ إلى لغة التهديد والوعيد لتمرير رؤيتها السياسية، وهو ما يتناقض مع جوهر الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة باعتباره أحد أهم أهداف الثورة التونسية.

وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى وجود كثير من المطالب المودعة؛ سواء لدى مصالح وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية، وبعض الدوائر القضائية تنتظر دورها للتقييم والمتابعة، والتأكد من جدية التهديدات بالقتل التي يزعم أصحابها أنهم قد تلقوها خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر نفسها إن هناك مطالب صادرة عن بعض الوجوه الإعلامية، بالإضافة إلى غيرهم من سياسيين ورجال أعمال.

وكانت حادثة اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين المعارض، قد دفعت بكثير من السياسيين، خاصة من المعارضين، لتوجهات الحكومة في تصريف الشأن العام إلى «تحسس رقابهم»، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين، والمطالبة العاجلة بالحماية الأمنية من تهديدات بالقتل واستعمال العنف صادرة عن أطراف مجهولة.

وتساءلت قيادات سياسية وحقوقية عن مدى جدية تلك التهديدات، وفي هذا الصدد قالت منيرة الرزقي باحثة في علم الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن بعض السياسية والحقوقيين والنقابيين ورجال الإعلام والسياسة قد «انبهروا» بمصطلح «الحماية الأمنية» وبات الأمر يدل على وجاهة اجتماعية وأهمية سياسية.

وقللت في المقابل من أهمية تلك الحماية واعتبرت أن التمتع بها لا يمكن النظر إليه على أساس أنه امتياز سياسي واجتماعي بقدر ما هو تضييق خناق ومراقبة يومية لمختلف تحركات الأشخاص؛ سواء الرسمية أو العائلية الخاصة، وهو ما يحدّ من حرياتهم، على حد تعبيرها.

ويذكر أنه، وبعد أيام قلائل من اغتيال بلعيد، تم الإعلان عن تقدم شركة أميركية عالمية مختصة في الحراسة الأمنية بطلب فتح فروع لها في تونس. وذكرت معلومات تم تداولها حول الشركة الأميركية «جي فور إس» أن لها أكثر من 1500 حارس مدربين على استعمال أحدث الأسلحة، ويتمتعون بقدرات قتالية عالية، وقد تقدمت إلى السلطات في تونس بطلبها ذاك بنية توفير الحماية والحراسة لعدد من الشخصيات التونسية الناشطة في مختلف المجالات.

ويُذكر أن الشركة الأميركية المذكورة قد نشطت في عدة أماكن للتوتر السياسي، من بينها أفغانستان وباكستان والعراق وبلدان أفريقية أخرى، إلا أن وزارة الداخلية التونسية نفت في أكثر من مناسبة وجود جهاز أمني موازٍ لجهاز الأمن الوطني يُعهد له بحماية المحلات والممتلكات العامة والخاصة، وأكدت أن قوات الأمن الداخلي لها وحدها مسؤولية تحقيق الأمن وضمان حماية التونسيين ومكاسبهم بالتعاون مع قوات الجيش.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الصخيرات: فؤاد الفلوس... قال مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الوحدة الترابية للمغرب مرت مؤخرا من امتحان عسير تمكنت البلاد من النجاح في تجاوزه بفضل الموقف الحازم للعاهل المغربي الملك محمد السادس. ودعا بكوري، الذي كان يتحدث أثناء انعقاد الدورة الـ15 للمجلس الوطني لحزبه أمس (السبت)، في مدينة الصخيرات، إلى مساءلة حقيقية لطريقة تعامل المغرب مع قضية الصحراء، مشيرا إلى أن المساءلة تتجه بالدرجة الأولى نحو الحكومة ومسؤوليتها وصلاحياتها الواسعة المخولة لها دستوريا.

وفي هذا السياق اقترح بكوري التفكير في إمكانية تشكيل هيئة وطنية عليا تتجند وراء الملك محمد السادس، وبعضوية ممثلين عن كل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، و«ذلك من أجل أن تضطلع بالتتبع اليقظ لتطورات قضية الأقاليم الجنوبية بناء على خارطة طريق للفعل والتحرك، الهادف إلى حشد التعبئة الوطنية والدولية حول عدالة قضية الوحدة الوطنية بعيدا عن كل أنواع المزايدات والحسابات الضيقة». كما دعا إلى اعتماد استراتيجية دبلوماسية مستدامة تتكامل ضمنها جهود الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب والنقابات والفاعلين الاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفنية، في اتجاه حشد أكبر دعم عالمي لنصرة الحل الواقعي الذي اعتبره بكوري «عادلا ومنصفا لجميع الأطراف وهو الحل القائم على تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية التامة». وشدد بكوري في الاتجاه نفسه على الإسراع بإطلاق مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) مع البداية بإرساء النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية الجاري إعداده. وقال إن هذا الامتحان العسير الذي كاد يستهدف بلادنا في جوهر كيانها الترابي الوطني على المدى البعيد لا ينفصل عن امتحان آخر يهم الأولويات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن التي لا تحظى بالاهتمام المستحق من قبل المسؤولين عن تدبير الشأن العام، مؤكدا على أنها أولويات تسائل الحكومة بإلحاح عن الأجوبة التي قدمتها لحل المعضلات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها معضلات التعليم والشغل والعدل والوصول المتكافئ للخدمات الأساسية.

وانتقد بكوري أداء الحكومة متسائلا عما قدمت من أجل تعبئة المنتظم الدولي حول عدالة قضية وحدتنا الترابية وقال إن «الحكومة تسير نحو إجهاض الورش الكبير للإصلاح المؤسساتي والسياسي الذي انطلقت ديناميته بالبلاد منذ إقرار الدستور»، إضافة إلى عدة مؤشرات اعتبرها تؤكد خرق الحكومة للدستور، وتفقد العملية السياسية معناها وممارستها الاعتيادية بمحاولة الاستحواذ على كل الأدوار.

من جهته، اعتبر عبد الحكيم بن شماس الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة أن دورة المجلس الوطني تنعقد في سياق وطني خاص قد يكون صعبا في كثير من جوانبه مشيرا إلى ضرورة مساءلة الذات والمناقشة بعمق لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب وكذا حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام في مختلف مفاصله ومستوياته.

وأوضح بن شماس أن السياق المتميز لهذه الدورة يطرح على أجندة الحزب، وعلى أجندة البلد، قضايا وأسئلة قد تتجاوز بكثير مجرد مساءلة الحكومة, كما ذكّر بن شماس بأهداف ومنطلقات تأسيس الحزب وأهم الصعوبات التي اعترضته مؤكدا أن حزبه جاء لكي يمارس «الاستفزاز الإيجابي» للشباب والنساء والمغاربة الذين قاطعوا السياسة وخاصموا السياسيين وفقدوا الثقة فيهم، على حد تعبيره وبخصوص الإنجازات التي حققها حزب الأصالة والمعاصرة أبدى بن شماس اعتزازه بالإنجازات التي حققا حزبه على مدى الـ4 سنوات الماضية موضحا أن الحزب مر بفترة عصيبة واستهدفته حملات «فيها درجة كبيرة من القسوة والخسة» وقال: «وظفت فيها أساليب قذرة سعت إلى الإجهاز على تجربة الأصالة والمعاصرة وإلى قمعها في المهد»، مشيرا إلى أن حزبه ألقى بحجارة في بركة سياسية حزبية كان فيها كثير من الجمود وأحدث تغييرا في إيقاع تطورات وتفاعلات المشهد السياسي.

واعتبر بن شماس أن المشهد الحزبي ماض في اتجاه صحيح ومفتوح على أفق واعد، وهو القطبية الحزبية القائمة على أساس مشاريع وبرامج واضحة، موضحا أن هذا المشهد يحتوي على قوتين سياسيتين بارزتين؛ الأولى تتمثل في الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة، وعلى يمينه أو يساره عدد من الفصائل التي تنهل من المرجعية نفسها، وفي المقابل، هناك قوة سياسية أخرى تتشكل من عدد محدود من الأحزاب السياسية، في طليعتها يوجد حزب الأصالة والمعاصرة.

 

لندن: مصطفى سري... أعلنت الجبهة الثورية السودانية المعارضة عن تمكنها مما وصفته بـ«تحرير» مدينة أم روابة الاستراتيجية في شمال كردفان في الوسط الغربي للبلاد، التي تبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 301 كلم، وأكد المتحدث باسم الجيش الحكومي دخول قوات الجبهة الثورية مدينة أم روابة، واصفا الهجوم بالغادر، في وقت انهارت فيه المفاوضات بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية في الشمال في وقت متأخر من مساء أول من أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقرر الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أن يعود الطرفان إلى جولة جديدة بعد شهر لمواصلة التفاوض.

وقال متحدث عسكري باسم الجبهة الثورية من داخل أم روابة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجبهة الثورية قد تمكنت من تحرير مدينة أم روابة الاستراتيجية (غرب السودان)، معتبرا أن ذلك تقدم أحرزته الجبهة المعارضة في كل محاور العمليات، وقال: «الآن قوات الجبهة الثورية موجودة في أم كتيرة، وشمبكة، وأبو كرشولا، وأم روابة»، وأضاف: «لقد حررت قواتنا مدينة أم روابة الاستراتيجية وهي تتقدم نحو الأمام»، مشيرا إلى أن قوات الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية في الشمال، فصيلي تحرير السودان جناح مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، والعدل والمساواة تعمل تحت قيادة موحدة، وقال إن قواته قامت بالهجوم المشترك لوقف الهجوم الصيفي الذي استمر منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من القوات الحكومية، وأوضح: «هجوم نظام الخرطوم استهدف المدنيين جوا وبرا في النيل الأزرق، دارفور وجبال النوبة، وظل يقمع القوى السياسية والمجتمع المدني ورفض الاستماع لصوت العقل والحكمة». وتابع: «وقد قررت الجبهة الثورية التصدي للهجوم الصيفي بشكل شامل ومنسق بين كل قواتها المنتشرة في السودان، ووضعت كل قواتها تحت القيادة العسكرية المشتركة بمشاركة كل الفصائل العسكرية، وعبر جيش موحد يحمل راية الجبهة الثورية ولا يحمل راية أي فصيل بعينه».

وقال المتحدث العسكري إن تحالف الجبهة يقف مع الحل السلمي العادل الذي يفتح الطريق أمام الشعب السوداني لبناء حياة جديدة، وأضاف: «ولكن النظام يرفض أي حلول، والحل الوحيد عنده هو تقسيم قوى المعارضة، والانفراد بالسلطة والحكم، والاستمرار في الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، واستمراره سيمزق السودان»، مشددا على أن هذه الحرب مفروضة على الجبهة الثورية، داعيا «الشعب السوداني لحسم أمره والاستفادة من الانتصارات التي حققتها قوات الجبهة الثورية، والقيام بانتفاضة سلمية جماهيرية لإسقاط النظام»، وقال: «الجبهة الثورية مستعدة لوقف إطلاق نار شامل، مع أي نظام جديد يأتي بإرادة الجماهير وفق سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان»، مناشدا مواطني ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض للالتفاف والعمل المشترك لإيقاف نظام الإنقاذ.

من جهته قال أبو القاسم أمام الحاج المتحدث باسم الجبهة الثورية لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي شنته قوات الجبهة يأتي تحت اسم «حملة الفجر الجديد»، وإنها تحت القيادة العسكرية المشتركة برئاسة عبد العزيز آدم الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية في الشمال، وأضاف أن قوات الجبهة الثورية من كل الفصائل المحاربة في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق، تشارك في الحملة، وقال إن الحملة شاملة في كل المواقع، مشيرا إلى أن قواته على مشارف مدينة كوستي (وسط السودان وتقع مباشرة جنوب الخرطوم)، وأنها يمكن أن تدخلها في أي وقت، وتابع: «نحن نترجم ميثاق الفجر الجديد على أرض الواقع، وهذه هي بداية النهاية لنظام الإبادة في الخرطوم وبزوغ الفجر الجديد».

وكانت المعارضة السودانية بشقيها العسكري والمدني قد وقعت على ميثاق «الفجر الجديد» في يناير الماضي، ويهدف إلى إسقاط النظام السوداني.

واعتبر الحاج أن حملة قواته على المواقع المتقدمة رسالة إلى الشعب السوداني بأن يتحرك، وألا يلتفت إلى الشائعات التي يطلقها المؤتمر الوطني الحاكم، وقال: «النظام سيبث الشائعات بأن قوات الجبهة الثورية عنصرية، وغيرها من دعايات فجة، ولكن نحن نعمل مع كل القوى الجادة في التغيير لإسقاط النظام، وخلاص الشعب السوداني منه». وأضاف: «نحن نترجم وثيقة (الفجر الجديد) على أرض الواقع»، داعيا الجيش السوداني إلى الانضمام إلى حملة تغيير النظام، وألا يقف إلى جانب نظام المؤتمر الوطني، وقال: «نحن نحتاج للشرفاء في الجيش السوداني، وهم سيصبحون شركاء في الدولة الجديدة التي نعمل لها جميعا في قوى المعارضة».

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الصورامي خالد سعد في بيان بثته وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) إن قوات الجبهة الثورية قامت بترويع المواطنين عبر تسللها إلى داخل مدينة أبو كرشولا، وتصدت لهم القوات الحكومية وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات، مشيرا إلى أن قوات الجبهة توغلت عبر الجبال قادمة من منطقة «جاو» في جنوب كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان، وأضاف: «غير أن قوات الجبهة الثورية أصرت وواصلت تقدمهما من أجل إحداث أقصى ما يستطيعون من تخريب، فنهبوا قرية الله كريم، ثم استهدفوا مدينة أم روابة، حيث قاموا بتدمير برج الاتصالات ومحطة الكهرباء، ونهبوا ممتلكات المواطنين ومحطات الوقود».

وقال: «القوات المسلحة تصدت لهم بالمدينة، حيث لا تزال المعارك دائرة، وتواصل القوات المسلحة عملها في مطاردة المعتدين، وسنوافيكم بأي تفاصيل لاحقة».

إلى ذلك فشلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الشمال في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس في التوصل إلى تفاهمات، وانتهت الجولة بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بإعلان من رئيس الآلية رفيعة المستوى ثابو مبيكي الذي قال إن هناك جولة أخرى في الشهر المقبل، وقال رئيس وفد الحركة الشعبية في المفاوضات ياسر عرمان في تصريحات صحافية إن مواقف الأطراف متباعدة، وإن حركته ظلت متمسكة بفتح الممرات الآمنة، وألا تتم تحت أي شروط سياسية، سواء نجحت أو فشلت أطراف النزاع في التوصل إلى أجندة سياسية، مشيرا إلى أن الآلية الأفريقية قررت رفع المفاوضات بعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود، وسيتم عقد جولة أخرى الشهر المقبل، مجددا موقف حركته في فتح الممرات الإنسانية بلا شروط، ووقف العدائيات لأسباب إنسانية، والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري، ثم ترتيبات جديدة للمنطقتين، ويجب إنهاء الحرب من النيل الأزرق إلى دارفور، وإنهاء الشمولية في الخرطوم، وقال: «هذا موقف استراتيجي، ولا تراجع عنه، وإن رياح التغيير قد هبت».