بارزاني يضع 3 خيارات أمام التحالف الشيعي.. أحدها الحرب.. رئيس حكومة كردستان يتوجه إلى بغداد اليوم....إقفال 10 قنوات معارضة وتحقيق يكشف عن إعدام جرحى في ساحة الحويجة .. المالكي مستعد للتنحي إذا ضمن عدم ملاحقته بجرائم ضد الإنسانية.....بارزاني يدعو إلى عقد «مؤتمر قومي»: القرن الواحد والعشرون قرن الشعب الكردي...الصدر يحذر من إدخال أحداث الحويجة والأنبار في اللعبة السياسية و الانتخابية...العراق: توقعات بوجود 10 حقول نفط عملاقة

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. «لم يعد الصمت ممكنا».. هذه هي حال لسان هيئة الإعلام والاتصالات في العراق التي أعلنت أمس تعليق رخص عشر قنوات فضائية لـ«تبنيها خطابا طائفيا» رافق أحداث الحويجة على الرغم من أن المتابعة لـ«خطها المنحرف»، طبقا لما أكده أحد أعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، بدأ منذ شهور.

وقالت الهيئة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إنه «انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال». وأضافت الهيئة أن «من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد)، و(الشرقية)، و(الشرقية نيوز)، و(البابلية)، و(صلاح الدين)، و(الأنوار2)، و(التغيير)، و(الفلوجة) ومكتب (الجزيرة) في بغداد)»، مبينة أن تلك القنوات «بدا واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي». وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة «دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لا سيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)».

وأكدت الهيئة أن «تغطيات هذه القنوات التي رافقت أحداث الحويجة تجاوزت حدودا مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للأحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الأحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية». كما أشارت الهيئة إلى أن «من المؤشرات السلبية الأخرى التي سجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لا سيما أنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي».

من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات في العراق سالم مشكور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «متابعة عمل هذه القنوات من حيث تبنيها خطابا طائفيا ليس جديدا في الواقع؛ بل يمكن القول إننا رصدنا ذلك منذ نحو أربعة شهور لبعضها، وستة لبعضها الآخر، لكنه تصاعد خلال الفترة الأخيرة وبالذات منذ أحداث الحويجة، حيث بدأت حملة تحريض علني على العنف والطائفية بل منها من بدأت تتبنى دعوات مباشرة للقتل». وأضاف مشكور أن «الهيئة سبق أن أجرت اتصالات بهم من أجل تعديل المسار، ولكن دون جدوى، وهو ما جعلنا نتخذ قرار تعليق الرخصة، وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس الطعن في الهيئة والتابع لمجلس القضاء الأعلى». وأوضح مشكور أن «نحو 6 من هذه القنوات إنما هي تبث دون رخصة بث ومنها من يتقاطع عملها مع مكتبها في بغداد لكون غالبيتها تبث من الخارج». وأوضح أن «أمام هذه القنوات شهرا للطعن، وفي حال نقض مجلس الطعن قرارنا بالتعليق تعود لمزاولة عملها، وفي حال ثبته يستمر تعليقها حتى تعدل مسارها بعد أن تقدم تعهدا مكتوبا بتعديل المسار لأنه في حال نقضت ذلك فسوف تغلق نهائيا».

لكن مرصد الحريات الصحافية في العراق عبر عن قلقه من هذا القرار. وقال المرصد في بيان له إنه يجد أن «القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في ‏صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في ‏كل الظروف وبمختلف الأحوال».

 

أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط» ... كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن «الزعيم الكردي وضع ثلاثة خيارات أمام وفد التحالف الشيعي الذي زار كردستان، أحدها الحرب من أجل حماية شعبنا». وأشار الموقع الرسمي لحزب بارزاني إلى تصريحات محمود أحمد عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول مكتبه الإعلامي أثناء مشاركته بندوة مع كوادر الفرع الثاني للحزب، جاء فيها أن «الرئيس مسعود بارزاني تحدث بصراحة إلى وفد التحالف الوطني الشيعي أثناء زيارته إلى كردستان، ووضع أمامهم ثلاثة خيارات، الأول هو الالتزام بمبدأ الشراكة واعتبار الكرد القومية الثانية في العراق وما يتطلب ذلك من إشراكهم بالقرارات، وبموازاته تصحيح مسار العملية السياسية والسير بها نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والخيار الثاني هو الانفصال والتسريح بالإحسان، وفي حال رفض هذين الخيارين من قبل الطرف الآخر فلن يبقى أمامنا سوى خيار الحرب لنحمي شعبنا وتجربتنا».

ويأتي ذلك بينما يستعد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان للتوجه إلى بغداد اليوم. وعقد بارزاني أمس اجتماعا موسعا ضم الكتلتين الوزارية والنيابية الكرديتين في بغداد من أجل التشاور معهم حول جدول أعمال المحادثات التي سيجريها في بغداد مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وقادة الدولة والأطراف السياسية هناك.

ونقل مصدر شارك في الاجتماع أن «المشاركين بالاجتماع ناقشوا رئيس حكومة الإقليم حول آخر المواقف المتعلقة بالأزمة الحكومية، وما توصلت إليه مشاوراتهم سواء مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماعاته المتتالية، أو من خلال المداولات مع أعضاء قيادة الحزبين لبلورة موقف حاسم من الأزمة الحالية، وناقشوا معه أيضا الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لتعزيز الموقف الكردي من مجمل الملفات العالقة».

وحول جدوى الزيارة في هذا الوقت بالذات وما إذا كانت هناك آفاق إيجابية تساعد على إنجاح المباحثات التي سيجريها الوفد الكردي هناك، قال النائب شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد زيارة وفد التحالف الوطني الشيعي إلى كردستان «أصبحت هناك آفاق إيجابية لاستئناف المفاوضات المتوقفة حول المشاكل العالقة بين الحكومتين، والزيارة الحالية للسيد نيجيرفان بارزاني تأتي في وقت أثمرت المقاطعة الكردية عن دفع الجانب الآخر إلى مراجعة مواقفه، وأنا أعتقد أن مقاطعة الكتلتين الوزارية والنيابية كانت ورقة ضغط مهمة وناجحة جدا، ففي المقام الأول وحدت تلك المقاطعة الصف الكردي، وكذلك الموقف الكردي من مجمل الأزمة السياسية في العراق، وثانيا كانت المقاطعة سببا لتغيير التحالف الوطني مواقفه باتجاه المزيد من المرونة وقد تبدى ذلك من خلال إرساله لوفده إلى كردستان، وعلى العموم فإن القيادة الكردية ليس أمامها الآن سوى خيار استئناف المفاوضات للتأكد من موقف الطرف الآخر، ولو كانت الكتلة الصدرية تضامنت معنا منذ البداية لكان بإمكان مقاطعتها مثلنا أن تسقط حكومة المالكي، وبما أن ذلك لم يحصل فإن الخيار المتاح حاليا هو التفاوض والحوار».

وجدد النائب الكردي موقف قيادة كردستان من المشاكل العالقة بقوله إن «الملفات التي سيبحثها بارزاني خلال هذه الزيارة هي نفس الملفات العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى بعض الملفات المستجدة، ففيما يتعلق بالشق العراقي هناك مسألة التوازن والتوافق والتمثيل الكردي في الجيش، وقانون النفط والغاز، وموضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتحديد صلاحيات رئيسه، أما في ما يتعلق بالبعد الكردستاني فهناك مسألة تفعيل المادة 140، وموازنة البيشمركة والعقود النفطية، والجديد هو مسألة المستحقات المالية وضرورة رفع الشروط الجزائية من قانون الموازنة في حال امتناع الإقليم أو عجزه عن تصدير النفط الكردي». وأكد النائب طه أن «القيادة الكردية جادة في حسم كل هذه الملفات أو على الأقل تفعيل الاتفاقات الجارية بشأنها، وأود أن أؤكد أن أي اتفاق سيتوصل إليه وفد حكومة الإقليم برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني في بغداد لن يكون على حساب أي من الأطراف السياسية الأخرى، وخاصة أن هناك البعض ممن يتحدثون عن تهميش المكون السني، ويتوقعون أن تجري الاتفاقات الكردية الشيعية من وراء ظهورهم أو على حسابهم وهذا أمر لن يكون، لأن بارزاني سيلتقي في بغداد بمعظم قادة ومسؤولي الأطراف العراقية الأخرى». وختم تصريحه بالقول «المهم أن هذه الجولة من المفاوضات ستكون مهمة للغاية، لأنها تأتي في وقت تشهد البلاد مزيدا من التوترات والمواجهات الأمنية، ولذلك سيصر الجانب الكردي على وضع جداول زمنية لحل كل مشكلة من المشاكل العالقة إلى جانب الحصول على الضمانات بتنفيذ ما سيتم التوصل إليه في تلك المباحثات».

من جهته، أعلن علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد هي دائما موضع ترحيب من أجل التفاهم على القضايا المختلف عليها بين الطرفين لأن الطرفين يؤمنان بأن الحل لا ينبغي أن يكون إلا وفق الحوار واستنادا إلى الدستور وأن هذه القاعدة هي موضع إجماع بين بغداد وأربيل». وحول ما إذا كانت هناك تعهدات قدمت من بغداد إلى إقليم كردستان وهو ما شجع القيادة الكردستانية على إرسال هذا الوفد الرفيع المستوى، قال الموسوي «لا توجد تعهدات مسبقة لأن نقاط الخلاف معروفة بين الطرفين وأن حلها يكمن بالحوار كما قلنا ولكن هناك محاولة للتوصل إلى اتفاق حول بعض نقاط الخلاف، حيث يمكن أن يتم حسمها طبقا للدستور». من ناحية ثانية شرع برلمان كردستان قانونا مهما يسمح بموجبه لوزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط المستخرج من الإقليم وبيعه لاستحصال المستحقات المالية المترتبة على الحكومة الاتحادية في حال امتناعها عن دفعها لإقليم كردستان ضمن موازنة الدولة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى عمان: محمد الدعمة ... لم يتكرر سيناريو الحويجة حتى الآن في الأنبار، لكن سيناريو آخر خرج إلى النور ليوجه واحدة من أقوى الضربات إلى المتشددين من قادة المظاهرات في الرمادي بعد إعلان العديد من العشائر هناك انسحابها من ساحة الاعتصام بعد يومين من اتفاق بدا تاريخيا بين العشائر هناك على تشكيل جيشها الذي أطلق عليه «جيش العزة». لكن هذا الجيش لم يتمكن بعد ساعات من إعلان تأسيسه من حماية خمسة جنود كانوا قد عادوا إلى بيوتهم بعد تمتعهم بإجازتهم الدورية وقتلوا يد مسلحين بالقرب من ساحة الاعتصام.

وفي وقت لم تجف فيه بعد دماء قتلى وجرحى حادث اقتحام ساحة الحويجة شمال غربي بغداد، فقد انفتح المشهد في الأنبار على كل الاحتمالات بما فيها أكثرها سوءا. وبدأت طبول الحرب تدق على المستوى الإعلامي على الأقل في بادئ الأمر بين الحكومة والمعتصمين لجهة عدم السكوت عن قتلة الجنود الخمسة الذين جرت مراسم تشييع رسمية لهم في المنطقة الخضراء ببغداد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين. لكن بعد مسارعة نحو خمس عشائر للانسحاب من الساحة وإعلان صحوات أبناء العراق المؤيدة للحكومة استعدادها للنزول إلى الساحة لمساعدة القوات الحكومية في اعتقال الجناة، أعلن المعتصمون براءتهم من القتلة.

وكانت قيادة عمليات الأنبار منحت المعتصمين أول من أمس مهلة 24 ساعة لتسليم القتلة أو مواجهة الهجوم. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر أمني موثوق، فإن الخطة كانت تقضي بالهجوم على ساحة الاعتصام في الرمادي في تمام الساعة السادسة من صباح أمس ولكن بالتعاون بين قيادة العمليات والعشائر التي أعلنت استعدادها لمساندة قوات الجيش. وأضاف المصدر أن «كون الخطة مشتركة بين قوات الجيش والعشائر ربما يكون عاملا مساعدا في الوصول بسرعة إلى الجناة، لا سيما أن هناك شكوكا تدور حول البعض منهم وانتماءاتهم». واستنادا للمصدر المطلع ذاته، فإن «هذه الخطة تم تسريبها ربما بشكل مقصود، وهو ما أخذته لجان التنسيق الخاصة بالمعتصمين على محمل الجد، فبدأت حملة للبحث عن الجناة حتى تمكنت من معرفة أسمائهم، وقد سلمت الأسماء إلى الجيش؛ الأمر الذي أدى إلى التخفيف من شدة الإجراءات ومن ثم تمديد المهلة».

في غضون ذلك، أصدر المعتصمون بيانا أعلنوا فيه براءتهم من قاتلي الجنود. وقال البيان إن «الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة لكونها هددت محافظاتنا المعتصمة في أكثر من مناسبة»، مضيفا: «لن نتستر على القتلة كما فعلت الحكومة مع قتلة شهداء الفلوجة والحويجة وديالى والموصل وبغداد وغيرها، والعشائر ستقوم بملاحقة القتلة وتسليمهم إلى القضاء». وتابع معتصمو الرمادي: «ساحة الاعتصام تعلن براءتها من جميع ما حصل والذي أيدته إفادة أحد الجرحى الذي أقر بقيام المعتصمين بإسعافه مع أحد علماء الدين بساحة الاعتصام».

من جهته، أكد أمير قبائل الدليم ماجد العلي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «انسحاب خمس عشائر من ساحة التظاهرات يجب أن لا يفهم أنه تنازل عن الحقوق المشروعة للتظاهرات، بل لأن هناك من يريد إشعال فتنة في عموم البلاد، وهو ما نرفضه»، مؤكدا أن «المطالبة بالحقوق ستستمر، لكن بالحوار الهادئ لا بافتراش الخيام والخطب الرنانة التي لم تجلب لنا غير الموت والدمار». وأوضح السليمان أن «المشكلة أن الأجندات السياسية دخلت ساحات التظاهر وقد أفشلت خطط المتظاهرين السلمية، ولأننا لا نريد أن نزج بالعشائر في مثل هذه القضايا، فإن انسحاب هذه العشائر وعشائر غيرها هو سحب بساط من تحت أقدام السياسيين من كل الأطراف ومن يريد ركوب الموجة لأهداف ومصالح شخصية».

وفي تطور آخر ذي صلة، أبلغت السلطات العراقية، من خلال سفارتها في عمان، الحكومة الأردنية بأنها ستغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن (حدود الكرامة) أمام حركتي المسافرين والشحن ابتداء من فجر غد ولمدة 48 ساعة؛ لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي العراقي.

 

دخلت طهران وواشنطن بقوة لحلحلة الازمة الراهنة التي تنذر بتفاقم الاوضاع في العراق والدخول في اتون حرب اهلية طاحنة سبق ان ذاق مرارتها العراقيون في عامي 2006 و2007، من خلال وساطة لإقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالاستقالة عن منصبه، وقد تلقى الوسطاء إشارات باستعداده للاستقالة إذا ضمن عدم ملاحقته بجرائم ضد الإنسانية.

كما تتزامن المساعي الإقليمية والدولية هذه مع وصول العلاقات بين العرب السنة والاكراد من جهة والمالكي من جهة أخرى الى طريق شبه مسدود على خلفية ازمة الحكم والاحتجاجات السنية واتساع نطاق اعمال العنف التي اعقبت اقتحام القوات العراقية لساحة اعتصام الحويجة (شمال شرقي العراق) ادت لعشرات القتلى والجرحى وما اعقبه من حوادت كان اسوأها مقتل 5 جنود عراقيين قرب ساحة اعتصام الرمادي التي مازالت تنتظر طريقة التعامل الحكومي معها رغم اعلان زعماء عشائر القبض على مشتبه بهم بقتل الجنود الخمسة والذي طغى على اعمال الجلسة "الطارئة" التي تحولت الى التشاورية للبرلمان العراقي بسبب مقاطعة نواب دولة القانون.

وفي آخر الإجراءات العقابية لحكومة المالكي ضد معارضيه، هي قرار بإقفال 10 قنوات تلفزيونية، 9 منها عراقية والعاشرة هي قناة "الجزيرة" القطرية.

وافادت مصادر سياسية مطلعة بوجود تحركات ايرانية ـ اميركية لتسوية الازمة العراقية من خلال اقناع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالتنحي عن منصبه.

واشارت المصادر لـ"المستقبل" الى ان "محاولات ايرانية واميركية تجري بالتزامن تبذل بهدف اقناع المالكي بتقديم استقالته من منصبه لصالح شخصية مقبولة يحددها التحالف الشيعي"، موضحة ان "المالكي تناول خلال اجرائه اتصالات بمسؤولين ايرانيين واميركيين قبل الانتخابات المحلية امكانية مناقشة تقديم استقالته من منصب رئاسة الوزراء بعد اجراء الانتخابات المحلية كي لا تؤثر على نتائج قائمته الانتخابية".وبينت المصادر ان "الايرانيين ابلغوا اطرافاً سياسية عراقية ان طهران مستعدة لضمان عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة وعدم السماح له بخوض الانتخابات البرلمانية في 2014، كما ابلغت الاطراف انه في حال الاستعجال على ازاحته من منصبه في الوقت الراهن فلا بد من اجراء انتخابات مبكرة خلال اشهر قليلة"، لافتة الى ان "الاميركيين تلقوا اشارات من المالكي بشأن قبوله الاستقالة مقابل عدم ملاحقته قضائيا من قبل بعض خصومه على خلفية وجود ملفات انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية وفساد مالي واداري".

واكدت المصادر ان "المالكي يراهن على الوقت لحسم الامور لصالحه من خلال حسم مسألة الاحتجاجات السنية وتسوية المشاكل مع اقليم كردستان لتلافي اي خطوة مستعجلة بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة تجعله بحل عن اي التزام يقدمه لاصدقائه الاميركيين والايرانيين الذين يرون ان رئيس الوزراء العراقي اصبح احد اسباب الازمة في العراق".

ويسود قلق من أن تؤدي الأزمة الحالية الى انهيار الوضع الامني والعملية السياسية برمتها خاصة مع اتساع نطاق اعمال العنف الانتقامية عقب مقتل واصابة العشرات من المحتجين السنة في ساحة اعتصام الحويجة في كركوك (شمال شرقي العراق) الاسبوع الماضي.

وشهدت الجلسة الطارئة للبرلمان والتي تحولت الى تشاورية حضورا للجنة التي شكلتها الحكومة العراقية للتحقيق باحداث الحويجة.

وكشفت مصادر نيابية لـ"المستقبل" ان "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر تحويل الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها لمناقشة تداعيات أحداث الحويجة إلى تشاورية سرية لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد ان قاطع نواب ائتلاف دولة القانون الجلسة".

وافادت المصادر أن "نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك والذي يرأس اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية للتحقيق حضر الى جلسة البرلمان الا انه اعتذر عن تقديم تقرير بشأن التحقيقات التي ما زالت جارية حيث لفت الى استدعاء القيادات العسكرية المشرفة على العملية العسكرية لغرض الادلاء بافاداتهم بشأن ما جرى"، مشيرة الى ان "اللجنة البرلمانية المشكلة لهذا الغرض تحدثت عن مقتل 45 عراقياً واصابة 110 اخرين بجروح بينهم اكثر من 30 قتيلاً تم استهدافهم عمداً من خلال اثار اطلاق النار التي تركزت على منطقة البطن والصدر والرأس".

وتابعت المصادر ان "اللجنة اشارت الى وجود معلومات من قبل شهود عيان تفيد بقيام قوات مكافحة الارهاب العراقية باعدام الجرحى في ساحات الاعتصام بعد عملية الاقتحام حيث يجري تدقيق الافادات حاليا تمهيدا لتقديم تقرير اولي"، موضحة ان "اللجنة اكدت عدم وجود اي اسلحة او مطلوبين داخل ساحة الاعتصام كما ان القوات العراقية كانت متمسكة باقتحام ساحة الاعتصام بالرغم من الوساطات التي قام بها نواب محافظة كركوك والذين تمكنوا من اقناع المعتصمين بدخول قوات عسكرية لتفتيش الخيم والقبض على المطلوبين ان وجدوا الا ان القيادات العسكرية رفضت واصرت على ازالة الخيم وهو مطلب وافق عليه المحتجون مع ضرورة منحهم وقتا حتى الصباح للتشاور مع زعماء العشائر الا ان العسكريين رفضوا ذلك بناءً على اوامر عليا حددت ساعة الصفر وقرروا اقتحام الساحة في حوالي الساعة الخامسة صباحا كما نقل عن قائد القوات البرية الفريق علي غيدان قوله ان القوات المسلحة كانت بانتظار انتهاء الانتخابات من اجل اقتحام الساحة".

في غضون ذلك دعت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الحكومة العراقية الى تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

وقال النائب أحمد المساري إن "المجموعة الإرهابية التي قتلت الجنود أرادت إعطاء ذريعة لإنهاء الاعتصام في ساحات الاعتصام في الرمادي".

وبيّن المساري أن "المجموعة ليس لها علاقة بالعشائر أو أهالي الانبار وإنما مجرمون ودخلاء على الأنبار لخلق الفتنة وإيجاد مبرر لاكتساح ساحة الاعتصام"، مشيرا الى أن "العشائر ألقوا القبض على عدد من المسلحين الذين قتلوا الجنود وسيتم تسليمهم الى الجهات القضائية".

وأعلن معتصمو الأنبار امس في بيان لهم براءتهم من قاتلي الجنود بالقرب من ساحة الاعتصام في محافظة الانبار، اول من امس مؤكدين أنهم ضد أي اعتداء على الجيش ما لم يعتدِ عليهم.

كما أبدى المعتصمون رغبتهم بالتعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى قتلة الجنود، متهمين وسائل إعلام تابعة للحكومة بالتحريض ضدهم من أجل تكرار سيناريو الحويجة في ساحة اعتصام الأنبار، محملين الحكومة المسؤولية عن الحادث جملة وتفصيلا.

وكان قائد شرطة محافظة الانبار اللواء هادي كسار رزيج، كذب الانباء التي اشارت الى اعتقال اثنين من قتلة الجنود قرب ساحة اعتصام الرمادي، مؤكدا أن شرطة الأنبار متمسكة بالمهلة المعطاة للمعتصمين بتسليم الجناة والتي ستنتهي بعد ظهر اليوم (امس) مهددا بـ"اجراء حازم وقاتل في حال عدم تسليمهم بعد إنتهاء المهلة".

الى ذلك، علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تراخيص شبكة الجزيرة وتسع قنوات أخرى لاتهامها بالتحريض على العنف من خلال تغطيتها لاشتباكات طائفية وقعت مؤخرا في البلاد.وانتقدت الهيئة تغطية هذه القنوات لأحداث العنف التي أعقبت هجوم قوات الأمن على مخيم لاعتصام محتجين من السنة في الحويجة.

وقالت الهيئة إن الخطاب الطائفي الذي استخدم في التقارير شجع على "ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية". أضافت الهيئة في بيانها الذي صدر امس إن الهيئة "ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات (بغداد الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار 2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضا وتصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية".

 

أثار قرار الحكومة العراقية إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن تكهنات باحتمال تنفيذ الجيش عملية في الأنبار، على رغم تسليم عشائر المدينة أسماء المتورطين بقتل 5 جنود.

من جهة أخرى، رفضت الحكومة العراقية استقبال مبعوث للجامعة العربية «قررت إرساله لمراقبة الأوضاع في المنطقة الغربية، بضغط من دول داعمة للإرهاب».

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان امس أنها تبلغت من السلطات العراقية إغلاق المنفذ لمدة 48 ساعة ابتداء من الثلثاء المقبل.

وجاء في البيان أن «السلطات العراقية أبلغت إلى الحكومة الأردنية، بواسطة سفارتها في عمان، أنها ستغلق منفذ طريبيل أمام حركتي المسافرين والشحن اعتباراً من فجر الثلثاء لمدة 48 ساعة لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي العراقي».

وأضاف أن «عملية الإغلاق لن تشمل حركة الطيران التي ستسير كالمعتاد من دون تغيير مواعيد الرحلات المقررة».

وأوضح أن «الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع السفارة العراقية في عمان لإيجاد حل مناسب يضمن استمرار تدفق الصادرات الزراعية الأردنية إلى السوق العراقية خلال فترة الإغلاق».

ويقع منفذ طريبيل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار التي تطالبها الحكومة بتسليم المتورطين بقتل خمسة جنود قرب ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة.

وتشهد الأنبار منذ نحو أربعة شهور تظاهرات يومية حاشدة تطورت في أعقاب عملية اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في بلدة الحويجة قبل أيام، إلى دعوات لحمل السلاح، وتشكيل «جيوش العشائر»، فيما اعتبر خطباء التظاهرات أن الغرض من التسلح هو تحويل الأنبار إلى «ملاذ آمن لأهل السنة».

وأكدت مصادر «الحياة» أن الجيش يحشد قواته في الأنبار، فيما أعلنت قيادة العمليات تمديد المهلة التي منحتها إلى شيوخ العشائر لتسليم قتلة الجنود.

وقال الناطق باسم لجان التنسيق في الرمادي سعيد اللافي في اتصال مع «الحياة» امس إن «كل العشائر في المحافظة، ورجال الدين، أعلنوا إدانتهم قتل الجنود قرب ساحة الاعتصام»، وأضاف أن «المعتصمين أبرياء من الحادثة»، وأبدى خشيته من استغلال الحكومة هذه الحادثة لـ «تصعيد موقفها واقتحام ساحة الاعتصام كما جرى في الحويجة».

لكن زعيم «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة أبلغ إلى «الحياة» أنه تم تسليم السلطات الأمنية أسماء المتورطين، وأكد أن عمليات البحث عنهم جارية وسيتم تسليمهم إلى القضاء فور القبض عليهم.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حضر امس مراسم تشييع الجنود الخمسة ومنهم ثلاثة من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار.

وعلمت «الحياة» من مصدر رسمي أن الحكومة رفضت تعيين مبعوث من الجامعة العربية لمراقبة الأحداث في المناطق الغربية من العراق.

وأوضح المصدر أن «الحكومة المركزية أبلغت إلى الجامعة العربية أنها ترفض تعيين أي مبعوث لها بصفة مراقب للأحداث أو تحت أي مسمى آخر لأن ذلك تدخل سافر في شؤون البلاد الداخلية».

وأشار المصدر إلى أن «المعلومات التي وردتنا تفيد بأن الجامعة العربية، بضغط من بعض الدول الداعمة للإرهاب، اقترحت تعيين هاني خلاف مبعوثاً لها لمراقبة الأوضاع في المناطق الغربية وهذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال».

وقال القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من المالكي النائب عبد الهادي الحساني لـ»الحياة» إن «العراق بلد مكتمل السيادة وتعيين مبعوث للجامعة العربية لمراقبة الأحداث خرق لكل الأعراف والدساتير الدولية المعمول بها».

وأضاف إن «بغداد ترحب بضيوف الجامعة الراغبين في الاطلاع على ما يدور في ساحات الاعتصام من دون شروط. لكنها ترفض رفضاً قاطعاً استقبال أي مبعوث بصفة مراقب تحت أي ضغط وبأي مسوغ».

إلى ذلك، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بقرار عقد اجتماع مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد اليوم.

وقال كوبلر في بيان إن «الجلوس معاً والتحاور بروحٍ بناءة أفضل طريقة لتجاوز المشكلات في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد»، داعياً الطرفين إلى «معالجة كل القضايا العالقة كالشراكة الحقيقية، والأمن، والموازنة، وتقاسم العائدات، بشكل نهائي».

 

أعلن أحد أقدم الأحزاب الكردية السورية مقاطعته اجتماعاً دعا إليه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في محاولة لإنهاء الخلافات بين الأطراف الكردية السورية، فيما أكد بارزاني أن الظروف باتت ملائمة لعقد «المؤتمر القومي الكردي» بمشاركة كل القوى في «أجزاء كردستان الأربعة»، في العراق وسورية وإيران وتركيا. وأكد أن القرن الحادي والعشرين هو «قرن الشعب الكردي».

ويرمي بارزاني من وراء دعوته إلى ملء الشرخ في صفوف القوى الكردية السورية، لإيجاد تفاهم على آلية تقاسم السلطة بين مجلس «غرب كردستان» (سورية)، والمجلس «الوطني الكردي»، وهو يتهم «غرب كردستان» بالاستئثار بالسلطات والمؤسسات في منطقه، في مخالفة لاتفاق أربيل الموقع في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

واعتذر الحزب «الديموقراطي التقدمي الكردي»، بزعامة عبد الحميد درويش عن عدم حضور الاجتماع الذي دعا بارزاني إلى عقده في أربيل أمس، معللاً موقفه بأن «الأحزاب فشلت في إيجاد حلول لخلافاتها واتجهت نحو مزيد من التعقيد على رغم تكرار اللقاءات».

وأكد في بيان أن «مثل هذه الزيارات خلقت أجواء من عدم الثقة بين أحزاب المجلس الوطني الكردي نتيجة انقسام داخلي الذي توج بإعلان الاتحاد السياسي بين أربعة من أحزاب المجلس ما عمق الشرخ في المجلس الوطني»، ودعا «قيادة الإقليم إلى الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف»، وخلص إلى أن الحل يكمن في أن «تبادر أحزاب المجلس الوطني الكردي إلى إيجاد حلول لمشاكلها في الداخل والتزام المجلسين اتفاق هولير (أربيل) وتنفيذ بنودها».

وفي رسالة وجهها بارزاني إلى المؤتمر الثالث «لشبيبة كردستان» الذي يشمل أكراد العراق وإيران وسورية وتركيا، دعا إلى «الوحدة والإيمان بالمستقبل، والوقوف في وجه الأصوات التي لا تثق بنفسها وبقدرات شعبنا الكردي الذي يفتخر بتاريخه وتضحياته ونضالاته التي لا تحصى، وينبغي علينا جميعاً أن نجعلها منطلقاً للثقة بالنفس كي تدفعنا إلى تحقيق حقوقنا وأن نقف صامدين ونمتلك الإرادة فالمستقبل بيدنا»، وأضاف أن «الوقت الحاضر، هو الظرف المناسب لانعقاد المؤتمر القومي بمشاركة كل القوى الكردستانية في أجزاء كردستان الأربعة، لنضع الحجر الأساس لاستراتيجية كردستان في المنطقة المبنية على السلام والتعايش بين الشعوب».

وختم قائلاً إن «الظرف الحالي أنسب من أي وقت مضى ليتقدم شعبنا الكردي خطوات كبيرة إلى مستقبله الزاهر، فالقرن الحادي والعشرون هو قرن الشعب الكردي، لذا تقع على عاتقكم واجبات أكبر ينبغي الاستعداد لها لتتمكنوا من خدمة شعبكم على أكمل وجه».

ويرى مراقبون أن توصل حزب «العمال الكردستاني» مع أنقرة إلى اتفاق سلام، توج بانسحاب مقاتلي الحزب من الأراضي التركية إلى إقليم كردستان العراق، يضع المنطقة أمام تحولات غير مسبوقة.

 

حذر الزعيم الديني مقتدى الصدر من إدراج الأحداث الدامية الأخيرة في الحويجة والأنبار في إطار الدعاوى الانتخابية، معتبراً كل من سقط من المدنيين والعسكريين شهيداً، فيما أكدت مصادر حكومية رفض بغداد استقبال أي مبعوث من الجامعة العربية لمراقبة ما يدور في المناطق الغربية.

وقال الصدر في بيان إن «حرمة الدم العراقي(واجب) على كل الأطراف». وأضاف «أرجو ألا يكون العنف إحدى الدعايات الانتخابية».

وأوضح أن «الانتخابات النيابية باتت قريبة، لذا على الحكومة مقارعة أحد ما، كما فعلت في الماضي في صولة الفرسان».

وأضاف:»لقد أعطينا في صولة الفرسان أمراً وأوعزنا إلى الجميع أن لا يقاتلوا الجيش وقلنا لهم: أيها المقاومون أعطوا العسكريين زهوراً بيد وأغصان زيتون بيد أخرى»، مشيراً إلى أن «ذلك هو ديدننا وتعاملنا مع أخوتنا الأحبة في الجيش العراقي البطل».

وأكد أن «أي اعتداء على الجيش بغير حق حرام وغير مقبول على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ موقف مما يحدث في المناطق الغربية والشمالية»، مهيباً بـ «الحكومة وعلى رأسها المالكي أن تحكم العقل ولا تجر العراق إلى هاوية العنف والتقسيم».

وتابع: «إن قتل الجنود مستنكر، والاعتداء على المتظاهرين أمر غير مقبول»، لافتاً إلى أن «المتظاهرين طردوا كل ملثم ومتنكر وحامل سلاح من ساحات الاعتصام».

وأشار إلى أن «جميع من سقط في أرض المعركة، مدنياً كان أو جندياً بريئاً، شهيد وطني»، داعياً إلى «الكف عن الحرب فمن أعجب العجائب أن يخرج العراق من الديموقراطية ليتجه بعد يومين إلى العنف».

وطالب الصدر البرلمان بـ «القيام بواجبه والتحقيق مع الحكومة والمتظاهرين وإلا أعتبر مقصراً»، مؤكداً ضرورة «الوقوف على الحقائق، كي لا يتكرر ما حدث، وكفى الله المؤمنين القتال».

وشكر «العشائر العراقية التي طالما وقفت وقفة وطنية مشرفة في ثورة العشرين وإلى يومنا هذا، من أجل أن يبقى العراق واحداً آمناً سالماً بفضل مراجعه وقياداته، ولينعم الجميع بخيراته بعدل لا يشوبه ظلم».

إلى ذلك، أكد المرجع الديني حسين الصدر وحدة الصف العراقي، وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «تهمنا وحدة الشعب العراقي، وتهمنا حياة المواطن العراقي من كل المحافظات، وعدم إراقة دمه ومنهم أبناؤنا في قضاء الحويجة. ونستنكر ونشجب النفر الضال الذي سبب الفتنة، وكان السبب في إراقة دماء المواطنين والعسكريين».

وأضاف أن «المرجع الصدر يشعر ببالغ القلق لهذه الأحداث المؤسفة، ويدعو سماحته المتظاهرين إلى التزام الأجواء السلمية التي سادت فترة التظاهر، كما يدعو منتسبي القوات الأمنية قيادةً وأفراداً، إلى المزيد من ضبط النفس، حرصاً على أرواح الأبرياء. وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر، من المخططات المشبوهة، التي يحيكها أعداء العراق العزيز وشعبه الكريم».

وكان رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي استنكر في بيان «ما حصل من بعض المندسين والمدفوعين من جهة أخرى في منطقة الرمادي، بعد قتلهم لأناس لم يشهروا السلاح ولم يهجموا على المُتظاهرين بهدف إشعال الفتنة»، وأفتى بحرمة قتل عناصر الجيش والشرطة «غير المهاجمين»، وفيما حذر السُلُطات من «أخذ الآخرين بجريرة هؤلاء»، نفى إعلان النفير أو الجهاد.

 

أكد الخبير النفطي الحكومي العراقي حمزة الجواهري أن «العراق يملك خمسة حقول عملاقة جداً (supergiants)، وبعد اكتشاف 100 حقل أخيراً، يتوقع تحديد خمسة حقول عملاقة (giants)»، مشيراً إلى «أن الجولة الخامسة من تلزيم عقود الطاقة ستركز على الغاز فقط، ووفق المعلومات المتوافرة، فالعقود المقبلة ستتضمن بنداً مهماً جداً وهو أن العراق في حال اكتشاف حقول نفط، غير ملزم بتطويرها عبر الشركات الأجنبية، بعكس حقول الغاز التي على الشركات التي تكتشفها أن تطورها».

وقال الجواهري لـ «الحياة» إن «العراق يمتلك 520 تركيباً جيولوجياً نفطياً وغازياً، والمكتشف منها 114 فقط، أما المطوَّر من هذه الحقول فيبلغ 23، وأمامنا كثير، فنحن لم نستغل حتى الآن سوى جزء بسيط منها». ولفت إلى أن «التركيز على الغاز يهدف إلى سد احتياجات العراق ومحطات توليد الكهرباء الكثيرة التي استحدثت أخيراً، وإلى تصدير الغاز إلى العالم وتحديداً أوروبا، وهناك مساعٍ حقيقية لربط شبكة أنابيب غاز تمر عبر تركيا إلى أوروبا وعبر مصر إلى أوروبا».

إلى ذلك، أعلنت شركة «روسنفت» النفطية الروسية رغبتها في المساهمة في نشاطات التنقيب والتطوير في حقول النفط العراقية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة إيغور سيتشين في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «العراق يملك إمكانات عالية لإنتاج النفط، لكن الاستفادة منها تتطلب مناخاً مستقراً في البلاد، ونحن على ثقة بأن المشاريع الثنائية الكبيرة هي فقط ستتيح تنمية فاعلة لاقتصاد العراق».

واجتمع كل من سيتشين ورئيس شركة «روستيك» الروسية للتكنولوجيا سيرجي شيميزوف مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع الماضي وأبديا استعدادهما لإجراء مراجعة فنية لمنشآت النفط ودعم نشاطات التنقيب وتطوير الحقول النفطية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا العام الماضي إلى تعزيز وجود بلاده في العراق بعدما تراجع إنتاج شركة «لوك أويل» الروسية من النفط خلال السنوات الثلاث الماضية من حقولها القديمة في سيبيريا.

وكان وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي أكد أن إنتاج العراق من النفط سيصل إلى 3.7 مليون برميل يومياً في المتوسط هذه السنة، أي أقل بقليل من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 3.8 مليون برميل والذي سجله عام 1979»، مرجحاً أن يصل حجم الصادرات إلى «2.9 مليون برمـيل يومياً، تشمل 250 ألفاً من حكومة إقليم كردستان في الشمال».

وأشار لعيبي إلى أن «تدفقات النفط بلغت 3.4 مليون برميل يومياً، مرتفعة نحو مليون عما كانت عليه عندما بدأت الشركات العمل قبل ثلاث سنوات، ما سمح للعراق بتخطي إيران ليصبح ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك». ولفت إلى أن «وزارة النفط تنوي عقد جولة خامسة لترسية 10 امتيازات للغاز خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد تعديل العقود لجعلها أكثر إغراءً للمستثمرين».

 

الكويت - أنقرة: «الشرق الأوسط» .. يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم لقاءاته الرسمية في العاصمة التركية أنقرة التي وصلها أمس في زيارة تستغرق 3 أيام، ويتم خلالها توقيع 8 اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري، وهي زيارة تأمل منها أنقرة أن تكون بوابة لعلاقات خليجية أكثر فعالية في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، كما قال مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» أمس.

وأشار المسؤول إلى أن الزيارة ستكون «لبحث كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية وآفاق التعاون مع الكويت ودول الخليج».

وسيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، من بينها اتفاق تعاون عسكري، وآخر في مجال الطيران. وقالت مصادر تركية إن أنقرة تعتزم طرح خطط برفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من معدله الحالي البالغ 700 مليون دولار إلى مليار دولار بحلول العام المقبل.

ويقود الشيخ صباح الأحمد وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح، ومدير مكتبه أحمد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، والمستشار بالديوان الأميري الدكتور عبد الله المعتوق، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.

من جانبه كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي أمر الله ايشلر، عن أن الجانبين سيوقعان اتفاقيات من شأنها تطوير إمكانيات التعاون على جميع الأصعدة، موضحا أن الاتفاقيات ستشمل مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية المتطور في تركيا، حيث سيكون له حصة مهمة في الاتفاقيات الجديدة المقرر إبرامها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان مدرجا على جدول أعمال رئيس الأركان التركي المقررة إلى الكويت.

وتطرق ايشلر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والكويت بلغ العام الماضي نحو 700 مليون دولار أميركي، كما أن تركيا تستورد النفط الخام من الكويت، وبلغت في 2011 قيمة النفط الخام المستورد من الكويت 133.3 مليون دولار أميركي، إضافة إلى المواد الكيميائية العضوية، والمنتجات البلاستيكية، والوقود المعدني والزيوت، أما الصادرات التركية للكويت فتنوعت بين مواد غذائية وأنسجة وآلات كهربائية وسجاد ومركبات.

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أمر الله ايشلر إن «لدولة الكويت مكانة مهمة جدا في سياسة تركيا الخارجية، لا سيما في السنوات الأخيرة؛ إذ شهدت العلاقات بين البلدين تطورات مهمة جدا مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، حيث شهدت هذه الفترة تناميا متسارعا في العلاقات بين البلدين».

وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ذكر ايشلر أن الكويت منذ عام 2005 حددت أهدافها الأولية للاستثمار في دول عدة، من بينها تركيا، وتمثل ذلك في تدفق مباشر لرأس المال الكويتي في السوق التركية، وأن للشركات الكويتية استثمارات مهمة في قطاع العقارات وتجارة التجزئة والصناعة والمصارف، ولها اهتمامات أيضا في عمليات الخصخصة التي أطلقتها الحكومة التركية مؤخرا.

وتعتبر زيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى تركيا التي بدأها أمس، استكمالا لـ45 عاما من التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، وتعود العلاقات بين البلدين إلى عام 1969 حينما أقيمت أولى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر التنسيق مع سفارة جمهورية تركيا لدى لبنان، وافتتاح السفارة التركية لدى الكويت رسميا عام 1971.

واتخذت تركيا موقفا مؤيدا للكويت منذ الساعات الأولى للغزو العراقي عليها، كما أوقفت ضخ النفط من الآبار العراقية المارة عبر أراضيها، وانضمت إلى التحالف الدولي الذي قاد حرب تحرير الكويت.

وبلغ عدد الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية، 27 اتفاقية، وبدأت عام 1991 بتوقيع وزير التجارة والصناعة الكويتي السابق عبد الله الجار الله البروتوكول التجاري بين البلدين مع نظيره كاظوم يوسيليس، وفي عام 1993 وقع وزير التجارة والصناعة السابق عبد الله الهاجري مع الجانب التركي اتفاقية لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، كما وقع في العام نفسه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق عبد العزيز الدخيل مذكرة تفاهم بين البلدين، تتعلق بالقطاع الزراعي وتبادل الخبرات والمعلومات الزراعية، والاستعانة بالعمالة التركية، وإنشاء شركات زراعية مشتركة.

وفي عام 1993 زار رئيس الوزراء التركي آنذاك سليمان ديميريل الكويت لإجراء مباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، ووسائل تعزيز البناء بينهما في مختلف المجالات، قبل أن يزور الكويت بصفته رئيسا لتركيا عام 1997، وتم خلالها توقيع اتفاقية مالية مع الجانب الكويتي، تهدف إلى منع الازدواج الضريبي، وأخرى تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وفي عام 1999 قام وزير الخارجية التركي إسماعيل جيم بزيارة إلى الكويت، حيث سلم رسالة آنذاك إلى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد من الرئيس التركي سليمان ديميريل، أكد خلالها دعم بلاده للكويت في وجه أي تهديد عراقي، شاكرا الكويت على المساعدات التي قدمتها لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا حينذاك.

في موازاة ذلك ترتبط الكويت بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة مع تركيا تعود إلى عام 1970 حين تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين البلدين، كما يرتبطان باتفاقية لتشجيع الاستثمار وحمايته منذ عام 1988.

وفي عام 1995 وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والشحن وتبادل السلع في تركيا، بروتوكول تعاون ينص على أهمية التعاون بين البلدين، من خلال تأسيس علاقات تجارية مباشرة وفعالة، وقد زاد نمو التعاون الاقتصادي والتجاري خلال السنوات الماضية بين البلدين بشكل ملحوظ، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 750 مليون دولار حتى الآن.

وفي عام 2006 وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، اتفاقية تفاهم مشترك مع نظيره التركي آنذاك عبد الله غل، تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، والتوصل إلى مراجعة شاملة للعلاقات، تتضمن تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والوثائق الأخرى الموقعة بينهما.

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إلى تركيا 12 قرضا منذ عام 1979، بقيمة 370 مليون دولار أميركي، من بينها تمويل مشروع يشيلجاي لتوفير وتوريد المياه إلى إسطنبول بقيمة بلغت 148 مليون دولار أميركي تم دفعها على مرحلتين خلال عامي 1993 و1999. كما مول الصندوق الكويتي في تركيا قرضا بقيمة 53 مليون دولار لإعادة بناء شبكة طرق تربط وحدات التوطين السكنية التي بنيت عقب زلزال عام 1999 في منطقة مرمرة.

وبحث وزير التجارة الكويتي أنس الصالح خلال زيارته إلى إسطنبول الشهر الجاري خلال مشاركته في أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية - التركية المشتركة، تعزيز العلاقات التجارية، ورفع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، حيث يعتزم الجانب التركي طرح خطط برفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من معدله الحالي البالغ 700 مليون دولار إلى مليار دولار بحلول العام المقبل.

وعلى الصعيد الإغاثي والإنساني قدمت الكويت، متمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، مساعدات ومواد إغاثية بقيمة 15 مليون دولار للمتضررين من الزلزال الذي شهدته تركيا عام 2011.

كما ارتفع عدد السياح الكويتيين إلى تركيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ نحو 65 ألف سائح، إضافة إلى زيادة في أعداد الكويتيين الممتلكين للعقارات في تركيا، لتتصدر بذلك الكويت قائمة الدول العربية لجهة تملك العقارات في تركيا.