نجاة رئيس الوزراء السوري من تفجير استهدف موكبه....استخدام النظام السوري لصواريخ أرض - أرض

 دمشق: نجا رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي من اعتداء في دمشق، كما ذكرت قناة الاخبارية السورية الرسمية، فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن حارسه الشخصي قُتل في الانفجار.

وقالت قناة الاخبارية إن "التفجير الإرهابي في المزة كان محاولة لاستهداف موكب رئيس مجلس الوزراء والدكتور وائل الحلقي بخير ولم يصب بأي أذى".

وشاهد مصور وكالة فرانس برس في المكان عدة سيارات محترقة بينها حافلة، فيما تحطم زجاج عدة سيارات متوقفة وقامت اجهزة الامن باغلاق المنطقة.

وبحسب التلفزيون، فإن الاعتداء وقع قرب حديقة عامة ومدرسة في المزة، الحي الخاضع لحماية امنية مشددة في وسط غرب العاصمة السورية، والذي توجد فيه عدة سفارات ومبانٍ حكومية ومقار اجهزة استخبارات وتقيم فيه عدة شخصيات سياسية.

وقال شاب لوكالة فرانس برس: "كنت اسير في الشارع حين وقع انفجار قوي فجأة وشاهدت سيارة تحترق والناس يركضون. وسمعت ضجيج تناثر الزجاج"، مضيفًا "سارعت للاحتماء خشية وقوع انفجار ثانٍ".

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن مرافق رئيس الوزراء السوري قتل في الانفجار. واضاف: "تأكد مقتل مرافق رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي وتشير المعلومات الى اصابة مرافق آخر بجروح خطرة".

واضاف المرصد الذي يستند في معلوماته الى شبكة واسعة من الناشطين ومصادر طبية وعسكرية في كافة انحاء سوريا، أن العبوة فجرت عن بعد على ما يبدو.

وكان الحلقي عين رئيسًا للوزراء في 9 اب/اغسطس 2012 بعد انشقاق سلفه رياض حجاب احتجاجًا على القمع الدموي للانتفاضة التي اندلعت في اذار/مارس 2011.

ويعود آخر اعتداء في دمشق الى 9 نيسان/ابريل الماضي وقد اوقع 15 قتيلاً على الاقل بحسب وسائل الاعلام الرسمية وكان اول هجوم من نوعه في وسط العاصمة.

واتهم النظام انذاك "ارهابيين" بالوقوف وراءه، وهو التعبير الذي تستخدمه السلطات السورية للاشارة الى مسلحي المعارضة الذين يتلقون دعمًا من جهاديين تبنوا عدة هجمات انتحارية وخصوصاً في دمشق.

الدينار أكثر تزويرًا من اليورو والدولار، وهذا ما أفقد الثقة به، والسبب حصار إيران وحرب سوريا وتدفق العملات المزورة عبر الحدود. أما الحل فبتعزيز القدرات الرقابية وتحصين العملة المحلية بطبعات يستحيل تزويرها.

بغداد: تنتشر العملات المزورة في العراق على نطاق واسع، فيجد المواطن العراقي نفسه مضطرًا إلى الحذر في تعاملاته المالية، في ظل عجز الجهات الرقابية عن سد منافذ تهريب العملة المزورة أو تصنيعها.

 ولا يشك الباحث الاقتصادي امين الحسني أن تكون وراء التعامل بهذه العملة جهات نافذة، تعمل مع شبكات تهريب تتجاوز البعد المحلي إلى دول الجوار. وتتمثل هذه الجهات النافذة في عصابات ترتبط بأحزاب ومسؤولين، تعمل بسرية كجزء من عمليات الفساد التي تكتشف كل يوم.

يضيف: "يحرص المفسدون على عدم الكشف عن عملياتهم ثم نسمع بفرارهم المفاجئ من العراق".

ويعتقد الحسني، من دون أن يسمي اسماء معينة، أن دول الجوار تغض النظر عن عمليات التهريب، إن لم تكن مشتركة فيها. ويرى أن ما يقلق في الظاهرة هو اتساعها بمرور الوقت، مع ظهور علامات بحبوحة اقتصادية وسيولة نقدية نسبية في جيب المواطن.

 في غياب تقنيات اكتشاف التزوير، يصبح الحد من انتشارها امرًا صعبًا. ففي الشهر الماضي، انتشرت بشكل مثير للانتباه عملة محلية مزورة من فئة عشرة آلاف دينار عراقي. ونسبة التزوير في الدينار العراقي اوسع بكثير من تزوير العملات الاجنبية كالدولار واليورو.

بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، اصدرت سلطة الائتلاف الموقتة دينارًا عراقيًا جديدًا طُبِع في مطابع ديلارو في بريطانيا، وكانت طباعتها ذات مواصفات جيدة يصعب تزويرها.

 يقول الحسني: "في الكثير من الاحيان، يعتمد المواطن على التجربة في اكتشاف التزوير، لكن نزول طبْعات مزورة بتقنية متقدمة يدل على أن المزورين يطوّرون عملياتهم، ولابد أن تقف وراءهم دول أو عصابات بإمكانيات جيدة".

 وفي الشهر الماضي، قبضت الاجهزة الامنية على عصابة مختصة في تزوير العملة، في محافظة صلاح الدين، وبحوزتها 130 ألف دولار مزورة، بحسب مصادر الداخلية العراقية.

 وفي آذار (مارس) 2013، ضبطت القوات الامنية مطبعة لتزوير العملة وسط مدينة الناصرية .

 ضعف رقابي

 يؤكد عماد النجار، الموظف في مكتب الصيرفة العالمي ويسترن يونين في بابل، أن التزوير لا يشمل العملة المحلية فحسب، بل العملات الصعبة مثل اليورو والدولار، وهما العملتان اللتان يتم تداولهما كعملة محلية.

يضيف: "تزوير هذه العملات يحتاج إلى جهد تقني وإداري متقدم، وبإمكانيات عالية، وهذا يطرح السؤال عن الجهات التي تقف وراء التزوير".

 ضابط الشرطة احمد فاضل يرى أن عمليات التزوير تتجاوز اهداف الاثراء غير المشروع إلى اغراض أخرى تتجسد في تخريب اقتصاد البلاد.

 يقول: "القبض على افراد عصابات التزوير لا يتناسب مع حجم انتشار الظاهرة، وهذا يدل على عجز رقابي وفني في القاء القبض على هذه المجموعات في الوقت المناسب، اضافة إلى العمليات المتقدمة والمتطورة لهذه الجماعات".

 وبحسب فاضل، ما يزيد من تعاظم المشكلة غياب الوعي الامني، "فحين تقع بين يدي المواطن عملة مزورة لا يبلّغ عنها للشرطة، والابلاغ عنها فورًا لا يتبعه أي اجراء بسبب صعوبة التحري، لتصبح عملية القبض على المزورين ضربًا من المُحال في الكثير من الحالات، وتشمل فقط بعض الجماعات العابرة للحدود وبعض المهربين عند نقاط التفتيش او عند مداهمة اوكار التزوير".

 العبرة في الخبرة

 يعترف التاجر مظفر سعيد أنه وقع ضحية التزوير بما مجموعه نحو ثلاثة آلاف دولار خلال سنة، وقعت بين يديه خلال تعاملاته اليومية في البيع.

 يضيف: "لم استطع وقتها اكتشاف التزوير، فقد كان على درجة عالية من الجودة".

 وفي الوقت ذاته، يؤكد النجار أن ما مجموعه 20 الف دولار تُكتشف سنويًا في التعاملات اليومية للمكتب.

 وفي الكثير من الاحيان، تجد عصابات التزوير في البنوك ومكاتب الصيرفة البعيدة عن العاصمة فرصة لتبييض اموالها المزورة، حيث تقل الخبرة في اكتشاف التزوير، اضافة إلى أن التقنيات ليست كالموجودة في العاصمة.

وفي الوقت الذي اكتشف فيه رعد هادي، صاحب مكتب صيرفة في الكاظمية في بغداد، بأنه كان ضحية تزوير لنحو الفي دولار، سارع لاقتناء جهاز كشف العملات.

 يقول: "لا اعرف كيف فاتني اكتشاف التزوير، فأنا خبير في هذا المجال، وغالبًا ما يعتمد البعض على خبرتي، لكنّ نوعًا جديدًا من العملة المزورة بتقنيات عالية دخل إلى السوق ويصعب اكتشافه".

 إيران وسوريا

 يؤكد الخبير المالي فاضل فليح، الذي يتمتع بخبرة ثلاثين سنة في المصارف العراقية، أن المواطن العراقي اعتاد تصريف العملات النقدية في أماكن غير مرخصة من البنك المركزي، ما يساعد على انتشار التزوير بسرعة أكبر.

 وأحد الاسباب التي يُرجِعها فليح في انتشار تزوير العملات الصعبة، الحصار الاقتصادي في ايران والحرب في سوريا، إذ اتاحا انتشار التزوير العابر للحدود بين هذه الدول مما يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني.

 ويؤكد فليح أن التزوير في العملة العراقية اوسع انتشارًا من تزوير الدولار او اليورو، ما يشوه سمعة الدينار، وهذا أحد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الطلب على شرائه.

 ويرى فليح أن الحل بأيدي الجهات الامنية والرقابية التي تتوجّب عليها مكافحة عصابات التزوير، كما أن الامر يتعلق بالجهات الفنية التي يقع على عاتقها توفير فئات نقدية عراقية بتقنيات متقدمة يصعب تزويرها.

شهدت الأشهر الخمسة الأخيرة من الحرب الداخلية السورية استخداماً موسعاً من جانب النظام لصواريخ سكود وغيرها من صواريخ أرض - أرض. ونظراً لأن هذه الأسلحة تمنح قوات بشار الأسد القدرة على الهجوم على الثوار والمدنيين عند الرغبة تقريباً، ينبغي على واشنطن وحلفائها النظر في اتخاذ تدابير مضادة قوية، بما في ذلك استخدام القوات المضادة للصواريخ في البلدان المجاورة.

لجأ النظام في بادئ الأمر إلى استخدام صواريخ سكود في كانون الأول/ديسمبر، رداً على مكاسب الثوار حول دمشق وحلب التي هددت منشآت رئيسية. وبعد فترة سكون وجيزة، تزايد معدل الهجمات الصاروخية مرة أخرى بعد 10 كانون الثاني/يناير، عندما أحرز الثوار انتصاراً كبيراً آخر في الشمال من خلال الاستيلاء على قاعدة تفتناز الجوية. وارتبطت الزيادة في النيران الصاروخية بأسوأ طقس شتوي شهدته البلاد منذ سنوات -- فالارتفاعات التي كانت تقل عن 10,000 قدم وانخفاض مستوى الرؤية ربما أجبرا القوات الجوية على خفض عملياتها في ذلك الوقت.

وعقب استيلاء الثوار على سد "الثورة" في محافظة الرقة يوم 11 شباط/فبراير وقاعدة "الجرّاح" الجوية في محافظة حلب في اليوم التالي، انتقم النظام بشنه نحو 39 هجمة بصواريخ أرض -- أرض وفقاً لما ذكرته التقارير خلال الأسبوع التالي. ورغم انتشار بعض قوات الثوار في هذه المناطق، إلا أن معظم الصواريخ سقطت في مناطق مدنية أو في مناطق مفتوحة.

وبعد ذلك، حافظ النظام على نمط متسق نسبياً في إطلاق النيران، حيث كان يشن ما بين هجمة واحدة واثني عشرة هجمة بصواريخ أرض - أرض يومياً على مدار الشهر التالي. وفي ظل تحسن أسلحة الثوار ومكاسب "الجيش السوري الحر" المعارض على الأرض، أصبحت النيران الصاروخية أمراً ثابتاً في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. وإيجازاً، يبدو أن النظام الآن مستريح إلى تنفيذ عمليات منتظمة باستعماله صواريخ أرض - أرض.

إن استعداد سوريا منذ وقت طويل للصراع مع إسرائيل جعلها تمتلك قوة صاروخية ضخمة. وقبل نشوب الحرب الأهلية، ذكرت التقارير أن النظام يمتلك نحو 700 إلى 800 صاروخ من نوع سكود وغيرها من صواريخ أرض - أرض، مثل صواريخ "الفاتح A-110" الأحدث التي صممتها إيران وصواريخ "إس إس -21" الروسية. ووفق ما تقوله المعارضة، فقد تم إطلاق ما يزيد عن 200 صاروخ من صواريخ أرض - أرض من أنواع مختلفة منذ كانون الأول/ ديسمبر، معظمها صواريخ سكود.

يصل مدى صواريخ "سكود B" القديمة لدى النظام إلى نحو 300 كيلومتر ويمكنها حمل أكبر قدر من الحمولة، نحو 1000 كيلوغرام. أما صواريخ "سكود C" فيصل مداها ضعف هذا الحد، لكن مع حمولة أقل تبلغ 500 كيلوغرام. ويصل مدى صواريخ "الفاتح A-110/M600" المنتجة محلياً نحو 200 كيلومتر مع حمولة 500 كيلوغرام. أما صواريخ "سكاراب" " SS-21" فيمكن أن يتراوح مداها ما بين 70 و120 كيلومتر وفق النوع المستخدم (لدى سوريا كلا النوعين A و B)، مع حمولة عالية التفجير تبلغ 500 كيلوغرام. يشار إلى أن جميع الصواريخ أرض - أرض هذه يمكن تهيئتها لحمل الذخائر العنقودية أو الكيميائية. كما قام النظام بنشر صواريخ المدفعية "FROG-7" التي تستطيع توصيل حمولة 500 كيلوغرام إلى مسافة 70 كيلومتراً.

ويشار إلى أن عدم دقة صواريخ سكود السوفيتية وصواريخ FROG تجعلها مفيدة فقط ضد الأهداف الكبيرة مثل القواعد العسكرية أو المناطق المدنية. أما صواريخ SS-21 الأكثر دقة فيمكن استخدامها ضد الأهداف العسكرية الأصغر والأعلى قيمة، بما في ذلك تجمعات قوات العدو ومراكز قيادة الثوار.

وقد أظهر النظام حتى الآن أنه يستطيع استمرار العمليات الصاروخية ومعايرة معدلات النيران التي تُطلق منها والاشتباك مع العديد من الأهداف. ويقوم النظام عادة بإطلاق صواريخ أرض - أرض من مناطق آمنة من قبل أطقم إطلاق تتمتع بالكفاءة على ما يبدو، حيث تصل إلى أهداف في جميع أنحاء سوريا بدون أن تعيقها الظروف الجوية أو الدفاعات الجوية للثوار. واستناداً إلى مصادر في المعارضة، فإن تكرار هجمات الصواريخ أرض - أرض يتباين بشكل كبير، حيث تشهد بعض الأيام شن هجمات عديدة (يكون أقصى عدد إجمالي ثمانية عشر صاروخاً) وفي بعض الأيام لا يتم إطلاق أي صاروخ. وعلى الرغم من أن الرؤوس الحربية ذات القوة التفجيرية العالية -- المدمرة للمدنيين في المناطق الحضرية المزدحمة مثل حلب ودمشق -- هي الذخائر التي يفضلها النظام، إلا أن الأسلحة العنقودية ربما استخدمت في حالات معينة أيضاً.

يأتي استخدام صواريخ أرض - أرض متسقاً مع نمط التصعيد المستمر من جانب النظام، من المدفعية إلى الطائرات ومن المواد ذات القوة التفجيرية العالية إلى الذخائر العنقودية والحارقة. وجاءت كل خطوة رداً على ضغوط الثوار المتزايد، مما يبرز عجز أسلحة أخرى عن ترويع السكان أو تدمير قوات المعارضة.

ورغم صعوبة تحديد الآثار الدقيقة للحملة الصاروخية، إلا أن الهجمات على المناطق المدنية أوقعت آلاف الضحايا، مما تسبب في وقوع أضرار مادية وأسهم في تدفق اللاجئين. وقد شهدت حلب أسوأ هذه التأثيرات، لكن هناك مدن أخرى أيضاً تعرضت لهجمات متكررة بما في ذلك الرقة ودير الزور وضواحي دمشق. وفي بعض الأحيان كان انفجار واحد يوقع مئات الضحايا، كما رأينا في الهجوم الذي وقع في شباط/فبراير ضد حلب التي أوردت التقارير أنه أسفر عن مقتل 141 مدنياً. كما أن هناك هجمات أخرى قتلت العشرات في المتوسط، رغم هبوط بعض القذائف دون أن تلحق أضرار في مناطق مفتوحة أو تعرضها لخلل وظيفي.

ويرد النظام في الغالب بهجمات صواريخ أرض - أرض بعد فقدانه منشآت عسكرية هامة، لمنع المعارضة من استخدام هذه المنشآت أو الأسلحة الموجودة فيها. وفي بعض الأحيان الأخرى، تدعم صواريخ أرض - أرض العمليات العسكرية بشكل مباشر، مثل الهجمات البرية. وفي كلتا الحالتين، ثبت أن الصواريخ لا يمكنها تغيير قواعد اللعبة في ميدان المعركة -- وهو أمر لا يدعو للدهشة في ضوء وزن المتفجرات التي يتم توصيلها عن طريق الهجمات الجوية والمدفعية الأكثر تقليدية ودقة. واستناداً إلى تقارير المعارضة، يشن النظام في المتوسط اثنين وعشرين عملية جوية و280 هجوماً بالمدفعية كل يوم، ويتجاوز ذلك بكثير عدد الهجمات بصواريخ أرض - أرض.

وبشكل أوسع نطاقاً، فإن العمليات الصاروخية هي طريقة أخرى لتقويض شرعية المعارضة وبمثابة دليل للسكان بأن غياب قوات النظام في مناطق معينة لا يعني وجود الأمن. وقد ضربت صواريخ أرض - أرض مناطق يسيطر عليها الثوار دون تحذير مسبق، مما خلق شعوراً بالضعف بين المدنيين مع إزعاج وحدات "الجيش السوري الحر" والمعارضة السياسية. بيد أن هذه المشاكل كانت قائمة بالفعل قبل أن تصبح هجمات الصواريخ أرض - أرض أمراً مألوفاً، وذلك جراء الهجمات الجوية الكثيفة والهجمات بالمدفعية من جانب النظام فضلاً عن عمليات التنافس الداخلية بين المعارضة.

لقد كان استخدام صواريخ أرض - أرض حتى الآن أسلوباً منخفض التكلفة/منخفض المخاطر بالنسبة للنظام. ولم يرد المجتمع الدولي على استخدام هذه الأسلحة، تماماً كما ظل صامتاً عندما بدأ نظام الأسد في استخدام المدفعية الميدانية، والطائرات المقاتلة، والقنابل الانشطارية والحارقة ضد المدنيين. وقد عجز الثوار عن مهاجمة وحدات الصواريخ أرض - أرض، لذا فإن معدل الإطلاق بقي على ما هو عليه. وعلى الرغم من أن النظام يستهلك بعضاً من مخزونه الاستراتيجي المخصص للصراع مع إسرائيل، فلن يجد غضاضة من الاستمرار في هذا النهج طالما يكون بقاؤه على المحك.

وفي الواقع أن معدل النيران الثابت من جانب النظام والمخزون الجيد من صواريخ أرض - أرض يشيران إلى حملة صاروخية طويلة. ففي أوائل آذار/مارس، تحدثت التقارير عن إطلاق صواريخ من قاعدة "جبلة" الجوية في المناطق النائية العلوية، مما يشير إلى أن قوات الأسد تستطيع الاستمرار في هجمات صواريخ الأرض - أرض حتى في حالة خسارة منشآت الإطلاق في منطقة دمشق. وعلاوة على ذلك، واستناداً إلى رغبته الظاهرة في استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان بقائه، سوف يلجأ النظام إلى استخدام الأسلحة الكيميائية لو شعر أنه في مأزق شديد وأن هذه الأسلحة سوف توفر نوعاً من الفوائد. وفي ذلك السيناريو، يمكن أن تكون الصواريخ أرض - أرض وسيلة رئيسية لتوصيل تلك الأسلحة الكيميائية.

لم تغير الصواريخ أرض - أرض مسار الحرب، لكن استخدامها يمثل حالة أخرى يؤمن فيها النظام بأنه يستطيع التصرف بمأمن من العقاب وبمقدوره إنزال خسائر كبيرة بين صفوف السكان المدنيين. وبناءً عليه، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها مساعدة المعارضة على مواجهة هذا التهديد. إن استخدام الدفاعات الصاروخية في تركيا لمواجهة صواريخ سكود قد يكون له تأثير رمزي ونفسي هائل على المقاتلين يتجاوز التأثير العسكري الأولي. ينبغي على واشنطن أيضاً أن تستقصي وسائل لنقل معلومات التحذير المبكر بشأن الهجمات ومناطق التأثير المتوقعة، على نحو يسمح للثوار والمدنيين بالاحتماء. وأخيراً، ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل على تجنيد وحدات "الجيش السوري الحر" وتدريبها وتجهيزها بعد فحصها وتقييمها أولاً من أجل شن هجمات سرية على مواقع إطلاق صواريخ النظام، مع توفير المساعدات الاستخباراتية المناسبة حيثما اقتضى الأمر. من شأن هذه التدابير وغيرها أن تحد بشكل كبير من قدرات الصواريخ أرض - أرض لدى النظام، مع تخفيف العبء عن كاهل المدنيين وتعزيز الحوكمة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

العقيد إيدي بوكس، من سلاح الجو الأمريكي، هو زميل زائر للشؤون العسكرية في معهد واشنطن. مايكل غيبس ​​هو متخرج حديث من جامعة برينستون. جيفري وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في المعهد وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية. الاستنتاجات والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين، ولا تعكس الموقف الرسمي لحكومة الولايات المتحدة أو وزارة الدفاع أو سلاح الجو الأمريكي أو الجامعة الجوية.

طرح رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على الفرقاء السياسيين اليوم مبادرة سياسية تقضي بحلّ البرلمان واستقالة حكومة المالكي الحالية وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من اعضاء مستقلين تقود البلاد الى انتخابات نيابية مبكرة، قال ان من شأنها ايجاد مخرج يفضي الى تجنيب البلاد شبح الحرب والدمار، وتضع حدا لحالة انعدام الامن والاستقرار المستمرة وما رافقها من اخفاقات متتالية على المستويات الامنية والسياسية والخدمية.

أسامة مهدي: اعلن رئيس مجلس النواب زعيم كتلة متحدون القيادي في القائمة عراقية اليوم الاثنين اسامة النجيفي عن مبادرة جديدة وجّهها الى جميع رؤساء الاحزاب السياسية، التي لديها مقاعد في البرلمان، "آملا ان يجد الشركاء فيها مخرجًا يفضي الى تجنيب البلاد شبح الحرب والدمار، ويضع حدا لحالة انعدام الامن والاستقرار المستمرة وما رافقها من اخفاقات متتالية على المستوى الامني والسياسي والخدمي" كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف".

وقال النجيفي في نص مبادرته "إننا ندرك عميقا بان عملنا لن يبلغ اهدافه كاملة، اذا لم يتعزز بجهودكم وعزمكم واندفاعكم وثباتكم على الحق حتى بلوغه وما خسر الذاهبون الى الحق ابدا.. ولهذا فاننا اليوم اذ نستمد العون من ارادة الجميع باخلاص وايمان من اجل ترسيخ معالم الشراكة الوطنية وتكريس المصالحة الوطنية والاحتفاظ بالمكتسبات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومن اجل تجنيب البلاد شبح الحرب الاهلية والفتن الطائفية ومن اجل الحفاظ على الحقوق والحريات التي تنتهك ودخول البلاد في نفق مظلم من عدم الاستقرار والامان وما رافقها من اخفاقات متتالية على المستوى الامني والسياسي والخدمي، ولعدم وجود بوادر امل في نجاح المؤسسات الدستورية الحالية في الخروج للبلد من هذا المأزق الخطير ولاتساع هوة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فاننا نعلن مبادرتنا طبقًا لارادتكم واصراركم على التمسك بالوطنية والديمقراطية منهجا ثابتا وهدفا ساميا".

واضاف رئيس البرلمان العراقي ان مبادرته تقضي بـ:

اولا: تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من اعضاء مستقلين يحضر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ثانيا: تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التهيئة والتحضير لاجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب.

ثالثا: حل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة وفسح المجال امام الشعب لاختيار ممثليه.

وعبّر النجيفي عن الامل في ان تنال هذه المبادرة رضا القوى السياسية، مشيرا الى قبوله "بالترحاب ردودكم المخلصة بالايجاب والسلب بالموافقة او الرفض او تعديل ما ترونه مناسبا" كما قال .

يذكر ان موضوع اجراء انتخابات مبكرة في البلاد في محاولة لانقاذها من الازمات السياسية والامنية والخدمية التي تعيشها قد راجت أخيرًا، وطرحها مختلف الفرقاء السياسيين من القادة والكتل البرلمانية.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا في السابع من الشهر الحالي إلى إجراء "انتخابات نيابية مبكرة" للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، لكنه اشترط أن يتم تأليف حكومة تشكلها الكتلة صاحبة الغالبية الحالية في البرلمان العراقي، في اشارة الى التحالف الشيعي لكي تشرف على الانتخابات المقترحة.

وأرجع المالكي اقتراحه إلى أن "حالة الشراكة القائمة في الحكومة الحالية مأزق مؤلم كبير، والعراق خسر الكثير بسببها، والواقع المؤلم أوصلنا إلى قناعة بأن تكون الغالبية السياسية هي الحل للخروج من المأزق".

ووصف المرحلة التي تمر بها الحكومة الحالية بأنها مرحلة "مناكفات وتعطيل لعمل الحكومة"، منتقدًا بعض الأطراف التي تعترض على المطالبة بتشكيل حكومة غالبية. كما وجَّه المالكي اتهامًا إلى بعض الجهات السياسية، بـ"تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأموال وسيارات وهويات الدولة"، من دون أن يكشف عن هوية تلك الجهات.

وأشار إلى أن الأمن "لن يتحقق ما دام بعض المشاركين في العملية السياسية يدعمون الإرهاب، وما دام هناك بعض الأطراف السياسية تتآمر على أطراف أخرى لتمنعها من النجاح".

وقد ابدى معارضون للمالكي عدم ممانعتهم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من حيث المبدأ، لكنهم ربطوها بشروط، بينها تشكيل حكومة جديدة مهمتها إجراء الانتخابات. وأعلن ظافر العاني الناطق باسم ائتلاف "متحدون" برئاسة النجيفي، ويضم غالبية القوى السنّية، أنه "لا مانع كبير من تقديم الانتخابات البرلمانية في حال خلصت النوايا، وتوافرت شروط ضمان نزاهتها".

وقال "لا بد من استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط موقتة، واجبها فقط تسيير الأعمال وضمان إجراء الانتخابات، بعدها يمكن أن يحلّ البرلمان نفسه، والشروع في الانتخابات المبكرة، على أن تكون مفوضية الانتخابات مستعدة فنياً للنهوض بأعباء الانتخابات".

وتتشكل الحكومة الحالية من شراكة بين 4 قوائم هي: "ائتلاف دولة القانون"، الذي يرأسه المالكي، و"القائمة العراقية"، التي يرأسها اياد علاوي رئيس الوزراء السابق، و"التحالف الكردستاني" و"الائتلاف الوطني"، الذي يضم تيار الأحرار التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وقوى شيعية اخرى.

ومنذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يشهد العراق مظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية للمطالبة بإسقاط المالكي، وإجراء تعديلات قانونية والتوقف عن ملاحقة سياسيين وإطلاق سراح معتقلين ومعتقلات في السجون من دون محاكمات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأمن والغاء او تعديل قانوني اجتثاث البعث والارهاب وتوفير الخدمات.