ليبيا: مسلحون يحاصرون مقر الخارجية لـ«عزل فلول النظام السابق» ودفاع قذاف الدم بمصر: لن يتم تسليمه لطرابلس.....اتفاق مرسي والقضاة على «مؤتمر للعدالة» بهدف إرجاء أزمة السلطة القضائية

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن وخالد محمود .... في وقت حاصر فيه عدد من المسلحين الليبيين مقر وزارة الخارجية الليبية بوسط العاصمة طرابلس أمس، للمطالبة بـ«تطهير الوزارة من عناصر النظام السابق»، قالت مصادر قانونية مصرية إن القاهرة تتجه إلى عدم تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، المحبوس في مصر، إلى ليبيا.

وكشف رئيس هيئة الدفاع عن قذاف الدم، أبو بكر ضوة، في تصريحات صحافية أمس، عن قيام فريق الدفاع عن ابن عم القذافي بالحصول على تأكيدات السلطات القضائية المصرية بصدور قرار بإخلاء سبيل قذاف الدم في قضية تسليمه إلى ليبيا والخاصة بالتحقيقات التي تمت بمكتب التعاون الدولي.

وتابع قائلا إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للحكم الصادر في الدعويين رقم 35900 و35901 في جلسة 3 أبريل (نيسان) الجاري، والخاص بمنع تسليم قذاف الدم طبقا لحق اللجوء الإقليمي بعد أن لجأ لمصر، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول الجوار واتفاقية اللجوء الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تنطبق على حالة قذاف الدم، بالإضافة لصدور قرار من المجلس العسكري، حاكم مصر السابق، رقم 39 بدخوله البلاد آمنا طبقا لشروط معينة «لم يخالفها».

وقالت مصادر مقربة من قذاف الدم، إنه «بقرار مصر الإفراج عن قذاف الدم أغلق ملف تسليمه إلى ليبيا نهائيا مع التهم الموجهة إليه بمحاولة قتل ضابط مصري»، مضيفة أن معنويات قذاف الدم عالية وأنه قرر البقاء في مصر بعد إطلاق سراحه خلال أيام.

وردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال مصدر في إدارة السجن المحتجز فيه قذاف الدم منذ أكثر من شهر، إنه لم يرد إليها حتى أمس ما يفيد بإخلاء سبيل الرجل الذي كان منسقا للعلاقات المصرية - الليبية في السابق.

وعلى صعيد الداخل الليبي، نقلت وسائل إعلام ليبية أمس أن «مسلحين بأسلحة متوسطة وخفيفة اعتصموا أمام مقر وزارة الخارجية ومنعوا العاملين فيه من الدخول إليه أو مغادرته كوسيلة منهم للضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة للبدء في تفعيل قانون العزل السياسي وتطهير السفارات في الخارج من بقايا النظام السابق».

وأكدت المصادر أن مطلب تلك الميليشيات هو ما قالوا إنه «تطهير الوزارة» من أعوان النظام السابق واستبعاد السفراء الذين عملوا فترة حكم القذافي، بينما قال شهود عيان، إن 20 شاحنة صغيرة على الأقل محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق، ووجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة، السيارات للابتعاد عن مقر الوزارة.

وقال جمال الزوبية عضو تنسيقية العزل السياسي التي تساند تحرك الثوار المسلحين لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 150 مقاتلا يحملون أسلحة قال إنها بلا ذخيرة، قرروا محاصرة مقر وزارة الخارجية للضغط على المؤتمر الوطني والحكومة لإقرار قانون العزل السياسي ومنع من وصفهم بأنصار القذافي من العودة مجددا إلى السلطة. وأضاف الزوبية في تصريحات عبر الهاتف من طرابلس: «خوفا من الازدحام المروري وتكدس المواطنين تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى الوزارة ووقف العمل بها إلى حين تصحيح مسار الثورة». وتابع أن «مؤسسات المجتمع المدني تؤيد فقط الثوار الذين قرروا أخيرا التحرك لتنفيذ مطالبهم بعدما انتظروا كثيرا تحركا من دون جدوى من المؤتمر الوطني والحكومة، الآن الأمور خرجت عن السيطرة والقرار في يد الثوار». وردا على سؤال حول هوية الثوار المحاصرين لمقر وزارة الخارجية وما إذا كانوا ينتمون إلى مدن ليبية بعينها قال الزوبية: «هؤلاء من كتائب الثوار الذين قاموا بالفعل بالثورة ونجحوا في الإطاحة بالقذافي والآن يسعون للإطاحة بأنصار القذافي وكل من كان يناصر القذافي وبعضهم قام بعمليات عسكرية يتم إيفادهم كسفراء إلى الخارج.. لدى الثوار وثائق لمن يريد الاطلاع عليها».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع شيوخ القضاء الذين التقى بهم أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) على عقد مؤتمر للعدالة في غضون شهر. وبدا هذا الاتفاق بمثابة إرجاء للأزمة المحتدمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جانب والسلطة القضائية من جانب آخر. وقالت الرئاسة المصرية إن مؤتمر العدالة سوف يبحث كل ما يخص القضاء. وقالت مصادر قريبة من اللقاء إنه لم تصدر الرئاسة تعهدا قاطعا بسحب مشروع القانون المثير للجدل الذي تم الدفع به للمجلس التشريعي (البرلمان) ومن شأنه الإطاحة بنحو 3 آلاف قاض.

وأضافت المصادر نفسها أنه «لا ضمانات على سحب القانون الذي يرفضه القضاة من المجلس التشريعي»، بينما يقول المراقبون إن التفاؤل الهش الذي أعقب لقاء الرئيس والقضاة أمس لا يزال في انتظار موقف المجلس التشريعي تجاه ثلاثة مشاريع لتعديل قانون السلطة القضائية، من المقرر عرضها في جلسته العامة الأسبوع الحالي.

وقال الوزير المفوض عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «شيوخ القضاة أعربوا عن ارتياحهم لما تم التوافق بشأنه من عقد مؤتمر للعدالة تحت رعاية الرئيس مرسي يناقش قانون السلطة القضائية في إطار حوار مجتمعي شفاف».

وكان حزب الوسط القريب من جماعة الإخوان قد دفع بمشروع قانون للسلطة القضائية لتعديل ثلاث مواد بالقانون الحالي، أحدها يتعلق بخفض سن التقاعد وهو ما يعني عمليا الإطاحة بنحو 3000 قاض عن طريق تخفيض سن التقاعد من 70 سنة إلى 60 سنة، وهو ما يرفضه القضاة معتبرين مشروع القانون مذبحة بحقهم.

وأصدرت مؤسسة الرئاسة بيانا رسميا قالت فيه إن «الرئيس (مرسي) أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة، ورجالها، وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس إلى البدء فورا في الإعداد لأعمال المؤتمر».

وتابع البيان قائلا إن الرئيس مرسي وجه الدعوة إلى الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وذلك للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية. وأكد مرسي ثقته في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة. وأعرب الرئيس عن «تبَنِّيهِ شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي».

وحضر اللقاء مع الرئيس رؤساء الهيئات القضائية الست الذين وجهت لهم الرئاسة الدعوة أول من أمس وهم المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وكانت الأزمة بين القضاة من جانب والسلطتين التنفيذية والقضائية من جانب آخر قد تفجرت في أعقاب صدور حكم بإطلاق سراح الرئيس السابق حسني مبارك لانتهاء مدة حبسه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وهو ما دفع جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم مظاهرة حاشدة تحت شعار «تطهير القضاء»، قبل أيام.

وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ«الشرق الأوسط» عقب اللقاء إنه كان «لقاء إيجابيا ونأمل أن تكون نتائجه إيجابية أيضا»، مضيفا أنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على أن ينتهي المؤتمر بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة على أن يتقدم الرئيس شخصيا بهذا القانون إلى المجلس التشريعي. وبشأن مشروعات القوانين التي من المنتظر أن يناقشها نواب المجلس التشريعي خلال الأسبوع الحالي، قال البحيري إنه «للأسف لا يملك السيد الرئيس التدخل في شؤون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضا، هذه أمور لا يجوز فيها قطع عهد بصفة رسمية، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان». وعن الخطوات التي من المنتظر أن يتخذها القضاة حال إصرار المشرعين على المضي قدما في نظر مشروع القانون المعروض عليهم حاليا، علق المستشار البحيري قائلا: «لنكن متفائلين.. سوف تبدأ إجراءات التحضير للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بالرئاسة ونتوقع خيرا».

 

جريدة الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني ... وجه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، انتقادات لاذعة لمعارضيه وخصومه السياسيين، تارة بشكل ضمني، وتارة بشكل صريح، ووصفهم بـ«المشوشين والمتحكمين والمفسدين». وقال إن من يعتقد أن بإمكانه إسقاط شعبية حزبه هو واهم، وسيتضح ذلك في الانتخابات المقبلة «مهما تأخرت».

وقال ابن كيران الذي كان يتحدث، الليلة قبل الماضية، في المؤتمر الخامس لشباب الحزب في الرباط، إن الإصلاح مهما كان قاسيا سيتقبله المغاربة، لأن الحكومة تسعى لكي تنعم البلاد برفاهية حقيقية، وليس رفاهية مغشوشة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تركت المغرب مدانا بـ600 مليار درهم (54 مليار يورو)، وعجز في الموازنة بلغ 6 في المائة.

وزاد قائلا: «من تسبب في هذا العجز لا يحق له أن يتحدث اليوم»، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يشغل أمينه العام منصب وزير الاقتصاد والمالية، قبل أن ينتقل الحزب إلى المعارضة بعدما لم يستطع إحراز نتائج متقدمة في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ورد ابن كيران بسخرية على الذين يتهمون الحكومة بعدم احترام الدستور، ولعبها دور المعارضة، وقال: «تركتم الساحة فارغة، لهذا نلعب دور المعارضة، والدليل أن 83 في المائة من المغاربة يرون أن أداء المعارضة مثير للشفقة»، في إشارة إلى نتائج استطلاع للرأي أنجز من قبل موقع إلكتروني.

وقال ابن كيران موجها خطابه إلى معارضيه: «إن حزب العدالة والتنمية يدافع عنكم، لأنه إذا غرقت السفينة فستغرقون أنتم أيضا».

وأضاف ابن كيران الذي كان شباب الحزب يقاطعون خطابه بحماس وصخب كبيرين، وهم يرددون شعار «الشعب يريد إسقاط الفساد» أن الحكومة ماضية في الإصلاح «رغم مكر الماكرين وتآمر المتآمرين الذين تحرشوا بالحزب».

وزاد ابن كيران قائلا: «اخترنا تحمل المسؤولية والالتفاف حول الملك، ولن نتراجع عما عاهدنا عليه المغاربة، ولن نسمح للمتحكمين في مستقبل المغرب أمس بأن يعودوا للتحكم من جديد. فمجال تحركهم يضيق يوما وهم يقاومون للعودة».

ووصف ابن كيران مسؤولي وسائل الإعلام العمومية بـ«تماسيح الإعلام»، الذين يحاولون أن «يفقدوا ثقة الشعب المغربي في الاقتصاد الوطني».

وقال إن القناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم» بثت برنامجا «يريد أن يفقد الثقة في الاقتصاد المغربي، لكن الاقتصاد الوطني صامد وقرارات الحكومة في صالح الاقتصاد»، وذلك عقب قرار الحكومة تخفيض نفقات الاستثمار. ووصف أمين عام حزب العدالة والتنمية سميرة سيطايل نائبة المدير العام للقناة ومديرة قطاع الأخبار فيها، بـ«الموظفة التي توزع الميداليات»، في إشارة إلى تصريحاتها التي انتقدت فيها رئيس الحكومة بشدة.

من جهة أخرى، أوصى ابن كيران شباب حزبه بالتشبث بالمرجعية الإسلامية، وبقيم الاعتدال والتسامح والحداثة في إطار الإسلام، كما أوصاهم بالحفاظ على موقفهم من الملكية.

وفي غضون ذلك، تم في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية في بلدة بوزنيقة انتخاب خالد البوقرعي أمينا عاما لشبيبة «العدالة والتنمية» خلفا لمصطفى بابا.