النجيفي يطلق مبادرة لحل الأزمة في العراق: حكومة انتخابات مصغرة أعضاؤها غير مرشحين....دعوات عراقية للتهدئة وضبط النفس لتفادي حرب أهلية...المالكي ونجيرفان اتفقا على تنسيق أمني وتشريع القوانين الخلافية وعشرات القتلى والجرحى في بتفجير سيارات مفخخة استهدفت تجمعات شعبية وأسواقاً في جنوب العراق وقلق أميركي من «مستوى جديد» للاضطرابات في العراق.. اجتماع عشائري في منزل أبو ريشة بالأنبار لتفادي مواجهة مع الجيش..

في محاولة للخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها العراق على وقع الخلافات الناشبة بين الكتل السياسية وتصاعد موجة الاحتجاجات والعنف، قدم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مبادرة تتضمن استقالة الحكومة وحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات عامة مبكرة، في وقت تسعى القيادة الكردية إلى حلحلة الازمات المتراكمة بين حكومتي بغداد واربيل عبر لقاءات جمعت رئيس وزراء اقليم كردستان نجيرفان البرزاني بقيادات سياسية في مقدمتها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي .

ووسط الأجواء الملبدة بالخلافات، داهمت سيارات مفخخة أمس عدداً من مدن الجنوب الشيعي لتحصد عشرات القتلى والجرحى، في محاولة لزيادة حدة الاحتقان وإشعال الحرب الطائفية بين مكونات البلاد.

سياسياً أطلق النجيفي مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الحالية تضمنت استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة موقتة من أعضاء مستقلين وحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وأمل النجيفي في الرسالة التي وجهها الى رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أن "يجد الشركاء في هذه الرسالة مخرجاً يفضي الى تجنيب البلاد شبح الحرب والدمار ويضع حداً لحالة انعدام الأمن وما رافقها من إخفاقات متتالية على المستوى الأمني والسياسي والخدماتي".

وأضاف النجيفي أن "المبادرة جاءت لترسيخ معالم الشراكة الوطنية وتكريس المصالحة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، ومن أجل تجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية والفتن الطائفية ودخول البلاد في نفق مظلم"، لافتاً إلى "عدم وجود بوادر أمل بنجاح المؤسسات الدستورية الحالية في اخراج البلاد من هذا المأزق الخطير"، ومشيراً إلى "اتساع هوة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وفي أول رد فعل على مبادرة النجيفي أبدى التحالف الشيعي اعتراضه على اقتراح تشكيل حكومة موقتة مصغرة على الرغم من تأييده إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان .

وقال النائب جواد البزوني عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) إن "العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود نتيجة الأزمات المتكررة والمشاكل بين الكتل والأحزاب"، معتبراً أن "البرلمان أصبح عاجزاً عن عقد جلساته نتيجة الخلافات، فضلاً على التقصير الواضح في أداء الحكومة الأمر الذي يدفعنا لتبني اقتراح إجراء الانتخابات المبكر".

واضاف البزوني أن "اجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان هي اقتراحات تقدم بها التحالف الوطني خلال الفترات السابقة وتبناها"، ورأى أن "احد الحلول المهمة من أجل انهاء حالة الجمود السياسي في البلاد"، ومنتقداً في الوقت نفسه اقتراح النجيفي بتقديم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة موقتة ومصغرة "كونه قد يدخل الساحة السياسية في خانة المجهول".

في هذه الأثناء، وفي خطوة لتهدئة التوتر بين بغداد واربيل والذي خيم على أجواء الطرفين خلال الأشهر الماضية بسبب شكاوى كردية من محاولات تفرد الحكومة بصنع القرار، اتفق المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البرزاني على حل المشكلات وإنهاء الأزمة استناداً للدستور والنظام الفيدرالي.

وقال مكتب المالكي في بيان صحافي أمس إن "الطرفين ناقشا نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في ايجاد الحلول لكل القضايا العالقة، واتفقا على ضرورة العمل لإقرار قوانين وتشريعات مهمة سيكون لها أثر فاعل في حل المشكلات العالقة كقانون النفط والغاز وقوانين اخرى، فضلاً عن الاتفاق على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل كل القضايا".

وبعيد اللقاء أجرى البرزاني محادثات مع رئيس البرلمان الذي أكد أن "البلد يمر بمرحلة خطيرة تتطلب التواصل واستمرار الحوار لحل جميع المشاكل العالقة".

وذكر بيان لمكتب النجيفي أن "رئيس البرلمان أعرب خلال لقاءه البرزاني عن قلقه من استخدام قوات الجيش والأجهزة الأمنية كأداة ضد الشعب"، مشيراً الى "ضرورة الدفاع عن حقوق الانسان، وعن المصالح المشتركة لجميع العراقيين".

من جهتة أكد البرزاني ان "الحوار ارتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي الشراكة والتوازن والتوافق"، موضحاً أن "الحوار لا يقتصر على المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد، بل يشمل الواقع العراقي ككل، وان الاقليم لا يرغب بحل مشاكله على حساب اي جهة أخرى".

وتظهر مواقف البرزاني رداً واضحاً على محاولة التحالف الشيعي تصوير أطر الحل بأنها تقتصر على المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم حيث يظهر الأكراد إصراراً على ضرورة اعتماد الحل الوطني الشامل كون المشكلة في البلاد هي مشكلة حكم تعنى بها أطراف متعددة وليس الأكراد وحدهم، والتشديد على اتباع الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن كأساس لأي حل مطروح ومن دون تلبية هذه الشروط تصبح الخيارات مفتوحة للجميع.

وكان وفد القوى الكردستانية برئاسة البرزاني وصل صباح أمس إلى بغداد وعقد على الفور اجتماعاً مع رئيس التحالف إبراهيم الجعفري لبحث القضايا العالقة بين الإقليم والمركز وإمكان العودة إلى مجلسي الوزراء والنواب.

وتعد زيارة البرزاني هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على خلفية الاحتكاك بين قوات الجيش وقوات البيشمركة قبل نحو ستة أشهر في قضاء طوز خرماتو (شرق تكريت) أحد المناطق المتنازع عليها.

كما تأتي هذه الزيارة في ظل أوضاع سياسية أمنية مضطربة تشهدها البلاد على خلفية اقتحام قوات الجيش لساحة اعتصام الحويجة في وما تلاه من اشتباكات بين الاجهزة الامنية ومسلحين في الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى.

وتتزامن الزيارة مع إعلان أمر قوات البيشمركة في كركوك اللواء شيركو فاتح رؤوف أن قواته انتشرت في محيط المدينة الجنوبي والغربي بعد معلومات عن نية الجماعات "الإرهابية" القيام بأعمال مسلحة في المنطقة"، فيما أبدت استعدادها لتسلم المهمات الامنية في قضاء الحويجة.

وقال رؤوف في تصريح صحافي إن "وزارة البيشمركة قررت نشر قواتها في مدينة كركوك لسد الفراغات"، مؤكداً أن "الهدف من ذلك هو حماية أرواح وممتلكات المواطنين".

وأضاف رؤوف أن "انتشارنا في محيط المدينة هو فقط لمنع تسلل المسلحين والمجموعات الإرهابية عقب الأحداث في الحويجة وقره تبه وسليمان بيك، وورود معلومات تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية في المنطقة وقوة بيشمركة كردستان ترى أنه من واجبها حماية المنطقة ومواطنيها".

الى ذلك، ضربت سلسلة هجمات بسيارات مفخخة في مدن شيعية هي المحمودية وكربلاء وميسان والديوانية أوقعت 19 قتيلاً و92 جريحاً.

 

إيلاف...أسامة مهدي           

 حذر قادة سياسيون ونواب عراقيون من خطورة توجه العراق إلى فتنة طائفية وحرب اهلية، ودعوا الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة لتجنيب البلاد الحرب الاهلية التي ستأكل الجميع، وشددوا على أنه لا سبيل سوى الحوار لحل المشكلات والمصالحة بين مكونات وفئات المجتمع وطالبوا بتشريع قانون يحرم استخدام الدين والمذهب في الصراعات السياسية والاسراع بعقد اجتماع وطني موسع للقوى السياسية كافة للبحث وجها لوجه عن حلول جذرية للازمات.

دعا رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي الحكومة والبرلمان والاطراف السياسية الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة لتجنيب البلاد شبح الحرب الاهلية لا سمح الله، وانعدام الامن والاستقرار الذي اخذ يسفك دماء المواطنين الابرياء.  

واكد علاوي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" ان الضحية الاولى جراء مايحصل من اخفاقات وخلافات سياسية هم ابناء شعبنا وكمسؤولية وطنية وتاريخية تحتم علينا مناشدة الجميع.. واضاف قائلا "لابد ان نحتكم الى العقل وتكريس مبدأ المصالحة الوطنية، وان الجميع مسؤول عن مايحصل والتاريخ سيكون اكبر شاهد ان لم يتفق المعنيون لحل الازمة التي ستغرق البلاد بالازمات والخروقات لحقوق الانسان". وطالب جميع الاطراف السياسية وشيوخ العشائر الشرفاء ان يضعون امن البلاد وسلامته صوب اعينهم مع الاصرار بالتمسك بالوطنية والديمقراطية منهجا حقيقيا للجميع.

 ودان علاوي سلسلة التفجيرات التي ضربت مناطق مختلفة من العراق اليوم وقال ان ذلك يعطي ادلة واضحة على وجود نوايا خبيثة تحاول تصعيد الازمة الطائفية واعادة العراق الى مربع حمامات الدماء".

 وطالب علاوي الاجهزة اﻻمنية بايضاح اسباب اﻻنهيارات اﻻمنية المتوالية وعدم قدرتها على حفظ اﻻمن بعد ان تبين جليا ضعف اجراءاتها لاسيما وان هناك محافظات اخرى في الجنوب والوسط اخذت تتوجس حصول الخروقات الامنية ذاتها.

 عبد المهدي: النار تشتعل وستأكلنا جميعا

 ومن جهته حذر نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي من ان العراق في خطر حيث تتعالى اصوات الحرب والنار تنتشر واذا لم يوقفها العقلاء فستأكل الجميع مشددا على انه لا سبيل سوى الحوار لحل المشكلات والمصالحة بين مكونات وفئات المجتمع.

واضاف قائلا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الازمة "ستدمر بلادنا وتقتل ابناءنا فواجب المواطن دعم الجندي لا قتله وواجب الجندي حماية المواطن لا قتله وواجب الشعب دعم حكومته وقواتها المسلحة فلا الجيش يجب ان يستخدم ضد الاهالي او لاغراض سياسية ولا ان يسمح للارهاب والعنف ان يخترق صفوفنا وواجب الحكومة رعاية الجميع فلا ترى قسما من شعبها بعين وقسما أخراً بعين اخرى".

 واضاف "عدونا الاول قبل غيره هو الانفعال وخضوعنا للظنيات والابتعاد عن موازين الحق والسقوط في سياسات باطلة وقرع طبول الحرب بمناسبة وبدون مناسبة.. يعمينا التعصب وقصر النظر، فلا نعرف كيف نعالج المرض الا بقتل المريض". واشار الى ان "لقتل خطير حددته الشرائع السماوية والوضعية بشروط لا يمكن تجاوزها بفتاوى عرجاء، او قرارات جائرة وللاسف مورس القتل طويلا في بلادنا، فهل حقق شيئا سوى الموت والدمار ومزيد من الدماء.. هل حقق شيئا في الاهوار والانتفاضة والانفال وحلبجة ؟ وفي بغداد والبصرة وسامراء والحلة ونينوى والدجيل والفلوجة والحويجة وكركوك وطوزخورماتو وتلعفر وغيرها ؟ وهل عدنا من حروبنا مع ايران والكويت افضل حالا ؟ وهل سنكون افضل حالا ان اندلعت حرب جديدة بيننا؟".

 وحذرعبد المهدي بشدة قائلا "اذا ما استمر كل منا يعبىء ويرى الاخر عدوه، بل هو عدوه منذ الاف السنين.. وان الاخر ما هو سوى متآمر او صفوي فاننا ذاهبون الى حرب لا محالة وسنذهب اليها وكلنا على باطل، صوت التطرف يعلو على صوت العقل ويستولي على التظاهرات السلمية وصوت الانفعال يعلو على صوت الحكمة والمسؤولية ويستولي على اجراءات المسؤولين وكثير من الخطابات والتنظيرات والمقاربات التاريخية تؤسس لقناعات وهمية مزيفة تدعو للقتل من دون ضوابط شرعية ودستورية".

 واكد بالقول "الحق الوحيد هو الدفاع عن امننا وحريتنا ومصالحنا المشروعة، وحمايتها لنا وللجميع من دون استثناء، لهذا نحارب الارهاب والعنف.. ونميز بين حزم السلطة لاقرار الحقوق، وعنفها وتعسفها بحقوق المواطنين، فلا سبيل امامنا لتجارب فاشلة، قاتلة، أخرى.. ولا سبيل سوى الحوار وحل المشكلات والمصالحة التي كادت ان تعطي ثمارها ولبناء دولة مؤسساتية دستورية تحاكم وتلاحق كل مسيء سواء اكان مواطنا ام مسؤولا، مدنيا أم عسكريا، شيعيا أم سنيا، عراقيا أم أجنبيا.. كما تفعل اية دولة متحضرة في العالم".

 النجيفي وبارزاني يؤكدان على حماية التداول السلمي للسلطة

 ومن جهتهما بحث رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد اليوم الاوضاع السياسية في العراق وتداعيات الازمة الراهنة. واكد النجيفي خلال اللقاء على ان البلد يمر بمرحلة خطيرة تتطلب التواصل واستمرار الحوار لحل جميع المشاكل العالقة لافتا الى اهمية الاصرار على حماية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

 كما اعرب عن قلقه من استخدام قوات الجيش والاجهزة الامنية كأداة ضد الشعب، مشيرا الى ضرورة الدفاع عن حقوق الانسان، وعن المصالح المشتركة لجميع العراقيين كما نقل عنه بيان صحافي تلقته "ايلاف". وناشد النواب الكورد الى العودة لمجلس النواب من اجل المساهمة في العملية التشريعية والرقابية.

 وحول نتائج الحوار بين بغداد والاقليم، اكد بارزاني ان الحوار ارتكز على ثلاث مبادئ اساسية هي الشراكة والتوازن والتوافق، موضحا ان الحوار لا يقتصر على المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد بل يشمل الواقع العراقي ككل، وان الاقليم لا يرغب بحل مشاكله على حساب اية جهة اخرى.

 الدعوة لقانون يحرم استخدام المذهب بالصراعات السياسية

 وطالبت النائبة المستقلة صفية السهيل بتشريع قانون يحرم استخدام الدين والمذهب بالصراعات السياسية

 وقالت السهيل في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان الوضع الحالي يفرض "علينا جميعا تغليب المصالح الوطنية لا المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، كما ان على القوى السياسية المتصارعة على السلطة الابتعاد فورا عن استعمال الدين والمذهب في خلافاتها السياسية وصراعاتها وادعوا مجلس النواب للعمل بجد على تشريع قانون يجرم استعمال الدين والمذهب بالصراعات السياسية على السلطة والمال التي تمثل السبب الرئيسي لهذه الأزمة وغيرها من الأزمات".

 وحذرت من ان الوضع الأمني المتفجر يشكل مخاطر جدية وحقيقية على عموم مناطق العراق، وما حدث له تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة على معظم مناطق العراق وتأثيراته على لحمة أبناء الشعب العراقي وانسجام مكوناته وقبوله بالعيش المشترك، ولا بد من الدفع بالتهدئة والعمل الجاد لنزع فتيل الأزمة حيث يتطلب من الجميع مراجعة مواقفهم والسعي الحقيقي لحوار جدي وعقلاني خاصة ان أكثر ما يحتاج اليه العراق اليوم قيادات وشخصيات تسعى للحل لا شخصيات تدفع للتصعيد، وشخصيات معتدلة لا متشنجة ومتطرفة، وشخصيات تجمع لا تفرق مؤمنة بالعراق كوطن لجميع أبناءه دون تمييز مؤتمنه على مصالحه لا مصالحه الشخصية والحزبية.

 واشارت الى ان حل الازمة الراهنة يتلخص بالاسراع لعقد اجتماع وطني موسع للقوى السياسية كافة الممثلة داخل البرلمان و خارجه كونه اصبح ضرورة ملحة وهو الطريقة الأصح للبحث وجها لوجه عن حلول جذرية للازمات، على ان تدخل جميع الاطراف الاجتماع بإرادة عالية للوصول الى حلول وتسويات وليس للدخول من أجل التصعيد والتعقيد والتعطيل والمماطلة بالاضافة الى ضرورة توقف الجميع فورا عن ارسال رسائل متشنجة من خلال الاعلام والتي كانت سببا رئيسيا لما نشهده من فرقة وانقسام.

 وقالت انه "مما يدعو له الأسف هو الاستماع لخطابات سياسيين ومتصدين تبث سموم يومية وتسمم الأجواء وتشنج المجتمع وتؤثر فيه انقساما وأحباطا، مما يتطلب وجوب ايقاف هذه الخطابات والعمل على تغيير الخطاب السياسي والخطاب الديني المتشنج لنزع فتيل الأزمة وحفظ لحمة المجتمع وقدرته ورغبته على التعايش المشترك". ودعت الحكومة الاتحادية والقوى الامنية إلى "ضبط النفس وتغليب الحوار العقلاني لحل الأزمة المتفجرة بالمقابل ان علينا كبرلمان العمل على تشجيع المواطنين والمتظاهرين إلى الالتزام بسلمية مطالبهم وتغليب المصلحة العليا للشعب والوطن فوق أية اعتبارات وعدم السماح لأحد من القوى الداخلية والخارجية بالتدخل لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، وأن يعمل الجميع لدرء الأخطار المحدقة بالبلد وخصوصا في هذا الظرف الحساس الذي تمر بها المنطقة وخاصة مع ظهور تداعيات الوضع في سوريا الذي اصبح واضحا بأننا نعيش تداعياته وتداعيات التطرف المتنامي في المنطقة والنزاع الحاصل بين من عدة أطراف إقليمية على ملف الأزمة".

 وشددت السهيل على ان العملية السياسية برمتها تتعرض إلى مخاطر حقيقية على العراق وشعبه مما يفرض على جميع القوى والشخصيات السياسية الدفاع عن عن العراق وأهله ولحمته الوطنية لا الدفاع عن دول وأنظمة في المنطقة فضلا عن البحث عن الحلول المنطقية لهذه المواجهات بإرادة حقيقية، عبر الالتزام بالدستور كونه الطريق الأسلم للتغلب على المشكلات والنزاعات ودفع الأمور بالتي هي أحسن ومنع الفرقة والنزاعات بين العراقيين.

  حمودي يدعو لعدم الانجرار للفتنة

 ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي المتظاهرين وقوات الأمن الى الالتزام بالقانون والدستور وعدم الانجرار وراء الفتنة.

 وقال حمودي في بيان صحافي اليوم اننا "واجهنا قمعا قاسيا كشيعة من الطاغية صدام حسين، ولم نغفل عن حقيقة ديكتاتوريته ولم نوجه الاتهام للطائفة التي ينتمي لها لاننا نعرف جيدا ان سياساته العدوانية لا تمثلهم".. واضاف ان "حادثة الحويجة وغيرها تشتمل على ابعاد يجب ان نقف امام كل ابعادها ولا نفكك بينها حتى نستطيع ان نصل الى حل شامل".

 وطالب المتظاهرين ب عدم تحويل فشل مسؤول او وزير اواجراء حكومي الى عنوان طائفي مضيفا ان هناك بعدا قضائيا للقضية وهو أجراء محاكمة عادلة بإجراءات نزيهة ودقيقة، بالاضافة الى البعد السياسي وهو استهداف المشروع الديمقراطي الدستوري" داعيا" الكتل السياسية جميعا للوقوف بوجهه وافشاله". وشدد على" ضرورة معالجة الازمة بشكل سريع لانها تنطوي على بعد اجتماعي يراد منه اشعال فتنة طائفية مرة اخرى ".

 شيوخ الانبار يبحثون أزمة مقتل الجنود الخمسة

 وعقد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار اليوم اجتماعا ضم ممثلي اللجان الشعبية لإعتصام الرمادي في منزل رئيس مجلس صحوات العراق احمد ابو ريشة بهدف بلورة موقف موحد يسهم في حلحلة الازمة التي اثارتها حادثة استشهاد خمسة جنود في المحافظة.

 وقال الشيخ محمد الدليمي احد المشاركين في الاجتماع ان "المجتمعين اكدوا استعدادهم للتعاون مع الاجهزة الامنية في ملاحقة منفذي حادثة الاعتداء على الجنود الخمسة". واوضح أن "الاجتماع يهدف الى بلورة موقف موحد بين شيوخ الانبار ووجهاءها فضلا عن ممثلي اللجان الشعبية المنظمة لاعتصام الرمادي، يسهم في حلحلة الازمة التي اثارتها حادثة الاعتداء على الجنود".

 واشار الى ان "الاجتماع بحث ايجاد حلولا جذرية للاحداث التي شهدتها المحافظة" وقال ان "الاجتماع ضم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي والنائب احمد العلواني".

 دعوة السياسيين لتنازلات تحقن الدم العراقي

 ومن جانبه، دعا عامر الحميري محافظ ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) رجال الدين وشيوخ عشائر في المحافظة الى تحريم الدم العراقي ونبذ النهج الطائفي وطالب السياسيين بتقديم مزيد من التنازلات حقنا للدم العراقي.

 وقال المحافظ ان "العراق اكبر من الجميع وعلى الساسة تقديم التنازلات حقنا للدماء"، مؤكدا على "أهمية الحوار الهادئ لحل كافة المشاكل". واضاف ان "الفتنة الطائفية اذا ماحلت لن تبقي في العراق شيئا وستحرق الأخضر واليابس"، مبينا أن "دماء المتظاهرين وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية غالية، لانهم عراقيون قبل كل شي". واكد محافظ ديالى في تصريح نقلته "القدس برس" أن "القوى الامنية تسعى إلى تامين بيت ديالى من تأثيرات الأزمات الحالية في البلاد"، داعيا "كافة القوى السياسية وشيوخ العشائر ورجال الدين إلى الابتعاد عن أطلاق التصريحات المتشنجة المضرة بالصالح العام وتحريم الدم العراقي".

 يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، تشهد تصعيدا أمنيا واسع النطاق عقب اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة الاسبوع الماضي حيث اندلعت بعدها اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لجيش الطريقة النقشبندية بقيادة عزة الدوري الامين العام لحزب البعث المحظور وقوات من الجيش تساندها طائرات عسكرية في عدد من مناطق المحافظة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

 وشهدت الانبار السبت مقتل خمسة عناصر في الجيش وذلك على يد مسلحين كمنوا لهم بالقرب من ساحة الاعتصام في الرمادي حيث هدد رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر داعيا المتظاهرين السلميين إلى "طرد المجرمين" الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بنبذ القتلة.

 

في ختام مباحثات أجراها في بغداد اليوم وفد كردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني مع المالكي وقادة التحالف الشيعي، تم الإعلان عن الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين والتشريعات المهمة، التي سيكون لها أثر فاعل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين، مثل قانون النفط والغاز، والقوانين الأخرى والاتفاق على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل جميع القضايا العالقة وإيلاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق بين الجانبين في هذا المجال.

أسامة مهدي: بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم مع رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له "آفاق التعاون والتنسيق بين الحكومة والاقليم". وناقش الجانبان "مختلف نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في ايجاد الحلول لكل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على حل كل المشاكل طبقا للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد".

واضاف أنه قد جرى الاتفاق على إعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في كل أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، كما نقل بيان حكومي عقب الاجتماع اطلعت عليه "ايلاف". واشار الى انه قد تم الاتفاق ايضا "على ضرورة العمل على إقرار القوانين والتشريعات المهمة، التي سيكون لها

أثر فاعل في حل المشاكل العالقة، مثل قانون النفط والغاز والقوانين الاخرى والاتفاق على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل كل القضايا".

قبيل ذلك، عقد بارزاني اجتماعًا فور وصول الوفد الكردي الى العاصمة العراقية صباح اليوم مع قادة التحالف الوطني الشيعي، حيث أعلن بيان صحافي تسلمته "إيلاف" ان ممثلي التحالف الوطنيِّ العراقيِّ برئاسة الشيخ خالد العطية نائب رئيس التحالف التقوا وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم وعضوية وزيري الثروات الطبيعية، والتخطيط، وأمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ومحافظ كركوك نجم الدين كريم وأمين عام.

بينما ضم وفد التحالف الوطني، اضافة الى العطية كلا من رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية بهاء الاعرجي والقيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي وأمين عام منظمة بدر هادي العامري والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية تنظيم الداخل خالد الاسدي، حيث "جرى التأكيد على ما تمَّ الاتفاق عليه في الزيارات واللقاءات التي جرت أخيراً من أهمية سلوك الحوار الصريح والمباشر لإيجاد الحلول لجميع المشاكل في إطار الدستور، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق الاستراتيجيِّ بين الطرفين للحفاظ على مكاسب العملية السياسية، ودفع الأخطار المُحدقة بها".

وأشار الى ان وفد حكومة الإقليم قد رحّب بما تضمّنته الرسالة الأخيرة التي بعثها رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني "من تمسُّك التحالف بالعلاقة الاستراتيجية مع الكرد والإشادة بإيجابية المُبادَرات المُتبادَلة بين الطرفين من خلال إرسال الوفود إلى بغداد وأربيل، وما اتُفِق عليه خلال تلك المبادرات واللقاءات من استعداد الطرفين للدخول في حوار جادٍ وصريح لحلِّ المشاكل العالقة، ولاسيَّما ما طرأ منها أخيراً على أساس الدستور، وثوابت العلاقة الاستراتيجية، والمصلحة الوطنية التي يتمسَّك بها الطرفان".

وأضاف "ان التحالف الوطنيُّ قد جدد دعوته إلى عودة مُمثـِّلي القوى الكردستانية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لممارسة مسؤولياتهم المُهِمّة في بغداد، واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات ووضع الصيغ القانونية، والإجراءات العملية لحلِّ جميع الخلافات، بما يُكرِّس وحدة العراق، وتعايش جميع مُكوِّناته في ظلِّ النظام الديمقراطيِّ الاتحاديّ".

وقد لوحظ غياب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عن الاجتماع، الذي كان من المفترض ان يترأس خلاله وفد التحالف.

وكانت القيادة الكردية قررت في وقت سابق إرسال وفد الى بغداد للبحث في الخلافات بين الطرفين، فيما يواصل الوزراء والنواب الاكراد مقاطعة اجتماعات مجلسي النواب والحكومة الاتحاديين.

وتبادل التحالفان الوطني والكردستاني خلال الاسبوعين الاخيرين الرسائل والوفود لغرض معالجة القضايا العالقة، وأبرزها المادة 140 من الدستور ومستحقات الشركات النفطية الأجنبية ومصير قوات البيشمركة والشراكة الوطنية. وهناك مشاكل قديمة بين بغداد وأربيل بشأن مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وكذلك ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة" وغيرها.

وتميزت علاقة كردستان بالتوتر الشديد مع الحكومة الاتحادية خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تتهمه القيادة الكردية بالتفرد في القرارات وقيادة البلاد نحو الدكتاتورية.

وقبيل وصوله الى بغداد اليوم، اجتمع نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان مع الوزراء والنواب الاكراد في مجلسي النواب والحكومة الاتحاديين وعدد من مسؤولي الاقليم والاحزاب الكردستانية وناقشوا الوضع السياسي العام في العراق والعلاقات الثنائية بين الحكومة الاتحادية والاقليم.

وقال متحدث باسم بارزاني إن الاجتماع قرر تشكيل الوفد المغادر الى بغداد "لإجراء الحوار حول مستقبل العملية السياسية في العراق، والتي تواجه تحديات، وتتطلب العمل من قبل جميع الاطراف، من اجل تجاوزها وايجاد الحلول التي تخدم جميع مكونات الشعب العراقي وحل المشاكل العالقة بين حكومتي المركز والاقليم".

ومن اجل الوصول الى هذا الهدف، طالب الاجتماع وفد الاقليم بإجراء حوارات واسعة وصريحة مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة التحالف الوطني الشيعي، وكذلك مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وممثلي قائمة "متحدون" بزعامته وكذلك مع قادة القائمة العراقية والاطراف السياسية حول المستجدات على الساحة العراقية والعلاقات بين الطرفين".

كما قرر الاجتماع الاستمرار في التشاور وعقد جلسات مقبلة بعد عودة رئيس وزراء الاقليم والوفد المرافق له من بغداد لاتخاذ الخطوات اللاحقة على ضوء نتائج الاجتماعات مع الاطراف العراقية ورئيس الوزراء الاتحادي" كما اوضح المتحدث الكردي.

وقد جرت مباحثات اليوم في وقت قالت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان امس انها قامت بملء الفراغ، الذي خلفه الجيش بعد انسحابه من المناطق المختلف عليها. وقال الامين العام للوزارة جبار ياور ان "الجيش العراقي ترك معظم قواعد ومقار الوحدات العسكرية التابعة للفرق 5 في محافظة ديالى (وسط) و4 في صلاح الدين (غرب) و12 في كركوك ونينوى (شمال) لاسيما في اوقات الليل خشية تعرّضها لهجمات المجاميع المسلحة".

واكد أن الامر تسبب بحصول فراغ كبير في المناطق المحيطة بالمدن والقصبات التابعة لتلك المحافظات، لاسيما محيط مدينة كركوك المتنازع عليها. واشار الى انه "من اجل حماية أرواح المواطنين بكل مكوناتهم القومية والاجتماعية والدينية والطائفية، وبعد التشاور مع محافظ كركوك، تقرر أن تقوم قوات البيشمركة بملء تلك الفراغات بشكل عام ومحيط كركوك بشكل خاص".

واوضح ياور أنه بعد الأحداث الدامية الأخيرة في البلاد "تحركت القوات العراقية خوفا من مهاجمتها من قبل المجموعات المسلحة وهذا أدّى إلى فراغ في هذه المناطق والمدن التابعة للمحافظة، وخاصة في مدينة كركوك وضواحيها". وجاء انسحاب قوات الجيش العراقي من مواقعها عقب الأحداث الدامية التي تلت اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة الثلاثاء الماضي.

لكن قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق علي مجيد غيدان حذر من انتشار البشمركة هذا في مدينة كركوك، بعد انسحاب الجيش، وقال إن ذلك يمثل محاولة لعزل الفرقة الـ12 من الجيش عن جنوب كركوك، ووصف هذه الخطوة بالتطور الخطير. وأشار غيدان إلى أن وزارة الدفاع لديها اتفاق مع وزارة البشمركة على نشر نقاط تفتيش مشتركة في كركوك وديالى والموصل منذ عامين "والذي حصل في كركوك اليوم يمثل خرقا للاتفاقية بشكل سيولد نتائج وأحداثا كثيرة".

يشار إلى أن كركوك تضم قوميات مختلفة من الأكراد والعرب والتركمان، وهي الجزء الرئيس من الأراضي الشاسعة التي يطالب إقليم كردستان العراق بضمها في مواجهة اعتراضات شديدة من حكومة بغداد.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية العراقية انه "في الوقت الذي تنشغل فيه القوات العراقية بتداعيات الأعمال الإرهابية التي جرت أخيراً في محافظتي كركوك والأنبار، فإن انتشار قوات البشمركة هذا جاء من دون موافقات الحكومة الاتحادية، وأثار القلق من أن يؤدي إلى توترات وتصعيد امني خلافاً لما اتفقت عليه اللجنة الأمنية العليا بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومتي المركز والإقليم".

وقالت الداخلية إن تاريخ الإخوة العربية الكردية والنضال المشترك الذي قامت به القوى الديمقراطية العربية والكردية، والتي لها مصلحة واقعية في استقرار العراق الجديد، "يحتم على الإخوة في كردستان الحذر في اتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها أن تضيف عاملاً آخر للتوتر في البلاد، وهذا ليس في مصلحة استقرار العراق الاتحادي الديمقراطي، وقد يصب في مصلحة القوى الإرهابية الساعية إلى إحداث فتنة طائفية".

ودعت الداخلية العراقية مسؤولي الملف الأمني والعسكري في إقليم كردستان العراق الى"مراجعة المواقف وتغليب المصلحة العليا والرجوع إلى الروابط الكبيرة والكثيرة، التي تربط شعبنا بمختلف قومياته وطوائفه، من اجل تفويت الفرصة على أعداء العراق والمتصيدين بالماء العكر من قوى الإرهاب، الذين يحاولون استغلال الأمور وتوظيفها لخدمة مآربهم الدنيئة في النيل من وحدة بلدنا".

وقد رحّبت الادارة الاميركية بزيارة نجيرفان بارزاني الى بغداد ومباحثاته مع المالكي وبقية القادة السياسيين. وقالت السفارة الاميركية في بغداد في بيان "ان المسؤولين الأميركيين دأبوا على فتح قنوات اتصال وثيق مع القادة السياسيين، الذين يمثلون جميع الأطياف في العراق، من أجل تشجيع الخطوات الإيجابية، مثل تلك الخطوة التي ترمي إلى تهدئة الأزمة الحالية".

واهابت السفارة بجميع الأطراف النظر إلى اجتماع اليوم كفرصة لاتخاذ إجراءات إيجابية تجاه تحقيق المصالحة الوطنية التي ستمكن العراق من التغلب على خطر الإرهاب، كما ستعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد وتحقيق الإزدهار للعراقيين كافة.

كما رحّبت الامم المتحدة ايضا بمساعي التهدئة والتوصل الى حلول للازمة بين بغداد واربيل خلال زيارة نجيرفان بارزاني، واكد رئيس بعثتها في العراق مارتن كوبلر في تصريح صحافي ارتياحه للاجتماع. وقال "آمل حقا ان يسهم هذا الاجتماع في إيجاد حلول طويلة الأمد، تستند إلى الدستور للتغلب على الأزمة الراهنة في العراق وفي عودة الوزراء الاكراد إلى عملهم في مجلس الوزراء الاتحادي قريبا".

واضاف "في هذه المرحلة الحرجة لا بد من الجلوس معا والتحدث بروح بناءة". وشدد على ان "الحوار هو أفضل وسيلة للتغلب على المشاكل". واشار كوبلر الى ان كلا الطرفين "بحاجة إلى معالجة المسائل العالقة وإلى الأبد، مثل الشراكة الحقيقية والأمن والميزانية وتقاسم الواردات بطريقة شفافة وصريحة".

وقالت مصادر كردية ان مباحثات بارزاني تهدف الى إعطاء المحادثات دفعة قوية لتسوية الخلافات بين حكومتي بغداد أربيل والأزمة السياسية ككل في البلاد في ظل الرغبة القائمة في التمسك بالحوار والابتعاد عن العنف.

دخلت القوى السياسية العراقية أمس في حوارات حول مبادرة أطلقها رئيس البرلمان أسامة النجيفي للخروج من الأزمة، مقترحاً إجراء انتخابات مبكرة برعاية حكومة مصغرة تشرف عليها ولا تشارك فيها.

ائتلاف «دولة القانون» رفض تشكيل حكومة جديدة، ووافق على إجراء انتخابات مبكرة تشرف عليها الحكومة الحالية بعد تحويلها إلى تصريف الأعمال.

وقال النجيفي في بيان إن مبادرته تنص على «تقديم الحكومة استقالتها وتكليف حكومة مصغرة موقتة من مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات»، وتنص أيضاً على «حل مجلس النواب، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة وإفساح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه».

ونقطة الخلاف الرئيسية حول الانتخابات المبكرة تتعلق بالحكومة التي تشرف عليها، إذ يصر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، على أنه في رئاسة الحكومة للإشراف على الانتخابات، على ما قال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي.

لكن الأطراف التي سبق وسعت إلى إقالة المالكي وتضم كتل «التحالف الكردستاني» و «العراقية» و «تيار الصدر»، تصر على أن تكون الانتخابات بإشراف حكومة انتقالية.

وعلى رغم أن النجيفي أكد أن مبادرته هدفها حل الأزمة التي وصلت إلى مواجهة بين العشائر السنية الغاضبة والقوات الحكومية، إلا أن تقديمها في هذا الوقت يشير إلى أن الأطراف المعارضة للمالكي مقتنعة بأن الخريطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة لن تسمح لائتلاف المالكي باكتساح الساحة الشيعية وفرض حكومة غالبية، وهذا ما استنتجته من نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

وخسر المالكي حوالى 38 مقعداً في الحكومات المحلية، على رغم تحالفه مع قوى جديدة، مثل «تيار الإصلاح» و «منظمة بدر» و «حزب الفضيلة» و «مستقلون»، لكنه استمر في تصدر نتائج الانتخابات.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد أمس وأجرى سلسلة حوارات مع زعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري» والمالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي على التوالي.

وجاء في بيان أن بارزاني والمالكي اتفقا على إقرار القوانين المهمة التي تساهم في حل «المشاكل العالقة» بين الطرفين، مثل قانون النفط والغاز.

إلى ذلك، أعرب النجيفي «عن قلقه من استخدام قوات الجيش والأجهزة الأمنية ضد الشعب»، لكنه دعا النواب الأكراد الذين يقاطعون جلسات البرلمان، إلى العودة والمساهمة في العملية التشريعية والرقابية.

وعن نتائج الحوار بين بغداد والإقليم، قال بارزاني إن الحوار ارتكز إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي: الشراكة والتوازن والتوافق، وإن «الحوار لا يقتصر على المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، بل يشمل الواقع العراقي ككل، والإقليم لا يرغب بحل مشاكله على حساب أي جهة اخرى».

وجاءت الزيارة وسط اجواء التشنج بين بغداد وإقليم كردستان بعد إقدام الأخير على زج قوات من «البيشمركة» في مواقع انسحب منها الجيش العراقي في كركوك في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها بلدة الحويجة.

وأكدت مصادر سياسية لـ «الحياة»، أن مشروع الانتخابات المبكرة كان حاضراً خلال الاجتماعات، وأن الأطراف قد تتفق على إجرائها مع تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال، لتغطية المتطلبات الأمنية.

وكانت قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات «سوات» التابعة لمكتب القائد العام انتشرت امس في الأنبار، على رغم إعلان شيوخ عشائر المدينة تسليمهم ثلاثة متهمين بقتل خمسة جنود قرب ساحة الاعتصام.

 

كثفت الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية في بغداد إجراءاتها تحسباً لهجمات محتملة، بعد موجة من التفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت بعض المحافظات، بينها كربلاء والديوانية وميسان، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 106 أشخاص. وانفجرت سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم الشعبية القريبة من مباني سكن الطلاب في جامعة القادسية وسط الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) وأسفر التفجير عن مقتل مدني وشرطي مرور وإصابة 27 بجروح متفاوتة.

إلى ذلك، فجرت سيارتان مفخختان بالتزامن وسط العمارة (380 كلم جنوب بغداد) ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين معظمهم من عمال البناء.

وقال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا لـ «الحياة» إن «السيارتين انفجرتا بفارق زمني متقارب وقد وضعت الجهة المنفذة السيارة الثانية في طريق المواطنين الهاربين من الانفجار الأول». وأضاف إن «المجلس يحمّل رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة علي دواي مسؤولية الانفجار».

وأوضح إن «اللجنة الأمنية في المجلس زودت المحافظة معلومات عن مخطط لبعض الخلايا الإرهابية تفجير أسواق شعبية إلا أن المحافظة قابلت هذه المعلومات باستهتار». وتابع إن «اللجنة حضت المحافظ على الإسراع في القبض على المشتبه بتحركاتهم بالإضافة إلى من يثبت تورطهم في قضايا إرهابية سابقة وما زالوا يتعاونون مع بعض الجهات المجهولة».

وفي محافظة كربلاء أدى انفجار سيارة مفخخة في الحي الصناعي إلى مقتل وإصابة نحو 15 شخصاً.

وفي مدينة المحمودية أدى انفجار سيارة داخل سوق شعبية في إلى مقتل وإصابة 24 شخصاً».

وأكد مصدر أمني أن استهداف محافظات الجنوب كان متوقعاً بسبب الأحداث المتسارعة التي تشهدها المناطق الغربية وألقت بظلالها سريعاً على الأمن والاستقرار في كل البلاد.

وعن بغداد قال: «استنفرت كل الأجهزة الأمنية لمنع أي اختراق أمني. والإجراءات المتبعة تكاد تكون روتينية بسبب افتقار القوات إلى أجهزة متطورة تكشف السيارات المفخخة عن بعد معقول».

وعن انتشار بعض فصائل «كتائب حزب الله» العراقي في بعض مناطق العاصمة ومحافظات أخرى لمساندة القوات الأمنية، على ما أعلن زعيمها واثق البطاط، قال: «لا صحة لتلك المعلومات والتصريحات التي أدلى البطاط المراد لمغازلة الحكومة والحصول على دعم ومادي، أسوة ببعض الفصائل المسلحة التي كسبت ود الحكومة وحصلت على مكاسب سياسية ومعنوية مثل عصائب أهل الحق». وأضاف أن «الحكومة لا تسمح بحمل السلاح خارج الإطار الرسمي، وبذلك تعد تصريحات البطاط غير صحيحة وغير مسموح بها، ولدينا أوامر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتقال تلك المجموعات».

وكان البطاط هدد في بيان باستهداف رجال الدين في ساحات الاعتصام وسياسيين وإعلاميين «يروجون للإرهابيين في ساحات المكر»، مؤكداً أنه سيقوم «بضرب هؤلاء ومصالحهم الاقتصادية». وأضاف: «بعد أن أعطينا الحجج وأمهلنا المهلات للحكومة والمتمردين قال المتفيقون والمتصيدون بالماء العكر إننا افتراضيون وهميون ومسيسون مأمورون وموجهون».

وأوضح أن «أولى هذه الخطوات هي تهديد بؤر الإرهاب والداعين إليه من المعممين الذين يرتقون منصات الغدر في ساحات المكر والذين يفتون بقتل العراقيين ويحركون الفرقة المذهبية والطائفية ومن إعلاميين وبعثيين سابقين وحتى السياسيين ولا نستثني أحداً ممن يدعو أو يشجع أو يرضى بالإرهاب».

يذكر أن البطاط ملاحق بموجب مذكرة توقيف منذ شباط (فبراير) الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مينا العريبي ... خلال السنوات الماضية، اعتاد العراق على أزمات أمنية وسياسية عصفت بشتى أرجائه. إلا أنه خلال الأسبوع الماضي تصاعدت الأحداث وخصوصا منذ حادثة الحويجة ومواجهات الأنبار التي تنذر بإمكانية نشوب اقتتال طائفي في البلاد. وأفاد مصدر أميركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك وعيا في واشنطن، وفي بغداد أيضا، من أن «هذا مستوى جديد» من الاضطرابات في العراق، مما يدفع الإدارة الأميركية إلى بذل جهود للتوسط بين الفرقاء السياسيين. وأوضح أن «مسؤولين أميركيين في واشنطن وبغداد على تواصل شبه مستمر مع القادة العراقيين من أجل تهدئة الأوضاع». وأضاف أن من الضروري «اتخاذ خطوات لمنع المزيد من العنف.. خاصة أن الوضع بات صعبا ومقلقا». ولفت إلى أن جميع الساسة العراقيين أكدوا للمسؤولين الأميركيين أنهم «لا يريدون العودة إلى الاقتتال الأهلي وأنهم يريدون إبقاء الأمور في الإطار السياسي». إلا أن هناك خشية أميركية من دور «المتطرفين من كلا الطرفين» في تصعيد الأزمة. وقال المسؤول الأميركي إن هناك «جهودا للتوصل إلى وسائل لعزل المتطرفين على كلا الجانبين».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي حول مقترح رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بحل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف حكومة من المستقلين بدلا من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لفت المصدر الرسمي الأميركي المطلع على الملف العراقي أن النجيفي طالب في السابق بإجراء الانتخابات المبكرة من دون جدوى، واكتفى بالقول: «نحتاج إلى عملية سياسية بخطوات سريعة وملموسة.. الأحداث التي تلت الحويجة قلقت الجميع، هناك مستوى جديد من الاضطرابات ونحن نعمل على هذا الملف على مدار الساعة». وتابع أن من الضروري أن «يتعامل العراقيون بجدية مع القضية».

وكانت السفارة الأميركية قد أصدرت بيانا يوم السبت الماضي تقول فيه «ننعي الذين ماتوا في العراق خلال الأسبوع الماضي وندين الهجوم الشنيع على 5 جنود عراقيين غير مسلحين في الرمادي، فلا يوجد تبرير لهذه الجريمة ونرحب بمطالب القيادات المحلية والوطنية في محافظة الأنبار لمحاسبة الجناة في أقرب وقت ممكن». وأضاف البيان: «نجدد أيضا مطالبنا بتحقيق فوري وشفاف في حادث الحويجة».

وتراقب لندن أيضا التطورات في العراق عن كثب، وأصدر وزير الدولة للشؤون الخارجية الخاص بالشرق الأوسط اليستر بيرت بيانا يوم الخميس الماضي عبر فيه عن «قلق عميق» مما يجري في البلاد. وهناك حرص بريطاني على التهدئة أيضا ولكن من دون تدخل في الشؤون العراقية.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا قلقين من العنف المتواصل في العراق ونطالب جميع الأطراف بضبط النفس»، مضيفا: «نشجع جميع القادة السياسيين للعمل سويا لوضع عملية سياسية تعالج مصادر القلق الشرعية للمتظاهرين، ونرحب بالجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء التوتر الحالي». وامتنع الناطق عن التعليق على مقترح عقد انتخابات مبكرة في العراق لحل الأزمة، إلا أن هناك أوساطا سياسية بريطانية ترى إمكانية التوصل إلى حل سياسي من خلال انتخابات تشريعية جديدة.

وضمت باريس أمس صوتها للندن وواشنطن بمطالبة جميع الأطراف العراقية بضبط النفس. وأفاد بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن باريس «تطالب بالانضباط وتشدد على أهمية الحوار وعملية سياسية شاملة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... رغم نفي وزارة الداخلية العراقية أن يكون لغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن اليوم وغدا علاقة بما يحصل في ساحة الاعتصام بالرمادي، مركز محافظة الأنبار الغربية، أبدى شيوخ عشائر ولجان التنسيق الشعبية هناك مخاوفهم من احتمال أن يكون للأمر صلة بنية مبيتة للهجوم على ساحة التظاهرات بعد أيام من السيناريو الدموي في الحويجة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية غلق منفذ طريبيل ذات بعد إجرائي فني وهي مسألة داخلية فنية بحتة»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية أوضحت ذلك في بيان رسمي على موقعها» ومبينا أنه «لا صلة لذلك بموضوع التظاهرات في الأنبار».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس أنها وبالاتفاق مع وزارة الدفاع قررت إغلاق منفذ طريبيل الحدودي أمام حركة المسافرين والبضائع. وقال بيان للوزارة أن «عملية الإغلاق ستكون اعتبارا من فجر غد (اليوم) الثلاثاء، لأمور تنظيمية متعلقة بالشأن الداخلي العراقي». وأضاف أن «عملية الإغلاق لن تشمل حركة الطيران التي ستسير كالمعتاد خلال فترة الإغلاق ودون تغيير على جميع الرحلات المقررة».

لكن المخاوف من عملية غلق المنفذ تزامنت كما يقول شيوخ عشائر في الأنبار مع تحركات عسكرية مكثفة من بغداد باتجاه الأنبار مما بات يثير مخاوف من احتمال حصول عملية اقتحام لساحة التظاهرات. وقال الشيخ محمد قاسم الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة غلق منفذ طريبيل من وجهة نظرنا لها علاقة بالتحركات العسكرية المكثفة الحالية منذ أيام من بغداد، إذ هناك أرتال عسكرية كثيفة تواصل تدفقها باتجاه الأنبار وهذا ما بات يؤشر لدينا أن هناك عملية عسكرية وشيكة».

من جهته، كشف الشيخ غسان العيثاوي عضو لجان التنسيق الشعبية لتظاهرات الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «اجتماعا عقد في منزل الشيخ أحمد أبو ريشة لزعماء العشائر في الأنبار بهدف حلحلة الأزمة الراهنة لا سيما بعد أن تم رصد تحركات عسكرية الهدف منها هو اقتحام الساحة وفض الاعتصام بالقوة العسكرية». وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع سوف يخرج بمبادرة معينة، قال العيثاوي إن «هناك رؤية لدى الجميع هي ضرورة إيجاد حل للازمة دون إراقة دماء من الطرفين وربما هناك مبادرة سيتم إطلاقها لتفادي أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى مخاطر لا تحمد عقباها». وحول موقف العشائر مما يجري لا سيما مع انسحاب كثير منها من ساحة الاعتصام، قال العيثاوي إن «العشائر تريد حل الأزمة بالتي هي أحسن لأنها حتى عندما خرجت في تظاهرات منذ أربعة أشهر كانت تريد تحقيق مطالب مشروعة وهي اليوم تكرر نفس الأمر ولكن ما طرأ على الأزمة من مداخلات هو الذي ضاعف من المشكلات وبالتالي فإن هناك مساع باتجاه الحل وهو ما سوف يتبلور لاحقا».

على صعيد متصل، حمل علماء وشيوخ ومثقفو الفلوجة أمس ما أسموه «الحكومة الطائفية» المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي تشهدها البلاد «لأنها بادرت إلى استخدام القوة مع المعتصمين». وقال خطيب مسجد في الفلوجة محمد فيصل حمود الجميلي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لرجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني مع قائمقام الفلوجة عدنان حسين ومدير شرطة الفلوجة العقيد خالد خلف خربيط إنه «لا يخفى على الجميع ما يمر به العراق عموما والمحافظات المنتفضة خاصة من ظروف صعبة ومنعطف تاريخي خطير»، محذرا من «قيام فتنة لا تبقي ولا تذر إذا لم تعالج الأمور بحكمة». وأكد الجميلي على ضرورة أن «يأخذ أهل الحل والعقد دورهم بما ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم الشهامة والرجولة التي نشأنا عليها في مضايف العزة والكرامة»، معربا عن استنكاره «لجميع المجازر الإجرامية المرتكبة بحق شعبنا الأعزل في الفلوجة والحويجة والموصل والعامرية وسليمان بيك وديالى والمساجد ودور العبادة». ودعا الجميلي إلى «عدم زج المؤسسات العسكرية والأمنية في الصراعات السياسية ليكون الجيش للعراق وليس لطائفة أو حزب معين»، مطالبا بـ«إنزال القصاص العادل بجميع من تسبب في إراقة دماء العراقيين، والالتزام بفتوى العلامة عبد الملك السعدي ومفتي الديار العراقية رافع الرفاعي بما يخص تحريم دماء العسكريين ما لم يعتدوا علينا». وشدد الجميلي على ضرورة «منع اللثام والمظاهر المسلحة باتفاق علماء الدين وشيوخ العشائر في المدينة لتفويت الفرصة على المتربصين، والتأكيد على الحفاظ على سلمية المظاهرات.

 

الكويت: «الشرق الأوسط» ... أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار يتجه إلى التوافق بالنهاية، وليست هناك أزمة بلا حلول، وسنصل إلى الحلول في وقتها، والحوار هو المبدأ الرئيس الذي نعتمد عليه ولا بد أن نذهب للنتائج الإيجابية (وما عندنا كلام غير هذا)، فنحن جادون في هذه العملية وسنصل إلى توافقات».

وردت رجب خلال مشاركتها في أعمال الدورة العاشرة للملتقى الإعلامي العربي المقام في الكويت على مطالبات من المعارضة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني، قائلة: «لم نسمع هذا الكلام، وهذا كلام لا قيمة له ولا معنى له، ونحن دولة قائمة بمؤسساتها وبحكومتها وبقوانينها وبدستورها وبديمقراطيتها وبالسلطات الثلاث، وهذا الكلام لا يقال للبحرين».

وشاركت رجب في الجلسة الرابعة للملتقى الإعلامي العربي العاشر الذي يقام في الكويت، حيث تحدثت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في مملكة البحرين سميرة رجب قائلة: «تحتاج الدولة إلى ما يسمى بالأمن الإعلامي بنفس درجة الاحتياج للأمن العسكري، وتعتبر المعلومة البعد الاستراتيجي لأي نظام كان، وأي إخلال في سير المعلومات يؤثر سلبا على استقرار أي نظام».

وتساءلت الوزيرة: «أين حق الدولة في حماية نفسها من تدفق الأخبار المغلوطة والخاطئة؟ وكيف يمكن معالجة الآثار السلبية لهذه الأخبار الخاطئة؟ ومن حق الدول أن تدافع عن نفسها ضد الأخبار المغلوطة الخاطئة، كما أنه من حق المواطن أن يحصل على المعلومة».

 

 

الرأي...أبوظبي - ا ف ب ، د ب أ - قرر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الإفراج عن 103 من السجناء المصريين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

واكدت «وكالة أنباء الامارات»، امس، ان الرئيس الإماراتي «تكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت على السجناء المصريين تنفيذا لتلك الأحكام». وأضافت: «يأتي أمر الإفراج عن السجناء المصريين في إطار حرص الشيخ خليفة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم».

من ناحية اخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الاماراتية ان تقرير الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان في الامارات «غير متوازن» ويغض النظر عن «التقدم» الذي احرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.

واعربت الوزارة في بيان «عن استغرابها حيال التقرير (الذي) يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الامارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان».

وشددت الخارجية الاماراتية في بيان على ان «احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات، في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها».

واشار البيان الى تبوؤ الامارات «مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012».

واعتبرت الخارجية الاماراتية ان تقرير نظيرتها الاميركية «ركّز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم والذي صدر في 19 ابريل، ان «اهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الانسان في الامارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم».

كما اشار التقرير «الى مشاكل اخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون»، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه يرفض أي تدخل إيراني في شؤون دول الخليج العربي، محذرا خلال زيارته لدولة الإمارات، من وجود ما سماه «مشاريع أجنبية خبيثة تريد لمصر شرا طائفيا من قبيل التفرقة على أساس شيعة وسنة، ومسلمين ومسيحيين».

وتسلم الطيب، أول من أمس، جائزة «شخصية العام الثقافية» الإماراتية، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي عقد تحت رعاية الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر بالقاهرة، أمس، إن الدكتور الطيب أعلن خلال لقائه ولي عهد أبوظبي، رفضه التدخل الإيراني في شؤون دول الخليج، موضحا أنه تم تأكيد أن موقف الأزهر ثابت من رفض وجود أي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيب قال إننا ضد التمدد المذهبي الشيعي في العالم العربي بوجه عام، وفي مصر بوجه خاص، ونعتبر ذلك خروجا على الوحدة في النسيج العقدي والفقهي الوطني»، لافتا إلى أن «الدكتور الطيب أعلنها صراحة.. حين ذكر: سنقف فكريا وعلميا ضد أي محاولة لاختراق الحزام السني في أي بلد عربي وإسلامي، ونعتبر ذلك لعبا بالنار في منطقة متوترة، وبها الكثير من المشكلات، ومصر عبر التاريخ لم - ولن - تتحول أبدا إلى مجتمع شيعي، وكل ما يقال عكس ذلك هو وهم يعيش في أذهان أصحابه، لأنه مناقض لحقائق التاريخ، ومخالف للحقيقة والواقع». يشار إلى أن مؤسسة الأزهر وجهت انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حين زار المؤسسة بالقاهرة مطلع هذا العام، بسبب «التدخل في شؤون الخليج، ومؤازرة النظام السوري، ونشر التشيع في المنطقة». وجاء تسليم الدكتور الطيب جائزة «شخصية العام الثقافية» الإماراتية، على خلفية إسهاماته العلمية والثقافية ومنهجه الإسلامي الوسطي. ويعد الطيب، شخصية تجمع بين الباحث والأستاذ الأكاديمي المتخصص بالفلسفة التي درس أصولها في فرنسا، وله الكثير من البحوث العلمية الجادة. وتقول مشيخة الأزهر إن من أسباب اختيار الطيب للجائزة دعواته المتكررة لنبذ الفرقة والعنف، والاحتكام إلى العقل، والحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه.

ويحصل الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» في الإمارات على مكافئة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (نحو مليون دولار)، إضافة إلى قلادة ذهبية وشهادة تقدير. وكشف المصدر المسؤول في الأزهر، عن أن الدكتور الطيب سيتبرع بقيمة الجائزة لميزانية الأزهر الشريف أو معاهده الأزهرية. وتأسست جائزة «شخصية العام الثقافية» الإماراتية عام 2006. وهي جائزة مستقلة تمنح سنويا للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب تكريما لإسهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، وتحمل اسم مؤسس دولة الإمارات المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

 

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء أن ثمة تأييداً عبرت عنه الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد للتمديد للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، مشيرة الى أنه في حال لم يعترض هادي على تمديد فترة ولايته الرئاسية وكان هناك توافق وطني من قبل مختلف القوى السياسية الفاعلة في البلاد باتجاه إقرار التمديد، فإن ذلك سيكون موضع ترحيب وتأييد إقليمي ودولي.

واعتبرت المصادر في تصريحات لـ "المستقبل" أن المرحلة الانتقالية في اليمن تسير بصورة مرضية وآمنة وأن الرئيس هادي يزداد قدرة في السيطرة على الأوضاع في البلاد والدفع بمسار العملية السياسية القائمة في البلاد قدما الى الأمام.

واستبعدت المصادر إجراء تغيير حكومي طارئ، مشيرة الى أن حكومة محمد سالم باسندوة ستستمر في الغالب في إداء مهامها حتى نهاية المرحلة الانتقالية وأن فرضية التغيير الحكومي لو أقرت من قبل الرئيس هادي كما تردد فقد تتسبب في ارباكات لا مبرر لها في الوقت الراهن، وخاصة أن اليمن دشن الفترة الثانية والحرجة من المرحلة الانتقالية المحددة بعامين.

ونفى راجح بادي، المستشار الإعلامي لباسندوة صحة الانباء والشائعات التي تتحدث عن إجراء تعديل وزاري، مؤكداً عدم وجود خلافات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وقال إن باسندوة سيعود إلى البلاد مطلع الأسبوع المقبل لممارسة مهامه المعتادة وذلك بعد إجراء الفحوص الطبية التي سيجريها في الأردن.

وأشار باجي إلى أن زيارة باسندوة إلى الإمارات ومن ثم الأردن للعلاج كان مقرراً لها خلال الأشهر الاخيرة وتأخرت نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد ومنها هيكلة الجيش وأوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية. وقال إن الحملة الإعلامية التي تتزامن مع تواجد باسندوة في الخارج تقف وراءها بعض الأطراف التي تحاول جاهدة إثارة الخلافات والنزاعات داخل حكومة الوفاق الوطني وساءها الدور الذي يقوم به باسندوة مع زملائه أعضاء الحكومة خلال الفترة الاخيرة.

وذكرت المصادر الديبلوماسية الغربية في صنعاء أن هناك اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة اليمنية على عقد مؤتمر للمانحين في شهر أيار المقبل لتقييم ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين، معتبرا أن هناك بطأ في أداء الحكومة في ما يخص استكمال إجراءات تشكيل جهاز تنفيذي مستقل لاستيعاب المساعدات الخارجية والبدء بتفعيل انشطته الحيوية التي تستدعيها المرحلة المقبلة.

وأشادت بالنجاح الذي رافق انعقاد المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني، قائلة إن الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية تعول على مخرجات هذا المؤتمر في إحداث التوافق الوطني بين مختلف القوى والفعاليات اليمنية الذي تحتاجه في المرحلة المقبلة التي يتطلع فيها اليمن الى تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي شهدها في العام 2011 وبدء مرحلة انتعاش اقتصادي واستقرار سياسي طويل.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات الأمنية في مدينة عدن عن عدد من المعتقلين المنتمين إلى الحراك الجنوبي، من بينهم بجاش لغبري، الذي يعد واحداً من أشهر المعتقلين، نظراً الى بقائه في السجن سنوات عدة.

وتعتبر هذه الخطوة واحدة من المطالب التي تقدم بها ممثلو الحراك الجنوبي المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء الذي انطلق في الثامن عشر من شهر آذار الفائت لتهيئة الأجواء لإنجاح المؤتمر، الذي تقاطعه تيارات جنوبية عدة، أهمها التيار الذي يقوده نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

 

 

تعيش السعودية أسبوعا استثنائيا فرضته عطاءات السحابة، وسط تخوف حكومي وتحذيرات من قبل جهاز الدفاع المدني الذي يعيش أقصى درجات استعداده، حيث أعلن تلقيه أكثر من 14 ألف بلاغ في أربعة أيام فقط.

الرياض: لا يزال عدد من المناطق في السعودية يعيش قلقه جرّاء التقلبات الجوية التي رفعت الأرقام الإحصائية لدى جهاز الدفاع المدني السعودي، وسط تحذيرات متواصلة من قبل وزارة الداخلية وإمارات المناطق، ووسط غياب مصلحة الأرصاد وحماية البيئة (الجهاز المعني بالطقس والمناخ والبيئة) الذي يثير التساؤلات.

تحديات عديدة تواجه فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، مع دخول الجهاز حيز الأضواء اللاذعة والناقدة تجاه عملها في موسم الأمطار الاستثنائي الذي تعيشه كافة مناطق السعودية، ورغم أن تحذيرات الدفاع المدني توصي بالتزام المنازل حال هطول الأمطار؛ إلا أن الأجواء الصحراوية القاسية المعتادة في السعودية تحتم عليهم في عمومهم الخروج نحو ثقب الضوء مع الأمطار.

الأمطار في السعودية بين قبضتين؛ احتفاء فطري، أو أذى يتبعه حزن، فتاريخ المطر منذ أعوام مرتبط بالمآسي، بدءا من كارثة سيول جدة في العامين 2009 و2010 وكارثة سيول الرياض بداية العام 2010 وكارثة السيول العجيبة في تبوك بداية العام الحالي.

سيول جدة الشهيرة التي حركت قيادات السعودية الكبار، وعلى رأسهم العاهل السعودي الذي توعد بمحاسبة المتسببين بها بشدة، كانت حجرا أسود وشاهدا للعظة والاعتبار، عقب السيول الكبيرة التي أزهقت أرواح أكثر من 140 شخصا.

وإن كان سقوط (المفتش مطر) كما يحلو لبعض السعوديين تسميته على مناطق المملكة باحثا عن مكامن الخلل وسوء التنفيذ في عدد من المشاريع، إلا أنه مبعث قلق لدى جهات الإنقاذ التي ترفع معها درجة استعدادها لأعلى المراحل.

ووفقا لبيان مديرية الدفاع المدني تلقت مراكز عمليات الدفاع المدني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ما يزيد عن أربعة آلاف بلاغ عن حوادث جراء الأمطار الغزيرة والسيول والتي تشهدها المملكة ويتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ليصل إجمالي عدد البلاغات منذ بدء سقوط الأمطار لأكثر من 14312 بلاغاً.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة نجران إخلاء ما يزيد عن 80 مواطناً في محافظة يدمة جراء تضرر منازلهم من الأمطار،بالإضافة إلى إغلاق طريق مغرة لتجنب مخاطر تساقط السيول من جراء الأمطار والسيول.

وأوضح بيان المديرية العامة للدفاع المدني عن سير العمليات الميدانية أن وحدات الدفاع المدني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية باشرت عددا محدودا من البلاغات نظراً لتعرض محافظات المنطقة لأمطار خفيفة،منها بلاغ عن توقف واحتراق كابل الكهرباء المغذي لإحدى مدارس البنات في محافظة الحرة حيث تم التعامل مع الحادث دون خسائر.

وتلقت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض ما يزيد عن 3742 بلاغا حتى مساء الأحد، وتمكنت من إنقاذ أربع حالات احتجاز للمركبات في مصارف السيول في محافظة الدوادمي، بالإضافة إلى إخلاء عدد من العائلات في وادي الدواسر واسكانها في وحدات مفروشة.

كما تمكنت وحدات الدفاع المدني في عفيف من انقاذ ما يزيد عن 18 مركبة احتجزت بفعل الأمطار بأطراف المحافظة وانقاذ ركاب أحد الباصات والبالغ عددهم 36 راكباً بعد أن حاصرتهم المياه في أحد الطرق المنخفضة،كما قامت وحدات الدفاع المدني في عفيف بإخلاء 3 عوائل تضررت منازلهم جراء الأمطار.

وباشرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة حتى الساعة الثانية أكثر من 20 بلاغاً وتمكنت من انقاذ حوالى 40 مواطناً ومقيماً بعد احتجاز11 مركبة،بالإضافة إلى 5 بلاغات عن التماسات كهربائية.

وبذلت فرق الدفاع المدني في حائل طوال مساء السبت وصباح الأحد جهوداً كبيرة في مباشرة أكثر من 1911 بلاغاً،وتمكنت من انقاذ أكثر من 60 محتجزاً داخل المركبات في مريفق واخلاء 29 عائلة بعد أن حاصرتها السيول الجارية في وادي الأديرع بالسويقلة شمال حائل واسكانهم في عدد من الشقق المفروشة بعد تضرر ما يزيد عن 10 منازل للمواطنين،بالإضافة إلى انهيار طريق أسفلتي جنوب حائل كما تمكنت فرق الدفاع المدني في حائل من انقاذ 3 أشخاص احتجزتهم مياه السيول داخل مركبتين في وادي الحداوي شرق مدينة الحائط،كما نجحت فرق الدفاع المدني في انقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد بعد أن حاصرتها مياه السيول في وادي المناخ شمال الحائط دون وقوع أي اصابات.

وتمكنت وحدات الانقاذ المائي في حائل من انقاذ أحد المواطنين الذين احتجزتهم المياه في شعيب جانين شرق مدينة حائل، وانقاذ 3 أشخاص آخرين في وادي العتش في مدينة الروضة، وباشرت فرق الدفاع المدني في المنطقة بلاغات عن محاصرة احدى العائلات في جنوب حائل داخل منزلها وتمكنت من انقاذ جميع أفراد العائلة وتكرر الأمر في مدينة سميراء جنوب حائل، حيث تم انقاذ سبعة أفراد بعد أن حاصرتهم السيول في أحد الأودية.

وفي منطقة القصيم (شمال الرياض) باشرت فرق الدفاع المدني ما يزيد عن 100 بلاغ بسبب الأمطار منها 3 حوادث التماس كهربائي،وتصاعد الدخان من أحد أجهزة الصرف الآلي،بالإضافة إلى بلاغات عن مداهمة السيول لثلاثة منازل تم التعامل معها وإزالة عوامل الخطورة دون أي خسائر في الأرواح.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد عبد الله العرابي الحارثي أن اجمالي ما تم اخلاؤهم إلى مواقع آمنة عبر فرق الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة بلغ أكثر من ( 862 ) شخصاً يتركز الجزء الأكبر منهم في مدينة حائل ساعد على ذلك بعد توفيق الله - الانتشار المدروس للوحدات والفرق الميدانية في المواقع الاكثر خطورة، والمحددة سلفاً من قبل إدراة رصد وتحليل المخاطر في حالات الأمطار والسيول وتكمل تجهيزات وحدات الإنقاذ المائي من قوارب الانقاذ وفرق الغوص.

مشيراً إلى أيواء أكثر من 91 أسرة وأضاف أن بعض الوحدات والفرق وجدت صعوبة بالغة في عمليات انقاذ المحتجزين داخل المركبات نتيجة تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين في بعض المواقع ورغبتهم في مد يد العون للمتضررين دون إدراك للمخاطر المحتملة واحتمالات تدفق السيول المنقولة، بالإضافة إلى إعاقة جهود الدفاع المدني وتأخر وصولهم للمحتجزين والمتضررين.

 

قتل ثلاثة اشخاص وأصيب 25 آخرون بجروح في صدامات، تخللها اطلاق نار من اسلحة رشاشة، دارت عصر امس الاثنين في جامعة الحسين في مدينة معان جنوب الاردن، كما اعلن وزير الداخلية الاردني حسين المجالي لوكالة فرانس برس.

وقال المجالي ان "ثلاثة اشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح في شجار داخل جامعة الملك حسين بن طلال في معان". واضاف ان "احد الجرحى في حالة حرجة بسبب اصابته برصاصة في المعدة".

واوضح الوزير ان "الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 22 شخصا وصادرت اربع قطع سلاح من بينها رشاشان". واكد ان "احد اصحاب السوابق الذي سبق ان اطلق النار على مفرزة امنية" شارك في اعمال العنف.

واشار الوزير الى ان "الشرطة التي لا تزال تطارد هذا المطلوب فرضت طوقا امنيا حول الجامعة بعدما اخلتها من كل من كان في داخلها".

ولم يتضح في الحال سبب اندلاع الشجار، لكن احد الناشطين اكد لوكالة فرانس برس ان السبب مرتبط بـ"مشاكل عشائرية".

وقال فاخر دعاس القيادي في حركة "ذبحتونا" الاصلاحية ان "هذا ليس الشجار الاول سببه مشاكل عشائرية. اعتقد ان اطلاق النار الذي حصل ستكون له تداعيات على مدينة معان بأسرها".

وغالبا ما تشهد الجامعات الاردنية اعمال عنف يتسع نطاقها احيانا الى خارج الحرم الجامعي.

 

يرى مسؤولون أردنيون وآخرون قريبون من مركز صنع القرار، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في اختبار فرص استمرار الحكومة الجديدة، خصوصا في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها على صعيد التعديل الوزاري المرتقب وخريطة الإصلاح السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الأوضاع المشتعلة على حدودها الشمالية مع سورية والشرقية مع العراق، والتي قد تكون لها انعكاسات أمنية خطرة على المملكة.

ويتمثل التحدي الأبرز في مدى قدرة رئيس الوزراء عبدالله النسور على تنفيذ وعوده في إشراك النواب في حكومته، وان كانت هذه الخطوة المتوقعة خلال أيام ستسهم في تبريد الرؤوس الحامية تحت القبة، والمتحفزة لسحب الثقة بالحكومة.

لكن ثمة من يرى أن التوجه لتوزير النواب، سيطيح ما تبقى من كتل برلمانية يتهددها خطر الانهيار. وقد يؤدي اختيار أسماء محددة لتولي الحقائب، إلى مضاعفة أعداد النواب المعارضين لرئيس الوزراء، وحتى الذين منحوه الثقة من الطامحين بالوزارة، وهو ما سيضعه على مقصلة البرلمان لتسليفه الثقة مرة أخرى.

وقال النسور أمس، إن التعديل الوزاري «سيجري بعد أيام، وسيتم التشاور مع الكتل بهذا الخصوص». وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن الحكومة «لن ترفع أسعار الكهرباء إلا بعد موافقة البرلمان».

في هذا السياق، قال مساعدون رسميون لـ «الحياة»، إن قرار رفع أسعار الكهرباء «تم اعتماده والتوقيع عليه سراً من جانب رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، عندما كان رئيساً للوزراء، لتأمين قرض مشروط برفع أسعار الطاقة». واعتبر هؤلاء أن الأيام المقبلة «ستكون صعبة» على اعتبار أن قرار تمرير الرفع «سيدخل حيز التنفيذ نهاية حزيران».

وقال الوزير والناطق السابق باسم حكومة النسور الأولى سميح المعايطة لـ «الحياة»، إن الحكومة «لن تستطيع التراجع عن قرار رفع الكهرباء، فهناك اتفاقية ملزمة وقعت مع صندوق النقد الدولي تنص على وجوب الرفع، للحصول على قرض بقيمة بليوني دولار». وأضاف: «لا شك في أن النواب المعارضين لشخص النسور النائب السابق، قبل أن يكون رئيساً للحكومة، ينتظرون ورقة اعتماد رفع أسعار الكهرباء للإجهاز على وزارته». واستطرد قائلاً: «مجرد الحديث عن إمكان استقرار الوزارة الحالية يعتبر إشكالية بحد ذاته، فالمشاورات مع النواب أثناء تأليفها الذي لم يفض إلى حكومة برلمانية والسعي الدائم إلى إرضائهم، خلقا علاقة قابلة للتفجر في أي لحظة».

ويواجه النسور تحدياً لا يقل ضراوة من التيار المحافظ داخل الدولة، والذي يمثله نواب مخضرمون تحت القبة، أمثال عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي، إضافة إلى أمجد المجالي، وهو ابن رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي وشقيق وزير الداخلية الحالي حسين المجالي. وبدأ هؤلاء (تجمعهم والنسور خصومات شخصية) أمس بالتأسيس لائتلاف نيابي معارض لسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، يهدف الى تشكيل وزارة ظل «تكون ضاغطة على سياسات الحكومة». كما شكلوا مكتباً سياسياً للائتلاف برئاسة النائب محمود الخرابشة، وهو قيادي سابق في جهاز المخابرات العامة.

وقد يواجه النسور تحدياً من الشارع الذي عانى نتيجة رفع الأسعار، وتفشي البطالة، والفقر، وتنامي مشاعر السخط على محدودية الإصلاحات السياسية، وهي المشاعر التي تغذيها المعارضة.

واندلعت احتجاجات وأعمال شغب أمس قبيل زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الكرك الجنوبية وخلالها. وتجمع محتجون ضد الحكومة على مشارف مدينة المزار الجنوبي التي تتبع المحافظة، وأشعلوا إطارات المركبات، فيما رفع بعضهم الأحذية، تعبيراً عن رفضهم الزيارة. وقال الرئيس أثناء لقائه عدداً من وجوه العشائر المعروفين بولائهم للنظام: «لا يمكن أن نسلم الأردن للمجهول، أو نغفو عما يجري حولنا، أو لا نأخذ العبرة منه». وأضاف: «إذا حصل الفراغ وتصدى للمهمة غير أهلها، فإن ذلك لن يخدم الوطن».