مازالت قضية مجزرة الحويجة تتفاعل في الاوساط العراقية على اكثر من صعيد، واعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تشكيل فريق عمل لتدويل القضية، فيما اخفقت لائحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحصد الاغلبية بالانتخابات المحلية على الرغم من تصدره النتائج في 8 محافظات عراقية من اصل 12 محافظة اجريت فيها الانتخابات حيث يتعسر عليه تشكيل اي حكومة محلية دون الائتلاف مع قوائم اخرى.وقال الهاشمي في تصريح صحافي امس "قررت متابعة ملف مجزرة الحويجة بنفسي، وشكلت فريق عمل حيث بدأت اتصالات عربية ودولية لغرض تحريك الملف دولياً ضد المالكي وازلامه"، مشيراً الى ان "المؤشرات الاولية والتفاعل الدولي كان ايجابياً ومشجعاً جداً بما يخص مجزرة الحويجة ولازال فريق العمل ناشطاً في توثيق الحدث وجمع المعلومات".

كما اعلن ذوو ضحايا أحداث الحويجة رغبة المئات من المحامين والقضاة والناشطين المدنيين بالتطوع للعمل مع الهيئة. وافاد بيان صحافي لذوي الضحايا إن "هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجة تلقت المئات من الاتصالات والرسائل من الحقوقيين والمحامين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان العراقيين والعرب والأجانب الذين يعرضون تطوعهم للعمل مع الهيئة ومساندتها بالخبرات وتسهيل أعمالها داخل العراق وخارجه والوقوف إلى جانبها في إنجاز واجبها الإنساني دفاعاً عن حقوق المظلومين من ضحايا المجزرة التي نفذتها القوات الحكومية في ساحة الغيرة والشرف للتظاهر والاعتصام السلمي بالحويجة".

وفي سياق متصل، أتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ووزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي ومسؤولين كبار في وزارتي الداخلية والدفاع باصدار الأوامر بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة رغم التحذيرات من استخدام "القوة المفرطة".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان صحافي امس إن "التقرير المبدئي الذي وضعته اللجنة البرلمانية وقدمته إلى المنظمة يستند جزئيا إلى الشهود ويقدم أدلة على ان رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ومسؤولين كبار بوزارتي الدفاع والداخلية أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة الذي أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين وبعض الجنود"، مشيرة إلى أن "عددا من أعضاء اللجنة الوزارية التي عينها المالكي للتحقيق في حادثة الحويجة شككوا على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم"، عازين سبب ذلك إلى أن "اللجنة لا تتمتع بالموارد الكافية كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن مما يستبعد أن يلاحقوا المطلوبين قضائياً أن نشر ما توصلوا اليه".

وطالبت ويتسن بـ"تزويد اللجنة الوزارية فوراً بالدعم المالي والسياسي للتحقيق في استخدام القوة المميتة دون وجه حق على ما يبدوا من قبل قوات الأمن بمن فيهم كبار المسؤولين"، مؤكدة أن "الشعب العراقي لن ينخدع بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع قتل معتصمي الحويجة في وقت تترنح فيه البلاد على حافة المزيد من العنف".

وشددت المسؤولة الدولية على أن "الحكومة العراقية اضاعت فرصة حاسمة لاستعادة الثقة في قدرتها على تحقيق العدالة للمتوفين من المدنيين وقوات الأمن"، مشيرة إلى أن "التحقيق مسيس ويشوبه القصور لن يؤدي إلى التوصل لحقيقة ما حدث".

وأوضحت أن "عددا من الشهود قالوا لأعضاء اللجنة البرلمانية ان القوات الأمنية قامت في فجر الـ23 من نيسان 2013 برش المتظاهرين بالماء الساخن وألقت القنابل الصوتية وقنابل الدخان داخل الساحة ثم اقتحمتها بالدبابات وسيارات سوداء فسوت كل شيء بالأرض"، مبينة أن "اللجنة البرلمانية قدمت إلى المنظمة صورا فوتوغرافية تبين جثثا لعدة رجال يرقدون في ساحة الاعتصام وسط ألسنة اللهب والسيارات المحترقة وأيديهم موثقة ويبدون كما لو أعدموا بالرصاص، بسبب الأوضاع التي اتخذتها الجثث ولم تصدر الحكومة ردا على التقرير".

في سياق متصل طالبت العشائر العربية في كركوك بـ"إخراج قيادة عمليات دجلة" من المناطق العربية في خطوة تلتقي مع مطالب الاكراد بهذا الشأن.

وقال الشيخ سعدون فندي عقب انتهاء اجتماع لعشائر كركوك بمقر اللجان الشعبية التنسيقية في تصريح صحافي إن "شيوخ عشائر الجبور والعبيد والبو حمدان وشمر وطي والعزة والسادة والحديديين وجميع العشائر العربية المؤتلفة اتفقت على اخراج عمليات دجلة من مناطق جنوب وغرب كركوك كونها فقدت شرعيتها بعدما أعدمت وسجنت معتصمي ساحة العزة والكرامة في الحويجة" مضيفا أن "العشائر العربية اعلنت هذا الموقف الموحد والرافض لبقاء الجيش تجنباً للفتنة والتصادم مع الجيش بعد الإساءة لهيبة العشيرة وأهانت كرامة المواطن"، مهددا بأن "الامور ستتجه نحو الأسوأ في حال عدم انسحاب الجيش".

واتهم فندي الجيش العراقي بـ"تنفيذ أجندات طائفية"، مطالباً بـ"تولي قوات الشرطة العراقية مسؤولية الامن بدلاً من الجيش لضمان الأمن والاستقرار".

وشهد قضاء الحويجة في الـ23 من نيسان (ابريل ) الماضي اقتحام قوة أمنية ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين.

سياسياً أيضا، هاجم رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي الحكومة العراقية بسبب طريقة تعاملها مع المتظاهرين، مؤكدا أن "ثقته" برئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت "معدومة"، رافضاً تخويله بـ"التفاوض" نيابة عن المتظاهرين.

وقال الشيخ السعدي في بيان إن"المظاهرات قامتْ بدافع وطني شريف ولا تحمل طابعاً سياسياً او طائفياً ولا تتلقى دعماً خارجياً والمتظاهرون يطالبون بحقوق العراقيين عامة"، مشيرا الى أن "ثقتي كانت كبيرةً في الحكومة أن تنفذ تلك الحقوق، لكنَّ الآن تلاشتْ بخيبةِ أملٍ من خلال تعامل الحكومة مع المتظاهرين".

وبشأن تخويله بالتفاوض مع الحكومة لفت الشيخ السعدي إلى ضرورة "اتِّخاذ القرارات من داخل ساحات الاعتصام ولا حاجة إلى تخويل طرف آخرَ للتفاوض نيابة عنهم فالمتظاهرون هم أصحاب الشأن"، مضيفا انه "بإمكان المُتظاهرين تفويض لجنة يرتضونها تُفاوض عنهم تضم علماء دين من بينهم وشيوخ عشائر ورجال قانون من غير السياسيِّين من دون تفويض شخص واحد ولا مانع لديَّ من التعاون مع هذه اللجنة".

وفي ملف نتائج الانتخابات اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت في العراق في 20 نيسان (ابريل) الماضي .ودعت المفوضية جميع الاطراف المعنية في محافظتي الانبار ونينوى الى التعاون لاقامة الانتخابات المؤجلة في اقرب وقت.

وتصدر ائتلاف المالكي نتائج انتخابات مجالس المحافظات في سبع محافظات من بين 12 جرت فيها عملية الاقتراع، بحسب ما افادت النتائج الرسمية النهائية.

واظهرت هذه النتائج التي اعلنتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات السبت تفوق ائتلاف "دولة القانون" بقيادة المالكي في سبع محافظات وتعادله في ثامنة مع لائحة المجلس الاعلى الاسلامي.

وسيطر الثلاثي الشيعي، ائتلاف "دولة القانون" وكتلة "المواطن" التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي وقائمة "الاحرار" التابعة لتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، على غالبية نتائج المحافظات التي شهدت انتخابات.

وتبدو اللوائح الانتخابية على موعد جديد مع معركة سياسية من نوع اخر تتعلق بطبيعة التحالفات التي ترسم المشهد السياسي لاسيما ان نتائج الانتخابات اظهرت تراجعا واضحا في مقاعد ائتلاف المالكي الذي كان يعول على حصد الاغلبية السياسية في المحافظات الشيعية.

 

قتل 3 أشخاص أحدهم جندي في حوادث أمنية بمحافظة نينوى بشمال العراق امس. وقال مصدر أمني محلي ان مسلحين مجهولين قتلوا محاميا بهجوم مسلح في غرب الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق.

وفي المحافظة ذاتها، قتل مسلحون مجهولون مقاولا وأصابوا زوجته بجروح بعد اقتحام منزله بشرق الموصل.

الى ذلك، قتل جندي في الجيش العراقي في اشتباك بين قوة أمنية وبين مسلحين مجهولين شمال الموصل .

أظهرت نتائج الإنتخابات المحلية التي أعلنت أمس تقدم ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي في 10 محافظات من أصل 12 محافظة، لكنه على رغم ذلك سيواجه صعوبة في السيطرة على مجالس المحافظات. في موازاة ذلك، وضع المتظاهرون حداً للتكهنات بوقف احتجاجاتهم، معلنين الإستمرار في الإعتصام. وهاجم رجل الدين السني عبد الملك السعدي رئيس الحكومة، وقال انه لا يثق به ولن يتفاوض معه، لكنه شدد على المحافظة على سلمية التحرك.

وعدا محافظات ميسان وكربلاء وصلاح الدين وديالى، تصدر ائتلاف المالكي نتائج باقي المحافظات، بعد استثناء الانبار ونينوى وكركوك ومدن اقليم كردستان الثلاثة.

وعلى رغم ذلك فإن مهمة الإئتلاف في تشكيل المجالس المحلية ستكون صعبة للغاية بسبب حاجته الى التحالف مع كتلتي «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، و»الاحرار»، بزعامة مقتدى الصدر، بالاضافة الى نحو 20 كتلة وشخصيات مستقلة تمكنت من الحصول على نسب متفاوتة من المقاعد.

في هذا الوقت تواصلت التظاهرات في خمس مدن، واضعة حداً لتكهنات بوقف الإحتجاجات. ودعا السعدي المتظاهرين الى الاستمرار بتحركهم السلمي، لكنه رفض التفاوض بالنيابة عنهم مع الحكومة. وقال انه لايثق بالمالكي، ودعا المتظاهرين إلى تشكيل لجنة توكل إليها هذه المهمة.

وقال السعدي في بيان إن «التظاهرات قامت بدافع وطني شريف ولا تحمل طابعا سياسيا او طائفيا ولا تتلقى دعما خارجيا». واضاف أن «ثقتي بالحكومة كانت كبيرة، لكن الآن تلاشت بخيبة أمل من خلال تعاملها مع المتظاهرين بما لا يليق بالعراقيين الشرفاء، فواجَهَتْهُم بالتهديد والألفاظ النابية المُسيئة».

وزاد ان «المتظاهرين لم يعتدوا على قوة حكومية ولم يغتصبوا مالا عاما أو خاصا ولم يُريقوا دما ولم يُزهقوا روحا»، وأن «مأجورين اندسوا في صفوفهم فأساؤوا إلى التظاهرات وأرادوا إخراجها عن سلميتها ليسهلوا للحكومة قمعها وإفشالها».

واشار الى انه «لم يتراجع عن مواقفه، وما زال يأمل خيرا من كل الأطراف العراقية». وأضاف: « تحاشيا لفتنة عمياء قد تَحلُّ بالعراق فتأكلُ اليابسَ والأخضر أضع أمام الشعب العراقي بكل طوائفه عدة مبادىء منها دعوة المتظاهرين الى الصبر والثبات على الحقوق والمحافظة على سلمية المظاهرات، والتقيد بالألفاظ والشعارات التي توحِّد العراقيين ولا توحي بالطائفية ولاسيَّما في خُطب الجمعة، وإبعاد السياسيِّين عن منصة التظاهرات».

ولفت، في اشارة الى تكليفه التفاوض مع الحكومة، إلى ضرورة «اتِّخاذ القرارات داخل ساحات الاعتصام، ولا حاجة إلى تخويل طرف آخرَ للتفاوض بالنيابة. فالمتظاهرون هم أصحابُ الشأن وهم القادرون على تحقيق أهدافهم، وبإمكانهم تفويض لجنة يرتضونها تُفاوض عنهم، تضم علماء دين وشيوخ عشائر ورجال قانون من غير السياسيِّين من دون تفويض شخص واحد، ولا مانع لديَّ من التعاون مع هذه اللجنة».

وخاطب الحكومة العراقية قائلا «اتقوا الله في العراقيِّين ولا تزجوا بهم في مصالحكم الشخصية والسياسية وأوقفوا الإعدامات والاعتقالات والتعذيب في السجون والاغتصاب لانتزاع الاعترافات الكيدية القسرية، ولا تُنَمُّوا روح الطائفية في خطاباتكم».

وطالبها بـ»الاعتذار من عائلات الضحايا من الشهداء الذين سقطوا بنار الجيش في الفلوجة والحويجة والرمادي وغيرها».

جدد المتظاهرون في الفلوجة (محافظة الأنبار) امس رفضهم الدعوة الى اقامة الاقاليم التي أطلقها عدد من خطباء الجمعة اول من امس، فيما هاجم رجل الدين السنّي البارز عبد الملك السعدي، امس الحكومة وطريقة تعاملها مع المحتجين.

وقال الناطق باسم المعتصمين الشيخ محمد البجاري في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي لهيئة التنسيق امس ان «معتصمي الفلوجة لن يقبلوا تحت أي ظرف بمشاريع التقسيم بأي تسمية كانت»، وأكد: «إننا ملتزمون فتوى مراجعنا التي حرمت هذه المشاريع».

وأوضح ان «هذه المشاريع لن تجلب منفعة إلا لدعاتها، ولا تمنع ضرراً بل إنها الضرر بعينه الذي ستنعكس نتائجه السلبية على حياة ومستقبل أهلنا المنتشرين في مدن العراق، ومنها عاصمتنا بغداد»، وأشار إلى «اننا مستمرون في الاعتصام السلمي ولن يرهبنا أي تهديد أو استخدام القوة، كوننا على الحق المبين ولن نخذل أهلنا في الساحات الاخرى».

وتابع ان «اعتصامنا له قيادة واضحة وواعية ومستقلة (...) ولن يمثلنا أي مدعٍ تحت أي مسمى، ولهذا الاعتصام هيئة تنسيق لا علاقة لها بما يسمى اللجان الشعبية»، ولفت إلى أن المعتصمين وصلوا إلى «قناعة تامة باستحالة تحقيق طموحات شعبنا ونيل حقوقه المشروعة من دون الضغط على هذه الحكومة بكل الوسائل وإن تطلب الأمر تقديم التضحيات وهذا ما حصل فعلاً في الفلوجة ونينوى والحويجة ومناطق أخرى».

وشدد على أن «ذلك دفع البعض من أصحاب المشاريع والأجندات الى تسويق مشاريع من الخطورة بمكان على مستقبل شعب العراق ووحدته حاضراً ومستقبلاً».

من جهة أخرى، هاجم السعدي الذي يعتبره المتظاهرون مرجعاً روحياً الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع المتظاهرين والاستمرار في مضايقتهم، وقال في بيان امس إن «المتظاهرين استجابوا ما طلبته منذ بداية التظاهرات، فضربوا مثلاً رائعاً في سلمية التظاهرات، ورفعوا شعار التوحيد والتآخي بين فئات العراقيين».

وأضاف ان «ثقتي كانت كبيرة في الحكومة وأنه ستنفذ تلك الحقوق، لكن الآن تلاشت بخيبة أمل من خلال تعاملها مع المتظاهرين»، ولفت الى أن «الحكومة تعاملت تعاملاً لا يليق بحق العراقيين الشرفاء، فواجهتهم بالتهديد والألفاظ النابية المسيئة، وضايقتهم، ولم تكترث بحقوقهم، وسوفت وماطلت، ولم تنفذ شيئاً يذكر من الحقوق ولم تشعر العراقيين بأي احترام أو تقدير لهم».

وأكد أن «المتظاهرين لم يعتدوا على قوة حكومية ولم يغتصبوا مالاً عاماً أو خاصاً ولم يريقوا دماً ولم يزهقوا روحاً». وأوضح أن «مأجورين اندسوا في صفوفهم فأساؤوا إلى التظاهرات وأرادوا إخراجها عن سلميتها ليسهّلوا للحكومة قمعها وإفشالها».

وأشار الى انه لم يتراجع عن مواقفه ولا يزال يأمل خيراً في كل الأطراف العراقية، و «تحاشياً لفتنة عمياء قد تحل بالعراق فتأكل اليابس والأخضر أضع أمام الشعب العراقي بكل طوائفه مبادئ عدة منها دعوة المتظاهرين الى الصبر والثبات على الحقوق والمحافظة على سلمية التظاهرات، والتقيد بالألفاظ والشعارات التي توحد العراقيين ولا توحي بالطائفية ولا سيما في خطب الجمعة، وإبعاد السياسيين عن منصة التظاهرات، وعدم الالتفات إلى التجاذبات السياسة بين السياسيين، الذين يهدفون إلى تحقيق مصالحهم من خلالكم».

ولفت إلى أن المبادرة تتضمن ضرورة «اتخاذ القرارات من داخل ساحات الاعتصام، ولا حاجة إلى تخويل طرف آخر التفاوض نيابة عنكم، فالمتظاهرون هم أصحاب الشأن وهم القادرون على تحقيق أهدافهم ولا مانع من ان اكون احد ممثليكم».

وكان المتظاهرون في الأنبار خولوا السعدي التحدث والتفاوض مع الحكومة باسمهم.

 

انتقد رجال دين في محافظة ديالى تجاوز التنظيمات المسلحة «التعاليم الإسلامية المقدسة»، من خلال إفتاء تنظيم «القاعدة» بقتل عناصر «الصحوة» في مقابل دخول القتلة «الجنة بلا حساب»، فيما طالبت العشائر العربية في المحافظة بإخراج قوات الجيش من قضاء الحويجة الذي يشهد توتراً منذ اقتحام ساحة الاعتصام قبل أسبوعين ما أدى إلى مقتل وإصابة 180 شخصاً.

وأعلن الشيخ سعدون العبيدي، أحد أبرز شيوخ قبيلة العبيد، خلال مؤتمر للعشائر العربية في كركوك أن: «عشائر الجبور والعبيد والبو حمدان وشمر وطي والعزة والسادة والحديديين وكل العشائر المؤتلفة، اتفقت في مقر اللجان الشعبية في كركوك عقب الأحداث الدموية في الحويجة على المطالبة بإخراج قوات دجلة من القضاء للحيلولة دون وقوع فتنة ومصادمات مع المعتصمين بعد إعدامها أبناءنا وزج آخرين في المعتقلات من دون جرم، فضلاً عن إهانة هذه القوات كرامة وهيبة العشائر في القضاء». وحذر العبيدي من «عدم تنفيذ قيادة هذه القوات المطالب كون العشائر ستلجأ إلى خيارات أخرى لا يمكن توقع نتائجها». ودعا «قوات الشرطة المحلية إلى تولي الملف الأمني في القضاء».

وكان عرب كركوك أيدوا خلال الشهور الماضية تشكيل عمليات دجلة وانتشارها في المحافظة، فيما رفض الأكراد تلك القوات ووصلت حدة المواقف إلى المواجهة المباشرة في بلدة طوزخرماتو.

ويشهد قضاء الحويجة (جنوب غربي محافظة كركوك) توتراً منذ اقتحام قوات دجلة ساحة الاعتصام على خلفية مقتل جندي رفض المعتصمون تسليم الجناة.

إلى ذلك، دعت «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي إلى ربط محافظة كركوك ببغداد «بغض النظر عن خلفية الحاكم الطائفية أو المذهبية. وأوضح النائب عن المحافظة عمر الجبوري في تصريح إلى «الحياة» أن «مصلحة عرب كركوك تحتم عليهم الدعوة إلى الارتباط ببغداد للحيلولة دون نشوب خلافات على الحدود في حال إعلانها إقليماً». وأضاف أن «التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها المكون العربي غاية في الخطورة إن لم نحسن التعامل معها بحس وطني عال، وقد نخسر الكثير وفي المقدمة هويتنا الوطنية».

من جهة أخرى، انتقد رجال دين وخطباء مساجد في محافظة ديالى «تحريف رجال الإفتاء في التنظيمات المسلحة الموالية للقاعدة الشريعة الإسلامية على خلفية الإفتاء بقتل عناصر الصحوات مقابل دخول المنفذين الجنة من دون حساب».

وأوضح رجل الدين السني الشيخ عساف الدليمي في تصريح إلى «الحياة» أن «الدعوة تعتبر انتهاكاً لوصايا وأحاديث الرسول في ما يتعلق بحرمة دم وعرض ومال المسلم». وأشار إلى أن «العلماء ورجال الإفتاء لا يفتون بالقتل»، داعياً: هؤلاء إلى «الاقتداء بسيرة الخلفاء ورجال الإفتاء الذين حرموا قتل المسلم وإباحة ماله وعرضه».

وكانت قوات «الصحوة» في محافظة ديالى، دعت عناصرها إلى توخي الحذر إثر حصولها على نسخة من فتوى أصدرها تنظيم «القاعدة» تؤكد لعناصرها «دخول الجنة من دون حساب»، في حال قتلوا أياً من عناصر «الصحوة».

 

يستعد البرلمان العراقي للتصويت بعد غد على تعديل قانون المساءلة والعدالة، وسط توقعات بتأجيل الجلسة بسبب استمرار مقاطعة كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض حلفائها.

وكانت كتلة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، علقت حضورها جلسات البرلمان الأسبوع الماضي واشترطت تشريع قانون «تجريم حزب البعث»، قبل إقرار تعديل قانون المساءلة البديل لقانون «اجتثاث البعث»، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» ذلك تنصلاً من اتفاقات «اللجنة الخماسية».

وقال النائب قيس الشذر في تصريح إلى «الحياة» إن «هذه اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين اتفقت على تعديل قانون المساءلة والعدالة كما أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي تلك التعديلات وأرسلها إلى البرلمان».

ونفى الشذر وهو رئيس لجنة المساءلة والعدالة تصريحات بعض النواب الذين قالوا إن نص مشروع التعديلات غير مكتمل وأكد أنه «مكتمل وسيتم التصويت عليه الثلثاء».

وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي تعديل القانون بناءً على توصية من اللجنة الخماسية التي تضم عدداً من البرلمانيين وأخذت على عاتقها تنفيذ مطالب المعتصمين في المحافظات السنية.

وشدد الشذر على أن «عدم التصويت على تعديل القانون مؤشر إلى مدى تجاوب السلطة التشريعية مع مطالب المتظاهرين».

وكانت كتلتا «المواطن» و «الأحرار» أبدتا اعتراضهما الشديد على التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لكن كتلة «دولة القانون» أكدت أن وزراء كل الكتل أقروا تلك التعديلات قبل أن تتراجع عن تأييدها.

وقال النائب عن الكتلة منصور التميمي لـ «الحياة» إن «التعديلات المقترحة تحتاج إلى دراسة وافية من كل الكتل وإلى وقت أطول قبل إعلان موقفنا النهائي منها». واعتبر «إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان أمراً متسرعاً لا يخدم أي طرف»، مؤكداً عدم وجود اتفاق على هذه التعديلات وهي مرفوضة من أطراف في التحالف الوطني». وأوضح أن كتلته ستستمر في مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين إدراج قانون «تجريم حزب البعث» على جدول الأعمال وإقراره لأنه يبعث الاطمئنان في نفوس العراقيين وربما يجعل الكتل الأخرى تصوت لمصلحة تعديل قانون المساءلة والعدالة». ورجح تأجيل جلسة الثلثاء «بسبب استمرار مقاطعة بعض الكتل التي لم تسحم أمر عودتها إلى البرلمان حتى الآن».

 

كغيرهم من اللاجئين السوريين، يأمل ثلاثة شبان من أكراد سورية أن تستقر الأمور في بلادهم وأن يعودوا إلى هناك للتخلص من الأوضاع المأسوية التي يواجهونها على صعيديّ الحياة اليومية والعمل في إقليم كردستان العراق، حيث يقيمون حاليا.

الثلاثة هم شيّار عبد الحكيم (24 عاما) ذو الملامح السمراء الذي لم يسعفه الحظ في تكملة مشواره الجامعي بعد أن كان على بعد خطوة واحدة من تحصيل شهادة البكالوريوس من كلية الآداب قسم اللغة العربية، والشاب الثاني وهو طويل القامة وأبيض البشرة اسمه نوري محمد أمين (23 عاما) طالب معهد اضطر أيضا لترك دراسته لرفضه الانخراط في الجيش النظامي السوري، أما الفتى الثالث ذو الوجه الطفولي فهو فيرمان مرعي (20 عاما) الذي كان يدرس في الصف النهائي للمرحلة الثانوية ويستعد لدخول الجامعة لكن الثورة حالت دون ذلك.

هؤلاء الشباب اليافعون دفعتهم الأزمة في بلادهم إلى اللجوء الى «كردستان الجنوبية» كما يطلقون هم وغيرهم من الأكراد على الإقليم الفيديرالي في جارة بلادهم الغربية، لكنهم رفضوا صفة اللاجئين التي تمنحها لهم وكالات الأمم المتحدة التي تشرف على مخيمات اللجوء في المنطقة الكردية وراحوا يعتمدون على أنفسهم في تأمين لقمة العيش لهم ولعوائلهم التي تركوها خلفهم في «كردستان الغربية» المناطق التي تسكنها أغلبية كردية في سورية.

الأول يعمل مع رفيقه نوري لمدة 12 ساعة يوميا كعاملي خدمة في أحد فنادق اربيل ويتقاضى كل واحد منهما 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يرضيهما لكنهما مجبران على العمل من أجل تمشية أمورهما الحياتية وإرسال الجزء الأكبر مما يحصلون عليه لعوائلهما التي ضاقت عليهما المعيشة كبقية السوريين.

قد يكون الشاب الثالث أفضل حالا نسبيا من الشابين الآخرين من حيث ما يتقاضاه حيث يحصل على 500 دولار كمرتب شهري عن عمله كنادل في مقهى تركي يقع داخل مجمع «فاملي» التجاري، وكذلك من حيث السكن إذ يعيش مع رفقاء مهنة في منزل مستأجر من قبل مشغليه، بينما يعيش شيّار ونوري غالبا في قبو الفندق.

الفتى الثالث يشكو من ساعات العمل الطويلة التي تزيد أحيانا على 12 ساعة يوميا، وهو ما يتشارك به مع مصدري القصة الأولين، ويبدي تذمره من «المعاملة التمييزية» التي يتلقاها من قبل مُشغليه الأتراك، مما دفعه إلى اتخاذ قرار لترك العمل نهاية الشهر والعودة الى بلاده حتى لو كان ثمن هذه العودة هو إجباره على القتال سواء في صفوف النظام أو المعارضة المسلحة.

شيّار ونوري يشتكيان أيضا من استغلال رب عملهما الذي يريدهم كـ«الرجل الآلي» طول فترة عملهما اليومي الذي يمتد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، ويلقي على عاتقهما أربع مهام في آن واحد «إذا لم نوافق على هذا العمل المرهق فنسرح من العمل فورا، وهناك من سيحل بديلا عنا وبمرتب اقل أيضا»، يقول شيّار.

الشاب ذو الملامح السمراء، فضفض عما بداخله بهدوء لكن بلهجة لاذعة وانتقادات مباشرة صوبها تجاه طرفي الصراع الدائر في سورية وحملهما مسؤولية الدمار الذي «طال كل شيء في سورية، من الحجر إلى البشر»، محملاً الأمم المتحدة ووكالاتها المشرفة على مخيمات اللجوء في كردستان مسؤولية «الأوضاع السيئة» التي يمر بها هو وأبناء جلدته، وتحديدا أولئك الذين يعيشون داخل معسكرات التشرد.

مثل هذه الشكاوى المريرة ترّد على ألسنة عدد كبير من الشباب الكردي السوري ممن يعملون في محلات تجارية ومطاعم وفنادق وكازينوهات في اربيل وغيرها من مدن إقليم كردستان، بيد أنهم لا يجدون بديلا عن الاستمرار في العمل من أجل مواصلة حياتهم في بلاد الاغتراب.

ويتميز الشبان الثلاثة عن اقرانهم في كردستان العراق، إذ يُلفت الانتباه مستوى ثقافتهم وإلمامهم بالقضايا السياسية والتاريخية لبلدهم والمنطقة، وكذلك إجادتهم اللغة العربية بطلاقة، ناهيك عن البشاشة المرسومة على وجوههم، رغم الجراح الأليمة داخل نفوسهم وقساوة الظروف التي يعيشونها منذ اندلاع الأزمة في بلادهم العزيزة على قلوبهم.

الثلاثة الذين يتحدرون من محافظة «الجزيرة» ومركزها مدينة الحسكة الواقعة إلى الشمال الشرقي من سورية، بدت الحسرة واضحة على وجوههم في نهاية الأحاديث المنفردة معهم وتحديدا عندما سئلوا عن توقعاتهم لما ستؤول إليه الأمور في بلادهم، مع ما يجري فيها من تطورات مزعجة واستمرار المعارك الطاحنة والتفجيرات الدموية. وهنا يلفت ما قاله الشاب نوري «سورية لن تعود كما كانت، والسبب في ما حصل يتحمله النظام الحاكم.. لكن هذا ما تريده قوى الظلام».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .. ردا على تصريحات رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد التي نشرتها «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس، أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن «رئاسة الإقليم بمقابل رئاسة الجمهورية» في إشارة منه إلى أن «حزبه لن يساند الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني لتبوء منصب رئاسة الجمهورية في حال لم يساند الاتحاد الوطني ترشيح بارزاني لولاية ثالثة في رئاسة الإقليم».

وينص الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه الحزبان عام 2006 على أن تكون رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي ويترشح له مسعود بارزاني، مقابل تخصيص منصب رئاسة الجمهورية بالعراق كحصة للاتحاد الوطني ويتولاه زعيمه جلال طالباني، ونظرا للوعكة التي أقعدت طالباني ترنو أنظار قيادة الاتحاد الوطني إلى إشغال منصبه في بغداد لولاية ثالثة رغم أنها لم تسم مرشحا لذلك المنصب بعد.

وقال الدكتور جعفر إيمينكي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تعليقا على تصريحات رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الذي أشار إلى انعدام أي فرصة أمام بارزاني لولاية ثالثة في رئاسة الإقليم، «باعتباره قد أكمل ولايتين رئاسيتين حددهما القانون، وأنه لا مجال قانونيا أمامه للترشح لولاية ثالثة» إن «هذه التصريحات الصادرة عن مراد تثير مرة أخرى استغرابنا، ولا نود أن نرد عليه سوى بالتأكيد على أن رئاسة الإقليم مقابل رئاسة الجمهورية». وقال إيمينكي في تصريح نشر في الموقع الرسمي لحزبه «نحن نعتمد على تصريحات الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني، ولذلك نترك تصريحات مراد وتأكيدها إلى قيادة الاتحاد الوطني الحليف». وكان الملا بختيار قد صرح في وقت سابق وخلال مؤتمر صحافي ضمه مع فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن «مسعود بارزاني هو مرشحنا الوحيد لرئاسة الإقليم».

في غضون ذلك ولأول مرة منذ توليه منصب نائب رئيس الإقليم بدأ الموقع الإعلامي لرئاسة الإقليم بنشر أخبار ونشاطات نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني. فقد نشر الموقع الرئاسي لأول مرة نص البرقية التي وجهها علي إلى الطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي، وخبرا آخر لاستقباله شخصية كردية. وكانت رئاسة الإقليم تقاطع نشاطات كوسرت الذي تولى المنصب منذ عام 2006 وأعيد تعيينه في المنصب ذاته عام 2009 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل أعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإقليم كردستان أنه «قدم طلبا إلى رئاسة حكومة الإقليم لتخصيص الموارد المالية للبدء بالتحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 21 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل». وقال علي قادر رئيس المكتب «لم تخصص الحكومة لحد الآن الموارد اللازمة لإدارة هذه العملية، وفي حال تأخرت الحكومة أكثر من ذلك فإن المفوضية ستعجز عن تنظيم تلك الانتخابات بموعدها المحدد». وكشف قادر عن أن «المفوضية فتحت الأبواب أمام جميع منظمات المجتمع المدني ومن دون استثناء لإرسال مراقبيها إلى مراكز الانتخابات لمراقبة نزاهتها وشفافيتها، لأن المفوضية تريد أن تجري الانتخابات بصورة ديمقراطية لا شائبة فيها، مع ضمان النزاهة والشفافية فيها».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... نفت وزارة الدفاع العراقية صحة المعلومات التي أعلنتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أمس ومفادها أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومسؤولين كبار في وزارتي الداخلية والدفاع أمروا بالهجوم على ساحة الاعتصام في الحويجة رغم التحذيرات من استخدام «القوة المفرطة».

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المنظمة غير حيادية وتتعامل بمزاجية مع الملف العراقي وقد عودتنا على تقارير بمعلومات غير صحيحة ومستقاة من جهة واحدة». وأضاف العسكري: أنه «يفترض أن تستقي معلوماتها من الجهات المعنية مباشرة إذا كانت تبحث عن الحقيقة كما تقول، ولكنها تعتمد في معلوماتها على أشخاص معينين وبصورة انتقائية فضلا عن أنها تنشر تقاريرها من خارج العراق ولا تكلف نفسها البحث عن الحقيقة من الداخل ومن كل الأطراف».

وأوضح العسكري، أن «مسائل من هذا النوع والتي تتعلق بمكافحة التمرد والعصيان لا دخل للقائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع بها بل هي متروكة للقائد العسكري الميداني الذي يقدر هو الموقف بناء على المعطيات المتوفرة لديه». واعتبر العسكري أنه في «الوقت الذي نرى أن هذه التقارير لا قيمة حقيقية لها من وجهة نظرنا لأن لدينا شهود ووثائق وأفلام ومعلومات تدحض كل ما يقولونه فإن الدولة تعاملت بحرص مع هذا الموضوع»، كاشفا عن أن «اجتماعا جرى في ساعة متأخرة من الليل بين الدكتور صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) ووزير الدفاع سعدون الدليمي أمر فيه الدليمي بفتح كل المنافذ حتى لخروج المسلحين ولكنهم لم يستجيبوا (المتظاهرون) وعاندوا وبالتالي حصلت مواجهة أدت إلى تدخل الجيش». وتابع العسكري: «أننا نتساءل أين تقارير هيومن رايتس ووتش من مقتل خمسة جنود عزل من أمام ساحة الاعتصام في الرمادي أليس هؤلاء بشرا ويفترض المنظمة الدفاع عن حقوقهم أيضا إذا كانت ذات مصداقية؟».

وكانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، أكدت في بيان أمس، أن «التقرير المبدئي الذي وضعته اللجنة البرلمانية وقدمته إلى المنظمة يستند جزئيا إلى الشهود ويقدم أدلة على أن رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ومسؤولين كبار بوزارتي الدفاع والداخلية أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة» في 23 أبريل (نيسان) الماضي ما أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين وبعض الجنود. وأضافت ويتسن أن «عددا من أعضاء اللجنة الوزارية التي عينها المالكي للتحقيق في حادثة الحويجة شككوا على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم»، عازين سبب ذلك إلى أن «اللجنة لا تتمتع بالموارد الكافية، كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن، مما يستبعد أن يلاحقوا المطلوبين قضائيا أن نشر ما توصلوا إليه».

من جهتها، أعلنت بعثة منظمة اليونيسيف العاملة في العراق أمس أن «معلومات موثوقة» وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية أطفال قتلوا خلال اقتحام ساحة الاعتصام. وذكرت المنظمة في بيان أنها تلقت «معلومات موثوقة تفيد بأن ما يصل إلى ثمانية أطفال لقوا مصرعهم كما أصيب ما يصل إلى 12 آخرين بجراح خطيرة خلال أعمال العنف التي وقعت في الحويجة». وأضاف البيان أن «من بين الذين تفيد التقارير بأنهم أصيبوا - وجميعهم من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما - من أصيب بجراح بليغة بأعيرة نارية». وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها «تشعر بالقلق الشديد إزاء هذه التقارير. وطلبت من حكومة العراق التحقيق في هذه الحالات بصورة عاجلة»، مشددة على أنه «يجب حماية الأطفال من كل أشكال العنف».

 

تجددت أعمال الشغب ذات الخلفية العشائرية داخل بلدات أردنية جنوبية أمس بعد مقتل 4 شبان أثناء تبادل لإطلاق النار بين أطراف طالبية متخاصمة في إحدى الجامعات التابعة لمحافظة معان الصحراوية، وهي معقل جنوبي كبير للعشائر تجاوز الكثير من سكانها سلطة الدولة.

واشتبك طلاب يتحدرون من عشائر معانية مع طلاب يمثلون عشائر الحويطات، كبرى العشائر الأردنية، داخل جامعة الحسين التابعة لمعان قبل أيام، لتنتقل الاشتباكات إلى قلب البلدات والأحياء السكنية. وفشل زعماء عشائر بتثبيت هدنة قبلية لتهدئة الأجواء بين الأطراف المتخاصمة، وسط غياب ملحوظ للحلول الرسمية.

وناشد وجهاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في رسالة وجههوها إليه، التدخل لوقف حال الفوضى. وطالبت عشائر الحويطات التي تقطن البادية الجنوبية، والتي فقدت قتيلين أثناء النزاعات، باعتقال قاتلي أبنائهم. وأنشأ شبان ملثمون حواجز تفتيش ودققوا بالبطاقات الشخصية لعابريها، كما أوقفوا البعض وأغلقوا طرقاً عامة تؤدي إلى معان وتربط الأردن بالمملكة العربية السعودية. وبقي الوضع متوتراً داخل المحافظة نفسها التي طالب سكانها بالاحتكام للقانون العشائري بعد أن شيّعوا أحد قتلاهم.

وأدت موجة الاشتباكات الحديثة التي احتكمت فيها العشائر للسلاح عند حل نزاعاتها، إلى تهديد السلم الأهلي. وسرعان ما ظهرت بوادره داخل المدارس والجامعات، كما تجلت تحت قبة البرلمان بفضل قانون الانتخاب الذي دعا العاهل الأردني أخيراً لاستبداله بقانون أكثر حداثة، على اعتبار أنه يهمش وصول القوى الحزبية والسياسية إلى المؤسسة التشريعية التي شهدت أخيراً أعمال عنف غير مسبوقة كادت أن تصل إلى حد استخدام السلاح بين مشرعين عشائريين.

وعلى رغم أن اندلاع العنف العشائري، خصوصاً داخل الجامعات، ليس جديداً، إلا أنه أصبح أكثر تكراراً خلال الأسابيع والأيام الماضية. ويعتبر العنف الجامعي القائم على أسس عشائرية في الأردن أحد أبرز القضايا المتصاعدة، إذ تحاول جهات أهلية ورسمية وضع حلول له، وسط قيام مؤسسات مجتمع مدني بتحميل المسؤولية لأجهزة الأمن بسبب «تدخلاتها المستمرة في شؤون الجامعات وأسس قبول الطلاب».

ويربط خبراء وباحثون بين ارتفاع مستويات العنف الجامعي وبين سياسات القبول التي تعتمد نحو 70 في المئة منها سياسات الاسترضاء، المتمثلة بتخصيص نسب كبيرة من مقاعد الجامعات لطلاب المكرمات الملكية والعشائر والمناطق الأقل حظاً كالمخيمات. ويرى بعض الأردنيين من أصحاب الرؤى والتوجهات السياسية أن الحكومة تفضل الإبقاء على القانون القبلي الذي يمكن العدالة العشائرية على حساب القضائية، خصوصاً داخل المناطق العشائرية. وثمة من يرى أن النزعة العشائرية تمثل أحد أبرز الأعراض الخاصة بضعف سيادة الدولة، إلى جانب القوانين التي من شأنها أن تمزق المجتمع وفقاً للانتماءات البدائية.

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس تشكيل خلية تضم كبار المسؤولين «لوقف التدهور الأمني داخل المناطق الجنوبية»، بعد صمت رسمي استمر أيام، والاكتفاء بالدفع بمئات رجال الشرطة والدرك إلى البؤر المشتعلة.

وزار زير الداخلية الجنرال حسين المجالي ومدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة أمس مضارب الحويطات في البادية الجنوبية وعشائر معان في محاولة لتطويق الأزمة. وقال المجالي أثناء لقائه قادة العشائر إن الحكومة: «لن تسمح بالتجمعات المسلحة بعد اليوم».

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى لـ «الحياة» إن كبار رجالات الدولة «يسعون إلى وقف النزاعات، وأن هناك تفاصيل متكاملة عما جرى، لكن إعلانها قد يفجر الأوضاع».

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني (البوابة الثانية للبرلمان) طاهر المصري أمس إن أوضاع المملكة «تتدهور وتكبر باستمرار». وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأردني أن الأردن «بات مهدداً بما يجري حوله، وعلينا حماية بلدنا واستقراره». وقال صدام المعاني، وهو أحد قادة «ائتلاف معان للتغير» المعارض للحكومة، إن «هناك صمتاً رسمياً مريباً حيال الأحداث الجارية ... قد يكون الهدف إلهاء الشارع عن قضاياه الكبرى».

كما طالبت المعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد بما أسمته «لجم الأجهزة المتنفذة ومحاسبتها»، متهمة إياها برعاية العنف العشائري والجامعي.

لكن مصدراً حكومياً رفيع المستوى رفض أثناء حديثه لـ «الحياة» اتهام السلطة الرسمية بـ «التقاعس» عن دورها حيال النزاعات الجارية، وقال إن الحكومة «تقوم بدور فاعل لاحتواء الأزمة».

 

حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في بيان امس الاردن على انهاء الملاحقات القضائية بحق اثنين من المثقفين الاردنيين وسحب جميع التهم الموجهة اليهما.

وقالت المنظمة في بيانها ان "على سلطات العدالة الجنائية في الاردن إنهاء ملاحقتها التي استمرت ثلاث سنوات لاثنين من المثقفين وسحب جميع التهم الموجهة إليهما".

واوضحت ان "التهم، التي تشمل تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية واثارة النعرات العنصرية لا تتعلق الا بممارسة الرجلين السلمية حقهما في حرية التعبير".

واضافت المنظمة ان "النيابة وجهت الاتهام الى موفق محادين (59 عاما) وسفيان التل (74 عاما) في شباط 2010. وواصلت السلطات الملاحقة القضائية للرجلين رغم حكمين منفصلين من محكمتين أدنى درجة يبرئان المتهمين من أية مخالفة".

ومحادين هو رئيس رابطة الكتاب الاردنيين اما التل فهو ناشط سياسي.

 

خصص مجلس النواب الأردني جلسته اليوم الأحد لمناقشة استفحال ظاهرة العنف الجامعي التي تمتد سريعا لتطاول الشارع والعشائر.  
المناقشة أقرت على خلفية الأحداث الدامية التي جرت في جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان وسقط ضحيتها أربعة أشخاص، بينهم موظف في الجامعة وثلاثة طلاب، إلى إصابة 30 آخرين بعضهم من خارج الجامعة.
غير أن البرلمان، الذي يحضر الآن في مناقشة هذه الظاهرة المقلقة، غاب بالكامل، كمؤسسة، عن تداعيات المشاجرة الطالبية التي استخدمت فيها الأسلحة الأوتوماتيكية، طوال الأيام الستة الماضية، تماما كما غابت الحكومة وأجهزتها الأمنية. وهو ما جعل الفوضى والفلتان الأمني يسودان محافظة معان والبادية الجنوبية، بسبب المناوشات والاشتباكات وإغلاق الطرق وإقامة حواجز التفتيش عليها، مذكرة بعهد أمراء الحرب في لبنان إبان الحرب الأهلية.
إثنان من الضحايا من أبناء مدينة معان، والآخران من قبيلة الحويطات، كبرى قبائل الجنوب التي تقع مضاربها في أكناف معان وحولها.
وعلى رغم إقفال أبواب الجامعة، مبدئيا حتى اليوم، مع فتح الباب لفترة أطول، إلا أن المنطقة بأكملها سادها التوتر طوال الأيام الستة الماضية، مع إغلاق الطريق الدولي (الصحراوي) المؤدي إلى ميناء العقبة وإلى الحدود مع المملكة العربية السعودية. وهو ما جعل المعانية يناشدون الملك التدخل لحل الأزمة قبل أن تنفلت من عقالها.

 

 في غضون ذلك، تدخلت الوجاهات العشائرية من مختلف أنحاء البلاد لحقن الدم وتهدئة الوضع ووضع حد للتصعيد ولهجة التهديد والوعيد بالانتقام، خصوصا من أبناء قبيلة الحويطات الذين أصدروا بيانا شديدا هددوا فيه بإهدار دم المعانية ما لم يقبض على قتلة ولديهم ويفرج عن شبابهم الموقوفين على خلفية المشاجرة، خلال يومين.  
الوفود والوجاهات العشائرية التي توسطت بين معان وباديتها، تمكنت من تحقيق التهدئة وحصلت على مهلة من أبناء معان لمدة شهر ومن الحويطات لمدة عشرة أيام، وهي مهلة رأوا أنها "كافية إذا ما أرادت الدولة كشف الجناة وتوقيفهم".  
التحركات العشائرية بدأها الناشط والمعارض السياسي ليث شبيلات، الذي تدخل ووفداً من شيوخ محافظة الطفيلة القريبة بعدما لاحظ أن غياب السلطات  فتح الباب على التصعيد، وتمكن من التهدئة ليومين، لتأتي بعده زعامة تمثل جميع عشائر المملكة.
كل هذا حدث في غياب غير مفهوم أو مبرر من الحكومة وأجهزة الأمن، ما أثار الكثير من التساؤلات حول الغاية من هذا الغياب أو ما إذا صارت الدولة عاجزة إلى هذا الحد.
وذهب بعض التكهنات إلى أن النظام رأى في ما يحدث فرصة لإشغال الأردنيين عما ترتب له شمالا على الحدود مع سوريا للتدخل في الأزمة السورية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وهو ما استدعى القصر لإرسال وفد برئاسة الأمير غازي بن محمد  ورئيس الوزراء عبدالله النسور ومستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز زين الجمعة للتهدئة، وتلتها زيارة وزير الداخلية الفريق حسين المجالي الذي طلب من الجانبين وقف إغلاق الطرق وتعهد السير في التحقيقات بالسرعة القصوى.
لكن المجالي سمع من الجانبين كلاما قاسيا دار حول لوم الحكومة على التأخر في معالجة القضية، وأن "الدولة لم يبق لها هيبة".
هذه الكلمات لخصها بشكل آخر الشيخ هاني الحديد الذي كان ضمن زعامة العشائر الأردنية، عندما قال للمعانية إن "الامن الذي يتمتع به ابناء الاردن سببه الشعب لا السلطات كما يردد بعض المسؤولين"، وأكد أن "قانون العشائر افضل من القوانين المدنية (...) والقوانين التي تأتي إلينا من فرنسا".

ما حدث في جامعة الحسين وامتداداته ليس المرة الأولى، وإن لم تأخذ الحوادث هذا الحجم، فقد سبقتها في الجامعة نفسها وفي جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة الـ27.
وقبل أكثر من شهر شهدت جامعة مؤتة الحكومية حادثة مماثلة قتل فيها طالب، وأغلقت الجامعة كالعادة لأيام.
العنف الجامعي بات ظاهرة شبه يومية جعلت المجتمع الأردني ينظر بقلق شديد إلى تمدده وتوسعه وانتشاره خارج أسوار الجامعات.
ويعتقد المحلل السياسي فهد الخيطان، الكاتب في يومية "الغد"، أن ظاهرة العنف في الجامعات  في السنوات الأخيرة هي امتداد أو مظهر لأزمة طالت واستفحلت، وهي تتمثل في "تنازل الدولة عن مبدأ سيادة القانون لحساب قوى اجتماعية وأفراد من أصحاب النفوذ والتغاضي عن التجاوزات على القانون".
ويؤكد الخيطان صحة ما سمعه المجالي في معان، بقوله إن "إدامة السلطة على حساب القانون  (...) وحلول العلاقة الزبونية والواسطة والمحسوبية جعل هيبة الدولة تسقط من أعين الناس".
ويؤيد مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي ما ذهب إليه الخيطان. ويقول: "لقد نسينا "الدولة" ومنطقها وقانونها وسيادتها وهيبتها وأدواتها. نسينا أن الإفلات من العقاب تحت أي عذر أو مبرر، هو العامل الرئيسي الذي يشجع على انتهاك القانون والخروج عليه".
ويذكّر  الرنتاوي بأن "وجود مخفر بثلاثة أنفار كان كافيا لإشاعة الأمن والأمان وفرض هيبة الدولة، في أي من البلدات الأردنية عندما كان هم الدولة تطوير المجتمع وتمدينه وتعميق مفهوم المواطنة وفرض الأمن ومؤسسة القانون وفرض حضورها".
ويرى أن الدولة "تستقيل من واجباتها ليس لصالح مؤسسات أكثر تجسيدا للحداثة وإنما لمؤسسات سابقة عليها تقوم على رابطة الدم القرابية".
ويحمل مراقبون وأكاديميون سياسة الالتحاق في الجامعات، الحكومية بالخصوص، التي تعتمد بشكل كبير على الاستثناءات، ما سمح بالتحاق كثيرين ممن لا تسمح لهم معدلاتهم في الثانوية العامة بدخولها وفق التنافس الحر.
كما يلفتون إلى تأثير تدني مستوى التعليم العالي في السنين العشر الأخيرة، وتراجع مخرجات التعليم الجامعي بعدما كانت جامعات المملكة من أبرز المؤسسات الاكاديمية في المنطقة العربية.
الخيطان يعتقد أن مقترحات إعادة النظر في سياسة القبول الجامعي ومراجعة الخطط الدراسية ومنح الحرس الجامعي حق الضابطة العدلية وغيرها من المقترحات ستساهم في الحد من ظاهرة العنف، لكنه يشدد على أن الحلول الجذرية "خارج الحرم الجامعي وليس داخله".
وزير الداخلية السابق سمير حباشنة يطالب بحلول جذرية ليست تسكينية، اولها: "اعادة الخدمه الوطنية (العسكرية) فورا، لأنها هي التي تعيد الألق للهوية الوطنية التي تندحر اليوم امام الانتماءات الضيقة". ويدعو إلى "تشجيع الشباب وطلاب الجامعات على الانخراط في اطارات الشأن العام، وفي الوقت عينه "عدم التهاون في تطبيق القانون".
ويدعو الرنتاوي "الدولة"  إلى أن تحسم أمرها،.فإما أن تستعيد دورها ووظائفها، وتضع نفسها ومجتمعها على سكة الحداثة والعصرية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإما أن تقبل بالتآكل والتراجع والضمور، تاركةً فراغاً لن تملأه سوى "البنيات الاجتماعية" القائمة.
ويحذر الخيطان من أنه إذا لم تفق الدولة من غفوتها وتستعيد زمام المبادرة فإن "الرابطة الوطنية ستنهار". فهل
تصحو؟

 

اليمن: الصريمة ينسحب نهائياً من مؤتمر الحوار الوطني

أعلن الشيخ أحمد بن فريد الصريمة، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، انسحابه من مؤتمر الحوار الذي انطلق قبل أكثر من شهر بشكل نهائي وذلك بعد أن قال إنه تأكد لديه أن المؤتمر لن يفضي إلى حل للقضية الجنوبية، في وقت نفى الأمين العام لمؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك صحة الأنباء التي تحدثت عن انسحاب 16 عضواً من ممثلي الحراك الجنوبي تضامناً مع الصريمة.

وكان الصريمة أصدر بياناً أعلن من خلاله قراره النهائي الانسحاب الكامل من مؤتمر الحوار الوطني ويشمل ذلك القرار الانسحاب من كل المواقع القيادية التي شغلها في هذا المؤتمر، وأنه لم يعد له صلة بهذا المؤتمر لا من قريب أو من بعيد.

وهاجم الصريمة قيادات مؤتمر شعب الجنوب التي ما تزال على مشاركتها في مؤتمر الحوار، قائلاً إن "بعض الإخوان تنكروا لاتفاقاتهم أثناء تأسيس مؤتمر شعب الجنوب، وخالفوا وثائقه من خلال الاستمرار في وقائع هذا الحوار، مع علمهم أن مجرياته تخالف وثائقنا".

وقال إن هناك مؤتمراً استثنائياً للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب، الذي يتزعمه بالاشتراك مع القيادي الجنوبي البارز محمد علي أحمد، سيعقد في عاصمة إحدى محافظات الجنوب، خلال الفترة المقبلة، تمثل فيه كافة فئات الشعب الجنوبي، بحيث يصبح مظلة وطنية جامعة لا تستثني أحداً من الأحزاب.

وأكد الدكتور أحمد بن مبارك الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أن لا صحة عن انسحاب 16 عضوا من أبناء الجنوب على خلفية موقف الصريمة باستثناء عضو واحد هو علي باعوضة. وأضاف ان غياب الشيخ أحمد الصريمة كان له أثر معنوي لكن فريق القضية الجنوبية الذي يترأسه مستمر برئاسة النائب الأول بلقيس اللهبي ولم يتأثر عمله ولم يتوقف إلا يوم 27 نيسان حيث كان هناك وقفة احتجاجية بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب العام 1994.

وحول خطوة إطلاق معتقلين من أنصار الحراك الجنوبي الأسبوع الفائت وما إذا كانت استجابة لمطالب الصريمة، قال بن مبارك إنها "استجابة للمطالب الجنوبية وليس لمطالب الشيخ أحمد الصريمة فقط"، مشيراً في هذا الصدد إلى ورود هذه المطالب في النقاط العشرين التي أصدرتها اللجنة الفنية للحوار في فترة مبكرة، وقد أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي أمراً في الفترة المنصرمة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين على ذمة الحراك السلمي.

في غضون ذلك، أقدمت اللجنة العسكرية بالتعاون مع السلطات المحلية في العاصمة صنعاء على إزالة مجموعة الخيام التي نصبها أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الواقعة في ميدان "التحرير" وسط العاصمة، والتي دفع صالح بأنصاره ومؤيديه الى نصبها وسط العاصمة في ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه والمطالبة برحيله، والتي انطلقت في شهر شباط من العام 2011.

وجاءت خطوة إزالة خيام أنصار صالح بناء على توجيهات رئاسية قضت بضرورة إخلاء الميدان من هذه الخيام، وخاصة أنه لم يعد يتواجد فيها أحد منذ أكثر من عام، وبقيت على حالها مسببة الكثير من الأوساخ ومعرقلة حركة السير في ميدان التحرير الذي يعد واحداً من أهم الميادين في العاصمة صنعاء وفيه المئات من المحال التجارية، ويقع في محيط شارع علي عبد المغني وجمال عبدالناصر، وهما من أشهر الأحياء التجارية في العاصمة صنعاء.

وفي ساحة التغيير، توقف تفكيك خيام المعتصمين بعد أن كانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية أعلنت تعليق الاعتصامات ورفع منصة الساحة والخيام التي نصبت منذ أكثر من عامين أمام جامعة صنعاء والشوارع المجاورة لها، والتي كانت منطلقا لأكبر ثورة احتجاجية شعبية في اليمن.

ويعود أسباب التوقف إلى قيام عشرات من الشباب، يقدمون أنفسهم كمستقلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، بإعادة بناء المنصة والتجمع حولها وترديد الهتافات المناوئة للنظام السياسي في اليمن وكذلك الأحزاب والقيادات السياسية، معتبرين أن الثورة مستمرة وان ما تحقق بعد خروج صالح من السلطة لم يلب تطلعاتهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .. حذر الحزب الاشتراكي اليمني من موجات عنف تستهدف الشارع الجنوبي سببها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض. فيما طالب مجلس النواب اليمني من الحكومة توضيحات حول انتهاك طائرات أجنبية للأجواء اليمنية واتهم الحزب الاشتراكي اليمني نائب الرئيس السابق علي سالم البيض بتمزيق الحراك الجنوبي السلمي، بعد دعوته للزحف إلى عدن يوم 21 من مايو (أيار) الحالي، تحت مسمى إحياء الذكرى الـ19 لإعلان «فك الارتباط»، فيما أعلنت السلطات ضبط شحنة أسلحة مهربة عبر قارب صيد في سواحل البحر الأحمر.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشارع الجنوبي يشهد هذه الأيام بدايات وتهيئة لجولات عنف، على ذمة رغبات عاطفية أنانية مغامرة تصيب القضية الجنوبية والحراك في مقتل».

وكان نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي يطالب بفك الارتباط عن الشمال، دعا الخميس الماضي، أنصاره في الجنوب، لإحياء الذكرى الـ19 لإعلان «فك الارتباط» عن الجمهورية اليمنية، والذي يتزامن مع يوم 21 مايو 1994، بالزحف إلى مدينة عدن للمشاركة في مليونية الذكرى كما قال.

واعتبر القيادي الاشتراكي: «إن دعوة (البيض) المفاجئة للاحتفال بذكرى (فك الارتباط) تتزامن مع الانقسامات التي زرعت قسرا وسط مكونات الحراك السلمي وهي من خارجه كما هو معروف». وأشار غالب إلى أنه في الوقت الذي تزايدت فيه فعاليات التصالح والتسامح، ظهرت من جديد نغمة الطغمة والزمرة لأول مرة منذ سنوات، كان أبرزها ما حدث في منصة وساحة العروض بخورمكسر يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي، من ممارسات واعتداءات واتهامات متبادلة خطيرة وطعنات في قلب التصالح والتسامح.

وشهدت المحافظات الجنوبية قبل الوحدة أحداثا دامية بين قيادات الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم جنوب البلاد آنذاك، بما سمي بأحداث 13 يناير (كانون الثاني) عام 1986، والتي كانت بين فصيلين الأول بقيادة الرئيس علي ناصر محمد الذي ينتمي إلى محافظة أبين مسقط رأس الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وعرفوا بأنهم فصيل «الزمرة»، فيما كان الطرف الآخر بقيادة علي سالم البيض عضو المكتب السياسي للحزب، الذي تزعم ما سمي بالطغمة، وانتهت الأحداث بانتصاره وفرار علي ناصر محمد للخارج ومقتل آلاف الأشخاص من الطرفين.

وأوضح غالب: «أشعر بالقلق لما يجري من تمزيق للحراك الجنوبي الذي يعتبر الثورة السلمية الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط»، وعبر غالب عن حزنه وقلقه في أن يزداد الحراك تمزقا فوق تمزقه وأن تسال دماء بريئة ويتواصل ضرب التصالح والتسامح كأهم منجز للثورة السلمية الجنوبية.. وأرجع ذلك إلى اللهث وراء فرض الزعامات وقناعات خارجة عن أجندة الحراك السلمي وقضية الجنوب العادلة، بل وتتناقض كلية مع التضحيات الجسيمة للشهداء والجرحى والمعتقلين وأهدافهم السامية النبيلة حسب قوله.

وهاجم غالب دعوة البيض وقال: «إن ما أعلن عنه بما سمي (فك الارتباط) قد حمل سبب وفاته داخله بحسب رأي كثير من القانونيين». وأضاف: «إذا كان الغرض من دعوة (البيض)، هو التذكير بأن إعلان 21 مايو 1994م قد جاء بسبب إعلان الحرب الظالمة في 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين فذلك أمر لا يحتاج إلى إثبات، حيث إن من أعلن الحرب وبدأ بها يتحمل كل تبعاتها، علما بأن إعلان 21 مايو جاء والقوات التي اجتاحت الجنوب على أبواب عدن». مؤكدا أن «ما يقال إنه قد تم إعلان فك الارتباط في ذلك اليوم وأصبح نهائيا ما هو إلا مجرد وهم ليس إلا».

إلى ذلك أوضح البرلمان في جلسته أمس أن طلبه بتوضيحات حول اختراق الأجواء اليمنية من الحكومة يأتي في إطار ممارسته لمهامه الرقابية وحرصه على سلامة السيادة الوطنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وأقر البرلمان توجيه رسالة لحكومة الوفاق بتقديم تقرير توضيحي لاختراق الطيران الأجنبي للأجواء اليمنية، في إشارة إلى الطائرات من دون طيار الأميركية التي نفذت عمليات قتل لمواطنين يمنيين داخل الأراضي اليمنية خلال الفترة الماضية، في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب. كما طلب البرلمان من الحكومة تقرير حول عمليات تهريب الأسلحة إلى البلاد، وتحديد وتسمية الجهات والأشخاص الذين يقومون باستيراد تلك الأسلحة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي استمع قبل أيام إلى شهادات مواطنين يمنيين ومؤسسات أميركية معنية بإحصاء الضربات لطائرات من دون طيار، حيث أكدت المؤسسة الأميركية الجديدة تنفيذ إدارة أوباما 46 ضربة جوية لطائرات من دون طيار، في اليمن عام 2012، بينما نفذ الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في اليمن ضربة واحدة فقط، فيما قال المواطن اليمني فارع المسلمي إن الضربة الجوية التي نفذتها في قريته قبل أسبوعين طائرة أميركية من دون طيار، جعلت أبناء قريته ينقلبون على أميركا.

 

صنعاء: حمدان الرحبي .... ظلت جماعة السلفيين في اليمن لعقود كثيرة بعيدة عن العمل السياسي، وهو ما جعلهم غير مؤثرين على مدى السنوات الأخيرة في المشهد السياسي اليمني، وظلوا منحصرين داخل الإطار الدعوي الديني، ومع انطلاق الثورة الشعبية في اليمن، عام 2011، بدأ ظهور السلفيين كقوة فاعلة لها إطارها السياسي والاجتماعي، فأسسوا اتحاد الرشاد اليمني، كأول تنظيم سياسي ذي توجه سلفي، برئاسة الدكتور محمد موسى العامري، في 2012، ويتحدث العامري في الحوار التالي عن مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، وعن رؤيتهم لمستقبل البلاد، فضلا عن أسباب الانقسام داخل تيار السلفيين في اليمن حيث لا يزال عدد من مدارسهم الدينية متشددا حيال العمل السياسي ويعتبره من المحرمات. وفيما يلي نص الحوار:

* هل لديكم رؤية وخطط لمستقبل اليمن في مؤتمر الحوار الوطني؟

- أحيانا تكون الخطوط العريضة لأي تصور أو رؤية، لا تفهم في مسار بشكل صحيح، لكننا بشكل عام نقول إن رؤيتنا تتضمن الخط العام الأول وهو الوحدة اليمنية، والثاني اللامركزية، والخط الثالث الشراكة الحقيقية في الثروة والسلطة، وسنقدم رؤية شاملة لمؤتمر الحوار، لجميع القضايا التسع المطروحة وأبرزها القضية الجنوبية وصعدة وبناء الدولة، وهذه الرؤية فيها خارطة طريق تطمئن الشعب اليمني على وحدته وعلى المشاركة الحقيقة في الثروة والسلطة، وتطمئنه على مستقبله.

* باعتبار القضية الجنوبية هي أساس المحاور التسعة في مؤتمر الحوار ما رؤيتكم لحلها؟

- القضية الجنوبية هي قضية مهمة ومحورية في الحوار، وهناك خطوط عريضة في رؤيتنا، أبرزها أننا مع الحكم اللامركزي الذي يشترك فيه جميع أبناء اليمن بمن فيهم أبناء الجنوب، في السلطة والثروة بصورة عادلة، مع الحفاظ على الوحدة اليمنية في كل الأحوال، نريد أن تكون الإجراءات التي ستتم في إطار هذه الوحدة تهدف إلى التخلص من النظام المركزي، وتطبيق اللامركزية بكل أبعادها وصورها، يجب أن يشرك أبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة، بما يتلاءم مع حقوقهم المشروعة وتاريخهم.

* لكن هناك من يطالب بالفيدرالية كخيار لحل القضية الجنوبية.. هل أنتم مع هذا الطرح؟

- الفيدرالية المطبقة في دول العالم اليوم، لها أكثر من 26 صورة، بعضها يكرس المركزية وبعضها اللامركزية، ونحن في حزب الرشاد، نقول إنه يجب أن يراعي أي شكل للنظام كل أبعاد البلاد، البعد الجغرافي، والاقتصادي، والاجتماعي، لا نكتفي بالبعد السياسي، لهذا فإن رؤيتنا في نظام الفيدرالية أنها حل لبعض البلدان التي يكثر فيها التعدد، والثنائية، والتعدد الديني والعرقي، وهي مناسبة للبلدان المترامية الأطراف، بمعنى أن الفيدرالية هي حل لمشكلة المتفرق وليست حلا للمتوحد.

* وماذا عن نظام الأقاليم؟

- نحن ضد نظام الأقاليم بمفهومه السياسي، حيث إنها ستكون خطوة على طريق تمزيق اليمن، أما إذا كانت هناك رؤية خاصة بالأقاليم من منظور اقتصادي، وإداري فيمكن مناقشة ذلك.

* أنتم لأول مرة تدخلون العمل السياسي، كحزب ناشئ هل لديكم تحالفات مع الأطراف السياسية الأخرى؟

- لسنا متحالفين مع أي طرف سياسي، لا مع حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا مع أي من أحزاب اللقاء المشترك، لأن موقفنا من أي كيان سياسي ينطلق من عدالة القضية التي تجمعنا، فأي قضية تحقق ما يرتضيه الشعب اليمني وتحافظ على ثوابته ومصالحه الدينية، والوطنية، نحن مع أي طرف يحقق ذلك، نحن نتعامل مع الآخرين، وفق مصالح الشعب، وحفاظه على قيمه، وثوابته واحترام خصوصيته.

* ما أهم الضمانات لنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الذي تشاركون فيه؟

- أهم الضمانات لذلك، وجود دولة عادلة قوية، دولة مؤسسات، وهي التي ستضمن نجاح مؤتمر الحوار وتنفيذ مخرجاته، لهذا نقول إن التعويل على ضمانات الخارج لا فائدة منه، لأن الأهم هو وجود عمل مؤسسي داخل الدولة، وإيجاد دولة قوية عادلة دولة نظام وقانون تحمي مخرجات الحوار وتنفذها.

* رغم مباركة شريحة واسعة من السلفيين لكم بإنشاء حزب لكن هناك جماعات سلفية أخرى ترفض ما قمتم به وتعتبره خروجا عن العمل السلفي الشرعي؟

- السلفيون شريحة كبيرة في المجتمع اليمني، وموجودون في معظم المدن اليمنية، وهناك بعض من ينتسب إلى السلفية، يهاجموننا لدخولنا العمل السياسي، وهذا مرده إلى أن لديهم ردود أفعال، وجدت بسبب الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض الحركات أو المجموعات الإسلامية في العمل السياسي، فيرى من يرفض ذلك أن هؤلاء فرطوا في الثوابت الإسلامية، ولم يلتزموا بالثوابت الشرعية، بمعنى أنهم أصبحوا برغماتيين مثلهم مثل غيرهم، فولد ذلك نفرة شديدة لدى بعض السلفيين، وهناك إشكالية سببها طبيعة التربية نفسها، لكن وحتى لا نظلمهم فإن طبيعة الأنظمة الحاكمة المستبدة التي لم تكن تقبل بالمشاركة الحقيقية في العمل السياسي هي ما ولد جنوحا وعزوفا عن العمل السياسي، واعتبروا أن العمل السياسي مع الحاكم المستبد مضيعة للوقت.

* لكنهم يرفضون السياسة بشكل عام؟

- هذا الرفض ولد من السلوكيات الخاطئة التي يشاهدونها في العمل السياسي، لكن حينما يرون عملا سياسيا سلفيا منضبطا، بالضوابط الشرعية، ويحقق المصالح، فإن الكثير منهم سيغير رأيه وسيقتنع بضرورة عملنا.

* هناك الكثير من الانتقادات توجه إلى سلفيي اليمن أبرزها أنهم يتبعون ويتعصبون لأشخاص ومدارس وأكثرهم مقلدون؟

- هناك طيف من السلفيين يتبعون أشخاصا بعينهم، وهذا النمط قد يكون مقلدا رغم أن الشعار الذي رفعه السلفيون هو أنه لا تقليد، ولا تعصب حتى للمذاهب، لكن بسبب الممارسات الخاطئة والتربية والانغلاق، لدى بعضهم، وهم قلة في العمل السلفي، وجد منهم من يتعصب لشيخ أو لمرجعية شرعية، لكن الطيف العام السلفي في العالم هو البعد عن التقليد أو التعصب لمذهب، والانطلاق نحو الاجتهاد والمصلحة العامة الشرعية.

* هل تجاوزتم مسألة تحريم الحزبية؟

- الحزبية ليست محرمة، الحزبية هي قالب يمكن أن تكون محرمة متى ما كان التحزب على الباطل والمعاني السيئة، لكنها مقبولة عندما يكون التحزب لمصلحة شرعية ومصلحة البلاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الخيري، بحسب الهدف الذي تتحزب عليه، هناك من يرفض مفهوم الحزب ويمارس كما يقال «حزب مكافحة الأحزاب»، لكن من الناحية اللغوية فإن كل فريق أو مجموعة هو حزب.

* من يمول حزبكم وأنشطته؟

- نعتمد على اشتراكات أعضائنا، والتبرعات غير المشروطة من المنتسبين إلى الحزب، ومن رجال الأعمال، وأي تبرعات غير مشروطة نحن نقبلها.