صرخة الدروز في اسرائيل: حل مشاكلنا أو حل «حلف الدم» مع اليهود.....قوات الاحتلال تحاصر كنيسة القيامة وتمنع آلاف الفلسطينيين المسيحيين من إحياء عيد سبت النور.....إيران تستغل انقسامات الحركة وتتحالف مع قادة فلسطينيين كبار في الضفة

بكين - لندن: «الشرق الأوسط» ... في محاولة لتعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد نفوذها الدبلوماسي محدودا هناك، تستضيف الصين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع لإجراء محادثات ثنائية منفصلة.

وستركز زيارة نتنياهو على التجارة على الرغم من أن خبراء قالوا أيضا إنه من المرجح أن يناقش البرنامج النووي الإيراني مع القادة الصينيين. وهذه أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي كبير للصين منذ الزيارة التي قام بها إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق في عام 2007.

وتعارض الصين، وهي أكبر زبون للنفط الإيراني وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات من جانب واحد على طهران مثل تلك التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي ودعت مرارا لإجراء محادثات لحل المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يصل نتنياهو غدا (الاثنين) إلى شنغهاي العاصمة التجارية للصين حيث يلتقي مع رؤساء شركات ثم يطير إلى بكين بعد ذلك لإجراء محادثات مع الزعماء الصينيين، بينما من المتوقع أن يصل عباس إلى بكين اليوم (الأحد).

ولم يعرف ما إذا كان نتنياهو وعباس سيجتمعان في الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين «مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة إذا كان لدى زعيمي فلسطين وإسرائيل الرغبة في الاجتماع في الصين».

وبشكل تقليدي ليس للصين دور دبلوماسي بارز في الشرق الأوسط، ولكنها حريصة على تأكيد دورها بصفتها طرفا رئيسيا في السياسة الدولية. وحاولت على مر السنين التوسط في القضية الإسرائيلية الفلسطينية ولكن دون نجاح يذكر على ما يبدو.

وتأتي زيارتا نتنياهو وعباس بعد شهر تقريبا من مناقشة وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعباس استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال معهد دراسات الأمن القومي، وهو معهد بحثي إسرائيلي بارز في وثيقة الخميس إن الصين ترى أن «تعزيز علاقتها مع القدس سيكون علامة على أنها تبدأ تدريجيا في امتلاك موطئ قدم في الوقت الذي توازن فيه إلى حد ما وربما حتى تقوض النفوذ السياسي الأميركي هناك»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».

وتحتفظ بكين بعلاقات وثيقة مع الفلسطينيين منذ عشرات السنين. وفي السنوات الأخيرة أقامت علاقات طيبة مع إسرائيل ولا سيما في المجال الدفاعي.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة قال عباس إنه سيطلع الزعماء الصينيين على العقبات التي تعترض حاليا محادثات الفلسطينيين مع إسرائيل لأنه «يتوقع مساهمة بكين في عملية السلام المتوقفة».

ونقلت «شينخوا» عن عباس قوله إنه «أمر جيد جدا أن يزور نتنياهو الصين أيضا لأنها فرصة طيبة أن يستمع الزعماء الصينيون لكلينا»، وأضاف أنه سيحث القيادة الصينية «على استغلال علاقتها مع إسرائيل لإزالة العقبات التي تعرقل الاقتصاد الفلسطيني».

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يوقع نتنياهو على عدة اتفاقيات ثنائية مع الصين في قطاعات مثل الزراعة والمياه خلال زيارته التي تستغرق خمسة أيام بهدف تعزيز التجارة المتبادلة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.

وقال معهد دراسات الأمن القومي إن نتنياهو سيثير أيضا قضية إيران. وتقول إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهم إن إيران تحشد القدرة على إنتاج قنبلة نووية وهي ادعاء تنفيه إيران.

ووضع نتنياهو في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) «خطا أحمر» لموعد اقتراب إيران من القدرة على إنتاج سلاح نووي في الربيع أو الصيف مشيرا إلى احتمالات شن هجوم إسرائيلي في ذلك الموعد تقريبا. ولكن يعتقد على نطاق واسع أن أحدث محادثات لإيران مع القوى العالمية بالإضافة إلى تعديلات في عملية تخصيب اليورانيوم الذي تقوم به إيران أجلت هذا الموعد النهائي.

 

رام الله: «الشرق الأوسط» ... قال ضباط إسرائيليون، إن الجيش الإسرائيلي يتدرب لتنفيذ عملية عسكرية «قاسية» ضد قطاع غزة، في محاولة لإيصال رسالة واحدة وإلى الأبد مفادها أن إسرائيل لن تقبل استمرار إطلاق الصواريخ. وبحسب ضباط الجيش فإن العملية ستستهدف اجتثاث المنظمات الفلسطينية المسلحة هناك، بما فيها حركة حماس. وفي الآونة الأخيرة أطلقت فصائل وسلفيون جهاديون صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، رغم رفض حركة حماس الحاكمة لذلك. وتقول المصادر إن مثل تلك الصواريخ تثبت أن التهدئة في المناطق الجنوبية هي تهدئة «هشة» ولن تدوم ويجب الاستعداد لذلك.

وأكد ضابط مطلع في الجيش أنه يجري التحضير لسيناريو مشابه لسيناريو «السور الواقي»، وهي عملية عسكرية كبيرة نفذت في الضفة الغربية عام 2002 واعتمدت على احتلال الضفة والبقاء فيها لقتل واعتقال مسلحين والقضاء على البنية العسكرية للتنظيمات. وقال موقع «وللا» الإسرائيلي، إن الجيش يريد تنفيذ عملية هي الأولى من نوعها، إذ يدخل الجنود إلى داخل القطاع هذه المرة. ويصف الجيش الإسرائيلي العملية القادمة، بـ«عملية جراحية» داخل القطاع، للقضاء على قدرات حماس الاستراتيجية والتكتيكية. وبحسب الضابط الإسرائيلي المطلع «فإن الجيش سيستخدم نارا أكبر من تلك التي استخدمها في العملية الأولى في «عامود سحاب» في نهاية 2008 وبداية 2009.

ولا يريد الجيش الإسرائيلي، هذه المرة، رؤية تقرير «غولدستون 2»، (تقرير أممي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم في الحرب السابقة على غزة) ولذلك فإنه يتدرب بشكل أفضل على عملية دقيقة تبدأ بمناورة برية هامة وذات مغزى وتنتهي بالتشويش على القدرات التكتيكية لحماس والفصائل لفترة طويلة الأمد. وقالت المصادر: «هذه العملية ستكون مختلفة عما جرى خلال عملية عامود السحاب، الأولى»، وأضافت: «ندرس حاليا الأهداف الواجب تحقيقها وتؤدي إلى وقف إطلاق الصواريخ».

وطالما هدد الجيش الإسرائيلي بضرب غزة بيد من حديد إذا استمر إطلاق الصواريخ. وجاءت هذه التهديدات على الرغم من أن حماس تبذل جهودا وتحاول وقف إطلاق الصواريخ، بل وقف التظاهرات الفلسطينية قرب الجدار الأمني المحيط بالقطاع. والأسبوع الماضي نشرت حماس مقاتلين من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في المناطق الحدودية لقطاع غزة، بديلا للشرطة، بهدف منع إطلاق الصواريخ من غزة على التجمعات الإسرائيلية المحاذية.

 

لم يكن استقبال مشايخ الطائفة الدرزية ووجهائها في إسرائيل لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حين زار اخيراً مقر الرئاسة الروحية في بلدة «جولس» لتهنئتهم كما العادة في كل عام بزيارة مقام النبي شعيب عليه السلام (وهي أهم مناسبة دينية لدى أكثر من 100 ألف درزي يعيشون في إسرائيل)، عادياً لجهة «حفاوة الاستقبال»، بل خرج هذه المرة عن إطار تبادل كلمات التهنئة والمجاملة حين أصر المستقبلون على نقل احتجاجهم على سياسة الحكومات المتعاقبة التمييزية ضد قراهم إلى مسامع نتانياهو، وهذه المرة بنبرة حادة ولغة واضحة لا تقبل التأويل عكست معاناتهم الحقيقية من عدم توافر أراضٍ للبناء للأزواج الشابة بفعل استمرار مصادرة أرضهم، ومن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين يواجهون، في معظمهم، مشاكل وعثرات في الانخراط في سوق العمل مع انتهاء سنوات الخدمة العسكرية الإلزامية الثلاث.

وبعد الترحيب بـ «الضيف الكبير» وتأكيد ولاء المواطنين الدروز للدولة والتحاقهم بجيشها في مقابل حديث نتانياهو عن «حلف الدم» و «المصير المشترك» بين اليهود والدروز، قال الرئيس الروحي للطائفة المعروفية الشيخ موفق طريف إن «الشباب الدروز يؤدون الواجبات، وفي مقدمها الخدمة العسكرية، لكنهم يشعرون بتململ وإجحاف وعدم مساواة في الحقوق (مع اليهود)، على رغم التضحيات الجمة التي تقدمها هذه الطائفة للدولة (في إشارة إلى مقتل المئات من أبنائها في حروب إسرائيل)». وأضاف: «يلفّنا شعور بعدم التقدير من جانب الدولة ومؤسساتها... الطائفة الدرزية تعاني من ضائقة سكنية رهيبة، وأنتم مطالبون بحل هذه القضية المركزية ليتسنى لأبنائنا بناء مساكنهم كسائر بني البشر».

وتعكس هذه الكلمات معاناة مستمرة عمرها نصف قرن ونيّف، وتحديداً منذ عام 1956 حين سنت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) قانوناً بإلزام الشاب الدرزي مع بلوغه الثامنة عشرة الخدمة العسكرية (لثلاث سنوات من دون راتب) أسوةً بالشاب اليهودي، وذلك في أعقاب طلب قدمه رؤساء الطائفة إلى رئيس الحكومة في حينه ديفيد بن غوريون.

واستغلت المؤسسة الإسرائيلية هذا القانون لتشرع في تطبيق خطط مدروسة لسلخ الدروز عن سائر أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وعن قوميتهم العربية، وأخذت تتحدث عن «حلف الدم» بين اليهود والدروز، وتعمل على تعزيز «الهوية الإسرائيلية» للدرزي، فأقامت في الوزارات المختلفة أقساماً خاصة بشؤون الدروز لتميز بينهم وبين «أقسام شؤون العرب». ومذاك الوقت تم اتباع هذا الفصل بين الدروز والعرب في الخطاب الرسمي الإسرائيلي. كما تم وضع مناهج تعليم خاصة للمدارس الدرزية غير تلك التي يتعلمها سائر العرب اعتمدت قتل انتماء الدروز الى العروبة والشعب الفلسطيني. وتماهت القيادات الدرزية التقليدية مع المؤسسة الحاكمة، وأخذت تشدد على أن الدروز إسرائيليون من دون أي إضافة أو إشارة إلى الرابط القومي مع العرب والفلسطينيين، بينما لم ينسَ ربابنة الدولة تذكير الدروز باستقلالية «الهوية الدرزية»، وبأنهم أقلية داخل أقلية مسلمة كبيرة، وأنه فقط إسرائيل تكفل لهم الحماية، بالإضافة إلى «إقناعهم» بأن الخدمة العسكرية ستمنح الدروز حقوقاً أكثر من غيرهم (باقي العرب).

لكن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق، فعلى أرض الواقع، تعاملت المؤسسة الإسرائيلية مع الدروز كتعاملها مع سائر المواطنين العرب. ولم تقفز القوانين التمييزية ضد العرب تحت طائل الخدمة العسكرية عن الدروز، فلم ينالوا أي امتيازات على خدمتهم العسكرية، بل لم تسلم أراضيهم من المصادرة ولا بلداتهم من محاصرتها بمستوطنات.

وعلى مدار سنوات كثيرة، نشطت في أوساط الدروز حركات وطنية ناهضت التجنيد الإجباري وسياسة سلخ الدروز عن أبناء شعبهم، وتعرّض عشرات الشبان من رافضي الخدمة العسكرية إلى السجن، لكن هذه الحركات بقيت محدودة النفوذ، إذ حاربتها إسرائيل مع القيادات التقليدية للطائفة.

لكن السنوات الأخيرة شهدت صحوة لدى أوساط أخرى واسعة اقتنعت بأن الدروز الملزمين الواجبات الملقاة على المواطنين اليهود لا يتلقون حتى النزر اليسير من الحقوق التي يتلقاها مؤدو الخدمة العسكرية اليهود، وأن الحكومة تعامل بلداتهم كسائر البلدات العربية وتميز ضدها في المجالات المختلفة، بينها مسألة الأرض والبناء، إذ لا تصادق على خرائط هيكلية لهذه البلدات، ما يحول دون توسعها من أجل البناء فيها وسد احتياجات التكاثر الطبيعي، فيضطر الشباب العائدون من الخدمة العسكرية والذين يستعدون لبناء أسرة، الى البناء من دون ترخيص ليتعرضوا لاحقاً الى غرامات مالية باهظة أو لأوامر هدم، في وقت يهنأ اليهودي العائد من الخدمة العسكرية بأرض للبناء وتفتح أبوابه المرافق الاقتصادية للالتحاق بها.

وأججت أوامر هدم صدرت في الأعوام الأخيرة بحق آلاف البيوت في البلدات الدرزية بداعي البناء غير المرخص، مشاعر الغضب لدى أوساط واسعة في الطائفة باتت تدرك أن الخدمة العسكرية الإلزامية لأبنائها لم تشفع لهم. ففي كلمة ألقاها رئيس «منتدى السلطات المحلية الدرزية» علي هزيمة أمام نتانياهو ووصفها الحضور بـ «الثائرة»، اعتبر هزيمة أوامر الهدم «المسألة الأخطر التي يواجهها الدروز اليوم»، مشيراً إلى أنها طاولت بيوت جنود قتلوا في حروب إسرائيل. وأضاف: «لا يعقل أن تحاكَم هذه العائلات في المحاكم وتغرَّم بمبالغ كبيرة كل عام... نحترم الدولة ونحبها، لكن لا يعقل الاستمرار في هذا الإجحاف والظلم اللاحق بأبناء الطائفة... دائرة اراضي اسرائيل تتعامل معنا كأننا مواطنون من الدرجة الثانية». وتابع: «أقول بوضوح قاطع: هذه الأراضي أراضينا وليست أراضي دولة كما يعتبرها القانون، ومن حقنا ان نعيش ونبني عليها... والمطلوب اليوم إقرار خرائط توسيع البلدات الدرزية».

ولم تكن أوامر الهدم القضية الوحيدة التي أثارت حنق قادة المعروفيين، إنما أيضاً المخططات الحكومية الأخيرة لمصادرة أراضٍ تابعة للبلدات الدرزية لمصلحة إقامة معسكرات للجيش أو محميات طبيعية أو مشاريع قطرية لا تستفيد البلدات الدرزية منها.

وكان يوم 23 آذار (مارس) الماضي شهد يوماً نضالياً غير مسبوق في تاريخ الطائفة الدرزية في إسرائيل عقد على شرف «يوم الأرض» بمشاركة القيادات الروحية والسياسية على مشاربها المختلفة تحت عنوان «دفاعاً عما تبقى من أرض، وعن حق الشبان المعروفيين في مسكن يؤويهم». وقاد هذا اليوم «منتدى الرؤساء الدروز» و «اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض».

ووفق سكرتير اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض حاتم حسون، فإن «الطائفة الدرزية هي المجموعة الأكبر التي صودرت لها أرض في البلاد (83 في المئة من أرضها)»، مضيفاً أن عدم توزيع قسائم أرض في البلدات الدرزية لها انعكاسات سلبية جمة على الأزواج الشابة في شكل خاص والتي ينتابها شعور الاحباط لعدم تمكنها من إقامة بيوتها والعيش بكرامة انسانية، «لذا نقول للمؤسسة لقد بلغ السيل الزبى... فإما الحَل وإما نحن في حِلّ من هذا الارتباط، إذ لا يمكن الاستمرار فيه مع من لا يعرف معنى التضحيات التي نقدمها ولا يقدر قيمتها».

وقال رئيس اللجنة فهمي حلبي ان التحرك الحاصل في أوساط الدروز «ليس ضد أحد إنما دفاعاً عن حقنا في أرضنا والمحافظة عليها لنضمن مستقبل أبنائنا». وشدد على «أن المعركة اليوم توضح بكل جلاء أن أبناء الطائفة الدرزية هم جزء من الأقلية العربية في هذه البلاد، وما مَرّ على أبناء الأقلية العربية من مصادرة أرض يمر الآن على أبناء الطائفة المعروفية».

وتناوب ممثلو القرى الدرزية المختلفة في شرح معاناتهم الناجمة عن «فقدان الأرض والمسكن». وقال خليل حلبي من بلدة «دالية الكرمل»: «بعد 65 سنة من تقديم الواجبات، يبدو للعيان اليوم أننا كطائفة تمت برمجتنا على الواجبات فقط ... أما الحقوق فمعدومة». وتحدث عن وجوب «رفع الوعي بحقنا في المواطنة الكاملة كمواطنين متساوي الحقوق، ووضع حد للإجحاف».

روت المحامية هبة مصالحة فصولاً مفزعة من حياة صبية فلسطينيين معتقلين في السجون الاسرائيلية، وقالت ان الصبية الذين قابلتهم في السجون الاسرائيلية يعانون صدمات نفسية حادة نتيجة تعرضهم الى التحقيق الذي يتخلله تعذيب نفسي وجسدي وتهديد وتنكيل.

وتحجز اسرائيل نحو خمسة آلاف أسير، بينهم 235 صبياً تحت الثامنة عشرة من العمر.

وقالت المحامية التي تعمل لمصلحة وزارة الاسرى الفلسطينية، إن أحد هؤلاء الصبية أصيب بمرض نفسي شديد في السجن، وأن طبيب السجن أقر بإصابته بمرض نفسي، لكن السلطات ترفض اطلاقه. وأضافت في تقرير قدمته للوزارة انها قابلت هذا الصبي بعد أن علمت من زملائه أنه يقضي معظم وقته صامتاً، ولا يتحدث إلا عن الانتحار، وبعد أن عثر على حبل في غرفته. وتابعت انه أبلغها أنه بقي لمدة يومين من دون طعام، وأنه لا ينام الليل.

ومن بين الحالات عبد الله سلامة (16 عاماً) من مخيم بلاطة قرب نابلس شمال الضفة الغربية الذي قالت المحامية انه أمضى 30 يوماً في زنزانة انفرادية. وأضافت ان عبدالله المعتقل منذ 27 ايلول (سبتمبر) العام الماضي، أبلغها أن الجنود اقتحموا بيته بعد منتصف الليل في ذلك اليوم، واعتقلوه، وقيّدوا يديه إلى الخلف، وعصبوا عينيه، وأجلسوه في أرضية السيارة العسكرية، وانهالوا عليه بالضرب. ونقلت عنه القول إن الجنود اقتادوه إلى معسكر للجيش يبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن المخيم، وأخضعوه للتفتيش العاري: «وضعوني في زنزانة صغيرة، وحيداً لمدة 30 يوماً، وكانوا يأخذونني منها إلى غرف التحقيق لساعات يجرى خلالها تقييدي على مقعد لا ظهر له». وقال إنه كان يشعر بتعب وإرهاق شديدين اثناء التحقيق، وانه كان يتعرض الى الضرب والاهانة والشتم.

وأضافت المحامية ان من بين المعتقلين ايضاً معاذ شحادة (16 عاماً) من سكان مخيم بلاطة الذي اعتقل في الثالث من آذار (مارس) العام الحالي اثناء عبوره حاجزاً عسكرياً قرب نابلس. ونقلت عنه قوله ان الجنود هاجموه، وألقوا به أرضاً، ثم انهالوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم والبنادق والعصي. وأضاف في شهادته: «قيّد الجنود يدي الى الخلف، وعصبوا عيني، واقتادوني الى سيارة عسكرية، وهناك واصلوا ضربي بشدة ودونما رحمة، ثم نقلوني الى مركز للتحقيق في مستوطنة أرئيل، ثم الى سجن حوارة (قرب نابلس)، وهناك اخضعوني للتفتيش العاري».

ونقلت المحامية ايضاً عن سمير داوود أبو سبيتان (16 عاماً)، من سكان بلدة الطور قضاء القدس الذي اعتقل في 29 آذار العام الحالي عند الثالثة فجراً، أنه تعرض الى التحقيق في معتقل «المسكوبية» في القدس لمدة 19 يوماً، وأن المحققين كانوا يقيدون يديه ورجليه، ويجلسونه على كرسي من دون ظهر لساعات طويلة، وانه كان يتعرض الى الضرب على انحاء جسمه وللإهانة. وأضاف أنه تعرض للضرب أمام والده عندما حاول مصافحته أثناء اقتياده الى داخل محكمة الصلح في القدس، وان الجنود اسقطوه ارضا امام والده، وضربوه بشدة، وسحلوه على ظهره على درجات المحكمة، من الطبقة الثالثة حتى الطبقة الأرضية، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح مؤلمة في أنحاء جسمه.

وقالت المحامية ان التعذيب والتنكيل والتخويف التي يتعرض لها الصبية والاطفال في السجون الاسرائيلية تترك لديهم آثاراً نفسية خطيرة، داعية الى وقف تعذيبهم وإطلاق سراحهم.

وغالباً ما يعتقل الصبية والاطفال بتهمة رشق الجنود بالحجارة. ومن بين الاسرى في السجون الاسرائيلية 14 امرأة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، وهي معتقلة منذ عام 2002، وتقضي حكماً بالسجن مدته 17 عاماً. ومن بين الاسرى ايضاً 14 نائباً في المجلس التشريعي، ووزيران سابقان. وصدرت في حق 523 من الاسرى أحكام بالسجن المؤبد.

وجاء في تقرير أخير لوزارة الاسرى أن عدد الاسرى المرضى في السجون الاسرائيلية وصل نهاية آذار الماضي إلى نحو 1200 معتقل، بينهم 170 معتقلاً بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية، و85 معتقلاً يعانون من إعاقات مختلفة، و25 معتقلاً يعانون مرض السرطان، توفي أحدهم قبل اسابيع، وهو الاسير ميسرة ابو حمدية. وبلغ عدد الاسرى الذين توفوا او قتلوا في السجون الاسرائيلية منذ عام 1967 الى اليوم 204 اسرى.

 

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بعض ما جاء على لسانه في مقال نشر امس في صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية. وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان صدر عنه "ان الاقوال التي اوردها الصحافي روجر كوهين في مقالة في صحيفة نيويورك تايمز هي مجرد انطباعات تعبر عن الرأي الخاص لهذا الصحافي".

وكان الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقل عن فياض قوله ان "مشكلة الشعب الفلسطيني هي مع قيادته الفاشلة منذ البداية جاءت بالصدفة وتمارس قرارات وليدة اللحظة وليس بناءً على استراتيجيات حقيقية".

وقال فياض في تصريحات "لقد وضع مصير الشعب الفلسطيني في أيدي قيادة عرضية تتصرف بدافع من قرارات اللحظة، دون تخطيط"، مضيفا "نحن لا نتصرف بشكل استراتيجي، ونحن نقوم بإغلاق الصفقات تكتيكيا ونبقى رهينة خطابنا الخاص".

 

طوق عشرات جنود الاحتلال الإسرائيليين امس مداخل البلدة القديمة في القدس وصولا الى محيط كنيسة القيامة بالتزامن مع عيد سبت النور لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

وقال ديمتري دلياني الامين العام للتجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة، إن "الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا على حواجز حول وداخل البلدة القديمة، فضلاً عن التواجد الأمني المكثف لهم في ساحات كنيسة القيامة وعلى أسطحها وداخلها".

وأضاف المصدر "أن ذلك يعكس عمق المخطط الإسرائيلي لطمس شعائر الديانات الأخرى، في الوقت الذي يسهلون لمواطنيهم القيام بالشعائر اليهودية".

ولفت دلياني الى أن الاحتلال شدد قيوده حول كنيسة القيامة لمنع الفلسطينيين المسيحيين من تأدية شعائر يوم سبت النور الدينية ـ التقليدية، كون هذه الشعائر تعكس عمق البعد الديني والثقافي والحضاري والتقليدي للعنصر المسيحي الاصيل من مكونات هوية مدينة القدس الحقيقية، والتي يعمل الاحتلال على طمسها من خلال مشاريعه التهويدية غير الشرعية.

وأضاف دلياني أن الاحتلال بدأ اجراءات تحويل القدس الى ثكنة عسكرية منذ منتصف ليل الخميس، وقامت بعرقلة وصول الفلسطينيين المسيحيين الى كنيسة القيامة بينما سهلت ذلك على الأفواج السياحية المرافَقة بأدلاء سياحيين اسرائيليين.

وأكد دلياني "لن نمرر المخطط الاحتلالي لترويض ممارستنا لشعائر احتفالاتنا بيوم سبت النور وفقاً لرؤيته ذات الاهداف التهويدية، وأننا مثل كل عام سنكسر هذه الحواجز و نمارس حقنا برفض القيود التي يفرضها الاحتلال علينا".

كما دان دلياني منع الاحتلال آلاف الفلسطينيين من باقي انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول الى القدس لممارسة الشعائر الدينية لعيد القيامة الذي يصادف اليوم الاحد بما فيها شعائر سبت النور، مؤكداً أن هذا المنع هو احد أشكال الاضطهاد الديني الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد كل من هو غير يهودي.

 

أفاد تقرير صحافي أميركي أنّ إيران وحزب الله يحاولان في الآونة الأخيرة مد جسور تعاون مع أعضاء نافذين داخل حركة فتح في الضفة الغربية، مستغلين الانقسامات الحادة والحاصلة داخل صفوف التنظيم الفلسطيني.

أوردت تقارير صحافية أميركية أن إيران أقامت أخيرًا علاقات مهمّة مع أعضاء بارزين في حركة فتح في الضفة الغربية. ونقلت في هذا الصدد عن مسؤولين قولهم إن إيران وحزب الله كانوا يسعون إلى التعاون مع أعضاء في قيادة حركة فتح، وخاصة اللجنة المركزية.

وأضاف المسؤولون أن الهدف من ذلك هو دفع الحركة الفلسطينية الحاكمة إلى إقامة علاقة دبلوماسية مع طهران. ونقلت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية عن مسؤول قوله "ترى إيران أن هناك ثمة فرصة من وراء الانقسامات المتزايدة داخل حركة فتح والغياب التام للرؤية بشأن المستقبل".

وقالت الصحيفة إن من بين حلفاء إيران الجدد في قيادة فتح هو جبريل الرجوب، الرئيس السابق لقوة الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية، والذي يعتبر واحدًا من أقوى الرجال في الضفة الغربية.

وأفادت إيران بأن الرجوب التقى أخيرًاً السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي. وقالت في هذا الخصوص وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "دعا الرجوب، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وحركة فتح الفلسطينية".

ورغم إشارة الوكالة إلى حقيقة حدوث اجتماع بين الرجوب والسفير الإيراني لدى لبنان، إلا أنها لم تفصح عن أية معلومات متعلقة بمكان وتوقيت ذلك الاجتماع. واكتفت الوكالة بقولها "عبّر مسؤول فتح البارز عن تمنياته بأن يشهد الفلسطينيون تحرير أراضيهم عبر استمرار الدعم المقدم من جانب إيران وباقي داعمي فلسطين".

عاودت الصحيفة لتقول إن الرجوب، الذي أسّس جهاز الأمن الوقائي القوي عام 1994، كان ينظر إليه باعتباره من داعمي التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

ومنذ تقاعده من منصبه في جهاز الأمن القومي عام 2002، والرجوب الذي يشغل من العمر 60 عامًا يشغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك المستشار الأمني لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وأوضح مسؤولون أن الرجوب، الذي لم يؤكد تقرير وكالة الأنباء الإيرانية، كان من أبرز الداعمين لإجراء مصالحة بين فتح وحماس، التي تزوّدها إيران بالمعدات العسكرية.

وفي بيان للسفارة في مطلع الشهر الجاري، قال السفير الإيراني لدى لبنان إن بلاده ستستمر في تقديم الدعم الذي يحتاجه الفلسطينيون في مواجهة إسرائيل. لكنه لم يشر من قريب أو من بعيد في هذا السياق إلى أية خطط إيرانية ترمي إلى العمل مع حركة فتح.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: مساعد الزياني ... كشف لي تشينغ وين السفير الصيني في السعودية أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تحريك عجلة السلام بحل قضية الدولتين فلسطين وإسرائيل، وذلك من أجل تحقيق تقدم ملموس وجوهري في هذه القضية، والتي وصفها بأنها جوهر القضايا في منطقة الشرق الأوسط. وقال وين، إن بكين قدمت الدعوة إلى كل من محمود عباس الرئيس الفلسطيني وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي بدأت يوم أمس، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني سيمكث في الصين في الفترة ما بين 5 و7 مايو (أيار) الحالي، على أن يبدأ نتنياهو زيارته اليوم وحتى 10 من الشهر الحالي، حيث سيزور كلا من العاصمة بكين ومدينة شنغهاي، في إشارة إلى وجود مباحثات تجارية مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد السفير الصيني في السعودية خلال حديث لصحافيين على هامش بدء الزيارة الرسمية لأطراف القضية الفلسطينية الإسرائيلية، أن قيادة بلاده ستقوم بالمباحثات مع محمود عباس الرئيس الفلسطيني، حيث سيتبادل الطرفان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري مباحثات مع الحكومة الصينية في الشأن نفسه، وأضاف: «نعتقد أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، ومنذ زمن طويل تقوم الصين بدور إيجابي، من خلال بذل جهود دؤوبة لدفع مفاوضات السلام وتحقيق الحل السلمي في قضية الشرق الأوسط».

وتابع: «نعتقد في ضوء الوضع الحالي بوجود الحاجة إلى استمرار تلك الجهود، حيث إن الجانب الصيني مستعد للعب دور إيجابي بشكل مستمر وبناء مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية، وذلك لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن».

وكان الناطق بلسان وزارة الخارجية الصيني، قد أكد في وقت سابق أن الصين لديها تبادل ودي بين الطرفين، وتدعم على الدوام عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال: «ندعم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لحل النزاعات والخلافات، من خلال المفاوضات والحوار السلمي».

وبالعودة إلى السفير الصيني في السعودية الذي أشار إلى أن قبول الصين لهاتين الزيارتين عبارة عن تلك الجهود من جانب الصين، وقال: «نحن من صميم قلوبنا نسعى لاستعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالحوار والمفاوضات السلمية، للحصول على تقدم جوهري، ونحن مستعدون للعب دور إيجابي وبناء وهذه هي رغبة الصين»، في الوقت الذي لم يوضح إمكانية عقد مباحثات ثلاثية بين فلسطين والصين وإسرائيل، خصوصا أن زيارة كل من الرئيس الفلسطيني والإسرائيلي لبكين تأتي في نفس الوقت.

وأكد لي تشينغ وين أن قضية فلسطين ومنذ زمن طويل تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، كما تتعلق بالمصالح الأساسية والمشاعر الشعبية أيضا، مشيرا إلى أنهم في الصين دائما ما يودون أن يروا دعم الحقوق المشروعة والقضايا العادلة للشعوب العربية، وفي نفس الوقت يعتقدون أنه في سبيل إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، فإن الأطراف المختلفة والدول المجتمعة، يجب أن تبذل جهودا مشتركة، وذلك على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وعلى أساس المشاريع أو القرارات المعنية من الأمم المتحدة، إضافة إلى أساس المبادرة العربية.

وقال لي تشينغ وين في هذا المجال: «نحن دائما نقدر عمل السعودية في دعم عملية السلام وحل القضية الفلسطينية، ونحن مستعدون للعمل مع المملكة سويا لدفع هذه القضية، من أجل إيجاد حل عادل وشامل بما يفيد تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن بلاده تبذل جهودا دؤوبة في كل المناسبات الدولية والإقليمية، حيث تشارك بكين في كل المشاورات والمباحثات المعنية الدولية والمؤتمرات لدفع حل هذه القضية، إضافة إلى تعيين مبعوث خاص منذ زمن، بهدف التواصل المستمر مع الطرفين والأطراف المعنية، كذلك قدمت الصين مساعدات معنوية ومادية وإنسانية مستمرة للشعب الفلسطيني، معتقدا أنه في ظل الوضع الحالي بالمنطقة، فإن هناك حاجة متزايدة لإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية أو تحقيق تقدم جوهري، ولأن القضية كلما استمرت لوقت أطول زادت تعقيدا لوضع المنطقة، وزاد «هذه المرة إذا كان هناك رغبة في إجراء مباحثات في الصين فنحن سعداء لتوفير الإمكانيات لذلك».

وعما إذا كانت هذه الدعوة نتيجة لزيارة المبعوث الصيني الذي زار الشرق الأوسط مؤخرا، ووجد إيجابية بين الطرفين، تجاه هذه القضية، وعلى أساس ذلك تمت دعوة الأطراف، أشار السفير الصيني، إلى أن المبعوث الصيني يقوم بزيارات إلى كلا الطرفين بصورة دائمة ويمكن القول بالعكس، حيث إن الزيارة هذه هي من الجهود الشاملة من الجانب الصيني لدفع عملية السلام، ومن ضمنها جهود المبعوث الخاص، حيث إن هذه الزيارة تمت بدعوة من قبل الحكومة الصينية، وقبول الدعوة ينم عن إيجابية من جانب الصين للتواصل مع الطرفين، لدفع عملية السلام. ولفت إلى أن كلا من زعماء الطرفين لديهم وجهات نظر حول الموضوع حيث إن الجانب الإسرائيلي، ذكر أنهم مستعدون للتنازل إلى حد ما، ومن الجانب الفلسطيني قالوا إن الحديث سيكون حاسما، وأن هذه السنة سيكون الحسم فيها بشكل كبير، وأضاف: «في هذه الضوء نعتقد أن هذه الأقوال عبارة عن الإلحاح لدفع القضية، ونحن مستعدون أن نشارك الجميع لدفع هذه العلاقات نحو القضية وإلى الحل». وأكد إلى أن الصين وفي جميع المحافل الدولية، سواء أكان في مجلس الأمن أو في الجمعيات العامة أو في منظمات الدول في إطار الأمم المتحدة فإن الصين تشارك بالصورة الإيجابية رغبة في إيجاد حل سريع أو تقدم جوهري في المفاوضات، لأن هذه القضية طالت عشرات السنين، وطول مدة القضية يزيد تعقيد الوضع في المنطقة.

وتابع: «نحن نعتقد أنه في سبيل إيجاد الحل النهائي يجب أن يكون هناك مبدأ واضح وهو الأرض مقابل السلام، ومبدأ تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، وعندما تكون هناك قرارات واضحة يجب أن يكون قبولها بشكل واضح أيضا». وحول الزيارة الحالية قال، إنها جاءت كمبادرة من جانب الصين لدفع القضية، في حين أنه وبشكل عام فإن هناك تنسيقا ومشاورات مستمرة مع عدد من الدول، خصوصا السعودية ومصر والجامعة العربية وتركيا، وفي هذا المجال فإن المبعوث الخاص يحافظ على الاتصال بشكل مستمر، موضحا أنه في جميع المباحثات الثنائية بين الصين وكل من السعودية ومصر وتركيا والأطراف الأخرى الدولية، دائما ما يتم تناول هذا الموضوع، وتتبادل بكين مع جميع الأطراف.

ودعا إلى أهمية إيجاد إدارك مهم خلال الفترة الحالية، وهو دفع عمليات السلام وإحراز تقدم جوهري في هذه القضية، ومع حسن التواصل مع جميع الأطراف يتوقع أن يتم بناء جو إيجابي للقضية، وزاد: «ندعو لحل سياسي وسلمي لقضية فلسطين وندعم حقوق الشعوب العربية العادلة، ونعتقد أن جميع الأطراف احترمت دفع الموضوع بالمبادئ الثلاثة، ويمكن ملاحظة موقف الصين المتميز».

واختتم حديثه أن دعم بلاده للدول العربية يأتي من مبدأ رفع السلام والعدالة حول العالم، مشيرا إلى أنهم عملوا خلال القنوات الدولية لوقف عملية الاستيطان ودفع الطرفين للدخول في العملية السياسة.