تقارير دولية: ارتفاع صادم لمعدلات الجريمة واختطاف النشطاء في مصر.. الأمين لـ"المستقبل": سوريا ليست ساحة للجهاد والسيدة زينب لا تريد سفك الدماء..القوات التونسية تكابد لتعقّب جهاديين في منطقة جبلية وعرة..من "سوريا الأسد" الى "لبنان نصرالله"

طهران: «الشرق الأوسط» ... حذر وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، من دون تسميتهما بشكل مباشر، على خلفية دورهما المفترض في حركة الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.

وقال مصلحي أول من أمس في كلمة ألقاها بمدينة قم الشمالية: «يجب على الناس التصويت للمرشح الأفضل وألا يعطوا فرصة للمتآمرين. أحد قادة المؤامرة، الذي لم يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية مثل الآخرين، يجب أن لا يخطئ ويعتقد أن السلطة الثورية قد نسيت الدور الذي قام به في المؤامرة».

وكان مصلحي يشير إلى الرئيس السابق خاتمي والدعم الذي تلقاه من المرشح الرئاسي في انتخابات 2009 مير حسين موسوي.

ولم يتوقف وزير الاستخبارات عن انتقاد المعسكر الإصلاحي، حيث وجه تحذيرات غير مباشرة لهاشمي رفسنجاني أيضا. وذكر مصلحي جمهوره بخطاب هاشمي رفسنجاني إلى آية الله خامنئي الذي بدأه من دون تحية.

وفي ذلك الخطاب، طالب رفسنجاني آية الله خامنئي بإخماد «النار» التي أثارتها اتهامات الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد منافسه الرئيسي مير حسين موسوي. وحث رفسنجاني المرشد الأعلى على العمل على منع انتشار هذه النيران من خلال الانتخابات وما بعدها.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن مصلحي قوله: «يجب على أولئك الذين يقولون إنهم أصدروا بيانا قبل الاضطرابات أن يعرفوا أنهم لم يتنبأوا بحدوث اضطرابات، ولكنهم اشتركوا في اندلاع هذه الاضطرابات. لدينا معلومات دقيقة بأن مثل هذا الشخص كان له يد في الاضطرابات».

وعقب تصريحات مصلحي، أدانت «جمعية باحثي ومدرسي قم» الهجوم على هاشمي وخاتمي، قائلة: «إن هاشمي وخاتمي كانا يشعران بالقلق إزاء الانتخابات لأن الشعب الإيراني قد طلب منهما المشاركة في تدارك ما يحدث في البلاد. لقد أصدرا بيانات حول الانتخابات؛ لأن الشعب قد طلب منهما ذلك».

وفي خضم الانقسامات التي تشهدها الحكومة الإيرانية، تم إلقاء القبض على دبلوماسي إيراني على علاقة بمعسكر الإصلاحيين في شهر مارس (آذار)، ووصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ما حدث بأنه «سوء فهم»، حسب ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وكان قد تم اعتقال الدبلوماسي باقر أسدي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في الرابع عشر من يونيو (حزيران). وكان أسدي عضوا بارزا في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1997 و2002، أي معظم فترة حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي التي امتدت بين عامي 1997 و2005، حسب مواقع تابعة لمعسكر الإصلاحيين.

وقال صالحي: «نأمل أن تتم تسوية سوء الفهم بشأن السيد أسدي، وهو موظف بارز ومحترم في وزارة الخارجية، وأن يتم إطلاق سراحه. أسدي خبير موهوب ولم نشهد قيامه بشيء سوى الدفاع عن مصالح الأمة».

وفي يناير (كانون الثاني) 2004، نشر أسدي مقالا افتتاحيا في صحيفة «نيويورك تايمز» انتقد فيه المعسكر المحافظ، قائلا: «ازدراء المحافظين الصارخ لحقوق الإنسان والجوانب الجمهورية للحكم، من بين أمور أخرى، سوف يؤدي بشكل حتمي لانتقادات خارجية، ويزيد من تعقيد علاقة هشة بالفعل».

 

باكو: «الشرق الأوسط»... أدانت إحدى المحاكم في أذربيجان ثلاثة آخرين من مواطني الدولة السوفياتية السابقة، بالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، أثناء استضافتها فعاليات مسابقة «يوروفيجن» للأغنية، في «مؤامرة» ذكرت السلطات الرسمية في أذربيجان أنها جرت بتحريض إيراني. وقضت «محكمة الجرائم الخطيرة» بالسجن على المتهمين الثلاثة، وهم من سكان محافظة «جلال أباد» القريبة من الحدود الإيرانية، لفترات تتراوح بين 11 و12 عاما، مما يرفع عدد المحكومين في تلك «المؤامرة إلى سبعة أشخاص على الأقل، بعد أن أدانت المحكمة أربعة آخرين أواخر العام الماضي، بتهم مماثلة، بحسب «سي إن إن».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين في باكو أن المتهمين «تم تجنيدهم من قبل حرس الثورة الإيرانية»، لتفجير سفارة إسرائيل، في نفس الليلة التي كانت تستضيف فيها العاصمة الآذرية مسابقة الغناء الأوروبية، أواخر مايو (أيار) من العام الماضي.

من جانبها، أفادت وكالة أذربيجان للأنباء، في تقرير لها أمس، بأن وزارة الخارجية قدمت رسالة احتجاج إلى نظيرتها في طهران، على اعتقال السلطات الإيرانية عددا من الأذربيجانيين أثناء وجودهم في الجمهورية الإسلامية، أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

يأتي اتهام باكو للحرس الثوري الإيراني بالتورط في «مؤامرة يوروفيجن» بعد عدة شهور من توجيه السلطات البلغارية اتهامات مماثلة إلى «حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، بالوقوف وراء تفجير حافلة سياحية كانت تقل عددا من الإسرائيليين في منتجع «بورغاس» في يوليو (تموز) الماضي، بحسب «سي إن إن».

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «هجوم بورغاس»، الذي أسفر عن مقتل خمسة سائحين إسرائيليين، إضافة إلى مواطن بلغاري، يكشف الدور الإيراني في «سلسلة من الهجمات الإرهابية» ضد المدنيين، التي وقعت مؤخرا في تايلاند، وكينيا، وتركيا، والهند، وأذربيجان، وقبرص، وجورجيا. ومسابقة «يوروفيجن» التي يتابعها أكثر من 100 مليون شخص في أنحاء العالم كانت أكبر حدث ثقافي تستضيفه أذربيجان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991، أنفقت السلطات مئات ملايين الدولارات لبناء قاعة كريستال وتجميل العاصمة استعدادا للمسابقة في محاولة لكسب الثناء للدولة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن .. كشفت تقارير دولية عن تضاعف صادم لحالات الخطف وجرائم القتل في مصر بعد عامين من ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما من حكمه.

وقالت التقارير أيضا، إن قمع حرية التعبير والمعارضة لا يزال مستمرا في البلاد بعد مبارك، وأن نظام الرئيس محمد مرسي بدلا من الاستفادة من دروس سقوط الرئيس السابق، وتقبل النقد والمعارضة باعتبارهما نتيجة صحية وطبيعية للثورة، انتهج نفس سياسة سابقه في التعامل معهم.

وبحسب مراقبين تحولت فرحة نجاح الثورة المصرية إلى مأساة بعد انتشار أعمال العنف بكل أشكالها، والتي طالت كثيرا من المدن المصرية، ويعود ذلك إلى غياب الاستقرار الأمني ودور الحكومة في الحد من تلك الجرائم.

ورغم تأكيدات السلطات في مصر أن الوضع الأمني في البلاد آمن، إلا أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى حذر من اتساع رقعة الجريمة في مصر بشكل ملحوظ إذا بقي الوضع على ما هو عليه، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «الخريطة الجنائية حاليا تتغير بشكل سريع وهو ما يتطلب تركيزا أمنيا، يصعب تحقيقه في الوضع الحالي».

وتظهر الأرقام التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس، أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت نحو 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعدها، بل وانتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى كافة بقاع مصر. كما تصاعدت سرقات المنازل من قرابة 7 آلاف حالة إلى أكثر من 11 ألفا. وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى قرابة 3 آلاف حالة سطو عام 2012. وارتفعت حالات سرقة السيارات 4 أضعاف، من قرابة 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة عام 2012. ووصلت حالات القتل إلى أكثر من ألفي حالة سنويا، بما في ذلك الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات.

وأكد المصدر الأمني أنه من الطبيعي أن تزداد معدلات الجرائم والسطو المسلح وسرقة السيارات خلال الفترة الماضية، في ظل إضراب أفراد الشرطة عن العمل لفترات طويلة وعدم أداء واجبهم على الوجه الأكمل. وقال المصدر إن «الفترة الماضية كانت فرصة لممارسة الجرائم بكل أنواعها مع غياب الشرطة».

ومن ناحية أخرى، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستى) في تقرير لها أمس، إن المعارضة لا تزال تتعرض للهجوم في مصر في مرحلة ما بعد مبارك. وأشارت «أمنستى» في تقرير أعدته ديانا الطحاوي، الباحثة بالمنظمة في مصر، إلى أن قمع حرية التعبير والمعارضة لا يزال مستمرا في البلاد بعد مبارك، وأنه بدلا من الاستفادة من دروس سقوط الرئيس السابق، وتقبل النقد والمعارضة باعتبارهما نتيجة صحية وطبيعية للثورة، فإن السلطات المصرية تجلد النقاد. وقالت المنظمة إن الخطاب الرسمي في مصر يسعى إلى تشويه المعارضين باعتبارهم بلطجية ولعبة في أيدي أعداء مصر الذين يتآمرون من أجل تدمير البلاد.

وأضافت المنظمة: «كان هناك زيادة ملحوظة في الملاحقات القضائية للنشطاء المعارضين والمدونين والكوميديين والمحتجين وآخرين».

وفي الوقت الذي يعمل فيه الإسلاميون داخل مجلس الشورى (الذي يمتلك سلطة التشريع) على تضييق الخناق على الحريات الأساسية، تتكرر في الآونة الأخيرة الخروقات القانونية وتزداد أعمال العنف والاعتداءات ضد المعارضين لنظام ما بعد الثورة.

ويرى مراقبون أن إبداء رأي علني أو أي كلمة مناهضة للرئيس مرسي أو معاونيه من حزب الحرية والعدالة الحاكم أو جماعة الإخوان المسلمين، تكفي لاتهام قائلها بإهانة الرئيس أو الإسلام. ووفقا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مصر، أن الشهر الأخير شهدت شوارع مصر عددا كبيرا من أعمال عنف سواء بالضرب أو السحل ضد نشطاء ومعارضين للنظام.

وتذكر منظمة العفو الدولية (أمنستى) في تقريرها، أن الحكومة تزعم أنها ليست وراء أغلب البلاغات التي تم تقديمها من قبل مواطنين «قلقين» من الهجوم على ما يمثل حساسيات بالنسبة لهم بإهانة الآخرين، بمن فيهم الرئيس أو الأديان السماوية. وما فشلت السلطات في ذكره هو أن الأمر يعود إلى النيابة العامة لإسقاط البلاغات أو نقل القضايا إلى المحاكمة.

وتحدثت المنظمة عن التحقيق مؤخرا مع الناشط أحمد دومة في اتهامات له بإهانة الرئيس ونشر أخبار زائفة، بعد أن اتهم الرئيس في أحد البرامج التلفزيونية بأنه قاتل، وتم احتجازه دون منحه فرصة لإخبار محاميه أو زوجته بهذا الأمر، ولم يتم معرفة احتجازه إلا بعدما عاد محاميه على مكتب النائب العام في مدينة طنطا بمحافظة الغربية للسؤال عنه، وهذا ما اعتبرته منظمة العفو انتهاكا للقوانين المصرية، ناهيك بالمعايير الدولية. وتحدثت المنظمة أيضا عن المحاكمات التي تنتظر المدون أحمد أنور، والناشط حسن مصطفى.

من جانبه، أكد الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، أن اعتقال النشطاء مؤشر على أن هناك محاولات لتصفية شباب الثورة، لأن الإخوان يعلمون جيدا أنهم العقبة الوحيدة في وجه النظام الإخواني، قائلا: «خرجنا في وجه مبارك ولن يستطيع أحد أن يقف في وجه الموجة الثورية ضد نظام الإخوان».

وقال الغزالي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي للتضامن مع عدد من النشطاء المعتقلين، والذي عقد بمقر حركة 6 أبريل (نيسان) أمس: «نعيش في دولة ليس بها أي نوع من العدالة أو أي سيادة للقانون».

وفي السياق ذاته، بدأت نيابة قصر النيل والأزبكية بالقاهرة، أمس السبت، التحقيق مع 26 متهما بالانتماء لـ«بلاك بلوك» التي ترتدي الملابس والأقنعة السوداء، والتورط في الاشتباكات التي وقعت أعلى كوبري قصر النيل وفي محيط السفارة الأميركية ومحاولة إشعال النيران بدار القضاء العالي، مساء أول من أمس.

 

لا يوافق العلامة السيد علي الامين على سلوكيات "حزب الله" عبر تدخله في القتال في سوريا لمنع سقوط النظام الأسدي، محذراً من انتقال الصراع الى لبنان، ومشدداً على ان "الساحة السورية ليست ساحة للجهاد الذي يجب يكون في ساحتنا لبناء الدولة اللبنانية والحفاظ على الوطن والعيش المشترك".

وأكد في حديث الى "المستقبل"، ان السيّدة زينب "لا تريد سفك الدماء تحت عنوان الدفاع عن ضريحها ومرقدها في الشام، بل تريد الوحدة بين المسلمين واجتماع كلمتهم وسلامة أمورهم"، متعجباً من عدم صدور الفتاوى من مراجع الدين في العراق وغيره من الدول الإسلامية بتحريم القتال بين المسلمين، ودعا الى "إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع سوريا لمصادرة السلاح ومنع المسلحين من الدخول والخروج".

وفي ما يأتي نص الحوار:

[ كيف تقرأون خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الاخير؟

ـ نحن نرى في الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله إعلاناً عن مزيد من الإنغماس في الأحداث السورية، وعن وقوف "حزب الله" والقيادة الإيرانية إلى جانب النظام السوري ومنع سقوطه، مع أن مسألة سقوط النظام أو بقائه هي مسألة داخلية تعني الشعب السوري وحده وليس لأي فريق خارجي أن يتدخل في هذا الشأن.

[ هل هناك من مبرر حقيقي للتدخل قتالياً في الواقع السوري؟

ـ لا مبرر على الاطلاق للمشاركة في القتال الدائر على الأراضي السورية على الإطلاق سواء حصل من "حزب الله" أو من غيره من اللبنانيين وغيرهم، لأن ذلك سيزيد من حدّة الصراع داخلياً ويهدد بانتقاله إلى الساحة اللبنانية، وليس في ذلك مصلحة سوى لأعداء سوريا ولبنان الذين لا يريدون الإستقرار في المنطقة بأسرها.

[ ما رأيكم بدعوات الجهاد التي صدرت من قبل "حزب الله" والتي استدرجت آخرين من قوى سلفية للرد عليها جهادياً ايضاً؟

ـ لقد عبّرنا عن رأينا مرات عدة وقلنا ان سوريا ليست ساحة للجهاد، لأن ساحة الجهاد هي في مواجهة الأعداء وليست في المشاركة في قتال الأهل والأشقّاء، وإن ساحة جهادنا كلبنانيين هي في بناء دولتنا والحفاظ على وطننا وصيانة وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك، وإن كان لنا من دور في ما يجري على الأراضي السورية فيجب أن يكون في المطالبة بوقف سفك الدماء ووقف العنف والتدمير من كل المصادر خصوصاً من النظام السوري، ودعوة كل الأطراف إلى الدخول الفوري في حوار يحفظ حقوق الشعب السوري ووحدته الوطنية.

[ هل تجدون في تبرير "حزب الله" تدخله في سوريا بحماية الشيعة اللبنانيين في القرى الحدودية وحماية المقامات المقدسة امراً مقبولاً؟

ـ قلنا مراراً ان المشاركة في القتال تحت عنوان الدفاع عن اللبنانيين في سوريا تارة وتحت عنوان الدفاع عن مقام السيدة زينب تارة أخرى لا تعطي شرعية للتدخل في القتال، لأن الدفاع عن اللبنانيين في سوريا وعن المقامات الدينية فيها هو مسؤولية النظام السوري وحده، وإذا كان النظام عاجزاً عن حمايتهم فالأولى بهم الرجوع المؤقت إلى لبنان ريثما تتبين الأمور وتضع الحرب أوزارها، لأن القاعدة العقلائية تقول "الفرار من الفتنة خير من الوقوع فيها"، وهي قاعدة تؤيدها النصوص الشرعية التي تنهى عن إلقاء النفس في التهلكة، ومنها قول الله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". أما السيّدة زينب فهي لا تريد سفك الدماء تحت عنوان الدفاع عن ضريحها ومرقدها في الشام!، إنها تريد الوحدة بين المسلمين واجتماع كلمتهم وسلامة أمورهم، إنطلاقاً من مدرسة أبيها الإمام علي القائل: "لأُسَلِّمنَّ ما سَلُمَتْ أمورُ المسلمين". إنها تقول لنا وللّذين يحاولون الإعتداء على مرقدها الطاهر: إبتعدوا عن الفتنة أيها المسلمون. إنها تخاطبنا بلسان جدّها رسول الله (ص) القائل: "لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض..!". وهي تقول بلسان الحال كما قال جدّها عبد المطّلب لأبرهة الحبشي عندما جاء ليهدم الكعبة الشريفة: "للبيت ربٌّ يحميه".

[ لماذا لم تصدر فتاوى عن رجال الدين تمنع الفتنة السنية ـ الشيعية في المنطقة؟

ـ نحن نتعجب من مراجع الدين في العراق وغيره من الدول الإسلامية كيف لا تصدر الفتاوى منهم بتحريم القتال بين المسلمين؟!، وهم يرون أبناءهم الذين يرجعون إليهم في أحكام الشريعة يسقطون في حروب تدمر البلاد وتهلك العباد وتدخلهم في الفتن الحالقة للدين والحارقة للدنيا.

[ ما تقويمكم لواقع الحال في لبنان في اطار تعميم الفراغ في المؤسسات ووضع الشروط في عملية تشكيل الحكومة وعرقلة الانتخابات؟

ـ الأوضاع اللبنانية تسير إلى الوراء ونحو الفراغ والتعطيل في ظل سياسة دفن الرأس في البلاء التي تعتمدها الدولة اللبنانية التي يزداد تقاعسها عن القيام بواجب بسط سلطتها على كل أراضيها واكتفاء بعض القيادات فيها بتصريحات الوعظ السياسي من دون اتخاذ القرارات الحاسمة، وقيام بعض المسؤولين فيها بزيارات إعلامية إلى بعض مناطق الحدود اللبنانية ـ السورية التي تشكل المنفذ للفتنة بين اللبنانيين، مع أن أقلَّ المطلوب منها هو إعلان حالة الطوارئ في تلك المناطق لمصادرة السلاح ومنع المسلحين من الدخول والخروج.

 

 

ليس صحيحاً، كما ذهب البعض الى القول، ان الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يتحدث في اطلالته الاعلامية الأخيرة عن الوضع في لبنان. الصحيح أنه لم يتحدث الا عن لبنان، وعن الوضع المحلي فيه بشكل خاص.

ذلك أن نصرالله، وكعادته عندما يتناول القضايا الاقليمية والدولية، يرسم صورة للبنان آخر لا يعرفه أحد من اللبنانيين ولا حتى من العرب. وأبعد من ذلك، فانه يضع اللبنانيين أمام هذه الصورة من دون أن يترك لهم حرية الاختيار أو الرفض، قائلاً لهم حتى من دون أن يقول علناً: "هذا هو "لبنان" الذي لا لبنان غيره، لا الآن ولا في أي يوم في المستقبل المنظور".

ومن هذه الزاوية، يصبح تفصيلاً لا جدوى منه أي كلام على تشكيل الحكومة العتيدة، أو على الانتخابات النيابية أو على قانون الانتخابات، لأن "لبنان" الحزب والسيد حسن موجود في مكان آخر، وحتى في عالم مختلف.

هذا الـ "لبنان" المتخيل ليس سوى صديق لـ "سوريا الأسد"، أي لسوريا النظام المتوارث من الأب الى الإبن، وهو الى جانب أطراف أخرى (ايران وروسيا والصين وكوريا الشمالية) لن يسمح بسقوط هذه الـ "سوريا" مهما كلفه الأمر، وبغض النظر عن العدد الهائل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطائفية والمذهبية، التي يواجهها في هذه المرحلة من تاريخه والتي تهدد حتى وجوده كوطن ودولة وشعب. وعلى طريقة بشارالأسد نفسه، الموروثة قولاً وفعلاً عن والده، فان "سوريا" هذه تبقى ما بقي نظامها وتزول اذا زال: "الأسد الى الأبد"، تقول اللافتة المتوارثة، و"الأسد أو نحرق البلد" تقول زميلتها الأخرى، لتشكلا معاً الترجمة الفعلية لما يعانيه شعب هذا البلد من تدمير وتهجير وابادة جماعية منذ أكثر من عامين حتى الآن.

ولا دور لـ "لبنان" السيد حسن كما يراه، وأياً كانت آراء اللبنانيين وطبيعة العقد الاجتماعي في ما بينهم منذ الاستقلال وحتى الميثاق الوطني الذي أقيم الكيان اللبناني على أساسه، الا حماية نظام الأسد هذا ومنعه من السقوط.

لماذا؟. لأن سوريا نفسها ستسقط بسقوطه، كما قال السيد حسن، ولأن البديل سيكون اما الولايات المتحدة واسرائيل واما الجماعات الأصولية والتكفيرية. والمعنى هنا لا يحتاج الى من يقوله: لا سوريا في التاريخ أو الجغرافيا الا "سوريا الأسد" من جهة أولى، ولا شعب يعيش على هذه الأرض (فضلاً عن حقوق له) بل مجرد مطامع للولايات المتحدة واسرائيل والجماعات التكفيرية من جهة ثانية.

ومن نافل القول ان هذه ليست سوريا التي يعرفها السوريون واللبنانيون فضلاً عن العرب وشعوب العالم، كما ليس هذا هو لبنان الذي يعرفه اللبنانيون والسوريون وغيرهم من العرب وشعوب العالم.

هكذا يكون لسياسة "النأي بالنفس" التي قيل ان حكومة السيد حسن، حكومة تصريف الأعمال الحالية، قد اعتمدتها خلال الفترة السابقة، معنى "النأي بالنفس" عن كل ما قام به "حزب الله"، ولا يزال حتى الآن، في داخل الأراضي السورية دفاعاً عن "الصديق"، وحتى حماية للبنانيين يعيشون في بعض قراها ولمزارات مثل مزار السيدة زينب، تحت حجة أن هذه هي سياسة الدولة في لبنان. وتكون لسلاح الحزب، الذي يقال منذ أعوام انه يخضع لما يسمى "استراتيجية وطنية للدفاع" قيد البحث ولمقولة "الجيش والشعب والمقاومة"، وظيفة لا علاقة لها لا بالدفاع عن لبنان ولا بردع العدو الاسرائيلي، انما بالدفاع عن نظام الأسد وبردع الشعب في سوريا عن المطالبة بحقوقه.

وليست المسألة هنا أن الحزب اعترف (أو لم يعترف، كما كانت حاله سابقاً) بمشاركته في القتال مع قوات الأسد ضد شعبه، ولا أنه سقط له ألف أو أقل في هذا القتال كما قال نصر الله ساخراً، بل أن ذلك يتم باسم لبنان ودفاعاً عن شعبه و"المقاومة" فيه بحسب نعي الشهداء وخطب المشيعين في الجنازات...وكلهم نواب في برلمانه أو وزراء في حكومته.

ولا هي أن الحزب لن يسمح بسقوط نظام الأسد (كيف، وبأية وسيلة، وبأية أثمان؟!)، ولا أن سوريا بعده ستكون اما أميركية أو اسرائيلية أو تكفيرية وارهابية، ولا أن دول "البريكس" ـ مثلها مثل "حزب الله" ـ صديقة له وستقف بكل قواها الى جانبه، بل ان لبنان الشعب والأرض والدولة ـ مثله مثل سوريا الحالية ـ هو من سيدفع الثمن في النهاية.

هكذا يكون حسن نصر الله قد حدد هوية هذا البلد ورسم حدوده السياسية، ليصبح لنا "لبنان نصرالله" على الطريقة نفسها كما بالنسبة الى "سوريا الأسد".

وتأسيساً على ذلك، تصبح مسائل مثل تشكيل الحكومة أو اجراء الانتخابات أو الاتفاق على قانون انتخابي، أو حتى حل مشكلات البلد السياسية والاقتصادية والمحافظة على وحدته الوطنية، من نوع التفاصيل التي لا يهتم بها الحزب (ولا يتحدث عنها نصرالله طبعاً) باعتبارها أمراً واقعاً لا جدال فيه.

فـ "لبنان نصرالله" مجرد بلد مقاوم لاسرائيل والامبريالية الأميركية والغربية، وممانع للتسوية التي يسميها استسلاماً، وهمه ألا يسمح مهما كانت التكاليف بسقوط زميلته "سوريا الأسد"... وكل ما عدا ذلك تفاصيل وشكليات.

...ومن لا يعجبه هذا الـ "لبنان"، يمكنه أن يفعل ما يريد... أو يملك أن يفعل!.

 

 

اعترفت السلطات التونسية الأمنية بصعوبة المهمة التي تقوم بها من خلال تعقّب جماعة جهادية تحصّنت في جبل الشعانبي بالقرب من الحدود من الجزائر، ولغّمت المنطقة وجرحت عسكريين.

تونس: اعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت ان القوات التونسية تجد صعوبة في تحديد مكان المجموعة الجهادية التي تلاحقها منذ نحو اسبوع في جبل الشعانبي على مقربة من الحدود مع الجزائر.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي العروي ان الجهاديين "غادروا مواقعهم الاساسية ولم نعثر عليهم بعد نظرا لاتساع المنطقة التي تجري فيها العمليات والتي تبلغ نحو 70 كيلومترا مربعا".

واضاف المتحدث نفسه ان القوات تواصل مع ذلك "تمشيط المنطقة" مؤكدا ان افراد هذه المجموعة باتوا معروفين بالاسم و"لا يتجاوز عددهم العشرين".

ويقوم الجيش منذ الاربعاء بقصف هذه المنطقة الجبلية بقذائف الهاون بعد ان اصيب 15 شرطيا وعسكريا بانفجار الغام زرعها الجهاديون.

واوضح المتحدث ان قوات الامن تلاحق ايضا مجموعة جهادية ثانية في منطقة الكاف على بعد نحو مئة كلم الى الشمال، من دون تقديم تفاصيل.

الا ان مصدرا عسكريا اوضح لفرانس برس ان هذه المجموعة تتألف من نحو خمسين عنصرا وان عمليات تمشيط تجري في هذه المنطقة اتاحت ضبط متفجرات ووثائق في مغاور.

وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لوكالة فرانس برس ان المجموعة الاولى مطاردة في جبل الشعانبي والثانية بولاية الكاف.

واضاف "هناك مجموعتان، واحدة في جبل الشعانبي وتضم 15 والثانية تضم عشرين شخصا في ولاية الكاف قرب الحدود الجزائرية"، بدون مزيد من التفاصيل حول المجموعة الثانية.

وقال "ليس هناك مواجهات (وجه لوجه) نقوم بعملية تمشيط بالرصاص".

وردا على سؤال فرانس برس، لم تشر وزارة الدفاع التي تقود العمليات الى عدد المقاتلين المسلحين مبررة ذلك بوعورة الارض.

وقال العقيد مختار بن ناصر الناطق باسم الوزارة "لا اعلم ما هو عددهم لكن منطقة الشعانبي واسعة ونحن بصدد محاولة مطاردتهم، وفي الوقت الراهن لم نعتقل ايا منهم".

كما لم يفد مزيدا من المعلومات عن المجموعة الثانية بولاية الكاف على مسافة مئة كلم شمالا بينما طوق الجيش التونسي منطقة الشعانبي بكاملها.

وتطارد القوات المسلحة التونسية منذ الاثنين مجموعة لغمت جبل الشعانبي بعبوات يدوية الصنع تسببت كما قال بن ناصر في سقوط جرحى في صفوف الجيش والحرس الوطني، فقد بعضهم بعض اعضائهم.

وردا على سؤال حول تعاون محتمل مع الجزائر اعلن العقيد انه يتم عبر تبادل المعلومات فقط.

واضاف "عندما تكون لدينا معلومات اكيدة نتبادلها، وليس هناك عمليات مشتركة على الارض".

واعلن مصدر امني في جبل الشعانبي الاربعاء لفرانس برس ان مجموعة المقاتلين الاسلاميين مكونة من خمسين شخصا بين تونسيين وجزائريين.

وسمع مراسل فرانس برس الاربعاء رصاصا كثيفا في جبل الشعانبي فيما اكدت وزارة الدفاع لاحقا انه لم تقع اي مواجهات وجها لوجه وان القوات تزيل الالغام في المنطقة الجبلية مستعملة "اسلحة خفيفة وقذائف مدفعية".

ويتعين عليها السيطرة على منطقة وعرة المسالك مساحتها مئة كلم مربع منها ستون كلم مربع من الغابات.

وافادت شهادات جنود وعناصر الحرس الوطني بثتها مؤخرا وسائل الاعلام التونسية ان مجموعة مدربة ومدججة بالسلاح تقيم معسكرا محصنا هناك.

وافاد المصدر الامني لفرانس برس ان المقاتلين يخضعون لاوامر تونسيين وجزائري وان بعض رجالهم قد يكونوا اتوا من شمال مالي.

وتحاول القوات التونسية منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي القبض في تلك المنطقة الجبلية على مقاتلين متورطين في اعتداء اسفر عن مقتل احد عناصر الحرس الوطني، كما افاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

وينتقد معارضون ومراقبون بشدة قلة استعداد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في حين تشهد البلاد منذ اشهر تنامي التيار السلفي.

كما ان الغضب يتصاعد في صفوف قوات الامن التي تنتقد قلة تجهيزاتها لمواجهة عدو منظم.

وتظاهر ما بين 300 الى 400 من عناصرها امام الجمعية الوطنية التاسيسية صباح الخميس مطالبين بوسائل افضل ورددوا خصوصا "اصح ايها المواطن، الارهاب غمر البلاد" على ما افاد مصور فرانس برس.

ويبدو ان هذه العمليات هي الاخطر منذ احداث سليمان التي تبعد اربعين كلم عن تونس العاصمة، عندما قاتلت القوات التونسية نهاية 2006 وبداية 2007 حوالى ثلاثين مقاتلا اسلاميا بين تونسيين وجزائريين.

وتحدث نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة كانون الثاني/يناير 2010، حينها عن سقوط قتيل في صفوف الجيش وشرطيين و13 اسلاميا.

الرأي...واشنطن - ا ف ب، رويترز - أعلنت الحكومة الأميركية ان وزارة الأمن الداخلي تعمل على ادخال اصلاحات على نظام تأشيرة الطلاب حتى قبل أن تكشف التحقيقات في تفجيري ماراثون بوسطن أن أحد أصدقاء المشتبه- به الذي لا يزال على قيد الحياة- قد عاد الى البلاد بتأشيرة غير صالحة، في حين ذكرت وسائل الاعلام الاميركية ان تيمورلنك تسارناييف، الشيشاني الذي يشتبه بتورطه في تفجيري بوسطن (3 قتلى و264 جريحا)، توفي متأثرا بجروح ناجمة عن اصابته بالرصاص وصدمة قوية على الرأس والصدر.

ونقلت وسائل الاعلام هذه المعلومات عن شهادة وفاة تيمورلنك الذي يعتقد انه مدبر اعتداء بوسطن في 15 ابريل. وهي اول معلومات رسمية عن سبب وفاة الرجل.

وذكرت شبكة «سي بي اس نيوز» ووسائل اعلام اخرى ان شهادة الوفاة تلاها مدير مركز حفظ الجثث في منطقة بوسطن بيتر ستيفان.

وكانت الشرطة ذكرت ان تسارناييف جرح خلال تبادل لاطلاق النار بعد ثلاثة ايام على الاعتداء ثم صدمته سياره اخيه الاصغر جوهر الذي تمكن من الهرب.

واعتقل جوهر تسارناييف بعد ذلك عندما كان مختبئا في قارب متوقف قرب منزل في احدى ضواحي بوسطن.

الى ذلك، أكد بيتر ستيفان، أنه يواجه صعوبة في العثور على مقبرة مستعدة لقبول جثمان تيمورلنك.

وقال ستيفان، صاحب دار دفن الموتى، انه سيلجأ الى المسؤولين الحكوميين للمساعدة اذا لم يستطع العثور على مدفن لتسارناييف بسرعة.

وشدد على أن الدفن حق للجميع بصرف النظر عن من هم، وكشف أنه واجه انتقادا لقراره قبول جثمان تسارناييف، وأنه مستعد لاحتجاجات أمام حانوته.

من جانبها، امتنعت كاثرين راسل، أرملة تسارناييف، عن تسلّم جثمانه من مكتب الطب الشرعي في ماساتشوستس.

وأوضح ستيفان أن عائلة تسارناييف اتصلت به لأنه أقام جنازات أخرى لمسلمين وهو معروف في الجالية الاسلامية. وأعرب عن أمله بالعثور قريبا على مكان لدفن تسارناييف.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول في وزارة الأمن الداخلي ان الوزارة كانت تعمل على اصلاح نظام تأشيرة الطلاب منذ أشهر، مشيرا الى أن الاصلاح سيساعد مسؤولي الجمارك وحرس الحدود على تلقي تحديثات فورية في شأن جميع المعلومات ذات الصلة بتأشيرة أي طالب.

وكان عظمت تاخاياكوف، وهو صديق لجوهر تسارناييف، عاد الى الولايات المتحدة في 20 يناير بتأشيرة غير صالحة لأنه توقف عن حضور المحاضرات الجامعية.

وأكدت الوزارة في رسالة بالبريد الالكتروني، انه وقت دخول تاخاياكوف لم يكن قد تم ابلاغ موظفي الجمارك أنه ترك الدراسة في 4 يناير ولم تكن هناك أي معلومات آنذاك تفيد أنه قد يشكل تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.

 

كانت النتيجة الاكثر وضوحاً للسنة الاولى من الولاية الثالثة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عاد الى الكرملين في السابع من أيار 2012، اسكات معارضة خطيرة، بعدما نجحت في انزال مئات آلاف الاشخاص إلى الشارع.

وهذه التعبئة التي وصفت في العالم بأسره بأنها ولادة مجتمع مدني في روسيا، تطورت على خلفية اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع قام بها حزب روسيا موحدة الحاكم خلال الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية عام 2012.

وكانت حركة الاحتجاج أخذت منحى لا سابق له منذ وصول بوتين الى سدة الحكم.ولم يتأخر رد الكرملين الذي نفذ عمليات دهم واعتقال معارضين وزعمائهم.

وينتظر حالياً ثلاثون متظاهرا تقريبا شاركوا في تجمع معاد لبوتين في ايار 2012 انتهى بصدامات مع الشرطة، ان يحاكموا، وهم يواجهون عقوبة السجن 10 سنين بتهمة "المشاركة في اضطرابات واسعة".

وقد يواجه زعيمان في المعارضة هما المحامي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد اليكسي نافالني وزعيم الجبهة اليسارية سيرغي اودالتسوف، عقوبات قاسية بالسجن.

ويحاكم نافالني حاليا بتهمة "اختلاس اموال"، وفتحت ثلاثة تحقيقات اخرى في حقه وقد يتعرض للسجن عشرين سنة.

ومنذ شباط، وضع اودالتسوف في الاقامة الجبرية في منزله بموسكو، ومنع من استخدام الهاتف والانترنت. وهو متهم "بالمشاركة في اضطرابات كبيرة" وقد يواجه السجن 10 سنين.

وفي نيسان، علقت نشاطات حركته، الجبهة اليسارية، ثلاثة اشهر بتهمة "انتهاك قانون الجمعيات".

وتدين المعارضة كما يدين المتهمون محاكمات ومناورات سياسية يقوم بها الكرملين لتضييق الخناق على اي حركة احتجاج. وعمليا، أدت هذه المضايقات الى تراجع زخم هذا التحرك.

وقالت الخبيرة السياسية ماريا ليبمان من مركز "كارنيغي" في موسكو: "لم يبق شيء من حركة الاحتجاج. لم يعد هناك تعبئة حول قضية نافالني...صارت روسيا دولة بوليسية. وهذه الظاهرة ستتعزز اكثر".

وتقول المنشقة السوفياتية السابقة ليودميلا اليكسيفا انه "منذ بداية الولاية الثالثة لبوتين نشهد انقلابا غير دستوري".

وفي نهاية نيسان، نشرت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" تقارير شديدة اللهجة عن روسيا.

وتحدثت "منظمة العفو" عن مطاردة المعارضين، فيما قالت "هيومان رايتس" ان المجتمع المدني في روسيا شهد مع فلاديمير بوتين عام 2012 اسوأ اشكال القمع منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

كذلك، نددت المنظمتان بتبني قوانين تفرض قيوداً على الحريات والحملة التي اطلقت ضد المنظمات غير الحكومية التي لا تروق الكرملين والمدعومة مالياً من الخارج.

وتطالب السلطات الروسية بادراج المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل من الخارج ولها "نشاطات سياسية" على سجل "عملاء من الخارج"، وهو ما ترفضه المنظمات المستهدفة.

ورد بوتين على هذه الانتقادات في جلسته التقليدية من الاسئلة والاجوبة مع الشعب الروسي بأنه "ليس هناك اي اسلوب ستاليني" في طريقة حكمه، مذكراً بأن البلاد في حاجة الى "نظام وقواعد".

وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التدابير المتخذة ضد المعارضة والمنظمات غير الحكومية، لكن "رد فعل الزعماء الغربيين لا يهم كثيرا الكرملين"، بحسب ليبمان.

ومع الولايات المتحدة، توترت العلاقات منذ عودة بوتين الى الكرملين خصوصا بسبب الانتقادات حول حقوق الانسان، اضافة الى الخلافات على ملفات اخرى مثل النزاع في سوريا.

وفي نهاية 2012 حظرت موسكو تبني أميركيين أطفالاً روساً ردا على نشر واشنطن "لائحة مانيتسكي" التي تضع على قائمة سوداء مسؤولين روسا متورطين في وفاة الحقوقي سيرغي مانيتسكي في السجن عام 2009 في موسكو.

وتهتم السلطات الروسية حالياً بالتحضير للالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي في شباط 2014، وهو حدث رياضي سيزيد هيبة البلاد، وكذلك مباريات أخرى في موسكو في اب المقبل. وهذا الامر سيضع قلق خبراء الاقتصاد من تباطؤ النمو في روسيا واحتمال حصول انكماش، في المرتبة الثانية، في حين اشار بوتين شخصيا الى "مؤشرات مقلقة" سجلت في الاقتصاد الروسي.