قال الناطق الرسمي لوزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان معدلات إنتاج النفط الحالية تجاوزت المليونين وستمئة ألف برميل يوميا، "ونخطط لسقف إنتاج يراوح بين ثمانية وتسعة ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2017". وكشف عن سعي وزارته الى طرح جولة خامسة تختص بالرقع الاستكشافية الغازية. وعن خلاف حكومة بغداد مع إقليم كردستان، قال ان الإقليم متوقف عن تصدير 250 الف برميل يومياً نتيجة الخلاف بين الجانبين والذي لم يحل الى الآن. وهنا نص المقابلة

¶ ما هي معدلات إنتاج النفط اليومية؟
- معدلات الإنتاج اليومية تجاوزت مليونين وستمئة الف برميل يومياً، عدا حصة إقليم كردستان التي تبلغ 250 ألف برميل، وأتوقع ان تطرأ زيادات إضافية بعد منتصف السنة الجارية، بعد دخول حقل مجنون للإنتاج، وثمة مشاريع أخرى يؤمل ان تضيف من 100 الى 200 ألف برميل يومياً خلال 2013.
¶ هل يستهدف العراق سقفاً محدداً للإنتاج ويسعى الى بلوغه؟
- يعمل العراق العضو في منظمة "اوبيك" على محور متابعة حاجة السوق العالمية للنفط انتاجاً وتصديراً. وبعد تجاوزه سقف الأربعة ملايين برميل يوميا سيتفاوض مع "اوبيك" لتحديد سقف إنتاج يتناسب مع التصدير.
¶ هل يفهم من ذلك ان القصة مرتبطة بالسوق العالمية وليس بالسقف الذي يستهدفه العراق؟
- لا، العراق وضع سقفاً من8 إلى 9 ملايين برميل بحلول سنة 2017، لكن الزيادات تأتي بالتدريج ومع مرور الوقت، بحيث يتمكن من إضافة نصف مليون إلى مليون برميل سنوياً.
¶ كم جولة تراخيص أنجز العراق حتى الآن؟
- هناك أربع جولات، الأولى والثانية كانتا للحقول المنتجة والمكتشفة بغية تطويرها، والثالثة لتطوير حقول غازية موجودة في باطن الأرض هي حقول عكاشات في الانبار، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة. العراق يهدف إلى تطوير ما يسمى "الغاز الحر" الموجود في باطن الأرض واستثماره الاستثمار الأمثل. وتسعى الوزارة الى طرح جولة خامسة تختص بالرقع الاستكشافية الغازية، وستعلن تلك الرقع في حينها. لكن ثمة عشرة مواقع مخصصة في عشر محافظات، فالوزارة ترغب في شمول اكبر عدد من المحافظات بالاستثمار، للاستفادة من موضوع البترودولار(تحصل المحافظة على دولار واحد عن كل برميل من إنتاجها).
¶ كم يبلغ احتياط العراق من النفط والغاز؟
- الأمور واضحة بالنسبة للنفط، وقد أعلن العراق الشهر الماضي عن بلوغ احتياطه الثابت اكثر من 150 مليار برميل. اما المخزون المتوقع فأكثر من 500 مليار برميل. وستنقض هذه الأرقام بالتأكيد بعد النشاط النفطي العراقي، إذ طرأت على سبيل المثال زيادة بمقدار 10 مليارات برميل على المخزون الثابت خلال السنتين الأخيرتين بعد مباشرة الشركات الأجنبية.
اما في ما يتعلق بالغاز، فالعراق بدأ كما قلت آنفا جولة التراخيص الاستثمارية الثالثة في قطاع الغاز في باطن الأرض، وأسس شركة غاز البصرة التي بدأ عملها مطلع السنة ، سيصل استثمار الغاز المصاحب لثلاثة حقول في البصرة الى أكثر من2000 مليون قدم مكعب، بمعنى تحول الطاقة المحروقة إلى طاقة مفيدة لمحطات الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات. العراق طلب من الشركات التي فازت بجولة التراخيص القيام بجمع الغاز المصاحب وتسليمه إلى وزارة النفط.
¶ يتهم إقليم كردستان حكومة بغداد بالامتناع عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، هل تمت تسوية هذا الموضوع وخصوصاً بعد الزيارة الاخيرة لوفد الإقليم إلى بغداد؟
- الحكومة لم تمتنع عن دفع المستحقات، إنما كان الاتفاق ان يقوم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً، في مقابل تسديد الحكومة التكاليف الحقيقية للشركات العاملة، والتسديد يحصل من طريق منح الإقليم سلفاً او دفعات مالية أولية الى حين الانتهاء من عملية التدقيق التي تقوم بها الجهات الرقابية والتثبت من الأرقام، فالإقليم قدم وثائق تتعلق بالنشاط النفطي للسنوات الماضية إلى وزارة المال الاتحادية بهدف طرح حصة الإقليم، لكن المفارقة ان عمليات التدقيق لم تتمكن من اكتشاف الجهة التي ذهبت إليها أموال نحو 10 مليارات برميل. واستنادا إلى لجان التدقيق والرقابة ، لم تجد الأخيرة تعاونا من سلطات الإقليم، ومن جانبها اوقفت الحكومة الدفع. وتوقف الإقليم عن تزويد الحكومة حصة النفط (250 ألف برميل يومياً) المتفق عليها، وهذا الوضع لا يزال قائماً.
¶ أعلن العراق في وقت سابق عزمه على بناء 5 موانئ عائمة في الخليج، ماذا حصل في هذا الشأن؟
- افتتحنا بعضاً منها، وكانت خطوة مهمة جداً لزيادة الطاقة التصديرية من الموانئ الجنوبية. أنجز العراق اثنين منها، وسيدخل الثالث الخدمة لاحقا. طاقة كل ميناء التصديرية نحو 750 ألف برميل يومياً. وباستكمال عملية بناء الموانئ ستكون طاقة العراق التصديرية نحو 5 إلى 6 ملايين برميل، وذلك يوفر مرونة عالية للعراق في عملية التصدير في المستقبل.
¶ إضافة إلى هذه الموانئ ومنافذ التصدير الأخرى مثل منفذ ميناء جيهان التركي، ما هي خطة الوزارة لمد أنابيب نفط عبر دول الجوار؟
- اتفقنا مع الأردن على إنشاء أنبوب بطاقة مليون برميل يومياً، وسيكون أنبوباً استثمارياً بمساهمة مجموعة شركات وتسدد تكاليفه لاحقا ونحن في صدد اختيار الشركات المستثمرة، ويفترض ان يخصص قسم من النفط لسد حاجة المملكة والباقي يصدر عبر ميناء العقبة. وفي وقت سابق عقدنا مع سوريا اتفاقاً لإنشاء ثلاثة أنابيب بطاقة مليون ونصف مليون برميل، لكن الأحداث في هذا البلد حالت دون ذلك.
¶ الى اي حد تؤثر الاضطرابات السياسية على فعالية قطاع النفط و جولات التراخيص المقبلة؟
- بالتاكيد، البيئة الاستثمارية في جميع المجالات وليس النفط فحسب بحاجة الى بيئة آمنة ومستقرة، وكلما كان هناك احترام للقوانين والتشريعات واستتباب للأمن، كان ذلك مدعاة لزيادة الاستثمار واستقرار الاقتصاد. من المؤكد ان المحافظات التي تعاني عدم الاستقرار، تكون طاردة للاستثمار والعكس صحيح. الشركات العالمية تراقب الوضع وتضع الأمن في مقدمة أولوياتها. المحافظات التي لا توفر بيئة صالحة للاستقرار هي اول المتضررين. ثم ان عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى إقرار قانون النفط والغاز وهذا إحدى احد المشاكل الكبيرة التي يعانيها قطاع النفط. ان إقرار القانون يعني وضع حد للاجتهاد هنا وهناك حول موضوع الثروة النفطية ويحدد المهمات والصلاحيات بين المركز والإقليم، ومع غياب القانون ، فان كل طرف يفسر الأمر على هواه.