سلفي يفاوض لتحرير الجنود المختطفين... والجيش يستعد لعملية عسكرية...مصر: تباين بين الرئاسة والأمن في أزمة الجنود

إيلاف...صبري عبد الحفيظ حسنين      

يبدو أن المفاوضات مع خاطفي الجنود في سيناء في طريقها نحو الحائط المسدود، فالجيش المصري لن يصمت طويلًا، والتعزيزات العسكرية المتجهة إلى سيناء تنذر بعملية عسكرية واسعة ضد الجماعات الإسلامية المنتشرة فيها.

القاهرة: تصاعدت أزمة الجنود المصريين المختطفين من قبل الجماعات الجهادية في سيناء، بعد تعثر المفاوضات التي تجري على مدار اليوميين الماضيين، بسبب إصرار الجماعة الخاطفة للجنود السبعة على إطلاق سراح جميع السجناء من الإسلاميين، وعودتهم إلى سيناء بطائرة عسكرية، ما اعتبرته السلطات في مصر "لي ذراع"، ما يمس هيبة الدولة. وتجري القوات المسلحة والشرطة إستعدادات كبيرة للقيام بعملية عسكرية للإفراج عن الجنود بعد تحديد مكان إحتجازهم، في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ويقود المفاوضات مع الجماعات الجهادية القيادي السلفي الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، وعدد من العناصر الجهادية في مصر، إضافة إلى قيادات بجماعة الإخوان المسلمون، وزعماء قبليون في شمال سيناء.

وفقًا لمصادر في جماعة الإخوان المسلمون، تعثرت المفاوضات بسبب إصرار الجماعات المسلحة على إطلاق سراح جميع السجناء الإسلاميين في السجون، منذ أحداث طابا التي وقعت في العام 2004، وإنتهاءً بالمعتقلين الثلاثة على خلفية الخلية التابعة لتنظيم القاعدة، التي خططت لتفجير السفارة الفرنسية.

ووصفت المصادر تلك المطالب بغير المشروعة، لاسيما أن غالبية السجناء صدر بحقهم أحكام قضائية، مشيرةً إلى أنهم يطالبون بإصدار قرار رئاسي بالعفو عنهم. ولفتت إلى أن رئاسة الجمهورية رفضت هذا المطلب، ووعدت بتحسين أحوالهم في السجون، وعدم التعرض لهم، وفتح تحقيقات حول إدعاءات تعرضهم للتعذيب.

ونبهت المصادر إلى أن الوفد بقيادة الدكتور عماد عبد الغفور، والذي يضم رموزًا بالتيار الإسلامي في مصر، تفاوض مع الجماعات على إلقاء السلاح، وعدم توجيهها إلى صدور المصريين، أو إستفزاز إسرائيل من خلالها.

وأوضحت أن هذا السلوك يضر بالأمن القومي المصري، ويساهم في إسقاط النظام الحالي والقضاء على المشروع الإسلامي.

قالت مصادر الإخوان إن الوفد تحدث إلى رموز الجماعات المسلحة في سيناء من أجل إلقاء السلاح، وعدم إستخدامه ضد الدولة أو إسرائيل، مشيرة إلى أن المقابل هو عدم ملاحقتها ما دامت ستكف عن إستخدام العنف.

وأضافت أن الهدف عدم منح إسرائيل وأميركا الذريعة من أجل التدخل في شؤون مصر، بحجة محاربة الإرهاب، منوهة بأن الجماعات الإسلامية خرقت إتفاقًا سابقًا مع السلطة بعدم إستخدام السلاح خارج نطاق الدولة.

ولفتت المصادر إلى أن الرسالة التي حملها الوفد تفيد بأن السلطة، وخصوصًا مؤسسة الرئاسة، غاضبة جدًا من توجيه السلاح إلى صدور المصريين وترويعهم، بالإضافة إلى أنها غاضبة أيضًا من إطلاق صاروخين بإتجاه إسرائيل أخيرًا، ما أوحى للخارج بأن سيناء خارج سيطرة الدولة، تحت سيطرة الجماعات المسلحة التي تهدد الإستقرار، ليس في مصر فقط بل في المنطقة كلها.

أستبعد الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي، رضوخ الدولة لأي مطالب غير مشروعة يطلبها خاطفو الجنود السبعة في شمال سيناء. وأضاف في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الجمعة: "لم تجر أي مفاوضات بشأن الجنود المختطفين، ولم ألتق بممثلين عن الخاطفين، وقمت فقط بإجراء اتصالات هاتفية مع إخواننا وأبنائنا بشمال سيناء"، مشيرًا إلى أن الأمر برمته في يد الجهات الأمنية والقوات المسلحة.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي بدأت فيه القوات المسلحة والشرطة الإستعداد للقيام بعملية عسكرية واسعة من أجل تحرير الجنود. وقال مصدر عسكري لـ"إيلاف" إن هناك تحضير عسكري ضد الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تخضع لإبتزاز الجماعات الإرهابية، حتى ولو كانت على علاقات ببعض الجماعات التي تمسك بالسلطة في الوقت الراهن.

أضاف: "الجيش أعلن للرئيس أن لا سبيل لتحرير الجنود وإستعادة هبية الدولة إلا من خلال عملية عسكرية قوية وواسعة، لكن الرئيس يفضل عدم إراقة دماء المصريين، حتى ولو كانوا من الجماعات المسلحة في سيناء، لكن عملية تطهير سيناء والقضاء على الجماعات الإرهابية لن يكون إلا بالدماء، ما دموا يحملون السلاح، ويريدون الإنشقاق عن الدولة وإعلان سيناء إمارة إسلامية".

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية: "صبرنا بدأ ينفد ويدفعوننا للمواجهة"، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تصمت طويلًا على ما وصفه بمهزلة خطف الجنود ومن بينهم جنود تابعين للقوات المسلحة.

أضاف: "نعطي مساحة للتفاوض مع الخاطفين إلى حين تعثرها، لكن الخاطفين يدفعوننا للأسف للمواجهة بتعنتهم الشديد".

وتابع قائلًا: "ما زالت المفاوضات جارية مع الخاطفين، وسط توقعات بحدوث مواجهة أمنية في حال استمرار تعنتهم، عقب وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى سيناء".

ودفعت القوات المسلحة، أمس الجمعة، بتعزيزات كبيرة من مدرعات ومجنزرات ومصفحات وجنود وقوات صاعقة من الجيش الثالث الميداني، وتمركزت وسط سيناء.

 

بعد ليلة عادت فيها مشاهد الاشتباكات بين الناشطين والشرطة، عادت حركة المرور على كوبري قصر النيل، وسط القاهرة، إلى طبيعتها، أمس، بعد توقف الاشتباكات فجرا بين متظاهرين في إطار فعاليات جمعة «غاضبون» وقوات الأمن.

وأعلن مطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة، اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير، وتضامن معهم أعضاء في ائتلاف «ضحايا الإخوان» الى حين استقالة الرئيس محمد مرسي، فيما كثفت حركة «تمرد» تحركاتها، لجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس.

واكد أعضاء حملة «الانتخابات الرئاسية المبكرة» و «رابطة ضحايا الإخوان»، في بيان أصدروه في نهاية جمعة «غاضبون» لخلع الإخوان، إنهم «مستمرون في اعتصامهم في الحديقة الموازية للمتحف المصري في ميدان التحرير»، محذرين وزارة الداخلية من «التعرض لخيامهم حتى رحيل الرئيس». وعلقوا لافتات كتبوا عليها «رئيس الجمهورية مطعون في شرعيته ونطالب بانتخابات مبكرة أو رحيل مرسي».

وقال مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن القاهرة، إن «ملازما من قوة قطاع الدراسة للأمن المركزي أصيب بأعيرة خرطوش إثر تعدي العشرات من مثيري الشغب على قوات الأمن في محيط كوبري قصر النيل خلال فاعليات مليونية «غاضبون... والعودة للميدان».

وأوضح أنه «في إطار جهود تأمين فعاليات الدعوات التي أطلقتها عدد من الحركات السياسية، فقد تجمع نحو 100 شخص من مثيري الشغب أعلى نفق كمال الدين صلاح، وقاموا برشق قوات الأمن المتواجدة في محيط سفارتي أميركا وبريطانيا بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما دعا القوات لتفريقهم باستخدام بواعث الغاز المسيل للدموع».

وأكد أن «قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض على 12 من مثيري الشغب، بينهم 3 من ذوي السوابق الإجرامية، وفي حوزة اثنين منهم قطعتا سلاح أبيض ورادع شخصي»، مشددا على أن «تلك الاشتباكات لم تسفر عن وفيات».

ودعت حركة «تمرد» الى مؤتمر صحافي اليوم لإعلان آخر أخبار حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من مرسي. وقال تكتل القوى الثورية الوطنية، إنه سينضم إلى المؤتمر، وإن بيانا مشتركا سيصدر عن المؤتمر لإعلان نتائج الجهود الشعبية لإسقاط الرئيس.

في المقابل، رفض المتظاهرون في ميدان التحرير في جمعة «غاضبون» لخلع الإخوان، مساء أول من أمس، للمرة الاولى الهتاف ضد القوات المسلحة، ورفضوا ترديد شعارات أطلقتها المنصة الرئيسة في الميدان، كما رفضوا التضامن مع مجموعة من المنتمين للاشتراكيين الثوريين ضد قادة الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، واستبدلوها بهتاف «الجيش والشعب إيد واحدة».

ووصف عضو الاتصال السياسي في حزب «الحرية والعدالة» الإخواني أحمد عقيل مليونية الجمعة، مسيراتها بالضئيلة الأعداد، ملمحا إلى «فشل المعارضة في الحشد»، معتبرا أعداد المتظاهرين القليلة، أثبتت الحجم الحقيقي لشعبية المعارضة في الشارع، كما أثبتت عكس ما يتردد عن جمع حركة تمرد 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي».

وأضاف إن «الواقع على الأرض كاشف للجميع»، لافتا إلى أن «أنشطة تمرد ليس لها أصل قانوني أو دستوري»، مستنكرا إعلانات الأحزاب دعمها، ما يحولها من أحزاب إلى حركات».

واستنكر القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة عمرو علي، رفض «تمرد» قبول توقيع المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق على إحدى الاستمارات. وقال إن «الحملة قائمة ضد طغيان الإخوان، لذلك فهي لكل المصريين، وليست ملكا للقائمين عليها».

وفجَّر مؤسس حركة «الجهاد» الشيخ نبيل نعيم مفاجأة مدوية، بإعلانه التوقيع لتمرد، على سحب الثقة من مرسي وبرر نعيم توقيعه «بفشل مرسي في تحقيق العدالة وتوغل مكتب الإرشاد في شؤون الدولة».

من جهتها، واصلت حركة «تمرد» نشاطها في الأحياء الشعبية في القاهرة والمحافظات، وجددت تأكيدها على كونها شعبية مستقلة غير تابعة لأي كيان سياسي. واكد بيان للحملة إنها «تسعى للوصول إلى كل مصري كي يكون الجميع يدا واحدة ضد نظام مرسي ومكتب إرشاده».

وقال رئيس حزب «الكرامة» محمد سامي إن «تمرد من أكثر الحملات المعارضة تحضرا بعد ثورة يناير»، مشيرا إلى أن «المكتب السياسي لحزب الكرامة جدد قراره بدعم الحركة»، مثمنا عدم تعمد أفرادها تعطيل المرور في الشوارع، أو مصالح الدولة، أو عمل أي مرفق من المرافق.

من جانبه، نفى حزب «النور» في المنوفية، على صفحته عبر «فيسبوك» ما تناقلته صفحات تابعة لجماعة الإخوان، تبرز أحد قيادات الحزب موقعا استمارة تأييد لسحب الثقة من مرسي.

وفي الإسكندرية، بدأت جماعة «الإخوان» توزيع بيانات أمام المساجد، عنونتها بـ «حصاد اخونة»، عددت ما ذكرت إنها إنجازات الرئيس، مؤكدة أن «إطلاق لفظ الأخونة استهدف تشويه صورة مرسي وتعطيل أي محاولة لمحاربة الفساد».

واكد البيان إن «وسائل إعلام تعمدت الكذب وإشاعة سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، رغم أن عدد الوزراء التابعين للإخوان لا يزيدوا على 7 من 36 وزيرا». وتابع إن «معركة الإخوان ضد الفساد مستمرة رغم محاولات التشويه».

وقال المستشار السياسي لحزب «البناء والتنمية»، ذراع الجماعة الإسلامية أسامة رشدي، إن «حركة تمرد غير قانونية، وإن ما يحدث من خلالها تصرف غير قانوني لا يترتب أي إجراءات»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد في الدستور المصري ما يسمى بسحب الثقة».

وطالب نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد، المطالبين برحيل مرسي «بأن يضعوا أهدافا مقبولة بالشارع المصري وأن يكفوا عن الحديث عما يطالبون به من دستور توافقي»، معتبرا أنه «لا يوجد على مستوى العالم ما يسمى بالدستور التوافقي»، مؤكدًا أن «الكلمة غريبة عن المجال السياسي والواقعي».

وقال إن «على من يرغب في رحيل النظام الحالي، أن يتبنى الطرق القانونية ويستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبإمكانه سحب الثقة من الرئيس من خلال برلمان منتخب».

ورد أمين الشؤون البرلمانية للحزب «المصري الديموقراطي» أيمن أبوالعلا، باعتباره تجدد الدعوات للعودة للتحرير هي «بمثابة إنذار أخير للرئاسة والإخوان، لتصحيح مسار الثورة»، لافتا إلى أن «تمرد خرجت بعد يأس الشعب، وفشل الحكومة وزيادة البطالة واستمرار نزيف الاقتصاد»، معتبرا أن «إصرار مرسي على الاستمرار في الحكم، سيؤدي إلى ثورة أخرى أكثر غضبا من ثورة يناير».

كشفت صفحة «أنا آسف يا ريس»، وهي لمحبي ومؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك، على موقع «فيسبوك»، أن «أسرة مبارك نشرت نعيا لمناسبة ذكرى وفاة حفيد الرئيس السابق، الذي نشر في جريدة الأهرام». وجاء في النعي: «الحمد لله الذي أخذه منا في دار الفناء ليبقيه لنا في دار البقاء، وفي الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الفقيد الغالي محمد علاء مبارك نسألكم الفاتحة».

وقامت الصفحة، أمس، بإحياء ذكرى وفاة محمد علاء مبارك، ونشرت صورا له مع مبارك، وأشارت في ذكراه، إلى أن الموت غيبه في 18 مايو العام 2009، حين كان عمره 12 عاما، بعد أزمة صحية استمرت يومين.

 

أفاد شهود بأن أفرادا غاضبين من الشرطة المصرية واصلوا امس إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة احتجاجا على اختطاف سبعة من رفاقهم في محافظة شمال سيناء كان عدد منهم يعمل مع الشرطة بالمحافظة.

وبدأ الاحتجاج الجمعة عندما وضع أفراد الشرطة المحتجين أسلاكا شائكة عند مدخل المعبر وأغلقوا البوابات بالسلاسل تاركين مئات الفلسطينيين وقد تقطعت بهم السبل على جانبي المعبر.

وخطف إسلاميون مسلحون سبعة مجندين في الساعات الأولى من الخميس للمطالبة بالإفراج عن متشددين سجناء.

وقال سكان محليون إن ثلاثة من المخطوفين كانوا يعملون مع الشرطة في معبر رفح بينما يخدم الآخرون في الجيش. وذكر أحد أفراد الشرطة المحتجين امس "لن نفتح المعبر قبل تحرير الجنود المختطفين وحضور وزير الداخلية للاستماع الى مطالبنا لمنع تكرار الاعتداءات علينا."

وتستغل الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال سيناء تراخي قبضة الدولة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في 2011 في شن هجمات على إسرائيل عبر الحدود وشن هجمات أيضا على أهداف في داخل مصر.

ويطالب أفراد الشرطة المحتجون الرئيس محمد مرسي بالعمل على إطلاق سراح زملائهم.

وانتقد ناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس" التي تدير قطاع غزة الاجراء الذي اتخذته الشرطة المصرية وقال انه تجري اتصالات لحل هذه المواجهة. وأعرب وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، غازي حمد، في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، عن أمله في حل أزمة المجنّدين المصريين المختطفين بأسرع وقت، مؤكداً أن الحكومة قامت بإجراءات مكثفة في منطقة الحدود والأنفاق لتطويق أي تداعيات أمنية وميدانية.

الى ذلك، قتل عامل فلسطيني امس اثر انهيار نفق جنوب مدينة رفح على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وقال اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة لفرانس برس ان "المواطن موسى غنيم (26 عاما) توفي اثر انهيار نفق على الحدود جنوب مدينة رفح ظهر امس".

واشار الى ان جثة القتيل نقلت الى مستشفى ابو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتم حفر مئات الانفاق على الحدود المصرية الفلسطينية التي يستخدمها الفلسطينيون لتمرير الوقود ومواد البناء والبضائع في ظل الحصار الاسرائيلي على القطاع. وازداد عدد الانفاق بعد سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف 2007.

 

لاح أمس تباين بين الرئاسة المصرية والأجهزة الأمنية في شأن طريقة التعاطي مع كيفية إطلاق سراح سبعة من الجنود ورجال الشرطة خطفهم مسلحون في سيناء الخميس الماضي. وفي حين أظهرت قوات الجيش والشرطة المتمركزة في شمال سيناء تحفزاً لتحرير الجنود بالقوة، بدا أن الحكم يفضل الاستمرار في التفاوض، على رغم تعثره، بعد رفض الاستجابة لمطالب الخاطفين بإطلاق سجناء جهاديين.

وكانت قوات الجيش كثفت وجودها في مدن رفح والعريش في شمال سيناء بعد وصول تعزيزات من الفرق الخاصة التابعه للجيشين الثاني والثالث، كما نشرت الآليات في الطرق الرئيسة في ما بدا محاولة للضغط على الخاطفين والتلويح بأن خيار التدخل بالقوة غير مستبعد، خصوصاً بعدما أبلغت السلطات الخاطفين عبر وسطاء برفضها مطلب إطلاق محكومين جهاديين قتلوا ستة من الشرطة في هجوم على قسم شرطة العريش.

وقال مسؤول أمني مطلع على المفاوضات إن أجهزة الأمن أمهلت الخاطفين «فرصة أخيرة لإطلاق سراح الجنود». وأكد لـ «الحياة» أن «التفاوض وصل إلى طريق مسدود بعدما تمسك الخاطفون بتحرير ذويهم الموقوفين على خلفية قضايا عنف، وهو ما نرفضه في شدة». لكنه قال إن استخدام القوة لتحرير الجنود «خيار أخير... كل الخيارات مفتوحة. لا تنازل ولا استجابة لأي مطالب غير مشروعة».

لكن مسؤولاً رئاسياً تحدث إلى «الحياة» اعتبر أن استخدام القوة «غير مأمون العواقب». وقال «نسعى إلى حل الأزمة عبر التفاوض لكن من دون تقديم تنازلات غير مشروعة». وتساءل «كيف نضمن ألا يضر التدخل بالقوة بحياة الجنود المخطوفين؟ يجب أن نسير في الطريق حتى نهايتها. كل الخيارات مفتوحة، لكن يجب أن تكون كل خطوة محسوبة بدقة حتى نضمن تحرير الجنود بسلام».

واستمرت أمس لليوم الثاني على التوالي أزمة إغلاق جنود معبر رفح البري ما أدى إلى تكدس الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة وشاحنات محملة بالمواد الغذائية ومواد البناء في محيط المعبر الحدودي. ورفض المحتجون نداءات قادتهم، وفي مقدمهم مدير إدارة الموانئ الذي وصل إلى رفح أول من أمس للتفاوض معهم، ورفضوا إعادة فتح المعبر قبل تحرير الجنود المختطفين وحضور وزير الداخلية للاستماع إلى مطالبهم «لمنع تكرار الاعتداءات علينا».

إلى ذلك، قتل شخص وجرح العشرات بعد اشتباكات دامية بين مسلمين وأقباط جرت مساء أول من أمس في محيط إحدى كنائس الإسكندرية (شمال القاهرة)، على خلفية شجار بين مسلم وقبطي تطور إلى صدام مسلح بين عائلتيهما.

من جهة أخرى، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة رفضها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى، معتبرة أنه «يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها الثورة ومع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات».

وتحسم الجبهة في اجتماع تعقده غداً موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بالحكم بإعادة مشروعي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشورى بسبب تعارضهما مع مواد في الدستور، ما يهدد بإرجاء جديد للانتخابات.

 

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن الدولي الجمعة الموافقة على إرسال 1126 جندياً إضافياً من قوات حفظ السلام إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وأوضح الأمين العام أن منطقة أبيي تشهد معارك دموية بين مجموعات متنافسة «لا تزال مسلحة، ويناصب كل منها العداء للآخر ويرتاب منه».

وحالياً يبلغ عديد قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي (يونيسفا) نحو 4000 جندي غالبيتهم إثيوبيون، في حين أن العدد الأقصى لهذه القوة المسموح به بموجب قرار مجلس الأمن الذي أنشأها هو 4200 جندي.

وفي تقرير إلى مجلس الأمن شدد الأمين العام على أن «وجود مجموعات مسلحة (في أبيي) ما زال يشكل تهديداً ملحوظاً» مما يستدعي تعزيز هذه القوة وزيادة عديدها.

ومطلع أيار (مايو) الجاري قتل كوال دينق مجوق زعيم قبيلة الدينكا نغوك، فرع الدينكا، التي ينتمي إليها الرئيس سلفاكير ميارديت وقسم كبير من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في جوبا، في كمين نصبه أفراد من قبيلة المسيرية المنافسة.

وأسفر الكمين أيضاً عن مقتل جندي إثيوبي من قوات الأمم المتحدة، وعدد من المهاجمين من قبيلة المسيرية، وجرح اثنين آخرين من الأمم المتحدة.

وما زال وضع منطقة أبيي يشكل مصدر توتر كبيراً بين السودان وجنوب السودان، اللذين يواجهان صعوبة منذ أشهر في إيجاد حلول لخلافات نفطية وحدودية أخرى لم تحل في «اتفاق السلام الشامل» الذي أنهى في 2005 حرباً أهلية استمرت أكثر من 30 عاماً وأسفر في تموز (يوليو) 2011 عن استقلال جنوب السودان. وقادت هذه الخلافات البلدين في ربيع 2012 إلى شفير الحرب.

ولم يجر استفتاء كان مقرراً في كانون الثاني (يناير) 2011 حول مستقبل أبيي بسبب عدم الاتفاق على الهيئة الناخبة. وكان الجيش السوداني اجتاح المنطقة في أيار التالي فدفع بأكثر من 100 ألف مواطن جنوب سوداني إلى الفرار.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن أن عدم إجراء الاستفتاء «لا يزال يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن وتأمين استقرار الوضع الإنساني»، مشدداً على أن من واجب كل من الخرطوم وجوبا منع دخول «عناصر مسلحة غير مسموح بها» إلى ابيي.

من جهة أخرى وفي مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين قام علي أحمد كرتي وزير الخارجية السوداني ومحمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بزيارة رسمية إلى جوبا الجمعة مبعوثين من الرئيس عمر البشير إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير، كما أفادت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا).

وقالت «سونا» إن المبعوثين نقلا الى رئيس الجنوب «انشغالات السودان بشأن استمرار الدعم من دولة الجنوب للحركات المتمردة ضد السودان وقدما شرحا لرئيس دولة الجنوب حول المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة المختصة بشأن الدعم العسكري واللوجستي وتسهيلات الحركة والانتقال التي لا تزال الحركات المسلحة تتلقاها عبر الحدود بين البلدين».

ونقلت «سونا» عن سلفاكير وعده بـ «النظر في هذه المعلومات والانشغالات والتحقق منها»، مؤكدا أن جوبا «لا ترغب في الإضرار بمصالح السودان».

وأوضح رئيس جنوب السودان بحسب «سونا» انه سيلتقي البشير «على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد باديس أبابا في الأسبوع الأخير من أيار الجاري وسيبحث معه هذه الانشغالات وكافة قضايا العلاقة بين البلدين».

وأكدت «سونا» أن زيارة الوفد السوداني إلى الجنوب أثمرت اتفاقاً على «تعزيز الاتصالات المباشرة بين الأجهزة المختصة في البلدين وتفعيل الآليات المشتركة».

 

عاشت تونس أجواء توتر خشية وقوع مواجهات بين قوات الأمن وآلاف الناشطين السلفيين الذين تحدوا قراراً حكومياً بمنع انعقاد ملتقاهم الثالث في مدينة القيروان (150 كلم جنوب العاصمة) اليوم الأحد. ووقعت مناوشات متفرقة في مناطق عدة خلال محاولة قوات الأمن منع سلفيين وجهاديين من التوجه إلى المدينة.

وأوردت مواقع على شبكة الإنترنت مساء أمس أن ملتقى القيروان أُرجئ إلى موعد آخر «بعد تدخل كل الأطراف من الترويكا وقيادات سياسية لتجنب الفوضى والعنف». ونُسب هذا الإعلان إلى مسؤول بارز في حركة «النهضة» التي تقود الترويكا الحاكمة. لكن أي مصدر رسمي لم يورد هذا الخبر، ما أطلق تكهنات بأن الهدف منه هو تخفيف «الزحف» السلفي على القيروان التي تتوقع احتشاد عشرات الآلاف من مناصري جماعة «أنصار الشريعة» التي تمكنت من جمع أكثر من 30 ألفاً في ملتقاها الثاني العام الماضي.

وجاء ذلك في وقت قال منتقدون إن انعقاد ملتقى اليوم يأتي في ظل غياب العديد من المسؤولين الحكوميين عن البلد. وأوردت مواقع على شبكة الإنترنت أن الرئيس المنصف المرزوقي سافر إلى طوكيو، في حين أن رئيس الحكومة علي لعريض موجود في الدوحة (وهذا ما أكدته الحكومة بالفعل)، وزعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي في واشنطن، فيما بقي في تونس وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) الذي تمسكت وزارته بمنع ملتقى القيروان.

وعشية انعقاد الملتقى سُجّل موقف لافت لعدد من مشايخ السلفيّة الذين أعلنوا تأييدهم حق «أنصار الشريعة» في عقد مؤتمرها، ودعوا وزارة الداخلية إلى التراجع عن قرار المنع. وتحدث بيان لعدد من المشايخ البارزين عن «وساطة» قاموا بها مع والي القيروان بهدف السماح بانعقاد «ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط». وأعلن البيان التوصل إلى اتفاق «على قيام هذا الملتقى تحت الرعاية الأمنية كما حدث سابقاً وأنه لن يتم التعرض له بالمنع أو بالتضييق على الوافدين على منافذ المدينة، وأنه لن يتم أي حشد أمني في القيروان».

وتابع أن وزارة الداخلية لم تعلن موقفها من هذا «الحل الوسط»، محذّراً من «سعي بعض الأطراف فيها (الداخلية) على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية».

وقالت مصادر «أنصار الشريعة» أمس أن عدداً من مؤيديها تعرضوا للمنع خلال محاولتهم الانتقال من سليانة والكاف إلى القيروان، في حين أفادت مصادر إعلامية أن معابر ولايتي منوبة وأريانة شهدت «حالة استنفار قصوى» شاركت فيها وحدات من الجيش والحرس والشرطة في ظل زحف السلفيين نحو القيروان. وأعلن «حزب العمال» (فرع قفصة) على موقعه على الانترنت وقوع مواجهات بين قوات الأمن ومن وصفهم بعناصر «تنظيم القاعدة» عند مدخل مدينة الكاف، في إشارة إلى مؤيدي «أنصار الشريعة».

لكن جماعة «أنصار الشريعة» شددت في بيان نشرته على موقعها على ضرورة «عدم الانجرار وراء الاستفزازات وضبط النفس والتحلي بالصبر». وتعهدت هذه الجماعة التي يتزعمها سيف الله بن حسين الملقب بـ «أبي عياض» والملاحق من الشرطة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، اقامة ملتقى القيروان اليوم على رغم قرار المنع، وحذّرت وزارة الداخلية من عواقب استخدام القوة لتنفيذ هذا القرار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة القبض على رجل وصفته بأنه متطرف بحوزته أسلحة وطلقات خرطوش ووثائق لصنع متفجرات وقالت إنه كان يعتزم، بحسب اعترافاته، مهاجمة مقرات للأمن والجيش.

وقالت مراسلة لوكالة «فرانس برس» إن السلطات نشرت تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية الى مدينة القيروان لمنع المنتسبين إلى «أنصار الشريعة» من الوصول الى المدينة. وفي العاصمة تونس شرعت قوات الامن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصاً في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة «انصار الشريعة».

وفي الإطار ذاته، حذّر «حزب التحرير» الذي يطالب أيضاً بتطبيق الشريعة واقامة دولة خلافة اسلامية في تونس في بيان نشره السبت من أن يكوناليوم «صدامياً دموياً» في القيروان. ودعا الحزب انصار الشريعة الى «إعلان تأجيل الملتقى مع تحميل السلطة المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام».

القاهرة: «الشرق الأوسط».... فيما بدا استمرارا لعجز السلطات الليبية عن إحكام سيطرتها على الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قال شهود عيان في طرابلس الغرب أمس، إن «انفجارا محدودا وقع في شارع يضم سفارات اليونان والسعودية والجزائر ما تسبب في أضرار طفيفة».

وقبل ساعات من انفجار طرابلس هاجم مجهولون حاجزا لوحدة للجيش في وسط بنغازي شرق البلاد، بينما خرجت تسريبات أميركية أمس بشأن بحث واشنطن خيارات للتدخل ميدانيا بهدف القبض على مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية ببنغازي العام الماضي، وقتل فيه السفير كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين.

ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية عن شهود عيان أن انفجارا محدودا وقع أمس في شارع الظهرة بوسط العاصمة الليبية يضم عدة سفارات أجنبية متسببا في أضرار طفيفة. وأضاف أحد أفراد القوات الأمنية في المكان أن «قنبلة صغيرة محلية الصنع وضعت قرب سيارة في الشارع الذي توجد به سفارات اليونان والسعودية والجزائر».

وكان مجهولون قد استهدفوا السفارة الفرنسية في طرابلس في هجوم بواسطة سيارة مفخخة في أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصرين من أفراد أمن السفارة الفرنسية وهما فرنسيان، بالإضافة إلى الكثير من المواطنين الليبيين، مخلفا أضرارا جسيمة.

وشهدت طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة حصارا لوزارتين من جانب ميليشيات مسلحة، كانت تطالب بإقرار قانون العزل السياسي بحق متعاونين مع نظام القذافي.

وعلى الصعيد نفسه، تشهد مدينة بنغازي التي تعتبر مهد الثورة الليبية ضد القذافي أعمال عنف متصاعدة تتجلى في اعتداءات وهجمات على قوات الأمن وممثليات دبلوماسية أجنبية.

وقال مسؤول أمني في بنغازي أمس، إن جنديا أصيب بجروح طفيفة في هجوم بعبوة ناسفة وقع مساء أول من أمس استهدف حاجزا للجيش في وسط المدنية. وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه، إن «عبوة ناسفة ألقيت على حاجز لوحدة للجيش متمركزة على مفترق طرق الدبيل في وسط بنغازي من قبل أفراد كانوا يستقلون سيارة»، مشيرا إلى أن «الاعتداء وقع نحو الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي وأوقع جريحا إصابته طفيفة في صفوف الجنود».

وشهدت بنغازي في الأشهر الماضية أيضا عدة اعتداءات وهجمات ضد أجهزة الأمن وبعثات دبلوماسية غربية، ما يشير إلى عجز السلطات عن تشكيل قوات أمنية فعالة، وغالبا ما تنسب السلطات هذه الهجمات إلى إسلاميين متطرفين على غرار الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، واستهدف قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت كشفت فيه شبكة «CNN» الأميركية أن قادة الجيش الأميركي يبحثون خيارات عدة تهدف إلى اعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي أو القضاء عليهم، بحسب تقرير إخباري بثته أمس (السبت).

ووفقا لمصادر أمنية أميركية، فإن الخطط ستنفذ عبر مجموعة متنوعة من الإجراءات، من بينها نقل قوات أميركية برية إلى داخل ليبيا لتنفيذ العملية. وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش الأميركي لديه قائمة بالأهداف المحتملة داخل بنغازي أو في جوارها، إلى جانب قائمة بالأشخاص الذين تشتبه واشنطن بتورطهم في الهجوم أو ترغب في القبض عليهم، حيث أفيد عن وجود قوات خاصة أميركية في مناطق بشمال أفريقيا بهدف جمع المعلومات تحضيرا لتنفيذ الهجوم في حال صدور أوامر بذلك.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» في بيان، مطلع مايو (أيار) الحالي، صور مسلحين قال إنها التقطت لهم خلال الاعتداء الذي استهدف القنصلية في بنغازي. وظهر الأشخاص في الصور المنشورة وهم يحملون بنادق رشاشة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... نفت وزارة الداخلية المغربية حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء البحث التمهيدي الذي خضع له ستة أشخاص مشتبه بهم، بينهم قاصر، اعتقلوا على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها، أخيرا، مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء). وذلك ردا على ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية.

وكانت المنظمة الدولية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن المعتقلين الستة «تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة» أثناء اعتقالهم على ذمة التحقيق، وأنهم «اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية»، وأنهم «وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه»، كما أن القاصر الموقوف زعم أنه كان «يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء تعرضهم للمعاملة القاسية».

وانتقد بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية أمس، «غياب الموضوعية في تعامل منظمة العفو الدولية مع مزاعم كان بإمكانها طلب الحصول على معلومات بشأنها من السلطات المغربية قبل إصدار أي موقف أو بيان».

وقالت إن كل ما ورد في بيان المنظمة «مجرد مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن توقيف المشتبه بهم الستة، جاء نتيجة تورطهم في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة العيون ونتج عنها إصابة 119 عنصرا من عناصر الأمن، خمسة منهم إصاباتهم بليغة، فضلا عن تخريب الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يتنافى مع ما ذهب إليه بيان منظمة العفو الدولية من أن عمليات التوقيف كانت بسبب مشاركة المعتقلين في حركات احتجاجية.

وأبرز البيان أن تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي الأمن، كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية والمرفقة مع الإجراءات المحالة على النيابة العامة المختصة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مزاعم القاصر البالغ من العمر 17 سنة من كونه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة «ادعاء مردود عليه» بدليل أن المعني بالأمر عرض على النيابة العامة، مرتين الأولى عند تمديد فترة الحراسة النظرية، والثانية عند تقديمه أمامها، ولم تعاين عليه أي آثار للعنف أو التعذيب مضيفة أنه كان بإمكان المعني بالأمر وأولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال.

وبخصوص ادعاء المعني بالأمر سماعه لتعذيب باقي المعتقلين، شدد البيان، أن ذلك «هو مجرد اختلاق تدحضه المعطيات في الواقع»، ذلك أنه كان مودعا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وهو مكان منعزل وبعيد عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يودع فيه الراشدون، مما يجعل تصريحاته «مجرد ادعاءات واهية وعارية عن الصحة».

وأضاف المصدر ذاته أن الادعاء بالضغط والإكراه يبقى بدوره مجانبا للحقيقة والواقع، بدليل أن محاضر استماع الأشخاص الستة جاءت تحمل توقيعاتهم مذيلة بأسمائهم الشخصية والعائلية، ومكتوبة بخط أيديهم، ومضمنة في جميع مرفقات المحضر، بعد التصريحات وبعد بيانات الحراسة النظرية، ومدونة في جميع نسخ المحضر، وهي ضمانات أقرها المشرع المغربي لتفادي تسجيل أي توقيع مجرد تحت الضغط والإكراه.

وأشار البيان إلى أنه من خلال حرص وزارة الداخلية على اطلاع الرأي العام على هذه المعطيات، فإنها تنفي مجددا كل المزاعم التي أوردها البيان المذكور وتؤكد على أن جميع الإجراءات المنجزة تمت في إطار القانون، وبتوجيه من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المتواصل.