تونس: قتيل وجرحى في المواجهات مع «أنصار الشريعة»..."أنصار الشريعة" أكبر حركة سلفية وضغوط داخلية وخارجية لتصنيف «أنصار الشريعة» ضمن التنظيمات الإرهابية.. السودان: نافع يهاجم المعارضة ويقلل من الحوار

تونس - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - اشتبكت الشرطة التونسية مع مؤيدين لجماعة «أنصار الشريعة» في العاصمة ومدينة القيروان بعدما حظرت الحكومة ملتقى سنوياً للجماعة كان مقرراً أمس، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح 14 من الشرطة والمتظاهرين، إضافة إلى توقيف نحو مئتين بينهم مطلوبون في قضايا «إرهاب».

ورغم منع الشرطة مئات من عناصر الجماعة من الوصول إلى القيروان بنشر مكامن على مداخل المدينة منذ مساء أول من أمس، إلا أن مئات من مؤيدي الجماعة رشقوا بالحجارة الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع رداً عليهم. وأغلقت غالبية متاجر المدينة تحسباً لأعمال العنف بسبب منع الملتقى.

ودعت «أنصار الشريعة» مؤيديها في اللحظات الأخيرة إلى التوجه إلى حي التضامن في العاصمة لعقد الملتقى هناك بسبب الانتشار الأمني الكثيف في القيروان، لكن الشرطة منعتهم، ما أدى إلى اشتباكات مع السلفيين الذين هتفوا ضد «حكم الطاغوت». وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفرقة نحو 500 محتج كانوا يرشقون أفرادها بالحجارة. وحلقت مروحيات عسكرية فوق المنطقة.

وأحرق الإسلاميون سيارات وإطارات مشتعلة وتوقفت الحافلات وعربات المترو عن العمل وأغلقت المتاجر في المنطقة. وامتدت الاشتباكات إلى أحياء مجاورة في العاصمة مثل حي التحرير والانطلاقة. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية مقتل شاب من أنصار الجماعة يدعى معز الدهماني (27 عاماً) خلال الاشتباكات في القيروان، بعدما تحدثت وزارة الداخلية في بيان عن جرح 11 من عناصر الأمن «أحدهم إصابته بليغة، إضافة إلى ثلاثة متظاهرين أحدهم اصابته بليغة».

وكشف رئيس الوزراء التونسي علي العريض لـ «الحياة» في الدوحة أن عدد المعتقلين بلغ نحو مئتين، بينهم مطلوبون على ذمة قضايا «إرهاب». ووجه تحذيراً شديداً إلى مرتكبي العنف قائلاً إن «المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديداً، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا». وقال: «رغم المنع حاول بعضهم (من «أنصار الشريعة») المجيء لعقد الملتقى، لكن وحدات الأمن منعتهم، وبعض الموقوفين كانوا مطلوبين». وشدد على أن «قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر».

وقالت «أنصار الشريعة» عبر صفحتها على موقع «فايسبوك» أمس إن الشرطة اعتقلت الناطق باسمها سيف الدين الرايس، ما أكده مصدر أمني. واعتقلت الشرطة في القيروان فتاة تنتمي إلى حركة «فيمن» النسوية العالمية بعدما حاولت التعري، ووضعت لافتة للحركة على مسجد عقبة بن نافع حيث كان مقرراً عقد المؤتمر.

إلى ذلك، دعا مسؤول في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» أعضاء «أنصار الشريعة» إلى عدم الاستجابة لـ «استفزازات» النظام. وقال عضو هيئة الشريعة في التنظيم ابو يحيى الشنقيطي مخاطبا «أنصار الشريعة»: «لا تستجيبوا لاستفزازات النظام ووحشيته وترتكبوا أفعالاً يمكن أن تؤثر على الدعم الشعبي الذي تحظون به». وأثنى على التيار السلفي في تونس ودعاه إلى «المضي في أعماله الطيبة التي بدأت تؤتي ثمارها». وقال: «كونوا أصحاب حكمة وصبر».

 

 "أنصار الشريعة" أكبر حركة سلفية

تعتبر جماعة "انصار الشريعة" التي أسسها غداة الثورة التونسية 2011، سيف الله بن الحسين المكنى ابو عياض، وهو من العرب الافغان المنتمين الى "القاعدة" وتتهمه السلطات بارتكاب اعتداءات عدة في تونس، اكبر تنظيم سلفي يدعو الى الجهاد في تونس.
ولم تعترف السلطات التونسية قانونياً بهذه الحركة لانها لم تطلب ذلك، ولا تعترف بسلطة الدولة نظراً لان "الله وحده هو مصدر الشرعية" كما يقول ناشطوها، وباتت متجذرة بقوة في الاحياء الشعبية حيث يقوم انصارها بالدعوة والاعمال الخيرية.
وخلافا للاسلاميين "العلميين" الذين يدعون الى اقامة الشريعة بالوسائل السلمية، تعتبر "انصار الشريعة" على غرار كل الحركات المتطرفة، اللجوء الى الاسلحة وسيلة شرعية لتحقيق اهدافها.
لكن الحركة التي تقول ان لديها اربعين الف منتسب، لم تدع حتى الآن الى التمرد المسلح في تونس، في حين تدهورت علاقاتها على مر الشهور مع اسلاميي حركة "النهضة" التي تقود الحكومة التونسية.
وكثفت السلطات بعدما غضت النظر طويلاً عن هذا التيار، العمليات ضد السلفيين الداعين الى الجهاد، خصوصاً بعد الهجوم على السفارة الاميركية في تونس في 14 ايلول 2012.
وهدد ابو عياض باشهار "الحرب" على السلطات التونسية واتهم "النهضة" بانتهاج سياسة مخالفة للاسلام متسبباً في قطيعة معها. فردت السلطات بحظر مؤتمرها السنوي الذي كان مقرراً أمس الاحد في القيروان، حينها قررت "انصار الشريعة" تحدي هذا القرار.
وتشتبه الشرطة في ان ابو عياض الفار في وجه العدالة منذ ايلول 2012، هو من نظم تظاهرة احتجاج على فيلم معاد للاسلام تحولت الى هجوم على السفارة الاميركية واسفر عن سقوط اربعة قتلى بين المهاجمين.
وكان العديد من عناصرها ينشطون في عهد الرئيس المخلوع زين االعابدين بن علي واشتبكوا بالاسلحة مع قواته في نواحي مدينة سليمان نهاية 2006 وبداية 2007، واعتقل بعض قدماء محاربي افغانستان في غوانتانامو وتعرض العديد منهم الى التعذيب في سجون النظام البائد قبل الاستفادة من عفو عام غداة الثورة على غرار ابو عياض.
وكام ابو عياض (47 سنة) الذي اعتقل من 2003 الى 2011 في تونس، قبل ذلك، احد قيادي مجموعة المجاهدين التونسيين في افغانستان وتنظيم "القاعدة".
وتلك المجموعة الصغيرة هي التي ارتكبت اعتداء انتحاريا نفذه عناصر ادعوا انهم صحافيون، استهدف القائد مسعود زعيم المقاومة الافغانية المناهضة لطالبان قبيل اعتداءات 11 ايلول 2011 بالولايات المتحدة.

 

وجه رئيس الحكومة التونسية علي العريض تحذيراً شديداً إلى مرتكبي العنف في بلاده. وقال إن «المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديداً، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا».

وقال العريض الذي يزور الدوحة حالياً في مقابلة مع «الحياة» إن وزارته منعت جماعة «أنصار الشريعة» من عقد مؤتمرها أمس «لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، هذا فضلاً عن تورطهم في كثير من أعمال العنف». وأضاف: «رغم المنع هذا حاول بعضهم المجيء (لعقد الملتقى) لكن وحدات الأمن منعتهم، وبعض الموقوفين كانوا مطلوبين».

وأشار إلى أن «قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر ومن هو متورط في العنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها. أظن أن عدد من أوقفوا خلال اليومين الماضيين نحو مئتين، وكل من يتبين أنه ليس له دخل في الموضوع سيطلق سراحه، لكن الوحدات الأمنية توقف الشخص إما لأنه مطلوب أو متورط بقضية من القضايا أو وجدت عنده سلاحاً وهو في طريقة إلى القيروان أو تطاول ورفض الانصياع لوحدات الأمن وحاول أن يقاوم، وفي هذه الحالات يقع القبض عليه».

وسُئل عن مخاوف إقليمية ودولية من «خطر أصولي» في تونس، فقال: «لا. ليست لدينا هذه الهواجس. هناك شيء من المبالغة في هذا الاتجاه من خلال الإعلام الذي يبرز الموضوع أكثر من اللازم، ففي تونس كما في كثير من البلدان العربية هناك ظاهرة التدين الذي فيه شيء من الانغلاق المبالغ فيه وحتى شيء من التزمت وهو سلمي، وفي هذا المستوى نحن نتعامل مع هذه الأوضاع بالتوعية الدينية وحرية التعبير والنقاش والتربية والثقافة والإعلام وبالتأطير السياسي، وكل له كامل الحق ولا نمنع أحداً من أن يطرح أفكاره أو يدعو إليها طالما أنه يعترف بقوانين الدولة ولا يدوسها ولا يعتدي على غيره ولا على الممتلكات، وهذه هي النسبة الكبيرة من المتدينين الذين يطلق عليه عادة اسم سلفيين وهي تسمية غير دقيقة، لكن هناك جزءاً صغيراً من هؤلاء يتبنى العنف والإكراه وحتى الإرهاب أحياناً من أجل فرض آرائهم».

وتابع: «هؤلاء هم الذين نتصدى لهم. بعضهم موقوف وبعضهم في حال تفتيش وبعضهم سيوقف في المستقبل طالما أنه ضالع في ممارسة العنف، لأن بعضهم اعتدى على مقامات وحرق بعض أضرحة وبعضهم مارس العنف ضد الناس وبعضهم تورط في علاقة بالإرهاب».

وختم قائلاً: «رسالتي واضحة للتونسيين جميعاً، وهي أن الأمن مبسوط ووحدات الأمن والجيش ممسكة بالأمور، وسياستنا هي تطبيق القانون وجعله فوق الجميع. هذه رسالتي لهؤلاء وغيرهم، ليس لدينا استهداف لأحد لكن المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وترفع العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديداً في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا».

 

تونس: المنجي السعيداني ... قال محمد بن سالم وزير الفلاحة التونسية القيادي في حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن تونس لن تخضع لأية ضغوطات خارجية بشأن تصنيف أي تيار سياسي ضمن التيارات الإرهابية، وأضاف موضحا: «نحن لا نخضع لأي ضغط على الإطلاق»، واعتبر أن المرجعية الوحيدة في تعامل السلطات التونسية مع كل الأطراف السياسية تكمن في الاعتماد على القضاء لإيقاف كل تجاوز سياسي، وعلى المؤسسات الشرعية المنتخبة لإقرار أي سلوك سياسي. وأشار إلى أن الدول الديكتاتورية وحدها هي التي تخضع للضغوط الخارجية، معتبرا أن ذاك العهد قد ولى وانقضى.

وبشأن المواجهات الأخيرة بين تيار أنصار الشريعة المتشدد وقوات الأمن والجيش وتوجه التنظيم السلفي المتشدد نحو عقد ملتقى سنوي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، قال بن سالم إن حركة النهضة التي تقود عملية الانتقال الديمقراطي أبدت دعمها الكامل لقرار وزير الداخلية وموقف رئيس الحكومة بمنع المؤتمر الذي كان سيعقد في القيروان (155 كلم جنوب العاصمة التونسية)، وقال إن أي خروج عن الشرعية يجب أن يجابه بالقوة المناسبة دون إقصاء أي لون سياسي من النشاط. وقال إن كل طرف سياسي يتطاول على الدولة سيجني ثمار تطاوله على المؤسسات الشرعية، على حد قوله.

وكان جوهر بن مبارك المنسق العام لشبكة «دستورنا» (منظمة حقوقية تونسية)، قد دعا عبر وسائل إعلام محلية إلى تصنيف جماعة أنصار الشريعة في تونس، أحد التنظيمات السلفية المتشددة، ضمن المنظمات الإرهابية بعد تسرب معلومات من وزارة الداخلية التونسية تفيد توجهها نحو تصنيف هذه المجموعة تنظيما إرهابيا. وطالبت بعض نقابات الأمن التونسي بضرورة تصنيف الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون ضمن المجموعات الإرهابية.

واتفق أكثر من 57 حزبا سياسيا مشاركا في الجولة الثانية للحوار الوطني التي التأمت يوم 16 مايو (أيار) الحالي بالعاصمة التونسية، على ضرورة حل كل الجمعيات والتنظيمات التي تتبنى العنف، وخصت بالذكر رابطات حماية الثورة المتهمة باللجوء إلى العنف ضد خصوم الائتلاف الثلاثي الحاكم، وكذلك جماعة أنصار الشريعة الرافضة لقرار وزارة الداخلية التونسية بمنع عقد مؤتمرها الثالث في القيروان.

تأتي هذه الدعوات في ظل مواجهات حدثت أمس في حي التضامن؛ الحي الشعبي القريب من العاصمة وأحد معاقل التيار السلفي المتشدد، بين قوات الأمن والجيش وتنظيم أنصار الشريعة، استعملت خلالها الحجارة والغاز المسيل للدموع.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: لحسن مقنع ... أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، عزم حزبه على الانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران، ودعا إلى حوار وطني لاجتياز الأزمة التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى «حكومة ائتلاف وطني وليس حكومة تدعي عرقلة عملها من طرف التماسيح والفئران».

ولم يكتف شباط، خلال لقاء حزبي عقده في فاس مساء أول من أمس، بمهاجمة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وحزب العدالة والتنمية، بل وجه انتقادات شديدة اللهجة أيضا إلى نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، وباقي وزراء الحزب.

وأشار شباط، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه على هامش ترؤسه اجتماع المجلس الإقليمي لمدينة فاس الذي حضره جمهور غفير من أتباعه، إلى أن مسألتي الزيادة في الأسعار وتشغيل العاطلين توجدان في صلب خلافه مع حلفائه في الحكومة. وقال: «أول ما بدأت الحكومة تناقش موضوع الزيادة في الأسعار كان لنا شرف أن نقول: لا. واعتبرنا الزيادة في الأسعار خطا أحمر». وقال شباط إن حزبه قدم حلا بديلا في مارس (آذار) الماضي، لكن رئاسة الحكومة لم تعره أي اهتمام. وأوضح أن الخطة التي قدمها الحزب تضمنت عدة اقتراحات عملية ستمكن الحكومة من توفير المال اللازم لتغطية نفقات صندوق المقاصة (المخصص لدعم الأسعار)، التي قدرت بنحو 50 مليار درهم، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى مكافحة الفساد واستغلال الامتيازات والتهرب الضريبي. وقال: «الزيادة في الأسعار لا تعتبر إصلاحا لصندوق المقاصة (صندوق دعم أسعار المواد الأساسية) الذي اعتمده المغرب منذ الاستقلال، وإنما إفساد له. فإصلاح هذا الصندوق بالنسبة لنا هي زيادة الدعم المخصص للمواد التي يستعملها الفقراء». وأضاف شباط: «كلما تكلمنا مع رئيس الحكومة يتهمنا بعرقلة عمل الحكومة، وكلما تحدث رئيس الحكومة في البرلمان أو التلفزيون يقول إن سبب الأزمة يعود إلى الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الاستقلال. إذا كنا نعرقل، فإننا سنخرج إلى المعارضة، ونترك له المجال ليجد حلولا للأزمة».

وشدد شباط على أن حزبه حريص على إنجاح التجربة المغربية في الإصلاح لأنها تجربته، مشيرا إلى أن القوانين الأساسية في هذه التجربة، كالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والريع، تم اعتمادها عندما كان حزب الاستقلال يقود الحكومة. وأشار إلى أن ولاية الحكومة السابقة التي قادها حزب الاستقلال عرفت زيادات في الأجور واستمرار الحوار الاجتماعي رغم الأزمة والظروف الصعبة، في حين أن كل ما تقترحه الحكومة الحالية هو زيادة الأسعار والرفع من الضرائب وتقليص الأجور.

 

اتهم مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قوى المعارضة بـ «الضعف» واتهمها بـ «الارتماء بالكامل في أحضان المتمردين لعجزها عن تحقيق أهدافها من دون غطاء من آخرين». ورأى أن الحوار مع المعارضة «لن يحقق أي نتائج لتمسكها بتفكيك النظام»، فيما استمرت الخرطوم في دفع آلاف المقاتلين الى جبهات القتال لاستعادة المواقع التي استولى عليها متمردون الشهر الماضي.

وقال نافع إن قيادات في حكومة دولة جنوب السودان خصوصاً في الجيش الجنوبي تقدم الدعم لوجيستياً وعسكرياً لمتمردي «الجبهة الثورية»، كما لم يستبعد وجود «أياد اسرائيلية» خلف تسليح المتمردين. وأعلن أن استعادة منطقة أبو كرشولا الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان من أيدي المتمردين «لن تأخذ زمناً طويلاً».

ونفى وجود تقصير في المواجهات العسكرية الأخيرة، قائلاً إن «التخريب حينما يكون هدفاً يتعذر منعه». وأضاف أن «ما حدث في ولاية شمال كردفان من تخريب يمكن ان يحدث في اي مكان في العالم»، رافضاً تحميل المسؤولية لوزير الدفاع عبدالرحيم حسين.

واتهم المعارضة بـ «دعم» هجوم متمردي «الجبهة الثورية» على الولاية. وأضاف أنها «لا تستطيع أن تعيش إلا في كنف غطاء عسكري... كانت في السابق تعمل من وراء حزب الحركة الشعبية (الحاكمة حالياً في جنوب السودان) والآن ارتمت في أحضان الجبهة الثورية لأنها مغلوبة على امرها وليست لها حيلة لعجزها عن تحقيق سياستها».

ورأى ان «الحوار عند المعارضة لا يعني إلا تفكيك الحكومة وتحقيق أحلامها في الوصول إلى الحكم من دون قتال». وأكد أن «الحوارات السابقة مع المعارضة لم تصل إلى غاياتها لهذا السبب فهم يريدون أن نصفي أنفسنا بأيدينا وحين يعجزون عن ذلك يقولون إن الحوار مع الحزب الحاكم لن يأتي بجديد».

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع أن «الجيش قادر على هزيمة المتمردين وقوى الشر التي تستهدف البلاد»، مشدداً على أن «الحسم سيطاول المواقع كافة التي ينتشر فيها التمرد وقوى البغي والعمالة». وقال في وداع كتائب هيئة العمليات في جهاز الامن والاستخبارات المتوجهة إلى الخطوط الامامية إن «القوات المسلحة بإسناد قوات جهاز الامن والقوى النظامية الأخرى توالى زحفها المقدس نحو غايتها واهدافها المقصودة».

إلى ذلك، أمهلت «جبهة الدستور الإسلامي» الرئيس عمر البشير 45 يوماً لإجراء «إصلاحات جذرية» وفق برنامج رسمته وعدته المخرج للسودان من الازمة الحالية. ووجهت الجبهة انتقادات لاذعة للحكومة في مذكرة عممتها وتضمنت 15 بنداً تهدف إلى «منع القلة المتنفذة من الانفراد بالقرارات المصيرية واتاحة الشورى في اتخاذ القرارات».

وطالبت المذكرة بمحاسبة المقصرين في الجهاز التنفيذي وفي مقدمهم المسؤولون عن الأمن والدفاع بتشكيل لجان مستقلة تضم أهل الخبرة والاختصاص. وحضت على «إيجاد معالجات سريعة للنعرات القبلية ووقف سياسة الفرز القبلي ومنهج فرق تسد، ووقف المحاصصة القبلية والجهوية... واعتماد مبدأ الامانة والكفاءة في تولي المناصب».

ونادت بإطلاق حرية العمل السياسي والدعوي من دون تمييز بين حزب حاكم أو أحزاب موالية وأحزاب معارضة. وطالبت بأن تكون رئاسة الجمهورية «مؤسسة قومية منفصلة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الاسلامية وان تكون في الوسط ولا تنحاز، وألا تستمر هذه الاوضاع الشاذة بسيادة الحزب ومؤيديه واستبدادهم بالسلطة والثروة وحصانتهم من المساءلة».

ودعت إلى «إجراء ترتيبات دستورية وقانونية تمهيداً لقيام انتخابات حرة ونزيهة يعترف بها الناس والمجتمع الدولي»، معتبرة أن «المهددات الأمنية والواقع الحرج جراء الهجمة الاستعمارية يتطلب موقفاً موحداً للصف الإسلامي والوطني استناداً إلى شراكة حقيقية، وليس استنفاراً لحظياً وشكلياً، إلى جانب اعادة الثقة مع رئاسة الجمهورية، وان لا تكون حكراً حصرياً على الحزب الحاكم والمقربين والمحاسيب من الحركة الاسلامية والاحزاب الموالية».

وتضم الجبهة مجموعات سلفية وحركات متطرفة وبعض الشخصيات الدينية المعتدلة و «منبر السلام العادل» الذي يقوده وزير الدولة للإعلام الطيب مصطفى وهو خال البشير. وتشكلت الجبهة في اعقاب انفصال جنوب السودان في العام 2011 ووضعت مسودة دستور إسلامي أثارت جدلاً كبيراً.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... بث من يعتقد أنهم خاطفو الجنود المصريين السبعة في سيناء أمس شريطا مصورا على موقع «يوتيوب» على الإنترنت. وظهر من بدا أنهم الجنود وهم جالسون على الأرض في مكان لم يتم تعريفه. وتحدث الجنود وهم معصوبو الأعين ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم، ويرتدون ملابس مدنية، عن مطالب خاطفيهم من الرئيس المصري محمد مرسي، وهي «الإفراج عن معتقلين سياسيين». وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إنه من المبكر تأكيد أو نفي صحة الشريط المصور.

وتحدث الجنود السبعة بإيعاز ممن بدا أنهم المسلحون الخاطفون حيث بدت ماسورة سلاح رشاش «كلاشنيكوف»، وهي تدفع كل مجند في كتفه لكي يبدأ في الحديث أمام الكاميرا. وعرف كل جندي من المختطفين نفسه ومكان خدمته وسنه، قبل أن يعرض أحدهم مطالب الخاطفين حيث إنهم يريدون من الرئيس مرسي الإفراج عن المعتقلين السياسيين من أبناء سيناء.

وأدلى كل جندي في الشريط المصور برتبته واسمه ومكان خدمته في سيناء وسنه، وهم: «جندي مجند مصطفى مسلوب حامد علي، قطاع الأحراش سيناء، السن 20 سنة»، و«جندي مجند أحمد محمد عبد الحميد، منفذ رفح، السن 20 سنة»، و«جندي أحمد عبد البديع عبد الواحد، منفذ رفح، السن 20 سنة»، و«أسامة فتحي، منفذ رفح»، و«عريف متطوع إبراهيم صبحي إبراهيم، من الفوج الأول حرس الحدود، 20 سنة»، و«جندي مجند إسلام إبراهيم عباس، قطاع الأحراش الكتيبة الثانية شمال سيناء، 21 سنة»، و«جندي مجند كريم الحسيني إبراهيم علي، 20 سنة، شرطة أمن ميناء رفح البري».

وعرض العريف إبراهيم صبحي، مطالب الخاطفين من الرئيس مرسي، قائلا: «مطالب الإخوة يا ريس إنك تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهالي سيناء ونرجوك بأقصى سرعة أن تفرج عنهم، لأننا لم نعد متحملين أي تعذيب، وعلى رأسهم الشيخ حمادة أبو شيتا».

وأضاف العريف صبحي مطالبا رئيس الدولة ببذل الجهود للإفراج عنه وعن زملائه، مثلما قامت مصر في السابق بالتوسط للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطفه فلسطينيون من قطاع غزة لعدة سنوات. وقال العريف صبحي: «لو احنا يا ريس غاليين عندك، مثل الجندي جلعاد شاليط الغالي عند إسرائيل، وتم فك أسر 1000 فلسطيني مقابل جندي واحد يا ريس، ونحن 7 جنود مصريين، ونرجوك يا ريس بأقصى سرعة لأننا لم نعد نحتمل».

وقال العريف صبحي أيضا: «نقدم كلامنا هذا لوزير الدفاع (المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي) إن رجاله يموتون وهو قاعد على كرسيه، تحرك يا سيادة الوزير، تحرك وشوف رجالك وأفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء». وردد بقية الجنود جملة واحدة «الحقنا يا ريس.. نموت يا ريس».

ورفضت مصادر عسكرية تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس تأكيد أو نفي صحة الفيديو، قائلة «نحتاج لبعض الوقت قبل التأكد من صحة التسجيل المصور».

في وقت تضاربت معلومات الأجهرة الرسمية في مصر في شأن أزمة الجنود السبعة المختطفين في سيناء، وسط تصاعد فرص اللجوء إلى عمل عسكري لتحريرهم، نشر الخاطفون شريطاً مصوراً للجنود المختطفين أمس مطالبين بالإفراج عن قيادي جهادي معتقل.

والتقى الرئيس محمد مرسي أمس رؤساء عدد من الأحزاب الموالية له للنقاش في شأن القضية، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة. وتراجعت الرئاسة عن طلبها «حماية أرواح الخاطفين» بعد لقاء ثانٍ عقده مرسي مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات اللواء رأفت شحاتة.

وكانت الرئاسة قالت في بيان عقب اللقاء الأول الذي جمع مرسي بالمسؤولين الثلاثة الخميس الماضي في أعقاب خطف الجنود أن مرسي وجه «بحماية أرواح المختطفين والخاطفين»، لكنها عادت وأكدت أمس أن «اللقاء تناول تنفيذ توجيهات الرئيس في اتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة عمر عامر أن «اللقاء تناول الاستعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة» وأن كل البدائل متاحة أمام الرئاسة ووزارة الدفاع «حتى لو تطلب الأمر عملاً عسكرياً». وقال إن «الجهات المعنية لديها معلومات دقيقة عن خاطفي الجنود». لكن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور قال إن السلطات «لم تحدد حتى الآن هوية الخاطفين لمعرفة مطالبهم».

وفي حين كان مرسي يجتمع مع رؤساء الأحزاب لدرس كيفية حل أزمة خطف الجنود، ظهر شريط مصور على موقع «يوتيوب» لعدد من الشباب قالوا إنهم الجنود المختطفون. وظهروا في الفيديو الذي لم يتسن التأكد من صحته معصوبي العينين وأياديهم فوق رؤوسهم. وحرص مصور الفيديو ألا يُظهر أي ملامح للمنطقة المحتجزين فيها، ووضع قطعة قماش خلف الجنود الذين جلسوا وبدوا مذعورين أثناء حديثهم.

وتطابقت أسماء الشباب في الشريط مع أسماء نشرتها وسائل إعلام مصرية، بعدما عرف كل فرد نفسه، وهم المجند مصطفى حامد علي من قطاع الأحراش سيناء (20 سنة) والمجند أحمد محمد عبدالحميد من قطاع رفح للأمن المركزي (20 سنة) والمجند أحمد عبدالبديع عبدالواحد من منفذ رفح البري (20 سنة) والمجند أحمد أسامة فتحي من منفذ رفح والعريف إبراهيم صبحي إبراهيم من حرس الحدود (20 سنة) والمجند إسلام ابراهيم عباس (21 سنة) من قطاع الأحراش والمجند كريم الحسيني ابراهيم علي (20 سنة) من منفذ رفح.

واختار الخاطفون العريف صبحي لعرض مطالب الخاطفين، ربما لكونه الرتبة العسكرية الأعلى بين المختطفين. وقال صبحي: «مطالب الأخوة يا ريس ان تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء ونرجوك ان تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء بأقصى سرعة»، مشيراً إلى أن المخطوفين لم يعد يحتملون «أي تعذيب».

وكرر مطلب الخاطفين الإفراج عن المعتقلين «وعلى رأسهم الشيخ حمادة أبو شيتة»، في إشارة إلى محمد شيتة المحكوم بالإعدام في قضية الهجوم على قسم شرطة العريش والذي أحال النائب العام أمس على التحقيق بلاغاً يتهم وزير الداخلية وقيادات شرطية بتعذيبه حتى فقد بصره.

وأشار صبحي الأسير إلى الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت الذي أطلقته «حماس» مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، قائلاً: «تم فك أسر 1000 فلسطيني أمام جندي واحد، ونحن 7 جنود مصريين ونرجوك يا ريس بأقصى سرعة لأننا لا نحتمل». وخاطب أيضاً وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي قائلاً: «الكلام لوزير الدفاع رجاله يموتون وهو قاعد (جالس) على كرسيه. تحرك يا سيادة الوزير وأفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء». وفي نهاية الفيديو استغاث الجنود جميعاً بالرئيس، وظلوا يرددون: «الحقنا يا ريس. الحقنا يا ريس».

لكن الناطق باسم الرئاسة قال إن مرسي أكد خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب أن «لا حوار مع المجرمين وهيبة الدولة مصانة». وأضاف أن مرسي «أجرى حواراً مفتوحاً خلال الاجتماع تناول خلاله الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع والتي تتم دراستها تفصيلياً حتى يتم إطلاق سراح الجنود مع الحفاظ على أرواحهم والقبض على المجرمين وعدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً». وأضاف أن مرسي أكد أن «لا خلاف بين مؤسسة الرئاسة وبين أي من أجهزة الدولة في هذا الموضوع وأن هناك تنسيقاً يتم في شكل مستمر مع وزارتي الدفاع والداخلية في هذا الإطار».

إلا أن القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين أكد لـ «الحياة» صحة ما تردد عن خلاف بين القيادتين السياسية والعسكرية إزاء هذا الملف. وقال ياسين إن هذا التباين «يُزيد من تعقيد الأمور»، مضيفاً أن «القيادة العسكرية تريد التدخل عسكرياً والقيادة السياسية لا تريد استخدام القوة». وأوضح أن «هذا التباين موجود في صفوف القوى الإسلامية أيضاً، فبعضها مع حسم هذه الأمور عسكرياً وبعضها يود التفاوض». وكشف أنه «أثناء النقاشات مع الجهاديين في سيناء بعد حادث قتل 16 جندياً في رفح في آب (أغسطس) الماضي حددت القوات المسلحة مكان وجود عدد من المسلحين على صلة بالحادث وكادت تضربهم بصاروخ لقتلهم، لكن الرئيس منع ذلك الأمر». وقال: «هذه واقعة مؤكدة، وأخذت نقاشات طويلة». ورأى أن «هذه السياسة الضعيفة هي سبب كل المشاكل».

وأرسل الجيش تعزيزات عسكرية إلى سيناء، فيما رجح مصدر عسكري لجوء القوات المسلحة إلى عملية عسكرية لتحرير الجنود، لافتاً إلى أن «الجيش لن يرضخ لمطالب الخاطفين تحت أي ظرف». وقال لـ «الحياة» إن «تنفيذ العملية العسكرية لا يتعلق بالقرار السياسي فقط، ولكن أيضاً دراسة مخاطر هذه العملية خصوصاً أنها غير مأمونة المخاطر، سواء بالنسبة إلى الجنود المختطفين أو بالنسبة إلى القوات المسلحة والشرطية في سيناء». وأوضح أن «أي مواجهة يجب أن تُدرس جيداً، خصوصاً أنها لن تقف عند حد عملية التحرير، إذ يُتوقع أن تتبعها مواجهات مفتوحة بين المسلحين وقوات الجيش والشرطة في المكامن الأمنية في سيناء، ولذا تم التنبيه على القوات باتخاذ أقصى درجات الحيطة وتنفيذ تعليمات الأمان العسكرية بدقة».

في غضون ذلك، يواصل جنود أمن الموانئ اعتصامهم داخل ميناء رفح البري وإغلاق بوابات الدخول والخروج بالسلاسل والأقفال ومنع حركة العبور من الجانبين. كما أغلق جنود منفذ العوجة البري في وسط سيناء وأوقفوا العمل في المنفذ المُخصص لحركة التجارة بين مصر وإسرائيل إلى حين عودة زملائهم المختطفين. وانضمت أسر الجنود المختطفين إلى الجنود المعتصمين أمام المعبر والمنفذ.

يعقد قضاة مصر اليوم مؤتمراً للرد على «الاعتداء المستمر على استقلال القضاء»، ما يعمق الأزمة بين القضاة والحكم والتي تجددت قبل أسبوع عندما أصر مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» على تمرير مشروع قانون يطيح آلاف القضاة رغم وعد من الرئيس محمد مرسي بوقف المشروع.

وتجتمع أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس الشورى خلال أيام للبحث في توحيد موقفها حيال مشروع قانون السلطة القضائية المثير للأزمة. ولوحت أحزاب بالاستقالة من المجلس في حال أصر الحزب الحاكم على تمرير مشروع القانون.

وكانت الأزمة تفجرت عندما حدد المجلس 25 الشهر الجاري لمناقشة اقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية، متجاهلاً محاولات للتهدئة عبر «مؤتمر للعدالة» الذي دعا الرئيس إلى عقده لصوغ مشاريع قوانين للقضاء. وأعلن مجلس القضاء الأعلى تجميد التحضيرات لعقد المؤتمر، فيما انتهج نادي قضاة مصر موقفاً أكثر حدة بإعلانه مقاطعة فعاليات المؤتمر في حال انعقاده.

وسعى وزير العدل الجديد أحمد سليمان إلى تهدئة الأجواء عبر تأكيد أن قانون السلطة القضائية لن يمرر قبل موافقة القضاة، لكنه انتقد في الوقت نفسه إصرار الشورى على تمرير القانون.

ويحضر مؤتمر اليوم الذي يعقد تحت شعار «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء في مصر» رئيس الاتحاد الدولي للقضاء دير هارد رايسنر الذي يلقي كلمة خلال فعاليات المؤتمر، إضافة إلى رئيس نادي القضاة أحمد الزند ونقيب المحامين سامح عاشور وعدد من شيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية.

ويتوقع أن تشهد كلمات الحضور هجوماً عاصفاً على الحكم يتناول «العدوان المستمر على السلطة القضائية» والحصار الذي تعرضت له المحاكم. ويتصدر المناقشات مشروع قانون السلطة القضائية، إضافة إلى أزمة تعيين النائب العام طلعت عبدالله. وأفيد بأن المؤتمر سيصل إلى مجموعة من التوصيات سيتبناها رايسنر الذي سيعد تقريراً عن الاعتداء ويقدمه إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقضاء، ما يتوقع أن يحرج الحكم.

ورفض عضو مجلس إدارة نادي القضاة محمد عبده صالح اتهامات «الإخوان» للقضاة بـ «الاستقواء»، موضحاً أن «مصر موقعة على اتفاقات تبيح التعامل مع الاتحاد الدولي للقضاء المعني بالدفاع عن أي اعتداءات يتعرض لها استقلال القضاء». وقال لـ «الحياة» إن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الاتحاد الدولي للقضاة الذي وصل إلى القاهرة أمس «لمناقشة أزمة السلطة القضائية وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون في مجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبد الرءوف... عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا أمس مع عدد من قيادات الأحزاب والحركات الإسلامية، لبحث أزمة اختطاف سبعة جنود في سيناء. وقالت الرئاسة المصرية على لسان المتحدث باسمها السفير عمر عامر إن كل الاختيارات مطروحة لحل الأزمة بما في ذلك العمليات العسكرية.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الرئيس مرسي، أمس، وأعربت الجبهة في رسالة بعثت بها إلى الرئاسة عن «دهشتها للسلوك الانتقائي غير المفهوم في التواصل مع المعارضة التي تم استبعادها وإقصاؤها عن مناقشة قضايا وقوانين مصيرية ذات آثار بعيدة المدى رغم محاولتنا المستمرة لإيجاد أرضية للمشاركة الوطنية».

وأضافت الرسالة: «ندعو للسيد الرئيس بالتوفيق في إدارة الأزمة وتحرير الجنود المختطفين والحفاظ على هيبة الدولة والقوات المسلحة المصرية بهذه المنطقة الغالية من أرض مصر التي دفع أبناؤها أرواحهم للحفاظ على استقلالها».

من جانبها، أعلنت أحزاب الإصلاح والتنمية، ومصر القوية، والوسط، والحرية والعدالة، والنور، والأصالة، والبناء والتنمية، مشاركتها في الاجتماع الذي سيحضره عدد من مستشاري ومساعدي الرئيس مرسي.

واختطفت مجموعة من المسلحين، فجر الخميس الماضي، 7 جنود (واحد بالجيش و6 بالشرطة) أثناء مرورهم بالطريق الدولي بسيناء بمنطقة الوادي الأخضر قرب العريش، للضغط على الحكومة، للإفراج عن ذويهم الموجودين في السجون في قضايا جنائية.

وقال السفير عامر إن الرئاسة لديها معلومات دقيقة عن خاطفي الجنود المصريين برفح، مؤكدا أن الجهود المستمرة للرئاسة تصب في مصلحة سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين، وتأمين أرواحهم وكذلك الحفاظ على هيبة الدولة.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس مرسي اجتمع عدة مرات مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، لمناقشة تطورات الأوضاع بسيناء، واتخاذ الإجراءات الحاسمة للإفراج عن المختطفين. ونفى أن تكون الرئاسة المصرية قد تفاوضت مع الخاطفين لإنهاء الأزمة. وقال: «الرئاسة لم تكلف شخصية بعينها للتفاوض مع الخاطفين»، مؤكدا على عدم التفاوض مع «مجموعة إجرامية قامت بعمل يجب أن يحاسب عليه القانون». وأضاف: «كافة البدائل مطروحة ولا استغناء لبديل عن آخر، وإذا كانت هناك نية للقيام بعمل عسكري باعتباره الحل الوحيد فسوف يتم ذلك».

من جهته، نفى الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي، أن يكون قد تدخل في الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه لم يتم تكليفه بالتفاوض مع الخاطفين. وقال إن «ملف الخاطفين يتم بحثه بين رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، وأنا مهتم بالقضية باعتباري مساعدا لرئيس الجمهورية ومواطنا مصريا».

وأعاد اختطاف الجنود السبعة إلى الأذهان حادث مقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا في هجوم مسلح شنه مجهولون على كمين للجيش قرب رفح في شهر أغسطس (آب) الماضي، ولم يتم التوصل لمرتكبيه حتى الآن، رغم أن بعض أصابع الاتهام أشارت إلى تورط عناصر إسلامية متشددة من سيناء وقطاع غزة.

يأتي ذلك فيما طالبت قوى إسلامية الرئاسة المصرية بإتاحة الفرصة للتفاوض لإطلاق سراح الجنود المختطفين في سيناء قبل بدء التدخل العسكري لتحريرهم.

وقال الشيخ مرجان سالم، القيادي بالسلفية الجهادية، إن دخول حملة عسكرية إلى سيناء دون مفاوضات لن ينهي الأزمة، مطالبا الرئاسة بضرورة إتاحة الفرصة، للتفاوض السلمي قبل التدخل العسكري.

وقال الدكتور محمد المصري، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئاسة لا بد أن تحرص على حل الأزمة بعيدا عن استخدام العنف لتجنب صدام قادم مصر في غنى عنه في تلك الآونة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود خسائر في أرواح الطرفين أثناء عملية التفاوض المشكلة ستتفاقم. وشدد المصري على ضرورة أن تبذل الرئاسة قصارى جهدها لإنهاء الأزمة في أسرع وقت، مطالبا بضرورة أن تتكاتف جميع القوى من أجل حل الأزمة. من جانبها، قالت مصادر أمنية تحدثت معها «الشرق الأوسط» إن وفدا رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية وصل إلى شمال سيناء في إطار الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية لاستعادة الجنود المختطفين. وأضافت المصادر التي تحدثت مشترطة عدم تعريفها: «قوات الشرطة والجيش على أهبة الاستعداد لتحرير الجنود المختطفين بالقوة في حال صدور أوامر من الرئاسة بذلك»، مشيرة إلى أن صعوبة العملية العسكرية تكمن في أن المعلومات الأولية تقول إن الجنود السبعة ليسوا في مكان واحد، الأمر الذي يتطلب عملية واسعة النطاق ومتزامنة».

ورفعت وحدات الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود الموجودة بالعريش حالة الطوارئ، منذ أول من أمس استعدادا للقيام بعملية عسكرية لتحرير الجنود، فيما عبرت آليات وقوات عسكرية نفق الشهيد أحمد حمدي المؤدي إلى سيناء في إطار تعزيز القوات هناك.

ويشهد المجرى الملاحي لقناة السويس شاطئ خليج السويس تكثيفا أمنيا مشددا حيث تم توسيع دائرة الاشتباه وتكثيف الرقابة على المنطقة، في إطار جهود ملاحقة الخاطفين.

إلى ذلك، استمر أمس لليوم الثالث على التوالي إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بسبب اعتصام الجنود العاملين بالمعبر للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المختطفين. وأغلق أمس 50 فرد شرطة من العاملين بمعبر العوجة، الفاصل بين مصر وإسرائيل والمخصص لعبور البضائع إلى قطاع غزة، بوابة المعبر ومنعوا مرور السيارات والأفراد بين الجانبين، مطالبين بسرعة تحرير زملائهم المختطفين. وتكدست الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة إلى إسرائيل على بوابة المعبر، إلا أن الجنود قالوا إنهم لن يفتحوا المعبر إلا بعد الإفراج عن المختطفين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في مصر أمس على تعيين المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها؛ وذلك خلفا للمستشار ماهر البحيري، الرئيس الحالي الذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو (حزيران) المقبل، ببلوغه السن القانونية.

وينص التعديل الذي أجري على قانون المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير 2011 على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الدولة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة». وكان النص قبل تعديله يخول لرئيس الدولة سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين.

يأتي هذا في وقت يعقد فيه نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اليوم (الاثنين) بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة مؤتمرًا صحافيًا عالميًا تحت عنوان «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري»، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للقضاة وأعضاء الاتحاد، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء، لمناقشة سبل حماية استقلال القضاء في مصر.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يزور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة مصر لبحث ما يتعرض له القضاء من اعتداءات وانتهاكات وعدوان على استقلاله وتغول السلطات الأخرى عليه، وهو ما يدل على ضراوة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء»، لافتا إلى أن أزمة القضاة بدأ يذيع صيتها عالميا بعد فشل حلها داخليا.

وسبق أن هدد قضاة مصر بـ«تدويل» أزمتهم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي سيؤدي لإحالة أكثر من 3000 قاض على التقاعد. وجاء قرار القضاة بعد أن تجاهل مجلس الشورى (الذي يمتلك سلطة التشريع) وعود الرئيس محمد مرسي بعقد مؤتمر للعدالة يبحث فيه القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.

وينص الدستور على حق الهيئات القضائية في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وهو ما لم يحدث عند عرض مشروع القانون بمجلس الشورى والمقدم من حزب الوسط حليف حزب الحرية والعدالة الإخواني.

من جانبه، أكد المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المؤتمر الدولي المقرر عقده الاثنين، سيسلط الضوء على الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري ليطلع عليها العالم، مشيرًا إلى أن القضاة ألقوا الضوء على الأزمة الراهنة محليًا نظرًا لعدم تجاوب السلطات الحاكمة في مصر لحل الأزمة مما اضطر القضاة إلى محاولة إلقاء الضوء عليها عالميًا بسب عناد النظام.

وأعلن خميس عن رفضه إرسال مشروع القانون لكافة الهيئات القضائية قبل مناقشته بمجلس الشورى، مبررًا ذلك بأن مبدأ مناقشة القانون وأي مشروعات تتعلق به بمجلس الشورى مرفوض من الأساس، مؤكدًا أن الشورى غير مختص بالتشريع ويتولى السلطة التشريعية بشكل استثنائي لحين انتخاب مجلس النواب.

وأكد المصدر القضائي، أنه لم يتحدد إلى الآن إذا كان رئيس الاتحاد العالمي للقضاة سيلتقي أيا من أطراف الأزمة الأخرى، سواء في الشورى أو الرئاسة أو العدل أم لا، مشيرا إلى أن «ذلك قد يكون من الحلول المطروحة، وسيتم التشاور والبحث بشأن الأزمة في اجتماع مغلق بين مجلس إدارة النادي ورئيس الاتحاد، وستعرض نتائج اللقاء خلال المؤتمر الدولي».

 

واصل أمس أفراد من الشرطة والجيش المصري، إغلاق معبر رفح البري إلى غزة، بشكل كامل بالاتجاهين، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على اختطاف سبعة زملاء لهم في سيناء قرب مدينة العريش، الخميس الماضي، وسط فشل الجهود الفلسطينية لإنهاء معاناة العالقين فيه والذين يصل عددهم إلى نحو 2400.

وقال مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في غزة، ماهر أبو صبحة، إن "فشل الجهود المصرية بالإفراج عن المجندين المختطفين السبعة في شمال سيناء يُبقي معبر رفح على حاله مغلقاً حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "عدد الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري من المعبر بلغ 2400 مواطن منذ بدء الأزمة"، مؤكداً استمرار الاتصالات مع القيادة المصرية للعمل على فتح معبر رفح بأسرع وقت لإنهاء أزمة العالقين، وعودة العمل إلى المعبر بشكل طبيعي كالمعتاد.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة في بيان لها، أنه لم يطرأ أي جديد بخصوص معبر رفح البري أمس، بعدما أغلقه أفراد من الشرطة والجيش المصري قبل ثلاثة أيام، مؤكدة أنه في حال حدوث أي تطورات يتعلق بحل الأزمة سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الإلكتروني.

بدوره، أكد سفير فلسطين في مصر، بركات الفرا، أن جميع الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع القيادة المصرية لإنهاء معاناة العالقين على معبر رفح من الجانب المصري "باءت بالفشل".

وأضاف الفرا: "حتى الآن لم نستطع أن نصل إلى نتيجة نهائية، وإن كان الإخوة في مصر يبذلون جهوداً كبيرة من أجل إعادة فتح المعبر خصوصاً ما حدث من تكدس في أعداد العالقين على المعبر والجانب المصري للأسف لم يستطيعوا التوصل لحل نهائي"، معبراً عن أمله في أن يتم فتحه بأقرب وقت.

من جهته، أكد الناطق باسم حكومة "حماس" طاهر النونو، أن حكومته "تجري سلسلة اتصالات واسعة مع القيادة المصرية لعادة فتح معبر رفح، معرباً عن أمله في أن "تنتهي عملية اختطاف الجنود المصريين وان يعودوا الى أهلهم بسلام، ويُعاد فتح معبر رفح".

بدورها، دعت حركة "حماس" السلطات المصرية إلى إعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة فوراً. وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري، إن "إغلاق معبر رفح عملاً غير مبرر يتسبب بالإضرار بمئات المرضى وذوي الحاجات العالقين على الجانبين"، مضيفاً: "يجب علاج أي مشاكل مصرية داخلية بعيدًا عن التأثير على الشعب الفلسطيني".

وطالب مسافرون عالقون بين الجانبين الفلسطيني والمصري على المعبر، الرئاسة المصرية بضرورة الإسراع وفتح المعبر وإنهاء معاناة المئات من المرضى وكبار السن.

وقال أحد المسافرين إن حجز طائرته غداً الثلاثاء، وإنه جاء من السعودية إلى غزة بعد غياب 10 سنوات، مشيراً إلى انه جاء لرؤية شقيقه المريض بالسرطان قبل أن يذهب للعلاج في إسرائيل، ومعرباً عن خشيته من استمرار إغلاق المعبر وفقدان تأشيرة عودته إلى السعودية قبل أن يتمكن من الدخول إلى غزة.

أوضح العالق أبو محمد أن غالبية العالقين هم كبار في السن ومرضى، ومن يقصد عمله، معبراً عن إدانته لما يحدث في مصر من عمليات اختطاف وتحميل غزة الذنب والمسؤولية. ودعا الجانب المصري إلى فتح المعبر قائلا: "ليس لنا ذنب أن اترك أهلي وعملي في الإمارات على أمل أن أعود عاجلاً".

وذكرت الصحف المصرية، أن اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، قرر نقل الفلسطينيين العالقين أمام معبر رفح البري من الجانب المصري إلى المدينة الشبابية الدولية في العريش إلى حين إعادة فتح المعبر وحل أزمة الجنود المختطفين في سيناء.

وكان أفراد من الشرطة والجيش المصري أغلقوا معبر رفح بشكل مفاجئ الجمعة الماضي، عقب خطف سبعة من زملائهم في شبه جزيرة سيناء من قبل "جماعات مسلحة" الخميس الماضي، تطالب بإطلاق سراح عدد من المحكومين بالإعدام في السجون المصرية.

 

واصل الجيش النيجيري أمس الاحد تمشيط بعض احياء مايدوغوري التي تعتبر المهد التاريخي لجماعة "بوكو حرام" الاسلامية المتطرفة في ولاية بورنو (شمال شرق) وفرض حظرا على تزويد المناطق التي يسيطر عليها الاسلاميون بالمواد الاولية والوقود، على ما افاد بعض السكان.

وتشن القوات النيجيرية منذ الاربعاء الماضي هجوماً واسع النطاق على "بوكو حرام"، وانتشر آلاف الجنود في ولايات بورنو ويوبي واداماوا، في الشمال الشرقي، حيث فرضت حال الطوارئ لاستعادة مناطق يسيطر عليها الاسلاميون.

وبعدما كانت الغارات الجوية والهجمات البرية تستهدف مناطق قليلة السكان، يشكل الهجوم على مايدوغوري منعطفا في عمليات الجيش النيجيري الذي يعتبر من اقوى جيوش افريقيا.

وقال ابراهيم يحيى احد سكان مايدوغوري، "هناك طابور شاحنات محملة بالمواد الاولية طويل جدا (...) على طول طريق باغا في اتجاه الشمال"، مؤكداً ان "هناك على الاقل ثلاثين (...) ويقول بعض سائقيها انهم منعوا من التوجه الى الشمال خشية ان تقع بعض المواد بين ايدي بوكو حرام".

وكان الجيش دعا السكان في بيان أول من أمس السبت الى الابلاغ عن "كل مجموعة او شخص يتنقل بين المجموعات المحلية بكميات كبيرة من الصفائح بحثا عن الوقود".

وبدأ النقص في المواد الاولية والوقود يطاول مدينة غومبورو نغالا النيجيرية عند حدود الكاميرون حيث وصل النازحون خوفاً من الغارات الجوية، تدفقهم امس.

وقال احد السكان غريما باباغوني في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" عبر خط هاتفي كاميروني، اذ ان الاتصالات الهاتفية المحلية النيجيرية معلقة منذ بداية الهجوم العسكري، "لم تصل شاحنات البضائع الى مايدوغوري منذ الاسبوع الماضي"، مؤكدا ان ندرتها ساهمت في ارتفاع الاسعار بـ25% "واذا استمر الحصار فان مخزوننا قد ينفد".

ويتدفق سكان بلدة مارتي التي سقطت بين ايدي بوكو حرام قبل بداية الهجوم، بدون انقطاع على غومبورو نغالا. وتفيد شهادات بعض السكان ان هذه المقاطعة تعرضت ايضا الى غارات جوية.

وفرض حظر التجول في احياء مايدوغوري الاثني عشر التي تعتبر معاقل الحركة الاسلامية التي سيقوم فيها الجيش "بعمليات خاصة".

واعلن الجيش أول من أمس السبت في بيان مقتل "عشرة ارهابيين مفترضين" في حي بمايدوغوري "تم تمشيطه للقضاء على كل المتمردين الذين ما زالوا على قيد الحياة" واعتقال 65 اخرين حاولوا التسلل الى المدينة.

وقصف الجيش احياء عدة من المدينة بقذائف الهاون والاسلحة الرشاشة في عملية واسعة ضد الاسلاميين اسفرت عن سقوط 800 قتيل في 2009.

وقتل قائد "بوكو حرام" حينها محمد يوسف خلال الهجوم واوقفت الجماعة نشاطها طيلة سنة.

لكن منذ عودتها في 2010، شنت الحركة الاسلامية هجمات عدة على قوات الامن ورموز الدولة والكنائس ومقر فرع الامم المتحدة في ابوجا.

ويخشى العديد من الخبراء الا يؤدي هذا الهجوم الى التغلب على "بوكو حرام" التي ستزيد حينها العمل في الخفاء.

وارتفعت اصوات تطالب قادة البلاد بتسوية المشاكل الاجتماعية التي تدفع الى التمرد وخصوصا الفقر وفساد النخب.

ونيجيريا اكبر منتج للنفط في افريقيا لكن غالبية سكانها الـ160 مليونا تعيش بأقل من دولارين في اليوم الامر الذي يزيد، بحسب الخبراء، في احباط شباب ينجر الى الالتحاق بالتيار الاسلامي المتطرف.

واسفرت حركة التمرد وقمعها من قوات الامن عن سقوط نحو 3600 قتيل منذ 2009 وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".