أردوغان يعلن اعتقال 7 أجانب ويرفض التراجع عن مشروع اسطنبول... الأتراك تعلموا قوة السياسات الشعبية

الرأي...اسطنبول - وكالات - عاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، امس، الى تركيا مختتما زيارة الى المغرب العربي فيما يطالب الاف المتظاهرين باستقالته مع دخول حركة الاحتجاج يومها السابع في وقت أفيد عن وفاة شرطي تركي متأثرا باصابته خلال تظاهرة.

وحض نائب رئيس الوزراء حسين جيليك مناصري حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه اردوغان الى عدم التوجه للمطار لاستقبال رئيس الحكومة من اجل عدم تصعيد التوتر. وقال لمحطة تلفزيون محلية: «رئيس الوزراء ليس بحاجة لدليل قوة».

وكان اردوغان كشف خلال مؤتمر صحافي خلال زيارته لتونس، في وقت سابق أن من بين المتورطين في الاحتجاجات وأعمال العنف في بلاده «عناصر ضالعة في أعمال إرهابية ومن بينها الاعتداء على السفارة الأميركية».

وقال إن «هناك متطرفين وجهات متشددة تورطوا في الإرهاب ومن بينها الاعتداء على السفارة الأميركية». وأضاف ان «الأمر معلوم لدينا عبر الاستعلامات وأجهزة الاستخبارات». وتابع: «احترم من يملكون حساسية تجاه البيئة... لكن من يحرقون ويخربون لا يمكن أن يكونوا من بين هؤلاء».

واكد رئيس الوزراء التركي الاستمرار في مشاريع التطوير قائلا: «لن نكون من الخاضعين ولا المخضوعين في سياستنا».

من جانب آخر، نفى اردوغان في رده على الصحافيين ما تردد من أنباء حول وجود أجانب يحملون جوازات سفر ديبلوماسية من بين المحتجين لكنه اكد توقيف 6 عناصر أجنبية يجري التحقيق معهم.

لكن التظاهرات استمرت الاربعاء الذي شهد اول احتكاك بين مناصري الحزب الحاكم والمتظاهرين.

وفي مدينة ريزي على البحر الاسود، تعرضت مجموعة من 25 شابا نظمت تظاهرة ضد الحكومة لهجوم من قبل حشد من نحو مئة شخص حسب ما افاد تلفزيون «سي ان ان-تورك».

واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مناصري حزب «العدالة والتنمية» الذين حاصروا مبنى لجأ اليه المتظاهرون. وادخل بعض المحتجين لاحقا الى المستشفى لكن لم يعرف شيء عن حالتهم الصحية.

وافادت محطة «ان تي في» التلفزيونية الخاصة ان شرطيا تركيا توفي الاربعاء، متأثرا باصابته بعد سقوط جسر قيد الانشاء، فيما كان يلاحق متظاهرين في اضنة في جنوب تركيا.

وهو اول قتيل في صفوف الشرطة منذ بدء حركة الاحتجاج ضد اردوغان في 31 مايو والتي قتل خلالها متظاهران.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ليل اول من امس، لتفريق متظاهرين في ساحة كيزيلاي.

وكان الوضع اكثر هدوءا في اسطنبول للمرة الاولى منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الجمعة.

وكان تدخل الشرطة العنيف لتفريق تظاهرة سلمية في اسطنبول اشعل حركة احتجاجات مناهضة لحكومة اردوغان في كل انحاء البلاد للمرة الاولى منذ تولي حزب «العدالة والتنمية» السلطة في العام 2002.

ومعظم غضب المتظاهرين كان موجها ضد أردوغان الذي وصف المتظاهرين بأنهم «متطرفون».

وحمل الروائي التركي اورهان باموك الحائز جائزة نوبل الحكومة مسؤولية الاضطرابات في مقالة نشرتها صحيفة «حرييت» على موقعها الالكتروني.

وندد بالسلطات لانها لم تأخذ رأي الشعب في خططها لاعادة تطوير حديقة في اسطنبول، المسألة التي كانت وراء اطلاق الاحتجاجات الجمعة. وكتب: «هذه السياسة هي من دون شك جزء من النهج السلطوي والقمعي للحكومة».

لكن تركيا ورغم اعترافها باستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، رفضت الانتقادات لطريقة معالجتها للازمة حسب ما قال مصدر في وزارة الخارجية التركية.

واكد الديبلوماسي، رفض كشف اسمه، ان وزير الخارجية احمد داود اوغلو ابلغ نظيره الاميركي جون كيري في اتصال هاتفي الثلاثاء ان «تركيا ليست ديموقراطية من الدرجة الثانية».

وكان كيري ندد الاثنين بالاستخدام «المفرط للقوة» من قبل الشرطة التركية في مواجهتها لتظاهرات الاحتجاج على حكومة رجب طيب اردوغان، داعيا انقرة الى اجراء «تحقيق كامل في هذه الحوادث».

واضاف المصدر ان داود اوغلو اكد لكيري ان الحكومة التركية تجري تحقيقا حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل بعض عناصر الشرطة.

الى ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن التركية 15 أجنبيا بينهم أميركيون وبريطانيون وإيرانيون وفرنسيون، بتهمة التحريض على الاحتجاجات في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في اسطنبول.

وذكرت صحيفة «ديلي راديكال» التركية، امس، أن 4 أميركيين وبريطانيين اثنين وإيرانيين اثنين وفرنسيين اثنين وهنديا وألمانيا ويونانيا، من بين المعتقلين الذين قبضت عليهم قوات الأمن التركية ليل اول من امس، بتهمة التحريض على الاحتجاجات.

ونقلت صحيفة «حرييت» عن مصدر وصفته بالمطلع على المسألة، أن المواطن الفرنسي هو طالب في تركيا، وفقاً لبرنامج تبادل الطلاب، فيما الفرنسي الآخر موجود في البلاد ضمن مشروع للاتحاد الأوروبي، أما الألماني فيزور تركيا كسائح، وقد يتم ترحيله.

وذكرت صحيفة «زمان» أن من بين المعتقلين 4 أفراد يحملون جوازات سفر ديبلوماسية.

ونفت الخارجية اليونانية اعتقال يونانيين يحملون جوازات سفر ديبلوماسية في تركيا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال الناطق باسم الخارجية اليونانية، كونستانتينوس كوتراس: «هذا ليس صحيحا. لم يحدث شيء من هذا القبيل. لم يتم اعتقال أي ديبلوماسي يوناني، أو حامل لجواز سفر ديبلوماسي يوناني، في تركيا».

 

تمسك المعارضون للحكومة التركية، في اليوم السابع لاحتجاجاتهم في «ساحة تقسيم» وسط اسطنبول، بمطلب استقالة رجب طيب اردوغان الذي استبعد قبل ساعات من عودته أمس من جولته على شمال افريقيا، العدول عن مشروع تطوير حديقة «غازي بارك» الذي اطلق الاحتجاجات. وأعلن اعتقال 7 أجانب «شاركوا في العنف».

ومع اظهار اردوغان الحزم، بتشديده على ان حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه «يملك 330 نائباً في البرلمان، ولن نسمح بتسلط الأقلية على الأكثرية»، تراجعت بورصة اسطنبول بنسبة ناهزت 5 في المئة.

وقال رئيس الحكومة التركية، في مؤتمر صحافي في تونس مع نظيره علي العريض، ان «مخططات البناء تحترم التاريخ والثقافة والبيئة، وتحمي حقوق الغالبية وتحافظ على جمال اسطنبول». واتهم «متورطين بالإرهاب» ومنتسبين الى منظمة «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» التي هاجمت السفارة الأميركية في أنقرة في شباط (فبراير) الماضي، بالمشاركة في اعمال العنف في تركيا، والتي أوقعت اول قتيل من رجال الشرطة، توفي أمس متأثراً بجروح أصيب بها اثر سقوط جسر قيد الإنشاء لدى ملاحقته متظاهرين في اضنة (جنوب).

وأعلن اردوغان اعتقال سبعة اجانب شاركوا في العنف، وبدء التحقيق معهم «لمحاولة معرفة مَن هم، ومن اين جاؤوا، وماذا يريدون». وتحدث محامون في اسطنبول عن توقيف ثلاثة اجانب على الأقل، هم فرنسيتان احداهما طالبة في جامعة غلطة سراي، وقبرصي.

وافادت صحيفة «ديلي راديكال» بأن أجهزة الأمن اعتقلت 13 أجنبياً، بينهم 4 أميركيين وبريطانيان وإيرانيان وفرنسيان وألماني، بتهمة التحريض على الاحتجاجات في اسطنبول.

ومع استمرار التظاهرات، دعا حسين جيليك، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، انصار الحزب الى الامتناع عن التوجه الى المطار لاستقبال اردوغان من اجل تفادي تصعيد التوتر. وقال: «لا يحتاج رئيس الوزراء الى دليل قوة». واللافت أن أنصاراً للحزب الحاكم اشتبكوا امس مع 25 شاباً تظاهروا ضد الحكومة في مدينة ريزي على البحر الأسود. وهم حاصروا المتظاهرين داخل مبنى، ما اضطر الشرطة الى اطلاق غاز مسيل للدموع لتفريقهم.

ولم يعتذر أردوغان عن الحملة الضارية لرجال الأمن ضد المحتجين، والتي ادت الى مقتل 3 متظاهرين وجرح أكثر من 4 آلاف في أكثر من 10 مدن، ما زاد تحديهم لما يصفونه بأنه «تسلط أردوغان وحزبه ذي الجذور الإسلامية». وقال ناطق باسم قادة المحتجين: «تواصل السلطات المواجهة عبر استخدام العنف والضغط وقمع مطالب جرى التعبير عنها بطريقة سلمية وديموقراطية».

وحمّل الروائي اورهان باموك الحائز جائزة «نوبل»، في مقال نشرته صحيفة «حرييت»، الحكومة مسؤولية الاضطرابات، مندداً بتجاهلها رأي الشعب في خططها لتطوير حديقة «غازي بارك». وكتب: «لا شك في ان هذه السياسة جزء من النهج السلطوي والقمعي للحكومة». كذلك اعلن عازف البيانو التركي المعروف فاضل ساي، دعمه المتظاهرين.

شهدت تركيا تطوران مثيران خلال الأسبوع الماضي. في البداية، نظمت جماعات مناصرة للبيئة اعتصاماً للاحتجاج على خطط الحكومة لإزالة بعض الأشجار في قلب اسطنبول لإفساح المجال لإنشاء مركز تسوق. وقد تزايدت أعداد المنضمين إلى هذا الاعتصام لاحقاً فيما أطلق عليه "ثورة الأشجار" لتصل إلى الآلاف، مما يشير إلى مولد ديناميكية بيئية جديدة في السياسة التركية. والأمر الأكثر أهمية أنه عندما شددت قوات الأمن الخناق على الاعتصام، باستخدامها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، تدفق عشرات الآلاف إلى شوارع اسطنبول في منتصف الليل للدفاع عن حقهم في الاحتجاج، إلى جانب حق الأشخاص أصحاب الانتماءات الأيديولوجية المختلفة في فعل الشيء نفسه.

وقد أشار الحادثان إلى مولد نوع جديد من السياسات الشعبية في تركيا.

[من الناحية التاريخية] تعرض المجتمع المدني التركي إلى الشلل التام نتيجة انقلاب عام 1980، حيث قام الجيش بإغلاق كافة منظمات المجتمع المدني، من بينها نقابات عمالية بل وحتى أندية الشطرنج. وقد ظلت منظمات المجتمع المدني تلك مغلقة لسنوات بموجب مرسوم عسكري وانزوى العديد منها جراء ذلك.

وقد أعقب انقلاب عام 1980 عقداً من العنف السياسي في البلاد بين الحكومة والجماعات اليمينية المتطرفة من جهة واليساريين المتطرفين من جهة أخرى (حيث تقاتل الشيوعيون أيضاً فيما بينهم). وقد كانت الجماعات اليسارية واليمينية المؤيدة للعنف مرتبطة بالعديد من منظمات المجتمع المدني، لذا فإنه حتى بعد انتهاء النظام العسكري عام 1983 وتم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمزاولة أنشطتها، ابتعد العديد من الأتراك عن الجماعات المدنية القديمة.

وكان من شأن مولد الطبقة الوسطى في البلاد في أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أن يسمح بتكوين منظمات مجتمع مدني جديدة، كتلك الداعمة لحقوق المرأة. لكن العديد من هذه الجماعات المدنية فشل في جذب المواطنين النشطاء عبر الأناضول.

وقد ظل الضعف يشوب المجتمع المدني في تركيا. وعندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية فإنها عجزت عن إحداث تغيير حقيقي. وفي الواقع غالباً ما كانت تجري تلك المسيرات تحت رعاية الحكومة، كما كان عليه الحال في عام 1989 عندما خرج الأتراك إلى الشوارع عقب دعوة الحكومة للاحتجاج ضد الحملة القسرية لفرض الثقافة البلغارية على الأتراك في بلغاريا.

وقد اقتصرت المظاهرات في حالات أخرى على جماعات محددة، مثل تلك المسيرات التي نظمها العلويون الأتراك في عام 1993 للاحتجاج على تفجير فندق في وسط تركيا أودى بحياة عدد من العلويين والفنانين اليساريين البارزين. وفي حالات أخرى، ارتبطت المظاهرات بالجيش، مثل مسيرات عام 2007 التي خرج فيها الأتراك العلمانيون إلى الشوارع للاحتجاج ضد «حزب العدالة والتنمية» [«الحزب»] الحاكم. ونظراً لأن تلك المسيرة كانت بمثابة دعوة غير صريحة للجيش للضغط على السياسيين، فإنها عجزت عن اكتساب شرعية واسعة النطاق في أوساط الجمهور.

بيد، قد نشهد اليوم نقطة تحول. فقد اعتصم المتظاهرون حالياً في تركيا في الميدان الرئيسي في مدينة اسطنبول لعدة أيام وانتشرت المظاهرات لتشمل أكثر من 60 مدينة تركية. وفي هذه المرة، نجحت تحركات المجتمع المدني في إحداث بعض التغييرات في سياسة الحكومة. وفي 2 حزيران/يونيو، تراجع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن اقتراحه بإنشاء مركز للتسوق. وبعد أن غادر أردوغان في رحلة إلى المغرب، قام رئيس الوزراء بالنيابة والعضو البارز في الحزب الحاكم، بولينت أرينج، بالاعتذار للمتظاهرين المعتصمين عن عنف الشرطة، وعرض أيضاً اللقاء بهم.

وهناك عاملان وراء انبعاث السياسات الشعبية في تركيا. الأول هو وسائل الإعلام الاجتماعية، التي ساعدت وحدها على تحويل اعتصام لمناصرة البيئة إلى مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة ونجحت في الحفاظ على زخمها لأيام.

والعامل الثاني هو الطبقة الوسطى الجديدة في تركيا. فخلال العقد الماضي، أصبحت غالبية المجتمع في تركيا من الطبقة الوسطى، ومن المفارقات أن تلك الطبقة نشأت بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعها أردوغان. بيد أن هذه الأغلبية الديموغرافية تطالب الآن باحترام الحريات الشخصية (مثل الحق في التجمع)، وكافة مقتضيات ذلك التقدير، مثل احترام البيئة والإرث المدني.

لقد شملت المسيرات عدداً من الناخبين المؤيدين لـ «حزب العدالة والتنمية»، الأمر الذي يشير إلى أنها ليست كالمسيرات العلمانية القديمة المناهضة لـ «حزب العدالة والتنمية». وينعكس أسلوب الأتراك مع هذا «الحزب» على النحو: "ربما نصوت لصالحكم، لكن هذا لا يعني أننا سوف ندعم جميع سياساتكم".

لقد عرفت الطبقة الوسطى الآن معنى العمل الجماهيري المنظم وقوته، وأرغمت أردوغان -- الذي رسم لنفسه صورة الرجل القوي في السياسة -- على تغيير رأيه بشأن مشروع مركز التسوق. وحتى لو خبت جذوة مظاهرات هذا الأسبوع في نهاية الأمر، يبدو أن الحركة الجماهيرية ومطالب الطبقة الوسطى بالحرية قد أصبحا قوة يحسب لها حساب في السياسات التركية، كل ذلك بفضل حملة لمنع إزالة بعض الأشجار.

 

 المنحة الخليجية للأردن تراوح مكانها وقطر لم تف بالتزاماتها لأسباب سياسية

ما تزال المنحة الخليجية للأردن عالقة في أدراج البريوقراطية والتجاذب السياسي، ولم يستفد منها الأردن بحسب ما كان مخططًا له، إذ أرادها مخرجًا لميزانيته العامة من العجز، بينما أرادها الخليجيون دعمًا لمشاريع تنموية.

عمّان: قالت مصادر مطلعة لـ"إيلاف"، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة لم تنجح حتى الآن في ادارة ملف منحة مجلس التعاون الخليجي للأردن، وإن دول الخليج المانحه تصر على تقديم دعمها للمشاريع الانشائية والتنموية، بينما يسعى الأردن إلى الاستفادة من الدعم الخليجي في المشاريع الانتاجية، ما يساعد الحكومة الأردنية على ايجاد دخل ثابت للموازنة العامة بهدف خفض عجزها.

وأشارت المصادر إلى أن دول الخليج وجهت انتقادًا عالي المستوى للحكومة الأردنية على تأخرها في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية، معتبرةً أن هذا الانتقاد يعد إنذارًا بوقف استكمال دفعات التمويل الخليجي للموازنة العامة، مضيفًا أن حكومة النسور ولغاية الآن لم تعالج التأخير الكبير الحاصل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية في موازنة 2013، بالرغم من توافر الأموال التي بات الجزء الأكبر منها في ودائع البنك المركزي.

ووفق المعلومات الواردة لـ"إيلاف"، يعود تأخر الحكومة في تنفيذ المشاريع إلى الإجراءات البيروقراطية العقيمة ما بين وزارات المالية والتخطيط والوزارة المعنية الأخرى، وهو أمر بات واضحًا للجميع منذ أشهر، حيث أن كل طرف يرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر، لتحميله مسؤولية التأخير.

وكشف مصدر نيابي لـ"إيلاف" أن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور انتقد خلال جلسة خاصة للجنة المالية والاقتصادية النيابية عدم جاهزية الوزارات والمؤسسات الرسيمة وتباطؤها في تقديم دراسات لتنفيذ مشاريع رأسمالية، بالرغم من وجود حاجة كبيرة لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية، للاستفادة من المنحة الخليجية البالغة خمسة مليارات دولار، تنفق على مشاريع ترد ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقال النسور: "الدوائر الرسمية اخفقت في تقديم دراسات جدوى اقتصادية وتنموية، ولذلك اقتصرت المشاريع الرأسمالية على المبلغ الوارد في موازنة العام الحالي، أي 580 مليون دينار، وبعض الدول الخليجية اقر مشاريع رأسمالية تجاوزًا، من دون وجود دراسات جدوى اقتصادية، مثل مستشفى الاطفال الذي تم ترصد 50 مليون دينار لتنفيذه من المنحة الخليجية".

ووقعت الحكومة الأردنية في وقت سابق سبع اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 955 مليون دولار، بالاضافة إلى توقيع اتفاقيتين لتمويل مشاريع لقطاع الطاقة بكلفة اجمالية تبلغ 215 مليون دولار، ليصبح مجموع المشاريع الممولة من دولة الكويت 1,17 مليار دولار.

كما ووقع الأردن سبع اتفاقيات اخرى مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشاريع بقيمة 666 مليون دولار ضمن مساهمة السعودية في المنحة الخليجية، لكن الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تسنطع الا أن تسحب مبلغ 53 مليون دولار، وتم تحويل تسعة ملايين دولار لعدد من الجهات المنفذة. وكان صندوق ابو ظبي للتنمية وافق على تمويل مشاريع قيمتها 758 مليون دولار، ضمن المرحلة الاولى ولم يتم سحب اي جزء من هذا المبلغ حتى الآن.

أما في ما يخص دولة قطر، فالحكومة الأردنية ولغاية الآن لم تتوصل إلى اتفاق مع الدوحة لتوقيع اتفاقية التمويل القطري. وترد مصادر مطلعة السبب إلى المواقف السياسية المتباينة بين عمان والدوحة. وفسرت المصادر الحكومية هذا الفشل إلى عدم الدراية بالشروط والمتطلبات للاستفادة من الهبة الخليجية، والمحسوبية في تعيين المسؤولين في ادارة مشاريع هذه المنحة، وعدم توفر الخبرة اللازمة لديهم.

يشار إلى أن برنامج التمويل من الصندوق الخليجي يمتد لخمس أعوام متتالية، تم تخصيص خمسة مليارات دولار منه لتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

 

 

إيلاف...نصر المجالي         

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم برئاسة رامي الحمدلله اليمين الدستوري، وسط حالة انقسام فلسطيني. وتضم الحكومة التي غلب عليها الطابع الفتحاوي، 23 وزيراً.

عمّان: وسط حالة انقسام فلسطيني، أعلنت مساء الخميس، أسماء الحكومة الفلسطينية ألـ 15 برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وغلب عليها "الطابع الفتحاوي"، وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس.

وضمت الحكومة الجديدة 23 وزيراً بينهم تسعة وزراء جدد، بمن فيهم أمين عام مجلس الوزراء (برتبة وزير) فضلاً عن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، إضافة إلى دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة اضافة إلى تحويل وزارة البيئة إلى هيئة، بينما تحولت وزارة الثقافة إلى المجلس الاعلى للثقافة.

وخلافاً لكل التوقعات، فإن حكومة رامي حمد الله، لن تكون حكومة مؤقتة بسقف مدته ثلاثة أشهر، كما هو مقرر، قبل أن يصار لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعنية بالإعداد للانتخابات العامة.

وعوضاً عن ذلك، سيقتصر برنامج الحكومة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث من المحتمل أن تواجه الحكومة مصاعب جمة، لذا قام الرئيس، بتعيين نائبين لرئيس الوزراء لمساعدته في تحمل هذه الملفات.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد صرح غداة تكليف الحمدالله بتشكيل الحكومة، أنها ستكون مؤقتة لتسيير الأعمال، وقال الأحمد: "نظراً إلى أن التغيير قائم في حال تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في الرابع عشر من آب (أغسطس) المقبل، فإنه لا حاجة لتغيير كبير في الحكومة الجديدة، وسيكون معظم أعضائها من الحكومة الحالية".

وأشار الأحمد، إلى أن مدة الحكومة الجديدة ستكون قصيرة زمنياً إذ لن تتجاوز ثلاثة أشهر، في ضوء الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق، وقال إنهم كانوا يأملون بتشكيل حكومة توافق وطني، ولكن الأمر تأجل و"بالتالي فمن المتوقع أن يكون العمود الفقري للحكومة القادمة من الوزراء الحاليين ولا حاجة للتغيير الكبير".

وكان عباس أكد في بيان التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، تمسّكه باتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة، وحرصه الشديد على إتمامها وفق الجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة.

ولم تتفق حركتا فتح وحماس في اجتماعهما الأخير في القاهرة على آليات تشكيل حكومة التوافق، بسبب اختلافهما على تحديد موعد للانتخابات العامة، وقررتا إرجاء ذلك حتى منتصف آب.

وزراء الحمد الله

وضمت الحكومة الجديدة الوزراء التالية اسماؤهم:

- د. رامي حمد الله - رئيس الوزراء

- د. زياد ابو عمرو - نائبا لرئيس الوزراء (جديد)

- د. محمد مصطفى - نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (جديد)

- د. رياض المالكي - وزير الخارجية

- د. سعيد ابو علي - وزير للداخلية

- شكري بشارة - وزير المالية (جديد)

- علي مهنا - وزير العدل

- د. احمد مجدلاني - وزير العمل

- د. علي ابو زهري - وزير التعليم والتعليم العالي (جديد)

- د. كمال الشرافي - وزير الشؤون الاجتماعية (جديد)

- د. محمود الهباش - وزير الاوقاف والشؤون الدينية

- ربيحة ذياب - وزيرة المرأة

- عيسى قراقع - وزير شؤون الاسرى والمحررين

- محمد غنيم - وزير الاشغال العامة والاسكان

- عدنان الحسيني - وزير شؤون القدس

- د. جواد ناجي - وزير الاقتصاد الوطني

- رولا معايعة - وزيرة السياحة والاثار

- د. صفاء ناصر الدين - وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- وليد عساف - وزير الزراعة

- د. جواد عواد - وزير الصحة (جديد)

- د. سائد الكوني - وزير الحكم المحلي (جديد)

- د. نبيل الضميدي - وزير النقل والمواصلات (جديد)

- د. محمد رمضان - وزير دولة لشؤون التخطيط (جديد)

- د. فايز عقل - امين عام لمجلس الوزراء بمرتبة وزير (جديد)

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة فياض المستقيلة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، رفضها الانضمام للتشكيلة الجديدة.

كما أعلن وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أنه سيكون خارج الطاقم الوزراء الجديد.

وأكدت المصري في بيان رسمي وهو الثاني خلال أيام الذي يصدر عنها أن الجبهة سبق لها أن قررت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، في ضوء وصول حكومة تسيير الأعمال إلى طريق مسدود بحكم الإشكاليات والتجاذبات التي وقعت، وفي ظل صراعات مراكز القوى، وغياب الإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات إلى نهاياتها المرجوة.

وترى المصري أن الحل الأمثل لهذه الدوامة هو في العودة إلى قرارات الحوار الوطني وتلبية الاستحقاق الوطني والمجتمعي والمؤسساتي بتشكيل حكومة توافق وطني "هي وحدها القادرة على إخراج شعبنا ومجتمعنا من هذه المتاهة، لتمكين شعبنا ومؤسساتنا من مواجهة التحديات الهائلة".

ونوهت إلى أن حكومة تسيير الأعمال بصرف النظر عن شخصية رئيسها، استنفذت أغراضها والحاجة إلى تشكيلها، ولا بديل سوى في مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

بدوره، أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة فياض الدكتور خالد القواسمي، رفضه المشاركة في حكومة الدكتور رامي الحمد الله.

من جهتها، كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت يوم الأحد الماضي تكليف الرئيس محمود عباس لأكاديمي بتشكيل حكومة جديدة «غير شرعي»، مطالبة بتشكيل «حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة» اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي (فتح) وحماس، لكنهما لا يزالان حبراً على ورق.

وتعليقاً على قرار عباس، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، إن الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي «غير شرعية وغير قانونية لأنها لن تعرض على المجلس التشريعي» المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007.

وأضاف: «هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة، كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقاً لاتفاق القاهرة».

وشدد برهوم على أن الحل بالنسبة إلى حركته «يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة».سمي تبريره لموقفه أنه جاء على خلفية طلب الحمد الله منه تولي حقيبة وزير دولة، بدلاً من وزارة الحكم المحلي.

نبذة عن الوزراء الجدد: وفي الآتي نبذة تعريفية عن بعض الوزراء في الحكومة الجديدة:

* رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله: عمل رئيسا لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، ويحمل شهادة الدكتوراة في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وقد شغل هذا المنصب منذ عام 2003، وحتى شهر كانون ثاني من العام 2006 وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حتى الآن، التي قامت بالإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسة التي أجريت في شهر كانون الأول 2004، والانتخابات التشريعية 2006، والانتخابات المحلية الاخيرة، وعضو في اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وعضو في اللجنة التوجيهية المشرفة على إدارة برنامج دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية في فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأوروبية العربية ، وكان عضوا في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية (2008 - 2010) وعضو في مجلس إدارة المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية كما انه كان عضوا في العديد من مؤسسات اكاديمية واقتصادية وسياسية اخرى .

 * وزير الخارجية د. رياض المالكي: عمل وزيرا للشؤون الخارجية، وزيراً للإعلام ، وناطقاً باسم الحكومة الفلسطينية منذ أيلول 2007 ، وحتى أيار 2009 م ووزير للعدل في الفترة حزيران 2007، وحتى آب 2007، وعمل مديرا عاما ومؤسسا لمركز بانوراما للديمقراطية وتنمية المجتمع في فلسطين، في الفترة 1991 وحتى حزيران 2007 ومحاضر جامعي لأكثر من 15 عاماً (في جامعة بيرزيت وكان عضواً في لجنة الإشراف عن بيت الشرق في القدس وعضو لجنة الإشراف في الحركة العالمية للديمقراطية ، عضو مجلس مؤتمرات باجواش للعلوم والشؤون العالمية ، والمجلس حاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1995 ، وعضو في مؤسسات ومنظمات وشبكات إقليمية ودولية، وحصل على جائزة السلام الأوروبية عام 2000 في كوبنهاجن ومنح جائزة الشجاعة الديمقراطية في جنوب أفريقيا عام 2004 م ، وجائزة السلام الإيطالية – مقاطعة لومباردي عام 2005 م ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من إحدى الجامعات الأمريكية

 * وزير العمل د. احمد عبد السلام حسن مجدلاني: الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حاصل على درجة دكتوراه، في فلسفة الاقتصاد- بلغاريا- تسلم منصب وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية في 20-5-2009. وعمل أستاذا في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بجامعة بيرزيت، وكان وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار( السلطة الوطنية الفلسطينية) و مستشار الرئيس الفلسطيني (ياسر عرفات ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين ومستشار مؤسسة أمان للتحضير للمؤتمر الأول حول النزاهة والشفافية اضافة لعضويته بمؤسسات اخرى

* وزير الاقتصاد الوطني د جواد الناجي: عمل في معهد التخطيط الكويتي وانهى دراسة الدكتوراة في الاقتصاد في اكاديمية العلوم والاقتصاد - رومانيا في الاقتصاد الصناعي ، وعمل في جامعة الدول العربية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وكان مدير دائرة الاقتصاد في منظمة التحرير الفلسطينية، ووكيل في وزارة الصناعة ووكيل مساعد في زارة الاقتصاد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، ونائب محافظ فلسطين في البنك الاسلامي للتنمية، وكان وزيرا للاقتصاد في الحكومة الرابعة عشر.

* وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب: انهت دراستها الجامعية بتخصص الخدمة الاجتماعية من جامعة بيت لحم ، واعتقلت 7 مرات ، قضت في السجون الاسرائيلية 8 اعوام متفرقة ، وكانت عضو في المجلس ثوري في حركة فتح، ساهمت بتشكيل العديد من المؤسسات الوطنية منها نادي الاسير الفلسطيني، والاتحاد العام للمراة ، وتولت منصب مدير عام بوزارة الشباب والرياضة ثم وكيل مساعد، وكانت وزيرا في الحكومة الرابعة عشر .

* وزير الأشغال العامة ماهر غنيم: مهندس مدني معماري عمل في ميادين عداده بادارة مشاريع التصميم ، كان وزيرًا للدولة في الحكومة الثالثة عشر، وكان خبيرًا فنيا للشؤون الهندسية في دائرة الاقتصاد بمنظمة التحرير والمجلس الاقتصادي الفلسطيني، وتقلد عدة مناصب في وزارة الاشغال منذ عام 1996، منها مدير عام الشؤون الفنية ووكيل مساعد، ثم وكيل زارة ورئيس للجنة العطاءات ورئيس لجنة تصنيف المقاولين ، وساهم في انشاء العديد من المؤسسات في المجالات المختلفة، وكان وزيرًا للاشغال العامة في الحكومة الرابعة عشر .

* وزير الزراعة وليد عساف: مهندس كهربائي انهى دراسته في باكستان، اعتقل علي يد السلطات الاسرائيلية 3 مرات، عمل في مجال عمله بعدة مؤسسات كان آخرها مدير الرقابة الفنية بوزارة الاتصالات، ومدير العلاقات العامة بوزارة الحكم المحلي، و كان امين سر المكتب الحركي في حركة فتح للمهندسين بالمحافظات الشمالية، ورئيس لجنة الاراضي ومواجهة الاستيطان، ومن مؤسسي اللجنة الوطنية لتسجيل اضرار جدار الفصل العنصري، وانتخب عضوًا في المجلس التشريعي عام 2006، وكان وزيرًا للزراعة في الحكومة الرابعة عشر .

* وزير الاوقاف والشؤون الدينية د. محمود صدقي الهباش: يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الاسلامية، وعمل أستاذاً للثقافة الاسلامية بجامعة الأقصى والقدس المفتوحة بغزة، مؤسس ورئيس مركز السبيل للدراسات والإعلام، مؤسس ورئيس تحرير صحيفة النصيحة، ورئيس تحرير مجلة الإتحاد، مؤسس دار القرآن الكريم – غزة، كاتب ومحاضر في الشؤون الفلسطينية والاسلامية ، كان وزير للشؤون الإجتماعية وزير الزراعة ووزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الرابعة عشرة.

* نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى: رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، عمل لأكثر من 15 عاماً في البنك الدولي في واشنطن، حيث شغل هناك عدة مناصب هامة، وتركز عمله في عدة مجالات من بينها: التنمية الاقتصادية، وبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية. وتشمل المناصب الأخرى التي احتلها د. مصطفى قبل التحاقه بالصندوق مستشاراً للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذاً في جامعة جورج واشنطن. والمدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل). وهو حائز على شهادة الدكتوراه والماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.

* وزير العدل علي مهنا: حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القدس، اعتقل على يد السلطات الاسرائيلية وحكم 9 سنوات و هو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس المحكمة الحركية فيها وكان وزيرًا في الحكومة الرابعة عشر .وزير شؤون الاسري والمحررين : عيسى قراقع، اسير سابق لفترة طويلة، وعضو مجلس ثوري في حركة فتح، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكان وزيرا في الحكومة الرابعة عشرة.

* وزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين: من مواليد القدس وخريجي مدرسة الشميدت، اكملت دراساتها الجامعية في جامعة القدس، وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الالكترونية، وعينت معيدة في جامعة القدس، واكملت دراساتها العليا في فرنسا بنفس التخصص، وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراه، وعملت في معهد وجدي ابوغريبة التكنولوجي كعميدة ومديرة للمعهد ومستشارة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستشارة في عدة مؤسسات رسمية. وفي عام 2010 عملت في جامعة القدس عميدة لكلية هند الحسيني للبنات، وما زالت تشغل هذا المنصب حتى اللحظة، ومنسق عام للحكومة الالكترونية في فلسطين، كما انها عضوة في العديد من اللجان والمؤسسات الرسمية و المدنية.

* وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة: حاصلة على شهادة الدبلوم العالي في الادارة العامة من جامعة ميلان الكاثوليكية في ايطاليا. عيّنت في وزارة الشباب والرياضة منذ تأسيسها، ومن ثم انتقلت للعمل مديرة عامة في وزارة العدل. عيّنت عضوا في لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، ومثلته في العديد من المؤسسات الدولية، وانتخبت عضوا مراقبا في المكتب التنفيذي للشبيبة الاشتراكية الدولية لمدة عامين. وعند تأسيس منظمة الشبيبة الفتحاوية، عينت عضوا في لجنة الضفة الغربية وعضوا في المجلس الاعلى للامومة والطفولة، وعضوا في لجنة فتح التنظيمية في ساحة الضفة الغربية، وكانت وزيرة للسياحة والآثار في الحكومة الرابعة عشرة.

السلاح متدفق إلى الشرق الأوسط. فالمخابرات الأميركية تشك في أن منظومة أس-300 الروسية متجهة إلى سوريا على متن ثلاث سفن في المتوسط، بينما تنوي أميركا زراعة بطاريات باتريوت في الأردن.

بيروت: لا شك في أن السلاح المتدفق يوميًا على سوريا، أو على النظام السوري، هو العامل الذي يساهم في إعادة التوازن إلى الحرب السورية، بعد سلسلة إنجازات حققتها قوات المعارضة في أكثر من منطقة سورية. ودفق السلاح الروسي على دمشق مستمر، والدليل ما كشفه اليوم مسؤول في البنتاغون الأميركي لشبكة سي أن أن الاخبارية عن اعتقاد يسود أروقة وكالات الاستخبارات الأميركية بأن سفنًا حربية روسية ثلاثة موجودة في عرض البحر الأبيض المتوسط، تحمل شحنات من السلاح لصالح النظام السوري، ستسلم إليه حين يطلبها.

ورفض المسؤول الكشف عن هويته، مؤكدًا أن عين الاستخبارات تراقب هذه السفن منذ أبحرت مغادرة المرافئ الروسية قبل أيام.

وبالرغم من تلميحه إلى أن المعلومات التي يقدمها غير موثقة تمامًا، إلا أن المسؤول رجح أن تكون شحنة السلاح المنقولة على متن هذه السفن تضم عناصر من نظام الدفاع الجوي الصاروخي أس-300، بناءً على اعتقاد الاستخبارات الأميركية، إذ استطاعت الأقمار الاصطناعية الأميركية الحصول على مؤشرات إلى وجود حاويات داخل هذه السفن، لكن أي مروحية لم تلاحظ على متن هذه السفن.

ونطام الدفاع الجوي أس-300 كان محور تفاوض حثيث بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ حث المسؤولون الأميركيون القيادة الروسية على نقض الاتفاق المعقود مع النظام السوري، وعدم تزويده بهذا النظام الذي يعزز قدرات دمشق الدفاعية، والذي يشكل تهديدًا صريحًا لطائرات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وإسرائيل، في حال قررت أي من هذه الأطراف ضرب أهداف في سوريا.

وكان الروس قالوا إن هذه المنظومة الدفاعية لا تغير موازين القوى في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، بل هي درع دفاعي لسوريا من أي تدخل عسكري غربي قد يحصل في المستقبل.

وبالرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مرارًا أن تسليم هذا النظام الدفاعي إلى دمشق لن يتم قبل العام 2014، إلا أن الرئيس السوري بشار الأسد لمّح في مقابلته الأخيرة على قناة المنار، الناطقة بلسان حزب الله، إلى أن سوريا بدأت تتسلم منظومات صواريخ إس-300. قال: "كل ما اتفقنا عليه مع روسيا سينفذ، وتمّ جزء منه في الفترة الماضية، ونحن والروس مستمرون في تنفيذ هذه العقود".

بالمقابل، وبعد التأكيدات الروسية السورية أن عقود التسليح مستمرة، وافت الولايات المتحدة الأردن ببطاريات من نظام باتريوت الدفاعي، وبمقاتلات F16، ستشارك في المناورات العسكرية التي أطلق عليها اسم "الأسد المتأهب"، والمقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري. وكان اللأردن طلب بقاءها في أراضيه بعد انتهاء المناورات.

ونقلت سي أن أن عن الكولونيل تي جي تايلور، المتحدث باسم القيادة المركزية بالجيوش الأميركية، قوله إنها ستبقى من أجل تدعيم القدرات الدفاعية للأردن، إذ تعزز الدفاعات الصاروخية الأردنية مع تنامي المخاوف الدولية من استمرار شحن النظام السوري أسلحة حديثة إلى حزب الله، ومن استخدامها ضد أهداف في المنطقة.

إلى هذه الأسلحة، تتحضر الولايات المتحدة لإرسال 200 خبير عسكري إلى الأردن، لمساعدة الجيش الأردني في حال استخدام النظام السوري سلاحًا كيميائيًا.

وكانت تقارير مختلفة نقلت معلومات متقاطعة، تؤكد أن جنودًا أميركيين يقدمون دورات تدريبية لعناصر منتخبة من الجيش السوري الحر في ثكنات عسكرية تابعة للجيش الأردني في عمان.