مشروع الحكيم للمصالحة في مهب الريح وانعكاسات سقوط القصير عراقياً: مخاوف من اشتعال المدن السنية......توتر بين «البيشمركة» الكردية والجيش العراقي قبل انعقاد مجلس الوزراء الاتحادي في أربيل.....نيجيرفان بارزاني يرحب بزيارة المالكي.. إعدام 15 عراقيا في صحراء الأنبار.. والمسؤولون في الرمادي يحملون الجيش المسؤولية

دخلت العلاقة بين الشيعة والسنة في العراق, مرحلةً جديدة من الشكوك والاحتقان وحتى الاتهامات, بسبب موضوع تدخل مقاتلي "حزب الله" اللبناني الحليف لإيران في الحرب السورية والدور الميداني المحوري الذي لعبه في الهجوم على بلدة القصير السورية للسيطرة عليها.

وحاول الكثيرون من السياسيين العراقيين من مختلف القوى البرلمانية الرئيسية في مقدمها "التحالف الوطني" الشيعي الذي يقود حكومة نوري المالكي وائتلاف "العراقية" برئاسة اياد علاوي, والذي يضم غالبية سياسية سنية, تفادي الدخول في نقاشات في موضوع التدخل العسكري ل¯"حزب الله" في سورية, غير أن التطورات الأخيرة في القصير فرضت نفسها وأرغمت بعض الساسة على تبادل الأفكار والمواقف فيما بينهم والتي بدت متباعدة ومتباينة, فبعض القوى الشيعية تعاطف مع تدخل "حزب الله" على اعتبار ان المعركة التي يخوضها موجهة ضد الجماعات التكفيرية, فيما رفض سياسيون سنة هذا التحليل واصروا على اعتقادهم بأن ما يقوم به "حزب الله" هو عمل عدائي ضد السوريين وأنه جزء من تحالف طائفي اقليمي يضم النظامين الايراني والسوري إضافة إلى حزب حسن نصر الله, ما يعرض المنطقة برمتها الى الانقسام والاقتتال.

وقال الناشط في "الحزب الاسلامي" العراقي السني مهند السامرائي ل¯"السياسة", إن تدخل مسلحي "حزب الله" في القتال ضد الثورة السورية سيكون له تداعياته على مسيرة المصالحة السياسية العراقية التي بدأها الزعيم الشيعي عمار الحكيم قبل ايام, وبالتالي يمكن لهذا التدخل أن ينسف كل الجهود الرامية لتهدئة اعمال العنف الطائفية التي شهدتها بعض المدن العراقية في الأيام والأسابيع الماضية.

ومع دخول قوات نظام الأسد مدعومة من مسلحي "حزب الله" الى بلدة القصير, فإن بعض الأحياء في بغداد شاطر فرحة الطرفين في احتفالات سقوط القصير وعمد بعض العراقيين الشيعة الذي ينتمي الى بعض القوى السياسية الى رفع شعارات على جدران بعض الاحياء البغدادية تمجد اعمال مقاتلي الحزب اللبناني المدعوم من ايران وتصفه بأنه المنقذ والمدافع عن المقدسات الشيعية في سورية.

وتعليقا على تلك التطورات, قال عزيز الدليمي وهو أحد النشطاء المقربين من ثوار العشائر في محافظة الانبار السنية, التي تقع على الحدود مع سورية, ل¯"السياسة", ان الرسالة وصلت الى جماعات المقاومة السنية في المحافظة وبقية المحافظات الست المنتفضة ضد حكومة المالكي بعد خسارة بلدة القصير السورية, وبالتالي التدخل العسكري ل¯"حزب الله" في سورية برهن على ان نظام الاسد ونصر الله والنظام الايراني ارادوها حرباً طائفية بشكل واضح, ولذلك فإن ثوار العشائر في الانبار وغيرها يناقشون امرا بالغ الخطوة وهو تحويل محافظتي الانبار ونينوى التي تمر عبرهما الحدود الى سورية الى ساحة قتال ضد القوات والتحركات التابعة للمالكي والتي حتماً باتت تشكل مصدر دعم لوجستي حيوي واستثنائي للنظام السوري, مضيفاً أنه من غير المعقول ان يتكالب المحور الطائفي, النظامان الايراني والسوري و"حزب الله" والميليشيات الشيعية العراقية على الثورة السورية, وتقف المحافظات السنية متفرجة أمام إمدادات القتال الى جانب الاسد لهزيمة الثوار السوريين.

وتواجه محافظة الأنبار بشكل خاص, تعزيزات عسكرية من قبل قوات المالكي بعد الهجوم الأخير, عندما أعدم مسلحون سنة 14 من قوات حرس الحدود الذين يتحدرون من محافظة كربلاء الشيعية, وقد جاء هذا العمل بعد ساعات على اعلان سقوط القصير.

وبحسب مصادر قريبة من زعيم "صحوة العراق" أحمد أبو ريشة في محافظة الانبار, فإن الصحراء الواسعة على طول الطريق من الانبار الى منطقة الرطبة باتجاه معبر الوليد الحدودي العراقي المقابل لمعبر التنف الحدودي السوري وهو المعبر الوحيد المتبقي بيد قوات الاسد, ستتحول الى منطقة عسكرية للمقاومة العراقية وان دور المحافظات السنية سيكون حاسماً في تغيير موازين القوى في سورية لصالح الثورة.

 

في خطوة تسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أربيل الأسبوع المقبل، جددت وزارتا الداخلية وإقليم كردستان الجدل في قانونية وجود قوات «البيشمركة» في قضاء طوز خورماتو وناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين، أو ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها.

ويتوقع أن تساهم جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الأحد المقبل في أربيل برئاسة المالكي، في إنهاء القطيعة التي دامت شهوراً ووصل الطرفان إلى حدود المواجهة العسكرية بسبب الخلاف على وجود «البيشمركة» والخلافات على عقود النفط، وتمرير الموازنة الاتحادية، ما تسبب بانسحاب الوزراء والنواب الأكراد، قبل أن ينهوا مقاطعتهم عقب اتفاق أبرمه رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني في بغداد مطلع أيار (مايو) الماضي.

ودعت وزارة الداخلية في بيان «مسؤولي الملف الأمني في إقليم كردستان إلى سحب قوات البيشمركة من ناحيتي سليمان بيك وطوزخرماتو»، وأكدت أن «هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية بحسب ما أقر الدستور العراقي النافذ»، وشددت على «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على وشائج الأخوة والروابط التاريخية التي أسهمت في بناء العراق الديموقراطي الجديد».

ورد الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في بيان أمس أن «نشر قوات البيشمركة أمر عادي وقانوني كون الملف الأمني لهذه المناطق يدار بالمشاركة بين أربيل وبغداد، وجاء بعد تنسيق مع الجيش العراقي من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومطاردة الجماعات الإرهابية»، وأضاف أن «استبدال بعض قوات البيشمركة بقوات أخرى يأتي في إطار متطلبات الخطط الأمنية، وهذه الإجراءات قانونية وليس لأحد رفضها أو إبداء عدم الرضا تجاهها لحين حسم قضية المناطق المتنازع عليها».

وكانت وزارة «البيشمركة» أعلنت نشر قوات إضافية في محيط محافظة كركوك «لملء الفراغ الأمني»، في أعقاب اقتحام الجيش ساحة اعتصام قضاء الحويجة في نيسان (أبريل) الماضي، وأعلنت الاثنين الماضي «سحب قواتها من محيط طوز خورماتو بعد تعزيز الأمن في القضاء واستبدلته بلواء من شرطة حكومة الإقليم».

وأعلن قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان أن «مجلس تحقق ينظر في سلوكيات ضباط أكراد في اللواء 16 من الفرقة الرابعة التحقوا قبل أيام بقوات البيشمركة، والتي تعد مخالفة للأوامر العسكرية».

وأفادت وسائل إعلام كردية أن الحكومة العراقية «أرسلت صباح اليوم (أمس)، تعزيزات عسكرية مدعومة بالشرطة الاتحادية، ومعززة بأسلحة ثقيلة وطائرات مروحية، إلى محيط قضاء طوز خورماتو، لملاحقة إرهابيين، على أن تنسحب لاحقا بعد إتمام مهمتها»، على ما قال قائمقام القضاء شلال عبدول الذي حذر من أنه سيتخذ «موقفاً، في حال تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية بنقل مديري شرطة طوز خورماتو وناحية سليمان بيك، إلى وسط وجنوب العراق»، ووصف القرار بأنه «سياسي».

وعلى رغم خوضهما خمس جولات من المفاوضات فإن وزارتي «البيشمركة» والدفاع فشلتا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الناجمة عن اشتباك وقع في طوزخورماتو بين قوة تابعة «لقيادة عمليات دجلة» ومسؤول كردي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كادت أن تتسبب بمواجهة عسكرية بين أربيل وبغداد.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ..... لم تتشكل الحكومات المحلية بعد في العراق رغم مضي أكثر من شهر ونصف على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 12 محافظة عراقية من أصل 14 مشمولة بالانتخابات. كركوك التي لا يزال يحكمها وضع خاص تنتظر إقرار القانون الخاص بها، وهي المحكومة بالتوافقات بين مكوناتها الأساسية (العرب، الأكراد، التركمان)، بينما تنتظر كل من محافظتي الأنبار ونينوى، ونتائج كلتيهما محسومة لبعض مكونات «القائمة العراقية»، الانتخابات التي سوف تجري في العشرين من شهر يونيو (حزيران) الحالي.

الرهان لا يزال قائما على الخارطة السياسية الأكبر التي تتشكل داخل قبة البرلمان، رغم أن النتائج التي ترتبت على الانتخابات المحلية شكلت مفاجأة لافتة للنظر، لا سيما على صعيد الكتل الشيعية الكبيرة. فمع أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لا يزال في المقدمة من حيث النتائج، فإن حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي، تقلصت مقاعده إلى النصف، بينما تقدمت مقاعد «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم، إلى النصف تقريبا عما كانت عليه. الحكيم إذن حل في المرتبة الأولى على مستوى الكيانات الحزبية الشيعية، يليه «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، في حين حل حزب الدعوة في المرتبة الثالثة. لكن ائتلاف دولة القانون الذي ضم إليه أطرافا شيعية بعضها انسلخ من «المجلس الأعلى» (منظمة بدر بزعامة هادي العامري)، وبعضها التحق بـ(حزب الفضيلة)، بالإضافة إلى كتل أخرى، وهو ما جعله يحتفظ بالمقدمة على صعيد الائتلافات لا الأحزاب والمكونات.

الأكراد ينتظرون النتائج النهائية لما يمكن أن يحصل لأنهم ليسوا مشمولين على صعيد انتخابات مجالس المحافظات، بينما الخارطة الاتحادية بالنسبة لهم تظل مرهونة إلى حد كبير بالتطورات داخل الساحة الشيعية، مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» برهان محمد فرج. «القائمة العراقية» التي تشظت إلى عدة كتل ومكونات، بعضها ينتظر نتائج انتخابات الأنبار ونينوى لكي يحسم تحالفاته المستقبلية، سواء على مستوى الحكومات المحلية أو البرلمان؛ مثل قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، و«العراقية العربية» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بينما «القائمة العراقية الوطنية» التي يتزعمها إياد علاوي الذي لا يزال رسميا زعيم «ائتلاف العراقية» - فقد استسلمت للأمر الواقع، معتبرة أن «أي تغيير قادم سوف يكون نحو الأسوأ»، مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» هادي الظالمي المستشار الإعلامي والسياسي للدكتور علاوي.

أما الكتل والكيانات الصغيرة، فإن الأمر يعنيها من زاوية أن الأسماك الكبيرة لا تزال تحترف أكل الأسماك الصغيرة الذي يحتم «ضرورة تغيير قانون الانتخابات لكي يتم إنصاف الجميع»، مثلما يرى يونادم كنا رئيس كتلة «الرافدين» المسيحية في البرلمان العراقي في مداخلته لـ«الشرق الأوسط». الحراك السياسي في العراق بات اليوم يسير على جملة من الإيقاعات المتسارعة. فهناك واقع الحال المتمثل بعدم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة من الحكومة الحالية لأسباب كثيرة. وهناك إيقاع العنف الطائفي المتسارع هو الآخر، بين انفلات الأوضاع حد العودة إلى أعوام 2006 - 2008 ما دام مؤشر الأرقام أظهر تصاعدا في عمليات القتل خلال شهر مايو (أيار) الماضي التي فاقت تلك الأعوام بحصيلة مفادها مقتل (1045 عراقيا خلال شهر واحد). وهناك المتغيرات داخل الكتل الكبيرة مع احتمال المزيد من التشظي الذي قد يعيد رسم الخارطة بما يؤدي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

«التحالف الكردستاني»، ومن خلال ما أكده القيادي فيه برهان محمد فرج لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخارطة السياسية محكومة بعدة متغيرات، لعل أهمها نتائج انتخابات المحافظات وكيف يتم البناء عليها وصولا إلى البرلمان الاتحادي القادم». ويضيف فرج قائلا إن «الانتخابات المحلية أظهرت متغيرات على الساحة الشيعية بتقدم الحكيم، وهو ما يعطي مؤشرا، وفي حال نجاح زيارة المالكي إلى أربيل الأسبوع المقبل وتم حل المشاكل العالقة، فإن خارطة التغييرات تشهد حراكا نحو الأفضل». لكن ما هو أفضل بالنسبة لفرج الذي يراهن على زيارة المالكي هو «الأسوأ» بالنسبة لهادي الظالمي مستشار الدكتور إياد علاوي الذي لم تحقق قائمته مستوى مقبولا على صعيد الانتخابات المحلية. وفي هذا السياق، يرى الظالمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «من غير المتوقع أن تحصل متغيرات هامة وأساسية في حال بقاء الظروف الحالية، حيث يستمر نفوذ القوى السياسية الحالية باستعمال أساليب الترهيب والترغيب واستخدام الدولة في لي أذرع الأطراف الأخرى». ويؤكد الظالمي أنه «في ضوء ما تعودناه من السلطة، ومع تمادي الحكومة دون رادع، وضعف القضاء، وفقدان الدور الرقابي للبرلمان، فإن أي تغيير يمكن أن يحصل سوف يكون نحو الأسوأ». أما رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان الاتحادي، يونادم كنا، فإنه يتوقع أن «تلجأ الكتل الكبيرة إلى تغيير أو تعديل القانون الانتخابي حتى يتيح طريقة أفضل في توزيع المقاعد، فضلا عن التحالفات، وهو ما يمكن أن ينسحب على عدد الكتل بما يضمن عدم تشظيها مستقبلا».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: معد فياض .... من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بزيارة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد غد وعقد اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي هناك واللقاء مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي رحب بهذه الزيارة من خلال إعلانه عن «ترحيبه بالزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي إلى الإقليم».. ففي تصريح له لموقع حكومة الإقليم على شبكة الإنترنت أمس، قال بارزاني «نرحب باسمنا وحكومة إقليم كردستان بزيارة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عاصمة الإقليم وعقد جلسة لمجلس الوزراء الاتحادي وكذلك لإجراء مباحثات سياسية بين الطرفين. نتمنى أن تكون هذه المبادرة مثمرة وبداية جيدة لحل القضايا العالقة وتمتين أواصر العلاقات بين بغداد وأربيل». بينما لم يتضح موقف رئاسة الإقليم ولم يصدر عن رئيسه مسعود بارزاني أي تصريح أو رد فعل لهذه الزيارة، وما إذا كان بارزاني سيلتقي المالكي أم لا.. ففي ما يتعلق بالعلاقة بين بارزاني والمالكي فإن هناك الكثير من التراكمات التي ترتبت على عدم تنفيذ رئيس الحكومة الاتحادية لاتفاقية أربيل التي كانت بمبادرة ورعاية من لدن رئيس إقليم كردستان مباشرة، وهي الاتفاقية التي أنهت أزمة سياسية حقيقية وقادت إلى تشكيل الحكومة نهاية 2010 ومكنت المالكي من البقاء في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء ليتنصل فيما بعد من تنفيذ باقي بنود الاتفاقية التي تتعلق بالشراكة الحقيقية في صناعة القرار السياسي والأمني، كما تنصل من تنفيذ النقاط التي وقعها مع التحالف الكردستاني والتي تأتي في مقدمتها قضية المناطق المتنازع عليها والمضي بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بكركوك وقانون النفط والغاز ورواتب البيشمركة.

الرئيس بارزاني لطالما أكد على موضوع الشراكة الحقيقية، ويطرح سؤاله المكرر: «هل نحن شركاء في هذا الوطن أم لا؟!»، كما يشدد على «أهمية الالتزام بالدستور العراقي وأن يكون هو الفيصل في حل كل الإشكالات»، متهما المالكي بـ«خرقه للدستور العراقي»، مؤكدا على أن «الأكراد جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي ولهم حقوق وعليهم واجبات في هذا الوطن ويجب عدم التعامل معهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وخاصة أنهم ساهموا بقوة بعملية تغيير النظام وصياغة الدستور وتأسيس العراق الجديد».

المباحثات ستكون فاعلة وربما ساخنة على جبهة لقاء رئيسي الحكومتين الاتحادية والإقليم، المالكي وبارزاني، فبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها نيجيرفان بارزاني لبغداد والاجتماع مع المالكي لتصفية المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، أعلن عن أن بغداد وافقت على حل جميع المشاكل وخاصة فيما يتعلق بملف النفط، لكن تصريحات لمسؤولين أكراد أكدت حتى كتابة هذا التقرير أن الاتفاقات لا تزال حبرا على ورق ولم يتم تفعيل أي نقطة عمليا. وما زاد في تشابك الأمور تصريحات نائب رئيس الحكومة الاتحادية لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في مؤتمر للطاقة عقد الشهر الماضي في سيدني بأستراليا والتي اتهم خلالها حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط و«استيلائها على أموال الشعب»، مما حدا بوزير الموارد الطبيعية (النفط) في الإقليم آشتي هورامي للرد على هذه الاتهامات، مؤكدا أن «حكومة الإقليم مستمرة بسياستها النفطية وفقا للدستور العراقي»، وأن «تصدير جزء من نفط الإقليم مسألة قانونية ولغرض استيراد مشتقات النفط التي يحتاجها الإقليم».

نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم الشاب الطموح إلى أن تستفيد بغداد من تجارب أربيل لإعمار العراق وتوفير الخدمات ومعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية، سيكون بمواجهة عملية هذه المرة مع المالكي الذي يؤمن الساسة الأكراد بأنه لن ينفذ أي اتفاق يوقع عليه. وسيكون وجوده بعاصمة الإقليم مناسبة لإثبات نياته وصدق كلمته في تطوير علاقاته مع الإقليم الكردي.

طائرة المالكي ستهبط بمطار أربيل المتطور جدا، وسيتجول رئيس الحكومة الاتحادية بشوارع حديثة وسط أبنية فارهة وعمارات عالية وفي مدينة تتوفر فيها الخدمات البلدية والطاقة الكهربائية وينعم سكانها بالأمن والاطمئنان، بينما ترك بغداد، علاوة على المدن العراقية الأخرى، مثقلة بهموم غياب الخدمات وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية وسط صيف ساخن، واضطراب الأوضاع الأمنية، وحسب قيادي كردي، فإن «ازدهار كردستان صار موضع حسد حكام بغداد بدلا من أن يكون حافزا لهم لاستنساخ تجربة نيجيرفان بارزاني وإعادة بناء العراق».

ويضيف القيادي الكردي، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأكراد لا يعولون كثيرا على زيارة المالكي لأربيل وهو قد يجريها من باب محاولة الانفتاح على القيادة الكردية بعد أن شعر بحصار المحافظات السنية المتظاهرة منذ ستة أشهر ضده، وسيكون من المفاجأ أن يفعل الاتفاقات التي وقعها مع بارزاني»، مشيرا إلى أن «حكومة الإقليم ماضية بمشاريعها العمرانية وخططها السياسية والأمنية بقيادة رئيس الحكومة بارزاني الذي يصر على أن الإقليم هو جزء من العراق ويتمنى أن يرى مدن العراق وقد تحولت مثلما أربيل والسليمانية ودهوك».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... عادت قضية عائدية قضاء النخيب الى الواجهة بعد اعدام 15 عراقيا اول من امس من قبل جماعة مجهولة، حيث تطالب محافظة كربلاء باعادته اليها من عائدية محافظة الانبار، مما يبرز اهمية المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها لا سيما وان وزارة الداخلية العراقية الحقت امس قضاء طوز خرماتو بمحافظة كركوك.

ويبقى ملف قضاء النخيب التابع إداريا لمحافظة الأنبار، والذي تطالب به كربلاء (كان عائدا إليها قبل عدة عقود من الزمن), رهينة لأحداث تقوم بها التنظيمات المسلحة بين آونة وأخرى، بينما تحول ملفا قضاء (الطوز ) وناحية (سليمان بك) منذ سنة تقريبا إلى واحد من أكثر الملفات سخونة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل.

الجديد في ملف الطوز هو أن هذا القضاء وقبيل يومين من زيارة مقررة لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقليم كردستان قررت وزارة الداخلية الاتحادية تحويله إلى ناحية مثله في ذلك مثل ناحية سليمان بك ويتبعان إداريا لمحافظة كركوك على الرغم من عائديته حاليا إلى محافظة صلاح الدين، الأمر الذي يمكن أن يفجر المزيد من الخلافات الإدارية بين المحافظات في ظل عدم سريان مفعول قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات. وفي السياق نفسه دعت وزارة الداخلية العراقية إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة من ناحيتي سليمان بك وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، وشددت على أن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية ومسؤوليتها الأمنية، مناشدة الإقليم بـ«تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على الأخوة» وسحب تلك القوات. وقالت الداخلية في بيان لها: «ندعو الأخوة مسؤولي الملف الأمني في إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة في سليمان بك وطوز خورماتو، لأن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية حسبما أقره الدستور العراقي النافذ».

تأتي هذه التطورات على جبهة المناطق المتنازع عليها في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة إقليم كردستان وعقد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء هناك. وفي هذا السياق اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني سامان فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع مجلس الوزراء في أربيل وإن كان يمثل إجراء اعتياديا باعتبار أنه سبق للمجلس أن عقد عدة اجتماعات في أكثر من محافظة عراقية، وما دامت أربيل هي محافظة عراقية فإن الأمر يأخذ هذا المنحى، إلا أن له أهميته الخاصة في ظل العلاقة الملتبسة إلى حد كبير بين الإقليم والمركز». وقال فوزي إن «اجتماع مجلس الوزراء واللقاءات التي سيجريها المالكي مع القيادة الكردستانية لهي دليل على أن هناك تطبيعا حقيقيا للعلاقة بين الطرفين، وإن هناك أملا في أن تجد باقي المسائل العالقة حلا خلال هذا اللقاء». وبشأن طلب وزارة الداخلية الاتحادية سحب قوات البيشمركة من الطوز وسليمان بك، قال فوزي إن «مما يؤسف له بقاء ملف المناطق المتنازع عليها مفتوحا بسبب عدم تطبيق المادة 140 وعدم إيجاد حل جذري لها يمكن أن يحدث في أي وقت مشكلات بين الطرفين»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقات سابقة بين الطرفين تتضمن إشرافا مشتركا على هذه المناطق من الناحية الأمنية والإدارية، ولكننا نسمع بين الحين والآخر تصريحات غير موفقة تؤدي إلى إثارة المشكلات من جديد». وبشأن نية إقليم كردستان إعلان حلبجة محافظة جديدة قال فوزي إن «هناك اقتراحا بهذا الخصوص من منطلق أن حلبجة باتت رمزا عالميا مثلها في ذلك مثل هيروشيما وناغازاكي إلا أن الأمر مرهون باتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية»، مؤكدا أن «مجلس وزراء إقليم كردستان فاتح الحكومة الاتحادية بذلك وينتظر ردها».

لكن ملف المناطق المتنازع عليها يشمل مناطق أخرى من العراق يظل ملف عائديتها رهنا بالتطورات الأمنية فيها وفي المقدمة منها قضاء النخيب المختلف عليها بين محافظتي الأنبار وكربلاء. وبينما تجدد الحديث عن عائدية القضاء قبل سنتين عبر ما عرف بحادثة النخيب التي أدت إلى مقتل 24 شخصا بعد اختطاف حافلتهم من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة، فإن حادثة النخيب الثانية وقعت أول من أمس في المنطقة نفسها من خلال قيام مجموعة مسلحة باختطاف 15 مواطنا قامت بإعدامهم رميا بالرصاص وإن 9 من هؤلاء من أهالي محافظة كربلاء. وفي تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي «ما حصل إنما هو اعتداء على العراقيين جميعا»، فإن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان اعتبر أن «المسؤولية يتحملها اللواء 29 العائد إلى الفرقة السابعة ضمن عمليات الأنبار، علما بأن أمر اللواء وضابط الركن فيه هما من أهالي العمارة». وقال الخطابي إن «ما نريد التأكيد عليه هنا أن قيادة عمليات الفرات الأوسط أقرب بكثير من عمليات الأنبار إلى النخيب، وما دامت الحوادث تكررت في هذه المنطقة فأن المطلوب ربطها عسكريا وإداريا بالفرات الأوسط، وهو ليس دعوة لربطها بكربلاء حتى لا تفسر الأمور بطريقة أخرى». وأضاف الخطابي أن «الصحراء مترامية الأطراف وبالتالي فإن توفير رد فعل سريع عمل صعب ما دامت الأمور باقية كما هي».

من جانبه أكد الشعلان أن «مما يؤسف له أننا نسمع أصواتا تدعو للشك والريبة كلما حصل اعتداء في هذه المنطقة، علما بأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وأن الخروقات الأمنية تحصل في كل مكان من العراق»، داعيا «الأصوات المعتدلة إلى أن تتغلب على دعاة الفتنة لأن الدم العراقي بالنسبة لنا واحد».

 

أكدت مصادر يمنية, أمس, أن الحوثيين دربوا ميليشيات عدة تستطيع أن تقارع جيش دولة وتجعل محافظات صعدة والجوف وعمران وحجة التي يسيطرون عليها إقليما مستقلا بذاته على غرار سيطرة "حزب الله" على جنوب لبنان, موضحة أن عدد أتباع الحوثي يتجاوز حاليا نصف مليون شخص غالبيتهم مقاتلون.

وقالت المصادر إن الحوثيين دربوا في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 30 ألف شاب على مختلف الأسلحة والأعمال القتالية, لافتة إلى أنهم قسموا إلى مليشيات تضم متخصصين في الدفاع الجوي ومشاة وقناصة وحرب عصابات وشوارع, مشيرة إلى امتلاكهم جهاز استخبارات قويا يعمل في الداخل والخارج يضم عناصر جندوا في معظم أجهزة الدولة بما في ذلك الجيش والأمن.

وأضافت المصادر أن 220 خبيراً إيرانياً وعراقيا ومن "حزب الله" وآخرين ضباطا متقاعدين من الجيش اليمني تولوا عملية تدريب المقاتلين الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة صعدة وغيرها, بعد أن بات لهم معمل لصناعة القنابل والألغام المحلية والمتفجرات إضافة إلى ما يمتلكونه من أسلحة ثقيلة كانوا قد سيطروا عليها خلال الحروب الستة ضد قوات الجيش.

على صعيد متصل, أوضح مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدراسات الستراتيجية والبحث العلمي فارس السقاف, أن الحوثيين من خلال الحشد المليوني الذي حشدوه في تشييع زعيمهم المؤسس حسين بدر الدين الحوثي أول من أمس, أوصلوا رسائل عدة إلى الداخل والخارج منها أنهم باتوا قوة كبرى وعنصرا مهما في المعادلة السياسية اليمنية لا يمكن تجاوزها في المرحلة المقبلة, "كما أنهم أرادوا القول بأننا سنبقى قوة لا تتأطر في حزب أو جمعية أو منظمات مجتمع مدني, إنما نحن فكرة لا يمكن قياسها أو محاسبتها أو إخضاعها لأي من القوانين".

وقال السقاف في تصريح خاص ل¯"السياسة" إن هذا الأمر "يقتضي عمل حسابات لجماعة الحوثي في الدولة والتسوية السياسية خلال المرحلة الانتقالية وما بعد المرحلة الانتقالية", مضيفاً أن "الحوثيين جماعة وقوة موجودة ومعتبرة ومحسوبة ويجب الاعتراف بها ولكن إلى ماذا يمكن أن تقاس فهم يقولون إنهم فكرة قرآنية لا تستطيع لمسها بالحواس الخمس?".

واعتبر أن "الحوثيين من خلال الحشد الكبير في التشييع أراودا إيصال رسالة إقليمية تخويفية إلى دول الخليج للقول بأنهم مدعومون من إيران وأنهم مسيطرون على محافظات صعده وحجة وحرف سفيان في عمران, وأنهم يكررون نموذج الحرس الثوري, وأن أي تسويات إقليمية يجب أن لا تستبعد هذه الحركة, كما وجهوا رسالة أخرى بأن إيران تمتلك ورقة في اليمن لاستخدامها في التفاوض الدولي بشأن ملفها النووي".

وأضاف أن "القادة الخليجيين سيفهمون هذه الرسالة على نحو يشجع الأقليات الشيعية في بلدانهم لمحاكاة التجربة الحوثية في اليمن, وهذه رسالة لها أبعادها ويجب النظر إليها نظرة صحيحة وواقعية كحقيقة على الأرض ووضعها في الموضع المناسب والتعامل معها بجدية, كما أن مناسبة التشييع تظهر مدى قرب الاستحقاقات الجديدة التي يخطط لها في اليمن والخليج".

واستبعد السقاف ما ذهب إليه البعض من أن تشييع حسين الحوثي كان بمثابة إعلان غير رسمي لميلاد دولة إمامية شيعية في شمال الشمال.

ولفت إلى أن "الزي العسكري الذي ظهرت به ميليشيات الحوثي في التشييع كان أقرب إلى زى الكشافة, لكن آخرين نظروا إلى الأمر من باب المقاربة إلى زي الحرس الثوري ومقاتلي حزب الله".

ورأى أن "الأهم الآن هو أن تحتكم هذه الجماعة إلى الدستور والقوانين وربما يقال أننا في مرحلة حوار وعندما نخرج من الحوار بدستور واستفتاء عليه بعد ذلك عليهم الاحتكام إلى الدستور كغيرهم من الجماعات الأخرى التي ربما تمتلك ميليشيات أو تستحوذ على أسلحة ثقيلة, وفي اعتقادي أن الحراك الجنوبي أيضا إذا مارس ممارسات من هذا النوع عليه الاحتكام إلى الدستور والقانون".

ودعا السقاف إلى عدم تهويل موضوع التشييع والنظر إلى القضية بحجمها الطبيعي, قائلاً إن "الحوثيين لا يعتبرون أنفسهم متمردين على الدولة فهم يقولون نحن نحتكم للدولة ونعترف بالرئيس عبدربه منصور هادي ومشاركون في الحوار".

من جهة أخرى, كشفت صحيفة "المصدر" تفاصيل اجتماع ضم أعضاء اللجنة العامة لحزب "المؤتمر الشعبي العام" وأحزاب التحالف الوطني, حيث وجهت خلاله اتهامات خطيرة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يونيو 2011.

واصل الجيش اليمني أمس, عملياته ضد تنظيم "القاعدة" في مناطق متفرقة بمديرية غيل باوزير التابعة لمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وذكر مصدر محلي أن الطيران الحربي قصف مزارع يعتقد أن بها عناصر من التنظيم وسمع دوي انفجارات عنيفة, وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من التنظيم.

وقال شهود عيان ل¯"السياسة" إن ثمانية من عناصر التنظيم شوهدوا وهم يفرون من غيل باوزير بملابس نسائية باتجاه الشرق.

في غضون ذلك, أعلنت وزارة الدفاع في بيان, أن قوات اللواء 312 نفذوا أول من أمس, عملية نوعية وتصدوا لعناصر قيادية من "القاعدة" كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية ومتورطة في أعمال إرهابية وتخريبية عدة خلال الفترة الماضية.

وأسفرت العملية عن مصرع اثنين من العناصر القيادية الخطيرة في التنظيم وهما أنور الصنعاني ومعمر الناشري واعتقلت قياديا ثالثا بارزا بعد إصابته.

وأوضحت أنه تم ضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مختلفة وأجهزة كمبيوتر ووثائق تتضمن مخططات إرهابية.

على صعيد آخر, قال مصدر أمني بمحافظة تعز ل¯"السياسة" إن قوات من اللواءين 17 مشاة و35 مدرع ضبطت قاربا في ساحل ذباب بمحافظة تعز يحمل 300 كرتون من الأسلحة التركية المتنوعة المهربة تضم مسدسات وأسلحة أخرى تعمل بأشعة الليزر, موضحا أن القارب ملك لشخص يدعى سعيد داهية.

وتعد هذه الشحنة السابعة التي تضبط في السواحل اليمنية خلال أقل من أربعة أشهر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش.... يجري المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر مشاورات في محافظة الحديدة بغرب اليمن من أجل بحث «القضية التهامية»، لأول مرة منذ ابتعاثه إلى اليمن ومنذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مارس (آذار) الماضي، في وقت أطلقت السلطات اليمنية سراح 17 من شباب الثورة المعتقلين على ذمة تفجير جامع النهدين.

وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن جمال بن عمر التقى بعدد من ممثلي القوى السياسية وممثلين عن «الحراك التهامي» الذي يطالب بالعدالة والمساواة ووقف نهب ثروات المحافظة وإقليم تهامة بصورة عامة من قبل النافذين القادمين من العاصمة صنعاء، وقال الدكتور حسن حرد، مسؤول التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بن عمر إلى إقليم تهامة وعاصمته محافظة الحديدة تأتي بعد سلسلة لقاءات أجراها في صنعاء مع ممثلي المحافظة في مؤتمر الحوار الوطني واستقباله جملة من التظلمات الخاصة بالمظالم التي يعانيها الإقليم طوال العقود الماضية، وأضاف الدكتور حرد أن بن عمر خصص لكل مكون من المكونات وقتا للالتقاء به والمناقشة على حدة قضايا الإقليم والمحافظة والمطالب المطروحة من قبل المواطنين وهي محاور جرى تقسيمها وطرحها من قبل أحزاب اللقاء المشترك على المبعوث الأممي وهي محاور: الخدمات العامة، نهب الأراضي، التهميش والإقصاء ومحور الحراك التهامي.

وأكد الدكتور حرد أن ما طرحه اللقاء المشترك في محافظة الحديدة على بن عمر، هو موضوع المواطنة المتساوية، وأنه لم تكن هناك أصوات متشددة على الإطلاق فيما يتعلق بالمطالبة بإقليم مستقل في غرب اليمن، وأشار إلى أن التأكيد على وجود دستور يركز على مسألة المواطنة المتساوية في اليمن، في وقت يعد إقليم تهامة من أهم الأقاليم في اليمن وهو السهل التهامي على ساحل البحر الأحمر غرب البلاد ويمتد حتى الحدود اليمنية – السعودية ومن أخصب الأراضي الزراعية وبه ثروة سمكية كبيرة وأراض استثمارية وميناء هو الرئيسي في شمال اليمن، غير أن مواطني الإقليم يشكون التهميش والإقصاء من الوظائف العامة وبالأخص من السلك العسكري، حسبما يؤكد الدكتور حرد.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات اليمنية، أمس، عن 17 شخصا من شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي على ذمة الاحتجاجات التي طالبت بالإطاحة بالنظام السابق وبالتورط في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الـ3 من يونيو (حزيران) 2011. في جامع دار الرئاسة بصنعاء أو ما عرفت بتفجير جامع النهدين، واستقبلت مجاميع من «الثوار» المفرج عنهم بأجواء احتفالية أمام بوابة السجن، غير أن المطالبات ما زالت مستمرة بالإفراج عن بقية المعتقلين الذين أحيل بعضهم إلى النيابة العامة في قضية جامع النهدين، والبعض الآخر في قضايا أخرى.

وجاء الإفراج عن هؤلاء الشباب، بعد نحو عامين من الاعتقال في زنازين جهازي الأمن القومي والأمن السياسي (المخابرات) والإخفاء التام لنحو ثمانية أشهر، قبل نقلهم إلى السجن المركزي في صنعاء، وهو سجن مخصص لقضاء السجناء المحكومين لمدد أحكامهم، غير أن القضاء اليمني لم ينظر في قضية هؤلاء المعتقلين طوال الفترة الماضية، كما جاء الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين بعد تصعيد من قبل بعض القوى في الساحة اليمنية وقيام عدد من زملائهم بالاعتصام في ساحة السجن للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين كانوا بدأوا في الإضراب عن الطعام قبل عدة أسابيع، إضافة إلى التصعيد الكبير الذي قامت به وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، التي قامت بالاعتصام داخل باحة السجن، قبل أيام، والإضراب عن الطعام، ثم علقت عملها في حكومة الوفاق الوطني في حال عدم الإفراج عن المعتقلين.

 

أحبطت السلطات اليمنية تهريب شحنة أسلحة تركية جديدة إلى أراضيها عندما اعترضت قارباً قبالة سواحلها الجنوبية الغربية بالقرب من باب المندب. وأكدت صنعاء مقتل قياديين اثنين في تنظيم «القاعدة» وإلقاء القبض على ثالث خلال مواجهات مع نقطة للجيش في مأرب أول من أمس.

وأكد قائد الجيش اليمني في محور تعز العسكري العميد الركن علي مسعد حسين، ما قالته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) من «أن قوات مشتركة من اللواء 17 مشاة واللواء 35 مدرع تمكنت من ضبط قارب على متنه شحنة أسلحة مكونة من 300 كرتون من الأسلحة المهربة في منطقة ذباب في باب المندب».

وقالت مصادر عسكرية يمنية رفيعة لـ «الحياة» إن شحنة السلاح التي ضبطت، في منطقة ذباب قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر تضم نحو 15 ألف مسدس تركية الصنع استقدمها أحد تجار السلاح، لتهريبها إلى إحدى دول الجوار، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية.

وكانت السلطات اليمنية أوقفت ثلاث شحنات أسلحة سابقة منذ مطلع السنة عند سواحلها على البحر الأحمر، قادمة من تركيا، واشتملت مجتمعة على أكثر من 50 ألف مسدس متنوعة وبعضها كاتم للصوت ومخصص للاغتيالات، وفق تصريحات سابقة لمسؤولي الجيش اليمني في محور تعز.

من جهة ثانية أكدت السلطات اليمنية مقتل عنصرين من تنظيم «القاعدة» وصفتهما بالقياديين الخطيرين، وتوقيف ثالث، خلال مواجهات مع نقطة للجيش في صرواح التابعة لمحافظة مأرب أول من أمس، بالتزامن مع الهجوم الذي كان شنه الجيش على معاقل رئيسية للتنظيم في بلدة غيل باوزير في محافظة حضرموت وأدى إلى مقتل ثمانية مسلحين على الأقل.

وقال الجيش «إن العملية البطولية التي قام بها الرجال الشجعان في اللواء 312 أسفرت عن مصرع اثنين من العناصر القيادية الخطيرة في تنظيم القاعدة أحدهما يلقب بـ «الصنعاني» «والآخر (الناشري ) كما تمكنوا من القبض علي قيادي بارز في التنظيم بعد إصابته.

وأشارت إلى أن هذه «العناصر الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية»، على حد قولها، «ضد أهداف ومنشآت حيوية كما أنها متورطة في العديد من الأعمال الإرهابية والتخريبية خلال الفترة الماضية».

وقالت إنها ضبطت بحوزتهم «أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مختلفة بالإضافة إلى أجهزة كومبيوتر ووثائق تتضمن مخططات إرهابية كانوا يعدون لتنفيذها».

وعلمت «الحياة» أن أحد القتيلين في العملية متهم بقتل أميركيين اثنين، خلال حادثتين منفصلتين في محافظة تعز، وأحدهما من أصل يمني قتل قبل نحو أسبوع على يد مجهولين وتم الاستيلاء على سيارته.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال تهنئته قياداته العسكرية والأمنية لمناسبة ما اعتبره انتصاراً للجيش في بلدة غيل باوزير، أن بلاده تخوض «حرباً مصيرية» مع تنظيم»القاعدة»، وأنها ستستمر فيها مهما كلفتها من تضحيات».

وقال « إن معركتنا اليوم مع الإرهاب مصيرية وحاسمة ويجب أن نخوضها بجدارة مهما كلفتنا من تضحيات». مؤكداً «أن الشعب اليمني يقف مع الجيش في هذه المعركة الوطنية ضد تنظيم «القاعدة».