قيادي شيعي عراقي يهاجم القرضاوي والأزهر ويعتبر خامنئي ولي الله...."جمعة ألا إن نصر الله قريب" في العراق: المتظاهرون يحمّلون المالكي مسؤولية التوتر المذهبي ومقتل عشرة زوار إيرانيين كانوا في طريقهم إلى النجف...الصدر يقلل من أهمية دعوات المالكي إلى المصالحة في ظل استمرار العنف ...

إيلاف...أسامة مهدي           

هاجم قيادي شيعي عراقي مواقف وصفها بـ"العدائية للشيعة"، قال إنها صدرت من القرضاوي وشيخ الأزهر، وأشاد بتظاهرات تركيا، ووصف خامنئي بأنه "وليّ من أولياء الله".. فيما انتقد المرجع الشيعي الأعلى السيستاني التقصير الأمني، داعيًا السلطات إلى إجراءات تحفظ أرواح المواطنين.

أسامة مهدي: قال صدر الدين القبانجي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمّار الحكيم خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) إن القرضاوي (الشيخ يوسف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) قد ابتلاه الله بسوء العاقبة، فبدلًا من أن يكون داعيًا إلى المحبة أصبح داعيًا إلى الفتنة، وهو لا يحتاج نقاشًا.

إسرائيل أولى

وأشار إلى أن القرضاوي يعتبر الشيعة "أكثر كفرًا من اليهود والنصارى". وأضاف إن القرضاوي رجل يملك موقعًا متقدمًا دينيًا، ويدعو إلى "تحشيد جميع الناس من أجل القتال في سوريا لنصرة أهل السنة، وليته فعل ذلك ضد إسرائيل، والسفارة الإسرائيلية قريبة منه في قطر، حيث يقيم، وليته عمل عُشر ذلك لدعوة الشعوب إلى التحرر من عبودية الجبابرة".

ورأى القبانجي أن "القرضاوي وأمثاله مشكلتهم أن الله ختم على سمعهم وبصرهم، وهذه التصريحات غير مقبولة إسلاميًا، فالإسلام دين الوحدة، وليس دين إراقة الدماء، مشيرًا إلى أن تصريحاته هي عداء كامل تجاه شيعة أهل البيت، لكن الشعوب عرفت طريقها، ولا تخدع بكلمات هذا وذاك، وانتهت مرحلة الظلام التي كانت مسيطرة عليها"، كما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية.

قراءة خاطئة

وقال إن القرضاوي أصبح داعية إلى الفتنة، وإن مشكلته هي أن الله قد ختم على سمعه وبصره، على حد قوله. واتهم القرضاوي بعداء أهل البيت وشيعتهم، وأضاف إن تصريحاته مرفوضة، ولا نقبلها. وحول مطالبة شيخ الأزهر أحمد الطيب للحكومة العراقية بعدم إقصاء الشيعة، قال القبانجي إن شيخ الأزهر يطالب بعدم إقصاء أهل السنة في العراق، وهذا التصريح ناتج من قراءة خاطئة تمامًا للواقع العراقي، فشيعة أهل البيت هم أول من ذبحوا على مدى التاريخ، وهم الذين يرفضون إقصاء الآخر. وتابع "نأمل من مشيخة الأزهر الإطلاع على الواقع العراقي بشكل صحيح".

وعن أحداث تركيا وما تشهده من تظاهرات شعبية، بيّن القبانجي أن هذه الأحداث تدلّ على فشل المشروع العثماني للهيمنة على المنطقة. وأضاف أن هذا درس لتغيير نهج الحكومة التركية في الشأن العراقي والسوري، فهي بلا شك تدخلت في هذين الشأنين.

وعن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في الأسبوع المقبل، قال إن هذه الانتخابات "هي تحدّ كبير، والشعب سيصوّت ويتحدى العالم، ويفشل كل مؤامراتهم، لأنه يسير على خط إسلامي أصيل، وبقيادة ولي من أولياء الله". ورأى أن الشعب الإيراني سيهزم كل المؤامرات التي تستهدفه، حيث إنه بقي بالصمود نفسه، وبخط إسلامي أصيل، بقيادة ولي من أولياء الله، وتمنى لهم النجاح في هذه التجربة.

أهداف وحشية

أما عن قيام مسلحين بإعدام 14 مواطنًا عراقيًا، بينهم عناصر شرطة معظمهم من أبناء محافظة كربلاء في منطقة النخيب في محافظة الأنبار الثلاثاء الماضي، فأشار خطيب جمعة النجف إلى أن هذه الحادثة هي رسالة تقول بوجوب حصر السلاح في يد السلطة وحدها، وهي رسالة توجّه أيضًا كلمة كلا إلى ظاهرة الميليشيات.

ودعا العشائر العراقية إلى منع أي تواجد للإرهابيين في أوساطها، وإلى أن تطرد الإرهاب من داخل مدنها. وأشار إلى أن "هذه الحادثة نفذتها عصابات، هدفها السلب وإثارة الرعب، وليست لديها أية أهداف سياسية، بل إن أهدافها وحشية".

وكان القرضاوي قال في الأسبوع الماضي "إن الثورة السورية أجْلَت الحقيقة، وبيّنت حقيقة حزب الله وشيعته، الذين استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله".

وأضاف لقد "وقفتُ ضد المشايخ الكبار في السعودية، داعيًا إلى نصرة حزب الله، لكن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم.. هم كذبة". وفي خطبة منفصلة عن حزب الله، قال القرضاوي "لو كان حزب الله اسمًا على مسمى لنصر أهل الحق على أهل الباطل، ولنصر الشعب على حكامه الظالمين، بل هو حزب الشيطان وحزب الشر وحزب الطغيان".

السيستاني ينتقد الإجراءات الأمنية

هذا وانتقد أحمد الصافي معتمد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الإجراءات الأمنية، التي قال إنها عاجزة عن وقف العنف، ودعا إلى وضع حلول جذرية للمحافظة على أرواح المواطنين.

وقال الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم حول إعدام مسلحين 14 مواطنًا في منطقة النخيب في الأنبار إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها أبرياء لاعتداء على أيدي مجرمين قتلة، وكانت المرة الأولى قوافل الحجاج، وتلتها حوادث عدة.

وشدد على أنه لا يمكن أن تستمر الحال على هذا المنوال. وقال "إن دماء الناس غالية، ومن حق المواطن أن يتنقل في وطنه بأمان من شماله إلى جنوبه، والمطلوب من الدولة والقوات الأمنية هو حل جذري، لا وقتي، وهو الانتشار بعد الحادث، ومن ثم يرجع رجل الأمن إلى عدم اليقظة، وتتكرر الحادثة".

بانتظار جريمة أخرى!

واعتبر الصافي أن "الجهد الحكومي ما زال قاصرًا عن مواجهة المسلحين في قضاء النخيب الصحراوية"، لافتًا إلى أن "قوات الجيش والشرطة تنتشر عقب كل عملية، وتبحث عن الفاعلين، لكنها سرعان ما تعود إلى ثكناتها بانتظار جريمة جديدة".

 ودعا السلطات العراقية إلى تأمين الطريق واجتثاث القتلة، وقال "لا يمكن أن تمر الأمور وتقيّد ضد مجهول، وخاصة إذا ما عرفنا أن بعد أشهر قليلة سيكون هذا الطريق هو سبيل حجاج بيت الله الحرام".

وأكد أنه لا بد للدولة أن تؤمّن سلامة الطرق، وأن تكون لها القدرة الحقيقية على على اجتثاث القتلة ومسكهم وعدم انفلاتهم من القصاص العادل، وقال "لا بد أن يكون هناك حل جذري للمسألة، التي بدأت تتعبنا، وتودي بحياة أبنائنا.. لا بد من وجود ضوابط، وأن ترصد الجهات الأمنية وتشخّص وتستورد بعض المعدات، ما يمكن أن يؤمّن أرواح الناس ويحفظها".

لانتخاب محافظين أقوياء

وحول تشكيل مجالس المحافظات الجديدة، التي انبثقت من الانتخابات المحلية، التي جرت في العشرين من نيسان (إبريل) الماضي، قال الصافي "الناس تترقب متى تتشكل المجالس، ومتى يكون لكل محافظة محافظ.. المدة طالت، وحسم الكثير من الأمور، ولكن في النتيجة لا بد أن تُحسَم الأمور، وأن تستقر المحافظة، حتى تُكمِل ما بدأته المحافظة السابقة في المشاريع الجيدة أو تبدأ بداية جديدة".

وطالب الصافي بانتخاب محافظين أقوياء لكل المحافظات، على اعتبار أن هذا المنصب هو منصب تنفيذي أول في المحافظة، مشددًا على ضرورة أن "يأتي المحافظ بطريقة قوية، لكي يتمكن من إدارة عملية البناء والتطور وتسريع المشاريع التي تحتاجها المحافظات".

وأضاف: "إن مركز المحافظ مهم وأساس، وهو الرجل التنفيذي الأول، فلا بد لكل محافظة أن يكون لديها محافظ قوي، وعنده القدرة على أن يبني، وأن تكون الطريقة التي يأتي بها طريقة قوية، لأنه وإن كان قويًا، فإنه سيضعف إذا كانت طريقة وصوله إلى السلطة ضعيفة".

يذكر أن غالبية المحافظات العراقية، لا تزال تنتظر اتفاق الكتل الفائزة على تشكيلة مجالسها، على الرغم من مرور شهر ونصف شهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات وإعلان أسماء الفائزين فيها.

 

 احتشد مئات الآلاف من العرب السنة في بغداد وخمس محافظات سنية في جمعة "ألا إن نصر الله قريب" تأكيداً على تمسكهم بمطالب إنهاء سياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة وإعلان التضامن مع سنة بغداد في وجه الاعتداءات التي تمارسها ضدهم قوات المالكي.

وندّد الخطباء والناشطون بساحات الاحتجاجات بقيام قوات عراقية بتجريف ساحة اعتصام منطقة العامرية (ذات الغالبية السنية)"غرب بغداد ضمن إجراءات القمع والتضييق التي تمارسها حكومة المالكي ضد المحتجين وسط احتقان ما زال يلقي بظلاله على البلاد ويشي بالعودة مرة أخرى الى أجواء الصراع الطائفي الشامل الذي شهدته البلاد منذ سنوات قليلة.

وفيما سجلت جبهة المحتجين السنة انقساماً حيال تفويض رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي للحوار مع المالكي لتلبية مطالب المحتجين، انتقلت عدوى الاحتجاجات الى مدينة الناصرية (ذات الغالبية الشيعية) جنوب العراق وسط تحذير من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من تظاهرات شعبية "لا شرقية ولا غربية" ضد الحكومة العراقية.

ففي بغداد، تجمع الآلاف من السنة وسط إجراءات أمنية مشددة في الأعظمية والمنصور والعامرية والسيدية والدورة والغزالية وزيونة ومناطق أخرى في جمعة "ألا أن نصر الله قريب" تأكيداً على استمرارهم بالاحتجاجات حتى تلبية حكومة المالكي لمطالب المحتجين.

وركز خطباء ساحات الاحتجاجات على التنديد بقيام الجيش العراقي بتجريف ساحة اعتصام منطقة العامرية وحرق خيم المعتصمين وتدمير منصة الخطباء، مشددين على استمرار الاحتجاجات حتى تلبية الحكومة لمطالبهم ورفض سياسة الاقصاء التي يمارسها المالكي.

وفي الأنبار(غرب العراق)، توافد مئات الآلاف في ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة ومدن أخرى تنديداً بتهرب حكومة المالكي من تنفيذ مطالب المحتجين.

واستنكر إمام وخطيب جمعة ساحة الاعتصام في الرمادي الشيخ محمد الدليمي تعرض المعتقلين في سجون وزارتي الداخلية والدفاع الى التعذيب الممنهج وسوء المعاملة. وقال الدليمي في خطبته أمس إن "الصبر هو مفتاح لكل فرج ونحن ندعو المعتصمين الى الصبر والتحمل ما تكيد به الحكومة تجاههم"، مطالباً جميع أبناء الشعب بكل الطوائف والقوميات بـ"تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم ومحاكمة المذنبين منهم"، معرباً عن استغرابه من "صمت الحكومة تجاه التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون وما يرافقه من ظلم".

وفي الفلوجة حمل الشيخ مشعان العيساوي إمام وخطيب ساحة اعتصام المدينة الحكومة العراقية مسؤولية التوتر الطائفي في البلاد. وقال العيساوي إن "الحكومة في العراق طائفية وتقصي وتهمش وتتعمد إيذاء فئة معينة من العراقيين منذ تسلمها السلطة".

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) تظاهر مئات الآلاف في سامراء وتكريت وبيجي ومدن أخرى تنديداً بالقمع الذي تمارسه حكومة المالكي ضد المحتجين. وقال الشيخ سفيان محمود إمام وخطيب جمعة "ألا إن نصر الله قريب" في ميدان الحق بسامراء إن "كل ما تفعله الحكومة من ممارسات ظالمة يشعرنا بأن النصر قريب بإذن الله".

واتهم المتحدث الرسمي باسم معتصمي سامراء ناجح الميزان على هامش الاحتجاجات الجيش العراقي وأمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار "بالتخطيط لارتكاب مجزرة بحق أهالي حي العامرية (غرب بغداد).

وفي ديالى (شمال شرقي بغداد) احتشد الالاف في بعقوبة وجلولاء والمقدادية ومدن أخرى رفضاً لممارسات الحكومة العراقية وتنديداً بدعم المالكي للميليشيات مطالبين الحكومة بالإسراع بتلبية مطالب المحتجين.

وفي كركوك (شمال شرقي العراق) أكد عشرات الآلاف من المعتصمين استمرار مظاهراتهم السلمية حتى استعادة الحقوق المسلوبة.

وقال إمام وخطيب جمعة "ألا إن نصر الله قريب" الشيخ حاتم الزبيدي خلال خطبة صلاة الجمعة، التي أقيمت في جامع الرضوان وسط كركوك إن "الظلم الذي أصاب المحافظات الست المنتفضة خلال الفترة الماضية جعلها تنتفض وتعبر عن رفضها الظلم"، مؤكداً أن "هذه المحافظات لن تتراجع عن حراكها حتى تعود الحقوق الى أهلها"، موضحاً أن "المحتجين موحدون في مطالبنا وصلواتنا وما زلنا بحراكنا وصلاتنا منذ أكثر من ستة أشهر رغم ما حصل من إجراءات وظلم ومجازر".

وفي نينوى (شمال العراق) تجمع عشرات الآلاف في الموصل مستنكرين إجراءات حكومة المالكي ضد السنة. وأكد الشيخ كنعان بشير الجبوري خطيب صلاة الجمعة الموحدة في جامع النبي شيت (وسط الموصل) أن ما يتعرض له سكان المحافظات الست المنتفضة من ظلم دفعهم للخروج بتظاهرات.

وفي الملف المتعلق بالحراك السياسي لإنهاء الاحتجاجات عبر التفاوض مع الحكومة، انقسم قادة الاحتجاجات بشأن تكليف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي للتفاوض مع رئيس الوزراء العراقي لتلبية مطالب المحتجين. فقد نفى عضو اللجنة التنسيقية لساحة اعتصام الرمادي الشيخ نواف عواد المرعاوي تخويل النجيفي للتفاوض مع الحكومة.

في غضون ذلك، انتقلت عدوى الاحتجاجات من المدن السنية الى مناطق شيعية جنوبية حيث واصل المئات من الشيعة الغاضبين من تردي الخدمات احتجاجاتهم في مدينة الناصرية (جنوب العراق).

وقال منسق التظاهرات في الناصرية عبد الزهرة شيال إن "مواطني المحافظة سئموا الوعود التي طالما يطلقها المسؤولون في الحكومتين المحلية والمركزية بتحسين واقع التيار الكهربائي والخدمات الأخرى التي تعتبر من أبسط حقوق المواطن على الدولة"، مهدداً بخروج تظاهرات "بأعداد تفوق الأعداد الحالية بكثير في حال لم تلق مطالبنا الاستجابة ولم يسرع المعنيون بإيجاد حلول عاجلة". وفي ردود الأفعال، حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من تظاهرات شعبية "لا غربية ولا شرقية ولا حزبية ولا طائفية" ضد الحكومة. وقال الصدر في رد له على سؤال حول التظاهرات التي انطلقت في مدينة الناصرية للمطالبة بالخدمات وتوفير الكهرباء "لا يزال هؤلاء السياسيون دائبين على تكريس نفوذهم وتقوية سلطانهم والحفاظ على كرسيهم"، مضيفا انه "بعد أن ملأت الخلافات السياسية والصراعات الطائفية البلد لعدة سنوات بعد الانتخابات المنصرمة والى يومنا هذا يدعو رئيس الوزراء الى تصالح السياسيين بكل أطيافهم ومذاهبهم"، مخاطباً إياه "أين كنت طيلة هذه السنوات، هل التقبيل والمعانقة تمحي المفخخات".

وحذر الصدر من "تظاهرات مباركة شعبية لا غربية ولا شرقية ولا حزبية ولا طائفية كالتي في الناصرية الفيحاء والاعتصامات المستمرة فيها للمطالبة بالكهرباء الطاقة المفقودة بأي ذنب لا نعلم"، داعياً المتظاهرين في الناصرية الى الحفاظ "على سلمية تظاهراتكم واستقلالها وإياكم أن يجيّرها حزب أو تيار أو جهة فهي لكم ولله خالصة".

 

اختلف المتظاهرون العراقيون على تكليف عدد من لجان التنسيق وشيوخ عشائر رئيس البرلمان اسامة النجيفي التفاوض مع الحكومة نيابة عنهم، فيما هاجم النجيفي الحكومة واتهمها بالازدواجية في تطبيق القانون وغض النظر عن عمليات قتل تجري على الهوية تنفذها «الميليشيات».

وتواصلت التظاهرات المناهضة للحكومة في محافظات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وجنوب كركوك، وأكد المتظاهرون مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

وقال عضو مجلس عشائر الفلوجة الشيخ محمد البجاري في اتصال مع «الحياة» امس ان «متظاهري المدينة لم يخولوا إلى أي شخص التفاوض نيابة عنهم»، وأشار الى ان «تكليف النجيفي من شيوخ عشائر في الرمادي لا يمثلنا».

وأضاف ان «الشيخ عبد الملك السعدي ما زال مصراً على ضرورة استبعاد السياسيين عن ساحات الاعتصام ويرفض تكليف هؤلاء التفاوض نيابة عن المتظاهرين». وأشار الى «وجود قوى سياسية في الانبار مشاركة في العملية السياسية تحاول فرض اجنداتها وتسعى للحصول على مكاسب شخصية من خلال استغلال ازمة التظاهرات المناهضة للحكومة في المحافظات المنتفضة».

وكان الرئيس السابق لـ «صحوة ابناء العراق» احمد ابو ريشة، وهو احد كبار قياديي التظاهرات في الأنبار، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في الرمادي مع النجيفي ووزير المال المستقيل رافع العيساوي الليلة قبل الماضية، أن «المعتصمين في محافظة الانبار خولوا إلى رئيس البرلمان متابعة تنفيذ مطالبهم مع رئيس الحكومة».

وأضاف ان «المعتصمين طالبوا النجيفي بالتدخل لرفع المعاناة عن المواطنين في معبر طربيل الحدودي»، وشدد على «ضرورة أن تدار منافذ الحدود بالشراكة بين مجلس المحافظة والحكومة المركزية».

وقال النجيفي خلال المؤتمر الصحافي أنه اتفق مع «مشايخ الأنبار وعلمائها ومعتصميها على أن يحمل هذه الرؤية إلى الحكومة والسلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى حلول»، واعتبر أن «المؤتمر الذي نظمه زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم كان إيجابياً ولقاؤنا مع السيد المالكي كان خطوة أولى جيدة لكن الأوضاع تحتاج إلى مزيد من اللقاءات».

وشدد النجيفي على «ضرورة ألا يكون هناك ناس فوق القانون وآخرون تحته، وناس عليها واجبات وناس لها حقوق وليس عليها واجبات»، واعتبر أن «العراق وصل خلال الأسابيع الماضية إلى حد الانهيار وبدأت الناس تقتل على الهوية من قبل ميليشيات مجرمة وتحت نظر الدولة».

وأضاف: «لنا لقاءات أخرى مع المالكي لكن شرط أن تكون وفقاً لبرنامج تطبق فيه مبادرة الشيخ عبد الملك السعدي لتلبية مطالب المتظاهرين».

الى ذلك، قال إمام المعتصمين في الرمادي في جمعة «الا ان نصر الله قريب»، الشيخ محمد الدليمي، إن «المعتقلين في سجون وزارتي الداخلية والدفاع يتعرضون للتعذيب المبرمج وسوء المعاملة حتى وصل الامر الى قتل المعتقل نفسه والتنكيل بجسده».

وأضاف ان «الصبر هو مفتاح لكل فرج، ونحن ندعو المعتصمين الى الصبر وحمل ما تكيد به الحكومة تجاههم، مطالباً جميع ابناء الشعب بكل الطوائف والقوميات تسليط الضوء على اوضاع المعتقلين للعمل على الافراج عنهم ومحاكمة المذنبين منهم».

وأعرب الدليمي عن استغرابه صمت الحكومة إزاء «التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون وما يرافقه من ظلم واضطهاد، وهل هذه التصرفات غير الانسانية تتم بعلم الحكومة او بأمر منها، والى متى سوف يبقى العراق يعيش اسوأ حالات الاضطهاد وانعدام حقوق الانسان فيه».

وفي الفلوجة، قال خطيب الجمعة مشعان العيساوي إن خروج الجموع «المليونية في ست محافظات موحدين في الخطاب والكلمة كافٍ حتى وإن لم تستجب الحكومة مطالبهم».

وأضاف انه «استطعنا أن نتظاهر في المطالبة بحقوقنا ضد هذه الحكومة الظالمة واستطعتم أن تقولوا للظالم انت ظالم، والعالم العربي والعالم اجمع رأى أن لدينا حقوقاً نطالب بها بالطريقة السلمية».

وأشار الى ان «هناك من يسأل إلى أين نحن سائرون؟ الجواب: خرجنا نتيجة الذل الذي أصابنا ولم نخرج ضد طائفة معينة ولا خرجنا لمجرد قضية إنسانية وإنما خرجنا من أجل نسائنا المغتصبات في السجون ورجالنا في السجون أيضاً وحقوقنا المغتصبة»، مبيناً «أنها والله قضية حقوق ولن نتراجع حتى تحقيقها بالكامل».

وأكد معتصمو كركوك، استمرار تظاهراتهم السلمية حتى استعادة «الحقوق المسلوبة»، وقال إمام وخطيب الجمعة الشيخ حاتم الزبيدي في جامع الرضوان إن «الظلم الذي أصاب المحافظات الست المنتفضة خلال الفترة الماضية جعلها تنتفض وتعبر عن رفضها للظلم»، مؤكداً أنها «لن تتراجع عن حراكها المبارك حتى تعود الحقوق الى أهلها». ودعا المعتصمين الى «التكاتف والوحدة حتى تحقيق المطالب المشروعة».

وأتهم معتصمو قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين الجيش وأمانة بغداد ووزارة الاسكان والاعمار «بالتخطيط لارتكاب مجزرة بحق أهالي حي العامرية». وقال المتحدث الناطق باسم معتصمي سامراء ناجح الميزان، بعد انتهاء صلاة الجمعة، إن «أمانة بغداد ووزارة الإسكان وقوات الجيش يخططون لتنفيذ مجزرة بحق أهالي حي العامرية». وأضاف إن «هذه الجهات الحكومية اقتلعت ميدان الاعتصام».

وشدد على «عدم قبول أي من المبادرات المطروحة سوى مبادرة الشيخ عبدالملك السعدي»، وأكد أن «معتصمي سامراء لن يتعاملوا إلا مع مبادرة الشيخ».

وقال الناطق باسم معتصمي المحافظات الست محمد طه حمدون إن «الكل مشترك في الداخل والخارج في صياغة قرارات المحافظات المنتفضة وتحديد مسار الحراك الشعبي»، وبين إن «النصر قريب، لكنه في حاجة الى تكاتف وتصميم وصبر».

وأضاف إن «الكل متحد في ساحات الاعتصام ومع رجال الدين الكبار»، نافياً «وجود أي خلل»، لافتاً الى إن «من في خارج البلاد هم مشتركون جميعهم في قضية الحراك الشعبي ونشكرهم على دفاعهم مع إخوتهم في استرداد الحقوق».

وفي بغداد شهد عدد من الجوامع في جانبي الكرخ والرصافة صلوات موحدة، وتجمع المصلون في جوامع الحسنين في منطقة العامرية والرفاعي في المنطفة الخضراء، وبرهان الدين في حي الجامعة، وسعدية العمري في منطقة المنصور، وبلال الحبشي في حي القادسية، وعبدالجبار الفتيان في منطقة السيدية، وحاتم السعدون في منطقة الدورة، والشكرة في منطقة الغزالية.

وفي جانب الرصافة توافد المصلون إلى جوامع ابو حنيفة النعمان في منطقة الاعظمية، والفرقان في منطقة الصليخ، والجنابي في منطقة زيونة، والنداء في حي القاهرة.

بحث رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم امس مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، في تطوير مبادرة الحكيم لعقد مؤتمر وطني، فيما قال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ان دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي الى المصالحة جاءت «متأخرة».

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كردستان امس ان بارزاني بحث مع الحكيم في «اعتماد اسس بناء العراق الجديد لاحتواء الازمة والخلافات القائمة في البلاد». وأضاف أن «الجانبين ناقشا في منتجع صلاح الدين باربيل الأوضاع السياسية في المنطقة وفي العراق والوضع الأمني وخدمات المواطنين، والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».

وكان الحكيم رعى قبل ايام اجتماع قياديين سياسيين ورجال دين في اول اختراق لحالة الجمود منذ نحو عامين، وانتهى بمعانقة رمزية بين المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي.

وقالت مصادر «المجلس الأعلى» ان الحكيم يحاول تفعيل مبادرته وصولاً الى عقد اجتماع للزعماء السياسيين لحل الازمة.

وكان بارزاني والصدر، بالاضافة الى زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي، غابا عن اجتماع الحكيم. وأكد بيان رئاسة اقليم كردستان أن بارزاني والحكيم اتفقا على «العمل على الأسس الرئيسية التي بني عليها العراق الجديد، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب المواطنين لاحلال الأمن والاستقرار والابتعاد عن العنف».

ويزور المالكي الاحد اقليم كردستان لعقد مجلس الوزراء في أربيل، بحضور رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني.

وتعد الزيارة المرتقبة اشارة الى تطور العلاقة بين المالكي وبارزاني، بعد نحو عامين من التوتر بين بغداد واقليم كردستان حول ملفات عالقة اهمها المناطق المتنازع عليها، وعقود النفط، وسلطة قوات البيشمركة الكردية، والعلاقات مع دول الجوار.

الى ذلك، جدد الصدر انتقاداته للمالكي وقال إن دعوته إلى «التصالح متأخرة»، منتقداً ضمناً المصالحة الرمزية بينه والنجيفي.

وقال: «أين كان المالكي طوال هذه السنوات؟ وهل القبلات والمعانقات تمحو المفخخات؟»، وأضاف في رد على سؤال لأحد اتباعه عن التظاهرات التي تشهدها مدينة الناصرية: «هؤلاء السياسيون ما زالوا دائبين على تكريس نفوذهم وتقوية سلطانهم والحفاظ على كراسيهم». وزاد أن «الخلافات السياسية والصراعات الطائفية ملأت البلد بعد الانتخابات وإلى يومنا هذا والآن يدعو رئيس الوزراء إلى السياسيين إلى المصالحة».

قتل عشرة زوار إيرانيين وأصيب ثلاثون بينهم عشر نساء، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلة قرب بعقوبة، شمال شرقي بغداد، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وتحدثت حصيلة سابقة عن مقتل ستة وجرح 23 في الانفجار ذاته.

وقال ضابط شرطة برتبة مقدم، إن «عشرة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثون بينهم عشر نساء في انفجار سيارة مفخخة استهدف حافلة تقل زواراً إيرانيين». وأضاف أن «جميع القتلى والجرحى زوار إيرانيون كانوا في طريقهم إلى النجف»، جنوب بغداد.

ووقع الهجوم حوالى منتصف النهار في منطقة الهارونية وسط المقدادية، وأكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام تلقي جثث عشرة أشخاص ومعالجة ثلاثين.

وفيما تعالت الأصوات المنددة بخطف مواطنين وقتلهم بين الأنبار وكربلاء، طالب برلمانيون بإعادة نشر القوات العراقية على الطريق الدولي وتعزيز حرس الحدود.

وأكد مصدر في الشرطة الاتحادية في تصريح إلى «الحياة» ارتفاع حصيلة هجوم إلى 7 قتلى و14 مصاباً، وأوضح أن «الهجوم كان جزءاً من خطة لاقتحام معسكر للشرطة، حيث أعقب التفجير اندفاع مجموعة مسلحة تستخدم أسلحة رشاشة باتجاه البوابة الرئيسية تصدى لها عناصرنا بشجاعة ومنعوها من التقدم».

إلى ذلك، أكدت قيادة عمليات دجلة نجاة مدير ناحية السعدية من محاولة اغتيال فاشلة هي الثالثة من نوعها منذ توليه منصبه.

وأوضح الناطق باسم عمليات دجلة المقدم غالب عطية الكرخي في تصريح إلى «الحياة»، أن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب قائمقام ناحية السعدية أحمد الزركوشي، ما أدى إلى إصابته ونجله في منطقة رمضان التابعة لقضاء خانقين». وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً على مكان الهجوم وشنت عملية أمنية لملاحقة المنفذين». وكان مسلحون من عشائر خانقين انتشروا في القضاء على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها شيخ عشيرة كردي، وسط مطالبة وزارة الداخلية المركزية «البيشمركة» بسحب قواتها من المناطق التابعة لإدارتها في صلاح الدين وديالى.

وتوالت ردود الفعل المنددة بخطف مجموعة من المواطنين بين الأنبار وكربلاء. وقال الشيخ محمد البجاري، وهو الناطق باسم ساحة الاعتصام في الفلوجة في بيان امس، إن «هؤلاء الإرهابين تناسوا أن العراقيين واحد ودمهم واحد، وتراهم يراهنون على جر الشعب العراقي إلى حرب تحرق الأخضر واليابس». وأضاف: «نقول لمن سولت لهم أنفسهم هذا الحقد الدفين، إن الله فوقكم يا طائفيون، ولن ننجر إلى الحرب الطائفية. بفضل شيوخنا وعلمائنا ومراجعنا وأهل الحكمة لن ينخدع الشعب بهذه الأفعال».

وكان مسلحون مجهولون قيل إنهم يرتدون الزي العسكري، نصبوا الأربعاء الفائت حاجزاً وهمياً في منطقة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، على الطريق باتجاه كربلاء، وأوقفوا ثلاث سيارات وقتلوا 15 عراقياً كانوا يستقلونها، غالبيتهم من عتاصر شرطة الحدود.

وحذر النائب حيدر الملا، الناطق باسم «جبهة الحوار الوطني» في بيان، من «توظيف الحادث طائفياً»، واعتبر «استمرار مسلسل قطع الطرق وقتل المواطنين الأبرياء مسألة في غاية الخطورة». وشدد على «ضرورة مكافحتها ووضع حد لها بشكل نهائي وفوري». وقلل من أهمية «العمليات الأمنية الواسعة التي تقوم بها قوات الجيش».

ولفت الملا إلى أن «المجموعات الإرهابية تتحرك وفق خطط مدروسة تستطيع من خلالها تنفيذ عملياتها الإجرامية والإفلات من قبضة القوات الأمنية، والدليل على ذلك تكرار مثل هذه العمليات».

وانتقد الخطط التي يتم تنفيذها على الأرض وتوظيف الموارد البشرية والمادية، مشيراً إلى أن «المدن العراقية متخمة بالشرطة الاتحادية والمحلية وقوات الطوارئ إضافة إلى عناصر الأمن الوطني والمخابرات وتشكيلات واسعة لوزارة الداخلية وليس هناك من داع لوجود عناصر الجيش فيها».

وزاد أن «الافواج العسكرية تصر على إمساك المدن أو الأماكن القريبة منها تاركة الطرق الخارجية والمناطق الخالية والحدودية للجماعات المسلحة تعبث بها قتلاً وسلباً ونهباً».

ودعا إلى «إعادة نشر هذه القوات على الطرقات الدولية التي تربط العراق بالدول الأخرى، وأيضاً تلك البرية بين المحافظات المتباعدة».

وقال النائب إسكندر وتوت، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إن «التجهيزات الأمنية لقوات حرس الحدود بسيطة مقارنة بتجهيزات الجماعات المسلحة التي تحاول التسلل من الحدود العراقية السورية وإليها»، وكشف إن «قوات حرس الحدود غير قادرة على ضبطها ومنع التسلل والتهريب إلا بمساعدة طيران الجيش، من خلال تكثيف الطلعات الجوية بواسطة طائرات الهليكوبتر، كونها قادرة على الحد من نشاط المهربين والمتسللين».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى... قلل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أهمية دعوات المصالحة التي يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي معتبرا أنها جاءت متأخرة في ظل استمرار موجة العنف في البلاد رغم الهدوء النسبي بالقياس إلى الانهيار الأمني قبل نحو أسبوع. ويجئ موقف الصدر بعد أيام من المصالحة التي جرت في مقر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بين المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي والتي تبادلا فيها القبل فيما بينهما، وقبل يوم واحد من عزم المالكي التوجه، غدا، إلى أربيل لعقد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء هناك ولقاء القادة الأكراد.

وقال الصدر في بيان له أمس الجمعة بشأن التظاهرات التي انطلقت في مدينة الناصرية (350 كم جنوب بغداد) حول سوء الخدمات «لن يرعوي هؤلاء السياسيون بل ما زالوا دائبين على تكريس نفوذهم وتقوية سلطانهم والحفاظ على كرسيهم»، وأضاف الصدر: «بعد أن ملأت الخلافات السياسية والصراعات الطائفية البلد لعدة سنوات، بعد الانتخابات المنصرمة وإلى يومنا هذا، يدعو رئيس الوزراء إلى تصالح السياسيين بكل أطيافهم ومذاهبهم»، مخاطبا إياه: «أين كنت طيلة هذه السنوات، هل التقبيل والمعانقة تمحو المفخخات». وخاطب الصدر السياسيين العراقيين بالقول: «أيها السياسيون التفتوا إلى شعبكم عسى الله أن يرحمكم وكلامي إلى الجميع، إلى الأحرار قبل غيرهم وإلى غيرهم قبل الأحرار، لا أستثني أحدا إلا بعض الثلة التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أو يزيد بقليل»، داعيا إياهم إلى «خدمة الشعب». وأكد الصدر أن «السياسة ليست مباراة لكرة القدم ولا جريا في الميدان ولا رماية بل هي الفناء في الله وحب الوطن»، مضيفا أن «خدمة المحتاجين عزة لكم والعار كل العار لمن زادت ثرواته من قوت شعبه ولقمتهم وتبت يد كل من تلاعب بمقدرات الشعب وحقوقهم من أجل إثبات الكرسي».

وتابع: «كفاكم بعدا عن الله جل جلاله وعن الشعب وهلموا لخدمة شعبكم»، محذرا من «تظاهرات مباركة شعبية لا غربية ولا شرقية ولا حزبية ولا طائفية كالتي في الناصرية الفيحاء والاعتصامات المستمرة فيها للمطالبة بالكهرباء، الطاقة المفقودة بأي ذنب لا نعلم».

من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللافت للنظر أن سلسلة الأعمال والدعوات التي يطلقها السيد مقتدى الصدر إنما ينطلق فيها من مصلحة الشعب دون حساب لأية مصلحة أخرى ضيقة لكن ما نلاحظه أن كل خطوة يخطوها تقابل من جهات معينة معروفة، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بالذم والتشويه والتسقيط ابتداء من زيارة أربيل (العام الماضي) ومعانقة الأخوة الكرد وانتهاء بالصلاة في جامع الكيلاني في بغداد» مشيرا إلى أن «الاتهامات في هذا المجال معروفة وأبرزها أن الصدر قد شق عصا الشيعة حين زار أربيل وإننا التيار الصدري أصبحنا خوارج لأننا صلينا في جامع الكيلاني صلاة موحدة». وأضاف الجبوري قائلا: «لكن لاحظ ما يجري الآن حيث إن المصالحة حصلت بين المالكي والنجيفي والتقبيل وقع كما دعا المالكي إلى صلوات موحدة فهل ما نقوم به نحن ومن خلال السيد الصدر ننال عليه كل أنواع الذم والتسقيط مع أن تلك الدعوات كانت في وقت مبكر وقبل استفحال الأزمات، بينما ما يقومون به الآن وبعد فوات الأوان تقريبا حلال ومطلوب وينطوي على حكمة؟».

وأكد الجبوري أن «السيد الصدر عندما حذر ودعا وشارك في الاجتماعات واللقاءات في العام الماضي لم يكن ينطلق من موقف معين مع هذه الجهة أو ضد تلك بل هو ينطلق من موقف ورؤية استشرافية للمستقبل لأن الصدر سليل أسرة عريقة ولها مواقف واعتبارات على صعيد دعم العمل الوطني والإسلامي وليس من هواة السياسة وبالتالي فإنه من المعيب أن يلجأوا إلى تسقيط الصدر ومن ثم يقتفون أثره فيما بعد عندما يفلت الزمام من أيديهم». ودعا الجبوري رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن «يستفيد من النصائح التي لا تضمر له شرا بل تريد مصلحة البلاد في المقام الأول فما معنى التمسك بالكراسي بينما يخرج الناس للتظاهر والاحتجاج في أكثر من مكان ومحافظة في العراق». من جهتها أكدت عضو البرلمان العراقي فائزة العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوات الصلح مطلوبة ولكنها لا تكفي وحدها سواء جاءت من المالكي أو النجيفي ما لم تدعم ببرامج عمل وإرادة حقيقية لإيجاد حلول للمشكلات العالقة». وأضافت العبيدي أن «البلد يمر في أزمة وأن الجميع الآن في امتحان من أجل الخروج من هذه الأزمة وهو ما يحتم على السياسيين الارتفاع إلى مستوى مسؤولياتهم لكي تتحول المصالحة من مجرد حالة رمزية إلى واقع عملي من خلال حل المشكلات العالقة وتخطي مرحلة المبادرات واللقاءات التي لا تؤدي في النهاية إلى مواجهة الأزمات بشكل جدي ومسؤول».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني... توترت العلاقات مجددا بين الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) على خلفية تصريحات متضاربة صدرت عن المتحدثين الرسميين باسم المكتبين السياسيين حول الخلاف الدستوري، في وقت وجه فيه رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني انتقادات شديدة اللهجة إلى قيادة حزب بارزاني بسبب احتكاره لدائرة العلاقات الخارجية، وتحويلها إلى مؤسسة حزبية لا علاقة لها بحكومة الإقليم، في حين رد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بأن مؤسستهم دبلوماسية وبعيدة عن سيطرة الأحزاب السياسية.

فبعد أن صرح جعفر إبراهيم إيمينكي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب بارزاني خلال مشاركته ببرنامج سياسي بقناة كردية حول «وجود موقف رسمي داعم من قيادة الاتحاد الوطني لترشيح رئيس الإقليم مسعود بارزاني لولاية ثالثة»، رد متحدث المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نصه على ذلك التصريح نافيا أن يكون هناك أي موقف جديد من الاتحاد الوطني بهذا الشأن، مؤكدا «أن موقف الاتحاد الوطني من مجمل الخلافات الدائرة حول مشروع الدستور وكذلك انتخابات رئاسة الإقليم، مرتبط من الناحية القانونية والسياسية بمسألة الدستور، وكان يفترض بالسيد إيمينكي أن يراجع تصريحاته ويكون أكثر دقة ووضوحا بهذا الشأن».

وفي سياق متصل شن رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني هجوما عنيفا على حزب بارزاني فيما يتعلق باحتكاره للكثير من المناصب المهمة في السلطة. وأورد عادل مراد مثالا حول دائرة العلاقات الخارجية التابعة لحكومة الإقليم وقال: «هذه الدائرة أصبحت خالصة للحزب الديمقراطي، حتى بتنا نشك في كونها تابعة للحكومة، لأنه من مجموع أكثر من 120 منتسبا لهذه الدائرة لا وجود سوى لشخصين من الاتحاد الوطني، ناهيك عن حرمان جميع القوى السياسية بضمنها المعارضة من أي تمثيل لها داخل هذه الدائرة، حتى أصبحت هذه الدائرة مجرد مؤسسة حزبية تابعة للديمقراطي الكردستاني». وقال مراد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إذا كانت هذه الدائرة تابعة للحكومة فإن الاتحاد الوطني هو شريك حاليا بتلك الحكومة، وأن شعبيته بدت واضحة تماما خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى تأسيسه، ولذلك يفترض أن يكون تمثيله بهذه الدائرة متوازنا ومتساويا مع الحزب الديمقراطي، فإذا كانت هذه الدائرة تابعة لهذا الحزب فلا اعتراض لنا، ولكن يفترض في هذه الحالة شطب الصفة الحكومية عنها، لأن الحرمان المتعمد لبقية الأطراف السياسية بما فيها أحزاب المعارضة والإسلاميين من أي تمثيل فيها لم يعد أمرا مقبولا».

وأشار رئيس المجلس «أن الاتحاد الوطني كان أول من بادر بتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الكثير من الدول العربية والأوروبية من خلال المنظمات والأحزاب والوكالات وغيرها من القنوات الدبلوماسية، ولديه المئات من الكوادر المتخصصة بمجال إدارة العمل الدبلوماسي، ولكن هذه الدائرة التي تعتبر مؤسسة معنية بتنمية وبناء العلاقات الخارجية لا تسمح لكوادرنا ولا للأحزاب الأخرى بالتمثيل فيها، ونحن لا ندعو لأنفسنا فقط، وإنما نرغب في إشراك جميع القوى الأخرى بما فيها المعارضة وحتى الأحزاب الإسلامية بهذه الدائرة على اعتبارها نافذة إقليم كردستان للإطلالة على العالم».

وفي اتصال مع فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الإقليم، أكد لـ«الشرق الأوسط» ردا على تصريحات مراد، القيادي في الاتحاد الوطني، قائلا: إن «دائرتنا تابعة لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، وهي مؤسسة حكومية تعمل على بناء وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم، ومنذ تأسيسها عام 2006 نجحت هذه الدائرة من فتح قنصليات وممثليات لـ27 دولة بالعالم في إقليم كردستان، ونحن نسعى دائما إلى إخراج هذه المؤسسة الدبلوماسية من سيطرة الأحزاب السياسية، وعلى العكس هناك أطراف سياسية وأشخاص يحاولون فرض السيطرة الحزبية عليها ونحن نرفض هذه المحاولات، ونحن بالأساس عندما وظفنا موظفينا وحتى الحراس والعاملين الآخرين لم نسألهم عن انتماءاتهم الحزبية لأننا نتعامل كمؤسسة حكومية وليست حزبية». وأضاف قائلا: «نحن بدائرة العلاقات الخارجية وكمؤسسة حكومية همنا الأول والأخير هو إعداد الكوادر للعمل بالمجال الدبلوماسي، وبالتنسيق مع الكثير من المعاهد والمؤسسات الدبلوماسية بمختلف الدول حاولنا عبر الدورات التدريبية والتعاون بالمجال الأكاديمي أن نؤهل كوادرنا لقيادة العمل الدبلوماسي مستقبلا، والأحزاب السياسية التي توجه اتهاماتها لنا، لديها مكاتب تمثيلية في الكثير من دول العالم، وتستطيع من خلال تلك الممثليات أن تعمل على عقد علاقات مع أي دولة تريدها، ولكن دائرة العلاقات تبقى تابعة للحكومة وتعمل كمؤسسة حكومية غير حزبية».

 

بدأت جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن نشر شرطة محلية خاصة بها في صعدة، لها زي خاص بها، تتمتع بالضبط والربط أفضل من الشرطة الامنية الحكومية المتهمة بالإهمال، فيما شن «اخوان» اليمن والسلفيون هجوما لاذعا على الحوثيين واعتبروا ذلك تقليدا لـ «حزب الله» والحرس الثوري الايراني.

وقال عدد من ابناء صعدة لـ «الراي» انهم «يعيشون حياة آمنة في ظل الشرطة الجديدة المحلية من ابناء صعدة، منذ مطلع العام 2011، حيث يتركون منازلهم ومحلاتهم احيانا من دون ان يحرسها احد ولا يحدث لها شيئا او يخاف عليها من السرقة، كما يحدث في محافظات أخرى».

وذكر نور الدين شرف احد التجار: «لا ندفع رشوة للشرطة المحلية، كما هو حال بقية ادارة امن بعض الدوائر الحكومية في عدد من المحافظات، كما ان اي شكوى او منازعة يتم الفصل فيها باقصى سرعة قد لا تستمر أسبوعا، وليس سنوات كما هو الحال في بقية المحافظات وكما كان ايضا في صعدة».

وقال مسؤول أمني بارز: «أوقفنا تدفق المخدرات إلى الجارة السعودية، ولم يعد في صعدة تجار للمخدرات او مهربين او مروجين لها بفضل تشكيل الشرطة المحلية لمحاربة ذلك، مقارنة بالسابق حيث كانت بعض من قوات الشرطة تتورط في تهريب المخدرات والبشر».

وأضاف ان «الحوثيين هم يمنيون ابا عن جدا، وهم جزء من دولة الوحدة اليمنية، ولن ينجروا بأي شكل من الإشكال الى التفكير يوما انهم غير يمنيين او يريدون الانفصال كما يشاع في الصحف».

وكان الحوثيون ابرزوا شرطتهم المحلية خلال مراسم تشبييع زعيمهم المؤسس حسين الحوثي الأربعاء الماضي.

في المقابل (يو بي أي)، تجدّدت المواجهات، امس، بين الجيش اليمني وعناصر تنظيم «القاعدة» في حضرموت جنوب البلاد، اثر معارك مستمرة منذ الأربعاء الماضي أدّت الى مقتل 7 من «القاعدة» وضابط يمني.

وقال مصدر أمني يمني إن «المواجهات تجدّدت في منطقة غيل باوزير التابعة لحضرموت إثر قيام عناصر من تنظيم القاعدة بمهاجمة موقع عسكري»، مشيراً الى أن «قوات الجيش ردّت على الهجوم وأوقعت جرحى في صفوف المهاجمين». ولفت الى أن «قوات الجيش تلاحق عناصر القاعدة في منطقة غيل باوزير، مدعومة بتعزيزات عسكرية كبيرة بينها ناقلات جند ومدرعات كاسحة للألغام تابعة لقوة مكافحة الإرهاب».

 

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: ثائر عباس .... قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عرض قوة شعبيا في مواجهة المتظاهرين المطالبين باستقالته، فحشد الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا لاستقباله في المطار لدى عودته من جولة خارجية استمرت 3 أيام، ولم يقبل بإلغائها على الرغم من عنف الاحتجاجات، التي طرقت أبواب مكتبيه في العاصمة أنقرة، وفي إسطنبول التي تحولت ساحة «تقسيم» فيها إلى مقر للحركات المناهضة له.

وسد أنصار أردوغان الطرق المؤدية إلى المطار طوال ساعات وهم في انتظاره إلى ما بعد منتصف الليلة قبل الماضية، حيث شهدت حركة المترو ضغطا هائلا لأنصاره، الذين تجمعوا من أنحاء مختلفة منذ العاشرة ليلا، وانتظروا إطلالته التي تأخرت حتى الثانية فجرا، حيث ألقى بمؤيديه كلمة مطولة كرر فيها تمسكه بسياساته قائلا لهم: «لا يستطيع أحد وقف صعود تركيا سوى الله وحده». وفي الوقت نفسه، كان ميدان تقسيم يشهد تحركات للمحتجين الذين هتفوا بضرورة استقالته، بينما أخذ آخرون يغنون ويرقصون. وفي متنزه كوجلو في أنقرة ردد الآلاف شعارات مناهضة للحكومة، وأنشدوا أغاني وطنية. وتحدث أردوغان إلى أنصاره من حافلة ذات سطح مفتوح، وقد وقفت إلى جواره زوجته، وأقر بأن الشرطة التركية ربما تكون استخدمت القوة المفرطة لفض مظاهرة صغيرة يوم الجمعة احتجاجا على مشروع من المقرر أن يتضمن إعادة بناء قلعة عثمانية قديمة مكان حديقة عامة. وقال أردوغان في كلمته: «لا يحق لأحد أن يهاجمنا من خلال هذا. ليحفظ الله إخوتنا ووحدتنا. لا شأن لنا بالعراك والتخريب.. سر نجاحنا ليس التوتر والاستقطاب». وأكد أن «الشرطة تقوم بواجبها»، معتبرا أن «هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى تخريب وخروج كامل على القانون يجب أن تتوقف فورا». وقال أردوغان لأنصاره إن شرعيته جاءت من صناديق الانتخابات، وحثهم على عدم الانخراط في أعمال عنف، ودعا مؤيدي الحزب الحاكم إلى ضبط النفس والنأي بأنفسهم، وأنتقد أردوغان في كلمته المضاربات على العملة الوطنية وأسعار السندات والأسهم التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ وقت طويل بتأثير من الاحتجاجات.

وقال: «وصلنا إلى هذا المستوى، على الرغم من جماعة ضغط سعر الفائدة. جماعة ضغط سعر الفائدة تعتقد أنها يمكن أن تهددنا بالدخول في مضاربات في البورصة. لكن عليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح لهم باستغلال ثروة الأمة».

وفيما أخذ أنصاره يرددون «لا تختبروا صبرنا»، و«إسطنبول هنا» ملوحين بعلم تركيا وراية حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان: «نقف أقوياء، لكننا لم نتسم قط بالعناد.. نحن معا، نحن متحدون، نحن إخوة».

وأضاف وسط هتافات أنصاره: «البعض يقول إن رئيس الوزراء هو رئيس وزراء 50 في المائة فقط. وقلنا دوما إننا خدم لـ76 مليونا (عدد سكان تركيا)».

ودعا أردوغان إلى إنهاء فوري للاحتجاجات المناهضة لحكومته. وقال أردوغان أمام نحو عشرة آلاف شخص من أنصار حزبه: «المظاهرات فقدت مبررها الديمقراطي وتحولت إلى التخريب».

ودعا أردوغان أنصاره إلى العودة لمنازلهم بسلام. وهتف أنصار حزبه الإسلامي المعتدل بشعارات تطالب باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة المتمركزين في ساحة تقسيم بإسطنبول.

واعتبر أن «الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرات ليس له مكان في مثل هذه الديمقراطية». وأضاف: «أشعر بالسعادة لأن الحكومة نفسها اعترفت بذلك الأمر، المهم الآن ليس فتح تحقيق سريع وشفاف فحسب، ولكن محاسبة المسؤولين عن ذلك أيضا».

وأوضح في كلمة بحضور أردوغان: «اسمحوا لي بأن أدعو تركيا إلى عدم التخلي عن قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان. واسمحوا لي بأن أؤكد لكم أنه من جانبنا ليست لدينا النية في التخلي عن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي».

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة التركية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، بعد أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى. وقالت ميركل للصحافيين عقب محادثات مع رئيس الحكومة التونسية علي العريض إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «قال للمواطنين إنه يدرك أن هناك بعض المشكلات في البلاد». وأضافت: «أتطلع لأن تناقش هذه المشكلات مع جيل الشباب في ذلك البلد، وأن لا يستخدم العنف ضد المتظاهرين».

 

بعدما فرغ الشبان المعتصمون من ممارسة تدريبات اليوغا الصباحية التي اعتادوا عليها منذ بدء اعتصامهم قبل عشرة ايام في حديقة «غازي بارك» بـ «ميدان تقسيم» وسط اسطنبول، باشروا تقويم الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان امام آلاف من انصاره الذين استقبلوه في مطار اسطنبول إثر عودته من جولته على شمال أفريقيا.

وتحدث أردوغان بلهجة أخف، متعهداً درس مطالب المتظاهرين، لكنه كرر عزمه على تنفيذ مشروع تطوير حديقة «غازي بارك». وأكد ضرورة التمييز بين «متظاهرين سلميين» و «المخربين المدعومين من جهات داخلية وخارجية»، في إشارة إلى اعتقال 7 أجانب على الأقل شاركوا في التظاهرات، رغم أن تحريات أثبتت أن هؤلاء سياح أو طلاب انضموا إلى المحتجين بدافع شخصي.

وشدد رئيس الوزراء على أن «لوبي الفوائد والربا» يقف وراء التظاهرات لربط تركيا بالديون الخارجية مجدداً، وزعزعة استقرارها، داعياً إلى أن «تتوقف فوراً، إذ لا يستطيع أحد وقف صعود تركيا إلا الله وحده».

وأوضح أردوغان انه لا ينوي الاستقالة، مذكراً بنيله أكثر من 50 في المئة من أصوات الأتراك في الانتخابات الأخيرة، فيما رفع انصاره ملصقات عليها عبارة «لن نضحي به»، وأخرى أظهرته إلى جانب رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس الذي أعدِم في انقلاب نفذه الجيش العام 1960، وتورغوت أوزال الرئيس السابق الذي تدور شبهات حول وفاته مسموماً.

ولاحقاً، التقى اردوغان المفوض الأوروبي لشؤون توسيع عضوية الاتحاد ستيفان فولي، الذي أكد أن استخدام الشرطة التركية المفرط للقوة «لا مكان له في الأنظمة الديموقراطية». لكنه أعلن أن الاحتجاجات لا تعلق عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. تزامن ذلك مع إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين أنها تتطلع إلى مناقشة أردوغان المشاكل مع الشبان في بلده، و «ألا يستخدم العنف ضد المتظاهرين».

ورأت صحف ليبرالية تركية أن رئيس الوزراء لا يزال مصراً على تجاهل الأسباب الحقيقية لما حصل، ويتمسك بنظرية المؤامرة، ما يخالف مواقف كثيرين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يميلون الى موقف الرئيس عبدالله غل الداعي إلى التهدئة.

واقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشدار اوغلو على الحكومة، طرح موضوع إزالة الحديقة على استفتاء شعبي قبل البدء بتنفيذه. وقال: «إذا أرادت الحكومة حل الأزمة عليها استفتاء أهالي تلك المنطقة وأخذ آرائهم في إزالة الأشجار، من أجل بناء الثكنة العسكرية العثمانية، وسوف يحترم الجميع النتائج التي ستصدر عن صندوق الاستفتاء، سواء كانت إيجابية أو سلبية».

وشدد أوغلو على أن «اللهجة الحادة» التي استخدمها رئيس الوزراء في خطاباته، هي التي أججت الأحداث بميدان تقسيم»، مطالباً المسؤولين في الدولة بـ «استخدام لغة سليمة وغير تصادمية في خطاباتهم».

واصدر المعتصمون إعلاناً أكدوا فيه التزامهم التظاهر السلمي ورفضهم العنف، مع التمسك بمطالبهم ومواصلة الاحتجاج. كما سعوا إلى نفي اتهام أردوغان لهم بالوقوف ضده، بسبب معارضتهم سياساته الإسلامية، وإشارته إلى أن اكثر ما أزعجهم هو قانون تقنين بيع الكحول، إذ أحيوا احتفالاً لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وأدى بعضهم صلاة الجمعة في الحديقة.

وعلى غرار اسطنبول، استمرت احتجاجات الشبان في أنقرة وإزمير، خصوصاً في الليل، وانضمت اليهم آلاف المواطنين عبر قرع الأطباق والطناجر في الساحات العامة وأمام المنازل كل ليلة في الساعة التاسعة.

في المقابل، أطلقت السلطات 18 من 24 شاباً كانت أوقفتهم بتهمة إرسال رسائل نصية كاذبة ومستفزة على موقع «تويتر»، بعدما ثبت أن رسائلهم لا علاقة لها بتهمة التحريض على التفرقة الطائفية أو العرقية، وتهديد الأمن القومي.

لكن وسائل الإعلام الموالية للحكومة واصلت كيل الاتهامات للمتظاهرين، مشيرة إلى أن حزب العمال الكردستاني وقوى ترفض حل القضية الكردية تقف وراء الاحتجاجات.

وكتب يالغين أكدوغان، كبير مستشاري أردوغان في صحيفة «ذا ستار»: «تريد قوى داخلية وخارجية إذلال أردوغان. وفي هذا التحالف، يريد بعضهم أن يلقنوه درساً ويريد آخرون تدميره».

 

اعرب زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان امس الجمعة عن تأييده التظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها تركيا منذ ثمانية ايام رغم مفاوضات السلام التي يجريها مع السلطات التركية.

وقال اوجلان في رسالة من سجنه تلاها نائب رئيس حزب السلام والديموقراطية (مقرب من الاكراد) بعد عودته من سجن ايمرالي (شمال غرب) حيث يقضي الزعيم الكردي عقوبة بالسجن مدى الحياة "اجد حركة المقاومة ذات معنى وأحييها".

ودعا في المقابل بهذه الرسالة المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الى التنبه لاي استغلال من قبل الحركات القومية التركية، بحسب ما ذكرت محطة "سي ان ان-تورك" على موقعها الالكتروني.

واوضح اوجلان "لا يجوز لاي شخص ان يكون موضع استغلال من قبل الاوساط القومية والانقلابية" مشجعا المتظاهرين على الانفتاح على القوى "الديموقراطية والثورية والوطنية والتقدمية في تركيا".

وبالنسبة لعملية السلام الجارية منذ اشهر في تركيا بين حزب العمال الكردستاني وانقرة، اعتبر اوجلان انه "وفى بالتزاماته (في هذه المرحلة) واكثر من ذلك".

واضاف "آمل ان تقوم الحكومة بما يتوجب عليها بالجدية ذاتها. من يعتقدون في هذه المرحلة ان بامكانهم استعمالي وخداعي هم واهمون".

 

وصف المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أول من أمس، "حزب الله" بـ"الحزب الطائفي المقيت" داعيا الى "خطوات فعلية تردعه".

كلام مفتي السعودية جاء تعقيباً على ما صرح به الشيخ يوسف القرضاوي بخصوص "العدوان السافر الذي يقوم به ما يسمى بحزب الله".

وقال المفتي: "اطلعنا على ما صرح به فضيلة أخينا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، حفظه الله، بخصوص تعليقه على العدوان السافر الذي يقوم به ما يسمى بحزب الله متضامناً ومتعاوناً مع النظام الظالم في سوريا ضد الشعب السوري الشقيق. وكان من ضمن تصريحه، حفظه الله، تأييده ورجوعه إلى موقف كبار علماء المملكة، الذي كان واضحاً من هذا الحزب الطائفي المقيت منذ تأسيسه. وإننا بهذه المناسبة لنشكر لفضيلته هذا الموقف الذي ليس غريباً منه، إذ إنه يذكر بمواقف كبار العلماء عبر التاريخ في رجوعهم إلى الحق متى ما استبانوا الموقف الرشَد. كما أننا بهذه المناسبة لنشدّ على يد فضيلته داعين علماء العالم الإسلامي كافة إلى التآزر والتعاضد والتعاون في لحظة تاريخية حرجة للأمة الإسلامية تستدعي من الجميع صفاء القلوب والتعاون على كل ما يضمن لهذه الأمة وحدتها وقوتها ممتثلين قول الله تعالى "وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".

أضاف المفتي: "كما أننا ندعو الجميع ساسة وعلماء إلى أن يتخذوا من هذا الحزب الطائفي المقيت ومن يقف وراءه خطوات فعلية تردعه عن هذا العدوان، فقد انكشف بما لا يدع مجالاً للشك أنه حزب عميل لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة."

إلى ذلك، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه القرضاوي امس الى "يوم غضب ونصرة" للثوار في سوريا.

ودان الاتحاد ومقره قطر "بأقصى عبارات الادانة الجرائم البشعة... التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه، بدعم من النظام الإيراني وأذنابه في لبنان، وبخاصة في بلدة القصير".

واعتبر الاتحاد "التواطؤ" بين النظام السوري وايران الشيعية و"حزب الله" في معارك القصير التي استمرت 17 يوما "اعلانا للحرب ضد كل المسلمين في العالم الاسلامي وليس في سوريا".

ودعا الاتحاد الى "يوم غضب ونصرة الشعب السوري، من خلال المظاهرات وخطب المنابر، والاعتصامات السلمية، والدعاء" يوم الجمعة المقبل.

الرأي...الرياض - د ب أ - ذكر الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العميد محمد الغامدي، إن «عمل المرأة السعودية مفتشة في المنافذ الحدودية التي تواجه أعدادا كبيرة من المتسللين والمتسللات يتطلب وجود محرم برفقتها، كما يشترط أن يكون محرمها يعمل في حرس الحدود».

وأوضح في تصريح صحافي إن «عمل المفتشات السعوديات في حرس الحدود يتم حسب الحاجة، وعادة ما يتعاملن في القضايا التي يكون أطرافها نساء وعلى رأسها مهمة تفتيش المتسللات»، لافتا إلى أن «الإحصائية الأخيرة لحرس الحدود خلال الأشهر الستة الماضية، أظهرت أن نسبة المتسللات من النساء تشكل 5 في المئة من إجمالي عدد المتسللين، الذين وصل عددهم في الفترة ذاتها إلى 160 ألف متسلل».

وأضاف أنه «من بين شروط عمل المرأة في حرس الحدود أن يكون محرمها يعمل في القطاع، نظرا لأنها تعمل في مناطق حدودية وعلى أطراف السعودية»، مشيرا إلى أن «أغلب أعمال المرأة في المنافذ الحدودية ينحصر في تفتيش المتسللات، إضافة إلى وجودهن في المطارات والموانئ، لذا يشترط وجود المحرم مع المرأة التي تعمل مفتشة في حرس الحدود».