إضرام النار في المقر الرئيسي لـ«تمرد» ومواجهات دامية في دلتا مصر ...أثيوبيا تجمع التبرعات في سويسرا لصالح مشروع سد النهضة....مرسي يثني على قطر ويرفض المخاوف من التقارب مع إيران.....واشنطن تسمح بمساعدات عسكرية للقاهرة رغم مخاوف حقوقية

القاهرة: محمد حسن شعبان .... تصاعدت حدة التوتر في الشارع المصري بما ينذر بتفجر الوضع السياسي الهش في البلاد قبل مظاهرات معارضة يجري الحشد لها نهاية الشهر الحالي تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبينما أضرم مجهولون النار أمس بالمقر المركزي بالقاهرة لحملة تمرد التي تجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حاصر العشرات منزل قيادي إخواني بمدينة دمنهور (شمال غربي القاهرة) عقب ليلة من الاشتباكات الدامية بين أنصار الحملة وكوادر الإخوان سقط خلالها أكثر من 20 جريحا.

وتقول قيادات «تمرد» إنها جمعت أكثر من 9 ملايين استمارة لسحب الثقة من الرئيس مرسي. ونجحت الحركة التي دشنها نشطاء شباب في استقطاب قوى المعارضة الرئيسة، كما استقطبت مجددا المواطنين الذين ضجروا من المسيرات المعارضة التي غالبا ما كانت تنتهي بمواجهات عنيفة مع الشرطة.واتهمت قيادات «تمرد» في بلاغ رسمي أمس الرئيس مرسي وقيادات إخوانية وإسلامية بالتحريض على الاعتداء على نشطاء الحملة، وحرق المقر الرئيسي لها في وسط القاهرة. وقالت قيادات الحركة إنهم وجهوا الاتهام أيضا لكل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، والناشط الإخواني أحمد المغير.

وتحولت استمارات «تمرد» خلال الشهر الماضي لظاهرة في الشارع المصري، وسط تنامي الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس مرسي، الذي عجز عن حصار موجة غلاء الأسعار، وحل أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد، ومعالجة تردي الخدمات.

وقال محمد عبد العزيز أحد مؤسسي الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى محاولة من جماعة الإخوان لجرنا إلى العنف بعد أن نجحنا في إقناع مجموعات البلاد بلوك بإلقاء المولوتوف من أيديهم والمشاركة في مظاهرات 30 يونيو (حزيران) رافعين الكارت الأحمر في وجه الرئيس». وتابع عبد العزيز: «نحن كنا في حالة استنفار بعد أن تلقينا تهديدات من مجهولين، لذلك كانت مجموعات من شبابنا داخل المقار ونجحوا في التعامل سريعا مع الحريق»، مشيرا إلى أن عددا محدودا للغاية من الأوراق تضرر جراء اشتعال النيران بمدخل المقر.

وأشار عبد العزيز إلى أن قيادات الحملة التي تقدمت ببلاغ أمس أرفقت به طلبا لوزارة الداخلية من أجل تأمين مقار الحملة بعد محاولة التعدي عليها، أسوة بحماية وزارة الداخلية لمقار جماعة الإخوان المسلمين.

ونفى عبد العزيز أن تكون الحملة قد دعت أنصارها للحشد في الميادين فورا، قائلا: «نركز دعوتنا على التظاهر السلمي نهاية الشهر الحالي (الذي يتزامن مع مرور عام على تولي الرئيس مرسي حكم البلاد)».

ورفضت قيادات في جماعة الإخوان اتهامات حملة تمرد، واتهمتهم في المقابل بمحاولة العبث بشرعية صناديق الاقتراع.

وقالت مصادر أمنية إن التحريات المبدئية عن الواقعة أشارت إلى أن 5 مجهولين تسللوا إلى مقر حركة تمرد في شارع معروف القريب من ميدان التحرير، وأنهم أضرموا النيران في باب شقة المقر بالدور الرابع، ويجري تكثيف الجهود للقبض على الجناة.

واستنكرت قيادات المعارضة في البلاد الاعتداء على مقر حركة تمرد. واعتبر حزب الدستور الذي يتزعمه الدكتور محمد البرادعي الاعتداء «مؤشرا خطيرا» على ما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة، بينما استنكر جلال مرة أمين عام حزب النور السلفي حرق مقر حركة تمرد، وطالب في بيان له أمس «الأجهزة المعنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة ورادعة لكل من تسول له نفسه أن يستخدم تلك الأساليب».

وحذر الرئيس مرسي في حوار لصحيفة «الأهرام» الحكومية من الخروج على القانون أو استخدام العنف أو الترويج له خلال المظاهرات المرتقبة نهاية الشهر الحالي. وقال مرسي منفعلا بحسب الصحيفة إنه «لن يقبل ولن يسمح به (العنف) فالوطن أكبر من الجميع واستقراره وأمن مؤسساته لن يسمح بتجاوزهما».

وفي غضون ذلك، حاصر نشطاء شباب في مدينة دمنهور أمس منزل القيادي الإخواني جمال حشمت عضو المجلس التشريعي عن حزب الحرية والعدالة ورشقوه بالحجارة، ردا على ما قالوا إنه اعتداء من كوادر جماعة الإخوان على نشطاء حملة تمرد الليلة قبل الماضية. ودفعت الشرطة بثلاث مدرعات وست سيارات أمن مركزي لحماية منزل حشمت.

وقالت مصادر طبية إن 24 جريحا سقطوا خلال المواجهات التي جرت مساء الخميس الماضي في مدينة دمنهور. وكانت مجموعات شبابية تظاهرت في ذكرى مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، قد اشتبكت مع أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان الساعة بمدينة دمنهور.

القاهرة: « الشرق الأوسط» ... هتف الآلاف من المنتمين للتيار الإسلامي في مصر «على القدس رايحين شهداء بالملايين»، في المسيرة الحاشدة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة) أمس إلى النصب التذكاري للجندي المجهول وصولا إلى استاد القاهرة الرياضي، في إطار فعاليات اليوم العالمي لنصرة القدس، الذي تشهده مصر ضمن نحو 66 دولة.

وبينما قال أحمد عارف، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان، إن «الهدف من المسيرة إلقاء الضوء على قضية القدس، باعتبارها مفتاح السلم والحرب في المنطقة والعالم». رفضت الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية المشاركة في مسيرة الجماعة، مؤكدين أن حل القضية ليس في المسيرات بل في استخدام الأدوات الدبلوماسية للتعريف بالقضية ودعمها.

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام مصر وفلسطين ولافتات «القدس لنا»، ورددوا هتافات، «الله أكبر هنحررك يا فلسطين»، و«من التحرير للتحرير هنحررك يا فلسطين»، و«خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود»، و«يسقط يسقط حزب الله»، و«بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين».

وأدى المشاركون في المسيرة صلاة الجمعة بمسجد رابعة العدوية بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وعلاء عبد العزيز وزير الثقافة، والعامري فاروق وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور صلاح سلطان، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في خطبة الجمعة، إن تحرير القدس أمانة في رقاب الأمة وفريضة شرعية واجبة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان المسلمين، أنه «لا يمكن أن نقهر أعداءنا إلا بعد امتلاء المساجد بالمصلين»، قائلا «وقتها سنجد من يسوءه أن نتقدم ويسره أن نتأخر».

ولفت مفتي الجماعة، خلال كلمته بفعاليات المسيرة العالمية للقدس، إلى أن المسلمين «أمام مشروع إسرائيلي غربي فاسد، ومشروع آخر جهادي صاعد وواعد يبث الثقة في النفوس»، وأضاف: «بعد أن تحررت مصر وستتحرر الشام سيلتقي جند مصر وجند الشام لتحرير القدس والمسجد الأقصى بفلسطين».

وفي السياق ذاته، رفع المتظاهرون أثناء مظاهرات جمعتهم بالجامع الأزهر، أعلام المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا، ولافتات تحمل صورا للشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية والمعتقل بالسجون الأميركية، مطالبين بالإفراج عنه.

وفي خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، طالب الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، بتوحيد الصف الإسلامي والعربي، لمواجهة العدو المشترك والعمل معا من أجل تحرير القدس، منوهًا باليوم العالمي لنصرة القدس، والذي يتطلب من الجميع «العمل كمسلمين، نتحد ونواجه أعداء الأمة الإسلامية».

وكانت جماعة الإخوان قد دعت أول من أمس إلى المشاركة في «المسيرة العالمية إلى القدس.. مصر 2013». وتباينت ردود الأفعال في مصر حول دعوة الإخوان، وأعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أنه لن يشارك بالمسيرة لعدم تحمل البلاد مسيرات ومظاهرات جديدة، فيما قال قيادي في حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسيرات والتظاهرات لن تحل قضية القدس، بل إن الحل يكمن في استخدام الأدوات الدبلوماسية للتعريف بالقضية ودعمها في المحافل الدولية».

 

رفض الرئيس المصري محمد مرسي أمس دعوات تروج على نطاق واسع لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبراً ذلك مطالب «عبثية وغير مشروعة»، فيما اندلعت أعمال عنف متبادلة بين أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضيهم، ما ينذر بصدامات على نطاق واسع.

وكانت حركة «تمرد» وسعت من نشاطها خلال الأيام القليلة الماضية، لحض الناس على النزول في تظاهرات دعت إليها نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوصول مرسي إلى سدة الحكم، للمطالبة بسحب الثقة منه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الرئيس المصري تحدى الحركة الشابة التي اكتسبت زخماً واسعاً بعدما دعمتها نخب سياسية ذائعة الصيت، إذ اعتبر مرسي في حوار مع صحيفة «الأهرام» الحكومية نشر أمس أن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة «أمر عبثي وغير مشروع، نحن نتحدث عن وطن كبير، نريد أن ينصرف الناس إلى الحركة العامة في المجتمع لكي تجري الانتخابات البرلمانية، أما الانتخابات الرئاسية المبكرة فأنا آخذها في إطار حرية الرأي، ولكنها لا تمثل على الإطلاق أي نوع من أنواع الحقيقة التي يمكن التحدث عنها بشكل شرعي أو قانوني، فهذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية».

ولوّح مرسي باستخدام القوة حيال أي خروج عن سلمية التظاهرات المقرر لها 30 الشهر الجاري، قائلاً: «التعبير عن الرأي، العمل السلمي، الحرية الكاملة للجميع، إعلاء الصوت بالرأي الآخر وكذلك النقد البناء وتقديم النصح والمشورة والحركة العامة للمجتمع وحرية تكوين الأحزاب، هذا كله أمر لا يقلقني بل يسعدني، أما الخروج على القانون أو استخدام العنف أو الترويج له فلن يقبل ولن يسمح به. فالوطن أكبر من الجميع واستقراره وأمن مؤسساته لن يسمح بتجاوزه، أعرف أن هناك رغبة في التعبير عن الرأي، وأنا أقر ذلك، لكن لا يمكن أن نسمح بالعنف أو التعدي على مؤسسات الدولة وحركة المواطنين، فأي اعتداء عليها يمثل جريمة ستواجه بالقانون».

وكانت بوادر العنف المتبادل لاحت أمس ما يوحي بإمكان وقوع صدامات على نطاق واسع في يوم التظاهرات، مع تزايد حدة الاحتقان السياسي في الشارع المصري، إذ أضرم مجهولون النار فجراً في المقر الرئيسي لحملة «تمرد» قرب ميدان التحرير في قلب القاهرة، ما أتى على بعض محتويات المقر من دون أن يطال الحريق استمارات سحب الثقة من الرئيس، وفيما اتهمت الحركة مرسي وجماعة الإخوان بإحراق مقرها، اتهمت الجماعة نشطاء «تمرد» وحزب «الدستور» وحركة «6 أبريل» بمحاولة اقتحام منزل القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، بعدما حاصروه لساعات عدة وأضرموا النار في سيارته، في أعقاب هجوم «بلطجية» على اجتماع لحركات المعارضة في المدينة وفضه بالقوة. وقال محمد عبدالعزيز الناطق باسم «تمرد» لـ «الحياة» إن 5 ملثمين هاجموا مقر الحملة الرئيسي بزجاجات المولوتوف فجر أمس ما خلف أضراراً في نوافذ وباب المقر ومدخله، لكنه أكد أن استمارات سحب الثقة من الرئيس لم يطلها الحريق، وأوضح أن الحملة حررت محضراً اتهمت فيه مرسي والمرشد العام لـ «الإخوان» الدكتور محمد بديع بالتحريض على حرق المقر.

وقالت الحملة في بيان: «إن نظام حكم محمد مرسي يواصل أسلوب الحكم عن طريق الميليشات والبلطجة، الأمر الذي جعل هذا النظام القمعي الإرهابي يرتكب جريمتين في يوم واحد لا يفصلهما غير ساعات، الأولى كانت الاعتداء بالضرب والبلطجة واقتحام اجتماع للتيارات السياسية وفي القلب منهم شباب تمرد في دمنهور، والثانية محاولة إحراق مقر الحملة الرئيسي ما يكشف عجز وضعف وخوف النظام الذي اقتربت نهايته بكل تأكيد»، ودانت الحملة «تلك الاعتداءات الاجرامية»، مؤكدة أن «خطوات التخويف والترهيب» لن تثنيها عن مواصلة طريقها الداعي إلى تظاهرات 30 حزيران (يونيو) من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبعدما هاجم مجهولون اجتماع المعارضة في دمنهور وفضوه بالقوة، تجمع مئات المتظاهرين حول منزل القيادي في جماعة الإخوان جمال حشمت وحاولوا اقتحام المنزل، لكن أهالي تصدوا لهم إلى أن أتت قوات الشرطة معززة بمدرعات، في محاولة للسيطرة على الموقف، بعدما أحرق المتظاهرون سيارة يمتلكها حشمت.

وتعهد قادة في «الإخوان» حماية مقرات الجماعة خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) المرتقبة، محذرين من الاعتداء على أي من مقرات الجماعة أو حزب الحرية والعدالة أو مؤسسات الدولة. وقالت قيادات إسلامية إن أنصار التيار الإسلامي سيتكفلون بحماية أقسام الشرطة خشية اقتحامها.

 

إيلاف...أشرف أبو جلالة      

أثيوبيا غير عابئة بالرفض المصري لبنائها سد الألفية العظيم، أو سد النهضة، على النيل الأزرق، ومستمرة في حشد الهمم وجمع التبرعات للمساهمة في المشروع، حتى وصل الأمر إلى تنظيم حفلات تبرع في سويسرا.

القاهرة: في وقت ما زالت تحتدم فيه الأجواء بين مصر وأثيوبيا، على خلفية اعتزام الأخيرة المضي قدمًا في بناء سد الألفية العظيم، أو ما يعرف بسد النهضة، غير عابئة باعتراض الجانب المصري، كشف موقع أول أفريكا المعني بالشؤون الأفريقية عن قيام بعثة أثيوبيا الدائمة في جنيف، ولجنة تنسيق الدعم في سويسرا، بتنظيم حفل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لجمع تبرعات يمكن الاستعانة بها في إتمام مشروع السد.

وأشار الموقع إلى أن السفير مينيليك أليمو، رئيس البعثة، أخبر المشاركين بأن أثيوبيا في طريقها لتصبح دولة ذات دخل متوسط، لكن هذا لن يتحقق ويتحول إلى أمر واقع إلا من خلال استغلال الموارد الطبيعة المنتشرة في البلاد على نطاق واسع.

وفي حديث له على هامش الحفل، تطرق زيكارياس خالد، رئيس لجنة التنسيق، إلى الدور الهام الذي سيلعبه سد الألفية العظيم في مساعي مكافحة الفقر وضمان نهضة أثيوبيا. وأضاف: "بالرغم من أنه من الطبيعي أن تكون هناك خلافات سياسية بين المواطنين، إلا أن حفلات جمع التبرعات للمشاريع ذات الأهمية الكبرى للصالح الوطني تكون مختلفة تمامًا".

ولفت الموقع كذلك إلى أنه وفي أثناء ذلك الحفل، تم جمع مبلغ قدره 102862 فرنك سويسري من خلال اليانصيب ومجموعة أخرى من الأنشطة ذات الصلة. وحضر الحفل أكثر من 500 مواطن من المغتربين في سويسرا، وساهمت في نجاحه شركات مثل شركة الخطوط الجوية الأثيوبية وAfrotsion للبناء ومجموعة من الفنانين الأثيوبيين، الذين لم يبخلوا بجهدهم في هذا الحدث.

 

أكد الرئيس المصري محمد مرسي، أن التظاهرات التي تشهدها تركيا حاليا ضد النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان لن تؤثر على الأوضاع في مصر، مؤكدا أن «ما يجري في تركيا شأن داخلي ومن يتولون إدارة البلاد هناك قادرون على التعامل معه بحكمة».

وقال في حوار مع جريدة «الأهرام»، أمس، ان «موقف بلاده لن يتغير في شأن الأحداث في سورية»، مؤكدا «إصرار مصر على تغيير هذا النظام بعد ما ارتكبه من جرائم في حق شعبه، ونحن ندعم الشعب السوري، وإراقة دمائهم تؤلمنا جميعا، ولا بد أن يحصل الشعب السوري على حقه كاملا».

وذكر أن «سياسة مصر الخارجية ترتكز على 3 قواعد أساسية هي التوازن، والندية، وتحقيق المصلحة المتبادلة، وأنه لا صحة لما يردده البعض بوجود أزمات مع دول عربية مثل الإمارات أو غيرها»، مشيرا إلى أنه «لا مجال أبدا للحديث عن خلاف مع الأشقاء العرب».

وجدد تأكيده على أن «مصر لا تصدّر الثورات ولا تتدخل في شؤون أي دولة ولا تسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونها».

وحول توجس البعض من التقارب المصري - القطري، قال ان «قطر شعبا وحكومة يحبون مصر، ويحرصون على مساعدتها، وعلى علاقات متميزة معها، ويقفون معنا بدعم نقدره في هذه المرحلة الانتقالية في شكل واضح.

وعن المخاوف من العلاقات مع إيران، أشار إلى أن «المسلمين في مصر كانوا وما زالوا وسيظلون ذوي طبيعة خاصة تتميز بالوسطية، وحب أهل البيت لا يتعارض مع كونهم أهل سنة وجماعة، ولذلك أرى أن هذا الموضوع يأخذ حجما في غير موضعه».

واضاف أن «تعاملنا مع أزمة سد النهضة الإثيوبي مبني على حرص مصر على التواصل واستمرار العلاقات الطيبة مع أفريقيا كلها، ومع السودان وإثيوبيا بصفة خاصة، وفي الوقت نفسه الحرص على ألا تمس قطرة واحدة من مياه النيل، ومنع أي ضرر ليس على شعب مصر فقط بل على الشعب السوداني الشقيق».

ونفى أن يكون هناك أي خلافات نشبت بين الرئاسة وقادة القوات المسلحة في أي وقت مضى، موضحاً أن «هناك توافقا تاما، وأي حديث غير ذلك هو كلام سيئ وغير صحيح ومغرض».

وعن تظاهرات 30 يونيو المقبلة، أكد أن «التعبير عن الرأي والعمل السلمي والنقد البنّاء وتقديم النصح والمشورة، وحرية تكوين الأحزاب كلها أمور مكفولة وجيدة في بناء الوطن، وهذا كله أمر لا يقلقني بل يسعدني، أما الخروج على القانون أو استخدام العنف أو الترويج له فلن يُقبل ولن يُسمح به».

وحول مطالبة البعض بانتخابات رئاسية مبكرة، أوضح: «أننا دولة دستور وقانون، وأجرينا انتخابات حرة ونزيهة، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع».

 

الرأي..واشنطن - رويترز - أظهرت مذكرة كتبها وزير الخارجية الاميركي جون كيري واطلعت عليها «رويترز» أن كيري تحرك في هدوء الشهر الماضي لاعطاء مصر مساعدات عسكرية اميركية بقيمة 3ر1 مليار دولار، معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة «رغم اخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديموقراطية».

واتخذ كيري القرار قبل نحو شهر من ادانة محكمة مصرية هذا الاسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديموقراطية من بينهم 16 أميركيا، فيما تعتبره الولايات المتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديموقراطية.

ورغم ان المذكرة المؤرخة في 9 مايو اكدت: «نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديموقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديموقراطية الاساسية» الا ان كيري قال انه ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات.

وبمقتضى القانون الامريكي فانه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 3ر1 مليار دولار فانه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الاميركي بأن الحكومة المصرية «تدعم الانتقال الي الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .. احتجت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية على إلغاء حكومة الجزائر ديون دول عربية وأفريقية «بعيدا عن قرار المؤسسات (البرلمان) في وقت لا يزال فيه بعض العمال (الجزائريين) يتقاضون ثمانية آلاف دينار شهريا»، وهي قيمة تعادل 70 دولارا. واستنكرت تواصل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، باللغة الفرنسية عندما زار الجزائر الثلاثاء الماضي.

وقال أمين عام الحركة فاتح ربيعي أمس في اجتماع لأطر «النهضة» بالعاصمة «إذا جاز مسح ديون دول تربطنا بها علاقة الأخوة والجوار، وتمثل عمقا استراتيجيا فإننا لا نجد مبررا لمسح ديون حكومة العراق الطائفية، التي تسجن حتى اليوم عشرات الجزائريين الذين يذوقون في سجونها التنكيل والتعذيب»، في إشارة إلى جزائريين يقضون فترات سجن متفاوتة في العراق، بتهمتي «الإرهاب» و«الدخول غير الشرعي للتراب العراقي».

وذكرت الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي أنها ألغت منذ سنة 2010 ديونها المستحقة لدى عضوين بالجامعة العربية هما العراق واليمن والمقدرة بأكثر من 500 مليون دولار، وذلك بعد إعلان إلغاء 902 مليون دولار من ديون 14 دولة أفريقية. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن بلدان القارة السمراء المعنية بمسح الديون، هي بنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال والسيشل وتنزانيا».

وقال المتحدث باسم الوزارة، عمار بلاني إن «المبادرة تأتي لدعم الشعوب العربية، خصوصا منها التي توجد في وضعية تحتاج تضامنا فوريا في مجال إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وبخصوص موجات الاحتجاج التي تسود مختلف قطاعات النشاط، بسبب مطالب تتعلق بالأجور، قال ربيعي إن الحكومة «تتحمل المسؤولية كاملة عن مختلف التوترات الاجتماعية، التي نتوقع أن تزداد في حجمها ووتيرتها خلال السنة الحالية، بسبب انعدام الرؤية الاقتصادية، من جهة، وغياب الحوار المسؤول الذي عوض بقطع الطرقات، فصارت الفوضى طريقا لاكتساب الحقوق، في ظل غياب المسؤولية السياسية بشكل كامل». ويعرف القطاع الصحي حاليا شللا تاما، بسبب إضراب الأطباء والأعوان شبه الطبيين.

وذكر ربيعي أن وزارة الصحة «ترفض فتح حوار مع المعنيين للوصول إلى حلول لمشكلات القطاع، ولو كنا في دولة القانون والمؤسسات فإن مسؤول قطاع الصحة أمام ثلاثة خيارات، إما أن يحل الأزمة أو يستقيل أو يقال».

وتساءل أمين عام النهضة: «أين هو برلمان الأغلبية؟ وأين هي حكومة الأغلبية المفبركة؟ وما موقع مسؤولية رئيس الدولة؟ ومن المسؤول عن إخفاقات الحكومة؟ وما سبب الشلل والعجز الذي تعاني منه مختلف المؤسسات، التي غابت بمجرد مرض الرئيس، على الرغم من التغني بأن البلاد بخير وأن المؤسسات تشتغل، وأن صحة الرئيس جيدة، وأنه سيعود قريبا إلى أرض الوطن، ودخل على الخط حتى الفرنسيين وبنفس اللغة وكأنهم جزء من المسؤولين عن الجزائر»، في إشارة إلى علاج الرئيس بوتفليقة بفرنسا منذ أكثر من 40 يوما، وتصريحات مسؤولين فرنسيين، أهمهم الرئيس فرنسوا هولاند الذي قال الأسبوع الماضي إن بوتفليقة «يعالج حاليا في باريس وأتمنى أن يعود إلى بلده قريبا».

وتناول ربيعي في كلمته زيارة رئيس الوزراء التركي للجزائر، وعقد مقارنة بينها وبين زيارة هولاند في الخريف الماضي، من حيث حفاوة الاستقبال بالجزائر، إذ قال: «لم يكن الاستقبال بطبيعة الحال كاستقبال الرئيس الفرنسي، على الرغم من أنه (أردوغان) استقدم أكثر من مائتي رجل أعمال وفي جعبته مشاريع استثمارية كثيرة، وإلغاء التأشيرة عن الجزائريين، واستعداده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية، وكان يخاطب الجزائريين باسم الأخوة والدين والتاريخ المشترك». وأضاف: «وإذ نثمن في حركة النهضة، عاليا هذه الخطوات من تركيا، فإننا نندد بالسلوكيات المتطرفة لمن هللوا لهولاند وأرادوا تقزيم هذه الزيارة المهمة، كما أننا نأسف كثيرا وتألمنا حين استمعنا لوزيرنا الأول وهو يخاطب ضيفه باللغة الفرنسية، في الوقت الذي كان فيه الضيف يعتز بلغته التركية، لتتحول اللغة الفرنسية في بلادنا إلى لغة رسمية للمسؤولين بديلا عن العربية، التي هي اللغة الرسمية بنص الدستور، ثم يستغرب المسؤولون بعد ذلك، حين تتسع الهوة بينهم وبين شعبهم كل يوم، حتى صار الشعب في واد، وهم في واد آخر، فلا يصدقهم في أرقام يقدمونها أو وعود يعطونها، وحتى فيما يقدمونه من معلومات عن مرض الرئيس».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... تظاهر عدد من موظفي التعليم أمس أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط احتجاجا على رفض تنفيذ مطالبهم من قبل الوزارة التي يرأسها محمد الوفا، المنتمي لحزب الاستقلال.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي نقابة موالية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، هي من دعت إلى التظاهر، واعتبرته «إنذاريا».

وعزا بيان صادر عن النقابة عودة التوتر مع الوزارة إلى عدة أسباب من بينها «غياب جدية الحوار القطاعي، وغياب الطابع التفاوضي حول الملفات، وتهرب الوزارة من اتفاقيات موقعة سابقا بين الأطراف المعنية، وانعدام تحديد أفق زمني لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التعليم»، بالإضافة إلى انعدام جاهزية الوزارة لمراجعة تصورها لتوزيع ساعات العمل في المدارس، والتلكؤ في تنفيذ التعويض عن العمل في المناطق القروية والنائية.

كما أخذت النقابة على الوزير الوفا تردده في حسم معالجة الملفات الفئوية المطروحة على جدول أعمال الحوار ويتعلق الأمر بالمساعدين التقنيين، وأصحاب السلمين (الدرجتين) السابع والثامن، والترقية بالشهادات الجامعية.

من جهة أخرى، قالت النقابة إنها تدعم كل السياسات والإجراءات الهادفة إلى الإصلاح، واستمرارها في المقابل الدفاع عن المطالب المشروعة لموظفي التعليم.

وجددت النقابة دعوتها للحكومة من أجل استكمال تنفيذ النقاط المتبقية من اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2001 بين النقابات الرئيسية والحكومة، وخصوصا ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالقرى والمناطق النائية.

كما طالبت الحكومة رعاية الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في كل قطاع مع التعجيل بتصحيح منهجية الحوار في قطاع التربية والتعليم وإشراك النقابات في التعامل مع قضايا التعليم.

وانتقدت النقابة انفراد الوزارة بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية للعام الحالي الخاصة بالموظفين، دون التوافق مع النقابات التعليمية، وطالبت بضرورة إعادة تقييم المذكرة ومراجعة الاختلالات المرصودة.

 

لندن: مصطفى سري ... رفضت دولة جنوب السودان الاتهامات التي ساقها الرئيس السوداني عمر البشير ضدها بدعم الجبهة الثورية وعدم تنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية، وهدد جوبا باتخاذ إجراءات لم يفصح عنها، فيما اعتبرت الدولة التي استقلت عن السودان قبل عامين أن مواقف الخرطوم الجديدة محاولة للتنصل من اتفاق التعاون، وتعتبر عودة الاتهامات المتبادلة نكسة جديدة بعد آخر لقاء جمع الرئيسين عمر البشير وسلفا كير في أديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، ولقاء سابق في جوبا في أبريل (نيسان) الماضي، في وقت شددت واشنطون على وقوفها بقوة مع المقترح الأفريقي بإجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) القادم في منطقة آبيي المتنازع عليها بين جوبا والخرطوم، وأكدت على أنها ستمارس ضغوطا على الجهات الإقليمية والدولية لوضع المقترح موضع التنفيذ وفي موعده.

وقال الدكتور برنابا مريال بنجامين وزير الإعلام والبث الإذاعي في دولة جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته ترفض اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامها بدعم الجبهة الثورية التي تقاتل الخرطوم في مناطق (دارفور، شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق)، معتبرا أن البشير يسعى للتنصل من اتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين البلدين في سبتمبر (أيلول) الماضي في أديس أبابا، وأضاف (نحن لا ندعم الجبهة الثورية وليس لدينا إمكانيات مادية أو أسلحة نقدمها للحركات المتمردة على الخرطوم وسبق أن اتفق البشير وسلفا كير في أبريل الماضي في جوبا بعدم دعم أي طرف متمردين ضد الطرف الآخر)، وقال (هذه هي عادة البشير التنصل مما يتفق عليه سواء معنا أو أي جهة أخرى وتجاربنا معه كثيرة)، وتابع (لكننا نملك الدليل الموثق بدعم النظام السوداني للمتمردين ضد بلانا ولم نشأ أن نتحدث عن ذلك لأننا أردنا أن يكون هناك مناخ للحوار بين البلدين لتطبيع العلاقات).

وقال: إن أحد قادة التمرد ضد جنوب السودان الجنرال جونسون أولنج قاد عاد إلى البلاد الثلاثاء الماضي من دولة السودان بعد أن أصدر سلفا كير عفوا عاما لحملة السلاح، مشيرا إلى أن أولنج عاد ومعه أكثر من (3) آلاف مقاتل وبأسلحة ثقيلة وسيارات تابعة للجيش السوداني، وقال: إن أولنج كان يقاتل جيش جنوب السودان في مناطق أعالي النيل منذ عام 2011. وأضاف (العالم كله شاهد الأدلة عبر الفضائيات ووكالات الأنباء ولا يمكن للخرطوم أن تنكر هذه الأدلة الدامغة).

وقال بنجامين إن الحكومة السودانية ظلت توقع الاتفاقيات نهارا وتنكرها ليلا وأنها فعلت ذلك حتى مع اتفاقيات التعاون بالمماطلة في التنفيذ، وأضاف (نحن نفذنا كل ما يلينا في اتفاقيات التعاون فورا بدءا من سحب قواتنا من على الحدود لخلق المنطقة المنزوعة السلاح وإلى إعادة ضخ النفط للتصدير)، وقال: إن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي يشهدان على أن بلاده نفذت الاتفاقية في مواقيتها، وأضاف أن الخرطوم لم تسحب كل قواتها من على الحدود لنوايا أخرى تسعى لها، وكشف عن أن حكومته أبلغت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي باعتبارهما من شهود الاتفاقيات التي وقعت في سبتمبر الماضي في العاصمة الإثيوبية بالمواقف التي تظهر من حين إلى آخر من قبل الحكومة السودانية – على حد تعبيره – وتابع (البشير منذ أن تم توقيع اتفاقيات التعاون كان يضمر هذه المواقف المناوئة ضدنا وما زال يسعى لتخريب بلادنا بدعم المتمرد ديفيد ياو ياو في ولاية جونقلي)، وقال (ليس لدينا مواقف ضد السودان ولا نسعى لذلك على البشير أن يعود إلى تنفيذ الاتفاقيات وأن يحل قضايا بلاده مع الجبهة الثورية سلميا ويمكننا أن نساعده في ذلك وأبلغناه أكثر من مرة بأننا يمكن أن نساهم في حل أزمته مع المسلحين).

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد نقل إلى مجلس وزراء حكومته أول من أمس بأنه أبلغ القادة الأفارقة الذين التقاهم على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في مايو، بموقف بلاده حيال عدم التزام حكومة الجنوب بتنفيذ الاتفاقيات التسع في مصفوفة التعاون المشترك، وقال: إنه نقل للقادة الأفارقة أن الوقائع على الأرض أثبتت أن حكومة الجنوب لم تنفذ ما وجب عليها، في الترتيبات الأمنية، وأنها لم تسحب قواتها من المناطق المتفق عليها، وهدد بإجراءات ستتخذها حينما ينقضي الأجل المحدد لإنفاذ ترتيبات المصفوفة لكنه لم يفصح عنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني حاتم بخيت للصحافيين إن البشير شدد في اجتماع مجلس الوزراء على أن جوبا لا تزال تدعم الحركات المتمردة وبالأدلة الواضحة والدامغة بغرض مواصلتها التخريب والإرهاب في إطار مخطط استراتيجي للنيل من مقدرات البلاد، مشيرا إلى أن المجلس وجه بحملة إعلامية ودبلوماسية لشرح موقف الخرطوم والتعريف بما سيتم اتخاذه من إجراءات جراء عدم تنفيذ جنوب السودان لواجباتها تجاه المصفوفة ومواصلة دعمها لحركات التمرد ضد السودان.

إلى ذلك قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب السودان سوزان بيج في حوار مع صحيفة «المصير» الصادرة أمس في جوبا إن حكومتها على علم بموقف السودان الرافض لمقترح الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي حول إجراء الاستفتاء في منطقة آبيي في أكتوبر المقبل، وشددت على أن بلادها ستضغط على الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لوضع المقترح حيز التنفيذ وفي موعده، وقالت (ينبغي على مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي إلزام جوبا والخرطوم إلى إنفاذ المقترح)، وأشارت إلى أن ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان وبقية القضايا العالقة تحتاج إلى إرادة سياسية بين البلدين، وأضافت أن البلدين يمكنهما الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي للفصل في هذه القضية أو قضايا أخرى مدعاة أو متنازع عليها.

وأشارت بيج إلى أنها تتوقع أن تبرم بلادها مع دولة جنوب السودان صفقات تسمح لشركات أميركية وصفتها بالكبيرة للعمل في مجال النفط والتنقيب في الدولة الجديدة، لكنها لم تكشف عن قائمة هذه الشركات واكتفت بالقول: إن ذلك سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستبعدة أن يكون هناك تنافس بين بلادها مع دولة الصين في مجال النفط في جنوب السودان، وقالت: إن بكين كانت لديها استثمارات كبيرة في السودان وفي مجالات اقتصادية كثيرة.

 

طالب محامي عبدالله السنوسي مدير مخابرات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث لن يواجه احتمال المعاقبة بالإعدام، وجاء ذلك في وقت طلب جون جونز، محامي سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل، من المحكمة الجنائية أن يأمروا ليبيا بأن تسلمه فوراً إلى لاهاي، وهو أمر ترفضه طرابلس التي تؤكد قدرتها على توفير محاكمة عادلة له في ليبيا.

وفي حين أن سيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية على خلفية تورطه المزعوم في جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة على حكم والده عام 2011، فإن السنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية في ما يتصل بتهم إصدار أوامر بعمليات انتقامية وحشية خلال الانتفاضة التي أطاحت القذافي في 2011. ويواجه السنوسي في ليبيا تهماً تتصل بقتل أكثر من 1200 سجين عام 1996 في سجن ابو سليم في طرابلس. وترفض السلطات الليبية تسليمه قائلة إنها قادرة على ضمان محاكمة عادلة له مثل المحكمة الدولية.

لكن بن إيمرسون محامي السنوسي رفض ذلك. وقال لـ «رويترز»: «ظل معزولاً عن العالم في حبس انفرادي على مدى تسعة أشهر. لم نسمع عن أن رجلاً متهماً بجرائم خطيرة ويواجه عقوبة الاعدام غير قادر على الحديث إلى محامٍ».

وضم إيمرسون صوته إلى مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان التي تقول إنه ينبغي السماح للسنوسي وسيف الإسلام نجل القذافي الذي يواجه تهماً مشابهة بالاتصال بمحامٍ وضمان محاكمة عادلة لهما أو نقلهما إلى لاهاي.

وكرر المحامي تعليقات محامي المحكمة الجنائية الدولية قائلاً إن ليبيا «غير قادرة اطلاقاً» على ترتيب إجراءات قضائية نزيهة ومحايدة.

ورفض إيمرسون تلميحات مدعي المحكمة الدولية إلى أنه ينبغي إتاحة الفرصة أمام ليبيا لمحاكمة السنوسي والقذافي تحت إشراف المحكمة إذا كان ذلك ضرورياً. وقال: «ينبغي تسليم السيد السنوسي على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقوقه الأساسية تنتهك بشكل متواصل في ليبيا».

وقالت ليبيا إنه لا يحق للمحكمة الدولية محاكمة الاثنين بموجب المبدأ القائل بأن المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الأنظمة القانونية المحلية غير قادرة على إتمام المهمة. وتعهدت بالالتزام بالقرار النهائي للمحكمة الدولية بهذا الشأن. لكن لا أحد يتوقع أن تسلم طرابلس السنوسي بعد مزاعم عن أنها دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتسليمه إلى ليبيا في تحدٍ لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الدولية.

 

منعت وزارة الداخلية التونسية 8 دعاة من دولة خليجية من دخول البلاد في سابقة هي الاولى من نوعها.

 

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "تعلم وزارة الداخلية أنها منعت اليوم 7 حزيران/يونيو 2013 دخول 8 أشخاص قادمين من أحد البلدان الخليجية إلى تونس كانوا يعتزمون القيام بأنشطة دينية".

 

ولم تكشف الوزارة عن الدولة التي قدم منها هؤلاء ولا عن طبيعة "الانشطة الدينية" التي كانوا يعتزمون القيام بها في تونس.

 

وهذه اول مرة تعلن فيها الوزارة التي يتولاها لطفي بن جدو (مستقل) عن منع دعاة قادمين من دول الخليج العربية من دخول تونس.

 

وتنتقد المعارضة ومنظمات غير حكومية ووسائل اعلام تونسية استقدام جمعيات دينية محسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس من تسميهم "شيوخ البترو دولار الوهابيين".

 

ويقول معارضون ووسائل اعلام ان جمعيات اسلامية تونسية تتلقى تمويلات "ضخمة" من قطر والسعودية لنشر الفكر الوهابي في تونس و"تغيير نمط المجتمع" التونسي الذي يعتنق اسلاما سنيا مالكيا معتدلا، وتحظى فيه المراة بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

 

وتواجه هذه الجمعيات اتهامات بتجنيد شبان تونسيين وإرسالهم الى سورية لقتال القوات النظامية تحت مسمى "الجهاد".

وعادة ما يخص قياديون في حركة النهضة مثل حبيب اللوز وصادق شورو المحسوبين على الجناح المتشدد فيها واللذين يطالبان بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس، الدعاة الوافدين على تونس من الخليج باستقبالات كبيرة في مطار تونس-قرطاج الدولي.

 

وتقول وسائل اعلام محلية ان دعاة الخليج يعاملون في تونس معاملة "الرؤساء" إذ تفتح لهم قاعة الشخصيات الرسمية بالمطار و"لا تفتش حقائبهم" ويتنقل بعضهم في سيارات فارهة "مصفحة" وسط حراسة أمنية مشددة.

 

في 9 أيار/مايو الماضي قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان الدعاة الذين تستقدمهم جمعيات اسلامية تونسية "يقوضون الاسس الدينية للارهاب" في تونس التي قال انه لم يبق فيها شيوخ دين محليون بسبب سياسة "تجفيف المنابع" التي انتهجها الرئيسان الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

 

ونفى دعاة ومفكرون تونسيون صحة تصريحات الغنوشي واتهموه بالتواطؤ مع هذه الجمعيات لنشر الفكر الوهابي في البلاد.

 

وفي 11 أيار/مايو الماضي انتقد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي توافد الدعاة الخليجيين على بلاده قائلا "نحن مع الدعاة التونسيين وليس الدعاة الذين يأتون من مكان آخر (..) فلنا ما يكفي من مشايخ (جامع) الزيتونة (التونسي) ومفكريها ليربحوا المعركة الفكرية ضد التطرف".

 

وفي عهد بن علي لم يكن مسموحاً لدعاة أجانب بدخول البلاد.

 

وعلق المحلل التونسي رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف ، مؤخرا، على ظاهرة توافد مشايخ على تونس بالقول "الخليجيون يرسلون الاموال الى الغرب والشيوخ الى تونس".