السعودية وقطر تنفّذان القرار الخليجي بإبعاد مؤيدي «حزب الله» من اللبنانيين....سليمان يبلغ الجامعة العربية مذكرة ضد سوريا .. ومناخات التوتر تمتد من محيط عرسال إلى البقاع الأوسط إلى بيروت......الحملة تشتدّ على سليمان بعد تصدّيه «لتصدير النزاع السوري إلى لبنان»!.....الرئيس المكلَّف يتمسّك بالحكومة الحيادية ويرفض الثلث المعطّل لأي طرف...مقاتلون من باب التبانة وجبل محسن: السلاح خيارنا الوحيد لنثأر..

مع إنتهاء مفاعيل الطعن في التمديد لقانون الإنتخاب وبدء عهد التمديد للمجلس النيابي العتيد بدءًا من اليوم ،دارت من جديد محركات تشكيل الحكومة في المصيطبة التي ستطلق بدءًا من غد السبت مشاورات مع كل الأطراف السياسية دون استثناء للتوصل إلى صيغة توافقية للحكومة الجديدة التي ستتغير مهامها من حكومة إنتخابات إلى حكومة مواجهة التحديات التي تعصف بلبنان .

واشار مصدر مقرّب من الرئيس المكلف تمام سلام لـ «اللواء» أنه مع بدء مفعول قانون التمديد لمجلس النواب عادت الحيوية إلى ملف الحكومة وستنطلق الإتصالات والمشاورات مع الأطراف السياسية دون استثناء لتشكيل الحكومة .

وأوضح المصدر أن تشغيل محركات الحكومة يعني نقل جو إيجابي إلى عملية التأليف وليس الخضوع للشروط والشروط المضادة، لافتاً إلى أن الجو الذي فيه اليوم الرئيس المكلّف هو جو المعالجة الموضوعية، وهو لم يتخل عن موقفه بالنسبة للثلث المعطّل، لأنه لا يريد الدخول في الحكومة الجديدة بخلاف من البداية .

وأكد المصدر أن الرئيس سلام يقوم بواجبه وما يمنحه إياه القانون والدستور، وبالتالي فهو من يشكّل الحكومة ولا تشكّل له وهو يتصرف بوعي وحكمة ولا يعطي فرصاً لأحد بالتدخل، وهو سيتشاور مع الجميع ويناقش كل الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة ضمن الثوابت والأسس التي حدّدها، وسينتظر أجوبة الفرقاء السياسيين على طروحاته، فإذا كان هناك تجاوب ونيات صادقة للتعاون معه في تأليف الحكومة، فسيأخذ وقته في التأليف ولن تكون الأيام طويلة، أما إذا لم يكن هناك تعاون فهو أعطى نفسه أياماً يتخذ بعدها الموقف المناسب، مؤكداً أن الرئيس سلام ليس في وارد تضييع المزيد من الوقت للتأليف لأن ظروف البلد لم تعد تحتمل أي تأخير في إيجاد حكومة فاعلة تكون قادرة بتركيبتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية والمعيشية.

وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات في عملية تأليف الحكومة ،أبدى مصدر سياسي مطّلع خشيته من إستمرار فريق 8 آذار ولا سيما «حزب الله» في عرقلة تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة الرئيس نبيه بري مواكبة عملية التأليف ودعمه للرئيس سلام، خصوصاً في ظل التباين القائم بين فريقي 8و14آذار في شأن صيغة الحكومة وشكلها ودورها لاسيما ،وفي ظل تمسك الرئيس المكلف بصيغة 8+8+8 والمداورة في الحقائب ورفض صيغة الوزير الملك .

ويشير المصدر في الوقت عينه أن المشكلة لا تكمن فقط في صيغة وشكل الحكومة ،وإنما أيضاً في البيان الحكومي وما سيتضمنه لا سيما لناحية معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي ستخضع للتعديل أو الإلغاء على خلفية التدخل العسكري «لحزب الله» في الحرب السورية ولعبه دوراً عسكرياً بعيداً جداً عن الدور المقاوم.

 ورأى المصدر أن الحكومة المطلوبة اليوم ضمن الأجواء القائمة في البلد يجب أن تكون حكومة إنقاذ تكسر حدّة الإحتقان السياسي والطائفي القائم في البلد، وتضع حدّاً لحالة الفلتان الأمني وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة ، وتعيد ترميم العلاقات اللبنانية – العربية، وتحيي الإقتصاد الذي وصل إلى مراحل صعبة جداً باتت تهدد الأمن الإقتصادي اللبناني، إضافة إلى حماية الأمن الإجتماعي اللبناني وتأمين حياة كريمة للبنانيين الذين باتوا تحت مستوى الفقر، ناهيك عن معالجة مسألة الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخاب ومعالجة الخلل في السلطة.

ويقول المصدر «أمام الحكومة الجديدة مشاكل كثيرة لمعالجتها وعلى عاتق رئيسها المكلف مهام كثيرة، ومن هنا أهمية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن إذا كانت القوى السياسية معنية فعلاً بإيجاد حكومة تحمي البلد في ظل حالة الفراغ الدستوري التي تضرب مفاصل الدولة وحالة الفلتان الأمني التي تستوجب وجود حكومة قادرة على الضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه ضرب إستقرار البلد.

لقاءات

واستقبل الرئيس المكلف في دارته في المصيطبة وفدا من فعاليات بلدة عرسال برئاسة الشيخ سميح عز الدين الذي وضعه في اجواء ما يحصل في البلدة وضواحيها وابلغه حرص الاهالي على ضرورة تهدئة الاوضاع في المنطقة ونزع فتيل التشنج.

كما استقبل النائب قاسم عبد العزيز وبحث معه في مختلف الامور والتطورات، ووفدا من نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون الذي تمنى للرئيس سلام التوفيق في مهامه وطالبه بالاسراع بتشكيل الحكومة لما فيه خير للبنان.

واوضح انه وضع الرئيس سلام في المعاناة التي تعانيها المستشفيات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

 

لم يكن تحرك «قوى المجتمع المدني» قرب ساحة رياض الصلح في اليوم الأخير من عمر مجلس النواب الممدد عاديا، فحصلت مواجهات متعددة بين القوى الأمنية والمشاركين في الإعتصام والذين حاولوا مرارا وتكرارا الوصول الى «المجلس النيابي» لتوجيه رسالة مباشرة تؤكد رفضهم للتمديد الذي لا يتناسب مع النظام الديمقراطي حسب المعتصمين. فكانت لغة التخاطب «بالبندورة» وقناني المياه والعصي وما تيسر من ادوات مواجهة استمرت لساعات فانتهت بشبه تعادل سلبي بعدما عجز المعتصمون عن الوصول لمجلس النواب، وعجزت العناصر الأمنية عن وقف اندفاعة رافضي صفقة التمديد.

والبارز في هذا التحرك الأعداد الكبيرة من المشاركين والذين طغى عليهم عنصر الشباب، والقوى العلمانية التي اعتادت على هذه التحركات،اضافة الى العديد من القوى الإجتماعية الخارجة عن الإصطفاف السياسي التقليدي، فكانت رسالة مدوية عشية الإختبار الجديد للمجلس الدستوري.

وكان الإعتصام اتى ترجمة لدعوات من قوى المجتمع المدني على «مواقع التواصل الإجتماعي» بمشاركة شبابية حاشدة واكبتها حراسة امنية مشددة ، حيث وضعت العناصر الأمنية سياجا محيطا بمجلس النواب للحد من اندفاعات المعتصمين الذين حاولوا الوصول الى مقر البرلمان، الا انهم وُجهوا من العناصر الأمنية التي منعتهم من اكمال الطريق. وحصل تضارب «بقناني البلاستيك» والعصي حيث سجلت العديد من الإصابات بين المعتصمين. كما سجلت حالات اغماء ايضا.

وقد لجأ المعتصمون الى قطع الطريق المؤدية الى مجلس النواب قرب المركز الثقافي التركي، وافترشوا الطريق مانعين السيارات من المرور، ومبديين استيائهم للتمديد ناعتين النواب الممدد لهم بأوصاف قاسية جدا، وقد شارك في التحرك العديد من الشخصيات الإجتماعية والإعلامية والفنية اضافة الى العديد من اصحاب الحاجات الخاصة والذين تجمعوا بمحاذاة ساحة رياض الصلح- قرب التمثال.

وقد رفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وشعارات عديدة تندد بالتمديد وبالنواب الممدد لهم، ومن هذه الشعارات «فاشلين ووقحين كمان»، «لا حكم للطغاة ارحلوا»، «قوموا من كراسينا»، «بـ 20 خلصت المدة ياله ضبوا العدة». «يا عسكر عسكر على مين». كما رفع المالكون القدامى الذين شاركوا في الإعتصام شعارات منها «كفى ظلماً على المالكين القدامى»، «اين قانون الإيجارات الجديد».

ورغم محاولات العناصر الأمنية لتهدئة المشاركين والتخفيف من حدتهم، الا ان حماسهم لم يتوقف وقرروا الإستمرار بالتواجد في مكان الإعتصام بإنتظار صدور قرار المجلس الدستوري الحاسم والمقرر اليوم في محاولة منهم لإستمرار الضغط في اتجاه عدم البت بقانون التمديد. وشدد الجميع على الإصرار على المتابعة حتى النهاية.

اشارة الى ان حركة السير تأثرت في محيط الإعتصام بعدما قطع المعتصمون العديد من الطرقات في محيط التحرك، فيما الحشود الأمنية كانت كثيفة خصوصا وان الإعتصام مقررا منذ ايام.

 

 اللواء..بقلم رلى موفق

ثمة تساؤل منطقي يطرح نفسه حيال حملة قوى الثامن من آذار على رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة. ففي مجالس هذه القوى ثمة كلام كبير يتناول الرئيس ميشال سليمان، مرده إلى تلمسها تمايزاً في مواقف الرئيس بدأ مع تزعزع الأوضاع في سوريا، ما أعطاه هامشاً أكبر من الحركة، وآل إلى أن يشق مصطلح «سياسة النأي بالنفس» طريقه إلى السياسة الرسمية اللبنانية على مضض من قوى الثامن من آذار، وتبني «إعلان بعبدا» كوثيقة سياسية طرحها رئيس الجمهورية مستفيداً من لحظة التحولات الإقليمية.

على أن حال التوتر تجسّدت مع تعليق الرئيس سليمان اجتماعات مجلس الوزراء على خلفية رفض تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وتفاقمت لاحقاً مع مباركته توجّه الرئيس المكلف تمام سلام إلى تأليف حكومة خارج المعايير السابقة التي نجح «حزب الله» في فرضها على واقع تشكيل الحكومات منذ اتفاق الدوحة، بحصوله على الثلث المعطل وتكريس معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، قبل أن ينقضّ الحزب وحلفاؤه الإقليميون على حكومة سعد الحريري.

بيت القصيد في «الاشتباك السياسي» أن حكومة من غير الحزبيين خط أحمر من قبل «حزب الله»، تماماً كما هي حكومة (8+8+8) التي كانت لتخلق نوعاً من التوازن السياسي تساهم في إعادة الثقة إلى لبنان وتسيير شؤون البلاد. كما أن صيغة الثلث المعطل، أو الوزير الملك أو الوزير الوديعة، بات من الصعب ابتلاعها، سواء من الرئيس أو زعيم الأكثرية السنية أو قوى الرابع عشر من آذار مجتمعة، أو من قبل الرعاة الإقليميين، رغم كل محاولات جنبلاط، تحت وطأة الترهيب، تدوير الزوايا، سواء مع سعد الحريري أو مع القيادة السعودية، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار في الداخل اللبناني، في وقت يتحوّل فيه لبنان يوماً بعد يوم رهينة بالكامل بيد الحزب وإيران، وبات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح في عداد الدولة الفاشلة. كما أن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» أضحت  معادلة ساقطة، ولا سيما بعد تورّط «حزب الله» العلني في النزاع السوري. وبات تضمينها في البيان الوزاري مسألة تُعرّض لبنان برمته إلى حصار عربي ودولي، ولا سيما بعد تبلور معالم المواجهة الخليجية - العربية – الدولية مع «حزب الله» على خلفية دوره في سوريا.

ويعزو متابعون لحركة الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة توتر «حزب الله» إلى وجود اتجاه جدي لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى إخراج عملية التشكيل من مسار التعطيل بالسير بتشكيلة تُجسّد توازناً مقبولاً ولا تستثنى أحداً من المكونات السياسية إلا إذا أرادت تلك المكونات أن تستثني نفسها، في استعادة لتجربة تشكيل ميقاتي لحكومته من دون قوى 14 آذار التي رفضت ما عُرض عليها. وفُهم أن هذا الاتجاه يتقدّم على ما عداه من اتجاهات، حتى ولو لم تنل حكومة سلام الثقة في المجلس النيابي في حال أراد جنبلاط أن ينأى بنفسه عنها ولا يمحضها ثقته، الأمر الذي يجعل من الحكومة المشكلة حكومة تصريف أعمال، رغم رسائل الإرهاب والترهيب التي يلوح بها «حزب الله» وحلفاؤه التي تبدأ بعدم تسليم الوزارات المحسوبة على قوى 8 آذار وصولاً إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وعودة شبح الاغتيالات السياسية.

لكن ثمة من يرى أن الحملة على رئيس الجمهورية التي استعرت على خلفية تسليمه الأمم المتحدة مذكرة حول الخروقات السورية على الأراضي اللبنانية، واستطراداً تسليمها إلى الجامعة العربية، لا ترتبط بما أقدم عليه الرئيس سليمان، وفق قوى 8 آذار، من تجاوز لآليات العلاقة بين لبنان وسوريا، والتي كان يمكن اعتمادها - في وقت لم تراعها الدولة السورية مع لبنان حين قدمت شكاوى ومذكرات إلى الأمم المتحدة ضده - بقدر ما تتعلق بما خطّه لبنان الرسمي عبر رئيس الجمهورية من مسار في التعامل مع الاعتداءات السورية على الأراضي اللبنانية والذي سيتكرس بالتوجه إلى مجلس الأمن مع تكرار تلك الاعتداءات، في ظل ما تفرضه ضرورات المعركة السورية من الحاجة إلى السيطرة على السلسلة الشرقية لربط دمشق بالساحل السوري، والتي تشكل عرسال بموقعها الجغرافي نافذة ومرتكزاً للمعارضة السورية التي تسيطر على القرى السنية المحاذية للحدود مع عرسال.

ذلك أن مقرّبين من النظام السوري لا يتحفظون في هذا الإطار عن الكشف أن إزاحة عرسال، التي تُعتبر المخزون السني الأكبر في البقاع الشمالي، من المعادلة سيتولاها الجيش السوري عبر تحويلها إلى أرض محروقة وتهجير أهلها، نظراً إلى أن تولي «حزب الله» جهارة هذه العملية من شأنه أن يفجّر النزاع السني - الشيعي ويذهب به بعيداً، فضلاً عن صعوبة تحقيق هذا الهدف بسهولة جراء طبيعة البلدة الجغرافية وصلابة أهلها الذين شكلوا على مر السنين الخزان البشري للأحزاب اللبنانية، ولا سيما اليسارية وللمقاومة في وجه إسرائيل يوم كانت المقاومة في كنف القوى الوطنية والعلمانية.

من هنا، يصبح مفهوماً الحملة على رئيس الجمهورية الذي يرى مراقبون أنه أضحى، بحكم موقعه وواقعه السياسي، الجهة الأبرز إن لم تكن الوحيدة المؤهلة والقادرة على لعب الدور المطلوب لقيادة عملية حماية لبنان والوقوف في وجه تصدير النزاع السوري إليه، والتصدي لمحاولات إشعال الحرب المذهبية السنية - الشيعية بعدما تم التحضير بإتقان من قبل حزب الله وحلفاؤه لمقدمات هذه الحرب.

 

قتل محمد أحمد أبو عباس من أهالي بلدة مجدل عنجر واصيب 6 آخرين أثناء محاولة عناصر من الجيش اللبناني تفرقة محتجين قطعوا طريقي المصنع وتعلبايا – سعدنايل، تضامناً مع بلدة عرسال.

وكانت اندلعت إشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في المنطقة الجردية، بين بلدتي عرسال واللبوة صباح أمس، استمرت 3 ساعات حيث تبادل الطرفان الطلقات النارية والقنص، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لاعادة الهدوء ووضع حد للمعارك.

الى ذلك، أقدم مسلحون على اقامة حاجز عند مدخل بلدة اللبوة على الطريق المؤدية الى عرسال، وقاموا بتفتيش السيارات والتدقيق بالهويات، لكن سرعان ما انتشر الجيش على الطريق ومنع اي احد من قطعها.

وفي سياق متصل، منع مسلحون سيارة كانت تسلك طريق اللبوة، وتقل جريحا سورياً، من المرور من بلدة عرسال باتجاه بعلبك، واجبروا السيارة على العودة الى عرسال. وأفادت المعلومات أن السيارة تعرضت لاطلاق نار ما أدى الى تضررها وجرح سائقها.

واكد رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز أن بعض المتضررين من قمع الفتنة المذهبية التي كانت مدبّرة للبقاع، يقوم بتوتير الاجواء بين اللبوة وعرسال، مشيرا الى أن الاهالي ينتظرون أن توقف الدولة الجناة، مؤكدا أنهم موجودون في عرسال، لافتا الى أن «الطريق مفتوح بين المنطقتين لكن لا ينصح أهالي عرسال بسلوكها حرصا على سلامتهم، لأن لا أحد يضمن عدم التعرض لهم في ظل هذه الظروف».

من جهتها، أكدت مصادر في بلدة عرسال أن قطع الطريق سيواجه بالمثل، معربة عن رفضها المطلق لحصار عرسال.

الى ذلك، أوقفت استخبارات الجيش أحد المشتبه بهم في جريمة «وادي رافق»، ويدعى صالح عبد الله الفليطي، وتقوم حاليا بالتحقيق معه.

وفي اطار مساعي التهدئة، زار وفد من رئاسة الحكومة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير بلدة عرسال حيث قدم التعازي بعدما قدمها في اللبوة ويقوم بمبادرة لتهدئة الاوضاع.

بدوره، دان رئيس بلدية عرسال علي الحجيري جريمة وادي رافق، مشيراً الى أن «هناك مشتبهاً بهم من منفذي الجريمة»، مطالباً بالمقابل آل نصرالدين «بتسليم قتلة حسين الحجيري».

وأكد الحجيري أمام وفد من رئاسة الحكومة أن «لا مشكلة بين بلدة عرسال وبلدة اللبوة، وان اهالي البقاع هم عائلة واحدة».

من جهة أخرى، أمت وفود من قرى البقاع الشمالي وعكار، آل جعفر في الهرمل معزية، وكان تأكيد على «ضرورة منع الفتنة والمحافظة على العيش المشترك الواحد وتعميق اواصر المحبة ورفض الانجرار الى مشاكل داخلية»، بحسب ما جاء في كلمة مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا الذي حضر معزياً على رأس وفد من مشايخ المنطقة.

بدوره، حضر النائب السابق وجيه البعريني الى الهرمل معزياً على رأس وفد شعبي كبير وألقى كلمة جاء فيها: «أتيناكم من عكار معزين ومتضامنين، اما العزاء فلأننا اهل وجرحنا واحد، كما ان مصابنا واحد فنحن ننقاسم معا الألم والامل والحزن والفرح، ولن يفرقنا المتعصبون والمتاجرون بالشعارات أياً يكن نوعها. واما التضامن فلأن واجب الاخوة ان يتضامنوا ويقفوا صفا واحدا وكلمة واحدة وموقفا واحدا لمواجهة كل الاستحقاقات».

واضاف: «ان علاقاتنا ليست علاقات عابرة ولا موسمية وتجمعنا الاخوة الوطنية والانتماء الى أمتنا العربية، وقوتنا وسلاحنا ضد العدو الصهيوني».

وختم: «لبنان وسوريا والامة العربية يمرون في ظروف صعبة ولا يخفى على احد منكم المشروع الصهيوني والاطلسي الذي يعمل على اثارة الفتن، وإحداث الحروب الداخلية بين ابناء امتنا وصولا الى تقسيم الامة على اساس طائفي او مذهبي او عرقي».

وبعد ظهر أمس، قطعت جمعية «مسلمون بلا حدود» طريق المصنع بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة، تضامنا مع أهل عرسال، كما قام أهالي سعدنايل بقطع الطريق بالاتجاهين، قرب الجامع، تضامنا مع عرسال وأهلها.

وليلاً، قطع عدد من الشبان طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وقصقص والبيرة القبيات ودير زنون رياق وقب الياس البحصاصة بالاطارات المشتعلة تضامنا مع عرسال، وعملت وحدات من الجيش على إعادة فتحها.

 

استحوذ الوضع الأمني وخطورته على مجمل حراك المعنيين أمس حيث تراوحت حركة المعالجات من البقاع الشمالي لاحتواء الوضع المتوتر بين بلدتي عرسال واللبوة على خلفية الجريمة "الفتنوية" التي ذهب ضحيتها اربعة شبان من آل جعفر وأمهز، وصولاً إلى صيدا لاحتواء التوتر الذي لا يزال قائماً على خلفية الاشتباك بين مسلحي إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وعناصر تنتمي إلى "سرايا المقاومة" لصاحبها "حزب الله"، إلى طرابلس حيث عاد التوتر بعد الهدوء الملحوظ ليلف أنحاء الفيحاء عقب مقتل شاب من آل حسون في أحياء المدينة القديمة، إلى البقاع الأوسط حيث وقع إشكال بين الجيش اللبناني ومتظاهرين اقفلوا الطريق العام بين سعدنايل والمصنع بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على الحصار المستمر لبلدة عرسال، ما أدى لوقوع قتيل وستة جرحى، وصولاً إلى بيروت التي عمد متظاهرون فيها إلى قطع طريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً أيضاً على الظروف المحيطة بعرسال.

غير أن الحملة المسعورة التي شنّها أزلام النظام الأسدي في لبنان ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استمرت أمس بعد استدعاء الرئيس لمندوب الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح، وتسليمه مذكرة شبيهة لتلك التي سلّمها أول من أمس إلى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، ويعرض فيها لسلسلة الانتهاكات السورية التي تعرّض لها لبنان واللبنانيين وطاولت أوراحهم وأرزاقهم.

الحريري

إلى ذلك، كانت لافتة رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني والتي اعتبر فيها أن "لانتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية الوقع الطيب لدى البلدان والشعوب وقوى الاعتدال، التي تتطلع إلى دور إيراني جديد وإيجابي في ترسيخ الاستقرار والانفتاح ودرء الفتنة عن شعوبنا"، معبّراً عن أمل اللبنانيين في أن "يكون انتخابكم فرصة لإطلاق رؤية جديدة للقيادة الإيرانية، مبنية على قواعد سوية وسليمة للعلاقات بين بلدينا، علاقات لا ترتكز على تحالفات عسكرية إقليمية مع مجموعات وأحزاب لبنانية من خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية والرسمية، كما هو الحال الآن، إذ إن هذه التحالفات أصبحت تطال اليوم وللأسف علاقات لبنان مع الدول الشقيقة الأخرى، وتهدد التماسك الوطني بين الفئات اللبنانية".

وأشاد الحريري بما صدر عن الرئيس روحاني من تصريحات "تعكس الحرص على التعاون بين إيران والبلدان العربية، عسى أن يترجم ذلك انفراجاً في العلاقات العربية ـ الإيرانية وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبنا".

سليمان

وكان الرئيس سليمان استكمل أمس ما بدأه بشأن "تسجيل إعتراض وحفظ حق لبنان" ضد الخروق السورية المتكررة على الاراضي اللبنانية، وسّلم السفير الصلح مذكرة تتناول "الخروق ضد الاراضي اللبنانية من كافة الاطراف المتصارعة في سوريا"، طالباً "إبلاغ مضمونها الى الامين العام لجامعة الدول العربية".

واشار الصلح الذي سيتوجه الى جدة لحضور مؤتمر وزراء العدل العرب، الى أنه "تم إبلاغ الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بهذه المذكرة التي تمثل موقفا حكيما، ومعتدلا وتأخذ في الاعتبار الظروف السائدة على الساحة اللبنانية".

في غضون ذلك، لفتت أوساط بعبدا لـ "المستقبل" الى ان "تصرف رئيس الجمهورية ليس من منطلق تصادمي بل مبدئي ويأتي إلتزاما بواجباته، ولذلك كان لا بد من وضع المذكرة على سكتها الديبلوماسية كما تقتضي الاصول، بمعنى آخر لقد أدركت قوى 8 آذار طبيعة المبادرة التي قام بها الرئيس لتأتي ضمن إطار التراسل والابلاغ مع الامانة العامة للأمم المتحدة، من دون ان يعني ذلك انهم سيوقفون حملتهم التي يشنونها ضده".

وحول الشأن الحكومي، لفتت الأوساط إلى أنه "لا بد من ان يحصل في المرحلة المقبلة تواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا بد من تشكيل حكومة لمواجهة كل التحديات وصولاً الى إستئناف إنعقاد طاولة الحوار التي هي أمر واجب وضروري. ولهذا سيحمل الاسبوع المقبل زخماً في المشاورات حول تشكيل الحكومة، علماً ان العمل على تدارك الإنزلاقات الامنية امر بديهي وواجب وضروري، ولا شك في ان تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعالج الكثير من هذه الامور العالقة، لأن ما يحصل في طرابلس وصيدا يفترض السرعة في التشكيل كي لا تتسع مساحة الانزلاقات الامنية".

غانم

وأثار هجوم النائب البعثي عاصم قانصوه ضد رئيس الجمهورية جملة ردود، تساءلت وكالة الأنباء "المركزية" عما إذا كان الهدف منه تشكيل مقدّمة لحملة واسعة من قبل فريق "8 آذار" ضد الرئاسة الأولى، وعما إذا كان مقدّمة للإجهاز على هذه الرئاسة وتعطيلها في آخر سنة من سنوات العهد.

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أن الدستور أصبح وجهة نظر ونحن نمر بظروف لم يمر على لبنان مثلها منذ اتفاق الطائف، واعتقد أن الكلام الموجه إلى الرئيس أكثره سياسي وليس قانونياً ولا دستوريا"، مضيفاً أن كلام قانصوه "يمكن اعتباره اتهاماً باطلاً وتجنياً وافتراء على رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يقدّم شكوى بتهمة الافتراء إلى النيابة العامة لتتحرّك ضد قانصوه على أساسها".

السعد

من جهته، اعتبر النائب فؤاد السعد أن "رئيس الجمهورية خط أحمر ولن تسمح القوى السيادية في لبنان بالهيمنة عليه وتكبيله"، مشيراً إلى أن مقولة فريق "8 آذار" بأنه "لن يدع سليمان يحكم في السنة الأخيرة من عهده، مجرد وهم وخيال غير قابل للصرف، خصوصاً أنه المرجعية الرسمية الحرة والوحيدة المتبقية للبنان في مواجهة محاولات إفراغ الدولة من مؤسساتها بعد أن تمكّن حزب الله وحليفه البرتقالي العماد عون من الانقلاب على حكومة الرئيس الحريري وخطف حكومة الرئيس ميقاتي ومنع الرئيس المكلّف تمام سلام من تشكيل حكومته".

حنين

وفي الإطار نفسه، اعتبر النائب السابق صلاح حنين أن اتهام قانصوه لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى "اعتداء صارخ على الرئيس ورمز الرئاسة"، مشيراً إلى أن "الرئيس قام بواجباته ومهامه الدستورية انطلاقاً من الدستور الذي ينص على أنه هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن".

شربل

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي، أن "لا أحد يهدد رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب، فلكل مسؤول حدوده ويعرف صلاحياته"، مذكراً بأن "الرئيس سليمان ليس مكسر عصاً، وهو سيكمل ولايته حتى آخر لحظة وبالقوة نفسها التي هو فيها طالما يحترم الدستور والقوانين".

وأشار إلى أنه "لو كانت الحدود البرية مضبوطة مئة بالمئة لما استشهد الشبان الاربعة في وادي رافق ولا كان أحد استطاع التسلل لتنفيذ العملية، وستأخذ هذه المسألة حيزا من البحث لجهة الامكانيات المتوافرة لمساعدة الجيش اللبناني الذي يبذل قصارى جهده في القيام بواجباته ضمن امكانياته"، معتبراًَ ان "التهديدات التي أطلقها البعض في صيدا باتت في عهدة النيابة العامة، والقضاء اللبناني يتحرك ولن يسكت ازاءها"، مشيرا الى ان "عنصر الامن لا يمكنه ان يؤمن الحماية الكاملة التي تتطلب ايضا تجهيزات تقنية متطورة وآليات واقية من الرصاص وغيرها وكذلك اخضاع عناصر الحماية الى تدريبات دورية ومتواصلة، اذ لا يمكن فصل عنصر درك من المخفر للقيام بهذه المهمة"، لافتاً إلى أن "الدولة تحتاج الى 50 الف عنصر لقوى الامن الداخلي و 150 الف عسكري للجيش اللبناني حتى تتمكن من تحمل مسؤولية فرض الامن وعندما تتوفر هذه الامكانيات لا تحتاج الى الغطاء السياسي".

بيان..

إلى ذلك، وزّع الجناح الحّر في "التنظيم الشعبي الناصري"، في صيدا ليل امس، بياناً توجه فيه إلى أبناء المناضل الكبير الشهيد معروف سعد والى الناصريين في لبنان، شدد فيه على ان "رئيس التنظيم أسامة سعد متآمر على مدينة صيدا وأهلها بتنفيذة أجندة خاصة لجناح داخل التنظيم الناصري يتحكم بقراره بأوامر من كوادر في حزب السلاح (حزب الله). وتوجه البيان إلى "أبناء المناضل الكبير الشهيد معروف سعد رحمه الله، الى كل الناصريين في لبنان، يا ثوار ومناضلي لبنان ومدينة صيدا الأبية، يا جميع أصدقاء ورفقاء النضال مع الشهيد مصطفى معروف سعد. أبناء صيدا الأبية، لا تدعوا حزب السلاح والموت والحروب الفتنوية تخترق صفوفكم بإقتتال أخوي لتدمير مدينة صيدا وتدمير وحدة أبنائها. كونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الاعضاء، ولا تجعلوا الأعداء بينكم أن تتحكم بقرار التنظيم الشعبي الناصري، فإن أحزاب السلاح ذاهبة ولها اجندة إيرانية خاصة بها فلا تكونوا انتم ومدينتكم وقوداً لإشعال الفتن بين أبناء البيت الواحد".

عرسال ـ اللبوة

وعلى الرغم من مرور اربعة ايام على الجريمة "الفتنوية" التي ادت الى استشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين وواحد من اصل تركي في وادي رافق في جرود رأس بعلبك ـ القاع، وعلى الرغم من كل البيانات التي صدرت من اهالي وبلدية وفعاليات عرسال تؤكد ادانتها للجريمة ومد يد التعاون الى اقصى الحدود لكشف الملابسات واعتقال المجرمين اياً كانوا وسوقهم الى العدالة، وعلى الرغم من تفهم اهالي عرسال بعدم مغادرة البلدة حرصاً على عدم تطور الامور الى الاسوأ وتحملهم خسائر مادية نتيجة عدم تصريفهم لمواسمهم الزراعية، كل هذه المعطيات لم تفلح في الوصول الى تفاهم يقضي بفتح الطريق بين اللبوة وعرسال مع اصرار البعض على ابقائها مقفلة حتى اشعار آخر.

وأشارت مصادر متابعة لـ "المستقبل" إلى أن هناك "طابوراً خامساً يعمل وفق اجندة معينة على استغلال الحادثة كما استغل الحوادث السابقة وتحويلها الى نقطة بداية في صراع طويل الامد مع هذه البلدة التي باتت معروفة بمواقفها الوطنية العروبية الداعمة للثورة السورية، والتي لا يجد النازح السوري فيها سوى الملاذ الآمن من بطش الاسد ومن يعاونه، وتالياً يحول هذا الصراع الى فتنة مذهبية تكون بداية لحرب اهلية جديدة سوف تحرق كل ما يمر في طريقها".

طرابلس

في طرابلس، وبعد أن شهدت أحياء منطقة باب التبانة ليل أول من أمس توترات أمنية فردية متنقلة، تركت تأثيرها السلبي في نفوس المواطنين ، عادت منطقة أبي سمراء لتعيش الاجواء عينها على أثر الاشكال الذي وقع عصر أمس مع شبان من عائلة حسون، الذين قاموا بقطع عدد من الطرقات في المنطقة احتجاجاً على توقيف زياد حسون، اعقبه ظهور مسلح جرى في خلاله تبادل اطلاق النار مع الجيش الامر الذي أدى الى اصابة شخصين من عائلة " بشير وسامي حسون" اللذين نقلا الى المستشفى وبقيت حالة الجريح سامي حرجة نتيجة اصابته في الرأس.

واستقدم الجيش تعزيزات اضافية الى المنطقة التي اقفلت المحال التجارية فيها نتيجة التوتر الذي خلفه الاشكال وخلت طرقات ابي سمراء من المواطنين تحسباً، وطالبت عائلة حسون باجراء تحقيق على خلفية ما جرى، كما ناشد أهالي ابي سمراء المسؤولين وفي مقدمتهم الاجهزة الامنية العمل بشكل جدي على اعادة الاوضاع الامنية الى طبيعتها وسحب المسلحين من الشوارع.

بيروت

وفي بيروت، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدداً من الشبان تجمعوا أمام المدينة الرياضية وقطعوا الطريق، تضامناً مع أهالي بلدة عرسال، غير أنهم وفي وقت لاحق اعادوا فتح الطريق، ثم انتقلوا الى كورنيش المزرعة واقفلوه بالاطارات المشتعلة.

 

الحياة..بيروت - أ ب، أ ف ب - أعلن سفير السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري أن المملكة تعتزم إبعاد المواطنين اللبنانيين المنتسبين والمؤيدين لحزب الله اللبناني، بسبب تدخل حزب الله في المعارك الدائرة في سورية. وأكد مصدر حكومي لبناني لوكالة «فرانس برس» أمس أن قطر أبعدت 18 لبنانياً من أراضيها للسبب نفسه، استجابة لقرار مجلس التعاون الخليجي في 10 حزيران (يونيو) الجاري، القاضي باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في إقاماتهم ومعاملاتهم المالية والتجارية.

وقال السفير عسيري لقناة «المستقبل» اللبنانية، في وقت متأخر ليل الأربعاء، إن السعودية تنوي إبعاد «أولئك الذين يساندون حزب الله مالياً». وأضاف أن حزب الله يتحمل مسؤولية الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي. وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن أكثر من نصف مليون لبناني يقيمون ويعملون في دول المجلس الست. وقال عسيري: «هذا القرار جاء، وسينفذ بتفاصيله سواء من جانب السفارة في بيروت أم في المملكة». وأوضح أن «الهدف ليس التقليل من شأن اللبنانيين أو جعلهم يركعون. فهناك أعمال ترتكب ضد الشعب السوري البريء».

وأبعدت السلطات القطرية 18 لبنانياً من أراضيها بعد قرار مجلس التعاون الخليجي، بحسب مصدر حكومي لبناني لوكالة «فرانس برس». وقال المصدر الحكومي: «تم إبعاد 18 لبنانياً من قطر خلال الفترة التي تلت قرار مجلس التعاون الخليجي»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وقال السفير السعودي عسيري: «إننا ننظر بالمعيار الأمني في ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي، في شأن المقيمين في السعودية، والمنتسبين إلى حزب الله»، و«هذا القرار لا يستهدف الشيعة وحدهم، بل كل من يقوم بعمل ينافي قرار المجلس».

وأصدرت معظم الدول الخليجية منذ أشهر قراراً بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، حفاظاً على أمنهم، وبسبب التوترات الأمنية المتنقلة في لبنان، على خلفية النزاع السوري.

 

ابعدت السلطات القطرية 18 لبنانياً من اراضيها بعد قرار مجلس التعاون الخليجي اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين الى "حزب الله" المقيمين في الدول الخليجية بسبب تدخل الحزب في المعارك في سورية.

 

وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والامارات العربية، اعلن في العاشر من حزيران (يونيو) اتخاذ اجراءات "ضد المنتسبين الى "حزب الله" في اقاماتهم او معاملاتهم المالية والتجارية".

 

وقال المصدر الحكومي انه "تم ابعاد 18 لبنانياً من قطر خلال الفترة التي تلت قرار مجلس التعاون الخليجي"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

 

وكان السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري صرح مساء الاربعاء في مقابلة مع تلفزيون "المستقبل" بأن الاجراءات التي ستطبقها المملكة تطال "الداعمين لحزب الله الذي أخطأ في حق نفسه وفي حق طائفته وبلده، وهذا القرار يستهدف من غُرّرَ بهم".

 

وقال: "نحن ننظر بالمعيار الأمني فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي في شأن المقيمين في السعودية والمنتسبين إلى "حزب الله"، وهذا القرار لا يستهدف الشيعة وحدهم بل كل من يقوم بعمل ينافي قرار المجلس".

 

وعمل عدد كبير من اللبنانيين في دول الخليج.

 

واصدرت معظم الدول الخليجية منذ اشهر قراراً بمنع مواطنيها من السفر الى لبنان، حفاظاً على امنهم وبسبب التوترات الامنية المتنقلة في لبنان على خلفية النزاع السوري.

 

وتدعم دول الخليج اجمالاً المعارضة السورية.

 

أعلن مصدر حكومي في بيروت، امس، ان دولة قطر رحلت 18 لبنانيا، تنفيذا لقرار دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات «ضد المنتسبين لـ «حزب الله» في اقاماتهم على أراضيها او معاملاتهم المالية والتجارية؟» ردا على تدخل الحزب العسكري في سورية، الا ان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور سعى الى تلطيف الأمر بقوله ان عودة هؤلاء اللبنانيين تتعلق بانتهاء عقودهم في الشركة التي يعملون بها. وتزامن ذلك مع تأكيد السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري انه «نعم سيجري ترحيل مَن يدعم حزب الله والنظامين السوري والايراني».

وفي المقابل، كان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قد أكد ان الكويت تتعامل مع لبنان كدولة «نأت بنفسها عن الاحداث في سورية»، مشيرا في الوقت نفسه الى التزام بلاده بقرار مجلس التعاون حول المنتسبين الى «حزب الله».

وفي حين لم يصدر عن السلطات القطرية اي موقف رسمي حول ترحيل لبنانيين من أراضيها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي في بيروت قوله انه «تم ابعاد 18 لبنانيا من قطر خلال الفترة التي تلت قرار مجلس التعاون الخليجي».

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد نفت حصول اي ترحيل قائلة ان «سفيرنا في الدوحة لم يتبلغ اي شيء في هذا الصدد»، وذلك بعد ان اثارت التقارير عن ترحيل دفعة من اللبنانيين، وتبلّغ عشرات اللبنانيين الآخرين وجوب المغادرة خلال 48 ساعة، قلقاً واسعا في بيروت.

وتم التداول بمعلومات عن أن الدفعة الأولى من المرحلين وصلت الثلاثاء الى بيروت، وأن نحو 25 آخرين في الطريق اليها، ونقل عن قادمين من قطر أن عددا من المبعدين لا ينتمون الى «حزب الله»، وأن هؤلاء يعملون في إحدى شركات المقاولات التابعة لشركة خليجية، وأن السلطات المختصة في الدوحة هي التي أبلغتهم بهذا القرار وليس إدارة الشركة.

أما السفير السعودي في لبنان، فقال في مقابلة على قناة «المستقبل» اللبنانية ان «قرار دول مجلس التعاون وتداعياته يجب ان يتحمل مسؤوليته مَن كان السبب في هذا القرار».

وأكد العسيري «اننا في المملكة ننظر بالمعيار الامني، ومن هنا تتخذ المملكة اجراءاتها وفق مضمون القرار الذي صدر من مجلس التعاون الخليجي، وهذا القرار كان واضحاً ولا يستهدف الشيعة وحدهم بل السني والمسيحي والشيعي الذين يقومون بعمل ينافي مضمون قرار مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «يجب ان نقرأ مضمون قرار مجلس التعاون. نعم سيجري ترحيل من يدعم حزب الله والنظام السوري والايراني وهذا لأن هناك اعمالاً ترتكب ضد الشعب السوري البريء الاعزل المظلوم الذي يعاني التشرد وانتم تشهدون في لبنان ان لديكم اكثر من مليون مشرد ونازح سوري».

 

انتهت أمس الولاية الأصلية لمجلس النواب اللبناني، لتبدأ اليوم فترة التمديد له التي كان أقرها بقانون في 31 أيار (مايو) الماضي بأكثرية 97 نائباً، طعن به رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكتلة نواب «التيار الوطني الحر» برئاسة العماد ميشال عون، وتعذر على المجلس الدستوري البت به لفقدان نصاب اجتماعاته. وتزامن ذلك مع تحرك احتجاجي على التمديد من منظمات الحراك المدني وجمعية «ديموقراطية الانتخابات» في محيط مقر المجلس النيابي في الوسط التجاري للعاصمة وكادت تتحول الى صدام بين المتظاهرين وبين القوى الأمنية وحرس المجلس.

وسلّم الرئيس سليمان أمس مذكرته بوقائع «الخروق السورية ضد الأراضي اللبنانية من الأطراف كافة المتصارعة في سورية»، الى الأمانة العامة للجامعة العربية عبر ممثلها في بيروت السفير عبدالرحمن الصلح، بعد أن كان سلم نسخة عن المذكرة الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وإذ تسببت مذكرة سليمان بحملة عليه من حلفاء سورية في لبنان خلال اليومين الماضيين، قال وزير الداخلية مروان شربل إن «الرئيس ليس مكسر عصا».

وعلى صعيد الهموم الأمنية، شهدت مدينة صيدا هدوءاً تاماً لليوم الثاني بعد الاشتباكات بين مناصري الشيخ السلفي أحمد الأسير وسرايا المقاومة الموالية لـ «حزب الله» في المدينة. وتكثفت الاتصالات بين فاعليات المدينة لمعالجة ذيول ما حصل.

وبقيت مظاهر التوتر قائمة في منطقة البقاع الشمالي بفعل مقتل مواطنين من آل جعفر وآخر من آل أمهز ورابع تركي الجنسية في منطقة تقع بين منطقة القاع وبلدة عرسال. وأقام مسلحون حاجزاً في بلدة اللبوة لتفتيش السيارات والسؤال عن هويات الركاب، خصوصاً أن القتيلين من آل جعفر من البلدة. وأعاد المسلحون سيارة آتية من عرسال، ومنعوا سيارات إسعاف تحمل جرحى سوريين من العبور. وتدخل الجيش لمنع حصول احتكاكات مع بلدة عرسال.

وعلقت قيادة الجيش على صورة نشرت في صحف لبنانية عن مسلحين يعبرون أمام ملالة وجنود من الجيش في صيدا من دون أن يوقفهم عناصر الجيش، وقالت «أنها فتحت تحقيقاً داخلياً في ظروف الصور المتداولة وحيثياتها، وتهيب بوسائل الإعلام أخذ الظروف الأمنية الراهنة في الاعتبار وعدم التشهير بالجيش والتجني على عسكرييه عبر توزيع أخبار وبث صور للعسكريين من دون التحقق من الظروف التي حصلت خلالها».

واستدعت دعوات تحريضية في بعض وسائل الإعلام ضد المصالح السعودية والخليجية في لبنان رداً على إجراءات هذه الدول ضد لبنانيين داعمين لـ «حزب الله» وفق قرار مجلس التعاون الخليجي بعد مشاركة الحزب في المعارك في سورية، اتصالات رفضت هذه الدعوات بالسفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري. واستنكر رئيس البرلمان نبيه بري هذه الدعوات في اتصال مع السفير السعودي، وأصدر وزير الخارجية عدنان منصور بياناً اعتبر الاستثمارات والأملاك الخليجية في لبنان «أمانة ونحرص عليها كل الحرص».

وعلى صعيد التحرك المدني ضد التمديد للبرلمان فقد شاركت فيه جمعيات مدنية ومرشحون للنيابة كانوا اعتبروا أنفسهم فائزين بالتزكية.

ولوّح الناشطون بأعلام لبنانية ورفعوا لافتات كتب عليها: «فاشلين ووقحين كمان»، و «ضلك قولا وضلك عيد مش رح نقبل بالتمديد»، و «ارحل ارحل لا للتمديد». وتخلل الاعتصام تشابك وتدافع بالأيدي بين المعتصمين والقوى الأمنية المولجة حماية المجلس لدى محاولات متكررة من جانب بعض المعتصمين للوصول الى ساحة النجمة. ورشق بعضهم عناصر الحرس بالطماطم والعصيّ. وعلَت هتافات تطالب بـ «إسقاط النواب» و «رفض التمديد والتجديد والتهويل والتهديد». وافترش المتظاهرون الأرض قاطعين الطريق المؤدي من السراي الكبيرة الى ساحة الشهداء.

وعلّق الرئيس سليمان على التحرك الشبابي عبر تويتر بالقول: «أؤيد الحراك الشعبي شرط أن يبقى سلمياً وديموقراطياً»، وقال إن «على القوى الأمنية التصرف بحكمة وهدوء مع المعتصمين».

وكشفت مصادر نيابية أنه سيكون للرئيس بري رد مطوّل بعد 3 تموز (يوليو) المقبل يوضح فيه كل الملابسات المتعلقة بالتمديد للبرلمان 17 شهراً، وقالت لـ «الحياة» إنه «يفضل الرد في هذا التوقيت بالذات لقطع الطريق على الدخول في سجال حول احتساب مهلة الشهر للنظر من قبل المجلس الدستوري في الطعنين بالقانون».

وأوضحت المصادر أن مهلة احتساب الشهر تنتهي في 3 تموز، وبري «سيسمي الأشياء بأسمائها لأن هناك من يحمله مسؤولية التمديد الذي صوّت عليه 97 نائباً يمثلون كل الكتل النيابية باستثناء كتلة «التغيير والإصلاح» أي ما يفوق ثلثي أعضاء البرلمان وهو العدد المطلوب لتعديل أي بند في الدستور اللبناني».

ونقل عدد من النواب عن بري قوله: «هل كل هؤلاء النواب وافقوا على التمديد تحت الضغط والترهيب أم بملء إرادتهم، وربما «أهدد» الكتلة النيابية التي أتزعمها لكن قطعاً لا أستطيع تهديد الآخرين، خصوصاً أن الفريق الأكبر من مؤيدي التمديد ينتمي الى قوى 14 آذار».

ونقل النواب عن بري أنه يعتزم تحريك عجلة التشريع في البرلمان «وسيدعو هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الى اجتماع مشترك لإعداد لائحة بمشاريع واقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية لإقرارها».

ولفت النواب الى أن بري «لا يميل الى حرق المراحل بدعوة لجنة التواصل النيابية لمعاودة اجتماعاتها للبحث في قانون انتخاب جديد لأن الأجواء الراهنة غير ملائمة، ولا بد من التحضير مع رؤساء الكتل النيابية للتوافق على بعض العناوين لتسهيل مهمة اللجنة لئلا تصطدم بحائط مسدود».

 

لا تزال سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني وجهات اخرى تتعرض للاعتداء منعاً لنقلها جرحى سوريين كانوا تابعوا وصولهم الى بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية، ما أبقى التوتر على حاله بين عرسال ومحيطها ولا سيما بلدة اللبوة وجرى التحدث عن طرف ثالث يقوم بهذا التوتير.

وكان 3 جرحى وصلوا ليل اول من امس الى عرسال من منطقة القصير من طريق القلمون، وجرى اسعافهم في البلدة الا انه تبين ان جروح احدهم حرجة وتحتاج الى مستشفى، وجرى الاتصال بالجيش اللبناني لتولي المهمة كما كان وعد، في الوقت نفسه جرى الاتصال بعائلة آل أمهز في اللبوة التي كانت خسرت احد ابنائها في جريمة رباعية ارتكبت بحقه واثنين من آل جعفر (من القصر) وأخر تركي، فلم تمانع العائلة في تمرير الاسعاف بل رحبت بالامر الا انه، وبحسب احد فاعليات عرسال، ما كادت سيارة الاسعاف تمر في اللبوة حتى تعرضت لاطلاق نار فاصيب احد المسعفين بجروح وعادت السيارة اداراجها الى عرسال.

وسجلت اعمال قنص على الطريق بين اللبوة وعرسال، وتولت الاجهزة الامنية تطويق الوضع.

وزار وفد من فعاليات عرسال برئاسة الشيخ سميح عز الدين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في بيروت ووضعه في اجواء ما يحصل في البلدة وضواحيها. وأبلغه حرص الاهالي على ضرورة تهدئة الاوضاع في المنطقة ونزع فتيل التشنج.

وكان الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير يرافقه قائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد احمد الحجار ومستشار رئيس الحكومة بلال حمد، زاروا مناطق الهرمل، النبي عثمان، اللبوة وعرسال وقدموا التعازي باسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى اهالي ضحايا الاحداث الاخيرة في منطقة البقاع. واطلع خير من الاهالي على ظروف مقتل ابنائهم والاحداث التي رافقتها، ودعاهم الى تهدئة النفوس لمصلحة لبنان»، مشدداً على ان ميقاتي «الى جانب كل مظلوم ولن نقبل التعدي على الدولة وخصوصاً الجيش وكلنا يد واحدة ضد الظالم».

وفي التراشقات الحدودية، نجا المزارع اللبناني مصطفى الحلبي بعد إطلاق نار من الجانب السوري على خط البترول في منطقة وادي خالد، حيث كان يجمع محاصيله.

وزار وفد من الحزب «التقدمي الاشتراكي» مقر قيادة «حزب الله» في البقاع الغربي، وأكد الطرفان في بيان «ضرورة دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك، وتعزيز التواصل والحوار بين مكونات المنطقة، التي كانت ولا تزال نموذجاً للعيش الواحد وللمحافظة على النسيج الإجتماعي بين جميع ابنائها، ضمن توجهات قيادتي الحزبين، وتأكيد التواصل الدائم لما فيه مصلحة الجميع».

 النازحون

وبحث ميقاتي ملف النازحين السوريين في لبنان مع سفير فرنسا لدى لبنان باتريس باولي الذي جدد في تصريح «تقديرنا لتعامل اللبنانيين مع هذا الواجب الانساني، فالحدود بقيت مفتوحة ويجب أن تبقى كذلك للسماح بإغاثة من هو بحاجة ومن هو في خطر».

وأكد «اننا نعي تماماً العبء الملقى على هذا البلد ويجب ايجاد الســبل الكفيلة لإنجاز الأمور.

ونبحث مع أصدقائنا اللـــبنانيين وشركائنا الأوروبيين في أفضل الوسائل للقيام بالمزيد بالنسبة الى هذه المسألة التي هي في صلب اهتماماتنا، وهي مسألة إنسانية وتتعلق باستقرار البلد. هذه هي الرسالة التي حملتها اليوم الى الرئيس ميقاتي».

 

بين اللبوة - عرسال في البقاع، وعبرا - حارة صيدا في الجنوب، وطرابلس في الشمال، تنقّلت «العدسات» امس راصِدةً مناخ التوتر «الجوّال» الذي يلفّ المشهد اللبناني الذي يعاني احتقاناً متصاعداً يتمدّد كبقعة الزيت في طول البلاد وعرْضها ربطاً بالأزمة السورية وتداعيات الانخراط العسكري المستمرّ لـ «حزب الله» فيها.

ففي حين كانت الانظار شاخصة على صيدا التي لم تستفق بعد كلياً من الاشتباكات غير المسبوقة التي اندلعت فيها قبل ثلاثة ايام بين مناصري امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير وعناصر سرايا المقاومة التابعة لـ «حزب الله» والتي تنتظر بقلق يوم الاثنين الذي حدده الاسير مهلة اخيرة لقفل شقتين يقول انهما مركزان لـ «حزب الله» والا «الحلّ العسكري»، عاد البقاع الشمالي ليخطف الاضواء حيث تجدد التوتر بين منطقة عرسال ذات الغالبية السنية والمؤيدة للثورة السورية وجارتها اللبوة الشيعية في اطار ذيول المكمن الذي نُصب الاحد في المنطقة الجردية بين بلدتي القاع وادى الى مقتل ثلاثة شبان شيعة ورابع يحمل الجنسية التركية، فيما دخلت عاصمة الشمال دائرة القلق الامني بعد مقتل شخص وجرح آخرين في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين على خلفية توقيف احد الاشخاص.

وعلى وقع التقارير التي حذّرت من عمليات تسلح تحصل للعشائر في مناطق الهرمل وعرسال وتشمل اسلحة صاروخية، شهد محور عرسال - اللبوة احتكاكات أنذرت بامكان انفلات الوضع على هذه الجبهة وسط اصرار اهالي اللبوة على ان مرتكبي جريمة قتل الشبان الاربعة موجودون في عرسال.

وفيما كانت المعلومات تشير الى توقيف مخابرات الجيش اللبناني شخصاً من آل فليطي مشتبه به في جريمة «مكمن الجرود»، سُجلت على الحدود بين بلدتي عرسال واللبوة صباح امس 3 ساعات من الاشتباكات في المنطقة الجردية، حيث تبادل الطرفان الطلقات النارية والقنص، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لاعادة الهدوء ووضع حد للمعارك.

في موازاة ذلك، أقدم مسلحون على اقامة حاجز عند مدخل بلدة اللبوة على الطريق الوحيدة المؤدية الى عرسال، وقاموا بتفتيش السيارات والتدقيق بالهويات، لكن سرعان ما انتشر الجيش على الطريق ومنع اي احد من قطعها.

وفي سياق متصل، منع مسلحون سيارة كانت تسلك طريق اللبوة وتقل جريحاً سورياً من المرور من بلدة عرسال باتجاه بعلبك، واجبروا السيارة على العودة الى عرسال وسط معلومات افادت أن السيارة تعرضت لاطلاق نار ما أدى الى تضررها وجرح سائقها.

وفيما اكد رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز أن «بعض المتضررين من قمع الفتنة المذهبية التي كانت مدبّرة للبقاع، يقوم اليوم بتوتير الاجواء بين اللبوة وعرسال»، مشيرا الى أن «الطريق مفتوح بين المنطقتين لكن لا ينصح أهالي عرسال بسلوكها حرصا على سلامتهم، لأن لا أحد يضمن عدم التعرض لهم في ظل هذه الظروف»، أكدت مصادر في بلدة عرسال «أن قطع الطريق سيواجه بالمثل»، معربة عن «رفضها المطلق لحصار عرسال».

ويذكر ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل اعلن في مؤتمر صحافي «ان هناك الكثير من الحدود الفالتة، ولو كانت الحدود مضبوطة لما استشهد الشبان الاربعة في وادي رافق ولا كان احد استطاع التسلل لتنفيذ العملية»، محذراً من ان «لبنان بخطر ويمر بوضع صعب جداً».

وفي عاصمة الشمال طرابلس، فجّر توقيف المدعو زياد حسون، للاشتباه بالقائه قنبلة على مخفر أبي سمراء قبل أسبوع، حركة احتجاج اتخذت شكل قطع طرق واطلاق نار في الهواء، الامر الذي اسفر عن حال من التوتر في محلة ابي سمراء.

ومع تدخل وحدات من الجيش اللبناني محاولة فتح الطرق، حصل اصطدام بين المحتجين والجيش ما ادى الى وقوع ثلاث جرحى بينهم سامي حسون الذي اشارت تقارير الى انه توفي متأثراً بجروحه في حين ذكرت معلومات اخرى انه لا يزال على قيد الحياة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بروكسل: عبد الله مصطفى .... قالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم منسقة شؤون الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في تعليق لها على موضوع إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، إن المشاورات لا تزال مستمرة بين الدول الأعضاء حول هذا الملف. وأضافت المتحدثة أنه «من غير المتوقع أن يدرج هذا الملف أو ملف دور حزب الله في الوضع السوري، على أجندة اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد، المقررة يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ».

يأتي ذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن حملة بريطانية لضم الجناح المسلح لحزب الله اللبناني إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، واجهت مجددا مقاومة من حكومات تخشى أن يزيد ذلك من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وبحثت مجموعة خاصة من الاتحاد الأوروبي الطلب البريطاني للمرة الثانية عقب اجتماع غير حاسم في 4 يونيو (حزيران) الحالي فشل فيه الدبلوماسيون البريطانيون في إقناع عدد من الحكومات المتشككة.

وقال دبلوماسيون إن المناقشات لم تنته بعد، لأن بريطانيا قد تصعد القضية إلى مستوى أعلى ربما يكون اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) المقبل. وقال مايكل مان المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية، إن إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب، يتطلب الإجماع من جانب دول الاتحاد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على طلبات تقدمت بها دول أعضاء في هذا الصدد «لقد علمنا بوجود هذا الطلب ولكن اتخاذ قرار مثل هذا لا بد أن يتوفر له الإجماع».

ولم تنف مصادر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أو تؤكد ما يتردد حول إمكانية وضع الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، إلا أنها شددت على أن دوره فيما يجري في سوريا «يساهم في تعاظم مواطن القلق الأوروبي الكثيرة من أنشطته». وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن، خاصة لجهة ماهية التدابير الواجب اتخاذها تجاه الحزب أو على الأقل بعض شخصياته.

يذكر أن إسرائيل لا تزال تمارس ضغوطا على أوروبا من أجل وضع اسم حزب الله على قائمة الإرهاب، خاصة بعد التفجيرات التي استهدفت سياحا إسرائيليين في بلغاريا العام الماضي. ولكن دول الاتحاد كانت قد أكدت أنها تفضل ظهور نتائج نهائية للتحقيقات البلغارية للتثبت من ضلوع حزب الله بها، قبل التحرك نحو إجراءات «قاسية» بحقه.

وأصرت بريطانيا على فرض عقوبات على حزب الله لوجود أدلة على أنه وراء تفجير حافلة في بلغاريا قتل فيه خمسة إسرائيليين وسائقهم في يوليو 2012. وهو ما ينفيه الحزب. وأشارت بريطانيا أيضا إلى إصدار محكمة قبرصية في مارس (آذار) الماضي حكما بالسجن أربع سنوات على عضو بحزب الله متهم بالتآمر لمهاجمة مصالح إسرائيلية في الجزيرة.

ونال المقترح البريطاني صفة الاستعجال - وبعض التأييد - في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط إشارات إلى أن حزب الله متورط بشكل متزايد في الحرب الأهلية السورية. ويقول دبلوماسيون إن غالبية دول الاتحاد (27) بمن فيها فرنسا وألمانيا تؤيد الاقتراح البريطاني، لكن النمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا من بين الدول التي تحفظت.

وسيمثل ضم حزب الله لقائمة الإرهاب تحولا كبيرا في السياسة الأوروبية التي قاومت لسنوات ضغوطا من تل أبيب وواشنطن. وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية كثيرة تساءلت عن وجود دليل كاف وقاطع لربط حزب الله بالهجوم في بلغاريا. وقال دبلوماسي أوروبي «هناك اعتبارات قانونية. لم نر الدليل».

وتضم قائمة الإرهاب الأوروبية جماعات مثل حركة حماس الفلسطينية وحزب العمال الكردستاني التركي. وتجمد الحسابات المصرفية في أوروبا لمثل هذه الجماعات وتحرم من جمع تبرعات هناك لممارسة أنشطتها.

 

جريدة الشرق الاوسط.... طرابلس: شيرين قباني ...ما أن تدخل مدينة طرابلس حتى تستقبلك زحمة السير الخانقة وأبواق السيارات. الحركة طبيعية. أبواب المحال التجارية مفتوحة وتستقبل روادها بشكل طبيعي، بينما تحاصر السيارات الفخمة مداخل المطاعم والمقاهي من الجهات كافة. قد يبدو هذا المشهد عن طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، مفاجئا، مقارنة مع الأخبار الواردة من تلك المنطقة والاشتباكات القديمة الجديدة التي يقع ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في كل جولة. لكن الدهشة هذه سرعان ما تزول مع التقدم من شارع معروف باسم «الضم والفرز» وصولا إلى حدود محلّة جبل محسن (ذي الأغلبية العلوية)، حيث يجيب الدمار على كل التساؤلات.

في مقابل جبل محسن، منطقة باب التبانة (ذات الأغلبية السنية). أبنيتها مهترئة ومخلفات الرصاصات والقذائف على جدرانها واضحة للعيان. متاريس ودشم تحتل زوايا الأبنية، محلات مقفرة وحركة شبه معدومة. في أحد الشوارع الداخلية في التبانة، تلملم امرأة بقايا «التنك» المتروك، لجمعها ثم بيعها وكسب لقمة عيش أبنائها. تبتسم للغرباء عن الشارع، قبل أن تقول لهم: «أهلا بكم، أنتم الآن في منطقة المحرومين»، ثم تكمل عملها.

غالبية أحياء مدينة طرابلس يتآكلها الفقر، إذ تصل نسبته، وفق دراسة أخيرة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» إلى 79%. تظهر الدراسة باب التبانة وجبل محسن على أنهما من أفقر أحياء طرابلس وأكثرهما كثافة سكانية. هناك، في تلك البقعة، وجود عدد كبير من الشبان العاطلين عن العمل يعني وجود عدد كبير من المقاتلين المستعدين والراغبين بالقتال كلما اندلعت جولة اشتباكات، محولين مدينتهم إلى مساحة خصبة للصراعات الطائفية والمذهبية.

الانقسام السياسي والطائفي في باب التبانة وجبل محسن ليس جديدا والصراع بين الحيين المتقابلتين تقليدي بامتياز. تبلور في الثمانينات عندما هاجم الجيش السوري المنطقة خلال الحرب الأهلية، فقتل الكثيرين من شباب التبانة واقتاد آخرين إلى السجون السورية ليخرجوا بعد أعوام والحقد يعمي أبصارهم لما عانوا منه من تعذيب على يد الجيش.

وبرغم أن جولة العنف الأخيرة انتهت، لكن أبو بلال، الرجل الخمسيني، لا يزال يجلس في متراسه. يرتشف القهوة ويترقب حركة خصمه «العلوي»، في الجهة المقابلة. قبل أن يتحدث عن تجربته في القتال داخل طرابلس، يروي تفاصيل معاناته مع الجيش السوري، ثم رفضه العيش مع «رواسب» هذا النظام، على حد تعبيره. يقول: «لقد قضيت في السجون السورية مدة سنتين، بعدها أطلق سراحي وعدت إلى منطقتي (باب التبانة) لأجد رواسب النظام لا تزال تتحكم بمصيرنا وتهدد وجود كل من يعارض رئيسهم (الرئيس السوري) بشار (الأسد)، يستحيل أن أتقبل العيش مع هؤلاء القتلة ومشاركتهم نسبي وأرزاقي».

يتهم أبو بلال جيرانه العلويين، المتطرفين منهم تحديدا، بإحراق مصدر رزقه، ويتابع: «لم أجد دولة تحميني أو تؤمن لي القليل لأعيل أولادي فكان السلاح الحل الوحيد للعيش والانتقام»، موضحا أنه «إذا كانت يوميتي 30 ألفا (20 دولارا أميركي) أشتري بـ20 ألف ليرة خرطوش السلاح وأطعم عائلتي بالمبلغ المتبقي».

في عيون أبو بلال طيبة وبساطة لا يستطيع الكلاشنيكوف الموضوع على كتفه إخفاءهما. يقول: «لو أن الدولة وقفت إلى جانبنا لعوّضت خسارتي ورحمتني من الفقر الذي ينهشني. لما كنت حاقدا وكان لمستقبلي معنى». يعتبر نفسه اليوم «ميتا»، و«السلاح هو الوسيلة الوحيدة ليحيا مجددا»، على حد تعبيره.

وأورث أبو بلال حقده على النظام السوري أورثه إلى ابنه البكر «بلال». درّبه على استخدام السلاح وأنزله إلى جبهة القتال من عمر الأربع عشرة سنة، بعد أن تبخر حلمه بأن يصبح فرّانا كأبيه مع حرق فرن والده. لم يتعلم مثل أقرانه انطلاقا من أن «العلم للذوات فقط»، يقول بلال ساخطا.

صحيح أن في المنطقة عددا محدودا من المدارس الرسميّة، لكن المفارقة أن لكل منها انتماءه الطائفي أيضا. المدرسة الرسمية في جبل محسن يدخلها فقط الطلاب العلويون، أما مدرسة البيان في التبانة فهي حكر على الطلاب السلفيين. فرز تربوي يزيد من حدة الاحتقان في نفوس التلامذة من المنطقتين.

«لا حلم لي ولا مستقبل أعمل على إنجاحه، فلماذا أتعلم؟»، يتساءل بلال بلكنة طرابلسية حادّة، معتبرا أن «أولاد الأحياء الفقيرة محكوم عليهم بالحرمان طيلة حياتهم». ورغم أن بلال شاب في مقتبل العمر، لكنه يتحدث بلغة رجل خمسيني مهموم، كما لو أنه فقد ثقته بكل من حوله. وحده المسدس الذي يضعه على خصره يرافقه في كل تحركاته. يقول إنه «حرم من اللعب بالطابة (الكرة) وأكل طعام (الأكابر) والذهاب إلى المدرسة والضحك»، وأن الحياة منحته «الانتقام والحقد على ناس لا يرحمون أحدا». ويصر على أنه لن يستكين قبل أن يأخذ «ثأر أبيه».

بينما يهمّ بلال بشحذ سلاحه، يعلو صوت من الرصيف المقابل ساخرا. يقول صاحبه من دون أن يسأله أحد: «هذا السلاح من صنع عدوتنا إيران. اشتريناه من جماعة حزب الله». المتحدث هو أبو خليل: «قائد محور» في التبانة يتولى عملية شراء الأسلحة. يدعي أنه «يشتري السلاح من جبل محسن وبعض قادة المحاور هناك»، ثم يؤكد أن «أسلحتنا سورية وإيرانية الصنع، يبيعنا إياها حلفاء النظام من سوريا وخارجها». ويضيف مبتسما: «نحن شركاء في صفقات الأسلحة لنقتل بعضنا».

لأبو خليل أقرباء قتلوا أيضا على يد «العلويين» في شارع سوريا، الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن. ويشير إلى أنه «يحارب العلويين ليدافع عن الشعب السوري الذي يقتّل في القصير وسوريا من دون رحمة». ويصب المقاتل الميداني جام غضبه على حزب الله، معتبرا أن «الحرب خارجية لكن حزب الله جلبها إلى لبنان بسبب قتاله في سوريا وأججها في الداخل لمصلحة بشار الأسد وطغيانه».

لقد أظهرت جولة العنف الأخيرة، بما لا يقبل الشك، فقدان الزعماء السياسيين سيطرتهم على المدينة. ويوضح مصدر ميداني في التبانة أن الزعماء فقدوا نفوذهم في طرابلس، حتى تمرّد المقاتلون عليهم ومنهم مجموعتا زياد علوكي والمصري.

المفارقة أن المتقاتلين من المنطقتين يتقاتلون ثم يتصالحون. يقول أبو خليل: «شخصيا لا أكن ضغينة على العلوي بشخصه. بعد انتهاء القتال إذا صادفت صديقي العلوي مثلا، أقابله بالتحية والتصبيح برغم تأكدنا من أننا كنا نقاتل بعضنا على المحاور في الاشتباكات».

على بعد أمتار، يجلس أبو علي في الجهة المقابلة. هو أيضا قائد محور في جبل محسن. يتحدث بلهجة الحقد ذاتها التي ينطق بها أهالي التبانة. يتهمه بذبح أخيه حسن لأنه علوي فقط، ويتوعّد كل سلفي مقاتل على الجبهة بسفك دمه من دون رحمة.

وإذا كان أهالي التبانة يلقون باللوم على النظام السوري، فإن أبو علي يشدد على أن «السوريين وحزب الله حمونا من الطغيان الإسرائيلي، ودعمونا بالسلاح للدفاع عن أنفسنا بوجه التطرف المذهبي والديني الذي لا يتقبل وجودنا منذ سنين ويحاربنا اليوم ويريد تهميشنا داخل بلدنا».

ويعتبر هذا المقاتل أن «السلاح» هو سبب صمود جبل محسن وتسليمه يتطلب ضمانات لن يثق بمصداقيتها بوجود قوى لبنانية تقف بوجه النظام السوري وتمد ميليشيات المعارضة السورية بالسلاح. يختصر الواقع المرير الذي تعيشه طرابلس بقوله: «كره وحقد زرعا في قلوبنا وذكرياتنا، لا مستقبل لنا ولا قضاء يأخذ بثأرنا، كنّا أصدقاء وجيران وأصبحنا أعداء على محاور القتال بفضل دولتنا»، يقولها بسخرية وازدراء.

من ناحيته، يقول عضو المكتب السياسي في «الحزب العربي الديمقراطي» علي فضة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة «علاقة تاريخية جيدة تربط جبل محسن بباب التبانة»، مؤكدا أن «العداء ليس شخصيا، لكنه قائم مع الجماعة السلفية المتطرفة وجبهة النصرة، التي فرضت على منطقة باب التبانة حرب الجبهات». ويعتبر فضة أن «حل النزاع القائم مع (وحوش) باب التبانة»، على حد وصفه: «تخطى الحلول السياسية». ويتهم «تيار المستقبل (بقيادة سعد الحريري) وحلفاءه بتنفيذ اعتداءات سياسية ضد علويي الجبل، تتمثل بتحليل ذبحهم وإباحة أعراض نسائهم وحرمانهم من المشاركة في السلطة السياسية». ويعود بعد ذلك ليشدد على «العلاقة الممتازة والمتينة مع النظام السوري، باعتباره الضمانة الأساسية التي تحمي وجودهم كأقلية في جبل محسن».

الحقد المتبادل بين المنطقتين المتجاورتين لا ينسحب على جميع السكان. فأم أحمد، مثلا، سيدة طرابلسية زادت الهموم من تجاعيد وجهها، فقدت ابنها الصغير عمر، 22 عاما، في إحدى جولات العنف برصاص قناصة من جبل محسن، أثناء شرائه «منقوشة» من فرن مجاور للمنزل. صحيح أن الخبر نزل عليها «كالصاعقة»، وهي التي رعت عائلتها بمفردها بعد أن فقدت زوجها، لكنها تشدد على أن جيرانها وأصدقاءها هم من الشيعة والعلويين ونحن نخدم بعضنا بكل طيبة ومحبة. تؤكد أن «القناص المجرم» الذي قتل ابنها لم ينجح في «إشعال الحقد في قلبي»، على حد تعبيرها. تأمل وهي تذرف الدموع أن يكون دم ابنها «عمر» سببا «ليتعظ المجرمون ويتوقفون عن تنفيذ سياسات خارجية على أرض طرابلس».

المشهد السوداوي في طرابلس لا يمنع عجوزا مسنا يسير على تخوم الجبل من ترداد أغنية شعبية: «الأسواق والآثار والأحياء الشعبية.. طرابلس صحن الفول الصبح والمينا عالضهرية والمسا سهرة الاهولي والجيران»، آملا أن تعود المدينة قريبا إلى سابق عهدها من الرخاء والازدهار والطمأنينة.

تساهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي يعيشها أهالي باب التبانة وجبل محسن في تأجيج حقدهم الدفين في قلوبهم منذ سنين. وتتحمل أطراف سياسية وحزبية مسؤولية استغلال طاقات شبابها في حرب لم ترأف بأهل المدينة ولا أرزاقهم. والقاسم المشترك بين أهالي المنطقتين المختلفتين في مواضيع كثيرة هو ترداد السؤال ذاته: «أين الدولة من فقرنا وحاجتنا؟». فقر وحرمان وتسلّح عشوائي وأمية تتغلغل في أنحاء باب التبانة وجبل محسن. وحدها أم أحمد تعرف الجواب: «ما في دولة أوادم يا بنتي».