64 في المئة من العرب لا يخشون الحكم الإسلامي...الأردن يؤكد بقاء أسلحة وطواقم أميركية بعد ختام مناورات «الأسد المتأهب».....واشنطن مستعدّة لإطلاق سراح سجناء لطالبان في غوانتنامو مقابل جنديّ معتقل....الحكومة الكويتية تحدد 25 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية.... .اليمن: توجيهات بإخلاء المدن من المعسكرات والاستفتاء على الدستور بعد ثلاثة أشهر
المحافظات السنّية تحشد اليوم في "جمعة سيهزم الجمع ويولون الدبر"....زيباري: العراق يمر بأصعب موقف وسط هذه الاضطرابات الإقليمية... .بغداد تعد نيودلهي بسد حاجتها من النفط.....انتهاء الانتخابات في الأنبار ونينوى وسط إجراءات أمنية مشددة
 السبت 22 حزيران 2013 - 5:57 ص  2044  0  عربية |
المحافظات السنّية تحشد اليوم في "جمعة سيهزم الجمع ويولون الدبر"
انتخابات نينوى والأنبار: النجيفي الأقوى والمالكي يسعى لوضع قدم
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي
سُجّل إقبال زاد قليلا على الثلث في الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار ذات الأغلبية السنية، حيث يبدو رئيس البرلمان أسامة النجيفي الأقوى هناك فيما يسعى رئيس الحكومة نور المالكي لوضع قدم في المحافظتين. وكانت الانتخابات في المحافظتين تأجلت الى يوم أمس بدلا من 20 نيسان الماضي بقرار من حكومة نوري المالكي بسبب الاعتصامات التي كانت قد نظمت في حينه ضد سياسيات المالكي، فيما تحشد المحافظات السنية اليوم في "جمعة سيهزم الجمع ويولون الدبر" ضد هذه السياسات.
وقد شارك في نينوى 37% من الناخبين، وفي الانبار 35%، من أصل 2,200,000 ناخب في المحافظتين، وسجل العديد من المراقبين خروقات انتخابية خاصة في المناطق النائية ومن بينها عدم وجود اسماء اعداد كبيرة من الناخبين الذين يرومون اختيار ممثليهم.
وفي محاولة لتشجيع الناخبين على الادلاء باصواتهم قررت قيادتا عمليات الانبار ونينوى رفع حظر التجوال عن المركبات والدراجات بكافة انواعها في المحافظة لفتح المجال امام المواطنين من الوصول الى المراكز الانتخابية البعيدة عن اماكن سكناهم.
وتكمن اهمية الانتخابات المحلية في المحافظتين اللتين تمثلان معقلا رئيسيا "للمقاومة العراقية" ابان الوجود الاميركي في العراق وتشهدان اعمال عنف مستمرة، بكونها ستحدد طبيعة العلاقة المستقبلية مع الحكومة المركزية في بغداد للسنوات الاربع المقبلة خاصة مع ظهور نزعات واضحة في الاوساط الشعبية لتشكيل اقاليم سنية لمواجهة القبضة الحديدية لحكومة المالكي.
ولن تكون ولادة الحكومات المحلية في الانبار ونينوى سهلة حيث تفرض المعطيات على الارض توقعات بان تستعر معركة التمثيل السياسي بسبب صعوبة حسم المعركة لصالح جهة سياسية أو تحقيقها للأغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة المحلية، إلا أن التوقعات تشير الى احتمال حصول قائمة "متحدون" التي يرعاها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، على غالبية الأصوات في نينوى والانبار.
وتمثل نينوى معقلا لرئيس البرلمان ويسيطر عليها شقيقه اثيل النجيفي الذي يتولى منصب المحافظ منذ اربع سنوات، وقد تمكن النجيفي من نسج شبكة علاقات واسعة مع العديد من زعماء عشائر المدينة وكبار الشخصيات الاجتماعية في حين أن للاكراد موقعا مهما في المحافظة، كما ان المالكي يسعى عبر دعم قوائم منفردة في نينوى الى الاستحواذ على بعض مقاعد مجلس المحافظة لاثارة ازعاج خصمه النجيفي والوقوف حجر عثرة في مواجهة طموحاته السياسية.
واكد محافظ نينوى اثيل النجيفي ان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد رغم محاولات بعض الجهات اثارة الرعب في مستهل اليوم الانتخابي. وقال إن "نسبة الاقبال جيدة على صناديق الاقتراع في الساحل الايمن من مدينة الموصل الا انه ينخفض الى النصف في الجانب الايسر منها"، مبينا ان "الانتخابات لم تشهد اي خروقات كبيرة بغض النظر عن خروقات بسيطة حدثت في المناطق النائية وبعض القرى بسبب غياب الرقابة عليها". وكشف ان "بعض الجهات حاولت اثارت الرعب بين المواطنين منذ الصباح الباكر بتفجيرها عبوات صوتية وقذائف هاون في المدينة الا ان ذلك لم يثن الناخب الموصلي بالذهاب الى صناديق الاقتراع".
وحال نينوى ينطبق على الانبار ذات الطبيعة القبلية التي تتنافس للاستحواذ على مقاعدها ثلاثة قوائم اساسية هي "متحدون"، وقائمتا "عابرون" بزعامة محافظ الانبار قاسم الفهداوي المقرب من المالكي، و"العراقية" التي يرعاها اياد علاوي، في ظل احتقان سياسي فرضته حساسية الاوضاع في المحافظة الاكبر مساحة في العراق، حيث يحاول المالكي توظيف بعض السياسيين المرتبطين به لضمان اصوات موالية له في الحكومة المحلية تضمن له تطويق الاحتجاجات التي ما زالت مستمرة ومحاصرة نفوذ قائمة النجيفي التي تتبنى مطالب المحتجين السنة.
في غضون ذلك تستعد بغداد وخمس محافظات سنية لاطلاق موجة احتجاجات جديدة في جمعة "سيهزم الجمع ويولون الدبر" ضد سياسات المالكي.
وافاد مصدر في اللجان الشعبية في تصريح لـ"المستقبل" ان "اللجان الشعبية في بغداد والانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك انهت استعداداتها لاقامة صلاة موحدة تعقبها تظاهرات حملت اسم "سيهزم الجمع ويولون الدبر"، تنديدا باجراءات المالكي ضد العرب السنة وتهميشهم. وأشار المصدر الى ان "المحتجين سيؤكدون على تمسكهم بالاعتصامات والمظاهرات لحين تنفيذ المطالب المشروعة". وأضاف ان "المحتجين سيؤكدون رفض لجوء الحكومة للاستعانة بالميليشيات كما جرى في ديالى اول من امس في محاولة لافشال اختيار مرشح سني لمنصب المحافظ وسوف يرفعون شعارات تطالب بتشكيل الاقاليم في المناطق السنية".
انتهاء الانتخابات في الأنبار ونينوى وسط إجراءات أمنية مشددة
الحياة...بغداد - عبدالواحد طعمة
وسط إجراءات أمنية مشددة، جرت امس انتخابات المجالس المحلية المؤجلة في محافظتي نينوى والأنبار، واتهمت احدى الكتل القنصل التركي احمد يزال بالتجول في مراكز انتخابية، وأبلغت ذلك إلى وزارة الخارجية كي تتخذ المناسب.
وقال قائد الشرطة الاتحادية في الموصل اللواء الركن مهدي الغراوي امس ان «عملية الاقتراع في محافظة نينوى انطلقت بشكل جيد والقوات الأمنية وفرت الحماية اللازمة لكل المراكز».
وكانت السلطات الأمنية فرضت حظراً للتجول في عموم المحافظة حتى اليوم. لكنها عادت ورفعته قبل الظهر لأنه يعيق وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع.
وأكد قائد الشرطة في نينوى العميد الركن خالد الحمداني ان «الوضع الأمني مسيطر عليه، وهناك قطاعات للشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والجيش منتشرة في كل مدن وقصبات المحافظة ولم يسجل اي خرق». وأضاف ان «قوات الأمن تساهم بنقل الناخبين الى مراكز الاقتراع، ولاسيما الذين تبعد منازلهم عن هذه المراكز».
وتشير الإحصاءات الرسمية الى ان عديد الناخبين المسجلين في محافظة نينوى مليون و872 ألف ناخب، وتم افتتاح 716 مركزاً و4337 محطة فيها. ويبلغ عدد المرشحين 637 مرشحاً يمثلون 28 كياناً يتنافسون على 39 مقعداً بزيادة مقعدين إلى المجلس الحالي.
وتوزعت مقاعد المجلس في الانتخابات الماضية على «قائمة الحدباء»، برئاسة المحافظ الحالي اثيل النجيفي التي حصلت على 19 مقعداً، منها 11 مقعداً حصة حركة العدل والإصلاح، وشغلت «نينوى المتآخية» (كردية) 12 مقعداً، وثلاثة مقاعد لـ «الحزب الإسلامي»، وثلاثة للأقليات.
وشهدت المحافظة خلال الأسابيع الماضية صراعاً دموياً حاداً وحملة تصفيات جسدية طاولت 8 مرشحين.
من جهة أخرى، قال النائب احمد الجبوري عن «كتلة وطنيون» خلال مؤتمر صحافي امس ان «القنصل التركي جال مع حرسه المدججين على المركز الانتخابية وأكد أن «هذا التجول نقلته بشكل مباشر قناة الموصلية». واعتبر» تصرف القنصل التركي خرقاً واضحاً للسيادة العراقية وعدم ايلاء اي اهتمام لحسن الجوار والعلاقات الدولية.
ولا نجد اي مبرر لتجوله داخل المراكز الانتخابية».
ودعا الحكومة الى « فتح تحقيق عاجل لبيان كيفية السماح للقنصل بالتجول داخل المحافظة مع افراد حمايته، كما نطالب باستدعائه والتنديد بشدة بهذا التصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة التي كفلها القانون الدولي بما يضمن احترام سيادة العراق».
ونفت القنصلية التركية في بيان اتهامات الجبوري وأعلنت انها «تود التنويه بتخصيص 20 مراقباً من الجمهورية التركية مسجلين لدى المفوضية العليا للانتخابات» وأن «القنصل التركي العام في محافظة نينوى احمد يزال لم يكن مع الوفد خلال قيامه بمهمته».
وزاد البيان أن ستة من المراقبين «أكملوا مهمتهم بعد زيارة احد مراكز الاقتراع في محافظة نينوى لهذا اليوم الخميس، (امس) ودور القنصلية اقتصر على تقديم الدعم والتنسيق الميداني لهذا الوفد فقط».
وأعلنت القوات الأمنية في نينوى امس سرقة اكثر من 30 بطاقة تعريفية تسمح بدخول مراقبين مراكز الانتخابات لصالح «الحزب الإسلامي الكردستاني»، ودعت إلى عدم السماح لحامليها بدخول مراكز الاقتراع «خوفاً من استغلالها في تنفيذ عمليات ارهابية».
في محافظة الأنبار توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم الى مجلس المحافظة، وأكدت مفوضية الانتخابات الاتحادية ان «عدد المراقبين في المحافظة يبلغ 7872 مراقباً محلياً و41330 مراقباً».
وجرت عملية التصويت في ظل إجراءات أمنية مشددة بدأت عشية الاقتراع بإعلان حظر التجول في عموم المحافظة وتم رفعه قبل ظهر امس لتسهيل وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع.
حزبا طالباني والحكيم يعترضان على تشكيل حكومة ديالى
الحياة..بعقوبة - محمد التميمي
اعتبر «المجلس الأعلى الإسلامي»، بزعامة عمار الحكيم، استبعاد قوائم من المشاركة في تشكيل مجلس محافظة ديالى «خطأ استراتيجياً يضر باللحمة الوطنية»، وفيما اكدت «قائمة التآخي والتعايش» الكردية ان تخليها عن منصب رئيس مجلس المحافظة «جاء لتحقيق شراكة حقيقية».
إلى ذلك، رفض حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني اتفاق «الحزب الاسلامي» والتيار الصدري مع كردي لم يرشحه لتولي منصب نائب محافظ.
وجاء في بيان لحزب: «عند إعلان تحالف ديالى الوطني تعاهدنا مع الشركاء على خوض الانتخابات ليتسنى لنا جميعاً تمثيل جمهورنا والدفاع عنه، وسعينا لنتمكن ككتلة كبيرة من الاتفاق مع القوى الاخرى، بما يضمن التوازن في المحافظة بغض النظر عن الإنتماء».
وكانت «كتلة الاحرار» التابعة لتيار الصدر عقدت تحالفاً مفاجئاً في محافظة ديالى مع «عراقية ديالى» واجه انتقادات حادة من القوى الشيعية التي كانت تخطط لتسمية احد عناصر» منظمة بدر» على رأس الحكومة المحلية، إذ جددت لعمر الحميري وهو قيادي في «الحزب الاسلامي».
واعتبر «ما حصل في ديالى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد
قوى تمثل مكوناً خطأ استراتيجياً كبيراً يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته، لأنه مخالف للتعهدات والالتزامات».
ودعا القوائم الاخرى الى «مراجعة وتدارك الموقف وتصحيح الخطأ، وتشكيل
حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات»، كما أعلن رفضه
افتعال «خصومة وعزل وعدم مشاركة لأطراف اساسية».
وشهدت ديالى تظاهرات احتجاجية على تحالف الصدر - الحزب الاسلامي، وتولي
الحميري منصب المحافظ، منعت اعضاء المجلس الجدد من توزيع المناصب، وتعرض نائب من تيار الصدر الى الرشق بقناني المياه الفارغة، ما دفع افراد حمايته الى اطلاق العيارات النارية في الهواء لتفريق المحتجين كما تدخلت قوات من عمليات دجلة لفض التظاهرة.
وأكد نائب محافظ ديالى المنتخب كريم علي زنكنة ان «قائمته صوتت للمحافظ المنتهية ولايته عمر الحميري الذي ينتمي الى الحزب الاسلامي بناء على توجيهات قياداتها ومراجعها السياسية لتقليل حدة التجاذبات السياسية في المحافظة وتحقيق توازن مقبول».
وانتقد نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي في تصريح الى «الحياة» تسمية المحافظ الجديد كونها» تمت من دون توافقات سياسية، فضلاً عن تهميشها، اكبر مكونات محافظة ديالى». وشدد على ضرورة «ابعاد المحافظة عن الاتفاقات التي تتم لتشكيل الحكومات المحلية في باقي المحافظات نظراً الى خصوصية ديالى وتنوعها العرقي والطائفي».
وكانت التحالفات لتشكيل حكومة ديالى أسفرت عن تجديد ولاية الحميري، وهو رئيس كتلة «عراقية ديالى»، محافظاً للمرة الثانية، ومحمد جواد الحمداني من كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري رئيساً للمجلس، وكريم علي زنكنة عن قائمة التآخي والتعايش نائباً اول للمحافظ.
وكشف حزب طالباني في بيان امس ان «قائمة الحزب الاسلامي العراقي أقدمت على اقناع مرشح غير مخول من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، لمنصب نائب محافظ ديالى رغم انها تعلم ان القرار النهائي بيد المكتب السياسي للاتحاد»، وهذا يكشف مخططاً مفضوحاً يرمي إلى حرمان الكرد من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى».
بغداد تعد نيودلهي بسد حاجتها من النفط
بغداد - «الحياة»
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى مؤتمر لرجال الأعمال والشركات الهندية في بغداد لاستكشاف فرص الاستثمار.
وفيما أبدى وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد رغبة بلاده بتنمية علاقاتها مع بغداد وتطويرها في مختلف المجالات، اعلن نظيره العراقي هوشيار زيباري ان بلاده طمأنت الهند إلى سد حاجاتها المستقبلية من النفط الخام.
ووصل، خورشيد الليلة قبل الماضية الى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وجاء في بيان لمكتب المالكي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، تأكيد خورشيد ان «الإرادة السياسية متوفرة لضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين الى أعلى مستوى وفي مختلف المجالات». وأشار الى ان «آفاق التعاون بين العراق والهند واسعة ومتعددة». وحض المالكي الجانب الهندي على ضرورة «عقد مؤتمر لرجال الأعمال والشركات الهندية في بغداد لاستكشاف فرص الاستثمار».
وأفاد البيان ان خورشيد أبدى «رغبة الهند في تطوير تعاونها النفطي مع العراق الى الصناعات النفطية، خصوصاً إنشاء مصانع للأسمدة والبتروكيماويات ومصاف وفي المجالات العلمية والزراعية والتعليم».
وأكد زيباري خلال مؤتمر صحافي مع خورشيد، ان «العراق سيفي الهند حاجاتها فهي اكبر مشترٍ للنفط العراقي».
وتعاني الهند مشاكل تتعلق بالمدفوعات وقضايا التأمين التي تواجهها مصافي النفط بسبب العقوبات على إيران ما تسببت في تراجع وارداتها النفطية منها.
وعن اهم القضايا الاقتصادية التي نوقشت، قال زيباري «بحثنا مشاركة في إمكان مشاركة الشركات الهندية في مصافي النفط ومصانع البتروكيمياويات والاسمدة لأنها تمتلك الخبرة وكذلك في مجالات الصحة والمعلومات والاعمار والاسكان والبنى التحتية التي تشتهر الهند بنجاحها فيها. كما طرحنا على جميع الملفات الاقتصادية والصحية والتعليمية»، مشيراً الى وجود «لجنة وزارية مشكلة برئاسة وزيري النفط في البلدين ستجتمع في بغداد قريباً بعد أن عقدت الجلسة الاولى في الهند».
ولفت الى «تعاون برلماني» بين البلدين واعتبر «هذه الزيارة ستؤسس لتنفيذ الخطط والمشاريع المهمة في العراق وقد أكدنا لوزير الخارجية ان السوق العراقية مفتوحة للشركات الهندية». ووصف خورشيد زيارته بأنها «بمثابة حج»، مؤكداً أن بلاده «مهتمة جداً في إعادة تطوير العلاقات مع العراق عبر خطة لا تشمل التعاون النفطي فحسب، بل تمتد إلى قطاعات أخرى مثل العناية الطبية وصناعة الأدوية والبرمجيات الالكترونية».
زيباري: العراق يمر بأصعب موقف وسط هذه الاضطرابات الإقليمية... بغداد تقول إن الحرب بالوكالة حول سوريا تهدد حياده
بغداد: «الشرق الأوسط» ... قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تتعرض لضغوط من طرفي الصراع الدائر على الجانب الآخر من الحدود في سوريا، وإن سياسة بغداد الرسمية المتسمة بالحياد أصبحت مهددة مع تحول الصراع إلى حرب بالوكالة في المنطقة بأسرها. وبعد عامين من القتال الذي أودى بحياة أكثر من 93 ألف شخص، تستدرج الاضطرابات في سوريا جيرانها إلى مواجهة قاتلة بين إيران الشيعية التي تدعم الرئيس بشار الأسد، ودول الخليج العربية السنية التي تساند مقاتلي المعارضة السورية.
وفي العراق، تصاعدت بشدة الهجمات الطائفية في المناطق الشيعية والسنية مما يشكل ضغوطا جديدة على تركيبته العرقية والطائفية الهشة المتمثلة في أغلبية شيعية، وأقلية سنية عربية، وأقلية كردية. وتقول الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة إنها لا تؤيد طرفا بعينه في الحرب، وتدعو إلى تسوية عن طريق التفاوض. وتقول القوى الغربية إن الحكومة تسمح لطائرات إيرانية تنقل السلاح لقوات الأسد بالمرور في المجال الجوي العراقي، وهو اتهام تنفيه بغداد.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مقابلة مع «رويترز» هذا الأسبوع: «نبذل ما في وسعنا للحفاظ على موقف محايد، لكن الضغوط هائلة، وإلى متى يمكننا الصمود؟ هذا أمر يتعلق بتطور الأحداث في سوريا».
ومع تحول الصراع الدائر في سوريا بدرجة أكبر إلى صراع طائفي، ينضم مقاتلو تنظيم القاعدة السنة في العراق للمقاتلين المعارضين في سوريا، وتعبر الميليشيات الشيعية التي حاربت ذات يوم في صف القوات الأميركية في العراق، الحدود لمساندة قوات الأسد. وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في تقديم دعم عسكري لمقاتلي المعارضة بعد أن ساعد ألوف من أعضاء جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية قوات الحكومة السورية في تحقيق مكاسب عسكرية مهمة.
وقال زيباري في بغداد: «العراق في أصعب موقف وسط هذه الاضطرابات الإقليمية، والصراع في سوريا أصبح صراعا إقليميا بكل المعايير».
وفي مرحلة سابقة من الصراع السوري رفض العراق دعوات من دول عربية أخرى بأن يترك الأسد السلطة، متخذا موقفا أقل حدة من العنف المتنامي على حدوده الشرقية. وامتنع العراق عن التصويت في الجامعة العربية على تعليق عضوية سوريا وعارض دعوات بفرض عقوبات عليها.
وكان قادة العراق الشيعة يرفضون حكم الأسد في السابق، لكنهم في أحاديثهم الخاصة يقرون بخوفهم من أن يؤدي انهيار سوريا إلى إثارة انقسامات طائفية بالعراق، ويأتي للسلطة بنظام سني متشدد.
ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن العراق لا يبذل جهدا كافيا لمنع إيران من استخدام مجاله الجوي في نقل السلاح لقوات الأسد.
وقال زيباري ردا على ذلك وعلى حركة مقاتلين شيعة عراقيين عبر الحدود: «حسب معرفتنا بديناميكية الصراع الدائر في سوريا، اتخذنا موقفا أكثر حذرا. ليس حبا في النظام.. ولكن بدافع من مخاوف كبيرة على المصالح الوطنية العراقية».
ويأمل بعض الزعماء السنة العراقيين المتشددين في أن يدعم وصول حكومة سنية محتمل إلى السلطة في سوريا سعيهم من أجل مزيد من النفوذ في مواجهة القيادة الشيعية في العراق التي يقولون إنها تهمشهم منذ الإطاحة بصدام عام 2003.
ويقول قادة المسلحين الشيعة إن الجماعات الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق؛ وهي: «جيش المهدي»، و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» ترسل، كلها، متطوعين إلى سوريا بعد أن اشتعل غضبها بسبب تقارير عن نبش بعض مقاتلي المعارضة مواقع دينية شيعية. وتشير تقديرات إلى أن المقاتلين العراقيين الشيعة في سوريا يتراوح عددهم بين 600 وأكثر من ألف مقاتل، في حين يقول قادة الميليشيات إن نحو 50 مقاتلا فقط يعبرون الحدود كل أسبوع ويعملون بالتناوب.
وقال زيباري: «هناك مبالغة بشأن الألوية أو الوحدات العراقية التي تقاتل في سوريا.. حقيقة، فإن عددا محدودا من المتطوعين ذهب إلى هناك دون إذن أو موافقة أو دعم من الحكومة أو النظام العراقي أو الزعماء السياسيين».
وحظيت إيران، التي يربطها بسوريا تحالف استراتيجي قديم وعداء مشترك لإسرائيل وصدام حسين، بنفوذ أكبر في بغداد منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل وانتهاء حكم السنة الذي استمر عقودا ووصول مجموعات شيعية متحالفة إلى السلطة. ويخشى العديد من المراقبين العراقيين من أنه إذا خسرت إيران نفوذها في سوريا، فلن تتبقى لها منطقة نفوذ سوى العراق؛ وهو الأمر الذي سيزيد الضغوط على البلاد بدرجة كبيرة.
وقال زيباري: «لا أحد يسيطر على زمام الأمور؛ لا النظام ولا المعارضة، وهذا هو المقلق في الأمر.. وليس هناك توافق دولي». وأضاف: «ما لم يبذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن جهودا جادة، لنكن صرحاء، التدخل سيستمر في هذه الحال لفترة طويلة لأن أيا من الطرفين لا يمكنه أن يحقق النصر».
انتخابات نينوى والأنبار تفتح جبهة التمثيل السني داخل القائمة العراقية والمفوضية العليا وصفت الإقبال على التصويت بالجيد والنتائج بعد 3 أيام
جريدة الشرق الاوسط..... بغداد: حمزة مصطفى ... وسط إقبال جماهيري متوسط بدأت أمس انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار ونينوى بعد تأجيل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية. وكانت الانتخابات المحلية في العراق أجريت في العشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي في 12 محافظة عراقية من أصل 18 ثلاثة منها تكون إقليم كردستان وهي «أربيل والسليمانية ودهوك» ولها انتخاباتها الخاصة طبقا للدستور العراقي.
وفي وقت لا تزال فيه محافظة كركوك بلا قانون انتخابي حتى الآن فقد كان التأجيل من نصيب نينوى والأنبار اللتين تشهدان حراكا جماهيريا منذ ستة شهور حتى العشرين من شهر يونيو (حزيران) الحالي. وبينما قدر نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» نسبة المشاركة الجماهيرية في مدن محافظة الأنبار (تشكل ثلث مساحة العراق) بأنها «بحدود الـ50 في المائة وهو ما يؤكد اهتمام الناس بهذه الانتخابات خصوصا أن الأنبار من المحافظات التي تشهد مظاهرات جماهيرية ضخمة منذ عدة شهور» فإن نائب محافظ نينوى محمد يحيى أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة الإقبال الجماهيري في الموصل بلغت حتى ساعات ما بعد الظهيرة نسبة 30 في المائة مع توقع زيادة النسبة خلال ساعات العصر».
وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت أمام الناخبين في المحافظتين منذ الساعة السابعة من صباح أمس، لكن حظر التجوال لم يرفع عن المحافظتين إلا بعد الظهر بعد أن تأكد للأجهزة الأمنية أن الوضع الأمني لم يسجل خروقات كبيرة. ففي محافظة الأنبار وطبقا لما أكده الشعلان فإن «هناك خرقين أمنيين حصلا خلال الانتخابات وهما سقوط قذائف هاون في قضاء الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وعبوات ناسفة في قضاء حديثة ولكن هذا لم يمنع الناس من التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع». واتفق كل من الشعلان في الأنبار ويحيى في الموصل على أن «أداء الأجهزة الأمنية كان جيدا ومتعاونا جدا ولم يتم تسجيل أي ملاحظة تتعلق بعرقلة من أي نوع». غير أن الشعلان أكد أن «هناك مشكلة نعاني منها وهي قيام أحد موظفي مفوضية الانتخابات وهو تابع لكيان متحدون بعمليات تزوير علنية وقد اتصلنا بالكثير من الجهات لمنعه ولكنه لم يمتنع وهو ما يؤشر لدينا أن احتمالات التزوير واردة بقوة».
وعلى الصعيد الأمني أيضا أكد نائب محافظ نينوى محمد يحيى أن «الوضع الأمني مسيطر عليه بشكل جيد وأن ما حصل من خروق يعد أمرا طبيعيا حيث انفجرت مفخختان في منطقة الرفاعي والعربي في الموصل ولكن نتائج الإقبال الجماهيري جيدة بشكل عام».
في السياق نفسه أكد محسن الموسوي عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «انتخابات نينوى والأنبار سارت بسلاسة وعلى كل المستويات حيث تم توفير كل مستلزمات النجاح لها وهو ما انعكس على كل شيء سواء على صعيد المشاركة الجماهيرية أو التحضير اللوجيستي للانتخابات». وردا على سؤال بشأن احتمال حصول حالات تزوير وأن هناك شكاوى بذلك قال الموسوي إن «هذه الأمور نعالجها أولا بأول في حال وردوها إلينا فضلا عن أننا أرسلنا فرقا من المكتب الوطني والمكاتب الأخرى في المحافظات لكي تشرف بنفسها ولكي تجرى العملية أمامها بحيث لا يستطيع أحد أن ينفرد بأي مركز أو محطة». وبشأن الفترة الزمنية لظهور النتائج قال الموسوي إن «النتائج الأولية يمكن أن تتبلور في غضون ثلاثة أيام».
وطبقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن عدد مراكز الاقتراع في نينوى بلغ 716 مركزا بمشاركة نحو 350 ألف مراقب بينما بلغ عدد المراكز في محافظة الأنبار 333 مركزا انتخابيا بواقع 2010 محطة اقتراع في عموم مدن المحافظة. وفيما أنهت انتخابات نينوى والأنبار ماراثون الانتخابات المحلية في العراق فإنها وفي ضوء النتائج التي أفرزها مسار تشكيل الحكومات المحلية حتى الآن فإن نتائج هذه الانتخابات ستحدد بشكل واضح مسألة التمثيل السني داخل القائمة العراقية لا سيما بعد زيادة فرص «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي في الاستحواذ على غالبية نتائج الانتخابات في عدد من المحافظات وفي المقدمة منها بغداد وهو ما أهلها للحصول على منصب رئيس مجلس المحافظة، بينما يتوقع أن تحسم نتائج نينوى والأنبار حظوظ باقي أطراف القائمة وبالذات الدكتور إياد علاوي وصالح المطلك.
اتهامات لـ «دولة القانون» باستخدام المال السياسي والترهيب لجذب المنشقين.... «الانشقاقات» العنوان الأبرز في تشكيل الحكومات المحلية في البصرة وذي قار
جريدة الشرق الاوسط... البصرة: فارس الشريفي.... في الوقت الذي أسفرت فيه المفاوضات بين الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة وذي قار عن تشكيل حكومات محلية اعتمدت في غالبيتها على الأغلبية البسيطة، اتهم أعضاء في مجالس تلك المحافظات دولة القانون وبعض الكتل الأخرى باستخدام المال السياسي ونقض الاتفاقات في تشكيل تلك الحكومات.
ومع إعلان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، ائتلافها مع كتلة البصرة أولا، وتشكيل حكومة محلية في المحافظة، أعلن أعضاء في كتلة المالكي، منظمة بدر برئاسة وزير النقل هادي العامري وبعض أعضاء حزب الدعوة تنظيم العراق برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أن زعيم الكتلة تفاوض منفصلا عنهم لكسب منصب رئيس مجلس المحافظة، فيما كشف تيار الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، في الناصرية أن الانشقاقات التي شهدها أتت عن طريق أموال قدمت لبعض أعضائه.
وقال رئيس كتلة منظمة بدر وعضو مجلس محافظة البصرة الجديد غانم المياحي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاختلاف على منصب المحافظ دفع خلف عبد الصمد رئيس قائمة دولة القانون وحزب الفضيلة إلى التفاوض مع ائتلاف البصرة أولا بشكل منفرد وباسم القائمة دون علمنا».
وأضاف أن «عبد الصمد عندما تفاوض مع البصرة أولا تحدث باسم ائتلاف دولة القانون المتكون من 16 عضوا وليس باسم حزبه رغم أننا اجتمعنا قبل جلسة التصويت بساعات وأقسمنا على تماسكنا والتمسك بمنصب المحافظ»، مبينا أن «عبد الصمد والفضيلة أقصيا الجميع واتفقا بشكل مغاير وأخذا استحقاقهما بمنصبين هما رئاسة المجلس والنائب الثاني للمحافظ».
وتابع أن «عبد الصمد والفضيلة عملوا وفق المصالح الشخصية وليس مصلحة المحافظة وأقصوا الجميع بشكل متعمد ما دفعنا إلى عدم حضور جلسة التصويت على المناصب».
وكانت الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة شهدت حضور 28 عضوا من أعضاء المجلس الجديد والبالغ عددهم 35 عضوا، حيث حصل ماجد النصراوي عن كتلة المواطن على منصب المحافظ، والمحافظ المنتهية ولايته خلف عبد الصمد عن دولة القانون على منصب رئيس المجلس، فيما حصل تيار الأحرار على منصب نائب المحافظ الأول دون تسمية مرشحه، بينما نال ضرغام الأجودي من حزب الفضيلة على منصب نائب المحافظ الثاني، وتقلد وليد كيطان عن كتلة الوسط (منشق عن القائمة العراقية) منصب نائب رئيس المجلس.
وفي محافظة ذي قار، شهدت ولادة الحكومة المحلية جملة من الانشقاقات أسفرت عن حصول ائتلاف أبناء ذي قار (ائتلاف دولة القانون وكتلتي التضامن والوفاء الوطني) على أغلبية بسيطة بعد انضمام النائبين حسن لعيوس وحسين سند من تيار الأحرار وناصر تركي من كتلة المواطن إلى الائتلاف، ليكون الانشقاق السمة الأبرز في تشكيل حكومة ذي قار المحلية وسط تصريحات عن وجود مال سياسي دفع للمنشقين.
وقال حميد الغزي، رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة ذي قار: إن «الواقع والبراهين على الأرض تدل على وجود أموال قدمت للمنشقين من تيار الأحرار وكتلة المواطن بغرض انضمامهم إلى ائتلاف أبناء ذي قار الذي شكل الحكومة مؤخرا».
وأضاف أن «المنشقين لدينا قد أعطيناهم المناصب ذاتها التي حصلوا عليها من قبل ائتلاف (أبناء ذي قار) وهذا خير دليل أن المال هو السبب في انشقاقهم وهناك تسريبات تؤكد دفع مليون دولار لكل منشق عن كتلة من قبل دولة القانون، بالإضافة إلى ترهيب بعض الأعضاء من خلال الحديث عن فتح ملفات فساد وهمية أو دعم الإرهاب».
وتابع: «هناك الآن حراك شعبي من قبل المثقفين في الناصرية وأبناء الخط الصدري لغرض الخروج بمظاهرة يوم غد (اليوم)، تندد وتطالب بطرد (الخونة) من الحكومة المحلية، لأن الحكومة الحالية هي حكومة (مقاولين وخونة منشقين) وولدت ميتة».
من جهته، قال رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار حسن الوائلي: إن «الأعضاء المنشقين عن تيار الأحرار لم يوقعوا لائتلاف دولة القانون ولا يمكننا إقالتهم وهم أعضاء مجلس محافظة والائتلاف لا يؤمن بالتصريحات المتشنجة في الوقت الحالي».
وأضاف أن «ما يقال عن الحكومة ولدت ميتة مجرد حديث سوف تثبت الأيام صحته من عدمه، عندما يبدأ العمل الفعلي وتشكل اللجان».
يذكر أن (ائتلاف أبناء ذي قار) حصل على أغلبية بسيطة بـ17 عضوا من أصل 31 عضوا مكنته من تشكيل الحكومة المحلية في ذي قار، حيث حصل يحيى الناصري من كتلة التضامن على منصب المحافظ، فيما نال حسن لعويس (منشق عن تيار الأحرار) على منصب نائب المحافظ الأول وأباذر عمر من كتلة الوفاء الوطني على منصب النائب الثاني للمحافظ، بينما حصل هلال السهلاني عن ائتلاف دولة القانون (تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري) على منصب رئيس مجلس المحافظة وناصر تركي (منشق عن كتلة المواطن) على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.
اليمن: توجيهات بإخلاء المدن من المعسكرات والاستفتاء على الدستور بعد ثلاثة أشهر
المستقبل..صنعاء ـ صادق عبدو
أكدت مصادر عسكرية في اليمن أن وزارة الدفاع قررت وبموجب خطة إعادة هيكلة الجيش التي جرت وفق المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، إخلاء المدن من المعسكرات التابعة للجيش ونقلها إلى مواقع بعيدة وفقا لإعادة توزيع الوحدات العسكرية والهيكل الجديد للقوات المسلحة، والتي تأتي تلبية للمطالب الشعبية ولتلافي الاخطاء والصدامات التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبحسب الناطق باسم اللجنة العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد، فإن اللجنة ناقشت هذه القضية باستفاضة وأن نقل الوحدات العسكرية سيكون على مراحل متدرجة، على الرغم من وجود عناصر تعمل على اقلاق سكينة البلاد.
ومن المقرر أن تسند اللجنة العسكرية مهمة حفظ الأمن الداخلي إلى قوات تتبع وزارة الداخلية، وأبرزها القوات الخاصة التي حلت محل قوات الأمن المركزي والتي كانت تقع تحت نفوذ أحد أنجال أشقاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وشكلت قضية بقاء المعسكرات في العاصمة صنعاء والتي تحيط بها من الجهات الأربع محل خلاف بين القادة السياسيين في البلاد بعد تحقيق دولة الوحدة العام 1990، وشملت وثيقة العهد والاتفاق إخلاء العاصمة وعواصم باقي المحافظات من المعسكرات التابعة للجيش، والتي كانت تحسم في العادة الصراعات في البلاد لصالح من يمسك النظام.
في غضون ذلك، نظم المئات من أنصار الحوثيين مسيرة انطلقت من ساحة التغيير في العاصمة صنعاء باتجاه مبنى الأمن القومي في إطار ضغوطهم على السلطة لإلغاء الجهاز الذي وقعت الأسبوع قبل الماضي مواجهات بالقرب منه أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 100 شخص.
وسار المتظاهرون في طريق يمتد من ساحة التغيير، مروراً بشارع الزبيري وباب اليمن، قبل أن يصلوا إلى مبنى الأمن القومي، وهم يرفعون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحل الجهاز والإفراج عن المعتقلين من أنصارهم.
ولم تحدث مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط المبنى تحسباً لمواجهات كتلك التي وقعت الأسبوع قبل الماضي، حيث عاد المتظاهرون إلى ساحة التغيير بسلام.
على صعيد آخر، قال رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي عبد المنعم الإرياني انه تقرر تحديد يوم 15 تشرين الأول المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد، والذي سيكون أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الجاري حالياً في البلاد.
وبحسب الإرياني، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعاً موسعاً يوم غد السبت لمناقشة وإقرار عدد من البرامج المتصلة بالتحضيرات الجارية لعملية الاستفتاء والانتخابات المقبلة فى البلاد والمقررة في شهر شباط من العام المقبل، موضحاً أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ السجل الانتخابى الإلكترونى الجديد.
الحكومة الكويتية تحدد 25 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية.... مصادر لـ «الشرق الأوسط»: مجلس الوزراء فضل الخيار الصعب لأنه الأسلم دستوريا
الكويت: أحمد العيسى ..... حدد مجلس الوزراء الكويتي الخامس والعشرين من يوليو (تموز) المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إثر اجتماع استثنائي عقده المجلس، أمس.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك عقب الاجتماع الذي ترأسه الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، إن قرار المجلس تحديد 25 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة جاء استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر مطلع الأسبوع والقاضي بإبطال انتخابات البرلمان التي تمت ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضاف الشيخ محمد المبارك أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية استكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإعداد مشاريع المراسيم اللازمة لذلك.
وبحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن تحديد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي أمس موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون يوم الخميس 25 يوليو المقبل جاء لرغبة الحكومة باختيار موعد يتزامن مع المهلة الزمنية الممنوحة لها بناء على المادة 107 من الدستور لإجراء الانتخابات وهي 60 يوما. وتنص المادة 107 من الدستور على التالي: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خيارات عدة طرحت على طاولة نقاش اللجنة الوزارية القانونية ومجلس الوزراء، تتناول موعد الانتخابات المقبلة حيث مالت بعض الآراء لتأجيلها إلى شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ابتعادا عن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر ولتحسن الظروف المناخية بانخفاض درجة الحرارة لتفادي إرهاق الجميع مقارنة بالموعد المحدد 25 يوليو المقبل، إلا أن الحكومة فضلت الخيار الواقع ضمن المدة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات خلالها وهي تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية يوم الأحد المصادف 2013/6/16 ويوم الخميس الموافق 2013/8/15 تفاديا لأي مطعن دستوري بالانتخابات المقبلة. وعن توقيت العملية الانتخابية حيث تتصادف الانتخابات المقبلة مع شهر رمضان ما قد يشكل عبئا على الناخبين والمرشحين والجهات الإشرافية، كشفت المصادر عن عدم رغبة الحكومة باتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لتفادي الطعن بمدى قانونيتها ودستوريها، وأن هذا الاتجاه سيعني أن تجرى الانتخابات وفقا للقانون في يوم الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء، وعلى الرغم من صعوبة المناخ ودخول شهر رمضان فإن الحكومة ارتأت اتخاذ هذا الخيار الصعب كونه الأحوط والأسلم والأكثر اتساقا مع القانون والدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 لاختيار أعضاء البرلمان وعدم صحة عضوية الفائزين منهم بتلك الانتخابات. ويعد الحكم الصادر الأحد الماضي الثاني من نوعه للمحكمة الدستورية خلال عام حيث سبق لها أن قضت كذلك بإبطال البرلمان المنتخب في فبراير (شباط) 2012 في يونيو (حزيران) من العام الماضي لوجود خطأ إجرائي شاب عملية صدور مرسوم حل البرلمان الذي سبقه وبطلان ما ترتب عليه من آثار بما فيها انتخابات البرلمان الذي تشكل في فبراير 2012 وغلب على تكوينه نواب معارضون للحكومة.
واشنطن مستعدّة لإطلاق سراح سجناء لطالبان في غوانتنامو مقابل جنديّ معتقل
أ. ف. ب.
قبلت الولايات المتحدة عملية تبادل للأسرى مع حركة طالبان الافغانية، فهي لا تمانع في سراح معتقلين لطالبان في معتقل غوانتامو، مقابل سراح جنديّ اميركي معتقل لدى الحركة منذ 2009.
واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة الخميس انها مستعدة للتفاوض مع حركة طالبان الافغانية على تبادل اسرى، مشيرة الى ان الحركة الافغانية المتمردة تحتجز جنديا اميركيا منذ 2009 وان واشنطن مستعدة مقابل استعادته لان تفرج عن اسرى في غوانتانامو تطالب بهم طالبان، وذلك في اطار احياء الحوار بين الولايات المتحدة والمتمردين الافغان.
وبعد سوء تفاهم دبلوماسي مع كابول استمر 24 ساعة، قالت وزارة الخارجية الاميركية ايضا انها "تتوقع" ان تبدأ في الدوحة "خلال الايام المقبلة" مفاوضات بين ممثلين عن الولايات المتحدة وآخرين عن حركة طالبان التي افتتحت الثلاثاء في العاصمة القطرية مكتبا تمثيليا لها.
وسيشكل هذا اللقاء المرتقب اول استئناف للمفاوضات التي توقفت بين واشنطن وطالبان مطلع العام الماضي، وهو يندرج في اطار جهود تحقيق المصالحة في افغانستان بين المتمردين الاسلاميين وحكومة كابول وكذلك ايضا في سياق تحضيرات حلف شمال الاطلسي لسحب وحداته القتالية من هذا البلد قبل نهاية 2014.
وللولايات المتحدة مصلحة اخرى في احياء المفاوضات مع طالبان هي استعادة عسكريها بوي بيرغدال الذي يحتجزه المتمردون الافغان منذ 30 حزيرايونيو 2009. ومقابل افراجهم عن السرجنت الاميركي يطالب المتمردون باطلاق سراح حوالى 15 معتقلا في غوانتانامو من المقربين لطالبان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان "تحرير السرجنت بيرغدال اولوية".
واضافت ان طالبان "قالوا هم ايضا انهم يريدون سجناءهم، نحن نعلم انهم يريدون اثارة هذه المسألة. نحن سعيدون للتباحث فيها"، مشددة على انه حتى الساعة لم تبدأ اي مباحثات بين الجانبين.
والثلاثاء افتتح ممثلون عن حكومة قطر وحركة طالبان بشكل رسمي مكتبا سياسيا للحركة في الدوحة تمهيدا لاجراء اتصالات مع الولايات المتحدة وتسهيل تنظيم مفاوضات سلام في افغانستان.
وما هي الا 24 ساعة حتى اثارت الولايات المتحدة غضب الرئيس الافغاني حميد كرزاي باعلانها عن مفاوضات سلام تعتزم اجراءها قريبا مع حركة طالبان، مما حدا بالاخير الى تعليق مفاوضات حول اتفاق امني ثنائي مع واشنطن وتهديده بمقاطعة اي محادثات مع المتمردين الافغان في مكتبهم الجديد في الدوحة.
واكثر ما اثار غضب كرزاي هو ما اعتبرته كابول استفزازا لها من جانب طالبان عبر استخدام الاخيرة التسمية السابقة لحكومة طالبان في افغانستان وهي المكتب التمثيلي ل"امارة افغانستان الاسلامية"، وهو ما عادت الدوحة واكدت الخميس انه ليس الاسم الرسمي مشيرة الى ان الاسم المتفق عليه هو "المكتب السياسي لطالبان أفغانستان في الدوحة،".
واكدت بساكي ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اجرى اتصالين هاتفيين مساء الثلاثاء والاربعاء بالرئيس الافغاني لتوضيح هذه الامور.
واشنطن: مفاوضات طالبان خلال أيام... كرزاي غير رأيه بعد اتصال مع كيري > باكستان ربما تطلق سراح مزيد من أفراد الحركة لتعزيز فرص المصالحة
واشنطن: محمد علي صالح إسلام آباد: «الشرق الأوسط» .... قالت مصادر أميركية إن اتصالا هاتفيا بين جون كيري وزير الخارجية، والرئيس الأفغاني حميد كرزاي، حسم الاختلاف الأخير بين الجانبين، وجعل كرزاي يغير رأيه، ويوافق على المفاوضات مع طالبان. وقالت المصادر إن كيري، في المقابلة الهاتفية، قال لكرزاي إن إعلان «إمارة أفغانستان الإسلامية» في قطر لم يكن جزءا من الاتفاقيات الأولية بين الولايات المتحدة وطالبان. وأيضا، أن مكتب طالبان في قطر ليس مكتبا رسميا، ولكن فقط لتسهيل الاتصالات مع طالبان، ووصفه بأنه «مكتب سياسي».
وقالت المصادر إن كيري كان اتصل مع كبار المسؤولين في قطر، ونجح الجانبان في إقناع طالبان بإلغاء اسم «إمارة أفغانستان الإسلامية»، واستبدال اسم «المكتب السياسي لطالبان أفغانستان» به.
وقال كيري إن هناك اتفاقيات أولية مكتوبة، وموقعة من قادة في طالبان حول الموضوعين، وإن الوفد الأميركي، في أول جلسة مفاوضات مع طالبان، سيثير هذين الموضوعين.
وفي واشنطن، قال مسؤولون إن كرزاي محق في قراره الأول بالانسحاب من العملية التفاوضية، وإن طالبان فاجأت حتى الأميركيين باسم «إمارة أفغانستان الإسلامية»، وهو الاسم الذي كانت تسمي به أفغانستان عندما كانت تحكمها قبل الغزو الأميركي بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001.
وقالت المصادر إن كيري يريد حسم الموضوع عندما يزور قطر يوم السبت. وكان متوقعا أن تبدأ المفاوضات مع طالبان يوم الخميس أمس، ثم أعلن أنها ربما تبدأ اليوم الجمعة، أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي برلين، قال الرئيس باراك أوباما: «ستكون هذه عملية صعبة». وأضاف: «ظل هناك قتال لمدة طويلة (بين القوات الأميركية وطالبان)، ولهذا، توجد كمية كبيرة من عدم الثقة. نحن نظل نؤمن بأهمية وجود مسار سياسي (بالإضافة إلى استمرار القتال ضد طالبان)، وذلك ليكون في الإمكان تحقيق مصالحة عالمية».
وقالت المصادر الأميركية إن الجلسة الأولى للمفاوضات ستكون عن الأجندة. ويتوقع أن يبدأ الخلاف هنا، وذلك لأن الولايات المتحدة تريد اعتراف طالبان بدستور أفغانستان، وقطع أي صلة مع منظمة القاعدة. بينما تريد طالبان انسحاب جميع القوات الأجنبية، وتعارض بقاء قوات أميركية تساعد حكومة كرزاي.
وكان كرزاي قد قال إنه سيقاطع المحادثات التي ستجرى مع حركة طالبان «ما لم تجر المحادثات تحت قيادة أفغانية». وكان، أيضا، علق المحادثات مع الجانب الأميركي حول الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد مغادرة قوات «الناتو» عام 2014. وكانت واشنطن أعلنت أنها ستفاوض طالبان رغم إعلان طالبان أنها مسؤولة عن قتل أربعة جنود أميركيين في كابل أول من أمس.
وقالت المصادر إن أوباما اتخذ قرار التفاوض المباشر، والمتواصل، بعد أن تعهدت طالبان بعدم السماح لإرهابيين بدخول أفغانستان، وبإشراك حكومة الرئيس حميد كرزاي في المفاوضات.
وكان مسؤول في البيت الأبيض أشار إلى البيان الذي أصدرته طالبان، والذي جاء فيه أنها «لا تريد أبدا أن تؤذي دولا أخرى انطلاقا من أراضيها». وقال المسؤول إن هذا يعنى أن طالبان التزمت الشرط الأميركي الأول، وهو إشارة إلى أن هجمات 11 سبتمبر سنة 2001 على نيويورك وواشنطن انطلقت من أفغانستان حيث كان يعيش أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة. وقال المسؤول إن الوفد الأميركي لمفاوضات طالبان يقوده دوغلاس لوت، مستشار أوباما لشؤون أفغانستان في مجلس الأمن الوطني. ويساعده جيمس دوبنز، المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان في الخارجية الأميركية.
وتوقع المسؤول أن يقود وفد طالبان محمد طيب الآغا، مستشار الملا محمد عمر، زعيم طالبان الذي يعتقد أنه يعيش في باكستان، وآخرون من المجلس السياسي لطالبان. وقال المسؤول إنه، كعلامة جدية في بداية المفاوضات، ستطلق الولايات المتحدة سراح خمسة أفغان معتقلين في سجن غوانتانامو، مقابل أن تطلق طالبان الجندي الأميركي بوي بيرغدال، الذي يعتقد أنه الجندي الأميركي الوحيد الذي تعتقله طالبان، منذ أن اعتقلته سنة 2009.
من جهة أخرى، صرحت مصادر حكومية باكستانية أمس، بأن باكستان ربما تطلق سراح المزيد من كبار شخصيات طالبان أفغانستان، ومن بينهم عبد الغنى بارادار النائب السابق للملا عمر من أجل تعزيز جهود المصالحة في أفغانستان. وقال مسؤول بارز بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية: «يمكن أن يحدث ذلك الآن، فهذا الأمر لم يستبعد مطلقا».
وأكد مسؤول أمني، رفض الإفصاح عن هويته، أن هناك إمكانية للإفراج عن بعض مسؤولي طالبان البارزين رغم عدم معرفة العدد بالتحديد.
وكانت طالبان قد فتحت مكتبا لها الثلاثاء في الدوحة عاصمة قطر لإجراء مباحثات تهدف إلى تسوية الوضع في أفغانستان. ورحب متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بافتتاح مكتب لطالبان قائلا إن باكستان كانت تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الخطوة.
وكان قد جرى اعتقال بارادار في مدينة كراتشي جنوب باكستان مطلع 2010 في عملية مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والاستخبارات الباكستانية. ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاحتجاز لدى السلطات الباكستانية.
وكانت باكستان قد أفرجت العام الماضي عن 26 من أفراد طالبان متوسطي المرتبة الذين احتجزتهم الأجهزة الأمنية، في محاولة لتشجيع الميلشيات الأفغانية على الجلوس على مائدة المفاوضات.
64 في المئة من العرب لا يخشون الحكم الإسلامي
القاهرة - د ب أ - أظهر استطلاع رأي عربي أن 64 في المئة من المستطلعة أراؤهم ليست لديهم مخاوف «على الإطلاق» من زيادة قوة الإسلاميين وتضاعف نفوذهم وصعودهم للسلطة.
وأعلن «منتدى البدائل العربي» في القاهرة، في مؤتمر صحافي، أمس، ان «استطلاع المؤشر العربي الذي أجري في 14 بلدا عربيا خلال الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013 أظهر أن 64 في المئة من العينة لا مخاوف لديهم على الإطلاق من زيادة قوة الإسلاميين وتضاعف نفوذهم وصعودهم للسلطة إلا أن 16 في المئة لديهم العديد من المخاوف و20 في المئة لديهم بعض المخاوف».
وشملت عينة الاستطلاع الذي أجراه «المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات» الذي يديره المفكر الفلسطيني عزمي بشارة مواطنين في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية واليمن والكويت.
وتخوفت عينة الاستطلاع من قيام التيار الإسلامي بعد وصوله إلى سدة الحكم باستخدام الدين لفرض قيود على الحريات الشخصية والثقافية والإبداعية فضلا عن احتكار تفسير الدين ومحاباة التيارات اليمينية الموالية لها على حساب التيارات السياسية التي تخالفها الرأي.
وأظهرت نتائج المؤشر العربي تقييما إيجابيا للثورات العربية من جانب أكثرية الرأي العام العربي حيث اعتبر 61 في المئة من عينة الاستطلاع أن الثورات العربية أحدثت تطورا إيجابيا مقابل 22 في المئة عبروا عن تقييم سلبي في حين أفاد 68 في المئة تأييدهم النظام الديموقراطي مقابل 18 في المئة عارضوه.
وانحازت عينة الاستطلاع لتأييد الثورة السورية حيث أيد 77 في المئة تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة كما أيد 66 في المئة تغيير نظام الحكم السوري بوصفه أفضل حل للأزمة السورية مقابل 10 في المئة أيدوا عملية سياسية سلمية في مقابل 3 في المئة فقط أيدوا القضاء على الثورة السورية.
وعلى صعيد الأمن القومي العربي اعتبر 73 في المئة من عينة الاستطلاع أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الأكثر تهديدا للأمن القومي العربي بينما اعتبر 6 في المئة إيران هي الدولة الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي ورفض 87 في المئة أن تعترف بلدانهم بإسرائيل كما عارض 84 في المئة اتفاقيات السلام الموقعة بينها وبين أطراف عربية.
الأردن يؤكد بقاء أسلحة وطواقم أميركية بعد ختام مناورات «الأسد المتأهب»
الحياة....قويرة (جنوب الأردن) - تامر الصمادي
انتهت أمس في الأردن أضخم مناورات عسكرية شاركت فيها قوات أردنية وأميركية ودول غربية وعربية، فيما استمر الجدل المتصاعد في شأن العلاقة بينها وبين الحرب الطاحنة في سورية منذ أكثر من سنتين، لا سيما أن الولايات المتحدة قررت إبقاء بعض قواتها الاردن إلى أجل غير مسمى، بينها منظومات صواريخ «باتريوت» ومقاتلات «اف 16»، إلى جانب خبراء عسكريين في مجال الأسلحة الكيماوية.
وأعلن رئيس الأركان الأردني الفريق أول الركن مشعل الزبن، للمرة الأولى، بقاء أسلحة دفاعية أميركة مع طواقمها داخل الأراضي الأردنية، بعدما نفت الحكومة رسميا بقاء أي جندي أمريكي على أراضيها بعد انتهاء المناورات.
وقال الزبن، في بيان بثه الجيش على موقعه الإلكتروني مساء أمس: «لقد لبت الولايات المتحدة طلبنا بإرسال بطاريات باتوريوت وبعض طائرات اف 16 إلى الأردن، وهذه الأسلحة ستبقى لدينا ما دامت المملكة بحاجتها، وستبقى طواقمها معها، وما تحتاجه سواء من إسناد أرضي أو قوات عاملة عليها، لأن مصلحة وأمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار، ويجب علينا أن ندافع عن بلدنا، وأن نكون مستعدين لما تشهده المنطقة».
وعلى رغم تجديد مسؤولين عسكريين اردنيين نفيهم أي علاقة لمناورات «الأسد المتأهب»، وهي الأكبر خلال العقدين الماضيين، بما تشهده المنطقة أو سورية، ذكرت مصادر عسكرية خليجية لـ»الحياة» شاركت في المناورات ان التدريبات «لا تخلو من توجيه رسائل تحذيرية إلى نظام دمشق»، من دون إعطاء تفاصيل.
وأظهرت المناورات تعزيز الجيش الأميركي وجوده داخل الأراضي الأردنية، وبدا أنها أشبه بتدريبات مشتركة بين الجيشين الأردني والأميركي، مع تأكيد القائمين عليها أن المشاركين من 17 دولة قدموا بصفة مراقب فقط.
ولمّح قادة عسكريون أميركيون إلى أن بلادهم قد تبقي على قوات إضافية داخل الأردن، لكنها اعتبرت أن مثل هذا القرار تتخذه القيادة السياسية في واشنطن.
والحال ذاته بالنسبة الى القيادات العسكرية الأردنية التي رفضت الخوض في إمكان الإبقاء على قوات أميركية، واكتفت بالقول إن ذلك مرتبط بقرار القيادة السياسية الأردنية. لكن بعض هذه القيادات أكد أن الأردن يستقبل حالياً خبراء أميركيين لتدريب نظرائهم الأردنيين على السيطرة على مواقع الأسلحة الكيماوية.
وترابط الآن في شرق البحر المتوسط وقرابة السواحل الأردنية سفن عسكرية تتبع البحرية الأميركية، مزودة بصواريخ «توماهوك». وكانت شبكة «سي ان ان» الأميركية ذكرت ان واشنطن سترسل إلى عمان الصيف الجاري مزيداً من المخططين العسكريين يتبعون «اللواء المدرع الأول».
وقال العقيد في الجيش الأردني مخلد عواد السحيم، الناطق باسم القوات المشاركة في المناورات، ان المناورات ركزت على الحرب «غير التقليدية» التي تشمل «مقاومة الإرهاب، ومقاومة المتمردين، والنقل الإستراتيجي، إلى جانب الأزمات الناشئة عن تدفق اللاجئين».
ورفض السحيم كشف عدد بطاريات «الباتريوت» وأماكنها أو المقاتلات الأميركية التي ستبقى في الأردن بعد المناورات.
وحضر المناورات خلال اليومين الماضيين شقيق العاهل الأردني الأمير فيصل بن الحسين وقائد الجيش الأردني مشعل الزبن وقيادات عسكرية رفيعة تمثل الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر.
واشتملت المناورات التي جرت في منطقة قويرة، وتبعد نحو 380 كلم عن عمان، وشارك فيها نحو 800 جندي أميركي وأردني، على تمارين جوّية وبحرية نفذتها بوارج حربية وطائرات مقاتلة أميركية وأردنية ومروحيات، إضافة إلى عمليات برية رافقها اشتباكات بالدبابات والرشاشات الثقيلة.
وكان لافتا قيام دبابات أميركية وأردنية بالتدرب على مهاجمة مواقع مفترضة تضم أسلحة كيماوية. وأكدت الولايات المتحدة التزامها حماية الأردن حال التورط عسكريا مع سورية.
وكشفت مصادر عسكرية أردنية لـ»الحياة» تعزيز تواجد الجيش الأردني على الحدود مع سورية، وفرض حال الطوارئ القصوى داخل مختلف القطاعات العسكرية.
في غضون ذلك، انتقدت أوساط إعلامية أردنية تكتم السلطات على الاستعدادات المتسارعة التي تتخذها لتجنب خطر الأزمة السورية، لافتة الى ان الاردن مثل كل الدول المجاورة لسورية قد يجد نفسه عند لحظة ما، واستجابة لمتطلبات أمنه وأمن شعبه، في قلب المعمعة.
المصدر: مصادر مختلفة
