النيابة تتهم مبارك وأسرته بتحقيق ثروة تبلغ تسعة مليارات جنيه بطريقة غير مشروعة.. مصر: الإسلاميون في عرض قوة اليوم ويدرسون الإعتصام....البرلمان العربي: نراقب باهتمام أزمة سد النهضة ونأمل في الحل الدبلوماسي....

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... اتهمت النيابة العامة في مصر الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته بتحقيق ثروة تبلغ تسعة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار) بطريقة غير مشروعة أثناء فترة حكمه التي استمرت نحو 30 عاما، بينما قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في مصر، إن مبارك لن يتم إخلاء سبيله رغم تأييد محكمة جنايات القاهرة لإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع، وأضاف أن مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية «قصور الرئاسة»، وفقا لقرار النيابة بحبسه لمدة 15 يوما منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك فور انتهاء حبسه في قضية الكسب غير المشروع. واستمرت جلسات التحقيق أمس لأكثر من عشر ساعات، أصيب خلالها الرئيس السابق بالإعياء مما استدعى إحضار طبيب لإسعافه، وذلك بعد أن حددت محكمة الاستئناف دائرة جديدة لنظر طعن النيابة على إخلاء سبيله، واستمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس.

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر يوم الثلاثاء الماضي من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك بعد تنحي المستشار محمد عامر جادو عن نظر الاستئناف لاستشعاره الحرج.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو (أيار) عام 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز. وكشف المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام عن أن قيمة الثروة التي حققها الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما هايدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ تسعة مليارات جنيه، مستندا في ذلك إلى ما قال إنها «تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات». وقال الحفناوي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر الطعن على إخلاء سبيل مبارك، إن ذلك المبلغ يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأموال السائلة الخاصة بهم تبلغ ثلاثة مليارات جنيه نقدا، بينما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو خمسة مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه.

وقال ممثل النيابة العامة للمحكمة إن مبارك استغل نفوذه وتربح لنفسه ولذويه جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد، وإن الرئيس السابق حصل على شقتين لهايدي راسخ زوجة نجله علاء من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبلغ مساحتهما 1128 مترا بمشروع «نايل بلازا» بالجيزة بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، بينما بلغ سعر البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت أربعة ملايين و600 ألف دولار، وهو ذات السعر الذي قام هشام طلعت مصطفى بالبيع به لشقتين مماثلتين في ذات العقار.

كما قدم المستشار محمود الحفناوي إلى المحكمة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يفيد بأن الفيلات الخمس بشرم الشيخ التي تم تخصيصها لكل من مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما تم سداد قيمتها بالكامل من أموال الشركة المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، إلى جانب قيام شركة «المقاولون العرب» بتشطيب تلك الفيلات بمبلغ 50 مليون جنيه.

وقال المستشار الحفناوي إن شركة «المقاولون العرب» قامت بتنفيذ أعمال تشطيب مقبرتين خاصتين بعلاء مبارك ورجل الأعمال مجدي راسخ بمصر الجديدة بما قيمته 14 مليون جنيه، موضحا أن قيام «المقاولون العرب» بتلك الأعمال، سواء بتشطيب الفيلات أو المقابر، تم جراء استغلال النفوذ الرئاسي.

وعلى صعيد متصل، واصلت صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة نشر تسجيلات منسوبة لمبارك قالت إن مصدرا سجلها معه في مقر احتجازه في سجن طرة. وتحدث مبارك عن اتصال تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بداية من يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وقال مبارك: «يوم 28 أو 29 يناير عام 2011 كانت المظاهرات مستمرة في ميدان التحرير.. اتصل بي الرئيس الأميركي باراك أوباما، اتصل مرتين أو تلاتة، وبصراحة لم أرد عليه، وفي الآخر رديت، فسألني: ما الموقف عندك الآن؟ وقبل أن أرد.. بادرني أوباما: أنا رأيي تسلم البلد لمجموعة من السياسيين، منهم محمد البرادعي. فقلت له: هذا الكلام أنت الذي تقوله؟! فقال: نعم.. فقلت له: اسمع يا أوباما، أنا أفهم الشعب المصري أكتر منك، وأنت تفهم الشعب الأميركي أكتر مني، وأنا لا آخد أوامر منك ولا من أي حد آخر فيما يخص الشعب المصري، أنا آخد أوامري من الشعب المصري فقط، لو الناس لا تريدني سأمشي فورا، وأنا دوري إني أنبه الشعب لخطورة الوضع الذي يمر به».

وأضاف مبارك: «كل الذين حكموا مصر يعرفون الإخوان جيدا، يعني جمال عبد الناصر وأنور السادات ونعرف عنهم كل شيء، هذا بحكم موقعنا والتقارير والمعلومات التي كانت تصلنا، من أجل هذا كان عبد الناصر يتعامل معهم بطريقة تحافظ على البلد، لأنهم كانوا عايزين ينقلبوا عليه أكتر من مرة، والسادات غلط حين فتح لهم الأبواب، هو بصراحة كان رجل عظيم، وكان عايز ينفتح على الكل.. لكن هم طول عمرهم عايزين السلطة والحكم، والمشكلة إنهم غير متعودين على العمل في النور، طول عمرهم بيشتغلوا في السر، والدولة لا يمكن أن تدار (في السر).. هم عندهم مشكلة مع العصر الحديث، لكن نحن بحكم مواقعنا كنا عارفين أسرار لا يعرفها الشعب، من أجل هذا أنا ألتمس للناس العذر حين اختاروهم، لأنهم لم يجربوا هؤلاء (الإخوان) من قبل».

 

القاهرة: سها الشرقاوي ... دخلت الراقصة المصرية سما المصري على خط المواجهة بين النظام الحاكم ومعارضيه، بعد أن قام محامون بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمونها فيه بازدراء الدين الإسلامي، على خلفية ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص وتغني مرتدية الحجاب والنقاب. وتضمنت الأغنية التي جرى تداولها على موقع «يوتيوب» انتقادات لاذعة للحكام الإسلاميين من جماعة الإخوان التي ينتمي إليها رئيس الدولة وحلفاء الجماعة. وقالت المصري لـ«الشرق الأوسط» إنها لن تمثل للتحقيق أمام النائب العام المستشار طلعت عبد الله، متهمة إياه بأنه موال للسلطة. وينفي النائب العام ذلك.

ومن جانبها قالت مصادر قضائية إن النائب العام أحال أمس البلاغ المقدم من المحاميين أشرف ناجي الجندي ومحمود إبراهيم ضد الراقصة، إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق في اتهامهما لها بازدراء الإسلام لقيامها بنشر فيديو كليب وهي ترقص وتغني بـ«الزي الشرعي الإسلامي والحجاب والنقاب»، على حد ما ورد في البلاغين.

وطيلة العامين الأخيرين سجلت الراقصة عدة أغان حازت رواجا على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي تتناول بالنقد تيار الإسلام السياسي الذي ظهر على السطح بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة العام قبل الماضي. وتشهد الساحة المصرية حالة من الاستقطاب بين الفنانين والسلطة كان آخرها اعتصام المبدعين والفنانين في مقر وزارة الثقافة لرفض تعيين الرئيس محمد مرسي لوزير ثقافة يقولون إن له ميولا إسلامية متشددة.

وقالت سما المصري: «لن أذهب أمام النائب العام في حالة استدعائي لأني لا أعترف بشرعيته فهو نائب الإخوان، كما أنني اتفقت مع المثقفين المعتصمين بمقر وزارة الثقافة بعدم المثول» أمام النائب العام.

وذكر البلاغان أن المشكو في حقها نشرت فيديو كليب لها على موقع «يوتيوب» ترقص وتغني وتتطاول وهي ترتدي الزي الإسلامي الشرعي الحجاب والنقاب، بالإضافة إلى التفوه بألفاظ نابية خادشة للحياء العام وأهانت رئيس الجمهورية وتطاولت بالسب والقذف على آخرين.

وأوضح البلاغان أن الفيديو كليب يمثل تطاولا على الدين الإسلامي وازدراء للزي الشرعي. وأضاف البلاغان أن الألفاظ التي استخدمتها تمثل جريمة سب وقذف وإهانة لرئيس الدولة بألفاظ خادشة للحياء صدرت في علانية على مرأى ومسمع الجميع. كما طالب البلاغ بسرعة إحالتها للمحاكمة الجنائية، «حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال المهينة والمسيئة للإسلام».

وقالت المطربة التي اكتسبت شعبية جماهيرية إن «هذه البلاغات تعمل على تشجيعي في استمرار حملاتي على الإخوان حتى يرحلوا عن الحكم وأنا لا أخشى الموت وسلاحي هو الغناء وإبراز أخطائهم». وأكدت المصري أنها لم تتعجب من هذه البلاعات فكانت تتوقعها والمحاميان اللذان قاما برفع الدعويين هما من قاما برفع دعوى مماثلة ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف قبل شهرين.

 

يحشد 17 حزباً وحركة من التيار الإسلامي في مصر أنصارهم اليوم في ميدان رابعة العدوية في القاهرة تأييداً للرئيس محمد مرسي الذي تعتزم قوى المعارضة محاصرة قصره نهاية الشهر الجاري للمطالبة برحيله.

ويتظاهر الإسلاميون في القاهرة ومحافظات عدة، في ما بدا أنه «عرض للقوة» استباقاً لتظاهرات المعارضة التي يتوقع أن تكون حاشدة نظراً إلى إعلان حملة «تمرد» التي تقود تلك التظاهرات أنها اقتربت من جمع 15 مليون توقيع على استمارات لسحب الثقة من الرئيس.

وزادت احتمالات الصدام بين الموالاة والمعارضة بعد اشتباكات متفرقة في أكثر من محافظة بسبب رفض المعارضة حركة المحافظين الجديدة التي أُعلنت قبل أيام وهيمنت عليها قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والعسكر. ولم يقف الأمر عند حد الحشد لمنع المحافظين الجدد من دخول دواوين المحافظات لممارسة مهامهم، بل تبادل الطرفان الهجوم على مؤتمرات وندوات أحدهما الآخر لتتحول إلى معارك كر وفر.

واجتمع مرسي مساء أول من أمس مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ورئيس الاستخبارات العامة اللواء رأفت شحاتة لمناقشة خطط أجهزة الدولة في التعامل مع التظاهرات. وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع ناقش «جهود الدولة للعمل على استقرار الحال الأمنية ووجّه بضرورة التعامل الحضاري والسلمي مع المواطنين كافة الذين يعبرون عن آرائهم في شكل سلمي، وضرورة التصدي الحازم لكل خروج على القانون أو تهديد لمنشآت الدولة». وأضافت أن مرسي «اطلع على الخطط الموضوعة للتعامل مع أي خروج عن التعبير عن الرأي سلمياً».

وقال الأمين العام المساعد لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في القاهرة عمرو زكي لـ «الحياة» إن تظاهرات الإسلاميين الأساسية ستكون أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر، لكنه لم يستبعد تظاهر حشود من الإسلاميين في شكل رمزي في ميدان التحرير. وأوضح أنه ستكون هناك تظاهرات أخرى في محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط ومدن أخرى.

وعن إمكان اعتصام الإسلاميين في الميادين، قال: «لكل حادث حديث، والأمر ستحسمه دراسة الموقف، وهناك احتمال أن نتواجد في التحرير في شكل رمزي». وتوقع أن يتظاهر في القاهرة وحدها 200 ألف. وعن المخاوف من وقوع مواجهات مع قوى المعارضة، خصوصاً في حال توجه الإسلاميون إلى التحرير، قال زكي إن «كل شيء مُرتب، وليس ضرورياً أن نُعلن خطواتنا».

ورغم أن مجلس ادارة جماعة «الدعوة السلفية» أصدر بياناً أكد فيه أن انصار الجماعة لن يشاركوا في تظاهرات المعارضة ولا الموالاة، إلا أن زكي قال إن «الدعوة السلفية في معظم مناطق مصر ستشارك في تظاهرات اليوم، باستثناء الدعوة في محافظة الاسكندرية. أكد قادة الدعوة في المحافظات مشاركتهم في التظاهرات».

وانتقد زكي موقف حزب «النور» السلفي، الذراع السياسية لـ «الدعوة السلفية»، الذي قاطع التظاهرات أيضاً. وقال إن «موقف النور غير مستقر سياسياً، وقراراته خلال الفترة السابقة غير متزنة ولا تعطي اتجاهاً واحداً واضحاً لموقف الحزب من شرعية وجود الدكتور مرسي وأيضاً موقفه من المشروع الإسلامي». واعتبر أن مواقف الحزب «تتسم بتذبذب سياسي وعدم استقرار ينم عن عدم نضج سياسي».

ميدانياً، سقط عشرات المصابين في مدينة دسوق في دلتا النيل في صدامات بين الموالاة والمعارضة، بعدما تحول مؤتمر عقده «الحرية والعدالة» لدعم «شرعية الرئيس» إلى صدامات مع معارضيه. واتهم الحزب أنصار «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالهجوم على المؤتمر لإفشاله، فيما حمل «التيار الشعبي» جماعة «الإخوان» وحزبها المسؤولية عن الاشتباكات بعدما أصرا على عقد المؤتمر «في هذا التوقيت الحرج».

واستنكر «التيار الشعبي» في بيان «بث روح التفرقة والفتنة والقسمة والاقتتال بين المواطنين من جانب الجماعة وحزبها». واعتبر أن «الأحداث كانت معدة سلفاً بدليل أنهم أتوا بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء والشوم بهدف إرهاب المواطنين من الخروج على الحاكم والخروج على ما يعتبرونه الشرعية، فهب أهالي دسوق من دون دعوة لرفض هذا الأسلوب وهذه البلطجة ورفضوا استمرار هذا المؤتمر وكان رد الفعل من ميليشيات الجماعة هو إطلاق الرصاص الحى والخرطوش».

وتعقد قوى ثورية مؤتمراً جماهيرياً اليوم في منطقة إمبابة الشعبية في القاهرة تحت عنوان «مصر بعد 30 يونيو» يحضره المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي والقيادي فيها حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، في إطار تكثيف قادة المعارضة من حضورهم الجماهيري خلال الأيام المقبلة لحض المواطنيين على المشاركة في تظاهرات نهاية الشهر.

إلى ذلك، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 64 مليون جنيه، بعدما تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، لكن مصادر قضائية أكدت أن نظيف سيعود إلى محبسه لأنه موقوف على ذمة قضايا أخرى.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة التنحي عن نظر الطعن المقدم من النيابة على قرار قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وقال المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام محمود الحفناوي في مرافعته أمام النيابة إن قيمة ثروة مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ تسعة بلايين جنيه (1.3 بليون دولار) وفقاً لما أكدته تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات. وقدم للمحكمة مستندات تؤكد صحة تلك المعلومات.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «أرض الطيارين» المتهم فيها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق بعد تنحي أحد قضاتها، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة، فيما أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس طارق فتحي سرور ابن رئيس البرلمان السابق فتحي سرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

 

 اجرت السفيرة الأميركية في القاهرة، مباحثات مع رجل الإخوان المسلمين القوي، خيرت الشاطر، وطالبته بضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، خلال المظاهرات المزمع خروجها ضد مرسي في 30 يونيو.

 القاهرة: يعتقد مراقبون أن السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، تلعب دوراً خطيراً في الساحة المصرية، حالياً، وتتجول في الأراضي المصرية بحرية شديدة، وتتلقي جميع الأطراف السياسية، سواء الإسلامية الحاكمة أو المعارضة، وتحاول بقدر الإمكان نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضرب مصر.

 ويرى الكثير من السياسيين وشباب الثورة، أن باترسون، تمارس دوراً أكبر من كونها سفيرة لدولة أجنبية في مصر، وصار البعض يطلق عليها لقب "المندوب السامي الأميركي".

 باترسون والشاطر

 وعقدت باترسون الخميس، اجتماعاً لمدة ثلاث ساعات مع المهندس خيرت الشاطر، الذي يوصف بأنه الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمون، والذي يرى البعض أنه من يدير البلاد من وراء الستار، وقالت مصادر بالجماعة، لـ"إيلاف"، إن باترسون طالبت الشاطر، بأن تلتزم الإسلاميون أقصى درجات ضبط النفس، خلال المظاهرات المزمع خروجها في 30 يونيو، وألا يمارسوا العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما وقع في أحداث الاتحادية في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 وأضافت أن باترسون، أبلغت الشاطر بأن أميركا تخشى من حدوث فوضى واقتتال داخلي في مصر، ونبهت إلى أن باترسون أبلغت الشاطر أيضاً، بضرورة أن يتم فتح قنوات اتصال مع مختلف التيارات السياسية، ومنح تلك التيارات فرصة للحصول على مكتسبات سياسية وأن تقوم بدور واضح في قيادة الدولة، مؤكدة أن إقصاء جميع التيارات السياسية من السلطة ليس في مصلحة مصر، ولا في مصلحة الإخوان.

 ألتقت السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، بالعديد من قيادات التيارات السياسية في مصر، لاسيما المعارضة في محاولة منها لنزع فتيل الأزمة السياسية المعقدة، قبل 30 يونيو/ حزيران الجاري، التي تعلنه المعارضة يوماً حاسماً لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي. كما ألقت البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط في مصر.

 أميركا تدعم مرسي

 ووفقاً لما أعلنته باترسون، للقوى المعارضة، فإن الإدارة الأميركية ترفض مظاهرات 30 يونيو، وتدعم الرئيس محمد مرسي، حتى إتمام ولايته الأولى.

 وقالت في تصريحات لها، في ندوة بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي أسسه الدكتور سعد الدين إبراهيم، المقرب من الإدارة الأميركية، إن "السياسة الأميركية في مصر، تقوم على فكرة إقامة نظام ديمقراطي يعتمد التغيير فيه على صناديق الانتخابات، وليس على الاحتجاجات الشعبية التي ليس لها فعالية في النهاية".

 وأعلنت أن "الولايات المتحدة لن تقول لمرسى "ارحل" لأن مرسى ليس مبارك"، مشيرة إلى أن "مرسى رئيس مدني منتخب جاء عبر صناديق الانتخابات بعد الثورة، أما مبارك فلم يكن رئيسا منتخبا، ونظامه لم يقم على أسس ديمقراطية".

 رفض أميركي لمظاهرات 30 يونيو

 وأضافت أن "الإدارة الأميركية ضد الفوضى، ولا تؤيد تظاهرات 30 يونيو، التي قد تتسبب في فوضى، كما أنها ترفض تماما عودة المؤسسة العسكرية للحكم، فليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة الولايات المتحدة أن يعود الجيش للحكم".

 وأكدت أن "الإدارة الأميركية تؤيد استكمال مرسى لفترة رئاسته"، مشيرة إلى أنه "في حالة البقاء عليه، ستصبح مصر في طريقها لبناء مجتمع ديمقراطي".

 ونقلت باترسون وجهة النظر الأميركية الداعمة لمرسي، والرافضة لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران الجاري، لشتى رموز المعارضة، وبابا الأقباط، مشددة على أن أميركا لن تقبل تغيير الرئيس محمد مرسي، إلا عبر الانتخابات، وليس المظاهرات.

 تدخل سافر

 وأثارت تلك التصريحات غضب المعارضة التي تحشد ليوم 30 يونيو، بهدف إسقاط نظام حكم الإخوان، والتي بدأت في إعداد سيناريوهات "ما بعد مرسي"، وقال جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، لـ"إيلاف"، إن السفيرة الأميركية آن باترسون تمارس دوراً أكبر من كونها سفيرة لدولة أجنبية في مصر، موضحاً أنها تقوم بدور أقرب ما يكون إلى دور المندوب السامي في عهود الإحتلال.

 وأضاف أن يجب أن تكف عن التدخل السافر في الشؤون المصرية، لافتاً إلى أنه يجب أن تكف عن التصريحات بشأن الجيش المصري أو المعارضة، وأن تكف عن دعم جماعة الإخوان. وقال إن دورها هو حماية ورعاية مصالح المواطنين الأميركيين في مصر، ليس أكثر، ويجب ألا تتخطى هذا الدور.

 دور مشبوه

 وحسب اعتقاد شباب الثورة، فإن جماعة الإخوان المسلمون سرقت الثورة، بمساعدة أميركية، وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي: "تأكدنا أن ثورتنا المصرية تواجه أعداء من الداخل والخارج، حتى بات الوطن نهباً لمؤامرة إخوانية بمساعدة أميركية"، مشيرا إلى أن "السفيرة الأمريكية تخطت الدور الطبيعي لسفراء الدول الأجنبية، لتلعب أدواراً في إدارة الداخل المصري بشكل بات فيه اسمها مرادف لكل الأزمات السياسية المصرية".

 وأضاف في تصريح له أرسله لـ"إيلاف": "تأكدنا من كونها "باترسون" تقف خلف كل توجهات جماعة الأخوان المسلمين في مصر، ويبدو واضحا أن السفيرة لم تكتف بجرائمها تجاه الحالة السياسية الموجودة الآن، فإذ بها تستكمل اليوم دورها المشبوه ضمن جولاتها خلال الأيام الماضية".

 ووصف الشريف "التاريخ الشخصي للسفيرة الأميركية"، بأنه "يكشف أنها نذير شؤم لكل الدول التي عملت بها بدأً من كولومبيا وصولا إلى باكستان"، أضاف: "وفى مصر لعبت باترسون دورها لصالح جماعة الأخوان ومندوبها في قصر الرئاسة"، منوهاً أن "باترسون التي تعتبر رمزا للغرور والعنجهية تمارس دورها وكأنها مندوباً سامياً لدولة احتلال، متخطيةً بذلك كل الأعراف الدبلوماسية وكل القوانين الدولية التي تعترف بسيادة الدول".

 ولفت إلى أن هناك تسريبات ذكرتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها طبت من البابا تواضروس منع الأقباط من التظاهر لإسقاط مرسى.

 حملات لطرد باترسون

 وإنطلقت العديد من الحملات التي تطالب بطرد باترسون من مصر، وقال عمر الحضري، عضو إتحاد شباب الثورة، لـ"إيلاف"، إن السفيرة الأميركية، باتت شخصية غير مرغوب فيها من المصريين، بسبب تدخلها السافر في الشؤون المصرية، ونبه إلى أن الثورة المصرية ماضية في طريقها لتحقيق أهدافها، وإسقاط حكم الإخوان، مشيراً طرد باترسون من أولويات ثورة 30 يونيو، حتى لا تخرب بلادنا كما فعلت في السابق في الدول التي عملت بها، وآخرها باكستان.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يراقب باهتمام بالغ قضية إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، معربا في تصريحات له أمس خلال اجتماعات لجان البرلمان العربي، التمهيدية لجلسة البرلمان «الرابعة»، التي تقام الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية، عن تمنيه أن لا يهدد هذا المشروع الأمن العربي وموارد المياه لكل من مصر والسودان، راجيا أن تحل الأزمة بالحلول السياسية والتفاهم المتبادل بين جميع الأطراف.

وبينما حذر المهندس ناصر عزت مستشار وزير الموارد المائية والري بملف مياه النيل، من توقف محطة كهرباء السد العالي خلال سنوات ملء خزان سد النهضة، قال عضو باللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، إنه من المتوقع أن تقل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 40 مليارا.

يأتي هذا في وقت أثار فيه غياب الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري المصري عن حضور اجتماع دول حوض النيل في جنوب السودان أمس الكثير من انتقادات الوفود المشاركة. ووفقا لمصادر مشاركة في الاجتماع فإنه من المقرر أن تتم مناقشة خلافات مصر والسودان ودول أعالي النيل في الهضبتين الاستوائية والإثيوبية، حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل المعروفة باتفاقية «عنتيبي»، التي وقعت عليها 6 دول حتى الآن، ومن المتوقع توقيع جنوب السودان عليها مساء أمس، واعتبر خبراء في الشؤون الأفريقية عدم سفر وزير الري تقصيرا بالغا لأن إثيوبيا ستسعى للحصول على تأييد سياسي من هذه الدول لموقفها من بناء سد النهضة. ويأتي الاجتماع بعد أن بدأت الدول الأعضاء في إجراءات التصديق على اتفاقية عنتيبي، وكانت إثيوبيا أولى الدول التي صدق برلمانها على الاتفاقية، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان.

واختتمت قبل يومين في أديس أبابا المباحثات المصرية - الإثيوبية بين وزيري خارجية البلدين، حول أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، وأكد الجانبان أنهما توصلا لاتفاق يتم بمقتضاه إطلاق مشاورات على المستويين السياسي والفني بمشاركة السودان.

من جانبه، أشار ناصر عزت مستشار وزير الري المصري، إلى أن الدراسات التي قدمتها إثيوبيا غير كافية ولا ترقى لتنفيذ مشروع كبير بحجم سد النهضة، ولم تتضمن الدراسات الآثار السلبية على دول المصب ولكنها ركزت على تأثيره على إثيوبيا فقط، موضحا أن هذه التأثيرات سوف تتضاعف في حالة قيام إثيوبيا ببناء ثلاثة سدود أخرى. وأكد عزت في تصريحات له أمس، أن اللجنة الثلاثية انتهت من عملها بوضع التقرير، والتحرك الآن سيكون على المستوى الدبلوماسي والسياسي بين مصر وإثيوبيا للاتفاق على حل للمشكلات التي أظهرها التقرير ومعالجتها، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال التقرير واللجوء للتحكيم الدولي، خاصة بعد توقيع إثيوبيا عليه، لكن هذا يستلزم موافقة الطرفين.

من جهته، قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، إن جميع التقارير الفنية التي قامت بها إثيوبيا متضاربة ولم تتبع الأساليب الفنية، مشيرا إلى أن أديس أبابا فشلت في إثبات عدم الضرر الذي من المقرر أن يلحق بمصر جراء بناء سد النهضة أو الألفية.

وأوضح الظواهري، خلال ندوة اللجنة المصرية للتضامن لبحث آثار سد النهضة على مصر مساء أول من أمس، أن موقع اختيار السد على الحدود الإثيوبية السودانية يهدف إلى التحكم في إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على إثيوبيا، مضيفا أن حصة مصر ستتأثر خلال فترة ملء خزان السد وأثناء فترة تشغيله، وما ينتج عنه من استصلاح للأراضي في إثيوبيا والسودان وأيضا إذا تعرض هذا السد للانهيار، محذرا من أن نسبة الأراضي الزراعية ستقل بنسبة 30% وأن كل فدان سيتم زراعته في إثيوبيا سيقضي تقريبا على فدان أرض زراعية في مصر بسبب انخفاض نسبة الحصة المائية المقبلة إلى البلاد.

ونوه الظواهري إلى أن أحد السيناريوهات السيئة هو احتمال قيام السودان بمضاعفة حجم استصلاح الأراضي بسبب انتظام المياه الواردة إليه وانقطاع قدوم الفيضان بسبب سد النهضة، إلا أن هناك سيناريو آخر كارثيا وهو احتمال انهيار هذا السد الذي سيترتب عليه تدفق 74 مليار متر مكعب من إثيوبيا إلى السودان ومصر، وما يترتب عنه من احتمال غرق مدن بأكملها مثل الخرطوم وكذلك في مصر إذا كانت بحيرة ناصر ممتلئة.

 

اتهمت الخرطوم أمس دولاً أجنبية، عبر أياد داخلية بتخريب علاقتها مع جوبا وعرقلة تطبيق اتفاقات التعاون بينهما. وأكدت انها متمسكة بالسلام ولا تريد حرباً مع جارتها الجديدة، وتعهدت بمحاربة المتمردين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف ان السلام مع الجنوب سياسة معتمدة من قبل حكومته وتسعى كل الاجهزة لتحقيقها.

وتابع: «نحن لسنا في حرب مع دولة الجنوب ولا نسعى الى ذلك»، مشيراً الى ان العلاقات بين الدولتين أزلية داعياً للحفاظ عليها. ورأى أن ما حدث في الفترة الماضية من عجز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وراءه تدخلات خارجية بأياد داخلية لا تريد للاتفاق ان يبلغ مداه موضحاً ان معالجة الملف الامني هو الاساس لديمومة العلاقات بين الدولتين.

وأكد يوسف انه على رغم حرص السودان قيادة وشعباً على علاقات متينة ومتطورة مع دولة الجنوب الا ان الحركات المتمردة ظلت تعكر صفو العلاقة وتعهد مواجهة الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ومحاربتها باعتبار انها خرجت عن القانون وتسببت في الاخلال بالامن.

وأضاف ان حكومته دعت الحركات المتمردة الى الحوار ووقعت اتفاقات مع بعضها. وقال ان الباب لا يزال مفتوحاً للراغبين في الانضمام الى عملية السلام وزاد «اما الرافضين فلا بد من مواجهتهم وحسمهم».

وأفاد يوسف ان حكومته وقعت بروتوكولات لمعالجة الاوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ولم تعد هناك أي مطالب جديدة لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» الذين يقاتلون في المنطقتين، وشدد على انه ليس أمام متمردي دارفور اي سبب لمواصلة الحرب باعتبار ان اتفاق الدوحة للسلام استوعب كل مطالبهم.

الى ذلك حذرت الأمم المتحدة، من استمرار عمليات القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل والأرزق، وتجدد المواجهات القبلية في إقليم دارفور. وقال الخبير الدولي المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان مسعود بدرين، في مؤتمر صحافي في مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أمس، إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، تمضي نحو الأفضل، بعد إطلاق الحكومة السودانية عدداً من المعتقلين والناشطين السياسيين اخيراً.

ودعا الحكومة السودانية إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة احتياجات النازحين الجدد في بعض المناطق التي شهدت نزاعات خلال الفترة الأخيرة في إقليم دارفور.

وقال إن عدد النازحين في مخيمي كلمة وعطاش في جنوب دارفور في ازدياد مستمر نتيجة اندلاع أعمال العنف والصراعات القبلية.

وحذر بدرين من وقوع كارثة إنسانية بسبب نقص الخدمات الصحية والغذائية ومعدات الإيواء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 4500 نازح في دارفور بحاجة للمساعدة وتقديم الدعم، وطالب المجتمع الدولي، بالضغط من أجل دعم مساعي تحقيق السلام في دارفور.

وأجرى الرئيس عمر البشير أمس تغييراً في هيئة اركان الجيش، قضى بتعيين الفريق ركن مصطفى عثمان عبيد خلفاً للفريق عصمت عبدالرحمن.

وكان الفريق مصطفى عثمان قائداً للمنطقة الاستوائية العسكرية في جنوب السودان قبل انفصاله في العام 2011، ثم رئيساً لأركان القوات البرية، وأشرف أخيراً على استعادة منطقة ابو كرشولا في ولاية جنوب كردفان من متمردي «الجبهة الثورية».

على صعيد آخر قال تقرير للجنة الأمن في برلمان جنوب السودان، إن سكن الرئيس سلفاكير ميارديت الحالي في العاصمة جوبا غير آمن. وأوصى بمنع الشركات الأمنية الأجنبية من العمل داخل أراضي الجنوب، ودعا الى مراجعة تفويض بعثة الأمم المتحدة.

وتعرّض مكتب سلفاكير لعدة سرقات، أشهرها عندما قام مجهولون في آذار (مارس) الماضي، بسرقة ملايين الدولارات، من داخل المكتب، على رغم الحراسة المشددة المفروضة عليه.

 

لندن: مصطفى سري ... أقال الرئيس السوداني عمر البشير هيئة أركان جيشه أمس وقام بتعيين هيئة جديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون بأن لها علاقة بانقلاب سابق في نهاية العام الماضي حوكم مدبروه وتم إعفاؤهم، غير أن المتحدث باسم القوات المسلحة ذكر أن إعادة تشكيل هيئة الأركان عمل روتيني، فيما كشف مصدر عسكري من الضباط الإصلاحيين أن تغيير هيئة الأركان سببه المواجهة التي تمت بين عدد من ضباط الجيش مع وزير الدفاع الجمعة الماضي.

وأعلن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لوكالة السودان للأنباء الرسمية أنه وفي إطار إعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة ورئاسات الأركان البرية والجوية أجريت اليوم تغييرات في رئاسة أركان القوات المسلحة، وقال: إن أداء هيئة الأركان السابقة كان مميزا خلال الفترة الماضية رغم الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد وتحمل قادة الهيئة المسؤولية كاملة غير منقوصة وتركوا بصمة قوية، وأضاف (أنهم قادوا خلالها القوات المسلحة من نصر إلى نصر وحافظوا على تماسكها)، وقال (وقد أكد الرئيس عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة أنها أكثر رئاسات الأركان الفاعلة)، مشيرا إلى أن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين أقال رئاسة الأركان المشتركة، وأقر بأن هناك إحالات لعدد من الضباط برتبتي العميد واللواء، لكنه قال (هناك ترقيات وإحالات للضابط في إطار العمل الروتيني الذي تقوم به القوات المسلحة سنويا).

من جهتها كشف مصدر عسكري من الضباط الذين يطلق عليهم الإصلاحيون فضل حجب هويته لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأسبوع الماضي شهد مواجهة بين طاقم من ضباط القوات المسلحة مع وزير الدفاع، وقال: إن الاجتماع الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي كان في إطار تنوير داخلي، مشيرا إلى أن عدد الضباط الذي كان يفترض أن يحضر الاجتماع (50) ضابطا لكن الذين الحضور وصل (250)، وأضاف (أحد الضباط وبرتبة عميد جاء من مناطق العمليات في جنوب كردفان تحدث بعنف وقال: إن الجيش فقد هيبته وتتم إهانته من قيادات سياسية ومن صحافيين محسوبين في حزب المؤتمر الوطني)، في إشارة إلى الحديث الذي أدلى به نافع علي نافع أمام التشريعي لولاية الخرطوم الأسبوع الماضي والذي ذكر فيه أن القوات المسلحة فقدت القدرة القتالية والقوات ليست كافية لمواجهة الجبهة الثورية، مما أثار سخط القوات المسلحة التي ردت على لسان المتحدث باسمها الصوارمي خالد سعد وقال: إن الجيش الوطني إذا كان غير قادر لكانت الجبهة الثورية داخل الخرطوم.

وقال المصدر إن قيادات سياسية في الحزب الحاكم ظلت تسخر من القوات المسلحة في مجالسها الخاصة، وأضاف (هذا يوضح أن قيادة الجيش وقفت صامتة ولم ترد على تلك الإهانات لرد كرامة الجيش وظلت عاجزة حتى في الرد على أحد الصحافيين الذي كتب مقالا مسيئا عن القوات المسلحة)، مشيرا إلى أن أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع وجه حديثا مباشرا إلى وزير الدفاع انتقد فيه أداءه، وأضاف (لقد قال للوزير أنت فني طيران ولست عسكريا)، وقال: إن الضباط تطرقوا في اجتماعهم مع وزير الدفاع وآخرين إلى الوضع السياسي الراهن في البلاد، وأشاروا إلى اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الذي سيبدأ اليوم في الخرطوم، وقال: إن الضباط أشادوا بقرار البشير في عدم ترشحه إلى ولاية جديدة في رئاسة البلاد، وأضاف (لكنهم رفضوا أن يكون البديل من المدنيين)، في إشارة إلى أن هناك ترشيحات بأن يتقدم النائب الأول علي عثمان محمد طه أو مساعد البشير الدكتور نافع علي نافع، وقال: إن وزير الدفاع وعد بالرد خلال (3) أيام لكنه بدلا من ذلك أحال (15) من الضباط الإصلاحيين إلى التقاعد، وأضاف (هذا توقيت غير معهود في أعراف القوات المسلحة وقد قام البشير بإصدار قراره يوم الخميس ليسبق اجتماع مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني)، وتابع (مثل هذه القرارات في الإحالة وتغيير هيئة الأركان تتم في شهر يناير/ كانون الثاني).

وقال المصدر العسكري إن تعيين هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الجديدة تعتبر من الموالين إلى مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، وأضاف (يطلق عليهم داخل القوات المسلحة بمجموعة نافع)، معتبرا أن نافع يريد أن يطمئن بمساندة الجيش له إذا تقدم إلى ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة في حال كان هناك إصرار من البشير بعدم الترشح مرة أخرى، وقال (نافع يتخوف من تكرار سيناريو مؤتمر الحركة الإسلامية الذي انعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث حدثت بعده مباشرة محاولة انقلاب بقيادة ود إبراهيم وتمت محاكمتهم ومن ثم إعفاؤهم من البشير).

 

هاجم عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أحزاب السلطة المشاركة في الحكومة، حركة «مجتمع السلم» التي تمثل «الإخوان» لـ «محاولة الاستثمار» في مرض رئيس الجمهورية واصفاً سلوكها السياسي بمصدر الغرابة لأنهم «كانوا شركاء في المسؤولية الوطنية وهم الآن يبحثون عن شراء عذرية جديدة معتقدين خطأ أن الشعب سيصدقهم».

ووجه عبد القادر بن صالح، الرجل الثاني في الدولة بحكم شغله منصب رئيس مجلس الأمة، اتهامات حادة الى شركاء حزبه في التحالف الرئاسي سابقاً، عندما كان يتحدث عن مرض الرئيس بوتفليقة قائلاً: «تابعتم جميعاً في الأسابيع الماضية خروج تجار الفتنة وباعة الوهم من جحورهم للاستثمار في مرض الرئيس شفاه الله... أناس تقودهم الأنانية وحب الذات سعوا من خلال مواقفهم لإيهام الرأي العام بوقوع كارثة في البلاد وقيام معضلة يستحيل حلها» وتابع: «لم يحتكموا إلى العقل ولا الأخلاق ولا إلى السياسة».

وأضاف: «لعل من أغرب ما نراه في الساحة السياسية خروج بعض من كانوا إلى وقت قريب شركاء في المسؤولية الوطنية على المستوى السياسي والأخلاقي يحاولون الآن فردياً وجماعياً شراء عذرية جديدة للظهور أمام الرأي العام الوطني».

وتوقع بن صلاح أن لا تجد مساعي هؤلاء صدى شعبياً «معتقدين خطأ أن الشعب سيصدقهم لكن شعبنا أكثر وعياً ومعرفة بحقيقة الأمور وهو يعرف عندما تحين المواعيد كيف يميز وكيف يختار».

وقصد بن صالح حركة «مجتمع السلم» التي شاركت لثماني سنوات متتالية في تحالف رئاسي جمعها بالتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني، وكانت تشارك بأربعة وزراء في الحكومة قبل أن تفض التحالف نهاية 2011 ثم تقرر الخروج من الحكومة الصيف الماضي.

وخاطب بن صالح الإسلاميين «إذا كان هناك من راهن ويراهن على ما يطلق عليه الربيع العربي فهي خيارات فصل فيها الشعب الجزائري بحرية ومسؤولية منذ زمن بعيد». وأن «الإصلاحات التي ينتهجها رئيس الجمهورية هي الأداة المنطقية التي يتم بها التغيير الحقيقي الرامي إلى تحسين أداء المجتمع السياسي».

ويُعتقد أن هذا الخطاب «الناري» من عبد القادر بن صالح استهدف الرئيس الجديد لحركة «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري الذي شدد لهجة الحركة منذ توليه رئاستها ضد الحكومة وسعى إلى تشكيل تكتلات بعضها ضم إسلاميين فقط وبعضها ضم أحزاباً وطنية تشترك في أرضية المطالبة بتغيير سياسي يطاول رأس الدولة.

وبدأت أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي برئاسة بن صالح. وسيتم خلال الدورة تحديد تاريخ المؤتمر المقبل للحزب المزمع عقده قبل نهاية السنة بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الخاصة بتحضير المؤتمر التي ستتفرع عنها أربع لجان وصولاً إلى انتخاب الأمين العام الذي سيخلف أحمد أويحي الذي استقال مطلع السنة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في وجدة (شرق) على تدشين الشطر الأول من مركز ترحيل الخدمات «وجدة شور»، وهو المشروع الذي سيدخل الجهة الشرقية المغربية في عصر ترحيل الخدمات «الأوفشور»، وذلك من خلال توفيره بنيات تحتية ذات مستوى عالمي.

ويندرج هذا المشروع في سياق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتشجيع إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الشباب، إلى جانب تمكين الجهة من التجهيزات الأساسية الضرورية وتشجيع المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الأولوية.

ويتعلق الشطر الأول من «وجدة شور»، الذي تطلب استثمارات بقيمة 120 مليون درهم (نحو 15 مليون دولار)، بإنجاز بنايتين مخصصتين لأنشطة ترحيل الخدمات (7500 متر مربع)، والأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات وكذا خدمات القطب التكنولوجي (3500 متر مربع). وستمكن هذه الأرضية الخاصة بترحيل الخدمات، التي تتوجه بالخصوص إلى المختصين في تدبير العلاقة مع الزبائن والإجراءات الإدارية والتنمية والصيانة المعلوماتية، من إحداث نحو 1200 منصب شغل مباشر.

ويعد مركز «وجدة شور» أحد مكونات المشروع المندمج للقطب التكنولوجي لوجدة، الذي يحتضن كذلك منطقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة، ومنطقة لوجيستية، ومركبا للتكوين، وفضاء للأنشطة التجارية «رتيل بارك» ومنطقة حرة «كلين تيتش». وأبان هذا القطب التكنولوجي عن حصيلة مرحلية مشجعة. حيث عرفت منطقة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة تسويق 29 وحدة، بينما سجلت تلك المخصصة للأنشطة التجارية «رتيل بارك» تسويق ثماني وحدات.

وجرى الاتفاق على برنامج تنمية المركب المعرفي ومخطط تهيئته مع الشركاء، لا سيما أن تكوين الموارد البشرية المؤهلة وتطوير البحث العلمي والتنمية يعدان مفتاح نجاح القطب التكنولوجي لوجدة. وفي هذا الإطار بالذات يندرج إنجاز مركب تكنولوجي جامعي تابع لجامعة محمد الأول داخل القطب التكنولوجي، إضافة إلى معهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد تابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل متخصص في مهن ترحيل الخدمات.

كما سيحتضن المركب المعرفي بالقطب التكنولوجي لوجدة معهدا متخصصا في مهن السياحة، وقطبا للمؤسسات الخاصة، وقطبا للبحث والتنمية، ونواة مندمجة (مطاعم وإقامات).

وعلى غرار «الدار البيضاء نير شور»، و«تطوان شور» و«تكنوبوليس الرباط»، يأتي القطب التكنولوجي لوجدة لتعزيز الاستراتيجية الجهوية لعروض ترحيل الخدمات بالمغرب، حيث ستساهم هذه الأرضية، إلى جانب القطب الفلاحي لبركان والمنطقة الصناعية للناظور، في التنمية المندمجة للجهة الشرقية وتعزيز موقعها على المستويين الوطني والدولي.

 

هدد مقاتلو "حركة الشباب المجاهدين" الإسلامية الصومالية أمس الخميس الأمم المتحدة بأنها "لن تجد ملجاً آمناً" في الصومال، وذلك غداة اعتداء انتحاري عنيف استهدف مقر المنظمة في مقديشو وأسفر عن سقوط 18 قتيلاً، لكن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد وعد بالمضي قدماً نحو السلام على الرغم من ذلك.

وكانت مجموعة من مقاتلي "حركة الشباب المجاهدين" تمكنت أول من أمس من التسلل الى مجمع الأمم المتحدة القائم على محور يربط بين المطار ووسط المدينة بعدما فتحوا الطريق بانفجار سيارة مفخخة وتفجير انتحاري. وواجه المهاجمون بعد ذلك القوات الصومالية والأفريقية في الصومال (أميصوم) تسعين دقيقة قبل أن يقتلوا أو يفجروا أنفسهم.

وتشمل حصيلة القتلى الـ18، المهاجمين السبعة وثمانية من موظفي الأمم المتحدة هم خمسة صوماليين واثنان من جنوب أفريقيا وكينية. كما قتل ثلاثة مدنيين صوماليين خلال تبادل إطلاق النار الكثيف بين عناصر الشباب والقوات الصومالية والأفريقية على ما أفادت الشرطة الصومالية.

وصرح الناطق باسم "حركة الشباب" علي محمد راج المدعو "علي الدهيري" لإذاعة الأندلس التي تمثل الحركة رسمياً أن "العملية كانت تهدف لأن نثبت للأمم المتحدة أنها لن تكون بمأمن في الصومال".

وأضاف: "إنه تنبيه للكفار الذي يحلمون بانتهاك حقوق الشعب الصومالي في المستقبل" متهماً الأمم المتحدة "بتجنيد عناصر لمكافحة الإسلام" ومؤكداً أن "استعراض القوة الواضح هذا يدل على أن الدبابات والترسانة العسكرية الكبيرة لن تمنع مجاهدينا من الدفاع عن قيم دينهم".

غير أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد أعلن في بيان وزع مساء الأربعاء أن حركة الشباب وصمة "عار" في وجه الصومال مؤكداً أن "العنف والإرهاب لن يبطلا" العملية الجارية من أجل بسط الأمن في العاصمة الصومالية. وقال إن "خلال السنة الماضية طوت الصومال الصفحة", مضيفاً "أننا الآن على الطريق الثابت لإعادة الإعمار والمصالحة".

وقبل ذلك، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهجوم "المشين" مؤكداً للرئيس الصومالي أن الأمم المتحدة ستستمر في ضمان مهمتها ودعم سلطات البلاد الفتية.

أكدت الأمم المتحدة عزمها على تنفيذ ولايتها في الصومال على الرغم من الاعتداء على مجمعها في مقديشو، وحثت على توفير الحماية اللازمة للموظفين الدوليين في الصومال.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن قلقه وغضبه الشديدين للاعتداء الخسيس الذي تعرض له مجمع الأمم المتحدة في الصومال.

كما شكر بان الرئيس الصومالي لإعرابه عن قلقه وتعازيه بضحايا الهجوم الذى تعرض له مجمع الأمم المتحدة في مقديشو، متقدماً بتعازيه الشخصية من أسر الضحايا. وحث الأمين العام الرئيس الصومالي على ضمان أن يحظى موظفو الأمم المتحدة بالحماية، وعلى التنسيق عن كثب مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أميسوم، وممثله الخاص في مقديشو. وأكد أن الأمم المتحدة لن تتراجع عن تنفيذ ولايتها، بالرغم مما حصل.

من جهته، علق رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير البريطاني مارك لايل غرانت على الحادث في مستهل جلسة لمجلس الأمن الدولي بالقول أعرب، بصفتي رئيس مجلس الأمن، عن إدانة الاعتداء على مجمع الأمم المتحدة في مقديشو، وأتقدم بأحر التعازي من أسر ضحايا هذا الاعتداء.

وفي مقديشو أعلن مسؤول مستشفى المدينة محمد يوسف أن 18 شخصاً كانوا يتلقون العلاج الخميس في مستشفاه وهو الأكبر في العاصمة، وأن أربعة منهم في حالة خطيرة.

وبدت مقديشو هادئة أمس الخميس لكن ظل محيط مقر الأمم المتحدة محاصراً. وأعلن الضابط في الشرطة عبدي محمد أن "الوضع هادئ (...) وقوات الأمن تقوم بعمليات".

وبعد هجوم أول من أمس الأربعاء نقل موظفو الأمم المتحدة الى مقر أكثر اماناً تابع لقوات الاتحاد الأفريقي في محيط مطار مقديشو، وأفاد مصدر إنساني طلب عدم ذكر اسمه أن بعضهم أرسلوا موقتاً الى نيروبي، عاصمة كينيا المجاورة.

وقال علي مختار، أحد سكان مقديشو إن "الهجوم أحدث صدمة فينا (...) لم نكن نتوقع أن يتمكن الشباب من الهجوم على منطقة محاطة بتدابير أمنية مشددة الى هذا الحد".

وحذر الرئيس الصومالي من خطر تكرار هذه الهجمات، ودعا السكان الى مساعدة السلطات بـ"القبض على المجرمين الجبناء وردعهم".

وعادت الحياة الى وتيرتها الاعتيادية شيئاً فشيئاً في مقديشو منذ أن طُردت "حركة الشباب المجاهدين" في صيف 2011، لكن المدينة ما زالت على الرغم من ذلك تتعرّض الى اعتداءات انتحارية. ففي نيسان الماضي، أسفر هجوم شنته الحركة عن سقوط 34 قتيلاً.

وتعاني الصومال من حرب أهلية مستمرة منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991 بينما أثار انتخاب الرئيس حسن شيخ محمد بعد حكومات انتقالية متتالية فاسدة ومن دون نفوذ طيلة عشر سنوات، الأمل في قيام سلطة مركزية تفتقر اليها البلاد منذ عقدين.